مدرس : استاد یزدی زید عزه
شماره جلسه: 44
موضوع: فقه
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه ۴۴: ١٣٩٨/٠٩/١٩
ثمّ اعلم: أنّ المبيع إنّما يبقى كلّياً ما لم يقبض. و أمّا إذا قُبض، فإن قُبض منفرداً عمّا عداه كان مختصّاً بالمشتري، و إن قبض في ضمن الباقي بأن أقبضه البائع مجموع الصبرة فيكون بعضه وفاءً، و الباقي
أمانة حصلت الشركة، لحصول ماله في يده و عدم توقّفه على تعيينٍ و إقباضٍ حتّى يخرج التالف عن قابليّة تملّك المشتري له فعلًا و ينحصر حقّه في الباقي، فحينئذٍ حساب التالف على البائع دون المشتري ترجيحٌ بلا مرجّح، فيحسب عليهما.
و الحاصل: أنّ كلّ جزءٍ معيّن قبل الإقباض قابلٌ لكونه كلا أو بعضاً ملكاً فعليّاً للمشتري، و الملك الفعلي له حينئذٍ هو الكليّ الساري، فالتالف المعيّن غير قابل لكون جزئه محسوباً على المشتري، لأنّ تملّكه لمعيّن موقوف على اختيار البائع و إقباضه، فيحسب على البائع. بخلاف التالف بعد الإقباض، فإنّ تملّك المشتري لمقدارٍ منه حاصلٌ فعلًا؛ لتحقّق الإقباض، فنسبة كلّ جزءٍ معيّنٍ من الجملة إلى كلٍّ من البائع و المشتري على حدٍّ سواء.
نعم، لو لم يكن إقباض البائع للمجموع على وجه الإيفاء، بل على وجه التوكيل في التعيين، أو على وجه الأمانة حتّى يعيّن البائع بعد ذلك، كان حكمه حكم ما قبل القبض.[1]
دیروز بحث به این جا رسید در ذیل فرمایش مرحوم شیخ در مکاسب، شروع کلامشان بر این بود که قبض و اقباض و این مطالب را قبول نکردند. جلوتر من عرض کردم ایشان وقتی انواع قبض و اقباض را بیان کردند، یک عباراتی دارند که آن عبارات را باید دوباره بخوانیم. یک دفعه خواندیم، آن ها را باید دوباره بخوانیم و روی آن تامل کنیم ببینیم مرحوم شیخ در بحث اقباض چه فرمودند.
ثمّ اعلم: أنّ المبيع إنّما يبقى كلّياً ما لم يقبض. مبیع بعت صاعا من الصبره کلیا ما لم یقبض. و أمّا إذا قُبض، فإن قُبض منفرداً عمّا عداه كان مختصّاً بالمشتري، یک صاع را بایع جدا می کند، به دست مشتری می دهد، میگوید بیا این صاعت را بگیر. این خیلی روشن است. اول کلی بود، حالا هم معین شد به تعیین بایع در این صاعِ مشخص، برای خودش است، تمام. اما و إن قبض همان صاعی که مبیع بود، بایع اقباضش بکند اما في ضمن الباقي مثلا ماشینی پر از سیمان هست یا پر از گندم است. میگوید این را شما ببر. یک تن هم از آن خریدی. این یک تن را که خریدی ببر. مجموع را اقباض میکند. به صورتی که می گوید اقباض یک تن خودتْ وفاءً، بقیه اش هم امانةً، و الباقي امانة. فرمودند حصلت الشرکة. دوتا عبارت داشتند، یکی این جا بعد از الشرکة تعلیلی داشتند، روی این تعلیل به نظرم باید خوب دقت کنید. وقتی اقباض می کند با این که تعیین نکرده اما شیخ پذیرفتند که حصلت الشرکة. او که تعیین که نکرده بود پس کلی است، اما شریک میشوند. حالا دیگر از کلیت به معنای کلی فی المعین که در سود و زیان شریک نبودند، در آمد. حالا دیگر در سود و زیان شریک هستند. حصلت الشرکة. چه فرمودند؟
لحصول ماله في يده آقای مشتری مال خودش که یک تن گندم بود را الان گرفته، گرفتنی که بایع گفت ایفاءً، گفت این برای خودت، من به تو دادم ولی در ضمن کل است. لحصول مال مشتری فی یده، تحویل داد که ولو تعیین نکرده بود. و عدم توقّفه على تعيينٍ و إقباضٍ این که مال او در دستش بیاید، متوقف بر تعیین و اقباضِ معین نیست که بگوییم بیا این یک تن را بگیر. لازم نیست. حتّى يخرج التالف عن قابليّة تملّك المشتري له فعلًا تا بگوییم وقتی آتش می گیرد و تلف میشود، این کلی، قابلیتِ تملکِ مشتری را ندارد. مالِ خودش است، در دست خودش است، حصلت الشرکة. با و الحاصل دوباره یک عبارتی دارند. این عبارتِ لحصول ماله فی یده و عدم توقفه را داشته باشید، این یک جمله از مرحوم شیخ. بعد فرمودند و الحاصل: أنّ كلّ جزءٍ معيّن این صبرة، این خرمن، هر جزء معینش را که شما دست بگذارید قبل الإقباض هنوز اقباض نشده باشد، اقباضِ مجموع که بعضی اش ایفاءً، بعضی اش امانةً، قابلٌ لكونه كلا أو بعضا ملكاً فعليّاً للمشتري فقط قابل این است که ملکِ فعلی مشتری باشد. قابل محض است، فعلیت که ندارد. وقتی سوخت، قابلیتش از بین می رود. از ملک مشتری چیزی نمی سوزد. و الملك الفعلي له حينئذٍ هو الكليّ الساري کلی فقط ملکش است، اقباض هم که نشده، فالتالف المعيّن آن جزء معینی که تلف شد، این فقط قابل بود، ملک او که نبود، رفت. از قابلیت افتاد. غير قابل لكون جزئه محسوباً على المشتري، لأنّ تملّكه لمعيّن موقوف على اختيار البائع و إقباضه باید اقباض کند. فيحسب على البائع. بخلاف التالف بعد الإقباض، فإنّ این تعلیل را دوباره ببینید. چرا بعد الاقباض شریک می شوند؟ فانّ تملّك المشتري لمقدارٍ منه حاصلٌ فعلًا این حالا دیگر قابلیت نیست. ولو بائع معین نکرده، مجموع را داده، اما ایفاءً داده. پس بالفعل بخشی از این مجموع برای اوست. خود عین، دیگر از کلی در آمده. لمقدار منه حاصل فعلا مالکِ خود عین است. لتحقّق الإقباض اقباض که شده، حالا دیگر خود این عین برای اوست. مالِ مشتری است. دستش داده. وقتی داده، خود این عین برای اوست ولو معین نیست. فنسبة كلّ جزءٍ معيّنٍ من الجملة حالا هر جزئی را که روی آن دست بگذاریم، چگونه است؟ إلى كلٍّ من البائع و المشتري على حدٍّ سواء چون نامعین است، هردو شریک هستند. وقتی هم تلف بشود، از مال هر دو تلف میشود. این دوتا تعلیل را مرحوم شیخ داشتند. این دوتا تعلیل فضای خوبی را فراهم می کند. برای چه؟
برو به 0:06:24
شاگرد: دومی دیگر کلی نیست؟
استاد: بله، بله. من از این تعلیل دوم، دیروز با یک مقدماتی، یک توضیحی این طور عرض کردم، که ببینید اساسا از این مرحله می توانیم جلوتر برویم. بگوییم ما یک کلی فی الذمة داریم، یک کلی در عین خارجی. حالا چه فرمایش صاحب جواهر که کلی فی المعین علی وجه الاشاعة باشد یا آن وجه سومی که شیخ فرمودند کلی فی المعین لا علی وجه الاشاعة. که مرحوم سید و این ها هم در عروه تکرار می کردند، منظورشان همان چیزی بود که مختار صاحب جواهر نیست، علی وجه الاشاعة نیست. لا علی وجه الاشاعة است. این تفاوت را ما ظاهرا احساس می کنیم.
وقتی سر و کار ما با یک کلی در ذمه است، جنسی است که کلی است، فقط وصفش کردند. از تو صد کیلو گندم با این وصف خریدم وقتی که گندم بدست می آید. الآن هنوز بذرش را هم نکاشتند. مانعی ندارد. کلی در ذمه است و موصوف و آینده. اصلا هم موجود نیست. شرعا این صحیح است. چرا؟ چون با توصیف، غرر در آن نیست. و لذا فقها در بعضی جاها سلم را جایز نمی دانند. آن چیزهایی که در آن ها نمی شود خوب توصیف کرد، بعدا دعوا میشود، فرمودند سلم در آن جایز نیست. اما آن هایی که کاملا منضبط میشود و میتوان با توصیف، غرر را برداشت، بیع سلمش جایز است.
اما وقتی بیع یک کلی صورت می گیرد در معین، یک عین خارجی، کالا موجود است، می گویم یک صاع از این، یک تن از این. من گمانم این بود با بیان دیروز، این کاملا دو تا فضای حقوقی است. عقلا در نگاهشان به اینها، دو نوع معامله است ولو ما می گوییم هر دو کلی است. آن کلی در معین است و آن کلی در ذمه است. ولی کاملا نگاهشان متفاوت است. در کلی در ذمه طرفِ عقلا و نگاه عقلا شخص است، با او کار دارند. می گویند تو متعهدی بدهی. چه چیزی بدهم؟ چیزی که اصلا موجود نبود. ما اصلا نگاهمان به چیزی نبود. یک چیز کلی را توصیف کردیم، باید بدهیم. الان ما ذهن خودمان را اسیر کالا نکردیم، چون نیست. چه کسی طرف ماست؟ آقای متعهد، صاحب ذمه. ولذا در کلی در ذمه نگاه به شخص است. او طرفِ نگاه است. اما وقتی آمدیم در کالای بیرونی، کلی در معین، این جا اصلا نگاهِ عقلا در معامله شان به اینکه چه کسی مالک است، نیست. به او کاری ندارند. ذمه اش چطور است؟ به ذمه اش کاری ندارند.
برو به 0:09:27
خیلی از فتاوا هست که معاملات را به ذمه تصحیح میکنند، این سوال و اشکال از خیلی قبل در ذهن من به عنوان سوالات طلبگی که مساله جواب میدادیم، آمده بود. یک کسانی می روند معامله به ذمه می کنند که واقعش این است که اگر به عرفِ عقلا عرضه بکنند – ذمه یک اعتبار عقلایی است-، عقلا برای چنین شخصی، چنین اعتبارِ ذمه ای نمی کنند. مثلا یک کسی می آید می گوید شما این ساختمان را به من بفروشید، مثلا فرض بگیرید ده میلیارد تومان. وقتی زندگی او را می بینید، می بینید اصلا هیچ ندارد. زندگی او، کارگری او، درآمد او، از قبلش و از بعدش، همه این ها معلوم است. شما بگویید خب اینکه به ذمه خریده. آیا عقلا شخصی را که می خواهد صاحب ذمه باشد، به طور مطلق حاضر هستند برایش اعتبار ذمه بکنند یا نه؟ استفتایی شده بوده، از همان استفتاء من این سوال در ذهنم آمد. شاید از سال 70 این سوال در ذهن من هست. آیا ما چنین معامله ای را می توانیم بگوییم به ذمه معامله کرده و خلاص؟! حالا برای پول دیگران که خیلی پیش می آید. مثال ساده اش که آن استفتا بود، یک پول قابلی را کسی پیش یک کسی امانت میگذارد. می گوید این پول من، پیش شما باشد. به حج می رود. بعد که بر میگردد، می بیند این آقا پول را برداشته و رفته یک خانه مفصلِ چند میلیاردی با همین پول خریده، اما به ذمه خریده. با این پول ذمه اش را ادا کرده. آیا این معامله به ذمه تصحیح میشود یا نه؟ خانه که برای این شخص است. اگر این چند میلیارد پول را به او نداده بودند که هیچی نداشت. چطور می توانست به ذمه انجام بدهد؟ چون این پول امانت دست او بود، توانست این خدعه را بکند. رفت نشان داد، گفت ببین من پول دارم. خانه را خرید، اما برای خودش خرید، به ذمه خودش هم خرید. ذمه خودش را با پول دیگری که امانت بود، ادا کرد. خب این جا الان چه باید بگوییم؟ این معامله صحیح است، خانه هم برای اوست، فقط می گوییم حالا او زندان ببرید. ذمه اش به ذمهی آن پول دهنده مشغول است.
شاگرد: مفلس نمیشود؟
استاد: ممکن است خانه را فروخته باشد، هبه کرده باشد. قبل از حکم به تفلیس این خانه هم از ملک او در رفته باشد. این طور چیزها هم خیلی میشود. کما این که اصل استفتاء هم این بود، شوهری خانهای که مهریهی خانمش بود را فروخته بود و رفته بود با آن همه کاری کرده بود، حالا دیگر خانه هم نداشت. اما از آن پول خانمش که با او کسب کرده بود، معاملات تجاری انجام داده بود، خیلی سود برده بود. حتی خانه های دیگر خریده بود. اگر بگوییم خانه های دیگر را که برای خودش خریده، با پول خانمش، به ذمه خریده بود. این مسأله مطرح میشود.حالا این یک مثالش است.
مهریه سنگین در ذمه و تبدیل به مهر المثل
شاگرد: در اصل مهریه ها هم این هست. مهریه های سنگین قبول میکنند.
استاد: بله این سوال آنجا هم هست. اصلا این ذمه، عقلا برایش ذمه فرض می گیرند یا نه؟ یک جوانی که می دانند زمینه کاریاش، تحصیلاتش، مگر خرق عادت بشود که قرار نیست همه جا خرق عادت بشود. روی حسابِ روال عادی قرار نیست این قدر پول به دستش بیاید. آیا این مهریه به ذمه صحیح است یا شبهه دارد؟ و لذا اگر شبهه داشته باشد می دانید چطور می شود؟ عقد که باطل نیست، به نفع این داماد می شود. یک مهریه بالا را که اصلا ذمه اش عقلایی نبوده، قبول کرده. حالا یرجع الی مهر المثل. یعنی عقد صحیح است و رجوع به مهر المثل میکنند. حالا این ها لوازم و بحث های طلبگی اش است.
آن چیزی که میخواهم عرض کنم این است که وقتی ذمه هست، سر و کار ما با شخص است، آن هم یک حدی دارد، عقلا ذمه ای برای او اعتبار می کنند. یعنی از عهده ادای کالا برآید. می تواند این کالا را به شما تحویل بدهد. اما وقتی عین دارند، کاری به شخص ندارند. می گوید من یک تن از این صبره را از آقای بایع خریدم. این آقای بایع هیچ ندارد، ریالی ندارد. هر چه دارد و ندارد این صبره است. خب نداشته باشد، من چه کار دارم دارد یا ندارد. دقت کنید، اصلا طرفِ من بایع نیست که پول دارد یا ندارد، ریالی نداشته باشد. این صبره برای او هست یا نیست؟ بله، همین صبره را فقط داشته. بس است. چون ولو مبیع کلی است، اما در فضای کلی در معین، طرفِ خود مشتری و بایع، عین است. آن ها با کالا دارند کار می کنند و لذا می گوید بعتُ صاعا من الصبرة. خودِ این، من الان این را مالک شدم. این چیزی بود که مقدمةً من دیروز عرض کردم که در کلی در معین، محوریتِ نگاه عقلا در معامله، کالا و عین خارجی است. ولو وقتی می خواهند ترسیم کنند انواع حقوق مالکیت را، تزاحم پیش نیاید، احکامش منظم، عقلایی و حکیمانه جاری بشود، کلی فرض می گیریم. مانعی هم ندارد. الان هم می خوانم از عباراتی که بسیار هم عبارات دقیق وخوبی است. اما این غیر از این است که ما بیاییم کلی را طوری معنا کنیم که کانه عین خارجی هیچ بشود. کلی بیرون از او بشود.
شاگرد: به خارج تعلق می گیرد به اندازه یک صاعش یا به همه صبرة یعنی آن حق ساری را حساب می کنیم می گوییم به همه تعلق می گیرد حالا به نحو خاصی به همه تعلق بگیرد؟
برو به 0:15:40
استاد: ما آن چیزی که از ملکیت می خواهیم، دیروز عرض کردم تحلیل اینها را، ملکیت یک نوع حق است. چه نوع حقی است؟ یک حق بسته بندی شده. حقی که اگر دلش را باز کنید، 20 تا 30 تا حکم در آن است.عقلا هم می دانند. الان همه شما می دانید وقتی می گویید این کتاب برای من است، هیچ مفهوم مبهمی ندارد. یک چیز مقولی مثل این که مثلا یک چیزی سفید است، در ذهن خود عرف هم نمی آید. وقتی می گوید این مال من است، می داند یک آثاری دارد. می تواند بفروشد، می تواند مطالعه کند، می تواند دیگری را منع کند. دیگری اگر بردارد، کار حرام انجام می دهد و امثال این ها. یک مجموعه احکامی است که اسم همه این ها را می گوییم آن آقا مالک است، این هم مملوک اوست. خب اگر ملک این طور است، یک نوع حق است. مجموعه حقوقی است که اسم پیدا کرده است.
اگر این است، در مانحن فیه هم این مجموعهی حقوقی که ملک است، نسبت به آن چیزهایی که در دل این حقوق است و آثاری که بعدا می خواهد پیدا کند، روی آن اسم های مختلف می گذاریم. می گوییم این ملکِ مشاع است. یعنی چه مشاع است؟ یعنی شارع فرموده آقای شریک، دست نمی توانی به این بزنی مگربه اذن شریک. ببینید این یک حکم است. الان که می خواهم بگویم ملک هست، مالکیت هست اما طوری است که باید با اذن شریک دست بزنی. این جا را مالکیت مشاع می گوییم. اگر هم بگوییم کلی در معین، از ارتکازات متشرعه متناسب با این حکم داریم فاصله می گیریم.
شما وقتی میگویید در این خانه اگر شریک داری، نباید به آن دست بزنی، با این که می گویی پول داری دست نباید به این پولی بزنی مگر به اذن شریکت. از حیث این که بدون اذن، دست زدن ممنوع است، از این حیث حکم را نگاه کنید. ممنوعیتِ دست زدن بدون اذن شریک. این که از این اشاعه می فهمیم، حالا این اشاعه، اشاعهی جزء لا یتجزی و سرایانش مثل نم در پارچه است یا اشاعهی کلی در معین است؟ نصف این، نصف کلی، نصف این طرفش یا آن طرفش کلیا لا معیناً، شما مالک هستید. اگر نصف دارید که لااقل اگر در نصفش دست زدید که نباید این قدر ممنوع باشد. چرا اصلا نباید بدون اذن شریک طرفش بروی ؟ به خاطر این که در مقام حکم کردن به این که بدون اذن شریک نباید دنبالش بروی، مقصود از مالکیت این جا اشاعهی سریانی در تمام تار و پود است. همین که الان شما فرمودید. جزء فجزأً. ببینید این تصور سریان حق است به نحوی که خیلی روشن بر آن متفرع می شود. می گوییم آقای شریک، که مالک مشاع هستی، حق نداری بدون او دست بزنی. چرا؟ چون هر جزءاش را که دست بگذاری، رفقیت هم هست. تا میآیی دست بزنی میگوید او هم شریک هست. این نحو اشاعهی مناسب این حکم، اشاعهی سریانی است، خیلی روشن.
شاگرد: در کلی مشاع، این نمی شود؟ صاع بگوییم، این نمیشود؟
استاد: ایشان می گویند در صاع در صبره نمیتوانیم این را بگوییم؟ من مثال بزنم. شما صبره ای را دارید، من یک صاع از آن خریدم و رفتم تا بعدا بیایم و به من بدهید. یک ساعت بعد از من، دیگری می آید یک صبره از شما میخرد، میگوید من عجله دارم، صبره من را بدهید. شما دست می زنید یک صبره بر می دارید و به دومی می دهید. آیا این جا طوری است که میگویید چون صاعی از صبره را دیگری خریده، آقای بایع دست نزن. میگویید یا نمیگویید؟ نمیگویید.
شاگرد: قصد اگر بشود. مثلا اشاعه قصد بشود. مرحوم شیخ اول فرمودند اشاعه، قصد اشاعه بشود.
استاد: یعنی از ظاهر لفظ، اشاعه را فرض بگیریم؟ یعنی الان به اندازه یک صاع، نه به اندازه یک صاعِ سه کیلوی ساری، بلکه به اندازه مالیت صاع که می شود عُشر مثلا. اگر این صبرة ده صاع است، در یک صاعش او شریک شد. یعنی عُشر این صبره برای اوست. اینجا بنابر این اشاعه، بگوییم مجاز نیستی دست بزنی. صبر کن. اذن بگیر از آن کسی که یک صاعِ مشاع از تو خریده، بعد از آن، صاع دوم را بفروش. الان ببینید ترسیمی که شما فرمودید به چه چیزی تصریح می کند؟ به یک نحو ملکیتی که می گوید بدون اذن من که شریک هستم نباید دست بزنی. همین جا میشد صاعِ کلی شریک بشود به نحوی که مُجاز هم باشد؟ بله متصور است. یعنی به نحوی می گوید من شریک شدم که این طور نیست که تصرفِ تو منوط به اذن من باشد. ولذا مرحوم سید در عروه فرمودند خدای متعال به آن کسی که به مالش خمس تعلق می گیرد فرموده یک پنجم مالت برای فقراست، اما به چهار پنجمش اگر خواستی دست بزنی، بزن. این طور نیست که آن ها به نحوی شریک هستند که بگویند دست نزن، به خلاف فتوای صاحب جواهر وخیلیهای دیگر. الان هم محشین عروه خیلی ها می گویند اشاعه است. می گویند همین که خمس تعلق گرفت، حق نداری دست بزنی. باید راه بیفتی بروی با حاکم مصالحه کنی، افراز کنی، تحویل بدهی. حتی مرحوم سید شاید در عروه، این طور یادم می آید که دنبالش فرمودند تا تحویل ندهی نمی توانی در بقیه تصرف کنی.[2]
الان ما از حکم شارع به این که شما می توانی تصرف کنی یا نه، می فهمیم که این کدامش است. فقها هم دو جور رفتار دارند. الان این بحث ما برای آن رفتارها راهگشا است که برایمان روشن باشد. گاهی هست شما می گویید از دلیل، کلی در معین استفاده میشود، فیجوز لک التصرف در چهار پنجم. در کلِّ پنج پنجم تصرف نکن. در چهار پنجمش مجازی که تصرف کنی. چرا؟ چون استفدت من الدلیل این که خمس به نحو کلی در معین است نه اشاعه. پس تصرف بکن. دیگری می گوید استفدت من الدلیل اشاعه را پس تصرف نکن. گاهی است که راه برعکس است. یعنی قطعا می دانیم شارع اجازه داده که در چهار پنجم تصرف بکند، در کلش نکند. یعنی دلیل از این طرف داریم. وقتی دلیل داریم، که دلیل می گوید در چهار پنجم تصرف کنید، اشکال ندارد، شما می توانید چه کار کنید؟ استفاده کنید که پس شارع خمس را به نحو کلی در معین در نظر گرفته. إنّ و لمّ و هر دو تایش هم در فضای فقه هست. یعنی خیلی جاها فقها إنّی رفتار می کنند، از دلیل میفهمند که به نحو کلی است. گاهی هم لمّی یعنی از این که کلی در معین است، جواز تصرف را استفاده میکنند و فتوا می دهند.
برو به 0:23:22
شاگرد: این جا با توجه به توضیحی که فرمودید، حصلت الشرکة که مرحوم شیخ فرمود، نه این که کلی در معین قبل القبض، بعد از قبض تبدیل بشود به کلی معین علی وجه الاشاعة. صرفا می خواهند بگویند این شراکت در سود و زیان است. بعدش هم فرمود لحصول ماله فی یده و عدم توقفه علی تعیین و اقباض. انقلابی صورت نمی گیرد که بگوییم کلی در معین تبدیل شده به کلی در معین علی وجه الاشاعة. این حصلت الشرکة صرفا می خواهد شراکت در سود و زیان را بیان کند.
استاد: الان کلی هست یا نیست؟
شاگرد: هنوز کلی هست بعد از اقباض.
استاد : کلی است، یعنی آن قابلیتی که گفتند هنوز هست؟ پس چطور اگر بسوزد شریک هستند؟ کلی نمی سوزد، کلی بیرون از کالاست. صاع کلی که نمی سوزد، آتش بیاید آن را نمی سوازند. بعد از این که اقباض کرد، حصلت الشرکة. خلاصه او الان مالک کلی است باز هم یا مالک عین است؟
شاگرد: الان مالک عین است.
استاد: تمام شد. ولی شما بخواهید بگویید علی وجه الاشاعه هم نیست. خب این فرض شما را من حرفی ندارم، فعلا جلو می رویم. یعنی شما می خواهید بگویید جایی هست که در عین حالی که مالکِ کالاست در عین حال ما نمی خواهیم بگوییم که علی وجه الاشاعة به آن معناست. خب! چیزی که من دیروز مقدمه اش را گفتم، همه این فروض را سامان میدهد. یعنی وقتی کالا مطرح است، محور اوست. قبلش هم که می گفتید کلی است، از مال مشتری نمی سوزد. چطور بگوییم از مال مشتری نمی سوزد؟ می گوییم کلی است، بیرون است. و الا همان جا هم چون کالا بود، متعلق حق او کالا بود. برای بیان این حکم که اگر سوخت، چون قبل الاقباض است، از مال مشتری نمی سوزد. یک بیانی می آورند که ببینید آن مبیع را که هنوز اقباض نکرده. حالا که اقباض نکرده پس در جایی هست مبیع که نمی سوزد. همین. شما الان یک کلی منطقی، تکوینی این جا ندارید که بگویید این میسوزد، آن نمی سوزد. لذا انقلاب نیست. من عرض کردم که حالات یک فرد است. عند البیع یک فردی از ملکیت برای مشتری می آید. اما این فرد حالات دارد. مثل زیدی که یک وقتی هست قائم است، یک وقتی هست قاعد است. جالس است یا دارد به سرعت می دود. حالات زید فرق می کند. وقتی بیع صورت می گیرد بعتُ صاعامن الصبرة، یک شخص از ملکیت برای مشتری می آید. لذا بعدا که مرحوم شیخ میگویند ان کان بناءهم علی الاشاعة من اول الامر، ان کان بناءهم علی عدم الاشاعة من اول الامر، به این تشکیلات اصلا نیاز ندارد روی این بیانی که من عرض می کنم.
بنای آن ها در معامله بر چیست؟ بر تعلق یک شخصِ ملکیت است که بایع بوسیله بیع، این شخص را به مشتری متعلق می کند. این یک شخص است. یک شخص ملکیت آمد. شرایطی بیرونی، احکامی که شارع برای متبایعین می آورد و امثال این ها، حالاتی را بر این شخص ترسیم میکند. می فرماید این شخصِ ملک مشتری، حالا قبض شده یا نشده؟ ملکش، ملک اوست. اما تا قبض نکرده اگر تلف شد، همین شخصِ ملک، مِن مال بایعه. این تلف را به عهده مشتری نمی گذاریم. یعنی چه؟ یعنی با این که شخصِ ملک به عنوان یک شخص، ثابت است، حالش این طور است که مشمول ضمان معاوضی است. یعنی حالش طوری است که به محض این که بیاید تلف شود، به تعبیر مرحوم شیخ، نه به تعبیر مرحوم اصفهانی، آناً ما قبل از تلف بر می گردد در ذمه. خب این طور شخص است. شخصِ ملکی است که حالش این است که تا بیاید تلف بشود و اقباض نشده باشد، دوباره به ملک بایع برمیگردد. می گوید من اول می روم در ملک بایع، من آن جا تلف میشوم. حالِ مراعی، یعنی شخصِ ملکیتی که حالش این است که می تواند سریع عند التلف برگردد در ملک بایع و از ملک او تلف بشود. این یک وصفی است، حال است، نوع نیست. این طور نیست که بگویید وقتی معامله کردند، کلی که ملک مشتری شد، یک نوعی از ملک است، نوعی از ملکیت است که اگر تلف شد، من مال بایعه. نوع نیست که. این جا از این حکم شرعی و از سایر چیزها، حالی را برای این شخصِ ملکی که برای مشتری آمده، ترسیم می کنیم.
برو به 0:28:35
شاگرد: در تایید فرمایش شما، ظاهرا همین فرمایش شما در پسِ ذهن مرحوم شیخ هم بوده. چون ایشان می فرمایند بعد از این که اقباض شد، از قابلیت در آمده و ملکیت و تملک فعلیت یافته و میشود ما بگوییم کلی در معین است علی وجه الاشاعة بشود و تملک هم فعلیت یافته باشد و نتواند دست بزند. این فرمایش شما در پس ذهن مرحوم شیخ هم بوده که بینابین است، یک چیزی بین کلی در معین و بین کلی در معین لا علی وجه الاشاعة.
استاد: حالا مرحوم شیخ که تصریح به این نکردند، ولی آن نکته اولی که شما فرمودید واقعا اگر ما مباحثه ای بکنیم که پشتوانهی ارتکازش در ذهن علما نباشد، داریم وقت تلف میکنیم. ما اگر یک مباحثه میکنیم، می خواهیم مقدماتی که ترسیم می کنیم در کلماتی که علما گفتند، ارتکازاتی که در عباراتشان پیاده شده و امثال آنها، علما و سائر متشرعه بپذیرند و آن هایی هم که عقلایی است، عرف عقلا بپذیرند. و لذا اینهایی که من عرض کردم، شما اگر می بینید خلاف ارتکاز عقلایی یا شرعیتان است بفرمایید.
من عرضم الان این بود، یک گام مهم این است که آن جایی که یک کالای موجودِ فیزیکیِ مادی که طرفین آن را می بینند، وقتی معامله میشود، نظر متبایعین به کالاست وقتی میگوید یک صاعی از او، یک نصف از او. هر طور تعبیر کند، او با این پیکره کار دارد. می گوید نصف این، نه یک چیز کلی، بعدا شما در این تعیین کن. افراز کن ، افرازِ به این معنی که با افراز تازه ملک تعیین بشود نه، الان واقعا من از این خریدم.
تعبیرات خوبی است، من عرض بکنم. در مواردی صاحب جواهر دارند. خیلی این هایی که دیروز گفتم اگر مراجعه کرده باشید و حاضر الذهن باشید، راهگشاست.
ببینید در زکات شما میگویید که این عین زکوی، زکات به آن تعلق گرفته. وقتی که با شرائطش به حد نصاب رسید، بخشی اش زکات است. بخشی اش زکات است یعنی چه؟ حتی ادعای اجماع هم شده که متعلق زکات، عین است، نه یعنی آقای مالک به ذمه تو، ما تو را می شناسیم، زکات گندم تو به حد نصاب رسید و شرایط را دارد، ما تو را می شناسیم. اگر از این جا هم فرار کنی، بروی جای دیگر، دنبال تو می آییم. می گویند ادله این نیست. وقتی عین زکوی موجود شد، ما عین را می شناسیم. حاکم اسلامی، والی مسلمین عین را می شناسد، می گوید گندم ها کجاست. مالک فرار کرده، یا اصلاً فروخته است. فروخته باشد، ما می رویم سراغ خرمن گندمی که حد نصاب بوده و زکات در آن هست. در آن هست. لذا علما به وضوح می گویند متعلق زکات، عین است. بله او اگر ضامن شد، بعد سراغ وی می رویم میگوییم حالا ضامن هستی. آنچه که طلب کردی، ضامن هستی بیا بده؛ ضمان فرق دارد. اما مادامی که عین زکوی موجود است، طرف ما، همه چیز ما کالاست. لذا زکات به عین تعلق می گیرد. کل آن را فروخت، بفروشد. ما می رویم سراغ چه کسی؟ سراغ کسی که عین زکوی نزد او موجود است. می گوییم بخش زکات را شما بده. یتبع الصاعی العین، یعنی صاعی زکات دنبال عین میگردد ببیند به چه کسی فروختند؟ چون طرف او عین است. خب حالا این سوال مطرح میشود که اگر زکات در عین است، خود این گندم بخشی اش برای فقراست. پس چرا می تواند اختیارا از غیرش بدهد؟ این سوالات مهمی است که فقها دارند. چرا می تواند از غیرش بدهد؟
شاگرد: بعضی جاها هم باید است.
استاد: بعضی جاها هم مثل شتر، در نصاب شتر باید گوسفند بدهد. بله زکاتِ این شترهاست ولی وقتی می خواهد بدهد باید گوسفند بدهد.
یک عبارتی هست من عرض بکنم. عبارتی از مستمسک است. حالا اگر دیدید که بهتر، اگر ندید منزل تشریف بردید حتما نگاه کنید. خلاصه بحث است. این جاهایی که ایشان خلاصه بحث را می گویند در یک عبارت کوتاه، برای ما مغتنم است.
برو به 0:33:52
می فرمایند[3]: ثمَّ إن كثيراً من النصوص قد تضمن صاحب جواهر میگویند زکات تعلقش به عین است علی الاشاعة،تمام. همان اشاعه ای که معروف است.ایشان می گویند نه. یک بحثی دارند. قد تضمن أن الزكاة على المالك مالک باید بدهد. و مقتضى قياسه بالاستعمالات العرفية وقتی می گوییم الزکات علیه، أن تكون الزكاة في ذمة المالك در ذمه اش است، در ملک او مالِ زکوی منعقد شده، رشد کرده ، حالا هم به ذمه اوست. تمام. و إن كان لها تعلق بالعين پس چطور می گویید که تعلقش به عین است؟ بله ما قبول داریم تعلقش به عین است، اما علی المالک، یعنی اصل ثبوت ملکیت شرعی اش بر ذمه است. الان عین زکوی در ذمهی مالک است، ولو تعلقش به عین است. می گوییم این تصور دارد؟ می فرمایند بله، حسابی تصور دارد. می خواهم این مثال هایشان را عرض کنم. فيكون تعلقها زکات که تعلق می گیرد به عین زکوی ولو به عین است بالعين نظير حق الرهانة. وقتی شما وام به کسی می دهید، یک چیزی را رهن می گیرید. وثیقة للدین، پول به او دادید، مثلا اسب او را به عنوان رهن میگیرید. الان این اسب برای کیست؟ برای راهن است، برای صاحب است. برای مرتهن که نیست. پس آقای مرتهن چه کاره است؟ مالک چیست؟ مالک ذمهی شخصِ مالکِ اسب است. آن چیزی که او دارد، و علیه مالکش است، ذمه اوست، تمام. چون خیلی روشن است دیگر، دین است. پس حالا تعلق حق مرتهن، به عین مرهونه چطور حقی است؟ حق استیثاق، یعنی فقط گرو می خواهد. مالک نیست. آنچه که مالک است، ذمه اوست. اول مرحوم آقای حکیم میگویند این طور است. زکات هم همین است. می گویند که آقای مالک در ملک تو مال رشد کرد، گندم عمل آمد، فقرا مالک ذمه تو شدند. چطور قرض به تو دادند، الان مالک ذمه تو هستند. خب پس چطور می گویید زکات متعلق به عین است؟ این عین گرو است. گرو این است که اگر خواستید فرار کنید، مامور والی می آید از عین بر میدارد. این یک نحو تصویر. ببینید چه تصویر زیبایی است. وقتی رهن را ما خوب تصور می کنیم، به وضوح این جا می توانیم تصور کنیم که چطور زکات بر ذمه مالک باشد، اما در عین حال تعلق به عین هم دارد، تعلقِ استیثاقی، قفط گرو. این یکی. این که من گفتم خلاصه است برای این است که دو تا فرض را خیلی زیبا بیان کردند، حیثیات در ذهن ما جدا میشود.
اللهم الا این که به یک نحو دیگر بگوییم، درست است که ادله گفتند علی المالک، اما أن يكون المراد من الزكاة فيه المعنى المصدري ادله چه گفتند؟ أنّ الزکات علی المالک. الزکات یعنی مال زکوی که در عین زکوی موجود است؟ اگر آن باشد أنّ الزکات یعنی مال زکوی علی مالک. بر عهده اوست یعنی بر ذمه اش است. اما اگر بگوییم الزکات نه یعنی مال زکوی، یعنی عملیة اخراج الزکات، زکات یعنی زکات دادن. می گوییم أنّ الزکات یعنی واجب است بر مالک زکات دادن، نه بر ذمه اوست این عین زکات. که برود در ذمه. فقط تعقلش به عین استیثاق باشد. بلکه زکات دادن واجب است. وقتی زکات دادن واجب است چه میشود؟ او باید زکات بدهد، یک کار برای او واجب است. تعلق به عین چطور است؟ این دنبالش منظور من بود. الان اگر زکات دادن بر مالک واجب است یعنی چیزی بر ذمه مالک نیست. فقرا مالک ذمه مالک نیستند. فقرا در خود عین حق دارند. در خود عین زکوی حق دارند. چطور حقی؟ حقی که شارع بر مالک واجب میکند که برو بده. چگونه؟ در نفقه اقارب. نفقه اقارب، ملک اقارب نیست اما شارع واجب می کند بر پدر یا به طور کلی قریب، که نفقه اقارب خودش را بدهد ولو آن ها مالک نیستند. واجب است یک چیزی را بدهد. این جا هم این زکات، عین زکوی برای فقراست. می گوید یجب علیه الزکات، یعنی واجب است بر تو که سهمشان را بدهی. سهمشان را بده نه این که این سهم بر ذمه توست. به تعبیر ایشان دقت کنید تشبیه جالبی است. می فرمایند أعني: تزكية المال- لا نفس المقدار المفروض على النصاب، فيكون مفاد النصوص حينئذ التكليف بالأداء باید بروی سهم مردم را بدهی، نه این که بر ذمه توست. لا غير كما هو الظاهر مما قرن فيه الزكاة بالصلاة، اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، صلات یعنی خواندن، عمل است. مالی، چیزی نیست که. الزکاة هم یعنی ایتاء الزکاة. فيكون تعلقها بالعين نظير تعلق حق الجناية ليس له تعلق بذمة المالك. حق الجنایة چطور است؟ عبد کسی که کس دیگری را می کشد، به هیچ وجه کسی سراغ مالک نمی رود. می گوییم این که عبد توست. تو مالک او هستی. همه چیزش را هم پس باید گردن بگیری. شارع فرموده نه. وقتی عبد اوست، درست است که ملک اوست اما وقتی جنایت آمد، حقی که تعلق میگیرد، به عین خود عبد است. حق الجنایة متعلقش است به خود عبد است. بله، آقای مالک باید فکّ کند. باید تخلیه کند. حالا یا بیاید پولش را بدهد یا بگوید من دیگر دست از این بنده برداشتم، یا برو بکشش اگر عمد بوده یا برو استرقاق بکن.
شاگرد: اگر مُرد چه می شود؟
استاد: خود عبد؟ شبیه آن در موارد دیگر هست.
شاگرد: یعنی به گردن چه کسی می افتد؟
استاد: در سائر قتل ها هم هست، می گویند فات محل القصاص. قبلا یادتان هست؟ دو سه بار این را عرض کردیم. فات محل القصاص معلوم نیست همه جا سر برسد، ولی فعلا جواب مشهور این است که وقتی مُرد دیگر مثل سائر چیزهاست، وقتی همان اسب را یک صاعقه می زند، میمیرد، چه میشود؟ خب به تلف سماوی، مال کسی از بین رفت. این هم الان گردن این عبد، حق الجنایة ای پیدا کرده بود، بدون این که مالک ضمانتی داشته باشد. این عبد مُرد. مثل این که عبدِ خودش بود، مرد. وقتی عبد خودش میمرد چه میشد؟ این هم حق الجنایة. پس حق الجنایة نوع خاصی از حق است. خیلی با ما نحن فیه کار پیدا میشود. متعلقش خود عین است ولو مالک هم یک وظایفی دارد که تخلیه کند، او را به آن ها تحویلش بدهد.
والحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین
پایان
تگ:
مهریه سنگین، کلی فی المعین، کلی فی الذمه، احوال و انواع ملک، تحلیل ملکیت مشاع، تحلیل ذمه
[1] مکاسب، ج4، ص260
[2] . شاگرددر حج خیلی کاربرد دارد.
استاد : بله، که قبلش میشود یا نمیشود؟
شاگرد : در فروضی باید تخلیه کامل بکند و در بعض فروض باید به اندازه لباس احرام خمس بدهد.
استاد: این ها آثار دارد در اینکه اینجا باید چه کار کند؟
[3] ثمَّ إن كثيراً من النصوص قد تضمن أن الزكاة على المالك، و مقتضى قياسه بالاستعمالات العرفية أن تكون الزكاة في ذمة المالك و إن كان لها تعلق بالعين، فيكون تعلقها بالعين نظير حق الرهانة. اللهم إلا أن يكون المراد من الزكاة فيه المعنى المصدري- أعني: تزكية المال- لا نفس المقدار المفروض على النصاب، فيكون مفاد النصوص حينئذ التكليف بالأداء لا غير كما هو الظاهر مما قرن فيه الزكاة بالصلاة، فيكون تعلقها بالعين نظير تعلق حق الجناية ليس له تعلق بذمة المالك.( مستمسك العروة الوثقى؛ ج9، ص: 184)