بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ٣۵: ١٣٩۵/٠٩/٢٨

حجیت ارتکاز متشرعه

ارتکاز کاشف از بدنه فقه؛ارتکاز ناشی از استدلال

شاگرد: حجیت ارتکازات شارع جزء ظنون است یا جزء قطع؛ به عبارت دیگر حجیت آنها از چه بابی است؟

استاد: حاج آقا مکرر می‌فرمودند که بنده ارتکاز متشرعه را جزء ادله شرعیه می‌دانم و خیلی هم در درس سراغش می‌رفتند و استشهاد می‌کردند. اما این‌که چطور جزء ادله است،محتملاتی دارد. سال گذشته در مورد آن احتمالات  و محدوده حجیت آن به تفصیل بحث کردیم.

شاگرد: فرمودید نظر قدما اگر برداشت از یک فرهنگ دینی و کاشف از بدنه فقه و متلقین از فقه اهل بیت باشد – یعنی بدانیم فرهنگ فقه اهل بیت این‌چنین بوده است- حجت می‌باشد ولی اگر نظر قدما، ناشی از استدلال آنها بوده باشد، حجیت ندارد و باید آن را بررسی کنیم.

در اینجا نیز می‌توانیم بگوییم چون قدما به زمان معصوم قرابت دارند و به منابع بیشتری دسترسی دارند، استدلال‌هایی که آنها دارند نسبت به استدلالی که ما داریم با ارزش تر است.

انواع استدلال در کلام فقها

استاد: گاهی استدلال از باب متمّم بحث است، فرمایش شما در این نحو استدلال‌ها درست است؛ شبیه کاری که مشهور است مرحوم علامه انجام می‌دهند؛ ایشان برای اقوالی که قدما یا سایر فقها برای آن دلیلی نیاورده اند، دلیل می‌آورند. مثلا مطلبی است که یکی از فقها یا قدما فرموده و  کاشف از تلقی عموم کسانی است که بر فقه اهل بیت علیهم السلام مطلع بودند، یک استدلال هم به عنوان مکمل و ضمیمه، طرداً للباب بیان شده است، در این ‌صورت حرف شما درست است؛ یک موردش کثرت ابتلا است اما اگر فضای یک فرعی است که در بدنه عموم مردم نادر اتفاق می‌افتد و آن فقیه هم در کنارش استدلال بیاورد، اینجا نمی‌توانیم بگوییم این استدلال از باب مکمل بحث و ضمِّ ضمیمه است؛ بلکه استدلال لا زمانی است. نمی‌توان گفت استدلال در یک زمانی خوب است و در یک زمانی خوب نیست. استدلال، گام‌هایی است که ذهن در معانی برمی‌دارد. از یک چیز، چیز دیگری را نتیجه می‌گیرد؛ استدلال لا زمان است. بله در برخی صغریات و کبریاتی که زمینه‌های درک و قرائن خارجیه داشته باشند، فرمایش شما درست است. علی ای حال این‌که استدلال بما أنّه استدلال حجیت ندارد منظورم بود.

شاگرد:ممکن است چند دلیل در دست آنها بوده باشد اما آنها تنها یکی از آنها را ذکر کرده باشند و بقیه آنها به دست ما نرسیده باشد.

استاد: اگر منظور شما فضای خلوّ نص است همان شهرت فتوایی است که در جای خودش باید از آن صحبت شود وحرفی نیست. اما صحبت سر این است که منابع و نصوص در دست ما هم هست و فقیه چیزی را از نص با استدلال می‌فهمد که بعد مستقر می‌شود ولی سخن شما در جایی است که نص نیست. در این فضا آن حرف جا دارد. قبلاً عرض شد که حاج آقا، فتوای فقیه را در شهرت فتوایی برای تسامح در ادله سنن کافی می‌دانستند. و لو استدلال هم در کنار فتوای فقیه باشد کافی است و همین احتمالاتی که شما می‌گویید می‌آید. اما وقتی در دست ما، نصوص هست، یکی از قدما استدلال و استظهاری از نص می‌کند در این حالت می‌بینیم این استدلال اشتباه است، نمی‌توانیم بگوییم چون آن فقیه در زمان معصومین بوده پس استظهار و استدلالی که به نص کرده، درست است. جالب‌تر این است که سیره متشرعه از زمان معاصرین این فقها تا حالا بر این بوده که استدلالات را نگاه می‌کردند. اگر اینگونه نبود سدّ باب اجتهاد می‌شد و هر چه آن فقیه فهمیده درست می‌شد و کاری نداشتیم که دلیلش چه بوده است.

شرعیت عبادت صبی در کلام مرحوم آملی

مسألة 4- الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه اشكال و الأحوط أمره بالغسل إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى.

أما نجاسة عرقه فالحق عدمها و ذلك لعدم فعلية الحرمة على الصبي أو عدم الحرمة عليه، و توضيح ذلك يتوقف على بيان المحتملات في عبادات الصّبي و ذكر ما هو الحق منها فان في عباداته احتمالات: (الأول) ان تكون تمرينية محضا (الثاني) ان تكون شرعية بمعنى ان المصلحة في أفعاله ثابتة لكن لا بحد مقتض للإلزام بل تكون في ذاتها قاصرة عن حد الإيجاب لكنها موجبة للرجحان و لهذا صارت منشأ للأمر بها بناء على ان الأمر بالأمر أمر حقيقة كما‌

ثبت في محله فمن قوله (ع) مروهم و هم أبناء السبع يستكشف رجحان عباداتهم و انها ذات مصلحة غير ملزمة (الثالث) ان تكون شرعية بمعنى انها ذات مصلحة ملزمة مقتضية لشمول إطلاقات الأوامر المتعلقة بها إياه لولا التقييد لكن المقيدات مثل قوله (ع) رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ موجبة لرفع تنجزها مع بقاء المصلحة على حالها فعلى الأولين يكون خروج الصبي عن موضوع التكليف بالتخصص و على الثالث بالتخصيص و ذلك بعد فرض كونه مميزا قابلا لان يتوجه اليه التكليف عقلا.

و يترتب على الأولين وجوب استيناف الصلاة التي يبلغ في أثنائها بغير ما يوجب بطلانها فيجب عليه الصلاة المستأنفة بعد البلوغ اما على الوجه الأول فواضح و اما على الثّاني فلان المأتي بها من الصلاة التي يبلغ في أثنائها ليس فيها المقتضى للإلزام لكي يتعلق بها الأمر و المفروض تعلق الأمر بها حين البلوغ فيجب عليه الاستيناف لامتثال التكليف المتعلق بها حين البلوغ عن مصلحة ملزمة حادثة حينه. و يترتب على الثالث جواز الاكتفاء بما في يده بل يحرم عليه قطعه لان المصلحة فيما اتى به موجودة و انما التنجز كان مرتفعا عنه بحديث الرّفع فيكتفى بما اتى به و يتم ما بيده بل لو اتى بالصلاة بتمامها قبل البلوغ ثم بلغ بعد إتمامها في الوقت لا تجب عليه الإعادة. و المستفاد من الدليل كحديث رفع القلم أو الأمر بأمرهم و هم أبناء السبع هو اشتمال أفعالهم على المصلحة الراجحة و اما كونها بمرتبة الإلزام و كون الرفع عنهم لوجود المانع في تكليفهم فلا طريق لاستفادته (فح) فلا دليل على ثبوت التكليف الفعلي في حقهم و انما الثابت فيهم هو الرجحان القدر المشترك فلا حرام فعلى عليهم حتى يصدق على عرقهم كونه من الجنابة المحرمة و قد تقدّم سابقا ان المناط في النجاسة هو الحرمة الواقعية المنجزة بحيث لو انتفى الحرام واقعا أو كان و لم يكن منجزا لم تثبت النجاسة و الحرمة منتفية في حق الصّبي و لو سلم ثبوتها قضاء بوجود المفسدة الملزمة على الترك في أفعاله لكانت الفعلية مرفوعة عنه فضلا عن التّنجز و لكن الإنصاف ان التعبير برفع القلم عن الصبي لعله يكشف عن ثبوت مقتضى وضعه إذ لولاه لم يكن محل للرفع فيمكن استظهار وجود المصلحة الملزمة في أفعاله و يكون رفع التكليف عنه اما لمانع عنه أو لوجود مصلحة في الرّفع و عليه أيضا يكون المرفوع فعلية التكليف فضلا عن تنجزه‌^[1]

ایشان سه گام برمی‌دارند و در گام سوم به جایی می‌رسد که گمانم این است که هنوز واقعاً فضای بحث،چیزهای ناگفته دارد و سنگین است.

ایشان در جلد ۱ صفحه ۴۳٩ کتاب مصباح الهدی ذیل این کلام سید «الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه اشكال و الأحوط أمره بالغسل إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى» سه گام را در شرعیت عبادت صبی مطرح می‌کنند و عباراتشان به طرف غلبه تنجیز می‌رود و کم کم جلو می‌روند تا جایی که در جلد هشتم با قاطعیت می‌گویند کما هو الحق؛ یعنی در گام سوم، تکلیف بالفعل نیست، نه این‌که منجز نباشد. در گام سوم فضای بحث باید پخته شود. گام های اوّل و دوم، گام‌های نفی می‌باشد؛ ایشان سه احتمال ثبوتی را مطرح می‌کند که هر کدام از آنها گام های ایشان را هم تشکیل می‌دهد.

احتمال اول: غیر بالغ اصلاً، امر ندارد و عبادتش تمرینی است.

احتمال دوم: تعدّد امر؛ غیر بالغ امر دارد اما امر او با بالغ فرق دارد بلکه دو امر دارد.

ایشان هر دو احتمال را نفی و رد می‌کند؛ با استدلال هم، تمرینیت را برمی‌دارند- پس صبی امر دارد -و هم تعدد امر را نفی می‌کنند. در این گام دوم، فضای حاکم بر بسیاری از مباحث برداشته می‌شود. این گام ثابت می‌کند صبی امر ندبی دارد پس اگر در حین صلات بالغ شد،می‌تواند نماز خود را ادامه دهد.

به گمانم در این فرض، گام دیگری نیاز است تا ذهنیت ما عوض ‌شود یعنی وقتی که صبی نماز می‌خواند نگوییم در صورت بالغ شدن او در اثناء نماز از امر ندبی به امر وجوبی منتقل می‌شود؛نگوییم که صبی دو امر- امر وجوبی بعد البلوغ و  امر ندبی قبل البلوغ -دارد. تعدد امر در فضای بحث فقهی خیلی مشکلات را پیش می‌آورد و با گام سومی که ایشان برمی‌دارند این مشکلات حل می‌شود. در گام سوم ایشان می‌گویند در مورد صبی اصلاً دو امر مطرح نیست بلکه یک امر وجود دارد.

این گام سوم خیلی خوب است، صبی نماز می‌خواند چون امر شرعی دارد، اتیان به وسیله او، محقق می‌شود. این گام فواید خوبی دارد.

البته ایشان در مورد گام سوم، این تردید و سوال را مطرح نکرده که از طرفی می‌دانیم عبادت بر صبی واجب نیست اما از طرف دیگر اگر یک امر وجود دارد، یا باید واجب باشد یا مستحب؛ چگونه عبادتِ صبیّی که در اثناء نماز بالغ می‌شود را تصحیح می‌کنید؟

ایشان می‌گویند یک امر وجود دارد اما حق این است که تا بالغ نشده آن امر فعلیت ندارد و در جلد اوّل عبارت ایشان، بیشتر سراغ تنجز می روند. لكانت الفعلية مرفوعة، ولی باز می‌گوید انما التنجّز. یعنی در جلد اوّل  دائما  صحبت تنجز و فعلیت را، با هم می‌آورند.

در جلد هشتم حاصل حرفشان این است که صبی امر وجوبی یا مصلحت ملزمه دارد اما فعلیت ندارد و وقتی بالغ شد فعلیت هم پیدا می‌کند. لذا نتیجه گرفتند که وقتی صبی در اثناء نماز بالغ شد نمی‌تواند نمازش را قطع کند-حرام است- زیرا همان امر بالفعل شده است. یعنی واقعاً همان امر وجوبیی که همه مکلفین داشتند در حق او بالفعل می‌شود و او همان را داشت اتیان می‌کرد، قبل بلوغ برای او بالفعل نبود، الآن بین نماز برای او بالفعل شد. وقتی هم بالفعل شدهمه احکام خودش را دارد.

دو تا امر نبود که بگویید یکی رفت، یکی آمد. به نظر بنده اصل موضع‌گیری ایشان در دو امری نشدن –تنها یک امر، بالفعل است-  خیلی خوب است. البته باید بیینیم در ادامه با مشکلاتی مواجه هست یا نه![2]

شاگرد: اگر امر وجوبی بالفعل نباشد چگونه ندبی است؟

استاد:  سؤال خوبی است که ایشان باید جوابش را بدهند. وحدت امر، موضع‌گیری خیلی خوبی است اما به این بیان که فعلیت ندارد؟!  اگر بخواهد سر برسد باید بیشتر تأمل شود و الا اشکالات این چنینی متوجه آن می‌باشد.

عبارت ایشان در جلد هشتم صفحه ٣١١ را بخوانیم:

مسألة 2- يصح الصوم و سائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى من شرعية عبادته، و يستحب تمرينه عليها بل التشديد عليه لسبع من غير فرق بين الذكر و الأنثى في ذلك كله.

الكلام في هذه المسألة يقع في أمور. (الأول) هل الصوم الصادر من الصبي و سائر عباداته صحيح شرعي، أو تمريني، وجهان بل قولان، أقواهما الأول، و تفصيل ذلك يتوقف على بيان المحتملات في عباداته ثبوتا، ثم بيان ما هو الحق منها إثباتا بما يقتضيه الدليل فنقول: اما المحتملات ثبوتا فأمور.

(منها) ان تكون عباداته تمرينية محضا من دون الأمر بها شرعا، لا أمرا إلزاميا و لا غير إلزامي،

بل يكون الصادر منه كالصادر عن النائم، و انما أمر الأولياء ببعث الصبي على العبادات لكي يسهل عليهم الإتيان بها بعد البلوغ بسبب الملكة الحاصلة لهم في إتيانها بما صدر عنهم قبل البلوغ، من دون ان يكون فيما يأتي به قبل البلوغ ملاك رجحان إلزامي أو غير إلزامي أصلا،[3]

گام های استدلالی مرحوم آملی

گام اول؛ عبادت صبی تمرینی است و اصلاً ملاک ندارد.

(و منها) ان تكون عباداته شرعية بمعنى كون أفعاله ذات ملاك ثابت فيها موجب للأمر بها من الشارع، لكن لا يجد مقتض للإلزام، بل تكون في ذاتها قاصرة عن حد الإيجاب عليه، لكنها موجبة للرجحان، و لهذا صارت منشأ للأمر بها فأمر بها بما ورد من قولهم مروهم و هم أبناء السبع و غيره، بناء على ان الأمر بالأمر أمر حقيقة.[4]

گام دوم؛ عبادت صبی ملاک دارد اما دارای ملاکی غیر الزامی است؛ در خود فعل، ملاک موجود است اما ملاکی غیر الزامی و ندبی است.

لازمه این گام وجود دو امر در حق صبی است؛ اولی چون ملاک رجحانی دارد امر استحبابی متوجه او می‌شود و کاری به اولیاء هم ندارد. ای صبی خوب است انجام دهی!

گام سوم:

(و منها) ان تكون شرعية بمعنى كونها (افعال صبی) ذات مصلحة ملزمة

شاگرد: وجوبی است

استاد: گام سوم؟ برای همین می‌خوانم. بله وجوبی است. اصلاً مختار ایشان است. من هم تا اندازه‌ای که ذهنم می‌آمد، گفتم  خیلی خوب است برای همین است.

شاگرد: شما به همین میل داشتید.

استاد: نه، من اصلاً اینگونه مصلحت ملزمه در ذهنم نیست. من اصل این‌که ایشان تعدد امر را برمی‌دارند خیلی خوب  می دانم. می‌خواهم بگویم فضای متعارف فقه، فضای تعدد امر بوده است؛ اما ایشان با طرح وجود مصلحت ملزمه برای صبی، از فضای تعدد امر فاصله می‌گیرند. پس باید نحوه تحلیل ایشان، نسبت به یکی بودن امر در مورد صبی، را لحاظ کرد. در جلسات گذشته بیان شد بهترین بیان برای شروع کار در وحدت امر، فرمایش حاج آقا رضا در مصباح الفقیه بود. حاج آقا رضا فرمودند بدون شک بچه‌ای هم که نماز ظهر می‌خواند همان طبیعت ظهر واجب را اتیان می‌کند؛ کسی نمی‌گوید چیز دیگری می‌خواند و فقط صورتش شبیه نماز است بلکه تمام متشرعه می‌گویند این صبی نماز ظهر می‌خواند و یک فرد از طبیعت صلاة ظهر را ایجاد می‌کند؛ طبیعت صلات ظهر دوتا نیست؛ بالغ فردی از  طبیعت نماز ظهر را ایجاد می‌کند، صبی هم طبیعتی از آن را ایجاد می‌کند؛این بیان برای شروع کار خیلی خوب بود اما در ادامه سراغ تعدد امر و تحصیل حاصل رفتند.

حالا جلو می‌رویم، مصلحت ملزمه دارد یا ندارد؟ ایشان این‌طور ادامه دادند، می‌فرمایند:

(و منها) ان تكون شرعية بمعنى كونها ذات مصلحة ملزمة مقتضية لشمول الإطلاقات الآمرة بها لو لا تقييدها بما أوجب تخصيصها بالبالغين مثل حديث رفع القلم و نحوه، فعلى الأولين يكون خروج الصبي عن موضوع التكليف بالتخصص، و على الثالث بالتخصيص، و ذلك بعد فرض كونه مميزا قابلا لان يتوجه اليه الخطاب عقلا.

بنابراین تكون عبادة شرعية بمعنى كونها ذات مصلحة ملزمة مقتضيةعبادت صبی هم دارای مصلحت لزومی است. مقتضی است. چه کار می‌خواهد بکند؟ می‌خواهد اطلاقات، شامل بشود.مقتضية لشمول الإطلاقات الآمرة بها لو لا تقييدها بما أوجب تخصيصها بالبالغين مثل حديث رفع القلم و نحوه می‌گوید اطلاقات که هست. در اطلاقات هم همان مصلحت ملزمه برای صبی هست. از حیث ملاک فرق ندارد مراهق با بالغ. پس چیست؟ بله یک دلیل مخصص آمده گفته برای غیر بالغ نه. چه چیزی نه؟ تنجز نه؟ یا فعلیت نه؟ ایشان می‌فرمایند فعلیت نه. حالا گام بعدی. فعلاً اینجا این طور توضیحش می‌دهند. اطلاقات هست، مصلحت ملزمه هم هست.

فعلى الأولين که تمرینیت و تعدد امر و ملاک ندبی و وجوبی بود. يكون خروج الصبي عن موضوع التكليف بالتخصص؛ موضوع تکلیف اطلاقات است پس اصلاً به او ربطی ندارد؛ اطلاقات مال او نیست و تخصصا خارج است.

و على الثالث بالتخصيص؛ بنابر قول سوم اطلاقات شامل او نیز هست و مصلحت برای او نیز هست اما مولی برای خصوص او یک تخصیصی زده است.

و يترتب على الأولين وجوب استيناف الصلاة … و يترتب على الثالث جواز الاكتفاء بما في يده، بل يحرم عليه القطع، لأن المصلحة فيه موجودة، و انما المرتفع منه هو الإلزام لمصلحة في رفعه و هو أيضا يثبت بالبلوغ، هذا ما يحتمل من الوجوه في عباداته بحسب مقام الثبوت[5]

مصلحت در حق صبی نیز ملزمه بود و فقط مخصص می‌گفت ای صبی در حق تو فعلیت ندارد یا تنجز ، وقتی در اثناء نماز  بالغ شد این مخصص از بین می‌رود. وقتی مخصص رفت شخص همان امر اوّل که برای بالغین بود برای او هم بالفعل می‌شود. بنابراین هر حکمی سایر بالغین دارند، او هم دارد که یکی از احکامش حرمت قطع نماز است.

و اما ما يمكن القول‌  به من هذه المحتملات فقد عرفت بطلان الوجه الأول و انه مما لا يحتاج بطلانه الى دليل بعد تصوره، فيبقى تعيين احد الاحتمالين الأخيرين فقد يقال: بالأول منها و هو كون عبادات الصبي ذات مصلحة غير ملزمة أوجبت رجحانها منه مع قصور ملاكها عن حد الإلزام، و ذلك لان المستفاد من الدليل كحديث رفع القلم أو ما دل على الأمر بأمرهم بها هو اشتمال أفعالهم على المصالح في الجملة، و اما كونها بقدر الإلزام فلا دليل عليه أصلا، فالمتيقن مما يثبت في أفعالهم هو الرجحان القدر المشترك بين الوجوب و الاستحباب، اما كون الرجحان بقدر الإلزام فلا، و لا يخفى ما فيه اما أولا فبما ذكر من بطلان احتمال التمرين في أفعالهم، و ذلك لعدم رؤية الفرق بين ما يصدر عن البالغ في أول بلوغه، و بين ما يصدر عنه قبل بلوغه بساعة أو يوم لكي يقال: بتمامية ملاك الإلزام في الأول، و قصوره في الأخير.^[6]

بررسی تعدد امر در مورد صبی

در مورد وجه بطلان احتمال اول که تمرینیت عبادت صبی بود صحبت کردیم؛

در مورد احتمال دوم که وجود دو امر در مورد صبی بود می‌فرمایند: این قول می گوید می فهمیم  صبی فی الجمله مصلحت دارد. اما این که افعال وی دارای مصلحت الزامی باشد را قبول نمی کنیم، در رد این قول دو دلیل می‌آورند؛ دلیل اول همان دلیل رد تمرینیت عبادت صبی است؛ یک ساعت قبل و یک ساعت بعد از بلوغ برای صبی هیچ تفاوتی ندارد؛یعنی یک ساعت قبل عبادتش تمرینی بود ولی یک ساعت بعد عبادتش واجب می‌شود؟!

البته مراد ایشان این نیست که بلوغ مرز مشخصی ندارد و کم کم بلوغ حاصل می‌شود پس یک ساعت قبل و بعد با هم تفاوتی ندارند، قبلاً این قول را نقد کردیم. بلکه مراد ایشان این است که معنا ندارد بگوییم قبل از بلوغ ملاکی نداشته اما بعد از بلوغ همه ی ملاک ها می‌آید؛ معنا ندارد با فاصله یک ساعت تمام ملاک ها حاصل شود؛ ملاکات، ثبوتات نفس الامریه است؛ ملاکات پشتوانه تعبد است؛ تکوینی اند نه این که خودش تعبدی باشد بلکه با پشتوانه‌ی ملاک، خطاب تعبدیه از ناحیه مولی می‌آید.

شاگرد: می‌توان گفت ملاک با حدوث عنوان بلوغ حادث می‌شود؟ یعنی قبل از بلوغ ملاکی نبوده اما بعدش ملاک حاصل شده است.

استاد: در مورد احکام مانعی ندارد وقتی عنوان بلوغ حادث شد احکام نیز حادث شود اما در مورد ملاکات احکام این سخن درست نیست؛ مثلاً قبل از بلوغ شرب خمر بر او حرام نبود؛ اگر ملاک شرب خمر، اسکار بود، برای او نبود و وقتی عنوان بلوغ آمد، ملاکات تحریم خمر  نیز می‌آید؟! اصلاً معنا ندارد. عالم ملاک،عالم مصالح و مفاسد است؛ مصالح و مفاسد به جعل شارع نیست؛ شارع نفرموده جعلتُ هذا الفعل ذا مصلحة بلکه چون مصلحت داشته فرموده جعلته واجباً. چون مفسده داشته فرمودند جعلته حراماً. مفسده‌دار بودن او جعلی و به انشاء نیست.

شاگرد: جعل نباشد، اما مصالح و مفاسد به تبع افراد متفاوت می‌شود؛ کسی مسافر نبوده، یک ساعت پیش سفر نرفته بود، الان سفر رفت، نمازش قصر شد.

استاد: این، دو ملاک علی البدل است. در تمرینیت اصلاً قبلش ملاکی نبوده است.

شاگرد: در استطاعت حج برای طرف یک حالتی عارض می‌شود و در یک  لحظه، ملاک هم تغییر پیدا می‌کند.

استاد: در بلوغ غیر سنّی حرف شما خوب است. اما در بلوغ سنی می‌دانیم اتفاق تکوینیی رخ نداده است و تنها زمان تولد او را ملاحظه کرده اید که امر تکوینی نیست. توضیحات ایشان را نخواندم. ایشان می‌فرمایند که:

و أنت بعد تصور التمرين بهذا المعنى تعلم قطعا بفساده، إذ لا فرق بنظر العقل القطعي بين ما يصدر عن الصبي المميز البالغ سنه الى ان لا يبقى الى بلوغه الا مقدار ساعة، و بين البالغ إلى مرتبة البلوغ، و كان التفاوت بينهما بقدر ساعة أو يوم مثلا، لكي يقال: بانتفاء الملاك في عمل الأول و هو من بلغ الى بلوغه ساعة، و تحققه في الأخير.

 منظور من این است که تأکید ایشان روی سن است، نه بلوغ تکوینی- فرق‌هایش را عرض می‌کنم- چون تأکید ایشان روی این است، از این جهت، حرف ایشان خوب است؛ ایشان می‌گویند توجه کنید، فقط صحبت سر یک ساعت قبل و یک ساعت بعد است؛هر عاقلی را بیاوریم  در  مورد بچه ای که یک ساعت به بلوغش مانده و یک ساعت  از بلوغش  گذشته، تغییری را اعلام نمی‌کند اما در مسافر تکویناً تغییری در او حاصل شده است.

شاگرد: در مورد ممیز ۱۳ ساله نیز این سخن را می‌گویند؟

استاد: ایشان بحث را می‌برند در آن مرزی_یک ساعت قبل از بلوغ- که نشان بدهند عبادت صبی تمرینی نیست. ایشان می‌گویند بنابر مبنای تمرینیّت ملاکی نیست و بنابر ندب، ملاک ندبی وجود دارد؛ در مقابلِ تمرینیت، ایشان شاهدی دال بر وجود ملاک قبل از بلوغ می‌آورد. آن شاهد با توضیح یک ساعت بهتر است؛ شما می‌گویید ۱۳ ساله را هم بگو؛ می‌گوییم ۱۳ ساله مواردی دارد که مشکوک است. پس استصحاب می‌گوید عدم. اما وقتی به فرض ما رسید؛ یعنی ممیّزی شد که به تعبیر ایشان «كونه مميزا قابلا لان يتوجه اليه الخطاب عقلا»، عقلا می‌بینند او می‌فهمد و می‌تواند انجام دهد ولی برای این‌که قشنگ نشان بدهند که چطور ملاک در غیر بالغ هم هست، روی فرضِ یک ساعت می‌آورند تا دیگر هر کسی بحث نکند.[7]

ولی  تا اندازه‌ای که حرف‌های ایشان را خواندم- برداشتن فضای دو امری توسط ایشان بسیار خوب است. یک گام فقهی قویی است و فکر کنیم که آیا می‌توانیم اشکالاتش را جواب دهیم و تصور درستی از آن پیدا کنیم؛ از این که امری که صبی  اتیان می‌کند دقیقاً همان امر بالغ است؛ دو امر نیست که ابتدا ندبی باشد و سپس وجوبی شود و ندانیم چگونه تحلیلش کنیم؛ بلکه یک امر است؛ همان حرفی که حاج آقا فرمودند.

تفاوت دفع و رفع با توجه به رفع القلم

و اما ثانيا فبان في التعبير برفع القلم عن الصبي دلالة على ان في عمله مقتضى الإلزام و هو ملاكه، و انما الرفع نشاء عن مصلحة فيه و هي مصلحة التسهيل و الإرفاق كما هو مفاد الرفع، إذ رفع ما ليس فيه مقتضى الثبوت لا إرفاق فيه و لا امتنان به، فيكون المرفوع اما فعلية التكليف كما هو الحق، أو تنجزه، و أياما كان تكون عباداته صحيحة شرعا يترتب على ايتانها الثواب، بل ثواب ما فيه ملاك الإلزام، و لا يترتب على عدم إتيانها العقاب لارتفاع فعلية التكليف عنه أو تنجزه، و هذا هو الموافق للتحقيق و اللّه العالم. و قد مر منا بعض القول في ذلك في المسألة الرابعة من مسائل العرق الجنب من الحرام في الجزء الأول من هذا لشرح.[8]

فرمودند: دفع یعنی  تکلیف نمی‌آید اما رفع القلم یعنی قلم جا دارد و مصلحت ملزمه موجود است اما از ناحیه بیرون یک مشکلی داریم؛ مانعی آمده؛ مصلحت مزاحم آمده است؛ پس رفع بعد از ثبوت است؛ رفع القلم می‌گوید اقتضای قلم هست و همه چیز از حیث امر با بالغ فرقی ندارد و تنها از حیث بیرونی چون صبی است یک ارفاق و تسهیلی برای او نیاز است، پس رُفِعَ. لذا از این استفاده کردند که مصلحت، همان مصلحت ملزمه است.

اشکالات نفی فعلیت امر صبی

سؤالاتی که مطرح است از این قسمت به بعد است؛ ایشان می‌فرمایند وقتی یک تکلیف بیشتر نبود و رفع هم به همان تکلیف خورد یا فعلیت تکلیف برداشته می‌شود یا تنجز آن ؛ در جلد اوّل هر دویش را با هم ذکر می‌کنند، اما اینجا تنجّز را قبول نمی‌کنند و واردش هم نمی‌شوند.

سؤالات از اینجا به ذهن طلبگی می‌آید؛ وقتی یک امری است که مصلحت ملزمه دارد و  به خاطر مصلحت تسهیل فعلیتش را رفع کردید به چه مجوز و امری قبل از بلوغ می‌تواند نماز ظهر بخواند؟

آیا به صرف وجود ملاک می‌تواند نماز ظهر بخواند؟! ملاک لزومی بود اما امری از آن ملاک لزومی، بالفعل نیست؛ صدقة الله لا ترد[9] خود شارع اجازه داده این کار وجوبی را انجام ندهد مثل نماز مسافر که گفته حتماً شکسته بخوانید اما چون چهار رکعت ملاک لزومی دارد می‌توانیم چهار رکعت بخوانیم و به ملاک، تقرب کنیم؟!

خلاصه این سؤال، در بیان ایشان مطرح است که وقتی فعلیت ملاک الزامی در حق صبی مرفوع است، به چه وصفی نمازش را شروع کند؟ به وصف ندبی یا وجوبی؟

شاگرد: در بحث ضد می‌گفتیم با آمدن اهم ،فعلیت امر به مهم از بین می‌رود. اما چون مهم دارای ملاک هست لذا اتیان آن مشکلی ندارد.

استاد: به همین خاطر گفتم اینجا فضای خوبی است، این بحث‌ها بعداً به تفصیل می‌آید؛ آیا در متزاحمین، دو  امر بالفعل هستند و تنجز نیست یا یکی بالفعل است و دیگری بالفعل نیست؟ علی الاهم یا علی التخییر؟ آنجا خیلی بحث‌های ظریفی است. در تصویر بحث می‌گویند که بالفعل نیست؛ می‌گویند در تزاحم دو تا امر بالفعل نیست. باید فعلیت را دقیق معنا کنیم، آن فرمایش شما را در ادامه بحث می‌کنیم.

شاگرد: در حج که نظیر دارد؛ شخصی به گمان این‌که استطاعت دارد حج وجوبی بجا می‌آورد، فقها تصریح می‌کنند که حجش ندبی است. با این‌که امر حج یک امر است و این شخص هم به نیت همان امر وجوبی هم آمده حجش را بجا آورده است اما می‌گویند چون ملاک دارد مستحب می‌شود.

استاد: تأکیدم روی همین است؛ شما می‌گویید امر مولا ندبی بوده است؛ همینی‌که ایشان از آن_تعدد امر_ فرار می‌کنند.

شاگرد: ظاهراً در آن فضا دیگر اصلاً سراغ امر نمی‌روند. یعنی در واقع خود آن مصلحتی که باقی مانده، آن رجحانی که باقی مانده، آن  ملاکی است برای مستحب دانستن این امر.

استاد: پس باید کار دیگری کنند. باید ندبی بدون امر درست کنند. بگویند امر الزامی در حق صبی، قبل از این‌که بالغ شود بالفعل نیست اما عبادتش بدون این‌که امری داشته باشد ندبی است.

شاگرد ۱: ندب بدون امر ،امکان ندارد.

شاگرد ۲: با تصحیح ملاکی امکان دارد.

استاد: علی ای حال اینها را خود ایشان نفرمودند.

شاگرد ۲: فرمایشاتی که آن بالا داشتند،یک مقدار با هم نمی‌خواند اوّل گفتند مصلحت ملزمه است، بعد الزامش را رفع کردند. آیا نمی‌شود از فرمایش آنجا،این طور استفاده کنیم که الزام را ناظر به اصل مصلحت نگرفته اند. الزام را عارض به آن مصلحت گرفته اند. والا اگر مصلحت ملزمه خودش یک ماهیتی داشته باشد غیر از مصلحت غیر ملزمه، عبارت دوم اصلاً تناقض پیدا می‌کند.

استاد: ایشان گفتند مصلحت ملزمه هست. طبق آن مصلحت ملزمه هم اوامر مطلقات آمده، فقط به خاطر مصلحت تسهیل فعلاً بالفعل این الزام نمی‌شود.

شاگرد: وقتی این الزام برداشته می‌شود چه چیزی می‌ماند؟

استاد: سؤال من همین است. چون وارد این مسائل نمی‌شوند.

شاگرد: رجحان می‌ماند.

استاد: باقی ماندن رجحان کَرّ علی ما فَرّ است.

اگر رجحان باشد شارع حکیم طبق آن رجحان می‌گوید بر صبی مستحب است و دو امر می‌شود. لذا گام‌هایی که ایشان برای نفی دو امر برمی‌دارند خوب است. اما وقتی به مصلحت قید الزام زدند و فعلیت آن را نفی کردند، باید این سؤالات را طبق مبنای شارع بررسی کنیم.

شاگرد: مصلحت، امری تکوینی است، معنا ندارد رفع شود پس رفع به امر می‌خورد.

استاد: مصلحت را نمی‌شود تغییر داد. عالم مصلحت، عالم ملاک است.

شاگرد: نمی‌توان الزام را از مصلحت جدا کنیم و فقط مصلحت بماند؟ چه رجحانی باشد و چه غیر رجحانی؛ ما با آن کاری نداریم.

استاد: یعنی به مابه الاشتراک امر شده؟ خروجی‌اش امر ندبی هست یا نیست؟

نمی‌توانیم تکویناً الزام مصلحت را  برداریم. بلکه فعلیت آن الزام را برداشتیم. طبق فرمایش شما در مصلحت باید دو چیز باشد؟ مصلحت اگر به درجة ۱۰۰ رسید ملزم است، می‌گویید چه چیزی از آن را برداشتید؟ تحلیل وقتی است که حالش حال یکی نباشد. امر وجوبی یک امر است وقتی آن را برداشتید این امر از بین می‌رود.

شاگرد: الزام جدای از آن مصلحت نیست؟

استاد: مصلحتی که ۱۰۰ درجه است، با رفع شما ۹۰ درجه نمی‌شود. نمی‌توانیم الزام آن مصلحت را تحلیل کنیم و بگوییم ملزمه بودنش را برداشتم، امر تکوینی را نمی‌توانیم برداریم. اینها سؤالات خیلی خوبی است؛ تأمل کنید، قبلاً هم عرض کردم، در فضای فعلیت، تنجز بیشتر فکر کنید، مثال پیدا کنید و تحلیل کنید؛ هنوز برخی از سؤالات جوابی ندارد؛ ممکن است جواب‌های کلاسیک بدهید اما ارتکاز را قانع نمی‌کند؛ این فضا نیاز به فکر دارد؛ این بحث سنگین‌ترین بخش اینجا می‌باشد.[10]

شاگرد: صبی همان طبیعتی که برای همه واجب است را به جا می‌آورد؛ ارتکاز همه متشرعه همین است که نماز ظهر را به جا می‌آورد.

استاد: این را از ایشان قبول دارید که امری نیست؟ صبی امری را اتیان نمی‌کند؛ ارتکاز متشرعه با این موافق است؟

شاگرد: ما می‌گوییم امر اطلاقی دارد که صبی را هم شامل می‌شود اما تنها الزام آن امر رفع می‌شود.

استاد: آن امر غیر از امر لزومی بود؟!

شاگرد: صبی را شامل می‌شود؟

استاد: ایشان فرمودند شامل می‌شود. فقط الزامش را برداشته است. رجحانش می‌ماند؟

شاگرد: رجحان نه. بلکه آن ملاک و مصلحت می‌ماند.

استاد: با این بیان صبی برای اتیان، امری ندارد و حال آن‌که طرفین بحث چه آنهایی که می‌گویند اتیان عمل بر صبی مستحب است، چه آنهایی که می‌گویند تمرینی است، وجود امر برای صبی را منکر نیستند؛ حتی قائلین به تمرینیت می‌گویند امر به امر دارد؛ یعنی با ارتکاز خودشان می‌دیدند که صبی هم طبق امر جلو می‌رود؛ نه این‌که صرفاً کاری می‌کند که هیچ امری ندارد. این جوابی است صرفاً برای این‌که جواب داده باشید.

امروز نرسیدیم بحث کنیم اما به این آدرس مراجعه کنید و روی آن فکر کنید؛

موطن بحث از بلوغ در فقه

محوری‌ترین جایی که در فقه راجع به بلوغ بحث می‌شود کتاب حجر است. در رساله‌های فارسی نیز در باب حجر از بلوغ و علائم آن حرف می‌زنند. اولین محجوری که ذکر می‌کنند صبی و صغیر است. لذا در جلد ۲۶ جواهر ،کتاب الحجر، فی موجبات الحجر ، ۲-۳ نکته هست. از صفحه چهارم تا صفحه سی و هشتم، صاحب جواهر در مورد تفاوت بین بلوغ شرعی با بلوغ عرفی صحبت می‌کنند. من گمانم این است مروری بشود، خیلی پر فایده است برای این‌که ذهن برای مراحل بعدی آماده شود. مطالب خیلی خوبی را روی فطرت بحث جلو می‌آیند؛ بلوغ عقلی را قائلند، به همین ترتیب جلو می‌آیند اما وقتی به سن می‌رسند، بلوغ سنّی را یک دفعه به بلوغ شرعی تغییر می‌دهند و می‌گویند اصحاب قائل اند که این بلوغ شرعی است؛ حکم است، نه موضوع. اوّل بلوغ موضوعی عرفی بود و حکم شرعی داشت اما در صفحه ۱۷ فضای بحث به‌گونه‌ای می‌شود که یک نوع بلوغ هم داریم که آن بلوغ حکم است؛ آن بلوغ سنّی است .

تصور فرمایش ایشان ، تحلیلش و جواب سؤال ها، زمینه ذهنی زیادی را برای ادامه بحث فراهم می‌کند.

و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.

[1] . مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 439

[2] . شاگرد: این تعدد امر در واقع تعدد واجب و مندوب است؟

استاد: حالا عبارتشان را می‌خوانم. سریع می‌خوانم برای این‌که ببینید کدامش است.

[3] مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی ج٨ ص٣١١

[4] همان ٣١٢

[5] همان ج٨ص٢١٢

[6] همانج٨ص٣١٣

[7] . شاگرد: پس ایشان هر صبی ممیز را نمی‌گویند بلکه ممیزی که عقلش رسیده و خطابات را می‌فهمد.

استاد: صبی ممیزی که خطاب را می‌فهمد؛ همه همین را می‌گویند؛ نه این‌که ایشان موضوع را عوض کنند.

شاگرد: مثال نقض به این صبی می‌زنند؟

استاد: بله. در مثال نقض، اجلی فرد ناقض را می‌آورند تا بحث طولانی نشود؛ اگر از ۱۳ ساله را بیاورد، هر کسی ان قلت می‌کند.

شاگرد ۱:  ما بعد از این‌که خبر داریم از ادله بررسی کردیم،این حرف را می زنیم. ولی کسی همین‌جوری به او نشان بدهند،این طور نمی گوید؛ ما از شریعت خبر داریم که ممکن است در یک آنی تغییراتی صورت بگیرد که من اصلاً از آن مطلع نیستم به نظر بنده تعبیر به حکم قطعی عقل در اینجا خیلی زیاد است. یعنی عقل در چنین مواردی به این سادگی قطع پیدا نمی‌کند.

شاگرد ۲: به نظر می‌رسد همه قضیه را روی ملاکات بردند. خودش یک کاری است. خود شما هم یک بار فرمودید که برای انضباط قضیه یک معیاری گذاشته می‌شود بُرِش می‌شود.

استاد: ایشان تمرینیت را از ناحیه ملاک رد کردند. می‌گویند باید جواب بدهید که عبادت تمرینی صبی ملاک دارد یا ندارد؛ اگر ملاک دارد پس بگویید یا مستحب است یا واجب است؛ دیگر تمرینی نیست؛ اگر ملاک ندارد… .

شاگرد ۲: ملاک داشته ولی شارع بُرش نکرده.

استاد: یعنی امر نکرده؟ می‌دانیم امر کرده است.با تحلیل خود می‌گویند آن امر تمرینی است. یعنی این امر با این‌که ملاک دارد اما شارع امر نکرده و ندبی نیست؟!

شاگرد ۲: می‌گویند شارع به خود صبی امر نکرده است اما به والدینش کرده امر کرده است.

استاد: بله، یک نحو تمرینیتی است که نامشروع و بدعت نیست، همان طور که صاحب جواهر هم فرمودند.

شاگرد:این که بحث را بر سر عالم  ملاکات برده اند یک مقداری به نظرم فیه شیء

استاد: در فرمایش ایشان این موارد مشهود است

[8] همان ج٨ص٣١٣

[9] .أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَالْمُفْطِرِ فِيهِ فِي الْحَضَرِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ عَلَيَّ يَسِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَصَدَّقَ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي وَ مُسَافِرِيهَا بِالْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يُعْجِبُ أَحَدَكُمْ لَوْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ.( الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 127)

[10] . شاگرد: شخص الزام را برمی‌دارد. ملزمه بودن را برمی‌دارد. آن رفع الزام شارع را برمی‌دارد. ولی آن مصلحت ملزمه سر جایش است. الزام برداشته شده به خاطر آن تسهیل.

استاد: پس تحلیل نشد بین اصل المصلحة و غیرش. ایشان هم این را به ما گفت.

شاگرد: الزام شارع برداشته شد، از طرف شارع  رجحان هم ندارد. مصلحت ملزمه سر جایش است. به دست بیاورد.

استاد: وقتی شروع می‌کند به چه وجهی می‌خواهد شروع کند؟

شاگرد: وجه  ما مگر چه وجهی هست؟

استاد: مگر نمی‌خواهد نماز ظهر بخواند،بگوید به یک چیزی قربة الی الله؟ به چه می‌خواهد شروع کند؟

شاگرد: همان نماز ظهر که مطلوب برای شارع است. مصلحت ملزمه‌ای که شارع می‌خواهد ولی برای من الزام نکرده.

استاد: مطلوب شارع است از چه کسی؟

شاگرد: از هر کسی، از همه، ما گفتیم اطلاقی دارد که همه را شامل می‌شود.

استاد: از هر کسی ، بعد که خودش الزام را برداشته، مطلوب شارع برای این امر است؟ خودتان می‌گویید برداشت.

شاگرد: پس به اصل حرفمان برمی‌گردیم که گفتیم اطلاق دارد. پس برگردیم بگوییم که برای بالغین مولا یک امر دارد، برای غیر بالغین یک امر. ما گفتیم همه را شامل شده، رفع  برای عده‌ای که غیر بالغ هستند.

استاد: برای عده‌ای که غیر بالغ‌اند. برای این‌که ببینیم معلوم باشد. الآن صبی می‌خواهد نماز ظهر می‌بندد، نیتش چیست؟ می‌گوید آن نمازی که بر دیگران واجب است من می‌خوانم.