بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ٣۶: ١٣٩۵/٠٩/٢٩

عرفی بودن بلوغ در کلام صاحب جواهر

صفحات جواهر را به سرعت جلو می‌روم و مقصود اصلی‌ام را عرض می‌کنم. اگر خواستید تفصیل کلام ایشان را مراجعه ‌کنید. در صفحه چهارم می‌فرمایند:

أما الصغير فمحجور عليه، ما لم يحصل له وصفان: البلوغ و الرشد و المراد بالأول الذي هو في اللغة الإدراك بلوغ الحُلم و الوصول إلى حد النكاح بسبب تكوّن المني في البدن، و تحرك الشهوة و النزوع إلى الجماع، و إنزال الماء … بمقتضى الحكمة الربانية فيه و في غيره من الحيوان لبقاء النوع، فهو حينئذ كمال طبيعي للإنسان يبقى به النسل، و يقوى معه العقل، و هو حال انتقال الأطفال إلى حد الكمال و البلوغ مبالغ النساء و الرجال .[1]

یکی از عناوین بلوغ، ادراک است؛ الصبی غیر المدرک، الصبی المدرک؛ ادرک یعنی بالغ شد.

ادرک در لغت به معنای نال و وصول است. بلوغ هم نوعی رسیدن است؛ یعنی بلغ حد الکمال؛ «وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوى‏ آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنين»‏[2].

مطالب خیلی خوبی را بیان می‌کنند. چند بار هم تکرار می‌کنند که بلوغ -با این توضیحی که دادیم- یک موضوع عرفی است. در همه زبان‌ها هست. در هر زبانی بلوغ و سنّ بلوغ را استعمال می‌کنند، سنّی که از بچگی بیرون می‌آید و وارد جرگه مردها می‌شود. لذا اوّل می‌فرمایند که شارع، بلوغ را به عنوان یک حقیقت شرعیه ملاحظه نکرده است؛ بلکه حقیقتی عرفی است و برایش احکامی آورده است.

شاگرد: و لو این‌که محتلم هم نشود؛ از این بیان در نیامد که محتلم بشود.

استاد: اتفاقاً مختار صاحب جواهر، همین است.جلوتر، از  صاحب شرایع نقل می‌کنند که ایشان بلوغ غیر سنی؛ رشدی؛ جنسی؛ مزاجی را به خروج منی قید می‌زنند. صاحب جواهر در مقابل ایشان می‌گویند خروج برای غسل است؛ اذا خرج وجب علیه الغسل، بلوغ که لزوماً به خروج کاری ندارد،بلکه صرف شأنیّت انزال و خروج، کافی است. این بیان، خیلی عالی هست. البته از صفحه ۱۷ کمی رنگ بحث عوض می‌شود. این مطالب عالی ایشان را فهرست‌وار عرض می‌کنم.

در ادامه در ذیل صفحه ۴، می‌گویند:

و من هنا إذا اتفق الاحتلام في الوقت المحتمل حصل به البلوغ و لم يتوقف على بيان الشارع، فإن البلوغ من الأمور الطبيعية المعروفة في اللغة و العرف، و ليس من الموضوعات الشرعية التي لا تعلم إلا من جهة الشرع كألفاظ العبادات،[3]

چون بلوغ موضوعی شرعی نیست بلکه موضوعی عرفی است، عرف آن را می‌فهمد؛ وقتی که محتلم شد -اذا بلغ الاطفال منکم الحُلُم- خود عرف این موضوع را تشخیص می‌دهد و  امری تکوینی است. بنابراین  بلوغ موضوعی عرفی است، تحصّل ، تحققش و تشخیص آن هم با عرف است و شارع تنها احکام آن را ذکر می‌کند.

در ادامه ایشان همان طور که در متن شرایع هست -یعلم بلوغه بانبات الشعر- علامات بلوغ عرفی و بلوغ مزاجی را توضیح می‌دهند تا اینکه در  صفحه ده الی یازده می‌فرمایند:

 و کذا یعلم البلوغ بخروج المنی بلا خلاف بین المسلمین و فی النبوی … ، الی غیر ذلک من النصوص التي لا يقدح تعبيرها بالاحتلام كبعض الأصحاب، للقطع بعدم اراده خصوصية بل قيل المراد منه هنا خروج المني مطلقا لا يقدح تعبيرها بالاحتلام كبعض الأصحاب، للقطع بعدم اراده خصوصية بل قيل المراد منه هنا خروج المني مطلقا، سواء كان في النوم أو اليقظة [4]

یکی از مصادیق الغای خصوصیت قطعی

خیلی جالب است می‌فرمایند: قطع داریم به این‌که از احتلام، اراده خصوصیت نشده است؛ آیا بلوغ صبی این است که حتماً محتلم شود؟!  اگر در بیداری انزال منی شد ولی در خواب نشد، دیگر بالغ نیست؟!  چه کسی احتمال می‌دهدمی‌فرمایند آنهایی هم که گفتند اذا احتلم منظورشان خروج منی بوده است، نه این‌که در خواب محتلم شود. می‌گویند قطع بعدم ارادة الخصوصیة. این جا از آن جاهایی بوده که یادداشت کردم، مواردی که در فقه می‌گویند الغای خصوصیت می‌کنید آن هم به قطع. حال تعبیر این است که احتلم. احتلام باید در خواب باشد. شما می‌گویید نه، صبی اگر در بیداری هم خروج منی شد کافی است. چون آن احتلام، خصوصیت ندارد.

چند سطر بعد مطلب جدیدی را می‌گویند:

بل قد يقوى كون العلامة الاستعداد لخروج المني بالقوة القريبة من الفعل، و ذلك بتحريك الطبيعة و الإحساس بالشهوة سواء انفصل المني معه عن الموضع المعتاد أو لم ينفصل، لكن بحيث لو أراد ذلك بالوطي أو الاستمناء تيسر له ذلك. و كونه شرطا في الغسل لا يقضى بكونه كذلك في البلوغ ضرورة دوران الأمر في الأول على الحديثة المتوقف صدقها و لو شرعا على الخروج، بخلاف الثاني

قطع دارد اگر استمناء یا وطی کند انزال منی می‌شود اما هرگز احتلام برای او پیش نمی‌آید، ایشان می‌فرمایند این شخص بالغ است زیرا لازم نیست قید خروج، داشته باشد، همین‌که استعداد دارد کافی است؛ قید خروج، برای غسل است.

وقتی بلوغ، موضوعی شرعی نیست، نمی‌توانیم بگوییم همان طور که شرع فرموده با خروج منی باید غسل کند، همان طور شرع می‌فرماید با خروج منی، او بالغ است. این سخن درست نیست زیرا بلوغ، موضوعی شرعی نیست و بلکه عرفی است.

چه نکات خوبی بیان کرده اند. می‌فرمایند: هو امرٌ طبیعی. وقتی بلوغ امری طبیعی و عرفی است، صرف داشتن شأنیت برای خروج منی را کافی می‌داند؛ لو وطء لانزل مثلاً؛ و لو تا حالا نه محتلم شده و نه منی از او خارج شده باشد.

خصوصا مع تهيؤ النطفة للانعقاد، بل تكون الولد في الأنثى لا يكاد يتحقق معه الخروج إلى خارج، بل عن المفسرين أن المراد بقوله تعالى «بَلَغُوا النِّكٰاحَ» شهوة النكاح و الوطء و القدرة على الإنزال، بل قد عرفت سابقا أن البلوغ من موضوعات الأحكام الشرعية التي مرجعها العرف و العادة، و مثل هذا لا شك في كونه بالغا فيهما، و إنما يتعين الرجوع إلى الشرع في تحديد الموضوعات مع الشك، دون اليقين الذي قد عرفت حصوله في المقام، و قد أومأنا سابقا إلى أن البلوغ حال في الإنسان بل مطلق الحيوان يخرج بها من حد الطفولية إلى غيرها، و انها ينبعث عنها خروج المني و نحوه، و إن لم يجعل خروج المني علامة على سبقه، لاحتمال مقارنة خروجه لتلك الحالة، فالمدار عليها لا عليه، فمتى علم حصولها تحقق البلوغ و ان لم يحصل الخروج الحسي.[5]

و مثل هذا؛ کسی که قدرت و  شانیت خروج منی را دارد لا شك في كونه بالغا فيهما؛ در عرف و عادت.

و إنما يتعين الرجوع إلى الشرع في تحديد الموضوعات مع الشك، دون اليقين الذي قد عرفت حصوله في المقام؛ موضوع قطعاً محقق است. و لذا نیازی به شرع نداریم،‌ شک هم نداریم.

لكن في عبارات الأصحاب اشتباه على غير المحصل؛ غیر محصّلین از عبارات اصحاب، اشتباه برداشت کرده اند که حتما باید منی خارج شود بلکه چون موضوع عرفی است و عرف هم در این موارد معطل نمی‌ماند، لذا احکام شرع بر آن مترتب می‌شود.

تا اینجا خیلی خوب مطالب را ادامه داده اند.

بعد می‌فرمایند: یشترک فی هذین الذکور و الاناث. چه مرد و چه زن در این دو علامتی که در بلوغ مزاجی؛ تکوینی؛ طبیعی بود، هیچ اختلافی ندارند.

شاگرد: دلیلی بر این که بلوغ حقیقت شرعیه نیست اقامه نکردند و ظاهر عبارات ایشان احاله به وجدان است.

استاد: مثل حیض است؛ آیا حیض حقیقت شرعیه دارد یا عرفی است؟ عرفی است. بسیاری از موضوعات تکوینی و طبیعی، موضوعات عرفی هستند و شارع تنها حکم شرعی آن را بار کرده است. البته ایشان دلیلی  نیز ذکر کرده اند اما من رد شدم.

شرعی بودن بلوغ سنّی در کلام صاحب جواهر

آنچه مقصود بنده بود در صفحه ١۶ می‌باشد؛ ایشان در این صفحه می‌فرمایند:

و كذا يعلم البلوغ شرعا ان لم يكن عرفا بالسن: و هو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر على المشهور بين الأصحاب في المقام شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا….فلا ينبغي للفقيه التردد بعد ذلك في فساد قوله، بل و ما حدث في هذه الأزمنة المتأخرة خصوصا بعد ملاحظة غير ذلك من الأدلة من الاستصحاب فإن الأصل عدم البلوغ و التكليف، و بقاء الحجر و الولاية ما لم يعلم الناقل عنه، و لا يعلم إلا بإكمال الخمسة عشر فيكون بلوغا دون ما قبله، و لا وجه للمناقشة في الاستصحاب هنا، بعد كون المطلوب منه إثبات الحكم، إذ المشتبه حكم السن المعلوم، لا أصل السن المعلوم الحكم، ضرورة اقتضاء الاستصحاب فيه نفي الأكثر، فالموضوع و الحكم هنا متعاكسان في الاستصحاب، فلو علم سن البلوغ و لم يعلم بلوغ ذلك السن فمقتضى الاستصحاب نفي الأكثر، بخلاف ما لو بلغ سنا، و لم يعلم أنه بلوغ فإن الأصل عدم البلوغ، كما‌عرفت، و مقتضاه نفي الأقل.[6]

و کذا یعلم البلوغ شرعا؛ تا الان دو علامتی که ذکر کردند عرفی بود اما وقتی بلوغ سنی مطرح شد، موضوع شرعی و حقیقت شرعیه می‌شود.

ان لم يكن عرفا بالسن؛ کان تامه است؛ یعنی اگر بلوغ عرفی، محقق نشده باشد و الا اگر قبل از ۱۵ سالگی، انبات و خروج منی شده باشد، بلوغ حاصل شده است.[7]

بنابراین وقتی دو علامت عرفی قبلی_انبات و خروج منی_ محقق نشد، یتحقق بالسن شرعاً؛ شرع به ما، علم به بلوغ نمی‌دهد بلکه شرع  موضوع جدیدی درست می‌کند. یعنی موضوع، شرعی می‌شود.

فلا ينبغي للفقيه التردد بعد ذلك في فساد قوله  قول ابن جنید.

بل و ما حدث في هذه الأزمنة المتأخرة خصوصا بعد ملاحظة غير ذلك من الأدلة من الاستصحاب می‌فرمایند سخن ابن جنید خلاف استصحاب است و پانزده سالگی موافق استصحاب است. بعد نکات خوب و ظریفی در مورد استصحاب ذکر می‌کنند،که مربوط به بحث ما نیست؛ خودتان مطالعه کنید.

در صفحه ۱۷ می‌فرمایند:

اللهم إلا أن يقال كما أومأنا إليه سابقا أن البلوغ شرعا هو بلوغ الحلم، فيكون حالة طبيعية مخصوصة في الإنسان، بل مطلق الحيوان و جميع ما ذكر علامة له، فهو كاشف عن الوصول إليها حتى السن. فيكون المشتبه حينئذ الموضوع و المنفي بالاستصحاب الأقل، إذ الأصل عدم بلوغ الحد الكاشف

یعنی أنّ البلوغ شرعاً هو البلوغ عرفاً.

و جميع ما ذُكر؛ سه‌ علامتی که گفته شد، علامت آن بلوغ عرفی است که آن حالت طبیعی است.

فهو (یعنی جمیع ما ذُکر) كاشف عن الوصول إليها (آن حالت) حتى السن: حتی سن هم کاشف از حالت بلوغ عرفی است، نه این‌که خودش موضوعیت داشته باشد.

فيكون المشتبه حينئذ الموضوع: چون گفتند استصحاب در ۱۵ سال، استصحاب در حُکم است اما در خارجیّت، در موضوع است.

و المنفي بالاستصحاب الأقل، إذ الأصل عدم بلوغ الحد الكاشف: الاقل منفی به استصحاب است. اقل۱۴ سال است و منفی به استصحاب است؛ یعنی  ۱۴ ساله بالغ نشده است؛ پس ۱۵ سال هم علامتی است که مورد تایید استصحاب است؛ کاشفی از آن حالت طبیعی است.

لكنه خلاف ما عليه الأصحاب من أن السن بلوغ في الشرع، و إن كانت العلة فيه كشفه عن غيره، و متى كان كذلك فالمشتبه الحكم دون الموضوع[8]

در اینجا صریحاً آن چه که از عبارت دنبالش بودیم را می‌گویند.

لكنه (سن علامت بلوغ باشد) خلاف ما عليه الأصحاب من أن السن بلوغ في الشرع…فالمشتبه الحكم دون الموضوع،

حالا دیگر شبهه، شبهه حکمیه است؛ طبق قول ابن جنید، ١۴ سالگی سن بلوغ است یا طبق قول مشهور ١۵ سالگی سن بلوغ است؟ شبهه موضوعیه نیست که بگوییم این بچه ١۴ ساله است یا پانزده ساله.

امکان موضوع شدن حکم وضعی

و موضوعية البلوغ لبعض الاحكام لا ينافي كونه حكما، لأن الحكم قد يكون موضوعا لحكم آخر، و لا استحالة في ذلك، مع اختلاف الجهة، و مثله كثير.فالاستصحاب بجميع وجوهه المذكورة حينئذ حجة في المسألة[9]

و موضوعية البلوغ لبعض الاحكام؛ چگونه بلوغ، شرعی باشد و در حالی ‌که شک نداریم بلوغ، موضوع حکم شرعی است؟ می‌گویند منافاتی ندارد در عین این که بلوغ یک حکم وضعی و شرعی است، منبع احکام دیگر نیز باشد. برای مثال نجاست و طهارت، یک حکم وضعی و  شرعی هستند -کاری به خباثت و پلیدی و این‌طور چیزهای عرفی در طهارت نداریم- اما خودش برای صدها حکم دیگر، موضوع است؛ لا تأکل، لا تشرب، اجتنب و… .

ایشان دو  علامت قبلی را موضوعی عرفی دانستند و احکامی بر آن بار کردند. در سن نیز فرمودند- اللهم الا ان یقال -مانعی ندارد که علامتی عرفی باشد. اما در این صورت خلاف ما علیه الاصحاب است. اصحاب سن را موضوعی شرعی می‌دانند بنابراین سن به وسیله شارع وضع شده و یک حکم شرعی است؛ همان‌طور که شارع -به حکم وضعی- برای یک شیء می‌گوید جعلته نجساً، برای ۱۵ سال هم می‌گوید جعلته بالغاً.

  بلوغ عرفی وشرعی در کلام صاحب جواهر

بنابراین در بلوغ، دو موضوع داریم. اگر علامت آن قبل از ۱۵ سال، انبات و انزال بود، بلوغ موضوعی عرفی است؛ همانی که همه مردم در زبان‌ها و ملل مختلف آن را می‌شناسند. شرع هم برای این دو علامت طبیعی و عرفی، احکامی را بار می‌کند. موضوع دوم برای بلوغ، زمانی است که دو علامت عرفی، نیامد. در این‌ صورت ظاهر اصحاب این است که شارع، موضوعی شرعی را برای بلوغ وضع می‌کند؛ جعلت و وضعتُ «خمسة عشر» بالغاً. با این نگاه عبارت قبلی از صاحب جواهر -« و كذا يعلم البلوغ شرعا ان لم يكن عرفا بالسن»- را معنا کنید.

یعنی اگر صبی ۱۳ سالگی انبات شود بالغ است و چون شارع فرموده ۱۵ سالگی سن بلوغ اوست، صبر نمی‌کنیم زیرا شک نداریم؛ ان لم یکن عرفاً، یعنی اگر بلوغ او  به موضوع عرفی محقق نشد، وقتی صبی  به ۱۵ سالگی رسید شارع می‌گویدجعلته و وضعته بالغاً. پس یک نحو بلوغ شرعی، نیز داریم. نظیرش در عرف هم هست.[10]

شاگرد: اگر قرار باشد آن سه را علامت عرفی بگیریم، علامت‌های عرفی دیگری هم وجود دارد؛ شاید بیشتر هم باشد. مثلاً ریش در آوردن یا دو شاخه شدن دماغ.

استاد: همه اینها در کتب فقهی هست. حتی حاج آقا در رساله برای پشت لب فتوا دارند.

شاگرد: نص دارد؟

استاد: روایات متعدد دارد، اینجا خیلی حرف داریم.

ایشان می‌گویند: علیه الاصحاب، در حالی که نسبت دادن بلوغ سنی شرعی به اصحاب، خیلی مؤونه می‌خواهد. ایشان قبلاً چند بار تکرار کردند که در انبات و انزال، موضوع عرفی است؛ در صفحة ۱۲ گفتند: بل قد عرفت سابقا أن البلوغ من موضوعات الأحكام الشرعي. و دنبالش هم فرمودند و موضوع نیاز به این ندارد، در صفحه ۴ فرمودند: «فإن البلوغ من الأمور الطبيعية المعروفة في اللغة و العرف، و ليس من الموضوعات الشرعية التي لا تعلم إلا من جهة الشرع»؛ اما اینجا در سن، این احتمال را مطرح کردند که این احتمال هم خوب است. فقط می‌گویم  اشکال ما  این است که اصحاب گفتند که بلوغ حکم شرعی است. ولی حکمی است که خودش بعداً برای سایر احکام، موضوع درست می‌کند! آیا اصحاب این را گفته اند؟ کجا به صرف این‌که اصحاب گفتند که بلوغ اگر آن دو تا که نبود، صبی ۱۵ سالش که شد بالغ است،صرف فتوا به این‌که ۱۵ ساله بالغ است یعنی شارع گفته وضعتک بالغاً؟!

سن؛علامت شرعیّه یا منشا حکم وضعی

شاگرد: ایشان مخالف  علامیت شرعیه هستند؟ علامت شرعی، قراردادی است، جعلی است، و در ناحیه موضوع هم هست. موضوع‌ساز است. مثل قضیه ذهاب حمره، مگر آنجا هم همین وضعیت را نداشتیم؟ اینجا هم می‌گفتیم غروب موضوع عرفی است. و با چشم هم می‌بینیم، همین‌که رفت پایین تمام

استاد: مشهور این‌طور نگفتند

شاگرد: براساس بحث حاج آقا و فرمایش شما عرض می‌کنم، همان طور که در بحث ذهاب حمره فرمودید در جایی که مانعی هست -کوه و … – و نمی‌توان پایین رفتن خورشید را دید، شارع برای این‌که قاطع استصحاب پیدا شود، ذهاب حمره را هم به عنوان علامت قرار داده است. اینجا هم شارع همین کار را ‌کرده است. با علامت‌های دیگر علم عرفی پیدا نمی‌کنید پس این علامت را به عنوان نشانه قرار داده اند.

استاد: وقتی ۱۵ ساله شد، حکمی وضعی به معنای انت بالغ آمد یا نیامد؟

شاگرد: آمد.

استاد: حکم وضعی با علامت فرق دارد. علامت یعنی بلوغی که مشکوک بود بعد از ۱۵ سال می‌آید. اما اگر یک حکم وضعی شرعی – انت بالغ- برای این شخص آمد، حرف صاحب جواهر و ما علیه الاصحاب است.

شاگرد: مانعی ندارد. گاهی اوقات مثل ذهاب حمره ممکن است واقعاً علامت باشد. گاهی اوقات هم هست که نمی‌توان تا ابد با این شخص همین‌طور معامله کنیم؛ هیچ وقت محتلم و انبات شعر نشد. همین‌طور تا آخر بماند بدون این‌که بگوییم تکلیفی وجوبی برای او بیاید؟ بنابراین شارع می‌آید بُرش می‌کند و می‌فرماید ولو آن موضوع عرفی هم محقق نشده باشد من می‌گویم بالغ شده است.

استاد: این همان وضع است. با علامیّت شروع می‌کنید و به خلاف علامیّت ختم می‌کنید.

شاگرد: دو نوع است، برای بعضی‌ها علامیت دارد، برای بعضی‌ها ممکن است حکم باشد. شارع دو لحاظ کرده است. چه مانعی دارد؟ می‌گوید به صورت معمول، نوع افراد اینچنین‌اند و در غیر این صورت با ۱۵ سالگی بالغ می‌شوند؛ این علامت است. پس چون تا آخر نمی‌توانیم با او معامله غیر بالغ کنیم، از ۱۵ سالگی  شارع می‌گوید من بریدم. حالا یا به دلیل  علامیّت یا به ملاحظه اغلب افراد.

جعل موضوع «عرفی-شرعی»؛مخالف با ارتکاز

استاد: در همین تعبیری ‌_بریدن_ که دارید سؤالی مطرح است. مثلا شیئ نجس، یک نحو خباثت و قذارت دارد. در مورد این قذارت یک وقت شارع می‌گوید من هم همه این قذرهای عرفی را قذر می‌دانم و برایش حکم می‌آورم. و یک وقت، برخی از چیزهایی که عرف آن را قذر نمی‌داند را قذر قرار می‌دهد و می‌گوید شما سرتان نمی‌شود؛ اینجا تلفیقی از موضوع عرفی و شرعی است. در این حالت  نظام شرع به هم می‌ریزد و ارتکاز، این نوع جعل را قبول نمی‌کند. ارتکاز این چنین است که وقتی شارع می‌گوید چیزی را قذر قرار دادم، یعنی اختیارش دست خودم است و یک نظام انشائی دارم. می‌گویم الف و ب و ج را جعلته قذرا. حتی اگر غیر آنها در نظر شما قذر باشد نزد من قذر نیست و پاک است؛ روی لباست هم باشد نمی‌گویم نمازت را اعاده کن. اما قذری که من می‌گویم اگر روی لباست باشد باید نمازی را که با علم خوانده ای، اعاده کنی. بنابراین نظام جعل و قرار دادن خودش یک نحو فطرت است. نمی‌گویم آن طرفش محال است اما فطرتاً یک دست بودن را می‌طلبد.

شاگرد: یعنی ترکیب نداریم؟

استاد: نه این‌که نداریم. من فطرت را می‌گویم.

در ما نحن فیه برای این‌که کار روی روال معلوم باشد اگر شارع ‌بگوید، وقتی ۱۵ ساله شد جعلته بالغاً، احکام بالغ را پیدا می‌کند. اما شارع به این نحو نگفته است. صاحب جواهر می‌گوید اگر انزال و انبات نداشت وقتی ۱۵ ساله شد شارع او را بالغ قرار می‌دهد. پس معلوم می‌شود قبل ١۵ سال، موضوع عرفی است و بعدش موضوع شرعی است.

شاگرد: ۱۵ سال هم چه بسا اغلبی باشد. مثلاً فرض کنید در فضای عرفی قانون‌گذار می‌خواهد قانونی را وضع کند. می‌آید یک سری چیزهایی که تکوینی هستند را علامت قرار می‌دهد و جایی هم که می‌بیند آن علامت ها نیستند، آن علائم را می‌بُرَد و خودش علامتی می‌گذارد که اغلبی باشد، چه مانعی دارد؟

استاد: این معنایش این است که موضوع عوض شده است. این‌که شما می‌فرمایید نکته ظریفی است. اگر قانون‌گذار موضوعی را بُرش دهد، قانوناً وحقوقیاً موضوع جدیدی ایجاد می‌شود. برای مثال حیض موضوعی عرفی است. اگر علائم حیض را دارد، از موضوع عرفی بیرون نمی‌رود. اگر از بلوغ هم آن رشد تکوینی مراد باشد –مثلا بگویند دیگر جزء مردها شده است- موضوعی عرفی است. اما وقتی آن را بُرش کردید یعنی در کنار موضوع عرفی، موضوعی وضعی قرار داده اید. و یک موضوع عرفی و یک موضوع وضعی دارید.

شاگرد: در حیض هم این‌طور است؛ مثلاً کسی که استمرار دم دارد تا ده روز شرعاً حیض است اما بعد از ده روز دیگر حیض نیست، با این‌که ممکن است از جهت پزشکی جنس خون همان باشد.

استاد: در مواردی مانند نقاء متخلل فتوا این است که حائض است، یا آن‌ چه شما می‌فرمایید، یعنی شارع موضوع حیض شرعی را ایجاد کرده و برایش حکم آورده است. یا نه؟ می‌گوید در این موارد چون مشکوک است من احکام حیض را جاری می‌کنم. کدامش است؟

شاگرد: یعنی حکومت توسعه و تضییق است؟

استاد: بله، یک نحو اجرای احکام حیض است یا نه! می‌گوید وضعتک حائضاً؛ یعنی شارع اقصر الطرق را می‌رود یا نه، می‌بینیم اتفاقاً اینجا نیاز نیست که برای این نقاء متخلل بگوید وضعتک حائضاً. بلکه می‌گوید فعلاً که شرایط این‌طور مشتبه است اجری علیک احکام الحائض.

شاگرد: به فرمایش شما، می‌خواهد بنشیند یکی یکی، تمام این احکام را بشمرد، این راحت‌تر است یا بگوید با تو معامله حائض کردم، با تو معامله نقی کردم، با تو معامله بالغ کردم؟

قاعده احداث موضوع شرعی:

ایجاد موضوع شرعی در صورت فقدان موضوع عرفی

استاد: جایی که ما موضوع نداریم، راه حکیمانه این است که یک موضوع درست کند و احکامش را بار کند. نه این‌که صد تا حکم بیاورد و بگوید خودت یک موضوع درست کن.

اقتصار بر موضوع عرفی و بار کردن احکام بر آن علی الحکومه

اما جایی مانند حیض که موضوعی تکوینی داریم، وقتی که شک کردیم دوباره  موضوع جدیدی را فرض بگیرد؟! نیازی نیست. وقتی کار، حکیمانه است دیگر نیازی نیست برای این چند روز هم بگوید وضعتک حائضاً.  با همان موضوع تکوینی احکام را بر او بار می‌کند و در مواردی که موضوع مشکوک می‌شود، مجموعه احکام را به عنایت آن موضوع تکوینی، حکومةً و توسعةً بر آن بار می‌کند؛ ولو موضوع مشکوک است، اما احکامش را بار می‌کند. پس به وضع موضوع جدیدی نیاز نیست؛ چون موضوع داشتیم.

شاگرد: ما می‌گوییم از ده روز که بیشتر شد، اعلام مولویّت می‌کند و می‌گوید وضعت. در فقه موارد دیگر هم هست. این موارد شاهد بر این است که شارع از اوّل این موضوع را شرعی قرار داده است. یعنی اعمال مولویت کرده است؛ شارع می‌گوید در حیطه ده روزه او را حائض می‌دانم، ولو بیش از ده روز هم خارج بشود.

استاد: یعنی موضوع عوض شد؟ یعنی موضوع یک اصطلاح شرعی است، یا حکم است؟ موضوع حائض بود، چون الان، حال او حالی است که بین سه روز و هفت روز است، شارع برای تنظیم کارِ حُکمیِ خود می‌گوید در این محدوده، احکام حیض را جاری کردم، نه این‌که در این محدوده او را حائض قرار می‌دهم؛ حائض عرفی است. لازم نیست بگوید حائض قرار دادم.

شاگرد: در بیان بنده، بُرش برای موارد شاذ است.یعنی شارع برای آن مواردی‌که ممکن است نادراً محقق شده باشد،‌اعتبار کرده است.

استاد: لازمه برش با این بیان شما، پیدا شدن موضوع جدید است. بعداً عرض می‌کنم یک نوع برش داریم که موضوع درست نکند. اما لازمه این نحو بیان شما، پیدا شدن موضوع جدید است؛ ما نمی‌گوییم مانعی دارد؛ ثبوتاً محال نیست. اما باید موافق با فطرت تقنین باشد. برای مثال در کشور، سن قانونی ازدواج برای دختر ۱۶ سال است؛ فطرتش این است که بگویند ۱۶ ساله که شد مجاز است؛ جعلناه امرأةً. اما اگر این‌گونه بگویند: اگر قبلاً این خانم حیض شده می‌تواند ازدواج کند و قانونی است ولی اگر قبلا حیض نشده، در ۱۶ سالگی می‌تواند ازدواج کند. کدام بیان در ذهن شما موافق فطرت تقنین است؟

شاگرد: اولی

شاگرد٢: چرا دومی خلاف فطرت است؟

استاد: به خاطر تلفیق دو موضوع.

شاگرد: یک موضوع است. موضوع این است که این شخص قابلیت روابط زناشویی و مدیریت زندگی را دارد. علامت بعدی هم دیدن حیض است. یعنی براساس آزمایش‌های انجام شده می‌دانم اغلب افراد ۱۶ ساله به بلوغ فکری و مدیریتی می‌رسند. و برای این‌که مردم به سختی دچار نشوند، چه برای آنهایی که علامت عرفی را دارند و چه برای آن‌هایی که آن علامت را ندارند، ١۶ سالگی را هم به‌عنوان علامت قرار می‌دهد، دلیلی بر تفرقه نداریم. در بلوغ هم همین وضعیت هست. بلوغ یک موضوع عرفی است. موضوع عرفی را هم با علامات عرفی و هم با علامت اغلبی که شارع به دست ما می‌دهد، جلو می‌بریم. در این موارد استثناء چون علامت اغلبی وجود داشت- در آزمایشگاه فهمیدیم که تا ۱۶ سال بالغ می‌شوند- ۱۶ سال به بعد معمولاً این گونه است.  پس جدا کردن بین علائم با فطرت قانونگذاری مطابق نیست. همچنین فرض وجود موضوع عرفی و  توسعه حکم بر موارد مشکوک-به جای اعتبار موضوع جدید- منطقی نیست.

استاد: شارع اگر می‌خواست آن برش را انجام دهد، از روز اوّل –مثل اصل نماز، تعداد آن و رکعاتش- برای شریعت اسلامی انجام می‌داد و میخش را می‌کوبید؛ برای کل مسلمین یک چیز می‌شد و برای آن نظم قرار می‌داد. در مورد سن بلوغ حنفی‌ها می‌گویند ۱۸ سال است.

شاگرد: ما نمی‌خواهیم وارد نقد این بشویم. با فرض این‌که این ۱۵ سالی که ایشان گفتند درست است. با این فرض داریم جلو می‌رویم. بحث ما سر این بود که آیا شارع می‌تواند تلفیقی موضوع را چیز بکند.

استاد: محال نیست.

شاگرد: بلکه حکیمانه نیست، با فطرت قانون‌گذاری ناسازگار است.

استاد: برای این‌که دقیق نشان بدهم تفاوت کار چیست، این فرض را پاسخ دهید؛ آیا شارع می‌تواند دو برش انجام دهد و بگوید یکی ۱۵ سال و دیگری را  ۱۳ سال اعتبار می‌کنم؟! ارتکاز شما در تقریر چیست؟

شاگرد:طبیعتاً با همان اعتبار موضوع بیشتر سازگار است. اما وقتی چند تا شد شبهه پیش می‌آید که آیا اعتبار موضوع جدید است یا واقعاً احکام متعدد است. این آن وقت بحث دیگری می‌شود. اما اگر متفق باشند روی ۱۵ سال، این مساله پیش نمی‌آید.

استاد: اگر آن برش را انجام بدهد، برش دیگری به مقنن نسبت بدهید،می‌شود معارض با آن برش، یا مجامع با آن؟

شاگرد: اعتبار، موضوع را تضعیف می‌کند.

استاد: پس ببینید این یکی از تفاوت کارهاست که شما اگر خروجی بحثتان برشِ ۱۵ سال شد، چیزی که خلافِ ۱۵ سال است معارض آن است.

شاگرد: مگر این‌که، در عرف هم بگوییم بلوغ‌ها متفاوت باشد.

١۵ سال، علامتی برای قطع استصحاب

استاد: اما ورود بحث شما که دنبال علامت بودید اگر همان را تا آخر هم محفوظ نگه دارید و به جای برش بگویید علامتی برای قطع استصحاب است، خیلی تفاوت می‌کند. شما علامت را علامت احراز موضوع می‌گرفتید و لذا می‌گفتید برش و موضوعی درست می‌شد. اما اگر موضوع،همان تغییر باشد، طبق ضوابط عقلاییه تا مادامی که آن را احراز نکنید استصحاب می‌کنید. اما یک علامتی را برای قطع استصحاب به میان می‌آورد؛ تا اینجا اگر مشکوک بود دیگر استصحاب نکنید. نه این‌که از این به بعد، وضعتُه بالغا . حالا دیگر احرزته.

به خصوص این‌که حتی بلوغی که برای تکوّن فرمودند، اصلاً موضوع اصلی نبود. موضوع اصلی بلوغ طبق آنچه در کلمات بود، تحقق حالتی بود که بگویند دیگر مرد شده است. مرد بودن صرفاً به بلوغ جنسی نیست. این یکی از شئوناتش است. اصلی‌ترین چیز برای این‌که مرد باشد «اشُدّه» است. اشدّ یک همبافتی و مجموعه‌ای هماهنگ از رشدهای خوش قواره برای بچه معمولی است. به همین جهت «اشد» را جمع گرفتند؛ شدّ یعنی قوه، اشُدّ یعنی قواه؛ یعنی نه یک قوه بلکه همه قوایی که در او مترقب‌اند بالفعل شده است. اینها با هم یک حدودی دارد که برای دفع استصحاب ممکن است.

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

[1] جواهر الکلام ج٢۶ص۴

[2] القصص ١۴

[3] جواهر الکلام ج٢۶ص۴

[4] جواهر الکلام ج٢۶ص١١

[5] جواهر الکلام ج٢۶ص١٢

[6] همان ص١۶

[7] . شاگرد: در نظر صاحب جواهر، بلوغ یک موضوع عرفی است. پس چون موضوعی عرفی است؛ علم به بلوغ، طریق عرفی هم دارد. طریق عرفی‌اش را قبلا فرمودند اما در اینجا می‌فرمایند اگر علم به بلوغ از طریق عرفی حاصل نشد، آیا شرع یک حدی برای علم وضع کرده یا نه؟

استاد: یعنی شارع ما را نسبت به موضوع عرفی، عالم کند؟

شاگرد ۱: نه!  دیگر علمی نیست. در عبارت قید «شرعاً» ظاهرا به علم می‌خورد؛ یعنی ما آن را نازل منزله علم می‌گیریم.

شاگرد ۲: به ذهنم می‌رسد که صاحب جواهر هر دو علامت قبلی را عرفی دانست و در ادامه سن را نیز عرفی دانست. اما مراد ایشان از این عبارت «کذا یُعلم شرعاً» این است که اگر سن را علامتی عرفی ندانیم، آن را شرعی می‌دانیم. یعنی ظاهر عبارت، علامت سوم را هم عرفی دانسته است.

استاد: فعلاً قبول می‌کنم. زیرا تعبیر «ان لم یکن» یعنی اگر آن طور نشد این گونه است. اما عبارات بعدی ایشان این معنا را نفی می‌کند.

شاگرد ۲: شاهدش هم این است که این علامت ها را در عرض هم می‌دانند، اگر به ۱۵ سالگی رسید، نیازی به دو علامت قبلی نیست. اگر آنها آمده باشند، نیازی به سن نیست.

[8] همان ص١٧

[9] همان ص١٧

[10] . شاگرد ۱: با این توجیهات مطلب درست است، ولی به نظر می‌رسد ظاهر عبارت، خلاف این مطالب است. یعنی قصد ایشان این نبوده است.

شاگرد ۲: مشکلی ندارد عبارت خلاف ظاهر باشد یعنی در مسیر تردید است، یعنی با سابقه‌ای که از ایشان سراغ داریم، ایشان مرحله به مرحله به نتیجه آخر خودشان می‌رسند.

استاد: این فرمایش شما در ذهنم بود. چند بار عبارت را به‌صورت دقیق نگاه کردم تا ببینم ایشان کلمه «ظاهر» را آورده اند یا نه که بفرمایند :لکنه خلاف ظاهر ما علیه الاصحاب؛دیدم نه؛ محکم می‌گویند خلاف ما علیه الاصحاب. این را چه کار کنیم؟

شاگرد ۲: عرضم این است که منافاتی بین این دو عبارت نیست، یعنی نمی‌خواهیم آنجا را قرینه بگیریم. یعنی صاحب جواهر یک مطلبی را آرام آرام می‌پذیرند تا آخرش به یک نتیجه‌ای می‌رسند با این بیان دو  عبارت هم سر جای خودش است.

استاد: بله، در استصحابی هم که قبلاً مطرح کردند فقط سن را میزان در استصحاب شبهه حکمیه می‌گیرند. در آن دو  علامت هیچ حرفی ندارند و این طور نیست که آنها را هم شریک کنند و بگویند آن دو علامت، عرفی بودند این هم شاید یکی از آنها باشد. علی ای حال ما سر رساندن عبارتشان و بحث‌هایشان را حرفی نداریم.