بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

نقد و بررسی نظر سید حسن صدر در خصوص کتاب فقه الرضا

بحث ما سر فرمایشات مرحوم آقای صدر بود، آسید حسن ^{رضوان الله تعالی علیه} در رساله شان فصل القضاء مطالبی که گفته بودند اگر ممکن است دیگر امروز بحث را جمع کنیم که خیلی طولانی هم نباشد. فقط باز من چیزی که در کتاب حاج آقای حسینی جلالی در فهرست التراث جلد 1 صفحه 229 . ایشان آن جا دو تا کتاب دیگر به بحث ما اضافه کردند. یکی فرمودند که این کتاب آقای آسید حسن صدر را مرحوم شیخ ابوالحسن مشکینی -محشی کفایه شاگرد صاحب کفایه، مشکینی معروف،- ایشان هم یک ردیه‌ای برای همین کتاب آقای صدر نوشتند.  ایشام معاصر آقای صدر بودند. دو سه سال  تفاوت وفات ایشان با آقای صدر است.کتاب آقای صدر آمده بوده و ایشان رد کرده بودند. همچنین مرحوم آشیخ محمدرضای اصفهانی که آن هم رساله ای در رد حرف آقای صدر نوشتند. خب با حاشیه‌های آقای مشکینی  معمولاً مأنوس هستید دقیق نویس و خوب هستند. آقای آشیخ محمدرضا هم خب دیگر از اعجوبه های علمیت هستند. منظور این دو تا فعلا در نظرتان باشد به عنوان کسانی که یک ردیه برای آقای صدر نوشتند؛ چه نوشتند؟ کجایش را خدشه کردند؟ باید ببینیم. هر عالمی یک کاری انجام داده اند.

همچنین در این فهرست التراث آقای جلالی فرمودند که آقا میرزا هاشم چهارسوقی هم، ایشان هم یک کتابی دارند. حالا آیا رد کتاب آقای صدر است یا نه؟ تصریح نکردند. رساله آشیخ محمدرضای اصفهانی را مرحوم آسید محسن امین در اعیان الشیعه دارند. وقتی زندگی نامه آشیخ محمدرضای اصفهانی را می­گویند، می گویند ایشان کتابی دارند، ردی بر رساله فصل القضاء آسیدحسن دارند. بنظرم این کتاب آشیخ محمد رضا در الذریعه شاید نبود، آشیخ آقا بزرگ نیاوردند ولی آسید محسن آوردند.

این برای این کتاب که علی ای حال مطالب خیلی خوبی آقای صدر گفتند و آدم در کلمات خیلی ها از معاصرین می بیند که این را از آقای صدر به عنوان یک مطلب تمام شده پذیرفتند، لذاست که می گویم خوب است که این دو سه تا رساله را آدم هم ببیند که آن ها چه گفتند؟ کجای حرف ایشان را در آن بحث داشتند؟

شاگرد: حاج آقا در عین حال بعد از ایشان هم خیلی ها اعتبار فقه الرضا را زیر سوال بردند روالی که ایشان جلو رفتند فایده اش این بود همان طوری که فرمودید اعتبار فقه الرضا مقبول واقع نشده.

استاد: باید ببینیم به چه دلیل نپذیرفتند! اگر مثل خود ایشان است که من عرض کردم زحماتی که ایشان کشیدند، اعتبار کتاب را تمام کرده اند. ما وقتی می خواهیم تحقیق کنیم کاری نداریم که غایت را ببینیم آخر کار چه بنا بشود؟ ما می گوییم ما فعلا در این فضا می بینیم که دلائل خوبی داریم که این کتاب، آن زمان بوده، روایتش را هم تصحیح شده، تأیید کردند الا دو تا یا سه تا. که مرحوم آقای صدر در این کتاب سه تایش هم را تقریباً با شواهد پیدا کردند. یکی‌اش همینی است که شیخ مفید و شهید و همه این ها گفتند که کسی برود با یک شاهد به صرف قول مدعی برای او شهادت بدهد، یک شاهد دارد و می آید می گوید که بیا برای من شهادت بده تا دو تا بشود. گفتند که همه در مورد این روایت گفته اند که «کذب علیهم». آقای صدر دومین روایت را را مساله کُر می دانند که از علامات کر این است که در آب کر حوض، سنگ بریزند، اگر امواجش به اطراف این رسید، این کر نیست، اگر نرسید، کر است. خلاصه این دومی اش است. سومی هم همان مساله مسح پا که اگر پایش را شست فراموش کرد مسح بکشد برای وضویش کافی است یا  بین مسح و غَسل مخیر است.

شاگرد: یکی دو روایت هم آخر کار اضافه می کنند، یکی راجع به دباغی…

استاد: آن ها را دیگران هم گفتند. بله. که دباغی میته مطهر نیست.

شاگرد:  یک هم در مورد معوذتین.

استاد: معوذتین که جزء قرآن نیست.

 

برو به 0:05:04

خلاصه این آن ایراداتی که طرف های مقابل به کتاب گرفته بودند، جاهای دیگر مفصل آمده بوده. خب! در این شرایط ما بفهمیم این سه روایت در این کتاب محل عمل نیست یا فوقش آن جاهایی که دیگر معلوم است فتاوی مستقر است، قرار نیست یک چیزی که بین فتاوای علما مستقر است بیاید به وسیله فقه الرضا آن ها را تغییر بدهیم؛ دیگر این ها مبهم نیست برای کسی که با فقه آشناست. می ماند آن جاهایی که مستحبات، احکام عادیه، این هایی که جای دیگر مستندی ندارد یا اصلا مستند ندارد، فتوا هم بر طبقش نیست، خب این کتاب، به این تحقیقاتی که آقای صدر انجام دادند کسی به خوبی خودش را در آن زمان حس می کند که کتاب التکلیف شلمغانی دستش است و به حسین بن روح می گویند «بیوتنا منه ملاء». ایشان می گویند باشد عمل کنید، پدر شیخ صدوق این را به عنوان نامه برای آن عالم دیگر می‌نویسند، شیخ مفید روایت می کند؛ خب ما بیش از این نمی خواهیم که این کتاب این است.

اما حالا می خواهیم چه کنیم؟ خب بعدا سر جایش! غیر از این است که از اول ما بیایم راه یک چیزی را ببندیم بگوییم حجت نیست بعدا هم سر جایش می گوییم «قلنا فی محله که لیس بحجة»، آخر «فی محله» این جا اگر این طوری است خب «لیس لنا أن نقول بان هذا لیس بحجة» با این خصوصیات که یک کتاب روایی است. ما در آن زمان خودمان را فرض بگیریم وقتی این طور شد سر جایش باید بگوییم ما گفتیم کتاب به عنوان یک منبع رواییِ مقبول هست حالا باید بقیه چیزهایش را بررسی کنیم که ببینیم که جور در می آید یا نه.

شاگرد: ما که خواندیم احساس نکردیم ایشان می خواهد اعتبار کتاب را رد کند. اصلا از اول هم محل بحث این است که من صاحب کتاب را پیدا کردم، نمی‌خواهد اعتبار را رد کند.

استاد: مقام رابع را خواندید؟ عرض کردم چهار تا مقام دارد؛ مقام رابع در این است که کتاب معتبر است یا نیست. مقام اول در همین تحقیقی است که شما می فرمایید، مقام دوم در این که آن چیزهایی که سبب شده که گمان کنند برای حضرت است، مقام سوم؛ چرا مفید و صدوق و این ها این قدر به این التکلیف اعتنا داشتند؟ به همین التکلیف! مقام چهارم حالا برای ما معتبر است یا نیست؟ ایشان مدام با ان قلت و قلت حاضر  نمی شوند بگویند معتبر است.

شاگرد:  معتبر به این معنا که برای امام رضا علیه‌السلام باشد را ایشان قبول نمی‌کند.

استاد: نه! این‌که برای امام رضا نیست را که صاف کردند. بعد می گویند «المقام الرابع فی حال الکتاب من حیث الاعتماد فقد تقدم … و قال الشیخ کذا» بعد می فرمایند که «و اعلم أنّ هذا الکتاب عندی حاله حالُ رسالة علی بن بابویه کلّه روایات کانت صحیحةً عندهم» که این جا شروع می کنند بحث کردن «و لمّا کان هو المجرد لها عن السند و السارد لها سرد الفتوی لا طریق الی العمل بها لنا» ملاحظه فرمودید؟ می گویند فتاوایی است که ما نمی توانیم به آن عمل کنیم «لأنّا نجوز أنّ الروایة صادرة علی وجه التقیه أو لم تکن» شروع می کنند مطالب دیگری را می گویند که آن مطالب درست است ولی این طور نیست که ما اول جلو بیندازیم که این کتاب معتبر نیست و الا آن اصل حرفی که می گویند آن خوب است که «حاله حال رسالة علی بن بابویه و المقنعة» و این ها به عنوان فتاوی. خب همان ها هم اول الکلام است شما آن جایی که نصی نباشد به عنوان شهرت فتوای،ی معتبر هست یا نیست؟ دنبالش می‌فرمایند حتی روایت صحیح را بنا نداریم عمل بکنیم؛ معلوم است سیره فقها در طول تاریخ این نبوده که به صرف اینکه روایت صحیحه است به آن عمل بکنند بلکه به روایت، ده‌ها مطلب دیگر را ضمیمه می کردند، اصلا فقاهت به این بوده.

ولی خب این منافاتی ندارد که ما بگوییم چه روایات این کتاب صحیح باشد چه نباشد، ما می‌خواهیم بگوییم این کتاب به عنوان یک منبع مراجعه برای فقه معتبر هست یا نیست؟ ما همین را می‌خواهیم؛ بله معتبر است، برای فقیه یک منبع معتبر است، مکذوب نیست، موضوع نیست؛ ما همین را می خواهیم بیش از این که فعلا نمی‌خواهیم. اما این که می‌گوییم هر چه شد که این دیگر تمام شد اصلا باید طبق این  فتوا داد. اگر این‌طور باشد دیگر کسی نباید فتوا بدهد. این رساله را، فقه الرضا را چاپ کند و بگویند این کتاب فتوایی ما هست. این منظور نیست، معلوم است.

شاگرد: بعضی از روایاتی که در التکلیف آمده و در این کتاب هم موجود است بعد تحقیقی که ایشان فرمودند تقریبا مساله به نظر می‌آید اطمینان بخش باشد اما این که این چیزی که الان موجود است غیر از حالا صفحه اولش و آن تتمه‌ای که در نوادر هست، بقیه اش کل آن، التکلیف باشد این را از کجا احراز کنیم؟ چون که از یک طرف مرحوم حسین بن روح گفته دو سه مورد ولی خب در این کتاب موجود ظاهرا 5 – 6 تا می‌شود. این سه تا و بعد پوست دباغی و معوذتین و این‌ها. خب یکی‌اش شاید این چیزی هست که گفته شده دو تا یا سه تا مثلاً. علاوه بر این که ثمره‌ای ندارد که ما بگوییم که حالا این کتاب موجود حتما کل آن، التکلیف باشد. ما اگر مراجعه کنیم به همان نقل هایی که مرحوم صدوق از رساله پدرشان و جملاتی که خودشان در فقیه می آورند بدون این که روایت را بیان کنند و آن جایی که مرحوم مفید می‌آورند، خب مجموعه این‌ها را می‌دانیم که همین طوری چون قرار نبوده کتابشان را بر اساس تفریعاتی که مثل مبسوط صورت گرفته بنویسند این‌ها لابدّ مستندی داشتند یعنی با این بیانی که ایشان دارند ما از کتاب موجود، یعنی آن چه که الان به عنوان کتاب فقه الرضا شناخته می‌شود مستغنی هستیم به همان چند تا کتاب مراجعه کنیم همان حسابی که الان می‌خواهیم روی التکلیف باز بکنیم همان چند تا کتاب به دست می‌آید، علاوه بر این که اثبات این که این الان هست دقیقا کل آن، همان التکلیف دلیل روشنی نیامد.

 

برو به 0:12:06

استاد: چرا دیگر همین خودتان فرمودید که با رساله الشرایع ابن بابویه مطابق است. خب اگر مثلا 6 تا رساله قاطی شده بود نمی‌توانست که تماما با او مطابق باشد. چون راوی کتاب التکلیف شلمغانی علی بن بابویه بودند خب الشرایع ایشان هم همین است. آن‌ها که تطبیق هم دادند این را گفته اند. مرحوم أفندی اصلا معتقد هستند این همان است. اصلا  اشتباه کردند، نسبت به استادشان مرحوم مجلسی هم حرف دارند،می‌گویند این کتاب، فقه الرضا نیست، این همان الشرایع علی بن بابویه است. خب پس معلوم می‌شود اگر این قدر اختلاف بود و مطابقت بینش نبود که  این‌طور نمی گفتند.

شاگرد: در رساله مرحوم صدوق قاعدتا این چند تا مورد خاصِ کتاب التکلیف که نیامده -آن مواردی که طائفه اینها را قبول ندارند- احتمالا این طور هم نیست که همه آن چه که در فقه الرضا هست دقیقا در شرایع آمده باشد

استاد: بله تغبیراتی در آن می‌دهند مثل یا بنیّ، مثلا إعلم، این ها را اضافه می کنند.

شاگرد: منظورم این است که همه این روایاتی که هست …

استاد: حالا یک جا ببینید یک بخشی را نیاوردند غیر از این است که آدم از سیاق اول تا آخر  را که مشاهده می‌کند،‌می‌بیند این همان است ولو به قول شما حالا یک جایش یک روایتی را نیاورده باشند. آن احتمال شما موونه بیشتری می‌خواهد که بگوییم که دو صفحه‌اش برای التکلیف است، بقیه اش هم همین طور یک کتابی بوده  و قمیین که مکه آوردند ورق‌ها را به هم دیگر ضمیمه کردند، از هر کتابی شاید بوده، این احتمال باید مراجعه بشود. حتی جالب این است که تا متأخر، اصلا توجه نکرده بودند که این نوادر احمد بن عیسی اشعری است با این تبویبی که استاد کلینی کرده. اول کسی که این را فهمیده و بعد هم هر که بعد ایشان آمده تایید کرده همان برادر صاحب روضات سید محمدخونساری است. ایشان این طوری که دیدم اول کسی هستند که متنبه شدند به این که این مخلوطی با نوادر است. مرحوم میرزای نوری هم در مستدرک فرمودند. این چیزی هم آقای صدر متنبه شدند، حرف  دیگری است که این التکلیف ابن عذاقری است با نوادر با آن صفحه اولش که اگر باشد برای فقه الرضای اصلی است.

شاگرد: حاج آقا یک اشکالی که ایشان فرمودند همین اشکال آقای صدر هم هست «و یختص هذا الکتاب بوهن آخَر»

استاد: صفحه چند است؟

شاگرد: صفحه ١۵ پایین صفحه. «وهو أنّ النسخة بأیدینا لیس مشمولا بصحتها و مطابقتها بنسخه الاصل، نعم…» جوابش این است که یعنی با آن ها جمع کنیم تقریبا همین است.

استاد: بله. بعد دو تا إن قلت و قلت دارند که همان‌ها هم دنبال همین است که اول این را می‌گویند بعد دوتا ان قلت و قلت دارند.

حالا دو سه کلمه ای که می‌خواهم عرض کنم این است که …

بررسی  روایات مشابه روایت تکذیب شده فقه الرضا

در غوالی اللئالی چاپ جدیدی که مرحوم حاج آقا مجتبی عراقی ^{رضوان الله تعالی علیه} دارند تعلیقات مفصلی هم دارند. ایشان صفحه 315 در بحث ما، وقتی که روایات را می‌آورند، برای روایت اولی‌اش که آقای صدر هم آوردند توضیح می‌دهند و درستش می‌کنند بعد برای روایت ما نحن فیه که همه گفتند که این دروغ است، ایشان دو تا شاهد می‌آورند حالا من دنبال این هستم «روی هذا المضمون  سعد بن عبدالله فی بصائر الدرجات»[1] این ها چیزهای جالبی است از این جا شروع می‌شود حاصلش هم دو تا نکته است یکی این که آقای صدر گفتند اصلا احدی این روایت را غیر از شلمغانی نقل نکرده و لذا گفتند «کَذِبَ» و حال آن که نزدیک این مضامین هست. حالا عین عبارت که نیست اما نزدیک این مضمون در کتاب های دیگر هم هست. حالا فقط باید ببینیم که چرا در آن شرایط گفتند که او دروغ گفته است؟ این را دو تا مضمونش را مرحوم حاج آقا مجتبی در تعلیقه‌شان می‌گویند. قبل از این که این‌ها را من بخوانم یک نکته دیگر این که آقای صدر تعجب می‌کنند از مرحوم نوری می گویند و العجب از ایشان.

 

برو به 0:17:36

«و العجب کل العجب من المولی ثقة الاسلام النوری انّه اثر علی ما اثرنا علیه و لم یتنبه الی حقیقة الحال و فإنه قدس سره فی باب عدم جواز احیاء الحق بشهادة الزور فی مستدرک الوسائل ذکر ما لفظه» باب چهاردهم در مستدرک اول از دعائم  نقل می‌کنند خب همین چیزی را که مرحوم آقای صدر فرمودند ایشان می آورند «إلی آخر الحدیث ثم قال فقه الرضا عن العالم بمثله» آقای صدر بعد رفتند در یک بحث دیگر «و لم یخرج» و حال آن که مرحوم نوری فقط این را نمی‌گویند همین جا می گویند که «فقه الرضا علیه السلام عن العالم علیه السلام مثلُه و زاد فی آخِره» یعنی غوالی اللئالی که نمی آید عبارت التکلیف را بیندازد. این جزء حدیث بوده، غوالی اللئالی کامل عبارت التکلیف را آورده. ولی مرحوم نوری می‌گویند همین عبارت در فقه الرضا یک اضافه دارد. آقای صدر این را اشاره نکردند. ایشان می گویند در فقه الرضا «مثله و زاد» یعنی در فقه الرضا «فی آخِر الحدیث و معنی ذلک أن یشهد له یشهد علیه فیما بینه و بین مخالف فأمّا بینه و بین الموافق یشهد له و علیه بالحق» یعنی که التکلیف شلمغانی نقل کرده یعنی‌اش نیست اما این یعنی در فقه الرضا هست. خب این اول الاختلاف است که آقای صدر به این اشاره نکردند. مرحوم مجلسی هم همین را دارند جلد 104 بحار اسلامیه صفحه 312 ببینید؛ در یک نسخه این نرم افزار در یک نسخه فقه الرضا این اضافه بوده یکی‌اش بنظرم دیدم حذف کرده بودند. نمی‌دانم چرا این کار را کردند. ولی علی ای حال مرحوم مجلسی دیگران همه دارند از فقه الرضا نقل می کنند گفتند که «و معنی ذلک أن یشهد له و یشهد علیه» همین معنا را دارند.

پس می‌بینید که فقه الرضا مطلبی را دارد در همین جایی که این دو تا روایت را التکلیف آورده این نسخه با آن چیزی که کتاب التکلیف گفته تفاوت می‌کند؛ خب! حالا پس این یک نکته باشد که این اختلاف بین التکلیف با این چیزی که نسخه رضویه هست پیدا شد. که آقای صدر اشاره نکردند «و العجب» را گفتند، «زاد نوری» که فقه الرضا  «عن العالم بمثله» را گفتند اما تتمه‌اش را نگفتند که مرحوم نوری می‌گویند در فقه الرضا یک اضافه‌ای هست که در التکلیف و غوالی اللئالی نیست.

 

خب حالا ببینیم اصل بحث چیست؟ اصل بحث این است که می گویند روایت کذب است که دروغ او بسته که اگر یک کسی آمد حقی دارد و یک شاهد دارد ولی خودش دیگر آدم راستگویی هم هست خب شما برو و شهادت بده، می گویند این کذب است، آیا این کذب بودن این و دیگران که گفتند کذب است و به آن عمل نمی‌کنیم، روایاتی نظیر این یعنی حدود این، هست یا نیست؟! عمل بر طبق او هست یا نیست؟ چه کار باید کرد؟ که مرحوم آقا مجتبی اشاره کرده بودند. من این را می‌خوانم.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُشْهِدُنِي عَلَى‌شَهَادَةٍ- فَأَعْرِفُ خَطِّي وَ خَاتَمِي- وَ لَا أَذْكُرُ مِنَ الْبَاقِي قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً قَالَ- فَقَالَ لِي إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ ثِقَةً وَ مَعَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ. [2]

ببینید وسائل باب شهادات باب هشتم مثلا باب هشتم از کافی است «قلت له الرجل يشهدني على شهادة فأعرف خطي و خاتمي و لا أذكر من الباقي قليلا و لا كثيرا.» یکی می‌آید می‌خواهد که بروم شهادت بدهم و می‌گوید این هم ببین خودت نوشتی، این خط خودت است، این هم مهر خودت است، خب بیا برای من شهادت بده خودت نوشتی. روایات یکی دو تا هم نیست که حضرت می گویند نه نرو شهادت بده، می روند خط درست می‌کنند، مثل خط تو جعل می‌کنند، مثل مهر تو جعل می کنند، بعدش را باید ببینی. نه نرو شهادت بده! به صرف این که خط، خط تو هست، مهر، مهر تو هست در عبارت بعدش فرمودند که «فکتب لا تشهد» و عبارت دیگر «فإنه شاعَ کتب کتابا و نقش خاتما» یا عرض کنم که و نظیر این ها که در خود مستدرک هم هست اما در این یکی چیست؟ حضرت فرمودند که «فقال لی اذا کان صاحبک ثقةً و معه رجلٌ ثقة فاشهد له» این الان در کافی است، در پاورقی شاید برای آقای شعرانی است که می فرماید «روایة عمر بن یزید مخالفة للقواعد و لسائر الاخبار و لا یحصل العلم من قول ثقةٍ غالبا فالشهادة مع عدم الذُکر غیر جائز کما هو المشهور و الامن من التزویر إن کان علما بعدم التزویر فهو و إن کان ظنا فلا عبرة به»[3] ولی علی ای حال روایت موافق آن هست، بحث ما سر این است که قواعد چیست؟ فتاوی چه می‌گوید و این‌ها نیست. فعلا کار نداریم می‌خواهیم بگوییم چنین روایاتی با چنین مضمونی بوده که این طور نیست که بگویند فقط این دروغی است که شلمغانی در آورده؛ خب حالا ببینیم.

 

برو به 0:24:15

این یکی! حدود این روایت می‌خواهیم ببینیم. آخر گاهی است بین اهل سنت این‌ها شده، الان روایت بعدیش هم از مفضل، ببینید. همین یک دفعه یک موجی علیه شیعه درست می‌کنند یک حرفی را یک جا می‌گیرند می‌گویند این‌ها شیعه‌ها فقط خودشان را قبول دارند، بعدا هم حاضر هستند برای شیعه دروغ بگویند، این هم روایتشان است. دارند می‌گویند بیا همین که شیعه است به تو گفت برو دروغ شهادت بده کافی هست.  خب! این معلوم است که یک عنوان ثانوی است که الان آن ها بر علیه تشیع درست کردند. خب! بزرگان از تشیع هم که نمی‌آیند که یک روایتی که مقصود اصلا چیز دیگری است بیایند یک عَلَمی، یک بهانه بزرگی به کل اهل سنت بر علیه اصل مذهب تشیع بدهند که این‌ها اهل دروغ هستند این هم فتاوایشان، این هم کارهایشان. حاضر هستند برای این دروغ بگویند. خب مجموع این ها را آدم باید در نظر بگیرد.

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِ قَالَ: وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ الشَّهَادَاتِ- بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَلَى غَيْرِهِمْ- فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَ لَا يَحِلُّ- وَ لَيْسَ هُوَ عَلَى مَا تَأَوَّلُوا إِلَّا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ذَكَرَ حُكْمَ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ قَالَ- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- يَقْضِي بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي- وَ لَا يُبْطِلُ حَقَّ مُسْلِمٍ- وَ لَا يَرُدُّ شَهَادَةَ مُؤْمِنٍ- فَإِذَا أَخَذَ يَمِينَ الْمُدَّعِي وَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ- قَضَى لَهُ بِحَقِّهِ وَ لَيْسَ يَعْمَلُ بِهَذَا- فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ قِبَلَ آخَرَ حَقٌّ- فَجَحَدَهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ غَيْرُ وَاحِدٍ- فَهُوَ إِذَا رَفَعَهُ إِلَى بَعْضِ وُلَاةِ الْجَوْرِ أَبْطَلَ حَقَّهُ وَ لَمْ يَقْضُوا فِيهِ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص- كَانَ فِي الْحَقِّ أَنْ لَا يُبْطِلَ حَقَّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ- فَيَسْتَخْرِجَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ حَقَّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ- وَ يَأْجُرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ يُحْيِيَ عَدْلًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَعْمَلُ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ الْكَبِيرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ.[4]

باز یک روایت دیگر در وسائل باب 18 همین باب شهادات ببینید. روایت سوم از کتاب سعد بن عبدالله فی بصائر الدرجات؛ چون دو تا کتاب بصائر الدرجات داریم یک بصائر الدرجات صفار محمد بن حسن و یکی هم بصائر الدرجات سعد بن عبدالله ^{رضوان الله علیهما} هر دو هم کتاب های بزرگ و جلیل القدری بود، فقط بصائر صفار در دست‌ها هست، چاپ شده، بصائر سعد بن عبدالله در دست ها نیست فقط مختصربصائرش در دست هاست، حسن بن سلیمان شاگرد شهید کتاب را مختصر کردند، مختصرش هست. خب صاحب وسائل از سعد بن عبدالله در وسائل نقل می‌کنند که نمی دانم خود کتاب پیششان بوده یا از مختصرش نقل می‌کنند؛ بعد دنبالش فرمودند «و رواه الصفار فی بصائر الدرجات الکبیر» که بله در بصائر الدرجاتی هم که الآن هست باز همین  روایت هست. مضمونش هم خیلی نزدیک به همینی است  …  ولی فقط توضیح می‌دهد ببینید حضرت می‌فرمایند که مفصل است خیلی مفصل است مقدمه تفسیر برهان هم مرحوم بحرانی آوردند. خیلی جاها این روایت آمده. حضرت فرمودند «ثُمَّ قَالَ- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- يَقْضِي بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي» حضرت می‌فرمایند کار پیامبر این بود یک شهادت مرد عادل با یمین مدعی قضاوت می کردند «وَ لَا يُبْطِلُ حَقَّ مُسْلِمٍ» حق مسلمانی که یک شاهد هم دارد و خودش هم حاضر است قسم بخورد تضیع نمی کردند. حتما مقید نمی کردند که دو تا باشد «وَ لَا يَرُدُّ شَهَادَةَ مُؤْمِنٍ» یک مومنی آمده دارد شهادت می‌دهد. بگوید برو برو دنبال کارَت، باید دو تا باشید، این طور نبود می‌گفتند قسم بخور. اگر قسم نخورد، بله! اگر قسم خورد حکم ثابت می­شد. حالا باز ظرافت کاری اش مانده  «فَإِذَا أَخَذَ يَمِينَ الْمُدَّعِي وَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ قَضَى لَهُ بِحَقِّهِ» حضرت می‌فرمایند این کار پیامبر بود  «وَ لَيْسَ يَعْمَلُ بِهَذَا- فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ قِبَلَ آخَرَ حَقٌّ- فَجَحَدَهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ غَيْرُ وَاحِدٍ- فَهُوَ إِذَا رَفَعَهُ إِلَى بَعْضِ وُلَاةِ الْجَوْرِ أَبْطَلَ حَقَّهُ  وَ لَمْ يَقْضُوا فِيهِ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص» می‌گویند حکم شرعی این است حضرت می‌فرمایند می‌گویند حکم شرعی این است که وقتی حاضر است قسم بخورد حق برای اوست اما اگر در قضات این سنی ها بروید، می گویند حتما دو تا باید باشد. به قضاء رسوال الله حاضر نیستند حکم بکنند که ما اهل بیت نقل می‌کنیم برای شما حاضر نیستند حکم بکنند «و لم یقضوا … كَانَ فِي الْحَقِّ أَنْ لَا يُبْطِلَ حَقَّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ» حق این است که حق یک مسلمانی ضایع نشود، حکم واقعی که قضاء رسول الله است. الان هم که این باید حقش باطل نشود اما آن‌ها قبول نمی‌کنند لذا حضرت فرمودند که «فَيَسْتَخْرِجَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ حَقَّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ» او می‌داند راست می‌گوید، قسم هم می‌خورد، می‌رود جای او شهادت می‌دهد فقط برای قاضی نه به عنوان یک حکم شرعی یعنی حکمی که واقعا شرع این را می‌گویند به عنوان این که بخواهد آن حق مؤمن را از قاضی اهل‌سنت بگیرد«وَ يُحْيِيَ عَدْلًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَعْمَلُ بِهِ.» این هم یک روایت که می‌بینید  حاج آقا مجتبی به نزدیک این مضمون ارجاع داده بودند که یک شاهد دارد.

وَ عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ- وَ هَؤُلَاءِ الْقُضَاةُ لَا يَقْبَلُونَ الشَّهَادَاتِ- إِلَّا عَلَى تَصْحِيحِ مَا يَرَوْنَ فِيهِ مِنْ مَذْهَبِهِمْ- وَ إِنِّي إِذَا أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ- احْتَجْتُ إِلَى أَنْ أُغَيِّرَهَا بِخِلَافِ مَا أُشْهِدْتُ عَلَيْهِ- وَ أَزِيدَ فِي الْأَلْفَاظِ مَا لَمْ أُشْهَدْ عَلَيْهِ- وَ إِلَّا لَمْ يَصِحَّ فِي قَضَائِهِمْ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَا أُشْهِدْتُ عَلَيْهِ- أَ فَيَحِلُّ لِي ذَلِكَ فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ- وَ لَكَ أَفْضَلُ الْأَجْرِ وَ الثَّوَابِ- فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ- مِمَّا يَرَوْنَ التَّصْحِيحَ بِهِ فِي قَضَائِهِمْ. [5]

باز  حدیث دوم باب چهارم یک روایت دیگر هست که  «قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ- وَ هَؤُلَاءِ الْقُضَاةُ لَا يَقْبَلُونَ الشَّهَادَاتِ- إِلَّا عَلَى تَصْحِيحِ مَا يَرَوْنَ فِيهِ مِنْ مَذْهَبِهِمْ» می‌گویند حتما باید آن طوری که ما می‌گوییم باشد و حال آن که ما شیعه می‌دانیم که این صحیح است، قضاء رسول الله و اهل بیت است، حکم شرع این است، آن ها حاضر نمی‌شوند؛ خب حالا چه؟ «وَ إِنِّي إِذَا أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ احْتَجْتُ إِلَى أَنْ أُغَيِّرَهَا بِخِلَافِ مَا أُشْهِدْتُ عَلَيْهِ» می‌گوید وقتی می‌خواهم شهادت بدهم چاره‌ای ندارم تغییر بدهم تا این قاضی آن را قبول کند و حال آن که من شهادتم واقعی و درست است «وإنّی اذا اقمت الشهادة احتجت الی ان اغیرها بخلاف ما اشهدت علیه- وَ أَزِيدَ فِي‌ الْأَلْفَاظِ مَا لَمْ أُشْهَدْ عَلَيْهِ  وَ إِلَّا لَمْ يَصِحَّ فِي قَضَائِهِمْ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَا أُشْهِدْتُ عَلَيْهِ» می دانم حق برای اوست ولی  قاضی  اگر این طور شهادت ندهم طبق مذهب خودش قبول نمی کند  «َفَيَحِلُّ لِي ذَلِكَ» که تغییر بدهم این کار را بکنم؟ «فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ- وَ لَكَ أَفْضَلُ الْأَجْرِ وَ الثَّوَابِ- فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ- مِمَّا يَرَوْنَ التَّصْحِيحَ بِهِ فِي قَضَائِهِمْ.»

 

برو به 0:31:55

وقتی حق برای تو واضح است کاری بکن که حق به حق‌دار برسد.

حالا آن چیزی که من الان منظورم است الان ببینید آقای صدر انداختند مرحوم نوری می‌گویند که یک چیزی در التکلیف هست که می گوید عبارت را مطلق آورده، غوالی اللئالی چه می گوید؟

و أروي عن العالم ع أنه قال من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مروءته سماه الله كاذبا و إن كان صادقا و إن شهد له بما يحيي ماله أو يعينه على عدوه أو يحقن دمه سماه الله صادقا و إن كان كاذباً.[6]

 اگر بر علیه یک مومنی شهادت بدهد به این که مال حقش را از بین ببرد ولی راست گفته است این مال از بین رفته، من که دروغ نمی گویم؛ می گویم خدای متعال به این دروغ گفته؛ چرا؟ چون ظاهر لفظ است راست بود اما راستی بود که می دانی حق این مسلمان ضایع شد «سمّی الله کاذبا و إن كان صادقا و إن شهد له بما يحيي ماله أو يعينه على عدوه أو يحقن دمه سماه الله صادقا و إن كان كاذبا» چرا؟ چون حق را به حق‌دار رسانده است. این عذاقری و التکلیف است، ایشان هم فرمودند مرحوم نوری هم می‌گویند در فقه الرضا هم همین هست اما در فقه الرضا مرحوم نوری می‌گویند «و زاد فی آخِره» یعنی در فقه الرضا همین قاعده کلی، یک اضافه‌ای دارد، که چیست؟ «و زاد فی آخِره و معنى ذلك أن يشهد له و يشهد عليه فيما بينه و بين مخالف فأما بينه و بين موافق فليشهد له و عليه بالحق»[7] می‌گویند حرف دیگری شد؛ آن برای آن کسی است که آن طور مسائل را دارد، برای او این چنین شهادتی را می‌دهد اما اگر طرفین شیعه باشند، دیگر اینجا،‌ استنقاذ و امثال‌آن مطرح نیست،‌ باید بر مُرّ حق -له و علیه- شهادت دهد. خب علی ای حال این یک مضمونی در فقه الرضا است که در التکلیف نیست. این حاصل چیزهایی که قابل تأمل است.

ادراج در حدیث و ملاک فهم آن

شاگرد: این «معنی ذلک» جزء عبارت است؟

استاد: در فقه الرضا که هست، نسخه ای که قمیین آوردند و این همه اجازات داشته، این مطلب  در آن هست. چون فرضا اگر روایت برای امام رضا باشد حضرت می فرمایند «أروی عن العالم» یعنی من از امام نقل می‌کنم و بعد می‌گویم «معنی ذلک».

شاگرد: به عنوان مثال در فقیه هم هست، روایت را می‌آورند بعد آخرش که یک تعلیقه خود مرحوم صدوق دارد و روایت را معنا می‌کند. برای تشخیص این که کجا روایت تمام می شود و آن وقت آن صاحب کتاب فرمایشی دارند چه راه هایی داریم؟کلا آیا این طور در روایات زیاد داریم؟

استاد: ببینید بحار صفحه‌ای که آدرس دادم صفحه 104 این بود مرحوم مجلسی می‌فرمایند

ضا، فقه الرضا عليه السلام أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَتَمَ شَهَادَتَهُ أَوْ شَهِدَ آثِماً لِيُهْدِرَ دَمَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ- أَوْ لِيُتْوِيَ مَالَهُ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ- وَ فِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ يَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ- وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِيُخْرِجَ بِهَا حَقّاً لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ- أَوْ لِيَحْقُنَ بِهَا دَمَهُ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ- يَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ [8]

 «ضا، فقه الرضا اروی عن العالم» ببینید «اروی عن العالم قال من کتم شهادته أو شهد آثما لیهدر دم رجل مسلم أَوْ لِيُتْوِيَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ …. وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ کذا …»  شماره بعدی «و أروي عن العالم ع أنه قال» دنباله اش هست  «و معنى ذلك» که می تواند «معنی ذلک» دنباله روایت «اروی عن العالم» باشد، می تواند هم از صاحب کتاب باشد که اگر صاحب کتاب شلمغانی است، چرا غوالی اللئالی نقل نکرده؟ و حال آن التکلیف پیشش بوده نمی ‌آید که این را از کتاب التکلیف نیاورد! می‌گوید «روی فی التکلیف» اگر از امام رضا ^{سلام الله علیه} باشد علی الفرض درست می شود یعنی التکلیف شلمغانی معادل این است، شبیه این است اما در فقه الرضا این اضافه را حضرت توضیح دادند که او نداده و لذاست که ممکن است این تکذیب ها و این‌ها به خاطر همان کتابی بوده که آن آثار را داشته به این نحوی که این توضیحات هم در آن نبوده، شلمغانی می‌خواسته به عنوان یک حکم مطلقی این را جا بیندازد که گفتند که این کذب است.

شاگرد: سوال من کلی تر بود در مورد فهم روایات. در روایاتی که ما داریم بعضا این تعبیر دیده می‌شود، آن وقت یک مقداری آدم شک می‌کند که جزء روایات است یا خارج است؟ شما که زیاد روایات را بررسی کرده اید،‌دلیلی است که این «معنی ذلک» برای امام باشد یا برای راوی؟

استاد: بله، آن چیزی که من فعلا در «معنی ذلک» ها می‌فهمم این است که  با شک نباید پیش برویم. اگر قرائنی بود، ظهور داشت در این که «معنی ذلک» برای خود امام ^{علیه السلام} است که همان ظهور حجت است،  اگر ظهور نبود و مشکوک بود، «معنی ذلک» برای غیر حدیث می شود.  این قاعده اش هست. یعنی همان «معنی ذلک» هم باید آخرش ظهور داشته باشیم طبق مجموع کلام. اگر واقعا عرف عام به شک می‌افتند که این‌ها را خود امام ^{علیه السلام} گفتند، اگر به شک افتادند، دیگر حجت ندارند؛

 

برو به 0:37:17

خب! این حاصل مقام اول که علی ای حال این‌ها مطرح است که باید بررسی بشود. لذا آن احتمالی که روز اول گفتم خیال می‌کنیم دوباره هست که التکلیف شلمغانی زمانا متاخر از فقه الرضا هست، اگر فقه الرضا با این خصوصیات عندالله باشد مانعی ندارد که به دست شلمغانی رسیده باشد و التکلیف را به وزان آن نوشته باشد با چیزهایی که حالا یا تغییر داده یا نداده که آن بحث جدایی است، با این حرف ها هنوز این احتمال کاملا دفع نشده است.

شاگرد: فقه الرضا به دست مثلا مرحوم صدوق و مفید نرسیده است، فقط التکلیف رسیده است.

استاد: فقه الرضا دست احمد السکین و نواده‌هایش بوده، اجازات علماء هم همان طوری که در آن نسخه مکیه دیدند، بر او بوده اما آن حالا چطور از لغت کوفی تبدیل شده، یا تبدیل نشده باید بررسی شود. از چیزهایی جالب در این رساله این است که ایشان می‌گویند  هر چند سید بحرالعلوم می‌گویند من در مشهد الرضا ^{سلام الله علیه} نسخه‌ای را دیدم که خط حضرت بر آن است،  ولی در عین حال خود سید می‌گویند که این معتبر نیست به عنوان یک مضمون که به امام انتساب دهیم. بعد در تعلیقه آقای استادی می‌گویند که این جا هم از آن جاهایی است که مرحوم آقای صدر سهو کرده اند،‌ در مستدرک نوشته شده بوده که فوائد، مرحوم آقای صدر، این کلام را به سید بحر العلوم نسبت دادند و حال آن که برای عوائد است، ملااحمد می‌گویند که پیش من این کتاب حجت نیست، سید طرفدارش هستند، این را آقای آسید حسن شاهد می‌آورند برای عدم اعتبار کتاب نزد سید و با این که سید آن را مشهد دیده بودند خیلی طرفدار پر و پا قرص نبودند، این‌ها خیلی جالب است که می‌گویند در فوائد این طور چیزی نیست، سید در طرفداری خودشان از کتاب محکم بودند، این برای عوائد ملااحمد است.

شاگرد: نسخه مشهد همان نسخه مکی بوده؟

استاد: سید چیزی نفرمودند فقط نقل کردند که من آن جا دیدم که پشتش نوشته شده بود که  چه کسی از خط کوفی  این نسخه را به خط نسخ برگردانده. و آقای آسید حسن مدام این جا به سید نسبت می دهند که ایشان تا آخر کتاب که نخواندند، مطابقه نکردند فقط یک صفحه‌اش را نگاه کردند. این ها را به ایشان نسبت می‌دهند. علی ای حال  خود نسخه‌هایی که دیده شده و این‌ها پشتش بوده  ظاهرا باید در آستان قدس باشد، تحقیق بیشترش می خواهد که سید بحرالعلوم که آن نسخه را دیدند خلاصه آن نسخه چطوری است؟ تا چه اندازه‌ای کارآیی دارد؟

شاگرد: ظاهرا در آن نسخه ای که  در مقدمه فقه الرضا آمده ،‌در آن نسخه،‌نوادر احمدبن محمد بن عیسی هست.

استاد: در این‎هایی که حالا چاپ شده نیست. نوادر را برداشتند.

شاگرد: در آن نسخه مثل این که هست.

استاد: نسخه اُفسِت است؟

شاگرد: نه در مقدمه فقه الرضا نقل کردند گفتند دو تا نسخه را دیدیم.

استاد:  گفتند یکی در کتابخانه مرحوم آقای مرعشی است، یکی در آستان قدس است، در نسخه در آستان قدس نوادر هست، در نسخه کتابخانه نیست، آن ها هم طبق همین نوادر را نیاوردند.

شاگرد: حالا با این بیان استدلال مرحوم آقای صدر سست می شود؟

استاد: یک کمی بله! حالا من نمی دانم که آقای آشیخ محمد رضا و مرحوم مشکینی – هر دو از علمای حسابی هستند- خیلی حیف است که این ها را همت نکنیم که رساله‌هایشان دست نیاید! آدم دنبالش بلند بشود و از کسانی که تخصص در کتب خطی دارند سوال کند. یک تلفن می‌زند می‌گویند بله فلان جا این رساله هست، نامش هم این است.

شاگرد: صاحب خود غوالی هم حاشیه ای داشته باشند. صفحه ٢ حاشیه ٣.

استاد: بله من این را دیدم. «و قال مولفه فی الحاشیه هذا الحدیث مخصوصٌ بمن له حقٌ علی الغیر و یکون من علیه الحق لیس من اهل دینه و مذهبه و یکون مرفاعتها علی حاکم الجور و هذا الحدیث لم یعمل علیه احد علی اصحابنا»[9] که خود او نوشته ولی نقل را نکرده یعنی آن عبارتی که در فقه الرضا هست، نیاورده است.

شاگرد: عوالی اللئالی چرا آن اضافه را نیاورده؟

استاد: در ذیل کدام روایت ایشان این را گفتند؟

شاگرد: روایت شهادت.

شاگرد: صاحب غوالی این روایت را از فقه الرضا نقل کرده.

استاد: از فقه الرضا نقل نکرده غوالی فقط از التکلیف نقل کرده.

شاگرد٢: فقه الرضا دست صاحب مرحوم ابن ابی جمهور نبوده.

 

برو به 0:43:23

استاد: بله. ایشان نقل نکرده بود که صدایش بیشتر می پیچید. چون غوالی از مصادر بحار است. اگر  اسم فقه الرضا می برد که مجلسیین  این قدر برنامه نداشتند که خوشحال بشوند که این کتاب پیدا شده. نه ایشان نداشته. حالا این فقه الرضا آیا همان خطی بوده که فقط یک نسخه در سلسله این سادات بوده؟ این واقعیت دارد یا نه؟ احتمالات آقای صدر است. بیشتر باید تأمل بشود.

والحمدلله رب العالمین.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

پایان

تگ: فقه الرضا، التکلیف، شلمغانی، غوالی اللئالی، عوالی اللئالی، بحار الانوار، سید حسن صدر،‌ میرزا هاشم چهار سوقی، محمدرضا اصفهانی، نقد کتاب فصل القضاء،ادراج در حدیث.

 

---

 

 

[1] . غوالی اللئالی ج١ ص٣١۵، پاورقی۴ روى هذا المضمون‏ سعد بن عبد الله، في بصائر الدرجات، عن أبي عبد الله عليه السلام، و معنى ذلك الحديث بلفظه و معناه: ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان يقضى بشهادة رجل واحد مع يمين المدعى، و لا يرد شهادة المؤمن، فإذا كان لاحدكم حق على أحد فجحده حقه، و لم يكن له شاهد غير واحد، فهو إذا رفعه الى بعض أهل الجور أبطل حقه، لانهم لا يقضون الا بالشاهدين، و لم يقضوا بقضاء رسول الله، فإذا شهد مع ذلك الشاهد آخر، ليستخرج حق ذلك الرجل المسلم، فكان من يأجره الله، و يكون عدلا عند الله.و ذكروا مسألة نظير هذه، و هو أن الرجل إذا كان شاهدا و لم يذكر موردا لشهادة بخطه و خاتمه، و كان معه آخر ثقة، متذكرا لها، جاز له اقامة الشهادة معه. ذهب إليه أكثر القدماء استنادا الى بعض الأخبار الواضحة، و ردها المتأخرون.و بالجملة إذا كان لمؤمن ثقة، حق على مخالف من مخالفى المذهب، و له شاهد ثقة، و تحاكموا الى قضاتهم و هم لا يجيزون الا لشاهدين، جاز لرجل من المؤمنين ان يحتال في استخراج ذلك الحق بتورية في الشهادة، كان يقول: عندي ظن بصحة هذا القول، و نحو ذلك من العبارات الموهمة.

[2] وسائل الشيعة، ج‌27، ص: 322‌

[3] الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية  به نقل از مرحوم شعرانی در حواشی  ایشان بر وسائل ج‌5، ص: 439

[4] وسائل الشيعة، ج‌27، ص: 339

[5] وسائل الشيعة، ج‌27، ص: 317‌

[6] الفقه – فقه الرضا، ص: 307

[7]. مستدرک الوسائل، ج١٧ ص۴٢٢.

[8] بحار الأنوار، ج‌101، ص: 311

[9] .عوالی اللئالی، ج١ ص٣١۵ پاورقی٣.