بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ۶۴:  ١٣٩٨/١٠/٢٩

کلام صاحب جواهر در مبنای قرض

یک عبارتی صاحب جواهر دارند در آن عبارتی که دیروز از کتاب القرض جواهر[1] خواندیم- و آن فرمایش محقق اول بود در تایید اینکه قرض چطور است-، صاحب جواهر اشکال می کنند در این که محقق فرمود ولو قیل، حتی وقتی چیزی را که قرض می دهید قیمی باشد، باز هم قیمت در ذمه نمی‌آید. چون قرض است، مثل می‌آید. «ولو قیل یثبت مثله فی الذمة ایضا»، ولو قیمی است، «کانا حسنا». بعد از آن توضیحاتِ صاحب جواهر که دیروز خواندم، فرمودند: و علی کل حال و قد یناقش فیه ؛ حرف محقق را قبول نداریم.

بعد در وسط صفحه 21 می‌فرمایند: لکنّ الانصاف؛ بعد از اینکه خود صاحب جواهر اشکال می کنند و حرف محقق را نمی‌پذیرند، باز خود ایشان هم می بینند که یک چیزی ارتکاز دارند. این خیلی مهم است، یعنی بعد از اشکال و بعد از توضیحاتی که با توضیح قبلی من تفاوت داشت، آخر کار برمی‌گردند و می‌گویند: لکن الانصاف عدم الخلوّ القول به من قوة، باعتبار معهودیة کون قرض الشیء بمثله؛ وقتی قرض می دهند یا می‌خواهند قرض بگیرند، ضمانش همان ضمان مثل است. خیلی مهم است. معهودیة کون قرض الشیء بمثله بل مبنی القرض علی ذلک؛ این دیگر کأنه صریح آن چیزهایی است که قبلاً بحث شد. «بل مبنی القرض علی ذلک». خب شما این عبارت صاحب جواهر را بنویسید، بعد از اشکال و بحث ها می گویند «لکنّ الانصاف مبنی القرض علی ذلک». دقیقا همین هایی که صحبت شده بود که مبنای قرض بر این است که شما وقتی یک عین را قرض می‌دهید، نگاه به قیمت و این ها ندارید.

مبنی القرض علی ذلک بل قد یدعی انصراف اطلاق القرض الیه؛ این خیلی جالب است، یعنی ادله شرعیه ای که راجع به قرض است، اطلاقش می گوید که شما سر و کارتان فقط با عین و مثلیت اوست؛ آنچه که او دارد لا من حیث انّها ذات قیمة. قیمتش را کار نداریم. و ربما یویده نصوص الخبز؛ خبز قیمی است یا مثلی است؟ قیمی است. چون هر نانی یک جور در می آید. شما باید نگاهش کنید ببینید سبک است، سنگین است و … روی حساب متعارف وقتی یک نان قرض می گرفته، یک نان پس می داده. نصوص الخبز الذی یقوی کونه قیمیا؛ با این که قیمی است ولی شک نداریم که وقتی یک خبز قرض می گرفته، یک خبز پس می داده. و لذا تجب قیمته فی اتلافه باکل و نحوه؛ اگر نان را اتلاف کنند، مثل پس نمی دهند. کسی که نان را به غصب یا خوردن اتلاف کرد، باید قیمتش را پس بدهد. اما در قرض این طور نیست. نان را وقتی قرض گرفت، خود نان را پس می‌دهد.

این سه سطر خیلی عالی است و یادداشت کردنی، برای بحث هایی که این چند روز مشغول بودیم. مقصود ما هم این بود که عینی که در فضای فقه و حقوق مطرح است، نگاه های مختلف به آن می‌شود. آن نگاه ها در ترتب آثار و احکام بسیار مهم است. و ما اگر این نگاه را کشف کنیم، یک تنقیح مناطی داریم انجام می‌دهیم. تنقیح مناطی هم ازحیث موضوع عقلایی آن و هم موضوع فقهی آن؛ یعنی به تناسب حکم و موضوع، احکام شرعی اش را کاملا طبق قاعده می‌بینیم، دیگر نمی گوییم خلاف قاعده است. اگر شما دلیلی پیدا کردید که عند القرض چیزی که قیمی است، ضمانش به مثل است، اگر خودمان بودیم می‌گفتیم خلاف اصل است . چرا؟ چون اصل این است که قیمی، قیمی است. اما با این توضیحی که عرض می کنم اتفاقا قاعده این طور می‌شود، خود قاعده این است. چرا؟ چون نگاه شما در قرض این طور نگاهی است.

برای دراهم و دنانیر هم که آقا فرمودند که ادامه پیدا بکند، من حرفی ندارم. روایات را هم باید نگاه کنیم، حتی من کتاب باب الصروف کافی را دیدم، چه روایاتی که همه قابل استفاده است. ما اگر این روایت ها را مباحثه کنیم خیلی نکات خوبی دستگیر می‌شود. بعدا حالا به مناسبت، بعد از فرمایشات شیخ اگر مناسب شد، این ها را هم بحث می‌کنیم. خود روایات را، آن هایی که بیشتر پرفایده است برای مطالبی که امروزه پیش می آید و از آن ها می‌شود استفاده کرد.[2]

وزنی یا عددی بودن فلوس

فلوس را که دیروز سوالش را مطرح کردم، در تهذیب یک روایت دیدم که حضرت فرمودند فلوس، عددی است. مرحوم مجلسی در توضیح آن روایت فرمودند روایاتی هست که آن زمان فلوس از مس بوده، همان‌طور که دینار از طلا بوده و درهم از نقره بوده. و متعارف حتی در فلوس، وزن کردن بوده. لذا مرحوم مجلسی ملاذ الاخیار می‌گویند این روایتی که در تهذیب هست، چه بسا حمل بر تقیه کنیم. که ظاهرش این است که فلوس عددی است، بدون وزن معامله می‌شود و همان ارزش اسمی اش کافی است، نباید وزن کنیم و طبق وزن معامله صورت بگیرد. فرمودند محتمل است که حمل بر تقیه بکنیم.

شاگرد: وجه تقیه اش چیست؟

استاد: به خاطر این که آن ها عددی می دانند. گفتند چون عامه در روایاتشان، در عملشان فلوس را عددی حساب کردند، ممکن است که … دیروز که عرض کردم بحث فلوس بشود به این خاطر بود. مثلا درهم و دینار، درهم اصلش کجایی بوده؟ واحد پول کشور یونان الان دراخما است. لغت شناس ها می گویند این درهمی هم که بعدها بوده، اصلش پول یونانی ها بوده. درهم، دراخما.  الان هم همین است. الان هم پول بانک مرکزی یونان، واحدش دراخما است. دینار هم اصلش برای کجا بوده؟ پول هخامنشی ها هم دریک بود. زمان کوروش و هخامنشی ها، واحد پولشان دریک ضبط شده. دریک، درهم، دراخما، اول این ها یک دال و راء هست. حالا کدام از کدام متخذ است؟ به نظرم دیریک از طلا بوده. سوالاتی که راجع به پول مطرح است، تاریخ آن، شما هم فرصت کردید نگاه کنید، جمع آوری کنید. ان شاء الله آن کتاب را هم که در مورد پول هست  را مطالعه کنید.

شاگرد: آسید ابوالحسن اصفهانی هم بر این کتاب تقریظ دارند. آقای روحانی هم نویسنده را خیلی قبول داشتند. از سال 40 دیگر چاپ نشده.

استاد: جزاکم الله خیرا.  اسم کتاب العقد المنیر فی الدرهم و الدنانیر می باشد.[3]

واژه‌هایی که برای پول به کار رفته در آیات و روایات

خود واژه های پول که در آیات آمده، مثلا در روایات «وَرِق» به معنای درهم زیاد به کار رفته. مثلاً در آیه شریفه که برای حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام است، آمده « وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ»[4]، آنجا درهم مورد معامله بوده. اما در تعبیری که برای اصحاب کهف آمده «فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ»[5]، وَرِق در روایات ما به معنای درهم به کار رفته. یعنی ورق با آن درهم یکی است. اما آیا زمان اصحاب کهف هم ورق همان درهم بوده؟ زمان خیلی قبل‌تر از آن در زمان حضرت یوسف، آیه می فرماید شروه بثمن بخس. اصحاب کهف با حضرت یوسف سال های بسیار طولانی تفاوت زمانی دارند. حضرت یوسف قبل از حضرت موسی هستند به کثیر، اصحاب کهف بعد از حضرت عیسی هستند بکثیر. خیلی تفاوت زمانی دارند.

و همچنین سایر واژه هایی که برای پول به کار رفته. اسم هایی دارد مثل درهم القلة، یا پول هایی که طازج … طازج که بوده ساییده نبوده، وقتی زیاد روی هم می‌ریختند، ساییده می‌شده، قلة می شده، اما قبلش طازج بوده. در بازار بین این ها در معاملاتشان فرق می گذاشتند، دانستن هر کدام از این اصطلاحات و چیزی که آن زمان ها بوده، برای فهم حکم خوب است. این ان شاء الله مقدمه‌ای برای بعد باشد. وقتی مباحثه برسد دیگر سخت است در یک شب آدم همه را ببینند. اگر از حالا در ذهن شریفتان باشد، خرد خرد مراجعه بکنید.

مسئله لو خاست الثمره در ارطال مستثناه

مرحوم شیخ فرمودند که حرف صاحب مفتاح الکرامه را قبول ندارند. اصل حرف این بود که «لو باع صاعا من الصبرة»، مشهور بر کلی در معین حمل کرده بودند. و لذا اگر بخشی از صبرة تلف می‌شد، یا حتی به قدری تلف می‌شد که فقط عشرة آلاف طنّ می‌ماند، آن را باید بدهیم به همان کسی که خریده. باید تحویل مشتری بدهیم. مشتری و بایع در تلف شریک نبودند. اما مشکلی که در این فضا خیلی سنگین بود و مطرح شد … واقعا این چند روز به ذهنم می آید که مرحوم شیخ بعد از این که بحث های به این خوبی را مطرح کردند، آخر کار یک عبارتی می گویند که آن جوهره‌ی شیخ مرتضی را در مرآی و مسمع همه می‌گذارد. به این قشنگی و دقیق و خوب مطالب را می‌گویند، اما آخرش می‌گویند: هذا ما خطر عاجلًا بالبال، و قد أو كلنا تحقيق هذا المقام الذي لم يبلغ إليه ذهني القاصر[6]؛ شیخ که کم کسی نیست.

یادم است یک بحث اصولی بود، حاج آقا طولش دادند، شاید در استصحاب بود. خیلی طول دادند. بعد هم کأنه بحث تمام شد. حرف شیخ انصاری هم رد شد. بعد از مدتی که طول داده بودند و به خیالمان بحث تمام شده، در درس اصول رسائل را آوردند، بعد این جمله را فرمودند که انصافش این است که شیخ خیلی مرد محققی بوده. از کلماتشان نمی‌شود همین طور رد شد. یک وقت دیگری گفتند 150 سال است که علما سر سفره‌ی علمیت او هستند. یعنی یک شیخ این‌چنینی، با این جلالتِ قدر، ببینید چقدر تواضع علمی دارد.

به اینجا که می رسد با وجود این حرف های خوبی هم که زده می‌گوید: «لم یبلغ الیه ذهنی القاصر». منِ طلبه ای که خاکِ کفِ نعلین شیخ هم نشوم، حاضر هستم سر جایش این‌طور بگویم؟! خیلی است که این عبارت را بنویسد و بگذارد که «لم یبلغ الیه ذهنی القاصر». من نفهمیدم، حالا باشد تا … هم دارد اعلان می فرماید که این بحث سنگین است، در حوزه های علمیه قدر این بحث ها را بدانند و روی آن کار کنند، و هم این که تواضع علمی خودش را دارد می‌گوید، که من اگر شیخ انصاریِ حوزه های علمیه هستم، روحیه خود من این است. این قدر در مقام علمی متواضع هستم. خدا رحمتشان کند.

حالا خودشان می خواهند یک تحقیق ارائه بدهند در این که چطور معضله ارطال مستثناة را حل کنیم؟ وقتی صاع من صبرة کلی بود، لازمه‌ی کلیت عدم اشتراک در سود و زیان بود. ضرر فقط بر بایع بود. و اصحاب هم همین را گفته بودند، قائل شده بودند که ضرر طبق صحیحه اطنان برای کیست؟ ضرر فقط برای بایع است، از سهم مشتری چیزی کم نمی‌شود. از طرف دیگر خود همین اصحاب در ارطال مستثناة قائل شده بودند که بایع و مشتری در سود و ضرر شریک هستند. کسی می گوید همه میوه این باغ را به تو فروختم الا صد رطل از این میوه را. صد رطل از این میوه را اسثتناء می‌کند، اگر خاست الثمرة، ثمره ضرر کرد و کم آورد، هر دو شریک هستند. بایع که صد رطل را اسثتثنا کرده بود در ضرر با مشتری شریک می‌شود.

این معضله ای بود که مرحوم شیخ حرف صاحب مفتاح الکرامة را نپذیرفتند. اگر یادتان باشد فرمایش صاحب مفتاح الکرامة تا حدی قابل دفاع بود، و ما هم چند روز راجع به آن بحث کردیم که دیگر بر نمی گردیم. فقط دیروز یادآوری کردم که ما جواب فرمایشات شیخ که حرف صاحب مفتاح الکرامة را رد کردند، از حرف خودشان می دهیم. گفتند وقتی بایع صبرة را از باب ایفاء به مشتری اقباض کرد، مثلاً بگوید کل صبرة را بگیر، یک صاعش که مال خودت بود، بقیه اش هم امانت نزد توست . وقتی صاع کلی را در ضمن جمله، به او اقباض کرد، شیخ فرمودند «نسبته علی سواء». کلمه نسبة را دیروز گفتم زیرش خط بکشیم و راجع به آن بحث بکنیم. از «نسبته علی سواء» چه چیزی را نتیجه می گیرند؟ خب ما از ضمیمه‌ی قاعده‌ی ضمان معاوضی  استفاده می‌کنیم. ضمان انواعی داشت. ضمان معاوضی چه بود؟ قاعده معروفی بود که «کُل میبع تلف قبل قبض صاحبه فهو من مال بایعه»، از مال بایعش است. اینجا از آن جاهایی هست که به راحتی بتوانیم بگوییم مِن مِلک صاحبه یا نه؟ ارتکاز شما چیست؟ «کل مبیع تلف قبل قبض صاحبه فهو من ملک بایعه»، فهو من مال بایعه. این ارتکازات مهم است. می توانیم این دوتا را جایگزین همدیگر بکنیم یا نه؟

شاگرد: نه.

استاد: چرا نه؟

شاگرد: با ملک جور در نمی آید.

استاد: با ملک جور در نمی آید. چرا جور در نمی آیند؟ این قابل فکر است. قبلا هم مقدماتش را بحث کردیم.

فعلا این را ضمان معاوضی می گوییم. ضمان معاوضی یعنی اگر قبل الاقباض تلف بشود، از مال بایع است. شیخ نپذیرفتند که جواب مفتاح الکرامة بتواند جواب بشود. بعدا بر می گردیم. فرمایش خودشان را ببینیم. فرمودند:[7] و یمکن أن یقال؛ من این‌طور در حافظه ام هست که قبلش را خواندیم، ظاهرا تا یمکن چیزی نماند. اگر بخشی از آن مانده تذکر بدهید. و یمکن أن یقال : إنّ بناء المشهور؛ در این فرمایش خودشان مطلب را به عنوان مختار حل نمی کنند، بلکه به عنوان دو شقّ امر تحلیل می کنند؛ که می خواهند بگویند اگر این است، این‌چنین است و اگر آن است، آن‌چنین است. یعنی یک تحلیل علمی ارائه می دهند، آخر کار هم با «فتامل» تمام می کنند و می گویند: «قد اوکلنا لم یبلغ الیه ذهنی القاصر». ولی فرمایش خودشان هم دقیق و خوب است. من از حاشیه مرحوم اصفهانی هم عبارت شیخ را بخوانم، هم توضیحش را عرض کنم. ان بناء المشهور في مسألة استثناء الأرطال إن كان؛ جواب مرحوم شیخ چند تا نکته دارد. این نکته ها را باید در نظر بگیرم و جلو برویم.

نکات بیان شیخ انصاری، شیخ مرتضی در بحث ارطال مستثناه

نکته اول این است که مرحوم شیخ خواستند از ناحیه استثناء کار را حل کنند. دو چیز بود که متهافت بود؛ یکی اینکه صاع من صبرة کلی است و لازمه کلیت این است که در سود و زیان شریک نیستند. دومی اینکه اگر نیستند، پس استثناء ارطال هم کلی است ولی در سود و زیان شریک هستند. ایشان سراغ استثناء می‌روند، از ناحیه او می خواهند حل کنند. شما می توانید اصلا موضوعتان را عوض کنید، بخواهید از طریق خود صبرة مطلب را حل کنید یا لااقل هر دو با هم.

نکته دوم این است که این طور بر می آید که مرحوم شیخ برخوردشان با اشاعه و کلی در معین، حالتِ انواع ملکیتی است که من اول الامر. ببینید می گویند: انّ بناء المشهور فی مسألة استثناء الارطال ان کان  على عدم الإشاعة قبل التلف؛ من اول الامر. عدم الاشاعة و ان کان علی الاشاعة. مانعی ندارد که وقتی استثناء ارطال کردند و معامله صورت گرفت، شما بگویید عند المعاملة ارطال المسثتناة کلی در معین است؛ یا بگویید کلی نیست و مشاع است. این کأنه به ذهن می اندازد که شما با یک نوع خاصی از ملکیت طرف هستید که از اول تعیین می کنید. این است یا این است؟

از اینجا بود که من سراغ بحث های دیگر رفتم. در بحث زکات و خمس و قرض و انواع نگاه ها، مقدماتی فراهم شد که این احتمال مطرح بشود که به جای اینکه اشاعه و کلی در معین انواعی از ملک باشد، حالاتی از ملک باشد. نگویید دو نوع ملکیت داریم. بگو ببینم این نوع است یا آن نوع است؟ اگر ملکیت خودش یک نوعی از حق باشد، که انواعی از تعلق دارد، و تعلق هایش هم به مناسبت مقام تعیین می شود. وقتی تعلقِ حق است ملکیت به یک عین، و تعلق انواعی داشت که یکی از آن‌ها خمس و زکات و حق الجنایة  و حق الرهانة و این همه بحث ها شد. تعلق انواعی داشت. در نگاه به عین انواعی بود. با همه این‌ها، آیا اینجا نمی توانیم بگوییم که اساسا در مسئله استثناء ارطال یا صاع من صبرة باید همه آن حرف ها، اینجا هم مطرح بشود؟ یعنی وقتی بیع صورت می گیرد، عقلا به مبیع به تناسب مقام های خاص، نگاه های خاص دارند. مانعی ندارد که حتی در دل بیع، چند چیز باشد، چند مرحله باشد. ضمان معاوضی در مرحله خاصی باشد.

عقد مرکب

یک نکته ای شهید ثانی در مسالک در ذیل مضاربه فرمودند. قبلا هم شاید عرض کردم، اگر هم نکردم مراجعه کنید. خیلی نکته خوبی است. فرمودند که ما یک کلمه می گوییم، می گوییم مضاربه. عقد شرعی است. اما مضاربه مثل یک دسته گل می ماند، یک شاخه گل نیست. چند چیز است که عرف عام، این ها را یکی کردند و اسمش را مضاربه گذاشتند. در دلش چندتا عقد است. وقتی پول را به دست او می دهد، امین است. وقتی عامل با پول صاحب سرمایه- مالک- می رود چیزی بخرد، وکیل است. دوباره وقتی آن جنس در دستش می آید، امین می شود. بعد وقتی می خواهد برود بفروشد، شریک می شود. به محض این که فروخت و سود حاصل شد، شریک می شود یا نه، حتی در عروض هم، در کالایی که در آن سود آمده اما فروش هم نرفته باشد، علی اختلاف الاقوال شریک می شود.

پس شما یک مضاربه می گویید، اما اگر پیکره اش را نگاه کنید، ترکیبی از عقد الودیعة، شرکت، وکالت در دلش است. این خیلی حرف زیبایی است. یعنی وقتی شما با نگاه فقیهانه به یک چیز بسیط ظاهری نگاه می کنید، در دلش چندتا عقد است. عرف سختشان بوده که بگویند بیا یک عقدی انجام بدهیم که اول امانت باشد، بعد وکالت باشد، بعد شرکت … همه این مقاصد را در یک عنوان جمع کردند. گفتند بیا مضاربه بکنیم. مضاربه این است که همه این ها در دلش است.

تحلیل ضمان معاوضی براساس نظام اغراض و قیم

در بیع هم اگر تحلیل های دقیق بشود، چه بسا همین ها باشد. یعنی با قاعده شرعی در بیعی که هنوز اقباض نکرده، ضمان معاوضی در آن می آید. در بیعی که اقباض کرده، ضمان در آن نمی آید. مانعی ندارد. بنا بر این نگاهِ به عقد، لازم نیست در عقدی که صورت می گیرد، شما از ابتدا سند بدهید که این نوع از ملکیت آمد. چرا؟ چون ملکیت برای اغراض و قیم بود. به تناسب اغراض و قیم، شارع مقدس به حکم شرعی خودش تعیین کرده که اینجا حکم این است. ما از این حکم برداشت می کنیم که حالِ ملکیتی که با بیع آمده، اینجا این است. حالش این است، نه اینکه نوعش این است، که شما بگویید یک دفعه از این نوع، چطور می خواهد به آن نوع برود. وقتی حالش شد، ملکیت عوض نشده، یک شخص ملکیت است، به تناسب مقام و احکامی که برایش می آید و نگاهی که عقلا دارند، تعبیر می کنیم از ملکیتِ معتبر نزد عقلا در این مقام، به اشاعه یا به کلی در معین یا امثال این ها.

شاگرد : اگر یک چنین دیدگاهی داشته باشیم، به صورت طبیعی این است که برای امضائش در مقام اثبات، باید دنبال یک چیزی باشیم که دائما این ها را امضا کرده باشد. حالا یک جایی در شریعت روشن است، احکامی گفتند، اسم آن را کلی فی المعین یا اشاعه گذاشتیم. در مواردی هم شک می شود، مواردی که تناسب عرفی را درک می کنیم ولی نمی دانیم آیا شارع همین طور حکم به ضمان کرده یا نه. این موارد اثباتش نیاز به چنین چیزی دارد.

استاد : این نگاه بر فرض اینکه سر برسد، اولین فائده اش این است که ما هرگز توسط این، قرار نیست که صریحا یک حکم استنتاج کنیم؛ بلکه فائده ای که دارد این است که در فضای استدلال فقهی وقتی ما این طور نگاه می کنیم، با اشکال مواجه نمی شویم. این خودش کم چیزی نیست. یعنی ما طوری مبنای علمی را بگذاریم که اشکالاتی که در فضای کلاس فقه پیش می آید- مثل اینکه بگو ببینم این است یا این است-، نیاید. در ذیل فرمایش قبلی بود که می گفتند چون واحد مردد، اصلا معقول نیست، وقتی معقول نیست تمام. ببینید به خاطر اینکه مبنای علمی بر عدم معقولیت بود، فضای کلاس سنگین می شد، نمی توانست جلو برود. شما صاف می کردید، می گفتید روی این مبانیِ اغراض و قیم، این‌ها معقول است. خب وقتی معقول بود، دیگر اشکال کلاس در این نبود که اگر یک روایت می آید، بگویید روایت که ثبوتا معقول نیست، پس تاویل می کنیم. وقتی فضا چنین باشد اگر یک دلیلی هم داریم، نمی گوییم این خلاف واقع است و ثبوتا مشکل دارد.نه، در فضای بحثی، مشکل کلاسیک ندارد.

اما اینکه از این قاعده فورا بخواهیم نتیجه بگیریم که پس کذاست، یعنی همین که شما می فرمایید، بگوییم الان حکم شرعی این است، نه. این هنوز خیلی کار می برد. چرا؟ به خاطر این است که وقتی ما می گوییم اینجا این حال را دارد، به عنوان یک موضوع استنباطی یا یک جامع اصطیادی، موضوعی است- موضوع به معنای آن نحوِ خاص از ملکیت- که ما استنباط کردیم که الان اینجا این است. خب تا ما حکم نداشته باشیم در مورد خاص، چطور نظر بدهیم؟ نمی شود. بله، در ادامه اگر پذیرفتیم که چندتا حکم، تنقیح مناطِ قطعی در یک منظومه ای برایشان صورت بگیرد. اگر این را پذیرفتیم، آن وقت مانعی ندارد. یعنی ما یک اماره پیدا کردیم، دلیل لفظی پیدا کردیم، اما نه دلیلِ لفظی یک روایت، بلکه دلیل لفظی‌ای که عقلا از کنار هم قرار دادنِ ده تا روایت، این را استفاده می کنند. این دیگر برای مراحل بعدی است و الا فعلا که من این را عرض می کنم اولا باید ببینیم که سر می رسد یا نه؟ ثانیا اگر هم سر برسد، الان تا آن منظومه را، آن ادله ای که بتواند تنقیح مناط را صورت بدهد، نداشته باشیم، استخراج حکم از این حرف نمی توانیم بکنیم. این مشکل را فعلا داریم و فرمایش شما درست است.

شاگرد: ملاک در این فضا هم اطمینان است، یعنی از این مجموعه‌ی چندتا روایت، دیگر بحث حجیت تعبدی هم مطرح نمی شود، باید به حد اطمینان برسد.

استاد: بله، مانعی ندارد که تنقیح مناط قطعی باشد، آن هم قطعی که در فضای فقه و این ها حجیت دارد نه قطع ریاضی.

من این ها را عرض کردم برای اینکه وقتی فرمایش شیخ را می بینیم، این ها را توجه داشته باشیم که شیخ در چنین فضایی، با چنین مبانی‌ای جلو می روند.

ادامه مسئله لو خاست الثمره

لذا شیخ می فرمایند اصحاب که در صاع من صبرة آن طور حکم کردند، در خصوص ارطال مستثناة چطور مشی کردند؟ شیخ می فرمایند از دو حال بیرون نیست. وقتی ارطالی را از باغی که به مشتری داده استثناء می کند، که شما می گویید در سود و زیان شریک است، از دو حال بیرون نیست؛ یا وقتی که معامله صورت می گیرد و این میوه ها را به مشتری می فروشد، مشاع می شود. مشاع می شود یعنی چه؟ یعنی وقتی می گوید صد رطل را استثناء کردم، با استثناء من  مشاعا شریک هستم. یعنی الان در میوه باغ به اندازه ارطال، أنا شریک. مثل سایر اشاعه ها شریکم. یا عدم الاشاعة، یعنی وقتی که می فروشد به محض اینکه ارطال را استثناء می کند، کلی در معین می شود. شریک نیست. کل باغ و میوه اش را به مشتری داد، آقای مشتری این میوه ها برای تو، أستثنی صد رطل. این ارطال کلی در معین است، من با شما شریک نیستم.

مخصوصا اینکه قبلا هم شیخ چند بار تکرار کردند، می گویند شاهد این که عدم اشاعه باشد این است که احدی نگفته حالا که این باغِ میوه را دست مشتری داد و گفت صد رطل مال من است، دیگر هر تصرفی که می کند منوط به اذن بایع باشد، بگوید انا شریک. شما شریک نیستی، صد رطل استثناء کردی کلی، من بعدا می دهم. این عین خارجی، میوه ها برای من است. برای من مشتری که این را تحویل گرفتم. این عدم الاشاعة می شود که یعنی کلی سهم او می شود. شیخ هر دو را بیان می کنند. اول عدم الاشاعة را می گویند.

ان کان علی عدم الاشاعة قبل التلف و اختصاص الاشتراك بالتالف دون الموجود كما ينبئ عنه فتوى جماعةٍ منهم: بأنّه لو كان تلف البعض بتفريط المشتري كان حصّة البائع في الباقي، و يؤيّده استمرار السيرة في صورة استثناء أرطال معلومة من الثمرة على استقلال المشتري في التصرّف و عدم المعاملة مع البائع معاملة الشركاء[8]؛ که قبلا هم شیخ همین را تذکر دادند. حالا اگر این طور است، فالمسألتان مشتركتان في التنزيل على الكلي؛ اگر اصحاب در مساله استثناء گفتند عدم الاشاعة، یعنی این ارطال کلی هستند، فالمسألتان، کدام مسالتان؟ صاع من صبرة را، یک صاع را بفروشد با اینکه کل آن را بفروشد الا صاعا. با غض نظر از تفاوت که قبلا اشاره کردم، فعلا مثال را این طور می گوییم: «بعتُ صاعا من هذه الصبرة. بعتُ هذه الصبرة الا صاعا منها». فعلا برای اینکه آسان تر تصورش بکنیم، به این صورت مطرح می کنیم. فالمسألتان مشترکتان فی التنزیل علی الکلی؛ استثناء خودش کلی است. و لا فرق بينهما إلّا في بعض ثمرات التنزيل على‌ الكليّ و هو حساب التالف عليهما؛ تلف اگر آمد، باید علیهما باشد. و لا يحضرني وجهٌ واضح لهذا الفرق؛ هر دو در وادی واحد هستند، فرقش هم این است که آنجا تلف فقط برای بایع است، اما اینجا تلف برای هر دو است.

حاشیه مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی یک حاشیه‌ی مفصل خوبی دارند، می خواهم ان شاء الله حتما ببینید. ایشان همین قسمت اول فرمایش شیخ را این طور توضیح می دهند.

بيانه: أنّ المستثنى إن كان كليا في دائرة مطلق الموجود في وقت البيع فما دام لمطلق الموجود في وقت البيع بقاء يجب تطبيق الكلي المستثنى عليه، فلا يحسب التالف إلّا على المشتري، كما لا يحسب التالف في بيع الكلي من الصبرة إلّا على البائع.

می فرمایند[9]: فالمستثنى في مرحلة البيع كلي كالصاع المبيع من الصبرة؛ که مسئله آن طرف هست، و إنّما يعرضه الإشاعة و الاشتراك عند عروض التلف؛ یعنی مستثنی هم مثل صاع، کلی است. تفاوتش این است که وقت تلف از هم جدا می شوند. وقتی صاعا من الصبرة بود، وقت تلف کلی می ماند و اصلا بر نمی گردد که مشاع بشود. اما در استثناء، وقت تلف- قبل از تلف عین هم هستند- به اشاعه بر می گردد. شیخ می فرمایند لازمه‌ی حرف این است ولی من نمی دانم چرا. وجهی برای آن نمی دانم. چطور شد که آنجا وقت تلف تکان نمی خورد، اما اینجا وقت تلف بر می گردد؟ مرحوم اصفهانی می فرمایند: و الذي جعله قدّس سرّه وجها لهذا التفصيل دعوى أنّ المتبادر من الكلي المستثنى هو الكلي الشائع فيما يسلم للمشتري، دون مطلق الموجود وقت البيع؛ توضیح حرف شیخ این است که ما وقتی استثناء می کنیم، می گوییم من باغ میوه را به تو فروختم الا صد کیلو از آن را، وقتی می گوییم الا صد کیلو متبادرش این است که الا صد کیلوی وقتی که آخر کار دست تو را گرفت. پس اگر ضرر کردی، صد کیلوی الان نه. الا صد کیلو یعنی الا صد کیلوی بعد از اخراج ضررها.

چطور در زکات می گویید نصاب این است که خرج ها را بیرون کنی، بعد ببینی نصاب شده یا نه. این بین فقها اختلاف است، محاسبه نصاب قبل از خرج است یا بعد از خرج است؟ عده ای می گویند اول ببین نصاب شد یا نه، بعد خرج ها را بیرون کن. عده ای می گویند اول خرج های زکات را بیرون کن، حالا بعد از اخراج ببین نصاب هست یا نیست. خیلی تفاوت حکم دارد. اینجا هم همین است. مرحوم اصفهانی می فرمایند در اولی، بعتُ صاعا من صبرة، صاع کلی است. تمام شد. تبادری نداریم. اما وقتی استثناء می کند، می گوید که استثناء کردم صد کیلو میوه این باغ را، صد کیلو به نسبت آن وقتی که برای تو هر چه می ماند. ولذا صد کیلو نسبتش برای میوه‌ی الان است اما صد کیلوی نسبیِ نسبت به «ما یسلم» است. نسبت صد کیلو را با کل میوه باغ بسنج با آن چیزی که برای تو به همین نسبت حاصل می شود. می گویند ارتکاز این است.  دعوى أنّ المتبادر من الكلي المستثنى؛ نه کل مبیع، هو الكلي الشائع؛ نه در آن چه که موجود است تا آخر، بلکه فيما يسلم للمشتري؛ آخر کار به نحو صحیح یسالم، بعد از آفات، بعد از خسیء ثمره به دست مشتری می رسید. دون مطلق الموجود وقت البيع، و ظاهره بل صريحه أنّ الإشاعة و حساب التالف عليهما مرتب على الأول دون الثاني؛ یعنی اگر الموجود را بگوییم، صد کیلوی الموجود، حساب التالف فقط برای مشتری می شود. اما اگر بگوییم ما یسلم للمشتری، علیهما می شود. كما فهمه شيخنا العلّامة في تعليقته الانيقة؛ در حاشیه مرحوم صاحب کفایه بر مکاسب.

بیانه؛ در بیانه یک فرمایشی دارند، حالا وقت رفت، ان شاء الله نگاه بکنید. ظاهرش این است که مرحوم شیخ این طوری می خواهند بگویند؟  اگر این طور باشد که عملا باید نسبت را هم در آن دخالت بدهیم. همین طور که عرض کردم تا نسبت را دخالت ندهیم نمی توانیم بیان را سر برسانیم.

شاگرد: تکلیف این صد کیلو چه می شود؟ یعنی از ملکیتش خارج می شود یا نه؟

استاد: این صد کیلو بنابر عدم الاشاعة فقط کلی است. یعنی بایع مالک کلی است. بایع از عین چیزی ندارد. این لازمه اش است.

والحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

پایان

تگ: شیخ انصاری، فلوس، واژه های پول در روایات و آیات، مضاربه، حالات و انواع پول، ضمان معوضی، کل مبیع قبل قبضه فهو من مال بائعه، عقد مرکب، نظام اغراض و قیم،

[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌25، ص: 20

[2] . شاگرد: که ان شاء الله برای بحث پول مقدمه بشود، چون اصلا سوال اصلی این بود …

استاد: اول سال عرض کردیم که این قسمت مکاسب شیخ انصاری را بخوانیم برای اینکه فضای ذهنی برای کتاب الشرکة آماده بشود. این در ذهنم من بود. حالا اگر شما بعدا صلاح دیدید که کتاب الصرف را، کتاب الربا را، کتاب راجع به خود اثمان را با همدیگر ادامه بدهیم مانعی ندارد. من در ذهنم این بود که کتاب الشرکة را بخوانیم. کتاب الشرکة یک مباحث دقیقی در آن مطرح است که اگر این مبادی بحث‌ها، نسبت به پول و عین و همه این ها را آدم بررسی کرده باشد، روشن تر در آن جلو می رود. ما حرف شیخ را فعلا تمام کنیم. راجع به اصل پول و این ها هم چیزهایی بود، من هم نگاهی کرده بودم، حالا ان شاء الله بعدا برسیم.

[3] . اسم کتاب «العقد المنیر فی تحقیق ما یتعلق بالدرهم و الدنانیر) نوشته موسی الحسینی المازندرانی است.

[4] سوره یوسف، آیه 20

[5] سوره کهف، آیه 19

[6] كتاب المكاسب، ج‌4، ص: 267

[7] كتاب المكاسب،ج‌4،ص265

[8] كتاب المكاسب،ج‌4،ص265

[9] حاشية كتاب المكاسب للأصفهاني،ج‌3،ص346