مدرس : استاد یزدی زید عزه
شماره جلسه: 45
موضوع: فقه
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه ۴۵: ١٣٩٨/٠٩/٢٠
شاگرد: مثلاً کسی صد کیلو از میوه های باغی که هنوز هیچ میوه ای نداده را بخرد. بگوید سال دیگر که باغ تو میوه داد، صد کیلو از این میوه ها برای من. واقعا سلم است، کلی در ذمه است. منتها به حقیقتش که نگاه می کنیم می بینیم از همین میوههایی که در این باغ است خرید کرده، یعنی کلی در معین می شود.
استاد: میوه های موجود را می شود فروخت، بعد بدوّ الصلاح.اما آیا میوهی باغ را قبل از انعقاد یا قبل از بدوّ الصلاح میشود فروخت؟ غرر نیست؟ در سلف باید توصیف بکنید. هنوز نیامده …
شاگرد: در بدوّ صلاح هم هیچ چیزی مشخص نیست. ممکن است آفت بزند همه اش ازبین برود، یا میوه هایش مثلا رشد نکند.
استاد: جواهر همین فرع را دارد.
شاگرد: غرر را شما سوا کنید. غرر یک اشکال دیگر است. عرف اگر بداند مثلا این باغ میوه هایش خوب است. سی سال مثلا میوه خوب میداده،از حیث غرر بودن مشکلی ندارد. سوالم این است که کلی فی الذمه تبدیل به کلی در معین شده؟ اتصاف پیدا کرده به عینی که الان موجود هم نیست. کلی فی الذمه است، سلم است. منتها وقتی این اتصاف دارد به عین که در خارج است، کلی در معین میشود.
استاد: مجاز نیست اتصاف پیدا کند. صحبت سر همین است. یعنی شما می خواهید یک واسطه ای پیدا کنید که عین نیست اما کلی در معین هم باشد. شما عبارتش را بیاورید. ببینید. الفصل الثامن فی البیع الثمار … اما النخل فلا یجور بیع ثمرته قبل ظهورها عاما[1]. ملاحظه کردید، قبل ظهور ثمره نمی شود. یعنی هر چیزی ضابطه ای دارد. کلی در معینی که کلی اش، متاعش موجود نیست، اما به نحو کلی در معین میوه های سال بعد این باغ را خریدم. اینکه سلم نشد.
شاگرد: وقتی که شکوفه زده میتوانیم؟
استاد: بله، الان میوه ها رسیده، حالا دیگر خبیر وقتی نگاه می کند …
شاگرد: نه، هنوز میوه نرسیده.
استاد: نرسیده اما بدوّ صلاح شده یعنی متخصصِ میوه میفهمد این چقدر میوه می آورد. می فهمد چه نوع میوه ای میآورد. تخمین می زند. این جا دیگر کالاست.
شاگرد2: کلی در معین میشود؟
استاد : کلی در معین این جا مانعی ندارد، استثناء کند. چطور کلی در معین است؟ اگر بگوید صاعا منها یا الا صاعا، دیگر آن حرف هایی که قبلا زدیم می آید. ایشان مقصودی داشتند. مقصودشان این بود یک واسطه درست کنند که در عین حالی که در ذمه هست ولی کلی در معینی است که کالایش موجود نیست. می خواستند آن عرض من را نقض کنند. اگر جور بشود من حرفی ندارم. اگر مثلا دیروز فرموده بودید من همه این ها را مرور می کردم تا دقیق فرمایش شما، اگر یک جایی در این ها پیدا می کند عرض کنم.
شاگرد: اشکال از باب غرر است. از باب این که کلی در ذمه تصویر میشود عقلاءً، بعد چون تعلق به عین گرفته میشود کلی در معین.
برو به 0:03:35
استاد: تعلق به عین نگرفته. عینی که شما می گویید درخت هاست. میوه ای ما نداریم.
شاگرد: آن چیزی بعدا می خواهد بیاید. الان هم نیست، غرری هم نداریم. از باب غرر بودن اشکال نفرمایید. منتها کلی فی الذمه سلمی است که به عینی که الان نیست بعدا می خواهد بیاید، کلی در معین میشود.
شاگرد2: توسعه در معین است.
شاگرد3: چون باغش معین است می گوییم کلی در معین.
شاگرد4: شکوفه هم بزند باز هم هنوز میوه نیست.
استاد: میوه نیست. میوه نشده. شکوفه بینش میریزد، آفت می زند، هزار حرف پیدا میکند.
ببینید در این که شما میخواهید یک فرضی را تصویر کنید، اتفاقا ذهن من کاملا موافق این طور فکر کردنهاست. و من معتقدم معمولا شما به چیزی فکر نمی کنید مگر این که بعدا برای آن شاهدی در فقه پیدا میکنید. این قدر فقه گسترده است. یعنی همین واسطه ای که شما می خواهید پیدا کنید، محال که نیست. به تعبیر مرحوم شیخ بود یا صاحب جواهر بود، فرمودند کلی در ذمه که با توصیف، می توانید معامله اش کنید، وقتی مقیدش می کنید به عین که اشد توصیفا میشود. شما می گویید خب حالا من نمی خواهم کلی ذمی کُلِّ کل باشد. عین موجود بالفعل هم نمی خواهد باشد. می گویم که من از تو گندم را سلم می خرم، اما گندم فلان شهر را. چون آن گندم خوب است. این سلم جایز نیست؟ چرا جایز نیست؟ این خودش یک جور توصیف است. می گوید گندم بلد فلان.
شاگرد: دایره را ضیق کرده.
استاد: احسنت. حالا ایشان می خواهند باز هم ضیقتر کنند. می گویند من از تو میوه را می خرم. هنوز هم نیست اما از این باغ میخرم. خب این مانعی ندارد. نمی گوییم محال است یا نه. اما با بحث ما احکامش فرق می کند. آن چیزی که الان مقصود ما هست، در بیع ما یک کالایی داریم که هست. روی این فضا می خواهیم جلو برویم. عرضم این بود وقتی کالا هست، عرف عقلا وقتی می گوید از این خریدم، چشمش به کالاست. چشمش به کالاست یعنی محور آن هست. تاکید روی محور کردم. وقتی ذمه در کلی هست، آن کسی که شما مورد توجهتان است، محور و کانون توجه عقلاست در معاملاتِ سلف، شخص است. کالا را توصیف کرده اما یقه چه کسی را میگیرد؟ چشمش به کیست؟ به بایع. میگوید یقه تو را من می گیرم. اما وقتی یک کلی موجود داریم، کالا داریم، محور چشم خریدار به کالاست. چشم او کالا را می بیند. بله، از این جاست که چندین وجه حاصل میشود. و لذا من می خواهم امروز همین فرضی که شما فرمودید که فرض خوبی هم هست، بگردیم در فقه مصداق برایش پیدا کنیم ان شاء الله.
فروض دیگری که از جلد 15 جواهر گفته بودم را، حالا میخوانم فروعاتی را از مستمسک شما ببینید همین مطلب که یک عین داریم، حقی هم به آن تعلق می گیرد، چند نوع تصور دارد. یکی دو تای آن را گفتم. الان فروضاتی، عباراتی از مرحوم آقای حکیم می خوانیم که خلاصهی بحثشان را دیروز هم عرض کردم. تفصیل بیشترش را در بعضی صفحات می خوانیم. بقیه اش را انشاءالله خودتان مراجعه میکنید. می بینید در یک بحث ساده ای که آدم ممکن بود از کنار آن به سادگی رد بشود، ده ها حیث ظریف و لطیف دارد، احکام دارد، فقها بحث کردند، استظهار اثباتی از ادله شرعیه کردند.
اجتهاد متجزی
برو به 0:07:38
یک مباحثه ای دیروز بود، آقایی گفت فقه اگر منظوم است، اجتهاد متجزی چه معنایی دارد؟ سوال خوبی بود. اگرفقه سراپایش یک منظوم هست، اجتهاد متجزی، تخصص در بخش معنا ندارد. من عرض کردم حتما دارد. در عین حالی که فقه منظوم است، تخصصِ بخشی، در جاهای مختلف هم ممکن است. بعد از اطلاع و معلومات عمومی از آن نظام. چرا؟ چون فقه منظوم است اما درک آن نظام مراتب دارد. یک حد نصابی دارد که مجتهد متجزی در کل فقه می شود. وقتی مجتهد متجزی در کل فقه بود، بس است برای این که حد نصاب آن منظوم را دارد. بعد شروع می کند تخصص بخشی پیدا می کند، به نحو قاعده می رود در هر بخش -معاملات و اینها- تخصص پیدا می کند. بنابراین، یکی از چیزهایی که الان ما با آن کار داریم، ذهن ما، در درک انواع ملکیت، حیثیاتش، حقوق، تعلق هایش، توسعه پیدا کند وقتی این مثال ها را می بینیم برای ما بهت آور میشود که چقدر انواعی میشود تصور کرد. حالا من یک فرض را اول عرض می کنم بعد چند تا آدرس های مختلفش را هم می دهم.
شاگرد: در بحث سلم اگر باغ از بین رفت، ما چه حکمی می کنیم؟ مثلا گفتیم میوه های این باغ را که مثلا شش ماه دیگر میآید را خریدم. بعد فرض کنید سیل آمد.
استاد: سلم درست نیست. سلم نداریم. عبارت جواهر را هم خواندیم.نمی شود بگوید:میوه امسال را که هنوز موجود نیست، از باب سلم می خرم. این سلمی باطل است. چون غرر در آن هست. چون اصلا ما نمی دانیم … سلم باید توصیف بشود. میوه ای که می خواهد دست مشتری بدهید باید کاملا روشن باشد. ولذا ایشان می خواستند فرضی را بگیرند این چنینی. لذا هم عرض کردم فرضش فرض معقولی است، حکمش در خصوص بیع، باطل باشد، حرف دیگری است. ولی می توانیم بگردیم جاهای دیگر در فقه که اینچنین چیزی پیش می آید که شما تعلق میهید به عین خاص ولو آن کالا الان موجود نیست.
شاگرد: ظاهرا در ذرع و این ها مطرح است، مقداری باشد که اصلش …
استاد : بدوّ صلاح یعنی الان دیگر متخصص که نگاه میکند می فهمد که از این چه پدید می آید، چقدر پدید می آید. و لذا گفتند لو خاست الثمرة، خاست یعنی جلو آمده بود، یک دفعه در روال طبیعی خودش که تخمین زده شده بود، تغییر مسیر داد.
شاگرد: در این موارد وجدان عقلایی این است که به همان خارج نظر است. یعنی اگر قرار است یک تحلیلی بکنیم همان …
استاد: اگر بدو صلاح شده که من هم قبول داریم. ایشان می خواستند بگویند هیچی نیست. ایشان می خواستند آن عرض دیروز من را، نقض برایش پیدا کنند. من عرض کردم وقتی کلی در معین است، چشم طرفین، محور نگاهشان به کالای موجود است. این هم که می گوید خریدم یعنی از عین خریدم. به بیع کلی کار ندارد. ایشان می گفتند ما یک جایی است می گوییم کلی است در معین، اما آن معینی که هنوز نیست.
شاگرد: عرضم این است حتی اگر این نکته را بر فرض درست دیدیم که اصلا هنوز بدو ثمره هم نشده، ما صحیح باشد …
استاد: فرض گرفتیم.
شاگرد: فرض کنیم که صحیح باشد، باز هم یک نوع خلط امور تکوینی و اعتباری است که بگوییم حتما باید عین خارجی را ما ببینیم که بعد نسبت به آن معامله انجام بدهیم. عقلا به یک نحو اعتبار می کنند و با همین کارشان راه می افتد. همان عینی را که بعدا می خواهد پیش بیاید، الان یک سِری حقوقی را در آن عین اعتبار کنند. این که بگوییم الان محقق نیست، یک نگاه تکوینی است که بگوییم این معامله محل ندارد. عقلا اعتبار میکنند. ولو نسبت به عینی که بعدا پیش می آید، یک سری حقوقی را نسبت به آن اعتبار میکنند.
برو به 0:12:02
استاد: درست است. حالا شما در بیع نگویید. در یک موردش که دیگران فرمودند، همین فرمایش شما را چرا در بیع ببریم که من مقابل شما بگویم این باطل است؟ در وصیت ببریم. می گوییم که وصیت کرده میوه امسال این باغ برای زید باشد. این باطل است یا صحیح است؟ به چه نحوی است؟ وصیت تملیکیه است دیگر. مثلا بخشی اش هم بیاوریم که کلی در معین شود. می گوید صد کیلو از میوه امسال این باغ را برای فلانی وصیت میکنم. شما می گویید این باطل است؟ اصلا کسی نمی گوید این باطل است. بگوییم غرر است؟ در وصیت که غرر معنا ندارد. عقلا مقصودی دارند به آن می رسند با کلی در معینی که هنوز نیست. هنوز اصلا شکوفه هم نکرده. ولی می گوید وصیت کردم. مانعی ندارد. من اصلا اشکال تکوینی نکردم. من همان نگاه اغراض عقلائیه را در بیع تحلیل کردم. بعدش هم که رفتم، این تذکر به ذهنم آمد که عرض بکنم که آن بیانی که من گفتم برای متبایعین بود، یعنی دید عقلا نسبت به اغراضی که از بیع دارند- از معامله دارند، یک چیزی می خواهد بدهد، یک چیزی بگیرد- در چنین مقامی وقتی می گوید من از این خریدم ، نظرش به کالاست. کاری به بایع ندارد. اعتبارِ ذمه را هم نیاز نمی بیند. این منظور من بود. و الا اصل این که بگویم هر کجا کلی در معین در فقه آمد، نظر به کالاست، ابدا. امروز این هایی که می خواهم بخوانم، همه این ها بر خلاف این است. یعنی در زکات و در خمس، نظر شارع به کلی در معین طبق نظر بعضی فقها می تواند باشد، ولی مشکلی نداریم که در همین جا نظر به کالای خارجی بما هو کالا، قطع نظر از مصالح دیگرو ملاکات دیگر نیست.
شاگرد: اتفاقا بعضی گندمهایی را که می فروشند مثل گندم اطلس فلان منطقه، نظرشان به خود کالاست از همین نمونه ولو کلی بفروشند. چون اگر غیرش باشد قبول نمیکنند.
استاد: آن که سلم است، درست است. توصیف کرده.
شاگرد: ولو با توصیفش، نظرش به همان چیزی است که محقق میشود.
استاد: اشاره می کند به یک خرمنی، میگوید آن یکی نه، از این خریدم. این جا بحث است.
شاگرد: نوعشان هم فرق میکند.
استاد: درست است ولی این غیر از عین خارجیه است. وقتی میگویند این خرمن، این بحث معین که میگوییم یعنی این. میشود اشاره فیزیکی به آن بکنند. آن چیزی که شما میگویید، میگویند از نوع اطلس، آن سلم میشود. یعنی یک کلی در ذمه است که با توصیف تعیینش میکنیم. صد تا توصیف هم برایش بیاورید شارع بیشتر میپسندد. یعنی هر چه توصیف بیشتر باشد، به مذاق شرع در معامله سلم، اوفق است.
شاگرد: خبره می خواهد که تشخیص بدهد از این نوع است یا نه. خود کشاورز هم می فهمد.
استاد: بله مانعی ندارد.
شاگرد: اگر آن را به او بدهند، می تواند بگوید آقا شما خلافش را دادی.
استاد: میگوید اشتباه کردی. ولی معامله روی توصیف واقعی بوده. وقتی میخواسته تحویل بدهد، اشتباه تحویل داده. آن چیزی را که به من فروختی با اوصاف، به من تحویل ندادی. این را باید پس بدهد. اگر از غیر اطلس به او بدهد، معامله انجام شده، اما اداء انجام نشده. باید دوباره جنسش را بردارد برود، از همان نوعی که معامله سلف بوده، بدهد.
شاگرد: کلی در ذمه هم نیست ولو با توصیفات شدید.
استاد: چرا کلی نیست؟
شاگرد: چیزی وجود ندارد که. همین یک اطلس، سر در نمی آورم که گندم اطلس …
استاد: نه، منظورش از اطلس، نوع خاصی از گندم است. حتی ممکن است در یک دِه زمین های مثلا طرف بالا با زمین های زیر رودخانه، گندمش تفاوت کند. می گوید من گندم کلی از تو خریدم، صد کیلو از سنخ گندم های پایین رودخانه. چرا؟ چون مثلا این جا مزه اش بهتر است.
شاگرد: اگر الان هنوز بار نیامده باشد چطور؟
استاد: هیچ مانعی ندارد.
شاگرد: کلی در ذمه هست؟
استاد: معامله سلم همین است. معامله سلم این است که عین اصلا حتی موجود هم نیست.
شاگرد : تفاوتش با خرید میوههای باغ چیست؟
استاد: تفاوتش این است که شخصِ باغ را معین می کند. می گوید به شما صد کیلو از میوهی شخصِ این باغ را فروختم. ایشان هم اگر بگوید اطلسِ شخصِ این قسمت زمین، فروختم صد کیلو از این گندم هایی که در این قسمت زمین پدید می آید. این دوباره همان حرف اول جلسه میشود. اما می گوید من کاری ندارم زمینش کجاست، نوع، وصفش را دارم به شما میگویم که فقط توصیف است.
برو به 0:17:30
شاگرد: شخصِ باغ را کاری نداریم، یک منطقه ای را فرض کنید که از این نوع می کارند.
استاد: بله ولی منطقه علی ای حال در عینِ خاصِ خارجی معین نشده. این طور خیال می کنیم کلی باشد.
شاگرد: این طور که قیدش بیشتر است. فرمودید که هر چه قیود در بیع سلف بیشتر باشد اوفی به شرع است…
استاد: ببینید قیودی که عوارض مشخصه باشد، غیر از قیودی است که اوصاف کلیه است. ایشان می گویند گندمی باشد که حتما اطلس باشد. حالا اگر بگوید از این زمین، شاید در این زمین همه اش آفت خورد. این که ایشان می گویند از این باغ، لذا گفتم در باغ غرر است. چون در باغ که ما نمی دانیم امسال چه پدید می آید. اما وقتی می گوییم اطلس، کلی اش است. توصیف کلی، غرر در آن نیست. بعد در معامله میگوید فرد پیدا نکرد، خب فرد پیدا نکرد از باب عدم فرد منفسخ است . به خلاف این که می گوید آن که از این پدید آمد، صد کیلو از این جا با عوارض مشخصهی خاص، در این غرر میشود. سلم نمیشود.
مستمسک جلد 9 صفحه 186. از این جا شروع کنیم بعد 5 – 6 صفحه دیگر هم می خواهم آدرس بدهم که با هم پیش برویم. شروع بحث را عرض کنم تا شما تصور کنید چطور میشود که با یک کاری، با یک فرضی که پیش میآید، چقدر احکام فقهی حیثیات خودش را نشان می دهد. الان همین بیع صاعا من الصبرة که ما مشغول آن بودیم، یک سوالش را بگویم تا بعدا … آقایی صاعا من الصبرة فروخت در بحثی که ما داشتیم، قبل الاقباض هم هست. حالا رفت کل آن را دوباره فروخت، در آن یک تجارت کرد و سود برد. خیلی زیاد هم پیش می آید. یک صاعی از یک صبره ای معین، به مشتری خودش فروخته ، هنوز تحویل نداده، کل آن را می رود می فروشد. می بیند وقتش است که یک معامله بکند و سود ببرد. کل آن را می رود میفروشد، سود هم می برد. آقایی که صاعا من الصبرة خریده در سود شریک هست یا نیست؟ اقباض هم نشده.
شاگرد: نه.
استاد: چرا نه؟
شاگرد: چون کلی خریده.
استاد: چون کلی خریده. کلی هم که بالای آسمان است و سود که نمی کند. واقعاً اینطور است؟
شاگرد: به اندازه یک صاع باید ببرد.
شاگرد2: قرار شد این طور بگوییم دیگر.
استاد: قرار نشد، ابدا. ما همهی این زحمتها را می کشیم که سریع از این قرارها نگوییم.
شاگرد: بحث کلاسی خودمان را از بحث فقه رایج را عرض می کنم.
استاد : نه، فقه رایج هم باید یک مستندی داشته باشیم. علی ای حال سوال خوبی است که آدم فکر کند که الان به فرمایش شما طبق همان ضوابط فقه، چون علما گفتند کلی در معین است، باید بایع اقباض کند یعنی پس دیگر فقها می گویند سودها همه برای بایع است. میگویند؟ مسلم نیست. یعنی شما الان همان فقهایی که قائل به کلی در معین هستند این جا، این فرع را به آن ها بگویید سریع می گویند سودها همه برای اوست؟ من گمان نمی کنم. فوقش این است که بین ایشان اختلاف باشد.
شاگرد: اصلا یک سوال قبل از این، این است که فضولی بشود. فضولی به آن میزان یک صاع.
استاد: فضولی مصادره است. یعنی اگر گفتیم کلی است که فضولی نیست. اگر آن طوری که من تقریر کردم، خود عین را میگوید، من از این خریدم. شما هم این را فروختید.
شاگرد: همین تقریری که شما میکردید را می گویم.
استاد: بله، فضولی میشود. یک نحو فضولیت است نسبت به سهم او، ولذا در سود آن باید شریک باشم.
شاگرد: همین مثال مرغ و تخم مرغ شد دیگر. یعنی نماء پیدا کرد.
استاد: بله نماء های منفصل با تصویرش و اینها، می افتاد در معاملاتی که باطل است و نخواستیم مبتلا به آن بشویم. این مثالی که من می زنم روی فرضی است که جواب ما را ندهند که آن که معامله باطل است. اصلا مبتلا به آن قول های دیگر نشویم. دقیقا روی همین قولی که همه فقها هم قبول داشتند، که فرمودند ما اصلا مخالف را نمیشناسیم، که صاعا من الصبرة صحیح است، حالا آمد چنین کاری کرد. این سوال را داشته باشید.
برو به 0:22:20
شاگرد: طبق این تلقی حضرتعالی می توانیم یک فرقی بگذاریم با آن قرائت قبلی. که ما قبلا می گفتیم ملک است، ملک یک معنا دارد، فقط متعلق هایش میشود فرد مردد، کلی فی المعین. ولی طبق این قرائت ما معانی سنخ های متعددی از ملک می بینیم. چون وقتی ملک یک دسته ای از حقوق شد، خب این دسته هویتا با یک دسته دیگر که به نحو مشاع است متفاوت است. معنای ملک به یک طریقی سنخش عوض میشود. چون دسته هایی که از حقوق است متفاوت است.
استاد: درست است دسته ها هست اما اگر بخواهید این دسته ها را یک طوری بستهای درست کنید که دوباره بشوند چند نوع، خلاف مقصود است. من اتفاقا میخواهم بگویم حقِ ملک یک حق شخصی است مثل زید است که می نشیند، می دود، حالات یک شخص است.
شاگرد: نه حقوقی که کلی فی المعین است. آن ها دسته هایش نیست. این حقوقی که یک جا نباید به غیر اذن صاحبش به این دست بزند و نمائاتش برای چه کسی باشد و همه اینها، منظورم از تعددش اینهاست. نه این که اسم کلی فی المعین …
استاد: آن مانعی ندارد. یعنی حالات ملک یک دستهی حقوق است که آن حالاتی که ما الان طبق ادله آن در نظر می گیریم، احکامش تغییر میکند. یعنی حقوق متفرع بر آن تغییر میکند. این مانعی ندارد. ما هم اتفاقا می خواهیم یک بیانی بیاوریم که بیشتر وقتی در فقه با فروعات مواجه میشویم، راحت تر و به طور واضح برای ما روشن بشود که حکم در این جا چیست؟ بین اختلافاتی که پیش می آید برای ما واضح شود،مقصود ما هم همین است.
حالا الان شما یک فرضی را از مستمسک ببینید. تصورش که کردید، قبل از این که ادامه این فرض و احکام آن را نگاه کنیم، قبل از آن باید چند مقدمه از جاهای دیگر مستمسک هم ملاحظه بکنیم. 186 این است. عرض کنم که در صفحه 175 این مساله شروع می شود.
سید فرمودند الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين عین زکوی لکن لا علی وجه الاشاعة شریک مشاعی باشند که صاحب جواهر می گفتند، بل علی وجه الکلی فی المعین و حیئنذ فلو باع قبل اداء الزکاة بعض النصاب بعض نصاب را که به آن زکات تعلق گرفته، صحّ چه زمانی؟ اذا کان مقدار الزکاة باقیا عنده کلی در معین است، آن اندازهی کلی باقیمانده، بقیه اش را فروخته. چرا باطل باشد؟! بخلاف اشاعه. اشاعه محتاج به اذن شریک است. سید متفرع کردند بر فتوای خودشان – بر فرض لاعلی وجه الاشاعة- به این که اگر بعض نصاب را بفروشد، صح اذا کان مقدار الزکاة باقیا عنده. بخلاف ما اذا باع الکل، زکات تعلق گرفت، ما هم می گوییم کلی در معین است. کل آن را فروخت. حالا چه کار کنیم؟
فانه بالنسبة الی مقدار الزکاة یکون فضولیا شما که گفتید کلی در معین است. چرا فضولی است؟ شما مگر نگفتید علی وجه الکلی فی المعین ؟ پس چرا الی مقدار الزکاة یکون فضولیا؟ فضولیت چرا؟ شما تصورتان از این چیست؟ اگر فقرا مالک یک کلی بودند. او هم کل آن را فروخت. چرا نسبت به حق آن ها فضولی میشود؟ چون کلی را فروخته؟ کلی را که نفروخت. کالا را فروخته، باید به ذمه اش برود. بگویند که کار بسیار بدی کردی، که کل آن چیزی را که یمکن أن ینطبق علیه الکلی را از دست دادی. حالا چه کنیم؟ چشمت کور از ذمه ات بده. این یک راه است. چرا می گوییم فضولیا؟ می گوییم کلی در معین، به ذمه ات رفت. شبیه همان صاع من الصبرة که خود بایع تفریطا، تقصیرا تلف میکرد. چه میگفتید؟ میگفتید بدلش را بده، ضامن هستی. این جا هم بگویید کل آن را فروختی، ضامن هستی. همین که میگویند یکون فضولیا، معلوم میشود ارتکاز سید این است که ولو من می گویم کلی در معین، اما محور به عین است. از ارتکاز می خواهم استفاده کنم. یکون فضولیا. تو الان عین را فروختی. محتاجا الی اجازة الحاکم حاکم باید اجازه بدهد.
برو به 0:27:19
خب حالا این جا فرض های بسیار عالیای مطرح می شود. حاکم می خواهد اجازه بدهد چه کار کنیم؟ اجازه داد. این جا مرحوم آقای حکیم یک صفحه حرف دارند[2]، من شروع میکنم، در ضمن توضیح فرمایش ایشان، جاهای دیگر خیلی مطالب خوبی هست که ضمیمه این بفرمایید. می فرمایند حاکم معامله را نگاه کرد، دید کل آن را فروخته، گفت اجازه کردم. معاملهی کل نصاب را که حق زکویون را هم فروختی، اجازه دادم. فان اجاز صح و كانت حصة الزكاة من الثمن زکاة. کانه همه را با هم فروختند، آن حصة زکات از ثمن برای فقرا می شود. چون حاکم این بیع را اجازه داد. هذا بناء على مذهب المصنف که کلی در معین است، بیع هم فضولی بوده، اجازه داده، سهم فقرا می آید. و كذا بناء على الإشاعة. مشاع هم باشد همین است. سهم فقرا را از ثمن بر میداریم، چون حاکم اجازه داد.
أما بناء میگویند ما قبلا در امر زکات چند تا بنا گذاشتیم. یکی اش این بود که زکات تعلق بگیرد به عین علی نحو حق الرهانة. یعنی چه؟ یعنی نصاب وقتی زکوی شد، فقرا حقی پیدا می کنند نسبت به این ملک زکوی، اما نه حق ملکِ فعلی در این کالای بیرونی، بلکه مثل دائن که در عین مرهونه حق پیدا می کند. عین مرهونه برای مالک آن است. ولی حق مرتهن هم به این تعلق گرفته، حق دائن. دائن هو المرتهن و الراهن هو المدیون. در چنین فضایی که حق به او تعلق گرفته، ملک برای کیست؟ برای راهن است، برای مدیون است. اما حق برای کیست؟ برای مرتهن است، برای دائن است. این جا روشن است. زکاتی که این طور باشد، چگونه است؟ الان کل نصاب برای خودش است. بله، استیثاق است. رهانت چه بود؟ حق فقرا به این عین، استیثاقاً تعلق می گیرد. یعنی اگر خواستی از زیر بار زکات بیرون بروی، از عین بر میداریم. رهن چه بود؟ اگر بخواهی دین را ندهی می رویم می فروشیم و برمیداریم. مال توست. دست ماست. وثیقة للدین، اگر ندهی می رویم برمیداریم. خب زکات هم اینطور باشد. اگر اینطور باشد، اجاز الحاکم چه میشود؟ تصورش کنید. فروض مختلف. حاکم می گوید کل نصاب را فروختی، اجازه دادم. حاکم اجازهی چه چیزی داده؟ این که حقِ شبه رهن بود. این ها اصلا مالک نبودند، نه کلی نه اشاعه.
اما بناء على ثبوته في الذمة و تعلقه بالعين بنحو تعلق حق الرهانة، فالإجازة تجدي في صحة التصرف و سقوط الحق، أما في ذمة المالك من الزكاة فباق على حاله قبل البيع. ایشان می گویند که رهن ملک چه کسی بود؟ ملک خودش بود. این که ملک خودش را فروخته، چرا از ثمن به او می دهید؟ کل زکات به ذمه او هست. این جا دلیل می خواهد که بگویید حاکم وقتی اجازه داد، باید دست روی ثمن آن هم بیاید. بگوید ثمن را استیثاقا می گیرم. ایشان فعلا بیش از این نمیگویند. میگویند ما فی ذمة المالک من الزکاة فباق علی حاله قبل البیع. خب، باق علی قبل البیع، او مالکش بود، این را فروخت، حق آن ها به این تعلق داشت. حاکم چه چیزی را اجازه کرد؟ محل تعلق حق را. در رهن هم این مساله مطرح بود، اگر راهن برود عین مرهونه را بفروشد، باید مرتهن اجازه بدهد تا معامله صحیح باشد یا نه؟ یعنی فضولی است، فضولیِ رهانتی. ظاهر عبارت این جا این است که باید اجازه بدهد. آقای حکیم نمیفرمایند چون حق الرهانة است فلا نحتاج الی اجازة الحاکم. میگویند ولو حق الرهانة است، اما نحتاج الی اجازة الحاکم. اما اجازه اش کاری نمیکند، به ذمه او باقی است. چون تعلق به عین نداشت. پس ببینید خود اصل معامله اش محتاج به اجازه است. بنابراین این که ما حمل کردیم عبارت سید را بر این که فضولی میشود، به کالا؛ اعم میشود از این که یک نحو دیگری هم می تواند معامله فضولی بشود ولو مالک نباشد، روی ظاهر عبارت ایشان. خب، بعد – این جالب است، من این سه تا را عرض بکنم از فرمایش ایشان تا …- می گویند حالا اگر آمد و از باب تعلق حق الجنایة بود. عبدی، کسی را میکشد. آن عبد مالک داشت. به محض این که کسی را کشت، حالا که کسی را کشت، حق الجنایة بر این عبد تعلق می گیرد. ولیّ دم مقتول می تواند چه کار کند؟ می تواند این را قصاص کند. می تواند بگوید بنده من باش. استرقاقش کند. چون دیگر با کشتن ملک آن مالک قبلی زائل شد. ملک مالک قبلی ازاله شد. چون عبدی است که باید وی قصاص کنند. حق قصاص به او تعلق گرفت. صاحب حق قصاص می تواند قصاص کند، می تواند استرقاق کند. بگوید بنده خودم باش. در چنین فضایی مرحوم آقای حکیم سه صورت متصور می شوند. من این را برای این خواندم. حاکم اجازه میدهد، ما هم فرض گرفتیم که زکات به نصاب به نحو تعلق حق الجنایة تعلق میگیرد. اول تصورش بکنیم بعد جلو برویم. حق الجنایة چه شد؟ این عبد ملک مالک هست یا نیست؟ مالک قبلی.
برو به 0:34:19
شاگرد: بعد از جنایت نیست.
استاد: بعد از جنایت دیگر تمام شد. یا قصاصش می کنند یا استرقاق او.
شاگرد: حتی اگر دیه بخواهد بگیرد، مالک قبلی نمی تواند دیه اش را بدهد؟
استاد: فک و این ها ممکن است ولی فعلا حالا … این سه وجهی که ایشان فرمودند خیلی لطیف است. دیدنِ این ظرافت کاریهایی که در فقه هست، خیلی ذهن را باز میکند. برای جاهای دیگر هم که آدم فکر میکند. اصلا خواندم برای این سه بخش حق الجنایة.
شاگرد: اگر عفو شد، ملک مالک قبلی باقی است؟
استاد: اگر عفو از قصاص بکند و گذشت از استرقاق بکند، دیگری نمی تواند بیاید حیازتش کند.
شاگرد: هنوز قصاص انجام نشده، استرقاق هم انجام نمیشود، چرا شما می فرمایید از ملکیتش خارج شده؟
استاد: نگفتم خارج شده. می خواهم بگویم این فعلا دیگر ملک طِلق قبلی نیست. این منظورم بود. آن حالت طلق قبلی از بین رفت. متعلق حق الجنایة شد. حالا الان این فرض هایی که ایشان فرمودند با آن ظرافت پیش می آید. در زکات فرض بگیریم مثل حق الجنایة است. یعنی این نصابی را که مالکِ زکات دارد، بخشی از او ملک فقرا نیست. کما این که الان این عبد، قبل الاسترقاق ملک او نشده است. ولی حق الجنایة به آن تعلق گرفته. الان حق الزکاة به این مال زکوی تعلق گرفته است.
این جا سه صورت دارد. می فرمایند حاکم که اجازه میکند، شما چطور تصورش می کنید؟ حاکم میگوید أجزتُ. کل نصاب را فروختید. می گوید أجزت. أجزتُ چیست؟ حالا که اجازه شد، این حق کجا می رود؟ می فرمایند در حق الجنایة با حق الرهن فرق می کند. حق الرهانة خلاصه برای مدیون بود. اما در حق الجنایة، هنوز ملک طِلق کسی نیست. این جا سه صورت را مطرح میفرمایند. خیلی جالب است.
می فرمایند و أما بناء على عدم ثبوته في الذمة، و كون تعلقه بنحو تعلق حق الجناية، فإن كان می گویند حق الجنایة سه نحو متصور است. قائما بالعين بما أنها مضافة الى المالك؛ قائما بذات العین مطلقا؛ قائما بهما. یعنی حق الجنایة ای که تعلق می گیرد سه صورت فرض دارد.
که حالا تفاوتش چیست؟ آخر کار هم می گویند در جمع بین نصوص، باید آن اخیر را انتخاب کنیم. خب لوازمش چیست؟ خیلی جالب است. من دیدم در فروض ،این لوازم خیلی عالی است، این را عرض کردم.
ان کان قائما بذات العین. این هم رفته کل را فروخته. یعنی فقرا مالک چه هستند؟ مالک بخشی از این عین زکوی هستند. مال خودشان است. 10 دست هم این مال بگردد، بگردد. مال آنهاست. شرکت است، شرکت به عین خارجی. اصلا به آن اولی کار نداریم. ما می رویم سراغ کسی که مالِ ما دست اوست. شما ماشین خودتان را که ده دست فضولی فروختند، وقتی پیدا میکنید یقه چه کسی را می گیرد؟ یقه کسی که الان دستش است. مال، مالِ من است. این است، ذات العین. این مال است که مالِ من است. لذا می فرمایند ان کان قائما بذات العین مطلقا صح البیع بلا اجازة چرا؟ لعدم کونه تصرفا فی موضوع الحق لبقاء موضوعه، بیع صحیح است، ولو فی ملک غیر المالک. در غیر ملک او باشد، کما هو المشهور فی حق الجنایة فیتبع المستحق یعنی فقرا العین اینما انتقلت میرود سراغ او.
شاگرد: مقداری از ثمن را در قبال آن عینی که برای فقرا بوده گرفته. منظورشان از صحیح است، چیست؟ الان آن بنده خدایی که این را خریده، بالاخره فقرا میآیند و آن بخش را از او میگیرند.
استاد: یعنی بلا اجازة من الحاکم. لذا گفتند که فیتبع المستحق. می گویند این جا نیازی به اجازه حاکم نداریم. چرا؟ چون آن که زکات است، عین است، مستحق می رود آن را می گیرد. می گوییم صبر کن. صبر کن حاکم آن بیع را اجازه بدهد. اجازه ای نیاز ندارد. چرا؟ چون متعلق زکات، نفس عین بود. ذات العین بود نه بما هو مضاف الی المالک که بخواهد آن حق اضافه الی المالک را اجازه بدهد.
برو به 0:40:30
شاگرد: این مشتری آخر که ضرر میکند. یعنی هم باید عین را بدهد، هم معامله قبلی صحیح بوده؟
استاد: نه، معامله صحیح بوده، فوقش ثمنش را به مستحق می دهد. اجازه حاکم نیاز ندارد.
شاگرد: این هایی که میگوییم حقشان قائم به ذات است، مالیتش هم را می توانند داشته باشند؟ اگر این طور باشد، حالا ما هم که حاکم را میگوییم، از باب این است که زکات یک عنوان حقوقی است و حاکم را متولش اش گذاشتیم. لذا این باز هم اجازه نیاز دارد. زکات هم به همان عین تعلق گرفته است، اتفاقا طرف هم ثمنش نسبت به این عین تقسیط شده است . طبیعی اش این است که نیاز به اجازه داشته باشد.
شاگرد: یک موقع فقرا می روند که اصل مالی که موجود هست را به عنوان زکات مال اخذ کنند که هیچ نیاز به اجازه حاکم نیست. الان می روند پول ثمنی که بابت این زکات که رد و بدل شده ،آن را می خواهند اخذ کنند یعنی گویا به صورت ذمی به فروش آن مال زکاتی رضایت دادند بعد حالا می خواهند ثمنش را اخذ کنند.
استاد: نه دقت کنید، فیتبع المستحق العین اینما انتقلت. مستحق سراغ عین میرود. چرا؟ چون تعلق زکات به عین بود. من چند تا صفحه را عرض کنم، حالا که الان وقت رفت. این صفحه 186 بود. عرض کنم که در مانحن فیه جلد 9 صفحه 554 ، 559. این دو تا شد. جلد 9 صفحه 204، در این جلد مطالب حسابیای هست. صفحه 80، این ها را ان شاء الله نگاه بکنید، زنده بودیم. این ها را نگاه بکنید فروضات خیلی خوبی است در توضیح این چند تا فرضی که این جا فرمودند.
صفحه 80 ، در ذیل این که اقول مجرد تعلق بالعین لا یقتضی وجوب المطلوب. آن جا توضیحات دارند.
کلام سید را مطالعه کنید با توضیحات آقای حکیم. خیلی مطالب عالی هست.
شاگرد : شاهد بر این که به عین تعلق می گیرد. شاهد بر این می خواهید بیاورید؟
استاد : بله، حالا بحث های اثباتی اش را می خوانیم ان شاء الله، بحث های اثباتی چیزهای خوبی در آن هست. من الان خواستم نظرتان جلب بشود به این که این فروض و انواع آن چهقدر در نزاع اهمیت دارد؛ در اجازه حاکم، آثارش و این ها را وقتی متوجه شدید، آن وقت اثباتی اش هم یک جلسه ولو بخوانیم تا آن آثاری که بر آن بار می شود در مکاسب هم که بر می گردیم با ذهن روشن تری ان شاء الله بر انواع و شقوقش بتوانیم فهم کنیم فرمایش مرحوم شیخ را انشاء الله.
والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین
پایان
تگ:
حق الرهانه، حق الجنایه، اجتهاد متجزی، تعلق زکات به عین، بیع مال زکوی، تعلق حق فقراء به زکات
[1] جواهر، ج24، ص56
[2] مستمسك العروة الوثقى؛ ج9، ص: 186