1. صفحه اصلی
  2. /
  3. شرح
  4. /
  5. تبیین اقصرالطرق درمراحل تقنین(٧)

تبیین اقصرالطرق درمراحل تقنین(٧)

نقد ردیه صاحب کفایه برجوازاجتماع امر ونهی،تحلیل بیشتر اقصرالطرق درمثال های :‌غسل واجب و مستحب،نماز درحمام،تعارض عامین من وجه،روزه با مشقت
    |
  • لینک کوتاه : https://almabahes.bahjat.ir/?p=5665
  • |
  • بازدید : 115

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه۵٢: ١٣٩۵/١٠/٢۵

فهم خطاب،شرط ثبوتی خطابات شارع نه بلوغ

بخاطر اهمیت این مباحث معطل شدن در این چند جلسه، ارزش دارد. اما نسبت به مطلبی که شما فرمودید[1] باید بیشتر بحث شود؛ علی ای حال وجوب برای صبی دو گونه است؛ عدم وجوب به نحو سلب و ایجاب، عدم وجوب به نحو ملکه و عدم ملکه، بنابراین این‌که وجوب شامل صبی نیست، طبق معنای سلب و ایجابی صحیح است.یعنی ابتدا برای صبی یک سلب تکلیفی هست زیرا او اصلا نمی‌فهمد و اصل این است که این عدم وجوب برای او باقی است- استصحاب عدم وجوب به نحو سلب و ایجاب-، این را ما هم قبول داریم و رادع بحث ما نیست. بلکه ما می‌خواهیم بگوییم شرط ثبوتی خطابات شارع، بلوغ نیست یعنی احکام شارع مشروط به بلوغ نیست. اگر بگوییم خطابات مشروط به بلوغ است، اطلاقات از فقیه گرفته می‌شود و برای فقیه خیلی ضیق می‌آورد لذا فقیه باید برای صبی به دنبال دلیل بگردد و هرجا دلیل نبود که نبود. اما خیلی تفاوت می‌کند که بگوییم اطلاقات شامل صبی نیز هست و صبی فاهم خطاب است، بعدا هم با ضوابطی که بیان می‌کنیم وقتی مطمئن شدیم این استصحاب کنار رفت، عمومات و اطلاقات هستند. پس روایاتی که می‌گویند صبی می‌تواند امام جماعت شود و وصیت کند و اذان بگوید، خلاف قاعده نیست.

وقوع نظائر اجتماع امر و نهی و توجیه صاحب کفایه

در ادامه این بحث‌هایی که ما داریم به عبارتی از کفایه برخورد کردم که مهم بودن این بحث را تاکید می‌کند. در بحث اجتماع امر و نهی بعد از این که می‌فرمایند حق این است که اجتماع امر و نهی محال است، در آخر بحث می فرمایند:

ثم‏ إنه‏ قد استدل‏ على‏ الجواز بأمور. منها أنه لو لم يجز اجتماع الأمر و النهي لما وقع نظيره و قد وقع كما في العبادات المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة و في الحمام و الصيام في السفر و في بعض الأيام. بيان الملازمة أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددها لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد بداهة تضادها بأسرها و التالي باطل لوقوع اجتماع الكراهة و الإيجاب أو الاستحباب في مثل الصلاة في الحمام و الصيام في السفر و في عاشوراء و لو في الحضر و اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب في مثل الصلاة في المسجد أو الدار. و الجواب عنه أما إجمالا فبأنه لا بد من التصرف و التأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع ضرورة أن‏ الظهور لا يصادم البرهان‏[2]

 

«ثم إنه قد استدل‏ على الجواز بأمور»؛ بر جواز اجتماع امر و نهی به اموری استدلال شده است، به خاطر جوِ بَد این‌ها مطرح نشده است  و در کفایه هم در آخر کار این را گفتند؛ مرحوم میرزای قمی واقعا مطالب خوبی دارند که در فضای کلاس همچنان مظلوم است. مرحوم میرزای قمی در قوانین مطالب خیلی خوبی دارند. یک مورد در این‌جا می‌باشد که ایشان قائل به جواز اجتماع هستند. استدلال چیست؟ «أنه لو لم يجز اجتماع الأمر و النهي لما وقع نظيره»؛ اگر چیزی محال است، باید نظیر و مثل آن، که در ملاک با او شریک هستند نیز محال باشد. ایشان می‌گویند اجتماع دو حکم در شرع بسیار واقع شده است. «و قد وقع نظیره و قد وقع كما في العبادات المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة و في الحمام و الصيام في السفر و في بعض الأيام. بيان الملازمة أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين»؛ اگر اجتماع وجوب و حرمت –تعدد- فایده ندارد پس وجوب و استحباب هم نباید جمع شوند. این دو با هم چه فرقی می‌کنند؟!  هردو، دو حکم هستند و احکام متضادی دارند. یعنی یک چیز نمی‌تواند هم واجب و هم مستحب باشد بلکه یا واجب است یا مستحب. چنان‌که نمی‌تواند هم واجب و هم حرام باشد. اگر نمی‌شود پس هیچ کجا نباید بشود.

«لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد»؛ همه‌ی احکام همین طور هستند. «بداهة تضادها بأسرها»؛ استحباب و وجوب نیز باهم متفاوت هستند «و التالي باطل»؛ چرا باطل است؟ خیلی عالی بیان می‌کنند. «لوقوع اجتماع الكراهة و الإيجاب أو الاستحباب في مثل الصلاة في الحمام و الصيام في السفر و في عاشوراء و لو في الحضر و اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب في مثل الصلاة في المسجد أو الدار.»؛ در شرع موارد بسیاری وجود دارد که یک چیز عبادت است اما مکروه است. عبادت است اما مباح است. واجب است اما مستحب است. این‌ها با هم جمع می‌شود. این موارد را چه کار می‌کنید؟ ما به دنبال همین موارد بودیم، خیلی هم مهم است. اگر مبادی آن حل شود و تحلیل آن برایمان صاف شود، در صدها مورد در فقه فایده دارد. جواب صاحب کفایه برای من جالب‌تر بود. فرمودند: «و الجواب عنه أما إجمالا فبأنه لا بد من التصرف و التأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان»؛ وقتی گفتیم محال است در جایی که وجوب و ندب هم اجتماع کنند، باید آن را تاویل کنیم.

 

برو به 0:07:14

نقد توجیه صاحب کفایه

صاحب کفایه، اصل حرف میرزای قمی(اجتماع وجوب و کراهت) را پذیرفتند. می‌گوید اجتماع امر و نهی محال است. و آن‌چه در شرع نظیر او است  -مثل اجتماع وجوب و کراهت- را باید تاویل کنیم، چون او نیز محال است. یعنی وقتی اصل بحث، محال عقلی است در نتیجه باید موارد اجتماع را تاویل و توجیه ‌کنیم. حاضرشدند تمام این موارد را -چون عقل می‌گوید محال است- تاویل و توجیه کنند. آن چیزی که به ذهنم می‌آید این است که متشرعه و دیگران قبل از این که در مساله‌ی اجتماع امر و نهی گیر بیفتند –حالا در مورد،‌نهی بکنم یا نکنم  در این مساله معلوم است که گیر میفتند -، حالا قبل از اینکه  در مساله اجتماع امر و نهی گیر بیفتید  در موارد دیگر احتمال تاویل می‌دادید؟! وقتی می‌گویند نماز در حمام مکروه است چه کسی به ذهنش تاویل می‌آید؟! اصلا مشکلی به ذهن نمی‌آید. همه‌ی‌ بحث ما در این است که اصلا محال نیست و تحقق آن در افراد بسیار زیاد دیگر، در احکام دیگر نیز شاهد این است که آن‌جا هم محال نیست. روزه روز عاشورا مکروه است. می گویید محال است و چاره‌ای جز تاویل نیست؟! همه آن را تصور می‌کنند و می‌فهمند زیرا بین بکن و نکن گیر نمی‌افتند.

اقصر الطرق و معنای کراهت در عبادات

شاگرد: این که می‌گویند ثوابش کم می شود، تأویل است؟

استاد: یک نحو تاویل است. و حال این که در مواردی کار مانده است. کم‌تر شدن ثواب صوم عاشورا یعنی می‌گوید انجام بده اما ثوابش کمتراست؟! این یک مورد است. جواب تفصیلی ایشان را ملاحظه کنید، خیلی خوب است. در جلسه قبل عرض کردم یکی از موارد این بحث، مساله کراهت در عبادت است. در مواردی که عبادت مکروه است، شارع می‌گوید امر وجوبی من باقی است و به آن تشویق کرده‌ام پس آن را انجام بده، فقط می‌گوید ثوابش کمتر است. بر حائض مکروه است که بیشتر از هفتاد آیه بخواند، معنایش چیست؟ معنایش این است که بیشتر از ۷۰ آیه را بخوان فقط ثواب آن کمتر است. آیا این موافق ارتکاز است؟! بلکه معنایش این است که بیشتر از ٧٠ آیه نخوان و بایست. شارع نمی‌گوید که بخوان فقط ثوابش کمتر است. ما برای این که جمع کنیم می‌گوییم محال است و سایر موارد مانند کراهت در عبادت را به اقلیت ثواب معنا می‌کنیم. اما اگر مبادی عرض بنده صاف شود، می بینید اصلاً معنای آن‌ها این نیست. این موارد بدون این که محتاج به این توجیهات باشند، بسیار راحت‌تر حل می‌شوند. فقط باید با تکثیر امثله فضای ذهنی ما انس بگیرد.

شاگرد: طبق مبنای شما در حائضی که نباید بیشتر از هفتاد آیه بخواند، اقلیت ثواب می آید اما کراهت موجه می‌شود؟

استاد: خلاصه بخواند یا نخواند؟ من عرض نمی‌کنم بخواند.

شاگرد: ثوابش کمتر است.

استاد: من با کم‌تر بودن ثواب او مشکلی ندارم اما حالا بخواند یا نخواند؟ یعنی آیا شارع روی شانه‌ او دست می‌گذارد و می‌گوید بقیه‌اش را بخوان اما ثواب کمتری می‌دهم. یا با این کراهت می‌گوید دیگر ادامه نده؟

شاگرد: شما هم کراهت را مقدم کردید؟

استاد: بعد عرض می‌کنم؛ طبق اقصر الطرقی که مکرر عرض کردم، در هر مرحله‌ای از مراحل تشریع بهترین چیزی در آن مرحله نیاز است را تشریع می‌کند ولی به مراحل بعدی نیز نیاز داریم. کراهتی که برای حائض می‌آید، در مرحله‌ی بعد از اصل استحباب قرائت می‌آید. استحباب قرائت به نحو اقتضاء آمده است اما حائض در مرحله بعد ناظر به آن است. یعنی در یک محدوده‌ای مانعی برای آن استحباب اقتضایی می‌گذارد. می‌گوید همانی که اقتضاءاً مستحب بود در این شرایط مرجوح است؛ یعنی نخوان، نه این که اگر بخوانی ثواب کمتری می‌بری.

شاگرد: یعنی اقتضاء برداشته می‌شود؟

استاد: اقتضاء برداشته نمی‌شود بلکه اقتضاء در حد اقتضاء ثابت است، ولی برای آن‌که آثار خارجی بر این اقتضاء مترتب شود، شروط و موانع دیگری نیز نیاز داریم که ربطی به شرط الاقتضاء و مانع الاقتضاء ندارد. مثل صلات ظهر که یک اقتضائی-وجوب اتیان- دارد. آن اقتضاء هم شروط و موانعی دارد. برای این که تمام مقصود آن اقتضاء- وجوب اتیان- در خارج مترتب شود، شروط و موانعی دارد. گاهی مانع در کار است. می گوید این اقتضاء هست اما برای تو مانع دارد و اصلا نباید نماز بخوانی.

شاگرد: صلاه فی الحمام را هم به همین شکل بیان می‌کنید؟

استاد: بله، بعدا عرض می‌کنم که معنای صلاة فی الحمام این است که این فردی که تو ایجاد می‌کنی از حیث اختیار مرجوح است.

شاگرد: اگرچه وقتی بخوانی صحیح است؟

استاد: بله، صحیح است. ثواب اصل الطبیعة و امر را هم دارد، ما در این‌ها مشکلی نداریم. ولی به این معنا نیست که الان بخوان فقط ثوابت کمتر است. بلکه معنایش این است که نخوان. نهی تنزیهی در این‌جا یعنی در حمام نخوان.

شاگرد: یعنی حائض هم اگر بیش از 70 آیه بخواند ثواب اصل قرائت قرآن را می برد اما شارع می‌گوید نخوان.

استاد: بله، نخوانِ شارع هست. این نکته خیلی مهمی است. من می‌خواهم بگویم که الان شارع می‌گوید بخوان اما ثوابت کمتر است یا شارع در این شرایط می‌گوید نخوان ولو اگر خواندی کار حرامی نکرده‌‌ای. این خیلی تفاوت دارد. آن‌چه موافق ارتکاز است، این است که کراهت در عبادات به معنای «نخوان» است. نه این که به معنای «بخوان اما ثوابت کمتر است» باشد. وقتی در اجتماع امر و نهی مشکل داشتیم، مثل ایشان -صاحب کفایه- می‌گوییم چون عقل آن را محال می‌داند، باید مواردی زیادی که در شرع اتفاق افتاده را توجیه کنیم.

 

برو به 0:14:07

شاگرد١: در صلاة فی الحمام، اگر دست شارع بر گرده او نمی‌آید، قصد قربت آن چگونه می‌شود؟

استاد: نه فرمایش آن‌ها برای این که کمک می‌کند فضای بحث باز بشود خیلی خوب است حالا من باز تکثیر امثله می‌کنم بر می‌گردم.

شاگرد٢: کسی که حائض است و بیشتر از ٧٠ آیه را نخواند، طبق بیان شما این عدم ثواب برای او بهتر است یا این‌که اگر بیش از هفتاد آیه را بخواند و به ثواب کم‌تری برسد، بهتر است. یعنی ثواب ترک کراهت هم داریم؟

استاد: بله، یعنی اولی این است که نخواند.

شاگرد: نخواندن که ثواب ندارد؟

استاد: ترک کراهت به اندازه خودش ثواب ندارد؟!

اقصر الطرق در غسل واجب و مستحب

مثال دیگری عرض کنم. ما باید از طریق مثال‌های متیقن بَیْن‌الکل جلو برویم. مثالی که همه قبول دارند و نص و فتوا و اجماع نیز بر او هست، این است: کسی صبح جمعه می‌خواهد یک غسل واجبی –مانند حیض ،جنابت، مس میت- انجام دهد و همان شخص می‌خواهد غسل جمعه هم بکند، نص و فتوا همه می‌گویند یک غسل کند. هیچ کس هم مشکلی ندارد. یک بدنِ فرد غسل را ایجاد می‌کند اما هم نیت غسل جمعه  و هم نیت غسل وجوبی می‌کند. حال سوال این است الان باید ‌بگوید که این غسل برمن واجب است یا مستحب؟

تا الان این مثال را به عنوان مساله به مردم گفته‌اید و با آن مشکلی هم نداشتید، حالا تحلیل کنید که بر او واجب یا مستحب است؟

شاگرد: واجب است.

استاد: پس غسل جمعه هم واجب است؟

شاگرد: مستحب را با آن انجام می‌دهیم.

استاد: اگر واجب را انجام دادم، جمعه را انجام نداده‌ام. اگر مستحب را انجام می‌دهم، واجب را انجام نداده‌ام. خلاصه این عملی را که انجام می‌دهم، یک عمل است اما بر من واجب است یا مستحب؟

شاگرد: واجب است چون صد آمد نود هم پیش ماست. واجب و مستحب به گونه‌ای است که باهم جمع می‌شوند.

استاد: بله، چون جمعش راحت است، مشکلی نداشتیم و الا از نظر کلاس دقیقا همین مشکل را در این‌جا نیز داریم. شما گفتید دست مولی پشت سر او می‌آید اما می‌گوید خوب است پس بکنید یا حتما بکن؟ برای شخص این غسل خارجی، دست مولی به چه شکل پشت سر او می‌آید؟

شاگرد: حتما انجام بدهد.

استاد: پس غسل جمعه واجب شد؟

شاگرد١: چون این کار را انجام می‌دهد، سطح پایین‌تر که استحباب دارد را هم به دست می‌آورد. دو فعل در طول هم قابل تصور است.

شاگرد٢: دو نیت نمی‌تواند باهم جمع شود؟

استاد: می‌تواند، همه‌ی این‌ها را برای حرف خودم –وقوع دو نیت- شاهد می‌آورم. از چیزهایی که همه قبول دارید، شاهد می‌آورم. آیا این عمل را چون در طول هم هستند انجام می‌دهیم؟ نه، این جور نیست. واقعا غسل جمعه را به عنوان غسل جمعه و در صبح جمعه انجام می‌دهد و می‌داند که مستحب است. وجه آن این است که این بدن به دو عنوان معنون است و این فرد معنون به دو عنوان است؛ هم به نیت جمعه غسل جمعه می‌کند و هم به نیت غسل وجوبی، غسل می‌کند. به نیت هر دوی آن‌ها غسل می‌کند؛ هم بر من واجب است و هم بر من مستحب است اما حیثی است؛ بر من واجب است، از حیثی که غسل واجب است. بر من مستحب است، از آن حیثی که غسل جمعه است و این دو با هم منافاتی ندارند. این ذهن توحد گرا است که سوال می‌پرسد که حالا واجب است یا مستحب؟ هر دوی آن‌ها وجود دارد. چرا می‌گویید در طول هم هستند که من فوری بگویم پس غسل جمعه، واجب شد؟ بلکه هم بر من مستحب است اما از حیثی که غسل جمعه است و معنون به آن است و هم واجب از حیثی که واجب است.

کراهت نیز همین‌گونه است. نماز در حمام از آن حیث که نماز واجب است، مولی می‌گوید باید بخوانید زیرا فردی از طبیعت صلات واجب است. اما از آن حیث که در حمام واقع شده، مکروه است و جواز ترک راجح دارد. مولی می‌گوید چون این فردی از طبیعت نماز است که اقتضای اتیان دارد، باید اتیان شود. و چون مکان حمام هم اقتضای نخواندن نماز را دارد، می‌گوید مکروه است. دو حیث دارد که مانعة الجمع هم نیستند. در جای خودش می‌گوید نماز طبیعی،  واجب است و در جای خودش می‌گوید بهتر است در حمام نخوانید. اما اگر خواندید هم هیچ مانعی ندارد. از حیث کراهت، او مکروهی را انجام داده است اما از حیث نمازش نماز واجب را انجام داده است. در نهایت هم بین ثواب او و کراهت او کسر و انکسار صورت می‌گیرد و در مجموع ثواب نماز پایین می‌آید.  ببینید خروجی تابعی است که حالا ما در احکام خیلی بحث مهمی داریم که  بنده بعد عرض می‌کنم.

 عدم سقوط امر بعد الامتثال

شاگرد: لازم نیست کسر و انکسار را صرفا روی این نماز حساب کنیم، بلکه هر کدام جداگانه و مستقل بحساب می‌آید. بله در نهایت اگر از دنیا رفت همه باهم حساب می شود.

استاد: مقصود شما این است که در حبط و تکفیر، کانه کل اعمال شخص تا وقت مردن مراعی است. شاید مرحوم صاحب جواهر در آن‌جا که امکان تکرار اعمال را گفتند یا جایی دیگر دیدم، اصلا سیره‌ی علماء تکرار اعمال خودشان بوده است. شاید حاج آقا به علامه حلی نسبت می‌دادند –البته دیگران هم بوده‌اند- فرموده بودند من کل نماز عمرم را ۱۲ بار اعاده کردم. وقتی فتوایشان عوض می شده، احتیاط می کردند و جالب آن است که وقت وفات هم دوباره وصیت می‌کردند که برای ما نماز استیجاری بگیرید. معلوم می‌شود که دستگاه اوامر شارع تا بعد از وفات هم به پاست. اما ما سریع می‌گوییم سقط الامر؛ تمام شد. آن‌ها می‌گفتند: نه، ارتکازا امکان تکرار وجود دارد؛ هنوز هم به نوعی بقایش را می‌بینیم؛ به نحوی که همه این احتیاطات را برای آن می‌گفتند. با این‌که بر صحت نماز خود حجت داشتند اما احتمال نفس الامری را برای تکرار کافی می‌دانستند. منظور این‌که، این فضاء فضای خیلی گسترده‌ای است. این که ایشان فرمودند نظیر دارد، شما موارد آن را جمع کنید.

شاگرد: فرمودید یک حیثیت برای طبیعت است و یک حیثیت برای فرد است، بنابراین می توانیم بگوییم که دیگر در آن فرد، اجتماع و تزاحمی نیست؟ یعنی وقتی حیثیت‌ها جدا شد، می‌توانیم بگوییم که دست شارع از فرد جلوتر نیامده است.

 

برو به 0:22:50

تعدد عنوان و معنون و نقش آن در اقصر الطرق

استاد: بحث استحاله همین بود؛ وقتی ما به فرد می‌رسیم، آیا با متعدد شدن عنوان، معنون آن‌ها همین فرد است؟ یعنی معنون آن‌ها یکی است؟ آن هم یک هویت بسیطه خارجیه است. غسلی که در خارج انجام می‌شود دو حیث نفس الامری ندارد. به همین‌خاطر مرحوم مظفر به کسانی که می‌گویند تعدد عنوان منجر به تعدد معنون می‌شود دو اشکال کردند. تعدد عنوان و متعدد شدن معنون از مباحث نافع و نفس الامری است. ایشان فرمودند اگر معنون نیز متعدد شود، در واجب الوجود چه می‌گویید؟  البته باید در جای خودش بحث شود. اصل این که تعدد عنوان در فرد هم همین طور است. بنابراین وقتی به فرد رسیدیم، اگر گفتیم تعدد عنوان تعدد معنون می‌آورد، می‌گوییم از نظر نفس الامری شارع برای نفس این فرد چند دست دارد. مثلا کسی که با یک فرد، هم غسل جمعه‌ی مستحب و هم غسل واجب را انجام می‌دهد به این معناست که دو دست شارع بر گرده‌ی او قرار گرفته است. زیرا دو امر است و او با یک پیکره هر دو را انجام می‌دهد. پس این فرد یکی است ولی دو دست بر گرده‌ی او قرار گرفته است. از حیثی که جمعه است یک دست ندبی و از آن حیث که وجوب است، دست وجوبی بر او قرار گرفته است. چه منافاتی دارد؟!

علاج تعارض در عام و خاص من وجه به وسیله اقصر الطرق

شاگرد: در این‌جا فرمودید که در صلاه جواز ترک راجح می آید. در حرمت چگونه است؟

استاد: در موارد تعارض من وجه، شما می‌گویید که تکاذب دارند. یک دلیل می‌گوید «اکرم کل عالم» و دلیل دیگر می‌گوید «لاتکرم کل فاسق». در اصطلاح کلاسیک چه می‌گفتیم؟ مرحوم مظفر فرمودند؛ این‌ها متعارض هستند. چرا متعارض هستند؟ چون یکی به عمومش و به دلالت التزامی حکم دیگری را نفی می‌کند. پس در محل اجتماع متکاذب هستند. اما من می‌گویم چرا این طور بگوییم و دائماً تعارض درست کنیم. اصلا درست کردن تعارض، در کلاس فضای بسیار مضیقی را پدید می‌آورد. ما می‌گوییم: طبق اقصر الطرق «اکرم کل عالم» فقط می‌گوید علم و عالمیت اقتضای اکرام دارد و نباید  بیشتر از این را به او نسبت دهیم. پس هر عالمی را از حیث اقتضای علمش، اکرام کن. «لاتکرم الفساق» می‌گوید: هر فاسقی اقتضای فسقش عدم الاکرام است.

پس شما دو انشاء دارید که یکی می‌گوید اقتضای فسق عدم اکرام است و اقتضای علم اکرام است. با این بیان آیا این دو در عالم فاسق تکاذب دارند؟! این طور که من عرض کردم تکاذب ندارند. مگر عالم فاسق عالم نیست؟ عالم است. آن می‌گفت علمش اقتضای اکرام دارد. فاسق است و فسقش اقتضای عدم اکرام دارد. حالا چه کار کنیم؟ خلاصه اکرام بکنم یا نکنم؟ این طور که من عرض کردم تکاذبی ندارند لذا جلو می‌رویم. شارع برای ما گام‌های بعدی را برمی‌دارد. مثلا به گام بعدی دقت کنید، گام بعدی ثبوتی است. شارع می‌گوید وقتی عالم فاسق شد، علمش اقتضای اکرام دارد و فسقش اقتضای عدم اکرام دارد لذا اگر این عالم بیشتر از ۵۰ سال است او را اکرام کن. اگر کم‌تر از ۵۰ سال است او را اکرام نکن. با این بیان می‌گویید تعارض شده و شارع تناقض می‌گوید؟! خیر، تناقض نگفته است. می‌گوید من در صرف اقتضاء گفتم که علم اقتضای اکرام دارد و نفاق اقتضای عدم اکرام دارد. وقتی این دو در یک فرد با هم جمع شدند و تزاحم ملاکی  -اقتضای علم با اقتضای نفاق تزاحم پیدا می‌کند- رخ داد، هنوز در گام بعدی راه برای شارع باز است. شارع حرف می‌زند. می‌گوید وقتی علم و فسق ملاکاً تزاحم کردند، شما مراعات کنید. مثلا اگر این عالم فقه می‌داند او را اکرام کن- با این‌که فاسق است- اما اگر این عالم نحوْ بلد است، او را اکرام نکن. دست شارع باز است و تناقضی نگفته است. چون دو انشاء قبلی تکاذبی نداشتند و فقط اقتضاء را می‌گفتند. خب وقتی اقتضاء آمد، این دو اقتضاء در عالم فاسق تزاحم ملاکی پیدا کردند اما هنوز شارع می‌تواند مدیریت کند. چون بین نفی و اثبات-بکن و نکن- است. تفصیل می‌دهد. در یک جا بکن و در جای دیگر نکن. اگر به این شکل جلو بروید، می‌بینید خیلی از تعارض‌ها برداشته می‌شود. اصلا دستگاهی به پا می‌شود، همه‌ی این‌ها برداشته می‌شود.

شاگرد: این که اکرم العالم را در عالم ملاک ببریم و در فرد نیاوریم، خودش تاویل نیست؟

استاد: من عرض کردم در انشاء ثبوتی، شارع اقصر الطرق را می‌رود. وقتی به عالم نگاه می‌کند، کاری ندارد که این عالم خواب است یا بیدار است، پسر کیست، سنش چقدر است، فاسق است یا نه. اصلا فضا فضای این‌ها نیست. عالم را اکرام کن. یعنی علم اقتضاء اکرام دارد؛ هر عالمی را از حیث این که عالم است، اکرام کن. فسق هم قطع نظر از چیزهایی که با او همراه است، می‌گوید اکرام نکن. وقتی این‌دو در یک فرد جمع شدند، چه کنیم؟ این برای مراحل بعدی است. اقصر الطرق این بود که ابتداء اقتضاء را بگویم و امر اقتضائی را بیاورم. اما مواردی که در ملاک متزاحم می‌شوند را بعدا مدیریت می‌کنم. به خلاف جایی که که از اول بگویید به محض این که شارع، «اکرم العلما» و  «لاتکرم الفساق» بگوید، باید خودمان بفهمیم که اکرام عالم فاسق رفت. اگر رفت، علم او کجا رفت؟ علمش که جایی نرفته است. علم هم اقتضاء اکرام داشت. یعنی منظور شارع از علمی‌که اقتضای اکرام داشت، علم مجامع با عدالت بوده است؟! این را خودمان می‌گوییم، مانعی هم ندارد. بگوییم یا نگوییم، عرض من این است که اگر اقصر الطرق را گام به گام  برویم به تعارض برخورد نمی‌کنیم و  فوری نمی‌گوییم که ادله متعارض هستند پس باید سراغ تعادل و تراجیح برویم. وقتی تعارض نیست به راحتی جلو می‌رویم.

 

برو به 0:30:19

استحباب تبعی در صبی؛ شاهد قرآنی

مثال دیگری هم عرض کنم. این مثال از همه‌ی مثال‌ها بهتر است. این آیه شریفه برای ما نحن فیه بهترین مثال است. بحث در ظاهر آیه است که همه می‌دانیم. به بحث‌ نسخ و چیزهایی که عده‌ای گفتند کاری نداریم. آیه‌ی ۱۸۳ سوره‌ی مبارکه بقره:

 «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ* أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون* شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ…»

آیه‌ی شریفه فرموده روزه برای شما واجب است. آیه‌ی بعدی می‌فرماید «مَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه»؛ روزه‌ی ماه مبارک واجب است. «فلیصمه»؛ باید روزه بگیرید.

دنباله ی آیه می‌فرماید: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ»؛ معنای رایجی که الان هست را می‌گویم و به تفسیر دیگران فعلا کار نداریم. آیه می‌فرماید کسانی که باید با زحمت روزه را انجام دهند و برای آن‌ها عسر دارد. «یطِيقُونَهُ»؛ یعنی یفعلونه بالطاقة؛ یعنی نهایت سعی خود را می‌کند و غایت طاقت خود را صرف می‌کند تا روزه بگیرد. «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ»؛ روزه را بخورد و عوض آن، فدیه بدهد. «فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ»؛ ظاهر تطوع این است که به اطعام می‌خورد. احتمال دیگر این است که تطوع به صوم بخورد که با آن کاری نداریم. قسمتی که مقصود من می‌باشد، این‌جاست. بعد از این‌که آیه فرمود «كُتِبَ» و «فَلْيَصُمْهُ»، حالا می‌فرماید «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ»، یعنی بر آن‌ها روزه گرفتن حرام است؟ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ یحرم علیهم الصوم؟ نه، آیه نفرمود «یحرم». اگر حرام باشد برای «وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ» است، روزه سفر حرام است. برای مریضی که روزه مضر است، حرام است. اما در «عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ»؛ کسی که روزه سختش است، «فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ». دنباله‌اش می‌فرماید «وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ»؛ اگر سختتان است، مانعی ندارد، فدیه بدهید. اما اگر روزه بگیرید بهتر است.

سؤال من این است این «أَن تَصُومُواْ» یک امر استحبابی جدیدی است که ربطی به «فَلْيَصُمْهُ» و «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ» دارد یا ندارد؟ یعنی کسی که روزه گرفتن برایش سخت است، می‌تواند فدیه بدهد. بعد قرآن می‌فرماید «وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ». اما وقتی می‌خواهد نیت روزه کند، نیت روزه ماه مبارک می‌کند یا نیت امر استحبابی در «اَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ» را می‌کند؟ خودتان مراجعه کنید، کدام است؟ بلاریب همان است که اول مولی فرموده است. تک امر است. پس چطور مستحب شد؟

به یاد دارید امری که برای صبی و غیر صبی وجود داشت، برای صبی مستحب بود! این‌جا یکی از مواردی است که تامل در آن -با این بیانی که عرض کردم- برای بحث ما بسیار کمک می‌کند. کسی که «يُطِيقُوا الصوم»، روزه می‌گیرد اما امری را که قصد می‌کند یک امر است، دو امر نیست. همان امر شارع به «مَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» است. اما امر ندبی در «أَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ» را قصد نمی‌کند. معلوم است که «أَن تَصُومُواْ» امر جدیدی را برای او نیاورده است. «فَلْيَصُمْهُ» و «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ» اما بعد می‌فرماید آن‌هایی که سختشان است «فِدْيَةٌ» و «وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ»؛ اگر هم روزه بگیرید بهتر است. این بهتر بودن به معنای مستحب یا واجب است؟ وقتی می‌خواهد نیت کند همان امر را نیت می‌کند یا امر دوم را نیت می‌کند؟

تامل روی این بسیار مناسبت دارد، بعدا از این آیه ‌شریفه برای این که ببینیم چطور عبادات برای صبی هم مستحب است، استفاده می‌کنیم. واقعا استحبابی که برای صبی وجود دارد، امر استحبابی ندارد. از اول تا حالا من دنبال این هستم. امری که صبی و پدرش دارند، ‌همان امری است که با آن نماز ظهر می‌خوانند. پس دو امر نداریم و در عین حال هم می‌دانیم برای صبی مستحب است. اما امر استحبابی چیست؟ من عرضم این است که استحباب دو گونه است: یکی استحباب بسیط که کنار وجوب می‌باشد. در اصول الفقه بحث خوبی بود؛ بعضی گفته بودند وجوب مرکب از امر به شیء و نهی از ترک است. و استحباب مرکب است از امر به شیء و تجویز ترک است. ایشان جواب دادند و خوب هم جواب دادند که وجوب وندب بسیط هستند؛ مستحب یعنی این کار را بکن، خوب است. واجب هم یعنی حتما باید انجام بدهی؛ در دل آن‌ها ترکیبی نیست. این خیلی خوب است. اما با این فضایی که الان توضیح دادم  -حکم طبیعت با حکم فرد فرق می‌کند و شارع اقصر الطرق را می‌رود و مراحل بعدی را نیز خود شارع انجام می‌دهد- این بحث خیلی پر فایده می‌شود. این فایده که در گام‌های بعدی اتفاق می‌افتد، یعنی در گام‌های بعدی از ناحیه شارع استحباب‌هایی داریم که مرکب هستند البته به معنای مرکبی که در اصول رد کردیم، نیست. امروزی ها اصطلاحی دارند؛ می گویند «ارزش تابع ارزش». یک نحو استحباب تابعی است. یعنی وقتی امر به طبیعت در کنار گام بعدی قرار می‌گرفت، دو عنوان در یک فرد اجتماع می‌کردند و دو چیز به وجود می‌آمد. نتیجه‌ی این دو، یک استحباب تابعی است. البته به این معنا نیست که شارع امر استحبابی می‌کند و دست مولی به نحو استحباب بسیط بر گرده مکلف قرار بگیرد. بلکه اصلا به آن نیازی نیست. در مثال غسل روشن بود که شارع دو دست می‌آورد اما در ما نحن فیه دو دست هم حتی نمی‌آید. یعنی مواردی هست که می‌گوییم بر صبی مستحب است اما معنایش این نیست که شارع دو دست آورده است؛ یک دست وجوبی برای نماز ظهر و یک دست استحبابی برای صبی. نه، اصلا آن را لازم نداریم. بلکه همان یک طبیعت را واجب کرده و در مرحله‌ی بعد برای عنوان صبا آثاری را مترتب کرده است. مثلا فرموده که طبیعت صلات اقتضاء تام دارد که آن را انجام ‌دهیم. اما وقتی می‌خواهد آثار این مقتضی تام در خارج برای مکلفین مترتب شود، راجع به مکلفین حرف می‌زند و می‌گوید حائض نماز نخواند، در حمام نماز نخوانید، در مورد صبی هم می‌گوید بخاطر عنوان صبا برای او مساله‌ی ارفاق وجود دارد؛ می‌تواند نماز را ترک کند و جواز ترک مرجوح وجود دارد. لذا در مورد صبی با در نظر گرفتن آن اقتضاء وجوبی، حکم وجوبی با این عنوان صباوت مثل تزاحمی که عرض کردم، می‌شود. نماز ظهر دو امر ندارد. نماز ظهر صبی از حیث صبا، جواز ترک مرجوح دارد. «رفع القلم عن الصبی»؛ یک وجه این بود که رفع القلم به معنای قلم المؤاخذه است. اما وجه دیگر این است که برای تو جواز ترک مرجوح دارد. یعنی می‌توانی ترک کنی اما به خاطر عنوان صبا.

 

برو به 0:39:58

با این بیان، خروجی جواز ترک مرجوحی که متفرع بر عنوان صبا است، و امر وجوبی که از نفس اقتضای طبیعت بود، استحباب می‌شود. پس شارع به او، امر استحبابی‌ای نکرده است. بلکه همان یک امر بوده است ولی چون دو عنوان در او جمع شده است، امر استحبابی تبعی را بدست می‌آوریم. وقتی عنوان صبا برای او می‌آید، گام بعدی برای او جواز ترک مرجوح است. یعنی او می‌تواند ترک کند اما مرجوح است. شارع امری نکرده است بلکه مدیریت کرده و بیانی را که ناظر به تک امر قبلی است، آورده است. تک امر قبلی را با عنوانی جدید که اجتماع کردند به آن گفته جواز ترک مرجوح دارد. این استحباب تابعی می‌شود یعنی آن وجوب با این تجویز ترک به خاطر عنوان صبا، استحباب می‌شود ، بدون این که شارع یک امر بسیط استحبابی داشته باشد. لازمه‌ این بیان، این است که هیچ کدام از اطلاقات شارع از دست شما گرفته نمی‌شود و استحباب هم ثابت است و امر جدا هم نیاز ندارد. همانی که مرحوم حاج آقا رضا و مرحوم آملی پیرامونش صحبت کردند. با این بیان، یک امر وجود دارد و باقی هم هست و هیچ مشکلی هم ندارد. بلکه چون برای صبی عنوان صبا آمد جواز ترک مرجوح دارد. این عنوان مخصوص اوست. بیش از این هم نیست.

شاگرد: پس وجوب و استحباب عناوینی است که در ابتدای کار که ناظر به خود ماهیت است و تغییر و تبدلی ندارد اما گاهی در مقام امتثال، شارع مدیرت‌هایی اعمال می‌کند که ناظر به فرد است نه ناظر به آن طبیعت.  لذا ممکن است از برآیند آن مدیریت‌ها، استحباب انتزاع شود.

استاد: این را هم عرض کنم، مدیریت‌هایی که فرمودید ناظر به فرد است ولی خود آن مدیریت‌ها نیز بحث طبائع است یعنی فقط در گام‌های بعدی واقع شده است. گام‌هایی است که شارع ناظر به انشاء قبلی خود دارد. می‌گوید نماز ظهر واجب است و در گام بعدی برای حائض می‌گوید، حرام است.

تناسب حکم و موضوع معیار فهم شروط طبیعت و فرد

شاگرد: در مرحله‌ی ثبوتی یا تشریع امکان دارد که چیزی به غیر از عنوان رسوخ کند؟

استاد:  بله، عرض کردم اگر ذهن شما مقصود من را بفهمد دیگر هر کجا می‌رسید خودتان از تناسب حکم و موضوع می‌فهمید که این شرط اقتضاء یا شرط الترتب است. شرط تکوینی یا شرعی است. مثلا بر عالم به وجوب، نماز واجب است یا بر جاهل یا بر هر دو؟ کسی شک ندارد که احکام بین عالم و جاهل مشترک است. پس علم چه می‌کند؟ علم شرط ترتب عقاب است؟ طبق این بیان به راه دوری رفته‌ایم. بلکه علم شرط تکوینی به فعلیت رسیدن حکم است. یعنی در مرتبه اول حتی برای جاهل، حکم فعلیت پیدا می‌کند اما علم، شرط بعث فعلی است؛ شرط تحقق باعثیت تکوینی در وجود مکلف است.

بنابراین علم شرط باعثیت امر است، نه شرط ثبوتی آن و نه شرط فعلیت آن است؛ چون بر جاهل هم واجب است. اما علم شرط تکوینی باعثیت است. لازم نیست شارع بگوید: «جعلت العلم شرطا»، زیرا شرط تکوینی است. فوری از تناسب حکم و موضوع تشخیص می‌دهیم. مثلا در صلات می‌گویید سجده شرط است. این چه جور شرطی است؟ برای مراحل بعد است؟ نه، در نفس الطبیعة شرط است. وجود سجود شرط نفس اقتضاء است. اگر نباشد اقتضاء سر نمی‌رسد.

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

 


 

[1] . ناظر به سؤالی است که ضبط نشده است.

[2] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 16١

 

 

درج پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

The maximum upload file size: 10 مگابایت. You can upload: image, audio, video, document, text, archive. Drop files here

هیچ فایلی انتخاب نشده است