بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

کلام میرزای قمی در عدالت

بخشی از مناهج میرزا را دیروز گفتم. چون ایشان محور را روی صحیحه ابن ابی یعفور قرار دادند و تا حالا هم ظاهراً، ما صحیحه را نخواندیم. آن مهمترین چیز است. پس من الان عبارت میرزا را عرض می‌کنم. صحیحه را می‌خوانیم چون یکی از گام‌های بسیار مهم بحث، همین ملاحظه دلالت صحیحه ابن ابی یعفور است. حدائق هم که آن روزهای قبل آوردم خواندم. محور فرمایش ایشان هم همین صحیحه بود. ولی خب ما روایت آن طرف را خواندیم. روایت این طرف را را نخواندیم. حالا از مناهج ایشان فقط صفحه‌اش را عرض می‌کنم. عبارت صحیحه از وسائل می‌خوانیم.

در مناهج الاحکام فی مسائل الحلال و الحرامِ مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه در صفحه 81 مقصودی که ما داریم شروع می‌شود. که البته شروع بحث از صفحه 77 است. اگر خواستید نگاه بکنید از صفحه 77 شروع می‌شود.

«المقام الثاني في ما يُعرف به العدالة و يُكتفى به‌»[1] ایشان 2 – 3 صفحه روایاتی که دالّ بر قول شیخ در خلاف هست و استشهاد به آن روایات را نقل می‌کنند تا همان صفحه 81 که به آن عبارت که دیروز خواندم می‌رسند. می‌گویند «فمن تتبّع تلك الأخبار و الأخبار الّذي ذكرنا هاهنا و لاحظ لزوم العسر و الحرج في اعتبار أزيد من ذلك سيّما مع ملاحظة ما ذكره الشيخ في الخلاف يحصل له ظنّ قويّ يتاخم العلم»[2] ظن متآخم علم یعنی ظنی که دیگر نزدیک است به علم وصل شود «بعدم اعتبار أزيد من ذلك» «ازید من ذلک» چه بود؟ در صفحه 77 این طوری فرمودند «إنّما الكلام في من عُرف إسلامه و لم يُعرف عدالته، فالمشهور بين الأصحاب سيّما المتأخّرين وجوب تحصيل الظنّ الغالب بحصول العدالة بالبحث و التفتيش. و ذهب الشيخ في الخلاف و ابن الجنيد و المفيد في كتاب الإشراف إلى كفاية ظاهر الإسلام، مع عدم ظهور ما يقدح في العدالة، و هو ظاهر الإستبصار و قال الشيخ في الخلاف بعد اكتفائه بظاهر الإسلام، و ادّعائه عليه الإجماع ‌و الأخبار-: إنّ البحث عن عدالة الشهود ما كان في أيّام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله»[3] عبارت خلاف را قبلا خواندیم.

 احتمالات در مراد شیخ الطائفه از «حکم بشهادتهما» در خلاف

فقط در عبارت خلاف دیروز هم عرض کردم این سوال مطرح است. شیخ فرمودند وقتی حاکم «عرف اسلامهما» اسلام دو تا شاهد دانست اما «و لم یعرف عدالت» فرمودند «حکم بشهادتهما و لا یقف علی البحث»[4] در این که عادل هستند.

این «حَکَم» که شیخ گفتند یعنی چه؟ من سه تا وجه به ذهنم می‌آید که مقصود شیخ باشد. آن طوری که ظن بر آن غالب می‌شود و به سایر مطالب مرحوم شیخ و سایرین هم می‌آید احتمال سوم است. شیخ در خلاف فرمودند «إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما، و لا يعرف فيهما جرح، حكم بشهادتهما، و لا يقف على البحث إلا أن يجرح المحكوم عليه فيهما،»[5] این عبارت بود؛ سوال این است؛ «حَکَم» که شیخ فرمودند مقصودشان چیست؟ 3 تا وجه من در ذهنم هست

 یکی «إذا شهد عند الحاکم شاهدان یعرف اسلامهما و لا یعرف فیهما جرح، حَکمَ بشهاتهما وجوبا» دیگر حاکم تمام شد، شارع بر او واجب کرده حکم کند؛ این یک احتمال است.

احتمال دیگر این است که «حَکَم بشهادتهما جوازاً»؛ یعنی «یجوز للحاکم أن یحکم» اصل خلاف شرعش رفت اما جواز مطلق دارد یعنی حالا دیگر آی قاضی! آی حاکم! «إذا عرفتَ اسلامهما یجوز لک الحکم بشهادتهما جواز مطلق» این هم احتمال دوم است.

 احتمال سوم این است که «حَکَم» یعنی «یجوز له الحکم فی الجملة» این احتمال سوم است؛ یعنی الان منع مطلق رفت. جواز فی الجمله یعنی منع مطلق رفت. «یعرف اسلامهما و لا یعرف فیهما جرح» منع مطلق رفت، «حَکَم یعنی یجوز له فی الجملة الحکم بالشهاة» این 3 تا احتمال در عبارت خلاف هست.

 آن چیزی که من عرض کردم در ذهن قاصرم هست که با مراد جدی و واقعی شیخ جور در می‌آید، احتمال سومی است. یعنی شیخ نمی‌خواهند بگویند «وجب» که اگر الان نکنی گیر هستی. من این طوری گمانم است. حالا شما به آن فکر کنید. جواز مطلق هم باز نمی شود. جواز مطلق هم مطالبی دارد.

نظام ادله شهادات

 آن آقا یک برگه به من دادند از بینه در لقطه، عباراتی از جواهر را آوردند. من هم پشت همین برگه، خلاصه ‌از بحث‌هایی که تا حالا داشتیم به صورت دسته‌بندی شده نوشتم. شهادت، تحمّل، اداء. در مرحله اداء 4 تا رکن در شهادت داریم. همه این‌ها دخیل هستند. هر کدام را در نظر نگیریم به آن نظم و آن پیکره اصلی که شارع مقدس در کلمات خودش در همه جا بیان فرموده نمی‌رسیم.

شاهد، مشهود له، مشهود علیه، مشهود به؛ این‌ها 4 رکن اصلی شهادت است. مشهود علیه، که حرف شیخ هم بعدا می‌رسد 3 صورت دارد؛ حاضر و غائب و میت. مشهود به، حد و قصاص و مال و موضوع تقسیم می‌شود.  که منظور از موضوع، موضوعاتی که ربطی به آن 3 تا ندارد. این برای ورودی‌های شهادت است.

 

برو به 0:08:08

آن‌هایی که با این اصطلاح تابع و آرگومان و امثال این‌ها آشنا هستید، شهادت در فقه به منزله یک تابع عمل می‌کند. این‌هایی که الان گفتند آرگومان‌های ورودی تابع است. یک خروجی می‌خواهد، خروجی تابع سه ارزشی است، شهادت سه نوع است؛ مقبول، مردود، مشروط. به این صورت هم من جایی برخورد نکردم. همین طور به ذهنم آمد نوشتم. شما اگر خواستید یک عکسی از آن بگیرید بعد به آن فکر کنید یا خرابش کنید. طوری دیگر بنویسید یا این که تکمیلش کنید.

شروط شش گانه شهادت مقبول

پس خروجی شهادت 3 تا فرض دارد؛ مقبول، مردود، مشروط. مقبولش به ذهنم آمده 6 تا شرط دارد؛ 6 تا شرط که این جا موجود شد، شهادت به حد نصاب مقبولیت می‌رسد و الا مشروط می‌شود. 6 تا چیست؟ حد نصاب کمّی شاهد. از نظر تعداد شارع فرموده یک نصاب داریم. البته حد نصاب کمّی من اسم نبردم 2 تا یا چند تا به خاطر این است که این‌ها باید با باقی ورودی‌ها ملاحظه بشود. حد نصاب کمّی مشهود به؛ اگر مثلا دین است، 2 تا شاهد عادل می‌خواهد. اما اگر زناست باید 4 تا باشد. حد نصابی کمّی شاهد شرط اول شد. شرط دوم حد نصاب وصفی شاهد است که شاهد باید عادل باشد. امامی باشد. خود شاهد اوصافی دارد. شرط سوم حد نصاب وصفی شهادت است؛ شهادت باید با حسّ باشد. با سایر چیزهایی که در شهادت در کتاب‌ها دارند. حضور مشهود علیه، اگر 2 تا شاهد عادل شهادت بدهند در اعلی درجه عدالت هم باشند اما مشهود علیه حاضر نباشد، یا غائب باشد یا متوفی باشد، باز نمی‌شود حکم کنند. مشروط است، اگر میت است باید خود مدعی ولو بینه آورده قسم بخورد. البته فی الجمله اختلاف است. ولی  مدعی علیه، میت است. الان نیست از خودش دفاع کند. نمی‌شود بگوییم بینه که آورد دیگر تمام است، نه! این جا مشروط است. چون مدعی علیه یعنی همان مشهود علیه میت است. قسم هم باید ضمیمه بشود. پس شرط چهارم حضور مشهود علیه است. شرط پنجم وجود مذکی و فقد جارح است. مذکای شاهدها موجود باشد. جارح هم مفقود باشد. شرط ششم فقد معارض باشد. یعنی بینه دیگری معارض این بینه نباشد. این 6 تا شرطی بود که من به ذهنم آمد.

پس وقتی این 6 تا موجود شد شهدت مقبول می‌شود. درباره این شارع می‌گوید دلتان جمع باشد. من چیزهایی را برای شما فراهم کردم با خاطرجمعی قبول کنید دیگر تمام است. مردود هم که معلوم است که معلوم الکذب است. آن هم باید خصوصیاتش تکمیل بشود. می‌ماند مشروط. مشروط همین‌هایی است که ما دنبالش هستیم. مشروط یعنی آن‌هایی که نسبت به آن ورودی‌ها، شاهد، مشهود له، مشهود علیه، مشهود به و این حد نصاب‌هایی که در مقبول مردود است هر کدام بعضی از شرایط را متمکن نیست. چه کار بکنیم؟ بدل‌هایش، همه این‌ها انواع شهادت مشهود می‌شود.

بنابراین این که فرمودند شیخ «حَکَم» یعنی «حَکَم» با ملاحظه همه این‌هایی که من الان عرض کردم شیخ می‌دانند، شیخ پدر جد این حرف‌ها هستند -مثل منِ طلبه که دو کلمه برای شما بگویم نیست-. خب وقتی ایشان این‌ها را می‌دانند خیلی بعید است به شیخ نسبت بدهیم که «حَکَم» یعنی «حَکَم وجوباً»، حکم یعنی چه؟ یعنی «حَکَم بالجواز المطلق» بعید است. ایشان مقصودش این است که «حَکَم»؛ یعنی راه باز شد، «حَکَم بهما» یعنی فی الجمله جواز آمد اما شما باید به شرط‌های دیگر نگاه کنید. نه این که دیگر تمام شد، خیلی از چیزهای دیگر را باید نگاه کنید، جاهای دیگر ما می‌گوییم که چیزهایی را باید نگاه کنیم.

روایات دال بر جواز شهادت مجهول الحال در متن مناهج میرزای قمی

و حاصل هذا القول أنّ الأصل في المسلم الإتيان بالواجبات، و الاجتناب عن المحرّمات و عمّا يضرّ بالعدالة حتّى يثبت خلافه، كما قال ابن الجنيد: كلّ المسلمين على العدالة إلى أن يظهر خلافها «2».

و ربّما نُسب إلى بعض الأصحاب اختيار واسطة بين المذهبين، و هو اعتبار حُسن الظاهر، لا بحدّ يُعرف ما يشترط في العدالة.

حجّة من يكتفي بظاهر الإسلام أو يعتبر الحسن الظاهريّ أيضاً عموم قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ «3»، و الأخبار الكثيرة.

فروى الكليني و الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في أربعةٍ شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان، و لم يعدل الآخران، قال: فقال: إذا كان أربعة من المسلمين ليس يُعرفون بشهادة الزور أُجيزت شهاداتهم جميعاً، و أُقيم الحدّ على الّذي شهدوا عليه، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا، و على الوالي أن يجيز شهادتهم، إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق «4».

و ما رواه في الصحيح أيضاً عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن البيّنة إذا أُقيمت على الحقّ أ يحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحال: الولايات، و التناكح، و المواريث، و الذبائح، و الشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته و لا يُسأل عن باطنه «5».

و روى ذلك في الخصال في الصحيح عن إبراهيم بن هاشم عن الباقر (عليه السّلام)

عن أمير المؤمنين (عليه السّلام): خمسة أشياء يجب على القاضي الأخذ منها بظاهر الحكم «1». الحديث بأدنى تغيّر.

و روى الصدوق في الحسن لإبراهيم، و الشيخ في الضعيف عن عبد اللّٰه بن المغيرة قال: قلت للرضا (عليه السّلام): رجل طلّق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيّين، قال: كلّ من ولد على الفطرة و عُرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته «2».

و أيضاً روى الصدوق بذلك الإسناد، و الشيخ عن عبد اللّٰه بن المغيرة عن الرضا (عليه السّلام) قال: كلّ من ولد على الفطرة «3». الحديث.

و روى الصدوق في الحسن للوشّاء، و الشيخ أيضاً عن العلاء بن سيّابة، قال: سألتُ أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: لا بأس إذا لم يُعرف بفسق «4».

و روى الشيخ أيضاً بإسناده المتقدّم قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الّذي يلعب بالحمام، و لا بأس بشهادة صاحب السباق المُراهن عليه «5». الحديث.

و روى الكليني و الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام): ما يُردّ من الشهود؟ قال: فقال: الظنين و المتّهم، قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين «6».

و أيضاً في الصحيح عن سليمان بن خالد قال: سألتُ أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الّذي يُردّ من الشهود؟ قال: فقال: الظنين و الخصم، قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال: فقال: كلّ هذا يدخل في الظنين «7».

و في معناهما صحيحة أبي بصير «1» و صحيحة عبد اللّٰه بن عليّ الحلبي. و في معناها روايات أُخر.

و ما رواه الصدوق في الحسن للوشّاء، و الكليني، و الشيخ أيضاً عن العلاء بن سيّابة عن الباقر عليه السّلام قال: لا تُقبل شهادة سابق الحاجّ، إنّه قتل راحلته و أفنى زاده، و أتعب نفسه و استخفّ بصلاته، قلت: فالمكاري و الجمّال و الملّاح؟ قال: فقال: و ما بأس بهم، تُقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.

و ما رواه الكليني، و الشيخ عن أبي الصباح الكناني قال: سألتُ أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن القاذف بعد ما يُقام عليه الحدّ ما توبته؟ قال: يُكذب نفسه، قلت: أ رأيت إن أكذب نفسه و تاب أ تُقبل شهادته؟ قال: نعم.

و في معناه صحيحة محمّد بن الفضل عن أبي الصباح عنه عليه السّلام.

و في معناهما ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان عنه عليه السّلام . و كذلك مرسلة يونس رواها أيضاً.

و رويا في الصحيح أيضاً ما يؤدّي هذا المؤدّى عنه، نعم في آخرها: كان أبي يقول: إذا تاب و لم يُعلم منه إلّا خير جازت شهادته.

و رويا أيضاً عن أمير المؤمنين عليه السّلام: ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه، ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته.

و ما رواه الكليني و الشيخ عنه في الحسن لإبراهيم عن أحمد بن محمّد بن ‌أبي نصر عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه قال له: جُعلت فداك كيف طلاق السنّة؟ قال: يطلّقها إذا طهرت من حيضها، قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، كما قال اللّٰه تعالى في كتابه.

ثمّ قال عليه السّلام في آخر الرواية: من ولد على الفطرة أُجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يُعرف منه خير.

و ما رواه في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال: سمعت عليّاً عليه السّلام يقول لشريح في حديث طويل: و اعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلّا مجلود في حدّ لم يتب منه، أو معروف بشهادة زور، أو ظنين.

و يدلّ على ذلك أيضاً عمومات الجماعة و الشهادة، و خصوصات أخبار كثيرة في أبواب الجماعات يدلّ بظاهرها على ذلك، سيّما الأخبار الواردة فيما لو عرض للإمام عارض في أثناء الصلاة و غيرها.

فمن تتبّع تلك الأخبار و الأخبار الّذي ذكرنا هاهنا و لاحظ لزوم العسر و الحرج في اعتبار أزيد من ذلك سيّما مع ملاحظة ما ذكره الشيخ في الخلاف يحصل له ظنّ قويّ يتاخم العلم بعدم اعتبار أزيد من ذلك.[6]

پس مرحوم میرزا در مناهج این را فرمودند. فرمودند که شیخ هم در خلاف ادعای اجماع کردند. دنبالش شروع کردند روایت را آوردن. که شیخ گفتند قبلا هم این  تفصیل نبوده «و حاصل هذا القول أنّ الأصل في المسلم الإتيان بالواجبات، و الاجتناب عن المحرّمات و عمّا يضرّ بالعدالة حتّى يثبت خلافه، كما قال ابن الجنيد: كلّ المسلمين على العدالة إلى أن يظهر خلافها. و ربّما نُسب إلى بعض الأصحاب اختيار واسطة بين المذهبين، و هو اعتبار حُسن الظاهر، لا بحدّ يُعرف ما يشترط في العدالة»

حالا از این شروع می‌کنند وارد بحث ما می‌شوند «حجّة من يكتفي بظاهر الإسلام أو يعتبر الحسن الظاهريّ أيضاً عموم قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ» نه شهیدین عدلین «و استشهدوا شهیدین مِنْ رِجٰالِكُمْ،» یکی آیه شریفه و دیگر چه؟ «و الأخبار الكثيرة.» اخبار بسیار زیاد که دال بر این است. «فروى الكليني و الشيخ في الصحيح عن حريز» که دیروز بحثش کردیم عبارت را این جا آوردند.

«و ما رواه في الصحيح أيضاً عن يونس عن بعض رجاله» که این هم قبلا بحثش کردیم. «عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: سألته عن البيّنة إذا أُقيمت على الحقّ أ يحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟» حضرت یک قانون خیلی خوب جواب دادند. به این مرسله یونس می‌گوییم. «قال: فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحال: الولايات، و التناكح، و المواريث، و الذبائح، و الشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته و لا يُسأل عن باطنه.» این هم مرسله یونس بود.

«و روى ذلك في الخصال في الصحيح عن إبراهيم بن هاشم عن الباقر عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام: خمسة أشياء يجب على القاضي الأخذ منها بظاهر الحكم.»

«و روى الصدوق … عبد اللّٰه بن المغيرة» همان  «و أشهد شاهدين ناصبيّين،» که حضرت فرمودند «قال: كلّ من ولد على الفطرة» این‌ها را قبلا خواندیم. سریع رد بشوم. «و روى الصدوق في الحسن للوشّاء، و الشيخ أيضاً عن العلاء بن سيّابة، قال: سألتُ أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: لا بأس إذا لم يُعرف بفسق»، همچنین «لا بأس بشهادة الّذي يلعب بالحمام، و لا بأس بشهادة صاحب السباق المُراهن عليه»، این هم از این. «عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: ما يُردّ من الشهود؟»

شاگرد: «یلعب»؛ یعنی کبوترباز بوده؟

استاد: بله،

شاگرد: چون خیلی فرق دارد با کسی که کبوتر نگه می‌داشت.

استاد: روایت هم در منعش دارد. این روایت مجوزش است. و الا همان جا هم اصلا شرع همین طور است. هیچ چیزی را که شارع غض نظر نمی‌کند. یک مرحله‌ای برای تکمیل کار دارد. یک مراحلی دارد برای آن جایی که چاره‌ای نیست. برای آن جایی که تمکن از غیرش نداریم و الا روایت هم در منع همین دارد.

شاگرد: کسی که کبوتر باز است خیلی سخت عدالتش ثابت می‌شود.

استاد: آن برای این است که می‌گویند معمولا مسامحه در ملکیت دارد. باز همین است. می‌فرستد به طوری که باز می‌آید. از املاک دیگران، از ملک دیگران می‌آید و او ابا ندارد و برای خودش برمی‌دارد یعنی کأنّه این طوری شناخته می‌شود که متسامح در حلال و حرام است. حضرت فرمودند معروف به فسق نباشد اشکال ندارد.

«عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: ما يُردّ من الشهود؟ قال: فقال: الظنين و المتّهم، قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين»، «سليمان بن خالد قال: سألتُ أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الّذي يُردّ من الشهود؟ قال: فقال: الظنين و الخصم، قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال: فقال: كلّ هذا يدخل في الظنين» چند تا روایت دیگر هم می‌آورند

«و ما رواه  العلاء بن سيّابة عن الباقر عليه السّلام قال: لا تُقبل شهادة سابق الحاجّ» این هم باز از علاء بن سیابه است. شهادت سابق الحاج قبول نیست. وقتی حاجی‌ها می‌خواهند برگردند کسی که زودتر از همه از حجاج سریع به شهر خودش برمی‌گردد این قبول نیست. چرا؟ «إنّه قتل راحلته و أفنى زاده» همه چیز را از بین برده که زود بیاید وارد بشود «و أتعب نفسه و استخفّ بصلاته، قلت: فالمكاري و الجمّال و الملّاح؟ قال: فقال: و ما بأس بهم، تُقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء» آن «السابق الحاج»، فتوا برای آن نیست. ما فقط داریم روایت می‌خوانیم. «عن القاذف بعد ما يُقام عليه الحدّ ما توبته؟ قال: يُكذب نفسه،» حد که بر او جاری شد بگوید من دروغ گفتم. به محض همین که تکذیب نفس بکند «قلت: أ رأيت إن أكذب نفسه و تاب أ تُقبل شهادته؟ قال علیه السلام: نعم»، همین طور ایشان روایات را می‌آورند که خودتان ان شاء الله مراجعه می‌کنید.

 

برو به 0:18:36

شاگرد: از این روایات که حد خوردند شهادت قبول نیست؟ آیا قید می زند؟

استاد: آن هایی که حد خوردند قبل از توبه است. قبل از توبه است. ولی توبه اش باظهار ندم و تکذیب نفس است. اصلا توبه قاذف به چیست؟ خودش یک فرعی در کتب فقهی است.28:14

بعد فرمودند «و يدلّ على ذلك أيضاً عمومات الجماعة و الشهادة، و خصوصات أخبار كثيرة في أبواب الجماعات يدلّ بظاهرها على ذلك، سيّما الأخبار الواردة فيما لو عرض للإمام عارض في أثناء الصلاة و غيرها.» چه کار کنند؟ یکی دیگر جلو می‌رود. صف جماعت است همه آمدند ایستادند، روایت می‌گوید امام یک دفعه افتاد، حالش بهم خورد «قُدِّم أحدهم» یکی جلو می‌رود، نمی‌گویند حالا باید عادل باشد. کدامشان به چه نحوی برود؟ گفته یکی‌شان جلو برود. دیروز عرض کردم این جا مرحوم میرزا دارند با طمطراق به صورت خیلی حسابی به سوی دفاع از قول شیخ می‌روند.

تحلیل متن مناهج و رفت و برگشت میرزا قمی در مفهوم عدالت

تا این جا می‌آیند که «فمن تتبّع تلك الأخبار و الأخبار الّذي ذكرنا هاهنا و لاحظ لزوم العسر و الحرج في اعتبار أزيد من ذلك سيّما مع ملاحظة ما ذكره الشيخ في الخلاف  يحصل له ظنّ قويّ يتاخم العلم بعدم اعتبار أزيد من ذلك» حالا واقعاً  این طوری است؟! یعنی این‌هایی که شما خواندید ردیف کنیم؟ بعدش هم برای ما علم بیاید؟! نمی‌شود، باید همه را با هم ببینیم. و لذا الان ایشان وقتی وارد استظهار از صحیحه ابن ابی یعفور می‌شوند از حرفشان برمی‌گردند. عجیب است که ازحیث فضای استظهار برمی‌گردند مثل این که حدیث نتوانسته ارتکاز ایشان را تقویت کند.

چند صفحه صحیحه ابن ابی یعفور را حاکم می‌کنند. بعدا هم از همه این روایت‌هایی که گفتند جواب می‌دهند. می‌گویند بنابراین معیار صحیحه ابن ابی یعفور است تا حتی می‌گویند «لابدّ» این  که همه این‌ها معروف بشود. آخر کار ختم می‌کنند «هذا، مع أنّ الاكتفاء بظاهر الإسلام و عدم ظهور الفسق سيّما مع ظهور حُسن ما لا يخلو عن قوّة،»[7] یعنی اول آن را اثبات می‌کنند. بین راه دوباره برمی‌گردند. آخر کار یک «فتأمل» می‌گویند.

 کسی که میرزای قمی را بشناسد می‌داند که ایشان اصولشان معروف است. اما در اصل ایشان فقیه بوده. واقعا این طوری بوده، میرزا فقیه بود. قوانین الاصول ایشان از باب غیر تخصص در اصول از قلمشان نوشته شده است. ایشان فقیه بوده، منظور این که این جور بزرگی این طور بشود معلوم می‌شود که باز آخرش «لا یخلو من قوة و فتأمل» می‌گویند. این‌ها را دارم عرض می‌کنم برای این که ببینیم این طور اعزایی که حرف زدند جا دارد که فرمایشات آن‌ها را رفت و برگشت کنیم، فکر کنیم.

خب حالا ایشان چطور از صحیحه برداشت کردند؟ متن حدیث را از وسائل می‌خوانم ولی فعلا آن جایی که ایشان وارد شدند را عرض بکنم.

بعد از این فرمودند «حجة المعتبرین للفحص و التفتیش وجوه»[8] بعد شروع می‌کنند یکی دو تا دلیل می‌آورند، 2 تا 3 تایش را جواب می‌دهند، از سومی و چهارمی به بعد لحن شریفشان یک مقدار سست می‌شود و تغییر می‌کند که آن جواب چهارم شاید…

تا این جا می‌رسند، می‌فرمایند «أقول: و الّذي يتحقّق لي من جملة أدلّة الطرفين هو أنّ المعتبر في إجراء حكم العدل هو أن يكون معروفاً عند الناس بظاهره بترك الكبائر، و فعل الواجبات»[9] این حاصل ادله طرفین است. بعد می‌فرمایند «فحينئذٍ، المعيار في ما اخترناه هو صحيحة ابن أبي يعفور»[10] بعدا شروع می‌کنند با ملاحظه صحیحه ابن ابی یعفور همه روایات قبلی که در تایید شیخ بود را شروع می‌کنند یا توجیه کردن یا جواب دادن.

و ممّا يؤيّد ما اخترناه أنّ توجيه تلك الأخبار أظهر و أقرب من التوجيه في الصحيحة، و ما وجّهها الشيخ في الاستبصار بأنّ المراد منها بيان منافيات العدالة، لا أنّه يجب التفتيش و تحصيل العلم بذلك، و هو لا يلائم سياق الخبر، كما لا يخفى على المتدبّر.[11]

شروع به جواب دادن همه آن روایات می‌کنند تا این جا می‌رسند می‌فرمایند «و ممّا يؤيّد ما اخترناه أنّ توجيه تلك الأخبار» آن اخباری که مؤید شیخ بود و می‌گفت اسلام کافی است، توجیه آن‌ها «أظهر و أقرب من التوجيه في الصحيحة» آن‌ها را یک طوری می‌توانیم توجیه کنیم. اما صحیحه را نمی‌شود توجیه کرد. قابل توجیه نیست. لذا معیار فتوایشان آن شد و فتوایشان هم برگشت.  می‌گوییم شیخ الطائفه در استبصار در صحیحه ابن ابی یعفور توجیه کردند. می‌فرمایند «و ما وجّهها الشيخ في الاستبصار  بأنّ المراد منها بيان منافيات العدالة، لا أنّه يجب التفتيش و تحصيل العلم بذلك، و هو لا يلائم سياق الخبر،» این جمع شیخ با سیاق خبر جور نیست.

حالا که خلاصه این‌ سیری که ایشان فرمودند را گفتم می‌خواهیم ببینیم صحیحه چیست که ایشان وقتی به مضمون صحیحه رسیدند چطور شده که نظر شریفشان عوض شده است.

روایت ابن ابی یعفور

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ- بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ- فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ- وَ كَفِّ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ الْيَدِ وَ اللِّسَانِ- وَ يُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ- الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ- وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ- وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ- وَ الدَّلَالَةُ «6» عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ- (أَنْ يَكُونَ سَاتِراً) «7» لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ- حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ- مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ عُيُوبِهِ وَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ- وَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ تَزْكِيَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِي النَّاسِ- وَ يَكُونُ مِنْهُ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ- إِذَا وَاظَبَ عَلَيْهِنَّ- وَ حَفِظَ مَوَاقِيتَهُنَّ بِحُضُورِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ أَنْ لَا يَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِي مُصَلَّاهُمْ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ- فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَازِماً لِمُصَلَّاهُ- عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ- فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ فِي قَبِيلِهِ «8» وَ مَحَلَّتِهِ- قَالُوا مَا رَأَيْنَا مِنْهُ إِلَّا خَيْراً- مُوَاظِباً عَلَى الصَّلَوَاتِ- مُتَعَاهِداً لِأَوْقَاتِهَا فِي مُصَلَّاهُ- فَإِنَّ ذَلِكَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُ وَ عَدَالَتَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ سِتْرٌ وَ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ- وَ لَيْسَ يُمْكِنُ الشَّهَادَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِأَنَّهُ يُصَلِّي- إِذَا كَانَ لَا يَحْضُرُ مُصَلَّاهُ- وَ يَتَعَاهَدُ جَمَاعَةَ ‌الْمُسْلِمِينَ- وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْجَمَاعَةُ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَى الصَّلَاةِ- لِكَيْ يُعْرَفَ مَنْ يُصَلِّي مِمَّنْ لَا يُصَلِّي- وَ مَنْ يَحْفَظُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ يُضِيعُ- وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يُمْكِنْ أَحَدٌ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى آخَرَ بِصَلَاحٍ- لِأَنَّ مَنْ لَا يُصَلِّي لَا صَلَاحَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص هَمَّ بِأَنْ يُحْرِقَ قَوْماً فِي مَنَازِلِهِمْ- لِتَرْكِهِمُ الْحُضُورَ لِجَمَاعَةِ «1» الْمُسْلِمِينَ- وَ قَدْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ- وَ كَيْفَ يُقْبَلُ شَهَادَةٌ أَوْ عَدَالَةٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ- مِمَّنْ جَرَى الْحُكْمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ رَسُولِهِ ص- فِيهِ الْحَرَقُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ بِالنَّارِ وَ قَدْ كَانَ يَقُولُ- لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَازِماً لِمُصَلَّاهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ يَحْفَظُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ يُضِيعُ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص هَمَّ بِأَنْ يُحْرِقَ إِلَى قَوْلِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ زَادَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا غِيبَةَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا- وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ غِيبَتُهُ- وَ سَقَطَتْ بَيْنَهُمْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ- وَ إِذَا رُفِعَ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ- فَإِنْ حَضَرَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ- وَ إِلَّا أَحْرَقَ عَلَيْهِ بَيْتَهُ- وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَتَهُمْ حَرُمَتْ عَلَيْهِمْ غِيبَتُهُ- وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ بَيْنَهُمْ.[12]

در همان ابواب الشهادات باب 41 حدیث اول و دوم با دو تا نسخه‌ای که ذکر کردند از تهذیب و فقیه همه را آوردند. «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ علیه السلام أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ كَفِّ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ الْيَدِ وَ اللِّسَانِ وَ يُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ» این فقره ابتدای حدیث است. تا این جا همه ستر و عفاف و دوری از محرمات بود. انجام واجبات هنوز در فرمایش حضرت نیامده است. یعنی همانی که می‌گوید فسق مانع است، فعلا این بود. «أن تعرفوه بالستر و العفاف و کفّ البطن» «وَ الدَّلَالَةُ  عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ» حالا امام علیه السلام در صدد تفصیل هم می‌خواهند یک چیز کلی ارائه بدهند با ذکر مثال‌های مهمی که دیگر حسابی مقصود را در درجه بالا توضیح می‌دهد. «وَ الدَّلَالَةُ  عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ» یک حاشیه بلندبالا مرحوم آقای شعرانی همین جا دارند، در چاپ اسلامیه هست، نمی‌دانم در چاپ آل البیت آوردند یا نه.

«وَ الدَّلَالَةُ  عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يَكُونَ سَاتِراً لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ عُيُوبِهِ وَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ وَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ تَزْكِيَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِي النَّاسِ». این جمله بسیار مهم است. چون خود حضرت فرمودند «و الدلالة علی ذلک» یعنی تمام مقصودشان را حضرت در این جمله خلاصه کردند «وَ الدَّلَالَةُ  عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يَكُونَ سَاتِراً لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ عُيُوبِهِ وَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ وَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ تَزْكِيَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِي النَّاسِ وَ يَكُونُ مِنْهُ».

 حالا شروع می‌کنند مصداق گفتن؛ وقتی شروع به مصداق گفتن می‌کنند سراغ واجبات می‌روند. می‌گویند باید جماعت مسلمین شرکت کند. نمی‌شود عادل باشد در جماعت مسلمین نیاید. « وَ يَكُونُ مِنْهُ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَيْهِنَّ وَ حَفِظَ مَوَاقِيتَهُنَّ بِحُضُورِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» بیاید بین مسلمان‌ها نماز جماعت بخواند «وَ أَنْ لَا يَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِي مُصَلَّاهُمْ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَازِماً لِمُصَلَّاهُ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ فِي قَبِيلِهِ  وَ مَحَلَّتِهِ قَالُوا مَا رَأَيْنَا مِنْهُ إِلَّا خَيْراً مُوَاظِباً عَلَى الصَّلَوَاتِ مُتَعَاهِداً لِأَوْقَاتِهَا فِي مُصَلَّاهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُ وَ عَدَالَتَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ سِتْرٌ وَ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ» خود نماز کفاره ذنوب است. ستر برای اوست و سایر گناهان را هم از بین می‌برد.

 «وَ لَيْسَ يُمْكِنُ الشَّهَادَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِأَنَّهُ يُصَلِّي إِذَا كَانَ لَا يَحْضُرُ مُصَلَّاهُ وَ يَتَعَاهَدُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ» اگر در جماعت شرکت نمی‌کند نمی‌شود بگویند عادل است؛ «وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْجَمَاعَةُ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَى الصَّلَاةِ لِكَيْ يُعْرَفَ مَنْ يُصَلِّي مِمَّنْ لَا يُصَلِّي». در خانه‌ام نماز می‌خوانم کافی نیست. باید بیایی ببینند تا معلوم بشود بتوانند بگویند این اهل نماز است. «وَ مَنْ يَحْفَظُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ يُضِيعُ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يُمْكِنْ أَحَدٌ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى آخَرَ بِصَلَاحٍ لِأَنَّ مَنْ لَا يُصَلِّي لَا صَلَاحَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وسلّم هَمَّ بِأَنْ يُحْرِقَ قَوْماً فِي مَنَازِلِهِمْ لِتَرْكِهِمُ الْحُضُورَ لِجَمَاعَةِ  الْمُسْلِمِينَ وَ قَدْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ» نماز داخل خانه برای ما فایده ندارد. «وَ كَيْفَ يُقْبَلُ شَهَادَةٌ أَوْ عَدَالَةٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ جَرَى الْحُكْمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ رَسُولِهِ صلی الله علیه و آله و سلم فِيهِ الْحَرَقُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ بِالنَّارِ» کسی که می‌گویند بروید در خانه‌اش آتشش بزنید می‌گویید این عدالت دارد؟ شهادتش قبول است؟ «وَ قَدْ كَانَ يَقُولُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.» این نقل فقیه بود.

شاگرد: از این جهت هم دارد عدالت با کیفیتی را ارائه می‌کند. حالا اگر ما باشیم می‌گوید باید بیرون بیاید تا برای ما اثباتا احراز شود ولو این که آدم خوبی هم هست. ولی کأنّه دارد می‌گوید کسی که آن جا دارد نماز می‌خواند همین طور که نمازش قبول نمی‌شود، شهادتش هم نباید قبول بشود.

استاد: یعنی شرط شهادت عدالت است، عدالت یک امر اثباتی است و باید بدانند عادل است. اهل فسق و ترک واجبات نیست. وقتی می‌خواهند بدانند باید بیرون بیاید.

 

برو به 0:31:21

شاگرد: اگر بخواهیم قائل به عدالت رفتاری بشویم باید این روایت را حسابی توجیه کنیم چون تعبیر «التعبیر علی ذلک» دارد.

استاد: قرار شد ما چیزی را بر روایت تحمیل نکنیم. ما باید بخوانیم برگردیم ببینیم با سایر روایات معارض هستند یا نه؟ این تعارض مهم است. آن چیزی که اساس عرض ماست این است که نباید ذهن ما سرعت‌گیر به تعارض باشد. فوری بگوید این با این با هم جور نیستند. این طور نیست. نباید سبک ذهن ما این طور باشد که تا 2 تا را می‌خوانیم سریع بگوییم دیدید که با آن جور نبود! بله رفتیم برگشتیم تعارض استقرار پیدا کرد درست است.

خب حالا این نسخه فقیه بود.

 نسخه شیخ این است.«وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ» مثل همین را «إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَازِماً لِمُصَلَّاهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ مَنْ يَحْفَظُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ يُضِيعُ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص هَمَّ بِأَنْ يُحْرِقَ إِلَى قَوْلِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ زَادَ» پس بخشی از عبارات فقیه در نسخه شیخ نیست اما این هست «وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا غِيبَةَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ غِيبَتُهُ وَ سَقَطَتْ بَيْنَهُمْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ وَ إِذَا رُفِعَ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ فَإِنْ حَضَرَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِلَّا أَحْرَقَ عَلَيْهِ بَيْتَهُ وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَتَهُمْ حَرُمَتْ عَلَيْهِمْ غِيبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ بَيْنَهُمْ. این صحیحه ابن ابی یعفور است که با دو تا نسخه‌اش خواندیم.

شاگرد: احراق وجوبی است یا جوازی است؟

استاد: احراق بیت دلالتش روشن است و حضرت هم این کار را نکردند. به تعبیر حاج آقا  خیلی وقت‌ها شارع مقدس در موارد کثیره به مقصود خودش با تهدید می‌رسد. وقتی از خود حاج آقا هم سوال می‌کردند یادم است بسیاری از موارد می‌گفتند از راه تهدید بروند. یعنی خیلی وقت‌ها خود تهدید یک کار کم خرجی است. و با حالت روحی کاری می‌کنند که همان چیزی که به مقصودشان هست می‌رسند. «و لقد همّ» یعنی کار شما تا این حدّ است، آتش می‌زنند، انسان از مذاق شرع می‌داند که این انجام شدنی نیست. اما یک تهدیدی است که می‌خواهد عظمت در درجه اعلای کار آن‌ها را بیان کند. مصلحت و مفسده‌ای مطرح است که قابل اغماض نیست. مصلحت و مفسده‌ای است که حتی برای انجامش شارع می‌گوید اگر در مسیر تحقق آن، آتش زدن باشد هست.

شاگرد: این برای کسانی است که خبر نداشته باشند. یعنی اگر بداند که مذاق شرع آتش زدن نیست زیر بار تهدید نمی‌رود.

شاگرد2: مثل یک پدری که اکثرا تهدید می‌کند، این تهدیدها فقط برای آن هست که می‌خواهد بچه‌اش یک حرکتی انجام بدهد حالا اگر آن بچه بداند اکثر این تهدیدها هیچ چیزی پشتش نیست و توخالی است برعکس می‌شود.

استاد: این نقص پدر در تهدید است یا زرنگی بچه؟

شاگرد2: زرنگی بچه است.

استاد: نه! نقص پدر در تهدید است. یک تهدیدی که بچه بتواند دست او را بخواند تهدید شد؟ حضرت که فرمودند به مقصودشان می‌رسیدند. مطمئن باشید نقص پدر است.

  شاگرد: این که درباره احراق فرمودند برای اول اسلام بوده. یعنی اول اسلام بوده هنوز جماعت پا نگرفته بوده و نشانه مسلمان بودن این است که در جماعت‌ها شرکت می‌کرده. اگر این، جا نمی‌گرفت، نه الان که  مسلمانی و غیر مسلمانی مشخص شده و جاگرفته است.

استاد: خب حالا آن‌ها فقه الحدیث است که آیا این حدیث ادامه دارد، ندارد؟ حضرت در چه شرایطی بیان کردند؟ الان که امام علیه السلام می‌گویند که زمان امام صادق سلام الله علیه هست، به ابی ابن یعفور دارند می‌گویند آن جا حضرت هنوز دارند تایید می‌کنند یعنی با این که آن زمان خیلی گذشته بود، حدود یک قرن و نیم گذشته بود.

شاگرد: اجتماعات تازه به ضرر حضرت بوده.

استاد: بله به ضرر امام صادق سلام الله علیه بود. با همه این‌ها حضرت این‌ها را می‌فرمودند  خود اهل البیت هم شرکت می‌کردند. این طور نبود که در خانه بروند. این‌ها یک چیزهای واضحی است، رفتارشان هیچ حالت ابهامی ندارد. برای کسی که فی الجمله نگاه کند و به مسلماتی که هست نگاه کند.

  شاگرد: قبل از امام صادق همچنین روایتی هم هست.

استاد: من در ذهنم بود که این معروف است، یعنی این که تهدید به احراق برای کسانی که در جماعت حاضر نشوند، چون منافقین حسابی بودند، میل هم نداشتند، بعد توطئه می‌کردند.

شاگرد: آن زمان مذاق شارع را هم کشف نکرده بودند.

استاد: نه!

خب حالا ببینیم این حدیث شریف در نسبت با سایر احادیث چه استظهاری دارد؟

برای آن چیزی که حضرت فرمودند یک مقدمه عرض بکنم؛ الان حضرت نفرمودند غیبتش جایز است. مرحوم شیخ در باب غیبت، یک بحثی دارند.

شما تأملی روی صحیحه بکنید، تاملی این طوری که هم خود روایت شریفه هم جمعش با سایر روایات و با تأمل و دقت ببینیم.

والحمدلله رب العالمین

 

 

کلید : مکاسب، مناهج، تهذیب، استبصار، الخلاف، احراق البیت، «الصلاة ستر»، ابن ابی یعفور، میرزای قمی، مجهول الحال، شیخ الطائفة، ارکان شهادت، عدالت، اجتماع مسلمین،  ارتکاز فقیه، بررسی تاریخی مساله،  منطق فازی، منطق ریاضی در فقه،  نظام ادله شهادات،‌

 

---

 

[1] مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام، ص: 77

[2] همان، ص 81

[3] همان، ص77-78

[4] الخلاف، ج‌6، ص: 217

[5] الخلاف، ج‌6، ص: 217-218

[6] مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام، ص: 78-81

[7] مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام، ص: 87

[8] همان، ص81

[9] همان، ص 84

[10] همان، ص 85

[11] همان، ص 87

[12] وسائل الشيعة، ج‌27، ص: 391-392