بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ۴٧: ١٣٩۵/۱۰/١۴

بحث در فرمایش صاحب مصباح بود. بحث را از نقطه خوبی شروع کردند. به گمانم از ارتکاز فقیهانه خودشان کمک گرفتند. اما در ادامه که می‌خواهند فضای بحث جمع شود تا آخر کار، امر ندبی و وجوبی، نحوه‌ آن‌ها و جمع آن‌ها، حاکم است. آن فضا، یک فضای دیگری است که تقریرات خاص خودش را دارد، ما هم عبارتش را می‌خوانیم. دیروز به خاطر مرّه و تکرار آن، طول کشید، البته طول کشیدن خوبی بود. یعنی با استدلال به طلب حاصل نباید اجزاء را سر برسانیم. باید بحثی کنیم که معلوم شود. استدلال، مطالبی را به فضای بحث تحمیل می‌کند و حال این‌که اینجور نیست. دیشب به بحث اعاده جماعت مراجعه کردم، روایات مختلفی وجود داشت. یکی از آن‌ها «یختار الله احبهما[1]» بود که دیروز عرض کردم. در روایت دیگری در نقل کافی حضرت فرمودند «و یجعله الفریضة»[2]. یعنی وقتی نماز را اعاده کرد، یجعله الفریضة.  مرحوم کلینی این فریضه را در معاده فهمیدند، نه در قضا.

نقد دیدگاه صاحب جواهر در انصراف خطابات شرعیه از صبی

شاگرد: مرحوم صاحب جواهر فرمودند که مخاطب امر مولی بالغین هستند و اصلاً صبی مخاطب نیست. بلکه شرعیت عبادت  صبی را به امر جدید می‌داند، مثلاً امری برای نماز صبی آمده که نماز بخوان، تنها همان را قائل هستند. این بیان چه اشکالی دارد؟

استاد: حاج آقا رضا فرمایش شما را در این‌جا جواب می‌دهند. جواب ایشان را می‌خوانیم. اما قطع نظر از این جواب، آن چیزی که صاحب جواهر فرمودند، این است که در خطاب  ایها البالغون نیامده است بلکه می‌گویند خطاب انصراف دارد. یعنی خطاب شارع منصرف به بالغین است. بیان ایشان بیش از این‌ نیست. اما عرض بنده این است؛ آن اقصر الطرقی که می‌گفتم؛ شما ذهن هزاران مخاطب را در نظر بگیرید، در یک شبکه‌ای که چند میلیون مخاطب می‌شنوند، می‌گویید یکی از واجبات  شریعت اسلامی، نماز ظهر است. در ذهن خود گوینده و شنونده‌ها می‌آید که بچه‌ها چه؟ یا نه، در ذهنشان می‌آید که مقصود گوینده بچه‌ها نبوده است؟ بنده می‌گویم همان‌طوری که شارع در عالم ثبوت اقصر الطرق را رفته، ذهن ما نیز در فهم او طریق اقصر را می‌رود. طبیعت ذهن شما، اقصر را می‌رود، همان‌طوری که آنجا اقصر بوده است. خطاب می‌گوید یکی از واجبات شریعت اسلامی، نمازهای پنج‌گانه است؛ واجب است در پنج وقت نماز بخوانید. آیا ذهن سراغ این می‌رود که مکلف باید بالغ باشد و صبی خارج از آن است؟ اصلاً ذهن سراغ آن نمی‌رود.

کیفیت لحاظ مأمور در طبیعت امر

شاگرد: امر دو حیث دارد. یک حیث آن این است که با لحاظ شرایط، طبیعت امر است به طبیعت مامور به تعلق می‌گیرد. اما در ساحت امر یک حیث دیگری نیز وجود دارد. آن هم حیثیت مأمور است. کسی که دستور می‌دهد، اوّلاً باید مأمور به را درست تصور کند و ثانیا مأمور را نیز تصور کند؛ یعنی مشخص باشد که به چه کسی دستور می‌دهد. به سنگ و در و دیوار و بچه شیرخوار که دستور نمی‌دهد. مخاطب خودش را معلوم می‌کند. در جمله «یکی از واجبات شریعت اسلامی»، مامور حذف شده است. در حالی که طبیعت مأمور مهم است، نمی‌شود از آن غمض عین کرد.

استاد: یکی از چیزهایی که طرفِ نسبت امر می‌باشد، مأمور است. باید آن را در نظر بگیریم. صحبت سر این است که وقتی امر می‌آید، طبیعی مامور چیست؟خودتان هم فرمودید طبیعی امر به طبیعی متعلّق صلاة و طبیعی آمر، آن طبیعی واقتضاء فطرت امر چیست؟ بالغ است یا نه؟ اگر بالغ است، ابهاماتی مانند مفهوم آن و تحقق آن را دارد یا نه؟ شما می‌فرمایید مأمور نیاز است، حتماً نیاز است. امر بدون مأمور نمی‌شود. باید کسی باشد که آن را انجام دهد زیرا موضوع تکلیف است. اما آن شخص چه‌ کسی است؟ همانی است که یحسن العمل؛ ینجز العمل. کلمه احسان در دو معنا به کار می‌رود. یکی به معنای خوب انجام دادن است و دیگری به معنای کار را صحیح و متقن انجام دادن است؛ ناقص انجام ندادن. خیلی تفاوت دارد. «من لم یُحسِن ان یَمنع، لم یُحسِن ان یُعطیِ[3]». روایت زیبا و کوتاهی است. احسن به معنای خوب است، اما معنای دیگر احسن، لم ینقص؛ ناقص و ابتر انجام ندادن است؛ خوب انجام داد. منظور از این احسن در مانحن فیه، انجز است. یعنی ای کسی که می‌توانی این عمل را انجام بدهی.

بنابراین درست است که ما مأمور می‌خواهیم، اما صحبت سر این است که این مأمور چیست. باید نماز بخوانی. چه کسی؟ هر کس از نماز سر در می‌آورد.

شاگرد: وقتی اصل شریعت را نگاه کنیم، معلوم می‌شود یک امر مسلمی به معنای بلوغ وجود دارد، اگر این مطلب را با مسائل تشریعی بشری مثل راهنمایی و رانندگی مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که یک امر مسلمی وجود دارد که شارع برای ۱۸ ساله ها قوانین را وضع کرده است، یعنی وقتی قبلش آمده مشخص کرده که مخاطب خودش از ۱۸ سال به بالاست، ما نباید بگوییم، یعنی هر کسی که رانندگی می‌کند، ولو یک بچة ۱۰ ساله باشد.

استاد: مثال خوبی زدید. در همه دنیا این جمله وجود دارد که «از دست راست حرکت کن». آیا می‌گویید به خاطر این که دیوانه اصلا نمی‌فهمد، منظورش دیوانه‌ها نبوده است؟! یعنی در ذهن شما می‌آید؟ اینقدر که شنیدید «لازم است از سمت راست حرکت کنید»، آیا می‌گویید که به عقلاء ربط دارد و ربطی به مجنون ندارد؟ اصلاً در آن مقام در فکر این‌ها نیستید. بعداً می‌گویید مجنون نیز باید برود اما چون نقص دارد کتکش نمی‌زنند و جریمه‌اش نمی‌کنند.

اقصر الطرق؛ تفکیک بین قیود مقام ثبوت و مقام امتثال

شاگرد: صحبت در این است که این مأمور چه کسی است.یکی این است که بگوییم؛ هر کسی که بتواند این کار را انجام دهد.

استاد: این متعلق، برای او تناسب دارد.

شاگرد: دوم این‌ است که بگوییم هر کسی که بالغ شده مراد است.

استاد: این باید به ذهن همه بیاید. یعنی ما خودمان نمی‌توانیم یک چیزی را در فضای کلاس بگذاریم و حال آنکه در محاورات اصلاً به ذهن کسی نمی‌آید. وقتی می‌گویید باید همه از سمت راست بروند، از ابتدا در ذهن کسی نبوده که نباید مجنون باشد. بعداً در حین اجرا یک حکمی برای مجنون بار می‌کنند. در حکمت تقنین، اقصر الطرق این بوده که می‌گویید همه باید از سمت راست حرکت کنند. از سمت راست حرکت کردن برای هرکسی که می‌تواند از سمت راست برود، اقتضای تام دارد.

شاگرد: بالأخره مأمور تصور شد یا نه؟

استاد: بله. مأمور کل ماشٍ، کل ذاهب، هر کسی که راه می‌رود است. او باید از سمت راست برود. مأمور تصور شده است اما طبیعی مأمور متناسب با طبیعی متعلق تصور شده است. اگر شما ادعای انصراف اضافه دارید باید به ذهن بیاید و حال آن‌که نمی‌آید. وقتی در جمع وسیعی القاء خطاب می‌کنید، می‌بینید ذهن آنها سراغ خصوص بالغ نمی‌رود و به بالغ کار ندارد. خود صاحب جواهر دلیل پذیرش وصیت صبی بعد از ده سالگی را اطلاقات و عمومات دانسته‌اند. قبلا نظر ایشان را گفتیم. اما اگر انصراف است، فرقی نمی‌کند. پس معلوم می‌شود انصراف نیست. ما در تحلیل این امر در کلاس مشکل داریم. به خاطر این‌که مبادی بحث صاف نشده است. این بحث‌های طولانی ما اگر کمک کند که مبادی‌اش صاف شود، خوب است. یک جمله‌ از این فقیه، یک جمله از آن فقیه، یعنی نکات نفس الامری‌ای که هر فقیهی آن‌ را کشف کرده را کنار هم بگذاریم و در مآل ببینیم یک چیزی شده و مبادی صاف شده است. من فرمایش شما را منکر نیستم، مانعی ندارد بگوییم برای بالغین است. اما آیا عملاً این انصراف حاصل می‌شود یا نه؟ در ذهن هیچ کس نمی‌آید. ببینیم حاج آقا رضا جواب فرمایش ایشان را چطور می‌دهند.

شاگرد: اگر بتوانیم استقرایی کنیم که اوایل شریعت، ابتدا خطابات بوده و بعداً در مورد بلوغ صحبت شده است، حرف شما بیشتر روشن می‌شود. مثل خطاب «صلوا کما رایتمونی اصلی».

استاد: در سایر واجبات نیز وقتی یک آیه را می‌خوانید، تا یک امر وجوبی در آن هست، ذهن شما تفکیک می‌کند؟ نساء و صبیان در آن هست؟ اصلاً این‌گونه نیست. یعنی مطلق کسی که این کار را می‌تواند فعلا انجام دهد، مراد است. این اقصر الطرق است. اقصر الطرق مطلب مهمی است. حکیمانه نیست که ابتدا به ساکن، ده‌ها چیزی که الآن وقتش نیست را در مقام ثبوتی موضوع دخالت بدهیم.

شاگرد: اگر حکمت نباشد بعدش استحاله می‌آید.

استاد: نه. حکمت‌ مراتب دارد. در برخی از حکمت‌ها، لازمه نبودن بعضی مراتب، قبح نیست بلکه برخی از عدم الحکمه‌ها‌ با قبح ملازمه دارد. بعضی از عدم الحکمه‌‌ها صرفا با عدم الاکمل، ملازمه دارد که بحث خاص خودش را دارد. مثلاً در یک بحث معقول مطرح می‌شود که آیا لازم است خدای متعال عالم را بر نظام احسن خلق بفرماید. آنهایی که قائل به نظام احسن هستند، می‌گویند حتماً بر احسن است. اما برخی از دیدگاه‌های کلامی می‌گویند؛ این ایجاب را از کجا آوردید؟ بلکه دو نظام هست، یکی‌ احسن و دیگری حَسَن. بگوییم اگر خدای متعال بر حَسَن قرار داد و حال آن‌که احسن هم بود، این قبیح است. این قبح در فضای کلامی مسلم است.

اجزاء صلاه صبی در مصباح الفقیه؛وحدت طبیعت صلاه در عین تعدد امر

علی ای حال چیزی که فضا را سنگین می‌کند، تعدد امر است. به بیان صاحب جواهر؛ دو امر وجود دارد، یکی برای صبی و دیگری برای بالغ که انصراف هم دارد. کاری که حاج آقا رضا در اینجا می‌کنند، روی طبیعت، خوب تأکید می‌کنند. می‌گویند طبیعت نماز ظهر واحده است. بعد برای این‌که آن‌چه از اطلاعات خارجی می‌دانیم در فضای بحث جمع و جور شود، حرف‌هایی دارند که خلاصه‌اش این است؛ ایشان می‌گویند در نماز ظهر ما یک تکلیف و دو امر داریم. در نماز ظهر تکلیف واحد است. وقتی می‌گویند تکلیف یعنی مکلف به. نماز ظهر، دو امر دارد؛ یکی برای بالغین که امری وجوبی است و دیگری برای صبی که امری ندبی است. روی این مطلب تأکید هم می‌کنند. وقتی هم بخواهند فرق بگذارند، این‌گونه می‌گویند؛ صاحب جواهر فرمودند؛ وقتی صبی نماز ظهر را به امر ندبی بخواند و در وقت بالغ شود و امر وجوبی بیاید، چه کسی می‌گوید امتثال امر ندبی، مجزی از امر وجوبی است؟! بلکه نیازمند دلیل است. بله اگر شارع فرموده بود مجزی است، قبول داشتیم. صبی نمازش را اوّل وقت خوانده است و در ساعت ۳ بعد از ظهر امر وجوبی می‌آید؛ از کجا می‌گویید سقوط امر ندبی بوسیله اتیان آن، به درد امر وجوبی هم می‌خورد؟! نه، بلکه اطلاق امر وجوبی می‌گوید که باید نماز ظهر را بخوانی؛ صلّیت بامر ندبی ام لم تصلّی؛ اطلاق امر این را می‌گوید.

مرحوم حاج آقا رضا می‌گویند؛ دو گونه می‌توان گفت.یک وقت، صلاه موضوعی مرددة المحمول یا منوعة المحمول است و یک وقت هم خودش دو جمله است. یعنی یک وقت، شارع حکم را ابتدای کلام می‌آورد و می‌گوید یجب صلاة الظهر علی البالغین ودر دفعه دیگر می‌فرماید یستحب صلاة الظهر علی الصبیان. می‌فرمایند در صورت دوم حرف صاحب جواهر درست است. زیرا شارع دو حکم- یجب و یستحب- را مطلق فرموده است. در یجب صلاة الظهر علی البالغین، یجب مطلق است؛ خوانده باشد یا نخوانده باشد. بنابراین دو امر است که یکی از دیگری مجزی نیست. اما حاج آقارضا می‌گویند این‌طور نیست بلکه مطلب طور دیگری است. نماز ظهر یک طبیعت است- روی این، مکرر تأکید می‌کنند- وقتی یک طبیعت است، این طبیعت موضوع قضیه قرار می‌گیرد. بنابراین صلاة ظهر موضوع قضیه است،  محمول آن نیز «واجبة علی البالغین ، مستحبه علی الصبیان» می‌باشد. این صلاة ظهری که موضوع است، یک طبیعت بیشتر نیست. و نمی‌شود این طبیعت دو فرد داشته باشد. تأکید هم می‌کنند که متعلّق آن یکی است؛ مرددة یا منوّعة المحمول است.

[4]ایشان در صفحه ۳۶۲ مطلبی را از صاحب جواهر نقل می‌کنند:

نعم، قد يقال: إنّ الأمر الذي أسقطه هذا الفعل هو الأمر الاستحبابي الذي نوى امتثاله من أوّل الأمر، دون الأمر الوجوبي الذي تنجّز عليه في أثناء الصلاة عند بلوغه، كما يومي إلى ذلك ما في الجواهر حيث قال- بعد أن استدلّ لوجوب الإعادة بعد البلوغ: بالعمومات الظاهرة في المكلّفين، و فسّر المراد من شرعيّة عبادة الصبيّ باستحبابها من أمر آخر غير مثل قوله تعالى وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ- ما لفظه: فيكون اللّذان تواردا على الصبيّ في الفرض أمرين ندبيّا و إيجابيّا و من المعلوم عدم إجزاء الأوّل عن الثاني، بل لو كان حتما كان كذلك أيضا؛ لأصالة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب، خصوصا في مثل المقام الذي منشؤ التعدّد فيه اختلاف موضوعين كلّ منهما تعلّق به أمر، و هما الصبيّ و البالغ. انتهى[5].

درست همان مطلبی است که ایشان مقدمه‌اش را فرمودند و صاحب جواهر هم آن را می‌گویند. عبارت جواهر را می‌آورند و آن را نقد می‌کنند.

و لكنّك عرفت ضعف هذا القول، و أنّ وحدة المتعلّق مانعة عن أن يتعلّق بذلك الفعل المفروض صحّته أمر في الأثناء أو بعد الفراغ منه، و لذا لا يكاد يخطر في ذهن الصبيّ الذي بلغ بعد صلاته التي زعم صحّتها وجوب إعادتها بعد البلوغ، مع أنّ وجوب الصلاة على البالغين و عدم وجوبها على الصبيّ من الضروريّات المغروسة في ذهنه. و إن شئت قلت: إنّ إطلاق الأمر المتوجّه إلى البالغين منصرف عمّن صلّى صلاته صحيحة في وقتها، و ليس توارد الأمرين على الصبيّ على سبيل الاجتماع حتّى يلزمه تعدّد متعلّقهما ذاتا أو وجودا، بل على سبيل التعاقب، و لا مانع من تواردهما على فعل خاصّ بحسب اختلاف أحوال المكلّف، كاستحبابه في السفر و وجوبه في الحضر[6].

«ولکنّک عرفت ضعف هذا القول، و أنّ وحدة المتعلّق»؛ تصریح می‌کنند که نماز ظهر یک تکلیف است ولی دو امر به آن خورده است. این هم از مطالبی است که کأنّه اختصاصی اینجاست.

می‌خواستم ببینم در اعاده فرادی به جماعت یا در حج، ایشان چه کار کرده‌اند. ظاهرا در این نرم‌افزارها نبود. نمی‌دانم صلاة حاج آقا رضا بحث جماعت ندارد یا نه.

حج مصباح الفقیه هست؟ زکاة هست اما حجشان بعید است. مثلاً شما حج ندبی که انجام دادید، آیا ایشان می‌گویند مجزی است؟ اگر صبی حج ندبی انجام داد، آیا مجزی است؟ مشهور یا بیش از مشهور می‌گویند، مجزی نیست. ایشان در حج چه می‌گویند؟ یک طبیعت است؛ «الحج یجب علی البالغ، یستحب للصبی». اگر انجام داد، دیگر تمام شد زیرا فرد طبیعت آمده است.

شاگرد: بعید است به اجزاء فتوا دهند، چون نصوص خاص دارد و امر به اعاده دارد.

استاد: کلام ایشان در استحاله است، مشکل دیروز ما نیز همین بود. می‌گفتند «طلبا للحاصل»، یعنی استدلال عقلی می‌کنند. شبیه همانی‌که در موسوعه[7] می‌دیدم. امام علیه السلام می‌گویند نماز را اعاده کن و «یجعلها فریضة»، ایشان بدون ارائه شاهد روایی می‌گویند: عقل می‌گوید نمی‌شود؛ یعنی عقل می‌گوید وقتی نماز واجب اوّل را خوانده‌ای، نماز دوم را که به جماعت اعاده می‌کنی، نمی‌تواند واجب باشد. اصلاً ممکن نیست. طبق این بیان می‌گویند؛ این‌که امام فرموده‌اند «یجعلها فریضة» به این معنای فریضه قضا قرار دادن آن است؛ نماز را اعاده کن اما آن را یک فریضه‌ای قرار بده که بر تو قضا بوده است.

ببینید تا کجا جلو می‌رود! چیزی را که کلینی، صدوق، شیخ، مناسب باب اعاده آورده‌اند، ایشان به باب قضاء برده‌اند. بله، شیخ در تهذیب[8] در آخر بحث یک احتمالی داده‌اند که دلیل عقلی بر استحاله داریم، فقط همین احتمال مطرح شده است که منظور از «یجعلها فریضه»، این است که آن نماز را قضاء فریضه قرار بدهیم. استدلالات کلاسیک تا اینجا می‌رود.

«و لكنّك عرفت ضعف هذا القول، و أنّ وحدة المتعلّق مانعة عن أن يتعلّق بذلك الفعل المفروض صحّته أمر في الأثناء أو بعد الفراغ منه»؛ نسبت به سرانجام استحاله‌هایی که عقل با یک حیثیتی در می‌آورد، خیلی مطمئن نباشید. معمولاً در جاهایی که یک استدلال می‌خواهد فضایی را تحمیل کند، خیلی باید دقت کرد. انسان هم با سهل‌انگاری می‌گوید، این دیگر واضح است و بعد ببینید چه چیزهایی را پیش می‌آورد. ایشان می‌فرمایند ممکن نیست.

«و إن شئت قلت: إنّ إطلاق الأمر المتوجّه إلى البالغين منصرف عمّن صلّى صلاته صحيحة في وقتها»؛ می‌گویند از او انصراف دارد.

«و ليس توارد الأمرين على الصبيّ على سبيل الاجتماع حتّى يلزمه تعدّد متعلّقهما ذاتا أو وجودا، بل على سبيل التعاقب»؛ اوّل یک امر ندبی بود و بعد یک امر وجوبی آمد و حال آن‌که ارتکاز همه این است که یک امر است. تأکید من، دست برنداشتن از ارتکاز متشرعه است. خداوند متعال یک امر فرموده و گفته نماز ظهر بخوانید؛ «صبی مستحباً بخوان، بالغ وجوباً بخوان». این اصلاً در ارتکاز نیست. واجب است نماز ظهر بخوانی. صبی هم که نماز می‌خواند، همین امر است؛ دو امر نیست؛ دو شخص امر نیست. متشرعه می‌دانند که صبی سراغ یک امر دیگری نمی‌رود. شخص همان امری که پدرش امتثال می‌کند را صبی نیز امتثال می‌کند. ما تنها در تحلیلش می‌مانیم. از یک طرف می‌دانیم که یک امر است -دو امر در کار نیست- و از طرف دیگر می‌گوییم بر او واجب نیست. یعنی در یک دوگانگی بین اطلاع خارجی و ارتکازمان واقع شده‌ایم. لذا این فضا پیش می‌آید. اگر توانستیم وحدت شخصی همه عمومات و اطلاقات را به گونه‌ای سروسامان دادیم که با ارتکازات بعدی هم مخالفت نکنیم، برای بسیاری از موارد در فقه، فضای بحث فراهم می‌شود.

می‌فرمایند:

«فكأنّه قدّس سرّه (یعنی صاحب جواهر) زعم أنّ متعلّق كلّ من الأمرين تكليف مستقلّ لا ربط لأحدهما بالآخر، فرأى أنّ مقتضى إطلاق وجوب الصلاة على البالغ وجوب الإتيان بهذه الطبيعة لكنّ الأمر ليس كذلك؛ لما أشرنا إليه من أنّ المقصود بشرعيّة عبادة الصبيّ هو»؛ در این‌جا دوباره میخ طبیعت را می‌کوبند.

«هو: أنّ الصلوات المعهودة في الشريعة»؛ در دین چند نماز واجب است. شما می‌گویید روزانه پنج نماز واجب است. ایشان این میخ را می‌کوبند که خیلی خوب است.

«أنّ الصلوات المعهودة في الشريعة التي أوجبها اللّه تعالى على البالغين»؛ بالغین را از کجا آوردید؟ شما به میلیون‌ها نفر ‌بگویید که در شریعت اسلام، نماز واجب است. حتی ذهن گوینده نیز سراغ «علی البالغین» نمی‌رود. بلکه چون در فضای کلاس می‌خواهیم مباحث را جفت و جور کنیم، مجبوریم آن را اضافه کنیم. اگر این جبر از ما گرفته شود و «علی‌ البالغین» را نیاوریم؛ این‌گونه می‌گوییم که «أنّ الصلوات المعهودة في الشريعة التي أوجبها اللّه تعالى علی الفاهم للخطاب» یا «علی من ینجز الصلاة» یا «علی من یحسن الصلاة»؛ هر کسی که می‌تواند نماز بخواند.

 عدم نظارت خطابات ثبوتی برقیود امتثال

شاگرد ۱: همان‌طور که بالغین به ذهن نمی‌آید، این هم به ذهن نمی‌آید.

استاد: اوّل با شما مماشات کردم که قبول داشته باشید. چرا نمی‌آید؟

شاگرد ۲: چون فضا فضای جعل است و اصلا ناظر به مکلف نیست.

استاد: بله، اگرچه به او نیاز است اما فعلا ناظر به آن نیستید. برای مثال وقتی می‌گویید «ضُرِبَ زیدٌ»، شما می‌توانید بگویید که اصلا ضارب نداریم؟! بلکه ضارب داریم. اما فعلاً در مقامی هستید که ولو ضارب دارید اما می‌خواهید نسبت را فقط به مفهوم بدهید. اقتضای مقام شما این است. آن جا هم که می‌گویند نماز واجب است، ما یک مکلّف می‌خواهیم اما چون فعلاً به نمازی که از باب یک عمل، مقتضی چیزی است، تنها به آن توجه داریم. فعلاً کار نداریم کدام اصناف از نماز را داریم بلکه با خود طبیعة العمل کار داریم. لذا قبول داریم که یک مأمور می‌خواهیم اما مأمور مبهم در مقام کافی است و لازم نیست مفصلش کنیم. چرا مأمور مبهم یا کلی کافی است؟ به خاطر این‌که با طبیعت صلاه کار داریم. می‌خواهم بگویم نماز واجب است و نماز اینطور طبیعت بالایی دارد که این همه مصالح دارد. برای چه کسی دارد؟ برای حائض؟ برای مسافر؟ برای بچه؟ اصلاً در این مقام نیست. فعلا کار ندارم برای چه کسی مصلحت دارد.

شاگرد: قدرت و … هم در این مقام لحاظ نشده است؟

استاد: احسنت. حتی قدرت نیز این گونه است. ما هم که حرف می‌زنیم، ذهنمان همان حکمت واقعی‌ای که شارع در مقام انشاء و ثبوت طی فرموده را، کشف می‌کند و جلو می‌رود.

 اقصر الطرق و طولی بودن اوامر ؛ تقنین حکیمانه

شاگرد: لازمه این سخن این است که یک زمانی به مأمور برسد.

استاد: این حرف خیلی خوبی است. یعنی موضوع ثبوتی کم کم محقق می‌شود. شارع امر ثبوتی خودش را ول نمی‌کند. مراد من از اقصر الطرق این است که در مقام جعل وجوب اوّلی برای طبیعت، بگوییم نماز واجب است. اما وقتی می‌خواهد به مقصود خودش در خارج برسد و مکلفین انجام دهند، به تمام معنا حوزه امتثال و فعلیت را مدیریت می‌کند. اوامر بسیاری دارد اما در طول آن است. بخاطر انس ذهنی خودمان معمولاً همه اوامر بعدی را در همان عالم ثبوت می‌گذاریم، در حالی که فطرت تقنین، این نیست. فطرت تقنین این است که در عالم ثبوت تنها بگوییم «الصلاة واجبة». اما وقتی مکلفین می‌خواهند به مصلحت آن نماز واجب -که طبیعت آن، اقتضای تام در مصلحت داشت- برسند، در انجاز و امتثال آن، شارع با ممتثلین بسیار حرف می‌زند. قدم به قدم به مخاطب و ممتثل می‌گوید قبلاً من شارع یک امری کرده‌ام، حالا بیا با تو حرف بزنم؛ ارشاداً، مولویاً همه متصور است. اما باید بفهمیم که این اوامر در طول آن است. اقصر الطرق این بود که این اوامر را در نظر نگیریم. بعد از این‌که از آن مقام فارغ شدیم مقام‌های بعدی به ترتیب جلو می‌آید؛ حکمت رساندن مأمور به بالاترین مصلحت این است که در مقام انجاز امر، بهترین تدبیر را انجام دهد، با مستحب، با واجب، با ملاحظه اضعف مأمومین و مأمورین، با ملاحظه اقوی المأمورین؛ کاری می‌کند که همه جیبشان پر شود، این را مکرر عرض کردم. آن که اضعف مأمورین است جیبش به اندازه خودش پر شود. آن که اقوی است با مأمور اضعف یکسان نشود. این مقام همه را شامل است. ولی در مقامی که می‌گویید نماز ظهر واجب است، اصلا کاری نداریم که این مصلی خوابیده نماز می‌خواند یا غریق است یا نشسته نماز می‌خواند. بلکه صرفا نماز، واجب است و یکی از واجبات است. بنابراین در این مقام گاهی ابهام مامور، موافق حکمت است. حتی در این مقام، «لمن ینجز» نیز به ذهن نمی‌آید. زیرا ذهن ما فعلا با آن کاری ندارد چون در طول مقام انشاء است. به عبارت دیگر ابتدا بگذارید ما بگوییم که این طبیعت خوب است، بعدا قدم به قدم نحوه رسیدن به این خوبی‌ را به شما می‌گوییم.

شاگرد: همان مقام اقتضاء مرادتان است؟

استاد: واقعاً شرط الاقتضاء با شروط الترتب و الفعلیة خیلی فرق می‌کند و معمولاً در فضای کلاس کاملاً منحاز نیستند. یعنی اگر شیئی شرط الاقتضاست، حتماً باید مُنشِئ آن را در عالم ثبوت بیاورد. نمی‌شود چیزی شرط الاقتضاء باشد و بگوییم شارع آن را در نظر نگرفته است. اگر ذهنتان را تلطیف کنید، هر چه شرط الاقتضاء است باید بشود. مثلا در طب می‌گویید؛ مرکب از چند گرم فلان گیاه و چند گرم  از گیاه دیگر می‌شود فلان اقاقیر که مسهل صفرا است. یعنی یک دارویی درست کردید که از حیث اقتضاء تام شده است. این دارو درست شده است اما این که این دارو را چه کسی بخورد؟ چه زمانی بخورد؟ و در چه شرایطی بخورد؟ مربوط به الان نیست زیرا در زمانی که این دارو را درست می‌کنید، اقتضای تام این دارو را در نظر می‌گیرید. لذا اگر چیزی را در اقتضای او کم بگذارید اشتباه کرده‌اید. در اقتضای دارو باید همه چیز-شروط الاقتضاء- را بیاورید. در عالم ثبوت هر چه شرط الاقتضاء است باید ملاحظه شود.[9]

علی ای حال وقتی دارو درست شد، شروط الفعلیة و الترتب می‌آید. شروط فعلیت یعنی گاهی یک مریض نزد دکتر می‌آید و دکتر به او می‌گوید اصلاً تو مصداق این دواء نیستی و آن برای کسی دیگر است. اگر یادتان باشد فعلیت به معنای انطباق قهری بود. این دارو مسهّل صفرا است. کسی که صفرا ندارد و صفرایش مغلوب است، حُسن خوردن آن دواء برای او فعلیت پیدا نکرده است.اما کسی که صفرا دارد و غلبه صفرا در او هست، حُسن شرب این دارو برای او فعلیت پیدا کرده است. اما صرف این‌که برای این شخص، شرط فعلیت آمد، شرط ترتب اثر هم می‌آید؟! نه، بلکه دوباره دستگاه جدیدی به پا می‌شود. می‌گوید تو صفرا داری، حُسن این دارو یا وجوبش برای تو بالفعل است. اما حتماً باید آن را بعد از غذا بخوری. یا نه، حتماً باید صبح ناشتا بخوری. این شرط ترتب است. فعلیتش هست اما ترتب هم شرط دارد. چون شروط ترتب ده‌ها گونه است، شارع مقدس برای بعضی از مکلّفین در مورد برخی از شروط ترتّب حرف می‌زند. حوزه ترتب برای بعد است. به این‌که شخص امر اوّلی را از دست مولی بگیریم، ربطی ندارد.

عدم ملازمه بین اقتضاء عالم ثبوت و اثبات

شاگرد: حرف حاج آقا رضا را این‌گونه رد کردید که اگر  بگوییم دو امر استحبابی و وجوبی دارد پس دو اقتضای نفس الامری دارد پس دو طبیعت می‌شود. بنابراین نباید بگوییم دو امر دارد، چون یک طبیعت بیشتر نیست.

استاد: ببینید، اساساً وقتی می‌گویید یک طبیعت، اقتضائی دارد و به آن امر می‌شود، لازم نیست در همان مرحله، حتمیت را به امر بدهیم. یعنی وقتی می‌گویید اقتضاء آن وجوبی است، یعنی قطع نظر از موانع و شروط فعلیت و تنجز، این وجوب برای او هست. حاج آقا رضا هم که این را منکر نیستند. من نمی‌توانم از ناحیه ایشان رد کنم. می‌گویند طبیعت صلاه یکی است، اقتضایش هم فقط وجوبی است. اما این اقتضای تنها که به درد نمی‌خورد بلکه مولی با سایر شروط فعلیت و ترتب- یعنی سایر موانع و حِکَم- آن را در نظر می‌گیرد و می‌گوید نماز فی حد نفسه اقتضاء تام خودش را دارد، مثل مسواک- لولا ان اشق علی امتی لأمرتهم بالسواک- که از حیث اقتضاء خود سواک حتماً نیاز است؛ اگر نباشد دستگاه را به هم می‌زند. اما وقتی می‌خواهد انشاء کند، می‌بینید مصلحت دیگری مانع است.

شاگرد: مصلحتش در مقام جعل است، نه در مقام فعلیت و ترتب.

استاد: همه اینها  می‌شود.

شاگرد: ظهور «لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک» چیست؟ مشقّت را در معنای جعل می‌بیند و اقتضای معنای جعل تام نشده یا نه، پایین‌تر است.

استاد: ظاهرش که جعل است. ولی مقصودم این است که این‌جور چیزی را در تزاحم بعدی‌اش هم به کار می‌بریم. یعنی سواک به عنوان همه مصالح واقعی قبل از انشاء، حتماً اقتضای ندب دارد. اما همین سواک مندوب، اگر بر مکلف خاص بیاید و بخواهد فعلیت ندب هم پیدا کند، چه بسا موانعی سر راهش باشد. یعنی مانعی می‌آید و نمی‌گذارد اقتضای تام ندبیت برای سواک و شخص این مکلف محقق شود. آن مانع چیست؟ مانعی است که بعداً در نظر گرفته می‌شود. آن مانع منافاتی ندارد با این‌که بعداً شارع بفرماید سواک برای تو(مکلف خاص) مکروه است.ممکن است کسی بگوید؛ اقتضا اگر بود پس چطور یک  نهی تنزیهی آمد؟که با این بیان می گوییم  مانعی ندارد.لذا حاج آقا رضا مانعی ندارد که بپذیرند اقتضای طبیعت صلاه، تام است اما در عین حال به خاطر مراحل بعدی دو امر می‌آید. یکی‌ از آن‌ها  با یک چیز تزاحم کرده و دیگری تزاحم نکرده است. در ذهن من از قبل هم اینجور بود. یعنی واقعاً نمی‌خواهم این اشکال را متوجه ایشان کنم بلکه می‌گویم ایشان می‌تواند بگوید -له ان یقول- با این‌که طبیعت، واحده است و از ناحیه اقتضاء هم تعدد بردار نیست اما از ناحیه امر مولی به او، تحصص و تنوع ممکن است و محال نیست.

تفاوت اقصر الطرق و تعدد امر در صبی

شاگرد: ولی شما می‌گویید اطلاق دارد.

استاد: نه، اطلاق برای بعدش است. من می‌خواهم از تشخّص امر واحد دست برندارم. یعنی دو امر نیست؛ همان ارتکازی که همه متشرعه دارند. امر شارع به نماز ظهر یک امر است؛ شخص است. فقط سریعاً می‌گویید وقتی مستحب بر صبی است، چطور می‌گویید یک امر است؟ عرض من این است که با وجود همین یک امر، شارع گفته برای صبی مستحب است. مستحب به این معنا که گفته اگر انجام ندادی، برای تو مؤاخذه نیست. یعنی شارع در مرحله ترتب اثر، بر ترک این واجب دخالت کرده است و گفته «رفع القلم». به فرمایش آقای آملی اقتضا بوده است. اگر قلمی نبود که رفع لازم نبود. دفع و رفع با هم متفاوت است. برای این صبی نیز همه چیز هست فقط «رُفع». آن هم به فرمایش شیخ «رفع القلم المؤاخذة».

شاگرد ۱: در مورد صبی ۲ ساله هم «رفع» را به همین نحو استفاده می‌کنید که اقتضا دارد یا این‌که اصلاً اقتضاء نداشته است؟

شاگرد ۲: صبی غیر ممیز اصلا عاقل خطاب نیست.

شاگرد ۳: امتنانی هم در مورد صبی غیر ممیز نیست.

شاگرد ١: رفع عن الصبی منصرف از صبی غیر ممیز است؟

شاگرد ۴: مؤید ایشان، مجنون است.

شاگرد ۵: عن النائم هم هست.

استاد: مباحثه مساله رفع قلم با زوایایی که دارد هنوز وقتش نشده است. ما فعلاً وحدت امر را از دست ندهیم. چیزی که تأکید دارد این است؛ ما طبق ارتکاز خودمان، می‌گوییم شارع دو بار نگفته که دو نماز ظهر بخوانید. یا به فرمایش ایشان یک نماز ظهر اما دو جور بخوانید؛ یکی با امر ندبی و دیگری با امر وجوبی. اصلاً اینها نیست. بلکه یک نماز واجب است که صبی هم همان را می‌خواند. نباید از این ارتکاز دست برداریم. فقط می‌گوییم که بر او واجب نیست. این واجب نبودن را می‌توان چند گونه تحلیل کرد. یکی‌ این است که قلم مؤاخذه مرفوع است. و دیگری فرمایش آقای آملی است که فرمودند فعلیت تکلیف از صبی مرفوع است. یعنی آن وحدت امر را از دست خودشان گرفتند و فرمود تخصیص خورده است. ما می‌خواهیم این تک امر را از دست خودمان نگیریم. این ارتکازی که داریم محفوظ باشد که شارع یک امر دارد. نماز ظهر یک نماز ظهر است و فرموده آن را بخوانید. این ‌گونه نیست که فرموده باشد بالغین به نحو وجوبی بخوانند و بچه‌ها استحبابی بخوانند. اگر یک امر است پس چطور است که می‌دانیم صبی می‌تواند نخواند؟ روایات خیلی در این استظهار کمک می‌کنند. یک وجهش این است که قلم مؤاخذه از او مرفوع است. فکر کنید و ببینید روی فرض یک امری راه‌های دیگری برای توجیه استحباب فعل صبی وجود دارد یا نه.

و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

[1] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌3، ص: 379‌

[2] مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ وَحْدَهُ ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً قَالَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ.(الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌3، ص: 379‌)

[3] نزهة الناظر و تنبيه الخاطر، ص: 142

[4] . شاگرد: بحث قصد وجه در این‌جا راه ندارد؟

استاد: اگر در قصد وجه اشتباه کند، امتثال نکرده است.

شاگرد: قصد وجه صبی در ابتدا استحباب است.

استاد: مانعی ندارد. قصد وجه به خاطر امر است. قصد وجه برای این‌که فرد کما هو حقه بیاید، نیاز است. اگر صبی قصد وجوب کرد و حال آن‌که قصد ندب، وضعاً شرط بود، آن فرد طبیعت را به گونه‌ای که باید بیاورد، نیاورده است. پس باید اعاده کند. در این باره ایشان حرفی ندارند. اما اگر فرض بگیریم که قصد وجه لازم نباشد و یا اگر هم لازم باشد، او به نحو صحیح انجام داده  -صبی قصد کرده صلاة ظهر ندبی را به نحو امر خود به جا بیاورد- ایشان می‌فرمایند این طبیعت، دو فرد ندارد. این اساس فرمایش ایشان است. این‌که میخ طبیعت را می‌کوبند، خیلی خوب است. باید از فرمایش ایشان در این جهت استفاده شود. اما این‌که در ادامه می‌گویند که یک تکلیف و دو امر داریم را سریع می‌خوانم و بزنگاه عبارتشان که مقصود من است را خدمتتان می‌گویم. برای توضیح این حرف، شواهد دیگری را خدمتتان عرض می‌کنم.

[5] مصباح الفقيه، ج‌9، ص: 362‌

[6] همان

[7] أمّا في المأموم فدلّت عليه صحيحة هشام بن سالم: «في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة، قال: يصلّي معهم، و يجعلها الفريضة إن شاء». و المراد بالفريضةِ القضاءُ، لا تلك الصلاة الأدائية، و القرينة على ذلك أمران:

أحدهما: موثّقة إسحاق بن عمّار قال «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): تقام الصلاة و قد صلّيت، فقال: صلّ و اجعلها لما فات».

ثانيهما: القرينة العقلية، لحكومة العقل بامتناع تبديل الامتثال بالامتثال و أنّ الفريضة لا تناط بالمشيئة و لا يمكن تعليقها عليها كما تعرّضنا لذلك في مبحث الإجزاء، لسقوط الأمر بمجرّد الامتثال، إذ الانطباق قهري وجداني و الإجزاء عقلي، فلا يبقى معه أمر كي يبدل بامتثال آخر، و من الضروري تقوّم الامتثال بوجود الأمر.(موسوعة الإمام الخوئي، ج‌17، ص: 418‌)

. [8] «والمعنى في هذا الحديث أن من صلى و لم يفرغ بعد من صلاته و وجد جماعة فليجعلها نافلة ثم يصلي في جماعة و ليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنية الفرض لأن من صلى الفرض بنية الفرض فلا يمكن أن يجعلها غير فرض» … «وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَ يَجْعَلُهَا فَرِيضَةً قَضَاءً لِمَا فَاتَهُ مِنَ الْفَرَائِضِ» تهذيب الأحكام، ج‌3، ص: 51‌

[9] . شاگرد: زمان صلاة جزء شروط اقتضاء نیست؟ بلکه جزء شروط فعلیت است؟

استاد: هر دوی آن‌ها محتمل است. باید بحث کنیم. تا اندازه‌ای که به ذهنم می‌آید، خیلی صاف نیست. بعضی امور تا مطرح می‌شود می‌بینید صاف است. اما در این‌جا به خیالم می‌رسد که هنوز می‌شود کاری‌ کرد. رمزش را هم عرض کردم که از هر طبیعتی به خاطر یک مصلحت نفس الامری می‌توانید به عنوان ترکیب، یک طبیعت جدید پدید بیاورید. اگر طبیعت جدید پدید آوردید، ثبوتی می‌شود.

شاگرد: ممکن است ذو مراتب باشد.

استاد: بله. آن حل مطلب است ولی اصلش این نیست که صریحاً بگوییم که اصلاً ربطی به اقتضاء ندارد. آن را در جای خودش بحث می‌کنیم.

شاگرد: از مصباح الفقیه هم نقل فرمودید که نماز چگونه بوده است.

استاد: بله. آن هم مطلب خیلی خوبی است؛ مراتبی که از ثبوت طی کرده بودند.