بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه٨۴ : ١٣٩۵/١٢/٢٢

سید حکیم و ظن در رکعات

برای این‌که هم بحث طولانی نشود و هم همه نکات مفید را گفته باشیم، چند سطری هم از عبارت مستمسک که در رد عمل به ظن در افعال است، می‌خوانیم.

قد عرفت سابقاً أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين من غير فرق بين الركعتين الأولتين و الأخيرتين كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع و الخمس أو الثلاث و الخمس و أما الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين إشكال، فاللازم مراعاة الاحتياط[1]

«قد عرفت سابقاً»؛ جلد هفتم،۴٧٣. در این صفحه می‌فرمایند: المراد بالشک فی الرکعات، تساوی الطرفین. لا ما یشمل الظن. فانه فی الرکعات بحکم الیقین. سواء کان فی الرکعتین الاولتین و الاخیرتین. در آن جا تصریح می‌کنند که ظن به رکعت به حکم یقین است. ادله ای هم در آن جا می‌آورند. اما جایی که هم طولانی نباشد و هم همه حرف‌ها در آن باشد، همین صفحه ۵٩٠ است.

« قد عرفت سابقاً أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين»؛ ظن نسبت به رکعات در حکم یقین است. «من غير فرق بين الركعتين الأولتين و الأخيرتين»؛ که ناظر به حرف ابن ادریس بود. «و من غير فرق بين أن يكون موجباً للصحة أو البطلان»؛ ظن به بطلان یا ظن به صحت باشد. «كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع و الخمس أو الثلاث و الخمس»؛ اگر رکوع رفته باشد چون ظن به خمس است، نمازش باطل است. «و أما الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين إشكال، فاللازم مراعاة الاحتياط»؛ احتیاط وجوبی دارند که نمی‌توان به ظن در افعال عمل کنیم.

در اقوال فقها و تاریخ فقه فضای حاکم، عمل به ظن نسبت به رکعات و افعال بوده است. و ظن را مجزی و کالیقین می دانستند. حتی تا زمان مرحوم شیخ و صاحب جواهر هم به‌همین‌نحو بوده است و ایشان اصلاً اشکال نکرده بودند. اما در اینجا سید اشکال می‌کنند زیرا فضای بحث دقیق‌تر شده است. در مستمسک این دقت ها را  توضیح می‌دهند و به آن بازتاب می‌دهند. یعنی این دو باهم تفاوت دارند. اصل حرمت عمل به ظن است، به این معنا که واقع نمائی ندارد. لذا در اسناد حکمی به مولی باید قطع داشته باشیم یا باید به برائت ذمه قطع داشته باشیم. وقتی اشتغال یقینی است باید به برائت هم قطع پیدا کنیم.

این موارد را در نظر داشته باشید. و در کنار این بگذارید که در رکعات دلیل داریم. به این نحو که با عمل مشهور ضعف سند آن ادله جبران شده است. لذا می‌توان در رکعات به ظن عمل‌کرد. مثلاً در نماز دو رکعتی وقتی ظن داشتید که در رکعت دوم هستید، بنا را بر رکعت دوم بگذارید و نماز را تمام کنید. اگر گفته شود که اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد و شک در نماز دو رکعتی منجر به بطلان نماز می‌شود و ظن هم که لایغنی من الحق شیئا است، در جواب می‌گوییم: وقتی دلیل داریم که عمل به ظن در رکعات مجزی است، پس اتباع این ظن یقینا برای من برائت یقینی می‌آورد.

اگر در اینجا دلیلی برای حجیت عمل به ظن نداشتیم، نمی‌توانستیم بگوییم اشتغال یقینی برائت یقینی آورده است. برائت یقینی باید متکی به یقین به برائت باشد ولو به یقین جواز عمل به یک ظن. یعنی اصل برائت ثبوتی ظنی است اما برای مکلف فعلی و منجز است لذا به اعتبار عمل به آن، یقینی است. دیروز هم بیان شد که شیخ و وحید نقل کردند که نمی‌توان به وسیله گمان به مولی نسبت داد. حرام است به وسیله ظن به مولی نسبت داد. اما وقتی قبول کردند که قطعاً خبر واحد با این‌که دارای محتوای ظنی است، حجت است، لذا قطعاً می‌توان به وسیله آن به مولی نسبت داد. وقتی به وسیله خبر واحد به مولی نسبت می‌دهیم، دیگر نمی‌گویند که اسناد ما به مولی ظنی است. بله اسناد ما ظنی است اما قطعاً اسنادی جایز است. این اسناد توسط ادله حجیت ظن، اسنادی جایز است.

حال نوبت به افعال در نماز که دلیل نداریم، می‌رسد.

سید حکیم و ظن در افعال

ایشان طرفین اشکالی که سید به ظن در افعال دارند را توضیح می‌دهند:

ينشأ: من شهرة القول بذلك شهرة عظيمة، بل عن المحقق الثاني: نفي الخلاف فيه. و عن غيره: عدم وجدانه. و من أنه لا دليل عليه إلا فحوى ما دل على حجيته في الركعات، و النبويان المتقدمان، المنجبران بالشهرة و نفي الخلاف المحكيين. و الأولى غير ظاهرة. و النبويان لا يتجبران بمجرد الموافقة للفتوى، بل لا بد من الاستناد إليهما في ذلك و هو غير ثابت[2]

«ينشأ: من شهرة القول بذلك شهرة عظيمة، بل عن المحقق الثاني: نفي الخلاف فيه. و عن غيره: عدم وجدانه»؛ ادعای شهرت بر جواز عمل به ظن در افعال شده است. «و من أنه لا دليل عليه إلا فحوى»؛ همان بحث‌هایی است که در جواهر ج١٢ص٣۶۵ اشاره شده است. ادله ای که در جواهر ذکر شده برای اصل جواز به ظن در رکعات است اما ایشان برای جواز عمل افعال هم ذکر کرده‌اند. اما در جواهر به‌صورت مجزی ذکر شده است. در صفحه ٣۶٩ می‌فرماید: «و أما اعتبار الظن بالنسبة إلى الأفعال وجودا و عدما… و يدل عليه- مضافا إلى إطلاق بعض ما تقدم من الأدلة- الأولوية المستفادة من الاكتفاء به في الركعات[3]». یعنی اکتفاء به ظن در افعال از اکتفاء به ظن در رکعات اولی است.

بنابراین مرحوم حکیم مطالبی را که صاحب جواهر در صفحه ٣۶۵ برای جواز عمل به ظن در رکعات آورده را در اینجا نقد می‌کنند.

« و من أنه لا دليل عليه إلا فحوى ما دل على حجيته في الركعات»؛ فحوای ادله ای که عمل به ظن در رکعات را حجت می‌داند، عمل به ظن در افعال را هم حجت می‌داند.

«و النبويان المتقدمان، المنجبران بالشهرة و نفي الخلاف المحكيين. و الأولى غير ظاهرة»؛ اولی، فحوی و اولویت است. ایشان می‌فرمایند که فحوی ثابت نیست. زیرا یکی رکعت و دیگری فعل است. باید فحوی و اولویت به مرحله ظهور برسد. درحالی‌که در اینجا ظهور ثابت نیست.  «و النبويان لا يتجبران بمجرد الموافقة للفتوى»؛ صرف موافقت با فتوا باعث جبران نمی‌شود بلکه باید طبق آن عمل کرده باشند تا منجبر باشد و عموم داشته باشد. «بل لا بد من الاستناد إليهما في ذلك و هو غير ثابت»؛ آیا مشهور به دو نبوی عمل کرده‌اند یا فتوای مشهور صرفاً با نبوی موافق است؟

از اینجا بحث ما شروع می‌شود.

ربما يستدل له: بكفاية الظن في حصول الامتثال عقلا، و بأنه المناسب لشرع الصلاة التي هي كثيرة الأفعال و التروك، و بما دل على عدم الاعتناء بالشك في الركوع إذا أهوى إلى السجود إذ ليس الوجه فيه إلا حصول الظن بالركوع، و بأخبار رجوع الامام و المأموم و أخبار حفظ الصلاة بالحصى [4]‌

«ربما يستدل له: بكفاية الظن في حصول الامتثال عقلا»؛ این ناظر به جلد١٢ص٣۶۵ جواهر است.

ادله حجیت ظن در افعال

صاحب جواهر در آن جا می‌فرمایند:

بل يمكن الاستدلال عليه بالأخبار الدالة على رجوع الإمام للمأموم و بالعكس بناء على أن ذلك لحصول الظن، و ضبطها بالحصى و الخاتم و حفظ الغير و كحفظ الطواف الذي هو صلاة به أيضا و نحو ذلك، فان جميعها مرجعها إلى الظن، مضافا إلى المعروف على ألسنة الأعوام و العلماء «المرء متعبد بظنه» و إلى قيام الظن في الشرعيات مقام العلم عند تعذره حتى حكي عن ابن إدريس الاعتراف به، بل في المصابيح نقل غيره الإجماع عليه مطلقا، و كان مراده العلامة في المختلف في باب القضاء على ما في بالي، فلاحظ[5]

«بل يمكن الاستدلال عليه بالأخبار الدالة على رجوع الإمام للمأموم و بالعكس بناء على أن ذلك لحصول الظن»؛ چون در امتثال، ظن کافی است لذا امام یا ماموم می‌تواند به دیگری رجوع کند. لذا وقتی رجوع می‌کند برای او ظن حاصل می‌شود. «و ضبطها بالحصی و الخاتم»؛ با سنگ ریزه، تسبیح یا این طرف آن طرف چرخاندن آن، نماز را در یاد خود نگه می‌دارد. این‌ها هم ظن است. «حفظ الغیر»؛ به شخص دیگر می‌گوید این جا بنشین و اگر اشتباه کردم به من تذکر بده. «و كحفظ الطواف الذي هو صلاة به أيضا و نحو ذلك»؛ تسبیح و حفظ دیگران هم برای طواف کافی است. « فان جميعها مرجعها إلى الظن»؛ مرجع تمام این‌ها ظن است.« مضافا إلى المعروف على ألسنة الأعوام»؛ شاید مراد از اعوام درجه پایین عوام باشد. «و العلماء المرء متعبد بظنه»؛ این عبارت در روایات نیست. همچنین وجوه زیادی در این عبارت مطرح است؛ به‌معنای متعبد در مقام امتثال است؟ یا به‌معنای متعبد بحسن ظنه بالله است؟ یعنی المرء متعبد بحسن ظنه بالله چون روایت نیست نمی‌توانیم سیاق و مفاد آن را ببینیم. آن چه که شکی در آن نیست، شیوع این عبارت در لسان علما است. کتاب‌های متعددی این عبارت را در مقام استدلال فقهی نقل کرده‌اند. لذا این نقل ها این عبارت را خیلی قوی می‌کند. یعنی ما به فهم مستمر تاریخی فقها متأید هستیم.

شاگرد: فقهاء این کلام را در فضای عدم امکان یقین به کار نبرده اند؟

استاد: آن قید لبی است. یعنی می‌گویید چطور می‌شود با این‌که می‌تواند تحصیل علم کند، به ظنش متعبد باشد؟

شاگرد: در کلمات شهید در لمعه هست که هر گاه نمی‌تواند یقین تحصیل کند، می‌گوید المرء متعبد بظنه.

استاد: هر جا بروید امکان تحصیل یقین با راه‌های دیگر  مثل صبر کردن ممکن است. اگر اصل بر این باشد که ظن حجت نباشد، به چه دلیل بگوییم المرء متعد بظنه؟ لذا باید ثابت شود. اگر هم بگوییم این عبارت در السنه علماء ثابت است، آن قید نیازمند دلیل است. یعنی بگوییم المرء متعبد بظنه عند عدم تمکنه من العلم. این هم قیدی است که نیازمند دلیل است. بعداً مواردی را عرض می‌کنم که می‌بینید مثلاً حرج نوعی برای گفتن المرء متعبد بظنه کافی است. با این‌که متمکن از علم است اما صحنه کار به‌گونه‌ای است که تحصیل علم مستلزم عسر است.

«و إلى قيام الظن في الشرعيات مقام العلم عند تعذره»؛ وقتی علم نمی‌شود، ظن به جای آن می نشیند. «حتى حكي عن ابن إدريس الاعتراف به بل في المصابيح نقل غيره الإجماع عليه مطلقا، و كان مراده العلامة في المختلف في باب القضاء على ما في بالي، فلاحظ».

عبارت مختلف را هم بخوانیم.

این عبارات خیلی مهم است. از کسانی است که یک عمر با فقه سروکار داشتند. عبارت مختلف در بین فقها خیلی معروف است.

ثمَّ دعواه انّ البراءة انّما تحصل بيقين ممنوعة أيضا، فإنّ غلبة الظنّ يكفي في العمل بالتكاليف الشرعيّة إجماعا[6]

این اجماعی است که در مختلف است. اجماع بر خلاف این است که می‌گوییم اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد.

در ادامه صاحب جواهر می فرمایند:

و أن الصلاة عبادة كثيرة الأفعال و التروك فالمناسب لشرعها الاكتفاء بالظن مطلقا، و إلا كانت معرضة للفساد بكل وهم، كل ذلك مع ما في التكليف بالعلم من العسر و الحرج، فإنه لا يكاد يوجد من تصدر عنه صلاة مع القطع و اليقين[7].

«و أن الصلاة عبادة كثيرة الأفعال و التروك»؛نماز عبادتی است که در طول روز تکرار می‌شود و هم افعال زیادی دارد. لذا عرف عام در آن‌ها شک می‌کنند. «فالمناسب لشرعها الاكتفاء بالظن مطلقاً و إلا كانت معرضة للفساد بكل وهم»؛ تا یک وهمی می‌آید باید نماز را باطل کنیم. زیرا باید طبق یقین مشی کنیم. و هرگاه یقین مغبر شود، از بین می‌رود. «كل ذلك مع ما في التكليف بالعلم من العسر و الحرج، فإنه لا يكاد يوجد من تصدر عنه صلاة مع القطع و اليقين»؛ که دیروز هم اشاره شد که شیخ فرمودند شاذ است.

عبارت مرحوم حکیم ناظر به این عبارت صاحب جواهر است.

می‌فرمایند:

ربما يستدل له: بكفاية الظن في حصول الامتثال عقلا، و بأنه المناسب لشرع الصلاة التي هي كثيرة الأفعال و التروك، و بما دل على عدم الاعتناء بالشك في الركوع إذا أهوى إلى السجود إذ ليس الوجه فيه إلا حصول الظن بالركوع، و بأخبار رجوع الامام و المأموم و أخبار حفظ الصلاة بالحصى رواية إسحاق بن عمار: «إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع»

و فيه: المنع من الأول و لذا اشتهر: أن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. و مجرد المناسبة لا يصلح لإثبات الأحكام الشرعية. و كون الوجه- في عدم الاعتناء بالشك في الركوع حال الهوي- هو الظن غير ظاهر. و لو سلم فلا يدل على الكلية لاختصاصه بصورة التجاوز- نظير أخبار قاعدة التجاوز- بل المورد منها كما عرفت. و منه يظهر الحال في أخبار رجوع الامام و المأموم، كما تقدم. و تقدم الإشكال أيضاً في رجوع أحدهما إلى الأخر في الافعال. و أما أخبار الحفظ بالحصى و الخاتم فظاهرها العلم. مع أن منصرف تلك النصوص الركعات لا الافعال. و رواية إسحاق ظاهرة في الظن بعد الفراغ. و لو سلم شمولها للظن بالتمام في الأثناء فلا تشمل الظن بالفعل في المحل، لأن الصلاة حينئذ لا تتصف بالنقص على تقدير عدم الفعل، و لا الظن بالعدم ظن بالنقص، كما هو ظاهر. و على هذا فالقول بعدم حجية الظن في الافعال و الرجوع الى قاعدتي الشك في المحل و بعد التجاوز متعين[8]

«ربما يستدل له: بكفاية الظن في حصول الامتثال عقلا، و بأنه المناسب لشرع الصلاة التي هي كثيرة الأفعال و التروك، و بما دل على عدم الاعتناء بالشك في الركوع إذا أهوى إلى السجود إذ ليس الوجه فيه إلا حصول الظن بالركوع»؛ اگر در حال سجده شک کردی که رکوع را انجام داده‌ای یا نه بگو انجام داده‌ام. زیرا اگر رکوع نکرده بودم که هوی نمی کردم. «و بأخبار رجوع الامام و المأموم»؛ که به‌خاطر ظن است.

«و أخبار حفظ الصلاة بالحصى و رواية إسحاق بن عمار: إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع».

«و فيه: المنع من الأول»؛ اول کفایت عقلی ظن در حصول امتثال است. می فرماید که چه کسی این را گفته «و لذا اشتهر: أن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني»؛ به مقابل آن جواب می‌دهند. خب، شما یقین دارید که باید نماز را درست بخوانید. درحالی‌که الآن گمان کردید که این فعل را درست انجام داده‌اید، این گمان فایده ندارد. زیرا برای انجام شدن فعل باید یقین پیدا کنید. «و مجرد المناسبة لا يصلح لإثبات الأحكام الشرعية»؛ نمی‌توان به صرف این‌که نماز افعال و تروک دارد، گفت که ظن کافی است. زیرا اصل حرمت عمل به ظن است. «و كون الوجه- في عدم الاعتناء بالشك في الركوع حال الهوي- هو الظن غير ظاهر»؛ این‌طور نیست که چون ظان هستی، بگویید رکوع را انجام داده‌ام. بلکه دلیل خاص و مورد خاص است و یا ممکن است به‌خاطر تجاوز باشد. «و لو سلم فلا يدل على الكلية لاختصاصه بصورة التجاوز- نظير أخبار قاعدة التجاوز- بل المورد منها كما عرفت».

«و منه يظهر الحال في أخبار رجوع الامام و المأموم، كما تقدم»؛ شما جواز رجوع امام به ماموم را به‌خاطر عمل به ظن دانستید،شما دارید تنقیح مناط می کنید شما می گویید ماموم یا امام که به هم رجوع می کنند ظن حاصل می‌شود  پس مطلق ظن کافی است، در حالی که این‌طور نیست. به چه دلیل می‌گویید ملاک رجوع امام به ماموم ظن است؟ «و تقدم الإشكال أيضاً في رجوع أحدهما إلى الأخر في الافعال»؛ قبلاً اشکال کردیم که امام و ماموم می‌توانند در رکعات به هم رجوع کنند اما در افعال نمی‌توانند. «و أما أخبار الحفظ بالحصى و الخاتم فظاهرها العلم»، با انگشتر و تسبیح شمردن، منجر به علم می‌شود و به گمان ربطی ندارد. «مع أن منصرف تلك النصوص الركعات لا الافعال»؛ رکعات را با تسبیح و …  احصاء می‌کنند. نه افعال را. «و رواية إسحاق ظاهرة في الظن بعد الفراغ. و لو سلم شمولها للظن بالتمام في الأثناء فلا تشمل الظن بالفعل في المحل، لأن الصلاة حينئذ لا تتصف بالنقص على تقدير عدم الفعل، و لا الظن بالعدم ظن بالنقص، كما هو ظاهر. و على هذا فالقول بعدم حجية الظن في الافعال و الرجوع الى قاعدتي الشك في المحل و بعد التجاوز متعين»؛ با این مطالب ایشان اشکال سید را به فتوا رساندند. سید فرموده بودند که درکفایت ظن در افعال اشکال است. اما ایشان می‌فرمایند که لااشکال که کفایت نمی‌کند.

شاگرد: برای افعال روایت نداریم؟

استاد: نه.

شاگرد: یعنی برای رکعات روایت داریم اما برای افعال روایت نداریم.

استاد:‌بله، همین خاطر گفتم که فضا دقیق است. وقتی دقت کردند بقیه را با فضای فقه ناسازگار دیدند. در مورد نص، اقتصار کردند. در رکعات نص داریم و شهرت هم جابر آن‌ها است. حتی با ابن ادریس که گفت در رکعتین کافی نیست هم همراه نیستیم.چون دلیل داریم. اما در افعال تنها ظن داریم و هیچ‌یک از مطالبی که گفتند نمی‌تواند ما را از اصل حرمت عمل به ظن نجات دهد.

در ادامه روایتی هم می‌آورند که خودتان بخوانید.

شاگرد: با استدلال ایشان اصل اولی حتی در موضوعات هم حرمت عمل به ظن است.

استاد: بله، فرمودند که اشتغال ذمه یقینی است… .

اطلاق و عدم اطلاق در قاعده اولی در عمل به ظن

شاگرد: آیا می‌توان به قبل از ایشان نسبت داد که اصل اولیه –نه تنها در رکعات- عدم حرمت عمل به ظن است؟

استاد: نمی‌توان گفت زیرا یک نحو مطلق گویی در تمام موضوعات است. من هم که این بحث را مطرح می‌کنم به این خاطر است که گمان می‌کنم حوزه‌ها مهم است. اصل مطلقی درست نشود و بیشتر تدقیق شود.

ببینید مثلاً در خیابان کسی از شما دو مثال می‌پرسد و شما بدون این‌که در فضای کلاس باشید به ارتکاز خودتان رجوع می‌کنید و به مسأله جواب می‌دهید. ببینید چقدر متفاوت است.

یکی از آن مسائل این است: می‌گوید در نماز شک کردم که رکعت دوم یا سوم هستم ولی گمانم به رکعت سوم رفت، شما مشکلی در پاسخ گویی ندارید. می‌گویید مربوط به مقام امتثال است و کاری به‌دلیل خاص ندارید. می‌گویید محل ابتلای کثیر است پس طبق گمانت جلو برو.

چند دقیقه بعد شخص دیگری می‌آید و از شما می‌پرسد، نمی‌دانم نماز ظهر خود را خواندم یا نه. اما گمانم این است که نماز را خوانده‌ام، شما به او پاسخ می‌دهید طبق گمانت عمل کن. زیرا در مقام امتثال است. درحالی‌که نباید فوراً اطلاق گیری کنید و سریع پاسخ دهید. بلکه خیلی مهم است، حوزه‌ای که ظن می‌خواهد اعمال شود، اصل امتثال و تحقق آن مظنون شما باشد- هفتاد درصد احتمال می‌دهم نماز ظهر را خوانده باشم- یا این‌که نماز محقق شده و امتثال صورت گرفته اما در اجزاء و شرایط آن و مواردی‌که مظنه ابتلاء عرف است، شک می‌کنید.

آیا در اینجا باید بگوییم ادله ای مانند عسر و حرج و … داریم یا بالاتر از این است؟ یعنی آیا ممکن است برای ظن و مظنون حوزه‌هایی را مشخص کرد و بگوییم که در اینجا قاعده حجیت ظن است و در جاهای دیگر قاعده این است که حجت نباشد؟ علی حال باید بیشتر باز شود.

خلاصه کلام مرحوم حکیم

حاصل فرمایش مرحوم حکیم این شد که ظن در افعال حجت نیست. زیرا ظن، ظن است. وقتی می‌گویید ظن به معنای هفتاد درصد و هشتاد در صد است به این معنا است که واقع نمائی ندارد. چیزی که واقع نمائی ندارد را از کجا می‌خواهید واقع نما کنید و جایگزین یقین کنید. لذا این خلاف اصل است. اگر به عرف عقلاء بگویید اصل این است که هفتاد در صد، صد در صد باشد، آیا کسی از آنها از شما می‌پذیرد؟! عقل کدام صغیر و کبیری می‌پذیرد که اصل این باشد که هفتاد در صد به‌معنای صد در صد باشد.

اما خب این که عرض می‌کنم طرف مقابل آن هم هست، اگر برای عدم حجیت ظن به آیه «ان الظن لایغنی من الحق شیئا» استناد کنید، به این معنا است که هفتاد در صد به‌معنای صفر در صد باشد. از کجا به قرآن نسبت می‌دهیم که هفتاد در صدر به‌معنای صفر در صد است؟ نمی‌توانید هفتاد درصد را از ظن بگیرید. ظن به اندازه صد در صد تنجز ندارد اما به اندازه خودش که تنجز دارد.

وقتی هفتاد در صد احتمال می‌دهید که این کار را انجام داده‌ای، در این هفتاد درصد بودن، صد در صد است.هفتاد در صد بودنش صد در صد است. قبلاً عرض کردم منطق دو ارزشی تاروپود منطق بی‌نهایت ارزشی است. بنابراین وقتی هفتاد در صد باشد، در هفتاد در صد بودن، صد در صد است. لذا نمی‌توانید بگویید هفتاد در صدی که صدر در صد است، صفر در صد است. این هم چیزی است که نمی‌توان از آن فرار کرد.

از اینجا معلوم می‌شود که هفتاد در صد یکی از مؤلفه‌های گام برداشتن به‌سوی مقصد است. هفتاد در صد فقط حال خود ظان است و استعمالات ظن هم در آیات و روایات و حتی عرف عام انواعی دارد. قبلاً سه مورد از آن را عرض کردم. یکی از موارد دیگر آن‌که حالت دوتایی است و کاربرد زیادی دارد را عرض می‌کنم.

کاربرد چهارم کلمه ظن

کذب مُخبری و کذب خبری را به یاد دارید؟ یعنی گاهی درعین‌حالی که خبر دروغ است، می‌گویید خبر صادق است.یعنی گوینده دروغ است. «إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقينَ لَكاذِبُون[9]».‏

ظاهر فعل آن‌ها این است که به رسالت شهادت می‌دهند اما خداوند می‌فرمایند که کاذب هستند. کاذب مخبری است. یعنی شهادت او از قلب و ایمان او خبر می‌دهد نه از اصل شهادت. شبیه این تقسیم‌بندی در ظن هم هست.

گاهی شخصی دیگری را به ظن نسبت می‌دهد و اصلاً مقصود او هشتاد درصد نیست. در جایی است که دیگری می‌گوید من قاطع هستم اما شما به او می‌گویید اوهام است. این خیلی کاربرد دارد که طرف مقابل ادعای قطع می‌کند اما شما او را گرفتار اوهام می‌دانید. مثلاً می‌گوید این برای من مثل آفتاب روشن است، شما به او می‌گویید برو پی کارت که گرفتار اوهام هستی. این‌که به او می‌گویید گرفتار اوهام هستی به‌معنای بیست در صد است؟! یا این‌که گرفتار ظن است به‌معنای هفتاد درصد است؟!

اصلاً مقصود این نیست. او که هفتاد در صد نمی‌گوید چون خودش می‌گوید من صد در صدی هستم. شما که او را متهم به اوهام می‌کنید به این معنا است که واقعیت قطع او چیزی جز وهم و خیالات نیست. شما حال او را ثبوتا به ظن توصیف می‌کنید. « ان یتبعون الا الظن[10]» و لو بگویند که ما یقین داریم. اگر به واقعیت امر دقت کنید، می‌بیند که قطع او قطع روانی و ذاتی است. یعنی او خودش را موقن می‌پندارد. این‌که خود را قاطع می‌پندارد و می‌گوید که مثل آفتاب برای من روشن است و… ، غیر این است که واقعیت ثبوتی نفس او چیزی جز وهم نیست.

شاهد آن در منطق بود که بالتشکیک یزول. وقتی با او حرف بزنید، خودش می‌بیند که «هباء منثور» و پوچ بوده است.

شاگرد: ‌مثل کذب خبری که مفاد یقین آن مطابق با واقع نیست.

استاد:‌ بله، کذب خبری هم آیاتی دارد. کذب مخبری نیست. ماند این‌که او راست می‌گوید اما خداوند متعال می‌فرماید که «انهم لکاذبون». کذب خبری به این معنا است که مفاد آن کذب است ولی برای خودش قطعی است. یعنی مطلبی که می‌گوید دروغ است. این هم در اصطلاح قرآن و آیات و روایات زیاد کاربرد دارد. به این معنا نیست که ظن یعنی هفتاد در صد. بلکه به‌معنای توصیف واقعیت قطع دیگری، به این که وی گرفتار اوهام است. ظن توصیفی از ناحیه کسی که نظر ثبوتی می‌کند، با توصیف لغوی برای حال او، متفاوت است. توصیف لغوی به این معنا است که خود او هفتاد در صد احتمال می‌دهد.

از اینجا فتح باب بسیار گسترده‌ای می‌شود که بسیاری از ادله حرمت عمل به ظن، ربطی به ظن بحث ما ندارد.

یعنی نمی‌خواهد ظن هفتاد درصدی را نفی کند. بلکه می‌گوید فضای شما، فضایی است که گرفتار اوهام هستید و به خرص و تخمین، یقین می گوید. درحالی‌که این‌ها یقین نیست. بلکه اوهام و خیالات است. ولو به نظر خودت یقین است. نه این‌که بگوید می‌دانید که در نظر خودتان هفتاد درصد است و باید آن را کنار بگذارید.

این را در نظر داشته باشید و باید برای آن شواهدی را جمع‌آوری کنیم. بنابراین به این معنا شد که برخی از ادله ای که ظن را می‌کوبد، ظن را مذمت می‌کند. مذمت توصیف ثبوتی است. نه مذمت حال هفتاد درصدی خود شخص باشد-همان حالی که خود شخص هم به هفتاد در صد بودنش اذعان دارد- بلکه او خودش صد در صد می‌بیند.

«إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ ما تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى‏[11]»؛ اعتقاد و دین آنها این بود. اما واقعیت کار آن‌ها اوهام بود.

«وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلاَّ أَمانِيَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّون‏[12]»؛ نمی‌خواهد بگوید که آن‌ها خودشان گمان دارند بلکه می‌گوید سر و کار آن‌ها با اوهام است.

شاگرد: اگر واقعیت اوهام باشد چرا از کلمه ظن استفاده کرده‌اند؟ یعنی باید به آن‌ها گفته شود که شما وهم می‌گویید نه این‌که بگوییم شما ظن می‌گویید.

استاد: شما الآن ظن و وهم را در کنار هم قرار دادید و اجتمعا افترقا کردید. آن چه که من عرض کردم این است که در چنین فضایی ظن و وهم یکی است. اصلاً می‌خواهید به او بگویید که باطل است و رمی می‌کنی. یعنی می‌خواهیم بگوییم که تو قاطع هستی اما گرفتار خیالات هستید. این خیالات را ظنون یا اوهام می‌گذاریم.

این موارد خیلی مهم است. زیرا استعمالات عرفی است. خود من وقتی به این موارد برخورد می‌کردم، ذهنم را از مباحث کلاس تخلیه می‌کردم تا ببینم وقتی عرف این را می‌شنود از مقصود گوینده چه می‌فهمد. مثلاً این‌که می‌گوید دنبال ظنون می‌روید به این معنا است که حالت روحی او هفتاد درصد است؟! نه، چون بت پرستی دین او است، هیچ‌گاه نمی‌گوید که ما ظان هستیم- سمیتموها انتم و ابائکم- بلکه برای او قطعی است و دین او می‌باشد. ما به او می‌گوییم که گرفتار اوهام و ظنون و خیالات هستی. همه این‌ها در لغت مرادف هستند.

من می‌گویم بعض ادله ی شرعی که ظن را مذمت می‌کند، حالت قطع آن‌ها را به‌عنوان این‌که اوهام و خیالات است، مذمت می‌کند. پس تخصصا از بحث ما خارج است.یعنی شما با حالت قطع به‌دنبال چیزهایی می‌روید که «حتی اذا جائه لم یجده شیئا»،‌«‌کرماد اشتدت».

مقصود من این است که وقتی بر قطع‌آن‌ها، اوهام و خیالات را اطلاق می‌کند، کاری ندارد که حالت او هفتاد در صدی یا صد در صدی است. بلکه به محتوای او کار دارد که گرفتار اوهام و خیالات و ظنونی می‌باشد. خلاف واقع بودن آن مد نظر او می‌باشد.

لذا کاملاً از بحث ما خارج است. زیرا در فقه کلاسیک بحث ما در هفتاد در صد است. اگر شارع می‌گوید گرفتار خیالات هستی، مربوط به ما می‌شود. اما درجایی‌که ولو قاطع هستی بگوید گرفتار خیالات هستی، نباید ادله شریعه را در کلاس فقه بیاوریم و بگوییم ظن مذمت شده است. بلکه محتوای اموری که آن‌ها یقین دارند را خیالات و اوهام می‌داند.در اینجا وقتی ظن را می کوبد در واقع ظن وظنون و خیالات و اخراص و اوهام را می کوبد و می گوید گرفتار این ها هستید.

فردا ان شالله عبارت بهجه الفقیه را می‌خوانیم و می‌بینید که حاج آقا این‌ها را خیلی ملاحظه کرده‌اند. ایشان به اصل حرمت عمل به ظن محکم، خیلی اعتناء نکردند و فضا را به‌گونه‌ای دیگر پایه ریزی کردند.

شاگرد: ‌یکی از مصادیق اوهام ظن است. لذا شارع به آن‌ها می‌گوید آن چه که فکر می‌کردی قطعی است، ظنی و هفتاد در صد است.

استاد: این فرمایش شما اصلاً به این فضا نمی‌آید. کسی که مریض روانی دارد را به دکتر می‌برید. دکتر به او می‌گوید گرفتار خیالات و اوهام هستی. آیا منظور از خیالات هفتاد در صد است؟! او که کاری با هفتاد در صد ندارد.

شاگرد: بله، اما اطلاق آیه شامل این هم می‌شود. یعنی تو گمان می‌کنی که یقین داری درحالی‌که ظن داری، و ظن هم لایغنی است.

استاد: یعنی آیه می‌گوید بت ها هفتاد درصد دخترهای خداوند هستند؟! آیه می‌گوید تو گرفتار امر باطل هستی. نه این‌که چیزی هفتاد درصد درست باشد و هفتاد در صد هم فایده نداشته باشد. بین این‌ها خیلی تفاوت است. آیه می‌گوید شما گرفتار چیزی هستی که صد در صد باطل است.

و الحمد لله رب العالمین

کلید: حجیت ظن، معنای ظن، استعمال ظن، کاربرد ظن، حالت نفسانی ظنی، ظن خبری، ظن مخبری، کذب خبری، کذب مخبری، بهجه الفقیه، جواهر، صاحب جواهر، مستمسک، مختلف، المرء متعبد بظنه، اصل حرمت عمل به ظن

[1] مستمسك العروة الوثقى، ج‌7، ص: 589‌

[2] مستمسك العروة الوثقى، ج‌7، ص: 590‌

[3] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌12، ص: 369‌

[4] همان

[5] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌12، ص: 365‌

[6] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌3، ص: 26‌

[7] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌12، ص: 365‌

[8] مستمسك العروة الوثقى، ج‌7، ص: 590‌

[9] المنافقون١

[10] یونس۶۶

[11] النجم٢۴

[12] البقره٧٨