بسم الله الرحمن الرحیم

 

و أنّ‌ احتمال التقيّة مع اشتمال بعض روايات الغروب على ما لا يقول به العامّة من دخول وقت الصلاتين بنفس الغروب، شيء لا يضرّ بحجّية الرواية المعتبرة لولا المعارضة إلّا مع عدم إمكان الجمع العرفي و وصول النوبة إلى العلاج الصدوري؛ فيرجّح أخبار الزوال بموافقة الشهرة أوّلاً و مخالفة العامّة ثانياً، مع أنّ‌ الروايات في الطرفين كادت أن تبلغ حدّ القطع بالصدور؛ فلا معارضة بينهما في الصدور حتى يشخص الصادر عن غيره بالمرجّحات الصدورية التي أوّلها على ما في الروايتين العلاجيتين الشهرة.[1]

تقدم جمع عرفی بر علاج صدوری

«و أنّ احتمال التقيّة مع اشتمال بعض روايات الغروب على ما لا يقول به العامّة من دخول وقت الصلاتين بنفس الغروب شي‌ء لا يضرّ بحجّية الرواية المعتبرة لولا المعارضة إلّا مع عدم إمكان الجمع العرفي و وصول النوبة إلى العلاج الصدوري»؛ «إلا» را به هر چیزی که دیروز بحث شد بزنیم، مقصود معلوم است. یعنی در روایات ذهاب و روایات استتار، چه زمانی نوبت می‌رسد به این‌که شما بگویید به شهرت نگاه کن، به سیره­ی عملی نگاه کن؟ می‌فرمایند وقتی به شهرت نگاه کنیم که تعارض باشد. وقتی تعارض است می‌گوییم به شهرت نگاه کن. وقتی جمع عرفی دارد که دیگر کسی نمی‌گوید که مشهور را نگاه کن. «و وصول النوبة إلى العلاج الصدوري»، علاج صدوری این است که بگوییم صادر شده یا نشده – صدور و جهت صدور -؛ «خذ بما اشتهر بین أصحابک»، جهت صدور بود یا اصل صدور بود؟ اصل صدور بود. پس وقتی می‌خواهید با شهرت یکی را ترجیح بدهید و بگویید به مشهور نگاه کن، و وقتی به مشهور نگاه می‌کنی از آن روایت دست بردار، می‌فرمایند دست برداشتن از مقابل مشهور وقتی است که جمع عرفی نداشته باشیم. وقتی جمع داریم، دیگر چرا برویم سراغ مشهور؟ این حاصل فرمایش ایشان است.

شاگرد: مسالۀ احتمال تقیه برای جهت صدور می‌شود؟

شاگرد 2: بحثی بود که می‌گفتند کل مرجحات در آخر به صدوری برمی‌گردد.

استاد: خیر؛ کل مرجحات به حجیت برمی‌گردد. این‌ را می‌خواهید بگویید یا صدور؟ یعنی کلّاً مرجحات طوری است که – البته بعضی از آن‌ها – …

شاگرد: حجیت فعلیة …

استاد: حتی حجیت شأنیة. «ما خالف کتاب اللّه فهو زخرف»[2]، زخرف یعنی فی حد نفسه درست است، حالا که معارضه شده زخرف است؟ خیر. تعبیرات دیگری هم بود.

شاگرد: «لم أقله».

استاد: «لم أقله» یعنی اصلاً درست نیست. پس این‌که الآن ایشان می‌فرمایند، از احتمال تقیه شروع می‌کنند، اما چون بحث سر ترجیح دادنِ روایات ذهاب حمرة است بر روایات استتار، می‌فرمایند مرجحاتی که شما می‌توانید بیاورید، یکی شهرت بود، یکی سیره بود، یکی هم احتمال تقیه بود. احتمال تقیه وقتی می‌تواند روایات استتار را کنار بزند که جمع عرفی نداشته باشد.

شاگرد: در بحث احتمال تقیه بعضی‌ها مثل مرحوم آخوند از باب ترجیح حجت بر لا حجت می‌گرفتند. پس این‌جا دیگر مبنایی است.

استاد: خیر؛ الآن حاج آقا این‌ را نمی‌خواهند بگویند. فرمایش حاج آقا این است که بین این دو دسته از روایات چه زمانی می‌رویم سراغ مرجحات – به ترتیب -؟ اوّل بگوییم «خذ بما اشتهر»، مشهور را بگوییم. بعد مخالف عامة را بگوییم، که اتفاقاً در ما نحن فیه هر دوتا هم مورد ادعاست. هم ذهاب حمرة مشهور است و هم ذهاب حمرة مخالف عامة است. روایات ذهاب هر دو را دارد، پس باید سراغ آن برویم. می‌فرمایند چه زمانی باید برویم سراغ مرجحات؟ وقتی که جمع عرفی نباشد. اگر جمع عرفی بود که نوبت نمی‌رسد به علاج صدوری و این‌که بگوییم اوّلاً مشهور را بگیر، اگر نشد مخالف عامة را بگیر. در ما نحن فیه هم که هر دو تا جمع است؛ ذهاب هم مشهور است و هم مخالف عامة است.

شاگرد: بعضی‌ها این مبنا را قبول ندارند که اوّل جمع کنیم، بعد سراغ مرجحات برویم.

استاد: در جمع عرفی قبول ندارند؟

شاگرد 2: یعنی اگر تقیه‌ای بود، دیگر هیچ.

شاگرد: بله. مثل مرحوم آخوند حتّی «ما وافق الکتاب» و … را از باب ترجیح حجت بر لا حجت می‌گرفتند. یعنی اگر یک روایتی موافق عامة بود … .

استاد: یعنی مرحوم آخوند می‌گفتند اگر عام و خاص داریم، جمع نمی‌کنیم؟

شاگرد: ظاهراً این‌طور است.

استاد: ایشان می‌گفتند اگر تعارض مستقر شد، آن وقت احتمال تقیه از حجیت می‌اندازد. خیر؛ این‌که هنوز تعارض مستقر نشده است، به محتوا نگاه کن، در عام و خاص، مخصِّص اگر موافق عامة است، کنار بگذار.

شاگرد: آن‌که دیگر فرقی نمی‌کند که بعد از این‌که جمع نشد، بیاییم ترجیح بدهیم …

استاد: چرا دیگر؛ یک وقتی است که ترجیح حجت فعلی است بر حجت شأنی. یک وقتی است که ترجیح حجت فعلی و شأنی است بر لا حجت.

شاگرد: نتیجه‌­ی آن یکی می‌شود.

استاد: ولی غیر از این است که وقتی جمع عرفی داریم، ایشان نمی‌گویند لا حجت شد. عام و خاصی که هر دو خبر صحیح است، اما یکی موافق عامة است. می‌گویند: تخصیص نزنید در موارد جمع عرفی؟

ایشان که می‌فرمایند: «و أنّ احتمال التقيّة … لا يضرّ بحجّية الرواية»؛ احتمال تقیه، حجیت شأنی را نمی‌گیرد که «المعتبرة لولا المعارضة». فقط حجیت فعلی را می‌تواند بگیرد. در چه صورتی؟ «إلّا مع عدم إمكان الجمع العرفي»؛ اگر امکان ندارد جمع عرفی، آن وقت تقیه روایت را از حجیت می‌اندازد. اما اگر امکان جمع عرفی دارد که صرف موافقت با عامة که کاری نمی‌کند.

 

برو به 0:07:12

شاگرد: در مورد «لولا»، این بیانی که درباره‌ی حجیت داشتید به خاطر «لولا المعارضة» بود؟ من احساس کردم برای این‌که مساله حل بشود، این‌طور فرمودید و الا «لولا المعارضة» بیان همان «إلا» است. یعنی یکی از این‌ها کافی بود: یا «لولا المعارضة» را در عبارت می‌آوردند یا «الا مع».

استاد: اگر حجیت را حجیت شأنی بگیریم، «لولا المعارضة» را به حجیت می‌توانیم بزنیم. اگر حجیت فعلی …

شاگرد 2: «المعتبرة» یک مقدار …

استاد: «لا یضر بحجیته لولا المعارضة».

شاگرد 2: اگر «المعتبرة» را نداشت، این احتمال می‌آمد که بگوییم «الا» می‌خواهد حتی حجیت شأنی را هم استثناء بکند … .

استاد: بله.

شاگرد2 : اما چون «المعتبرة» آوردند، یک مقدار دور می‌برد که حجیت اوّلیه، حجیت شأنی باشد. به نظر می‌رسد حجیت فعلیة منظور است.

استاد: لا یضر بحجیة فعلیِ روایتی که حجیت شأنی دارد.

شاگرد: دیروز هم اولی را فعلی معنا کردید، دومی را شأنی.

استاد: پس بنابراین معنا، «لولا المعارضة» فقط متعلق به «المعتبرة» است. «المعتبرة لولا المعارضة». احتمال تقیه هم لا یضرّ بحجیة فعلیِ آن‌که حجیت شأنی دارد و لا یضرّ بحجیة فعلی آن إلا آن‌جا که به حجیت فعلی آن فقط صدمه می‌زند.

شاگرد 2: إلا آن ‌جایی که نوبت به علاج برسد.

استاد: «مع عدم امکان». اگر امکان هست، حجیت فعلی هم هست.

شاگرد 2: این ضرر نمی‌رساند.

استاد: «لا یضرّ». اگر امکان جمع نیست، «یضرّ». «یضرّ» به چه چیزی؟ به حجیت این روایتی که معتبر است لولا المعارضة. به حجیت فعلی آن فقط صدمه می‌زند. و الا بدون معارضة که خودش معتبر بود. علی أیّ تقدیر لا یضرّ.

شاگرد: یک امر ارتکازی هست که این قاعده درست است که می‌گویند تا جمع ممکن است، سراغ مرجحات نمی‌رویم. ولی گاهی این‌قدر احتمال تقیه قوی است که حتی اگر بالفعل هم بشود جمع کرد، گویا انسان نمی‌خواهد طرف جمع برود، ولو جمع عرفی می‌شود.

استاد: یعنی مثلاً عام و خاص داریم، مطلق و مقید داریم …

شاگرد: ولی در آن مقید یا مطلق این‌قدر احتمال تقیه قوی است که ولو جمع سادۀ عرفی هم می‌شود کرد اما …

شاگرد 2: مثل این‌که مثلاً روایتی داشته باشیم که تصریح کرده باشند. حضرت فرموده باشند فلان قضیه از باب تقیه بوده است.

استاد: این‌که ما گفتیم، جمع عرفی ندارد.

شاگرد 2: خیر؛ این‌که جمع عرفی ندارد. فرموده باشند فلان قضیه این قید را دارد و اطلاق آن به خاطر شرایط تقیه بوده است.

شاگرد: آن‌جایی که مصرَّح باشد که روشن است. ایشان می‌گویند احتمال.

شاگرد: ایشان می‌گوید احتمال آن این‌قدر قوی بشود، منظورشان این است که به حد ظهور برسد.

حل تعارض در مفاتیح الاصول

استاد: صاحب مفاتیح قبل از شیخ بوده­اند. ایشان اساساً وقتی که تعادل و تراجیح را در مفاتیح الاصول برنامه‌ریزی کردند، اوّل رفتند سراغ تعارض و مرجحات سندی. خیلی عجیب است. بعد فرمودند حالا نگاه می‌کنی به متکافئین – متکافئین از حیث ترجیحات سندی – که عام و خاص هستند یا مطلق و مقید. خیلی مهم است، مفاتیح را نگاه کنید. یعنی کأنّه خلاف آن که الآن معروف است، ایشان می‌گفتند اگر معارضه شد، نگاه نکن که عام و خاص یا مطلق و مقید است، اوّل سند را نگاه کن. اوّل مرجحات را اعمال کن، اگر دستت از مرجحات کوتاه شد، حالا ببین عام و خاص است یا مطلق و مقید. این از جاهای عجیب مفاتیح است.

شاگرد: ایشان قبل از صاحب حدائق هستند یا بعد از صاحب حدائق؟

استاد: بعد از صاحب حدائق.

شاگرد: جالب است که ایشان اصولی هستند و صاحب حدائق اخباری. صاحب حدائق در مقدمۀ اوّل­شان می‌گویند که اصل تعارض اخبار ما به خاطر تقیه است.

استاد: اساس تعارض به خاطر تقیه است.

شاگرد 2: البته صاحب مفاتیح کلاً مرجحات سندی را فرموده­اند.

شاگرد: این فرمایشی که صاحب مفاتیح می گویند به قول غربی‌ها تئوریزه کردنِ همان حرف است.

استاد: نه صرفاً تقیه، ایشان می‌گویند مرجحات صدوری؛ مثل «خذ بما اشتهر بین اصحابک». روایات، ترجیحات را در باب قبل از آن می‌گویند. می‌گویند وقتی تعارض شد، این‌ها را اعمال کن. بحث مفصلی هم می‌کنند. «مفتاحٌ» بعدی را که می‌آورند، می‌گویند اگر آمدیم و مثل فصل قبلی ما نبود و شدند متکافئ، آن وقت اگر لسان آن قابل جمع است، هیچ مشکلی ندارد. ممکن است اگر برویم تحقیق کنیم، بگوییم شاید مسامحه‌ای شده است.

 

برو به 0:13:32

شاگرد: اتفاقا این قشنگ‌تر از حرفی است که بعدی‌ها می‌زنند. البته مرحوم آقای بروجردی حرفی دارند که می‌گویند فقه شیعه حاشیه است بر فقه اهل­سنت. ولی کلاً اگر مساله‌ی خوف را در نظر بگیریم، یک منصور دوانقی داریم به مدت دویست و پنجاه سال که کسی اگر بخواهد نفس بکشد، از او می‌ترسد. تقیه هم دو جور بوده است: یکی ائمه علیهم السلام تقیه می‌کردند، یکی هم بر اصحابشان تقیه می‌کردند. یک روایتی است که من فقط شنیده­ام و نمی­دانم سندش کجاست. راوی می‌آید از حضرت سؤال می‌کند، بعد برمی‌گردد نزد اصحاب خودش. اصحاب به او می‌گویند: «اعطاک من جراب النورة». دوباره برمی‌گردد خدمت حضرت و عرض می‌کند شما از من تقیه کردید؟ جواب می‌دهند: خیر؛ بر تو تقیه کردم. یعنی به خاطر تو تقیه کردم[3].

استاد: آخر بحث تعادل و تراجیح، می‌فرمایند: «مفتاح إذا ورد خبران متعارضان كأن يكون أحدهما دالّا على حرمة فعل و الآخر دالّا على وجوبه أو استحبابه أو كراهته أو إباحته و كأن يكون أحدهما دالّا على صحة معاملته و الآخر داّلا على فسادها و كانا حجتين بأنفسهما و متكافئين سندا بحيث لا يزيد سند أحدهما على سند الآخر يوصف يقتضي ترجيحه و لم يترجّح أحدهما على الآخر بمرجّح خارجي كالشهرة و نحوها فينبغي حينئذ الرّجوع في ترجيح أحدهما على الآخر إلى المرجحات باعتبار المتن و الدّلالة فإن وجد …»[4]. بعداً مثال هم می‌زنند، یکی عام باشد و دیگری خاص باشد. دو صفحه بحث می‌کنند.

شاگرد: شاید شروعِ با تعارض را حل کردند. فرمایش شما فرمایش قشنگی است مثل صاحب حدائق، که ابتدا تعارض‌ها را حل کنیم، بعداً اگر … .

استاد: مفتاح قبل از آن، در مورد همین بوده است. «و مفتاح اذا ورد من احد المعصومین خبران حجتان بانفسهما متکافئان من جهة الدلالة و المرجحات الخارجیة کان اللازم الرجوع الی المرجحات السندیة»[5]. جمع این، با آن‌جا چه می‌شود؟

شاگرد: فرض این است که مدلول این متعارضان هم قابل جمع نیستند و عام و خاص که اصلاً آن مدلول را ندارند. حتماً باید «لا بأس ببیع العذرة» و «ثمن العذرة سحت» باشد.

استاد: خیر؛ خودشان مثال می‌زنند. در مفتاح قبلی می‌گویند: «متکافئان الدلالة»، اما شاید مجهول و ظاهر و … منظورشان باشد. حدود ده صفحه، مرجحات سندی را به تفصیل بیان می‌کند. در مفتاح بعدی می‌گویند اگر از همه‌ی آن جهاتی که گفتیم برابرند، حالا می‌رویم سراغ دلالت. بعد می‌فرمایند: «و بالجملة لا إشكال و لا شبهة في صحة الترجيح باعتبار المتن و الدلالة و قد ذكروا له وجوها كثيرة». یکی از آن‌ها این است: «و منها كون أحد الخبرين خاصّا فيرجح على العام … و منها كون أحد الخبرين مقيّدا فيرجح على المطلق»[6]. ظاهر این است، اما چه بسا اگر آدم تأمل کند، می‌بیند برداشت ابتدایی از مفاتیح است. ولی این برداشت ابتدایی خیلی سریع به ذهن می‌آید.

شاگرد: صاحب مفاتیح استاد شیخ است؟ «سید مشایخنا» ایشان هستند؟

استاد: بله. خلاصه در مفتاح دوم عام و خاص و همه ­ی این‌ها را متفرع کردند بر این‌که وقتی از ناحیه­ی سند فارغ شدی و از حیث سند متکافئ بودند، حالا می‌روی سراغ دلالت. تصریح کردند به تکافؤ. باید تأویل کنیم یا همین مقصود ایشان است؟ گاهی است می‌بینید عبارت شخص نارساست. باید بگوییم قطع داریم که مقصود این نیست، باید تأویل کنیم. اما یک وقت می‌گوییم اصلاً مبنای این اصولی، این بوده است. مبنای صاحب مفاتیح این بوده است که ما در تعارض اوّل ترجیحات سندی را اعمال می‌کنیم، اگر متکافئ شدند، بعد می‌بینیم کدام عام است و کدام خاص.

شاگرد: به فرمایش شما اگر سند محور باشیم و همه چیز را در سند ببینیم، چنین است؛ ولی گاهی اوقات خود دلالت هم در این‌که بتوانیم مطابقت با واقع را تشخیص بدهیم، تأثیر دارد.

انحاء سندمحوری

استاد: خود سندمحوری هم دو مرحله­ی مهم دارد. گاهی است که می‌گوییم وقتی در تعارض افتادیم، برای حل تعارض سند محور هستیم. خُب، این یک چیزی است. مشکل بزرگ‌تری که در سند محوری هست و اصل آن هم از اهل­سنت شروع شده، این است که اصلاً کاری به فضای تعارض هم نداریم، متعارض نیستند، روایتی است که اصلاً معارض هم ندارد، اما اگر سند یک مقدار مشکل داشته باشد، آن‌ را کنار می‌گذاریم؛ نه این‌که ترجیح سندی بدهیم. خود این هم یک جور سندمحوری است.

شاگرد: این‌که الآن می‌گویند، همین است.

شاگرد 2: این‌که در روایت آمده است اخبار را بر قرآن عرضه کنید، یکی از آقایان از آقای سیستانی نقل می‌کرد که نظر اصولی ایشان این است که حتی اگر تعارض هم نباشد. اما این‌که در فقه، ایشان این کار را می‌کنند یا خیر را نمی‌دانم. گاهی با عرضه‌ای که بر قرآن یا اخبار عامه می‌شود، برای فقیه اطمینان حاصل می‌شود که این روایت تقیه‌ای بوده است، ولو معارض هم ندارد.

شاگرد: این، یک نوع شباهت به صحیحِ قدمایی پیدا می‌کند.

 

برو به 0:21:36

چگونگی برخورد با روایات در کلام خود معصومین علیهم السلام

استاد: یک روایتی هم در کافی بود، خیلی جالب است که خود سائل می‌گوید: یابن رسول اللّه احادیث مختلف می‌آید، «من نثق به و منهم من لا نثق به»[7]. حضرت به جای این ‌که بگویند آن‌هایی را که غیر موثوق هستند نگیر، می‌فرمایند عرضه­ی بر کتاب بکن. عرض من این بود که کأنّه از مجموع روایت معلوم می‌شود که معصومین علیهم السلام می‌فرمایند وقتی با روایات برخورد می‌کنید، اوّل به محتوا نگاه بکنید. اوّل ببین چه چیزی دارند برای تو از امام نقل می‌کنند؟ آن را ببین. نه این‌که اوّل ببین چه کسی دارد می‌گوید؟ علی أیّ حال، دارند از ناحیه­ی امام یک نقلی می‌کنند، تو ببین حرف چیست، اگر دیدی حرف روی روال است و واضح است، تمام. جالب این است در همان روایت نمی‌گویند اگر دیدی موافق نیست، بعد برو سند را نگاه کن و به اوثق مراجعه کن. روایت را بخوانید.

شاگرد: «حدثني حسين بن أبي العلاء أنّه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق‏ به‏ و منهم من لا نثق‏ به‏ قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اللّه أو من قول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و إلا فالذي جاءكم به أولى به».

استاد: یعنی «فالذی جاءکم به ولو تثقون به اولی». این خیلی مهم است. اصل حرف چیست؟ نگاه کردنِ محکمات و مواضع. معمولاً در تعادل و تراجیح اصول، به نظرم در رسائل از اوّل تا آخر این روایت را اصلاً مرحوم شیخ نیاورده بودند، با این‌که مضمون خیلی خوبی دارد. یکی دیگر بود که مرحوم شیخ آورده بودند، که من از همان فرمایش مرحوم شیخ شاهد می‌آوردم.

خبر مخالف کتاب در بیان صاحب کفایة

شاگرد: صاحب کفایة در آن‌ جایی که می‌خواهند بگویند در ترجیحات باید چه کار کنیم، مقبولة را بحث می‌کنند و می‌گویند برای مقام حکومت است و برای فتوا نیست. بعد این‌ها را یا حمل بر استحباب می‌کنند یا حمل بر زمان حضور می‌کنند. آخر کار می‌فرمایند: «مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظراً ، وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة ، بشهادة ما ورد في إنّه زخرف ، وباطل ، وليس بشيء ، أو إنّه لم نقله ، أو أمر بطرحه على الجدار ، وكذا الخبر الموافق للقوم ، ضرورة أن أصالة عدم صدوره تقية ـ بملاحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدوره لولا القطع به ـ غير جارية ، للوثوق حينئذ بصدوره كذلك ، وكذا الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون موهوناً بحيث لا يعمه أدلة اعتبارٍ السند ولا الظهور»[8].

استاد: این‌که گفتند «لیس من الباب»، «الباب» یعنی تعارض مستقر. تعارضی که فارغ شدیم از این‌که حکومت یا تخصیص یا تقیید باشد؛ این‌ها اصلاً نیست.

شاگرد: آخر باب هم یک جمله‌ای دارند در مورد بحث انحاء مخالفت با قرآن، می‌فرمایند: «وإن كانت مخالفته بالعموم والخصوص المطلق ، فقضية القاعدة فيها ، وأنّ كانت ملاحظة المرجحات بينه وبين الموافق وتخصيص الكتاب به تعييناً أو تخييراً ، لو لم يكن الترجيح في الموافق ، بناءً على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، إلّا أن الإخبار الدالة على أخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة ، لو قيل بإنّها في مقام ترجيح أحدهما لا تعيين الحجة عن اللاحجة ، كما نزلناها عليه»[9].

استاد: احتمال «لو نزلناها» را گذاشتند، یعنی حتی اگر عام و خاص هم هست، برویم سراغ آن خصوصیات.

شاگرد 2: نه همه‌ی خصوصیات، بلکه فقط موافقت کتاب. یعنی اوّل با موافقت کتاب سنجیده بشود … .

استاد: یعنی ما دو تا روایت متعارض داریم: یکی عام و یکی خاص. عام، موافق کتاب است. خاص اگر بخواهد آن ‌را تخصیص بزند، باید تخصیصِ کتاب هم بزند. این ‌جا به ترجیحِ موافقت کتاب، مخصص را کنار می‌گذاریم.

 

برو به 0:28:58

شاگرد 2: مگر شرط موافقت و مخالفت کتاب، تباین نیست؟

استاد: خیر؛ آخر کار گفتند … .

شاگرد 2: فرض این است که خاص طوری باشد که با کتاب، مباین باشد. یعنی اگر پذیرفتیم که با خبر واحد می‌شود کتاب را تخصیص زد، مخصصی که مباین نیست که تخصیص می‌زند، مخالف کتاب نیست. مخالف کتابی منظور است که مباین باشد، چه عام مخالف کتاب باشد و چه خاص مخالف کتاب باشد و این قبل از آن است که به ترجیحات برسیم. وقتی می‌خواهیم به اصل حجیت برسیم، نگاه می‌کنیم.

استاد: وقتی می‌خواهیم تخصیص بزنیم، شما می‌گویید مخصص کتاب، مخالف کتاب نیست. ولی بخشی از عبارت این بود.

شاگرد: در ادامه، ایشان تسلیم می‌شوند. در ادامه می‌فرمایند: چون یقین داریم که مخالف غیر مباینی صادر شده است از ائمه علیهم السلام … در آخر می‌پذیرند. ولی من تأکیدم روی «نزّلناها علیه» بود که قرینه‌ای است بر این‌که آن‌جایی که فرمودند در مقام حجت و لا حجت است، حتی در مواردی است که جمع عرفی هم بشود کرد. ولی ایشان در خصوص خبر مخالف، در آخر می‌پذیرند که مثلاً تخصیص می‌تواند … .

استاد: پس عام و خاصی که ما می‌گوییم جمع عرفی است که در روایت، مقدم بر ترجیحات است، فقط عام و خاصی است که بین دوتا روایت است، بدون این‌که شاهدی برای یکی از این‌ها از کتاب باشد. لازم حرف ایشان است.

شاگرد: یا مثلاً فرض کنید در سنی‌ها هم اختلاف باشد. هم عام ما موافق آن‌ها است، هم خاص ما موافق آن‌هاست.

استاد: که دیگر مخالفت عامه هم نباشد.

شاگرد: چون دلیل ایشان هم که فرمودند: اصالة عدم الصدور تقیةً را جاری نمی‌کنیم، عام است. یعنی هم شامل موارد تباین می‌شود، هم شامل موارد عام و خاص می‌شود.

استاد: آیا وقتی دو تا متعارض شدند، عام و خاص و یکی از آن‌ها موافق کتاب است، آن یکی می‌شود، مخالف کتاب؟ به تعبیر ایشان موافق نیست، اما مخالف هم نیست.

شاگرد 2: در عبارات روایات یکی «مخالف» داریم، یکی «لم یوافق». «ان لم یوافق کتاب اللّه فلم أقله»[10].

استاد: مطلقِ «لم یوافق».

شاگرد: معمولاً این‌طور توجیه می‌کنند که مگر می‌شود یک روایت، مباینِ به نحو کلی با قرآن باشد و حضرت آن‌ را در باب تعارض بیاورند. به خاطر این گفته‌اند ولو تباین جزئی با قرآن داشته باشد.

شاگرد 2: اگر تباین جزئی داشته باشد که مخصص می‌شود. هر مخصصی تباین جزئی دارد.

شاگرد: بله. می‌گویند حمل می‌کنیم آن روایت را بر این‌که مثلاً می‌خواهد قرآن را تخصیص بزند.

شاگرد 2: پس این برمی‌گردد به این‌که با خبر واحد نمی‌شود قرآن را تخصیص زد. در حالی‌ که این فرمایش برای قبل از تعارض است. هر روایتی که به شما رسید، به کتاب عرضه کنید.

شاگرد: مرحوم خویی هم روایات را دو دسته می‌کنند، لسان یک دسته «اضربوا علی الجدار» است، که این‌ها برای تباین کلی است. ولی یک دسته روایات هست که می‌گویند «فاعرضوهما علی کتاب اللّه»، که برای فرض تعارض و تباین جزئی است.

استاد: الآن حاج آقا می‌فرمایند که اوّل شهرت قرار گرفته است، در روایت «خذ بما اشتهر بین اصحابک».

شاگرد 2: این که همان مبنای مشهور است. فرق دارد با این‌که اوّل بر کتاب عرضه کنند.

استاد: یعنی مقام ترجیح، غیر از مقام اصل ریشه­ی حجیت است.

شاگرد 3: این‌که حاج آقا می‌فرمایند بعد از جمع عرفی، اگر مبنای صاحب کفایة را درست فهمیده باشیم، باید بگوییم حتی اگر جمع عرفی هم باشد، ولی یک دلیل موافق عامه باشد، باعث می‌شود که لا حجة بشود، لا حجة را هم که جمع نمی‌کنیم.

شاگرد 2: موافق عامه شاید مثال خوبی نباشد، باید بگوییم اگر مخالف کتاب باشد. چون بالأخره ما یک احکامی داریم که با عامه مشترک است.

استاد: صاحب کفایة هر دو را گفتند، تصریح کردند. هم مساله­ی موافقت و مخالفت کتاب، هم موافقت و مخالفت عامه را.

شاگرد: ممکن است بگوییم جا تا جا فرق دارد. در بعضی موارد اطمینان حاصل می‌شود که فضا، فضای تقیه بوده است. این‌جا نگوییم که اگر جمع نشد، بعد می‌رویم سراغ مرجحات. اگر همان اوّل این اطمینان حاصل بشود، خیلی قوی‌تر از بررسی سندیِ روایت است.

استاد: فرض فضای تقیه، نباید طوری باشد که تقیه را به افضلیت و … برگرداند. اگر طوری باشد که می‌بینیم با این‌که فضا، فضای تقیه هست، اما نه در جهت عزیمتِ مدلول، تقیه شده باشد، بلکه در افضلیت آن تقیه شده است. یعنی طوری است که جمع بین این دوتا از راه دیگری ممکن است.

قطع به صدور روایات استتار و ذهاب حمرة

می‌فرمایند: «إلّا مع عدم إمكان الجمع العرفي و وصول النوبة إلى العلاج الصدوري؛ فيرجّح أخبار الزوال»؛ زوال حمرة، «بموافقة الشهرة»؛ «فیرجح» عطف بر …

شاگرد: نقطه – ویرگول نباید گذاشته می‌شد.

شاگرد 2: «فیرجّحُ» یا «فیرجّحَ»؟

استاد: ادامه‌ی منفی است. «إلّا مع عدم إمكان»، اگر امکان نداشت «فيرجّح».

شاگرد: پس می‌شود «فیرجَّحَ»، یعنی تا این‌که.

استاد: یعنی «فأن یرجَّحَ»؟

شاگرد: این‌طور معنا می‌کنند.

استاد: لزومی ندارد.

شاگرد 2: «فاء» که ادامه­ی نفی و نهی و استفهام است …

استاد: «أن» می‌خواهد؟

شاگرد: «أن» می‌گذارند. این‌طور هم معنا می‌کنند: «مع عدم إمکان» تا این‌که ترجیح داده شود.

استاد: یعنی «إلا مع عدم امکان» که اگر عدم بود «فأن یرجّحَ». پس این‌طور باشد که لازمه­ی عدم امکان، ترجیح باشد. نقطه_ویرگول هم این‌جا مناسب نیست. این‌جا «فیرجّح» دنباله­ی عبارت است.

 

برو به 0:37:24

«إلّا مع عدم إمكان الجمع العرفي … فيرجّح أخبار الزوال بموافقة الشهرة أوّلًا»؛ خذ بما اشتهر بین اصحابک. «و مخالفة العامّة ثانياً»؛ خذ بما خالف العامة. اگر ممکن نبود نوبت به این‌ها می‌رسد. «مع أنّ الروايات في الطرفين»؛ یعنی زوال حمرة و استتار، «كادت أن تبلغ حدّ القطع بالصدور»؛ دیروز هم عرض کردم که ایشان می‌گویند این‌جا اصلاً از ناحیه­ی صدور هیچ مشکلی نداریم، که بگوییم «خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر». وقتی می‌دانیم صادر شده است، حالا باید به دلالت آن نگاه کنیم. اگر جمع عرفی داریم، فبها. اگر نه، برویم سراغ چیزهای دیگر.

شاگرد: صراحِ روایاتی که بر استتار دلالت می‌کند، لعل که از مستفیضة باشد. خود حاج آقا قبلاً عبارتی داشتند.

استاد: عبارت­شان این بود: «فيمكن أن يكون الصراح من المستفيضة لا من الآحاد»، صفحه­ی هفتاد.

«مع أنّ الروايات في الطرفين كادت أن تبلغ حدّ القطع بالصدور»؛ این‌جا دوباره نقطه_‌ویرگول گذاشتند. بعد از «بالصدور» خیال می‌کنیم اصلاً مناسب نیست. « فلا معارضة بينهما في الصدور حتى يشخص الصادر»؛ معارضه­ی بین این‌ها نیست در صدور. یعنی ما از حیث صدور مشکل نداریم، می‌دانیم هر دو صادر شده است. باید از ناحیه­ی دیگری حل بکنیم. «لا معارضة في الصدور» تا این‌که تشخیص بدهیم «الصادر عن غيره بالمرجّحات الصدورية التي أوّلها على ما في الروايتين العلاجيتين الشهرة»؛ خذ بما اشتهر بین اصحابک، بعد شما بگویید روایات ذهاب، ما اشتهر بین اصحابک است، پس آن ‌را می‌گیریم. این برای بعد است، برای آن وقتی است که ما شک داریم که صادر شده است یا نه. ما اشتهر را بگیر و بگو صادر است، آن یکی را کنار بگذار. وقتی قطع داریم که هر دو صادر است، باید ببینیم منظور چه بوده است. جمع دلالی اوّلاً.

شاگرد: «ما اشتهر» که فرمودند، شهرت روایی بود. این‌جا روایات زوال، شهرت عملی دارد، نه شهرت روایی. قبلاً هم بحث شد، البته در مقام ترجیح نبود، در بحث جابریت ضعف سند بود که مطرح شد. اما این‌جا روایات زوال، شهرت عملی دارد، نه شهرت روایی. شهرت روایی اتفاقاً با آن طرف است؛ یعنی روایات استتار بیشتر گفته شده است.

استاد: شما قیدی زدید و فرمودید «خذ بما اشتهر» یعنی «بما اشتهر روایةً». از کجا می‌گویید؟

شاگرد: آن چیزی است که مرسوم و معمول است.

شاگرد 2: در همان هم ظاهراً اختلاف شده است.

شاگرد: اگر بخواهیم این‌را بگوییم، پس باید بگوییم این‌جا منظور حاج آقا از شهرت این است که شهرت عملی هم جزو مرجحات است، و باید همان ابتدا در نظر گرفت. منظور ایشان این است؟

استاد: ابتدای «تذنیب» شروع که کردند، فرمودند: «هل یکون ذهاب المشهور الی العمل بروایات زوال الحمرة اعراضاً»، مشهور به این روایات عمل کردند. یابن رسول اللّه دو دسته روایات داریم، چه کار کنیم؟ می‌گویند: «خذ بما اشتهر بین اصحابک». «ما اشتهر» یعنی «روایةً» ولو عمل نکردند. خیال می‌کنیم از مقصود حضرت دور است.

شاگرد 2: ظاهراً مرجح، شهرت عملی است.

استاد: همین را عرض می‌کنم. فرمایش ایشان مبنی بر این است که «خذ بما اشتهر روایةً»، و حال آن‌که «فانّ المشهور لا ریب فیه»، «فان المجمع علیه لا ریب فیه» یعنی آن‌که صرفاً شهرت روایی دارد، ولو عمل نکردند؟ این خلاف مقصود حضرت می‌شود.

شاگرد 2: بین اصحابک … .

استاد: بین اصحابک یعنی فتویً.

شاگرد: آن زمان این‌طور بوده است که آن روایتی را نقل می‌کردند که مذهب­شان بوده است. این‌طور نبوده است که مثل الآن کسر و انکسار بکنند و بعد به یک فتوا برسند. بگویند مبنای فتوای ما فلان روایت است. خیر؛ روایت‌ها را نقل می‌کردند، نظرشان هم همان روایتی بوده است که نقل کردند، یعنی در واقع نظرشان در قالب آن روایت بوده است.

استاد: باز هم منافات ندارد. بین فرمایش شما یک واسطه است. می‌بینید در یک فضایی یک روایت است از حیث لفظ، اما به فرمایش شما می‌بینید همه­ی این‌ها در کتا‌ب‌هایشان می‌آورند. اما ده‌تا، پنجاه‌تا روایت دیگر است، طرقش را هم همه می‌گویند، اما فقط آن‌ها روایت کردند. وقتی قرار شده فتوا بدهند به مضمون روایت، همان یکی را می‌گویند. منافاتی ندارد، شما باید این‌جا هم دوباره روایت را معنا کنید. «ما اشتهر» کدام است؟ ده تا لفظ روایت کردند، اما وقتی می‌خواستند فتوا بدهند همان یکی را گفتند. «ما اشتهر» کدام است؟ خیال می‌کنیم مناسب با روایات باب، همان عملی است.

شاگرد: اصل شهرت علمیه است، ولو این‌که بگوییم در یک زمانی خودش را در قالب روایت نشان داده است.

استاد: بله. خیال می‌کنیم مناسب با مضمون روایت، این باشد.

و الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.

پایان.

 

کلیدواژگان:

وقت نماز مغرب، استتار قرص، ذهاب حمرة، جمع عرفی، مرجحات، علاج صدوری، موافقة الکتاب، مخالفة العامة، شهرت روایی، شهرت عملی، ما اشتهر بین اصحابک، عام و خاص، عرضه­ی بر قرآن، آخوند خراسانی، کفایة الاصول، سید محمد مجاهد، مفاتیح الاصول.

 

---

 

[1]. آیت اللّه بهجت، بهجة الفقیه، ص ۷۳.

[2]. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج ‏27، ص 110، ح 12: «و عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أيوب بن راشد عن أبي عبد اللّه علیه السلام قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف‏» و  همان، ص 111، ح 14: «و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر قال سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام يقول‏ كل شي‏ء مردود إلى الكتاب و السنة- و كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف‏».

[3]. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج ‏26، ص 238، ح 16: «و عنه عن عبد اللّه بن عامر عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن عقبة بن مسلم عن عمار بن مروان عن سلمة بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام رجل مات و له عندي مال و له ابنة و له موالي قال فقال لي اذهب فأعط البنت النصف و أمسك عن الباقي فلما جئت أخبرت أصحابنا بذلك فقالوا أعطاك‏ من‏ جراب‏ النورة فرجعت إليه فقلت إن أصحابنا قالوا لي أعطاك‏ من‏ جراب‏ النورة قال فقال ما أعطيتك من جراب النورة علم بها أحد قلت لا قال‏ فأعط البنت الباقي».

[4]. سید محمد مجاهد، مفاتیح الاصول، ج 1، ص 698.

[5]. همان، ص 689.

[6]. همان، ص 699.

[7]. محمد بن يعقوب كلينى، الكافي (ط – الإسلامية)، ج ‏1، ص 69، ح 2: «محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال و حدثني حسين بن أبي العلاء أنّه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق‏ به‏ و منهم من لا نثق‏ به‏ قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اللّه أو من قول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و إلا فالذي جاءكم به أولى به».

[8]. آخوند خراسانی، کفایة الاصول (ط – آل البیت)،ج 1، ص 444.

[9].  همان، ج 1، ص 459.

[10]. محمد باقر مجلسى، بحار الأنوار (ط – بيروت)، ج ‏2، ص 242، ح 40 و شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج ‏27، ص 110، ح 12: «و عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أيوب بن راشد عن أبي عبد اللّه علیه السلام قال: ما لم‏ يوافق‏ من الحديث القرآن فهو زخرف».