بسم الله الرحمن الرحیم

تعدی از مرجّحات منصوصه

 فصل

هل هو على القول بالترجيح يقتصر فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها قيل‏ بالتعدي ل ما في الترجيح بمثل الأصدقيةو الأوثقية و نحوهما مما فيه من الدلالة على أن المناط في الترجيح بها هو كونها موجبة للأقربية إلى الواقع و لما في التعليل بأن المشهور مما لا ريب فيه من استظهار أن العلة هو عدم الريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر و لو كان فيه ألف ريب و لما في التعليل بأن الرشد في خلافهم[1].

«قیل بالتعدی»؛ این «قیل» خیلی مفصّل است.

عنوانی که شیخ در رسائل دارند با برخی از مبانی‌ای که صحبت کردیم جور نیست، خود این عنوان سبب شده که صاحب کفایه برگردند و ایراد بگیرند. با بیانی که تا الآن داشتیم اگر آن مبانی صاف شده باشد، باید عنوانی که مرحوم شیخ قرار داده‌اند مقداری دست‌کاری شود. اگر کلمات آن تغییر کند دیگر استدلال‌های صاحب کفایه شدت و حدّت و آب و رنگ خودش را از دست می‌دهد.

این قیلی را که ایشان گفتند، نمی‌دانم از صاحب حدائق نقل می‌کنند یا نه. بله، شیخ فرموده‌اند:

قال المحدّث البحراني قدّس سرّه في‏ هذا المقام‏ من‏ مقدّمات‏ الحدائق‏: إنّه قد ذكر علماء الاصول من الترجيحات في هذا المقام ما لا يرجع أكثرها إلى محصول، و المعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم، من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات‏، انتهى[2].

«إنّه قد ذكر علماء الاصول»؛ صاحب حدائق می‌گوید علماء اصول این کار را کرده‌اند. منسوب به جمهور مجتهدین است که تعدّی از مرجحات منصوصه را واجب می‌دانند، لذا این بحث، بحث جانانه ای به حساب می‌آید.

«من الترجيحات في هذا المقام ما لا يرجع أكثرها إلى محصول»؛ هیچ‌کدام از آن‌ها فایده‌ای ندارد.

«و المعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم، من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات‏، انتهى»؛ ایشان می‌گویند که باید به منصوصات اقتصار شود.

بنابراین این‌که صاحب کفایه فرمودند «قیل بالتعدی»، ولو ناظر به حرف شیخ است؛ اما پشتوانه این «قیل» جمهور مجتهدین و اصولیین است، در مقابل اخباریین است. یعنی خود صاحب کفایه که از اصولیین می‌باشند، از شذوذ می‌شوند که از مرام جمهور مجتهدین فاصله گرفتند و بر منصوصات اقتصار کردند.

عبارت مرحوم شیخ این است. «في عدم جواز الاقتصار على المرجّحات المنصوصة». این عنوان خیلی بار دارد. خیلی مئونه بر است. در روایات ترجیح ترجیحاتی آمده است. شیخ می‌خواهند بگویند اگر می‌خواهی به آخر کار بروی و تکافئ را ثابت کنی، اصلاً اقتصار جایز نیست. خب، این بیان مئونه می‌برد. ما که در روایات تازه چند مرجّح یاد گرفتیم شیخ می‌گوید اقتصار بر آن‌ها جایز نیست.

با مطالبی که من عرض کرده بودم، این عدم جواز را می‌توانیم دست‌کاری کنیم و حرف هایمان هم تغییر می‌کند. حالا می‌بینید که چه بسا این‌ها از شواهد همان مطالبی است که من عرض کرده بودم، مطالب همه خوب است، اما با این عنوان سنگین دچار مناقشات صاحب کفایه می‌شوند، به‌خلاف این‌که اگر عنوان به نفس الامر خودش نزدیک تر شود، مطالب آن هم درست می‌شود و چیزهایی هم که شیخ گفته درست می‌شود و ایرادهای صاحب کفایه هم به شیخ وارد نمی‌شود، یعنی حرف مجتهدین هم موضع خودش را -در این‌که اقتصار جایز است- پیدا می‌کند؛ نه این‌که اقتصار حرام باشد، بلکه اقتصار جایز است و تعدّی هم جایز است. یا اینکه دوطرف بحث را اینگونه طرح کنیم ‌که تعدی حرام است و طرف مقابل بگوید اقتصار حرام است، خیلی فرق می‌کند.

شاگرد: اگر اقتصار جایز است و ما مرجح غیر منصوصه داریم،‌ خب، وقتی می‌توانیم آن را بگیریم به این معناست که اقتصار بر منصوصه حرام است.

استاد: بله، شیخ هم همین را می‌گوید.

شاگرد: به این معنا است که مرجحات بیش از این‌ها است.

استاد: بله، بیش از این‌هاست و واجب است که اعمال شود، نمی‌شود سراغ تکافی برویم.

شاگرد: اینکه اقتصار جایز است به چه معنا است؟

استاد: فعلاً در اینجا کسی از مفهوم جواز اقتصار صحبت نکرده است. آن چیزی که من عرض کردم فعلاً بماند تا بحث کنیم. فعلاً کسی آن را قائل نیست. آن چه الآن مهم است و از مهم‌ترین بحث‌های تعادل  و تراجیح است، همین بحث است. خیلی میدان تمرین خوبی است، آخه برخی میادین تمرین فقهی به طور شخصی برای فقهاء پیش می‌آید، یعنی یک فقیه با ذهنیتی که دارد یک میدان تمرینی برای خودش پیدا می‌کند و دیگران خیلی به او مجال نمی‌دهند و او را کمک نمی‌کنند. خودش و خدایش است تا ببیند چه چیزهایی می‌فهمد. اما گاهی یک بحث علمی مطرح می‌شود که همه درگیر آن می‌شوند. خیالم می‌رسد که یکی از آن بحث‌ها اینجاست. چون عرض کردم صاحب کفایه می‌فرمایند «قیل بالتعدی». این قیل ناظر به شیخ انصاری است، اما شیخ که تنها نیست. شیخ دفاع جانانه ای از جمهور مجتهدین و اصولیین در مقابل اخباریین کرده‌اند، پس این قیل نیست. از زمان علامه و .. می‌باشد که می‌خواهد از آن‌ها دفاع کنند.

جمهور مجتهدین از قدیم و اصولیین – مخصوصاً از زمانی‌که اصطلاح اخباری و اصولی مطرح شده- با این عنوان عظیم و پر مئونه مرحوم شیخ می‌گویند: «فی عدم جواز الاقتصار علی المرجحات المنصوصه». این‌ها می‌گویند اقتصار بر مرجّحات منصوصه حرام است، عدم جواز دارد. ببینید این خیلی مئونه می‌برد. می‌گویند جایز نیست. باید صبر کنید. وقتی آن‌ها را اعمال کردید نمی‌توانید سراغ تکافی و تخییر بروید، یعنی اقتصار بر منصوص حرام است. این خیلی حرف است. اگر در یک فرعی باشد، کسی بگوید اقتصار بر منصوص حرام است، همه می‌گویند برو! چه می‌گویی! اقتصار بر نصّ حرام است؟! لذا این میدان فردی می‌شود. اما در اینجا میدان عجیب و غریبی است. جمهور این طرف می‌گویند اقتصار حرام است. آن طرفی ها هم روی حساب قانون آن می‌گویند اقتصار واجب است.

البته صاحب حدائق طبق عبارتی که در رسائل است، می‌گویند: «إنّه قد ذكر علماء الاصول من الترجيحات في هذا المقام ما لا يرجع أكثرها إلى محصول»؛ ایشان نمی‌گوید کار آن‌ها حرام است.  «و المعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم، من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات»؛ آن طرف که می‌گویند اقتصار حرام است، آیا این طرف می‌گویند اقتصار واجب است؟ یا نه، اگر به محصول برگردد ما حرفی نداریم؟ ما که موردی نگاه کردیم «لا یرجع الی محصول». بیان آن طرف به این شکل است، اما خلاصه مقابل خیلی مهم است. لذا این‌که عرض می‌کنم از مهم‌ترین مباحث است به این خاطر است که جمهور اصولیین گفته اند اقتصار حرام است و جایز نیست، این عنوان خیلی پر مئونه ای است. اما با آن بیانی که ما داشتیم ممکن است این عنوان به‌گونه‌ای دیگر برگردد.

بنابراین این بحث یک محل تمرین بسیار گسترده جمعی برای تنقیح مناط و قیاس است. در اینجا قیاس می‌کنید؟ نصّ در اینجا وجود دارد و می‌گویید که این هم شبیه آن است؟! خب، شبیه باشد. کجا شما مناط را بدست آورده‌اید؟مرحوم شیخ سراغ تنقیح مناط می‌روند. یکی از مواضع بسیار زیبا در تنقیح مناط همین‌جا است که بخش معظمی از علماء این تنقیح مناط را قائل شده‌اند و در دنباله آن هم عدم جواز را گفته اند، یعنی اقتصار حرام است و بدون این‌که به‌دنبال مرجّحات غیر منصوصه بروی و آن‌ها را اعمال کنی، نمی‌توانی سراغ تخییر بروید. خیلی عنوان پر مئونه ای است، این همه هم طرفدار دارد. باید درباره این تنقیح مناط خیلی فکر کنیم. و لذا با این‌که صاحب کفایه از مجتهدین و اصولیین می‌باشند اما از آن برگشته‌اند، در اینجا مثل اخباریین قبول نکرده‌اند. گفتند که ما قبول نداریم تعدّی جایز باشد؛ دوران می‌شود، آن‌ها می‌گویند تعدّی واجب است، این‌ها می‌گویند تعدی حرام است و جایز نیست.

عدم ابتناء تعدّی از مرجحات منصوصه بر قول به وجوب ترجیح

این توضیحاتی را که عرض می‌کنم برای اهمیت مسأله است و این‌که معلوم شود چرا از مهم‌ترین فصول تعادل و تراجیح است. هم میدان، میدان تنقیح مناط است که محل واهمه است، چون قیاس پیش می‌آید در آن واهمه است؛ از طرف دیگر میدان فردی نیست که بگوییم یک نفر چیزی گفته و زود آن را کنار بگذاریم، این همه از اجلاء از منصوص تعدّی کردند و توسعه دادند و با دل جمعی گفته اند که اقتصار کردن حرام است.

در حرف‌های طرفین ممکن است برخی از شواهد را برای مطالبی که در مباحثه صاف شده پیدا کنیم، یعنی حرف‌هایی زده‌اند که قابل رد و انکار نیست اما طرف مقابل آن را رد می‌کند، به این خاطر که عنوانی که مرحوم شیخ و اصولیین گرفته‌اند مئونه دارد. آن‌ها می‌گویند نتیجه ای که می‌خواهید بگیرید و مدعایی که دارید از این دلیلی که می‌آورید خیلی زور بیشتری می‌خواهد، اما دلیل آن‌ها فی حدّ نفسه خوب است. نتیجه آن چه می‌شود؟ اگر مدعای آن‌ها نباشد و آن هایی که قبلاً صبحت کردیم صاف باشد، ادله آن‌ها مویّد ما می‌شود. که در آن بُردی که این دلیل دارد برای حرفی که ما زدیم مویّد می‌شود، ولی می‌خواهند از این دلیل مدعای حرمت اقتصار بر منصوص را نتیجه بگیرند، یعنی تعدی کردن واجب است و نمی‌توان سریع سراغ تکافئ بروید، اگر می‌خواهند این را نتیجه بگیرند آن دلیل بُرد اثبات این مدعا را ندارد. نتیجه این بیان چه می‌شود؟ اصل بر وجوب ترجیح نیست.

تا اینجا که عرض من رسید، برخی نکته آن را گفته اند که ما یک اِن قلت طلبگی داریم. برخی گفته اند مسأله ترجیحات اساساً مبتنی‌بر قول به وجوب اعمال ترجیحات است. صاحب کفایه هم همین را گفته اند؛ «علی القول بالترجیح». آیا این‌طور است؟ یعنی واقعاً به این شکل مطرح می‌شود؟ اگر گفتیم که تخییر ابتدائی نیست و اطلاقات تخییر را به ادله ترجیحات تقیید کردیم، پس واجب است ابتدا سراغ ترجیحات برویم و سپس سراغ تخییر برویم، و حال که واجب است ببنیم تعدی می‌شود یا نه، در اینجا این بحث مطرح است؟ یا اینکه ولو قائل به وجوب نباشیم این بحث مطرح می‌شود؟

ما داریم می‌گوییم ترجیحاتی داریم که حالا اعمال آن‌ها یا واجب است یا غیر واجب، ولی افضل است؛ ولی علی ایّ حال این مطرح است که آیا در محدوده همین افضلیت اعمال ترجیحات، باید بر منصوص اقتصار کنیم یا در محدوده اعمال این ترجیحات افضل می‌توانیم به غیر منصوص هم تعدی کنیم؟ بنابراین این‌گونه به ذهن من می‌آید که این بحث اصلاً مبتنی‌بر آن نیست، چرا علی القول بوجوب الترجیح بگوییم؟! و لذا وقتی بحث را به این شکل مطرح کنیم استدلالات طرفین صبغه جدیدی پیدا می‌کند، یعنی در خیلی از استدلالات دلیل خوب است و ردّ صاحب کفایه بر آن وارد نیست، اما مدّعای شیخ را ثابت نمی‌کند؛ بلکه مدعایی را ثابت می‌کند که اَوسَع از آن چیزی است که شیخ می گوید. شیخ می‌گوید اقتصار حرام است و باید تعدّی کنید و تا از غیر منصوص هم فارغ نشده‌اید نمی‌توانید سراغ تخییر و تکافی بروید، به خلاف این‌که بر افضلیت حمل بکنیم، امر افضلیت اسهل و عقلائی می‌شود تا همه ادلّه را در مراتب افضلیت اجرا ‌کنیم.

این اولین قدم است. من در جایی برخورد نکردم. البته استیعاب هم نکرده‌ام. ابتدای بحث بود و من مطالب ابتدائی را می‌دیدم. کسی این نکته را تذکر داده یا نداده که بحث از تعدی از منصوص مبتنی‌بر قول به وجوب اعمال ترجیحات نیست، بلکه بحث مستقلی است. فرقی نمی‌کند شارع ترجیات را واجب فرموده باشد یا اَفضل، بحث این است که می‌توانیم از این منصوصات به غیر منصوص تعدی کنیم یا نه؟ خود این بحث مستقلی است. این تعدی مبتنی‌بر وجوب نیست. بله، اگر وجوب باشد اعمال آن‌ها هم واجب می‌شود.

شاگرد: افضلیت را به شارع نسبت می‌دهیم؟

استاد: بله، یعنی نسبت می‌دهیم که از بیان شارع استظهار کرده‌ایم که تعدی جایز است، یا این‌که بگوییم ولو تعدّی افضل است اما از بیان شارع استفاده نمی‌شود که غیر آن هم افضل است، بلکه تنها این منصوصات افضل هستند. گاهی می‌گوییم از خود کلام شارع استظهار می‌کنیم که غیر منصوصات هم افضل شرعی است، یعنی مستند به خود کلام شارع است.

شاگرد: این روایت نمی‌خواهد ضابطه تعارض را بگوید بلکه مزیت اجمالی یکی بر دیگری را می‌گوید چون خود روایت بر امام عرضه شده و خود امام این مزیت ها را فرموده‌اند لذا اصلاً جای تعبد نیست که در این چهار چوب احدهما را بر دیگری ترجیح دهد.

استاد: بله، این حرف خوبی است. بنا داشتم که بعداً هم عرض کنم. خیال می‌کنیم در ترجیحات پیش کشیدن تعبّد از ارتکاز دور است، ولی چه کنیم که  این حرف را زده‌اند، علماء گفته‌اند و توجیهاتی برای این تعبّد دارند، ولی من در این جهت موافقم که کَانّه سنخ مقام، مقام تعبد نیست، یعنی اینکه بفرمایند در بین دو روایت که متعارض شده‌اند،  اَوثَق را بگیر، اَعدَل را بگیر، مشهور را بگیر که این‌ها تعبد است؛ این‌گونه نیست. شیخ هم همین حرف‌ها را می‌گویند. اما مصداقی تر و واضح‌تر بیان می‌کنند که صاحب کفایه به تک‌تک آن‌ها ایراد می‌گیرند.

علی ای حال فعلاً می‌خواهم اهمیت این مسأله در ذهنتان بیاید که این بحث مهمی است، از این حیث ‌که جمهور مجتهدین دارند تنقیح مناط می‌کنند، تنقیح مناطی که به‌دنبال آن می‌خواهند حرمت را نتیجه بگیرند. مطلب واقعاً تاثیرگذاری است، یعنی وقتی مرجّحات را اعمال می‌کنید واجب است که تعدّی کنید، واجب است که مطمئن شوید که هیچ مرجّح غیر منصوصه ای هم نیست تا نوبت به تکافئ برسد.

شاگرد: می‌توان گفت هر کسی که به تخییر قائل است، ترجیح را افضل می‌داند؟ یعنی می‌تواند کسی باشد که به تخییر قائل باشد اما ترجیح را هیچ بداند؟ صاحب کفایه که نگفتند ترجیحات افضل است. قائل به تخییر شدند، اما نمی‌توانند آن‌ها را نادیده بگیرند.

استاد: مرفوعه را که کنار می‌گذارند، اصلاً به آن اعتنائی ندارند. اما اینکه کسی باشد که بگوید تخییر را حاکم کردم ولی افضلیت ترجیح را قائل نباشد، من سراغ ندارم. من الآن به ذهنم کسی نمی‌آید.

شاگرد: پس چرا در کلام صاحب کفایه در مقام جمع بین آن‌ها افضلیت را مطرح نکردند؟

استاد: چون واضح است، آن را مطرح نکردند. وقتی اخبار تخییر محکّم شد، ترجیحاتی که از واضحات است، واجب نیست، «لم یجب الترجیح» که واضح است که این با اولویت می‌سازد.

شاگرد: کلام صاحب کفایه – که فرموده اند «علی القول بالترجیح»- هم با قول به وجوب ترجیح می‌سازد و هم با کلام شما سازگار است. آیا می‌توانیم روی آن بگذاریم که معنای آن «علی القول بوجوب الترجیح» است؟ این بحث باید وجهی داشته باشد. زیرا اگر ایشان قائل به تخییر می‌باشند پس چرا وارد این بحث می‌شوند؟

استاد: و لذا «علی القول» را گفته اند. اگر ایشان خودشان به تخییر قائل نبودند و می‌گفتند «علی الترجیح»، این یک جور بود؛ و اینکه ایشان الان گفتند تخییر محکّم است، بعد می‌گویند «فصل علی القول…» یعنی این مقابل اختیار ما است، یعنی اگر کسی بگوید چرا این فصل را مطرح می‌کنید می‌گویند می‌خواهم علی المبنا بحث علمی مطرح می‌کنم.

شاگرد: چه فایده‌ای دارد؟ ممکن است اینکه گفته‌اند «علی القول بالترجیح» برخی قائل به جواز ترجیح باشند. یعنی وقتی می‌گوییم فلانی قائل به ترجیح است به این معنا است که قائل به وجوب ترجیح است؟

استاد: «قیل بالتعدی» به‌معنای وجوب تعدی است.

شاگرد: حالا آن جمله را بعداً می‌گویند. «علی القول بالترجیح» یعنی «علی القول بوجوب الترجیح»؟

استاد: منظور ایشان این است. زیرا بحثی که در عالم اصول مطرح است غیر از این نیست، وجوب است. غیر از آن نداریم. به همین دلیل است که همه این معنا را کرده‌اند. من که اطمینان دارم والّا لازم نبود آن را بگویند. باید بگویند«فی الترجیحات، هل بقتصر علی المنصوص». چرا کلمه قول را می‌آورند؟ ما که در اینجا به قولی نیاز نداریم. چرا می‌گویند بنابر آن قول؟ آن چه که من عرض کردم این است که ترجیح خودش یک موضوع علمی مستقلی است و فارغ از همه اقوال است. چرا کلمه قول را می‌آورند؟

شاگرد٢: خود شیخ هم «علی القول» را نیاورده اند.

استاد: چون نیازی به آن نبوده است. مبنای خودشان بوده و علی المبنا جلو رفته‌اند. ایشان تغییر مبنا داده‌اند و لذا «علی القول» را نیاز داشته‌اند. ولذا شما یک توضیحی بدهید که چرا کلمه قول را می‌گویند؟ بنابر این نظر. کدام نظر؟ ترجیح که نظر نمی‌خواهد. خلاصه ترجیح یا واجب است یا جایز است. دیگر نظر چیست؟ این «علی قول بالترجیح» در فرمایش شما مقابلی هم دارد که بگوییم بنابر قول به ترجیح؟ مقابل ندارد، ترجیح ترجیح است.

اما آن چه که من عرض می‌کنم خودش بحث مستقلی را می‌خواهد که در مقام ترجیح چه کار کنیم؟ بر منصوص اقتصار کنیم یا تعدّی هم بکنیم؟ نیازی هم به قول نیست. در شروح ببینیم شواهدی از کلام صاحب کفایه آورده‌اند که منظور ایشان از قول بالترجیح، «فی مقام الترجیح» است؟ قول به‌معنای اعمال ترجیح به‌صورت مطلق است یا نه؟ من اطمینان دارم، بلکه بیش از اطمینان ذهنی دارم که قول به ترجیح به‌معنای وجوب ترجیح است، یعنی «علی القول بوجوب الترجیح» است.

شاگرد: ممکن است بگوییم چون اکثراً وجوب را مطرح می‌کنند این تعبیر را آورده‌اند. نمی‌خواهند بگویند اگر قائل به وجوب نشدیم این بحث نمی‌آید. ولی درواقع با توجه به اقوالی که در خارج هست ایشان این تعبیر را به کار برده‌اند.

استاد: نه، اشکالات ایشان ناظر به وجوب است.

شاگرد: می‌گوییم قول بالترجیح به‌معنای وجوب ترجیح است اما این‌که ایشان این تعبیر را انتخاب کرده‌اند به این خاطر است که کسانی که نوعاً روایات ترجیح را دیده‌اند، این جور فهمیده‌اند که ترجیح دادن واجب است، یعنی اقوال خارجی اقتضاء می‌کرده که این عبارت را بیاورند.

استاد: خب ایشان قبول نمی‌کنند و تعدّی را کنار می‌گذارند و اقتصار را انتخاب می‌کنند. ادله ترجیح را رد می‌کنند. اگر می‌خواستند این‌گونه بگویند که ردّ ایشان وارد نمی‌شود. ببینید الآن خود صاحب کفایه بر اقتصار بر منصوص قائل می‌شوند و این ادله را رد می‌کنند. اگر ما بگوییم محض ترجیح را می‌گویند خیلی از ردهای ایشان دیگر وارد نمی‌شود. ردهای ایشان بر وجوب تعدی وارد است.

شاگرد: نتیجه اقتصار بر مرجحات منصوصه می‌شود. یعنی مرجحات غیر منصوصه «کالحجر فی جنب الانسان» می‌شود؟

استاد: اسمی از آن نمی برند. اما لازمه حرفشان این است که «لایجوز التعدی». وقتی ایشان به تعدی اشکال می‌کنند لازمه‌ی آن این است که تعدّی حرام است.

شاگرد: حتی در مقام افضلیت؟

استاد: حتی در مقام افضلیت. ولی دلیلشان آن را نمی رساند.

شاگرد: وقتی قائل به تخییر شدیم که مانعی ندارد، حالا می‌خواهیم اختیار کنیم، آنچه مرجح غیر منصوص دارد، را انتخاب کنیم، چه اشکالی دارد؟

استاد: در اصول می‌خواهیم فتوای اصولی به جواز تعدی از منصوص به افضلیت عند الشارع بدهیم، صاحب کفایه می‌فرمایند من قبول ندارم، یعنی می‌خواهیم بگوییم اصولیاً شارع می‌فرمایند افضل است که حتی به غیر منصوصات هم ترجیح بدهید. از کجا می‌گوییم که شارع می‌گوید افضل است؟ صاحب کفایه قبول نمی‌کند. و حالا آن‌که در اینجا ادله دلالت خوبی دارد، یعنی حرف شیخ، حرف بسیار خوبی بر عَلَیه این مبنای صاحب کفایه است، اما مدعایی که شیخ دارند مدعای پر مئونه‌ای است. مدّعای ایشان این است که اقتصار بر منصوص حرام است و تعدّی از آن واجب است. در آن جا حرف‌های صاحب کفایه زنده می‌شود. ایشان وجوب را می‌کوبند، نتیجه آن این می‌شود که تعدی جایز نیست ولو در مقام افضلیت عند الشارع باشد. دراین‌صورت حرف‌های به این خوبی شیخ پا در هوا می‌ماند، درحالی‌که حرف‌های خوبی است.

نتیجه این می‌شود که همه‌ی این‌ها موید حرف‌های قبلی ما می‌شود، یعنی اگر ترجیح افضل باشد همه حرف‌های شیخ خوب است. برای این‌که مراتب افضلیت را درست بکند خوب است و مطابق با نفس الامر است. اما شیخ می‌خواستند که از آن نتیجه حرمت را بگیرند، لکن دلیل ایشان آن بُرد را ندارد.

شاگرد: مباحثه مرحوم آخوند در اینجا با افرادی است که وجوب را فهمیده‌اند. ترجیح هم به نحو وجوب است. اصلاً ایشان با آن نظر چون مطرح نبوده سرو کار ندارند. لذا ترجیح به معنا وجوب ترجیح است و لذا کلام ایشان هیچ مفهومی ندارد که اگر ترجیح را به‌معنای الزام ندانستیم، این ترجیح می‌آید یا نه؟ اصلاً ایشان در مقام بیان این مسئله نیست.

استاد: بله، فرمایش همین است و به قد و بالای کسی مثل صاحب کفایه همین می‌آید. اما سؤال این است که آیا صاحب کفایه تعدی را قبول دارند یا ندارند؟ می‌گویند ایشان از قائلین به عدم تعدی هستند. اما علی ای حال باید موضع را روشن کنند که تعدی بکنیم یا نکنیم؟ این به‌عنوان بحث علمی مطرح شده است. صاحب کفایه به کدام یک قائل هستند؟ ایشان می‌گویند تعدی نکنیم.

لذا اگر طبق آن چیزی که من می‌گویم بحث را مطرح کنیم خیلی فرق می‌کند. ما نمی‌گوییم مسأله وجوب تعدی مطرح هست یا نیست. کاری نداریم  که ترجیح واجب است یا نه؛ فی حدّ نفسه انتخاب می‌کنیم. لذا اگر به ما بگویند در مباحثه قائل به کدام طرف هستید؟ ما می‌گوییم جزء کسانی هستیم که تعدّی را پذیرفته اند. همه ادله‌ی آن هم سر می‌رسد. اگر بخواهید صاحب کفایه را سؤال و جواب کنید که مفهوم حرف شما این است، چه بسا نمی‌گویند، حالا کلامشان را ببینیم که قرینه‌ای دال بر این حرف هست یا نه.

شاگرد: اگر در عبارت به جای «علی القول»، «فی مقام الترجیح» بود، درست می‌شد.

استاد: بله،‌این خیلی خوب است. عرض من هم همین است. یعنی خود آن بحثی مستقل از حرمت و وجوب است. وقتی می‌خواهیم ترجیح دهیم تعدی از منصوص که منسوب به شارع باشد، جایز است یا نه؟ این بحث بسیار خوبی است. بعداً می‌بینید وقتی به‌صورت موضوعی وارد می‌شویم بحث پرفایده ای است؛ یعنی کارهایی است که علماء و مجتهدین می‌خواهند انجام دهند و تنقیح مناط کنند، اما مثل صاحب کفایه می‌خواهند جلوی آن بایستند و مثل صاحب حدائق می‌گویند «لم یرجع الی المحصول». این‌ها خودش موضع تمرین دسته جمعی است. جایی است که نمی‌توانند آن را هُو کنند، یعنی اگر یک نفر این حرف را زده بود، همه این حرف‌ها را زده‌اند، به میدان آن آمده‌اند. خیلی پر فایده است. این مقدمات بحث بود. عبارت را بخوانیم تا ببینیم هر کدام چه فرموده‌اند.

تعدی از مرجّحات مربوط به صفات راوی

ایشان می‌فرمایند:

هل هو على القول بالترجيح يقتصر فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها قيل‏ بالتعدي لما في الترجيح بمثل الأصدقيةو الأوثقية و نحوهما مما فيه من الدلالة على أن المناط في الترجيح بها هو كونها موجبة للأقربية إلى الواقع و لما في التعليل بأن المشهور مما لا ريب فيه من استظهار أن العلة هو عدم الريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر و لو كان فيه ألف ريب و لما في التعليل بأن الرشد في خلافهم[3]

«هل هو على القول بالترجيح يقتصر فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها»؛ «یقتصر» به‌معنای «یجب الاقتصار» است، «یتعدی» به‌معنای «یجب التعدی» است.

«قيل‏ بالتعدي»؛ یعنی وجوب تعدی. زیرا اظهر افراد قائل به این قیل، استادشان شیخ انصاری است، در عبارت رسائل چنین آمده:«المقام الثالث فی عدم جواز الاقتصار علی المرجحات المنصوصه» یعنی جایز نیست.

«لما»؛ چرا تعدی واجب است و اقتصار بر منصوص حرام است؟

«لما في الترجيح بمثل الأصدقيةو الأوثقية و نحوهما مما فيه من الدلالة على أن المناط في الترجيح بها هو كونها موجبة للأقربية إلى الواقع»؛ از مرحوم شیخ سه دلیل پشت سر هم آورده‌اند.

     «و لما في التعليل بأن المشهور مما لا ريب فيه من استظهار أن العلة هو عدم الريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر و لو كان   

     فيه ألف ريب و لما في التعليل بأن الرشد في خلافهم».

در «ولا یخفی» این استدلالات را رد می‌کنند. اما خلاصه این سه دلیل چیست؟

اولین دلیل؛ عده‌ای گفته‌اند شیخ تعبیر«مثل» را نگفته اند، یعنی اینکه آخوند می‌گویند «لما فی الترجیح بمثل الاصدقیه و نحوهما» شیخ انصاری «مثل و نحوهما» را قبول ندارند، خود شیخ توضیح دادند که در مرفوعه کلمه اوثق و اصدق داریم، بین همه مرجّحات منصوصه که در کلام امام ^{علیه‌السلام} آمده، شیخ این دو را گرفته‌اند و می‌گویند سایر موارد نه، من هم همراه شمایِ صاحب کفایه هستم که چه بسا سبب دخالت دارد، اقتران بین طریقیت و چیزی که طریقیت را می‌رساند چه بسا دخالت دارد، اما این دو را نمی‌توان کاری کرد. این دو در نظر شیخ بخصوصه مطرح است.

این را صاحب کفایه اضافه کرده‌اند. در شروح کفایه به ایشان تذکر داده‌اند که شما چرا این را نفرموده‌اید که شیخ در خصوص این دو عنایت دارد.

شاگرد: یک حاشیه از مرحوم محقق در معارج در اینجا هست: «و يمكن أن يحتجّ لذلك: بأنّ رواية العالم و الأعلم‏ أبعد من‏ احتمال‏ الخطأ، و أنسب بنقل الحديث على وجهه، فكانت أولى[4]».

استاد: عالم و اعلم در روایت نیست. ظاهراً حرف صاحب معارج به اینجا مربوط نمی‌شود. ما می‌خواهیم چیزی را در منصوص پیدا کنیم که آن را برای تنقیح مناط سکّو قرار دهیم. چیزی که در منصوص نیست را چگونه بیاوریم، این اول الکلام است. پس باید چیزی در منصوص باشد و بگوییم مثل آنهایی که در منصوص هست. نمی‌دانم آن حاشیه را به «نحوهما» زده‌اند؟

شاگرد: حاشیه را برای کل تعلیل زده‌اند.

استاد: به «لما فی الترجیح»؟ خب، «نحوهما» را چه گفته اند؟

شاگرد: به آن جا حاشیه نزده اند. به کل مطلب زده‌اند.

استاد: «یمکن ان یحتج لذلک» احتجاج برای تعدّی؟ یا برای اقربیت الی الواقع؟ می‌خواهیم اقربیت را توضیح دهیم یا می‌خواهیم تعدّی از منصوص را توضیح دهیم؟ ما در ترجیحات عالم و اعلم نداریم. باید عالم و اعلمی داشته باشیم که به غیر آن تعدّی کنیم؟! شاید از تعبیر عالم و اعلم همان اَفقَه مراد باشد که ایشان نقل به معنا کرده‌اند. صاحب کفایه که این حاشیه را نیاورده؟

شاگرد: مصحّح آورده است.

شاگرد٢: عبارت کامل به این شکل است.

المسألة الثانية: رجّح الشيخ‏ بالضابط و الأضبط، و العالم و الأعلم؛ محتجّا بأنّ الطائفة قدّمت ما رواه محمّد بن مسلم، و بريد بن معاوية، و الفضيل بن يسار، و نظائرهم، على من ليس له حالهم. و يمكن أن يحتجّ لذلك: بأنّ رواية العالم و الأعلم‏ أبعد من‏ احتمال‏ الخطأ، و أنسب بنقل الحديث على وجهه، فكانت أولى[5].

استاد: این خوب شد. معلوم می‌شود دقیقاً تعدی را تعلیل می‌کنند. متعدّی الیه –نه متعدّی منه- را تعلیل می‌کنند. در کلام صاحب کفایه متعدّی منه، اوثقیت و … می‌باشد. شیخ طوسی از آن به اَعلَم و اَضبَط تعدّی کرده‌اند. محقّق هم برای خصوص متعدّی الیه که اعلمیت و اضبطیت است، دلیل می‌آورند، کَانَّه این بحث‌های ما را مفروغ عنه گرفته‌اند و می‌گویند معلوم است که ما اقربیت الی الواقع می‌خواهیم، این‌ها هم که اقرب هستند. این بحث ما را مسلّم گرفته‌اند، گفته اند که می‌دانیم ما به‌دنبال اقربیت الی الواقع هستیم، خب، اعلم و اضبط هم که اقرب هستند. به‌خلاف اینکه بحث ما در این است که آیا ما به اقربیت الی الواقع کار داریم یا نداریم، لذا خیال می‌کنیم عبارت محقّق خیلی با اینجا مناسبت ندارد، بحث ما ربطی به بحث ایشان ندارد.

شاگرد: جا داشت در این بحث به نظرات قدماء عنایت داشته باشیم. زیرا آن‌ها به عصر روایات نزدیک تر بودند، تعاملی که آن‌ها با روایات متعارض داشتند چه بوده است.

استاد: خود شیخ وارد شده‌اند و تعدّی کرده‌اند، فلذا عرض کردم جمهور مجتهدین و اصولیین این‌گونه می‌گویند و شیخ در رسائل آستین بالا زده‌اند برای این است که از مثل شیخ طوسی و علامه دفاع کنند که تعدی جایز است. این تعدّی انجام شده است. صاحب کفایه که در مقابل آن‌ها ایستاده‌اند را باید بررسی کنیم. این‌که عرض کردم این بحث خوبی است به این خاطر است که از زمان شیخ طوسی این تنقیح مناط صورت گرفته است. بعداً هم با ایشان معیّت شده است، ما در یک جمع علمی مفصّلی این تنقیح مناط را داریم، خب، آیا این تنقیح مناط خوب است یا نه؟ اگر خوب است بُرد آن چقدر است؟

بنابراین اقربیت اَعلَم الی الواقع در متعدّی الیه بود که از بحث ما نیست و حرف صاحب کفایه در اینجا برای متعدّی منه است. پس «نحوهما» و «مثل» را باید در متعدّی منه پیدا کنیم، نه در متعدّی الیه. در متعدّی منه چیز دیگری نداریم، خود شیخ هم روی همین عنایت داشتند، لذا خود شیخ هم افقهیت را قبول ندارند و می‌گویند ممکن است در افقهیت خصوصیتی باشد که نتوانیم به غیر آن تعدّی کنیم، اما در مورد دو صفت اصدق و اوثق – اوثق در نقل بودن یعنی اینکه دل جمع هستیم که دروغ نمی‌گوید- ایشان می‌گویند نمی‌توان آن‌ را کاری کرد.

شما نمی‌توانید بگویید افقهیت خصوصیتی ندارد، شاید ظن و رجحانی که در افقه است مربوط به فقاهت او است. شما از کجا می‌خواهید به چیزهای دیگری بروید؟ این‌ها را خود شیخ قبول ندارند که در آن تنقیح مناط صورت می‌گیرد. تنها در دو صفت اصدق و اوثق می‌گویند که نمی‌توان آن را کاری کرد. راست‌گوتر یعنی چی؟ نمی‌توانید بگویید شاید در راست گویی چیزی است که در آن مرجح دیگر برای اقربیت الی الواقع نیست؛ نه، تنها چیزی که در اصدقیت هست، این است که ما را به واقع می‌رساند، یعنی در اصدق جز مرآتیت الی الواقع و و وصول الی الواقع چیز دیگری نخوابیده است. اوثق –اوثقیت در نقل- هم همین است. فقط به خاطر این است که مطمئن هستیم که درست می‌گوید. شیخ به این دو عنایت داشته‌اند. لذا این سؤال در محضر صاحب کفایه می‌ماند، شما پی‌گیری کنید. آیا نسبت به آن چیزی که شیخ می‌خواهند بگویند «بمثل الاصدقیه و نحوهما» داریم یا نه؟ خیال می‌کنیم که شیخ «نحوهما» برای این دو قائل نیستند و خودشان قبول می‌کنند که فقط همین دو تا است.

عبارت شیخ را بخوانیم.

و كيف كان، فما يمكن استفادة هذا المطلب منه‏ فقرات‏ من‏ الروايات‏:

منها: الترجيح بالأصدقيّة في المقبولة و بالأوثقيّة في المرفوعة؛ فإنّ اعتبار هاتين الصفتين ليس إلّا لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع- في نظر الناظر في المتعارضين- من حيث إنّه أقرب، من غير مدخليّة خصوصيّة سبب، و ليستا كالأعدليّة و الأفقهيّة تحتملان اعتبار الأقربيّة الحاصلة من السبب الخاصّ[6].

«و كيف كان، فما يمكن استفادة هذا المطلب منه‏ فقرات‏ من‏ الروايات‏»؛ استفاده تنقیح مناط می‌کنند. صاحب کفایه می‌گوید این چیزی که شما می‌خواستید از آن تنقیح مناط قطعی کنید، به نظر ما اِشعار هم ندارد. دیدم مرحوم آقای فیروز آبادی می‌گویند این خلاف انصاف است که بگوییم اِشعار هم ندارد.

«منها: الترجيح بالأصدقيّة في المقبولة و بالأوثقيّة في المرفوعة»؛ تنها اسم این دو را می‌برند، «نحوهما» نفرموده‌اند.

«فإنّ اعتبار هاتين الصفتين ليس إلّا لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع- في نظر الناظر في المتعارضين- من حيث إنّه أقرب»؛ یعنی هیچ کاری جز قرب به واقع ندارند.

«من غير مدخليّة خصوصيّة سبب»؛ که راست گویی است.

«و ليستا كالأعدليّة و الأفقهيّة تحتملان اعتبار الأقربيّة الحاصلة من السبب الخاصّ»؛ صریحاً شیخ می‌گویند که اعدلیت اقرب به واقع است، افقهیت اقرب به واقع است؛ اما چه بسا شارع بگوید من هر جور اقربیتی را برای شما نمی پسندم، بلکه اقربیت حاصل از فقاهت و اعدلیت را می‌پسندم. شیخ می‌گویند این احتمال در این دو تا هست؛ اما در دوتای دیگر همین احتمال هم نیست. راستگو تر؛ احتمال این نمی‌رود که شارع بخواهد بگوید من اقربیت الی الواقع را تنها از راه راستگویی می‌پسندم! خب راست گویی چیزی جز مرآتیت واقع نیست.

بنابراین شیخ عنایت دارند و نمی‌توان گفت «بمثل الاصدقیه و نحوهما»، «نحوهما»یی که در منصوص باشد، چون ما می‌خواهیم از آن تعدّی کنیم به غیر منصوص؛ و الا چیزی که در منصوص نیست را چه کار داریم.

شاگرد: شاید ایشان تنها به کلمات شیخ ناظر نبودند. شاید دیگران از اعدلیت هم تعدّی کرده‌اند.

استاد: البته ریختِ کلمات صاحب کفایه به استادشان می‌خورد. چون همان ادله ای که در رسائل آمده را در اینجا آورده است؛ «منها الترجیح»، «منها الاخذ بالمشهور»، «منها الخبر المخالف للعامه» که «ان الرشد فی خلافهم». منظور این‌که خیال می‌کنیم به کلام شیخ ناظر است. علی ایّ حال باید چیزی پیدا شود که احتمال خصوصیت سبب در آن نباشد. البته چه بسا به فرمایش شما کسی پیدا بشود که اعدلت و افقهیت را هم گفته باشد. لذا باید فرمایش سایر علماء را هم ببینیم و بحث را خوب تصوّر کنیم و بعد آن را جمع و جور کنیم.

مرحوم شیخ بعد از حرف صاحب حدائق یک «اقول» دارند. باید از آن بحث کنیم که بحث زیبایی است. «اقول قد عرفت…. و الحق ان تدقیق النظر» که حرف‌های خوبی می‌زنند.

والحمدلله رب العالمین

کلید: مرجحات منصوصه، تعدی از مرجحات،  جواز تعدی از مرجحات، تنقیح مناط، قیاس، اصدق، اصدقیت، اورعیت، اورع، افقه، اوثق،

[1] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 446

[2] فرائد الأصول، ج‏4، ص: 7۴

[3] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 446

[4] معارج الأصول ( طبع جديد )، ص: 22٣

[5] همان

[6] فرائد الأصول، ج‏4، ص: 76