بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

مراد از «اعتبار» در کتب فقهی

شاگرد: شیخ در حدیث رفع، در رابطه با مقدّر «رفع عن امتی» را می فرمایند:«جمیع الآثار موافق للاعتبار،مواخذه موافق لفهم العرف» این که می‌گویند اعتباری، ظاهراً مرادشان عقلی است.

استاد: در کتب اصول اعتبار ممکن است مطرح شده باشد؛ اما در فقه جالب‌تر است، جمع‌آوری هم کردیم. اگر خودتان بخواهید یک مقاله برایش تشکیل بدهید در کل نرم افزار فقه – در کتاب‌های فقهی، نه اصولی- آن جاهایی که فقهاء به اعتبار تمسک می‌کنند، را پیدا کنید؛ حتی محقّق اوّل، صاحب شرایع در معتبَر – که شرح مختصرشان است- اعتبار را برای ردّ حدیث می‌آورند؛ می‌گویند این حدیث مقبول نیست «لِمُخالِفَته للاعتبار»؛ حالا آن اعتبار یک معنای وسیع‌تری دارد، ولی پشتوانه عقلی برای درکش دارد، یعنی یک چیزهایی هست که از واضحات عقل است که مخالفت آن نمی‌شود؛ یعنی ما یک مسلّمات درک عقلی داریم که وقتی حدیث با آن مخالف است، ایشان می‌گوید «لمخالفته الاعتبار». اگر شما موافقت و مخالفت با اعتبار را در کتاب‌های فقهی بگردید … ۲-۳ سال پیش، چند روز این را بحث کردیم که حاج آقا در کلامشان در بهجةالفقیه «اعتبار» آمده بود، به مناسبتِ این، صحبت کردیم.

منظور این‌که از این دیدگاهی که می‌فرمایید دنبالش کنید به حمل شایع، مصداقاً خیلی پیدا می‌شود؛ اما این‌طوری که الآن شما می‌فرمایید شاید در کل جواهر بگردید مثلاً بگویند «یدلّ علیه من العقل»، یعنی مثل کتاب‌های اصولی. ریخت کتاب‌های فقهی این‌طور نیست. غالب موارد این است که می‌گویند اجماع است وَ هُوَ الحُجَّة یا مثلاً شهرتِ کذاست، حجت را از باب ادله‌ی لفظیه یا مثل اجماع و شهرت و اینطور چیزها مطرح می‌کنند، فقه جواهری اینگونه برگزار می‌شود.

شاگرد: این را می‌شود ضابطه‌مند کنیم تا بیشتر از آن استفاده بکنیم؟

استاد: این مطالب عقلی را؟

شاگرد: دلیل عقلی، خود عقل، مستقلّات عقلی.

استاد: بله می‌شود. فقط راه خوبش این است که همین‌طور کلی‌گویی نکنیم. ننشینیم خودمان کلی‌گویی بکنیم، استقراء بکنیم، مخصوصاً با این زمینه‌ای که زمان ما با این نرم‌افزارها فراهم است، می‌شود استقراء کنیم، کلمات بزرگان علماء را در طول تاریخ، جمع‌آوریِ مصداقی کنیم، بعد شروع کنیم اوّل شاهد خام جمع کردن که ببینید اینها را علماء گفتند. بعد که این‌ها را دیدیم این دفعه به آن نظم بدهیم. این یک کار خیلی خوب است. یعنی از طریق کار میدانی، پی‌جوییِ آماری، انس به کلمات خود فقهاء، این کار را مستند انجام بدهیم. در کلی‌گویی ممکن است آدم یک چیزهایی هم بگوید، اما خیلی ناجِح نیست، آخر کار سر نمی‌رسد.

بررسی معنای عقد در آیه شریفه «اوفوا بالعقود»

شاگرد: در بحث «اوفوا بالعقود» تتبّعی شد، تفاسیر قدیم مثل ابو عبیده، مقاتل و حتی کشّاف، «اوفوا بالعقود» را فقط «عهد بینکم و بین الله» گرفتند. البته مقاتل می‌گوید عهد بین شما و مشرکین. ولکن اصلاً منظور بیع نیست، عقد اصلاً معامله نیست. بعدی‌ها مثل تفسیر عیّاشی و برهان که خودشان از عیاشی گرفتند، تفسیر قمی و … این‌ها هیچکدام اشاره به معامله نکردند. روایت مَواطن عَشره را آوردند که بحث غدیر است و «اَوفُوا بِالعُقُود اَیِ العُهُود» را آوردند، اصلاً به معامله اشاره نشده؛ ولی سیره فقهاء جداست. یعنی شیخ طوسی هم در تبیان، هم در کتاب‌های دیگرش اعم می‌گیرد، در جاهای مختلف به آن تمسّک می‌کند. بعدی‌ها هم همین‌طور، ابن ادریس و بقیه هم…

استاد: فقه اهل سنت چطور؟ مراجعه کردید؟

شاگرد: ابو عبیده و کشّاف که شیعه نیستند، ولی فقه را مراجعه نکردم.

استاد: ابو عبیده یا ابو عبید؟

شاگرد: ابو عبیده جراح، همان که از خوارج است در قرن دوم، که این تفسیر منبع خود سنی‌هاست.

استاد: در نرم افزار الشامله هست؟ مقاتل را دیدم هست.

شاگرد: در جامع التفاسیرجدید هست.

 

برو به 0:05:30

کتب فقهی مرجع اهل سنت

شاگرد 2: برای فقه اهل سنت کدام کتب را پیشنهاد می‌دهید؟

استاد: در کتاب‌های فقه اهل سنت اگر خواستید تطبیقی کار بکنید، یک چیزی که دم دستی و خلاصه بخواهید سریع پیدا بکنید، موسوعه کویتیه خوب است، در نرم افزار الشامله هم هست، در سایتش هم در اینترنت موجود است. الموسوعة الفقهیة الکویتیة. از چیزهایی که این کتاب دارد، این است که تمام موضوعات فقه را در فهرستش که ترتیب کتاب نوشتند، به ترتیب حروف الفبا نوشتند. نظیر همین که حوزه، مرحوم آقای هاشمی شاهرودی و این‌ها کار کردند، موسوعة الفقه الاسلامیة طبقاً لمذهب اهل بیت. آنها هم همینطور است، به ترتیب حروف الفبا موضوعات را آورده‌اند، مراجعه‌اش خیلی آسان و خوب است. آن وقت یک اشاره‌ای می‌کنند که از اینجا به جاهای دیگر هم مراجعه کنید. این موسوعه کویتیه در سال‌های اخیر چاپ نشده، خیلی وقت است، ولی هست.

یکی دو تا موسوعه‌ی دیگر هم داریم. یک موسوعه در مصر چاپ شده، هند هم نمی‌دانم دارند یا ندارند. موسوعه‌های فردی هم هست و از چیزهای دیگری هم که خوب است مثلاً بعضی کتاب‌های مفصّل مثل مَبسُوط سَرَخسی، مُغنی ابن قُدامه در فقه حنبلی که معمولاً اشاره به چیزهای دیگر هم دارد. اینطور کتب مفصّلشان هم هست. الآن هم اگر از نرم افزار الشامله استفاده کنید، می‌توانید یک چیز خاصی برای خودتان، تیک جستجوی خاص بزنید، هر فقهی را در آن بخش خاص خودش قرار می‌دهد. شما می‌توانید آن را انتخاب کنید، بعد بگویید می‌خواهم این مجموعه کتاب‌هایی که انتخاب کردم، مثلاً کلّ فقه عمومی و حنبلی و همه را در یک جستجوی خاص سِیو (save) کنید – نمی‌دانم انجام دادید یا نه- بعداً دیگر راحت هستید. یک دکمه برایتان می‌آید، مثلاً می‌گویید کل فقه، دیگر دوباره لازم نیست انتخاب کنید، همین یک تیک را می‌زنید خودش برای شما صدها کتاب فقهی را انتخاب می‌کند. بعد که انتخاب کردید با یک جستجو آن چیزی را که می‌خواهید می‌توانید در کل کتب فقهی گسترده‌ی اهل سنت جست‌وجو کنید.

شاگرد: همه‌ی این کتب فقهی نزد خودشان معتبر است؟

استاد: معمولاً این‌هایی که در سایت الشامله می‌آید و قفل سایت دارد کنترل می‌شود – یعنی بنایشان بر این است- این‌که خودشان هم قفل می‌کنند برای همین است. شما می‌توانید قفلش را باز کنید و ویرایش کنید، ولی دیگر به عنوان مقفّلِ خود سایت شناخته نمی‌شود، باید نسخه مقفّلش را دوباره بیاورید. نوعاً دیدم کنترل می‌کنند. یعنی سایت رسمی الشامله که ظاهراً زیر نظر خود سعودی‌ها و سلفی‌ها است. البته اوّل دکتر نافع نرم افزار را نوشت، بعد دیگر رها کرد و رفت؛ و افتاد در دست این‌ها که الآن مشغول هستند. ارتقای نرم افزاری ندادند، اما خیلی کتاب به آن اضافه کردند. کتاب را قفل که دارد، از این نظر دیدم که کنترل می‌کنند، یعنی کتاب‌هایی که به خیال خودشان مضلّ است، الحاد است، یا معتبر نیست، نمی‌آورند. این نظرش، آنهایش که قفل دارد معتبر است؛ اما غیرِ قفل دارهایش نه دیگر؛ ولی خود همین‌که الآن قفل دارد خیلی کتاب است.

منظور این که الموسوعة الکویتیة بد نیست، خوبی‌اش این است که آدرس هم می‌دهد. یعنی مطالبی که نقل می‌کند در پاورقی می‌گوید که این از کجاست. اگر به منابعش بخواهید مراجعه کنید … مثلاً الآن شما فرمودید کدام منابع معتبر است، این کتاب منابعی که معمولاً می‌دهد هم شما می‌توانید از پاورقی‌هایش به منابع گسترده‌ای دسترسی پیدا کنید و هم این‌که نزد آن‌ها معتبر هست، یعنی آنها -که برای وزارت اوقاف کویت است- عده‌ای متخصّص گذاشتند که این‌ها را نوشتند.

 

برو به 0:10:14

شاگرد: اسمش را اسلامی گذاشتند، ولی شیعه را نیاوردند.

استاد: الموسوعة الفقهیه الکویتیة الاسلامیه؟! «اسلامیة» یادم نیست در آن باشد. مال مصر چرا. آنها اصلاً شیعه را از مذاهب رسمی نمی‌دانند. قضایایی نقل می‌کنند در مورد زمانی که مذاهب رسمی می‌شد، درست و غلطش را نمی‌دانم، صاحب روضات نقل کرده سید مرتضی فرموده بودند که من حاضرم نصف این هزینه‌ای که دارد را پرداخت کنم، لکن نشده و شیعیان نتوانستند آن را بدهند و لذا مذهب رسمی نشد. اگر همان زمان توانسته بودند پرداخت کنند، مذاهب رسمی پنج تا می‌شد. از آن زمان نشد. حالا این را می‌گویند، صحت و سقمش را، چه عرض کنم. منظور وقتی آنها رسمی ندانستند، دیگر تمام. از فقه ظاهریه هم حتی ندارند. ظاهریه سال‌ها فقه اهل سنت بوده به جای حنبلیه، اما الآن که می‌گویند مذاهب اربعه دیگر ظاهریه رفته. مثلاً زیدیه، چقدر کتب حدیثی‌شان… خیلی اهل سنت به زیدیه مایل‌اند به خاطر موضع‌گیری شدیدی که زیدیه علیه شیعه دارند. مرحوم شیخ صدوق در مقدمه کمال الدین می‌گویند «اشدّ الناس علی الامامیه الزیدیه»[1]. خیلی تعبیر مهمی است. همین‌طور است، در فقه هم زیدیه خیلی جدّیت‌های مهمی با امامیه داشتند. علی ایّ حال آن فقه را هم ندارند، به خاطر این‌که رسمی نمی‌دانند.

تبیین مرحوم اصفهانی از معنای چهارم اصاله اللزوم

در بحث خودمان مرحوم شیخ فرمودند که ما چهار معنا برای لزوم می‌توانیم بکنیم. مرحوم اصفهانی در حاشیه‌شان برای معنای چهارم  دو تقریر دارند. معنای چهارم که «الرابع: المعنى اللغوي، بمعنى أنّ‌ وضع البيع و بناءَه …». اگر این‌ها را نگاه فرمودید من دیگر فقط اشاره می‌کنم.

مرحوم اصفهانی برای معنای چهارم دو تقریب دارند. همه عباراتشان را نمی‌خوانم، قرار شد فهرست‌وار، آنجا که بحث را خلاصه می‌کند و می‌شود گفت، آنها را عرض می‌کنم. اگر شما نیاز دیدید یا اینکه می‌خواهید یک نکته‌ای افاده کنید، حتماً به من تذکّر بدهید.

قوله قدس سره «بمعنى أنّ‌ وضع البيع و بنائه عرفاً و شرعاً …» یعنی معنای چهارم، این را تعلیقه قرار دادند، بعد فرمودند: «توضيح المقام: أنّ‌ لزوم البيع بذاته و جواز الهبة بذاتها». این کلمه «بذاته» یعنی چه؟ «بیع بذاته لازمٌ»، «هبه بذاتها جائزٌ» است. کلمه «بذاته» یعنی چه؟ ۲-۳ احتمال را مطرح می‌کنند، می‌فرمایند این‌ها که درست نیست، مثل ذاتی باب برهان و این‌ها که اینجا معنا ندارد، چرا که بیع چه ذاتی دارد که بخواهد باشد.

تقریب اول

آن را که بعد می‌فرمایند این است : «بل المراد من كونهما تارة بالذات و أخرى لا بالذات أنّ‌ عقد البيع – بما هو عقد البيع – محكوم باللزوم شرعاً و عرفاً، و بانضمام حيثية اليه» به انضمام حیثیتی به آن محکوم می‌شود به غیرش. پس بالذات یعنی چه؟ یعنی شرع و عرف وقتی خود بیع را در نظر می‌گیرند یک حکمی برایش می‌آورند؛ اما وقتی خارج از ذات، یک حیثیت اضافه‌ای را به بیع ضمیمه کردند، آن وقت می‌گویند جایز است. مثلاً می‌گوییم چیزی را فروخته، می‌گوییم خب فروخته، تمام شد، لازم است. اما می‌گوییم چیزی را فروخته، معیوب در آمده. حیثیت معیوبیتی که در کار می‌آوریم، می‌گوییم حالا خیار دارد. یعنی حالا دیگر لزوم کنار رفت. می‌گوید «بِذاته» یعنی این. یعنی وقتی خود بیع را می‌گویید، می‌گویند تمام شد، لازم است؛ اما وقتی یک حیثیتی بیرون از ذات بیع می‌آورید و به آن ضمیمه می‌کنید می‌شود جائز، این تقریب اوّل.

 

برو به 0:15:00

تقریب دوم

«و هنا تقريب آخر لأصالة اللزوم في البيع و أصالة الجواز في الهبة مثلا و ملخصه: أنّ طبيعة البيع بما هي مقتضية ثبوتا للّزوم، و لا يتخلّف إلّا لعروض خصوصية مقتضية للجواز، و في الهبة بالعكس»

طبیعیِ بیع بما هی. طبیعیِ بیع یعنی چه؟ آخه بیع، به عنوان یک امر اعتباری، مگر طبیعت دارد؟! شما می‌گفتید مثلّث طبیعی‌اش این است که زوایایش ۱۸۰ درجه است، خُب آن یک چیزی. بیع که دیگر بِما هِیَ، طبیعت ندارد. پس یعنی چه؟ اینجا توضیح خوبی می‌دهند، ما اینجا خیلی کار داریم. اینجا را که دارم می‌خوانم، به خصوص آن جایی‌اش که برای پیشرفت بحث و برای جمع‌بندیِ کل بحث نافع است، آن را می‌خواهم عرض کنم.

می‌گویند: «و من البيّن عند الخبير أنّ طبيعة العقد ليس لها اقتضاء طبعي كسائر المقتضيات الطبيعية، كيف و قد عرفت أنّ اللزوم و الجواز حكمان مجعولان لا يترشّحان من مقام ذات عقد من العقود». ذاتی ندارد تا این جواز و لزوم از آن ترشّح بکند،حکمی است برای او می‌آورد. پس تقریب دوم را چطور باید معنا کنیم که ذات بیع، طبیعی البیع اقتضای این را دارد. می‌گویند باید دقت کنیم ببینیم مقصود از طبیعی چیست؟

می‌فرمایند: «فالمقتضی»، آن‌چه آن طبیعت اقتضاء دارد، طبیعی از باب طبیعیِ منطقی و فلسفی و کلامی نیست، بلکه «عبارة عن المصلحة الداعية إلى الجعل»، یک مصلحتی بوده که گفتیم که این بیع، بیع باشد و این حکم را داشته باشد. آن مصلحتی که در دل بیع است، می‌گوییم بیع فی حدِّ طَبِیعتِها اقتضایی ندارد، این اقتضاء زیر سر آن مصلحت است.

«و من الواضح أنّ المصلحة قائمة بالافعال؛ لا بالعقود و الأعيان الخارجية»، پس نمی‌توانیم بگوییم عقد بیع طبیعتی دارد و چنین اقتضایی دارد.

«فالمرجع حينئذ إلى أنّ الوفاء (یعنی فعل ما) بعقد البيع»، وقتی شما با عقد بیع معامله‌ی لزوم بکنید، اگر افعال شما مطابق لزوم باشد، این مصلحت دارد، به همین معنا.

«الوفاء بعقد البيع- بما هو- فيه مصلحة باعثة إلى إيجابه، كما أنّ الوفاء بالهبة ليس كذلك، بل الرجوع فيها- بما هي- فيه مصلحة باعثة إلى جوازه» اینجا باز توضیحاتی را می‌فرماید.

پس دو تا تقریب شد. یکی این‌که اوّلی بود که یعنی خود بیع را ببینید!  حیثیتی از بیرون می‌آید، می‌شود لا بالذّات. تقریب دوم هم «بِما هِیَ» یعنی طبیعت؛ اما طبیعت نه یعنی یک طبیعتی دارد، یعنی وفای عملی به بیع مصلحتی دارد که سبب شده که بگوییم خود بیع، حکم لزوم را داشته باشد.

این‌ها نکات خوبی است، بزنگاه حرف‌های ایشان را من خلاصه‌اش را می‌گویم تا بعداً ببینیم، یک طور دیگری شاید بشود حدس زد. ایشان شروع می‌کنند در دو تا تقریب‌ اشکال می‌کنند.

اشکال به تقریب اول

در تقریب اول می‌فرمایند این‌ فایده ندارد. اشکالات ایشان بحث‌ را خیلی حسّاس می‌کند و باید ببینیم بعداً چه کار بکنیم.

«أمّا التقريب الأول: فهو إمّا لا يجدي في مورد الشك» می‌گوید مگر ما اصالة اللزوم را برای مورد شک نمی‌خواهیم؟ امّا در مورد شک این تقریب اوّل فایده ندارد.

«و إمّا لا يكون لأصالته بهذا المعنى الرابع دخل في إحداثه (یعنی احدادث لزوم) في مورد الشك.

بيانه: أنّ اللزوم في البيع إن كان ببناء العرف عملاً على المعاملة معه معاملة ما لا يقبل الفسخ، فمن البيّن أنّ العرف ليس لهم بنائان عموماً و خصوصاً مطلقاً و مقيداً» می‌گویید بناء عرف و شرع بر این است که با بیع معامله لزوم بکنند. می‌گویند خب چطور شد، یعنی می‌خواهید بگویید عرف دو تا بنا دارند؟! یکی بنا دارند بر این‌که با عرف معامله لزوم کنند، یکی هم بنا دارند که در مواردی فسخ را اجرا کنند! ما دو تا بنا نداریم. یک بناست و حال این‌که می‌دانیم بیعی داریم که قابل فسخ است.

 

برو به 0:20:20

«ليكون مقتضى بنائهم العام أو المطلق لزومه و مقتضى بنائهم الخاص و المقيد جوازه، فإنّ العمل ليس فيه عموم و إطلاق، بل مرجع الأمر إلى أنّ بناء العرف فيما عدا الموارد الخاصة على الالتزام بالبيع، و في الموارد الخاصة على عدمه»

پس ما دو تا بنا نداریم. یک بنا داریم بر این‌که با بیع معامله‌ی لزوم می‌کنند، در موارد خاصّه نمی‌کنند. حالا در مورد مشکوک که می‌گویید اصالة اللزوم  جاری است،من چه می‌دانم جزء این بنای عرف هست یا نیست. من باید بدانم شاملش هست یا نیست، من نمی‌دانم جزء آن موارد خاصّه‌ای است که نمی‌کنند یا جزء این مواردی است که اجراء می‌کنند. پس از باب تردّد دخول فی احدالامرین است، نه از باب قطع به دخول فی احدهما و شکّ در دخول تحت دیگری؛ وقتی اینطوری شد می‌فرمایند در مورد مشکوک فایده ندارد.

شاگرد: یعنی می‌فرمایید تکرار مدّعاست و اوّل الکلام است که خود بیع را لحاظ کنیم لازم است؟

استاد: حالا تقریب‌های دیگری دارد، که ایشان به آن تقریب‌ها هم اشکال می‌کنند؛ لکن شاید بتوانیم همان تقریب‌ها را طور دیگری بگوییم.

اشکال به تقریب دوم

التقریب الثانی، آن را هم می‌فرمایند فایده ندارد. «لا دليل على ثبوت المقتضي بهذا المعنى في جميع أفراد البيع» چه کسی گفته که طبیعت بیع در همه‌ی افراد بیع چنین مصلحتی داشته باشد، «إذ من المحتمل اختصاص المصلحة الباعثة على إيجاب الوفاء بالعقد بشرط عدم الافتراق و عدم كون المبيع معيبا أو حيوانا و غير ذلك».

پس چون همه‌ی افراد را دارای این ویژگی ندانستیم باز یک اصل مستوعبی به نام طبیعت نخواهیم داشت. این فرمایش ایشان است برای اشکال به دو تقریب.

ثانیاً هم که «لا يجدي إلّا فيما إذا كان الشك في أنّ هذا الفرد له الاقتضاء … و أمّا إذا كان الشك من حيث مانعية…» در اقتضاء شک می‌کنیم می‌گوییم اصل این است، لکن خیلی وقت‌ها شک ما در عقد به خاطر اقتضاء نیست تا بگویید اصل بر طبیعی  او است؛ بلکه شک در مانعیتِ بیرون است. چطور می‌خواهد با این اصالة الاقتضایی که طبیعی او دارد، شکی که از ناحیه مانعیت بیرون دارد، را حل کنید. این هم اشکال دوم ایشان.

شاگرد: اصل عدم مانیت را اینجا نمی‌شود استفاده کنیم؟ اصل عدم مانعیت در مقتضی را جاری کنیم و به اقتضایش عمل کنیم؟

استاد: تا آن آخر کار این‌ها را می‌برند. یک بحثی قبلاً شد، ببینید این تقریب جواب می‌دهد یا نمی‌دهد که همان معنای چهارم در اصالة اللزومی که برای عهد می‌گوییم…

تقریب «طبیعت» برای عقود، با تمسّک به «اغراض» و «ارزش‌ها»

من عرض کردم که اساس کل حقوق را می‌شود بر محور دو چیز بنا کرد: غرض و ارزش، اغراض و قیَم، ارزش‌ها. بعد آمدیم در خصوص عقود و معاملات عرض کردم مقوّم هر عقدی می‌تواند یک غرض سازج باشد و می‌تواند یک بسته‌ای از اغراض باشد؛ یعنی عرف در موارد مختلف با اغراضی سروکار داشته، کم کم وقتی روابط اجتماعی و اغراضی که دارد، با ارزش‌هایی که آن غرض را برآورده می‌کند – ارزش آن است که آن غرض را برآورده می‌کند- وقتی پیچیده شده، ۲۰ تا، ۳۰ تا، ۱۰ تا، ۵ تا – کم و زیاد -غرض را عرف یک بسته کرده و اسمِ این بسته‌ی اغراض را مثلاً بیع گذاشته. غرضی داشته، گفته با این بیع همه آنها را می‌آورم.

حالا ایشان تعبیر به مصلحت کردند؛ بله، مصلحت در فعل است، اما یعنی چه مصلحت در فعل است؟ یعنی این فعل معنای مصلحتیش این است که آن غرض را می‌آورد. وقتی عقلاء عقود دارند، یعنی فعل ما مصلحت دارد؛ یعنی این فعل ماست که آن غرض را می‌آورد. پس چرا کلام را سر مصلحتِ فعل می‌برید؟ خب بگویید غرض. عقلاء که عقودی را تنظیم می‌کنند اغراضی دارند، درست است رفتار ما و ارزش‌هایی که در کار است آن اغراض را می‌آورند، لکن ما به جای این‌که تقریب اصالة اللزوم را روی مصلحت خود افعالمان ببریم یا بما هو هو-به معنای این که از بیرون نیاید- باشد، دقیقاً روی اغراض متمرکز می‌شویم.

 

برو به 0:25:10

می‌گوییم عقلاء از هر عقدی یک غرضی دارند. آن غرض یک طبیعت دارد. اینجا دیگر نمی‌توانیم بگوییم طبیعت ندارد. اغراض، آن چیزهایی است که بعداً حاصل می‌شود. آن غرضی که ما به وسیله‌ی عقود و افعالمان دنبالش هستیم که بیاید، آن غرض تعیین می‌کند که این عقدی که او را می‌آورد باید لازم باشد، یا می‌تواند جایز هم باشد. این یک تقریبی است غیر از آنهایی که ایشان فرمودند. فضا را تلطیف می‌کند به فهمِ این ‌که اساساً ما می‌توانیم لزوم و جواز را به عنوان یک اقتضای طبع العقود مطرح کنیم.

عدم ملازمه بین ضرورت بالقیاس به اغراض و ضرورت نفسی

شاگرد: اگر اینطور باشد، اغراض علی القاعده لزومی می‌شوند؛ چون بالاخره ما خود غرض را می‌خواهیم یا نه.

استاد: این چیز خوبی است. این‌که شما می‌فرمایید از باب ضرورت بالقیاس خوب است؛ اما همه جا لازم نکرده که ضرورت بالقیاس لازمه‌اش وجوب و ضرورت نفسی هم باشد؛ مثلاً دکتر می‌گوید شما مریض هستید و باید خوب بشوید، اگر این مرض ادامه پیدا کند می‌کُشد. این مریض باید خوب بشود و راهش این است که باید این دوا را بخورد. پس خوب شدن ضروری است و راه وصول به این خوب شدن هم خوردن این دواست، پس این دوا هم ضرورت دارد، ضرورت بالقیاس یا بالغیر دارد. فعلاً بهتر است بگوییم بالقیاس، بالقیاس به این ضرورت، آن هم ضرورت دارد. حالا همین‌جا مثال را عوض کنید، رفته دکتر می‌گوید مریضی شما خیلی حادّ نیست، با آن بسازید هم طوری نیست، یک کم برایتان سختی دارد؛ ولی اگر می‌خواهید همین مریضی هم خوب بشود باید این دوا را بخورید. این «باید دوا را خوردن»، ضرورت بالقیاس دارد، اما خودِ خوب شدنِ آن مریضی ضرورت ندارد، می‌توانید با آن بسازید. عقود هم همین‌طور است، یعنی ما یک غرضی داریم، برای این‌که آن غرض بیاید باید این عقد را سروسامان بدهیم؛ اما چه بسا خود آن غرض ضروری نباشد.

شاگرد: اگر ثابت کنیم نظام زندگی مالی مردم متوقف بر یک سری از معاملات است، یک سری از معاملات که ضرورت نفسی ایجاد بکند، آنجا اصالة اللزوم  جاری می‌شود؟

استاد: اصلاً منظور من همین بود، یعنی با این توضیحی که عرض کردم، شما از این به بعد وقتی به قدّ و قواره‌ی عقد، نظر حقوقی می‌کنید، همین‌که ریختش را در نظر می‌گیرید که عقلاء چه غرضی از این عقد دارند، سریع می‌توانید حدس بزنید که حکمش جواز است یا لزوم است.

ریشه یابی جواز رجوع در هبه

تفکیک مرز بین حقوق و اخلاق

الآن هبه را ببینید، وقتی شما به کسی هبه می‌دهید، ریختِ این را ببینید! این کتابِ من باشد برای موهوبٌ له، این را به او بخشیدم. این ریخت، چیست؟

شاگرد: در زندگی عقلاء ضرورت عرفی ندارد.

استاد: بله، طوری نیست تا مادامی که باقی است رجوع ‌کند. این کتاب را بخشیدم، الان پشیمان شدم، برگرد!

شاگرد: خود عقلاء همین را قبیح می‌دانند.

استاد: نه، کجا قبیح می‌دانند؟

شاگرد: به او بر می‌خورد، چه بسا بگوید این چه کاری بود؟ مگر تو عاقل نیستی؟!

استاد: اگر او را به زحمتی بیندازد، مثلاً آن را فروخته. می‌گویید من  از بخششم برگشتم؛ او می‌گوید من رفتم فروختم، چرا شما این‌طور مرا اذیت کردید. اگر این را می‌خواستی، چرا بخشیدی؟ اینجا شارع فرموده وقتی در موهوب تصرّف کرد، لازم شد. چقدر زیباست! یعنی الآن دو تا حق مطرح شد. تا حالا واهب یک کاری کرده بود، او گردنِ او حقّی نداشت. صرف این‌که بدش می‌آید مانعی ندارد؛ خب خیلی کارها می‌کنند کسی بدش می‌آید، به او بر می‌خورد. صرفِ برخوردن که حقوق نمی‌آورد؛ اخلاق بله، شما بگویید وقتی به کسی چیزی دادی اخلاقاً خوب نیست پس بگیرید، از دلش در بیاور. آخر مگر حقوق الناس همه جا ناراحت شدن کسی است؟! گاهی می‌بینیم طرف واقعاً خودش بیشتر نیازش می‌شود. یعنی وقتی عقلاء به مراتب نگاه می‌کنند، می‌گویند آزردگیِ او خیلی پایین‌تر است از نیازی که خود او الان پیدا کرده است.

 

برو به 0:30:00

تعارض حقوق نیست، تعارض یک رجوع است با یک ناراحت شدن. حق فقهیِ اجتماعی ایجاب نکرده. اما وقتی او را می‌خواهید به زحمت بیندازید، او رفته تصرف کرده، فروخته، پولش را خرج کرده. الآن شما می‌گویید یا معامله را برگردان یا پولش را به من بده. اینجا دارید ایجادِ یک کار اضافی می‌کنید به وسیله پس گرفتن هبه؛ اینجا می‌گویند لازم شد؛ شما به او دادید، وقتی تصرّف کرد لازم شد. این ضوابط آنقدر ظریف است، وقتی جلو می‌روید می‌بینید همه‌اش روی حساب است.

همین‌جا بعضی موارد مثل رحِم، زوجه؛ یک جاهایی هست که آن چیز اخلاقی خیلی لوازم بیرونی دارد. زن و شوهر هستند، می‌خواهند پیش هم باشند. اگر پس بگیرد کدورت می‌آورد، صمیمیت از این خانه می‌رود. اینجا دیگر اخلاق محض نیست. اخلاق محض می‌گوید برنگرد. رَحِم همین‌طور. حالا ما نمی‌خواهیم حِکَم را دخالت بدهیم.

شاگرد: در زوجه  خیلی‌ها گفتند که …

استاد: خب ما تابع دلیل هستیم. ممکن است در دلیلش مناقشه شود، البته افضلیتش مانعی ندارد.

شاگرد: اینکه می‌گویید ارتکاز است و یا اینکه می‌گویید به ریختش نگاه کنیم، می‌فهمیم، خیلی واضح نیست  چرا که خیلی از فقهاء هبه به همین زوجه را لازم می‌دانند دیگر.

استاد: می‌دانم، فتوا هم هست. عده‌ای هم می‌گویند نه، فوقش هم این است بگوییم مکروه است. کراهت، حسابی وجه تأیید دارد، این‌که مکروه است. یعنی دلیل را حمل بکنیم با جمع بین دو تا دلیل بر تنزیه. نهی تنزیهی است. رجوع نکن که خوب نیست.

شاگرد: اشتباه گفتم، منظورم این است که هبه زوجه را جایز می‌دانند، قابلِ رجوع می‌دانند. این اختلاف هست.

استاد: بله، اختلاف است.

شاگرد: منظورم این است که اگر عقلاء معیارند، عقلاء بین هبه و بیع فرقی نمی‌بینند. مهم این است که ناراحتی معیار نیست. اگر معیار صرف ارتکاز است…

استاد: تزاحم حقوق، این را دارم می‌گویم. یعنی وقتی در یک جایی طرفین حق دارند. اخلاق غیر از حق است. مثلاً مادری می‌خواهد در خانه به بچه‌اش شیر بدهد. شما شرعاً چه می‌گویید؟ می‌تواند برای شیرش پول بگیرد یا نه؟ کار اخلاقی است؟ عرف در طول تاریخ… اخلاقی است که بگوید به من پول بده تا به بچه‌ات شیر بدهم؟

شاگرد ۱: بعضی موقع‌ها هست.

شاگرد ۲: خیلی نامردی است.

شاگرد1: ضد اخلاق هم نیست.

استاد: نه، ضد اخلاق به معنای غیر اخلاق، شرع نمی‌شود کار خلاف عقل، ضد اخلاق به این معنا باشد، ضد ارزش، اتفاقاً همین را دارم می‌گویم. مرز بین اخلاق با حقوق خیلی ظریف است. ما وقتی دیدِ حقوقی داشته باشیم و با دید اخلاقی هم قاطی نکنیم یک فضای وسیعی با سرعت جلو هستیم.

زن در خانه می‌خواهد کار کند، می‌تواند مزد بگیرد یا نه؟ اخلاقی است؟ این خانواده‌ای که مزد می‌گیرد و کار می‌کند دیگر صمیمیت در آن هست؟ اخلاق خانواده این نیست که پول بگیرد، اصلاً وقتی پول در کار آمد مرتب شقاق است. این می‌خواهد به او گیر بدهد، او می‌خواهد به این گیر بدهد، صمیمیت می‌رود؛ اما از نظر حقوق می‌گویند حقی است، می‌شود، مانعی ندارد. لذا در هبه هم همین را عرض می‌کنم. عقلاء در هبه می‌گویند اگر نگاه حقوقی می‌کنید، چیزی به او دادید، باقی است، هنوز هم هست، او که طلبِ تو را نداشته، برو، از او پس بگیر! اخلاقاً خوب است؟ نه، خوب نیست.

شاگرد: عقلای غیر متشرعه هم این‌طوری هستند؟ مثلاً کسی چیزی را به دیگری بخشید. بعضی مناطق هست که مورد اختلاف است.

استاد: بخششِ محض، نه معوّضه. هبه معوّضه نبود. ببینید فقه چقدر ظریف است. صدقه چیست؟ صدقه می‌گویند هبه است که مشروط به قصد قربت است. رجوع در آن می‌شود یا نه؟ نه.

شاگرد: اگر ریائاً این کار را بکند، می‌شود رجوع کند.

استاد: آن دیگر صدقه نیست. اگر صدقه بدهد نمی‌شود، می‌گویند مزد گرفتی. از خدا مزدش را خواستی، یک نوع هبه‌ی معوّضه که رجوع ندارد.

ملاک جواز و لزوم عقد

جایگاه اغراض عقلا در لزوم و جواز عقد

شاگرد1: راه دیگری هم می‌توانیم برویم، بدون این‌که نیاز به غرض باشد. عقد را فرمودید یک گره محکم است. اگر ما طبیعتِ این الزام و التزام‌هایی که در عرف هست را ببینیم، اگر آن محکم‌کاری در آن بود، الزام و التزام محکمی بود به آن عقد می‌گوییم. اگر نبود اصلاً اسم عقد انگار بر آن دیگر صادق نیست. یعنی یک چیزی مثل هبه، یک چیزی که او بوده جایز بوده، انگار اصلاً به آن دیگر عقد نمی‌گویند.

 

برو به 0:35:00

استاد: کسی را وکیل می‌کنید، به نظر شما عقد است یا نه؟

شاگرد ۱: انگار جایز است.

استاد: وکالت عقد است یا نیست؟ وکیلش می‌کنید یک کاری انجام بدهد. به نظر شما عقد است یا نیست؟

شاگرد ۱: دارم عرض می‌کنم…

استاد: همان ارتکازتان را جواب بدهید. وکالت عقد هست یا نیست؟

شاگرد ۲: یک معاهده است، یک عقد فیمابین است.

استاد: بیع چیست؟ عهد فیمابین نیست؟

شاگرد ۲: عهد فیمابینی که محکم‌تر است، وثوق دارد.

استاد: یعنی چه محکم‌کاری؟ شما وقتی بیع می‌کنید می‌توانید بگویید من تا پنج ماه حق خیار داشته باشم. می‌توانید یا نه؟ اگر بیع محکم‌کاری است، این خلاف ذات عقد می‌شود.

شاگرد1: آن‌که آثار مترتبه بر عقد است، ما خود طبیعت را داریم می‌گوییم.

استاد: اگر طبیعت محکم است شما با یک شرط آن را شُل می‌کنید؟! ذات را که نمی‌توانید عوض کنید.

شاگرد2: بحث ما ذاتی‌اش است، بعد بالعرض خیار برایش قرار دادیم.

استاد: وقتی ذاتش محکم است، شما ذات شیء را  با بالعرض شُل می‌کنید؟!

شاگرد2: نه، ذاتش را که تغییر نمی‌دهیم.

شاگرد1: یک ذات داریم، یک آثار مترتبه بر ذات داریم. این‌که شما می‌فرمایید متأخر از ذات است.

شاگرد2: لزوم ذاتی منافات با خیار ندارد.

استاد: مقصود از محکم‌کاری چیست؟ محکم‌کاری یعنی چه؟ برای ما تعریف کنید. یک ضابطه‌ای بفرمایید.

شاگرد: نمی‌تواند بگوید « فَسَختُ».

استاد: دُور شد، شما با اثر تعریف کردید. محکم‌کاری آن است که نتوانید. من می‌گویم در بیع می‌تواند «فسختُ» بگویید. اگر به صرف گفتن و نگفتن است این که ضابطه نشد. شما باید یک ضابطه‌ی جوهری ارائه بدهید. شما دارید از نقض اثر پی می‌برید به جوهره.

شاگرد: بنای عقلا در معاملات را نگاه می‌کنیم.

استاد: بنای عقلا از سر جزاف است؟! دلشان می‌خواسته؟! خوشحال بودند یا یک چیزی فهمیدند؟ اگر یک چیزی فهمیدند ما دنبال آنها هستیم. عقلاء چه فهمیدند؟ درست می‌فرمایید، اما عقلاء چه فهمیدند که می‌گویند این یک عقدی است که محکم است.

شاگرد: تا اینجایش درست است، یعنی الزام و التزام و محکم‌کاری درست است؛ ولی شما می‌فرمایید…

استاد: و لذا اگر این‌طوری جلو برویم ما اجبار نداریم که آن‌ موردی که شُل‌کاری در آن هست، را بگوییم عقد نیست. ما می‌گوییم اغراضِ عقلاء متفاوت است، به تناسب آن عقدی که می‌خواهد آن غرض را بیاورد، نحوه‌ی غرض مؤثر است در این‌که آن عقد باید لازم باشد تا او را بیاورد یا نه.

استاد: غرض من در وکالت این است که محکم بیاورم، نمی‌شود؟ عقد جایزی که خیلی محکم باشد.

شاگرد: این حرف درست است. الآن هم می‌بینید در کارهای عقلایی خیلی موارد نیاز شده که وکالت بلاعزل باشد. وکالت عقد جایز است، ما می‌خواهیم یک جایی باشد وکیل بلا عزل باشد.

شاگرد: طبیعت عقد را که عوض نمی‌کنیم. طبیعت عقد همچنان جایز است.

استاد: کدام را می‌فرمایید؟ وکالت بلا عزل؟ ما اصلاً وکالت بلا عزل در شرع نداریم.

شاگرد: عقودی که جایز هست را محکم‌کاری‌اش بکنند، مثل عقد لازم بکنند. این‌طوری غرضی که شما می‌فرمایید حاصل شده اما دیگر نمی‌توانید تفکیک بدهید.

استاد: اگر به این عقدی که فرمودید اسم جدید بگذارند، مثلاً برای وکالتِ محکم‌کاری شده، اسم جدید می‌گذاریم و می‌گوییم عقد الف، اگر این باشد که دوباره همان عرضِ بنده می‌شود. یعنی نسبت به یک غرض خاصی که نیاز به محکم‌کاری داشت، شما عقدی با عنوان جدید آوردید و لزوم را هم آوردید. اگر به آن برمی‌گردید، آن محکم‌کاری در آن نبود.

شاگرد: پس شما اینجا انعطافی نشان می‌دهید و  اسم این را مثلاً لازم می‌گذارید.

استاد: بله، ایشان می‌فرمایند عقلاء، لکن آن‌چه بنده عرض می‌کنم منافاتی با آن ندارد. یعنی منظور من فقط اقتضاء است. یعنی ریخت غرض طوری است که بین راه نمی‌تواند تغییر کند و غیر بشود.

تحلیل و ریشه یابی لزومِ عقدِ مزارعه و جوازِ عقدِ مضاربه

الان ببینید! مضاربه عقد لازم است یا جایز است؟ جایز است. مزارعه، جایز است یا لازم است؟ این‌ها برادرند. مضاربه، مزارعه، مساقات. مضاربه لازم است یا جایز است؟ جایز است. مزارعه لازم است یا جایز است؟ لازم است. چرا؟  قشنگ در آن هست، مضاربه خرید و فروش است، الآن برای من بس است. فوری برو هر چه کار کردی بفروش و تقسیم کنیم. هر وقت می‌خواهید حاضر است. اما مزارعه بین راه است، باید صبر کنید زراعت برسد، نتیجه برسد. هنوز بین کار هیچ نتیجه نگرفتیم سودی نبردیم، بیاییم آن را فسخ کنیم؟! زمین هم رها شود و زراعت از بین برود. چقدر روشن است! من موارد متعددی را …

 

برو به 0:40:26

شاگرد: نمی‌گوید بیا! خودش رها می‌کند می‌رود. فسخِ یک طرفه است. «بیا به هم بزنیم» یعنی اقاله که دو طرفه است.

استاد: نه، در مزارعه این‌طور فسخ نداریم که رها کند برود.

شاگرد 1: چون لازم است نمی‌تواند برود. فسخ یک طرفه

شاگرد 2: بعضی از این چیزها زندگی عقلاء را مختل می‌کند، می‌خواهم بگویم معیار این‌که شما می‌فرمایید عُقلاء این را محکم می‌بینند، آن را محکم نمی‌بینند چیست؟

استاد: نه، کلمه محکم نگفتم، من «غرض» گفتم.

شاگرد 2: همان. مثلاٌ بین عُقلاء الآن اگر یک نفر پولی به یک کسی می‌دهد، می‌گوید من تا یک سال دیگر نمی‌توانم بدهم، چون سودم آنجاست. می‌خواهم بگویم ما در مضاربه چرا …؟

استاد: آن مضاربه نیست طبق تعریفش. مضاربه چیست؟ مضاربه را تعریف کنید. شما الآن یک مضاربه‌ای را می‌گویید که بالدقة الفقهیة مضاربه نیست، می‌گوید من یک کاری بخواهم بکنم که پول یک سال گیر می‌افتد، این دیگر طبق مشهور مضاربه نیست. ما این را ملحق کردیم به مضاربه، الآن برای ما مأنوس است. مضاربه دقیق فقهی طبق تعریف مشهور این است که پول -و نه غیر پول- می‌دهی و فقط خرید و فروش است. کالا را بخرد، بفروشد.

شاگرد 2: گاهی اوقات زمان‌بر است. گاهی اوقات لازمه خرید و فروش این است که به یک کشور دیگری سفر کند. آن بین راه که آنجا فرمودید، اینجا هم می‌آید.

استاد: مقصود از جواز مضاربه این نیست که بین راه همه چیز را به هم بزند. خود فقهاء این‌ها را دارند. مقصود این است که چون مثل زراعت نیست که یک مدتی طول بکشد. همین‌طور که شما فرمودید که من طوری سرمایه‌گذاری‌کنم که تا بعد یک سال نمی‌توانم سود را حاصل کنم.

شاگرد: یعنی می‌فرمایید این دیگر مضاربه نیست، این یک عقد دیگر و لازم است؟

استاد: بله، یعنی شبه مضاربه است. لازم بودنش را باید بعداً بحث کنیم. دقیقاً عقد مضاربه‌ی فقهی که ما می‌گوییم جایز است، این آن نیست. تفاوت دارد با این تحلیلی که من ارائه دادم. چرا؟ چون مضاربه‌ی دقیق فقهی در تجارت است، در اکتساب بالتجارة. تجارت چیست؟ شما پول را می‌دهید، از بازار یک چیزی می‌خرید، می‌روید یک جای دیگر می‌فروشید. الآن فروختید، پول دستتان آمد، می‌گوید تمام دیگر، سهم من را بدهید، کافی است دیگر. مقصود از جواز این است. مضاربه، در هر خرید و فروشی یا کالایی که الآن هست، می‌گوییم بس است، بفروش تا من پولم را بگیرم. این نمی‌تواند بگوید حالا مثلاً 2 سال دیگر صبر کن.

شاگرد 3: طبق بیان شما یک جنسی که خرید و فروشش دو ماه طول می‌کشد، جوازش بعد از همان 2 ماه می‌شود. یعنی یک چیزی است که من به قول آقا باید بروم مسافرت بخرم و بیایم. وقتی رفتم خریدم و آوردم بعد از آن، جواز اینجا برمی‌دارد.

استاد: اینقدر ظریف است! شما پول را از طرف می‌گیرید. چند جلسه قبل عرض کردم. شهید فرمودند وقتی پول را می‌گیرید، هنوز این مضاربه نیست. روح این‌که پول را می‌گیرید و هنوز چیزی نخریدید ودیعه است. این، نزد شما ودیعه است. بعد بازار می‌روید و با پول آن می‌خواهید چیزی بخرید. اینجا چیست؟ وکالت است. وکیل او در بیع هستید. پول برای او است، می‌خرید. کالایی که آمد برای او است. پس هنوز در مضاربه شریک نیستید. به محض این‌که نقد شد، یعنی فروختید، هر چه از این تجارت سود بردید حالا شریک هستید. حالا می‌گویید نصف برای او، نصف برای من. ثلث برای او دو ثلث برای من. کار خیلی ظریف است.

شاگرد: طبق همین بیان پس مضاربه هم باید لازم باشد، چون آن هم زمان‌بر است. یعنی ما داریم این‌طوری می‌گوییم که …

استاد: چون زمان‌بر است پس باید لازم باشد؟!

شاگرد: مضاربه هم گاهی وقت‌ها زمان‌بر است. یعنی ممکن است من یک سال این پول را می‌گیرم، می‌گویم می‌خواهم فلان جنس را بخرم و در سودش با شما شریک هستم. یک سال طول می‌کشد. قسمت اوّلش ودیعه است، قسمت دومش …

 

برو به 0:45:00

استاد: این را فقهاء دارند. وقتی که مضاربه را فسخ می‌کند، شما الآن باید بروید این متاع را بفروشید. می‌گویند سلعه هست، سلعه را باید بفروشید.

شاگرد: اصلاً نخریده، الآن رفته که بخرد.

استاد: این‌که فسخ نیست. فقط باید پول سفر و این چیزها را بدهد. نمی‌تواند او را به ضرر بیندازد. همه‌ی این‌ها را فقهاء دارند. خرج سفر را باید چه کسی بدهد، چه کار باید بکند و … همه‌ی فروعاتش هست. می‌خواهم عرض کنم جواز مضاربه منافاتی با آن چیزهایی که به عنوان اشکال می‌خواهید به مضاربه وارد کنید، ندارد. چرا؟ چون مقصود از جواز مضاربه این است که هر وقت بخواهید و نیاز به پولتان دارید نقد است. می‌گویید کالاست، می‌روید می‌فروشید، می‌گویید پول من را بده! اما در مزارعه نیست، چون این باید برسد، زرع است، باید به حصاد برسد، درو کنید، آن وقت پول می‌شود. اگر با این نگاه جلو بروید خیلی زیبا است. اصلاً جواز و این‌ها را می‌بینید که طبق فطرت خودتان هست.

شاگرد: الآن دقیقاً همین کلامی که می‌فرمایید در مزارعه هم همین‌طوری است. این زمین را داده، گفته تو بِکار!

استاد: او هم بذر برداشته و کاشته، این هم تازه بالا آمده. بذر از بین رفته، این‌ها هم از بین رفته.

شاگرد: همان‌جا مگر شما نمی‌فرمایید خسارتی که رفته سفر و بلیط هواپیما به چین و فلان، این‌ها را بدهد. همینجور خسارت بذر و وقتی که گذاشته را باید بدهد، چرا نتوانیم بگوییم عقد جایز است؟

استاد: اینجا در ما به المزارعه خسارت می‌آید. ممکن است اصلاً سفر نکند. سفر که جزء مضاربه نیست. او اتفاقاً…

شاگرد: لازمه‌ی تجارت سفر بوده.

استاد: نه.

شاگرد: لازمه تجارتش این بوده که برود جنسش را از آنجا بخرد.

استاد: می‌دانم، ولی قوام مضاربه به تجارت سفری نیست، به تجارت است. اما در مزارعه قوام خود مزارعه به این بذری است که سبز بشود.

شاگرد 2: یک روزی بیاید زراعت طوری بشود، امروز بکارد، فردا در بیاید و دارد می‌شود، در این صورت چه می‌گویید؟

استاد: به محض این‌که رسید مزارعه تمام است. این را تمام فقهاء می‌گویند. قبل از این‌که بخواهید حالت اشکال به مطلب بگیرید، شما عقود را تلطیف به ذهن بکنید، می‌بینید که یک تناسبی در همه این‌ها پیدا می‌کنید، مثلاً در وکالت، چرا می‌گوییم وکالت بالاصل؟ چون اغراض فرق کرده، و الا آن وکالتی که اصلِ وکالت شرعی است و می‌گویم این کار را بکن! بعد می‌گویم نه نکن! تمام. او هم قبول می‌کند، می‌رود انجام بدهد. کار هنوز نشده می‌گوید نمی‌خواهم بکنی. می‌گویند نه دیگر، اوّل گفتی، من دیگر هر طوری است می‌روم انجام می‌دهم. می‌گوید نه، عقد جایز است. گفت بکن؛ اما هنوز نکردی، دارد می‌گوید نمی‌خواهم بکنی. یک چیز روشنی است. غرض از وکالت را که نگاه می‌کنید لزوم در آن نیست.

شاگرد: می‌شود بفرمایید معیار غرض چیست که لازم و یا جایز می‌شود؟

استاد: غرض این است که ما این عقد را برای حصول آن…، علت غایی چه بود؟ می‌گفتند در تصور مقدم، در حصول مؤخر.

شاگرد: غرض چه هست که وقتی عقد را برای حصول آن غرض اجرا می‌کنیم لازم می‌شود و چه هست که جایز می‌شود. آن غرض چیست که لزوم و جواز را می‌آورد؟ ماهیت آن غرض چیست؟

استاد: خودِ آن غرض می‌تواند لزوم در آن نباشد، بلکه روال، لزوم دارد. نکته، شما می‌خواهید از این عقد به آن برسید، گاهی تا لازم نباشد به او نمی‌رسید، وصول به غرض اقتضای لزوم دارد؛ نه این‌که خود آن غرض لزومی باشد. شما گاهی می‌روید، غذا می‌خرید، بیع می‌کنید. برای چه؟ برای این‌که انسان غذا را بخورد، نمیرد؛ اما گاهی می‌رود یک چیزی می‌خرد صرفاً برای دکور و زینت خانه‌اش. می‌گوید این بیع چه لزومی دارد؟ تو چه کارش داری؟ او می‌تواند فسخ بکند. مقصود ما نیست که آن چیزی که بعداً در خانه می‌آید لازم است؛ نه، غرض از بیع می‌خواهد یک چیزی را بیاورد. در روالِ آوردن باید آن غرض را بیاورد، کاری نکنیم نتواند بیاورد، این مقصود است در لزوم.

شاگرد: مقصود از لزوم و جواز، وصول به غرض است؟

استاد: وصول است؛ لذا به مزارعه و این‌ها مثال زدم. مزارعه چیست؟ می‌خواهند از زارعت سود ببریم. اگر بین راه بِبُری که نشد، سود نیامد. به خلاف مضاربه، تجارت که شد خلاصه سود آورده. تمامش می‌کنیم، سهم تو برای تو، سهم من برای من.

شاگرد 1: بعد با خیال راحت این کالا را خانه‌ام می‌آورم. مرادتان این است؟

استاد: احسنت. یعنی من مقصودی دارم که این عین مال من بشود و دیگر هر کاری می‌خواهم با آن بکنم.

شاگرد 2: ملکیت هم از همین است. ملکیت هم منتزع از همان «خیال راحتی» است.

 

برو به 0:50:03

استاد: یعنی می‌خواهم این، ملکِ من باشد. بیع کاری کند که من به آن برسم. آن چیزی که می‌خواهم برسم و ضروری است، آن را کار نداریم. وصولِ من به این غرض، اگر طوری است که باید عقد لازم باشد در رساندن، می‌رساند. اگر نه، وصولِ من طوری است که می‌تواند برسد …

شاگرد1: خیالم راحت نیست. این‌طور می‌شود تعبیر کرد؟

استاد: شاید، ولی با مواردی خیلی دقیق تطبیق نمی‌شود. فی الجمله خوب است.

شاگرد3: نکته مهم رساندن آن ارزش به غرض هست که آن ارزش، برای غرض سببیت داشته باشد، نه تحقق آن مسبّب و آن غرض در خارج. یعنی مهم این است که ببینیم این کاری که انجام می‌دهیم ما را به آن غرض می‌رساند یا نه.

استاد: ما چرا وارد این بحث شدیم؟ ما می‌خواستیم طبیعة البیع را معنا کنیم. ایشان فرمودند طبیعت معنا ندارد. من می‌خواهم عرض کنم به این معنا هر عقدی طبیعت دارد. یعنی چه؟ یعنی ما یک غرض داریم، یک عقدی تشکیل می‌دهیم با یک خصوصیاتی که ما را به آن غرض برساند.

شاگرد: نکته‌ای که تا الآن در سراسر اصول فقه بحث می‌شد و به آن برخورد می‌کردیم این بود که ما از روایات کشف می‌کنیم که افراد و آن مصالح و مفاسد در متعلَّقات افعال به چه شکلی هستند، پس ما از این روایت می‌فهمیم این غرض، غرض ملزمه هست یا نیست. یعنی ملزمه بودن رفته روی جنس و ماهیت آن غرض، نه این‌که نوع تصویری که این ارزش برای رسیدن به آن غرض دارد، تصویر تامّه است یا نه، لازم نیست ما به آن غرض برسیم. این روایتی که ما را به اغراض می‌رساند را چطور توجیه می‌کنیم؟

استاد: خود روایات اگر جایی صبغه تعبّد محض دارد، آن درست است. اما آن جایی که روایات صبغه‌اش صبغه ارشاد است، ناظر بودن به همان مصالح عقلاییه‌ای است که در نظر گرفتند، مادامی که آنها را کشف نکردیم صبغه تعبّد دارد. اما اگر دقّت کردیم، کشف کردیم، دیگر ینقلب ارشادیاً.

حاج آقا می‌فرمودند دو تا آقا نشسته بودند با هم حرف می‌زدند، مرحوم آقای شاه آبادیِ معروف -خدا رحمتشان کند- داشتند با یک شخص دیگری حرف می‌زدند. آقای شاه آبادی، مرحوم آقا میرزا علی آقای نجف آبادی، از علمای بزرگ اصفهان، خیلی جلیل القدر هستند. آسید علی نجف آبادی، نمی‌دانم در آن مباحثه‌ها هم ذکرشان کردم یا نه، که استاد اسفار مرحوم بانوی اصفهانی بودند. آسید علی نجف آبادی، خیلی جلیل القدر بودند. عالِم مهمّی اند، خدا رحمتشان کند. آن وقت می‌گفتند آقای شاه آبادی حرف می‌زدند، شاگرد آسید علی بودند. حاج آقا از این جمله خوششان آمده بود. زیاد می‌گفتند که آقای نجف آبادی به آن بغلی‌شان آقای شمس آبادی می‌گفتند که آسید علی نجف آبادی عجیب بود، درس می‌داد، هر کجا می‌رسید احتمال ارشاد می‌داد. این از قوت ذهن و صفای ذهن آسید علی بوده که فوری این را که می‌دیدند، می‌گفتند به هم وصل است.

بنابراین مادامی که ما نرسیدیم صبغه‌ی تعبّد دارد. اگر واقعاً واضح شد ما می‌بینیم اینها ارشادات عقلاییه است، با آنها ارتباط دارد.

اجرای «اوفوا بالعقود» در عقود جائزه

اما آن‌چه جلسه قبل خودتان یا دیگران فرمودید، یکی از معانی که برای «اوفوا بالعقود» کردیم که الآن می‌آییم در کلام مرحوم آشیخ، این بود که گفتیم «اوفوا بالعقود» می‌تواند حتی عقود جایز را هم بگیرد. چطور؟ می‌گوییم امر است، وفا کنید به عقد، اما همان‌طوری که عقد هست. در هبه، نمی‌شود بگویند اوفوا بهباتکم؟ چرا، اوفوا به همان‌طوری که هست. همان‌طوری که هست یعنی چه؟ یعنی تا مادامی که فسخ حقوقی نکردید مال او است، نرو مدام مزاحمش بشو! چون حالا تو بخشیدی، خیال کنی برای خودت است. نه، «اوفوا»! اما منافات ندارد با این‌که اگر خواستی فسخ کنی، کلاً این را برگردانی.

شاگرد: در مضاربه هم همین راجح است دیگر.

استاد: نه، ملک او است. فسخِ حقوقی نکرده، تفاوت این‌ها خیلی ظریف است.

 

برو به 0:55:05

شاگرد 1: می‌خواهد بگوید، با این که برای او هم هست و به او بخشیده باز می‌آید مزاحمش می‌شود؟

استاد: یعنی وفای به هبه را… رجوع نکرده، اما مثل این است که می‌گوید نبخشیدم. می‌گویم وفای به هبه این است که وقتی دادی برای او است دیگر. تا مادامی که فسخ نکردی «اوفوا»! دیگران هم دارند، حالا می‌خوانیم.

شاگرد 2: آقای اصفهانی این کلام را رد می‌کنند. می‌فرماید که وفای به عقد به این معناست که آن را نقض و فسخ نکنیم؛  ولی این‌که آثار را مترتب کنیم، اجنبیّ از وفا است.

استاد: از چه کسی می‌خوانید؟

شاگرد: از آقای اصفهانی.

استاد: در غیر شرح مکاسب؟

شاگرد: حاشیه مکاسب اصفهانی، جلد ۱، ۱۴۶. ایشان همین مطالب را تقریباً می‌آورد …

استاد: پس در ذیل معاطات است. چون مرحوم شیخ هم فرمودند. فرمودند من این حرف‌ها را در معاطات گفتم، اینجا تکرار می‌کنند. ممکن است در جلد اوّل باشد.

شاگرد: می‌گوید فقط نقص کردن. یعنی وفا را در مقابل نقض کردن و حلّ کردن می‌دانند. ولی این‌طوری نیست وقتی می‌گوییم وفا یعنی این‌که آثار ملکیت را بار کنیم، این را به عنوان تنبیه می‌آورد.

استاد: الآن ببینیم، «اوفوا بالعقود» به این معنا مانعی دارد عقود جائزه را بگیرد یا نه؟ به عقود وفا کنید! عقود چه هستند؟ عقود با آن توضیحی که عرض کردم، معمولاً اگر یک غرضِ بسیط بود، عُقلاء اسم عقد روی آن نمی‌گذاشتند. مثال زدند این‌که میهمانی می‌روید و یک چیزی جلوی شما می‌گذارند، این کار یک غرضی و  آثاری دارد؛ اما در عرف عُقلاء به آن عقد نمی‌گویند. چرا؟ چون کار بسیار ساده‌ای است. ارزش است و غرض. ارزش آن طعامی است که می‌برید شما را به غرضی که دارید در این پذیرایی کردن می‌رساند. لذا عُقلاء برای این پذیرایی کردن، کلمه پذیرایی را به کار می‌برند، اما به عنوان عقد محل نیازشان نبوده.

اما چیزهایی را که اغراض متعددی با همدیگر دست به دست هم می‌دهند … اگر نظر شریفتان باشد، گفتم از کجا این بسته‌بندی اغراض در ذهنم آمد. از نکاح موقّت از تعبیر امام ^{علیه السلام}، نه از آن‌چه که ما الآن در فتاوا می‌گوییم.امام وقتی به آن شخص یاد می‌دادند، گفتند یادت باشد وقتی متعه می‌کنی بگو «انحکتک علی ان لا ترثنی و لا ارثک و لا نفقة لک»[2]. یعنی خود انکحتُ در دلش این‌ها هست، شما می‌توانید با تصریح به برداشتن آن را بر دارید. خیلی جالب بود و لذا خود نکاح یعنی بسته‌ی این اغراض. وقتی می‌گوید اَنکَحتُ، یعنی تَرِثُنی و أَرِثُک. وقتی می‌گوید اَنکَحتُ یعنی لَکَ عَلَیَّ النَّفَقَة و سایر چیزها.

شاگرد: یعنی بار حقوقی.

استاد: همه‌ی اینها در دلش است. پس عقد نکاح یک بسته‌ای از اغراض عقلایی است که خودشان خبر دارند. حضرت فرمودند این بسته را که می‌خواهی اجرا کنی، از آن چیزهایی که در آن است دو تایش را اسم ببر، بگو اینها نه، تصریح کن! اگر نکنی گردنت است، می‌شود دائم. اگر تصریح نکند شرط می‌شود یا نه را، ان‌شاالله می‌خوانیم.

یکی از بحث‌ها و نکات علمی خیلی خوب در جواهر همین است که آیا می‌شود در عقد متعه شرط ارث کنند یا نه؟ شرط ارث و نفقه می‌شود بکنند یا نه، اختلاف است، بحث دقیق خوبی است.

شاگرد: نتیجه این می‌شود که ما در اصالة اللزوم در عقود نداریم، هر عقدی متناسب با خودش.

استاد: این نتیجه‌گیریِ خیلی خوبی است؛ اما مطلق هست یا نیست…، فرمایش شما از قبل در ذهنم بوده. اصالة اللزوم، ما فعلاً این گامی که مقابل فرمایش ایشان برداشتیم، تا اینجا را بپذیرید تا برسیم و منتقل به حرف شما ‌شویم. آیا الآن با این توضیحات قبول دارید که عقود برای خودشان یک طبیعت دارند. چرا؟ چون عقود یک چیزی است که تدبیر عُقلاست برای رسیدن به یک اغراض،  یک بسته‌بندی درست کردند برای وصول به آن اغراض. این عقد است، طبیعت دارد. چرا؟ چون چیزی که می‌خواهد چیزی را بیاورد می‌تواند بیاورد و می‌تواند نیاورد. باید طبیعتِ این بسته‌بندی طوری باشد که بتواند آن غرض را بیاورد، بنابراین طبیعت دارد. حالا برمی‌گردیم به این‌که اصالة اللزوم در عقود و اینها چیست.

 

برو به 1:00:00

تقریر اصاله اللزوم برای مطلق عقد

اصلِ این‌که اگر شک کردیم که یک عقدی هست، حالا الآن طبیعتش چیست، ما اصلاً اینجا اصلی داریم یا نداریم؟ شک داریم که این عقد، اقتضای طبیعی‌اش این است که باید حتماً ما را به نتیجه برساند به نحوی که نمی‌شود بین راه آن را بر دارند یا نه، ریختش طوری است که می‌شود بین راه آن را برداشت. من گمانم این است که اصالة اللزوم در عقود داریم.

شاگرد: یک غرض بالاتری از غرض هر فرد اوّلی.

استاد: یک غرض نظم اجتماعیِ کل داریم که می‌گوید وقتی قرارداد کردید، اصل بر این است که نظام مختلّ می‌شود، باید کاری کنیم که بسته‌بندی محکم باشد تا به آن غرض قطعی برسد؛ و الّا اگر بگوییم اصل را بر این قرار بدهیم که اصلاً رسم عُقلاء بر این باشد که بزند زیر قرارداد. لذا عُقلاء و شرع از باب یک اصلی که هم مربوط می‌شود به اقتضای عقود و هم به خاطر یک نظام معاملاتی، اجتماعی، یک چیز برتر با دید کلان، به نحوی که می‌گویند اصل با لزوم است. این یک تقریبی است که از سابق برای اصالة اللزوم در ذهنم بوده که هم عقود طبیعت دارد، و هم این‌که اصل با لزوم است. «اوفوا بالعقود» هم خیلی خوب آن را می‌رساند. البته قطع نظر از بحث تفسیری‌اش، آن حالا برای بعد، از حیثی که فقهاء استشهاد می‌کنند. «اوفوا بالعقود» یعنی اگر بخواهید نظام برقرار باشد و اختلال نیاید، این عقدی که آمد را سر برسانید. حالا این سر رساندن چطور است، حالا امشب وقت رفت، شما اگر نگاه نفرمودید نگاه بکنید، اگر هم نگاه کردید دوباره یک مروری کنید. تا «قوله» بعدی راجع به «اوفوا بالعقود» است. یک مختاری خودشان دارند که جالب است. هم «اوفوا» را معنا می‌کنند، هم عقود را؛ که ان‌شاءاللّه جلسه بعد می‌خوانیم. اینجا عبارتش خواندنی است.

شاگرد: پس جواز نیاز به دلیل دارد؟

استاد: بله، یعنی بنای برقراری نظم و بقای نظم به این است که عقود سُربی باشد، محکم باشد؛ الّا آن جایی که خود عُقلاء می‌دانند در موارد مستثنی؛ که آن‌ها را حمل بکنند بر این‌که اگر می‌خواهی برگردی برگرد. مثلاً اقاله جایز است، عقود خاصّه هم جایز است، شرط الخیار هم جایز است.

مثلاً می‌گویند شرط الخیار -خیار شرط- در همه عقود می‌آید. اما می‌گویند در نکاح نمی‌آید. چقدر زیبا! یعنی شرط الخیار برای سایر عقود چیز خوبی است، عُقلا می‌توانند بگویند این مدت به من بده، اما نکاح لوازم دارد. اصلاً اساس همه‌ی این‌ها را به هم می‌ریزد. می‌گویند خیار شرط در نکاح نمی‌شود. هرکدام با آن ظرافت‌کاریی‌هایی که به تناسب خود او دارد.

شروط مخالف مقتضای عقد

شاگرد: به همان نسبت، فسخ‌هایی که به طبیعت ضربه می‌زند نباید قبول بشود، به غرض عُقلاء ضربه می‌زند، آن شروط نباید در یک عقدی قرار بگیرد.

استاد: این مطلب درستی است، فقهاء می‌گویند شرطی که مخالف مقتضای عقد است؛ ولی اینکه مصادیقش چیست یک کم مهم است. یک چیزهایی در ذهنم هست، بعد ان‌شاءاللّه بحث می‌کنیم. مثلاً اگر طبیعتِ بیع لزوم است، خیار شرط ؟ خلاف مقتضای اصل هست یا نیست؟ نیست. باید توضیح بدهیم چرا نیست.

شاگرد: هفته پیش فرمودید تزلزل ملک از آثار فسخ است.

استاد: بله، اما این‌که چه‌طوری با این‌که غرض آن است شما می‌توانید فسخ  را شرط کنید، این همان قضیه‌ی آن است که وصول  برای کل طبیعتی دارد، اما در مواردی شما می‌توانید بخشی از آن غرض را بردارید. همین است ‌که گفتند «علی ان لا ترثنی و لا ارثک». یعنی می‌گوییم اقتضای عقد، بسته‌بندی است، بسته‌ی اغراض، شما می‌توانید بعضی از این بسته‌ را بیرون بکشید، بگویید در معاهده‌ی عرفِ عُقلاء، این بسته‌، این‌ها را دارد، اما بین من و شما، یکی‌ از آن‌ها نیست.

شاگرد: یک حقیقتی هست، ولی ما می‌توانیم بین همدیگر یک قراری بگذاریم.

استاد: قراری بگذاریم که بخشی از آن بسته‌بندی که عُقلاء که در ارتکازشان این است که این بسته را من اعمال کردم، بین من و شما یکی‌اش نباشد.

 

برو به 1:05:05

شاگرد: حقیقت اعتبار است.

استاد: اعتبار آن بسته‌بندی، ما می‌توانیم با اعتبار خاص این را بیاوریم و لذا منافی نیست به این معنا. منافات مثل این است که بگوید من این را به تو می‌فروشم، اما مالک نشوی، این دیگر قبول نیست. بگوید من این را به تو می‌فروشم ولی مالک نشوی. می‌گویند نمی‌شود، اقتضای عقد این است که ملک او بشود.

شاگرد: پس اغراض اصلی و فرعی درست می‌کنید. مثلاً در نکاح یک چیزی غرض اصلی است، ولی یک چیزی تبعات حقوقی این غرض اصلی است که این‌ها را می‌شود جدا کرد، ولی این را نمی‌شود جدا کرد. در بیع هم همینطور.

استاد: مثلاً در نکاح بگوید اَنکَحتُ، اما به شرطی که به من نگاه نکنی. بعضی چیزها مثل این‌که حق ولد نداشته باشد، در این‌ها فقهاء می‌توانند اختلاف کنند، بعضی‌هاش مبهم است. آیا می‌تواند بگوید من نکاح می‌کنم به شرطی که ولد در کار نباشد؟ این‌ها را می‌گویند می‌شود. بعضی‌هایش را نه، می‌گوید ما مَحرَم نباشیم، دست به من نزنی! بعضی چیزهایش را که می‌گویند این اصلاً خلاف مقتضای خود عقد است.

تفاوت طبیعت مضاربه با طبیعت مزارعه

شاگرد: این بحث مضاربه برای من حل نشد. تمام چیزهایی که شما در مزارعه فرمودید در مضاربه دقیقاً صادق است. در مضاربه فرمودید زمان می‌برد تا این محصول بیاید و غرضش از آن‌ اوّل که مزارعه کرده این است که سود از این محصول را به دست بیاورد. دقیقاً همین هم در مضاربه هست. من وقتی که به این آقای تاجر پول می‌دهم با آن مضاربه می‌کنم، هدفم از پول دادن این است که از تجارت سود به دست بیاورم. بعد شما مثال می‌فرمودید، همین مثال‌ها در مضاربه این بود که رفته جنس را خریده، سودش را به دست آورده، حالا من می‌گویم بس است. عقد جایز است و برای من بس است. ولی مثال را بیاوریم جایی که من پولی را به این آقا دادم، یک ساعت بعد پشیمان می‌شوم.

استاد: آن که هنوز کاری نکرده. مشکلی ندارد.

شاگرد: بالأخره شاید در همان فاصله ۴ تا تلفن زده، هماهنگ کرده، کسی را فرستاده دنبال جنس و … حالا آن مسافرت را اصلاً نگوییم که اشکال بفرمایید که مسافرت از لوازمش است. نه مسافرت هم نیست، بالأخره لازم است از خانه‌اش حرکت بکند در مغازه برود، به آن کارخانه یا انبار زنگ بزند، بالاخره یک سری اقداماتی کرده دیگر.

استاد: هر چه که مؤونه ضمان مالی داشته باشد که حرفی نیست. جواز مضاربه مانع از ضمان مالک نسبت به زحمات عامل نیست. اتفاقاً شما فروع عروه یا جواهر را نگاه بکنید، خیلی جاها هست که می‌گویند اجر‌ة المثل و امثال این‌ها، مانعی ندارد. اگر بین راه فسخ کردید و هیچ سودی حاصل نشده بود، اجر‌ة المثل من را بدهید. از آن بابی که می‌گفتیم بخشی‌اش وکیل است، می‌گوید من زحمت کشیدم رفتم بازار. حتی ظریف‌تر، رفتم بازار جنس نبود. پولت را پس آوردم، بالاخره رفتم بازار بگیرم یا نه. به مضاربه ربطی ندارد. آنجا می‌گوید من اجرت وکالت را می‌خواهم بگیرم. وکیل تو بودم، سوخت داشتم، زحمت کشیدم، بازار رفتم.

شاگرد: خب در مزارعه چرا همین کلام را نمی‌فرمایید؟ در مزارعه هم همین است.

استاد: در مزارعه، خود ما به المزارعه، آن زرع مدت می‌برد. تفاوت این بود. در خود زرع، باید صبر کنید تا برسد. اما در مضاربه کالاست. کالا را در بازار هر روز می‌توانید بفروشید.

شاگرد: همین، باید صبر بکنیم تا کالا خریداری بشود. آن هم زمان می‌برد تا این کالا خریداری بشود و به دست بیاید. من الآن رفتم به این آقا پول دادم تا برود کالا بخرد. هنوز که نخریده، به دست نیاورده. آن هم یک زمانی می‌برد. حالا یکی زمانش زودتر است، یکی زمانش دیرتر است. هیچ فرقی از این جهت نمی‌کند. بعد می‌آید -همین‌که شما فرمودید- حق وکالتش را بگیرد، در مزارعه هم همین را بگوییم. بگوییم منِ کشاورز که رفتم بذر را در زمین کاشتم و پول دادم، بذر خریدم، کاشتم و آبیاری کردم، تمام این‌ها را خسارت بگیرم، همین حرف آنجا هم می‌آید. الکلام، الکلام. در مزارعه هم همین است.

استاد: چه خسارتی بگیرد؟ یعنی زراعت از بین برود؟ یعنی شارع یا عُقلاء اجازه بدهند که زراعت را بین راه رها کند؟!

شاگرد: چه اشکالی دارد؟! از باب این‌که در این‌ها اسراف می‌شود، اشکال می‌فرمایید؟

استاد: نه، از باب این‌که عقلایی نیست. مضاربه‌هایی که تجارت نیست، سرمایه‌گذاری است برای کاری که زمان می‌برد، مثلاً می‌رود قالی‌بافی، می‌رود نخ و این‌ها می‌خرد تا این‌ها شش ماه ببافند و بعد به بازار بیاید، بین راه می‌گوید همه چیز تعطیل، نمی‌شود بین راه همه چیز تعطیل! اسمِ این مضاربه نیست. چرا؟ چون برای تجارت نبود. حالا اسمش چیست و چه کار کنیم، بحث‌های فقهی ظریف، سر جای خودش دارد.

 

برو به 1:10:10

شاگرد: یک نوع سرمایه‌گذاری است، مضاربه نیست.

استاد: بله، یک نوع سرمایه‌گذاری که اسمش مضاربه نیست.

شاگرد: شاید مشارکت باشد.

استاد: الآنی‌ها از عقد مضاربه استفاده وسیع‌تر کردند. لذا این سؤالات پیش آمده؛ و الّا ذهن قاصر من این است. این توضیحی که عرض می‌کنیم، اگر مضاربه را توسعه دادیم، در آن توسعه‌ی ما دیگر نمی‌توانیم بگوییم مضاربه هم جایز است.

شاگرد: غرض‌ها تفاوت دارند.

استاد: تفاوت می‌کند. شما توسعه می‌دهید از کجا آن وقت عقد جوازی که شارع برای آن مضاربه فرموده بود، در جای دیگری می‌برید که ریختش متفاوت است.

شاگرد: در همین مدّت کم، شما فرمودید عقلایی نیست زمین را رها کند. حالا همین را در همین مدت کم بیاوریم. مثلاً من به آقای تاجر پول دادم برود مثلاً جنس بخرد. این تاجر می‌خواهد جنس بخرد که سود فراوان در آن است. عقلایی است که مثلاً در مسیر خرید جنس بگوید آن را رها کن؟! اگر بخواهیم این را بگوییم، اینجا هم می‌گوییم عقلایی نیست. باز هم الکلام الکلام. تفاوت این‌ها برای من واضح نمی‌شود  که آن‌جا فرمودید لازم است و عقلایی نیست، زمین را رها بکند.

استاد: اینجا عدم النفع است، آنجا ضرر است. عدم النفع با ضرر فرق ندارد؟! می‌گوید این می‌خواهد برود یک تجارتی بکند که خیلی سود در آن است. وقتی فسخ کرد و جایز بود، سود نکرده؛ اما مزارعه از بین می‌رود.

شاگرد: کسی ضرر نمی‌کند، چه کسی پول داده؟

استاد: خود عامل، زارع.

شاگرد: قرار است جبران بشود.

استاد: چه جبرانی بشود؟

شاگرد: خسارتش.

استاد: خسارتش از چیزی که از بین رفته؟ فقهاء، عقلاء این را می‌گویند؟

شاگرد: مگر شما نفرمودید کرایه‌ای که داده، رفته بازار، تلفنی که زده هزینه‌ و خسارتش را باید بدهد؟

استاد: هزینه غیر از اتلاف است. اینجا شما دارید می‌گویید عقلائیاً بذری که از بین رفته هیچ، هر وقت خواستی ولش کن. می‌گوید خب من پول دادم، بذری است در زمین.

شاگرد 2: همین باعث فهم لزوم می‌شود. چون این اتلاف دارد، آن شاید اتلاف نداشته باشد.

استاد: آنجا رفته تلفن زده، خب اجرتش را می‌دهید. اما اینجا بذر خریده. بذر الآن از بین رفته. غرض عقلایی این است که آن پولی که برای بذر داده و الآن هم بذر از بین رفته، این به هدف برسد.

شاگرد: خب همان‌جا هم یک تصوّر دیگر امکان دارد. آقای تاجری که با من عقد مضاربه بسته، رفته بیعانه داده. یک کاری کرده که …

استاد: آن را پس می‌گیرد.

شاگرد: نه، یک شرطی کردند که اگر پشیمان بشود آن پول برای آن آقا باشد.

استاد: بله، آن را هم فقهاء دارند.

شاگرد: این هم یک نوع اتلاف است دیگر.

استاد: اگر از اوّل عامل طوری شرط کرده که بر طبق آن شرط و طبق مشی خود مالک – مضارب – جلو رفته، نمی‌تواند، باید صبر کند تا هیچ جا ضرر نکند، فقهاء این فرع را دارند. اما یک وقتی خودش رفته، خودش را گیر انداخته.

شاگرد: این «نمی‌تواند» عقد را لازم بکند؟

استاد: وقتی خودش خودش را گیر انداخته، می‌گویند مشکلِ خودت است. در عقد مضاربه، ما نگفتیم خودت را برو اینجا گیر بینداز؛ اما عقد مزارعه این بود که بروی بذر بخری در زمین بریزی. بذری که خریدی، پولت رفت، رفت زیر خاک. اقتضای خود ما به المزارعه، اتلاف یک چیزی است که با یک مدت زمانی به نتیجه برسیم. اما در نفس مضاربه نخوابیده که تو یک چیزی را اتلاف کنی تا به سود برسی. فقط در آن خوابیده که این را بردار و خرید و فروش بکن و سود در بیاور. این‌که عرض می‌کنم، ذهنتان را تلطیف کنید، ببینید جوهره‌ی مضاربه چیست؟ پول من را بگیر، برو خرید و فروش کن، پول از آن در بیاور. حالا هر وقتی می‌خواهم می‌گویم خرید و فروش شد، سود آمد، دیگر بس است. چون فقط همین است. جواز، بیش از این که چیزی نیست. می‌گویم بروی خرید و فروش بکنی، بس است. شما یک فروضات نادره‌ای را در نظر می‌گیرید، آنجا فقهاء هم دارند. اگر آنجا شد ما اجازه نمی‌دهیم که همین‌طوری فسخ کند.

شاگرد: یعنی در آن فروضات عقد را لازم می‌دانند؟

استاد: عقد را لازم نمی‌دانند، اجازه نمی‌دهند. طبیعیِ عقد همین بود. آخه ما طبیعی درست کردیم. می‌گوییم طبیعی‌اش این است، این پول را بگیر، خرید و فروش کن، سود بیاور. این طبیعی، اقتضای لزوم ندارد. می‌گوید بروی خرید و فروش کنی، تا هر چه جلو رفتی، سود آمد، حالا می‌گوییم دیگر سود بس است، تقسیم کنیم و دیگر تمام. مقصودشان هم همین است. می‌گویند کالا را می‌فروشیم، سود تقسیم می‌کنیم، جز این نیست، شما وقتی منزل رفتید فروضات مضاربه را بخوانید، دل بدهید چه هست، آن‌طور که مشهور گفتند، می‌بیند اصلاً این‌ها با جواز خیلی با هم جور است.

 

برو به 1:15:05

پولی افتاده به تجارت، مدام دارد کالا می‌شود، دوباره خریداری می‌شود، دارد بالا می‌رود، دارد سود می‌برد. می‌گوید خب بس است دیگر، بیا بفروشیم و تقسیم کنیم. این معنای جواز است. اما در مزارعه، رفته بذر را در زمین ریخته، نیمه‌کاره می‌گوید بیا زمین من را بده و هیچ، اصلاً معلوم است ریختش با جواز جور نیست.

 

و الحمد لله رب العالمین و صلی الله محمد و آله الطاهرین

 

---

 

[1] « هي أشد الفرق علينا» كمال الدين و تمام النعمة / ج‏1 / 126 / كلام المؤلف في خاتمة هذه الأبحاث ….. ص : 126

[2] «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ قَالَ: تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ وَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ عَلَى أَنَّ عَلَيْكِ الْعِدَّة»، الكافي (ط – الإسلامية) / ج‏5 / 455 / باب شروط المتعة ….. ص : 455