بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ٨٣: ١٣٩۵/١٢/٢١

حرمت عمل به ظن و روش نقد آن

بحث در موضعی بود که به‌خاطر اهمیتی که دارد، جا دارد بیشتر روی آن تأمل شود. عبارت مرحوم صاحب جواهر این بود:

المسألة الثالثة إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت مشاهدة كان أو غيرها لم يجز التعويل على الظن لأصالة حرمة العمل به حينئذ المشهورة في ألسنة العلماء المستفادة من النهي عن اتباعه كتابا و سنة و غيره، و إليها أشار الطباطبائي بقوله في منظومته[1]:

و كل من أمكنه العلم فلا                                              يبن على الظن لأصل أصلا

بحث از این عبارت مرحوم صاحب جواهر شروع  شد که تعبیر به اصالت حرمت عمل به ظن کردند که مشهور هم هست و ادله ای از کتاب و سنت هم دارد.

آن چه که در فضای فقه برای ما خیلی مهم است، تاسیس اصل است. فضای فقه واقعا فضای فهم مبانی اصول و ضوابط است. در این جا نیز بحث در این است که اصل، حرمت عمل به ظن است. این مطلبی صحیحی است و در جاهای مختلف برای آن تعبیر بداهه شده است. ما در اصل این مطلب مشکلی نداریم. اما صحبت در این است که گاهی اصلی در یک فضایی شکل می گیرد و علماء دقیق النظر پیرامون آن فرمایش می کنند، اما حوزه و قیدی که خاستگاه آن اصل بوده است، کنار گذاشته می شود و  لذا تبدیل به اصل مطلق می شود که قرار است در همه جا جاری شود. بنابراین در خیلی از جاها لوازم دارد.

ما به دنبال این هستیم که اگر اصل اولیه حرمت عمل به ظن، اصلی مطلق باشد، در آن حرفی نداریم اما اگر اصلی است که حوزه ای دارد، باید آن حوزه را شناسایی کنیم. نباید در جاهای دیگر گرفتار اصلی باشیم که برای آن جا نبوده است. اگر این حرف سر رسید که فبها. اما اگر این حرف سر نرسید، آن چه که علماء فرموده اند و ظاهر آن اطلاق دارد، محکم است و همه آن را می دانستیم و ادامه می دهیم.

آن چه که من تا الان عرض کردم این است که منظور از اصل در اصل حرمت عمل به ظن، اصل عقلائی، عقلی یا شرعی است. یعنی آیا عقل به طور مطلق می گوید که به دنبال ظن نرو؟ مثلا اگر گمان داری که مغازه نانوایی باز است، عقل می گوید که نباید به دنبال گمان بروی. آیا ما چنین اصل عقلی ای داریم که به طور مطلق بگوید به دنبال ظن نرو؟ اگر فی الجمله بگوید که ما در آن حرفی نداریم. زیرا بحث ما این است که می خواهیم زمینه ها، محدوده و قرائن لبی آن را شناسایی کنیم.

آیا چنین اصل عقلائی داریم که به طور مطلق بگوید به دنبال ظن نرو؟ آیا اصل شرعی ای  که بگوید مطلقا به دنبال ظن نرو، داریم؟ یعنی اصلی داریم که به مولی نسبت دهیم که نباید مطلقا به دنبال ظن رفت؟ در این جا هم اگر اصلی که مولی در حوزه ای فرموده اند را مطلق کنیم، اشتباه است. لذا باید از مقصود مولی شناسایی و استظهار دقیق انجام دهیم.

این اصل بحث ما است. عبارات جلد هفتم جواهر را هم خواندیم.

اصل عقلائی به این معنا است که آیا بناء عقلاء بر این است که به دنبال ظن نمی روند؟ عقلاء می گویند وقتی گمان داری که نانوایی باز است، نرو.

این که من فرد واضحی-مطلق- را برای این بحث می آورم به این خاطر است که بفهمیم چرا ذهن ما سراغ این افراد نمی رود. چرا می گویید انصراف دارد. چرا می گویید که قرینه لبیه دارد؟ چرا معانی مختلفی برای آن در نظر می گیرید؟ اگر این چراها را جواب دادیم، زمینه برای استظهارات بهتر مهیا می شود.

چیزی را که جلوتر عرض کردم و خیلی خوب است، این است که مواردی که جزء مسلمات فقه است و فقها در آن مورد دغدغه ندارند و همه آن ها طبق آن مشی کرده اند و نسبت به آن مطمئن بوده اند را قدر بدانید. از آن جا فکر کردن و کار کردن را شروع کنید.

یکی از مواردی که در همین جلد می آید، ظن به قبله است. آن بحث مقداری از بحث وقت، صاف‌تر است. اما فضایی که از حیث بحث فقهی آرام تر است و اختلاف نظر در آن کم است. فقها دل جمع هستند، باب خلل در نماز، مساله ظن به رکعات و افعال است.

مصلی در حال نماز شک می کند. اگر نماز او دو رکعتی واجب باشد، در صورت شک نماز او باطل می شود. در نماز واجب سه رکعتی باشد، نماز او باطل است. در نماز چهار رکعتی که هنوز دو رکعت کامل نشده و هنوز یک رکعت در میان است، نیز باطل است. اما در نماز چهار رکعتی ای که شک او بعد از تکمیل رکعتین باشد، احکامی دارد. ٢٣ قسم شک مطرح می شود. شکوک باطله و صحیحه و ….

همه فقها نسبت به این شکوک به جز ابن ادریس در یک شک، دل جمع هستند. می گویند اگر نسب به رکعتی شک کردید و بعدا به آن گمان پیدا کردید یا این که از اول گمان داشتید، کسی شک ندارد که باید طبق گمان عمل کنید.

این مساله به این خاطر زیبا است که در فقه نسبت به آن دغدغه ای نداریم. همه در آن متفق هستند. یکی از جاهایی که مکلف می تواند به ظن خود عمل کند و در آن مساله مشکلی وجود ندارد، ظن در رکعات نماز است.

اما نسبت به ظن در افعال چگونه است؟ جالب این است که سابقه ظن در افعال و رکعات یکی است. از دویست یا سیصد سال پیش افراد خیلی کمی را پیدا می کنید که بین آن ها تفاوت گذاشته باشند. لذا می گفتند که ظن در رکعات و افعال فرقی ندارند و هر دو حجت هستند.

اما متاخرینی مانند سید به آن اشکال کردند. فرموده است که ظن در رکعات نماز حجت است و با جمع همراهی کرده اند. اما نسبت به ظن در افعال نماز اشکال کرده اند. برخی از محشین هم گفتند نمی شود و برخی دیگر هم همان احتیاط سید را پی گیری کردند.

یعنی در این صد سال فضای شک در افعال بین متاخرین سنگین شده است. ما طبق فضای قدیم جلو می آییم تا به اشکال متاخرین برسیم.

بنابراین ما یک جایی را پیدا کردیم که فقها دل گرم هستند که مکلف به ظن عمل می کند. و لازم نیست که آن ظن را رها کند.

در جواهر جلد 12 صفحه ٣۶۵ می فرمایند: البته اصل بحث از ٣۶٢ شروع می شود.

و هاهنا مسائل‌ الأولى لو غلب ظنه أحد طرفي ما شك فيه‌ بنى على الظن و كان كالعلم.

ولو شک در نماز دو رکعتی منجر به بطلان نماز می‌شود اما ایشان می‌فرمایند اگر ظن غالب شد، نماز او صحیح است.علم هم ندارد. گمان می‌کنم که نماز واجب را اتیان کرده‌ام. اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد.

نسبت به نماز دو رکعتی، اشتغال یقینی بوده، لذا شک در آن مبطل نماز است. و ظن هم که لایغنی من الحق شیئا است. لذا باید این نماز را دوباره بخواند تا برائت یقینی حاصل شود. درحالی‌که فقها دل جمع هستند که در صورت وجود ظن در نماز دو رکعتی، سه رکعتی یا چهار رکعتی، نماز صحیح است. بر خلاف ابن ادریس که در دو رکعت عمل به ظن را قبول نمی‌کنند. «خلافا لما عن ابن إدريس من عدم الاكتفاء بالظن في الركعتين الأولتين[2]».

البته صاحب جواهر می‌فرمایند شاید ایشان می خواسته مطلب دیگری بگوید و به اشتباه به ایشان نسبت دادند.

به صفحه ٣۶۵ اشاره ای می‌کنم و خودتان آن را بخوانید. این صفحه از صفحاتی است که اگر با تدبر و تأمل و ملاحظه همه جوانب، خوانده شود، به قول مرحوم شیخ اگر الانصاف را ضمیمه اش بکند، خیلی حرف دارد.

شیخ انصاری و حرمت عمل به ظن

مرحوم شیخ در بیان دلیل حرمت عمل به ظن، عبارات خیلی خوبی دارند. یعنی حوزه‌ای که مقصود ایشان بوده را کامل بیان کرده‌اند و بعد ادعای بداهت می‌کنند و در این ادعا راست می‌گویند.

می‌گویند عمل به ظن به این دلیل حرام است که شما می‌خواهید چیزی را به شارع نسبت دهید. «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُون‏[3]»؛ شما به یک گمان و احتمالی می خواهید بگویید که مولی فرموده است؟!

ایشان در صفحه ١٢۵ از جلد اول رسائل بحث را شروع می‌کنند و چند صفحه ادامه می‌دهند. اما سنخ مباحث دقیق به این شکل است که کم‌کم در حیثیات آن مسامحه کاری هایی می‌شود. یعنی برخی حیثیات را به هم نزدیک می‌کنند و در نهایت اطلاق گیری می‌کنند. درحالی‌که چه بسا دلیل اخص از نتیجه بوده است. بحث ما هم همین‌طور است. یعنی دلیل حرمت عمل به ظن با خروجی‌ای که الآن شکل گرفته است- اصالت حرمت عمل به ظن- سازگار نیست.

ایشان می‌فرمایند:

«التعبّد بالظنّ الذي لم يدلّ على التعبّد به دليل، محرّم بالأدلّة الأربعة. و يكفي من الكتاب: قوله تعالى: قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ‏.دلّ على أنّ ما ليس بإذن من اللّه من إسناد الحكم إلى الشارع»؛ التعبد بالظن یعنی التدین بالظن یعنی اسناد بدهیم به خدا، یعنی مظنون من، همان حرف خداست. اما کسی که در رکعت دوم شک می‌کند، می‌گوید مظنون من حرف خداست؟! بلکه آن برای عمل خودش است. یعنی مشغول خواند نماز است و می‌گوید که ظن دارم که در رکعت دوم هستم. این عبارت شیخ اینجا را می‌گیرد؟!

«فهو افتراء»؛ اسناد آن حکم و مظنون به شارع، افتراء است. زیرا نمی‌دانید که حکم خداوند است لذا نباید اسناد دهید.

اما مکلفی که به رکعت دوم ظن دارد، نمی‌خواهد که حکمی را به خداوند نسبت دهد. در مقام حجیت یک دلیل نیست که بگوییم خبر واحد یا ظاهر کتاب حجت هست یا نه.

اینجا خاستگاه بحث ایشان در فضای اصول است. اصول برای حجیت ادله و دلیلیت دلیل است. یعنی به‌طور قطع باید حجیت آن‌ها ثابت شود تا به وسیله خبر واحد، قیاس، شهرت، اجماع، ظاهر کتاب به شارع اسناد دهیم. اگر دلیلیت دلیل ثابت شد، جلو می‌رویم اما اگر ثابت نشده باشد، نمی‌توانیم به وسیله ظن به شارع نسبت دهیم.

«و من السنّة… و من الإجماع: ما ادّعاه الفريد البهبهاني في بعض رسائله: من كون عدم الجواز بديهيّا عند العوامّ فضلا عن العلماء»؛ عدم جواز عمل به ظن نزد عوام بدیهی است، چه برسد به علماء. بله، عدم جواز عمل به ظن، بدیهی است اما آیا حوزه‌ای دارد یا ندارد؟! ما به‌دنبال همان هستیم. از این‌که خود وحید در ظن به رکعات چیز دیگری می‌گویند اما در اینجا این‌چنین می‌گویند، معلوم می‌شود مقصود ایشان در آن جا چیز دیگری بوده و مسأله قیودی داشته است. لکن ما آن قیود  را بر می‌داریم و می‌گوییم اصالت حرمت عمل به ظن.

ما باید از فرمایشات خود آن‌ها این قیود را کشف کنیم.

در ادامه می‌فرمایند اگر نمی‌توانیم به‌دنبال ظن برویم پس احتیاط برای چیست؟ یعنی طبق گمانی که دارد احتیاط کند.

«و من العقل: تقبيح العقلاء من يتكلّف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى و لو كان جاهلا^[4] مع التقصير. نعم، قد يتوهّم متوهّم: أنّ الاحتياط من هذا القبيل. و هو غلط واضح‏».

«و الحاصل: أنّ المحرّم هو العمل بغير العلم متعبّدا به و متديّنا به»؛ متعبد و تدین به این معنا است که این مظنونی که دارم حرف خدا می‌باشد. حال آیا می‌توانیم نسبت به کسی که گمان دارد نانوایی باز است، بگوییم اصل حرمت عمل به ظن است؟! چه ربطی دارد؟ مظنون من مربوط به من است و موضوعی است که به من مربوط است. من نمی‌خواهم بگویم که خداوند فرموده درب مغازه باز است و بعد بگویند چون تو گمان داری، نباید به خداوند باز بودن درب مغازه را نسبت دهی. درحالی‌که من به خداوند نسبت نمی‌دهم. لذا ربطی به چیزی که- اسناد الحکم- شیخ فرمودند ندارد.

در صفحه ١٢٧ همین را تکرار می‌کنند:

«و بالجملة: فالعمل بالظنّ إذا لم يصادف الاحتياط محرّم إذا وقع على وجه التعبّد به و التديّن‏».

در صفحه ١٣١ می‌فرمایند:

«أنّ التعبّد بالظنّ مع الشكّ في رضا الشارع بالعمل به في الشريعة تعبّد بالشك‏». رضای شارع به‌معنای انشاء ثبوتی حکم او است. یعنی به شارع نسبت دهیم که حکم او می‌باشد.

در چند سطر بعدی می‌فرمایند: «و لكن حقيقة العمل بالظنّ هو الاستناد إليه في العمل و الالتزام بكون مؤدّاه حكم اللّه في حقّه‏».

در صفحه ١٣٢ هم بحث‌های خوبی است. خودتان ملاحظه کنید.

در صفحه ١٣۴ می‌فرمایند: «و الظاهر: أنّ مضمون الآيات هو التعبّد بالظنّ و التديّن به، و قد عرفت أنّه ضروريّ التحريم، فلا مهمّ في إطالة الكلام في دلالة الآيات و عدمها»؛ مضمون آیات ناهی از ظن، تعبد و تدین به ظن است. حتی اگر آیات هم نبود، حرمت عمل به ظن، ضروری بود. دلیل عقلی و عقلائی برای آن بود.

ایشان می‌فرمایند بحث های زیادی در این باره شده است. در پاورقی آورده‌اند که « انظر مفاتيح الاصول: 453، و مناهج الأحكام: 25۵».

کتاب مفاتیح سید محمد از کتبی است که در اصول خیلی پربار است. هرچه را از اقوال و نا شنیده ها را خواستید به مفاتیح مراجعه کنید. از حیث ملاحظه تفصیلات خیلی کتاب خوبی است.

تفکیک بین ظن به حکم الله و ظن امتثالی

فرمایش ایشان در رسائل این بود. وقتی خواستند حرمت عمل به ظن را بگویند قیودی مانند تعبد و اسناد داشت که آن ها را تکرار می‌کردند.

شاگرد: برداشت شما از تعبد به ظن چیست؟

استاد: همانی که ابتداء شیخ فرمودند اسناد الحکم الی الشارع. اما کم کم می بینید که تعبد به دو وجهه در می آید. یکی تعبد ان هذا حکم الله. دیگری تعبد تدین که به معنای تعبد امتثالی است. این ازمواردی است که من به دنبال آن هستم.

شاگرد: این تعبد به ظن را عنوان قصدی می دانید؟

استاد: خود شیخ در چند صفحه بحث می کنند. می گویند که اگر کسی متعبد به ظن شود اما نه از باب اسناد به شارع، مشکلی ندارد. خود ایشان تصریح می کنند که صرف عمل به ظن و اتباع ظن مشکلی ندارد. بلکه باید قصد او مهم است. اگر می خواهد متعبد شود و به شارع نسبت دهد، حرام است. اما اگر غیر از آن می خواهید احتیاط کنید و یا از باب اولویت به آن عمل کنید، مشکلی ندارد. یعنی وقتی اصل ندارید و از ناحیه شارع هم چیزی ندارید، بین راه مظنون و غیر مظنون مخیر هستید. لذا چون مظنون شما است آن را مقدم کنید هیچ اشکالی ندارد. زیرا نمی خواهیم به آن متعبد شویم و آن را به شارع نسبت دهیم.

ایشان در این مورد که حجیت امارات مبنی بر این است که ظنی بر خلافش نباشد، بحث پرفایده ای را مطرح می کنند. فضای مبنایی است. بحث های مبنایی خیلی فکر می برد. اما بحث های بنائی روی مبنا جلو می رود و کار خیلی گیر ندارد. تصمیم گیری در بحث‌های مبنایی به این زودی نیست. این بحث ها برای مقلدین خوب است. زیرا سریع آن را می گوید و جلو می رود. حتی برخی از فقهاء نیز گفته اند که شخصی می تواند در اصول مقلد باشد اما در فقه مجتهد باشد. مشکلی ندارد. می گوید من در اصول اجتهاد نکردم و بلکه اصلا مجتهد نیستم ولی در فقه مجتهد هستم. اگر در فقه مساله ی اصولی مطرح شد به اعلم زمان در اصول مراجعه می کنم.

این ها را مطرح کردم تا بشنوید. نگفتم که مطلب را سر برسانم.

در رسائل تعبد و تدین را فرمودند. ولو تدین دو وجهی است- همین هم خیلی مشکل ساز است- اما اصل شروع بحث که فرمودند  که ضروری است، اسناد الامر الی المولی بود.

شاگرد: اصولی که در ناحیه موضوع است، به چه نحو حجت می‌شود؟

استاد: فرمود الخمر حرام، شما گمان کردید که این لیوان خمر است و آن را نخوردید، آیا می‌گویند که شما چیزی را به مولی نسبت دادید؟! شما که چیزی را به مولی نسبت ندادید.کسی شما را مواخذه نمی‌کند که چرا اتباع ظن کردی؟ اتباع ظنی که بدیهی است، آن است که در زمانی‌که گمان دارم مولی فرموده که مظنون الخمر حرام است، بگویم قطع دارم که خمر حرام است. این غیر از این است که شما در مقام عمل گمان موضوعی داشته باشید. زیرا شما نمی‌گویید که مولی گفته است این قطعاً خمر است.

 ظن به رکعات نماز؛ کتاب الصلاه شیخ

کتاب الصلاه شیخ را ببینید:

(لا حكم للسهو مع غلبة) أحد الطرفين على الآخر المتحقّقة بمجرّد (الظنّ) و إن لم يكن قويّا، بل يبني على المظنون مطلقا و يجعله كالمعلوم على المشهور؛ لعموم النبويّ- المورد في كتب الفتاوى على وجه يشعر بقبوله- «إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب و ليبن عليه» و مقتضى إطلاق بعض ما ذكر و فحوى الآخر- المعتضدين بحكاية الإجماع عن غير واحد- عدم الفرق بين الأعداد و الأفعال، و لذا اشتهر أنّ المرء متعبّد بظنّه و إن لم نعثر في ذلك على رواية. قال في المختلف- في ردّ الحلّي في مسألة ما لو فاته من الصلاة ما تردّد بين الخمس-: إنّ غلبة الظنّ تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا، انتهى. و في شرح الفريد البهبهاني قدّس سرّه- في مسألة ما لو فاته ما لا يحصى عدده- أنّ الاكتفاء بالظنّ فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل و القاعدة الشرعيّة الثابتة المقرّرة في جميع المقامات، و البناء في الفقه على ذلك بلا شبهة، انتهی [5]

«(لا حكم للسهو مع غلبة) أحد الطرفين على الآخر المتحقّقة بمجرّد (الظنّ) و إن لم يكن قويّا»؛ اگر شکی در برای شما پدید آمد. اگر در آن ظن غالب شد، حکمی ندارد. باید طبق هما ظن عمل کنید. «بل يبني على المظنون مطلقا و يجعله كالمعلوم على المشهور»؛ بنابراین اگر در رکعات و افعال نماز ظنی برای شما پدید آمد، کالعلم است. «لعموم النبويّ- المورد في كتب الفتاوى على وجه يشعر بقبوله- إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب و ليبن عليه»؛این نبوی مضمون خیلی عالی‌ای دارد. حتی این بحثی که الان دارد دلیل این مدلول نیست باید آن را جدا بحث کنیم.

«و رواية صفوان- المصحّحة- إذا لم تدر كم صلّيت و لم يقع و همك على شي‌ء فأعد الصلاة»؛ اگر بر چیزی وهم داشتی، طبق وهم جلو برو اما اگر وهم نداشتی باید نماز را اعاده کنی. «و غيرها ممّا ورد في بعض الموارد المؤيّدة بقاعدة نفي العسر».

«و تنظّر فيه» به‌معنای بحث علمی است. «غير واحد»؛ که چرا باید به ظن عمل کنیم؟ «بأنّه لا عسر مع عدم الكثرة»؛ کسی که زیاد شک نمی‌کند که عسری ندارد «و معها يسقط حكم الشكّ»؛ اگر هم که کثیر الشک شد که حکم شک کنار می‌رود. شما مجاز نیستید که ظن غیر کثیر الشک را حجت بدانید. بلکه باید در حق او حکم شک را اجراء کنید. کثیر الشک هم که حکم شک ندارد.

«و فيه نظر؛ لأنّ أدلّة كثير الشكّ مختصّة بكثرة الشكّ العارضة لبعض الأشخاص أحيانا بل في بعضها أنّه مرض شيطاني أو مقدّمة له»؛ کثیر الشک برای این موارد است.

«و أمّا كثرة الشكّ بالمعنى الأعمّ من الظنّ فهي فطرية لجميع الناس إلّا ما شذّ»؛ کثرت شکی که در مقابل یقین است،یعنی اعم از اینکه حال یقین نیست، یعنی مثل خورشید نیست، این که محل ابتلای همه است. کثیر الشکی که مریض است، در بعض افراد و برای عده‌ی قلیلی است.

اما کثیر الشکی که به‌معنای غیرموقن بودن در نماز است، محل ابتلای همه است. این نکته خیلی خوبی است.

حاج آقا می‌فرمود به قدری از سید مهدی بحرالعلوم کرامت دیدند که به شک افتادند که خود امام باشد. اسم ایشان هم مهدی بود. تا وقتی که دیدند در نماز شک کرد. لذا فهمیدند که خود امام نیست.

ببینید مثل سید بحر العلومی هم شک می کند. چه کسی است که شک نکند؟! «الا ما شذ»

«فالمناسب لنفي الحرج التفصيل فيه بين الظنّ و غيره، لا سقوط حكمه مطلقا، كما لا يخفى»؛ یعنی نباید این‌گونه بگوییم که ان الظن لایغنی من الحق شیئا است، و وقتی حالت یقین از بین رفت، نمازت باطل است.ببینید در ثنائیه یا ثلاثیه چگونه می‌خواهد یقین خود را حفظ کند.

«و مقتضى إطلاق بعض ما ذكر و فحوى الآخر- المعتضدين بحكاية الإجماع عن غير واحد- عدم الفرق بين الأعداد و الأفعال »؛ آن چه را که در فضای فقهی الآن ما –همان‌طور که سید گفتند- داری اشکال می‌بینند، ایشان می فرمایند مقتضای همه این‌ها عدم الفرق است.

«و لذا اشتهر أنّ المرء متعبّد بظنّه و إن لم نعثر في ذلك على رواية»؛ با این که در کتب حدیث یک روایت مستند با این مضمون ندیدیم اما آن چه در السنه فقهاء مشهور است، همین است.

در پاورقی همانی که از صاحب جواهر خواندم، آمده است که المعروف علی السنه العوام و العلماء، المرء متعبد بظنه.

خب وقتی المرء متعبد بظنه این قدر میان متشرعه معروف بوده، چگونه با اصالت حرمت عمل به ظن آن را جمع می‌کنید. آن اصل است و این معروف!

البته اطلاق این هم تمام نیست. در آن جا وحید فرمود- به حق هم فرمود- که بدیهی است که نمی‌تواند به ظنش متعبد باشد. اما در اینجا می‌گویند به ظنش متعبد است.

لذا باید ببینیم که هر کدام برای کجا است. اگر آن جا را به‌طور واضح کشف کردیم و از جمع‌آوری همه موارد مطمئن شدیم، دیگر راحت هستیم. اگر مطمئن نشدیم یک اصلی داریم که در فروعات می‌آید و آن حرمت است.

«قال في المختلف- في ردّ الحلّي في مسألة ما لو فاته من الصلاة ما تردّد بين الخمس-: إنّ غلبة الظنّ تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا، انتهى»؛ علامه چه عبارتی فرموده‌اند! زیر کلمه «العمل» خط بکشید. فرموده فی العمل نه اسناد الحکم الی المولی. شیخ در رسائل فرمودند: بدیهی است که با ظن نمی‌توان به مولی اسناد داد. اما در اینجا می‌فرمایند وقتی می‌خواهی حکم مولی را عمل کنی، می‌توانی به ظن اسناد کنی. خودت شک می‌کنی و خود حکم مولی را عمل می‌کنی. لذا شک و مظنون تو حرف مولی نیست. بلکه مظنون تو کار خودت است. در حوزه امتثال، اجماع است که گمان کافی است. اگر طبق یقین بخواهید جلو بروید که باید صد بار نماز را اعاده کنید.

در رسائل از وحید بهبهانی نقل کردند که بدیهی است که نمی‌توان به ظن عمل‌کرد. حال ببینید در اینجا چه می‌فرمایند.

«و في شرح الفريد البهبهاني قدّس سرّه- في مسألة ما لو فاته ما لا يحصى عدده»؛ ج٩ص۴۴۵، البته در مصابیح موارد دیگری را هم پیدا کردم. این موارد مقاصد فرمایش بزرگان فقها را روشن می‌کند.

«أنّ الاكتفاء بالظنّ فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل و القاعدة الشرعيّة الثابتة المقرّرة في جميع المقامات، و البناء في الفقه على ذلك بلا شبهة، انتهی»؛ آنچه که مقصود وحید از این عبارت بوده با برداشتی که شیخ از آن کرده است، توافق تام ندارد و قابل مناقشه است. علی ای حال این عبارت وحید است. البته درست هم هست. ببینید امکان عقلی تحصیل یقین هست. مثلاً کسی که نماز قضا بر عهده او هست و عدد آن را نمی‌داند. اما احتمال می‌دهد که از ده سالگی بالغ شده و الآن هم پنجاه سالش شده است. خب چهل سال نماز خواندن که تحصیل قطعی و علمی است. لذا در این جا که لایمکن می‌گویند عدم امکان عرفی منظور است. به‌معنای یعسر است.

شاگرد: مراد از تحصیل یقین، یقین به فراغ است یا یقینی که متعلق به آنچه مظنون است، می‌باشد؟ مثلاً تحصیل یقین بر او ممکن نیست که بداند چند نماز از او فوت شده است.

استاد: چرا ممکن نیست؟! مگر عمر او چقدر است؟

شاگرد: نمی‌تواند یقین کند که چه مقدار از او فوت شده است. ممکن است که به قدری بخواند که یقین به فراغ پیدا کند.

استاد: بحث در نسیان تعداد نمازی است که از او فوت شده است. یعنی شما می‌دانستید که چه مقدار نماز از شما فوت شده بود- نوشته بودید- اما نوشته را گم کردید یا یادتان بود اما فراموش کردید، حال باید چه کار کنید؟ دقت کنید نسیان، تردید آورده، باید کف آن را بگیرید؟ قطعاً ١٠ نماز بوده و شاید ١٢ نماز بوده و قطعاً بیش از ٢٠ نماز نبوده است. یعنی کف احتمال ١٠ نماز و سقف آن ٢٠ نماز بوده است. در این فرض که سقف یقینی تعداد نمازی که از او فوت شده را نمی‌داند، فرموده‌اند که عمل به ظن کفایت می‌کند. این در حالی است که در اینجا تحصیل یقین هم ممکن است. یعنی می‌تواند برود تا یقین بیاید. ایشان می‌فرمایند که تحصیل یقین لازم نیست.

شاگرد: شاید مراد ایشان برائت از اکثر استقلالی باشد.

استاد: نه، نمی‌گویند که یقین حاصل شود. یعنی می‌توانستد بگوید که بخواند تا برای او قطع حاصل شود. کما این‌که ممکن است ولو به احتیاط وجوبی- نزدیک به فتوا-، فتوا باشد. یعنی وقتی یک چیزی را می دانسته ولی آن را فراموش کرده، احوط این است که آن را بخواند تا یقین به برائت ذمه پیدا کند. به نظرم در رساله‌ها باشد. عروه را ببینید. اما وحید در اینجا می‌گوید این از مواردی است که تحصیل یقین ممکن نیست. تحصیل یقین آن به این شکل است که به قدری بخواند تا یقین پیدا کند. در اینجا ایشان به لایمکن تعبیر می‌کنند. وقتی ممکن نبود به ظن اکتفا می‌شود.

«أنّ الاكتفاء بالظنّ فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل و القاعدة الشرعيّة الثابتة المقرّرة في جميع المقامات»؛ ببینید در اینجا وحید عمل به ظن را در جمیع مقامات دانسته است. اما من حاضرم قسم بخورم که منظور ایشان حوزۀ خاصی است. زیرا در جای دیگر می‌گویند عمل به ظن بدیهی است که حرام است و حرمت آن فضلا عن الشرعی، عقلی است. بنابراین ایشان از کلمه جمیع مقامات، منظوری دارند. «ال» در «المقامات» عهد است. و حوزه خاص خودش را دارد.

شاگرد: یعنی جمیع مقاماتی که تحصیل علم ممکن نیست.

استاد: یعنی محال است؟ می‌دانید در مواردی‌ که احتیاط تحقق پیدا می‌کند، جایی نیست که بگوییم یقین به برائت ممکن نیست. در بین میلیون ها فرد خیلی نادر اتفاق می‌افتد که یقین به برائت ممکن نباشد. مثلاً دوران بین محذورین درست کنیم و… . و الا درجایی‌که فراموش کرده چه مقدار نماز از او فوت شده است، این‌که می‌گویند تحصیل علم ممکن نیست… . البته در همین مصابیح الظلام سه یا چهار مورد اکتفاء به ظن دارند که بر خلاف این است. یعنی درجایی‌که مکلف متمکن از تحصیل علم است، ایشان دفاع می‌کند که باید تحصیل علم کند و نمی‌تواند به ظن عمل کند. اما ایشان در بحث اکتفاء به ظن در رکعات نماز، بیانات جالبی دارند. یعنی بیان جدیدی است که فضای جدیدی را باز می‌کند.

والحمد لله رب العالمین

کلید: ظن، حجیت ظن، ظن به حکم شرعی، ظن در مقام امتثال، شیخ انصاری، وحید بهبهانی، صاحب جواهر، مصابیح الظلام، کتاب الصلاه، ظن به رکعت، ظن به افعال نماز، تفصیل ظن دراسناد و ظن در امتثال، اصل حرمت عمل به ظن

[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 265‌

[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌12، ص: 365‌

[3] یونس۵٩

[5] كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، ج‌2، ص: 232‌