بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ۴٧: ١٣٩٨/٠٩/٢۴

انواع ملک یا احوال ملک

ببینید ما درصدد بودیم که با بحث زکات و خمس، نسبت به انواع ملک، نحوه عقلایی بودن ملک، حکم وضعی اش، احکامش، احکام شرعی اش و آثارش، ذهنیت ما طوری بشود که به انواعش انس بگیریم که بعدا وقتی مسائلی پیش می آید، راحت تر بتوانیم با بصیرت بیشتری تصمیم گیری بکنیم، در این که حکم شرعی در آن فضا چیست. ما دنبال این هستیم.

عبارتی را دیروز خدمتتان خواندم. مرحوم آقای حکیم در جلد 9 صفحه 177 شروع می کنند اشکال کردن، اشکالاتی که برای بحث ما و مقصودی که من دارم، سر نخ بزرگی است. یک دلیلی که دیروز فرمودند چه بود؟ گفتند اشاعه، صاحب جواهر هم فرموده بودند. فیما سقت السماء العشر و فیما سقی بالدوالی نصف العشر[1]؛ کسی شک نمی کند که العشر یعنی مشاع. یک دهمش برای فقراست. این استدلال بود. می فرمایند هذا و يمكن الإشكال في جميع ما ذكر[2]. در همه این ها می توانیم اشکال کنیم. چطور؟ در عُشر چطور می خواهید اشکال کنید؟ بگویید که عُشر به معنای مشاع نیست؟ آخر دلالتش خیلی روشن است. می فرمایند که ما قبول داریم خود تعبیر عشر، دلالتش خوب است، اما مگر در زکات فقط عشر است؟ زکاتِ انعام و نقدین هم هست. آن جا تعبیرش اصلا با اشاعه جور در نمی آید. و چون ارتکاز متشرعه بر این است که زکات به یک نحو تشریع شده، به یک نحو به اموال تعلق می گیرد، ما از این ارتکاز نمی توانیم دست برداریم. پس یا باید عشر را تاویل کنیم بگوییم اشاعه منظور نیست، یا مثلا آن شاةٌ و  دینارٌ و کذا را تاویل کنیم. می فرمایند علی ای حال باید یکی را تاویل کنیم.

یمکن الاشکال فی جمیع ما ذکر. أما في الأول فلأن التعبير بالعشر و نصفه لم يرد مثله في زكاة الانعام، خب در زکات غلات آمده، در انعام که نیامده. و لا في زكاة النقدين، و إنما ورد فيهما شاة، و بنت لبون، و بنت مخاض، و حقة، و تبيع، و مسنة، و خمسة دراهم، و نصف مثقال، و نحو ذلك. که این ها دیگر کسر مشاع نیست، عشر و نصف و این ها. و الجميع ظاهر في غير الجزء المشاع.

و التصرف فيها بالحمل على الجزء المشاع ليس بأولى من التصرف في العشر و نصفه بالحمل على المقدار. خب در آن هم بگوییم مقدار عشر نه اشاعه. بل الثاني هو المتعين، لأنه أقرب و أسهل،که ما مقدار را بگیریم نه آن که کسر مشاع بگیریم و آن لوازم را داشته باشد. كما هو ظاهر.

و أما الجمود، أما الجمود چیست؟ اما الجمود همان چیزی است که ما دنبالش بودیم و در جلسات قبل صحبت کردیم. مقدماتش در ذهن شریف شما فراهم شده. می فرمایند که چه کسی گفته ما در زکات حتما قائل به یک نوع بشویم؟ دو نوع دلیل داریم، دو نوع حکم داریم. می گوییم دو گونه هم جعل شده. دلیل عُشر می گوید تعلق زکات در غلات به نحو اشاعه است. در زکات انعام و نقدین دلیل می گوید – روی حساب ظاهرش- تعلق زکات در زکات انعام به نحو کلی در معین است. چه مشکلی دارد؟ و اما الجمود على ظاهر كل من الدليلين في مورده، و التفكيك بين زكاة الغلات فهي بنحو الإشاعة، چون عشر دارد. و زكاة غيرها فهي بنحو الكلي في المعين، چون مقدار است. آن کسر است، این مقدار است.  فهو و ان اقتضته صناعة الاستدلال، می گویند استدلال فقهی همین را می گوید، ما تابع دلیل هستیم. ظاهر این دلیل اشاعه است. ظاهر آن دلیل کلی در معین است. ما باید تابع دلیل باشیم؛ صناعت استدلال همین است. اما در مانحن فیه مشکل دیگری داریم، إلا أنه خلاف المرتكز في أذهان المتشرعة و خلاف المستفاد من النصوص، خلاف ارتکاز متشرعه است.

تعلق به عین به دو نحو متفاوت

ارتکاز متشرعه چطور است؟ قبلا عرض کردم اگر کسی بخواهد با ارتکازِ محقَّق در بیفتد، کار بحثی و همه چیز خراب است. ارتکاز بسیار قدرت بالایی دارد. ارتکاز چیزی نیست که ما بنشینیم نیم ساعت بحث کنیم، ارتکازات را زیرپا بگذاریم. آن هم به خصوص ارتکازات متشرعه که متلقات از شارع است، خیلی جایگاه رفیعی دارد. اتفاقا همین امسال بود که دو سه جلسه بحث کردیم. پس ارتکاز که معلوم است. آن هم مثل مرحوم آقای حکیم که ذهن ماشاءالله فقیهانه‌ای که در اوج فقاهت بودند. خدا رحمتشان کند. با این ارتکاز هیچ مشکلی نداریم. در این که متشرعه می گویند زکات به حد نصاب به یک نحو، تعلق می گیرد. با این مشکلی نداریم. اما می فرمایند خب دلیل هم که دو نوع است، چه کارش کنیم؟ چون چاره‌ای نداریم، ارتکاز این است و از آن طرف هم دو تا دلیل، ظاهرش خلاف است باید یکی‌اش را تاویل کنید. یا عشر را حمل کنیم بر مقدار، یا او را. آیا راه سومی ندارد؟ من این را برای این خواندم. راه سومی دارد یا ندارد؟ از ارتکاز دست بر نمی داریم، صحیح. یا اشاعه است یا کلی در معین است. خب کدام است؟

صحبت سر این است که آیا اشاعه و کلی در معین، دو نوع، جعل متمانعِ مانعة الوجود است؟ یا نه، دوتا وصف و دوتا حال است برای یک شخص؟ تناسب محل است که حال آن شخص را، وصف او را تعیین می کند. ثبوتا معقول است، ما فعلا داریم ثبوتا را به عنوان معقولیت آن جلو می رویم، نمی خواهیم از این استفاده کنیم. فعلا داریم ثبوتا جلو می رویم. چطور؟ می گوییم آیا معقول نیست حتی یک چیزی که هست، تعلقش در آنِ واحد به بخشی اش کلی در معین باشد، به بخشی اش اشاعه باشد؟ محال است؟ گمان نمی کنم کسی ثبوتا بگوید این محال است. بله ما معمولا تعلق را به صورت ریسمان در نظر می گیریم، از کارهایی که ذهن ما برای سهولت انجام می دهد. می گوییم معلق، یعنی آویزان می شود. این چراغ اگر به سقف آویزان است، با یک سیمی به سقف بند است، معلق است. یک چیزی هم اگر بخواهد تعلق به یک چیزی بگیرد ، تعلق می گیرد به این، به عین، به ذمه و امثال این‌ها. تعلق مثل ریسمان مثل نخ.

خب حالا اگر بگوییم که یک چیزی است که معلق می‌شود، به یک چیزی تعلق می گیرد، به یک چیزی بند می شود، اما یا بدل دارد یا عِدلِ موجود دارد. مثل پرده‌هایی که دو تا میخ به دیوار می‌زنند، یک بندش را می زنند به این میخ، یکی بندش هم به آن میخ. الان این پرده معلق شده به چیزی یا نه؟ معلق شده یا نشده؟ معلق شده. به چه چیزی تعلق گرفته؟ بر چه چیزی معلق شده؟ بر دو چیز. حتما این طوری نیست که شما وقتی می‌گویید تعلق گرفت، باید متعلَّق یک متعلِّق حتما یکی باشد، یا به یک نحو باشد. به خصوص در فضایی که عرض کردیم ما می خواهیم راحت ترین راه را برای وصول به اغراض حکیمانه انتخاب کنیم.

بنابراین در مانحن فیه سوال این است که آیا ارتکاز متشرعه که زکات به یک نحو تشریع شده، این نحوش کدام نحو است؟ اشاعه و کلی در معین نحوش است یا آن چیزی که ارتکاز متشرعه است یک نحوی است که هر دو را سامان می دهد؟ آن واحدِ ارتکاز متشرعه یک چیزی است که می تواند به تناسب محل، یا متصف به کلی در معین است یا به اشاعه متصف بشود. ثالث را می خواهیم این جا پیدا کنیم. این ثالث شاید معقول باشد. بدون این که ارتکاز را دست بزنیم، تناسب را تحلیل می کنیم. مثلا یک کسی خانه اش متعلق خمس بود. می گوید طبق فتوای مقلَّد من، یک پنجم این خانه‌ی من خمس است، چون به آن تعلق گرفته. بعد می آید نصف این را با یک خانه دیگر معاوضه می کند، مثلا با نصف قیمتش یک خانه می گیرد، نصفش را هم پول می گیرد. الان وقتی این خانه را معاوضه کرد، خانه ای که عین آن متعلق به خمس بود، فروخت مثلا به دویست، صد آن را پول گرفت، صد آن را هم یک خانه تحویل گرفت. الان خمس به عوض این تعلق گرفته. به نحو اجازه در بیع یا وسیع تر از آن که حالا هر چه هست، اجازه بعدی بخواهد و لاحقه باشد. فعلا این را فرض می‌گیریم. الان این خانه با این نصف قیمت، محال است که بگوییم خمس تعلق گرفته به این دویست تومنی که به ازاء خانه گرفت؟ یک پنجم این خانه‌ی صد تومنی که گرفت، یک پنجم این خانه خمس است. پولی هم که گرفت یک پنجمش خمس است. پس صد تومان پول گرفت، یک پنجمش خمس است. خانه هم صد تومان گرفت، یک پنجمش خمس است. چرا؟ چون خانه اصلی دویست تومانی یک پنجمش خمس بود. الان این محال است؟ بگوییم خمسی که تعلق گرفته به این خانه که نصف آن خانه است و صد تومانی که نصف قیمت آن خانه‌ی قبلی است، تعلقش به پول به نحو کلی در معین است و تعلقش به این خانه‌ای که این جا هست به نحو اشاعه است.[3]

شاگرد:  سر سالِ خمسی خانه شده بود بعد خانه را فروخت یا نه؟ در فرض شما. یعنی این خانه، سر سال رسید، خمس به خانه تعلق گرفت …

استاد: بله، فرض من این بود. برای این که مقصودم را برسانم، الان این خانه متعلق خمس بالفعل شده بود، حالا هم به هر نحوی فرض گرفتیم که این صحیحا به بدلش منتقل شد. فرض هم دارد مثل این که بیع وقف جایز است، بیع متعلق خمس هم در شرایطی که مشرف بر تلف باشد و دسترسی به حاکم شرع نداشته باشد، جایز است. این را می فروشد و می گوید چاره‌ای نداشتم، نمی فروختم کل آن می رفت.

شاگرد: به ذمه منتقل نمی‌شود؟

استاد: متعلق به عین است. او هم با همان نحو می فروشد. چرا به ذمه متعلق بشود؟

شاگرد: چون از دست رفت دیگر.

استاد: نه، فروخت. اتفاقا یکی از بحث هایی که آقای حکیم بعدا هم می گویند، می گویند تلف و هلاکت عین، غیر از انتقال آن است. با انتقالِ عین، عین که تلف نمی شود. دنبال آن راه می افتید می‌بینید دست کیست. اصلا بیع اتلاف نیست.[4]

خب حالا در مانحن فیه، ببینید الان معنا دارد که ما بگوییم در این جا دو تاست؟ در زکاتِ غلات عُشر به نحو مشاع و در غیرش به نحو کلی در معین است. البته بعدا هر کدام این ها را تقریر می کنیم ان شاء الله، ببینیم که کدام بهتر است. یکی از تقریرهایی که خیلی خوب است و می شود برای آن کف زد، تقریر محکم کرد، همان حق الرهانة است. در همین زکات و خمس، حق الرهانة را خوب می‌شود توضیح داد . حالا فعلا روی همین نحوی که می خواهیم برویم جلو این مقدمه را عرض کنم.

اقصر الطرق در تشریع زکات

اگر نظر شریفتان باشد یکی دو سال پیش، بحثی داشتیم راجع به این که اگر صبی‌ای هنوز بالغ نبود، در حین نماز بالغ شد. این نمازش صحیح است یا نیست؟ باید تمام کند، دوباره بخواند؟ بحث های خیلی خوبی بود که فواید علمی داشت. مدتی هم مباحثه‌ی ما طول کشید. که آن بحث را اگر از اول تا آخرش کسی مراجعه بکند یا پیاده شود و فهرست مطالبش باشد، آن بحث را ولو ما خوب نتوانستیم تمام کنیم، اما چیزهای خوبی مطرح شد که زمینه‌ی فکر برای اهل فکر در آن ها خیلی فراهم بود. یکی از بحث هایش این بود که من مرتب تکرار می کردم، شارع مقدس برای این که به غرض خودش از تشریع برسد، راه های مختلفی دارد. گاهی صدها طریق برای تشریع هست. اما اگر نظرتان باشد عرض می کردم که شارع روی حسابِ حکمت یا بلکه حتی عقلا که او خالقشان است، در تقنین، اقصر الطرق را می روند. اقصر الطرق یعنی کوتاه ترین وساده ترین راه برای تشریع. که شبیه‌ آن را چند جلسه‌ی قبل عرض کردم. برای این که بتوانیم بگوییم طرف خرید، می‌توانیم صد تا حکم را بگوییم و ردیف کنیم، حالا دیگر یجوز لک البیع، یجوز لک التصرف. می توانیم یک کاسه بگوییم تو مالکی. جعلِ حکمِ وضعی خودش تقنین است. جعل حکم وضعی که همه‌ی این ها در دل آن است. شارع هم وقتی می خواهد تقنین کند، یک کاری می کند که همه مقاصد وی  بیاید، پله پله جلو برود، اقصر الطرق.

لذا آن جا این مثال را داشتیم که نظیرش را این جا می خواهم عرض کنم. آن جا می گفتیم که وقتی در شرع می گویند نماز ظهر، شما می گویید نماز ظهر در شریعت اسلامی چه نمازی است؟ فرض است؟ نفل است؟ واجب است؟ مستحب است؟ از هر کس بپرسند می گوید نمازِ واجب است. در دین اسلام، نمازِ ظهر از فرائض است، نمازِ واجب است. تا برگردند بگویند نشد، نماز ظهر در شرع واجب نیست. بچه هم می تواند هنوز بالغ نشده، نماز ظهر بخواند. بر او مستحب است. ذهن انسان گیر می کند، می‌بیند راست می‌گویند. چه جوابی بدهیم؟ این بحث های آنجاست. آن جا من عرض کردم که اساسا وقتی تشریع می خواهد صورت بگیرد، مانعی ندارد ابتدا شارع مقدس هزارها فرض را ردیف کند، برای تک تک آن‌ها هم انشا قرار دهد. این محال که نیست. اما اقصر الطرق این نیست. اقصر الطرق این بود که بین طبایع رابطه برقرار می فرماید. یکی از آن طبیعی الصلاة بود. با چهار رکعت به نحو وصلش به زمان ظهر، صلاةالظهر می‌شد. طبیعی صلاة الظهر با آن توضیحاتی که عرض شد، برای آن وجوب می آید. حالا بعدا می گوید اگر بچه هست، طبیعی الصلاة که تغییر نکرده، برای او مثلا من عقاب را برداشتم، الزام نیست. انواع چیزهایی که آن جلسات، مفصل صحبت شد.

شبیه آن ها را امروز می‌خواهم برای تعلق زکات عرض کنم. همه مساله می خوانید، جواب می دهید، وقتی می‌گویند در شرع زکات به چه چیزی تعلق می‌گیرد؟ اصلا زکات چیست؟ از واجبات شریعت زکات است. می‌گویند زکات چیست؟ می‌گوییم خب، زکات این است که انسان از مال خودش وقتی به او تعلق گرفت و به حد نصاب رسید، بدهد. مال خودش چیست؟ می گویند سه مورد زکات واجب است، غلات اربعه، انعام ثلاثه، نقدین. بعدش هم مستحبات، 4 تا 5 تا 6 تا مواردی که زکات مستحب است. ببینید با این توضیحی که من دادم شما کمبودی احساس کردید یا نکردید؟ زکات از احکام شرع است، از واجبات شرع است. بُنی الاسلام علی خمس، یکی‌اش الزکاة است. هیچ مشکلی هم کسی ندارد. ببینید در بینِ این که من حرف می زدم هیچ کدام از شما به ذهنش نیامد که از من بپرسید این که می گویید مالی که به حد نصاب رسید، یک پنجمش را بده، شما چه کسی هستی؟ شما بچه ای و مالکی؟ قبل از بلوغت است یا بعد از بلوغت؟ زنی یا مردی؟ مال تو الان نزد غاصب است یا نه؟ اصلا ذهن شما سراغ این ها نرفت. چرا نرفت؟ چون ذهن شما هم روی فطرت خودتان، اقصر الطرق را در تقنین طی می‌کند. حالات مکلف در اداء زکات برای مراحل بعد از اصل تشریع است. شارع مقدس طبیعی اجناس را می بیند، و مصالح و مفاسد را نسبت به نفس طبیعی این ها در نظر می گیرد، یک جعلِ تشریع ابتدایی دارد. بعدا وقتی که می خواهد امتثال صورت بگیرد، این زکات در شرع در خارج محقق بشود، آن وقت انواع و اقسامِ شروط و قیود و … می آید. اگر این وقف است، زکات ندارد. اگر قرض به کسی دادی، دین زکات ندارد. اما اگر قرض گرفتی زکات دارد. اگر بچه هست، زکات ندارد. اگر دزد از تو برده و دستت نیست، زکات ندارد و … . این هیچ مانعی ندارد. منافاتی با او ندارد.

پس بنابراین آن چیزی که مستیقما متعلق زکات می‌شود، آن جنس است. آن چیزی است که شارع طبیعی را در نظر گرفته و زکات را به او متعلق کرده. مثل امر که به طبیعی العمل تعلق می گیرد، طبیعی صلاة نه فرد، متعلَّق ها هم همین‌طور است. متعلَّقش طبیعی است که در نظر گرفته و روی آن آمده. حالا اگر از حیث تعلق این طور شد، ذهن ما الان تا یک حدی  جلو می رود. تعلق زکات به این هاست. دیروز هم عرض کردم مطلب مهمی است، باز هم فکر کنید می بینید اگر شارع مقدس متعلق زکات را عین نگیرد، اصلا به مقصودش نمی رسد. این یک چیز واضحی است، فقط آدم باید به آن فکر کند. تا به کسانی که در مسائل اقتصادی کار کردند، بگویید کامل تصدیق می کنند.

تعلق زکات به عین زکوی با ملاحظه مالک

از این جاست که آن حرف دیروز را با امروز باید جمع کنیم. یک جهت تایید دارد برای حرف دیروز، یک جهت هم برای این چیزی که امروز عرض می کنم. دیروز عرض کردم که کالا اصل است، حامل ارزش مصرفی، مبادلی، هر ارزشی، ارزشی که عقلا یبذل بازائه المال که انواعی دارد. حامل ارزش آن کالاست. شارع هم آن را در نظر می گیرد و می گوید من زکات را به این متعلق می کنم. آیا مالک هیچ؟ الان هم گفتم شارع کالا را در نظر می گیرد. اما مالک را هیچ در نظر نمی گیرد؟ زکات تعلق به عین می گیرد، اصلا مالک میزان نیست؟ گمان نمی کنم که کسی این جا درنگ بکند که مالک هم میزان است. چرا ما در تقنینی که طبق حکمت است باید بخشی از واضحات را قیچی کنیم؟ یعنی همان طوری که حتما ضروری است که زکات به کالا تعلق بگیرد -چون آن حامل ارزش است- اما نمی شود از مالک او صرف نظر کرد. شارع بگوید من فقط این کالا را می بینم. مامورم را می‌فرستم، می گویم هر جا این کالا هست، سهم فقرا را بگیر. دست هر کسی می خواهد باشد، من چه کار دارم. یک مالک عمومی برای آن قرار می دهم، مالک عمومی، فقرا، می فرستم مامور حاکم شرع را که بگیرد. این طور نیست. بلا ریب خصوصیات مالک دخالت می کند. یعنی چه؟ یعنی درست است در مرحله ای از کار به اعیان تعلق گرفته، اما ملاحظات مالک در ابتدای انشاء منظور نظر است. البته مدیریت امتثال هم مفصل شارع دارد. آن هم فضای خاص خودش را دارد، از دلیل تشخیص می‌دهیم. ولی از ابتدا نمی شود بگویند به عین تعلق می گیرد.

لذا می خواهم آن عرض دیروز را یک گام جلو ببریم. بلاریب شارع اگر تعلق به عین ندهد به غرض خودش نمی رسد. اما از آن طرف تعلق، نقطه ایِ خطی نیست که حق الزکات به عین که تعلق گرفت، به شرط لای از تعلق به چیز دیگر باشد. نه، تعلق زکات به یک نحوِ جمعی است. مثل پرده که چطور به دو چیز بند است. تعلقی که صورت می گیرد، تعلقی است با چند ضلع به آن چیزهایی که در رسیدن شارع به غرض خودش از تشریع زکات دخیل هستند. کما این که در مصرف زکات هم همچنین است. یعنی این طور نیست که وقتی شارع مقدس دارد تشریع زکات می‌کند، فعلا بگوید حالا صبر کنیم ببینیم که بعدا به چه کسی بدهیم. نه در همان بدو هم مصرف زکات ملحوظ است. ولذا ملاحظه انواع مصرف می تواند در تعلق عین به انواع زکات دخالت بکند. کما این که انواع مالک می تواند باشد.

پس تا این جا آمدیم که اگر حق  باشد فعلا ببینیم ملک هست یا نیست. آن هایی که ملک نگرفتند، دو نوع بیان کردند. حقی است به عنوان حق الرهانة، بعضی گفتند حقی است به نحو حق الجنایة. حق الجنایة هم سه نوع بود که عبارت را خواندیم. بما انّ العین مضافة الی المالک. حق الجنایة مطلق عین، منقطع الاضافه است عن المالک و سوم هر دو. مرحوم آقای حکیم اول همین سومی را تقویت کردند. با این بیانی که من الان عرض کردم ما می خواهیم بگوییم که چه حق الجنایة بگوییم چه حق الرهانه که بعدا تقریر می‌کنیم، علی ای حال در تعلق حق زکات، آن محلِ اصلی اش عین خارجی است. چون آن هست که حامل ارزش بالفعل است. ولی در تعلق، مالکِ نصاب، مالکِ زکات که می خواهد بدهد، و مُلّاک دیگر که مالک عمومی هستند – که فقرا هستند- که می خواهند سهیم بشوند، نحوِ همه آن ها هم ملحوظ است. تعلق با ملاحظه همه. پس بما أنها مضافةٌ در کار است. نمی‌شود بگوییم بما انه مضافةٌ نیست. حالا اگر اول بخواهیم تقریر حق الرهانة بکنیم. من این را تقریر می کنم، رویش تامل کنید، زنده بودیم برای فردا بقیه اش.

تقریر تعلق زکات به نحو حق الرهانه

حق الرهانة چیست؟ شبیه او می شود دیگر. حق الرهانة می گوید که آقای دائن تو به من قرض دادی، مالک ذمه من هستی، این پول را می خواهی ، ذمه من را مالکی. من باید علی ای حال این را به تو بدهم. اما چون ممکن است فرار کنم، دسترسی به من نباشد و امثال این‌ها، وثیقة للدین، یک کالا که حامل ارزش است و تو بعدا می توانی بفروشی، این را به تو رهن می‌دهم. ذمه من برای توست. عین مرهونه برای تو نیست. اصلا مال تو نیست. عین مرهونه برای من است ولی در دست توست. برای این که اگر من ندادم بتوانی از آن استفاده کنی. حق الرهانة توسط چه کسی به عین مرهونه تعلق می گیرد؟ حق برای کیست؟ برای مرتهن است. مرتهن الان به عین مرهونه حق پیدا می‌کند. اگر ملک را بگوییم یک نوعی از حق است. مالکش که حق اصلی را نسبت به عین دارد کیست؟ خود مدیون است، خود راهن است. او مالک اصلی است. اما مرتهن، مدیون هم یک حق الرهانه ای به عین پیدا کرد. یعنی عین الان در دست اوست، بعدا هم می تواند برود استیفا کند اگر نداد.

این جا را تحلیل کنید، بیاید در فضای زکات و خمس. می بینیم کانه شارع همین طور کار را انجام داده. مشاع نکرده. اولا می‌گوید اگر متعلق زکات و خمس را عین نگیرم به هدفم نمی رسم. حتما زکات و خمس متعلق به عین هستند. اما چطور حقی؟ چطور تعلق به عین؟ می گوید خب این که مال خودش بود، در دست خودش بود. حالا من می خواهم بخشی از آن را به فقرا بدهم. می گویم باید سهم آن ها را بدهی، با هر مالی که می خواهی بدهی، بده. پس به ذمه توست. فقرا مالک ذمه تو هستند اما مثل رهنی که داده بودی. این کالا را منِ شارع به عنوان عین مرهونه ثبت می کنم. من شارع می گویم یک پنجم این عین مرهونه است، گرو است. اگر دین فقرا را دادی، برای خودت. اگر ندادی …

پس تعلق زکات و خمس به عین، به نحو گرو کشی است. شارع عین را گرو گرفته. اگر گرو نگیرد به مقصدش نمی رسد. حتما باید کالا را گرو بگیرد. ولذا اگر مالک فرار کرد یا هر کاری کرد، ما می رویم عین مرهونه را بر می داریم. این را شارع گرو گذاشته بوده. ولی فقرا مالک نبودند. آنها فقط مالک ذمه مالک بودند، فقط مالک ذمه اش بودند، عین هم گرو بود. این توضیح حق الرهانه است. اگر اشکال به این دارید، بیان کنید. من الان دارم به نحوی این را بیان می کنم که خیلی قشنگ جا بگیرد.

شاگرد: با ارتکاز سازگار است.

استاد: با ارتکاز سازگار هست یا نیست؟ شما همیشه باید از آن احکامِ اولا قطعی، از آن طرف با دلالت واضح تحلیل بکنید. نه این که خودتان را در یک فضایی گیر بیندازید، بعد در تحلیل واضح ترین چیزها را بمانید. یک چیز قطعی که هیچ کس، هیچ فقیهی در آن اختلاف ندارد و دلالتش هم کالشمس است، این که شارع مقدس اختیار را به دست مالک داده. می گوید زکات و خمس باید بدهی اما اختیار دست خودت است، از اموال دیگرت هم می خواهی بدهی، بده. شما در این شک دارید؟ چه کسی فتوا می‌دهد که اختیار دست مالک نیست؟ عرض من این است دلالت این حکمِ شرعیِ مقطوعِ متفق علیه خیلی واضح است. شارع فرموده خمس و زکات را باید بدهی، اما اختیار دست خودت است. از هر مالی که می خواهی بده. خب این دلالتش خیلی روشن است که اختیار دست خودت است، از هر مالی می خواهی بده، ولی در عین حال، عین را گرو گرفته است. می گوید زکاتِ این. این یعنی چه؟ نه یعنی مالکِ این فقرا شدند که بیایند با تو دعوا کنند بگویند نحن شرکاء. نه، زکات برای این است. این هم گرو است. چون حامل ارزش است. اما تو باید بدهی، اختیار دست خودت است. از هر مالی می خواهی بده. دلالت این خیلی واضح است که به ذمه اوست و فقط عین گرو است.

شاگرد: رِبحی که از سود آن پول به دست می‌آید چطور؟

استاد: ربح و این ها را بعدا باید احکامش را بار بکنیم. این یک اشکال است. یک اشکال است که ما در عین مرهونه باید چه کار بکنیم؟ نمائش برای مالک است. در این جا نماء برای کیست؟ این یک.[5]

شاگرد3: این که می فرمایید گرو، به نحو کلی در معین یا اشاعه را می شود تعیین کرد در این موارد که شارع چقدر می خواهد تضیق بر مالک را لحاظ کند؟

استاد: تفاوت این است که اگر اسم کلی در معین و اشاعه را آوردیم، سر و کله‌ی ملکیت پیدا می‌شود. فقرا مالک عین زکوی می شوند یا به نحو کلی در معین یا به نحو اشاعه. در حق الرهانة ملکیت اصلا پیش نمی آید. فقرا مالک نیستند، مالک ذمه او هستند نه مال عین ولی حق به عین پیدا می کنند.

شاگرد2: در نحوه گرو بودنش این فرمایش ایشان نمی آید؟ ما می گوییم یک پنجمش گرو است. به چه نحو گرو است؟ یعنی به نحو کلی در معین است یا اشاعه است یا یک شکل دیگری این گرو بودن تاثیر می گذارد؟ شاید اگر این گرو بودن تصویر بشود این ها هم یک مقداری روشن بشود.

استاد: یکی از فروضی که در صفحه 204 هنوز نرسیدیم، یکی از انواع تعلق، تعلق به قیمت است، نه به عین. کأنه در صفحه 204 هم بین این دو تا یک حالت مانعة الجمع است. تعلق بالقیمة لا العین. شاید این ها یک طوری قابل جمع شدن هم باشد. حالا بعدا از احکامش می‌فهمیم. فعلا مانعی ندارد بگوییم این تعلقی که الان شما می فرمایید به چه نحو است، به قیمت است. یعنی نه مالک این عین است به نحو کلی در معین و نه مشاع، ملکیت اصلا نیست. تعلقش هم تعلق به قیمت است.

شاگرد2: آن قیمت گرو است؟

استاد: بله.

شاگرد4: گرو یعنی ذمه؟

استاد: نه نه نه. ببینید وقتی عین شد، عین با ذمه دو تا هستند، در قبال هم هستند. عین مضمونه داریم مثل ذمه اما وقتی عین است دیگر ذمه نیست. ضمان می تواند عین داشته باشد. در عین مضمونه هم بین فقها بحث است. ضمان عین خودش یک بحث حسابی در عروه دارند.

شاگرد: فکر می کنم آن فرمایش دوست ما که موید می‌شود اگر روی آن بحث کنیم. در فرمایش آقای صراف زاده هم مشخص است که گرو خود عین هست.

استاد : یعنی شما حق الرهانه را تایید می کنید؟

شاگرد:بله.

استاد: حالا اتفاقا مقصود من این است که این چیزی که فقها فرمودند را ما در فضای فقه، نباید سریع با یک نگاه ظاهری از کنارش بگذریم. یعنی بعضی وقت ها وجوهی برای ذهن انسان طوری پرورش پیدا می کند که می بیند این خیلی خوب است، سر می رسد. اشکالاتش هم می شود جواب داد.

شاگرد: در زکات ابل الان عین مرهونه اش کجاست؟

استاد: عین مرهونه این است که اگر شاة را نداد، همین شتر را می برند می فروشند.

شاگرد: قیمت آن را؟

استاد: بله ولی قیمت در طول … یک جلسه باید  راجع به عین و این که تعلق به عین، متعلق عین چیست؟ بخشی از آن را قبلاً عرض کردیم عینِ حقوق …

شاگرد: همان حامل ارزش است.

استاد :  نه، ارزش ها انواعی دارد. حامل انتفاع داریم، ارزش انتفاعی، ارزش مصرفی، ارزش مبادلی. عین، انواع ارزش دارد. و این ارزش ها در عین دخالت می کند.

شاگرد: بحث فرضیه ای مطرح کردید؟

استاد: فعلا برای تصویر ثبوتی کار است.

شاگرد: دنبال مویداتش هستیم.

استاد: بله احسنت.

شاگرد : یک بحث دیگر این است که خود روایات چه می گوید.

استاد: من الان همین را خواندم. فقهای بزرگ این روایات را مفصل در آن تدقیق کردند. باز بحث ایشان به جایی نرسیده. شما نگاه کنید ببینید مرحوم آقای حکیم این ها را که خدشه می کنند، بعد می گویند به خاطر این خدشه های ما، مثلِ مصنف و این‌ها سراغ کلی در معین رفتند. بعد خودشان شروع می کنند بنابر مبنای کلی در معین در تک تک این ها خدشه می‌کنند. یعنی با این دقت ها بحث  هنوز جای کار دارد. و لذا من می خواهم ثبوتی اش را یک تصورهایی بکنیم، که از آن تصور ثبوتی بتوانیم استظهارات اثباتی را راحت تر جلو برویم.

و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

پایان

تگ:

آیت‌الله حکیم، انواع ملک، احوال ملک،  انواع تعلق ، اقصر الطرق، متعلق زکات،

[1] مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 175

[2] مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 177

[3] . شاگرد: با توجه به اینکه صاحب جواهر کلی در معین را قبول ندارد، این بحث هم آن جا می آید؟

استاد: صاحب جواهر کلی در معین را قبول داشتند، کلی لا علی وجه الاشاعة را قبول نداشتند. چند بار تکرار کردند گفتند ما کلی در معین را قبول داریم، اما کلی معین لا علی وجه الاشاعة معهود نیست و قبول نداریم. و الا شاید نزدیک 20 مورد یادداشت دارم در خود جواهر در جاهای مختلف به همین کلی فی المعین علی نحو الاشاعة اشاره می‌کنند. یکی از آن هم همین جاست که دیروز عبارتش را خواندم که کلی علی نحو الاشاعة است. علی ای حال، عرض کنم که الان در مانحن فیه این سوم فرض دارد یا ندارد؟ من یک توضیحی برای مقدمه‌ می خواهم عرض کنم.

[4] . شاگرد: اتلاف نه، یعنی اصلا به ذمه می رود.

استاد: چرا آمد به ذمه؟ واقعا چرا بیاید؟ بعد از این که خود عین، معامله‌ی صحیحه‌ی شرعیه با آن صورت گرفت، آمد. مگر یک پنجمش خمس نبود. ثمنش هم یک پنجمش خمس است. چرا می گویید کل ثمن برای این آقا، یک پنجمش به ذمه او. هیچ ملزمی ندارد.

[5] . شاگرد2: نحوه‌ی گرو جا نیفتاد.

استاد: یعنی عین زکوی گرو نیست. اینطور؟ ببینید من هم نخواستم بگویم عینِ تعلقِ حق الرهانةاست. خواستم بگویم به کدام اشبه است.

شاگرد2: متوجه هستم. می خواهیم تشبیه آن یک مقدار بیشتر در ذهن ما جا بگیرد. شواهدی بر این که چطور گرو بودن خودش را نشان می‌دهد بیان بفرمایید. تقریر بکنم فرمایش شما را آنطور که متوجه شدم، در رهن  مال گرو داده شده در ید قدرت دائن است. در دست دائن است، اگر چه که تصرف نمی تواند بکند ولی در جِده او هست. پیش اوست. الان ما در واقع به چه شکل می خواهیم بگوییم شارع این را کأنه گرو گرفته و شواهد این کجاست؟ این را اگر بشود یک مقداری تببین کرد.

استاد: حالا من فرمایش شما را می شنوم تا برویم ببینیم از تقریرها …