1. صفحه اصلی
  2. /
  3. شرح
  4. /
  5. معیار و ضابطه قضا در نماز

معیار و ضابطه قضا در نماز

    |
  • لینک کوتاه : https://almabahes.bahjat.ir/?p=2799
  • |
  • بازدید : 53

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ٨:  ١٣٩۵/٠٧/٠۵

عدم انضباط ادله؛انواع و راهکارهای تحلیل آن

شاگرد: در صلاه عاجز بحث عدم انضباط را مطرح فرمودید و راه حل آن را تنجز در مقداری که یقین دارد، معرفی کردید. اما با این حال نیز در مقام عمل و اتیان برای مکلفین تشویش و اضطرابی درست می‌شود؛ یعنی درست است که عدم انضباط را می‌توانیم در کلاس حل کنیم- نسبت به مقداری که علم دارد عمل کند و نسبت به مابقی برائت جاری کند- اما هنوز تشویش پابرجاست.

استاد: همه‌ عقلاء نه تنها در شرع بلکه در کل امور متداول خودشان اصول عقلائیه دارند. معنای اصل عملیه که ما می‌گوییم این است که در دار دنیا و در رفتار و سلوکی که خود عقلاء دارند مواضع و اسباب تحیر، تشکیک و  ذو مراتب بودن، بسیار است. به همین خاطر  عقلاء از اول به إعمال اصول عملیه محتاج بوده‌اند. اصول عملیه یعنی رافع تحیر. یعنی فعلا یک جاده اصلی را برای خود قرار بده. لذا اصل وجود اصول عملیه عقلائیه چیزی است که مورد نیاز کل بوده است و این‌طور نیست که بگوییم وقتی به زمان صلاه رسیدید آسمان تپید. نه، این هم یکی از آن‌هاست. یعنی اگر فی الجمله هم تشویشی می آید، وقتی مساله می‌پرسد، باید بینه و بین الله برای او روشن باشد؛ یعنی خداوند متعال آن عمل را زمانی از او می‌خواهد که برای او موضوع، منجز شود و تکلیف محکم شود. اما اگر تکلیف مشکوک بود از او نمی‌خواهد. مثلا متشرعه در خمس ممکن است خیلی وسواس کنند؛ دیدید چه سوالاتی و چه دقت هایی می‌کنند ولی اگر در رساله‌ها ببینید بیان شده که هرچیزی را که شک دارید به آن خمس تعلق گرفته، شبهه موضوعیه است و فحص لازم نیست و واجب هم نیست. وقتی مساله را ببیند متوجه می‌شود که تشکیکات یک نحو احتیاطات است. چه احتیاط در محدوده حکم و چه احتیاط در محدوده موضوع. احتیاطاتی است که الزام شرعی ندارد و تکلیف نیست. البته آن احتیاطات مانعی ندارد. تشویش همراه با احتیاط، طبیعی است و شخص محتاط مقداری این تشویش را دارد اما تشویش مستقری که بدنه متشرعه را درگیر خود کند، طبیعی نیست لذا همین اندازه کافی است.

شاگرد: تشویش مستقر به این شکل را در جایی نداریم. یکی از دلائلی که مرحوم آقای بهجت در بحث صلاه مغرب با آن در مقابل مشهور قرار می‌گیرد، همین عدم انضباط بود؛ عدم انضباط چه مقداری دارد؟ یا در جاهای دیگر که فرمودید مرحوم صاحب جواهر نیز به آن اشاره کرده بودند. یعنی اگر بحث اصول عملیه را پیش بکشیم، همه جا مطرح می‌شود و راهی است که همه جا باز است و منحصر در این‌جا نیست. اگر عدم انضباط را با اصول عملیه حل می‌کنید، خب در همه جا جاری است. در این صورت فضا دگرگون می شود و فرمایش شما دیگر در هیچ‌جا نمی‌آید.

استاد: ما وقتی که دلیل تام شد این حرف را می‌زنیم ولی قبل از اینکه دلیل تام شود و ادله مختلف وجود داشته باشد و بین فقهای بزرگ در اصل مساله نزاع باشد، مانعی ندارد که از عدم انضباط برای تام نبودن دلیل کمک بگیریم. ولی اگر دلیل تام بود و مطالب سر رسید اما تنها اشکال باقی مانده عدم انضباط بود، از اصول عملیه برای منضبط کردن استفاده می‌کنیم و الا اگر دو قول بود که هر دو ادله قویه داشته باشند، می

شاگرد: با این بیان شما در جایی هم که فکر می‌کنیم دلیل ما قوی است اما منضبط نیست، این عدم انضباطش باعث می‌شود که در آن بازنگری کنیم. یعنی ممکن است که عدم انضباط دلیلی شود که دوباره برگردیم.

استاد: حرف خیلی خوبی است. یعنی در بسیاری از موارد، لوازم سنگین و بیّن البطلان موجب بازنگری می شود ولی گاهی محل، محلی است که مثل صاحب جواهر می فرمایند استقرّ المذهب –که برای خود یک بیانی است- در چنین فضایی وقتی می‌گویند استقر المذهب یعنی حکم این است، نه این‌که شما از عدم انضباط، فضیلت آن را کشف کنید. زیرا عدم انضباط معمولا در جاهایی است که فضا، فضای فضیلت باشد. یعنی الزامی وتکلیفی نیست بلکه طوری می‌گویند که هرکسی به اندازه وسع خودش جیبش را از فضیلت پر کند. منضبط هم نیست خب نباشد. اما اگر از فضای فضیلت بیرون آمد و دلیل بر وجود تکلیف مستقر شد، با وجود دلیل، دیگر نمی‌توانیم بگوییم چون خودش فی حد نفسه انضباطی ندارد، این را می‌توانیم به وسیله  بیان فضیلتی، تصحیحش بکنیم.

در مباحثه صبح بحث در وجود تشکیک و ابهام در همه جا می‌باشد. نمی‌توان گفت وقتی به تشکیک رسیدیم، کار خراب می‌شود. نه، همه جا هست و همه درگیر آن هستند؛ یک معضل عمومی برای منطق، حساب، استظهارات و … می‌باشد.

برگردیم به متن کتاب؛

 

مسألة: إذا حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف كالحيض و الجنون و الإغماء بعد مضيّ مقدار من الزمان يتمكّن فيه من أقلّ الواجب الصلاتي مع التطهّر و سائر الشروط، مع عدم الأداء، وجب القضاء، و لا يجب القضاء مع إدراك الأقلّ من ذلك على المشهور؛ و الأحوط مع العلم بطروّ العذر الإتيان بصلاة العاجز في الكميّة و الكيفيّة، و التنزّل إلى البدل في ما له بدل لا يطول وقته، و إسقاط ما يسقط بالضرورة و العجز، و كذا القضاء مع عدم الأداء المذكور. و لا فرق في ذلك بين أن يكون زمان التمكّن أوّل الوقت، أو وسطه، أو آخره في غير ما يذكر.[1]

 

برو به 0:06:14

مضی زمان تمکن؛ معیار قضاء در نماز

دیروز عرض کردم کلمه «مضیّ» نکته دارد ولی نرسیدیم تمام کنیم. عبارت این بود: «بعد مضی مقدار من الزمان یتمکن فیه من اقل الواجب الصلاتی مع التطهر و سائر الشروط مع عدم الاداء وجب القضا و لا یجب القضا مع ادراک الاقل»؛ اقلّ از وقتی که متمکن باشد.

از این چند سطر می‌گذریم.

در آخرین سطر همین فقره می‌فرمایند: «و لا فرق فی ذلک بین ان یکون زمان التمکن»؛ دیروز گفتیم ممکن است از این عبارت «مضی زمان یتمکن» به ذهن بزند که گذشت زمان از زوال مراد باشد ولی به ذهن شریفتان این‌طور نیاید زیرا تصریح می‌کنند که «و لا فرق فی ذلک»؛ در این مضیّ «بین ان یکون زمان التمکن اول الوقت او وسطه او آخره فی غیر ما یذکر»؛ «غیر ما یذکر» برای فقره بعدی است و بر سر «من ادرک» می‌آید.

مثال آن چیست؟ شخصی از اول زوال تا دو ساعت بعد مغمی علیه بوده است، در اثناء وقت به مدت یک ساعت به گونه‌ای که می‌توانسته نماز بخواند و همه شرایط را تحصیل کند، به هوش آمده است ولی بخاطر مریضی صبر کرده تا بهتر شود و بعد نماز بخواند اما دوباره تا آخر وقت به حال اغماء می‌رود،  این عبارت می‌گوید این شخص باید نمازش را قضا کند؛ درست است که در اول وقت و آخر وقت در اغماء بوده ولی بین وقت به هوش آمده و به اندازه‌ای که به هوش بود می‌توانست نماز خود را با شروط بخواند پس باید قضا کند. بنابراین کلمه «مضی» به ذهن نزند که منظور مضی اول وقت است. بلکه به معنای مضی تمکن است؛ مضی مقدار زمانی که در آن متمکن است.

 

برو به 0:08:24

وجه احتیاط ندبی در کلام فقهاء

برگردیم به عبارت «و الاحوط». کلمه «و الاحوط» حساب خاص خودش را دارد. چند سوال مطرح می‌شود که دیروز هم بخشی از آن مطرح شد.

یکی این‌که ظاهر عبارت، احوط وجوبی است و احوط وجوبی در فضای استدلال خیلی مؤونه می‌خواهد. اما معروف است که احتیاط ندبی مراعات اقوال دیگران است؛ فقیه در احتیاط ندبی به نتیجه می‌رسد و فتوا هم می‌دهد ولی برای مراعات نظر فقهای دیگر می‌گوید احتیاط ندبی.

چند بار این را عرض کردم که مرحوم سید در عروه در مساله حاجب میان ماموم زن و امام مرد می‌فرمایند و ان کان الاحوط که این‌گونه نباشد. در توضیح بیان سید فرموده بودند که برای مراعات فتوای یک فقیه –ابن ادریس- در طول تاریخ این‌گونه فرموده‌اند. ابن ادریس خبر واحد را حجت نمی‌دانسته لذا تنها شخص او به این روایت عمل نکرده است و گفته که ماموم زن هم مثل مرد است و هر شرایطی که او دارد زن هم دارد. در طول تاریخ فقط ایشان منفرد است و هیچ‌کسی با ایشان موافقت نکرده است. بنابراین سید با‌ وجود روایتی که هم معتبر است و هم به آن عمل شده است، تنها بخاطر مراعات نظر ابن ادریس و با این‌که مدرک آن را هم می‌دانسته که ایشان بخاطر عدم حجیت خبر واحد آن را قبول نکرده است، احتیاط کرده‌اند. این نکته قشنگی است که بدانیم رسم فقها در احتیاطات ندبی این‌گونه است. مخصوصا در جایی که فقیهی فتوایی داشته باشد و مقابل او ده‌ها فقیه باشند، احتیاط ندبی در این‌جا بسیار به جا است. یعنی می‌گوید ولو من فتوا دادم و بحث را سر رساندم ولی این همه مخالف دارم، برای مراعات نظر آن‌ها احوط این است.

 

برو به 0:10:37

تبیین نوع احتیاط مرحوم بهجت در این مساله

در این‌جا احوط وجوبی است. در فضای استدلال احتیاط وجوبی خیلی مؤونه می‌خواهد. این که بگوییم فتوا نمی‌دهیم و احوط این است که اگر می‌دانی باید قضا کنی. پس سوال اول این است که وجه این احتیاط چیست؟ چرا ایشان حاضر نشدند که به سمت نظر مشهور بروند؟ فرمودند اگر علم دارد احوط این است که وجوبا قضا کند.

 

برو به 0:11:02

آیا ضیق وقت واجبات را ازمصلی میگیرد؟

سوال دیگر این است: ایشان موضوع این احتیاط را علم قرار داده‌اند؛ «مع العلم بطرو العذر»؛ اگر می‌داند که قرار است مغمی علیه، حائض یا مجنون شود در این‌صورت باید فوری نماز مختصری بخواند. عبارت ایشان فی حد نفسه و قطع نظر از قرائن خارجیه تاب وسیعی دارد. همان‌طور که برخی از آقایان دیروز فرمودند تا صلاه غریق هم می‌رود، زیرا فرمودند: «الاتیان بصلاه العاجز فی الکمیه و الکیفیه و التنزل الی البدل فی ما له بدل… و اسقاط ما یسقط بالضروره»؛ دیگر چیزی را جا نگذاشتند. تا این اندازه عبارت جلو رفت و با این توسعه ای که دارد احتیاط کردند به همین خاطر ایشان دیروز فرمودند خیلی دور است که این عبارت شامل کسی شود که احتمال می‌دهد در آخر وقت متمکن شود که نماز را خوابیده بخواند و قضا هم نداشته باشد. این خیلی دور است.

ضیق وقت، واجبات صلاه را از مصلی نمی‌گیرد بلکه باید خودش عذر داشته است. بله یک مریضی هست که اگر ایستاده بخواند آن‌قدر وقت می‌گیرد و اگر نشسته بخواند این‌قدر وقت می‌گیرد، این ضیق وقت برای این مریض درست است ولی در شرایط عادی در ضیق وقت اگر کسی خوابیده نماز بخواند یا با ایماء – مثل صلات عاری که مثال روشن‌تری است- بخواند، صحیح نیست. قطعا آدم مختاری که چند ثانیه به آخر وقت مانده است، اگر نمازش را با تیمم و ایماء بخواند سریع تمام می‌شود؛ شما اجازه می‌دهید که تیمم کند و صلاه را با ایماء بخواند و قضا هم نکند؟! نه، می‌گویید باید قضا کند چون ضیق وقت فقط بدل طهارت ترابیه از طهارت مائیه را می‌آورد اما ایماء -که بدل رکوع و سجده است- را نمی آورد.

 

برو به 0:13:18

نقش علم در تکلیف و رابطه آن با قاعده اشتراک

سؤال سوم این است که اساسا احکام بین عالم و جاهل مشترک است و علم کاره ای نیست. علم تنها مصحح عقوبت است. بنابراین این‌که ایشان می‌گوید اگر بداند که عذر می‌آید، تکلیف می‌آید به چه معناست؟ با توضیحاتی که دیروز عرض کردم وقتی تکلیف بیاید می‌گویند قضا بکن؛ اما چگونه علم برای او تکلیف آورده است؟ او می‌داند ده دقیقه دیگر به اغماء می‌رود لذا نمی‌رسد نماز عادی بخواند ولی با نماز تیممی می‌تواند سریع بخواند. ولی علم او که تکلیفی نمی آورد و علم در تکلیف کاره ای نیست. قرار است احکام بین عالم و جاهل مشترک باشد. این را هم ضمیمه کنید تا ببینیم وجه این احتیاط چیست.

شاگرد: علم به چه چیزی لازم است؟

استاد: منظور من زمینه سازی بحث است. آنجا می‌گفتند احکام بین عالم و جاهل مشترک است. یعنی علم نمی‌تواند جزء موضوع حکم باشد. به استحاله آن استدلال می‌کنند. جعلتُ وجوب الصلاه لمن علم بوجوب الصلاه؛ پس برای جاهل اصلا تکلیفی نیست. گفته اند این دور است به این بیان که تا علم ندارد پس تکلیفی نیست و وقتی هم علم پیدا می‌کند که معلومی نداشته است چون وقتی او عالم نبوده بر او تکلیفی نیامده است. در دور بودن یا نبودن این مسأله چقدر بحث کرده‌اند. متاخرین می‌گویند دور نیست ولی در کلام قبلی ها، لازمه جزئیت علم در موضوع، دور باطل بوده است.

چیزی که به ذهن من می آید این است که علم شرط تکلیف و جزء موضوع تکلیف نیست، در استدلال کلاسیک بعضی چیزها مخلوط شده است ولی به نظرم اشتراک احکام بین عالم و جاهل خیلی واضح است؛ ذهن از گفتن این که «من این را برای کسی که بداند واجب کردم» اباء دارد زیرا خلاف ارتکاز است که علم را شرط اصل تکلیف و وجوب بگذاریم.

با این بیان توجیه این‌که علم را جزء شروط عامه تکلیف -علم، قدرت، عقل، بلوغ- قرار داده‌اند چیست؟ این است که این جمله مربوط به فضای کلام است. درآن‌جا تکلیف به معنای تکلیف متعقّب به عقاب است. وقتی متکلمین می‌گویند «تکلیف» منظورشان این است که خداوند متعال تکلیف کند و پشت سر آن هم ثواب و عقاب بیاید. می‌گویند شرط تکلیف متعقب به عقاب چهار چیز است. اگر جاهل بودی عقابت نمی‌کنند. اگر قدرت نداشتی عقابت نمی‌کنند. در فضای کلام آن جمله درست است اما در فضای فقه ابدا نمی‌توانیم بگوییم که علم شرط تکلیف است بلکه تکلیف بین عالم و جاهل مشترک است.

با توضیحی که دیروز عرض کردم اگر بگوییم علم شرط تکلیف نیست آیا به این معناست که علم برای تکلیف هیچ کاره است؟ در فضای فقه بالوجدان می‌بینیم که علم کار انجام می‌دهد. پس نسبت علم و تکلیف چیست؟ ممکن است تفصیل دهیم و بگوییم که علم شرط تکلیف نیست ولی شرط فعلیت تکلیف هست. یعنی تا علم نباشد تکلیف بالفعل نیست و وقتی علم بیاید تکلیف بالفعل می‌شود. پس شرط تکلیف با شرط فعلیت تکلیف مختلف است. به عبارت دیگر شرط تکلیف، شرط اصل انشاء و وجوب است؛ خود مُنشیء آن را جزء موضوع قرار داده است ولی شرط فعلیت یک شرط تکوینی عقلائی است. عقلاء می‌گویند تو باید از تکلیف مطلع باشی تا انجام دهی، تا مطلع نشدی نمی‌توانی انجام دهی. پس علم مکلف به انشاء مشترک، شرط فعلیت آن انشاء مشترک است.

 

برو به 0:18:02

 معانی فعلیت حکم

شاگرد: گاهی کلمه فعلیت مشترک لفظی می‌شود، در این‌جا به چه معناست؟

استاد: یک اصطلاح در کفایه بود؛ فرمودند حکم چهار مرحله دارد: ملاک، انشاء، فعلیت و تنجز. آن اصطلاح در این‌جا مقصود ما نیست. در آن‌جا مقصود از فعلیت، ابلاغ به رسل بود. تنجز هم به ‌معنای به گوش مکلف رسیدن بود. آن فعلیت یک نحو فعلیت در مرحله مقدماتی بود که از انشاء ثبوتی به عالم اثبات آمده بود. مقصود از آن، تحقق اثبات بوسیله مبلّغ حکم از ناحیه خداوند متعال است. اما فعلیتی که در این‌جا می‌گوییم خیلی ظرافت دارد و هرچه جلوتر می‌رویم می‌بینیم اگر رساله هایی برای این فعلیت نوشته شود و روی آن فکر شود، جا دارد. فعلیت در این‌جا یک اصطلاحی است که ما در مباحثات طلبگی به شوخی می‌گفتیم؛ تکلیف مولی به جایی برسد که دست مولی پَسِ کله مکلف می‌خورد که بلند شو! انشاء حکم می‌گوید بر چنین کسی واجب کردم اما آیا آن انشاء در ساعت ده صبح او را برای نماز صبح هم هول می‌دهد که بلند شو نماز بخوان؟ نه، اما اذان که گفتند می‌گوید بلند شو بخوان.

شاگرد: همان تنجز است؟

استاد: نه، ساعت ده هم متنجز است. وقتی در ساعت ده به من ابلاغ می‌شود که باید در ابتدای ظهر نماز بخوانم، در همان ساعت ده تکلیف منجز می‌شود. زیرا به گوش من رسیده ولی هنوز بالفعل نیست. تنجز، علم من به انشاء است اما فعلیت در این‌جا محقق شدن موضوع حکم انشائی است. موضوع حکم انشائی وقتی وجود پیدا کند به معنای فعلیت ما نحن فیه است و لذا من دیروز و دو روز پیش عرض کردم که فعلیت، ولو در خیلی از اذهان  والسنه و به نگاه جلیل، دفعی است ولی این یک نظرمسامحی است اما در نظر دقیق، فعلیت حکم به فعلیت شئونات موضوعش، تدریجی است.

فعلیت قابل تحلیل است. یعنی اصل آن‌که مولی بنده‌اش را به سمت واجب هول می‌دهد درست است ولی این‌طور نیست که قبل از آن هیچ هولی نباشد و تنها در آن لحظه باشد. نه، هر وقتی که شئونات موضوع حکم -حکم انشائی- در خارج محقق شود، به تناسب تحقق هر کدام از آن‌ها برای مکلف فعلیت حاصل می‌شود. لذا در عروه می‌فرمایند نزدیک اذان ظهر به قصد صلاه ظهر می‌توانید وضو بگیرید و مساله تهیّوء را مطرح می‌کنند. یعنی وقتی ظهر نشده به چه نیتی برای نماز ظهر وضو بگیرم؟ در جواب می‌گوید نزدیک ظهر شده است. یعنی قرب زمان، محقق شدن یکی از شئونات موضوع است که در حکم دخیل است. قرب زمانی تهیّأ نیاز دارد. مطلب روشنی است و شواهد هم دارد. حال که فعلیت تدریجی است به احتیاطی که حاج آقا فرمودند، برگردیم.

دیروز عرض کردم که مشهور این‌گونه گفتند: کسی برای نماز مختار نیم ساعت وقت نیاز دارد اما او بعد از چهل دقیقه مغمی علیه یا حائض می‌شود، مشهور می‌گوید باید قضا کند چون بیشتر از نیم ساعت وقت نمی‌خواست و حال آن‌که بعد از چهل دقیقه عذر آمده است ولی اگر بعد از یک ربع به اغماء برود، «لا یجب مع الاقل». در این‌جا بحث احتیاط مطرح می‌شود که اگر از اول می‌داند که بعد از یک ربع به اغماء می‌رود -اگرچه نماز مختار او نیم ساعت است- تکلیف اضطراری مناسب با او بالفعل می‌شود چون می‌دانسته که به اغماء می‌رود. اگر علم نداشت که هیچ چیزی بر گردن او نمی‌آمد زیرا علم نداشته که یک ربع دیگر قرار است به اغماء برود لذا برای او فعلیت تدریجی محقق نبوده است. در این‌جا فرض گرفته اند که او عالم است و وقتی که علم دارد چرا تکلیف در حق او بالفعل نشود. علم جزء موضوع حکم نیست بلکه شرط فعلیت حکم است. این‌چنین علمی در این‌چنین جایی، تکلیف را بالفعل می‌کند اما تکلیف اضطراری مناسب با خودش را؛ وقت کم داری خب تیمم کن؛ اگر نمی‌توانی غسل کنی؛ تیمم کن و نماز را بخوان. این چه مانعی دارد؟!

 

برو به 0:23:42

 مصحح و شرط

بنابراین اولا علم جزء موضوع نیست بلکه شرط فعلیت است. البته محتملات دیگر هم برای علم مطرح است. نمی‌دانم در جایی این‌ها مطرح شده یا نه. یادم می‌آید وقتی حلقات را مباحثه می‌کردیم کنار کتاب نوشته بودم که علم، شرط تکلیف و جزء موضوع نیست اما شرط فعلیت هست. البته در این‌جا فضاهای دیگری نیز مطرح است که آیا علم می‌تواند بجای شرط فعلیت، مصحح امتثال باشد. البته بعدا به ذهنم رسید و آن وقت مطرح نبود. علم به جای این‌که شرط باشد مصحح است. ریخت و قواره مصحح و شرط در تکوین متفاوت است. مصحح ها برای خودشان فضایی دارند و شرط هم یک چیز دیگر است. ممکن است مسامحةً به مصحح هم شرط بگوییم ولی در جایش ممکن است با هم تفاوت کنند.

فعلا روی این فضا علم شرط فعلیت است و این آقا عالم شده است که سر یک ربع مغمی علیه می شود خب این علم برای او فعلیت می‌آورد. وقتی تکلیف صلاه اضطراری برای او بالفعل شد باید انجام دهد و اگر نداد باید قضا کند.

عبارت را بخوانیم نکاتی در عبارت هست.

«و الاحوط مع العلم بطرو العذر (اغماء و جنون و…) الاتیان بصلاه العاجز»؛ یعنی چون علم دارد پس در همین یک ربع فوری نمازش را بخواند.

«الاتیان بصلاه العاجز فی الکمیه و الکیفیه و التنزل الی البدل لا یطول وقته»؛ هرکدام از اجزاء اگر بدلی دارد که وقتش طولانی نیست، آن را انتخاب کند.

«و اسقاط ما یسقط بالضروره و العجز»؛ هرچه که با ضرورت و عجز ساقط می شود آن را اسقاط کند.

«و کذا القضا مع عدم الاداء المذکور»؛ اگر با علم در این یک ربع نماز اضطراری نخواند بعدش قضا کند. اما چطور قضا کند؟ قضاء اضطراری یا مختار؟

شاگرد: اگر علم هم نداشت باز هم قضا ندارد؟

استاد: قبول کردند که ندارد. ایشان گفتند اگر علم ندارد که قرار است بعد از یک ربع به اغماء برود و از طرفی نماز اختیاری او نیم ساعت طول می‌کشد، لازم نیست قضاء کند؛ لا یجب القضا؛ با مشهور همراهی کردند. تنها در فرض علم، احتیاط وجوبی کردند. اما چطور قضا کند؟ عبارت به این شکل است، «و کذا القضاء مع عدم الاداء المذکور»؛ نه این‌که «و کذا القضاء». نماز اضطراری را نخواند خب باید قضا کند، چطور قضا کند؟ قضاء باید اختیاری باشد.

شاگرد: و کذا الاحوط

استاد: همه اش احوط است. این ها همه دنباله احوط است. احوط وجوبی این است که قضا کند ولی قضایش اختیاری است این را میخواهم عرض کنم.

شاگرد: باب قضاء باز است. حتی اگر فرض بگیریم که اداء اضطراری باشد وقتی برای قضاء اختیاری زمان داریم مشکلی ایجاد نمی‌شود.

استاد: از خارج می‌دانیم کسی که در آخر وقت بود وظیفه اش تیمم باشد، لازم نیست در قضاء هم با تیمم نماز بخواند. احدی چنین چیزی نمی‌گوید. شرایط قضا مناسب شرایط بالفعل خود اوست نه شرایط آن وقتی که قضا شده است.

 

برو به 0:28:18

نقش علم در فعلیت تکلیف

شاگرد: شما فرمودید علم شرط فعلیت حکم است خب یک حکمی باید باشد که این علم شرط فعلیت آن باشد.

استاد: حکم انشائی این بود که یک نمازی در طیف خاصی از شرایط و اجزاء در این وقت موسع -از زوال تا غروب- انجام شود. امتثال آن نماز را باید به تناسب حال مکلف در نظر بگیریم. آن انشاء به تناسب حال کسی که عالم می‌شود، بالفعل می‌شود. چطور در مورد کسی‌که در آخر وقت باید تیمم کند، می‌گویید انشاء اصلی به تیمم آخر وقت کاری ندارد، بلکه انشاء اصلی می‌گوید که این نماز را بخوان ولی شمایی که در آخر وقت ممتثل هستی چون ضیق وقت است تیمم کن. خب این را به او می‌گویید چون علم دارد که بیشتر از یک ربع فرصت ندارد لذا باید تیمم کند. پس آن انشاء منافاتی با این فعلیت ندارد.

شاگرد: اگر علم هم نداشته باشد نباید قضا کند؟

استاد: خیر، چون بالفعل نشده است.

شاگرد: بعداً برای ما کشف نمی‌شود که وظیفه او کوتاه خواندن نماز بوده است لذا ولو نمی‌دانسته لذا باید قضاء کند.

استاد: کشف می‌کند که تکلیف در یک ربع می‌توانسته انجام شود اما تکلیف بالفعل نبوده است. کشف می‌کند از شأنیت فعلیت تکلیف ولی بالفعل نبوده است.

شاگرد: فعلیتش بند به این است که مثلا من فلان مقدار زمان لازم دارم یا این‌که من علم دارم که می‌توانم بخوانم؟ این دو  ظاهرا با هم فرق دارند.

استاد: علم دارم که انشاء مولی را در یکی از طیف های شروط و ابدال در مدت یک ربع می‌توانم انجام دهم و بر من بالفعل می‌شود.

شاگرد: پس علم به اتیان مراد است.نه علم به زمان.

استاد: بله، فعلیت تکلیف مراد است.

بنابراین در این فضا تکلیف بالفعل شد و این احتیاط هم بخاطر این بود. حال چرا فتوا نداده‌اند؟ همان روز اول عرض کردم بخاطر این‌که آیه‌ای مسلّم نیست که اگر می‌دانم بین وقت می‌توانم نمازم را با تیمم بخوانم پس باید تیمم کنم و بخوانم. این خیلی صاف نیست البته مانعی ندارد لذا احتیاط کرده‌اند.

استبعادی که در عبارت عرض کردم تا آخرین احتمال عبارت می‌رود چون احتیاط است. مفاد احتیاط این است که حتی تا صلاه غریق می‌رود. بالاتر از صلاه غریق نیست. کسی که علم دارد تنها به اندازه صلاه غریق وقت را درک می‌کند و بعد از آن به حالت اغماء می‌رود، می‌گویند احوط این است که همین صلاه غریق را بخواند و احوط این است که اگر صلاه غریق را نخواند باید به نحو مختار قضا کند. این احتیاط بجایی است.

مثلاً اذان ظهر را گفتند و علم دارد که چند ثانیه دیگر به اغماء می‌رود؛ یعنی مثل غریق به اندازه یک تکبیر وقت دارد لذا به نیت نماز ظهر تکبیر می‌گوید. به اندازه نماز مختار که ابدا وقت ندارد ولی چند تکبیر را به عنوان صلاه غریق می‌تواند بگوید. ایشان نمی‌گویند که واجب است ولی برای آن یک احتیاطی دارند. احتیاط این است که وقتی علم دارید که فی الجمله از صلاه تمکن دارید -ولو مثل غریق- نماز را بخوانید.

الان تو با غریق چه فرقی داری؟ مگر غیر از این است که غریق در دریا است و هیچ کار دیگری جز یک تکبیر نمی‌تواند بکند، خب تو هم یک جور غریق هستی و بیست ثانیه دیگر بیهوش می‌شوی. نماز ظهر را باید بخوانی یا نه؟ بله، مثل غریق بخوان ولی احتیاطا.

شاگرد: قضا هم ندارد؟

استاد: قضا هم ندارد زیرا اصلش احتیاط است و او اداء کرده است. نکته عبارتی که خواندم این بود؛ فرمودند «مع عدم الاداء المذکور»؛ اگر نماز غریق را بخواند، قضاء ندارد و به احتیاط عمل کرده است ولی اگر آن را نخواند بخاطر این‌که برای او درجه ای از فعلیت آمده بود باید نماز مختار را قضا کند نه نماز غریق.

شاگرد: مشهور می‌گویند قضا ندارد؟

استاد: بله. یعنی با اینکه علم دارد که یک ربع دیگر وفات می‌کند اما صلاه مختار او نیم ساعت است، مشهور گفته‌اند اصلا بر او واجب نیست و قضاء هم ندارد. اداء ندارد زیرا مشهور انتقال به بدل اضطراری را نپذیرفتند و قضاء ندارد زیرا تکلیف ندارد.

 

برو به 0:34:31

وجه احتیاط وجوبی در مُدرک اقل از زمان تمکن تکلیف

بنابراین با این حساب این عبارت مانعی ندارد زیرا اولا یک اداء احتیاطی است و ثانیا در شرایط او بیش از آن ممکن نیست مثل غریق و ثالثا قضای احتیاطی به نحو مختار است. این کجایش با ضوابط فقه و ارتکاز مخالف است؟! بلکه تمامش موافق ضوابط است و فقط چیزی که در آن هست این است که در این‌جا این علم، تکلیف را به ابدال منتقل می‌کند یا نه؟ چون این انتقال مسلّم نیست پس احتیاط کرده‌اند. و الا اگر این هم مسلّم بود، فتوا می‌دادند. یعنی وقتی مریضی بین راه می‌دانست که بیش از این وقت ندارد و سریع به اغماء می‌رود شکی نداشتیم که می‌گفتند برای تو ضیق وقت صادق است پس تیمم کن. اگر این نص و فتوا این را گفته بود این‌جا هم فتوا بود اما چه کنیم که اینجا نص و فتوا کمک کار نیست. مطمئن نیستیم که اضطرار بین وقت تکلیف را به ابدال، تبدیل کند که در نتیجه برای او هم ضیق وقت صادق باشد و تیمم کند. بنابراین چون در این تبدیل مطمئن نیستیم، احوط می‌شود ولی بقیه‌اش طبق ضوابط است؛ مناسب حال او تکلیف بالفعل می‌شود و مناسب حال خودش اداء می‌کند و اگر اداء نکرد مناسب اختیار بعدی در بعد از وقت، قضا می‌کند.

شاگرد: اگر به تناسب احتیاط بخواهیم جلو برویم آیا این به احتیاط نزدیک‌تر نیست که در همین حالت صلاهِ عاجز و اسقاط ما یسقط بالضروره، دوباره در حالت وسعت وقت قضا کند؟

استاد: نه، فرمودند «و کذا القضاء مع عدم الاداء…»؛ یعنی اگر اداء کرد چرا باید قضا کند؟

شاگرد: به ‌خاطر این‌که در این نماز چیزهایی را انداخته‌اند و این نماز به‌صورت کامل خوانده نشده است، وجهی برای احتیاط نمانده است؟

استاد: ما این را از خارج می‌دانیم که در وضوء جبیره‌ای، صلاه تیممی که مکلف وظیفه بالفعل خود را انجام داده است، هیچ کس نمی‌گوید احتیاط این است که قضا کنی. منظور احتیاط فقهی است ولی احتیاطات عملی در عرف ما غیر از آن است. در فضای فقه وقتی مکلف به وظیفه فعیله خودش صحیحاً در وقت عمل کرده است، کجایش احتیاط است که قضا کند؟!

شاگرد: بخاطر این‌که اگر «اسقاط ما یسقط بالضروره» در حدی است که قضیه را تمام کرده است، دیگر احوط بودنش وجهی ندارد اما این‌چنین نیست.

استاد: اصل این‌که به این بدل منتقل شود را مطمئن نیستیم. فعلیت امر به این اسقاط ما یسقط را داریم یا نداریم؟ اگر مطمئن بودیم که فتوا می‌دادیم.

شاگرد: خب مطمئن نیستیم پس در یک وادی‌ای رفتیم که اصل ورود به آن وادی- سراغ بدل رفتن- را مطمئن نیستیم.

استاد: جا دارد زیرا طبق این است که علم شرط فعلیت است. وقتی علم دارد فعلیت مناسب خودش را دارد.

شاگرد: ما به یک بدلی منتقل شدیم اما آیا در این انتقالمان یقین و اطمینان داریم؟

استاد: خیر، ولی مانعی ندارد. یعنی این فعلیت انتقالی را احتمال می‌دهیم. اما احتمالی بجا است. زیرا فعلیت تکلیف بین الحدین، تدریجی است، یعنی به تناسب حال مکلف مرحله به مرحله بالفعل می‌شود.

شاگرد: لذا وقتی احتمالی سراغ بدل می‌رویم، طرف دیگرش احتمال این است که نباید سراغ این بدل می‌رفتیم. خب وقتی احتمالش هست احتیاطش این است که قضا هم بکنیم.

استاد: اصلا مشهور نمی‌گوید قضا کند. مشهور می‌گوید: نه بر او واجب است -ولو علم داشته باشد- و نه قضا دارد زیرا وظیفه او صلاه مختار بود و آن هم نیم ساعت وقت می‌خواهد، او هم که این وقت را ندارد و وقتی که نداشت خدا از او نخواسته است پس چه احتیاطی.

شاگرد٢: اگر غریق بعد از این‌که نجات پیدا کرد گفتیم که صلاه او مسقط قضاء یا اداء مجدد است، این‌جا هم همان را می‌گوییم.

استاد: آن‌جا مسقط است.

شاگرد٢: اگر مسقط نبود، آن وقت ایشان می‌تواند اشکال کند.

شاگرد٣: با این بیان شما اگر فقط به‌خاطر آن حالت بین الحدین بدل، ممکن نباشد پس در حالت آخر وقت حتما باید ممکن باشد.

استاد: نه، ببینید در آخر وقت می‌دانیم انتقال به بدل طهارت ترابیه بخاطر دلیل است و لذا گفتم چه کسی می‌گوید در ضیق وقت – مکلف مختار خوابیده- با اشاره نماز بخواند؟! دلیل ندارد و لذا دیروز به شوخی گفتم آن‌طور بخواند ولی قضایش را هم بخواند. چرا؟ چون در آخر وقت برای مختار معنا ندارد که از سجده به ایماء منتقل شود.

 

برو به 0:39:44

تفاوت محدوده قاعده من ادرک با مدرک اقل از یک رکعت و جریان احتیاط در آن

شاگرد: اگر شارع برای آخر وقت بدل نگذاشته بود بعید نبود که ارتکاز با این موافق باشد، که بگوید یک لحظه از نماز را به‌دست می‌آوری پس نماز را بخوان و من ادرک هم به این معنا باشد. چه اشکالی دارد؟

استاد: یک رکعت را که فرموده؛ من ادرک رکعه.

شاگرد: فرض کنیم که از یک رکعت کمتر بود.

استاد: بله الان آنجا دیگر نماز قضا است و باید قضا کند. لم یدرک…

شاگرد: همانجا بگوییم یک مقدار از نماز را که می‌تواند بخواند؛ یعنی دقیقا همین حرف را آن‌جا بیاوریم.

شاگرد2: تفاوتش این است که آنجا با تعلل خودش بوده و اینجا با عامل خارجی بوده است.

شاگرد: یعنی من احساس می‌کنم با ارتکاز متشرعه باز هم موافق است.

استاد: مشکلی که آنجا داریم این است که کل وقت، تکلیف منجز است، به لحظه آخر رسیده است و محکمْ تکلیف، خودش را مستقر کرده است. حالا شما می‌خواهید با انتقال به بدل از گردن او بردارید. اگر می‌گویید احتیاطا نماز را سریع بخوان اما باید قضاء هم بکنی ولی نه احتیاطا. در آنجا ما حرفی نداریم و آن یک فضایی است؛ می‌گویید احتیاطا آخر وقت یک تکبیری بگو ولی باید قضا کنید نه اینکه بگویید حالا احتیاطا هم قضا کن. اگر این‌طوری می‌گویید حرفی نیست چون قضاءِ مختار مسلّم را داریم و در آخر وقت فقط مجوز تیمم وجود دارد، نه این‌که چون آخر وقت است سجده را هم اشاره کن.

بخلاف ما نحن فیه. در ما نحن فیه هنوز تا آخر یک تکلیف مستقری که او برای آخر وقت انداخته است، نداریم. بلکه اصل فعلیت برای ما مشکوک است بخلاف آن‌جا که اصل فعلیت برای او منجز است و می‌خواهیم ببینیم این اداء ایمائیِ آخر وقت کافی است یا نه. می‌گوییم کافی نیست. تکلیف مسلّم شد و منتقل به ایماء هم نمی‌شود پس قضا کن. اگر هم می‌خواهی بدون این‌که قصد بدعت و تشریع داشته باشی رجاءاً بخوانی، آن حرف دیگری است. بخلاف ما نحن فیه که مشهور می‌گویند اصلا فعلیت نیست و بر او واجب نیست اما در این عبارت که احتیاط آمده اصل فعلیت مسلّم نیست ولی طبق قاعده می‌توانیم حرف بزنیم و بگوییم؛ علم، این فعلیت را می‌آورد.

 


 

[1] بهجة الفقيه، ص: 149‌

 

 

درج پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

The maximum upload file size: 10 مگابایت. You can upload: image, audio, video, document, text, archive. Drop files here

هیچ فایلی انتخاب نشده است