بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ۵٢: ١٣٩٨/١٠/٠٢

دلیل چهارم مرحوم شیخ برای رد حق ملکیِ شراکتی بودن زکات

چهارمین «منها» را در عبارت مرحوم شیخ،‌سریع ببینیم، فرمودند که به چهار دلیل ما قبول نداریم که حق الزکاة حق ملکیِ شراکتی باشد. چهارمی این بود که لو کان الشرکة حقیقتا لکان نماء الفریضة تابعة لها[1]. نصاب در دست مالک است، فریضه زکات بخشی از اوست. اگر این فریضه که جزئی از نصاب است، فقرا در آن شریک بودند، معنای شراکت و ملکِ مشاع این است که نمائش هم هر چه باشد، آن ها هم در آن شریک هستند. مرحوم شیخ می فرمایند ما از ناحیه دیگر می دانیم که نصاب اگر نماء داشته باشد ولو حق زکات، فریضه در آن موجود است، نماء برای مالک است. پس از این می فهمیم شراکت نیست. لو کان الشرکة حقیقةً لکان نماء الفریضة، فریضة خصوص بخش عشری است که زکات شد، نصاب هم کل آن است. لکان نماء الفریضة تابعة لها و کان المالک ضامنا لمنفعتها استوفاها او لا، حتی اگر مثلا شیر داشت ولی شیر از بین رفت، همینطور روی زمین دوشیدند – بعضی وقت ها می کنند- می گویند با اینکه استیفاء هم نکرده، در عین حال ضامنش است. چرا؟ مع ان الظاهر من النص و الفتوی عدمه. یک بحث های مفصلی دارند من عبارت را نمی خوانم، چون بنای ما نبود که این ها را بخوانیم. ولی خود اصل این نماء و امثال این ها، مباحثش بسیار ظریف است و بسیار این احکام اعتباری را ـ با آن مبانی‌ای که ما قبلا صبحت کردیم- فوائدش را آشکار می کند.

نماء منفصل در حق الرهانه

در رهن، یکی از حقوق حق الرهانة است. همه با آن اشنا هستید. رهن می تواند یک گوسفند باشد، یک اسب باشد، الان حق الرهانة یعنی این گوسفند را گرو دادید برای دینی که دائن بر گردن شما دارد. گوسفند پیش مرتهن است، ولی شما مالک هستید که راهن هستید. شیر این گوسفند برای کیست؟ اگر اسب است، سوارش می تواند بشود یا نه؟ اگر عبد است، می تواند به کارش گیرد یا نه؟ بگوید کارهای من را انجام بده، تو در رهن هستی. می شود یا نمی شود اینطور چیزها؟ فروض دقیقی دارد، علما و فقها هم در آن یکسان فرمایش نفرمودند. مثلا در نماء منفصل، هیچ مشکلی ندارند که نماء منفصلِ عین مرهونه برای مالک است. خب نماء منفصل یعنی چه؟ لبن نماء منفصل هست یا نیست؟ گوسفندش در خانه مرتهن است، شیرش را چگونه منتقل کند؟ خراب می شود. عرف و ارتکازات چیست؟ خب از آن طرف هم می گویید اگر مال اوست، پول شیرش را بدهد. کم کم بخواهد پول شیرش را بدهد که آن دینش هم صاف می شود. چه کار بکند؟ آخر این خلاف ارتکاز از گرو است.گوسفند گرو آن دین است، دین را باید پس بدهد. او مدام باید شیرها را یا زحمت بکشد برساند به او یا… چه کار کنیم این جا؟

عرض کنم که ببینید شرح لمعه را، سائر کتب را، فتاوی مختلف است. مثلا در اینکه بچه بزاید فی الجمله مشکلی ندارند. اگر گوسفند بچه زایید، برای مالک است. البته آن جا فقها یک بحث خوبی دارند، می گویند اگر بچه زایید، تابع مادرش هست در رهن یا نه؟ در ملک تابع مادرش هست. هیچ کس مشکلی ندارد. بچه برای مادر است. مادر هم که برای راهن است، بچه هم برای راهن است. اما همین بچه‌ی متولد شده، تابع مادر هست در حق الرهانة یا نه؟ یعنی مرتهن می گوید در خانه‌ی من این رهن اولاد آورده، چه کارش می کنند؟ الان این هم رهن است. یعنی اگر بعدا قرض من را ندادی یکی از چیزهایی که من می توانم بفروشم و طلب خودم را با آن وصول کنم، نمای منفصلِ خودِ رهن است. این اختلاف است. شاید مرحوم شهید اول، الاظهر برای شهید اول بود شاید، در متن لمعه بود، اول فرمودند که تابعش در حق الرهانة هست ظاهرا. بعدش فرمودند اظهر این است که نیست، تابع نیست. حالا یادم نیست. نسبت به ایشان ندهم.

این قدر این مساله نماء، فروضی را در فقه پدید می آورد که محل فکر است. محل استنتاج است. یعنی فقها هم سرش اختلاف می کنند. که الان چه بگوییم؟ با این نماء در آثارش و در احکامش چه کار کنیم؟ و هر چه بیشتر این ضوابط و مبادی اش برای ما واضح باشد، واضح از چه حیث؟ من گمانم این است که اصلی‌اش این است که واضح از این حیث باشد که احکام وضعی و تکلیفی تابع قواعد تکوینی نیست. تابع اغراض و قیم است. تابع این است که ما احکام اعتباریه را جعل می کنیم برای اینکه به آنچه که حکمت این فضا هست، برسیم. و لذا آن استدلال شهید اول که می گفتند این است که تابع نیست، یک استدلال خیلی قشنگ است. شما می بینید استدلال مرحوم شهید دارند مبادی حکم را باز می کنند، خیلی فقیهانه، بعد از اینکه این ها را باز کردند، گفتند پس اظهر این است که این چنین نباشد.

نماء در زکات برای مالک

حالا مرحوم شیخ هم این جا می فرمایند ظاهر من النص و الفتوی عدمه. زکات هر نمایی داشته باشد برای مالک است. حتی بعد سیره را هم می فرمایند. مع مساعدة السیرة علیه[2]، سه ماه گذشته بود که زکات به مال این شخص تعلق گرفته، ساعیِ زکات از طرف والی سراغش می رود. هیچ کجا نقل نشده که ساعی بگوید پول شیرهایی که از این گوسفندِ زکات به مدت سه ماه استفاده کردی را بده. منافع او، نماء برای مالک بود. مالک استفاده می کرد، وقتی ساعی می آمد فقط همان خودِ شاة را، یا عُشر را بر می داشت و می رفت. البته در غلات اربع فرق می کند ولی ممکن است که برای این ها یک نوع نمایی فرض بگیریم، حتی چیزهایی که در شرایط عادی نماء ندارد، در یک شرایط غیر متعارف اقتصادی، ارزش افزوده و امثال این ها می تواند داشته باشد.

می فرمایند که أمّا النصّ فلصحيحة عبد الرحمن المتقدّمة….  فإنّ اقتصار الإمام عليه السلام، بل السائل على وجوب الزكاة ظاهر في عدم استحقاق الفقراء للنماء، روایت را دیروز خواندیم. چه بود؟ دو سال زکات را نداده بود، بعد فروخته بود. فروخته بود که او زکاتش را بدهد. شیر و نمائش را مالک خورده بود. ولی گفته بود او زکاتش را بدهد و حال آن که او، پول این ها را نداده بود. حضرت هم فرمودند که مانعی ندارد، توخذ من المشتری زکاتش را و یتبع بها البایع او هم می رود از بایع می گیرد. فرمودند أو یودی زکاتها البایع، مرحوم شیخ با اینجا کار دارند. حضرت فقط فرمودند زکات آن مقداری را که دو سال پیش او بوده، بایع می دهد. دیگر نفرمودند که دو سال فاصله شده، چقدر در این بین ندادند، دست مشتری بوده و … اساسا نماء تابع فریضه نیست. خب اگر این طور است که نماء تابع نیست، پس چطور بگوییم که فقرا شریک هستند؟ شرکت معنا ندارد. این فرمایش شیخ بود.

و دعوى أنّ المقام مقام بيان ضمان الزكاة لا ضمان توابعها، که بگوییم ناظر به او نیست ولی باید بدهند، می گویند نه، مدفوعة بأنّ قاعدة ضمان توابع المال ليس مدركها إلّا مجموع الأخبار، مجموع اخبار باب در زکات هست و در مجموع اخبار باب ما چیزی نداریم، و ليس لها في النصوص باب مستقلّ يعرفه السائل من ذلك الباب، که خود سائل می دانست. نه ما چنین چیزی نداریم. همین جا قرار بود به سائل بگویند. جای دیگری و مقام دیگری ندارد.

دعوى ظهور كلام جماعة في عدم ضمان النماء، حيث صرّحوا بأنّه لو مضى على النصاب أحوال لم يلزمه إلّا زكاة حول واحد، با این که چند سال هم گذشته همان یک سال را باید بدهد. فإنّ الاقتصار على أصل الزكاة، و عدم التعرّض لحكم الفرع ظاهر في أنّه ليس عليه إلّا الأصل، چه بسا این خیلی زاییده باشد اما صحبت از زایش او نیست. صحبت سر این است که چند سال زکات را نداده، مانعی ندارد. وقتی زکاتِ اصل را می دهد، ادای زکات تمام شده. و من هنا قال … بعد تأييده بخلوّ كلمات الأصحاب عن التعرض لضمان النماء و المنافع عند حلول الأحوال على النصاب مع مساعدة السيرة عليه … و كيف كان فالظاهر أنّ القول بالشركة الحقيقية مشكل. ما می خواهیم بگوییم در زکات فقرا واقعا مالک فریضه هستند، ولی نمی توانیم. چهار تا «منها»، چهار تا دلیلی که مرحوم شیخ فرمودند.

مرحوم شیخ برای زکات یک تعلقی قائل می شوند، می گویند تعلق حق الزکاة به عین لا علی الملکیة، تعلقی علی الاشاعة. مشاع هم هست، بعدا هم اشاعه را تقویت می کنند.

من این ها را خواندم برای این که برگردیم همان جلد قبلی مکاسب که مشغول بودیم، تفاوت آنچه که مرحوم شیخ می گویند با آن‌چیزی که مفتاح الکرامة گفتند چطور است. فقط آن چیزهایی که من در این دو سه صفحه ای که مانده عرض می کنم، خودتان مراجعه بکنید.

و يمكن أن يقال: إنّ معنى تعلّق الزكاة بالعين هو أنّ اللّه تعالى أوجب على المكلّف إخراج الجزء المعيّن من المال، فيكون شي‌ء من العين؛ شیء من العین، شیء، این جا دیگر کلی هم نیست. حقّا للفقراء، خود عین حق آن‌هاست.  متعلق حق، عین است. بمعنى استحقاقهم لأن يدفع إليهم، و عدم جواز التصرّف فيه بوجه آخر، لا بمعنى ملكهم له بمجرّد حلول الحول إلّا أنّ الشارع قد أذن للمالك في إخراج هذا الحق من غير العين، اذن الشارع فی اخراج هذا الحق…[3]

شاگرد: استحقاق یعنی مورد مصرف  فقرا هست؟

استاد: مورد مصرف هستند، مالک نیستند. زیر «اَذِن» خط بکشید. «اذن» محل صحبت و حرف می تواند باشد. شما می فرمایید حق زکات به عین تعلق می گیرد. بعد می گویید الا ان الشارع قد اذن. ببینید اَذِن یعنی یک کاری که شارع تخفیف داده. می خواست تخفیف مالک بدهد. این یک بیان است.

یک بیان این است که نه، اصلا خود حق الزکاةِ تعلق به عین گرفته را طوری معنا کنیم که در خودش اذن باشد. نه این که شارع دوباره اذن بدهد. دو فضا می شود. یعنی اینکه اصلا خود حق الزکاة را حقوقیا طوری تحلیل کنیم که اذن در آن هست. نیاز نیست که جدا اذن بدهد. مثل ملکیت، وقتی می گویید شارع امضا کرده که شما مالک باشید، یعنی اَذِن لک فی بیعه، فی اکله ، فی التصرف فیه و … همه اَذِن. دوباره نیاز نیست که بگوییم اَذِن. چرا؟ چون ملک این طور است. حالا اینجا هم حق الزکاة را می شود طوری معنا کنیم که این اذن در خودش باشد. نه این که الا ان الشارع اَذِن.

شاگرد: از شراکت بیرون بیاید.

استاد: باید ببینیم این چطور است. ایشان می گویند فعلا این حقی است که صاحب … به تعبیری که آقا (یکی از شاگردان) می فرمودند می گوییم حق الزکاة. خب اذن هم در آن هست. یک نوع بیان اثباتی است. ما رفتیم گشتیم دیدیم اذن هم در آن هست. حالا می گوییم حق الزکاة. حق الزکاة یعنی آن چیزی که اذن در آن هست. دیگر الا انّ الشارع نمی خواهد. این هم یک نوع بیان است.

حق المَنشئیه

یک نوع بیان دیگر باز هم جلوتر رفتن است. اینکه اساسا بستر نفس الامری‌ حق الزکاة چطور است؟ یعنی ملاکات حکم آن اندازه ای که ما می فهمیم که ساده است، و آن ملاکاتی که ما نمی دانیم، ولی آن اصل تقنین زکات را و مصارف آن را؛ کلیات آن را که می توانیم سر در بیاوریم، در همین زمینه فکر کنیم که چطور است که «الّا أنّ الشارع اَذِن» می تواند در دل خود حق باشد و نیازی به اذن جدا نباشد.

شاگرد: یعنی یک حق معهود عقلایی بوده؟

استاد: آن روز هم که عرض کردم بگردیم عنوان پیدا بکنیم، برای این بود که می خواهیم یک عنوانی باشد که حرف بزند. نه اینکه مراد ما از زکات، عنوانی باشد که ما از استقراء احکام تعبدا به دست آوردیم. حق الزکاة، زکات شرع، خوب است، از باب حفظ همه احکام مانعی هم ندارد. اما آیا می توانیم تحلیل کنیم؟ یعنی از تناسب حکم و موضوع خودمان یک عنوانی که حرف بزند را بگوییم که وقتی متشرع از ما می شنود بگوید راست می گوید. ارتکاز متشرعه موید این است. مثلا یک عنوان را عرض کردم حق المَنشئیة. منشأ یعنی چه؟ یعنی زکات چیه؟ شارع مقدس زکات را کجا قرار داده؟ زکات نموّ است. یعنی تو برای خدا هستی، اموال تو هم برای خداست. بعد خدای متعال نعمت داده، در ملک خدا این رشد پیدا کرده، به خصوص غلات دِیم. غلات دیم چیست؟ تو رفتی بذر را پاشیدی در بیابان و رفتی. خدا باران فرستاده.  شما هیچ کاری نکردید. بعد می آیی می بینی گندم آماده است. عُشرش را بده. عشرش را بده یعنی چه؟ یعنی رشد کرده مال تو، به نحوی که خدای متعال این را به تو داده. حالا که خدا به تو داده، دیگران را شریک کن.

اگر زمینه این است، خدای متعال در این غرض نمی خواهد کاری بکند که این مالک به سختی بیفتد. می خواهد مال او بیاید اما به سختی افتادن او جزء ملاک، اصلا نیست، بلکه حتی یک تنافری هم دارد به عسر افتادن مالک با حق آن ها. چون دیگر نمی دهد. اصلا فراری می شود. خود این ملاک، مبهم نیست. در این که این حق باید طوری تعلق بگیرد، حق خاصی باشد، که یک هزینه اضافه‌ی بر تامین حق فقرا برای مالک نیاورد. حالا از این جا شروع کنیم جلو برویم. همه احکام شرعی هم می بینیم با این موافق است. آن سفارش امیرالمومنین که فرمودند بیشتر برای اوست، مبادا کاری کنی که او اذیت بشود.

یا مثلا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا[4]، ببینید چه تسلیتی است. در ادامه می‌فرماید وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، این هم آن دعایی که لازمه اش است. آن حال روحی‌ای که برای او پدید می آید و همه این ها دالّ بر این است که مالک در کمال آرامش روحی بدون چیزی که تنافر برای او بیاورد، بیاید حق فقرا را بدهد. خب حالا که برای او این نعمت را خدا آورده، می فرماید وقتی به نصاب رسید و فی اموالهم حق معلوم. این حق آمده. این حق متناسب چیست؟ متناسب این است که فقرا برسند به بهره خودشان بدون این که هزینه ای برای مالک داشته باشند.

شاگرد: یعنی طلبکار نباشند؟

استاد: چرا طلبکار باشند؟ طلب به معنای ملک. چرا طلبکار باشند؟ خدای متعال خالق است می گوید …

شاگرد2: مثل حق المارة دیگر.

استاد: سایر موارد. خدای متعال دو نفر را آفریده، می گوید من خودم چون خالق هستم یک مقدار سهم هوا را نصیب زید می کنم تا نفس بکشد، یک مقدار هوا هم سهم عمرو می کنم تا نفس بکشد. حالا زید طلبکار عمرو است وقتی او دارد نفس می کشد؟ نه. اگر هم هوا بیشتر به سمت او باشد، و خالق هوا بگوید تو باید هوا را جلب این طرف بکنی طلب نیست. طلب به معنای ملک. مرحوم شیخ هم گفتند. چرا طلبکار باشد؟ می گویند  خدا برای ما یک سهمی قرار داده، آن سهم برای ماست. سهم به چه معنا؟ ما که هیچ کارش نکردیم، این عین هم که ما زحمتی برایش نکشیدیم، ولی خدایی که خالق همه این هاست از محدوده او یک سهمی برای ما قرار داده که به ما برسد. ما طلبکار او نیستیم. ما واجد حقی هستیم که خدا برای ما قرارداده. چقدر این دو تا نگاه تفاوت می کند. من طلبکار مالک نصاب هستم، من واجد سهمی هستم برای خودم که خدا برای من قرار داده. اینجا چه معنایی دارد؟ چنین حقی یعنی حق واجدیت فقرا، سهمی را که خدا از عین برای ایشان قرار داده، معنایش این است که نمی توانند از ناحیه سهم خودشان به مالک هیچ فشاری بیاورند. یعنی هیچ زحمت اضافه ای شارع مقدس بر مالک تحمیل نمی کند. چرا؟ چون نمی گوید که آن ها طلبکار تو هستند. طلبکار تو نیستند. یک چیزی خدا به شما داده، آن ها واجد سهم هستند. واجد سهم بدون این که این واجدیت آن ها هزینه ای برای تو تحمیل کند. این هم یک نوع حرف است. طولش ندهم. مقصود من این است که خود حق الزکاة را طوری معنا کنیم با آن بستری که در آن شکل گرفته مثل حق الرهانة؛ حق الرهانة را وقتی نگاه می کنید دائن داریم، مدیون داریم، عین داریم. چیزهایی است که می بینید بسیاری از احکام آن متناسب با رهن است. حق الجنایة هم متناسب با جنایت است.

شباهت باب خمس به زکات

شاگرد: خمس هم خدا به من نیرو داده، عقل داده، کار داده، توان داده، مال داده، همه را خدا داده. پس بگوییم تسهیل بکند؟ نه. خدا محکم برخورد می کند.همان اول باید بدهی و اگر ندهی چنین و چنان می شود.

استاد: اولا در مورد خمس، نوعا یکی از مواردی که کسی می خواهد در تنقیح مناط کار بکند و قیاس باطل را از تنقیح مناطِ صحیح جدا بکند، رساله‌ای بخواهد بنویسد، یکی از موارد خیلی خوب آن خمس است. یعنی احکام کتاب خمس را بخواند، می بیند بسیاری از جاها اصحاب، مفتین، فقها حکم خمس را، فروعات خمس را از زکات می گیرند. لانهما من باب الواحد. و لذا مثلا پولی را شما قرض کردید، یک میلیون قرض دست شماست، سر سال خمسی شما می شود، خمس مال القرض را باید بدهید یا نه؟ یک فتوا این هست که باید بدهید، مالک هستید. چرا می گویند؟ می گویند در زکات هم همین است. زکات المال علی المقرض أم علی المقترض؟ علی المقترض. زکات دست کسی است که قرض گرفته، مقترض باید بدهد نه مقرض. اتفاقا چند سال فتوای حاج آقا (آیت الله بهجت) همینطور بود، اوائل مرجعیت ایشان، بعد از جاهایی که تغییر فتوا شد همینجا بود که ایشان فرمودند که نه، دلیل فرق می کند. در لسان دلیل خمس فایده و غُنم آمده اما در زکات مال، آن عین خاص است با رشد خاص. لذا اگر در مورد قرض فائده صدق نکرد، زکات ملکیت می خواهد، مقترض مالک است، مالک بالفعل. مقرض از مال خودش بیرون کرده بعوضٍ .

شاگرد: برای بدهی اش گرفته.

استاد: مقرض گفته مَلَکتُکَ بعوضٍ. حالا تا عوض بیاید. الان چیزی بالفعل در مال مقرض نیست. اما مقترض تَمَلک، الان این پول برای اوست و الزکاة تجب علی المالک. مالک هم مقترض است. اما در خمس یجب علی المالک اذا صار ذا فائدة، اذا ربح، اذا غنم. این هم باید صدق کند. لذا حاج آقا بعد که فتوایشان تغییر کرد می گفتند قرضی که کسی می گیرد – الان هم ما همه جا اینطور جواب می دهیم، خیلی هم محل ابتلاست- آن چیزی که کسی قرض گرفته در نزد عرف عام، فائده بر آن صدق نمی کند. مال او نیست، گرفته که حاجتش برآورده بشود، نمی گویند فایده بردی. چه فایده‌ای برده کسی که باید پس بدهد؟ لذا فتوای بعدی ایشان این بود که مالی را که کسی قرض گرفته، خود این مال القرضی که در دستش است خمس ندارد. چون صدق فائده بر آن نمی کند ولو بالفعل مالک است. یعنی ایشان می‌گفتند علاوه بر صدق مالکیت بالفعل، باید فائده هم صدق بکند. چون در لسان دلیل خمس آمده.

ولی کلاس فقه نوعا اینطور نیست. عرض کردم هر کس بخواهد راجع به تنقیح مناط جمع آوری داشته باشد، یادش باشد بخش وسیعی از فروعات خمس را با زکات، اصحاب و مفتین از باب واحد دیدند. یعنی همان احکامی که برای او بود برای این جا هم هست. مرحوم سید در بعضی جاها مثلا فرق گذاشتند. در عروه فرمودند که در زکات، وقتی عزل بکند دلیل داریم کافی است. زکاتی که فریضه را عزل کرد، دیگر عزل … اما مرحوم سید در خمس عزل را کافی نمی دانند. اینطور یادم است. فرمودند که اگر خمس را از مالی که می خواهد تخمیس کند عزل بکند، کافی نیست برای جواز تصرف در …

شاگرد: یعنی دست گردان را ایشان قبول ندارد.

استاد: گفتند حتما باید ایصال کند. باید برود ایصال کند به مستحق یا به حاکم شرع، بعد از این که ایصال کرد آن وقت می‌تواند تصرف کند. چرا ؟ فرمودند قیاس می شود، اگر بخواهیم بگوییم چون زکات را عزل کرد، تصرف جایز می شود، پس بگوییم خمس هم جایز است. ولی خیلی موارد است که من باب واحد خمس را هم تابع زکات دانستند. لذا این که شما فرمودید خمس هم همانطور است، خیلی جاها از همان باب احکام را جاری کردند، که گفتند همان چیزی که در زکات است این جا هم می گوییم. اما اولا تحرز از قیاس و ثانیا این ملاحظه ای که الان من عرض کردم، که خمس در بستری که شارع مقدس مبادی اش را در نظر گرفته و خمس دادن را ایجاب فرموده، با زکات فرق می کند. واقعا فرق می کند. ولذا مرحوم شیخ در کتاب خمس مواردی را که خمس تعلق به عین گرفته را دارند می گویند، می رسند به اینجا که یک نحو جمع بندی همه مطالب سابق است، می گویند[5] الظاهر تعلّق الخمس بالعين في الغنيمة و المعدن و الكنز و الغوص و الأرض المبتاعة من المسلم، و الحلال المختلط بالحرام، و المظنون عدم الخلاف في ذلك.اما ارباح المکاسب … ببینید در آن‌هایی که خدا داده، معدن است، کنز است، غوص است، در دریا رفته و یک چیزی بدست آورده که خدا قرار داده، تعلق به عین می گیرد و صاف است. اما در ارباح مکاسب فالظاهر أنّها كذلك، یعنی مثل آن یکی ها نیست که محل اختلاف و مظنه نباشد. یعنی بستر ارباح مکاسب طوری است که ملاحظات بیشتری را می طلبد و ما نمی توانیم مثل آن‌ها بگوییم خمس ایجاب شده و تمام. این منظور من بود.[6]

تفاوت تنقیح مناط با قیاس

شاگرد: تنقیح مناط هم همان قیاس است،فقط اسم آن را عوض کردند.

استاد: نه، آن طوری که ما مباحثه کردیم، تفاوت جوهری بین  آن‌ها هست. در یک کلمه عرض می کنم، قیاس این است که شارع دو تا انشاء دارد. دو تا انشاء. از یکی بالمشابه، دیگری را می خواهند اثبات کنند. اما تنقیح مناط این است که کشف می کنیم شارع یک انشا دارد. موضوع واقعی آن انشاء را که کشف کردیم، یعنی نقحنا الملاک، ملاک را تنقیح کردیم. خیلی بین این دو تا تفاوت است. ما با مجموعه ادله، جوهره و وسعت و موضوع واقعی یک انشاء شارع را کشف کردیم. این تنقیح مناط می شود. اگر بگوییم تشبیه مناطین، این قیاس می شود. دو تا مناط است، یکی را به دیگری تشبیه کنیم، این حرام می شود، قیاس می شود. اما تنقیح مناط یعنی مناطٌ واحد، لکنّا نقحناه، یعنی رفتیم با فقاهت و با زحمت و با استظهار و با ده ها مطلب دیگر خودمان را به آن انشاء واحد رساندیم بهنحوی که موضوعش را کشف کردیم. این که قیاس نیست. اما قیاس این است که دو تا انشاء است، می دانیم هم دو تا انشاء است اما بالمشابه یکی اش را می خواهیم از دیگری به دست بیاوریم. این قیاس می شود.

شاگرد: در زکات فطرة تشبیه نیست …

استاد: حالا فرمایش شما اینجا می آید که آیا شما وقتی می خواهید بگویید عزل در زکات فطره داریم، عزل در زکات مال داریم و این آثار را دارد، همینطور عزل در خمس هم داریم و آن آثار را دارد یا نه؟ اگر بگویید شارع در زکات و خمس دو تا انشاءِ جدا باید انجام بدهد، أنشأتُ احکام عزل را برای خمس، أنشأت احکام عزل را برای زکات فطره. اگر این را بگویید ….

شاگرد: می‌گویید در زکات این‌طور گفتیم پس در خمس هم این‌طور می گوییم

استاد: نه، گفتم عده ای. چیزهایی را هم که گفتم، نگفتم من عرض می کنم که اینطور هست و به عنوان خروجی نهایی مباحثه بوده، من داشتم حرف دیگران را عرض می کردم. گفتم بسیاری گفتند. خود سید هم خیلی جاها من باب واحد دانستند، چاره ای نبوده. بررسی کنید در مستمسک، در نرم افزار واژه ها را بگردید، مثلا من باب واحد، یا این مثل آن است. خود مرحوم سید هم دارند ولی بعضی جاها حکمش را جدا کردند. شما در آن جایی که حکمش را جدا کردند، اگر توانستید با استظهار صحیح تنقیح مناط کنید، یعنی بگویید آن عزلی که در زکات هست، زکات صغرای آن است. زکات صغرای احکام است و الا موضوع اصلی احکامِ عزل در زکات، اوسع است. اگر آن را بگویید تنقیح مناط کردید. دو تا حکم هم شارع انجام نداده است. شارع می گوید المال المستحق للغیر. مثلا المال المستحق للغیر مخلوطا بمالک اعزله. وقتی عزلش کردی این احکام را دارد. نه این که مال الزکاة اعزله، آن وقت این احکام را دارد. خیلی فرق می کند. اگر گفتیم زکات این جا صغری است، نماینده است، از باب این است که مصداقی است از مالی که مخلوط از حق غیر می شود. اگر این را بگویید تنقیح مناط می شود. فرقی نمی کند چه زکات باشد چه … همه اش مال فقراست … این تنقیح مناط می شود. لذا قیاس نیست که اسم آن را تنقیح مناط بگذاریم. جوهره اش اصلا دو تا جوهره است.

شاگرد: شاید به خاطر اینکه تفویت حق فقرا نشود، شارع این قدر سخت گرفته. نسبت به این که قیمت ندهید یا مثلا عزل کنار بگذارید بعد ایصال بشود.

استاد: بله، خود عزل را که اجازه داده برای این است که تفویت نشود. خب اگر واقعا تفویت نشود، در خمس هم تفویت نمی شود. یعنی از حیث نگاه کردنِ ماهیت عزل، خود حاج آقا هم می فرمودند این جا از مواردی است که خیلی زمینه دارد که فقهایی که نگاه به مجموعه ادله می کنند، حرف مرحوم سید را نزنند. عروه الان چاپ شده، نزدیک 48 تا حاشیه دارد. در این عروه 48 حاشیه ای ببینید سید که فرمودند اگر عزل بکنی فایده ای ندارد، تا ایصال نکنی نمی توانی تصرف کنی، چند تا حاشیه مخالفت کردند. احتمال دارد خیلی ها مخالفت کرده باشند. یعنی چه؟ یعنی دیدند عزلی که در زکات است، شارع به زکات موضوعیت نداده که بگویید چون زکات است، عزل بکن و همه آثار را … زکات از باب این است که برای فقرا در مال شما حقی است، عزل بکنی اشکال ندارد. اگر این تنقیح مناط صورت گرفته باشد، احتمال حسابی می دهم در حواشی عروه خیلی ها با سید معیت نکرده باشند.

تحلیل ملکیت یا عدم ملکیت فقراء در متعلق زکات

شاگرد2: حاج آقا این تقریری که الان فرمودید، چطور نفی ملکیت می‌کند؟ فرمودید که یک نحوی شارع  فرموده که در واقع سختی بر مالک پیش نیاید، یعنی شاید حالا حیثیات دیگری وجود داشته، به طوری که نه سختی علی حده ای بر مالک بیاید، نه این که نافی ملکیت باشد. حالا  یعنی امکان دارد در عین تحفظ بر این اغراض،  شارع به نحوی ملکیت را هم قرار داده باشد.

استاد: نکته خوبی است، من هم بعدا می خواهم استفاده بکنم از آن در مکاسب وقتی که آمدیم.

ببنید ما طوری گفتیم که این حق طوری شد که زمینه آن، مناسب ملکیت طلقی که شراکت مشاعی بیاورد نبود. چون تحمیل بیش از بار، بر مالک می کرد. شما می گویید این که نافی ملکیت نیست. اگر می خواهیم بگوییم ملکیت یعنی یک چیز بسیط روشن، پس وقتی آثارش نبود، نیست. اما اگر می خواهید بگویید نه ملکیت یعنی یک بسته ای از تعهدات و احکام که وقتی می گوییم ملک یعنی این ها. اگر این را می گویید، این حرف، حرف قابل فکر و خوبی است. که در همینجا نافی ملکیت به این معنای بسته، نشد. یعنی ما یک درجه‌ای از ملکیت را آوردیم. همینطور که دیروز بحث کردیم ملکیت متزلزل داریم. حتی می توانیم ملکیتی داشته باشیم درجه‌ی ضعیفی از … مثل ملکیت متزلزل چطور است؟ ملکیت متزلزل، مراعی است. اینجا هم درجه‌ی ضعیفی از ملکیت به عنوان حقوق، به عنوان اعتبارِ عقلا برایش فرض می گیریم. مثل استحباب، طلبی است ضعیف. ضعیف که می گوییم یعنی چه؟ یعنی وجوب نیست ولی طلب است. رجحان را نمی توانید کاری  با آن کنید.

در اخلاق و فلسفه‌ی اخلاق و … می گویید باید و نباید. قبلا عرض کردیم. این نقض این است. شارع مقدس گفته چرا می گویید باید نباید؟ نه، باید و نباید و استحباب و کراهت و اباحه. پنج گزینه در شرع قرار داده. این از کمال فقه است. وقتی فقه پنج گزینه ای هست، در احکام وضعی برای اعتبارات عقلاییه هم، دو گزینه رفتار کردن برای سهولت امر و انس بشر به دوتایی است. مدام دوست می دارد که دایر بین نفی و اثبات باشد. و الا اگر همینجا حکیمانه رفتار کند، مانعی ندارد که مثلا برای ملکیت درجات قائل بشویم. مثل اینکه برای طلب، درجات قائل می شود و می گوید استحباب، الان هم ما با آن مانوس هستیم، ملکیت هم همینطور. اگر اینطور شد که قابل شدت و ضعف باشند، جعل اعتباری این حقوق، این بسته ها، مانعی ندارد که ملکیت را هم در زکات بیاورید، اما ملکیتی که بعضی از آن عهود، بعضی از آن احکامی که مِلکِ طِلق داشت، این جا نباشد. اگر منظور شما این باشد، با آن عرض من منافاتی ندارد.

شاگرد: با فرمایش مرحوم شیخ …

استاد: مرحوم شیخ نه. ایشان نگاهشان به ملک این بود که اگر آمد دیگر احکام ملکیت را دارد. نماء باید برای او باشد. استحباب در آن معنا ندارد.

شاگرد: شیخ هم می خواهند از نماء و امثال این ها جدا بشوند که آمدند سراغ حق و الا …

استاد: یعنی آن ملکی که می دانیم این احکام را دارد، آن دیگر نه. اسم حقی می گذرند که او نباشد. با این تحلیلی که ما گفتیم این ها خودش بسته هست. این بسته ها و استثنائات آن هم ممکن است، یعنی المومنون عند شروطهم را تحلیل ارائه بدهیم ممکن است.

و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

پایان

تگ:

حق الرهانه، نماء در زکات، نماء در رهن، حق المنشئیه، شباهت خمس و زکات، تفاوت تنقیح مناط و قیاس، تنقیح مناط، قیاس،عزل در زکات و خمس، اعتباریات، منطق ۵ ارزشی فقه،عدم ملکیت فقراء زکات، مراتب ملکیت، ملکیت متزلزل، تحلیل اعتباری نماء

[1] كتاب الزكاة (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 204

[2] كتاب الزكاة (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 205

[3] كتاب الزكاة (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 205

[4] سوره توبه، آیه 103

[5] كتاب الخمس (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 278

[6] . شاگرد: صاحب عروه که قائل به کلی درمعین است، اینکه شما فرمودید مطلقا نمی تواند تصرف کند…

استاد: نمی دانم علی المبنا می گویند یا نه؟

شاگرد: اگر کنار بگذارد، تا مقدار یک پنجم را که می تواند تصرف کند.

استاد: اگر بخواهد تصرف در کل عین بکند و به ذمه بگیرد، سید می گویند نمی شود. اگر می تواند جدا باشد، مثل خرمن گندم، آن تصرف را سید فرمودند بر مبنای ما که کلی در معین است، تصرف جایز است. چرا؟ چون اصل خمس مانده. اما اگر می خواهد در کل تصرف کند ولی بگوید من خمس را به ذمه می گیرم، خود سید هم اجازه نمی دهند. می گویند ولا یجوز التصرف فی العین، یعنی عینی که متعلق خمس است.

شاگرد:  یعنی متساوی الاجزا نیست.

استاد: مجموع متساوی الاجزاء نیست بله. لا یجوز التصرف فی العین و جعل الخمس علی ذمته. جایز نمی دانند. بعدا هم می گویند به صرف عزل کافی نیست. از مال دیگری که می تواند بدهد اگر از عین عزل بکند، مثلا خانه‌ای است، بگوید من خمسش را کنار می گذارم، در کل آن تصرف می کنم چون کنار گذاشتم. می گویند نمی شود.

شاگرد:چطور می‌شود قیمت آن را کنار بگذارد و در عین آن تصرف کند؟

استاد: سید می گویند که شارع فرموده شما می توانید از مال دیگر، از قیمت، خمس را بدهی. شما را نکرده اما تا نرسانید به دست مستحِق، این عین مخمس نشده. دو تا حرف است. این عین متعلق خمس است. به صرف عزلِ مقدار خمس او تأدیه نشده، هنوز عین متعلق به خمس است.

شاگرد: پس بنابراین در زکات فطره هم که می گویند کنار بگذارید، آن جا هم …

استاد: آن برای این است که اگر زکات فطره را کنار نگذارید، ممکن است اصلا دیگر بر شما واجب نباشد.  فتوای حاج آقا (آیت الله بهجت) هم همین بود. ظهر عید فطر که شد و کنار نگذاشتید، دیگر تمام شد. دیگر قضا ندارد. نمی شود بگویید حالا بدهم. دیگر شارع بر شما واجب نکرده. اختلاف فتوا هست. نظر عده ای این است. آنکه می گوید عزل کنید برای این است که وقت غروب کنار بگذارید، با عزل ولو حالا به دست فقیر هم ندادید، این مال الان زکات فطره است.

شاگرد: این جا هم همینطور، چه فرقی می کند؟ مناطش همان مناط زکات فطره است.

استاد: مال خمس؟

شاگرد: بله.

استاد: سید می گویند قیاس می شود. شما می گویید این جا همان است. عده ای همین کار را کردند و می گویند مبناهما واحد. سید می گویند از کجا می گویید؟ در فقه که ما نمی توانیم قیاس کنیم. عزل زکات فطره جایز است. عزل زکات مال هم جایز است. عزل که حرام نیست، اما عزل خمس کارِ عزل زکات را نمی کند. این حرف سید است.