بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ٧١: ١٣٩٨/١١/١۴

تفاوت قبض در صرف با معاملات دیگر

شاگرد: یک بحثی شیخ مطرح کردند، شاید مرتبط باشد با بحث ما. در بحث مبدأ خیار مجلس، شیخ مطرح کردند مبدأ خیار مجلس از حین قبض است یا از حین عقد بیع  و با توجه به این‌که بیع بعد از عقد ایحاد شده است، فرمودند که حالا مبدأ خیار را از زمان عقد گرفتند، عقد تمام شد، خیار از همان موقع شروع می شود و متوقف بر قبض نیست. بعد بحث بیع صرف را مطرح کردند که نحوه اشتراط تقابض در عقد صرف چطور است و نحوه اشتراط قبض در عقد بیع چطور است.

استاد: قبض در صرف، تقابض در مجلس، شرط صحتش است. یعنی اگر معامله‌ی صرف صورت بگیرد و در مجلس متفرق بشوند، معامله باطل است. اما در سائر معاملات، نه. قبض شرط صحت نیست ولی شرط برطرف شدن ضمان معاوضی است. با بیانی که دیروز صحبت شد.

شاگرد: این طور که می‌فرمایید، شاید خیلی وجهی نداشته باشد.

استاد: خیلی تفاوت می کند.

شاگرد: تفاوتی ندارد که ضمان باشد ولی مبدأ خیار بعد القبض باشد.

استاد: تا قبض نشده، ملکیت منتقل شده، معامله هم صحیح هست. قرار نیست در هر معامله‌ای که صحیح شد، تلف در کار بیاید. معامله صحیح است، تمام. آثار معامله صحیح هم همه برآن بار است. «لو تلف» یک قضیه شرطیه داریم این جا به خلاف صرف. در صرف اگر قبض نیاید، اصلا «لو» و … ندارد. معامله فاسد است، تمام. باطل است، تمام شد رفت، محو شد. به خلاف سائر بیع ها که اگر قبض نشده، معامله صحیح است، آثار ملکیت همه بار است، همه چیز هست، فقط لو تلف کان من مال بایعه. فقط این قضیه شرطیه «لو فُرض تلف» را ما در این جا داریم.

روایت اطنان

دنبال عرض دیروز رسیدیم به این جا که دنبال این بودیم که ببینیم در روایت اطنان، مناطی را که امام علیه السلام حکم کردند که 10 هزار طن باقی مانده مال اوست چیست؟ و سوالاتی که به عنوان بحث فقهی در این حدیث شریف مطرح است. عبارت را الان باید با یک دقت بیشتری نگاهش بکنیم. فرمودند:[1] عن ابی عبدالله علیه السلام عن رجل اشتری عشرة آلاف طنّ من أنبار؛ در روایات کلماتی است که از بعضی جهات مقصود امام و مشخصات موضوع دقیق روشن می شود. به گمانم این روایت از نظر دلالتِ در خصوصیات موضوع، خیلی روشن است، شفاف است. اما از حیث آن مناط‌هایی که ما دنبالش هستیم، امام که قرار نیست یک دستگاه عظیم فقهی در جواب باز کنند. یک جوابی فرمودند که بقیه اش را ما باید با سائر ضوابط و سائر ادله و کلیات و جزئیات … او می گوید «مِن». زیر کلمه «مِن» خط بکشید. عشرة آلاف طنّ من انبار، یعنی این جا این کلمه‌ی مِن می گوید بلاریب از شیء معین خارجی خریده بود ولو کلی در معین بگویید، فرد منتشر بگویید یا … خلاصه سر و کار مشتری که پول داده بود با کالای خارجی بود، «مِن انبار». نه این که حالا یک کلی خریده بود، این آقا هم یک انباری داشت. خیلی تفاوت دارد. عشرة آلاف طنّ من انبار، از این خریده بود. بعضه على بعض من أجمة واحدة، و الأنبار فيه ثلاثون ألف طنّ، فقال البایع؛ باز خصوصیات موضوع را دقیق توضیح می دهد، معامله‌ی بیعی، عقد و ایجاب و قبول به خوبی انجام شد. بخشی از ثمن را هم داد. قد بعتُک من هذا القصب؛ همین هایی که روی هم بود، 30 هزار طن. من هذا القصب عشرة آلاف طن، فقال المشترى: قد قبلت و اشتريت و رضيت، فاعطاه المشترى من ثمنه الف درهم؛ هزار درهم به او داد، و وكل من يقبضه؛ ببینید چقدر دلالات، خصوصیات را روشن می گوید. قبض صورت نگرفته، کسی را از طرف خودش وکیل کرد که بعدا قبض بکند. هنوز در انبار موجود بود تحت سلطه بایع. وکّل من یقبضه  فاصبحوا و قد وقع فى القصب نار؛ با یک شب فاصله، صبح آمد برود تحویل بگیرد، دید آتش افتاده. فاحترق منه عشرون الف طن، و بقى عشرة آلاف طن

فرض، خیلی روشن و شفاف است. موضوع مساله برای ما مبهم نیست. جواب امام هم خیلی روشن است، از حیث ظاهر حکم که به نظر تطبیق بر محل بحث و این ها چیست فعلا باید بحث کنیم ولی این که جواب هیچ ابهامی ندارد. حضرت فرمودند: العشرة آلاف طن التى بقيت هى للمشترى؛ این برای مشتری است. و العشرون التى احترقت من مال البائع؛ «من مال» جار و مجرور و خبر «عشرون» است. و العشرون التی احترقت من مال البائع؛ از مال بایع احتراق پیدا کرد. با سوالی که دیروز مطرح بود این که حضرت فرمودند عشرة آلاف مال اوست، 20تا از مال بایع احتراق پیدا کرده، از نظر مناط چرا حضرت فرمودند 10تا مال مشتری است، 20تا از مال بایع است. به خاطر این است که او کلی خریده بود و کلی نمی سوزد، باید تحویلش بدهید؟ یا نه، به خاطر این است که چون قبض نشده بود. اصلا نظر امام به کلیت نیست بما هو کلی که مناط باشد برای این که ده هزار مال او باشد. محور فرمایش حضرت روی قاعده تلف قبل القبض بود. تلف قبل القبض، هیچ ضرری به مشتری نمی خورد. کل سهمش را تحویل می گیرد.

مناط در روایت اطنان

شاگرد: ما قائل هستیم که ضمان، ضمان معاوضی است، یعنی معامله فسخ است. اما این جا امام نمی فرمایند که معامله فسخ شده …

استاد: سوالِ پایانی جلسه گذشته همین بود. وقتی مباحثه تمام شد، این سوال را مطرح کردم. دنبال همین هستیم. فرمایش شما درست است، یعنی امام نفرمودند که وقتی 30 هزار بود، او هم از این گرفت – اگر آن استظهاری که جلسه قبل از قاعده تلف در مورد قبض داشتیم سر برسد -معنایش این است که چون از کل، دو سوم سوخته، پس از ده هزار تن تو هم، دو سوم سوخته بالنسبة. دو سومِ ده هزار یعنی حدودا برای او سه هزار و سیصد برایش می ماند. سه هزا و سیصد تن برای اوست که سهمش مانده. خب حضرت باید بفرمایند این سه هزار و سیصد تن را بگیر، بقیه‌اش را هم، پولش را از بایع بگیر. قانون همین است.

ببینید اگر فرض گرفتیم که محور فرمایش حضرت در این جا بر قبض است -اگر یک وقتی می گوییم نیست، آن یک حرف دیگری است- علی المبنا برویم جلو، اگر فرض گرفتیم امام علیه السلام می خواهند بگویند چون قبض نکرده پس عشرة آلاف برای اوست. خب اگر این چنین بگوییم، فوقش این است که می گوییم  در بعض موارد قاعده قبض، شما می توانید ضمان غرامت را هم داشته باشید- ولی حالا واقعا این جور هم نیست، الان توضیحش را عرض می کنم-. تاکید من روی این است که این روایت با این که مضمومنش بسیار واضح است اما در استنباط آن مناط، تنقیح مناط ما نباید عجله کنیم.

کلام مرحوم محقق در مورد قیاس منصوص العله

مناط بعضی وقت ها خیلی ظریف است. در مانحن فیه مرحوم محقق اول در معارج الاصول که کتاب معروف اصولی است- من در مباحثه ها چند بار این را از ایشان نقل کردم- مطلبی می گویند که آدم در ابتدا سختش است که تصور کند، بعد از این هم که تصور کرد، تعجب می کند. ولی فرمودند. ما می گوییم قیاس منصوص العلة حجت است. ایشان در معارج می گویند قیاس منصوص العلة حجت نیست. این دقیقا ارتباط تامی پیدا می کند با بحث ما، چرا؟ چون می گویند غیر از این است که اگر خود امام کبرای کلی بگویند، بگویند «کل مسکر حرام» این که قیاس نیست، عام دارید و تمسک می کنید به عموم لفظ. «کل مسکر حرام» اما اگر امام فرمودند «الخمر حرام لانه مسکر» این جا محقق اول حرف دارند؛ امام که نگفتند «کل مسکر حرام». شما می خواهید از «لأنّه»، منصوص العلة … می گویند این جا چه بسا علت، خاصِ به خود موضوع است. «لانّه مسکر» چون اسکارِ خمر نزد من شارع مشکل دارد، نه هر اسکاری. «لانه مسکر» چون خمر اسکار دارد، من با اسکارِ خمر مشکل دارم. چرا؟ خودم می دانم. شما حق ندارید من که می گویم «لانه مسکر»، من شارع با اسکار خمر مشکل دارم، به سایر اسکارها سرایت بدهید. این فرمایش ایشان است در معارج. لذا می گویند قیاس منصوص العلة هم حجیت ندارد. خیلی عجیب است.

شاگرد : اگر فرمایش ایشان «لإسکاره» بود، بهتر نبود؟ چرا حرامٌ ؟ لإسکاره. یعنی می خواهم بگویم در «لانه مسکر» شاید بشود قاعده عام داد.

استاد: نه، ایشان تاکیدشان روی «ه» است. چرا؟ «لانه» خمر است که مسکر است و چون خمر بما هو خمر، مسکر است، من حرامش کردم. خب حالا اگر یک چیز دیگر مسکر است، بماهو خمر مسکر نشده که. بحث ایشان را کار ندارم، این را برای این مطرح کردم که شما وقتی می خواهید حتی از منصوص العلة تنقیح مناط، استنباط علة  و … بکنید، ایشان مشکل دارند. یعنی این قدر قضیه استنباط و تنقیح مناط سخت است. شخص باید خیلی مطمئن بشود در مقام تنقیح مناط که قطعی بشود.

 احتمالات در تحلیل روایت  در فرض مناط گیری از قاعده تلف

در مانحن فیه اگر گفتیم فرمایش امام ناظر به قبض است، یعنی امام فرمودند چون قبض نکرده بود، ده هزار طن برای اوست، این جا این سوال مطرح است که پس چرا حضرت نفرمودند پول ها را برگردان، گفتند خود جنس را بگیر. این جا چند تا وجه ممکن است. یعنی واقعا قاعده تلف و قبض این است که پول ها را پس بگیر. اما مواردی هست که همین جا پول پس گرفتن کنار می رود. می رود کنار نه یعنی اصلش کنار برود، عملا به خاطر شرایطِ موضوع خاص می رود کنار. می گویید مورد مخصص نیست اما خیلی وقت ها مورد خصوصیاتی دارد که دخیل در حکم است. در مانحن فیه شما احتمال می دهید این که امام فرمودند کل ده هزار طن را بگیر، روی مبنا این که بگوییم میزان، تلف قبل القبض است. چرا نگفتند پول را پس بگیر و حال آن که فرض هم گرفتیم باید پول را پس بگیریم. چرا نفرمودند؟

احتمال اول؛ عدم تفاوت قیمت

من یکی از محتملات را عرض می کنم. می گویم در خود روایت هست. من دو تا سوال مطرح کنم، این دو تا سوال خوب است برای ادامه بحث. اگر به حضرت عرض کرده بود که «وکّل من یقبض» برود قبض کند. معامله هم تمام شد، به جای «فاصبحوا» گفته بود «بقی فی الانبار سنة»، یک سال مانده بود. بین این یک سال، احتراق صورت گرفت. بعد حضرت فرموده بودند الف بده، با الان فرق می کند یا نه؟ چرا فرق می کند؟

شاگرد: قیمت ها پایین و بالا شده.

استاد: احسنت، مقصودم همین بود. در خود روایت دارد می گوید یک شب بود. امروز قیمت تعیین کردند، همین یک شب آتش گرفت. خب در این جا اصلا مظنه‌ی این نیست که استرداد پول با خود جنس تفاوت بکند. ولذا امام علیه السلام روی مبنایی که من دیروز عرض کردم از حال- نوع نه- از حال کلی استفاده کردند برای بیان حکم. قرار شد کلی در معین، اشاعه را روی یک مبنای تحلیلی به جای این که انواع ملک بگیریم، حالات شخص یک ملک بگیریم. الان که این تلف صورت گرفته، امام علیه السلام چون یک شب بوده و قاطع هستیم که در ظرف یک شب تفاوتِ قیمتِ کالا صورت نمی گیرد            -چه پول پس بدهد، چه کالا- حضرت چه کار کردند؟ می گویند او که یک کلی -نه کلی منطقی که دیروز عرض کردم- کلی ای که می خواهیم توصیف کنیم و ترسیم کنیم برای این که کالا را بدهیم به دست مشتری و بایع را بگوییم آن چه که احتراق شده از مال اوست. در چنین فضایی حضرت می فرمایند عشرة آلاف، قیمت هم که تغییر نکرده. 330 تن که برای خودش است، بقیه اش که سوخته، این هم از کالا می گیرد، چون این کالا با پولش هیچ تفاوتی ندارد. این یک وجه.

پس همین احتمال اگر این جا باشد، نمی توانیم بگوییم روایت حتما دارد خلاف قاعده قبض را می گوید. عرضم را دقت کنید، روی مبنا داریم می رویم جلو. مبنای این که روایت برای مناط قبض است، آیا چون امام فرموده عشرة آلاف، تهافت پیش می آید؟ عرض می کنم تهافت نیست. می خواهم رفع تهافت کنم. نمی خواهم اسناد بدهم. رفع تهافت با اسناد دو تاست. چون علی الفرض داریم می رویم جلو. فرض گرفتیم روایت بر مبنای تلف قبل القبض است. شما می گویید پس متهافت است عشرة آلاف با این. ما می گوییم متهافت وقتی باشد که لیلة واحدة نباشد. وقتی یک شب است، قطعا هیچ تغییر قیمتی پیش نیامده، این کالا با آن پول یکی است. لذا امام از باب حکم شرعی یا حکم خاصِ مورد، از باب حالت کلی استفاده کردند، فرمودند عشرة آلاف کلی است. قطع نظر از آن که قبلا گفتیم که عشرة آلاف ظاهرش کلی در معین نیست. فرد منتشر و مردد و این ها بود.

احتمال دوم؛‌ تجاری بودن کالا

سوال دوم؛ آیا کسی که انبار دارد، طن می‌فروشد، کارهای مختلف که صبغه تجاری داشت. اگر به جای کار تجاری، خرید و فروش اطنان به عنوان یک انباری که در آن تجارت صورت می گیرد، انبار طعام بود. طعام مصرفی مورد نیاز هم بایع و هم مشتری. خوراک خانه هردو هست. فرض بگیرید یک خرمن گندم بود، بایع این خرمن را دارد، مشتری هم می آید می گوید این خرمنی که تو داری نان سال خانه تو، نان سال خانه من، با این خرمن تأمین می شود. من ثلثش را از تو خریدم. مثلا 30 کیلوست، 10 کیلویش را من خریدم به عنوان مصرف. الان می خواهم تنقیح مناط را عرض کردم. الان وقتی آتش آمد، کالای مصرفی مورد نیاز خود این‌ها از بین رفت. الان صرفا این نیست که بگوییم از دیشب تا امروز صبح قیمت تغییر نکرده. این جا یک حیث حقوقی دیگر مطرح است. آن حیث حقوقی چیست؟ حق خود بایع است به این که این طعام مصرفی اش است. الان اگر قاعده قبض در این جا باشد، قاعده قبض طبق اقتضای تناسب حکم و موضوع اولی اش، در مورد کالای مصرفی این است که می گوید من اگر گندم ها را به تو بدهم، خودم محتاج می شوم. گندم من رفت. چون کالا مورد نیاز طرفین است، این جا آن لازمه قاعده قبض پر رنگ می شود. می گویند 30 کیلو گندم بود، 20 کیلویش سوخت، هر دو نیاز به غذا دارید. خب سهم تو بخشی اش سوخته است. پس سهم طعام تو کمتر می‌شود، سهم من هم هست. نه این که برای من دیگر سر سوزن گندم باقی نماند.[2]

این‌ها را برای چه چیزی دارم عرض می کنم؟ برای این که ما می خواهیم از روایت اطنان بر مبنای قاعده تلف قبل القبض استفاده کنیم که چرا حضرت عشرة آلاف را حکم کردند که مال مشتری است، و کشف کنیم که مال مشتری نیست. نه، قابل توجیه هست بر مبنای تلف قبل القبض به این که آن مناطی که قبض محورش بود، در روایت اطنان چیزهای دیگر هم همراهش است. درست است که این روایت مصداق قاعده قبض است، اما حیثیات دیگری در مورد، دخیل است که یکی اش «اصبحوا» است، قلت زمان است. یکی دیگر این‌که کالا، کالای تجاری است. در انبار بود، می فروخت. کالای تجاری که در انبار است، حضرت می گویند برای او که فرقی نمی کند. خلاصه 20 هزار تن رفت، او که خریده تحویلش بده، بقیه اش هم که … قیمت هم که تغییر نکرده. چقدر مهم است. تا آن جایی که بگویند این کالای مصرف خودش بود، الان اگر بگوییم کل آن چه که سوخته مال اوست، این دیگر اصلا گندم ندارد، و قاعده قبض می گوید در معامله باید ثمن برگردد. این خیلی خوشحال می شود که بگوید بخشی از پولی که به من دادی برای گندم را به تو می دهم اما سهم گندم خودم بماند.

احتمال سوم؛ فرض تلف بیش از ده هزار طن

سوال سوم؛ اگر در این جا به جای 20 هزار که سوخته بود، 25 هزار سوخته بود. می خواهم حدس فضای فقهی و طلبگی بزنیم. اگر می گفت 30 هزار تن در انبار بود، 25 هزار تنش سوخت. 5 هزار تن مانده. یابن رسول الله چه کار کنیم؟ شما روی ضوابطی که داریم حدس می زنید امام چطور جواب می دادند؟

شاگرد: مخیرش می کنند.

استاد: نه، قبل از تخییر. مخیر یعنی خیار منظورتان است؟ حق فسخ؟

شاگرد: یعنی بین این که کل معامله را فسخ کند یا این 5 هزار را بگیرد و بقیه اش را پول نقد بگیرد.

استاد: یعنی اگر میزان قاعده قبض است، آن مقدار پول را پس بدهد. در این جا مقدار پول را که پس می‌گرفت، چقدر پس بگیرد؟ به اندازه فقط 5 هزار- نصف خودش- یا نه، 5 هزار کمتر بشود از آن چیزی که مانده نسبت به کل، یعنی همان سوال آن جای ما این جا هم مطرح است.

شاگرد: در صورت تفاوت قیمت؟

استاد: بله، اگر مبنا، مبنای قبض باشد الان این چیزی که شما گفتید وجه دارد. اگر مبنای کلی در معین باشد، چطور باید پیاده اش بکنیم؟

شاگرد: بایع باید برود بخرد بقیه را هم به او بدهد.

استاد: چرا باید برود بخرد؟ گفته من از این به تو فروختم، چه تکلیفی دارم که بروم از جای دیگر آماده کنم؟ تلف هم که دست من نبود. فرض گرفتیم متلف بایع نیست. آتش آمده سوزانده. 5 هزار مانده، بنابر کلی در معین.

شاگرد: معامله فسخ می شود؟

شاگرد2: فسخ نمی شود. خیار پیدا می کند.

شاگرد3: ضامن مثل یا قیمت است. نصفی را که نتوانسته بدهد، ضامنش می شود. معامله که فسخ نمی شود.

استاد: از باب تبعض صفقه می تواند خیار برای او بیاید، مانعی ندارد. به عنوان اولی‌اش هم منظور شماست. یعنی الان یک کلی به او داده بود، این نصفه شده، معامله فسخ می شود؟ خیار فسخ است؟ انفساخ است؟ خلاصه آن کلی الان یک چیزی می خواهد که بر آن منطبق بشود، نیست. مخصوصا اگر صاع بگوییم، یا نصف صاع یا ده هزار. در این موارد طبق کلی در معین چه باید بگوییم؟ بنابر کلیت. آن کلی که نسوخت، آن کلی که 5 هزار نبود. آن چیزی هم که سوخت، که قابلیت انطباق بر ده هزار را الان ندارد. آیا آن کلی منحل می شود به کلیات، یعنی مبیع الان بما أنّه کلی، نصفه می شود.خب این اشکالش این است که کلی چطور نصفه می شود؟ همین طور که کلی نمی سوزد در دل گندم، کلی نصفه هم نمی شود.

این سوال را چرا مطرح کردم؟ برای این که وقتی ده هزار بود، روشن بود، کلی انطباقش صاف بود. اما وقتی بگوییم 25 هزار سوخته، بنابر کلیت و کلی در معین، انطباق قهریِ راحت دیگر نداریم. شرایط تغییر کرده. این جاست که رقابت این دو تا بیشتر به چشم می آید. رقابت این که مناط کلی در معین است و یا مناط تلف قبل القبض است. تلف قبل القبض باشد، حساب روشن تر است این طوری که آقا فرمودند.[3]

نقش  قرائن و مناسبات موضوع و حکم در استظهار

دو تا نکته را باید در نظر بگیرید. یک نکته این است که اگر دلالت این روایت اطنان از حیث حیثیاتِ مناطی که عرض کردم، برای ما این محتملات نیاید، سه تا سوال مطرح کرد در آن. اگر به این سه تا سوال بها ندادیم، گفتیم این ها حرف های بیخودی است، سوالاتت را هم بریز دور، روایت می گوید وقتی او فروخته، ربطی هم به قبض ندارد یا اگر هم داشته باشد بعدا می خواهیم بگوییم ضمان غرامی را می خواهد بگوید، این سوالات هم هیچ. اگر این باشد که خیلی خوب است. یعنی این قرینه‌ی منفصله ای است برای این که قاعده قبض … اما اگر خود قرینه درآن مناطی که مقصود امام علیه السلام بوده که فرموده عشرة آلاف را بگیر، برای ما روشن نیست با طرح این سوالات، چطور می خواهیم قرینه بگیریم؟ قوام قرینیتِ قرینه به اظهریتش است. مثال رأیتُ أسدا یرمی، در مباحثه اصول چند روز سر آن صحبت کردیم. آن جا صحبت بود، می گفتیم یکی اتفاقا می گوید برعکس است، یک شیری هست که تعلیم دادند و تیر می اندازد.

قرینیت میزان دارد، ما باید در اظهریت او تلاش بکنیم. اگر این جواب سوال ها را غض نظر کردیم، یا جایی نرسید، می رویم گام دوم، که حالا نکته دوم است که عرض می‌کنم؛ که ایشان خوب بیان فرمودند. نکته دوم چیست؟ این است که ما گاهی در استظهارات، صرفا از قرائن داخلیه زبانی استفاده می‌کنیم، مدلول تصوری کلام را از آن استظهار می کنیم. مدلول تصوری محض، قطع نظر از قرائن لبی خارجی. این فرمایش شما آن جا خوب است. کلام است یک دلالتی دارد در مجموع، ما از آن قرینه منفصله می آییم صرفش می کنیم. اما اگر در فضای فقه ما از تناسب حکم و موضوع استظهار کردیم، این جا آن فرمایش شما نمی آید. چرا؟ چون تناسب حکم  و موضوع اولین حرف را در استظهارات عقلایی می زند. تناسب حکم و موضوع یعنی چه؟ یعنی عقلا نگاه می کنند چه حکمی برای چه موضوعی می خواهیم بیاوریم. اگر از این که چه حکمی برای چه موضوعی می خواهیم بیاوریم، یک چیزی فهمیدند، به این سادگی نیست که یک لفظ، یک قرینه منفصله بیاید و از کل تناسب دست بردارند.

به عبارت دیگر تناسب حکم و موضوع غیر از این  که استظهار عقلایی را سامان می‌دهد، خودش یک جور قاعده درست می کند. چون تناسب حکم و موضوع قاعده طبیعی است. قاعده فطری است. شما هر حکمی را که می‌بینید، از بیرون می دانید روی حساب معمولی، شیر تیر نمی اندازد. بعد که قرینه را می آورید، می گویید که چون آن طور است، پس می فهمیم رجل شجاع است. اما در تناسب حکم تیرانداختن با موضوع اسد، تا عقلا تناسب را نگاه می‌کنند … حالا شما می گویید این شیری است که تعلیمش دادند. شما بروید یک جایی که این تعلیم هم ممکن نباشد، مجاز این طور است دیگر. بگویید النجاة فی الصدق- آن هایی که این «فی» را ظرفیت مجازیه می گیرند. بحث علی المبناست-. النجاة فی الصدق، «فی» استعمال شده در ظرفیت به صورت مجازی. یعنی صدق یک چیزی نیست که مثل لیوان، نجات برود داخل آن، بشود ظرف و مظروف. ولی عقلا می پذیرند و می گویند النجاة فی الصدق، فاء ظرفیت می گیرند. اینجا که دیگر قرینه خیلی روشن است، یعنی شما از تناسب حکم و موضوع، نجات و صدق و حکم ظرفیت، از این چه می فهمید؟ اینجا می فهمید که منظور این نیست که نجات آمده رفته در صدق. این است که وقتی راستگو باشید، از آثارش نجات است. کامل می‌فهمید، از تناسب حکم و موضوع ظرفیت در نمی آورید. از ظرفیت مجازی، تاثیر و تاثر و اثر در می آورید. خب عقلا قرار نیست بیایند از این تناسب حکم و موضوع دست بردارند به این که یک لفظ دیگری هست، آن لفظ می گوید گذاشتمش در صدق- مثلاً-. پس او که می گوید گذاشتم معلوم می شود واقعا نجات رفته در صدق.

ببینید ما دیروز آن چیزی را که صحبت کردیم این بود که قبض به عنوان یک عنصر حقوقی مورد اعتنای عقلا در تبادلات تجاریه، شارع روی آن تاکید کرده. فرموده پولی دادی، عقدی هم خواندی، اما کالا دستت نیامده. شارع فرموده تا کالا دستت نیامده تلف شد، هیچی. لفظی بوده، گفتی، پولی هم که دادی پس بگیر. تاثیر حقوقی قبض، نه تاثیر صرف که آقا فرمودند به عنوان صحت، آن را باید جدا تحلیلش کنیم که چرا قبض شرط صحت است، همچنین در هبه و وقف هم شرط صحت است.

شاگرد: با تناسب حکم و موضوع نزدیک به نص می شود؟

استاد: بله این حرف خوبی است. تناسب حکم و موضوع از شؤون استظهار عقلاییه است، یعنی از نص جدا نیست؛ چون شما می توانید این مطلب را به متکلم نسبت بدهید. استظهار یعنی چه؟ یعنی شما می گویید گوینده کلام چنین مقصودی داشت.

شاگرد2: یقین به مراد پیدا می‌شود.

استاد: احسنت، مراد و مدلول تصدیقی را به دست می‌آوریم.

والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

پایان

تگ: قبض، قبض در صرف، تقابض فی المجلس، روایت اطنان، مناط روایت اطنان،‌ محقق اول، معارج الاصول، قیاس منصوص العلة، قرینیت قرینه، تناسب حکم و موضوع، مجاز، استظهار،

[1] الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ع‏ في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف‏ طن‏ قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة و الأنبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البائع قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف‏ طن‏ فقال المشتري قد قبلت و اشتريت و رضيت فأعطاه من ثمنه ألف درهم و وكل المشتري من يقبضه فأصبحوا و قد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن و بقي عشرة آلاف‏ طن‏ فقال العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري و العشرون التي احترقت من مال البائع.(تهذيب الأحكام،ج‏7،ص126)

[2] . شاگرد: از لا حرج استفاده می‌کنید؟ حرج پیش می آید برای بایع.

استاد: حرج برای بعد از بیع است. وقتی حقی ثابت است … و الا شما بگویید که کسی مالک یک گندمی است، خرمن برای اوست. آن یکی هم گرسنه است. لا حرج چرا نمی گوید که او بیاید یک مقداری را بردارد برود خانه؟

شاگرد: مالک نیست.

استاد: احسنت! این جا هم اگر معامله قرارشد که ملک او باشد، حرج معنا ندارد. حرج متفرع بر این هاست. مسبب از این می شود.

[3] . شاگرد: شما آمدید یک استظهاری از آن روایت «کل مبیع» فرمودید. بعد فرمودید که خب حالا بر اساس این استظهار این روایت را سعی می کنیم بفهمیم. به نظر می‌رسد که این احتمال هم می‌تواند موجه باشد که اگر نگوییم که خود همین روایت (روایت اطنان) یک قرینه بشود برای ما که روایت «کل مبیع» را از نو بفهمیم، حداقل آن استظهار اولیه را یک مقدار تضعیفش بکند، مهمل بشود و امثال این ها. یعنی بنظرم می رسد که ما باید برگردیم روایت کل مبیع را یک جور دیگر بفهمیم. حداقل تضعیف بکند آن روشنی را.

استاد: یعنی ما از کاشفیت روایت اطنان، می فهمیم که قاعده قبض و روایت قبض، ضمان غرامی را دارد می گوید، نه ضمان معاوضی را.

شاگرد2: این کلام بعد از فرمایش شماست دیگر؟ چون احتمال طبیعی این است که ما یک ظاهر اولیه داشتیم. اگر روایات روشن می شد و این احتمالاتی که می گفتیم هیچ کدام عقلایی نبودند، حالا برمی‌گشتیم. ولی قبل از اشکال به این ها که نباید برگردیم.

شاگرد: در  استنباط این طور نیست که بگوییم بگذار من ببینم از این روایت چه می‌فهمم، خب پس الان محکم بکنم استظهارم را، حالا بروم بقیه را هم با این تطبیق بدهم. در استظهار شما می آیید یک مجموعه‌ای از روایات را که ممکن است به صورت یک موضوعی نظارت داشته باشند را بررسی می‌کنید، یک نتیجه مجموعی می گیرید. اصلاً از آن اول برای چه ما محکم کردیم مبنا را، بعد برویم یک چیزی که به ظاهر مخالفت دارد را بخواهیم توجیهش کنیم. بنظرم این حمل هایی که می‌شود، واقعا مؤونه می برد و خلاف ظاهر هست.