بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ۵١: ١٣٩٨/١٠/٠١

شاگرد: کسی سوال کرده در مورد روایات باب کافی که باب الرجل یحل جاریته لاخیه … [1]

استاد: مسائل تحلیل …

شاگرد: بله، این را چطور باید توضیح داد؟ چون خیلی عجیب است …

استاد:از ابواب قطعی فقه است. هیچ مشکلی هم کسی در آن ندارد و آن زمان هم از انواعی بوده که از شعب نکاح به معنای مطلق است؛ نکاح دائم، منقطع، ملک، ملک یمین، تحلیل. از انواع رایجی بوده که آن کسی که آن زمان را تصور کند، ضوابط و ذهنیت و فرهنگی که حاکم بوده، یک چیزی است که آن وقت عجیب نبوده، البته با ضوابط خودش. مثلا حتی در خود رهن، کسی کنیزش را نزد دیگری رهن می گذارد. راهن کنیزش را نزد مرتهن رهن می گذارد. أ یجوز للمرتهن أن یطئها؟

شاگرد: در صورت تخلف؟

استاد: نه، در زمان رهن. می گویند نمی شود. ولی دو تا روایت صحیح دارد که می گوید خب آن ها که نمی گذارند ولی اگر مخفيانه شد… روایت اینطور است. عمل نشده، صاحب جواهر می گویند مورد اعراض جمیع اصحاب است. ولی خب در کتاب‌ها روایتش هست.

شاگرد : ولی خیلی سوال ایجاد می کند. مثلا اگر کسی در مورد این روایت‌ها سوال بکند، چطور قابل توجیه است؟ به قول امروزی ها بی پروایی جنسی است. یک جاریه‌ای داشته، به این می داده، به آن می داده، خیلی عجیب است در جامعه اسلامی چنین مسائلی رواج داشته باشد.

استاد: در یک کلمه، خیلی از چیزها هست که به قول ابن سینا لو خُلّی الانسان و عقله و طبعه… او قرار نیست که یک طرف را به عنوان جازم انتخاب کند. الان در زمان ما یک چیزهایی هست که برای هیچکس مستنکر نیست. انجامدادن آن را اصلاً بد نمی دانیم. مثلا عصرهای قبلی یا اعصار بعدی به هیچ وجه این رفتاری که ما الان برای ما عادی عادی است، آن‌ها بر نمی تابند. آن ها اگر بیایند در ذهنیت الان ما، می بینند که یک چیزی است که برای ما متعارف است. نُرم است به قول امروزی ها، هنجار است. هنجار شکنی نیست. وقتی یک چیزی نُرم است، هنجار است، عرف است، شما هرچه در بیرون آن عرف بروید و به این ایراد بگیرید، این ایراد شما به او وارد نیست. مثال هم خیلی دارد.

شاگرد: در مورد حجاب زن ها دارند که مثلا کسی که الگویش را حضرت زهرا سلام الله عليها قرار می دهد، هیچ مردی او را نبیند. بعضی می گویند این برای آن زمان بوده و الان در این زمان خیلی طبیعی است و اشکال ندارد. یعنی حتی بعضا نسبت به اصل و محدوده‌ی پوشش هم می برند. می توان برای این‌ها یک ضابطه ای بیان کرد که انسان نسبت به یک طرفش یقین پیدا کند که درست است؟

 

برو به 0:04:58

استاد: در امور شرعی آن چیزهایی که از واضحاتِ مرامِ شرع است، یعنی تشریع یک ضوابطِ کلیِ روشنی دارد، برطبق آن خدای متعال اساسِ دین را قرار داده، این دین بر اساس فطرت است، این فطرت وقتی احکام را طبق او پیاده می کنند، رمِش نوع نمی آورد. بله در یک شرایطی می شود که لکن ابواه یهودانه[2]. عده ای می آیند برای اغراضی که برای اهلش هم شناخته شده است، یک موج و حرکتِ فرهنگ سازِ اجتماعی ایجاد می کنند. خب معلوم است وقتی فرهنگ را مهندسی کردند و یک چیزی را پایه‌ریزی کردند، بعد حالا می گویند که تغییر کرد. تغییر نکرد، مهندسی شد، آن هم برای اغراضی که از قبل معلوم بود. این خیلی مهم است.

خود غربی ها و دیگران هم مفصل تکرار کرده‌اند، همه هم شنیدیم، اساسا این که مساوات زن و مرد از اروپا شروع شد، انگیزه‌شان دفاع از زن‌های بیچاره نبود، غرض این بود که وقتی انقلاب صنعتی رخ داد، از زن ها راحت تر می توانستند با مزد کم، کار بکشند. با انقلاب صنعتی کارگر نیاز داشتند، کارخانه تمام اتوماتیک هم که آن اول کار نبود، نیاز بود به نیروی انسانی که مزد کم بگیرد و همان کار مردها را انجام بدهد. عده ای دیدند وقت آن است که با این حرف ها … دستگاه دفاع از حقوق زن را به پا کردند. خب وقتی زن را بیاورند بخواهد کار بکند، با چادر که نمی شود، باید چادر کنار برود. حتی خود مسیحی‌ها از قدیم در پوششان یک رسمی داشتند، رسم خودشان را هم کنار می گذارند. این‌ها مصداقی است برای ابواه یهودانه. ابواه چه کار می کنند؟ بچه ای را که روی فطرت به دنیا آمده، برای او تغییر مسیر می دهند، یک آموزش هایی از بیرون بر فطرت او تحمیل می کنند.

کلیات حکم شرع اینطور است. بله، احکامی از شرع که موضوعاتی داشته که برای زمان صدور احکام شرعی بوده و آن موضوعات از بین رفته، یا خود شرع سعی کرده آن ها را از بین ببرد، در آن ها هیچ مشکلی نیست. اگر بگویند که مثلا یک زمانی زن ها در خانه بودند، حالا بیرون آمدند. اتفاقا در زمان نزول وحی و احکام تشریع برعکس بود. اتفاقا آیات قرآن مثل شرب خمر است، اصلا نمی شود یک دفعه گفته شود نخورید.کم کم در دو سه مرحله، گفتند حالا دیگر فاجتنبوه.

برای حجاب هم همین طور بود. اینطور نبود که همه مراعات حجاب کنند. کم کم با یک ملایمتی آیه حجاب آمد. آیه حجاب را در تفسیر ببینید، در روایات ببینید، اصلا در نزول آیات یک نقطه عطفی است. آیه حجاب چه بود؟ فاسئلوهن من وراء حجاب[3]، حالا دیگر پرده بیندازید. قرآن کریم در چیزی که رایج بود، یک تشدیدی را اعمال می کند. که آن کار (بی حجابی) خلاف فطرت و روابط فطری است که بین زن و مرد است. و بعدش چیزهایی که هماهنگ با این … همگرایی را در کدام مباحثه عرض می کردم؟ همگرا بودنِ احکام شرع مطلب بسیار مهمی است. الان وقتی می گویند که حجاب داشته باشد و از خانه بیرون نیاید. از آن طرف هم می گویند مصالحی که پیش می آید.

نماز جمعه را حرام کنیم یا واجب کنیم؟ هیچ کدام. نماز جمعه را واجب بر او نمی کنیم به خاطر … جایز است. خود همین جواز نماز جمعه در حالی که بر مرد وجوب عینی دارد، یکی از همان هایی است که دارد تعیین می کند. جهاد مهمترین چیز است. واجب است یا حرام است؟ واجب نیست اما خب اگر بخواهد داوطلبانه کمک کند، آن هم ممنوعیتش خلاف حکمت تقنین است. کما این که برای نماز همین طور است. خیلی از مسائل دیگر، برای رویت هلال بیاید شهادت بدهد، قاضی بشود و امثال این چیزهایی که زن، معاشرت هایش و برخوردهایش با نامحرم زیاد می شود، در شرع می بینید یا وضعا برداشته شده یا الزام تکلیفی برداشته شده. هر کجا هم که مهمتر بوده، منع هم آمده. یعنی به طور کامل، جمع شده بین سهولت احکام شریعت با ملاحظه فطرت و مصالحی که بر جدا بودن این ها، عدم اختلاطشان و سایر چیزها. یک چیزی نیست که بگوییم مربوط به زمان است. آخر یکی دو تا حکم که نیست. وقتی شرع یک نظامی دارد که ده ها حکم همگرا هستند، تعاضد می کنند، همدیگر را کمک می کنند، شما بیایید یکی اش را بگیرید و بگویید آن زمان کذا بوده! اینطور نیست.

خب خوب است بحث کلی‌ای که شما فرمودید و من چند لحظه ای عرض کردم. اندازه ای که در ذهن قاصر من است، من ادعایی ندارم، شما فرمودید، من هم یک چیزی در ذهن طلبگی‌ام بود، عرض کردم.

نحوه تعلق حق زکات

حالا تعلق حق زکات به چه نحوی است؟ مرحوم شیخ یک نکته ای دارند، نکته های فرمایش ایشان که در ذهن من آمده را عرض می کنم. بعدا هم چهار تا دلیل دارند برای این که از تعلق حق زکات به نحو شرکت و ملکیت، به سوی حق الزکاة به نحو حق کوچ کنند. چهار تا دلیلش را به صورت فهرست وار سریع عرض می‌کنم. قبل از این که آن چهارتا دلیل ایشان را عرض بکنم، راجع به استظهار از فی  کل اربعین شاة شاة یک نکته ای دارند. در این یک استظهاری دارند. می فرمایند[4] که فیکون الواجب کلیا صادقا علی کل واحدة لا جزءً مشاعا، وقتی می گوییم یکی از چهل تا گوسفند، این یکی، منحازی است که خدا آن آفریده است. وقتی فرد شد دیگر نمی شود بگوییم که مثلا قیمتش است یا امثال این ها. اما یک نکته ای را این جا می فرمایند، مع ان هذا ایضا غیر مراد لجواز دفع شاة اخری، می گویند درست است امام فرمودند فی کل اربعین شاة شاةٌ، اما از خارج می دانیم که لازم نیست از خود نصاب بدهد. او می تواند یک شاتی از بیرون بدهد. خب پس حالا زکات چیست؟ جزء این اربعین هست یا نیست؟ تعلق به اربعین گرفته اما یکی از خود همین ها هم حتی زکات نیست، بعد می فرمایند علی وجه الاصالة دون القیمة، آیا وقتی می تواند از غیر این چهل تا گوسفند یک گوسفند دیگری بدهد، می خواهد از باب قیمتی که یک گوسفند در چهل تا دارد بدهیم یا از ناحیه اصالت بدهیم یا از ناحیه بدل؟ این سه تا احتمال نکته خوبی است. چرا این نکات را عرض می کنم؟ برای این که بعدا هم در ادامه بحث صاع صبرة و در کتاب الشرکه این حیثیات یادداشت کردنی است. ذهن را بسط می دهد، بسیار زیباست.

 

برو به 0:14:15

سه احتمال در کیفیت تعلق زکات

شما یک گوسفند می خواهید بدهید.

فرض اول که ابتدا به ذهن می آید فرد منتشر است. چهل تا گوسفند هستند، یکی از این چهل تا.

فرض دوم این است که می توانید از غیر او بدهید، به چه معنا؟ به معنای این که آن یک گوسفندی که در این چهل تا بود، خود فردش نبود که زکات شده باشد، قیمت آن بود. چون آن چیزی که زکات بود قیمت یک گوسفند بود، نه خود گوسفند متفرد مخلوق خدا در خارج، پس جایز است مالک از مال دیگر بدهد. چون آن چیزی که زکات بود قیمت بود. قیمت را از مال دیگر می دهد. این هم گام دوم.

بعد می فرمایند یک فرض سوم هم دارد که ظریف است. متعلق زکات نه فرد متفرد به آن معناست که فقط فرد گوسفند زکات باشد. نه قیمتش است به معنای این که قیمت یک گوسفند در بین چهل تا گوسفند، آن هم نیست. بلکه حق الزکات به فرد گوسفند تعلق می گیرد نه به قیمت، اما طوری است که شما مجاز هستید از بیرون، گوسفند دیگری را بدهید نه از باب قیمت یک گوسفند، بلکه از باب بدل آنکه فرد مردد و فرد منتشر بود. پس چقدر تفاوت است بین این که گوسفندی را که مالک از بیرون می دهد، از باب خود زکات باشد. چرا؟ چون خود زکات از باب قیمت تعلق گرفته. شاة در اربعین یعنی قیمت شاة، وقتی از بیرون می دهد، قیمت، خودش زکات است.

پس یکی که بالاصاله خودش را می دهد، یکی از چهل تا. یکی هم قیمتش را می دهد. سومی نه قیمت است نه خودش، بلکه بدل عین است.

بدل درفقه چند جا مطرح است. یک رساله ای کسی بنویسد برای انواع بدل در فقه، خیلی رساله قشنگی می شود. بدل حیلوله یکی از انواع آن است. خیلی وقت ها یک عینی بدون این که ملاحظه قیمت و سایر چیزها را بکنید، بدل عین دیگری می شود. این جا یکی از انواع آن است. حتی مثلا شبیه آن را در رهن بگویید. اگر در رهن، دین شما یک عین باشد، دائن عینی را داده باشد، وقتی عین مرهونه در دست مرتهن می آید، به یک معنا یک عینی بدل یک عینی شده. بدلیت این جا، بدلیت استیثاقی است. فقط گرو است. در این جا شیخ می فرمایند این هم متصور است. اللهم الا ان یقال، این اللهم نکته ظریف و خوبی در بردارد. دارند فتح بابی ایجاد می کنند در تعلق حق زکات به نحوی که وقتی مالک از بیرون می دهد، خود زکات مباشرتا نیست، ولی قیمت هم نیست، بلکه بدل عین زکوی هست. عین زکوی یکی از چهل تا گوسفند است. آن بیرونی بدلش است.

پس این یک نکته ای است که قبل از این که وارد آن چهارتا «مِنها» بشوند بیان فرمودند. اللهم الا أن یقال ان هذا حکم وضعیٌ بثبوت واحد فی الاربعین علی سبیل ظریفیة الحقیقیة، چهل تا گوسفند است، واقعا در دل این چهل تا یکی اش فریضه است. چهل تا نصاب است، یکی واقعا در دل این ها فریضه زکات است. می گوییم اگر زکات در این است پس چطور شارع فرموده می توانی از بیرون بدهی؟ و لا ینافی ذلک تجهیز الشارع ضمان ذلک واحد، که فریضه هست، بمثله، و حال آن که گوسفند قیمی است. گوسفند قیمی است، مثلی نیست، اما بمثله. این جا قیمی را مثلی می کنیم. بمثله من غیر النصاب، از این بیرون بدهیم، من باب البدل لا القیمة، نه از باب این که قیمت یک گوسفند را می خواهیم از بیرون اخراج کنیم. دقیقا به عنوان بدل عین زکوی. این را داشته باشید، یک نکته ظریفی است. خیلی جاهاست که این تشقیق ها کمک می کند، به درد می خورد.

شاگرد: این یک قسمِ جدیدی از واجب است، چون دقیقا واجب تخییری هم نیست. هر چند نزدیک است.

استاد: بله، این نکته هایی که در فرمایش ایشان است و ذکر می کنم برای این است که می بینید چند جور محتمل است. واقعا در فضای حقوق هر چه ذهن شما محتملاتِ وسیع تری را قابل باشد تصور کند، در تحلیل و فهمِ ادله، جمع بین آن ها، فعال‌تر است. وقتی 5 تا احتمال حقوقی در ذهن شما هست، بسیاری از روایات برای شما متعارض جلوه می کند، و حال آن که اگر این 5 تا وجه حقوقی بشود 30 تا، اصلا می بینید تعارض ها کنار می رود. وجه هر کدام از این ها روشن می شود.

تعلق زکات به فردد مردد و مدیریت امتثال

شاگرد: با توجه به نکاتی که فرمودند تعلق زکات به صورت فرد مردد است، در کیفیت اداء وامتثال ما می توانیم بدل را بدهیم. پس تعلق زکات به عین، نه به قیمت بلکه به فرد مردد است. اما در اداء و امتثال می توانیم امتثالا بدل بدهیم.

استاد: یعنی از باب مدیریت امتثالِ شارع است که وقتی می خواهند امتثال کنند، به عسر و سختی و این ها نیفتند.

شاگرد: و الا خود تعلق زکات به عین به صورت فرد مردد است.

استاد: بله، به عبارت دیگر- این یکی از راه هاست، فرمایش شما را دارم تقریر می‌کنم نه این که بخواهم بگویم اینطور هست- یکی از تقریر های بسیار خوب این است که اساسا تعلق زکات در مقام انشاء، در طول جوازِ اخراج مالک، زکات را از غیر مالک زکوی باشد. یعنی جواز، مدیریت امتثال خارجی است ولی اصل انشاء زکات، به خود عین تعلق می‌گیرد به هر نحوی که ترسیم کنید بدون مسئله جوازِ اخراج.

 

برو به 0:21:07

این یکی از انواع کار است. قبلا هم عرض شده بود، در وقت نماز اگر یادتان باشد مباحثه می کردیم، مکرر در مکرر تکرار شد که بسیاری از احکام شرعی را اگر ما با دیدِ مدیریتِ امتثال نگاه کنیم، در فضای کلاس و بحث و جمع بین ادله خیلی راحت‌تر بحث جلو می رود نسبت به آن وقتی که چنین دیدی را نداشته باشیم و دچار تعارض هایی بشویم که باید  آن را حل کنیم. این ها را یادم می آید در ذیل این که حضرت فرمودند[5] النصف من ذلک احب الیّ – آن هایی که تشریف داشتند- آن جا کامل از روایت استفاده می شد که با این که روایت جدشان بود، حضرت می فرمودند النصف من ذلک احب الیّ، این احب معنایی نداشت جز این که آن زراع برای انشاء بدوی، انشا ثبوتیِ عنوان اولی نبوده. زراع برای چه بوده؟ امتثال مدیریت خارجی بوده. جمله حضرت دلالت بسیار قوی‌ای داشت، یعنی هر کس روایت النصف من ذلک احب الیّ را با این دید می دید، می دید اگر دیدِ مدیریتِ امتثال بکند، خیلی صاف است. ذراع مدیریت امتثال بوده، حضرت هم در زمینه مدیریت می گویند النصف احب، هیچ مشکلی و تعارضی نبوده. اما اگر ذراع را انشاء بدویِ ثبوتی به عنوان اولی می گرفتیم، نصف معنا نداشت. یعنی بر خلاف حکم شرع، امام معصوم بگویند النصف من ذلک احب الیّ؛ معنا ندارد. شارع فرموده ذراع،  می گویند نصف آن نزد من محبوب‌تر است. امام چنین چیزی را نمی فرمودند. معلوم بود که اصل او برای مدیریت بوده که امام می فرمایند النصف من ذلک احب الی. و حال آن که خود ذراع را هم خود امام بارها فرموده بودند. این منافاتی ندارد.

این جا هم فرمایش شما یکی از راه های جمع است که باید ببینیم بعدا با ادله، کدام جورتر است.

تعلق زکات به عین به نحو حق

آن 4 تایی را که می خواهم فهرست وار سریع عرض کنم، چه چیزی سبب شد که مرحوم شیخ بگویند تعلق زکات هر چند به عین است، اما به نحو شرکت و اشاعه ملکی نیست. شراکت ملکی نیست. بلکه به نحو تعلق حق است ولو حق مشاع. مرحوم شیخ حق مشاع می گویند ولی حق است نه ملک. می فرمایند چند چیز باعث شد ما این را بگوییم. منها ، منها ، منها؛ این‌ها مطالب خیلی خوبی است . ولو ما به تفصیل قرار نیست بخوانیم، اشاره عرض می‌کنم، روی آن بعدا تامل می کنید.

منها[6]: ظهور النصّ و الفتوى في جواز إخراج الزكاة من غير العين و دعوى كون ذلك من باب ضمان العين ببدله، آن وقت جواب می دهند. می گویند اولا این که شارع فرموده شما زکات را می توانید از غیر عین اخراج کنید، دال بر این است که فقرا مالکِ فریضه در ضمن نصاب نیستند. شما بگویید مالک می تواند بدل را بدهد، می فرمایند این خلاف است، تكلّف خارج عن مدلول النصوص و الفتاوى، ولو احتمالش هست، بدل مشکلی ندارد اما اثباتا دلیل نداریم که وقتی مالک از بیرون می دهد… إلّا أنّ مراده تعهّد إخراج الزكاة من مال آخر، كما هو ظاهر ثبوت الضمان، لا نقله إلى نفسه ببدله بأن يحصل شبه معاوضة، کانه یک عوضی برای او … فإنّ ذلك كلّه تكلّف واضح، روایت هم را می آورند

فإنّ ظاهرها این است که از مال دیگری که می دهد، واقعا دارد زکات می دهد. می دانید روایت چیست؟

في رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين، دو سال زکاتش را نداده، کل آن را بعد فروخته. فباعها، على من اشتراها أن يزكّيها؟ گفته تو برو زکاتش را بده. قال: نعم، مانعی ندارد، خب فروخته، نداده، حالا چه کار کنیم؟  تؤخذ منه زكاتها، از این مشتری زکات را بگیرد، او سراغ بایع می رود، پول بیشتری داده، برود پول را از بایع پس بگیرد. أو يؤدّي زكاتها البائع. دقیقا حضرت می فرمایند زکاتها نه بدل زکات. یعنی بایعی که فروخته، کل را داده، بعد این که رفته، خودش می تواند از مال خودش زکات او را ادا کند. ولی زکاتها را دارد می دهد، نه این که بدل او را بدهد. فان ظاهرها أنّ ما يؤدّيه البائع من غير المبيع هي الزكاة لا بدلها،  بدل نیست.

شاگرد: شاید این در مورد ابل باشد. چون ابل بالاخره از خودشان نیست یعنی در هر صورت بالاخره از غیر آن فریضه دارد پرداخت می شود. یعنی از این روایت نمی شود ظهوری گرفت برای غیر آن.

استاد: ابله أو شاته، رجل لم یزک ابله أو شاته، جواب ظاهرا هر دو را می گیرد. مرحوم شیخ یک شاهدی بر این می آورند، ما دل علی جواز اداء المغرض زکاة الفرض و ما دل و ما دل و ما دل، خیلی جالب است، سه چهار تا شاهد برای این که مالی را که بیرون می کند، خودش است. یدل علی کون المخرج من غیر العین نفس الزکاة لا بدلها، چند چیز است، جواز اداء المقرض زکات القرض، وقتی به دیگری قرض داده، خود مقرِض زکات را بدهد. خب معلوم می شود که زکات قرض را که می دهد، از مال دیگری می دهد، چون قرض که پیش مقترض است. و از این دقیقا معلوم می شود که وقتی از مال دیگری مقرِض می دهد، خود زکات است. زکاتِ مال است. تعجیل الزکاة، قبلا زکات را می دهد تا بعدا حساب کند. تعجیل زکات یعنی چه؟ یعنی بدل نیست، خود زکات را دارد زودتر می دهد. تعلق به خود عین است. این طور نیست که بدل باشد. احتساب الدین من الزکاة، اگر کسی طلب از او دارد، طلب او را تهاتر کند و بگوید پای زکات حساب می کنم.

و ما دلّ على اشتراط إخراج الزكاة على المشتري و على متقبّل الأرض، در کتاب های فقهی رایج نیست که بگویند کتاب التقبل. ولی تقبل خودش یک عقدی است، در جواهر هم  آن را بحث  کردند، از نظر فقهی احکام خاص خودش را دارد. یعنی مانعی ندارد که بگوییم کتاب تقبل الارض. ولو مانعی هم ندارد که جزء عناوین دیگر مندرج بشود. چون عقود شرعیه می تواند یک نظام درختی پیدا کند ساختار درختی طولی و عرضی. تقبل الارض هم جزء شعب یکی از عقود قبلی باشد.

این ها شاهد این است که مالک آن چیزی را که از زکات از غیر نصاب بیرون می کند، خود زکات است، نه این که این بدلش است و خود زکات در دل او مانده.

 

برو به 0:29:03

همه این هایی که شیخ فرمودند تأکید ایشان روی کلمه الزکاة است. دین، الزکاة می شود ، پس واقعا آن چیزی که دین حساب می کند، خودش زکات است نه این که زکات در دل نصاب موجود است، معاوضه ای باید انجام بدهد و امثال این ها.[7]

این یک منها، که آن چیزی که مالک اخراج می کند واقعا زکات است. وقتی زکات شد، با زکات بودن او، شما نمی توانید بگویید زکات به نصاب تعلق گرفته، فریضه در ضمن او شرکةً مال فقراست. اگر شرکةً بود معنا نداشت مالک واقعا زکات را از بیرون بدهد. آن چیزی که از بیرون می دهد واقعا زکات است. این منهای اول.

و منها: أنّه لو كانت الشركة حقيقة لم يفد أداء البائع زكاة المبيع، به روایت قبلی اشاره می کنند. اگر مالک نصاب، کل نصاب را فروخت. آیا جایز است بعدا از مال خودش زکات را بدهد یا نه؟ می گویند که اگر شرکت بود، این بیع فضولی بود، جایز نبود بدهد. پس همین اندازه که وقتی مالک فروخت، مجاز است بعد البیع از مال خودش زکات را بدهد و بیع غیر فضولیا صحیح بشود، این دال بر این است که زکات متعلق به عین به نحو شرکت نیست، چون اگر شرکت بود مال فقرا بود و فضولی می شد. محتاج اجازه بود. به صرف این که بعد از بیع فضولی، زکات را بدهد، مصحح بیع فضولی حین البیع و حین مالکیة الفقرا نخواهد بود. این هم منهای دوم. پس معامله درست است ، فضولی نمی شود. عدم فضولیة معامله‌ی نصاب، دال بر این است که زکات به نحو ملکیت نیست و الا فضولی می شد. بلکه به نحو حق است.

منهای سوم، که خیلی عالی است. و منها: أنّ الشركة لو كانت حقيقة لم يتصوّر ذلك في الزكوات المستحبّة، شما می گویید که زکات حقِ مالیِ ملکیِ اشاعی است که مال فقرا جزء نصاب می شود. اگر اینطور باشد پس ما زکات مستحب نباید داشته باشیم. چرا؟ چون شریک شدن فقرا در نصاب با مالک، این دائر بین وجود و عدم است. یا ملکش هست یا نیست. فرض دیگر که ندارد. اگر زکات تعلق بگیرد و مالک باشد، مالک است. اگر مالک نشود، مالک نیست. و حال آن که ما زکات مستحب داریم. یعنی زکات به یک عینی استحبابا تعلق می گیرد. فقرا مالک هستند یا نیستند؟ شیخ می فرمایند خود همین حکم استحباب دال بر این است که تعلق زکات به نحو ملکیت نیست. از ما نپرسیده فقرا مالک هستند یا نیستند. نه. تعلق گرفته یک زکات استحبابی به عین که فقرا حق استحبابی گردن مالک پیدا کردند، می گویند خوب است و خدا تشویق کرده که به ما بدهی. أن یودی عنهم که شیخ فرمودند حق التأدیة، حق الزکاة استحبابی. مرحوم شیخ از حکم استحباب استفاده کردند که تعلق زکات به نحو ملک نیست. ببینید استفاده خوبی است. ظریف و به جا هم هست اما در فضای مطالب اعتباری که خود ایشان به ما یاد دادند، اینطور نیست که بگوییم یا مالک هستند یا نیستند، امرش دائر بین وجود و عدم است. اگر اینطور حرف زدیم معلوم می شود دوباره با ملکیت مانند احکام تکوینی داریم برخورد می کنیم. دائر بین وجود و عدم است. یعنی واقعا حکم وضعی استحبابی، حکم ملکیت استحبابی یا …، در فضای حقوق، در فضای اعتباریاتِ عقلائیه متصور نیست؟ من مثالی بزنم که ذهن ها هم سریع ابا کند. خب یک چیزی یانجس است یا نیست. النجاسات عشرة. حالا می شود یک چیزی مستحبا نجس باشد؟

تحلیل جزء و شرط مستحبی در اعتباریات

شاگرد: این جا نمی شود. حکم وضعی اتصاف به استحباب می شود؟

استاد: حکم وضعی ریختش دائر بین وجود و عدم است. شما همین را می خواهید بفرمایید.

شاگرد 2: یعنی درواقع فضای اصطلاحات فرق دارد.

استاد: بله، یعنی حکم وضعی با استحباب دو حوزه است. استحباب رجحان فعل است. حکم وضعی یک وضع است. قرارداد یا می شود یا نمی شود.

 

برو به 0:34:50

شاگرد: می تواند مراعی هم باشد، یعنی یک وضعی مراعی داشته باشیم.

استاد: مراعی را قبول دارید؟ عده ای حسابی می گویند ما ملک متزلزل نداریم. در فقه ببینید. می گویند اصلا معقول نیست. آخر چرا نمی شود که ملک متزلزل داشته باشیم. من که به گمانم خیلی خوب می شود. خب در همین فضایی که در اعتباریات، ملک متزلزل معقول است، شما بفرمایید که یک نحو وضعِ رجحانی، وضع است، حکم تکلیفی نیست، اما وضعی است که ریختش به اولویت دارد. مثلا می گویید این چیز سبب این هست یا نیست؟ سببیت. می گویید سببیت بالاولویة دارد. یعنی اولی این است که سبب قرارش بدهید. این محال است؟ شرطِ این هست یا نیست؟ شرط به معنای اذا فُقِدَ فُقِد، نه. اما به معنای اذا فقد فقد کماله. مانعی دارد؟ شرط کمال او باشد، محال است؟ یک نحوی هم شرط هست، هم شرط نیست. شرط نیست به معنای این که این طور نیست که وقتی رفت او می رود. اما شرط هم هست یعنی شرط فضیلتی او باشد، شرط درجه ای از کمال اوست. مانعی دارد؟ حالا مساله شرعی اش را نمی خواهم عرض کنم، فقط از حیث تصورش است. یک کسی بگوید طواف مستحب وضو می خواهد یا نمی خواهد؟ طواف مستحب وضو نمی خواهد. طواف واجب است که طهارت می خواهد.

شاگرد: طواف مستحب را هم همه می گویند طهارت می خواهد.

استاد: طواف مستحب شرطش نیست. حاج آقا (آیت الله بهجت) احتیاط دارند.من این طور در حافظه ام هست. طواف مستحب نیاز به وضو ندارد.

شاگرد2: نماز میت.

استاد: نماز میت هم که بله.

شاگرد: طواف مستحب هم ظاهرا نیاز به وضو دارد.

شاگرد3: حاج آقا در یکی از مناسک آمده طواف مستحب با طواف واجب فرقی ندارد ولی در این طواف، طهارت شرط نیست.

استاد: طهارت شرط نیست. گمان نمی کنم کسی احتیاط داشته باشد. فقط حاج آقا یک احتیاط ندبی شاید داده بودند، وجوبی یادم نیست.

شاگرد2: نمازش را بخواهد بخواند باید وضو بگیرد دیگر؟

استاد: بله، نماز هم شرطش نیست اتفاقا. طواف مستحب … در طواف واجبش هم اختلاف است. معلوم نیست حتی در طواف واجب، اتیان نماز شرط صحت طواف متقدم، به نحو شرط متاخر باشد. بعضی قائل هستند. اتفاقا بعضی که تعدادشان هم کمتر است می گویند که اگر نماز طواف واجبش را عمدا ترک کند، طواف باطل است. و الا خیلی ها می گویند نه، خلافِ تکلیف کرده اما وقتی عمدا نماز طواف واجب را ترک کند، خود طواف باطل نمی شود. این هم محل اختلاف است. یادم است مناسک را تغییرش می‌دادیم مثلا فتوای مرحوم آقای خویی این بود که عمدا نماز طواف واجب را ترک کند، طواف باطل می شود. ولی مسلم نبود. ما می خواستیم تطبیق بدهیم و این که مناسک مطابق بشود با نظرحاج آقا، دنبالش بودیم برویم از ایشان (آیت‌الله بهجت) بپرسیم که دلیل این فتوی چیست. چون من دیدم از نظر بحث فقهی، اصلا دلیل ندارد بر شرط متاخر که یعنی شرط صحت طواف واجب این است که نماز را بخواند. باید بخواند تکلیفا اما اگر نخواند طواف باطل باشد، اعاده اش لازم باشد …، الان هم  در تعلیقه مناسک ها بنظرم حسابی اختلاف فتوا باشد.

شاگرد: محل استناد شما به این مثال چه بود؟

استاد: مثال این بود که یک چیزی است که مستحب است، مثلا طواف مستحب، طهارت شرط آن نیست. خب حالا می گوییم صرفا یک نحو استحباب است، مستحب است تکلیفا برای طواف واجب، شما وضو بگیرید. تمام هم هست. توجیه مان سر رسید. یعنی با صرف حکم تکلیفی استحباب، با این که طوافِ واجب مشروط به طهارت نیست، شرطش وضو نیست ولی می گوییم مستحب است وضو بگیریم. مستحب در مستحب. خود طواف مستحب است، مستحب در مستحب این است که وضو هم بگیرید. ببینید استحباب را به عملیة التوضی قیدش می زنیم. حالا در اینجا، مانوس هم نیست ولی ثبوتی اش را می خواهیم بررسی کنیم. می گوییم خود طواف، طواف مستحب به وضو مشروط نیست، اما یک درجه ای از اشتراط ندبی را دارد. می گوییم اشتراط ندبی. در اعتباریات این محال است؟ مقصود من روشن است؟ یعنی در اعتباریات اصل مشروطیت و اشتراط، لازم نکرده دائر بین نفی و اثبات باشد. چون فضای اعتبار است معقول است که بگوییم درجه ای از اشتراط، طواف مستحب به طهارت دارد. اشتراط وضعی قطعی عزیمتی که باطل باشد نیست، اما درجه ای از او هست.

شاگرد: مثل جزء مستحب.

استاد: جزء مستحبی هم بله. آن اشتراط مستحبی است، جزء مستحب هم همین بیان را دارد.

شاگرد: ماهیت ذو مراتب می شود.

استاد: ماهیت ذو مراتب می شود. مرحوم آقای حکیم، در قنوت که می خواستند بگویند جزء نماز نیست، اصلا ذو مراتب را مطرح نکردند. اگر مطرح می کردند که حرفشان سر نمی رسید. اما در قاعده لا تعاد که می خواستند بگویند جزء واجب که سهوا ترک شد، با این که جزء را نیاوردید سهوا، اعاده ندارد. آن جا قشنگ ذو مراتب را مطرح کردند، مطلب را حل کردند. جالب است یعنی آن جایی که دلیل شرعی داشتند، ارشاد شارع، ذهن فقیه را جلو برده، توجیه ثبوتی اش را کشف کرده. آن جایی که مشکل اثباتی نداشتند می گویند قنوت جزء نماز نیست، مستحب مقارن است.

شاگرد: اشتراط را تشکیکی کردیم یا این که می توانیم طبیعت را تشکیکی کنیم؟ یعنی آن کف اشتراط ندارد اگر نخواهیم اشتراط را تشکیکی کنیم. طبیعت را تشکیک کنیم. آن کف اشتراط ندارد ولی منتها یک درجه بالایی از طبیعت، انگار آن فرد بالایش، مثلاً در طواف، اشتراط به وضو دارد .

 

برو به 0:42:38

استاد: یعنی بالدقة در هر رتبه ای اشتراط دائر بین وجود و عدم است.

شاگرد: اگر بخواهیم اشتراط را تشکیکی نکنیم این طور می شود.

شاگرد2: خود اشتراط هم طبیعتا مشکک می شود دیگر.

استاد: اشتراط به معنای سنخ محفوظ بین همه مراتب شرط. و الا ایشان می خواهند دقتی کنند که بگویند ما جدا می کنیم، هر مرتبه اش شرط خودش را دارد. شرط همان مرتبه دائر بین وجود و عدم است. ولو نسبت به اصل الماهیة شرط نباشد، نسبت به آن مرتبه شرط است.

شاگرد:  اولین و دومین دلیلی که مرحوم شیخ آوردند بنظر من تمام نیست، من فکر کردم همه را می خواهید قبول نفرمایید اما چون شما این جا یک توقفی فرمودید ظاهرا دلیل اول و دوم مرحوم شیخ را پذیرفتید.

استاد: من الان هم که این را گفتم از حد خودم تجاوز کردم. من همین طور در ذهنم آمد که چون این بحث پر فایده هست …، آخر خیلی چیزهایی است که وقتی ما یک چیزی را از امثال مرحوم شیخ گرفتیم باید قدرش را بدانیم، جای دیگر هم از آن استفاده کنیم. یکی از چیزهایی که من الان این جا تذکر دادم، استفاده از این فضای اعتباریات در ظرائف بحث‌ها است، یک دفعه تکوین می آید همراهش قاطی می شود و مباحث را سنگین می کند، ما اگر مواظبت بر این بکنیم، برای آن بود که تذکر دادم که باز ببینید با اینکه مطلب خیلی زیبا و قشنگی هم مرحوم شیخ فرمودند اما فی حد نفسه خودش می تواند در فضای اعتباریات چیز دیگری باشد.

شاگرد: دلیل اول و دوم ایشان که اخراج از غیر، جواز اخراج از غیر عین و همین طور که عدم فضولیت معامله بعدی، یک نفر می تواند اشکال کند که این دلیل می شود بر ذمه بودن. اتفاقا شما می گویید بر عین می خورد، همین دو تا دلیل را به مرحوم شیخ ارائه کنید …

استاد: نه، مرحوم شیخ ابتدا ذمه را کنار زدند با اجماع. ببینید عبارات محکمی دارند، الظاهر أنّه لا خلاف بین الامامیة فی تعلق الزکاة بالعین[8]، آن هم که یک کسی گفتند که تازه معلوم نیست چه کسی هست، شاید منظورش همین بوده. لذا از این فارغ شدند…

شاگرد: با مدیریت امتثال مطلب را درست می کنند؟ حتی اگر به عین بخورد. من می گویم که با همان روش که درست می شود تعلق به عین، در مورد شرکت هم درست می شود. یعنی تعلق زکات به عین بخورد، به نحو مکلیت یا به نحو مشاع.

استاد: مشاع را که شیخ قبول دارند، می گویند حق مشاع است نه ملک مشاع.

شاگرد: بله، به نحو شرکت. بعد در مدیریت امتثال، یک توسعه ای بدهیم که این دو تا دلیل مرحوم شیخ هم، یک دلیل نشود.

استاد: نه دیگر، ببینید مرحوم شیخ اولا مدیریت امتثال به این معنایی که بحث شد قبول ندارند، ایشان خودشان با انشاء اولی سر و کار دارند. در انشا اولی می گویند همین که ما دلیل اثباتی داریم که مالک به عنوان زکات، می تواند از مال دیگر بدهد، معلوم می شود ملک آن ها نیست و الا معاوضه می شود. بیع آن را هم بر همین متفرع می کنند.

شاگرد: با همین فرمول ما می توانیم بگوییم که پس به عین هم خورده و به ذمه نخورده، چون اگر به عین بخورد جواز اخراج از غیر چه می شود؟

استاد: ببینید به عین خورده، حق است نه ملک. چون حق است، عین مثل رهن، مثل حق … فقط حال گرو دارد. شما خودتان روزی که حق الرهانة را ترسیم  می کردید … به عین تعلق می گیرد اما از باب گرو. وقتی می گویید گرو، خود گرو یعنی از غیر می تواند بدهد. خیلی تفاوت می کند. لذا مرحوم شیخ کاملا کوچ می کنند. به وسیله این 4 تا منها از ملکیت کوچ می کنند به سوی حق، بعد حق را هم حق الاشاعه می گیرند. چهارمی اش هم نماء است، بد نیست اگر دیدم چیزی به ذهنم آمد که نکته ای باشد که مباحثه کنیم، فردا ادامه می دهیم وگرنه خودتان نگاهی بفرمایید، می رویم مکاسب و همان عبارت مرحوم شیخ را سر می رسانیم .

والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

پایان

 

تگ:

حجاب، برابری زن و مرد، فمنیست، تعلق زکات به نحو حق، جزء مستحب، شرط مستحب، خلط تکوین واعتبار،‌اعتباریات،‌مراتب در ماهیت اعتباری،‌تشکیک ماهیت،حق مشاع، ملک مشاع، زیرساخت های فرهنگی احکام

 

---

 

[1] . عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي جعفر ع قال: قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال نعم له ما أحل له منها. (الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏5، ص: 468)

[2] . و روى فضيل بن عثمان الأعور عن أبي عبد الله ع أنه قال: ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه اللذان يهودانه‏ و ينصرانه و يمجسانه‏. (من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 49)

[3] سوره احزاب، آیه 53

[4] كتاب الزكاة (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 201

[5]  عنه عن عبد الله بن جبلة عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله ع قال: سأل أبا عبد الله ع أناس و أنا حاضر فقال إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منها إلا سبحتك تطيلها أو تقصرها فقال بعض القوم إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين و العصر على أربعة أقدام فقال أبو عبد الله ع النصف‏ من‏ ذلك‏ أحب إلي.( تهذيب الأحكام؛ ج‏2؛ ص246)

[6] كتاب الزكاة (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 201

[7] . شاگرد: متقبل الارض معنایش همین زراعت کردن است؟

استاد: بله، نزدیک مزارعه هست با احکام خاص خودش. تقبل الارض در جواهر هست، مرحوم صاحب جواهر هم بحث کردند که عقدٌ برأسه یا مندرج تحت چیزهای دیگر است.

[8]  كتاب الزكاة (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 198