بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ١٠۵: ١٣٩۶/٠٢/١٩

اکتفاء به مطلق ظن در فرض عدم تمکن

شاگرد: قبلاً بحث علم و ظن مطرح شد، الآن که ایشان بحث اکتفاء به اذان ثقه را مطرح می‌کنند در فضای عدم تمکن از علم یا تمکن می‌باشد؟ همچنین مراد ایشان اطمینان یا غیر اطمینان است؟ در کل رابطه این بحث با بحث‌های سابق چیست؟

استاد: ظاهر عبارت ایشان که فرمودند«یستفاد الاکتفاء»، عدول از مختار دوم ایشان در «یمکن ان یقال» نیست. چون عدول نیست لذا باید همین‌طور معنا کنیم. یعنی این روایات ناظر به جایی‌که متمکن از علم و اطمینان نیست می‌باشد و می‌تواند به عدل واحد هم اکتفاء کند.

شاگرد: یعنی وقتی که اطمینان باشد؟

استاد: اطمینان که در رده اول بود. مختار دوم ایشان این بود که در صورت تمکن از علم واطمینان، نمی‌تواند به اذانی که اطمینان آور نیست مراجعه کند. در اینجا نمی‌خواهند بگویند که حتی درصورتی‌که از علم واطمینان متمکن هست، می‌تواند به اذان مراجعه کند. اگر فرض گرفتیم اذانی است که موجب اطمینان نمی‌شود و درعین‌حال از علم و اطمینان متمکن می‌باشد، می‌فرمایند اکتفاء به اذان کافی نیست. از عبارت «یوید» بحث ایشان این است که غیر متمکن از علم و اطمینان می‌تواند به ظنون عمل کند.

شاگرد: وقتی تمکن از علم ندارد گفتیم که می‌تواند به مطلق ظن عمل کند، لذا دیگر دو شاهد باشد یا نباشد. یعنی دیگر نیازی نیست که از بینه صحبت شود.

استاد: نه، نظر ایشان نیست.

شاگرد: ایشان در مختار دوم، فرمودند که غیر متمکن می‌تواند به مطلق ظن عمل کند.

استاد: ایشان فرمود که به ظن مطلق عمل کند. نگفتند که حتی درصورتی‌که از ظن اقوی متمکن باشد می‌تواند به مطلق ظن عمل کند. این مطلب را در این صفحه میگویند .

و الظاهر أنّ المتمكّن من تحصيل الظن القويّ بغير التأخير، لا يكتفي بالضعيف، لأنّه مقتضىٰ الأمر بالاجتهاد، يعني بذل الجهد؛ فلا يتوقّف عن بذل الجهد إلّا المطمئنّ، أو من قام عنده أمارة معتبرة شرعاً، كالبيّنة، و لو قيل بكفاية أذان الثقة و إخباره[1].

«و الظاهر أنّ المتمكّن من تحصيل الظن القويّ بغير التأخير»؛ در فرضی که از علم و اطمینان متمکن نیست. «لا يكتفي بالضعيف»؛ صاحب جواهر احتیاط کردند و ایشان می‌گویند الظاهر.

شاگرد: یعنی اگر دو شاهد داشته باشیم به یکی از آن‌ها اکتفاء‌نمی‌کنیم و اگر یک شاهد داشتیم به همان اکتفاء‌می‌کنیم.

استاد: وقتی در مقام عمل از تحصیل علم واطمینان متمکن نباشیم، جائز است که به ظن عمل کنیم. در این فضا اگر از دو نوع ظن اقوی و قوی متمکن باشیم، باید به ظن اقوی مراجعه کنیم. لذا در صورت تمکن از ظن اقوی لازم نیست صبر کنیم.

شاگرد: در این عبارت می‌فرمایند «او قام عنده اماره معتبره»، معنای کلمه معتبره را بیان نکرده‌اند؟

استاد: اماره معتبره بحث قبلی بود. یعنی از آن طرف متمکن است. یعنی به‌منزلۀ علم است و به جای علم و اطمینان می نشیند. بحثی داشتیم که منظور ایشان آیا فقط اطمینان است یا نه.

شاگرد: گویا عدولی از یمکن ان یقال می‌باشد. از تعلیل روایت اذان هم همین به دست می‌آید. زیرا در آنجا نمی‌گویند که علم داری یا نه. همان اول سراغ اذان می‌رود و حضرت آن‌ها را عتاب می‌کند که چرا نمازتان را قبل وقت می‌خوانید، آن‌ها می‌گویند که به موذن مکه اعتماد می‌کنیم. حضرت فرمودند اشکالی ندارد. لذا در این روایت صحبتی از علم و اطمینان نیست.

استاد: خیلی مسلم نیست که در این عبارت از مختار دوم عدول کرده‌اند. با این که باید مجموع عبارت را ببینیم. اما مقصود ایشان از عبارت اینجا قید زدن به یمکن ان یقال نیست. لذا عرض کردم مقصود از «ما بمنزلته» تنها اطمینانی که در مختار گفتند نیست. شما می‌گفتید که «ما بمنزلته» همان اطمینانی است که در تفصیل گفته اند. اما من عرض می‌کردم که «ما بمنزلته» ، بمنزله علم و اطمینان است. نه این‌که تنها بمنزله علم باشد که همان اطمینان است. لذا عبارت اینجا شاهد این مطلب می‌شود و عدولی از مختار دوم ایشان نیست.

شاگرد: بالأخره این عبارت مختار ایشان را توسعه می‌دهد. قبلاً می‌گفتیم علم و اطمینان، اما در اینجا شهادت و خبر را در کنار آن ضمیمه می‌‌کنیم.

استاد: نه، از اول انضمام آن‌ها را قبول داشتند. به عبارت دیگر «یمکن ان یقال» تضییق بود. نه توسعه. تضییق برای کسی که متمکن از علم واطمینان می‌باشد که نمی‌تواند به ظن عمل کند. بنابراین کسی که متمکن از علم و اطمینان می‌باشد می‌تواند به اطمینان عمل کند. در اینجا نسبت به مختار اصحاب توسعه دادند. نه نسبت به مختار قبلی خودشان.

اصحاب می گفتند درجایی‌که از علم متمکن هستی نمی‌توانی به ظن اطمینانی عمل کنی. اما ایشان در «یمکن ان یقال» فرمودند که می‌توانی به ظن اطمینانی عمل کنی. در همان جا که این‌طور فرمودند ایشان نگفتند که نمی‌تواند به شاهدین مراجعه کند. بلکه همان جا با اصحاب همراه بودند که متمکن از علم می‌تواند به بینه رجوع کند. تنها ایشان اطمینان را اضافه کردند که متمکن از علم می‌تواند به اطمینان اکتفاء کند. نه این‌که وقتی اطمینان آمده دیگر نتواند به شاهدان رجوع کند. لذا این معنا از اول در فضای بحث ایشان بود.

شاگرد: این‌که اصحاب قبول دارند که می‌تواند به شهادت هم در فرض تمکن از علم رجوع کند را صاحب جواهر از مرحوم سبزواری نقل می‌کنند و ایشان ظاهر کلام اصحاب را این‌گونه می‌دانند.

استاد: این مطلب را از ذیل صفحه ١۵۴ نقل می‌کنم. در مختار اول فرمودند که سیره وجود دارد که ولو متمکن از علم باشد، می‌تواند به ظن عمل کند. «فلا فرق في الظنّ بين النوعيّ المعتبر، كالبيّنة[2]»؛ المعتبر را در آن جا فرمودند و در «یمکن ان یقال» از آن دست برنداشتند. لذا نمی‌توانید بگویید که از کجا در «یمکن ان یقال» می‌گویید که می‌تواند به دو شاهد هم عمل کند. لذا این «المعتبر» برای «یمکن ان یقال» هم معتبر است. تنها در آنجا بین معتبر و غیر معتبر تفاوتی نبود و هر کدام که تحت  سیره داخل بود، قبول بود، اما   «المعتبر» در قول بعدی تفصیلی در آن داده می‌شود، لذا می‌فرمایند‌: آنجا سیره قبول بود اما اگر از علم و اطمینان متمکن باشد، نمی‌تواند به غیر معتبر مراجعه کند.نه این‌که اگر متمکن از اطمینان است  حتی به معتبر از ظن هم نمی‌تواند مراجعه کند. ایشان از باب توسعه داشتند می‌فرمودند. نه این‌که «یمکن ان یقال»  بخواهد این را تضییق دهد

بنابراین عرض من این است که از اول بحث تا حالا، ایشان از اول دو شاهد عادل را زیر سؤال نبردند. و لذا در اینجا وارد عدل واحد شدند.

شاگرد: بنابراین مشهور می‌گویند اگر علم یا ظن معتبر دارید، نمی‌توان به ظن غیر معتبر عمل کنید.

استاد:به جای ظن معتبر، بینه بگویید.

شاگرد: یعنی نوعی از ظن معتبر که بینه باشد، مراد است؟

استاد: فرمودند «ظن المعتبر کالبینه و غیره کاذان که مختلف فیه» است. بنابراین ظن معتبر مسلم، بینه است و غیر آن مانند اذان اختلاف هست. سید در عروه در آن خدشه کردند.

شاگرد: با این حساب طبق تعبیر ایشان، علم و ظن معتبر را از باب واحد می‌گیرند یعنی اگر علم و ظن معتبر دارید به ظن غیر معتبر نمی‌توانید عمل کنید.

استاد: مشهور این‌گونه نفرمودند فقط اسم شاهد را آوردند اگر می خواهید به مشهور نسبت دهید نفرمایید ظن معتبر،‌آنها نگفتند ظن معتبر، بخصوص فقط بینه را گفتند. تصریح کردند ظن خاص معتبر، منظور من از خاص ، خاص اصولی است.

لذا صاحب جواهر بعد از این‌که همه مطالب را گفتند وقتی می‌خواستند وارد بحث بینه شوند، فرمودند «و اما شهادت العدلین». قبل از آن فرمودند کسی که از علم متمکن است نمی‌تواند سراغ ظن برود. «اما العدلین، فظاهر اکثر الاصحاب الاکتفاء بها». صحبت ظن نبود که معتبر یا غیر معتبر است.

ابن جنید و عمل به ظن در فرض عدم تمکن

تنها ابن جنید بود که فرمود کسی که متمکن از علم نیست نمی‌تواند به بینه عمل کند، یجب علیه الصبر. اما واقعاً می خواسته که این جور بگوید؟ وقتی می‌خواهیم به او نسبت بدهیم می‌طلبد که درنگ کنیم. شاید مقصود او این بوده که علم یا ظنونی که معتبر است. نه این‌که دو شاهد عادل هم کافی نباشد و غیر متمکن باید صبر کند. آیا واقعاً خود ایشان به این شکل نماز می خوانده؟ سیره مسلمین این بوده؟ درهر حال این قول به ایشان منسوب شده است. عبارتی بوده که باعث شده به ایشان نسبت بدهند. کتاب‌های ایشان هم که نیست. مصدر اصلی عبارات ابن جنید کتاب مختلف الشیعه علامه می‌باشد. لذا می‌گویند که اگر مختلف علامه نبود نظرهای ایشان به کلی محو می‌شد. علامه نزد خود مطالب ایشان را داشته و مختلف را نوشته است.

علی ای حال آن چه مد نظر من می‌باشد این است که «یوید» در فضای غیر متمکن است. «يؤيّد ما مرّ: أنّ التأخير تعريض للفوت لمحدوديّة وقت التمكّن غالباً[3]». کلمه تأخیر دال بر این است که آن شخص معرضیت تأخیر دارد. نه متمکن از علم واطمینان که معرضیت تأخیر نداشت. در ادامه فرمودند: «و عدم التعرّض لإيجابه في الروايات المكتفية بالظنّ[4]»؛روایات مکتفیه بالظن و لو برای متمکن؟ اگر این‌طور بگوییم از «یمکن ان یقال» که دست بر نداشتند. معلوم است که مراد ایشان از «المکتفیه بالظن» در فضای عدم تمکن است.

لزوم عمل به اقوی الظنین در فرض عدم تمکن

در ادامه می‌فرمایند که «و يستفاد من التعليل في روايات الأذان، الاكتفاء»؛ اکتفاء برای غیر متمکن از علم واطمینان. والا در مورد کسی که متمکن از علم واطمینان می‌باشد، نمی‌گوید که به ظن اکتفاء کند مگر این‌که بینه باشد. زیرا مسلم است. یا اذان عدل عارف باشد. نه اذانی که  صرفاً موجب ظن محض باشد با اینکه شخص متمکن از علم و اطمینان است. لذا ایشان نمی‌خواهد عدول کند. «بأذان الموثوق به أو إخباره بدخول الوقت»؛ برای غیر متمکن از علم و اطمینان. زیرا ایشان اجازه ندادند که اگر از علم واطمینان متمکن باشد، به ظن عمل کند، ولو اذان باشد. ولو صیاح دیک و چیزهایی که قبلاً فرمودند باشد. «بل القول بالاكتفاء بإخبار الثقة هو الموافق للسیره»؛ برای کسی که متمکن نیست، سیره این است که به یکی هم عمل می‌کند ولو ظن درجه پایینی هم باشد.

در ادامه می‌فرمایند: همین اذانی که بر آن سیره وجود دارد،‌ظاهر این است که همین  شخص که متمکن از علم و اطمینان نیست، اما از مراتب ظنون متمکن می‌باشد، باید طبق تمکن جلو برود و اگر ظن اقوی دارد باید ظن اقوی را تحصیل کند و اکتفاء به ظن ادون نکند. مثلاً دو اذان هست. یکی از آن‌ها برای او ۶٠ درجه ظن می‌آورد. دیگری ٨٠ درجه ظن می‌آورد. او نمی‌تواند چون غیر متمکن از علم و اطمینان است، به اذان ۶٠ درجه اکتفاء‌کند. یعنی سیره را شامل این‌ها نگرفته اند. اگر قرینه‌ای برخلاف این پیدا کردید بفرمایید.

شاگرد: کتاب نضد القواعد مرتب شده همان کتاب قواعد شهید است.

استاد: بله، فاضل مقداد شاگرد شهید اول بود. از ایشان اجازه داشتند. شهید در ٧٨۶ فوت کردند. ایشان در ٨٢۶ فوت کردند.

شاگرد: ترتیب کتاب قواعد شهید را به‌صورت مباحث عامه و خاصه در آورده‌اند.

استاد: یعنی ایشان منظم کرده‌اند.

شیوه فقها متقدم در نقل قول و فتوا دادن

شاگرد: در برخی موارد مطلبی را از کتابی نقل می‌کنند اما اسمی از کتاب را نمی‌آورند. دلیل این کار چه چیزی بوده است؟

استاد: بله، برخی این کار را تمسخر و تنقیص می‌کنند. اما اگر مانوس باشید می‌بینید که این کار متداول بوده و مقصود او این نبوده که این را من می‌گویم، بلکه عبارت را به‌عنوان این‌که باقی بماند نقل می‌کردند. به این عنوان که متنی باشد که حالت رسوخ پیدا کند، می‌آوردند. اولین باری که خود من این کار را دیدم، در جامع المسائل حاج آقا بود. وقتی مقابله می‌کنید می‌بینید که فقها عنایت دارند که عبارات و ساختار نص و فتوا باقی بماند. می‌بینید با این‌که خودشان فتوا می‌دهند و توسعه می‌دهند اما ابتدا قیودی را می‌آورند. خب از اول نیاورند. اما بعداً می‌بینید که اینجا محل اختلاف فقهی است. نظم فقهی اقتضا می‌کند که ابتدا مشترکات را بگوییم و بعد وارد اختلافات بشویم. یعنی می‌خواهیم با محافظه‌کاری بر نظم فقه این‌ها را بیاوریم نه این‌که صرف فتوا بدهیم. این کار را کسانی که با فقه مانوس بوده‌اند، انجام داده‌اند.عملا کار جالبی در فقه صورت گرفته است. لذا این‌که شما میگویید در کتب فقهی آمده است. البته در کلام و.. هم بوده اما فقه حساب دیگری داشته است.

یادم هست که حاج آقا می‌فرمودند: مباحث علم اصول به سرعت عوض می‌شود. مثلاً می‌بینید که دویست سال دیگر مباحث جدیدی می‌آید. اما فقه به این صورت نیست. یعنی این عوض نشدن، رمزی برای سنخ مسائل فقهی و دوام آن می‌باشد.

بنابراین عبارات کتب دیگر را به‌عنوان تثبیت ساختار فقه و به این عنوان که هر کسی فقه می‌خواند با یک روال و با یک عبارت آشنا شود.

شاگرد: ابتدا که بر متن روایت هم تحفظ داشتند.

استاد: بله، قبلاً با متن روایات این کار را می‌کردند. بعد که مطالب گسترده‌تر شد، کلمه روایت برداشته شد. کما این‌که در سابق عبارت می‌آمد ولی رُوِیَ نمی گفتند. اما عین عبارت روایت را می‌آورند. بعداً که فتاوا گسترده‌تر شد، لاحقین این کار را می‌کردند. اصل این کار خوب است. البته هر چیزی افراط وتفریطش خوب نیست. در هر حال کسی که این کار را می‌کرده قصدش سرقت و… نبوده است. البته ممکن است برخی از اشخاص به این شکل بوده باشند اما فضا به این شکل نبوده است. تخصص عده‌ای این بوده که بگویند فلانی از آن جا دزدیده است.

شاگرد: در برخی از موارد درست است که برای حفظ چهار چوب این کار را می‌کردند اما در موارد دیگر بدون این‌که اسمی از مصنف بیاورند حتی فروعات را از دیگری می‌نوشتند.

استاد: نه، موارد فرق می‌‌کند. شاید در مقدمه جواهر می‌گویند که وقتی جواهر را شروع کردم برای این‌که کتاب فقهی شود، آن را ننوشتم. بلکه این مطالب را برای خودم می‌نوشتم که در تبلیغ یا برخی از جاهایی که می‌رفتم از آن‌ها استفاده کنم. برای این‌که همراهم باشد و فراموش نکنم و به آن مراجعه کنم، آن را می‌نوشتم. بعد از مدتی گسترده شد و دست به دست شد و تبدیل به جواهر شد.

بسیاری از کتب قدیمی به این شکل بوده که مطالبی را که برای جمع‌آوری استنساخ کرده بوده را در کنار هم می گذاشته و کتاب می شده است. یعنی دوباره آن را استنساخ نمی کرده. آن روزی که نوشته به‌عنوان یادداشت برداری برای خودش آن را نوشته است. بعداً هم همان ها را کنار هم می‌‌گذارد. دیگر نمی دیده که از فلان کتاب نقل کرده یا مختار خودش بوده است. فکر کرده و به این مختار رسیده یا این‌که مختار خودش را قبلاً دیگری نقل کرده است. زیرا مطلب علمی یک فکر می‌خواهد و نوشتن آن مطلب یک فکر دیگری می‌خواهد. ایشان می دیده که آمده است لذا آن را می نوشته. حالات شخص فرق می‌کند. یا می‌گوید من این جور عالمی هستم یا این‌که می‌خواهد این مطالب بماند.

عرض کردم اتهام به سرقت قضایای دارد که در برخی مواقع منجر به تکفیر شده است. تا مرز تکفیر پیش رفته است. مثلاً کسی دیگری را تکفیر کرده و همین‌طور نسبت به بزرگانی که شائبه این حرف ‌ها در او نبوده، زبانش باز بوده و حرف‌های تند می‌زد.

حاج آقا در مورد همان شخصی که مکفَّر بود، می‌فرمودند عبارتی در مورد شیخ مفید گفته بود که من نمی‌توانم آن را بگویم. یعنی کسی بوده که زبانش باز بود. به شیخ مفید که می‌رسد و این‌طور صحبت می‌‌کند. این حرف‌ها به گوش دیگری هم می‌رسید. در مجلس رسمی گفته بود که استکان او را آب بکشید. دیگر صدای این جریان پیچید و … .

شاگرد: در مورد شیخ مفید بود یا شیخ انصاری؟

استاد: شیخ انصاری که نزدیکش بود و کار او بود. جزء معاصرین او بوده است. اصلاً این جور بوده با این‌که در علم خودش خوب و مطالب حسابی داشته است.

حاج آقا می‌فرمودند که مرحوم نائینی می‌فرمودند که من در سامرا در بیرونی میرزای بزرگ بودم. صدای صحبت ایشان با میرزای بزرگ را می‌شنیدم. او می‌گفت ببینید چه بلایی سر من آورده‌اند. خب عالمی بود و همه او را می‌شناختند. شما به داد من برسید و از من دفاع کنید. میرزا به او گفته بود که تقصیر خودت است. خودت زبانت باز بوده و همه چیز گفتی. حالا که به اینجا رسیده و مکفر شده‌ای من از تو دفاع کنم و برای تو سینه باز کنم؟! آن روز باید فکر اینجا بودی تا به این جا نکشد.

منظور این‌که بسیاری از این‌ها واقعی است. در این‌که کسی بخواهد مطلب زیبایی را به اسم خودش بنویسد حرفی نداریم. در اصل امکان و تحقق آن حرفی نداریم. اما غالب مواردی‌که ایشان با عبارت تند برخورد می‌کند، معلوم نیست. یعنی نویسنده در فضای دیگری و با انگیزه دیگری قرار داشته است.

بینه و اطلاق روایت مسعده

و نفي اعتبار ما عدا البيّنة في رواية مسعدة مع إمكان منع الظهور في التعدّد مع العدالة، و أنّ المتيقّن ذلك من إطلاقها بحيث يكون التنزّل كالزيادة، محتاجين إلى الدليل مع عموم الاستبانة فيها[5]

«و نفي اعتبار ما عدا البيّنة في رواية مسعدة مع إمكان منع الظهور في التعدّد مع العدالة»؛ خبر این جمله به این صورت می‌شود: هو ان المتیقن یا مدفوع بان المتیقن یا غیر مقبول بان المتیقن.

«و أنّ المتيقّن ذلك من إطلاقها»؛ یعنی اصل اطلاق «ان یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه»، این است که بینه بیاید. متیقن از اطلاق این است که وقتی بینه بیاید حرمت ثابت می‌شود. «الاشیاء کلها علی هذا»؛ یعنی حلال می‌باشد. «الا ان تقوم البینه»؛ وقتی بینه قائم شد، حرام می‌شود. اطلاق این متعدد را لازم می‌داند یا واحد را؟ می‌فرمایند قدر متیقن از اطلاق آن این است که وقتی بینه آمد، حرمت ثابت می‌شود. اما این‌که مراد از بینه یک عدل یا دو عدل-بینه متداول- می‌باشد، نیازمند دلیل است. اصل اطلاق «او تقوم به البینه» این است که وقتی بینه بیاید، حرمت هم می‌آید. تا حالا حلیت بود، وقتی بینه بیاید حرمت می‌آید. اما این‌که بینه به چه نحو باشد، دلیل اضافه می‌خواهد. هردو محتاج دلیل است. اگر عدل واحد هم باشد محتاج دلیل است. اگر دو عدل هم باشد دلیل می‌خواهد. لذا می‌فرمایند روایت مسعده عدل واحد را نفی نمی‌کند. به اطلاقش می‌گوید وقتی بینه بیاید حرمت هم می‌آید. متیقن از اطلاق آن، عدم تعرض به تعدد است.

شاگرد: انصراف به تعدد دارد.

استاد: انصراف با قدر متیقن و فرد شایع تفاوت دارد. اگر انصراف بیاید ایشان قبول دارند. زیرا انصراف ظهور درست می‌کند. اما اگر یک نحو انسباقی باشد که از کثرت افراد، از کثرت استعمال است، ظهور ساز نیست. معروف است که کثرت افراد دافع اطلاق دلیل نیست. در اینجا هم که بینه به ذهن ما می‌آید به این دلیل است که بیشتر کاربرد دارد و بیشتر گفته شده است. از این باب اطلاق از بین نمی‌رود. لذا اضافه می‌کنند:

«بحيث»؛ تصریح به طرفین است. «يكون التنزّل»؛ اکتفاء به یک نفر «كالزيادة»؛ این‌که بگوییم حتماً باید دو نفر باشند. «تقوم به البینه» متعرض به هیچ‌کدام نیست. «محتاجين إلى الدليل»؛ هردوی آن‌ها از اصل قدر متیقن اطلاق، به‌دلیل نیاز دارند. «مع عموم الاستبانة فيها».

شاگرد: از قدر متیقن می‌توانیم یک نفر را استفاده کنیم.

استاد: این قدری متیقنی که شما می‌گیرید غیر از حرف ایشان است. اگر به این صورت بود که تنزل نیازمند دلیل نبود. تثنیه در محتاجین مهم است. چون می‌فرمایند قدر متیقن اطلاق در اینجا به این معنا است که با بینه اصل حرمت می‌آید. نه این‌که اطلاق بگوید بینه یکی یا دو تا می‌باشد.

شاگرد: یعنی اهمال دارد؟

استاد: احسنت. نسبت به تعدد و لا تعدد اهمال دارد. لذا می‌گویند محتاجین. اطلاق آن اصل ورود حرمت توسط بینه را بیان می‌کند.

شاگرد: چرا متقین را به تعدد مع العداله معنا نکنیم؟ لذا تنزل و زیاده هر دو محتاج دلیل می‌شوند.

استاد: بله، ابتدا این جور به ذهنم آمده که متیقن بینه است. زیادی آن هم سه نفر و چهار نفر می‌باشد. دراین‌صورت با مقصود ایشان در ادامه توافق نخواهد داشت. یعنی متقین از اطلاق این است که دو نفر باشند لذا دیگر یک نفر کافی نیست.

شاگرد: یعنی قدر متیقن از اطلاق دو نفر می‌باشد لذا یک نفر و بیشتر از دو نفر دلیل می‌خواهد. ایشان می‌فرمایند ظهور روایت دلیلی برای یک نفر است.

استاد: اگر روایت ظهور داشته باشد که نباید بگویند محتاجین. «یکون التنزل محتاجین الی الدلیل». این دلیل به‌معنای ظهور خود روایت است؟ این جور گفته می‌شود که در روایتی قدر متیقن این است و تنزل آن‌که ظهور خود روایت است، محتاج دلیل است؟ بعید است نفس خود روایت دلیل باشد. «محتاجین الی الدلیل من خارج». بله، سیره‌ای که در بالا فرمودند خیلی خوب است. فرمودند «الی السیره غیر المردوعه» الا در این مقامات. در اینجا می‌فرمایند قدر متیقن اطلاق روایت مسعده، بینه با دو شاهد است. نسبت به زیاده آن مثلاً در زنا و … دلیل نداریم. اما نسبت به تنزل آن سیره دلیل می‌شود. یعنی خلاف فرمایش مرحوم حکیم که سیره را با مفهوم روایت مسعده، تقیید می‌زند و می‌فرماید که روایت مسعده می‌گوید که سیره ولو بر انجام خبر واحد باشد، قبول نیست.

ایشان می‌گویند متیقن از اطلاق روایت مسعده دو شاهد است و تنزل دلیل می‌خواهد و دلیل آن سیره است. نه این‌که روایت ظهوری داشته باشد که بتواند سیره را تقیید کند. بنابراین اگر دلیل خارجی سیره باشد ممکن است. اما  این‌که از خود روایت مسعده باشد، ممکن نیست.

شاگرد: کسانی که بعد از زیاده ویرگول گذاشته‌اند گویا به‌گونه‌ای دیگر معنا کرده‌اند. «و أنّ المتيقّن ذلك من إطلاقها بحيث يكون التنزّل كالزيادة، محتاجين إلى الدليل مع عموم الاستبانة فيها لما نحن فيه». «محتاجین» یعنی «فی الاعتبار و متیقن ذلک». این‌که متیقن به این شکل باشد و اعتبار را نفی کنیم، هر دوی آن‌ها نیازمند دلیل هستند.

استاد: دراین‌صورت باید محتاجان باشند. محتاجین خبر یکون می‌باشد. گاهی برای میز بین مبتدا و خبر ویرگول می‌گذارند. ویرگول گذاری ها را مرحوم آقای تهرانی انجام ندادند. رسم ایشان بر ویرگول گذاری نبوده است. کار ایشان پیدا کردن منابع و … بوده است. البته گاهی کسی که ماشین نویسی می‌کند در حق ویرگول گذار ظلم می‌‌کند. من متعدد دیده‌ام. در مواردی خود ما ویرگول می‌گذاشتیم و بعد می‌دیدیم او در جای دیگر گذاشته است. سهوهایی است که در انتقال رخ می‌دهد. کسی که این کارها را نکرده نمی‌داند که چقدر زحمت کشیده‌اند تا این کتاب به دست ما برسد.

شاگرد:طبق استظهار دوم از متن که فرمودید که دو قدر متیقن است؛ تنزل و زیاده. بحث انصراف چطور می‌شود؟ایشان می‌فرماید قدر متیقن دو تا هست درحالی‌که به‌خاطر کثرت استعمال دو تا شده است.

استاد: دوتا شدن آن به‌خاطر کثرت استعمال دافع اطلاق نیست. یعنی به اصاله الاطلاق می‌توانید احتجاج کنید. بخلاف انصراف که اطلاق را از دست شما می‌گیرد و دیگر نمی‌توانید به‌خاطر اطلاق کلام با او احتجاج کنید. در اصول نکته ی ظریفی است. لذا می‌گفتند ادعای انصراف آسان است اما اثبات آن نزد فقیه کار سختی است. زیرا به وسیله ادعای انصراف می‌خواهد از اطلاق دلیل دست بر دارد. بخلاف کثرت افراد که اطلاق از دست او گرفته نشده است.

شاگرد: قدر متیقن ظهور ساز نیست؟

استاد: نه، آخوند می‌گفت که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از تمسک به اطلاق است نه این‌که ظهور ساز باشد. می‌گفتند که مقدمات حکمت متوفر نیست. چون قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد، لذا حجت ندارید که مقدمات حکمت تام می‌باشد. ایشان هم این را می‌گفتند نه این‌که ظهور در قدر متیقن داشته باشد. صاحب کفایه نمی گفتند بر فرض وجود قدر متیقن، در آن هم ظهور دارد. اگر آن جور باشد که بسیاری از محاورات بهم می‌خورد.

شاگرد: چه نیازی بود که به «محتاجین» تعبیر کنند؟ وقتی کاف تشبیه دارد دیگر نیازی نبود. «یکون التنزل کالزیاده محتاجا الی الدلیل».

استاد: هر دو آن درست است. چون کاف دارد، محور آن می‌باشد.

شاگرد: نگفته که یکون التنزل و الزیاده محتاجین، درحالی‌که مبتدای ما تنزل می‌باشد.

شاگرد٢: محتاجین حال می‌باشد و کالزیاده خبر یکون می‌باشد.

استاد: کالزیاده خبر تام از مطلب نمی‌شود. بحیث یکون التنزل کالزیاده.

شاگرد٣: ان المتیقن ذلک، عطف به ظهور نیست؟ یعنی کل آن درباره نفی آن باشد. «امکان منع الظهور و امکان منع ان المتیقن ذلک من اطلاقها و حیث یکون التنزل کالزیاده»، آن اشکالی هم که فرمودید با فرمایش ایشان موافقت ندارد هم حل می‌شود.

استاد: دراین‌صورت همین فرمایش ایشان می‌شود که باید محتاجان می‌شد.

شاگرد: نه،‌ منع الظهور و منع ان المتیقن… .

استاد: دراین‌صورت خبر را مجموع می‌گیرید.

شاگرد: بله، خبر که در عبارت ایشان نیست.

استاد: نفی اعتبار البینه امکان منع دارد.

شاگرد: یعنی جواب ایشان همه ذیل مع آمده است.

استاد: دراین‌صورت تنزل دیگر محتاج دلیل نیست. درست برعکس می‌شود.

شاگرد: این حرف خصم است. حرف ایشان نیست.

استاد: خود ایشان می‌خواهند بگویند که اینجور نیست. آن را منع می‌کنند.

شاگرد: یعنی تنزل محتاج دلیل نیست و دلیل هم ظهوری در آن ندارد. لذا از سیره استفاده می‌کنیم و می‌گوییم می‌توان به یک نفر هم اکتفاء کرد.

شاگرد٢: دراین‌صورت باید «و مع عموم استبانه» گفته می‌شد. زیرا تأیید فرمایش خودشان است.

استاد: بله، هر دو «مع» در آن جا منع دارد. اما عموم منع ندارد. لذا طبق فرمایش ایشان ریخت مقصودشان دوتا می‌شود. مع عموم، این عموم موید حرف ایشان است. اما منع دارد بر می‌گرداند. مدخول ممنوع چیست؟ ایشان می‌فرمایند هر دو آن‌ها ممنوع است. از اول تا آخر ممنوع است.

و الحمدلله رب العالمین

کلید: حجیت ظن،اقوی الظنین، بینه، بینه بمنزله علم واطمینان، شیوه نقل قول فقها، قدر متیقن، اطلاق، انصراف

[1] بهجة الفقيه، ص: 157‌

[2] بهجة الفقيه؛ ص: 154

[3] همان ١۵۶

[4] همان

[5] بهجة الفقيه، ص: 157‌