بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه۵٣: ١٣٩٨/١٠/٠٣

چگونگی تعلق زکات به عین

ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ در زکات، از ادله استظهارشان این بود یعنی از احکامی که ادله دارند، نه صرفا از ظهور لفظ، ظهور لفظی خیلی کار را تمام نکرد. مرحوم شیخ از ظهور لفظی ادله، لسان اثباتی، اولا تعلق زکات را به عین استفاده کردند. این گام اول بود، از ظهور و لسان دلیل بود. فی، ظرفیت و این ها را استفاده کردند. اما در گام بعدی که تعلق زکات به عین چطور است، اینجا از احکام کمک گرفتند با آن چهارتا «منها»، از ریختی که شارع بعدا برای زکات ترسیم فرموده، از آن ها کمک گرفتند فرمودند که تعلق زکات به نحو ملک نیست، بلکه به نحو حق است. همان مطلب را با یک توسعه ای – که سه تا می کنند- در کتاب الزکات صفحه 251 هم فرمودند. می فرمایند اختلف فی تعلق الزکات فی مال التجارة بالعین أو القیمة فالمشهور کما قیل علی الثانی، که در خصوص مال التجارة زکات تعلق به قیمت می گیرد نه به عین. و الحق أنّ المراد بتعلقها بالعین تعلقها علی نحو تعلق الزکاة الواجب بحیث یحدث عند حلول الحول مشارکة للفقراء فی العین فهذا المعنا لا یتصور … و ان ارید به ما قدمناه، می گویند این که می گویند زکات مال التجارة به عین تعلق نمی گیرد، بلکه به قیمت تعلق می گیرد، آن لبه‌ی تیز شمشیر، روی منفی است. آن چیزی که منفی است چیست؟؛ به عین تعلق نمی گیرد. می فرمایند این عین که می‌فرمایند متعلق زکات نمی‌گیرد؛ آن عینی است که ما در زکات مال رد کردیم. در زکات مال می گفتیم تعلق به عین می گیرد اما نه به نحو اشاعه ملکیه، بلکه به نحو حق اشاعی. می گویند اینجا هم که می گویند زکات مال التجارة به عین تعلق نمی گیرد یعنی به همان نحو زکات مال که نمی گوییم. یعنی تعلق می گیرد به عین مال التجارة علی نحو شرکة المالیه. به این معنا قبول داریم که تعلق نمی گیرد. آنجا هم ما گفتیم نمی گیرد.

اما در مانحن فیه بگوییم که در زکات واجب به نحو تعلق به عین است اما عینِ حق، حق اشاعی، نه ملک. می گویند پس اینجا این مطرح می شود که بگوییم تعلق به عین می گیرد اما تعلق به عینی که … این فرمایش ایشان را من قبل از این که این جا را ببینیم، چند جلسه قبل عرض کردم، در مستمسک بود که عرض کردم. فرمودند در مال التجارة نزاع کردند که تعلق به عین می گیرد یا قیمت. آنجا عرض کردم که این ها در طول هم هستند. مانعة الجمع نیست. شما می توانید تصور کنید که زکات مال التجارة به عین تعلق بگیرد در عین حالی که آن حیثیت تعلقش، قیمتش باشد. چرا؟ چون قیمت عین که در عرض عین نیست. شما می گویید بگو ببینیم تعلق می گیرد به قیمت یا به عین؟ قیمت در طول عین است.

استعمالات مختلف  عین در فقه

شاگرد: از لوازمش است؟

استاد: استیعاب وجوه در ذهن من نیست. فقط عرض می کنم به اندازه ای که به ذهن قاصر من آمده محضرتان می گویم، توسعه و پیشرفت و استیعاب حیثیات آن، به عهده ذهن شریف خودتان. قبلا عرض کردم اساسا سه چهار نوع عین در فقه داریم. یک عینی هم داریم که بیرون از فقه است. شما وقتی می گویید این وجود عینی است، اصلا کاری با فقه ندارید. در منطق و در جاهای دیگر می گویید وجود عینی و وجود ذهنی. عینی یعنی خارجی، مقابل آن، وجود ذهنی است. در فقه وقتی می گویید عین اصلا با آن کار نداریم. در فقه وقتی می گویید عین، دو سه مورد استعمال داشت، عرض کردم. مثلا می گویید این عینِ نجاست است. این جا مقصود این نیست که عین نجاست یعنی منافعش نیست، اصلا مقصود شما منافع نیست. مقابل عین نجس چیست؟ متنجس است. فقط همین. عین نجس، متنجس. اما یک وقتی می گویید در بیع مثلا عین مورد معامله است ولی در اجاره عین نیست. آن جا که می گویید عین یعنی مقابل منفعت. یکی دیگر می گویید معامله به عین صورت گرفته نه به ذمه. آن جا عین مقابل ذمه می شود. این جا که الان می گوییم عین، هیچ کدام از این معانی نیست.

شاگرد: مقابل اثر هم هست. عین و اثر در همان نجاست. عین نجاست، اثر نجاست.

استاد: اثر را همان متنجس تعبیر می کنند. ببینید اثر النجاسة را خیلی جاها معادل با متنجس می‌دانند. تنجس عین نجس نیست، اثر نجاست است. مگر مقصود شما لکه و این ها باشد، آن هم دیگرعین نجس است. مثلا لکه خون اثری از نجس است. اگر این مقصود شماست بله، آن هم یک جور چیزی می شود. ولی در کتب فقهی به عنوان بحث که به کار می برند، عین و متنجس است. اثر هم که می گویند یعنی اثر فقهی تنجس به عنوان حکم وضعی که از عین نجس روی متنجس می آورند.

حالا همه اینها را کنار بگذاریم، در این جا وقتی می گوییم عین، در زکات مقصود ما از تعلق به عین یعنی چه؟ یعنی منافع؟ یعنی تعلق به منفعت؟ نه، این جا دو چیز مقابل آن است. می گوییم تعلق به عین گرفته یعنی تعلق به ذمه نگرفته. این جا عین مقابل ذمه می شود. یک معنایی هم الان مرحوم شیخ اضافه می کنند، تعلق به عین گرفته یعنی تعلق به قیمت نگرفته، که اصحاب هم از قدیم اضافه کردند. مشهور این است که در مال التجارة، زکات تعلق به عین نمی گیرد یعنی تعلق به قیمت می گیرد. قیمت شده مقابل عین. بالمقابلة مانعی ندارد اما آن چه را که ما در فقه به آن عین می گوییم که این حیثیات را پیدا کرده لازمه اش چیست؟ لازمه اش این است که مراتب کار او را، اغراض متعلق به او را طولا و عرضا تحلیل کنید. در نظر بگیرید ببینید که این عین چند تا حیثیت پیدا می کند.

عین در فضای اعتباریات؛ حامل ارزش و رساننده به اغراض

شاگرد: قرار بود یک بار مفصل بحث کنید.

استاد: حالا خیلی چیز مفصلی در ذهن من نیست. منظور من از مفصل همین است که مطرح بشود که روی آن تامل بفرمایید. ببینید اساسا هر عین -درفقه به عنوان یک علم حقوق در فضای اعتباریات که محورش بر اغراض و قیم است- می تواند ما را به غرض هایی که داریم برساند. ولذا عین یعنی آن محوری که صاحب ارزش است، حامل ارزش است و ما می توانیم از این حامل ارزش به بسیاری از اغراضی که عقلا یا خودمان داریم برسیم. ولذا عین را در فضای احکام اعتباری می آوریم، برایش جعل احکام اعتباری می شود، چه شارع مقدس تاسیسا، چه عقلا احکامی داشته باشند و شارع امضا بفرماید. این برای عین بود.

تعریف منفعت و قیمت

خب صحبت سر این است که آن حیثیاتی که در عین، حامل ارزش است را استیعاب کنیم. یعنی چه ارزش هایی برای عین متصور است؟ یکی از ارزش هایی که مرحوم شیخ اینجا فرمودند قیمت است. خب قیمت که چیز جدایی از عین نیست. مربوط به عین است اما ربطی به صِرف منافعش ندارد. وقتی شما می گویید که این خانه را من اجاره دادم، اینجا نمی گویید من از قیمت خانه، دارم استفاده می کنم. در اجاره، عین خانه قیمت دارد، اما در اجاره کردن مورد عنایت طرفین موجر و مستاجر نیست. و حال آن که عین قیمت دارد. در طرفین دارند منفعت را رد و بدل می کنند. منفعت چیست؟ یکی از اغراض متعلق به عین است که آن غرض متعلق به عین اصلا در محدوده قیمت وارد نمی شود. قیمت چیست؟ اساسا قیمت که برای عین است، باز خودش یک نحو اعتبارٌ فی اعتبار است. یعنی اگر منافع عین لااقل یک چیزی است که بیرون از اعتبار است … آب عینی دارد و منافعی دارد، مثلا کسی به وسیله آن سیراب می شود و صدها کار دیگر با آن انجام می دهیم. اما قیمتی که یک عین دارد متفرع بر رغبت عقلاست در احتیاجاتی که به این عین دارند. رغبتی که  می خواهند به این عین داشته باشند. این رغبت تعیین کننده‌ی قیمت این عین است. پس خود قیمت عین تابع آن است اما تابعی که باز خودش تبعیت مقولی نیست، آب اینطور نیست که یک چیز مقولی است که خدا آفریده، یک چیزهم از آثارش باشد و اسم آن قیمت باشد. اصلا اینطور نیست. قیمت خودش در فضای رغباتِ عرف به این عین شکل می گیرد. بعدا هم می گوییم قیمت این عین.  قمیت این عین از اوصاف اعتباری آن هست. اعتباری که می گویم یعنی قیاسی؛ یعنی هر چه رغبت عرف در این عین بیشتر می شود، آن حیثیت قیمتش بالا می رود. چرا رغبت در این چیز پیدا می کنند؟ سبب رغبت انواع و اقسام چیزها می شود. مثلا یکی از اسباب رغبت، زمان است، مکان است. یک لیوان آب در وسط بیابان داغ، در آن رغبت زیاد است. مالکش هم خیلی مواظبش است. یک بیابان داغ و یک قمقمه آب، خیلی می ارزد. خب حالا کم کم رد می شوند، مخصوصا در قطار و ماشین که سرعتشان بالاست، نیم ساعت بعد این بیابان را طی می کند و کنار رودخانه زلالی می رسد، در آن بیابان خیلی ارزش داشت، حالا دیگر هیچی. می گوید بابا من یک قمقمه آب دارم، می گویند داشته باش. اصلا رغبت در این نیست. چرا؟ چون موقعیت مکانی آن رغبت را تعیین می کند.

زمان هم همینطور است. در زمستان، یخ اصلا فایده ندارد. می گوید من چقدر یخ دارم، می گویند هرقدر که داری برای خودت باشد. اما در تابستان …

زمان، مکان و چیزهای مختلفی که رغبت های مردم را در یک عین تعیین می کند. پس وقتی ما می گوییم قیمت، یعنی کدام رغبت؟ رغبت بالفعل. این قیمت چیزی نیست که مقولیاً به عین بچسبد، از آثار مقولی عین باشد. چیزهای بیرون از عین مثل زمان و مکان و چیزهای دیگر  به شرایط مختلفی سبب می شود اغراض در این عین زیاد شود و قیمت آن تفاوت کند، مثلا قُرب و بُعد. زمینی بوده مثلا از خیابان دور بوده. حالا یک خیابان کنار این زمین درست می کنند و این زمین نزدیک خیابان می شود. نوعا چیزهایی را که در علوم مالی و اقتصاد می گویند سبب ارزش افزوده می شود. ارزش افزوده گاهی کارهایی است که در آن انجام می شود، گاهی کارهایی است که خدا انجام می دهد. به آن اصطلاحا ارزش افزوده نمی گویند ولی خب در ملاک شریک هست با ارزش افزوده ای که از کار ما بر آن حاصل می شود. خب حالا وقتی عقلا با یک عین سر و کارشان می شود، در این که الان چه چیزی از عین منظور ایشان هست، این تعیین کننده‌ی احکام می شود. حتی در اجاره، مرحوم سید در عروه جواب داده بودند از اشکالی که عده ای کرده بودند.

همانطور که دو نفر مشاعا می توانند یک عین را بخرند، دو نفر مشاعا می توانند یک عینی را اجاره کنند. می شود یا نمی شود؟ سید فرمود می شود، چه مانعی دارد؟ گفتند این ها که هنوز نیست. اجاره مشاع می گوید نصفِ منافع. نصف منافع برای او و نصف منافع برای دیگری، مشاعا اجاره کرده‌اند. منافعی که هنوز نیست؟ عین که هست. خود عین مبدئیت دارد برای اینکه بعدا منافع از آن قابلیت استحصال داشته باشد. وقتی عین بود، الان در اجاره‌ی مشاع، نظر موجر و مستاجر در عقد اجاره به عین هست یا نیست؟ ببینید در عقد اجاره نظر به عین هست یا نیست؟

شاگرد: به عین حامل آن منافع

استاد: بله، نظر به عین هست. اما از نظر ملکیت، نظر به عین نیست. یعنی نظر داریم به عین فقط از آن حیثی که برای منافع منشئیت دارد. به خاطر این بود که عرض می کردم قیمت در طول عین است. نمی شود بگوییم بگو ببینم عین است یا قیمت است. در اجاره هم بگوییم بگو ببینم نظر به عین است یا قیمت است؟! نظر به عین است که در طول او منفعت است. مقصود اصلی منافع عین است ولی از طریق این عین حاصل می شود . بنابراین مرحوم سید می فرمایند قرعه می اندازند یا نوبة می گذارند. مثلا یک اسبی را کرایه کردند، می گویند یک فرسخ تو سوار شو، یک فرسخ من. مالک مشاعِ رکوب هستیم نه عین. مالک خود فرس، زید است. مالک منفعت فرس، مالک رکوبش مشاعا من هستم با عمرو. مانعی ندارد.

تحلیل حقوقی عین

این مقدار عین از نظر حقوقی وجود مبسوطی است. عین یک وجود مقولی دارد، اغراض که به او تعلق می گیرد حیثیات مختلفی پیدا می کند. اینجاست که بسیاری از احکام نسبت به این حیثیاتِ عین تفاوت می کند. بعضی هایش ادعایی است برای اینکه ذهن شریف شما جلو برود.

مصرف عین، خاستگاه اصلی قرض

ما چند سال پیش همین‌جا قرض را که مباحثه می کردیم، من همین جور عرض می کردم. اساسا جوهره‌ی غرض این است که نگاه مقرِض و مستقرض به عین، نگاه استنماء و استرباح نباشد. اگر شما پولی را به کسی قرض بدهید وغرض این باشد که برود از این پول ربح تحصیل کند، این خلاف آن پیدایش و خاستگاه عقد قرض است. مانعی ندارد بعد از اینکه به عنوان یک عقد شناخته شد، دست را باز بگذاریم چون قانون دیگر آن خط کشی ها را ندارد. ولی انگیزه اصلی عقلایی، آن خاستگاه ابتدایی عقد قرض، آن بوده که نظر مقرض و مستقرض به مصرف عین است. ولذا شما می گفتید که در قرض، عین را نباید برگرداند. در اجاره باید عین را برگرداند. در عاریه باید عین را برگرداند. اما در قرض عین رفت. عین را به مقرض دادید، ملک او شد، هر کاری می خواهد بکند. باید بدل را برگرداند. چرا؟ چون خاستگاه قرض، مصرف عین است. نه مصرف به نحوی که او برود از این پول سود ببرد، اگر می خواهی استرباح بکنی، این که مضاربه می شود. چرا؟ چون عرف عام، عرف عقلا می گوید وقتی تو می خواهی بروی با مال من سود کسب کنی، خب مال، مال من هم هست. پس شریک هستیم. عمل از تو، یک ارزش تو می آوری که عمل است، یک حامل ارزش هم من دارم که سرمایه‌ام است. تا نگاه، نگاه استرباح شد، عین می شود منظورٌ الیها مِن حیث اینکه ربح از آن حاصل می شود. خب مالک می گوید من شریک هستم، من صاحب ارزش را آوردم. اما وقتی نگاه در قرض، نگاهِ استرباحی نیست، نگاهِ مصرف است. مستقرض چه کار می کند؟ می گوید ما امشب نان نداریم، یک قرص نان به ما قرض بده، فردا می دهیم. قرض بده یعنی چه؟ یعنی می خواهم بروم بخورم. قرار نیست عین بماند. نگاه، نگاه مصرفی است.

ولذا احکام شرعی در این جهات از حیث مبادی چقدر زیبا می شود. شارع مقدس می فرماید وقتی قرض می دهی حرام است بیشتر بگیری. چون اصلا نگاه تو و او به چیست؟ به مصرف است. او الان به مصرف عین نیاز دارد. تو الان نیازِ مصرفیِ بالفعل نداری، به او می دهی، او مصرف می کند و بدل آن را برای تو می آورد. چرا بیشتر بیاورد؟ او که سودی از این نبرده. او فقط نیاز مصرفی داشته، نیاز تامین شده. عین آن را باید پس بگیری. زیادتر بگیری، ربا می شود. حالا ربای معاوضی بحث خاص خودش را دارد. فعلا در قرض می خواهم عرض کنم. این نگاه کاملا روشن است، ظلم است. کسی که می خوهد یک نان بگیرد بخورد، یا پول بگیرد خرج بیمارستان کند. پول قرض می گیرد برود یک خانه تهیه کند. او فقط می خواست از این استفاده بکند. نمی خواست استرباح کند. نمی خواست از پول شخص به عنوان حامل ارزش، نفع ببرد. که مالک هم بگوید خب داری نفع می بری، من هم شریک هستم. تو کار می کنی، خب عین هم مال من است. او فقط می خواهد این پول را به بیمارستان بدهد. ریخت آن، ریخت مصرف است. چرا وقتی پس می آورد، بیشتر بیاورد؟

او یک عینی را از شما خواسته برای مصرف، حالا هم به همان اندازه پس می دهد. اگر بگویید بیشتر بدهد، دارید ظلم به او می کنید. چون نگاهی که به این داشتید، نگاه مصرف بوده. بدل آن را آورده، شما هم می خواهید مصرف کنید. اما وقتی نگاه شما به یک عینی که برای مالک است این است که از عین او استرباح کنید، یعنی مالی را که برای اوست بگیرید، بگویید خب صبر کنید یک مقدار پول برود در جیب من از این مال، بعدا پس می دهم. الان هم از نظر فقهی مشکلی نداریم، کسی پولی را قرض کند، با آن سود هم به دست بیاورد، بعدا هم همان را پس بدهد. چون تحت عنوان قرض است. این منافاتی با عرض من ندارد که آن اصل جوهره‌ی قرض، نگاه معاوضی به عنوان ارزش استرباحی نیست. همین جا وقتی مضاربه شد، مساقات شد، مزارعه شد و سایر مواردی که …  ما این ها را مقدمه کتاب الشرکت می خوانیم. وقتی در فضای شرکت رفتید، تا می گویید من مال را به‌عنوان شریک آوردم یعنی چه؟ یعنی الان دیگر کاری با مصرف نداریم. می خواهیم برویم در فضایی که از این مال سود حاصل بشود. تا می گویید از این مال سود حاصل بشود، پس هر کس هر چه آورده، شریک است. خاستگاه استرباح، خاستگاه این است که هر کس به اندازه‌ی ارزشی که ارائه کرده، سود داشته باشد.

حیثیات اعتباری عین در عقود

در زکات چطور است؟ در زکات یک عین داریم، الان  این زکات مالی است  که حاصل شده و می خواهد زکات به آن تعلق بگیرد. با این بحثی که الان عرض کردم و چند روز قبل هم بحث شد زکات به عین تعلق می گیرد. حالا دیگر برای ذهن ما صاف است. هر کجا ما یک کالایی داریم که او محوریت ارزش دارد، اصلا عقلائی و شرعیت کار در این است که ما بگوییم آن حق یا هرچه که هست، به عین تعلق می گیرد. این گام اول. یعنی این راه، راه نیست که ما بگوییم به چیز دیگر تعلق می گیرد، حال آنکه عین آن کالایی است که محوریت ارزش دارد. او محور کار است. این خلاف حکمت تقنین است. مقنن به غرض خودش نمی رسد.

اما تشقیقی که الان مرحوم شیخ فرمودند، بعدا هم مرحوم شیخ توضیح خوبی می دهند. شما بگویید خب، پس اگر تعلق به عین گرفته، دیگر ربطی به قیمت ندارد. نخیر، این ها در طول هم هستند. یعنی در مال التجارة می گوییم به عینِ مال التجارة تعلق می گیرد. اما از حیث این که قیمت دارد، چرا؟ چون قیمت در طول شؤونات عین است. یکی از شوونات عین، مصرف بود. یکی از شووناتش، انتفاع بود. انتفاع چیست؟ خیلی از چیزها را شما بر می دارید ولی نمی خواهید مصرف کنید. سکنی این طور است. سکنی الدار. خانه را مصرف نمی کنید اما از سکنای آن منتفع می شوید. منافع و انتفاع نزدیک هم هستند.

حالا تفاوتش چیست فعلا وارد نمی شویم، یک کاسه حساب می کنیم. انتفاع قابل انتقال به دیگری نیست. اما منافع، منفعت قابل انتقال است. طوری عقلا منفعت را در نظر می گیرند که می شود کسی که مالک منفعت است حتی دون العین، این مملوک خودش را که منفعت است، به دیگری انتقال بدهد. دیگری هم می تواند، تا به انتفاع برسد. انتفاع آن عملیات منفعت بردن از عین است که به معنای اعم از مصرف هم هست. انتفاع اعم از مصرف است. کسی که الان در خانه نشسته منتفع به سکنی است. اما چه بسا مالک منفعت همین سکنی دیگری باشد. مثلا بذل کرده.

خلاصه ببینید این عین و شووناتش را وقتی در نظر می گیرید، آن وقت نگاه جدیدی می توانید به عقود داشته باشید. حالا بروید سی تا چهل تا عقد را ردیف کنید، می گویید نگاه عقلاء در این عقدها، به اعیان چطور است؟ مثلا عاریه. عاریه که می دهید، عین را به دیگری می دهید. منفعتش ملک او می شود؟ این جا مشهور می گویند نه، وقتی خانم النگویی را از کسی می گیرد که برود یک مجلس و برگردد، می گوید عاریه کردم. عاریه کردم یعنی چه؟ یعنی مالک عین هستم؟ نه. یعنی مالک منفعت عین هستم که می توانم به دیگری اجاره بدهم؟ نه. من مالک چه چیزی هستم؟ مالک انتفاع هستم. مشهور این‌طور می گویند. مرحوم اصفهانی در آن رساله شان به این تفاوت یک خدشه ای دارند، ولی فعلا این حرف قابل درک و خوبی است. در عاریه ما مالک انتفاع هستیم نه مالک منفعت. پس ببینید عین همان طور که قیمت دارد، انتفاع هم دارد، منفعت هم دارد. چقدر این ها ظریف از همدیگر جدا می شوند.

ودیعه چیست؟ ودیعه هم عقد است. نگاه شما به عین است. وَدَعی، آن کسی که نزدش ودیعه گذاشتید، الان عین پیش اوست. چه کاره است؟ حقی، احکامی، چیزی از او به عین تعلق گرفته یا نه؟ نمی شود نگیرد. نزد اوست. باید خیلی کارها انجام بدهد، احکام آن در کتب است. اما نه مالک است، نه مالک انتفاع است، در ودیعه نمی تواند انتفاع ببرد. با عاریه فرق دارد. و سایر مواردی که به هر عقدی که شما نگاه کنید، می بینید این …

تفاوت بیع با قرض

مرحوم شیخ در اول بیع مکاسب، یک مقدار که بحث کردند و تعریف بیع را ارائه دادند، می خواهند فرق بیع را با چیزهای دیگر بگویند. مثلا جوهره بیع با هبه معوّضه چه فرقی دارد؟ با قرض چه فرقی دارد؟ قرض هم تملیک عین هست. تملیکُ عینٍ بعوض. مرحوم شیخ یک فرقی گذاشتند. عبارت خیلی کوتاهی بود اما محرکِ ذهن برای فکر و جالب بود. فرمودند تفاوت قرض یا هبه معوضه با بیع این است که نگاه ها تفاوت می کند. بقی القرض داخلا فی ظاهر الحد[1]، بقی القرض یعنی چه؟ یعنی ریختِ قرض، ریختی است که ما زحمت کشیدیم همه را بیرون کردیم. هبه را گفتیم، صلح را گفتیم، بقی القرض. یعنی چیزی که برای ما مشکل درست کرده از حیث تعریف بیع، قرض است.  تملیک عین بعوض. خب چه فرقی کرد؟

عرف هم در تفاوت قرض با بیع ذره ای مشکل ندارد که قرض، بیع نیست. حالا بیع نسیه با قرض چه فرقی می کند؟ شما یک چیزی را می گیرید، می گویید بعدا عوض آن را می دهم. خب قرض هم الان یک چیزی می گیرید، می گویید بعدا عوضش را می دهم. آن شد قرض، آن شب بیع. بقی القرضُ داخلا فی ظاهر الحد یمکن اخراجه، ببینید این نصف سطر است اما چقدر … یمکن اخراجه بان مفهومه لیس نفس المعاوضة.  در دل قرض ، در مفهوم آن، معاوضه نخوابیده. شما نمی خواهید بگویید این به ازاء آن. معاوضه‌ی با نگاه ارزشی، کدام ارزش؟ ارزشِ بازار. هر عینی یکی از خصوصیاتی که دارد ارزش معاوضی است. ارزش معاوضی یعنی همان قیمت. چه چیزی می دهی، در مقابلش چه چیزی می گیری. لذا این که می گویند معاوضه یعنی چیزی که در آن مصرف نیست. بان مفهومه لیس نفس المعاوضة بل هو تملیکٌ علی وجه ضمان المثل أو القیمة لا معاوضة للعین بالمثل أو القیمة، عین را عوض نمی کنید با آن عوضی که بعدا می آورد. اصلا نظر به معاوضه ندارید. بلکه فقط می گویید ضامنی. یعنی می گویید این عین را که می دهم، نبخشیدم. وقتی دادم ضامنی، بدلش را می خواهم. مرحوم شیخ بیش از این دیگر باز نمی کنند. اما شما اگر پی‌جویی بکنید خیلی مطالب خوبی در همین یک سطر فرمایش مرحوم شیخ در می آید. و لذا لا یجری فیه ربا المعاوضة، ربای معاوضی در قرض نمی آید. چرا؟ چون اگر مکیل و موزون باشد، للأَجَل قِسطٌ من الثمن. یَداً بِیَد. آن وقت دیگر نمی شود نسیه باشد. در کالای ربوی، در ربای معاوضی اگر نسیه بیاید خراب می شود. یعنی کم و زیاد دارند می گیرند. اما  قوام قرض به این است. قوام قرض به این است که چیزی بدهی، بعد با این که أجلی بر او گذشته، همان اندازه پس بگیری. خب وقتی آقای مستقرِض شش ماه این دستش بوده، دو ما دستش بوده، پس می آورد، او بیشتر نفع برده یا مقرِض؟ او کمتر پس می آورد چون للأجل قسط. عینی که دو ماه دستش بوده، عین بدون دو ماه را دارد می آید تحویل او می دهد. می گویند مانعی ندارد. چرا؟ چون نگاه به معاوضه نبوده. لذا لا یجری فیه ربا المعاوضة.

شاگرد: رکود سرمایه است.

استاد: اگر ربای معاوضی بود، نسیه ممنوع؛ للاجل قسط. اما چون این جا معاوضه نیست، قرض است، قوامش به أجل است. این اجل سرِ سوزن قسطٌ من الثمن ندارد. چرا؟ چون نگاه به آن نگاهِ استرباح نیست. نگاهِ قیمت نیست. نگاه ارزش مالی نیست. نگاه فقط مصرفی است. این  را مرحوم شیخ نفرمودند. من اضافه کردم ببینید درست در می آید یا نه؟

شاگرد: این هم می تواند تشکیکی باشد. یعنی چون در همین‌جا هم اگر یک مقدار ارزشش کم بشود. یک جا هست ما در مقابل این که در این دو ماه مثلا از منافعش استفاده نکردیم، می گوییم خب کمتر برمی گرداند اما یک جایی هست یک ارتفاع قیمتی پیدا می کند یا این که قیمتش خیلی افت می کند، این جا می توانیم بگوییم که یک نگاهی ولو در قرض هم وجود دارد به اینکه ارزش عین ثابت باشد.

استاد: ببیند مرحوم شیخ گفتند وقتی قرض می گیرد، به ضمان می گیرد.مانعی ندارد که  ضمانی که شیخ گفته این فرمایش شما را بیاورد. مثل این که کسی در بیابان داغ، یک لیوان آب قرض می گیرد، بعد در کنار رودخانه این قرض را پس می دهد. در عرف و شرع شما چه می گویید؟ کار خودش را انجام داده یا نداده؟

شاگرد: نداده.

شاگرد2: انجام داده ولی چه فایده ای دارد.

استاد: خب الان او چه چیزی باید پس بدهد؟ پول او را بدهد؟ یعنی وقتی قرض کرده، پول او را قرض کرده یا عین را؟

شاگرد: شما مثال را عوض کنید. این مثال خصوصیت دارد. شما این طوری حساب کنید که مثلا قرضش صد هزار تومان است، این صد هزارتومان یک قدرت خریدی داشته که بعد از گرانی، خیلی کمتر شده.

استاد: این مثالی که الان شما زدید، به بحث پول مربوط می شود. چون پول ارزش مصرفی اش، قدرت خرید است. یعنی هیچ مصرف دیگری ندارد. پول را که نمی توانیم بخوریم.

داستان سوال اجنه از حاج میرزا حسین خلیلی

این شبیه این می ماند که حاج آقا (آیت الله بهجت) می فرمودند مرحوم حاج میرزا حسین خلیلی از علمای بزرگ نجف، از ایشان نقل می کردند که آقای حاج میرزا حسین می گفتند که من در سرداب مقدس نشسته بودم، در سامراء، هیچ کس هم نبود، تنها بودم. یک دفعه دیدم که یک صدای پایی می آید. کسی پایین می آید. آمد، آمد، کسی وارد نشد. هیچ کس هم نبود. من گفتم چه بود؟ چرا نرسید؟ چند لحظه بعد دیدم دوباره صدای پا دارد می آید. آمد، آمد، باز دوباره هیچ کس نبود. به تعبیر حاج آقا می گفتند کانه می خواستند ایشان را آماده کنند که نترسد. ایشان گفت کسی هست؟ اولین کلمه‌ای که گفت، گفت نترسید، ما از طایفه جن هستیم، مقلد شما هستیم، یک مساله داریم. خود آقای حاج میرزا حسین تعریف می کردند. مقلَّد قرار بوده بترسد. گفتند نترسید ما مقلِّد شما هستیم، مساله داریم. گفتند خب بپرسید. پرسیده بودند غذایی که در بیوت مردم هست، ما با استشمام از آن‌ها بهره می بریم. جن غذا را نمی خورد ولی طعام را بو می کند. از بو کردن انتفاع می برند و سیر می شوند. بعد گفته بودند اما وقتی که ما این طعام را بو کردیم و سیر شدیم، اِنس اگر از این  غذا بخورند مسموم می شوند. آیا برای ما جایز است؟ ایشان فرموده بودند نه، شما مال او را اتلاف می کنید. مصرف که گفتند من یادم آمد.

شما اگر فرض بگیرید یکی عینی را قرض بدهند، نحو مصرف کردنش طوری است که دیگر این عین از مصرف می افتد. یک بار مصرف است. با چیزهای یک بار مصرف امروز همه انس دارند. خب قرض که می گیرد دیگر تمام شد. این عین را برگرداند فایده ندارد. خب در این جا پول به عنوان یک چیزی که مصرفی دارد، مصرفش به چیست؟ مصرفش به این است که قدرت خرید داشته باشد. مصرف پول این است. نه این که بخورد. آن جا هم مصرف طعام به این بود که ببوید. نه این که بخورد. ولی آثار داشت یعنی وقتی می بویید، غذا مسموم می شد. ایشان گفته بودند که من گفتم نه، نه، جایز نیست شما این کار را نکنید. گفتند پس ما چه کنیم؟ گفتند یادم آمد در روایات دیده بودم که عظم و روث طعام الجن. گفتم خب شما از این ها استفاده کنید.

شاگرد: عظم و روث؟

استاد: بله، روث الدواب. از این ها استفاده کنید که زیاد هم بوده، مخصوصا آن زمان هم که مرکب ها زیاد بوده. در روایت هم دارد که استخوان را لیس نزنید. استخوانی را که از دیگ بیرون می آورید وقتی لیس می زنید دیگر جن نمی تواند از آن استفاده کند. این خودش زمینه ای است برای انتفاع دیگران است. استخوان را لیس نزنید، آن ها می توانند از آن استفاده کنند.

احکام خاص قرض دادن پول

خب، پول را که الان شما مثال زدید، پول چطور است؟ مصرفش به قدرت خریدش است. بنابراین شما یک چیزی را از او می گیرید که مصرفش به این مقدار عددی‌اش نیست. آن ارزشِ عینِ حقوقی‌اش، به قدرت خریدش است. شما همین را باید برگردانید. لذا حاج آقا (آیت الله بهجت) حتی بالاتر از احتیاط، حسابی احتیاط داشتند که در قرض وقتی ارزش پول پایین می آید، باید بیشتر بدهد، مصالحه کنند. به خاطر اینکه عینیتِ پول فرق دارد. حالا ایشان این را نمی فرمودند، اما من چند جلسه قبل هم عرض کردم که یک احتمال قوی این است که پول، عین فقهی نباشد، یک چیزی باشد واسطه بین عین و ذمه. نه ذمه باشد، نه عین فقهی باشد. این احتمال هم اینجا قوی تر می شود که پول را وقتی قرض می دهند، نظر به حیث مصرفی پول است. اما چون پول متمحض در عین نیست، این جسمش که کاره ای نیست. قدرت خریدش است که اساس عینیتِ حقوقی آن هست. پس آن اندازه‌ی قدرتِ خریدی را که از او قرض گرفتید، همان را باید برگردانید. در پول یک نحو استثناست.

شاگرد: رودخانه و بیابان چه شد؟

استاد: در مورد رودخانه و بیابان، ظاهر قرض همین است. یعنی در نظر فقها تفاوتی نمی کند، او یک لیوان آب گرفته، یک لیوان آب به او پس می دهد. اگر ضمان قیمت کرده، فرق می کند. باید قیمت را بدهد.

شاگرد: ما اینجا دوتا حامل ارزش داریم. یکی محوریت ارزش، مصرف بوده. دیگری هم خود عین یک حامل ارزش هست. نباید از آن غافل بشویم. این عین با آن عین فرق کرد.

استاد: درست است. من این فرمایش شما را به عنوان مثال گفتم روی آن تامل کنیم دیگر. الان وقتی کنار رودخانه یک لیوان آب به او می دهد، این دیگر هیچ ارزشی ندارد. یعنی نه ارزش قیمت سوقی دارد، نه ارزش مکانی دارد. لذا این ممکن است که بگوییم عینی را که کسی استقراض می کند، درست است که نظر به مصرف است اما اینطور نیست که سایر حیثیاتِ عین قیچی می شود. یعنی عقلا می گویند عقد قرض یعنی غایتِ ایقاعِ عقد، مصرف است. نه این که به شرطِ لا از سایر حیثیات است. ولذا وقتی می گویند آب را من در بیابان با قصدِ مصرف قرض کردم، قصد من مصرف بود، اما عینی بود که بند و بیل هایش این بود که این قدر ارزش داشت، من هم باید با همان خصوصیات برگردانم. یعنی می گویم لیوان آب در بیابان را از من قرض گرفتی نه لیوان آب را.

شاگرد: اگر بنا بود که طور دیگر باشد، بیع می کرد، اجاره می داد، ولی اصلا به قصد مصرف این کار را کردند. اگر اینطور باشد که شما می فرمایید پایه قرض بهم می خورد. الان خیلی از موارد قرض به قصد استرباح است ولی چون حکم، حکم مصرفی است هیچ کس نمی آید بگوید شما هم شریک در آن استرباح هستید. هیچ کس نمی گوید.

استاد: در جایی که ارزش کم می شود چه طور؟

شاگرد: حالا بحث ارزش را که می فرمایید شاید یک نکته ای داشته باشد.

استاد: می خواهم بگویم که خود همین کاشف از این است که قرض محوریتش مصرف است.

شاگرد: اگر اختلافش فاحش باشد. اگر فاحش نباشد نمی شود ملاحظه کرد. بالاخره طبیعی است به فرمایش حضرتعالی در بحث های اقتصادی هر سال یک تورمی معمولا هست، این‌ها را ملاحظه نمی کنند، متسامح فیه است. اگر فاحش باشد آنجا جای بحث است.

استاد: این ها فروضات خفیه قرض است، که باید چه کار کنیم؟ اگر نگاه مصرفی به شرط لا باشد، صاف است. چون ما ضرر نمی کنیم در این که کنار همان رودخانه هم یک لیوان آب بدهد، داده است. اما اگر نگاه محوری، مصرف باشد ولی عقلا و شرع با شواهدی که از ادله شرعی بیاوریم … یکی اش همین است که در تورم وقتی ارزش پول کم می شود، خلاصه چه کار دارد می شود؟ نگاه که تفاوت کرد چه باید بگوییم؟ [2]

والحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.

پایان

تگ :

میرزا حسین حاج میرزا خلیل، عاریه، ودیعه، قرض، تفاوت بیع و قرض، تفاوت انتفاع و منفعت، حامل ارزش، تحلیل حقوقی منفعت، تحلیل حقوقی قیمت، حیثیات حقوقی عین، احکام قرض دادن پول، غذای اجنه، استعمالات عین در فقه

[1] كتاب المكاسب؛ ج‌3، ص: 15

[2] . شاگرد: اگر مدت دار بفروشد جنس را، دیگر می تواند گران بفروشد؟

استاد: بله، اجماع امت اسلام است که للاجل قسط من الثمن یعنی معامله نقد، می تواند وقتی نسیه شد، گران تر باشد.

شاگرد: ولی اگر بعدش شد، دیگر نمی شود.

استاد: بله بعد از انعقاد بیع نمی توند اضافه کند.