مدرس : استاد یزدی زید عزه
شماره جلسه: 59
موضوع: فقه
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه ۵٩: ١٣٩٨/١٠/١٧
اگر محضر شریفتان باشد سه تا روایت بود[1]، در تهذیب[2] هر سه بود، در فقیه[3] یکی اش بود، در کافی[4] هم آن دیگری بود. در کافی مضمون این بود که اگر دراهمی را قرض بدهد باید دراهم نافقة را برگرداند. آن چه که یَنفق بین الناس یا یُنفقه الناس؛ یُنفقه شاید مناسب نباشد، همان یَنفق مناسبتر است. دراهم نافقة، نافقة به معنای این که رواجش زیاد است، سریع از دست می رود. آن را باید پس بدهد.
اما در روایت فقیه و آن روایت ابن سعید (عن صفوان قال سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض…)، حضرت فرمودند که باید همان دراهم اولی را بدهد. راجع به روایت فقیه نکاتی را بحث کردیم، نمیدانم شما ملاحظه کردید و آن چیزهایی که من عرض کردم در ذهنتان تایید شد؟ رد شد؟ علی ای حال در روایت ولها الیوم وضیعة بود. الیوم وضیعة شاید بهترین وجهش این بود که یونس بن عبدالرحمان میخواست بگوید که می خواهیم ببینیم خلاصه حق چیست؟ نه دفاع از خودش بکند و نه دفاع از مدیونش. بلکه میگوید حق چیست؟
خب، روی این حساب سوم، وضیعة یعنی چه؟ وضیعة یعنی این نقص قیمتی دارد. نقص قیمت در آن هست. او می خواهد بگوید که اگر من حقم نیست، نگیرم، همان وضیعهدار را دارد. و اگر حق من هست، درهم بالاتر را بگیرم که رایج است. حضرت فرمودند که الدراهم الاولی.
شاگرد: اینجا الیوم که آمده، الیوم یعنی اینکه به اعتبارِ شرایط روز وضیعه هست، نه این که دراهم جدید خودش اعلی هست. و لها الیوم وضیعة یعنی به اعتبار این که آن جدید آمده، این وضیعه ای برایش ایجاد شده.
استاد: ببینید نسبت به اعلی وضیعه ای ایجاد شده یا نسبت به وضعیت قبلی خودش وضیعه ایجاد شده؟
شاگرد: می خواهم عرض کنم که چون الیوم دارد، و لها الیوم وضیعة یعنی آن شرایطی که قبلا داشته را الان ندارد.
استاد: و لذا موید این است که می خواست ببیند حق طرفین ضایع نشود. از یک طرف دراهم اعلی است، که اگر بگیرم اعلی گرفتم. از یک طرف دراهم اولی نسبت به خودش وضیعه دارد، درهمی که امروز می گیرم نسبت به سابقِ همین درهم وضیعه دارد. یعنی کانه یک ارّهی دو سر است. این طرف اگر اعلی را بگیرم بیشتر گرفتم، آن طرف اگر دراهم خودم را بگیرم کمتر از آن چیزی که دادم گرفتم. حالا چه کار کنم؟ این سوال خیلی سوال خوبی می شود. و امام هم که جواب دادند، جوابشان تحلیل بیشتری می طلبد. روایت بعدی را هم ببینیم.
روایت بعدی که فقط در تهذیب است، این روایت منحصرا در تهذیب است، در کافی نیست، در فقیه هم نیست. صفوان قال: سأله؛ مضمره. معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل و سقطت تلك الدراهم أو تغيرت؛ سقطت أو تغیرت. سقوط که سقوط است. تغیر هم که ظاهرش تغیر سعر است. و لا يباع بها شيء أ لصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس قال فقال لصاحب الدراهم الدراهم الأولى. دراهم اولی، همان دراهم قبلی برای اوست.
برو به 0:05:22
این روایت از نظر ظاهر مضمونی دارد که من گمان نمی کنم به صرف این ظاهرش- لایباع بها شیء- که به معنای ارزشِ صفر است، کسی فهم کند یا فقیهی بر طبق این فتوا بدهد. دراهمی را قرض داده بود، سقطت لا یباع بها شیء یعنی ارزش ندارد. بعد امام بفرمایند که همان را باید بگیری. یعنی کانه برود دراهمی را تحویل بگیرد که مثل ریگ بیابان می ماند، لا یباع بها شیء؟ یا نه، ظاهر را نباید این طور معنا کنیم. نه لا یباع بشیء، بلکه لا یباع بها شیء. تفاوت می کند. و لذا سقطت نه یعنی سقطت عن القیمة، یعنی سقطت عن الرواج. باز شاهدش هم دنبالش است. ببینید الدراهم الاولی او الجائزة التی تجوز بین الناس. پس از تجوز، به قرینه ذیل روایت، مراد صدرش را کشف می کنیم. سقطت یعنی سقطت عن الجواز، تغیرت عن الجواز. جواز یعنی چه؟ یعنی یباع بها. پول باشد. رواج پولی داشته باشد.
خب با این خصوصیات عین روایت قبلی میشود، با این تفاوت که فقط دراهم اعلی نیست. دراهم جدید اعلی نیست. اصلا نمی گوید دراهم جدید چطوری است. می گوید سقطت او تغیرت لا یباع بها شیء. این سه تا روایت که در اینجا داشتیم. عرض کردم که در این روایات، روایت سوم تعبیر استقرض دارد، دقیقا قرض. در روایت فقیه، «لی» بود. لی علیّ … در روایت کافی هم واژه قرض نبود اما «اعطیته» داشت. این از نظر تفاوت این حدیثها. روایت کافی داشت کما اعطیته یعنی قبلا به او دادی، همین جوری به یک ضمانی یا چیزی مدیون تو نشده؛ اعطیته، دراهم به او داده بودی. روایت سوم هم که استقرض دارد.
می ماند روایت دوم که تصریح نبود که قرض است یا نیست. لی علیّ دراهم. دور نیست که روایت دوم هم ناظر به قرض باشد. نسبت به کلمه «تلک». ببینید میگوید لی علی رجل دراهم و ان السلطان اسقطت تلک الدراهم. کلمه تلک اشاره است. اگر صرفا مقصودش قیمتِ یک درهمی بود که به ضمان آمده بود، درهم بدل هم داشت. مثلا می گفت در یک خسارت مالی این قدر درهم مدیون من شده. خب آن درهم عوض شده، اما وقتی کلمه «تلک» میآورد، می گوید دراهمی بود که تلک الدراهم ساقط شده. معلوم می شود این دراهم خاص، خودش محل مبادله بوده. «لی» که می گوید صرف دین نیست که به عنوان قیمت آن «لی» را به دراهم تعیین کند. دراهمی رد و بدل شده. این احتمال کلمه تلک ایحاء [5]بکند ولو به حد ظهور نرسد.
شاگرد: دین اعم از آن معنا است که ولو معامله کرده باشد، روی دراهم شخصی یک بیعی کرده باشد و طرف مثلا دراهم شخصی را نداده باشد. اعم از این معنا مدنظرتان است؟
استاد: بله، دین که اعم هست. مرحوم سید هم در وسیله اگر نگاه کنید، کتاب القرض را بعد از دین ظاهراً آوردند. اول دین را می گویند به معنای عام. بعد قرض را مطرح کردند.آخر کار هم یک خاتمه خوبی دارند برای انواع ضمان و دین و اشتغال ذمه که همین طور است، دین به نحو خیلی واضح اعم از قرض است. لی علی رجل دراهم، چه کرده بودم؟ چیزی خریده بودم. یعنی اسقطت تلک الدراهم و أیّ شیء لی علیه، آیا قرض داده بودم؟ یا لی علیه دراهم؟
شاگرد: یعنی با آن بیع شخصی روی درهم هم می سازد.
استاد: اگر قرض بود، نمی گفت قرض؟ درحالیکه «لی»گفته. یعنی القاء کلام در عرف عام می گوید برای من بود بر عهده او دراهم، اینجا گمان میشود حتی پنجاه پنجاه هم برای قرض نیست. یعنی فرمایش شما که شاید مثلا یک معامله بوده، بیشتر به ذهن میرسد. علی ای حال روایت دوم چیزی ندارد که قرض را برساند ولی ضمان در کارش هست. مرحوم آقای شعرانی در پاورقی مطالبی دارند که من عرض هم کردم، نمیدانم نگاه کردید یا نه؟ حتی صفحه بعدش سه تا ان قیل و قلنا دارند. سه تا مطالبی دارند که مدام رفت و برگشت کردند، نکات خوبی را مطرح کردند برای این بحث که بیان بشود.
علی ای حال راجع به قرض و دراهم اولی، اگر آن چه که صحبت شد سر برسد، می گوییم که- مرحوم شیخ هم فرمودند- قرض با بیع فرقش این است که در بیع نگاه به مبادله است. این به ازای آن. اما درقرض فقط نگاه به عین مقروضه است. ضمان هم هست. ضامن است عوضش را بدهد. شیخ فرمودند. نگاه به معاوضه نیست. در بیع اصلا می گویند این به ازای آن. اما در قرض می گویند الان من با این عین کار دارم. این را به من بده ولی خب مجانی نمیخواهم، بعداً عوضش را میدهم. خیلی تفاوت میکند. نگاه مصرفی هم که عرض می کردم خاستگاهش است برای این است که اصلا نگاه معاوضه نیست. ارزش معاوضی، مبادله ای که در چیزی هست، در قرض نگاه به آن نمی کنند. نگاه به ارزش استرباح نمی کنند. یعنی بنظرم اگر استرباح را در عرف عام بگویند، ذهنها پَس می زند.
برو به 0:12:25
از بعضی ها شنیدم این کارها را میکنند. مثلا می گوید ساعت 11 شب از کارت خودت قرض به من میدهی؟ مثلا صد میلیون؟ یک ساعت بیشتر نمی شود. من ساعت یک شب دوباره به تو پس می دهم. شنیدم این جور کارها را هم میکنند.
شاگرد: یعنی برای گردش حساب؟
استاد: نه، ایشان می گفت که در یک ساعات خاصی اگر کسی در حسابش فلان مقدار پول باشد، چقدر برایش سود می آید. خب او که خبر ندارد. او می گوید قرض به من بده، می آید در حساب او، سود را می گیرد و می گوید بیا پولت را پس بگیر.
یک کسی می گفت مثلا ده صبح بود، من را در بانک معطل کردند. بعد می گفت یک آشنا داشتم گفت بگذار ده بشود، ده که شد پرداخت می کنیم. می گفت می خواستند پول ساعت ده در آن حساب باشد ، ارز جهانی بود یا چیز دیگری، او خودش مطلع نشده بود، آشنایش به او گفته بود که ما این جور کارها را می کنیم.
ببینید الان وقتی می گوید به من قرض بده، نگاه مصرف به پول ندارد. اصلا نمی خواهد برود با این پول چیزی بخرد بخورد، خانه بخرد، از این پول انتفاعی ببرد. فقط می خواهد سود کند. می گوید این را بریز به حساب من، سریع سود برایش میآید، بعدش هم به تو پس می دهم. اگر عرف عام این را متوجه بشود، حاضر است بگوید که خیلی ثواب دارد، قرض میدهم؟ خدا فرموده، شرع فرموده قرض الحسنه، ارتکازا عرف ولو متدین ایشان حاضر هستند یا نه؟ این را قرض می دانند؟ عرض من این است.
شاگرد: بیل در کمرشان نخورده که، خودشان این کار را می کنند.
استاد:احسنت. چرا؟ چون یک کاری است که نظر او، نظر استفاده نیست. نظرش، نظر استرباح است. می خواهد الان از پول او، سود در بیاورد. سود به این نحو.
شاگرد: کسی هست که توانش را ندارد، هنرش را ندارد.
استاد: خب میگوید نصف نصف. دقیقا همین است. می گوید شما حساب این جوری را دارید. پول که مال من است. نصفش را هم به من بده. بخلاف این که وقتی می گوید پول به من بده، من الان بیمارستان مریض دارم. می گوید خب یک ماه پول من پیش تو بوده، بیشتر بده. این دیدِ ربامیشود. من که نرفتم… من که رفتم خرج بیمارستان کردم، باید با زحمتی پول تو را به دست بیاورم بدهم. دو ماه پیش تو بوده اصلا غلط است. وقتی نگاه، نگاه قرض است للاجل قسطٌ کنار می رود. اگر وقتی نگاه قرض است للاجل آمد، شارع می گوید فأذنوا بحرب من الله. قرض دادی بعد می گویی دو ما پول من پیش تو بود، حرب من الله.
شاگرد: میفرمایید اگر با چنین نیتی باشد و اطلاع داشته باشد، از ماهیت قرض خارج میشود؟
استاد: نه، بعد از این که ما یک عنوان قرض داریم و درست شده، این احکام خودش را دارد. یعنی واقعا اگر یک کسی قرض کرد، این درآمد حرام نیست. می گوید تو به من قرض دادی، چه می دانستی من برای چه می خواهم. پول الان برای اوست. من در اینها مشکل ندارم. می خواهم تحلیل خاستگاه قرض بکنم. تحلیل آن تعریفِ دقیق قرض بکنم، ولو بعد از این که عنوان قرض آمد احکام خاص خودش را دارد. شما وقتی معنون به عنوان قرض چیزی را گرفتید، احکام قرض جاری است. قرض یعنی چه؟ یعنی مقرض عین مقروضه را به مستقرض تملیک کرده، تملیک و خلاص. هر کاری می خواهد بکند. مستقرض وظیفه ای ندارد جز این که به او برگرداند، چون حکم قرض این است. این حکم قرض است. من این را نمیخواهم بگویم که دو جور قرض است، من این در ذهنم نیست.
شاگرد: خاستگاه عقلایی که عقلا دارند، شارع توسعه داده، یعنی دقیقا آن تخصیص را شارع ردع کرده. گفته شما اینقدر را قرض می دانید، من نه، بیشتر از این را هم قرض میدانم.
استاد: نه، عقلا هم همین طور هستند.
شاگرد: خاستگاه عقلایی است دیگر.
استاد: نه، خاستگاه حتی در عرف عقلا غیر از خود امضاءِ عقدِ عقلایی است. یعنی الان حتی در ملل کفر هم دور بزنید، ولو این تحلیل قرض را و خاستگاهش را ارتکازا مردم آنجا از شما میپذیرند، اما نمی گویند که اگر او میخواهد استرباح کند دیگر قرض نیست. قرض الان عنصر عقلایی شده. عنصر حقوقی عقلایی شده و بین تمام بشر یک ضوابط عقلایی هم دارد. شرع برای قرض احکام عمومی دارد که عقلا هم شریک هستند. احکام خاصی هم برای آن دارد که مختص شارع است.
شاگرد: مثل نکاح.
استاد: لکل قوم نکاح.
شاگرد: از نکاح منقطع مثلا برای محرمیت و اینها گاها استفاده میکنند،خاستگاهش …
استاد: مثال خوبی است. خاستگاه نکاح معلوم است، همه می دانند. اما یک جایی میشود که حالا که نکاح شد و احکام محرمیت دارد، شما فقط نظر به محرمیتش دارید. مثال خوبی بود. شما برای آن می خواهید، مشکلی هم ندارد. لذا من به گمانم عده ای از فقها که اشکال می کنند به عقدی که صرفا برای محرمیت باشد، این اشکال وارد نیست. درست است که اصل نکاح برای آن غرض رایج است، اما گاهی این احکامی که مفترع است و بالفعل است را برای آن غرض، عقد را محقق می کنند و مانعی هم ندارد.
شاگرد: در واقع نمیخواهید با طرح بحثتان از این قضیه خاستگاه، یک استناد فقهی یا حقوقی داشته باشید. تحلیلی است برای برخی از احکامی که در قرض لحاظ شده.
استاد: احسنت. یعنی در فضای مبادی، حِکَم، تحلیل موضوع، تنقیح مناطهای بعدی و اینطور چیزها یک بصیرتی می دهد. ما نمیخواهیم الان این موضوع را تضییق و توسعه بدهیم.
شاگرد2: یعنی خاستگاه هست ولی حقیقت نیست.
برو به 0:19:36
استاد: بله، حقیقت حقوقی مستقر. این مقصود من است که قرض این طور است. و لذا مثال ها را هم که می گویم برای این است که ببینید یک جایی که قرض میگویند، بعدش ایراد نمی گیرند، اما می گویند اگر قصد تو از قرض این بود که من خودم این کار را میکردم، بالاخره نصفش را به من بده. یعنی ولو مشکل ندارد، نمیرود دادگاه و شکایت کند. آخر قرض گرفته، قرض هم یک چیزِ عقلایی و معلوم است. اما می بیند با آن چیزی که ما از قرض انتظار محوری داریم، که آن چیست؟ … مثل نکاح که الان شما فرمودید.
شاگرد: لذا دفعه دیگر به او قرض نمی دهد.
استاد: بله ، دفعه دیگر به او قرض نمی دهد. و حتی گفتم که ارتکاز متشرعه بر این نیست که … متشرعه ای که می داند قرض خیلی ثواب دارد، اینجا برای خودش ثواب را احساس نمی کند. چرا، خب من که قرض دادم؟ چرا احساس ثواب نمی کند؟
شاگرد: تناسب ندارد.
استاد: تناسب ندارد. چون غرض شارع از تشویق به قرض معلوم بوده. نگاه، نگاه استرباح نبوده که او پول تو را ببرد، این همه از آن سود کند، بعدش هم بیاید به تو پس بدهد. غرض آن بوده که گره گشایی بکنی از کسی که الان محتاج این عین هست. به او بده ،البته مجانی نده، بعدا بگیر. این مقصود عرض من است. حالا اگر لوازمی هم دارد، بعدا در فضای علمی، در فضای بحث و تحلیل به گمانم چیزهای خوبی بر آن متفرع بشود.
به بحث روایات برگردیم. مرحوم صدوق فرمودند[6]: متی کان للرجل علی الرجل دراهم بنقد معروف؛ اگر نقد مورد قرض قرار گرفته. این را چطور حساب می کنیم؟ نمی دانم عبارات مرحوم آقای شعرانی را نگاه کردید یا نه؟ ایشان چند تا مطلب دارند، من یکی را مثلا خدمتتان عرض می کنم. ببینید یک إن قیل دارند[7]، این ان قیل ثمره علمی خوبی دارد. بعد از این که حرف علامه را نقل کردند و جواب دادند، یک بخشی اش را جلسه قبل خواندیم. این ان قیل را ظاهرا نخواندیم.
فإن قيل: اعتبار السلطان ساقط في نظر الشارع، لا يجوز أن يعتبر في الماليّة، ولذلك أوجب تساوي الوزن في الذهب والفضّة عند المعاملة، مع اختلافهما قيمة باختلاف السكّة قطعاً. آقای شعرانی جواب علامه حلی را دادند. فرمودند وقتی سلطان دراهمی را اسقاط می کند، دیگر دقیقا این درهم با درهم قبلی، مثلی نیست. یادتان است؟ علامه فرمودند مثلی هستند. تو قرض کردی، مثلی را که قرض کردی مثلش را پس بده. ایشان فرمودند وقتی سلطان اسقاط می کند که دیگر مثل او نیست. که من از این نکته ایشان تجلیل کردم، اگر درست فهمیده باشم، که ایشان بخشی از مثلیت را حقوقی کردند. یعنی صرفا مثلیت فیزیکی را در نظر نگرفتند که بگوییم این درهم که همان است. و لذا درهم بعد از اسقاط دیگر اصلا مثل قبلی نیست. ایشان فرمودند نگویید سعر او تغییر کرده، بلکه بگویید صفت او، بخشی از پیکره او تغییر کرده، اوصافش تغیر کرده. صفت که تغبیر کرد دیگر از مثلیت خارج شد.
به دنبال آن حرف این را می گویند: ان قیل اعتبار السطان ساقط … اصلا شارع برای اعتبار سلطان ارزشی قائل نیست. سلطان ضرب سکه میکند، ارزش بالا می رود. خب برود. از کجا می گویید؟ بیع صرف. شما وقتی می خواهید طلا به طلا معاوضه کنید، طلای مسکوک ارزش آن بیشتر است. شارع فرموده من این حرف ها سرم نمی شود. سکهی مسکوک ارزشش بیشتر است، خب باشد. طلا به شمش، مسکوک به شمش معامله می کنید باید وزنش برابر باشد. وزن شمش بیشتر باشد به ازاء این که مسکوک قیمتش بیشتر است، باطل است. صرف، بیعُ الذهب و الفضة به همدیگر. حتما باید وزن مساوی باشد چون ربا در آن می آید. و یداً بید، تقابض فی المجلس، که تقابض فی المجلس صرفاً به معنای نسیه هم نیست، یعنی حتی اگر معامله صرف، حال باشد ولی تقابض فی المجلس صورت نگیرد، باز هم باطل است. یداً بید. نگویید نسیه، آن اعم است. بیع طلا به طلا حتی اگر بیع حالّ باشد، نسیه هم نباشد، ولی اگر بگوید بعدا به تو می دهم، باز این باطل است. باید یدا بید باشد، یعنی هم قیدش این است که تساوی وزنی داشته باشند، شروط ربا در آن مراعات بشود، و هم تقابض فی المجلس در صرف باید رعایت شود.
ایشان می فرمایند شارع که این را فرموده یعنی چه؟ یعنی شارع فرموده نزد من سکه- طلای مسکوک- که ارزش می آورد برای شمش طلا، ساقط است. من کاری به این ارزش ندارم. فإن قيل: اعتبار السلطان ساقط في نظر الشارع، لا يجوز أن يعتبر في الماليّة، ولذلك؛ یعنی شارع مقدس، أوجب تساوي الوزن في الذهب والفضّة عند المعاملة، مع اختلافهما قيمة باختلاف السكّة قطعاً. یعنی قطعا اختلاف دارند اما شارع فرموده در معامله صرف باید وزن برابر باشد. در ادامه یک نکته ای دارند تا ببینیم. قلنا: عدم اعتباره في المعاملات لا يستلزم عدم اعتباره في الضمانات. یک نکتهی فقهی را آقای شعرانی تذکر میدهند. می گویند شما از صَرف مثال می زنید؟ خب مانعی ندارد. شارع فرموده در معامله من کاری با اعتبار سلطان ندارم. یعنی شارع فرموده در ضمانات بین مردم هم من کاری ندارم؟! یعنی شارع فرموده اگر کسی دراهم مسکوکه، طلا، دینار مسکوکی که ارزش بالا دارد از کس دیگری تلف کرد، غصب کرد، بیاید شمش به او پس بدهد که چقدر پایین تر است؟ نه. ملازمه نیست که شارع ضرب سکه و اعتبار سلطان را در معاملات معتبر نداند اما در ضمانات معتبر بداند. این ها را عرض می کنم برای اینکه بعضی نکاتی که فرمودند، نکات خوبی است. حالا اینکه سر برسد، نرسد، بخواهید مناقشه بکنید، فضای بحث علمی همین است. ولی اصل خود این تفرقه ای که ایشان فرمودند نکته خوبی بود.
برو به 0:27:19
شاگرد: در بیع صرف ارزش مصرفی حقوقی اش نظر نشده.
استاد: بله، بیع صرف، تعبدیاتی دارد که جای خودش است. نکات و تحلیل های فقهی هم دارد که آن هم … فرمایشی که فرمودند قطعا، یعنی شارع به هیچ وجه اینجا ملاحظه نکرده. چرا؟ چون ما می دانیم در بیع صرف تقابض و مساوات در وزن، این ها شرط است. حالا صرف را باید جدا بحث کنیم، آن حرف دیگری است.
آن چیزی که من جلسه قبل عرض کردم این شد که ما تا آن جا که به آن رسیدیم این است که ارزشی که برای یک عین هست از رغبت است. رغبت ناس ارزش می آورد. ارزش وقتی از رغبت می آید، اغراض است که پشتوانه رغبت است. الاغراض، انگیزه ها رغبت می آورد. تا انگیزه نداشته باشند که رغبتی نمی آید. انگیزه ها رغبت می آورند. درجه رغبت، درجه ارزش را تعیین می کند. ما رفتیم دنبال این که این رغبت مبادی اش چیست؟ انگیزه هایی که این رغبت را می آورد چیست؟ یک جلسه صحبت کردیم که باید سفیهانه نباشد. عقلایی باشد. که گفتیم درک عقلا باشد از یک چیزی که میبینند، بعدا مصالح و این ها را مطرح کردیم. جلسه بعدش عرض کردم که این طور اگر بخواهد کار شرع پیش برود، خیلی مشکل میشود. شما می گویید یکی از شرایط متبایعین این است که عاقل باشد، بالغ باشد. تا می گویید عاقل باشد، چه معنایی میکنید؟ مجنون نباشد. تمام شد. یعنی جنون مانع است، نه این که عقلائیت شرط است تا این که با هر کس که معامله می کنیم به تعبیر آن آقا یک درجه بگذاریم ببینیم چند درجه عقل دارد؟ عاقل هست یا نیست؟ اگر شرطش عاقل بودن باشد که باید احراز کنید. این طور نیست. معلوم است دستگاه شریعت این طوری نیست. و لذا ما ماندیم اینجا که چه کار کنیم؟ گفتیم که ما می گوییم سفاهت. سفاهت نزد شارع مانع است مثل جنون. برای چه؟ برای رغبت.
خب حالا اگر این طوری شد، الان من یک تحلیل عرض بکنم. ما رغبت عقلا را می خواهیم، سفاهت هم مانع است؛ الآن از رغبت چه تحلیلی داریم؟ با مانع که نتوانستید شما تحلیل حقوقی بکنید. شما می گویید سفیه نباشد. رغبت از کجا می آید؟ رغبتی که سفیه نیست. آن رغبت را تحلیلش کنید.
حالا من یک چیزی عرض می کنم که مربوط به همان سفاهت میشود. ما رغبت را این طور تحلیل میکنیم؛ می گوییم عقلا در آن رغبت دارند، رغبت هم ناشی از انگیزه هاست. عقلایی که رغبت دارند و انگیزه دارند، البته نباید لزوما عقلا بما هم عقلا رغبت داشته باشند. شارع شاید این را نپذیرد، چون اگر اینطور سختگیری کند، کارها بسیار گیر می کند. عقلا باشند اما گاهی رغبت می کنند عقلا لا بما هم عقلا بلکه بما هم عاطفیون، ذو رسوم. بین ایشان رسمی هست.
مثلا الان در مملکت ما یک گیاهی بیابانی است، هیچ کس هم حاضر نیست پول برایش بدهد. اما اگر در یک کشور دیگر بروید، همین گیاه محترم است. احترام را فقط می گویم، نه این که یعنی از آن به عنوان دارو استفاده می کنند. نه، فعلا بین آن ها محترم است. شما اگر این گیاه را در ایران جمع کنید و نزد آنها بروید … این را هم قبلش عرض کنم، ما در مواردی که می دانیم اگر یک چیزی ترویج کفر است، ترویج کفر است بما هو کفر، شارع طبق فساد اجتماعی و … اجازه نداده. بحث من سر آن هایی نیست که می دانیم از ناحیه شرع اشکال دارد. می رویم سرجایی که وقتی متشرعه …
شاگرد: نماد کفر نباشد.
استاد: نماد کفر و ترویج بت پرستی نیست. مثلا یک گنجشکی در ایران هست، هیچ کس به آن علاقه ای ندارد. اما همین گنجشک را در یک کشور دیگر چقدر دوست دارند.
شاگرد: نماد ملی شان است.
استاد: حالا باز نماد را نمی گوییم که دوباره … من حالا یک پرنده را عرض کردم. این جا زیاد است، علاقه به آن نیست. می خواهم یک مثالی بزنم که علاقه های فرهنگی نباشد. اگر فرهنگی شد مقصود من نیست. چون تا فرهنگی می گوییم، فرهنگی یک طیف وسیعی دارد که ممکن است با آن اغراض نهایی شارع در تضاد است. یک چیزهایی بسیار عرفی. عقلا هستند اما لا بما هم عقلا. ببینید در فلان کشور به این گنجشک که مثلا نوع خاصی است، بسیار علاقه دارند. اما در ایران هیچ کس به آن علاقه ندارد. این نه نماد است، نه جهت فرهنگی دارد، علاقه ای است. این که مردم آن کشور به آن علاقه دارند، سفیه هستند؟ سفیه هستند یا نیستند؟ سفیه نیستند. علاقه دارند، سفیه نیستند. عقلا بما هم عقلا یعنی عقلشان درک میکند. بما هم عقلا به این علاقه دارند؟ نه. عقلاء هستند، سفیه نیستند، اما یک چیزهای روحی هست که تناسب هایی می طلبد که علاقه ایجاد میشود.
آن بحثی که جلسه قبل عرض کردم، اینجا روشن میشود. ما می گوییم نزد شارع، یک چیز مالیت دارد الّا اذا قام دلیلٌ خاص بر این که مالیت را شارع گرفته. خمر را می دانیم مالیتش را از مسلمان گرفته یا مواردی که سُحت است. این مال حرام است. ثمنه سحتٌ. آن موارد را کنار بگذاریم. در مواردی که رغبت هست، انگیزه عقلایی نیست اما سفاهت هم نیست، یعنی عقلا این انگیزه را دارند اما لا بما هم عقلاء، بما هم ذوات رسوم و آداب، چیزهایی که ربطی به کفر هم ندارد، چیزی نیست که بر علیه ملیتِ توحید باشد، ما اینجا چه تصحیحی داریم برای حکم شرع که مالیت را شارع به این میدهد؟ همین که عرض کردم، شارع فرموده وقتی سفیه هست، مانع است. اما وقتی سفیه نیست هر کجا که شما شک دارید، معامله جایز است. مالیت آن هم مشکلی ندارد الا اذا قام دلیلٌ خاص.
برو به 0:34:57
تحلیلش را چطور کردیم؟ گفتیم چه چیزی ارزش- ارزش حقوقی حتی شرعی، غیر دلیل خاص- می آورد؟ رغبت. رغبتِ چه کسی؟ رغبتِ عقلا اما لازم نکرده بما هم عقلاء باشد. رغبت عقلا، عقلا یعنی چه؟ یعنی سفهاء نباشند. جلسه قبل سفهاء را چطور معنا کردیم؟ عرض کردیم نقص طبیعی دارد. وقتی عقلاء سفیه را میبینند میگویند این کمبود دارد. اما وقتی می روید به فلان مملکت که به این پرنده علاقهی زیادی دارند، همه در خانههای خود دارند، کسی نمی گوید این ها کمبود طبیعی دارند. عقلایی هستند که کمبود طبیعی ندارند. ولی بما هم عقلاء هم علاقهای به این ندارند که از درک عقلانی یک مصحلت و مفسده ای باشد. صرفا از چیزهای روحی روانی است. با این مبنا دیگر تصحیح می شود هم تحلیل مالیت شرعیهی آنها و هم صحت معامله که سفاهت مانع است.
شاگرد: یعنی در واقع ارزش گذاری می تواند نظام های مختلفی داشته باشد.
استاد: بله، چند جلسه قبل تاکید کردم که اساساً نظامهای حقوقی جدولی نیستند. یادتان هست عرض کردم؟ دو بعدی نگاه کردن غلط است. جدول دو بعدی نیست. بنظرم به مخروط یا هرم مثال زدم، درست است که یک هدفی آرمانی دارند اما به صورت هرم …
نظامهای حقوقی که بالاترین نظامش هم برای شریعت است، نظامش هرمی است، چند بعدی است. از یک پایه شروع میشود، همگراست به سوی یک مقصدِ آرمانیِ اصلی اما این طور نیست که همه چیزش او باشد.
شاگرد: در فرمایشات شما، کلمه صبغه فرهنگی فرمودید، که حالت فرهنگی نداشته باشد، با این حساب مثال بازی رایانه ای که برای خریدن یک اکانتش فلان مقدار پول میدهند را می شود بفرمایید.
شاگرد2: اگر مالیت را امر واقعی بدانیم، بحث نفس الامری بدانیم، خود مالیت که اعتباری نیست، در طول اعتبار عقلا ممکن است مالیت واقعا وجود داشته باشد. خود رغبت امر واقعی است، امر اعتباری نیست، در طول یک اعتباری، رغبت واقعاً ایجاد میشود. اگر این طور باشد، مالیت شرعی بردار نیست. یعنی حتی اگر شارع مالیت را اعتبار کند یا سلب اعتبار کند، مالیت از جای خودش تکان نمی خورد. شارع می تواند در فضای تکلیف و احکام تکلیفی بگوید من با آن معامله مال نمیکنم، یعنی ضمان ندارد و تکالیفش را بردارد. مگر این که در طولِ اعتبارِ شارع، واقعا مردم گوش کنند و به آن چیز بی رغبت بشوند.
استاد: احسنت، ذیل فرمایش اخیرتان من می خواستم همین را عرض کنم که شارع درست است که نمی تواند بعد از وجود رغبت … اما می تواند رغبات را مدیریت کند.
شاگرد2: یعنی تکوینا می تواند مدیریت کند، نه تشریعا مدیریت کند. اگر مردم گوش نکردند، موفق نشده.
استاد: در بعضی چیزها جای تشریع نیست. یک روایتی است که خیلی عالی است. می گوید خدمت پیامبر خدا صلیاللهعلیهوآلهوسلم آمدم، گفتم یا رسول الله حرف شما، برندگی دارد، ثبات و قرار از ناحیه خداست، اجناس را قیمت گذاری کنید. این جاست که دروغگوها از راستگوها معلوم میشوند. حضرت فرمودند خدا به من اجازه نداده. این یک چیزی است که امرش به دست خداست. حالا یک کسی که همین جوری دیده کارش گرفته، نعوذ بالله ادعای پیامبری بکند، بعدا هم … می بینیم می رود یک جاهایی که معلوم میشود جایش نبوده. خیلی روایت جالب است، فرمودند خدایی که من را فرستاده …
شاگرد: در همین مثال اگر مثلا فرمودند ثمن الخمر سحتٌ، مردم لا ابالی شدند، گوش نکردند. اینجا ما می گوییم بیع خمر صحیح است؟
استاد: نه.
شاگرد: مالیت دارد. رغبت نوعیه است.
استاد: نه. وقتی دلیل خاص داریم و شارع دخالت کرده …
شاگرد: خب زور شارع نرسید دیگر. ایشان می گوید مالیت یک امر تکوینی است، می گوییم بیع صحیح است ولی کار حرامی کرده.
استاد: بله زورش نرسید چون زید و عمرو و بکر معصیت کردند. وقتی یک فقیهی هم بگوید این ها درست است، او بالاتر از آن ها دارد زور شارع را از بین میبرد. یعنی اصل تشریعش باید بماند، این ها که مردند بعدا بچه هایشان می آیند و متشرعه هستند، دوباره عمل می کنند. نباید بگوییم که صحیح است.
شاگرد: اگر بگوییم مالیت یک امر واقعی است، رغبت یک امر واقعی است …
استاد: بله، ولی شارع هم اعتبار می کند. یعنی می تواند بگوید این رغبت شما نزد من مالیت ندارد. اتفاقا واقع هم همین است، میگوید من برایش جعل، اعتبار … ببینید ایشان می فرمایند رغبت را شارع نمی تواند کاری کند. اعتبار که دست اوست. می گوید من برای این رغبت …
شاگرد: حالا مالیت اعتباری است یا واقعی شد؟
استاد: یک مالیت عرفی داریم، یک مالیت شرعی. در کتب فقهی هم هست. خمر مالیت شرعی برای مسلمان ندارد، اما همین خمر مالیت حتی شرعی برای غیر مسلمان دارد. چرا شرعی برای غیر مسلمان دارد؟ چون مالیت عرفی را دارد. وقتی مالیت عرفی دارد، برای غیر مسلمان شارع آن مالیت را تایید کرده، برای مسلمان تایید نکرده. شما هم این حق ندارید حکم را بردارید. بالاترین ضعف را شما که برمی دارید دارید به شارع میدهید. بله یک جایی یک کسی معصیت میکند.
شاگرد: جعل وضعی است دیگر. طبق بیان شما به علاوهی آن تکوین، یک جعل وضعی هم باید پشت سرش بیاید.
استاد: بله دقیقاً، لذا مساله را هم همینگونه جواب میدهیم. این در مورد فرمایش شما که من این به ذهنم میآید.
اما فرمایش آقا که چیزهایی که پیش می آید را چه کارش بکنیم، حاکم شرع بیاید دخالت بکند؟ ببینید حاکم شرع در بدنه معاملات کثیره اجتماعی که مدام نمی تواند بیاید حکم بدهد. هر روز بیاید حکم کند که اینجا صحیح نیست و آنجا صحیح هست. احراز نکردیم، با حکم حاکم شرع درست میشود. این طور نیست.
شاگرد: با وضع قانون، نه اینکه تکتک دخالت کنیم. یک گروهی بنشینند و مشخص کنند، چهارچوب بدهند بگویند نه هر فهم عقلایی معتبر است، بلکه اینها در این چهارچوبها معتبر است. حالا اگر در مصادیق هم مشکلی پیش آمد جلسه میگیرند و بررسی میکنند.
استاد: خب عرض من همین است که اگر ما این طور بگوییم که عقلاییت شرط است، گروهی بنیشنند، هر چه گفتند، بله؛ هر چه نگفتند، باید احراز شود. این یک جور است. یک جور هم بیانی است که من عرض کردم. که می گوییم اصل بر این است که معامله بین عقلا باشد کافی است، بما هم عقلا لازم نیست، عقلا بودند کافی است. نقص نداشته باشند، کافی است. خب حاکم شرع کجا دخالت میکند؟ حاکم شرع در استثناها دخالت میکند. نه در کل ما یوجد. کل ما یوجد طبق اصل چه چیزی مانعش است؟ سفاهت. در غیر او، آن جایی که حاکم شرع نگاه میکند و می بیند این از آن هایی است که عقلائی هستند که یا با دغل یا با اغراض کفر آمدند این را باب کردند. استثناءها را حاکم شرع حکم میکند. نه همه جا منتظر بمانیم حاکم شرع حکم کند. خیلی تفاوت دارد.
شاگرد: یعنی از استثناءات نمی توانیم نظام مصالح و مفاسد را درست کنیم؟
برو به 0:42:57
استاد : ما از چیزهایی که از شرع می بینیم این است که شارع بدنه را، پایه اصلی تشریع را بر جریان نظام عقلایی کل بشر گذاشته، در موارد خاص دخالت کرده. نه این که شارع آمده و گفته کل نظام عقلا را کنار بگذارید، تک تک باید از قرنطینه رد بشود. خیلی تفاوتِ کار است. حاکم شرع باید از قرنطینه رد کند تا مجاز بشود یا نه، اول فرموده کل را من امضا کردم ولی کل جریانات را نظارت می کنم؟ آنجایی که بر خلاف اغراض شرعی است، آنجا می آیم حکم می کنم و با آن در میافتم.
فلذا آن بازی را هم که شما میگویید، ما قبول داریم، باید نظارت باشد، اما این نیست که حاکم شرع بر او مشکوک است، همه باید بایستند، یک گروه هم بررسی کنند و بعد مدتی بگویند بله عقلایی است. مردم میگویند مدتی ما را معطل کردید تا قانونش بیاید که عقلایی است. به خلاف این که امور دارد جلو می رود. اهل تخصص کار میکنند، بعد مدتی می فهمند مشکلی ندارد.خب مشکلی که نبوده، امور هم که جلو رفته. یا بعد مدتی متخصصین می فهمند این مشکل دارد، حالا به عنوان حکم حاکم شرع میگویند جلوی این را گرفتیم.
شاگرد: ولو به جهت مصالح و اینها یک نوع حکم ظاهری است. یعنی ممکن است ما یک چهارچوب هایی داشته باشیم، برای این که این تسهیل بشود و کارها نماند، بنای اولی بر این است …
استاد: همین که عرض کردم نظام لایه لایه هست. لایه پایینیِ قاعده نظام بر امضاء نوعی است نه بر ابطال نوع. ببینید خیلی تفاوت است. لایه بعدی نظام بر چیست؟ به این است که آن مواردی را که به طور خاص صلاح نمیدانیم، با حکم حاکم یا راه های دیگر که حالا یکی را ایشان فرمودند، باطل میکنیم. ولی غیر از این است که ما ابتدا به ساکن همه را بخواهیم از قرنطینه به عنوان احراز شرط عبور بدهیم.
والحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
پایان
تگ:
فرق قرض و بیع، خاستگاه قرض، بیع صرف، احکام بیع صرف، نظام اغراض و قیم، ملاک مالیت نزد شارع، نظام ارزشگذاری شریعت، مالیت اعتباری، مالیت واقعی،
[1]. الوافی، ج 18، ص 639، باب 100
.[2] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج7 ؛ ص116 :
روایت 111: عنه (محمد بن أحمد بن يحيى) عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى قال قال لي يونس كتبت إلى الرضا ع أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام و ليس تنفق اليوم أ لي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس فكتب ع إلي لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس.
این روایت در کافی هم آمده، ر.ک پاورقی 4.
روایت 113: عنه (محمد بن الحسن الصفار) عن محمد بن عيسى عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع أنه كان لي على رجل دراهم و أن السلطان أسقط تلك الدراهم و جاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى و لهم اليوم وضيعة فأي شيء لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان فكتب ع الدراهم الأولى.
این روایت در فقیه هم آمده، ر.ک پاورقی 3.
روایت 114: عنه (محمد بن الحسن الصفار) عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل و سقطت تلك الدراهم أو تغيرت و لا يباع بها شيء أ لصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس قال فقال لصاحب الدراهم الدراهم الأولى.
.[3] من لا يحضره الفقيه ؛ ج3 ؛ ص191 : كتب يونس بن عبد الرحمن إلى الرضا ع أنه كان لي على رجل عشرة دراهم و إن السلطان أسقط تلك الدراهم و جاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم و في تلك الدراهم الأولى اليوم وضيعة فأي شيء لي عليه الدراهم الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان فكتب لك الدراهم الأولى.
[4]. الكافي (ط – الإسلامية) ؛ ج5 ؛ ص252 : علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام و ليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس قال فكتب إلي لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس.
[5] . به معنای الهام کردن.
[6] من لا يحضره الفقيه ؛ ج3 ؛ ص191
[7] الوافی، ج 18، ص640
دیدگاهتان را بنویسید