بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ۱: ١٣٩٨/٠۶/٢۴

علت انتخاب کتاب الشرکه

در ذهنم بود که در میان مباحثی که طلبگی بحث می‌کنیم،مباحثی راانتخاب کنیم که جاهای مختلف به درد بخورد؛ بحث‌هایی باشد که غیر از به درد خوردن در مواضع متعددی که کمّاً خیلی فایده دارد، کیفاً هم فهم ما و درک ما از بعضی از عناصر فقهی که خیلی کاربرد دارد بالاتر برود. به ذهنم آمد یکی از کتاب‌هایی که خیلی بحث‌های دقیقی دارد و واقعاً حالت مبنایی دارد برای بسیاری مواضع دیگر، «کتاب القسمة» است؛ مالی داریم که می‌خواهیم تقسیم کنیم. ظاهرش «کتاب القسمة» است که مالی است که تقسیم می‌کنند، اما نه، بحث‌هایی دارد که خیلی مبنایی است. آن را نگاه کردم ولی باز دیدم که اگر «کتاب الشرکة» را مباحثه کنیم باز از آن [قسمت] یک نحو دیگری [اولی است] چون مجبور می‌شویم در شرکت ،قسمت را هم بحث کنیم. ولی خود شرکت باز یک بحث‌های خوبی دارد که قبل از آن بررسی بشود خوب است.

و همچنین چند سال پیش اینجا (که به صورت ناتمام ماند و مظنون هم این است که آن جلسات ضبط هم نشد) جلساتی بود که این بخش مکاسب را که راجع به بیع صاع من صبرة و کلی در معین است، نیمه‌کاره مباحثه کردیم. این هم در ذهنم بود، لذا یک پیشنهادی می‌دهم اگر شما نظرتان موافق است که چه بهتر، اگر نه، بفرمایید هر جوری شما بخواهید مباحثه می‌کنیم.

من به ذهنم آمد که «کتاب الشرکة» را از روی «جواهر» بخوانیم اما قبل از «کتاب الشرکة»، حدود ۲۰ صفحه از مکاسب ۴ جلدی که مرحوم شیخ بحث کلی در معین و تحقیقش را مطرح کردند، آن را بخوانیم به عنوان مقدمة «کتاب الشرکة». بعد از آن که ۲۰ صفحه مکاسب را خواندیم، بیاییم بحثی که مقصود اصلی است که «کتاب الشرکة» می‌شود.

اینکه چرا این را جلو می‌اندازیم هم به این دلیل است که هم مباحث خوبی است و هم نکته دیگری هم علاوه بر خوبی بحث این است که (چند بار دیگر هم عرض کردم) مرحوم شیخ بزرگوارند و جلالت قدر شیخ که همه می‌دانیم، ولی مرحوم شیخ یک جمله‌ای می‌گویند که متعارف و معهود نیست، دارند اشاره می‌کنند به حوزه‌ها و طلبه‌ها؛ در همین مبحث مرحوم شیخ پایان کار می‌رسند (نزدیک پایان کار)، می‌گویند: لم یبلغ الیه ذهنی القاصر؛ کم است اینجور تعبیرات که این حل نشد و به ذهن قاصرم نرسید. عرض کردم که خودشان اجلّ هستند و می‌گویم کأنّه برای امثال ما می‌گویند، یعنی اینجا اگر منِ شیخ می‌گویم «لم یبلغ» یعنی شما بدانید جای کار دارد؛ برایش هزینه کنید و برایش مؤونه بگذارید. همینطور رد نشوید. جای کار دارد فایده می‌برید. بنابراین این ۲۰ صفحه‌ای که مثل مرحوم شیخ وقتی بحث را باز می‌کنند می‌فرمایند لم یبلغ الیه ذهنی القاصر، سزاوار این هست که خوب فکر کنیم ان‌شاءالله.

اجتهاد از دیدگاه شیخ انصاری

مطلب دیگر هم اینکه نظیر این را می‌خواستم بگویم که این را حاج آقای بهجت زیاد می‌گفتند. این عبارت شیخ را یادم نیست حاج آقا تذکرش را داده باشند، اما آن عبارت شیخ در رسائل را زیاد می‌فرمودند. این هم از همان حرف‌های شیخ هست که در رسائل بحث جایی می‌رسد، سنگین و مفصل، مرحوم شیخ آخر کار می‌فرمایند که «رزقنا الله الاجتهاد الذی هو اشقّ من طول المکث فی الجهاد». البته این عبارت که الآن می‌خوانم، عبارتی است که چون حاج آقا زیاد می‌خواندند حفظ هستم و گویا یک کلمه‌اش با اصل عبارت که من بعداً دیدم تفاوت دارد. خیلی حرف است. شیخ می‌خواهد بگوید که دست کم نگیرید. جهاد خودش سخت است. طول مکث فی الجهاد دیگر خیلی سخت است. به گمانم اینجور عبارات ناب از علمای بزرگ خیلی کارساز است برای فضای درسی طلبگی که هم انسان قدر بداند، هم همت کند و هم زود مغرور نشود.

شما آن کتاب ۴ جلدی مکاسب را دارید ولی یک ۳ جلدی هم هست، من مکاسب قدیم را که به خط طاهر خوشنویس بود و ما که آمدیم این کتاب دست همه بود. یک متاجر قدیمی‌تر هم بود، بعضی‌هایش حاشیه‌های مرحوم صاحب کفایه را هم داشت ولی آن که معروف و در دست‌ها بود مکاسب طاهر بود.

مکاسب، صفحة ۱۹۵.

آن هم که عرض کردم مکاسب چهارجلدی، صفحه ۲۴۷.

مسألة: بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء‌ كصاعٍ من صبرة مجتمعة الصيعان أو متفرقتها أو ذراعٍ من كرباس أو عبدٍ من عبدين و شبه ذلك يتصوّر على وجوه‌.

الأوّل: أن يريد بذلك البعض كسراً واقعيّاً من الجملة مقدّراً بذلك العنوان،

فيريد بالصاع مثلًا من صبرةٍ تكون عشرة أصوع عُشرها، و من عبدٍ من العبدين نصفهما.

و لا إشكال في صحّة ذلك، و لا في كون المبيع مشاعاً في الجملة. و لا فرق بين اختلاف العبدين في القيمة و عدمه، و لا بين العلم بعدد صيعان الصبرة و عدمه، لأنّ الكسر مقدّرٌ بالصاع فلا يعتبر العلم بنسبته إلى المجموع.

وجوه بیعِ «بعضً من کلٍّ»

ببینید انواع فروش و ملکیت را که مطرح می‌کنند بعداً در بحث شرکت و مطالبی که راجع به ملکیت و تقسیم و اینها داریم مقدمه است که ذهن را باز می‌کند و دقائق بحث را تا در بحث شرکت  بیشتر و واضح‌تر بحث جلو برود.

می‌فرمایند سه جور هست؛ چه را می‌خواهید بفروشید؟ «بعض من جملة». اینجا که می‌گوییم جمله، فی الجمله و اینها که گفته می‌شود، مقصود از آن فی الجمله رایج نیست. جمله یعنی کل و جمله‌اش یعنی همه‌اش. بیع بعضی از یک کل است. جملة اشیاء که متساویة الاجزاء است، اجزایش مثل هم هستند:  متشابه الاجزاء. مثل بیع یک صاع، می‌شود سه کیلو، چهار مد است و می‌شود سه کیلو. یک صاع، سه کیلو، می‌خواهید از چه چیز بخرید و بفروشید؟ «من صبرة»: صبرة خرمن است. خرمنی که گندم می‌آوردند روی هم می‌گذارند و اینکه چقدر است گاهی می‌دانیم و گاهی هم نمی‌دانیم؛ هر دو ممکن است. وقتی این را اینجا آوردیم شما می‌گویید من یک صاع از این خریدم؛ این جایز است یا نه؟ صبرةٌ مجتمعة کصاعٍ من صبرة

مجتمعة الصیعان، یک وقتی صاع‌های ما جدا جداست، مثل امروز کسی می‌خواهد سیمان بخرد و می‌گوید که من ۵۰ کیلو سیمان می‌خواهم، یک وقتی، کوه سیمان روی هم است و این می‌گوید که من ۵۰ کیلو می‌خواهم و یک وقتی هم نه، هر ۵۰ کیلو را در یک کیسه کرده‌اند و جدا جدا کیسه‌های ۵۰ کیلویی سیمان روی هم است، می‌گوید ۵۰ کیلو از این سیمان‌هایی که روی هم است. یعنی معلوم است، متفرّق است. ۵۰ کیلو ۵۰ کیلو جدا شده و من می‌خواهم بخرم. لذا می‌فرماید هر دو جورش هست: مجتمعة الصیعان که همه مثل خرمن روی هم هست این صاع‌ها و جدا نشده، یا نه، متفرّق است، جدا جداست و هر صاعی را شما به عنوان یک واحد می‌توانید بردارید؛ در کیسه کرده‌اند و جدایش کرده‌اند. یا یک ذراعی از یک کرباس، توپ پارچه‌های وسیع است، می‌گویند یک ذراع از این توپ را خریدم. یا عبدٌ من عبدین: یک بنده‌ای از این دو تا بنده را می‌خواهم بخرم. که سه جور تصور شده.

الأول أن يريد بذلك البعض: اینکه می‌گوید این بعض را می‌خواهم بخرم …

اینها را بعداً کلمه به کلمه کار می‌کنیم. اینها خیلی زمینه کار دارد. الآن در زمان ما هم که بحث‌های فقهی دقیقی در مسائل اقتصادی پیش می‌آید، ان‌شاءالله روی اینها خوب تأمل کنید، بعد گسترشش بدهید، می‌بینید چقدر این بحث برای آن مباحث هم برایتان فایده داشته.

سه جور است: یرید بذلک البعض که بعض یعنی صاع (فعلاً در بحث ما)؛ این صاعی را که شما می‌خرید و اراده می‌کنید یرید چه چیز؟ «كسراً واقعيّاٌ من الجملة» که جمله یعنی کل «كسراً واقعيّاٌ من الجملة مقدّراً بذلك العنوان» که صاع است. کلمه صاع گفتی و صاع هم درست است که سه کیلو است اما مقصود شما از سه کیلو، سه کیلو ثابت نیست؛ می‌خواهید به اندازه سه کیلو با کل این خرمن نسبت‌سنجی کنید و آن را می‌خواهید بخرید، لذا اینجا مشاع می‌شود.

«مقدرا بذلك العنوان‌ فيريد بالصاع مثلا» که می‌گوید صاعٌ‌ من صبرة ، من صبره‌ای که «تكون عشرة أصوع»: یک خرمن اینجاست که ده تا صاع است. او می‌گوید یک صاع از این خریدم. این یک صاع، نه یعنی یک صاعی که سه کیلو ساری است در اینها. نه، یعنی چون ده صاع است، من یک صاع مشاع از اینها را خریدم، یعنی یک دهم اینها را خریدم. پس دقیقاً صاع یعنی یک دهم. کسر، مقصود است نه مقدار صاع. صاع، مقدار است و عُشر، کسر است. چون این صبره، عشرة أصوع است، چون ده صاع است، او که می‌گوید صاع، کلمة صاع گفته، ولی چون عشرة است این می‌شود عُشر.

شاگرد: صرفاً عنوان مشیر است.

استاد: مشیر است به آن کسر.

«یرید کسراً واقعیاً»: یعنی واقعاً صاع منظورش نیست، کسر واقعی و عُشر واقعی منظور است.

«من الجملة مقدرا بذلك العنوان‌ فيريد بالصاع مثلا من صبرة تكون عشرة أصوع عشرها»:

من عُشرش را خریدم.

«و من عبد من العبدين نصفهما»: دو تا عبد است، می‌گوید یکی از این دو عبد را خریدم. یکی نه یعنی یکی‌شان را، یعنی دو تاست، من نصف این دو تا را با هم خریدم. حالا یکی‌اش اگر هزار تومان می‌ارزد، یکی‌اش پانصد تومان، من نصف هزار و پانصد تومان را خریده‌ام، یعنی هفتصد و پنجاه تومان. «عبدین» مشاع و عبدٌ یعنی نصف که واقعاً کسر منظورش است که کلمه نصف کسر است. این فرض اوّل.

فرض دوم، فرض فرد منتشر و فرد مردّد که بعداً می‌آید و فرض سوم هم کلی در معین که کلی در معیّن مباحث خوبی دارد و در خیلی جاهای فقه هم کاربرد دارد. هرچند مرحوم صاحب جواهر، ایشان وقتی به کلی در معین می‌رسند، می‌گویند اصلاً چنین چیزی در فقه معهود نیست که کلی باشد غیر ذمّی، کلی در معین، اینها معهود نیست. حالا ببینیم معهود هست یا نیست، مرحوم شیخ جوابشان را می‌دهند و کلی در معین از چیزهایی است که اصلاً فتوای خود مفتی و مرجع تغییر می‌کند در خیلی از اعمال. مثلاً به مال شما خمس تعلّق می‌گیرد، اگر تعلّق خمس که به عین است، اهل خمس مشاعاً شریک بشوند، شما تا خمس ندهید تصرّف درست نیست، شراکت مشاع است. اما اگر خمس، کلی در معین باشد، تصرّف در بقیه خمس مجاز است و در چهار پنجم شما هر چی می‌خواهید تصرّف کنید، نمی‌توانید در پنج پنجم تصرّف کنید. در آن خمس و یک پنجم باقیمانده نهایی نه دیگر، آنجا که رسید، سهم آنها محفوظ می‌ماند و الا چون کلی در معین است، یک پنجم مال دیگری است. پنج پنجم را نرو تا ته تصرّف کن. اما سه پنجم و چهار پنجم را چرا نکنی؟ اما اگر مشاع است، نمی شود؛ مشاع، در همه‌اش، همه مالک هستند و در همه‌اش همه شریک هستند. وقتی همه شریک هستند شما حق ندارید [تصرف کنید]؛ این یکی از مواردش است. و بعد وقتی انس می‌گیرید می‌بینید در فقه، در ده‌ها مورد، اثر دارد. که الآن گفتید کلی در معین است شما می‌توانید تصرّف کنید، و اگر گفتید نیست، نه. نظیر همین، جاهای دیگر می‌آید و خیلی مفصل موارد متعدد دیگری دارد. بعداً هم راجع به دقت‌هایی در ملکیت و اینکه چه‌جوری است و آیا ملک نوعی حق است یا حق نوعی از ملک است یا امثال اینها، آنها چیزهایی است که در اینجا مبانی را روشن‌ترش می‌کند. ان‌شاءالله.

تبیین وجه اول،بیع مشاع

این فرض اوّل که می‌خواهند الآن بفرمایند: بیع مشاع.

«و لا إشكال في صحة ذلك»: می‌فرمایند این اشاعه را اصلاً در فقه هیچ مشکلی با آن نداریم: اینجور بیعی صحیح است.

«و لا في كون المبيع مشاعا في الجملة»: فی الجمله یعنی در کل. «فی» متعلق است به اشاعه. «فی کون المبیع» یعنی آن چیزی که صاع بود و آن صاعی که مبیع بود مشاعاً؛ یک صاع نیست که کلی باشد در معین، همین یک صاعی است که در تک تک اجزاء مثل نمی در همه ساری است و «مشاعاً» یعنی شیوع دارد، «فی الجملة» یعنی در کل شیوع دارد. صاعی است ساری در همه تار و پود مبیع. در صبره هر کجایش دست بگذارید آن صاع هست. به خلاف کلی در معیّن که بعداً می‌گوییم؛ آن یکی‌اش است. می‌گویید این صاع من صبرة، بقیه‌اش خرمن است، به خلاف فرض اوّل که هر کجای خرمن دست بگذارید آن صاع هست، چون صاع نماینده عُشر بود. عُشر خرمن طوری است که هر کجایش دست بگذارید هست، به نحو مشاع است، یعنی شیوع و سریان دارد در همه.

«و لا في كون المبيع مشاعا في الجملة و لا فرق بين اختلاف العبدين في القيمة» همانطور که عرض کردم هزار تومان و پانصد تومان، باشد نصف مجموع هر دو را مشاعاً خریده «و عدمه و لا بين العلم بعدد صيعان الصبرة و عدمه: چه بدانید این صبره چند صاع است یا اصلاً ندانید و هیچ معلوم نباشد. «و عدمه» یعنی ندانید که صیعان چقدر است، مرحوم شیخ می‌فرمایند: «لا اشکال».

چرا اگر جهل دارید اشکال ندارد؟: «لأن الكسر مقدّر بالصاع»: آن کسری که گفتیم، صاع را که اندازه‌اش را گرفتیم. اگر همینجور یک صبره‌ای هست خبر نداریم چند کیلو است، بعد بگویم که عشر این صبره را خریدم، عشر چقدر است نمی‌دانیم، واقعاً نمی‌دانیم چند کیلو است. چیزی که کیل است و وزن، شما باید وزن و کیل مبیع را بدانید؛ وقتی می‌گویید عشر این صبره، نمی‌دانید مبیع شما چقدر است. یک دفعه در می‌آید سه کیلو، یک دفعه در می‌آید ده کیلو. مبیع کیلش و وزنش معلوم نیست. اما وقتی می‌گویید یک صاع، روشن کردید و ابهامی ندارد. وقتی «مقدّرٌ بالصاع»، با صاع اندازه‌گیری شده، پس: «فالمبیع معلومٌ وزناً». مگر صاع وزن نیست؟ مگر صاع کیل نیست؟ از سنخ کیل و وزن است. مبیع ما چقدر است؟ صاع. اما اگر صبره‌ای که معلوم نیست بگویید عشرش را خریدم، مبیع شما چقدر است؟ نمی‌دانیم تا عشرش را بعداً بکشیم و ببینیم عشرش چقدر است؛ این باطل است. چون مبیع کیل و وزن دارد، کیل و وزنش را نمی‌دانیم.

مجهول بودن مخرج، مانع معلومیّت کسر است

شاگرد: خلاف فرض اول است چون فرض اوّل این است که صاع عنوان مشیر به یک کسر است و کسر با مخرج معلوم می‌شود. خودش موضوعیت ندارد.

استاد: بله. آن دفعه که یک بخشی از این را مباحثه کردیم، اینجا این را اگر ننوشته بودم یادم رفته بود. کنار کتاب همین‌ها را مفصل سؤال داشتیم، سؤالاتی آن دفعه در ذهنم بوده، نوشته‌ام حالا بحثش می‌کنیم. مرحوم علامه در تذکره ظاهر حرفشان را که نگاه سریعی کردم، اشکال در این بود. چطور مرحوم شیخ در مطلب بعدی اسم علامه را می‌برند، اما اینجا هیچی نمی‌گویند. شاید من عبارت تذکره را بد فهمیده‌ام. تذکره، جلد ۱۰، صفحه ۸۸[1]. می‌فرمایند اگر آن صاع را فروخت «و لم یعلما العدد»، علی الاشاعة فروخت اما «و لم یعلما العدد» عدد صیعان را ندانستند، «بطل». اگر بدانند، جدا می‌کنند، خیلی روشن، در متن تذکره می‌گویند که اگر می‌دانند اینجوری، اشاعه‌اش اینجوری است، اما اگر نمی‌دانند و علی الاشاعة بفروشند باطل است.

سؤالی که فرمودید که به مخرج مربوط است که حرف درستی هم هست؛ هر کسری صرف اینکه صورت کسر معین باشد که روشن نمی‌شود. شما بگویید یک ایکس‌ام، مقدّر است یا نه؟ بله گفتیم یک دیگر! بگویید پنج ایکس‌ام، پنج گفتم دیگر! پنج که شما گفتید باید ببینیم نسبت به چه چیز؟ الآن صاعٌ من صبرة، به قصد اشاعه هم که شما گفتید یعنی عشرها. وقتی اینطوری است، پس وقتی شما نمی‌دانید چند صاع است، نمی‌توانید بگویید که الآن اینجا این معلوم و مقدّر است؛ یک تقدیری است صوری، تقدیری است نسبی. عدد نسبی خروجی دارد. اینکه صورت کسر یک عدد ثابت است درست است. اگر مخرج کسر هم عدد ثابتی باشد، آن وقت خروجی کسر هم عدد ثابتی است مثل یک سوم یا دو پنجم. اما اگر یکی از صورت یا مخرج روشن باشد، آن یکی عدد که نسبت بین دو تا عدد [را معلوم می‌کند] روشن نباشد و مجهول باشد، خروجی کسر هم که تقسیم صورت بر مخرج است، روشن نخواهد بود.[2]

 اشاعه و کلی در معین و فرد مردد؛ انواع ملک یا احوال ملک؟

شاگرد: آن جایی که کیل را بیان می‌کند، با کسر نیست. که بعدش این شبهه پیش بیاید که ما کسر را نمی‌دانیم چند است و اشکال پیش می‌آید. آنجا که کسر را می‌خواهند، کسر را می‌گویند. یک پنجم این کیسه را من می‌خواهم. حالا بگوییم که یک پنجم مشخص است چقدر.استاد: فرمایشاتی که الآن دارید با ذهن الآن خودتان که با بحث آشنا می‌شوید، قبلاً که بوده یک سؤالات همینگونه در ذهن من هم بوده که بعد که فرمایش ایشان را خواندیم، آنها در ذهن من بوده به اضافه آنها که شما فرمودید با همدیگر گفت‌وگویش می‌کنیم. فرمایش شما قبلاً این‌طور در ذهن من بوده که اساساً اشاعه با کلی در معین، با فرد منتشر، با فرد مردد، با فرد مبهم (که ۷-۸-۱۰ جور است و کم کم می‌رسیم)، آیا اینها به دست نیت ما است؟ که بگوییم من می‌خواهم مشاع بخرم، من می‌خواهم کلی در معین بخرم، اراد، اراد، آیا اینجوری است؟ مانعی ندارد، اراده که وسیع است مانعی هم ندارد. یا اینکه نه، خود طبیعت شیء تعیین می‌کند که اینجا کدام یک از آنهاست؟ مثلاً یک حرف هم این است که اساساً اگر مبیع جوری است که متشابه الاجزاء است، اشاعه در فرض او لغو حقوقی است و لغو تقنین است. یک چیزی که متشابه الاجزاء است، بگوید مثلاً یک بخشی از آن. مثالش را که خیلی داریم و آن کسانی که قائل به خمس کلی در معین هستند که خیلی آسان‌تر می‌شود و آنها که اشاعه می‌گویند خیلی سخت می‌شود. مثلاً شما هزار تومان پول به حسابتان است، خیلی می‌پرسند، خمس تعلّق بگیرد به این هزار تومان. اگر خمس مشاع باشد، الآن دست به این حساب نمی‌توانید بزنید. اوّل باید خمسش را بدهید و خمس را که خارج کردید دادید، حتی طبق وظیفه‌تان ایصال هم باید بکنید، عزل هم فایده ندارد. در عروه ببینید. باید بروید ایصال کنید به دست مستحق یا وکیل مستحق و وقتی ایصال شد، آن وقت برگردید یک چیز دیگر از این حساب بخرید. سؤال این است که آیا واقعاً پول که می‌گوید هزار تومان، فرض اشاعه در آن عقلایی است؟ یعنی حکمت ملکیت با آن غرضی که عقلاء بشر در ملکیت دارند – که تصرّفات دارند و مملوک دارند – و آن غرضی که از کلمة اشاعة حقوقی و فقهی دارند، در متشابه الاجزاء می‌آید یا نه؟ این که شما فرمودید، اینجور سؤالاتی بعداً می‌آید. این قابل فکر است که اساساً اشاعه را خود آن محل تعیین می‌کند، نه ما با اراده. این طرفش محال نیست و این ها مطالب حقوقی است و نمی‌گوییم محال است ولی حکمت قوانین شرعی و عرفی [باید ببینیم چیست] – شرع که تابع مصالح و مفاسد است و عقلا هم در معاملات خودشان به جزاف کاری نمی‌کنند بلکه نگاه می‌کنند بهترین راهی را به اندازه‌ای که سرشان در می‌آید و بهترین راه، نزدیک‌ترین راه، ساده‌ترین راهی که سرشان در می‌آید، عقلا طبق عقلانیت خودشان رفتار می‌کنند. آیا عقلا وقتی به یک کالای متشابه الاجزاء می‌رسند، مثلاً ۲۰۰ لیتر اینجا در تانکری بنزین هست و می‌گوید یک لیتر از این بنزین، این لیتری را که به کار می‌برد در اینجا که متشابه الاجزاء است، اشاعه را در آن چطوری تصور کند؟ می‌گوید که یک دهم بنزین‌های در این برای من است. یعنی هر کجایش دست بگذارید تقسیم می‌شود، یک دهمش برای من است، نه دهمش برای تو مثلاً. لذا در جواهر می‌گویند که آیا این معقول است؟ یک دقت‌هایی کرده‌اند در بحث قسمت که گفتم سنگین است.

در جواهر، ج ۲۳، ص ۲۲۲؛ و جواهر، ج ۲۴، ص ۸۵. جواهر، ج ۲۲، ص ۴۱۸. این سه آدرس از جواهر را مراجعه کنید.

در یکی از این مواضع، که به نظرم در جلد ۲۲ هست، مرحوم صاحب جواهر می‌گویند که می‌رسیم تا جزء لا یتجزی، می‌رسیم به یک جزء ریزی که الآن می‌خواهد مشاع بشود و دو تایی مالک هستند. یعنی چه حالا؟ ملکیت آنها به این جزء تعلّق می‌گیرد. چطوری فرض دارد؟ اینها را با دقت بررسی می‌کنند. بررسی آن دقت‌ها نشان می‌دهد که چه بسا اصلاً حکمت ملکیت عقلائیه و اعتبار عقلا نسبت به ملکیت، آن نوع کالا در آن تعیین کننده باشد. ولو نوع دیگرش هم اعتبارش اگر لغو نباشد، ثبوتاً معقول و ثابت است، محال نیست. اما صحبت بر سر این است که معقولی باشد که حکیمانه هم باشد.

فرمایش آقا این است که فرض اوّلی که مرحوم شیخ می‌گویند که صاع من صبرة را که می‌خواهد بخرد، اگر مقصودش عشر است و مقصود از صاع، عشر است که کسر می‌شود، می‌گوید در یک دهم این من شریک هستم. اگر می‌گوید صاع، نمی‌شود از صاع اینگونه قصد کند و فطرت عقلایی تمشی از او نمی‌شود که بگوید مقصود من از این صاع عشر است. من دنبال فرمایش ایشان عرض کردم که حتی اگر بگوید عشر و تصریح کند به کسر که می‌گوید یک دهم این صبره را می‌خواهم بخرم، در اینجا باز فطرت عقلا در معاملات خودشان چون متعلّق کسر مبیع متشابه الاجزاء است، خرمنی است که همه اجزایش یکی است یا یک تانکری است که همه‌اش بنزین است یا همه‌اش آب است، وقتی متشابه الاجزاء است، اگر من یک دهم این را خریدم، آیا یعنی تک تک ذرات این را شدم شریک؟ یا نه، همین الآنش به یک نحوی کلی در معین است. تعیین کننده است، چون متشابه الاجزاء است، اینکه عقلاء قصد می‌کنند در متشابه الاجزاء حتی از کسر عدم الاشاعة و کلی در معین. و لذا یک احتمال هست در خمس که آیا تعلّق خمس به عین به نحو اشاعه است یا به نحو کلی در معین؟ با این بیانی که عرض کردم چه می‌شود؟ هیچ کدام. اگر به خانه شما خمس تعلّق گرفته، معنا ندارد خمس کلی در معین باشد. خانه کلی در معین؟ کلی در معین نداریم که. اگر یک صبره هست یا پول در بانک است و خمس به آن تعلّق می‌گیرد، آنجا اشاعه معقول نیست. یعنی تعیین کننده اشاعه و کلی در معین نوع آن عینی است که خمس به آن تعلّق گرفته. خمس به عین تعلّق می‌گیرد، اما عین را نگاهش کنید چه‌طوری است؟ عین طوری است که عقلا تعلّق حق خمس و اهل خمس و مستحقین خمس را به آن، به نحو اشاعه می‌بینند؟ چون نمی‌شود و متشابه الاجزاء نیست. خانه، اتاقش، سقفش و اینها با هم فرق دارد. موتور می‌فروشد. نصفش را بگوییم کلی در معین است؟ معنا ندارد کلی در معین. اینجا نصف، همان اشاعه معنا می‌دهد. نصف مشاع است. روی دستگیره موتور دست بگذارید، می‌گوید نصفش مال من است. روی زینش دست بگذارید، می‌گوید نصفش مال من است. اما در پولی که در بانک است یعنی چی؟ می‌گوید روی هر ریالش دست بگذارید نصفش مال من است، نیم ریال. می‌رسد به جزء لا یتجزّی. جزء لا یتجزی که نصف ندارد که بگوید نصفش مال من است. جواهر را نگاه کنید، اینها را مطرح کرده‌اند.

از جمله چیزهایی که به ذهن ما آمده بود سؤالی است که به نظرم خیلی مهم است و آن اینکه آیا اشاعه، کلی در معین و …، انواع ملک است یا احوال ملک است؟ این چیزی که الآن گفتم، تازه خود مبیع دارد تعیین می‌کند که اشاعه است یا نه. این سؤال باز بحث را جلوتر می‌برد. از این چیزی هم که تا حالا گفتم بحث جلوتر می‌رود. اشاعه و اینها، آیا واقعاً ملک چند نوع است؟ اگر نوع است، نوع نوع است. یا نه، ملک یک جور بیشتر نیست و اصلاً کلاً در فقه ما ملکیت داریم و تمام: ملک و عین و مملوکه؛ چند نوع نداریم. اشاعه و کلی در معین حالات یک نوع هستند. و لذا هیچ محال نیست اگر ما طبق ادله در بحث‌های فقهی بعداً رسیدیم به یک جایی که وقتی داریم روال یک کار مسائل فقهی را بررسی می‌کنیم، بگوییم تا این مرحله اشاعه است، حالش عوض می‌شود، می‌شود کلی در معین. یا تا اینجا کلی در معین است، حالش عوض می‌شود، می‌شود اشاعه. محال نیست. بگوییم ملک باید عوض بشود؛ نه، ملک هم لازم نیست عوض بشود. و لذا اینجاست که آن اهمیت قسمت معلوم می‌شود. و باز عمق مسائل شرکت. شرکت علی ای حال ملک است و شما هم یک عینی دارید که در آن شریک هستید. شراکت در یک عین آن چه را که شما از آن تصور دارید چیست؟ اشاعه و کلی در معین و اینها، حالات این اشتراک شماست؟ به تناسبی که خود دلیل شرعی و یا اقتضای حکمت اعتبارات عقلاییه که عقلا همه‌شان به وضوح سر در می‌آورند، این است یا آن است؟ شما تابع آن هستید که اینها حالش کدام را اقتضاء می‌کند؟ یا نه، تابع این هستید که الآن یک نوعی از ملکیت محقق است و این را هم تا آخر دست ازش برنمی‌دارید و آثار را هم بر آن بار می‌کنید؟[3]

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین

پایان

[1] لو باعه صاعاً من هذه الصبرة و هما يعلمان العدد، صحّ.

و هل ينزّل على الإشاعة بحيث لو تلف بعض الصبرة تلف بقسطه من المبيع، أو لا، بل المبيع صاع من الجملة غير مشاع، لعدم اختلاف المقصود باختلاف أعيان الصيعان، فيبقى المبيع ما بقي صاع؟ فيه احتمال.

و أظهرهما عند الشافعيّة: الأوّل.

و لو لم يعلما العدد، فإن نزّلناه على الإشاعة، فالأقرب: البطلان، و هو قول بعض الشافعيّة.

[2] شاگرد: فکر کنم احتمالش برود که بالأخره یک وجه معلومیتی وجود دارد که یک صاعُمَش مشخص است، بالای کسر و بعد از اینکه تعداد اینها مشخص شد، ظرفیت این وجود دارد که کامل شفاف بشود، این مد نظرشان نبوده؟

استاد: برای اینکه این فرمایش شما که الآن مقدار معلوم است و ظرفیت تبیّن را می‌فرمایید. حالا اگر در این فاصله تا برویم تبیّن کنیم بخشی از آن سوخت و تلف شد. اگر ده صاع بود من عُشر خریده بودم و معنای اشاعه این است که اگر تلف شد، در تلف هر دو شریک هستند. اگر الآن آمدیم و قبل از اینکه دنبالش برویم و واقعیت تعداد صاع‌های این صبره را معین کنیم بخشی‌اش سوخت، مبیع چقدر است؟ مبیع عشر آن چیزی است که نمی‌دانستیم. الآن دیگر صاع‌ شد مبهم. یعنی اگر فرض تلف را اینجا بیاوریم خیلی روشن می‌شود که با صرف «مقدرٌ بالصاع» کار تمام نمی‌شود. آن مالیت مشاعی که الآن مبیع است، حالت شناور دارد. چرا؟ چون دارد سنجیده می‌شود با یک چیز مجهول. اگر معیّن باشد، ثابت است و می‌فهمیم آن عشر است و چقدر است و وقتی هم تلف شد همان اندازه از سهم کسی که یک صاع خریده کم می‌شود. اگر یک کیلو از یک چیزی خریده بود، وقتی بخشی‌اش از بین رفت، [مثلاً] یک دهمش که از بین رفت، سهم او می‌شود نه دهم یعنی نهصد گرم. مثلاً ده کیلو گندم، روی هم بود. می‌گوید من یک کیلو از این را خریدم ولی مقصودش از یک کیلو، کلی در معین نیست و کسر منظورش است، یعنی یک دهم این.

شاگرد: عقلا می‌گویند من یک کیلو می‌خواهم منظورشان عشری باشد که نسبت این با آن دارد، عقلا همچین خریدی نمی‌کنند که بگویند نسبت آن یک کلیو را با این یک کیسه را می‌خواهم.

استاد: گاهی در بعضی موارد و اجناس، می‌خواهد که شریک بشود. اغراض گاهی در خود اشاعه است. فرق می‌کند. شما که می‌فرمایید عقلا یعنی متعارف. متعارف این است. اما ثبوتاً به عنوان مطلب عقلی که گاهی در یک جایی به صورت نادر، حکمت اقتضا کند که می‌گوید من می‌خواهم شریک شما باشم.

[3]  شاگرد: فرمودید تابع طبیعت است. طبیعت آن شیء، مبیع.

استاد: طبیعت نگفتم. مقصودتان از طبیعت یعنی چه؟ یعنی گندم، خرمن، طبیعتش تشابه اجزاء دارد؟

شاگرد: طبیعت آن چیز در فضای عرفی و نگاهی که عرف دارد که اگر به عنوان متشابه الاجزاء به آن نگاه کند که بالدقة اگر نگاه کنیم هیچ متشابه الاجزائی نمی‌توانیم پیدا کنیم. فرمودید تابع طبیعت است و منظور هم یک فضای اعتباری است. بحث ما را می‌شود تحویلش داد به بحث قسمت یا افراز. آیا صرفاً محل افراز یا قسمت است که طبیعتش دخالت دارد یا سبب افراز هم شاید دخالت داشته باشد؟

استاد: ما آنچه را که غرض دخالت دارد در این مسائل، منکر نیستیم. تمام مباحث حقوقی را شاید بتوانیم به دو تا عنصر برگردانیم: اغراض، قیم. الاغراض و القیم. اگر این دو تا چیز را بازش کنیم می‌بینیم تمام ضوابط [تابع آن دو است]. حتی در عبادات. حالا در معاملات که روشنتر است. این الاغراض و القیم حتی در بخش عبادات فقه هم می‌آید. یعنی وقتی شما دسته‌بندی بسیار کلی انجام بدهید، می‌بینید اساساً حقوق، اخلاق و علوم انسانی در یک بخش مهمی‌اش این دو تا هستند و مرتباً دارند با همدیگر تفاعل می‌کنند. هر کجا می‌روید اغراض و قیم؛ ارزش‌ها، هدف‌ها. هدف آن چیزی است که می‌خواهند به آن برسند. ارزش آن چیزی است که می‌تواند شما را به آن هدف برساند. چه چیزی ارزش دارد و چه ارزشی دارد؟ هر چیزی که شما را می‌تواند به غرضتان برساند. غرض چیست؟ آن چیزی که می‌خواهد بشود که شما دنبالش هستید. روی چنین فضایی ما انکار نداریم که بله، غرض حتماً دخالت دارد.

شاگرد: منظورم تفاوت بین یک عقد بیع هست مثلاً که سبب شده برای این افراز و تقسیم و یک چیزی که مثلاً دو نفر شریک شده‌اند یا شراکت قهریه پیدا کرده‌اند. سبب تقسیم و افراز با هم تفاوت دارد. شاید هم ماهیت جنس دخالت داشته باشد، هم ماهیت سبب افراز یا تقسیم.

41:02

استاد: همینطور است. تقسیم خودش خیلی گسترده است و یکی از بحث‌های بسیار سنگین است. منافاتی ندارد، نگفتم به طور مستوعب. چیزی را عرض کردم به عنوان روالی که می‌تواند نقش ایفا کنند. الآن می‌بینید جمله‌ای که مرحوم شیخ فرمودند، کلمات اوّلش خیلی جالب است. اینها را در ذهنتان وقتی مطالعه می‌کنید، هر کدام را یک متغیر بکنید؛ «بیع بعض من جملة متساویة الاجزاء»: «بیع» یک متغیر جایش بگذارید. «بعض» را هم جایش یک متغیر بگذارید. «جمله» را هم جایش یک متغیر بگذارید. «متساوی» هم جایش متغیر بگذارید و «اجزاء» را هم جایش متغیر بگذارید. یعنی شما می‌توانید این عبارت مرحوم شیخ را که به این زیبایی در مکاسب آمده تجریدش کنید. «بیع بعض»، «تجارة بعض»، «رهن بعض». بعض انواعی دارد، چه‌جور بعض؟ جزء داریم، مقدار داریم، انواع و اقسامی که در بعض متصور است که بعض انواعی دارد؛ بعض‌هایی که همه یک جور نیستند و سر جایش فرق می‌کنند. ببینیم چند جور بعض در فقه داریم؟ همه فقه را تا آنجایی که ممکن است بررسی کنیم، ببینیم بعض‌هایی که در فقه مطرح می‌شود و حکم دارد، انواعش چند تاست. بعد «جمله»؛ جمله‌ها چند جور است؟ الآن صبره یک جور است، عبدین هم یک جور است. عبدٌ من عبدین، می‌گوییم جمله. صاعٌ من صبره، هم جمله می‌گوییم؛ اینها فرق می‌کنند. پس جمله هم متفاوت است. «متساویة»؛ تساوی هم همه جا یک جور نیست. «متساویة الاجزاء»، اجزاء هم همه جا یک جور نیست. اجزاء مثلاً انواع و اقسامی که ممکن است به جای اجزاء باشد. بدن، اجزاء دارد یا ندارد؟ دارد، اما اجزایش اعضای او هستند. صبره، اجزاء دارد، اجزائش ابعاض او هستند. مقصود اینکه: موارد دیگری است که این بحث ما مدخل برای آنهاست که از این عبارت مرحوم شیخ، می‌توانید توسعه بدهید و تجرید کنید به سائر موارد.