بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ٣٧: ١٣٩٨/٠٩/٠٩

 

إلّا أنّه قد جزم المحقّق القمّي قدّس سرّه في غير موضعٍ من أجوبة مسائله-: بأنّ الاختيار في التعيين بيد المشتري، و لم يعلم له وجه مصحّح، فيا ليته قاس ذلك على طلب الطبيعة! حيث إنّ الطالب لمّا ملك الطبيعة على المأمور و استحقّها منه لم يجز له بحكم العقل مطالبة خصوصيّة دون اخرى، و كذلك مسألة التمليك كما لا يخفى.

و أمّا على الإشاعة: فلا اختيار لأحدهما، لحصول الشركة، فيحتاج القسمة إلى التراضي.

و منها: أنّه لو تلف بعض الجملة و بقي مصداق الطبيعة انحصر حقّ المشتري فيه،

لأنّ كلّ فرد من أفراد الطبيعة و إن كان قابلًا لتعلّق ملكه به بخصوصه، إلّا أنّه يتوقّف على تعيين مالك المجموع و إقباضه، فكلّ ما تلف قبل إقباضه خرج عن قابليّة ملكيّته للمشتري فعلًا فينحصر في الموجود. و هذا بخلاف المشاع، فإنّ ملك المشتري فعلًا ثابت في كلّ جزءٍ من المال من دون حاجة إلى اختيارٍ و إقباض، فكلّ ما يتلف من المال فقد تلف من المشتري جزء بنسبة حصّته.[1]

تعیین کلی در اختیار مشتری؛ بنابر نظر میرزای قمی

ملاحظه فرمودید مرحوم شیخ فرمودند: یتفرع علی المختار امور، سه تا امر را بیان می فرمایند بر این که لو باع صاعاً من صبرة یا من هذه الصبرة، اگر محملش یک کلی در معین باشد، سه تا نتیجه دارد. چون فرمودند فالقول الثانی لا یخلو من قوة. مختار ایشان این شد. حالا که این طور است، سه تا نتیجه دارد. فرمودند كون التخيير في تعيينه بيد البائع.  پس إلّا أنّه قد جزم المحقّق القمّي قدّس سرّه في غير موضعٍ من أجوبة مسائله-: بأنّ الاختيار في التعيين بيد المشتري از جامع الشتاتِ ایشان آدرس دادند، جلد 2 صفحه 95 مساله 72. ما شاء الله یک مساله بلند بالایی هم هست. فروع زیادی هم گفتند. در دو جای مساله اشاره به همین دارند که اختیار بید المشتری است. دفعه اول که می‌گویند خیلی صریح نیست در آن‌چه که مرحوم شیخ می‌خواهند به ایشان نسبت بدهند. اما از آن جا که رد می شوند در ذیل مساله 72 عبارت روشن‌تر است در این که اختیار در تعین برای مشتری است.

فقاهت میرزای قمی

یکی از علماء می گفتند فقاهت مرحوم میرزای قمی در این کتاب معلوم می شود. جامع  الشتات متفرق است، اما حاج آقا (آیت الله بهجت) می گفتند مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی آن قدرمأنوس بودند به این کتاب که مثل آب خوردن در اول و آخر و وسطش هر فرعی را که می خواستند فورا حاضر بودند و پیدا می کردند و زیاد هم به آن مراجعه می کردند.

و لم يعلم له وجه مصحِّح برای این مختار، یا وجهٌ مُصحَّح یعنی وجهی که قابل مناقشه هم باشد اما نهایتا تصحیح بشود. مصحَّح شاید بهتر باشد. یعنی ممکن است که یک وجهی برایش بگوییم، اما وجهی که تا آخر کار سر برسد و تصحیح بشود، نداریم. فيا ليته قاس ذلك على طلب الطبيعة ایشان در مانحن فیه گفتند بید المشتری است. در آن جایی که کسی از دیگری یک طبیعتی را طالب است، ببینید تعیین فرد به دست کیست؟ مثل سلم. مشتری از بایع یک گندمی می خواهد سلماً، یک جنسی را در معامله سلم می‌خواهد. می‌تواند بگوید این فرد را باید به من بدهی؟ هرگز نمی تواند بگوید. او فقط یک طبیعت کلی را از او می خواهد. در این جا چطور بید المشتری نیست؟ ما نحن فیه هم همین است. فرقی که نکرده. فیا لیته قاس ذلک علی طلب الطبیعة آن که طالب طبیعت کلی بدون تعلقش به عین خارجی است، حيث إنّ الطالب لمّا ملك الطبيعة او فقط مالک طبیعت است بر عهده مامور على المأمور کلمه مامور را که آوردند، هرکس این عبارت را می‌خواند ذهنش سراغ بحث اصولی می‌رود و این که امر به طبیعت تعلق می‌گیرد. طالب چه کسی می‌شود؟ مثلا در فضای ما شارع مقدس طالب می‌شود که طلبی را از مامور که عبد هست می‌خواهد. و استحقّها منه طالب لما ملکت طبیعة علی المامور و استحق الطبیعة من المامور لم يجز له بحكم العقل مطالبة خصوصيّة دون اخرى عجب! یعنی مثلا طالب، آمر،  شارع نمی توانند مثلا بفرمایند من نمازی می‌خواهم با این خصوصیت. این خصوصیت را نمی‌تواند به آن اضافه کند؟

شاگرد : باز هم کلی طبیعی می‌شود.

استاد : اگر از ابتدا امر به صلات با یک خصوصیتی بخورد، مجموع آن صلات و آن خصوصیت، طبیعت مأمور به می شود. صحبت سر این است که این نماز با همان خصوصیت ، حالا مامور شد. حالا وقتی مامور می خواهد آن را بیاورد، آمر دوباره نمی‌تواند بگوید که من این فرد را نمی‌خواهم. الان مامور نماز می خواند. آمر از اول می تواند بگوید من از تو، صلاتِ قربِ این بخاری را می‌خواهم. مانعی ندارد، این خودش یک طبیعت است. از ابتدا می‌گوید صلات با این خصوصیت را می‌خواهم. اما اگر از ابتدا فرموده من صلات در این مکان را می‌خواهم، تمام. او خودش رفت قرب ایستاد یا جای دیگر ایستاد ، بعدش نمی تواند بگوید من آن را نمی‌خواستم. انطباق قهری است و اختیار هم به دست مامور است. نمی تواند بعد بگوید من نمی‌خواهم. من فلان فرد را می خواهم. این جا خوب است. پس بنابراین لم یجز له بحکم العقل مطالبة خصوصیة دون أخری از این جا معلوم می‌شود که خصوصیات یعنی خصوصیات فردیه. آن خصوصیاتِ تصنیفیه‌ی مصنفه‌ی کلی، جزء خود مأمور به قرار می‌گیرد. این جا این فرد را می‌خواهم نه آن فرد را. طالب الطبیعة.

 

برو به 0:05:51

تفصیل شیء و کار در طبیعت

البته این را من عرض می کنم به خاطر این که ببینید یک تفاوتی در مانحن فیه با آن جا هست. به این توجه بکنید. طبیعت دو نوع است. گاهی طبیعت فعل است، گاهی طبیعت شیء است. در امر و مامور و مامور به، وقتی می‌گوییم امر تعلق به طبیعت می‌گیرد ، این جا چه طبیعتی است؟ طبیعتِ فعلی که هنوز انجام نشده، می‌خواهد انجام بشود. بله، مامور بین افراد متصورة مخیر است که هر کدام را می خواهد ایجاد کند. البته طلبی که متعلق المتعلق هم دارد، آن یک فضای جدیدی است، بیش از آن بحث اصولی که امر به طبیعت تعلق می گیرد. آن یک بحث جدایی می‌شود. مثلا در اکرم العالم می‌گوییم اکرام در امر مولا به طبیعیِ عالم تعلق می‌گیرد. یا حتی در اعتق رقبة می‌گوییم امر مولا به اعتاق، تعلق می گیرد به رقبه علی البدل ولی طبیعی رقبه. آن طبیعت به شیء متعلق است، ولی ربطی به طالب الطبیعة که در اصول می گفتیم ندارد. این معلوم باشد. در طلب الطبیعة فقط نفس آن کار منظور ما بود که طبیعی است. حالا در این جا، طالب در مانحن فیه هم مانعی ندارد، الان یک طبیعت شیء‌ای را از بایع می خواهد. می گوید من طبیعی یک چیزی را که سلما از شما خریدم، می خواهم. کلیِ یک چیزی را با اوصاف خریدم، آن‌را به من بده. نزد بایع چند تا فرد است. احدی نمی گوید، خود میرزا هم نمی گویند که در این جا مشتری می‌تواند بایع را الزام کند و بگوید من آن فردی را که با این خصوصیات از تو خریدم، از این به من بده. از این فرد به من بده. نمی تواند الزام کند. می فرمایند در مانحن فیه هم پس همین است. تفاوتی ندارد که از این ناحیه تعلق به عین گرفته است.

 

برو به 0:07:55

تعیین کلی در اختیار بائع،‌در نطر مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی در حاشیه مکاسب[2] حرف میرزا را اول این طور تقریر کردند: قوله فیا لیته قاس می‌فرمایند و لعل قیاسه به ادّائه الی اختیاره اختیار مشتری، اول می‌گویند اتفاقا ایشان قیاس کردند، ایشان همین قیاس را کردند که گفتند که اختیار برای مشتری است. چون اول یک دفاعی از ایشان می‌کنند، فرمودند وجهٌ مصحَّح، ایشان این را می گویند نظرا الی أنّه کما أنّ ایجاب الطبیعة یقتضی عقلا تفویض الامر فی تطبیقها علی افرادها الی من اوجبها علیه کذلک تملیک المشتری  الطبیعة یقتضی تفویض الامر الیه فی تطبیقها علی افرادها می گویند ببینید مولا می آید می گوید این کار را انجام بده، در همان چیزی که شیخ می فرمایند. خب وقتی می گوید این کار را انجام بده یعنی چه کار کرده؟ از او طبیعت را خواسته و طبیعت را بر او بار کرده. مولا گفته‌: ای عبد باید این طبیعت را انجام بدهی. روی این حساب کذلک تملیک المشتری للطبیعة یقتضی الطبیعة … ما می گوییم که طبیعت را به مشتری تملیک کردیم. دقیقا جا گذاری کنید. مولا را می‌گذاریم جای بایع در این بیان اول؛ مولا جای بایع، مشتری جای عبد. مولا چطور می‌گوید من این طبیعت را از تو می‌خواهم. این طبیعت باید حاصل بشود. فردش را او تعیین می کند. الان هم بایع نظیر همان کاری که آن جا می شود را می‌کند. می گوید من طبیعت را به تو دادم. اختیار فرد به دست من است؟ خب این که نقض می شود. او طبیعت را داده، فرد را که نداده است. وقتی طبیعت را داد مثل این که وقتی مولا طبیعت را به گردن عبد می گذارد، اختیارِ افرادِ طبیعت به دست عبد است. دیگر دوباره مولا نمی تواند فرد را تعیین بکند بعد این که طبیعت را خواسته. این جا هم وقتی بایع طبیعت را به او می دهد، می گوید طبیعت را به تو دادم. یک طبیعی صاع من صبرة به شما دادم. خب تعیین طبیعی با چه کسی می‌شود؟ با مشتری که مالک شده. این ملکیت برای او آمده. از اول این طور تقریر می کنند.و الفرق یتضح بملاحظة الوجه فی تخییر من وجب علیه بین افراد الطبیعة و هو أنّ المولی انما یستحق العمل علی عبده بطلبه و بعثه فاذا کان متعلقه نفس الطبیعة من دون اخذ خصوصیة فلا یستحق علی الخصوصیة و متی لم یستحق فلا معنى لاقتراح المولى خصوصية على عبده في مقام الامتثال.

و أمّا في مرحلة التمليك فالمشتري لم يستحق من البائع شيئا صحبت سر عدم الاستحقاق است همین طور که مولا طبیعت را گذاشته و لا یستحق، مشتری هم طبیعت را دریافت کرده و لا یستحق. می گویند تفاوت از این ناحیه که مشتری این را  دریافت کرده است. فالمشتری لم یستحق من البائع شیئا إلّا بمقدار تعلق بيعه و تمليكه إيّاه، فإذا فرض تعلقه بیع  بنفس الطبيعة من دون أخذ خصوصية فلا يستحق المشتري خصوصية، و متى لم يستحق خصوصية فلا معنى لاقتراح این جا تفاوت به همین شکل است.آن جا کار است، این جا شیء است. طبیعی شیء‌ای را بایع تملیک کرده. مشتری نمی‌تواند یک شیء منفرد مشخصی که خدا خلقش کرده تعیین کند. همین جا هم اگر بایع یک کاری را بر مشتری شرط بکند الکلام الکلام. این جا دیگر اختیار بید المشتری، نه به ید البایع. مثلا بایع می گوید این را به تو فروختم به شرط این که این ظرف را از آن جا برای من بیاوری. شرط کند. وقتی این چیز را بر مشتری شرط کرد، نمی تواند که بعد از شرط بگوید من می خواهم فردی را از این آوردن ایجاد کنی که در ساعت 10 است. می گویند دیگر حق نداری. شما طبیعیِ آوردن را نزد من شرط کردی، خصوصیات این آوردن به دست من است، ولذا تفاوتی که این جا ناشی می شود این است که وقتی شیء است، شیء را خدا آفریده و اختیارش دست مشتری نیست. بایع، طبیعی را تملیک کرده، هر چه می‌خواهد را  انتخاب کند. اما همین جا اگر یک طبیعی را به گردن مشتری بگذارد که طالب او بشود، نمی تواند تعیین فرد به عهده بایع باشد، تعیین فرد به عهده مشتری می‌شود. این هم وجهی که مرحوم اصفهانی فرمودند برای فرمایش میرزا و آن چه را که شیخ جواب دادند.

 

برو به 0:13:41

شاگرد: وقتی  بایع طبیعت را می فروشد در حقیقت خودش را ملزم کرده. وقتی طبیعت را به مشتری واگذار کرده ، این طبیعت مطلق است.  شما خودتان این اختیار را به مشتری دادید. کانه طبیعت خارجیه با طبیعت کلی، فقط فرقشان در خارجی بودن و ذهنی بودن است، چیزی اضافه نشده. چون به او گفتید اختیارش را دارد و او هم دارد تعیین می‌کند. خودش ، خودش را ملزم کرده است.

استاد: ملزم کرده بر این که شما هم تعیین بکنی؟ برعکس … ببینید او کلی را داده، گفته من یکی از این یخچال های در این انبار را به تو فروختم.

شاگرد: می تواند به شرط شیء بدهد ، به شرط لا بدهد …

استاد: فعلا به عنوان  فرد مردد یا کلی در معین. یخچال ها فرد مردد می‌شود، بعدا هم اشاره ای می‌کنیم، مرحوم اصفهانی هم اشاره کردند. حالا ما به عنوان فرض می گوییم. می‌گوید صاعا من صبرة یا مثلا یک یخچال از این ها را به تو فروختم. شما ببینید چون یک کلی موصوف را به او فروخته، مشتری از این مغازه دار چه می‌خواهد؟ یک یخچالی می خواهد که آن اوصاف را داشته باشد و از این انبار باید باشد نه از جای دیگر. اما عرف می‌گویند که من می‌خواهم راه بیفتم در انبار تو، تمام انبار را دور بزنم، دونه دونه نگاه کنم هر کدام را که خودم خواستم انتخاب کنم. این اجازه را دارد یا ندارد؟ بایع وقتی به او شرط کرده که کلی را به تو فروختم، کلی از این انبار یعنی به تو اجازه دادم همه این ها را دور بزنی؟ شیخ می فرمایند ابدا این جور نیست. باید از این باشد. اما این که او هم خودش بیاید افرادی را که می خواهد انتخاب کند، نه، چون از او فرد را طلب ندارد. او کلی را مالک است. مالک کلی است. تعیین کلی بر فرد به دست من بایع است که  در حیطه قبض من بوده، می آیم برای تو تعیین می‌کنم.

شاگرد: ظاهرا که وجه را می‌شود این طور ذکر کرد که کلام این دو بزرگوار هم هر دو محمل صحیح داشته باشد و آن هم این هست که در بعضی جاها اختیار دست مشتری است، در بعضی جاها اختیار دست بایع است. بعضی جاها شکی نیست که اختیار دست مشتری است. من یک شلواری به شما فروختم، مشتری می گوید من آن رنگش را می خواهم. در این جا این طور نیست که عرف بگوید به محض این که فروختی، مشتری هیچ اختیاری ندارد یا بایع اختیاری ندارد. چون موارد عرفی اش هم فرق می‌کند. یک جاهایی هست که اصلا نظر، نظر مشتری است. در جایی که یک اختلافاتی هست که سلیقه او و رأی او در آن مدخلیت دارد. پس بنابراین باید تفصیل قائل بشویم.

استاد: من یادآوری کنم که بحث ما سر متساوی الاجزاء و الافراد است.

شاگرد: خب آن هم متساوی الاجزاء است یک سری اوصافی دارد که در ماهیتش هیچ تغییری ندارد، مثلا این لباس ها همه کاملا یکی هستند و هیچ فرقی نمی کنند، فقط رنگش فرق می کند.

استاد: لباس اگر توپ پارچه است ذراعا من ثوب…

شاگرد: مثلا عباء است، می گوید یکی از این عباها را فروختم، مشتری می گوید من این را نمی‌خواهم، حتما آن را می خواهم.

استاد: این که بر بطلانش نقل اجماع شده. صیعان متفرقه، اثواب دوخته شده جدا جدا، اگر من یکی از این ده تا پیراهن را فروختم، روی حساب فتاوی باطل می‌شود.

شاگرد: آن یخچالی که شما می فرمایید …

استاد: آن هم همین بود، من عرض کردم که این هم فرد مردد است. گفتم لذا به حکمش کار نداشته باشید فقط برای ….

شاگرد: قاعدتا اجماعی نباید باشد. اجماعی است که می گویند باطل است؟ یعنی وجه تصحیح هم که دارد.

استاد : در بیعش یک چیز است، در سرایتش در سائر موارد مثلا در اجاره حرف دیگری است، مرحوم سید در اول کتاب اجاره می گویند لو آجر عبدا من عبیده یا من العبدین این باطل است. بلکه یک احتیاطی شاید دنبالش داشتند. خیلی ها  در اجاره می گویند  اگر مستلزم غرر نباشد  مانعی ندارد، یا دلیل نهی عن بیع الغرر ناظر به یبع است، مگر باز اجماع و شهرت جدا داشته باشد. ولی حالا قطع نظر از آن حرف ها، این که شما بگویید که مشتری چنین حقی دارد یعنی اگر یک وقتی است فضای این است که پیشنهاد می دهد و او هم راضی است، فرقی برای بایع نمی کند، بله. اما اگر در یک شرایطی است که مثلا او خریده، شرطی هم نکرده و بایع هم یک انگیزه ای برای رنگ های مختلف، خودش دارد. آن جا اگر بایع مقابله بکند و بگوید شما گفتید یکی از این ها، من باید این رنگ را تعیین بکنم. اینجا عرف حق را به کدام می دهد؟

شاگرد: به مشتری.

استاد: مشتری خودش حق را به خودش می دهد ، بایع هم به او می دهد؟

شاگرد2: حداقل مصالحه در انتخاب کردن در فرد مردد بیشتر نزدیک بود.

 

برو به 0:19:15

تفاوت بیع سلف و  کلی فی المعین در قبض

استاد : بله، اول تذکر دادم، چون فرمایش ایشان در فرد مردد است. فرد مردد مشکل دارد. مرحوم اصفهانی هم دنباله حاشیه شان می‌گویند. من آن حرفی هم که جلسه قبل بود را عرض بکنم. عبارتی که آن جلسه قبل خواندیم. ببینید در فرمایش شیخ که بیان کردند، فرمودند فلا یستحق طبیعة المعراة عن التشخص الخاص فلا یستحق علی البایع خصوصیة فاذا طلب عرض کردم که این جا سه چیز است ولی مرحوم شیخ اسم دو چیز را می برند. وقتی معامله سلف است می گوید این طبیعت را با این اوصاف ، به تو فروختم. بعدا مشتری می گوید معامله سلف من را به من بده. بایع هم نزدش اجناسی موجود است، یکی را بر می دارد و می رود. این جا به هیچ  وجه مشتری نمی تواند بگوید این یکی را بده؛ چون کلی خریده بوده. اما در مانحن فیه یک قید اضافه داریم، درست است که این صاعا من الصبرة –  صاعا من الصبرة می گویم که دقیقا مربوط به ما باشد-. درست است که این صاع کلی است و مشتری تنها مالک صاع کلی است، وجود را مالک نیست، یعنی خصوصیاتِ صیعانِ مجتمعه در این صبرة را، او نسبت به این ها اصلا ملکیت ندارد. مشتری سر سوزن ملکیتی نسبت به این صبرة خارجیه ندارد. فقط مالک کلی است علی فرضٍ. اما نسبت به آن حق دارد، حق اعم از ملکیت است. به عبارت دیگر او نسبت به مشترک بین خصوصیات – در خاص ها او حق ملکیت ندارد- اما نسبت به مشترک همه این صیعان ، صاع هایی که این جا موجود است ، حق دارد. چرا؟ چون فرض گرفتیم کلی در معین است. گفته از این صبرة باید باشد. پس در تک تک این ها او هیچ حقی ندارد، به عنوان خاص که ملک او باشد. حق ملکیت به مجموعش هم ندارد. چون این مجموع ، موجود است و او فقط کلی را خریده. اما علی ای حال آن کلی تعلق گرفته ، شرطش این است که از این صبره باشد.

حالا که این طور شد ، مشتری یک حقی نسبت به عین دارد. این حق او چطور می تواند استیفاء بشود؟ به این است که از این بدهد. از همین باید بدهد. بیش از این نیست. از این اداء بکند. خب وقتی حق دارد نسبت به این، او مشترک بین خصوصیات را حقی داشت، اگر تمام اختیار بید البایع باشد ، خلاصه این حق او چطور استیفاء می‌شود؟ استیفائش به این است که از این بدهد. خب او که نسبت به همه این ها حقش ساری بود، سریان حقش را چطور استیفاء کند؟

شاگرد: چطور ساری بود؟

استاد: ببینید ملکیت نداشت، درست است. ملکیت مشاعه چطور ساری است؟ در همه این هاست . او هم ملکیت ندارد اما حق دارد به این صبرة …

شاگرد: یعنی خود حق می فرمایید نمی تواند به نحو مشاع باشد یا به نحو کلی در معین باشد. یعنی یک جا هست ما می گوییم حق دارد نسبت به این صبرة در مقابله با صبره های دیگر، می گوییم به این وجود خارجی حق دارد، به صبره های دیگر ندارد. خب نسبت به همان صبره خارجی، یک حقی نسبت به همه این ها دارد  یا نسبت به یک وجودی از این ها دارد. خود این را می فرمایید فرض نمی شود؟ من عرضم این است که یعنی درست است که هیچ ملکیتی نسبت به این خارج پیدا نمی کند. ولی این حقی که پیدا می کند این تبیینش که حق نسبت به همه این ها هست به گونه ای که دست به هر کدام بخواهد بزند ، حق او هم هست. این تحلیلش چیست؟

 

برو به 0:23:26

تحلیل حق ساری در کلی فی المعین

استاد: من عرضم این است که وقتی می گوییم که صاعا من الصبرة الان درست است که هیچ جزء خارجی صبرة ملک او نیست، اما حقی ساری در تمام خصوصیاتِ این صبرة، ساری است، او دارد. چرا؟ چون گفته از این صبرة باشد. لذا اگر از جای دیگر بدهد، حق او استیفاء نشده است. پس سریان حقش را چه کار می کنید؟ این عرض من است.

شاگرد2: به محض این که از همان صبرة یک صاع داد، سریانش ادا شده.

استاد: خب می گوید من از آن گوشه اش می خواهم.

شاگرد: نه.

استاد: چرا نه؟ وقتی حقش ساری بود ، این سریان او را هم به مشتری اعطاء کنید. ببینید او یک حقی دارد ، هیچ چیزی از حق او قیچی نکنید.

استاد: حالا من برای فرد مردد، عبارت مرحوم اصفهانی را بخوانم[3]، مقدمه بشود. نعم إذا تعلّق عقد أو إيقاع بالواحد المردد بظاهره، كما في عتق أحد العبدين و طلاق إحدى الزوجتين و الوصية بأحد الشيئين- و قلنا بأنّه غير معقول إلّا بإرجاعه إلى ما له نحو من التعيّن واقعاً که غیر معقول را یک نحو تعین به آن بدهیم فلا محالة تختلف المقامات می‌گویند وقتی فرد مردد شد نمی توانیم محکم بگوییم بید البایع. عبدا من هذه العبید، او الان مالک یک فرد شده ولو این فرد نامعین است. البته می‌گویند یک تعین مّایی برایش فرض بگیریم. به همان نحو ارتکازی‌ای که فعلا جلو می رویم. او فعلا مالک یک فرد نامعین شده. آن هایی که می گویند نامعقول است یک طور تصویر کنند، اگر هم گفتیم معقول است که روشن‌تر است. مالک یک فرد شده، این جا باید چه کار کنیم؟ الان او مالکِ یک فردِ منتشر است. یعنی نگویید مالک یک فرد هستی، بیا بگیر و برو. می‌گوید من مالکِ منتشر هستم. یعنی در انتشارش من حق دارم. این انتشارش هم باید برای من استیفا بشود. لذا فرمودند که باید مصالحه بکنند. تختلف المقامات  فيراد مثلا عتق من يقع عليه سهم القرعة واقعا، أو من يختاره المالك، و طِلاق من يختاره الزوج، أو الشي‌ء الذي يختاره الوصي في الوصية العهدية و الموصى له في الوصية التمليكية، و هو أجنبي عما نحن فيه.

معلوم نیست اجنبی باشد به این تقریری که عرض می کنم. نمی خواهم بگویم سر می‌رسد. می خواهم وجهش را عرض کنم که  فرمایش میرزای قمی چه شد. اختیارشان را کلاً دادند بید المشتری.  من نمی خواهم  تا آن جا برویم. من می خواهم ببینیم یک واسطه ای در می آید یا نه. همین طور که اگر فرد مردد باشد، روشن است که مشتری مالک فرد است، مالک یک وجود بین این وجودات است. ولذا می گوید قرعه بیندازید، مصالحه کنید، به یک نحوی معلوم کنید، چون خلاصه آن فرد، مالک است. چطور می خواهید حق او را تعیین کنید؟ همین طور بگویید من تعیین می کنم؟ او حق دارد. چون فرد منتشر است. همین طور من می خواهم در متساوی الاجزاء مجتمع بیاورم. وقتی صاعا من صبرة هست، مشتری نسبت به این صاع حقی دارد، اما حقی ساری. صاعا من صبرة حقی است نسبت به این صبرة ساریا در همه جایش. نمی توانید بگویید مخصوص این جایش هست یا آن جایش. او به جامعِ خصوصیات حق دارد. جامع خصوصیات، مشترک بین خصوصیات، ولو فرد را مالک نیست. حقِ ساری او در سراسر این عین را می خواهیم ببینیم چطور می شود استیفاء کنند.

شاگرد:مع الفارق است.

استاد:چطور؟

شاگرد: بالاخره این جا کلی در ضمن یک صاع محقق می‌شود. اما فرد منتشر این طور نیست. چون از اول ملکیت به حقی خورده، به یک فرد خارجی که نمی دانیم کدامی‌ک از این هاست. اما آن جا کلی است. غیر از آن است که بایع یک کلی فروخته؟ نه. بیشتر از این هم – که از همین صبرة باید باشد- مشتری حق نداشته، درست است؟ می گوید بله. می‌گویید تو چه چیزی می خواستی؟ می گوید من یک کلی می خواستم که از این باشد. همان صاعی که به او می دهند، حقش ادا می شود. عرفا هم می گوید درست است.

شاگرد 2: انطباق قهری است.

استاد: یعنی اگر کسی از این ناحیه این طور بگوید که من از این صبرة خریدم، ادعای من این است که چون من ولو مالک کلی هستم و مالک این صبرة نیستم، اما مگر همه حقوق، ملک است؟ من حق شرعی دارم که شارع تایید کرده است، عرف هم که شرط خود ما بوده و تایید شده. نسبت به کل این صبرة ساریاً حق دارم.

شاگرد: حق دارد که آن کلی، از این صبرة پرداخت بشود.

استاد: و آن حق من ساری در همه است.

شاگرد: فقط از همین صبرة، حق من همین مقدار است.

شاگرد 2: این واژه حق، میزان اعتبار و میزان توانمندی که به مشتری می دهد چقدر است؟ فکر می کنم این یک مقداری محل ابهام است. آیا این حق ، که حالا تعبیر ساری به آن می فرمایید، این سریان به آن یک آزادی انتخاب می دهد یا نه صرفاً محدوده انتخابش است؟

 

برو به 0:29:16

مصالحه یا قرعه راهکار تعیین کلی فی المعین در تزاحم حقوق

استاد: نه، آزادی انتخاب حرف میرزای قمی است هنوز مانده است. من می گویم حقِ ابداعِ افراز، به قرعه است. یعنی در عرف هم خیلی ناجور است؟

شاگرد2: به هیچ کدام شما تمایل ندارید.

استاد: مثلا 30 هزار تن بوده، 10 هزار آن را خریده. بایع می گوید بیا این 10 هزار تن را من به تو بدهم. مشتری می گوید صبر کن قرعه بیندازیم. من از این سی هزار، ده هزار خریدم ولو کلی.

شاگرد: قرعه بین چه و چه؟

استاد: قرعه برای تعیین آن کلی در افرادی که این جا هستند.

شاگرد: الان که افراد نیست. فرض کنید یک صبره ای روی هم انباشته شده. صیعان متفرقه که نیست که بخواهیم قرعه بیندازیم. در مورد افراد، چون که افراد خارجیه بود، این بحثِ قرعه می شود جا داشته باشد. ولی این جایی که هنوز متفرق است می‌خواهیم قرعه بیندازیم که چه کار کنیم؟

استاد: از کجای صبرة برداریم؟ از این طرف؟ از آن طرف؟

شاگرد 2: بالاخره به یک طرفی می‌رسد. در یک طرف منازعه شان می‌شود. منازعه بالاخره یک طرف دارد.

استاد: بله، مخصوصا که در معاملات مختلف بازار، این که مشتری می‌خواهد تحویل بگیرد، انگیزه های مختلف دارد. گاهی صبره‌ای است که می بینید از آن طرفش برای او ماشین راحت تر می‌آید و ارزان‌تر می‌گیرد. به همین خاطر بایع می‌خواهد از آن راه به او بدهد که این نفع، گیر او بیاید. مشتری می‌گوید حق من به کل صبرة بود، چرا از آن طرف به من می‌دهی؟ می گوید من نسبت به همه اش حق داشتم، قرعه بیندازیم، بیشتر نه. قرعه بیندازیم که از آن طرف به من بدهی یا از این طرف.[4]

شاگرد: شما می فرمایید این جا قرعه است؟

 

برو به 0:33:42

استاد: حالا شما بگویید این جا چه‌کار می کنند. شما واقعا می گویید وقتی تزاحم اغراض شد عرف می‌گویند حق ندارد این مشتری بگوید من از این صبرة گفتم، حق من است که در کل این صبرة ساری است. این طرفش هم من حق دارم. یعنی چه من حق دارم؟ یعنی من حقِ سریان دارم.

شاگرد2: وقتی اقدام به همچنین معامله ای می‌کنند، خودشان اقدام به این کردند که یک حق ساری را برای خود طرفین، هر دو قائل می شوند.

استاد: احسنت.

شاگرد: لذا باید به وسیله قرعه مشکل را حل کرد.

استاد: بعدا هم مرحوم شیخ دارند که این طور موارد طرفینی است. وقتی شما کلی را فروختید، حق او هم کلی می شود. حالا بعدا که می خواهند مطلب را حل کنند، یکی از راه حل هاست. می شود که شما یک کلی از یک عینی بفروشید، سهم خودتان و بقیه اش کلی نشود؟ کانه سهم بقیه شما هم ینقلب کلیا. چون حالا نمی توانید بگویید من مالک کل این صبره هستم. کلی به تو فروختم. خب کلی از این فروختی. وقتی کلی از این فروختی، سهم تو هم انقلب کلیا. البته این وجهی است که بعدا مرحوم شیخ می‌فرمایند. این فضا هست که حق وقتی به عین تعلق گرفت یک سریانی دارد. این جا حالا باید چه کار بکنیم؟

شاگرد: این حق، حقیقتش چیست که مثلا ما در ملک بحث از مشاع بودن و علی البدل بودن می کنیم اما این جا می‌گوییم یک چیز ساری است، یعنی من در تلقی اولیه‌ام وقتی این را می شنوم که حق داری نسبت به این صبره یعنی من از جای دیگر نمی توانم بدهم. اما در این که ساری باشد یا علی البدل نباشد، این بحث ها آن‌جا نمی شود، نکته‌اش چیست؟

استاد : از غیر این نمی توانم بدهم. غیر این، خود مشار الیه این چیست؟

شاگرد: صبرة.

استاد: از هر کجای این، من می توانم بدهم، از غیرش نمی توانم بدهم. این قدر مسلم است. از هرکجای این من می توانم بدهم. این در بحث ما مصادره نیست؟ شما رفتید جانب سلب. از این باید بدهم یعنی چه؟ یعنی از غیرش نمی توانم بدهم، خب این قبول است. پس از هر کجایش می توانم منِ بایع بدهم. این مصادره به مطلوب است. ملازمه ندارد. درست است که از غیر او نمی توانم بدهم اما این که منِ بایع این حق را دارم که از  هر کجا خواستم بدهم، اول الکلام.

شاگرد: ما نمی‌خواهیم این ادعا را بکنیم که پس از هر کجا می خواهد بدهد. می‌گوییم همین حق را که از غیر نباید بدهی و باید از این بدهی، این را این گونه تصویر کنیم که آیا نسبت به همه این صاع ها به صورت هم عرض و فعلی حق دارد یا نسبت به هر کدام از این صاع ها علی البدل حق دارد؟ یعنی نسبت به این صاع حق دارد ، اگر از دیگری اخراج نکند. یعنی می‌گویم یک تناسبی در نظر گرفته نمی‌شود با آن نحوه ملکیتی که این طرف دارد؟

 

برو به 0:37:20

استاد: باز این اگری که شما اضافه کردید، می بینم یک نحو مصادره در آن هست. یعنی همه چیز را به بایع می‌دهیم؟ اگر آن جا داد، که اختیار دست اوست. اگر نداد به این حق دارد. اگر به بایع حق ندهیم یعنی کاملا در فضای بدون پیش‌فرض، از این بدهد، از این بدهد بدون هیچ پیش فرضی، طوری معنا نکنیم که به نفع بایع بشود، این که اختیار دست اوست، اگر از غیرش نداد، نسبت به این حق دارند.

شاگرد: یعنی این که شما می‌فرمایید در هر جایش دست می زنیم ساری است، خب این را هم اگر بخواهیم آن طوری حساب کنیم، این هم یک نوع مصادره می شود که بایع حق ندارد که از آن طرفی که خودش می خواهد بدهد.

استاد: حق او هم ساری است. همین جا تزاحم می‌شود. لذا گفتم قرعه. یا قرعه بشود یا مصالحه.

شاگرد : اگر این بحث ثابت بشود که یک تناسبی وجود دارد، این که ما به بایع می دهیم نه این که ما می خواهیم لسانا اثبات کنیم. نه، اصلا تناسب ملکیتی که این آقا به نحو کلی در معین دارد ، تناسبش این است که حقش هم همین طوری باشد. نمی خواهم اثبات کنم. می خواهم بگویم اصلا این تصویردارد بحث من در مقام اثبات نیست در مقام ثبوت بحث دارم.

استاد: ببینید تناسب این حق با آن مبیعی که کلی است، نمی‌تواند این طور تناسبی که شما می‌گویید داشته باشد. چرا؟ چون خصوصیت صبرة، وجود و تشخصش است. لذا نمی تواند مبیع کلی تناسبی داشته باشد با حقی که فِلِش آن دقیقا به یک متشخص است. اگر حق هم متعلقش کلی بود، این فرمایش شما خیلی خوب است. می گفتیم یک تناسبی بین مبیع کلی با حق برقرار می‌کنیم. همان طوری که او هست این هم باشد، اما متعلق ها دوتاست. مبیعِ کلی، کلی است اما حق، عین خارجی است. وقتی حق متعلقش عین خارجی است نمی توانیم بگوییم تناسب همان تناسب کلی است.

شاگرد: اگر از مقام اثبات خارج بشویم و در مقام ثبوت نگاه کنیم. دنبال دلیل نگردیم، آیا ثبوتا این یک تصویری دارد که حق به این نحو باشد؟

استاد: حقِ ساری؟

شاگرد: نه، حق علی البدل ثبوتا.

استاد: حق علی البدل در یک عین.

شاگرد : بله، صاع من صبرة ثبوتا حقش علی البدل باشد.

استاد: در فرد مردد دارد یا ندارد؟

شاگرد: در فرد مردد که اثباتا هم نزدیک است.

استاد: چرا؟ چون ملکیت بود.

شاگرد: چون ملکیت در خارج است.

استاد: اگر آن مبنا را بپذیریم که اصلا ملکیت خودش یک نوع حق است. که حالا باید بعدا آن را بحث کنیم. اگر بپذیریم ملکیت خودش یک نوع حق است، ملکیت را در فرد مردد – که خودملکیت، یک صغرای حق است- چطور تصویر می‌کنیم؟ خود شما فرمودید.

شاگرد: یعنی ملک خودش حق است …

استاد: خود ملک ، نوع خاصی از حق است با احکام خاصه. ملک این است. ان شاء الله تاملی بفرمایید فردا ببینیم …

و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

پایان

 

---

 

[1]  مکاسب ج 4،ص259

[2]  و لعل قياسه به أدّاه إلى اختياره لتخيير المشتري، نظرا إلى أنّه كما أنّ إيجاب‌ الطبيعة يقتضي عقلا تفويض الأمر في تطبيقها على أفرادها إلى من أوجبها عليه، كذلك تمليك المشتري للطبيعة يقتضي تفويض الأمر إليه في تطبيقها على أفرادها، و الفرق يتضح بملاحظة الوجه في تخيير من وجب عليه بين أفراد الطبيعة، و هو أنّ المولى إنّما يستحق العمل على عبده بطلبه و بعثه، فإذا كان متعلقة نفس الطبيعة من دون أخذ خصوصية معها فلا يستحق عليه خصوصية، و متى لم يستحق عليه فلا معنى لاقتراح المولى خصوصية على عبده في مقام الامتثال.

و أمّا في مرحلة التمليك فالمشتري لم يستحق من البائع شيئا إلّا بمقدار تعلق بيعه و تمليكه إيّاه، فإذا فرض تعلقه بنفس الطبيعة من دون أخذ خصوصية فلا يستحق المشتري خصوصية، و متى لم يستحق خصوصية فلا معنى لاقتراح خصوصية على البائع، فلذا يكون أمر تطبيق الطبيعة بيد البائع، و الضابط أنّ المستحق لا يجوز له المطالبة من المستحق عليه إلّا بمقدار ما يقتضيه موجب الاستحقاق، فتدبر جيدا. (حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط – الحديثة)؛ ج‌3، ص: 337)

[3]  نعم إذا تعلّق عقد أو إيقاع بالواحد المردد بظاهره، كما في عتق أحد العبدين و طلاق إحدى الزوجتين و الوصية بأحد الشيئين- و قلنا بأنّه غير معقول إلّا بإرجاعه إلى ما له نحو من التعيّن واقعا- فلا محالة تختلف المقامات، فيراد مثلا عتق من يقع عليه سهم القرعة واقعا، أو من يختاره المالك، و طلاق من يختاره الزوج، أو الشي‌ء الذي يختاره الوصي في الوصية العهدية و الموصى له في الوصية التمليكية، و هو أجنبي عما نحن فيه.( حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط – الحديثة)؛ ج‌3، ص: 338)

[4] . شاگرد: جواب این حرف این است که می‌گویند این صبرة تمام اجزایش با هم متساوی است، شما هر حقی هم که داشتی، من از هر جای صبره به شما بدهم برای شما فرقی نمی‌کند.

استاد: فرق می‌کند. همین الان مثال زدم.

شاگرد: قطعا قرعه را عرف نمی فهمد. وقتی که گندم کاملا با هم متحد است، این حق بایع است که از این جا بردارد به او بدهد. او هم قبول می کند، در آن مناقشه‌ای هم نمی‌کنند. ولی بعضی جاها خصوصیات یک اختلافاتی دارد که سلیقه مشتری و انتخاب مشتری در آن مدخلیت دارد. کار به استدلالش ندارم ولی چیزی که عرف الان عمل می کنند، کاسب ها عمل می کنند، متعارف مردم عمل می کنند این است.وقتی می رویم یک چیزی می خریم گاهی اوقات مشتری تعیین می‌کند، مثلا بایع می گوید یک یخچال به شما فروختم می‌گوید، مشتری می‌گوید من آن رنگش را می خواهم. می گویند حتما باید آن رنگش را به او بدهی. آن چیزی که ما می‌فهمیم این است. یعنی آن چیزی که در مغازه ها عمل می‌کنند، عرف مردم عمل می کنند به این صورت است که یکسری جاها حق را به مشتری می دهند و می گویند حق انتخاب داری. یک سری جاها هم هیچ فرقی نمی کند. می گوید من آرد می‌خواهم از آن طرف کیسه. نانوا می گوید شما که از آن طرف خواستید، چه خصوصیتی دارد؟ یعنی کار لغوی است.

شاگرد2: شاید مذاکرات قبل از عقد را ایشان منظورشان است. خیلی وقت ها در عرف این شکل است.

استاد: بله، در این فرمایش شما، خودتان تکرار می کنید که لغو است . چه فرقی می‌کند؟ ما هم در مواردی که عرف انگیزه‌ای ندارند، مخصوصا اگر بایع بخواهد که مشتری جلب کند، اختیار را بدهد دست او برای این که راحت برود، خوشحال باشد، باز هم دوباره به این مغازه برگردد، این‌ها که روشن است. بحث ما سر آن جایی است که یک نحو تعارض دواعی بشود. یعنی با این که اجزاء مبیع، علی الاشتراک هستند اما یک دواعی‌ای پیش می آید که بین آن‌ها هم تزاحم است. الان عرض کردم، یک بافه از خرمن این‌جا روی هم است. اطرافش هم ماشین ها می آیند، وانت ها می‌آیند می برند. الان او گفته مثلا ده تن از این خرمن به من گندم تحویل بده. مشتری از آن طرف، وانت بیاورد ببرد کرایه اش ارزان‌تر می شود.  بایع هم می‌خواهد که این ارزانی ها نصیب خودش بشود، می گوید تو از این طرف بیا ببر. این جا مشتری می‌گوید من از این خرمن ها می‌خواستم، چرا از آن طرف بیایم که کرایه بیشتر بدهم؟ از بیرونِ معامله تزاحم اغراض می شود.