بسم الله الرحمن الرحیم

ملاک مسئله اصولی

«(تفصيل في الأصول العمليّة)

و أمّا الأصول العمليّة الجارية في الشبهات الحكميّة، فعلى القول بأنّها من الفقه -للبحث فيها عن حكم نفس العمل، و عدم إضرار توقّفها على الفحص الذي هو شأن المجتهد، ككون التطبيق في قاعدة «ما يضمن بصحيحه»، و «كون الشرط المخالف فاسدا» بيد المجتهد، كما يرشد إليه اتّحاد البحث موضوعا و محمولا و دليلا في الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة، مع مسلّمية أنّ الجارية من الأصول في الشبهات الموضوعيّة من الفقه، كسائر مسائله العامّة؛ فيمكن أن لا يكون انحصار التطبيق للكبرى على الصغرى بالمجتهد، مانعا عن الاندراج في الفقه، كما يقتضيه إطلاق تعريفه، و ما ذكر في موضوعه، كما في سائر المسائل العامّة الفقهيّة المحتاج في تطبيقها إلى الاجتهاد من جهة الفحص عن الحجّة، و من‏ جهة الفحص عن وجود المعارض، و تقدّمه و عدمه؛ ففي هذه المسائل يجتمع جهتا الأصوليّة و الفقهيّة- فلا حاجة إلى تعميم الحكم للظاهري، و إلّا احتيج إليه.»[1]

صفحه 28 بودیم که فرمودند «و أمّا الأصول العمليّة الجارية في الشبهات الحكميّة، فعلى القول بأنّها من الفقه … فلا حاجة إلى تعميم الحكم للظاهري» بحث در این بود که دو دلیل برای این آورده شده که یکی اثباتی و دیگری دفع دخل است. دلیل اثباتی، موافقت با همان چیزی است که شیخ فرمودند: «-للبحث فيها» یعنی در اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه «عن حكم نفس العمل،» حکم خود کار و خود شیء را بیان می‌‌کند، چه حکم تکلیفی و چه حکم وضعی. شیخ هم در جواب سید فرمودند: «و هل هذا إلّا نفس الحكم الشرعي؟!»[2]؛ خب این از حکم نفس عمل.

عدم ملازمه بین اختصاص مسئله‌‌ای به مجتهد و اصولی بودن آن

«و عدم إضرار توقّفها على الفحص» شیخ یک اشکالی کردند که آن را جواب ندادند. آن اشکال این بود که شیخ فرمودند مختص مجتهد است و این مضر است به مساله فقهی بودن، به قاعده فقهی بودن، چرا؟ چون آن چیزی که مختص مجتهد است مساله اصولی است. می‌‌فرمایند «و عدم إضرار» مضر نیست «توقّفها» توقف اصول عملیه «على الفحص» فحص یعنی فحص از دلیل؛ چه اصاله البرائه باشد، چه استصحاب باشد. اصل استصحاب هم تا فحص از اماره نکنند جاری نمی‌‌شود، اول باید فحص کنند که اماره‌‌ای نباشد. و اگر اماره نبود، مثلا بقاء نجاست مائی که «زال تغیره من قبل نفسه» را استصحاب کنند. خب فحص از اماره و دلیل کار چه کسی است؟ کار مجتهد است. «و عدم إضرار توقّفها» توقف این اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه بر فحص از اماره و فحص از دلیل. «الذي هو شأن المجتهد». مثل چه؟ نظیر می‌‌آوردند که جاهای دیگر هم این تطبیق و اجرا، شأن مجتهد است و در عین حال فقهی است؛ روی آن ننوشته‌‌اند که هر جا که شأن مجتهد بود حتما اصولی است. یک جاهایی است که شان مجتهد است اما از قواعد فقهیه است.

در عبارت شیخ این بود که وقتی خواستند بگویند که مساله مختص مجتهد است فرمودند «نعم، يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعيّة: بأنّ إجراءها في موردها -أعني: صورة الشكّ في بقاء الحكم الشرعي السابق، كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره- مختصّ بالمجتهد و ليس وظيفة للمقلّد، فهي ممّا يحتاج إليه المجتهد فقط و لا ينفع للمقلّد، و هذا من خواصّ المسألة الاصوليّة»[3].

سوالی که اینجا محضر شیخ است این است که شما فرمودید اجرای آن مختص به مجتهد است و «يحتاج إليه المجتهد فقط و لا ينفع للمقلّد»، آیا هر چیزی که اجرای آن مختص به مجتهد است این استنباط می‌‌شود؟ هر چیزی «مُجری علیه» است اسم آن استنباط است؟ یا نه، می‌‌تواند «ما یُستنبَط منه» باشد؟ «ما یُستنبَط منه» یعنی چیزهایی است که کار مجتهد است. و الا فقاهت یعنی چه؟ اگر این‌‌طوری بود که همه فقه مالِ مکلفین بود و همه اصول هم مال مجتهدین بود. پس همه مکلفین باید فقه را بلد باشند و بحثش مال آنها باشد، و حال آنکه بحث فقهی مال مجتهد است و آن خروجی فقه و آن چیزی که از اجتهاد و استنباط از فقه حاصل می‌‌شود مال مکلف است.

خب، بنابراین فقه مختص مجتهد است، نمی‌‌شود بگوییم که فقط اصول مختص مجتهد است. فقه هم مختص مجتهد است اما فقه به معنای فقاهت و استنباط، علم فقه؛ علم فقه مال مجتهد است. استدلال فقهی مال مجتهد است. پس صرف اینکه بگویید هر چه که مختص مجتهد است این از اصول است، نه این‌‌طور نیست، استدلال فقهی و استنباط فقهی هم مختص مجتهد است.

خب پس یک فرقی باید بین فقه و اصول بگذاریم. فقه، استدلالش مختص مجتهد است و خروجی آن مال مکلف است. اصول، استدلال آن برای اصولی است و خروجی آن به درد فقیه می‌‌خورد. خروجی آن برای مقلد نیست، خروجی آن برای مجتهد است. خب، خروجی علم اصول برای مجتهد است برای فقیه است یعنی چه؟ یعنی در فقه، استدلال فقهی که استنباط است نیاز به یک قواعدی دارد. بحث اصولی قاعده‌‌ای است که در استنباط به درد می‌‌خورد، نه هر چه که در استنباط دخیل است قاعده اصولی است. هر قاعده اصولی دخیل در استنباط می‌‌شود و نافع در استنباط است، برعکس نیست که هر چه مختص مجتهد است و هر چه برای مجتهد نافع است همه اصولی باشد. دنبال لغت رفتن و استظهار از آیه و روایت کردن، این‌‌ها همه کار فقیه و مجتهد است. این که مسئله اصولی نیست. کتاب لغت باز کردن، کتاب ادبیات باز کردن، کتاب رجال باز کردن، کار مجتهد است «ینفع للمجتهد»، پس اینها اصولی می‌‌شود؟! نه، … .

لذا اینکه ایشان فرمودند هر چه مختص مجتهد است و ربطی به مقلد ندارد، این اصولی است، این ضابطه این‌‌طور نیست و کانه عکس کردند؛ هر مساله اصولی تنها و تنها برای مجتهد نافع است و مختص به اوست، اما برعکس آن درست نیست که هر چه مختص به مجتهد است پس اصولی است. کانه مرحوم شیخ میان این‌‌دو ملازمه درست کردند و آن را برعکس کردند.

مباحث مختص به مجتهد غیر از اصول

１.  مراجعه به لغت برای تبیین موضوع

شاگرد: اینکه در فقاهت سراغ چه چیزهایی برویم یا نرویم، مثلا سراغ لغت برویم یا نرویم، سراغ علوم غریبه برویم یا نرویم، اینها چیزهایی است که مختص اصول است. درست است که اصل کار در فقه انجام می‌‌شود اما جواز آن در اصول …

استاد: نه، من صغروی آن را می‌‌گفتم. کبروی را درست می‌‌فرمایید؛ مراجعه به قول خبره بکنیم یا نه، درست، اما الان می‌‌خواهم بدانم که معنای «صعید» چیست، این که کار مقلد نیست، مقلد دنبال «صعید» نمی‌‌رود. مجتهد دنبال «صعید» می‌‌رود و بحث می‌‌کند و آخر کار می‌‌گوید که به قیر سجده نکن، به عقیق سجده نکن، او فقط فتوا می‌‌دهد. چرا؟ آن را مقلد کار ندارد، مستنبط رفته «صعید» را بررسی کرده است. منظورم مراجعه موضوعی، خارجی، صغروی به لغت است؛ این مختص مجتهد است و اصولی نیست. پس «کل مسالة اصولیة یختص بالمجتهد، لا کل ما یختص بالمجتهد و بالفقاهه مسالة اصولیة».

شاگرد2: تکلیف قواعد فقهیه چیست؟ قواعد فقهیه مورد نیاز مجتهد است و قاعده هم هست.

استاد: بله این را الان حاج آقا می‌‌فرمایند، عرض می‌‌کنم. فرق بین اینها را الان می‌‌رسیم.

２.  تبیین قواعد فقهیه

خب، «ككون …»؛ حالا حاج آقا می‌‌فرمایند «عدم إضرار …» اینکه صرفا مجتهد نیاز دارد این کار را بکند، مضر به این نیست که از فقه باشد، چرا؟ چون درست است که مجتهد محتاج مساله اصولی است اما این‌‌طور نیست که هر چه مورد نیاز مجتهد است و اختصاص به مجتهد دارد از فقه نباشد. همین ملازمه‌‌ای که گفتم.

«و عدم إضرار توقّفها على الفحص الذي هو شأن المجتهد، ككون …» جای دیگری را مثال می‌‌زنند که چیزی مختص مجتهد است اما همه قبول داریم در این مساله که از فقه است. «کكون التطبيق في قاعدة «ما يضمن بصحيحه یضمن بفاسده»،» خب تطبیق این قاعده بر اینکه صحیح چیست، فاسد چیست، و ضمان در صحیح چگونه در ضمان فاسد هم جاری می‌‌شود، تطبیق آن کار مجتهد است و از قواعد سنگین فقه است، بحث آن، سر رساندن آن، … . اما هیچ‌‌کس نیامده در اصول قاعده «ما یضمن» را بحث کند و بگوید قاعده اصولی است؛ کسی شک ندارد. همچنین «و «كون الشرط المخالف للکتاب و السنة فاسدا» …» شرط مخالف کتاب و سنت فاسد است، این قاعده مسلم فقهی است و هیچ‌‌کس نگفته اصولی است اما تطبیق این کبری بر مصداق حتما «بید المجتهد» است. خب «هکذا» اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه، آنها هم قاعده کلیه است و اجرای آن هم مختص مجتهد است که شیخ فرمودند پس مشکل است؛ می‌‌فرمایند مانعی ندارد، مختص مجتهد است اما فقهی است. کأنه در فرمایش شیخ آن طرفش را هم گرفته بودند؛ «کل ما یختص بالمجتهد اصولی»، می‌‌فرمایند این‌‌طوری نیست.

３.  وحدت بحث در شبهات موضوعیه و حکمیه؛ موضوعا، حکما،‌‌ دلیلا

«كما يرشد إليه» این هم مطلب خوبی است؛ «يرشد» به چه چیزی؟ به عدم اضرار فقهی بودن. متعلق این «عدم إضرار» چیست؟ «عدم إضرار توقّفها» توقف بر فحص داشتن و مختص به مجتهد بودن مضر نیست به فقهی بودن و اصولی نبودن، «كما يرشد إليه» به همین «عدم إضرار» که می‌‌تواند فقهی باشد، «يرشد إلي» فقهی بودن اینها.

نکته قشنگی است؛ «اتّحاد البحث موضوعا و محمولا و دليلا في الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة،» شما اگر می‌‌خواهید استصحاب را به عنوان یک اصل سر برسانید، «موضوعا» موضوع استصحاب، که آنجایی است که یقین سابق داشته باشی و شک می‌‌کنی، «محمولا» که واجب باشد که ابقا کنی، «و دليلا» «لا تنقض الیقین» و امثال اینها، وقتی می‌‌خواهید استصحاب را سر برسانید هم موضوعش هم محمولش هم دلیلش، «في الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة» اتحاد دارند. یعنی شما با یک بحث، استصحاب را سر می‌‌رسانید؛ دو دلیل ندارید، دو  موضوع ندارید، دو محمول هم ندارید، دو مجرا دارید؛ مجرا شبهه حکمیه باشد یا مجرا شبهه موضوعیه باشد.

البته کسانی هستند که در استظهار می‌‌گویند دلیل شما مختص شبهات موضوعیه است، پس یعنی در حکمیه دلیل نداریم، نه یعنی اینکه دو استصحاب داریم با دو دلیل. و لذا چون آنها دلیلاً یکی هستند کسی که گفته دلیل شما برای شبهات حکمیه نیست می ‌‌گوید اصلا استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست. پس اگر باشد یک قاعده است، دلیلا، موضوعا، محمولا، یکی است، اگر ثابت شد در همان موردی که دلیل آن را رسانده ثابت است، نمی‌‌شود بگوییم دو قاعده داریم با دو دلیل که یکی اصولی است و یکی فقهی.

خب، «كما يرشد» به این «عدم إضرار» و اینکه می‌‌تواند قاعده فقهی باشد «اتّحاد البحث» از حیث موضوع در اصول جاریه در شبهات حکمیه «و محمولا و دليلا» آن چیزی که جاری در شبهه حکمیه و موضوعیه است و دلیل آنها هم فرقی نمی‌‌کند.

شاگرد: چگونه ارشاد می‌‌کند به اینکه مساله فقهی باشد؟ صاف نیست.

استاد: به طور قطع مواردی داریم در شبهات حکمیه اصول عملیه جاری می‌‌شوند و به طور قطع -همه قبول دارند، شیخ هم فرمودند- اصول عملیه جاری در شبهات موضوعیه از فقه است. متیقنات را فرض بگیریم؛ همه قبول داریم که اصول عملیه در موضوعات جاری می‌‌شوند و وقتی جاری شوند از فقه هستند. بحث در این است که وقتی اصول عملیه در شبهات حکمیه شدند از فقه فاصله می‌‌گیرند و اصولی می‌‌شوند یا نه؟ ایشان می‌‌فرمایند همان بحثی که اصل عملی را سر می‌‌رساند به طوری که در شبهه موضوعیه جاری می‌‌شود و قطعا فقهی است، همان بحث، موضوعش، محمولش، دلیلش، یکی است و یک بحث بیشتر نیست. این بحث اگر سر رسید این قاعده ثابت است و الا نه. حجیت استصحاب … .

شاگرد: این چگونه ارشاد دارد به اینکه این جزء فقه باشد؟

استاد: به طور یقین اگر در شبهات موضوعیه جاری شود فقهی است و به طور یقین جاری می‌‌شود. پس ما یک متیقنی داریم …

شاگرد: چه ربطی به حکمیه دارد؟ مثل این است که بگوییم چون شبهات موضوعیه جزء فقه است پس شبهات حکمیه هم که مثل آن است در فقه است.

استاد: نه، کلمه «اتّحاد البحث» محور حرف ایشان است. می‌‌گویند یک بحث بیشتر نیست، هم دلیلش، هم موضوعش، هم محمولش. خب اگر یک دلیل بیشتر نیست و یک قاعده است، این قاعده هم اصولی است هم فقهی؟! می‌‌گوید خب فقهی نباشد، می‌‌گوییم قطعا در موضوعات جاری می‌‌شود و فقهی است، همه قبول داریم.

شاگرد: فرض کنید مولا یک امری داشت …

استاد: اگر می‌‌خواهید لازمه حرف شما این باشد که خب هم فقهی است هم اصولی، این را بعدا خودشان می‌‌گویند. ایشان هم همین را می‌‌خواهند بگویند، می‌‌خواهند جهت فقهیت او را جلا بدهند.

شاگرد: این ارشاد خیلی روشن نیست.

استاد: ارشاد به اینکه فقهیت آن را جا بیاندازیم. شما بعدا می‌‌گویید خب «ثم ماذا؟»، … .

شاگرد: آنجا فقهی است و اینجا اصولی؛ جهت یک قاعده را این مشخص نمی‌‌کند، هر جا که آن را به کار بردیم برای همان‌‌جا ملاک است، جای دیگری که می‌‌بریم …

استاد: نه، این حاصل شدِ بحث ایشان است. یک کسی می‌‌گوید این قاعده اصولی است، تمام؛ ایشان می‌‌خواهد آن حیثت فقهیت قاعده را جلا دهند، می‌‌گویند یک بحث است و یک دلیل است. و قطعا هم در شبهات موضوعیه که قطعا فقهی است جاری می‌‌شود. پس نمی‌‌توانید فرار کنید از اینکه این قاعده فقهی است. خب این را جا انداختند؛ حالا شما می‌‌گویید چه مناقاتی دارد از آن حیثی که آنجا جاری می‌‌شود اصولی هم باشد. خودشان این طرف صفحه می‌‌گویند، سطر اول صفحه 29: «ففي هذه المسائل يجتمع جهتا الأصوليّة و الفقهيّة-» خب قبل از آن می‌‌خواستند چه کار کنند؟ می‌‌خواستند انحصار اصولیت را بشکنند. در ذهن بوده -همان که شیخ هم گفتند- که یا اصولی است یا فقهی؛ ایشان می‌‌خواهند این را بشکنند. «يرشد» به این شکستن؛ نه نمی‌‌توانید بگویید که این اصولی است.

شاگرد: تعبیر «يرشد» یک مقدار …

استاد:  «يرشد» به این «عدم إضرار» …

شاگرد: یک احتمال فقهیت را مطرح فرمودید، اگر به این فقهیت بگوییم، «يرشد إليه» یعنی «یرشد الی فقهیته»، این مشکل دارد.

استاد: نه، انحصار فقه بیاید باز هم مشکل دارد.

شاگرد: پس باید به همان «عدم إضرار» بزنیم.

استاد: بله، «يرشد» به این «عدم إضرار» به فقهی بودن و عدم انحصار در اصولی بودن. «يرشد» انحصار در فقهی بودن را نتیجه نمی‌‌دهد، «يرشد» به عدم انحصار در اصولیت، منظور ایشان همین است و لذا بعد همه می‌‌گویند «يجتمع جهتا الأصوليّة و الفقهيّة».

مشکل جریان استصحاب در شبهات حکمیه

شاگرد: کسانی که اجرای استصحاب در شبهات حکمیه را قبول ندارند، چگونه می‌‌شود؟

استاد: آنها می‌‌گویند اصلا دلیل، شامل شبهه حکمیه نیست و استصحاب در شبهه حکمیه یک نوع قیاس است و چند شبهه دیگر؛ اصلا شک در شبهه حکمیه معنا ندارد سابقه داشته باشد، و …

شاگرد2: ادله را می‌‌گویند که مختص به موضوعیه است …

استاد: با ضمیمه این عرائضی که من گفتم که اینها هم کم نیست. جلوتر در مباحثه استصحاب کفایه عرض کردم که این خودش شبهه‌‌ای بود که اساسا استصحاب در شبهه حکمیه یعنی از وجودش عدمش لازم می‌‌آید؛ چرا؟ چون قید استصحاب، بقای موضوع است -اگر موضوع عوض شده باشد که استصحاب نمی‌‌آید-، و معنای استصحاب در شبهه حکمیه این است که موضوع عوض شده است. چرا؟ چون حکم کلی را دارید می‌‌گویید، اگر حکم کلی همان موضوع است خب شکی نداریم، پس معلوم می‌‌شود بالدقه آن موضوع کلی عوض شده که در بقای آن شک کردید. وقتی موضوع عوض شد که دیگر استصحاب نمی‌‌آید؛ دو موضوع است. و لذا عده‌‌ای گفته بودند که اساسا استصحاب در شبهه حکمیه همان قیاس است، چون دو موضوع است؛ شما می‌‌خواهید با مشابهت، حکم را از موضوع قبلی به موضوع کلی دومی ببرید. البته آنجا جواب دادیم و جواب آن هم جواب خوبی بود، ولی اشکال سنگینی است.

شاگرد: سوالم این است که ایشان با توجه به مقارنه بین شبهات حکمیه و موضوعیه، گفتند فقهی بودن آن هم جا دارد. خب آن کسی که شبهه حکمیه را اصلا قبول ندارد طبق این نظر چطور می‌‌شود گفت که فقهی بودن آن جا دارد.

استاد: اولا اصول عملیه برائت و اینها را هم شامل است، من حالا مثال استصحاب را زدم. برائت را که همه در شبهات حکمیه جاری می‌‌دانند، برائت در شبهات موضوعیه جاری است «بلا ریب»، شک می‌‌کند که اینجا ضامن شدم یا نه، در کتاب دیات و اینها بسیار می‌‌گویند که اصل برائت است؛ آن «اصالة البرائة» از حکم شخصی است و شبهه موضوعیه است. و همچنین در شبهات حکمیه، باز آنجا بگویید اخباریین که برائت را جاری نمی‌‌کنند؛ اخباریین هم در شبهات تحریمیه جاری نمی‌‌کنند، در شبهات وجوبیه «بالاجماع» همه برائت جاری می‌‌کنند و اصلا محل اختلاف نیست. علی ای حال، ما اصل عملی داریم که در شبهه حکمیه جاری می‌‌شود و این را نمی‌‌شود اشکال کرد. خب این از این.

حالا حتی روی مبنای آنهایی که جاری ندانند؛ آنهایی هم که جاری ندانند اصل اینکه بحث متحد است را قبول دارند، فقط می‌‌گویند دلیل شامل این نیست. یعنی حرف ایشان را که بحث استصحاب موضوعا، محمولا، دلیلا، در حکمیه و اینها مشترک است، ولو وقتی بحث کردیم می‌‌گوییم خب این دلیل واحد شامل این نیست پس در او جاری نیست.

شاگرد: کسی که می‌‌گوید در مقام بیان نیست، می‌‌گوید اصلا این بحث خارج از این دلیل است، نه اینکه شامل باشد و بعد آن را خارج می‌‌کنیم.

استاد: نمی‌‌گوید شامل است، او می‌‌گوید ما یک دلیل بیشتر نداریم، خودش هم قبول دارد که بحث، دلیلاً متحد است، می‌‌گوید این دلیل شامل او نیست. پس او هم قبول دارد که یک دلیل بیشتر نداریم و یک بحث و یک قاعده بیشتر نداریم، اگر دلیل شامل بود شامل استصحاب در شبهات حکمیه هم هست و اگر نبود نیست. پس بحثی که یک دلیل بیشتر ندارد و یک قاعده بیشتر نیست، شما بگویید که این قاعده فقهی است یا اصولی؟

خب حاج آقا می‌‌گویند در شبهات موضوعیه که همه قبول داریم فقهی است، یک قاعده هم که بیشتر نیست، پس فقهی است. البته حاج آقا این را نمی‌‌گویند، دارند فقهی بودن قاعده را تقریر می‌‌کنند، به این معنا که منحصر در اصولیت نباشد. در این عبارت‌‌ها دارند فرمایش شیخ را جواب می‌‌دهند، ولی اینکه مختار خودشان باشد یا نباشد هیچ دلالتی ندارد، فقط فرمودند. «فعلى القول»، کما اینکه خودشان قبلا مدام گفتند «سواء کان ظاهریا او واقعیا» مشعر به این است که این را قبول ندارند. شاهد جالب‌‌تر آن این است که صریحا در آخر کلام می‌‌گویند: «ففي هذه المسائل يجتمع جهتا الأصوليّة و الفقهيّة»؛ این کانه به منزله یک رد اجمالی و اشعاری به مطالب قبلی ایشان است. حالا می‌‌رسیم می‌‌بینیم. یعنی خودشان باز جهت اصولیت را پذیرفتند؛ انحصار در فقهیت را قبول نمی‌‌کنند.

خب، «کما يرشد إليه» به «عدم إضرار» اینکه فقهی باشد «اتّحاد البحث موضوعا و محمولا و دليلا في الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة، مع مسلّمية أنّ الجارية من الأصول في الشبهات الموضوعيّة من الفقه،» یک قاعده یک محمول یک موضوع یک دلیل، یک‌‌جای آن را هم قطع داریم که از فقه است، خب این قاعده فقهی شد؛ این اصل لب فرمایش ایشان است.

«كسائر مسائله العامّة؛» یعنی مسائل عمومی فقه که تطبیق آن مختص مجتهد است و بحث در آن قاعده هم موضوعا و محمولا و دلیلا واحد است. خب مسائل فقه چطور اصولی نیست؟! «مسائله العامّة» یعنی قواعد کلی فقه؛ چطور همه قبول داریم که آنها اصولی نیست، اصول عملیه هم همین‌‌طور باشد.

«فيمكن أن لا يكون انحصار …» این جواب، بزنگاه بحث است؛ پس ممکن است که «… انحصار التطبيق للكبرى على الصغرى بالمجتهد، [ان لا یکون] مانعا عن الاندراج في الفقه،» یعنی آن ملازمه طرفینی که شیخ درست کردند، ممکن است طرفین آن صحیح نباشد؛ «کل مسالة اصولیة ینحصر انطباقه علی الصغری بالمجتهد» برعکس آن صحیح نیست که «کل ما ینطبق …» مختص به مجتهد باشد.

خب، «كما يقتضيه إطلاق تعريفه،» یعنی اطلاق تعریف فقه، و اطلاقِ «و ما ذكر في موضوعه،» چرا؟ چون فقه از افعال مکلفین بحث می‌‌کند، احکامی که افعال مکلفین دارد یا مستلزم آنها است، خب در این اطلاق تعریف، یکی از افعال مکلفین استنباط است؛ وظیفه مجتهد این است که استنباط کند، «عمل الاستنباط من الاعمال، یجب الاستنباط» گاهی برای غیر مجتهد «یحرم الاستنباط». فقه مال اعمال مکلفین است و هر قاعده‌‌ای که برای او باشد … .

４.  عامه مسائل فقهی

«كما في سائر المسائل العامّة الفقهيّة المحتاج في تطبيقها إلى الاجتهاد من جهة الفحص عن الحجّة،» برود دنبال روایت بگردد؛ دنبال روایت گشتن اصولی است؟ نه. «و من‏ جهة الفحص عن وجود المعارض،» بگردد ببیند معارضی داریم یا نداریم؛ این فحص از معارض کار مجتهد است ولی اصولی نیست. تقدم معارض و عدم تقدم؛ اینکه موردیاً بالخصوص ببیند اینجا کدام‌‌یک از این روایت‌‌ها اعدل است، کدام رجحان دارد، کدام ندارد، در مورد صغرویا ترجیحات را اعمال کند یا نکند، کار مجتهد است و اصولی نیست. تعادل و تراجیح قواعد عامه ترجیحات است اما خصوص این مورد و تقدم این معارض خاص و عدم تقدم این معارض خاص، فقط مال مجتهد در فقه است.

اجتماع دو جهت فقهی و اصولی در اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه

خب، حالا که این‌‌طور شد، … . این «ففي …» به کلمه «عدم إضرار» برمی‌‌گردد؛ عدم اضرار توقف اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه بر این. بقیه آن هم تنظیر بود؛ سایر مسائل فقه هم این‌‌طور هستند. «ففي هذه المسائل» نه یعنی قاعده «ما یضمن»، نه یعنی این فحص و اینها، «هذه المسائل» یعنی خصوص اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه؛ «هذه المسائل» را به مسائل فقه نزنید! کسی شک ندارد که خیلی از اینها فقهی هستند. «ففي هذه المسائل» یعنی مسائل مورد بحث که اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه بود «يجتمع جهتا الأصوليّة و الفقهيّة». فقهی چرا؟ چون مال مجتهد است و تطبیق می‌‌دهد و دلیل آن هم دلیل فقه است و حکم آن هم حکم فقهی است. اصول چرا؟ چون خروجی آن به درد استنباط می‌‌خورد.

خب، «يجتمع جهتا الأصوليّة و الفقهيّة» این اصولی بودن آن چگونه درست شد؟ اگر «هذه المسائل» را به قاعده «ما یضمن» قاعده طهارت بزنیم که هیچ‌‌کس اینها را اصولی نگفته است. اگر به اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه بزنیم خب شما که با این بیان اصولی بودن آن را تضعیف کردید.

شاگرد: بگوییم کل اصول عملیه، چه در شبهات حکمیه و …؛ یعنی فی الجمله.

استاد: بله، درست است؛ دو جهت در کل اصول عملیه جمع است هم فقهی بودن هم اصولی بودن. اصولی بودن آن که اینجا درست نشد! یعنی متفرع کردند …

شاگرد: این موانع را برطرف کردند اما جهت اصولی بودن ثابت نشد. فقهی بودن آن هم اثبات نشد؛ یعنی -به عنوان احتمال عرض می‌‌کنم- ممکن است حتی ایشان بگویند که مانعی ندارد یک اصل عملی را در شبهه حکمیه جاری می‌‌کنیم اما فقهی است.

استاد: خب این «يجتمع جهتا الأصوليّة و الفقهيّة» از کجا درآمد؟! جهت اصولی را در بیانات سابق نداشتیم.

شاگرد: خب برخی جاها که اجرا می‌‌کنیم اصولی است.

استاد: کجا؟

شاگرد: آن را هنوز متعرض نشدند.

استاد: بله همین منظور من است؛ اینکه نتیجه گرفتند «ففي هذه المسائل يجتمع جهتا الأصوليّة و الفقهيّة» جهت اصولیت از این بیان درنیامد، یعنی بیانی که ایشان داشتند فرمودند «فعلى القول بأنّها من الفقه -للبحث فيها … و عدم إضرار …»، همه اینها تقویت فقهیت بود، «يجتمع جهتا الأصوليّة و الفقهيّة» کجا شد؟!

این کانه -عرض کردم- یک نحو اشاره به این است که عدم انحصار در اصولی بودن را با این بیان سر رساندیم و جهت فقهی بودن آن را توضیح دادیم.

اما سوال این است که آیا می‌‌شود یک قاعده در آن واحد -با اینکه یک قاعده است- دو حیثیت و دو جهت -نه دو مورد- داشته باشد؟ در این مورد فقط اصولی است، این‌‌طور که شما می‌‌گویید موردی می‌‌شود؛ در شبهات حکمیه، فقط اصولی است، در شبهات موضوعیه، فقط فقهی است؛ این‌‌طور نمی‌‌گویند، این که موردی می‌‌شود. نه، یک قاعده است، در عین حالی که دقیقا یک قاعده است و شاید هم در یک مجری دارد جاری می‌‌شود اما دو جهت -یعنی دو حیث- در او موجود است، حیث اصولیت و حیث فقهیت؛ این خیلی خوب است.

شاگرد: بحث از حجیت آن اصولی می‌‌شود.

استاد: یعنی اگر از حجیت قاعده طهارت -خود قاعده- بحث کنید اصولی می‌‌شود؟ نمی‌‌شود.

از حجیت قاعده «ما یضمن» بحث کنید اصولی می‌‌شود!؟ باید مفاد دلیل را ببینید. یعنی شما به خبر «لا تنقض الیقین بالشک» مراجعه کردید و در اصول گفتید «لا تنقض» حجیت دارد، بعد می‌‌گویید که دلالت بر این دارد یا نه؟  این استظهار فقهی است.

تفاوت کارکرد مسئله اصولی و قاعده فقهی

خب، این‌‌طور که به ذهن قاصر من می‌‌رسد نکته خیلی مهمی اینجا در تفرّع آن اشاره می‌‌کنند؛ می‌‌گویند یک قاعده است که دو حیث در آن جمع می‌‌شود، حیث اصولی و حیث فقهی. یعنی می‌‌خواهند آن سدی که اذهان عمومیِ اصول و فقه جاری است را بشکنند؛ یعنی می‌‌گویند قاعده یک حیث بیشتر ندارد، یا اصولی است یا فقهی. ایشان می‌‌خواهند بگویند یک مرز جوهری، یک جدار عقلانی، بین  قاعده اصولی و فقهی نیست، دو قاعده تفاوت جوهری ندارند، تفاوت آنها حیثی است. این‌‌طور نیست که قاعده یا باید اصولی باشد یا فقهی باشد.

و لذا این حرف ایشان تایید آن حرف شیخ -«قلت»- می‌‌شود که دیروز عرض کردم شیخ خیلی مطلب خوبی گفتند. شیخ فرمودند: «قلت: جميع المسائل الاصوليّة كذلك‏»[4] ولو این «جمیع» که ایشان گفتند قابل مناقشه است، «جمیع» نیست اما خیلی از آنها هست، درست فرمودند؛ خلاصه اینکه غیر از استصحاب، چیزهای دیگری هم هست. «جميع المسائل الاصوليّة كذلك‏» یعنی چه؟ یعنی پس چرا تفاوت جوهری را به حالت اشکال و اعزال رها کنیم؟ اعزالی ندارد، این اعزال از یک چیز راسخِ بی‌‌خودی در ذهن ماست، بی‌‌خودی راسخ شده که یک قاعده یا اصولی است یا فقهی. و حال آنکه مانعی ندارد یک قاعده، مبنا و بیس آن فقهی باشد؛ یعنی آن اساس قاعده فقهی است، بحث استظهار از روایت و …، موضوعا، محمولا، دلیلا، سر می‌‌رسد که یک قاعده است و آن هم «قاعدة فقهیة». اما از آنجایی که مجتهد هم می‌‌تواند در نفس عملیة الاستنباط خودش، در کار استنباط خودش از آن استفاده کند، اصولی می‌‌شود. یعنی شارع آمده یک قاعده کلی برای مکلفین گفته که عمل کنید، خب یکی از مکلفین هم مکلف به استنباط است؛ مکلف به استنباط قاعده شرعی را برمی‌‌دارد و عمل می‌‌کند، خب از این حیث اصولی است. چرا؟ چون اصول یعنی فقه الاستنباط؛ خود فقه بیاید دست مجتهد را بگیرد بگوید آقای مجتهد منِ فقه به تو یاد می‌‌دهم، منِ فقه به توی مجتهد یاد می‌‌دهم که مثلا خرید کنی؟ نه، یاد می‌‌دهم که در مدرسه چطور استنباط کنی. پس وقتی فقه دست مجتهد را می‌‌گیرد می‌‌گوید بیا به تو یاد دهم چگونه استنباط کنی، این اصول می‌‌شود.

پس تفاوت جوهری نیست. قاعده اصولی یک چیزی است که بر قاعده فقهی سوار می‌‌شود؛ اصل آن قاعده فقهی است و شارع در فقه قاعده کلیه برای کل مکلفین بیان فرموده است. وقتی مجتهد «بعنوان انه مستنبط» از این قاعده استفاده می‌‌کند، قاعده اصولی می‌‌شود. پس این درست می‌‌شود که «يجتمع جهتا الأصوليّة» یعنی وقتی که مجتهد فقط می‌‌خواهد در کار استنباط خودش از آن استفاده کند «و الفقهيّة» که اصل آن مستفاد از یک روایت است، از بیان شارع است، که برای کل مکلفین گفته و یکی از مکلفین هم مستنبطین هستند.

خب پس این «يجتمع جهتا …» این کلمه «جهتا» خیلی مهم شد؛ با کلمه «جهتا» فرمودند تفاوت جوهری بین اینها نیست، هر دو می‌‌تواند جمع شود. پایه آن قاعده فقهی باشد، وقتی که مجتهد آن را در عملیة الاستنباط به کار می‌‌برد حالا اصولی می‌‌شود، چون اصول این است؛ اصول، فقه الاستنباط است. هرجا که مجتهد از احکام کلی شارع برای نفس کار استنباط خودش استفاده کرد اسم آن را اصول می‌‌گذاریم. خب «يجتمع جهتا الأصوليّة و الفقهيّة».

عدم نیاز به قید ظاهری برای حکم  در تعریف علم اصول

دنباله آن «فلا حاجة …» را چند بار عرض کردیم؛ «فلا حاجة إلى تعميم الحكم للظاهري» در تعریف و غرض اصول. «القواعد الممهدة للاستنباط الحکم الشرعی»، این «حکم» خروجی استصحاب و برائت را نیز بگیرد یا نگیرد؟ اگر بگوییم اصول عملیه جزء اصول هستند، بله استنباط الحکم ولو حکم ظاهری؛ یا نه، اصول عملیه فقط جزء فقه هستند، پس «الحکم» فقط حکم واقعی می‌‌شود یعنی مفاد امارات، مفاد حجج؛ اصول عملیه جزء فقه شدند و دیگر در اصول کاری نداریم که بگوییم «للاستنباط الحکم الشرعی» یعنی حکم ظاهری، نیازی به آن نیست.

حالا برگردیم …

شاگرد: باز هم قضیه اصولیت آن حل نشد.

استاد: الان عرض می‌‌کنم.

اینکه جهت اصولیت آن از کجا شد، فرمودند «يرشد إليه اتّحاد البحث …، مع مسلّمية أنّ الجارية من الأصول في الشبهات الموضوعيّة من الفقه، كسائر مسائله العامّة» و آنجا هم گفتند «للبحث فيها عن حكم نفس العمل» که اول گفتند. اینجا هم گفتند «فيمكن أن لا يكون انحصار التطبيق للكبرى على الصغرى بالمجتهد، مانعا عن الاندراج في الفقه» خب بسیار خوب، مانع اینکه فقه باشد نیست.

تفاوت سنخ الحکم در تطبیق کبری بر صغری؛ تفاوت مسئله فقهی و اصولی

اما اینجا یک سوال باقی می‌‌ماند و آن این است که -چون دیروز هم صحبت آن شد فقط اشارةً- «سائر مسائله العامّة»  که در فقه بود با اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه یک فرق دارد و آن این است که در مسائل فقهیه  وقتی کبری بر صغری تطبیق می‌‌شود، متعیناً سنخ حکم در کبری و با سنخ حکم در کبری عین هم هستند، یک طور هستند، به خلاف اصول عملیه که درست تطبیق کبری بر صغری کار مجتهد است اما حکمی که در کبری است با حکمی که در صغری نتیجه می‌‌گیریم دو سنخ هستند.

شاگرد: در یکی وجوب و حرمت است اما در دیگری ابقاء است.

استاد: بله، به عبارت دیگر؛ درست است که قاعده فقهی یک کبری است و خروجی آن نیز یک حکم شرعی است و آن هم چه بسا کلی است یا جزئی. مثلا از قاعده اصالة الطهارة نتیجه می‌‌گیرید که مثلا فلان حیوان خاص پاک است. اما فلان حیوان خاص هم باز خودش کلی است. صغری این است که این حیوان پاک است اما این حیوان باز خودش کلی است یعنی نسبت به قاعده طهارت، جزئی اضافی است، مصداقیت و صغرویت آن اضافه جزئی است. اما باز می‌‌بینید قاعده طهارت که کبری بود حکم طهارت را برای ما می‌‌گفت، حکم این حیوان هم طهارت بود.

اما تفاوتی که اصول عملیه با قواعد فقهیه دارند این است که مفاد حکمی که در کبری است یک چیز است، می‌‌گوید بگو برائت، بگو استصحاب «ابقاء ما کان»، بگو احتیاط، بیش از این نیست، این مفاد حکم کلی است. اما وقتی مجتهد این کبری را بر صغری تطبیق می‌‌کند، آن حکمی که از تطبیق خارج می‌‌شود حکمی است که اصلا از سنخ او نیست؛ یعنی می‌‌گوید اینجا استصحاب کن و نقض حالت سابقه نکن، خب تطبیق بده، پس نجس است، پس حرام است، پس واجب است. این تفاوت حسابی را دارد، یعنی وقتی مجتهد تطبیق کرد خروجی اصول عملیه یک حکم شرعی جدید است که مختص مورد است و اصلا این سنخ حکم در خود کبری نبود. مثلا یک چیزی که نجس بود می‌‌گوید حرام است متیقن سابق را نقض کنی، پس -همان که شیخ فرمودند- این شیء نجس است و حال آنکه در استصحاب که نجس بودن نبود، فقط می‌‌گفت نقض حرام است، حرمت بود. این شیء واجب بود، شک می‌‌کنم از واجب بودن افتاد یا نه، استصحاب کن یعنی حرام است نقض کنی، حرام است نقض کنی پس خروجی آن واجب است؛ کبری بر صغری منطبق نشده است، کبری حرمت نقض بود، صغری وجوب بود. پس این تفاوت هست که یک واسطه هم می‌‌خورد.

لذا این خصوصیت حتما و حتما جهت اصولیت را اثبات می‌‌کند. حالا برگردیم؛ در «صدّق العادل» حکم قاعده اصولی -کبری- تصدیق عادل بود، اما وقتی مجتهد می‌‌خواهد این وجوب تصدیق را بر خبر زراره منطبق کند، خب واجب است تصدیق کنی. لازمه این تطبیق این است که زراره یک‌‌جا می‌‌گوید حرام است و یک‌‌جا می‌‌گوید واجب است، یک‌‌جا می‌‌گوید نجس است و یک‌‌جا می‌‌گوید پاک است؛ یعنی کبرای قاعده اصولی تصدیق بود اما بعد از اینکه مجتهد این کبرای اصولی را بر مصادیق تطبیق داد، خروجی آن یک حکم شرعی است که سنخ آن با سنخ وجوب تصدیق تفاوت دارد.خبر زراره مختلف است، تا زراره چه بگوید.

پس اصولی بودن یعنی در عنوان کبرای اصولی، عنوان متعین به ماهیت و تعین خاص موضوع یک حکمی نیست -همین که دیروز عرض کردم-، «المتیقن»؛ متیقن چیست؟ نمی‌‌دانیم، نجاست است، طهارت است، حرمت است. عادل را تصدیق کن، عادل چه می‌‌گوید؟ نمی‌‌دانیم، تا در هر موردی چه بگوید. این اصولی می‌‌شود.

تبیین عناصر مشترکه با توجه به تفاوت فوق

و لذا برخی دیگر هم در تفاوت تعریف مسائل اصولی با قاعده فقهی گفته بودند که مسائل اصولی در تمام کتب فقهیه می‌‌آید؛ در حلقات بود «هو العلم بالعناصر المشتركة»[5] می‌‌گفتند «مشترک»، نمی‌‌گفتند «کلی». می‌‌گفتند منظور از «مشترک» یعنی مشترک در کتب فقه؛ نه یعنی مشترک میان چند موضوع، چون قاعده فقهی هم همین بود. خب چرا مشترک بین کتب است؟ رمز آن همین است که دارم عرض می‌‌کنم، چون موضوع اصل عملی متعین به تعین یک حکم خاص نیست، اگر هم حکمی دارد یک حکم متعین فقهی است اما آن فقهی که در موطن خودش حرمت است و ربطی به خصوص استنباط ندارد که یک حکم استنباطی خاص را تایید کند.

کل شبهة موضوعیة حُکمها شبهة حکمیة

شاگرد: بیان شما از دو جهت در ذهن ما صاف نمی‌‌شود، یکی در مثل احتیاط و برائت که ظاهرا به این شکل نمی‌‌شود، …

استاد: چرا؟! چون یک‌‌جا احتیاط می‌‌کنید پس باید اجتناب کنید، یک‌‌جا احتیاط می‌‌کنید باید انجام دهید.

شاگرد: خیلی از آقایان می‌‌گویند همان‌‌جا می‌‌گویند ما نمی‌‌گوییم که این انجام دادن واجب است، این حکم حکم به احتیاط است. در مورد برائت هم بعضی این حرف‌‌ها را می‌‌زنند. اما بدتر از آن، در بحث شبهات موضوعیه است، در شبهات موضوعیه هم همین وضعیت است اما می‌‌گوییم فقهی است؛ یعنی اگر این فرمایش شما درست باشد در شبهات موضوعیه هم باید بگوییم اصولی هستند، مفاد آنها معلوم نیست، یک‌‌جا طهارت می‌‌شود، یک‌‌جا نجاست می‌‌شود، یک‌‌جا حرمت، … .

استاد: بله، این منافاتی ندارد با آن بحثی که باید توضیح بدهیم که رمز اینکه شما می‌‌گویید استصحاب در شبهات موضوعیه، فقهی است چیست؟ استصحاب در شبهات موضوعیه -که مکلف دارد می‌‌گوید- چطوری فقهی شده است؟ چون مرجع او گفته که وقتی شک کردی بگو که حدث نشده، باطل نشده، نجس نشده است؛ این کلی را مجتهد به او گفته است، او هم دارد استصحاب را در شبهات موضوعیه جاری می‌‌کند. شما می‌‌گویید این «قاعدة فقهیة». خب وقتی جاری می‌‌کند آن استصحاب در شبهه موضوعیه …، خود مکلف خبر ندارد … . الان رساله را باز کنید مثلا مباحث وضو، می‌‌بینید هرگز مجتهد به او نگفته که اگر در متیقن سابق شک کردی باید روی آن عضو، آب بریزی، در هیچ رساله‌‌ای این را نمی‌‌بینید. مقلَّد به مقلِّد می‌‌گوید اگر وضو داشتی و شک کردی که محدث شدی اعتنا نکن، یعنی فقط خروجی را به او می‌‌گوید. پس اینکه خوب شد، فقط صحبت حدث شد.

شاگرد2: نه، می‌‌تواند هم به طور کلی قاعده استصحاب را به او بگوید.

استاد: او سر در نمی‌‌آورد و اشتباه می‌‌کند. اصلا خود عرف …

شاگرد2: اگر یک مقلد باهوش پیدا کرد به می‌‌گوید که …

استاد: اصلا در فقه شما قاعده نمی‌‌گویید. لذا شیخ گفتند که …، این نکته را می‌‌خواهم بگویم که قبول نیست همین که استصحاب در شبهات موضوعیه فقهی است؛ یعنی می‌‌خواهم خدشه کنم.

شیخ فرمودند «معنى الاستصحاب الجزئيّ في المورد الخاصّ -كاستصحاب نجاسة الماء المتغيّر- ليس إلّا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء» این را هم فرمودند «و أمّا الجاري في الشبهة الموضوعيّة -كعدالة زيد و نجاسة ثوبه و فسق عمرو و طهارة بدنه- فلا إشكال في كونه حكما فرعيّا»[6]. عدالت زید؛ چه موقع می‌‌گوید «حكما فرعيّا»؟ در عدالت شک کردی بگو عادل است، این درست است؛ مقلَّد به مقلِّد اعلام کرده است که اگر در عدالت شک کردی بگو عادل است. خب کلی که مقلَّد به مقلِّد گفت و آن شبهه خارجیه‌‌ای که محل ابتلای مقلِّد می‌‌شود حکم‌‌هایش متحد است؛ عرض من در این نیامد، چون عدالت مشکوک است و منطبق علیه آن هم عدالت است.

به عبارت دیگر، شبهه موضوعیه دو مرتبه دارد؛ شبهه موضوعیه‌‌ای که حکمی کلی دارد و مقلَّد دارد می‌‌گوید، شبهه موضوعیه شخصی خارجی که حکم آن را مقلِّد دارد اجرا می‌‌گوید. وقتی که مقلَّد دارد به مقلِّد می‌‌گوید اگر شک کردی باطل شده یا نشده، بگو باطل نشده است؛  این «شبهة موضوعیة أم حکمیة»؟

شاگرد: موضوعیه.

استاد: خب من عرض می‌‌کنم حکمیه؛ چون کلی است، کسی که شک نکرده است، شبهه موضوعیه باید کسی در خارج شک کند، هنوز که کسی شک نکرده است.

شاگرد: اصطلاح جدید شما است.

استاد: نه اصطلاح جدید نیست.

شاگرد: شبهه حکمیه، یا اجمال نص است، یا فقدان نص، یا تعارض نصین؛ این مورد کدام‌‌یکی از اینها بود؟

استاد: بله، نکته این است که «کل شبهة موضوعیة فحکمها شبهة حکمیة» هر شبهه موضوعیه اگر بگویید که چطور می‌‌خواهید آن را حل کنید، این چطوری بودن حل آن، شبهه حکمیه است. من شک کردم آبی کر است یا نیست، این «شبهة موضوعیة»، حالا چه باید بگویید؟ این شبهه موضوعیه است یا حکمیه؟ قطعا حکمیه است؛ «کل شبهة موضوعیة فحکمها» حکم این شبهه موضوعیه که حالا چه کارش کن، «شبهة حکمیة» یعنی باید از شارع بپرسید. بنابراین وقتی مقلَّد در رساله‌‌اش می‌‌گوید وقتی شک می‌‌کنی که وضویت باطل شده یا نشده، بگو باطل نشده، این شبهه حکمیه را دارد بیان می‌‌کند نه موضوعیه را، موضوعش شبهه موضوعیه است؛ موضوع مساله این مقلَّد، موضوع مساله، شبهه موضوعیه است اما حکمی که دارد می‌‌فرماید بگو باطل نشده، این شبهه حکمیه است، دارد فتوای خود را می‌‌گوید؛ اینها از ظرافت‌‌کاری‌‌های مباحث شبهات است.

خب وقتی این‌‌طور شد که شبهه حکمیه، موضوعش شبهه موضوعیه است، پس شبهه موضوعیه دقیق کدام است؟ آن وقتی است که خود مکلف در خارج شک می‌‌کند که وضویش باطل شده یا نه، صغری این است؛ صغری این است که الان شک کرده است  می‌‌گوید نه باطل نشده است، این صغرای واقعی خارجی است. پس آن صغرای استصحابی که در رساله نوشته چیست؟ آن فقه است، آن واقعا فقه است، اما آن کلی «لا تنقض الیقین» اصول بود.

و لذا آن چیزی که فقهی است کبری و صغری حکم‌‌هایشان یکی است، هر دو حدث، عدم حدث، طهارت، … . آن چیزی که اصولی بود و مال مجتهد بود کبری و صغری سنخ حکم‌‌های خروجی و ورودی متفاوت است. حالا روی اینها تامل کنید تا شنبه؛خیال می‌‌کنم این بحث خوبی است.

شاگرد: پس برائت در شبهات موضوعیه هم همین‌‌طور است.

استاد: بله همین‌‌طور است فرقی نمی‌‌کند. اصلا مقلَّد به او نمی‌‌کوید برائت جاری کن، او می‌‌گوید که بر تو واجب نیست. حکم نهایی را می‌‌گوید، یعنی شبهه حکمیه شبهه موضوعیه را بیان می‌‌کند. همه‌‌جا کار این است؛ «کل شبهة موضوعیة فحکمها -حلّها- شبهة حکمیة» باید بحث کنند ببینند چطوری این را حل کنند.

و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.

[1] . مباحث الأصول، ج ‏1، ص 28 و  29.

[2] . فرائد الأصول، ج ‏3، ص 20.

[3] . فرائد الأصول، ج ‏3، ص 18.

[4] . فرائد الأصول، ج ‏3، ص 19.

[5] . دروس في علم الأصول (طبع دار إحياء التراث العربي )، ج ‏4، ص 21.

[6] . فرائد الأصول، ج ‏3، ص 20.