بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه٧٣: ١٣٩۵/١١/٣٠

مشهور و عدم تفکیک در جاهل مقصر و قاصر

در عبارت صفحه 152 کتاب بهجة الفقیه بودیم.

در جلسه قبل از جاهل به حکم بحث شد که مراجعه مفصلی نکردم. فقط عرض کنم که در جواهر جلد 12 ص 229 محکم سخن خودشان را می‌زنند و اصلا به احتمال مقابل هم وارد نمی‌شوند.

كيف كان فلا فرق بين العالم بالحكم الشرعي التكليفي و الوضعي و الجاهل بهما أو بأحدهما معذورا كان الجاهل أو غير معذور على الأصح في الأخير، و لذلك قال:  و كذا أي تبطل صلاته لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله جهلا بوجوبه أو بتوقف الصحة عليه، فيكون كالعامد غير معذور

«على الأصح في الأخير»؛ یعنی ولو جاهل غیر معذور هم باشد، اگر به جزء غیر رکنی از واجب سهوا اخلال کند، صحیح است اما اگر عمدا به آن اخلال کند، باطل است. آن‌وقت جاهل چیست؟ لاخلاف که الجاهل عامد.

«کذا تبطل صلاته لو فعل ما یجب ترکه او ترک ما یجب فعله جهلا بوجوبه او بتوقف الصحة علیه»؛ باطل است چون مثل عامدی است که معذور نیست. «عن الدرّه الاجماع علیه». در مستمسک هم دارد.

مستمسک جلد 7 ص 381 ایشان می‌فرمایند «المعروف بین الاصحاب ان الجاهل بالحکم بمنزلة العامد». جاهل به حکم به منزله عامد است ولو مساله بلد نبوده اما همین که یک جزئی را که واجب بوده ترک کرده، نمازش باطل است.

شاگرد: جزء وضعی مراد بوده است؟

استاد: جزء واجب. اصلا نزد اصحاب بین واجب تکلیفی و واجب وضعی فرق گذاشته نمی شود؛ لذا اذا وجب کان جزئا. در نسبت‌هایی که به اصحاب داده می شود، مبنا به این شکل است. خب می‌بینید که فضا این‌طوری است. جالب است که سید هم وقتی در مورد جاهل می‌گویند که «اذا حصل الاخلال بزیادة او نقصان جهلا بالحکم»، آخر مساله که می‌رسند می‌فرمایند: «و ان کان الاخلال بغیر الرکن… و بسائر الشروط او الاجزاء زیاده او نقصا فالاحوط الالحاق بالعمد فی البطلان، لکن الاقوی اجراء حکم السهو علیه».[1]

سید هم به طور مطلق فتوا می‌گویند جاهل که شد نمازش درست است و در مقابل حرف مشهور و اجماع، احتیاط ندبی می‌کنند. در این‌جا حاشیه های عروه هنگامه شده است. هر کدام این فتوای سید را یا احتیاط وجوبی کرده اند یا دوباره به حرف مشهور برگشته‌اند و گفته اند اقواست یا بین جهل قصوری و تقصیری تفصیل داده اند و … .

شناخت فضای کلاس فقه از قدیم تا حال

در مستمسک هم حرف سید را تایید می‌کنند. لذا در عروه هم حاشیه ندارند. یعنی جاهل بدون هیچ قیدی و مطلقا. ولی صاحب جواهر صریحا گفته‌اند که ولو جاهل معذور باشد، باید اعاده کند. الجاهل عامد. عمدا به جا نیاورده است. علی ای حال چون آن روز این بحث مطرح شد که ممکن است فتاوای الان را یک طوری تلقی کنند؛ این برای این کلاس فقه خیلی بد است که انسان فتاوایی که الان شنیده را در کلاس فقه حاکم کند و رد شود. من که تا ممکن باشد وقتی فتاوا مطرح شود، ریشه فقهی و اساسی‌ای که از قدیم بوده را می‌بینم تا آن فضا دستم بیاید یعنی فضای کلاس فقه از زمان قدیمین و شیخ مفید و سید و شیخ الطایفه و بعدش تا فاضلین و تا بزرگان متاخرین و بعد از آن‌ها متاخری المتاخرین و بعد از صد سال و صد و پنجاه سال اخیر که زمان صاحب جواهر، صاحب ریاض، کشف اللثام است، فضاهای مهمی برای فقه است که آدم باید این‌ها را نگاه کند. نه این‌که فقط عروه و حاشیه عروه را ببیند. چون این‌ها فضای فقه الان هستند. این نباید رهزن شود. هرکس می خواهد تحقیق فقهی کند، مراجعه به فتاوا نباید رهزن شود. البته خیلی هم نافع است و باید هم باشد اما نه این‌که فضا را تغییر دهد. چون آن روز صحبت شد که بین جاهل  قاصر و مقصر به عنوان یک فضا فرق است، من مراجعه کردم. تاکید هم کردم که مشهور یا بالاتر از مشهور این‌گونه نمی‌گویند زیرا فرموده‌اند که جاهل عامد است.

مبنای شهرت واقعی

شاگرد: این رجوع کردن بخاطر پیدا کردن شهرت است؟

استاد: بله، شهرتی که در فقه داریم، همان شهرت بین متاخرین نیست. شهرت واقعی، شهرت قبل از حتی شیخ مفید است. شیخ مفید شیخ الطائفه و سید هم کاشف از شهرت واقعی هستند. خود آن‌ها فی حد نفسه مقوم و موسس و بر پا کننده شهرت نیستند. البته مقوم هم باشند، فایده ندارد. ما باید حرف آنها را کاشف از قبلشان بگیریم. یعنی آن‌ها  بگویند اصحابنا.

شاگرد: تفصیل بین قاصر و مقصر از زمان صاحب عروه باب شد؟

استاد: صاحب عروه در این‌جا که چیزی نگفته است. اما محشین تفصیل داده‌اند. بله، صاحب عروه در جلد اول عروه، در باب تقلید، وقتی می‌خواهد تقلید را بگوید صریحا می‌گوید که عمل جاهل مقصر ملتفت باطل است. این را صریح می‌گویند. می‌گوید عملش باطل است ولو کان مطابقا للواقع. آن‌جا را نمی‌دانم شاید مباحثه کردیم. ولی این را سید می‌فرمایند که «عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل ولو کان مطابقا للواقع».[2] بعد وارد جاهل قاصر و جاهل مقصر غیر ملتفت یا جاهل مقصری که التفاتش به نحوی است که حجت دارد. مثل مجتهدی که نظرش عوض می‌شود که این‌ها بحث های مفصلی دارد.

من تا جایی که حرف‌ها را مراجعه کردم، در فضاهایی که خیلی مشکل نیست مثل این‌که بخواهیم بگوییم قنوت جزء نماز هست یا نیست استدلالات غلبه می‌کند و ارتکازات را کنار می‌گذاریم. الان در جلد هفت مستمسک و غیر آن محکم می‌گویند که قنوت جزء نماز نیست. سید می‌گویند جزء است، ایشان اشکال می‌کنند که جزء نیست. بی‌خود نگویید که جزء است. بلکه یک عمل مستحبی است که همراه نماز انجام می‌شود. اگر کسی آیه‌ی سجده‌ را بخواند، شما کار واجب انجام می‌دهید. حال فرض بگیرید آیه‌ای بخواند که سجده‌اش مستحب باشد –چهار آیه عزیمه است. 15 آیه سجده داریم که به غیر از ۵ آیه بقیه اش مستحب است- اگر فرض بگیریم که سجده کردن استحبابی در بین نماز جایز باشد، حال چون در ضمن نماز آیه ی سجده مستحب خوانده اند و بخاطر استحبابش سجده می‌کند، آیا این سجده مستحب جزء نماز می‌شود؟! نه. جزء نماز نمی‌شود. البته ایشان می‌گوید اتفاقا روایت دارد که جزء می‌شود اما می گوید مفهوم این روایت مبهم است.

فقه الحدیث عامل پیشرفت استدلالات فقهی

علی ای حال در فضای فقه الحدیث خیلی چیز های جالبی هست که ما نباید فهم استدلالی فقهای قبل را حاکم کنیم بر فقه الحدیثی که فضایی بسیار عالی را برای ما به پا می‌کند. خداییش که آدم می‌بیند که دارد مظلوم واقع می‌شود. یعنی فضای فهم احادیث و جمع بندی کل احادیث دارد مظلوم فهم استدلالات می‌شود. خب باید در جای خودش به آن استدلال ها برسیم. اما  این روایت، استدلال ها را جلوتر می‌برد. برای من طلبه که چند سال به کان و یکون مشغول بودم واضح شده که روایات فضای استدلال را جلو می‌برد و قوی می‌کند و کامل می‌کند. نقص آن استدلال را بر می‌دارد و برای آدم واضح می‌شود.

می‌خواهم بگویم نباید این‌گونه باشیم که همان استدلال را بگیریم و از فضا، غض نظر کنیم و بگوییم که اصحاب به روایات عمل نکرده‌اند. مگر می‌دانیم که چرا عمل نکرده‌اند؟! می‌دانیم که این استدلال مانع بوده است؟! لذا باید فضای فقه الحدیثی که روایات دارد را زنده کنیم و بعد ببینیم به کجا می‌رسیم. یکی از آن‌ها که من مرور کردم و خوشحال شدم، این بود که انواع جزء را بررسی کردند.

جزء ذکری و جزء تکلیفی

می‌گویند که جزء ذکری و جزء علمی  داریم. خب همین خیلی خوب است. یعنی چون در جزء مستحبی مشکل نداشتند، آن را انکار می‌کنند. قنوت جزء هست یا نیست؟ نه جزء نیست. چون استدلال وجود دارد لذا باید بگوییم که جزء نیست. اما گاهی دیگر نمی‌توانیم  فضای فقه را به‌هم بزنیم. مثلا چیزی جزء نماز است و واجب هم هست. اما اگر سهوا آن را ترک کنی، نماز صحیح است. این را باید چه کار کنیم؟!  شما که جزء را نیاورده‌ای لذا طبیعت می‌رود. الکل ینتفی بانتفاء احد اجزائه. لذا در این‌جا باید چه کار کنیم؟ در این‌جا از نظر فقهی نتوانستند کاری کنند و مجبور شده اند که جلو بیایند و بگویند که چه مانعی دارد که ماهیت مراتب داشته باشد و یک جزء ذکری داشته باشد. این فضا خیلی خوب شده است. اما تا آن‌جایی که من نگاه کردم جزء وضعی و تکلیفی را در کلمات ندیدم. اگر شما در جایی برخورد کردید به ما هم بگویید. این فضاء اگر باز شود بر همه آن‌ها مقدم است.

یعنی جزء است اما فقط تکلیفی است. با این‌که جزء است و اگر انجام ندهی، چوبت می‌زنند اما لازمه‌اش این نیست که حتی اگر عمدا ترک کردی، باطل باشد. بلکه جزئیت تکلیفی محض است. واجب است که اگر انجام ندهی چوب می‌خوری اما مولی نفرموده که اگر عمدا هم ترک کردی باید دوباره اعاده کنی. البته یک جایی هم فرموده اعاده کن؛ یعنی اعاده کردن مئونه زائده می‌خواهد[3].

جزء تکلیفی، یعنی واجب است که انجام دهد و جزء مناسک است و اگر هم انجام نداد چوب می‌خورد. اما اگر عمدا انجام نداد آیا باید اعاده کند و عمل باطل است؟ نه، باید به خود مولی مراجعه کنیم که آن را چطور قرار داده است.

پس اگر ثبوتا در ذهن ما جدا شد که جزئیت تکلیفیه داریم که صحت و قوام عمل با انتفاء آن منتفی نمی‌شود. اگر ثبوتا این را تصور کردیم نوبت به انواع جزء وضعی می‌رسد که باهم متفاوت هستند؛ جزء وضعی ذکری یعنی اگر توجه داشتی و انجام ندادی، باطل است. اگر توجه نداشتی اشکال ندارد و جز وضعی مطلق که چه توجه داشته باشی و چه نداشته باشی، وضعی است و باطل است مثل ارکان. این‌ها همه اش تفاوت می‌کند.

وقتی تصور ثبوتی این‌ها واضح شد، آن‌وقت اگر دیدیم بعضی فضاهای فقه شکل گرفته که پشتوانه‌اش این استدلالات است، دیگر ما هستیم و دلیل. البته هنوز این استدلالات خیلی مهم نیست. مهمتر مواردی است که همه ی فقهاء قدیم و جدید می‌خواهند قاعده بسازند.  و فوری می‌گویند قاعده این است. اگر این‌طور حرف بزنیم قاعده برائت باشد و یا قاعده اشتغال باشد، خیلی فرق می‌کند. این‌طور که جلو می‌رویم در مواضع شک قاعده برائت می‌شود. طبق این بیان جاهل قاصر، مقصر و معنا کردن «لاتعاد» خیلی فرق می‌کند. روی این مبنا خیلی تفاوت می‌کند.

شواهد نحوه اجزاء مستحب

بحث خیلی خوبی است. اگر مطلبی پیدا کردید یاد داشت کنید، خیلی خوب است. من چند تا آدرس دارم در همین اجزاء مستحب و نحوه‌اش. مستمسک ج 7،ص 377 و ص545 و ۵۴۶ . مستمسک ج٢، 476. ج 5، 582. ج 6 ص 19. ج 6 ص 23. ج 6 ص 34 و35.  ج 6 ص 98 . مصباح الاصول ج 3 ص 13. مصباح الفقیه ج 11 ص 451 . خلل الصلاة مرحوم حائری -ظاهرا حاج‌آقا مرتضی مراد است چون ایشان خلل دارند، شیخ عبدالکریم ندارند- ص 613و 785. صلاة مرحوم آقای داماد ج 1 ص 238 و ج3 ص 275.

این‌ها آن چیزهای بود که من یادداشت کردم. باز هم خیلی است.

اعتکاف و جزئیت تکلیفیه

مثلا یک کار در اعتکاف حرام است. فتاوا را ببینید. عمدا کار حرامی را در اعتکاف انجام داده، اصل چیست؟ چه باید بگوییم؟ فاسد هست یا نیست؟ اگر ما بین جزء تکلیفی و وضعی دخیل در تحقق یک واجب، ثبوتا به راحتی تفکیک کنیم، نباید دچار این شویم که احتیاط این است که اعتکاف را اعاده کند. وقتی برائت هست احتیاط ندبی می‌شود. چون دلیل صرفا می‌گوید این کار باید در اعتکاف ترک شود و اگر انجام دادی چوب می‌خوری اما این‌گونه نیست که صرفا با همان بیان بگوید باطل هم هست. یعنی مانعیت وضعیه هم داشته باشد. مانعیت امر وضعی است. یک منهی عنه تکلیفی داریم و یکی وضعی که خود مولی باید بفرماید که این کار را نکن و اگر هم عمدا کردی اعتکافت را اعاده کن. یعنی علاوه بر منهی عنه بودن تکلیفی، مانعیت وضعیه هم داشته باشد. خب وقتی این‌ها از هم دیگر جدا بشود، دیگر در اجرای برائت مشکلی ندارد. به خلافی که ثبوتا از هم جدا نشده باشند. البته واقعا جدا شدن ثبوتی آن‌ها یک خرده ای کار می‌برد. اگر سر برسد و بعدا هم در کلمات فقها شاهدی برای آن پیدا کردید برای ما بفرمایید.

میرداماد و جزئیت استحبابی قنوت

بنابراین نحوه متعلق امر و پیکره ی آن اجزاء و شروطی دارد؛ جزئی که فقط تکلیفا جزء است، جزئی که فقط مستحب است. در نرم افزار دیدم که مرحوم میرداماد رساله ی کوچکی -خیلی دیدم رساله ی خوبی است- دارند ‌که جزء مستحب را درست می‌کنند، اسم رساله را به یاد ندارم. یکی از چیزهایی که گفته بودند این بود که کانه صلات دو فرد دارد؛ صلات ظهر واجب است ولی دو فرد تخییری دارد. شما می‌توانید فردی را اختیار کنید که مشتمل بر قنوت است. می‌توانید فردی را اختیار کنید که مشتمل بر قنوت نیست. نظیر آن برای سلام ها همین‌طور بود. سلام اول -السلام علینا- واجب است. سلام دوم هم واجب است. اما واجب تخییری است. به این معنا که می‌توانید یکی از این‌ها را جدا جدا انتخاب کنید و می‌توانید هر دو را باهم انتخاب کنید. اگر هر دو را باهم انتخاب کردید دومی مخرج است. یعنی با هم یک فرد واجب می‌شوند. این‌ها یک توجیهاتی است که در فضای استدلال جلو می‌رود. یعنی مطالبی را از شارع می‌دانیم و می‌خواهیم از نظر فضای استدلالی جفت و جور کنیم. اما اگر ما از این فضا برویم، اصلا نیازی نیست که بگوییم صلات ظهر دو فرد اختیاری دارد، فرد مشتمل بر قنوت و فرد غیر مشتمل بر قنوت. اصلا نیازی به این‌ها نیست.

شاگرد: اشکال اساسی در جزء مستحب این است که جزء مستحب، خودش امر استقلالی ندارد و در ضمن امر مرکب می‌آید. یعنی اگر ما بخواهیم  بگوییم  یک چیزی مستحب است باید آن را در ضمن مرکب مستحب بگذاریم تا بتوانیم بگوییم که مستحب است.

استاد: نه، ایشان می‌گویند امر به صلات به افراد صلات هم می‌خورد که یک فردش صلات مشتمل بر قنوت است و یک فردش صلات غیر مشتمل بر قنوت است.

شاگرد: خود همین صلات با قنوت یک امر دارد یا نه؟

استاد: بله. و واجب هم هست. لذا ایشان می‌گوید صلات مشتمل بر قنوتی که شما می‌خوانی صلاة واجبه است.

شاگرد: قنوت واجب است یا نه؟

استاد: قرار شد قنوت را جدا نکنید. قرار شده امر آن تبعی باشد. ما کاری به قنوت نداریم.

شاگرد: اول نماز که نیت می‌کنم، می‌خواهم این فرد از نماز را بخوانم لذا دیگر نمی‌توانم قنوت را نخوانم.

استاد: بله این‌ها اشکالات آن است که اول باید انتخاب کنم یا نه؟ فرمایش شما پیشرفت بحث است. یعنی حالا که می‌گویی دو فرد است، باید از ابتدای نماز آن را تعیین کنم یا قهرا در بین راه خودش تعیین می‌شود؟ شاید بگوید قهرا تعیین می‌شود. علی ای حال نیازی به این بیانات نیست.

شاگرد: کتاب ایشان حاشیة علی القواعد است.

استاد: بله، قواعد مفصل است اما چون این بحث سنگین بوده، ایشان به عنوان یک حاشیه مختصری، نوشته اند.

شاگرد: ظاهرا در ضمن اثنی عشر رساله چاپ شده است.

استاد: بله، دوازده رساله بوده که این یکی از آن‌هاست. بحث قویم و دقیق و خیلی خوبی است ولی نیاز دارد که فکر بیشتری روی آن شود. این یک وجهی است که ایشان در ترسیم جزء مستحب سر رسانده اند. الان مثل مرحوم آقای حکیم و به نظرم مرحوم خوئی -من الان یادم نیست- می‌فرمایند که ما جزء مستحب نداریم. بلکه عمل مستحبی مقارن با نماز است.

این‌طور شده تا به این‌جا رسیده است. با این‌که خلاف ارتکاز بیّن است. متن عروه هم بود؛ کالجزء المستحبی. در حالی که اصلا در ارتکاز انسان مشکلی ندارد. عجیب است که آدم قطع نظر از بحث های کلاس می‌گوید که این جزء مستحبی نماز است. حال بیایید سر به سر ذهن او بگذارید و بگویید مگر نمی‌خواهد واجب باشد؟ وقتی شما آن را بجا نیاوردی طبیعت نماز از بین نرفته لذا می‌گویید پس جزء نیست. چون «الکل ینتفی بانتفاء احد اجزائه». سر به سرش که می‌گذاری بحث به این‌جا می‌رسد.

در این‌جا باید گفت که چه کسی گفته «الکل ینتفی بانتفاء احد اجزائه»؟ بلکه باید جمله را باز کنید. ده ها حیثیت در همین جمله خوابیده است. الکل ینتفی بانتفاء احد اجزائه. چه دستگاهی است. ما این جمله را به طور مطلق قبول نداریم. همین مثال‌هایی که من همیشه زده‌ام. دست جزء یک بدن کامل هست یا نیست؟! ینتفی البدن بانتفاء الید؟! اگر دست او قطع شود ینتفی البدن؟! این طرف هم برود گیر می‌افتد. می‌بیند این‌ها هم راست می‌گویند، پس چکار کنیم؟

شاگرد: ممکن است بگویند که بدن ناقص است.

استاد: یعنی بدن جدیدی پدید آمد؟! یک بدن از بین رفت -ینتفی بانتفاء احد اجزائه- و یک بدن جدید پدید آمد؟! چه کسی این را می‌پذیرد؟!

ماهیت مشککه در کلام مرحوم حکیم

آقای حکیم از ارشادات شارع به این بحث آمده‌اند. در جلد 7، صفحه 385 می‌گویند:

و فيه: ما قد عرفت الإشارة إليه: من أن حمله على ما يقابل وجوب الإعادة مطلقا- الذي يقتضيه الإطلاق- لا يخرجه عن كونه حاكما على أدلة الجزئية و الشرطية، لأن الحكومة ناشئة عن كونه ناظرا إلى تلك الأدلة و لا يخرج عن كونه كذلك بمجرد حمله على نفي الإعادة في الجاهل.

و دعوى: أنه لا يقوى على الحكومة على تلك الأدلة التي هي كالصريحة في الجزئية و الشرطية على اختلاف ألسنتها. مدفوعة: إذ هو لا ينفي الجزئية و الشرطية مطلقا، و إنما ينفيها بالنسبة الى بعض مراتب الصلاة، كما في سائر موارد تعدد المطلوب. و مقتضى الجمع- بينه و بين أدلة الجزئية- هو الالتزام بأن الصلاة ذات مرتبتين مثلا: إحداهما: كاملة متقومة بالشي‌ء المعين، و يكون جزءاً لها. و أخرى: ناقصة غير متقومة به، فاذا فات الشي‌ء المعين فاتت المرتبة الكاملة و فاتت مصلحتها أيضاً، و بقيت الناقصة و حصلت مصلحتها على نحو لا يمكن التدارك[4].

«و فیه ما عرفت»؛ خیلی زیبا حکومت لاتعاد را بر ادله جزئیه اثبات می‌کند. در ادامه می‌فرمایند: «مدفوعة اذ هو لا ینفی الجزئیه و الشرطیه مطلقا و انما ینفیها بالنسبه الی بعض مراتب الصلات و مقتضی الجمع هو الالتزام احدئهما کامل متقوم بالشی المعین و یکون جزئا لها و اخری ناقص و غیر متقومه به فاذا فاتت الشیء المعین فاتت المرتبه الکامله و فاتت مصلحتها ایضا و بقی فی الناقص و حصلت مصلحتها علی نحو لایمکن التدارک»؛ این را می پذیرند که وقتی ماهیت به صورت ناقصه بیاید، مصلحت هم می‌آید. زیرا پیکره هست. اما این‌که می‌فرمایند «لایمکن التدارک» در جای خودش بحث دارد زیرا هنوز فضا باز است و فورا نمی‌توانیم بگوییم «لایمکن».

علی ای حال بحث خیلی خوب و عالی‌ای است. در پشت صفحه می‌گویند: «لان الجزء المنسی فی حال النسیان لم یخرج عن کونه جزئا ذاتا ضرورتا و انما ثبت الاجتزاء بدونه[5]»؛ یعنی اجتزاء و ماهیت بدون آن باقی است. خب بنابراین جواب «الکل ینتفی بانتفاء احد اجزائه» چیست؟ این است که تا تشکیک در ماهیت را حل نشود نباید این حرف‌ها را بزنید. الکل ینتفی بانتفاء احد اجزائه، به نظر جلیل یک قضیه است که اگر یک حیثی را در نظر بگیرد درست است. اما این که بگویید الکل به معنای الماهیة المحققه و الطبیعه است که ینتفی بانتفاء احد اجزائه را قبول نداریم. چون طبیعت ذومراتب است. بعض مراتب عدیده‌اش که برود اصل الطبیعه هم می‌رود. چون طبیعت عرض عریض دارد و تشکیک در آن ثابت است لذا خیلی از اجزائش با این که وقتی موجود است جزء الطبیعة است، می‌تواند برود. اما چون طبیعت عرض عریض دارد وقتی برود اصل الطبیعه نمی‌رود. مثل بدن که عرض کردم. روی آن فکر بفرمایید.

لذا این قاعده محکوم به تشکیک در ماهیت است. آن را که حل کردید آن‌وقت برگردید و بگویید که «الکل ینتفی بانتفاء احد اجزائه». لذا با این فرض آن حیثیتی که اول در نظر داشتید درست است. یعنی هر کلی از آن حییث کل خودش ینتفی اما به معنای نفی طبیعت اصالتا نیست. این‌ها یک مغالطات و مسامحاتی در قاعده عقل است.

وقتی مقام ثبوتی بحث این‌چنین واضح شد، فواید کثیره دارد. یعنی انسان وقتی به جایی می‌رسد و می‌بیند که چه چیزی فرموده‌اند می‌فهمد که استدلال تاب نداشته که آن را فرموده اند. اما اگر ثبوت را صاف کردید و جلو رفتید و استدلال که تاب پیدا کرد، چرا روایت را کنار می‌گذارید؟! چرا به راحتی معنا می‌کنید و دلتان جمع است که مقصود همین است؟!

مرحوم بهجت و تصحیح صلاه صبی بالغ شده در اثناء نماز

برگردیم به عبارت بهجه الفقیه در صفحه 152

وجه الثاني أنّ الأمرين المتعاقبين لا فاصل بينهما في الزمان؛ فمطلوبيّة الصلاة مستمرّة في حقّ البالغ في الأثناء و متّصلة، بل باقية لا بحدّها؛ فما سبق، واقع علىٰ صفة المطلوبيّة الاستحبابيّة الانحلاليّة، و اللّاحق يقع علىٰ صفة الإيجاب الانحلالي، و الأمر بالصلاة قبلها ينحلّ إلىٰ أوامر أوّلها الأمر بالتكبير، و آخرها الأمر بالتسليم، سواء استمرّ الأمر الاستحبابي أو الوجوبي، أو تعاقب الأمران، لا فرق في الانحلال بينها؛ كما أنّ الأمر استحبابيّاً كان أو وجوبيّاً، انحلاليّاً كان أو واحداً متعلّقاً بتمام المركّب إنّما يتعلّق بمن لم يصلّ، فإن صلّىٰ صلاة مأموراً بها، فلا أمر، لأنّه طلب الحاصل، أو بعضها فلا أمر إلّا بالإتمام، لا بالاستئناف، لأنّه بالنسبة إلى السابق طلب الحاصل[6].

حاصل بیانی که حاج آقا در بهجت الفقیه دارند این است که می‌خواهند به گونه‌ای ترسیم کنند که صبی‌ای که در حین صلات بالغ می‌شود حتما باید نمازش را تمام کند و نصف نمازش مستحب بوده و نصف دیگر آن هم واجب است. نمازش هم درست هست. ولی بر مبنای دو امر نمازش صحیح است. خیلی جالب است که بر مبنای دو امر می‌خواهند آن‌را پیش ببرند. مبنای دو امر چیست؟ همان مبنایی که در جواهر می‌گویند، طبق همان مبنا بحث را جلو می‌برند.

اگر نظرتان باشد فرمودند که وجه ثانی این است که «امرین متقابلین لافاصل بینهما». گفتند که تعدد برای آن دو یک نحو استقلال می‌آورد.  حاج آقا به این جلا دادند که بین این دو امر هیچ فاصله زمانی نیست و یک مطلوبیت مستمر وجود دارد، بدون این‌که یک آن بین آن‌ها فاصله شود. به هم وصل هستند. می‌فرمایند «لافاصل» چون لحظه‌ای که بالغ می‌شود قبلش مستحب بوده و بعدش واجب است. با برداشتن فاصله ی زمانی، وحدت را جلا می‌دهند.

مرحوم حاج آقا رضا در مصباح الفقیه با چه چیزی این را جلوه دادند؟ با این‌که متعلق امر طبیعی است. ایشان هم با برداشتن فاصله زمانی این وحدت را جلوه می‌دهند. فرمودند «لافاصل بینهما فمطلوبیه الصلاه مستمره»؛ یک چیز است که استمرار دارد. می‌گویید بخشی از آن مستحب است! خب باشد، چه مانعی دارد؟! منحل می‌شود. لذا ابتدا یک انحلالی را برای اصل مطلوبیت قرار دادند. امر استحبابی  به اصل المطلوبیه و حد المطلوبیه منحل است. سپس امر وجوبی به اصل المطلوبیه و حد المطلوبیه که عدم جواز ترک است، منحل می‌شود. حال سراغ تحلیل وجوب انبساطی می‌روند و می‌گویند «و الامر بالصلات قبلها»؛ در عبارت چیزی نداریم که به صورت مونث  باشد، غیر از آن‌هایی که قبلا فرمودند مثل صلاه و مطلوبیه. الاقرب یمنع الابعد لذا مرجع ضمیر صلاه است. پس والامر بالصلات قبل الصلات است. یعنی قبل از این‌که حتی به خواندن نماز شروع کنید، امر به صلات منحل است. یک امر نقطه ای دفعی نیست که بگویند نماز را بخوان و تمام. قبل از صلات می‌گویند حالا اذان و اقامه بگو بعد بایست و تکبیر بگو. سپس اقرء … . می‌فرمایند «والامر بالصلاه قبل الصلاه ینحل الی اوامر، اولها الامر بالتکبیر و آخرها الامر بالتسلیم». همان وجوب نفسی انبساطی با اصطلاح خودشان است.

معنای وجوب انبساطی

شاگرد: اوامر مختلف است یا مراتب مختلف فعلیت است؟

استاد: اصلا معنای انبساط این است که اوامر مختلف دارد ولو تحلیلی .

شاگرد: غیری باشد؟

استاد: نه، دقیقا نفسی است. همین که تاکید می‌کنیم وجوب نفسی انبساطی است. وجوب غیری در فضای کلاس اصول مشکلات بسیاری را پدید می‌آورد. این‌که این کلمه غیری به نفسی تبدیل شده چقدر کار فکری برده است. چون در فضای معمول استدلال می‌گفتند که وجوب کل، وجوبی نفسی است که پرش به جزء می‌گیرد و وجوب جزء، وجوب غیری می‌شود. یعنی واجب بالغیر است که غیر، همان کل است. این وجوب غیری چقدر  در کلاس مشکل درست می‌کرد. همین طور اشکال پشت اشکال. اما وقتی فکر آن را کردند، گفتند چرا بگوییم وقتی پَر وجوبِ کل به جزء می‌گیرد، وجوب غیری شود؟! آن‌هم با آن خواصی که وجوب غیری دارد. بلکه وجوب نفسی منبسط می‌شود. پرش را هم بگیریم باز می‌شود. پس اگر جزء واجب است به وجوب نفسی واجب است اما وجوبی که در یک کل خودش را نشان می‌دهد. لذا تاکید می‌کنم که به وجوب نفسی انبساطی واجب است. یعنی دیگر کلا از وجوب غیری دست کشیدیم. حالا که نفسی شد، هیچ کدام از اشکالات وجوب غیری در این فضا نمی‌آید. وجوب انحلالی است، به صلّ، اقرء و … .

حاج آقا روی مبنای وجوب نفسی جلو می‌روند. «سواء استمر الامر الاستحبابی او الوجوبی او تعاقب الامران»؛ این تعاقب محور استدلال بعدی ایشان است. خیلی از این استفاده می‌کنند. می‌گویند شما دو امر دارید که بخاطر انحلال در بستر زمان بالفعل می‌شوند.  مولی می‌فرماید کبّر، اقرء، ارکع، اسجد، اگر مصلی از اول تا آخر نابالغ است، استحبابا می‌گوید کبّر، استحبابا اقرء، استحبابا همینطور  جلو می‌رود. ولی همه مربوط به یک پیکره نماز است. کل امر تا آخر استحبابی است، خب همه منحل‌های آن هم استحبابی است. اگر مصلی از اول تا آخر نماز بالغ باشد، خب کل اوامر وجوبی است؛ کبّر وجوبا، اقرء وجوبا، همین‌طور تا آخر نماز وجوبی است.

حال در فرض تعاقب الامران، اگر چند جزء آن ندبی بود -مثلا کبر ندبا، اقرء ندبا ،ارکع ندبا- و در میانه نماز بالغ شد، چون این مطلوبیت استمرار دارد و دو امر متعاقب هستند و فاصله زمانی بین آن‌ها نیست، لحظه‌ی بعد می‌گوید اسجد وجوبا. چون امر قبل از صلاه به اوامری منحل شد که به این اجزاء متعلق شده است. خب حالا لحظه به لحظه این امر دارد بالفعل می‌شود. چون بالغ نبود می‌گوید اقرء ندبا لحظه ی بعد وقتی بالغ شد این امر به صلاه به ارکع وجوبا منحل می‌شود. لذا بعدا نتیجه می‌گیرند و می‌گویند که به محض این‌که مولی به او می‌گوید وجوبا یعنی حالا دیگر فریضه است و نه حق دارد قطعش کند و نه حق دارد … . بلکه باید آن را به عنوان نماز فریضه سر برساندحالا نتیجه هم بعدا می‌گیرند که بعدا می‌خوانیم می‌رسیم ببینید ایشان این تعاقب الامران را به ضمیمه آنها می‌خواهد خوب استفاده کند.

«لافرق فی الانحلال بینها»؛ چطور در یک امر ندبی انحلال را می‌پذیرید؟! مولی می‌گوید کبّر و اقرء ندبا. چطور در امر وجوبی انحلال را می‌پذیرید؟! کبّر و اقرء وجوبا. خب در تعاقب الامران هم مناسب با خودش بپذیرید. کبّر و اقرء ندبا، حالا بالغ شد، خب دنبالش ارکع وجوبا و اسجد وجوبا. لافرق فی الانحلال بینها. مقصود ایشان از «لافرق» جا انداختن تعاقب الامران است. چون لافرق است پس تعاقب الامران.

حالا که این‌طور شد  «لا فرق في الانحلال بينها؛ كما أنّ الأمر استحبابيّاً كان أو وجوبيّاً، انحلاليّاً كان أو واحداً متعلّقاً بتمام المركّب»؛

در صورتی که انحلال را مفروض نگیریم و بگوییم که یک واحدی است که به کل مرکب متعلق شده؛ یعنی هر جوری که فرض بگیریم «انما یتعلق بمن لم یصل»؛ امر به کسی تعلق می‌گیرد که نماز نخوانده است. «فان صلی»؛ اگر به هر کدام از این اوامر –استحبابا، وجوبا، تعاقب الامران- نماز خواند، «فلا امر»؛ دیگر امری نیست. «لانه طلب الحاصل»؛ وقتی انجام شده دیگر طلب الحاصل است.

یادم هست زمانی که بحث امتثال عقیب الامتثال ایشان را استنساخ می‌کردم تا بعدا تایپ شود، مفصل ثابت می‌کردند که امتثال عقیب الامتثال ممکن است. اما این که چطور شده این‌جا این‌طور فرمودند که طلب الحاصل را نمی‌دانیم. حاج آقارضا نیز همین را در این‌جا فرمودند اما وقتی به بحث صلات جماعت رفتیم، گفتند می‌تواند فرد آن را بیاورد. الان هم در این فضا این‌طوری پیش آمده است.

معنای طلب الحاصل که از نظر استدلالی ضیق می‌آید، این است که حرف مشهور هیچ محملی ندارد. مشهور می‌گویند که حالا تمام کن و بعد استیناف کن. اما با این بیان لزوم استیناف که مشهور می‌گویند، هیچ محملی ندارد. چون طلب الحاصل است. ولی گفتیم که طلب للحاصل استدلال است و ظرافت تفاوت طبیعت با فردش ملاحظه نشده است. چون افراد داشت. قبلا چند جلسه صحبت کردیم.

بنابراین اگر این‌طور شد و این استدلال کنار رفت، حرف مشهور محمل دارد. محملش می‌شود فضیلت. یعنی اگر بین راه بالغ شد، نمازش را بخواند و تمام کند. اما نه صرفا از باب احتیاط. بلکه از باب نفس الامریت عرض می‌کنم. یعنی کسی که در بین نماز بالغ شده واقعا می‌تواند نمازش را تمام کند و واقعا مجاز است نماز دیگری بجا بیاورد. نه این‌که چون طلب حاصل است، امر ندارد و باید از بدعت بترسد. نه، اصلا این فضا نیست و طلب حاصل نیست.

لذا اگر این استدلال را بیاوریم حرف مشهور بلا محمل می‌شود و چون امر ندارد، شبهه تشریع و بدعت مطرح می‌شود. اما اگر گفتیم طلب حاصل نیست بلکه یک فرد از طبیعت است که فعلا به این صورت موجود شده است. فردی است که توسط اقتران و تعاقب امران حاصل شده است. یک فرد از طبیعت صلات ظهر است که با تعاقب امران حاصل شده است. با این بیان آیا می‌تواند فرد دیگری بیاورد یا نه؟! می‌تواند. مشهور هم می‌گویند که بیاورد. ما هم حمل می‌کنیم که مشهور، افضل را انتخاب کرده‌اند. مخصوصا تصریح یا لااقل اشعاری از کلمات خودشان پیدا شود که در جای دیگر می‌گویند که لازم نیست فرد جدیدی بیاورد. لذا معلوم می‌شود که منظور آن‌ها بر طبق برخی از روایات افضلیت بوده است- البته اگر داشته اند و مثلا به دست ما نرسیده این محتملات زنده می‌شود-. علی ای حال اینطور فرموده‌اند «لانه طلب للحاصل او بعدها»؛ در تعاقب امران می‌گویند بعضش حاصل شده است. زیرا در بین نماز بالغ شده است «فلا امر الا بالاتمام»؛ می‌گوید چون امر انحلالی بود حالا فقط تمام کن.

«فان صلی صلاتا مامورا بها صلی»؛ تمام شد. «فلا امر او بعضها»؛ یعنی صلی بعض صلاه مامور بها. نصفش را خوانده «فلا امر الا بالاتمام».

فان صلی صلاتا کلها او بعضها -در هر دوصورت- فلا امر لطلب الحاصل او صلی صلاتا بعضها فلا امر الا بالاتمام. تمامش کن.

«لا بالاستیناف»؛ وقتی امر منحل شد، استیناف وجهی ندارد. «لانه بالنسبه الی السابق»؛ سابقی که منحل شد و انجام داد «طلب الحاصل». چون انجام داده ، امر منحل شده است. مولی فرمود اقرء، وقتی اقرء حاصل شده دیگر می‌خواهید چه کنید؟! رکوع حاصل شده لذا دوباره خواندنش طلب حاصل است. اگر بعدش بالغ شد، حالا می‌گوید اسجد وجوبا. قبلی هایش هم که حاصل شده و انجام دوباره آن‌ها طلب الحاصل است. لذا معنا ندارد دوباره بگویند این ها را حاصل کن.

شاگرد: اگر استدلال به طلب حاصل را قبول نکنیم باید بگوییم که نماز را بشکند؟

استاد: بگوییم جایز است که بشکند یا بگوییم بشکن؟

شاگرد: مانع دارد. مانعش هم این است که آن امر انحلالی که به جزء بعدی می‌آید به اجزاء سابقش اتصال دارد.

استاد: طبق بیانی که در اقصر الطرق داشتیم، او مکلف بود و الان هم تنها رفع القلمش می‌رود. چه مانعی دارد؟

شاگرد: پس دیگر نمی‌توانیم به او بگوییم نمازت را بشکن. منظورم این است که اگر طلب الحاصل را هم برداریم، نمی‌توانیم جواز بدهیم که می‌تواند نماز را بشکند.

استاد: آن وجه دارد. البته من حرفی ندارم چون طبق آن مبنایی که تا حالا آمدیم همین در ذهنم صاف است. یعنی نمی‌تواند نمازش را بشکند. حتی خلاف ارتکاز متشرعه است وقتی که نماز می‌خواند یک دفعه رویش را از قبله بگرداند و بگوید چون بالغ شدم نمازم را شکستم. خلاف ارتکاز است و می‌خندند که تو چون بالغ شدی باید از قبله رو برگردانی؟! نمازت باطل شد؟! یعنی امر تمام شد؟! و لذا باید ادامه دهد. این صاف است. اما اگر نماز را بشکند آیا حرام است یا نه، هنوز خیال می‌کنیم مجالی برای حرف هست. چون فقهایی هم هستند که قول به استیناف را به نحو رها کردن این نماز می‌گویند. حرف آن‌ها هیچ می‌شود یا نه، آن‌ها هم محمل دارد؟ البته ممکن است طور دیگری برای کلام آن‌ها محمل بیان کرد.

شاگرد: کما ان الامر استحبابیا کان او وجوبیا، استدلال جدید است یا ادامه همان استدلال سابق است؟

استاد: مکمل هم دیگر هستند. قبلش انحلال را گفتند -لافرق فی الانحلال بینها و تعاقب الامران- و کما این‌که این را می‌گوییم پس نتیجه این می‌شود.

شاگرد: کما را با عدم انحلال هم می‌فرمایند.

استاد: بله، یعنی مقدمه دوم مبتنی بر انحلال نیست چون یک امر است. خودش می‌تواند به نحو دلیل مستقل باشد ولو به تمام مرکب واحد باشد. اما فقط صحبت سر این است که «او بعضها» در مورد امر واحد فرض ندارد. چون یک امر واحد است و وقتی انحلال نشده، بعض ندارد. یعنی خودش تخصصا از بعضها خارج می‌شود. این یک چیز کلی را فرمودند اما بعضها را که می‌خواهد سر برسانند، مبتنی بر مقدمه قبلی است. لذا این‌ها مکمل هم هستند.

و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطیبین الطاهرین

کلمات: جزء تکلیفی، جزء وضعی، ماهیت مشککه،  الکل ینتفی بانتفاء احد اجزائه، جاهل به حکم، جاهل قاصر و مقصر، ماهیت مشککه، جزء ذکری، میرداماد، وجوب نفسی انبساطی، امتثال بعد الامتثال و طلب حاصل، نماز صبی، تحلیل تاریخی مسائل فقهی، دو امر متعاقب،‌تفکیک اصل مطلوبیت و حد مطلوبیت

[1] . العروه الوثقی ج٢ ص: ۴ و۵

[2] . العروه الوثقی: ج١ ص:٧.

[3] شاگرد: مثل بیتوته در منا است؟

استاد: مثالی که عرض کردم رمی در روز یازدهم و دوازدهم بود.

شاگرد: بیتوته ظاهرا جزء واجب است و مستقلا واجب تکلیفی است اما اگر ترک شود… .

استاد:خب الان جزء مناسک هست یا نیست؟

شاگرد: جزء مناسک هست.

استاد: اگر عمدا ترک شود؟

شاگرد: فقط چوب بخورد.

استاد: در بیتوته این‌گونه نیست بلکه در رمی یازدهم و دوازدهم است. رمی با بیتوته فرق دارد. فتوای مشهور در رمی است که مشکلی هم نیست و تفاوتی در این جهت نیست. من این‌طور یادم است. حالا شما باز هم مراجعه می‌کنم.

[4] مستمسك العروة الوثقى، ج‌7، ص: 385‌

[5] همان ٣٨۶

[6] بهجه الفقیه ١۵٢