بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

انقلاب نسبت در کلام مرحوم نراقی

عبارت مرحوم نراقی در بحث انقلاب نسبت را می خوانیدم. به اینجا رسیدیم:

و كذا الثاني، لأنّ تقديم إجراء قواعد بعض المتعارضات تحكّم بحت فاسد، لأن الكل قد ورد علينا دفعة واحدة، بمعنى أنّ المجموع في حكم كلام واحد بالنسبة إلينا، فيجب العمل فيه بمقتضى الجميع، و إجراء الكل يؤدي غالبا إلى الدور الباطل، أو التسلسل[1]

ایشان سه وجه برای برخورد با روایات متعارض متعدد بیان کردند.

وجه اول این شد که همه متعارض ها را جدا جدا در نظر بگیریم؛ دو تا دوتا، بدون در نظر گرفتن این‌که معارض دیگری هم در کار باشد. نتیجه تعارض دو تا دوتا را تحصیل کنیم و بعد نتیجه اعمال قاعده تعارض در هر دو را به‌عنوان یک خبر جدید و دلیل جدید در نظر بگیریم و بعداً هم با نتیجه سائر متعارض ها اعمال قواعد تعارض را کنیم. این وجه اول بود. حالا خودشان که روی مثال پیاده می‌کنند، توضیح بیشتری می‌دهند.

وجه دوم این بود که همه متعارض ها را در نظر می‌گیریم. بعد دو متعارض را با معارض های دیگرش، حسابشان را سر می‌رسانیم و روی آن اعمال قواعد تعارض هم می‌کنیم. بعد می‌آییم مآل آن را جمع می‌کنیم که به یک نتیجه هم می‌رسد. این دومی بود. دیروز که این وجه را خواندیم چند سؤال برای ما مطرح شد. ببینیم الآن که می‌خواهند به وجه دوم ایراد بگیرند با آن تعریفشان جور هست یا نه.

«و كذا الثاني»؛ راه درستی نیست. یعنی به تعبیر ایشان باطل است.

«لأنّ تقديم إجراء قواعد بعض المتعارضات تحكّم بحت فاسد»؛ خب چرا تخصیص را مقدم کنیم؟ یکی دیگر که بین عام و خاص من وجه است را مقدم ‌کنیم.

«لأن الكل»؛ کل متعارض ها، «قد ورد علينا دفعة واحدة»؛ ولو ممکن است زمان‌ها متعددی هم داشته باشد ولی الآن برای ما به‌عنوان ادله موجود هستند. وقتی به این معنا الآن همه با هم موجود هستند «بمعنى أنّ المجموع في حكم كلام واحد بالنسبة إلينا»؛ یک کلام واحد است که نسبت به ما صادر شده.

«فيجب العمل فيه بمقتضى الجميع»؛ باید به مقتضای جمیع، همه عمل کنیم. در اینجا دیگر تبعیض معنا ندارد که قائل شویم این مقدم است یا آن مقدم است، فرقی ندارد. اگر یکی را مقدم کردیم ترجیح بلامرجح و تحکم است.

«و إجراء الكل يؤدي غالبا إلى الدور الباطل، أو التسلسل»؛ اجرائی که همه این‌ها را در آن انجام دهیم یا دور می‌شود یا تسلسل.

در بیان وجه ثانی در صفحه قبل فرموده بودند:

الثاني: إجراؤه بين كل اثنين منها بعد إلقاء التعارض بين كل منهما و بين سائر معارضاته، و الحكم بمقتضاه، فيؤخذ كل خبر مع كل من معارضاته، و يعمل فيه بمقتضى التعارض، ثم يعارض مع معارض آخر. ففي المثال السابق يخصص لا تكرم العلماء أولا بأكرم الفقهاء، لكونه أخص منه مطلقا، ثم يعارض مع أكرم العدول، و يكون التعارض حينئذ بالعموم من وجه[2]

«إجراؤه بين كل اثنين منها بعد إلقاء التعارض بين كل منهما و بين سائر معارضاته، و الحكم بمقتضاه»؛ به مقتضای تعارض هم عمل می‌کنیم.

«فيؤخذ كل خبر مع كل من معارضاته»؛ از هر خبری مانند وجه اول، قطع نظر نمی‌کنیم. بلکه به آن اخذ می‌کنیم، «مع كل من معارضاته و يعمل فيه بمقتضى التعارض، ثم يعارض مع معارض آخر». این جور فرمودند.

مثالی هم که ایشان زده‌اند، این‌گونه نیست که نصفش را گفته باشند و نصفش را نگفته باشند.

«ففي المثال السابق»؛ لاتکرم العلماء، اکرم الفقهاء، اکرم العلماء العدول.

«يخصص لا تكرم العلماء أولا بأكرم الفقهاء»؛ چون عام و خاص مطلق است.

«لكونه أخص منه مطلقاً»؛ خب ببینید ایشان می‌گویند هر کدام از آن‌ها با هم در نظر گرفته شود. «ثم يعارض مع أكرم العدول»؛ بعد از این‌که «لاتکرم العلماء» به «اکرم الفقهاء» تخصیص خورد، حالا «لاتکرم العلماء» با «اکرم العلماء العدول»، در نظر گرفته می‌شود. الآن این‌گونه می‌شود: «و يكون التعارض حينئذ بالعموم من وجه». یکی را مقدم کردند.

شاگرد: اگر منظورشان علماء عدول است، اخص است، چرا «فقهاء» مقدم شود؟ «عالم عادل» هم مانند «فقهاء» اخص مطلق است.

 

برو به 0:06:16

استاد: اگر منظور عدول باشد، از ابتدا من وجه است. دیگر «یکون حینئذ» جایی ندارد.

شاگرد: چرا «فقهاء» مقدم شد؟ «علماء عدول» هم اخص است.

استاد: «علماء عدول» اخص مطلق از «علماء» است. راه ثانی این بود که ما «لاتکرم العلماء» را به «اکرم الفقهاء» تخصیص می‌زنیم. وقتی تخصیص زدیم، چگونه تخصیص زدیم؟ قطع نظر از دیگری تخصیص زدیم؟ نه. آن‌ها را هم در نظر گرفتیم، اما فعلاً تقدیم کردیم تخصیص «لاتکرم العلماء» را به وسیله «اکرم الفقهاء»، پس کل فقهاء -چه عادل و چه فاسق- اکرامشان لازم است. معنای تخصیص این است. پس ما به‌دلیل خاص فهمیدیم که فقهای عادل و فاسق را باید اکرام کنیم. از تحت «لاتکرم» بیرون رفتند. حالا می‌آییم دلیل بعدی را در نظر می‌گیریم. دلیل بعدی چه بود؟ فرض گرفتیم که «اکرم العلماء العدول» است، خب الآن با «لاتکرم العلماء» من وجه شدند.

شاگرد٢: ایشان می‌گویند چرا اول آن را نگرفتیم؟ اشکال خود مرحوم نراقی هم همین است. می‌گویند که ترجیح بلامرجح می‌شود.

استاد: بله، این راهی بود که دیروز گفتند. اشکالشان هم به این تطبیق می‌خورد. چون اول آن را انجام داده.

دیروز سؤال ما این بود که این راه را مثال زدید و بعداً هم ایراد می‌گیرید. اما تعریف شما چه چیزی را ارائه داد؟ در تعریف فرمودید: «إجراؤه بين كل اثنين منها بعد إلقاء التعارض بين كل منهما و بين سائر معارضاته، و الحكم بمقتضاه»؛ همان‌طور که دیروز عرض می‌کردم، یعنی اول این و همچنین اول آن؛ نه اول این و دوم آن. یعنی شما ولو عملاً ابتدا یکی را تخصیص می‌زنید، خب بزنید؛ ولی حق ندارید که نتیجه آن را با دیگری معارض کنید. چون تعریف شما این را گفت، اما عملاً این کار را نکردید.

یعنی شما در تعریف الثانی طوری گفتید که ترتیب عملی در آن ملاحظه نکردید که اول این را تخصیص بزنید و سپس آن را در نظر بگیرید. «الثانی إجراؤه بين كل اثنين منها بعد إلقاء التعارض بين كل منهما و بين سائر معارضاته، و الحكم بمقتضاه، فيؤخذ كل خبر مع كل من معارضاته …».

شاگرد: اگر خودمان بخواهیم این را روی مثال پیاده کنیم چه می‌شود؟

استاد: باید بگوییم «لاتکرم العلماء» را با «اکرم الفقهاء» در نظر گرفتیم و با معارض های دیگرش. الآن می‌گوییم «لاتکرم العلماء» عام را تخصیص می‌زند به این شکل که فقیه را -چه فاسق و چه غیر فاسق باشد- باید اکرامش کرد. آن طرف هم «اکرم العلماء العدول» که عام و خاص است، باز «اکرم العلماء» را تخصیص می‌زند، چه فقیه باشد و چه غیر فقیه؛ وقتی عادل شد، تخصیص «لاتکرم» شاملش نمی‌شود.

پس هر دو را با معارض هایش در نظر گرفتیم و قواعد تعارض را هم اعمال کردیم.

شاگرد: این با وجه اول چه تفاوتی می کند؟ در وجه اول هم با هر دو خاص، عام را تخصیص زدیم.

استاد: خب در خصوص مثال که تفاوتی پیدا نمی‌شود. ایشان مثال را عوض کردند که تطبیق خودشان را بگویند؛ ولی کلی راه فرق می‌کند. آن چه که نتیجه راه دوم ایشان است، این است: فقیهی که فاسق باشد؛ -یعنی فقیه است اما فاسق- این جور که خودشان فرمودند باید اکرامش کنند. چرا؟ به‌خاطر این‌که «اکرم الفقهاء» خاص بود و «لاتکرم العلماء» را تخصیص زد. افراد خاص که با هم فرقی نمی‌کند. «اکرم الفقهاء» فاسق باشد یا نباشد؛ تخصیص هم زد «لاتکرم العلماء» را، پس فقیه فاسق را به‌دلیل خاص باید اکرام کنیم.

 

برو به 0:11:24

شاگرد: «اکرم العدول» چه می‌شود؟

استاد: اکرم العدول من وجه می‌شود. وقتی «من وجه» شد، دلیل «من وجه» علی ای تقدیر نمی‌تواند مقدم شود. در محل اجتماع هم باید ملاحظه تعارض شود، باز در کارایی خودش ضعیف می‌شود. این تطبیقی است که مرحوم نراقی برای دومی داشت.

شاگرد: پس احتمال وجوب برای فسّاق هم هست؟ فرمایششان این است؟

استاد: وقتی که فقیه فاسق شد، خاص گفت که هیچ و اصلاً کنار رفت.

شاگرد: «عدول» هم نمی‌تواند آن را تخصیص بزند چون من وجه است، لذا می‌ماند.

استاد: بله، می‌ماند محل تعارض هر دو. می‌گوید «لاتکرم العلماء» و آن می‌گوید «اکرم العلماء العدول». بعد از این‌که «لاتکرم العلماء» تخصیص خورد، یعنی فقهاء بیرون می‌روند، پس می‌شود «لاتکرم العلماء غیر الفقها». دیگری می‌گوید «اکرم العلماء العدول»، خب با این من وجه می‌شوند. چرا؟ چون فقهایی هستند که عدول اند؛ محل اجتماع هر دو است. فقهایی هم هستند غیر عدول؛ محل افتراق «اکرم العدول» و علمائی هستند غیر فقیه اند، اما عادل هستند؛ محل افتراق اکرم العلماء العدول است، چون فقهاء بیرون رفتند، لذا من وجه می‌شوند. وقتی من وجه شدند، در محل اجتماعشان آن می‌گوید لاتکرم ولو عادل است. اکرم العدول می‌گوید ولو غیر فقیه است، آن را اکرام کن. در محل اجتماع متعارض می‌شوند و نمی‌توانیم به‌راحتی تخصیص بزنیم و بگوییم ما به‌دلیل اکرم العدول باید اکرام بکنیم. بلکه باید قواعد تعارض را اعمال کنیم. یا به ترجیح مراجعه کنیم که به فرمایش ایشان «لو کان». یا به تخییر مراجعه کنیم، لو لم یکن الترجیح. یا اگر تخییر ممکن نبود به اصل مراجعه کنیم.

خب حالا پس چه شد؟ به این نحوی که مثال زده‌اند راه معلوم است. اما با توجه به تعریفی که از «الثانی» ارائه دادند خیلی واضح نیست، حالا باز ادامه فرمایششان و مثالی که در مسأله التفات می‌زنند را ببینیم چه می‌فرمایند. فعلاً این سؤالات در ذهنمان هست. نمی‌دانم برای آن‌ها در ذهن شما جوابی آمد یا نه.

شاگرد: مناهج را هم ببینیم.

استاد: در نرم‌افزار مناهج میرزا هست اما مناهج نراقی نیست. در حاشیه رسائل از مناهج ایشان آدرس داده‌اند. نمی‌دانم باید کجا آن را پیدا کرد.

شاگرد: ظاهراً اخیراً چاپ شده است.

استاد: آخه آدرس داده‌اند.

شاگرد: در نرم‌افزار کتاب‌خانه فاضلین نراقین احتمال می‌دهم که باشد.

استاد: علی ای حال مناهج میرزای قمی در جامع فقه هست. اما در اینجا آدرس داده‌اند «فی مناهج الاحکام صفحه ٣١٧» و «عوائد الاحکام ٣۴٩».

حالا ببینیم در ادامه چه می‌فرمایند. پس ثانی هم باطل است. چون «تحکمٌ، بحتٌ فاسد». چرا یکی را مقدم کنیم؟ در همین مثالی که صحبتش بود چرا اول «اکرم الفقها» را مقدم می‌کنید؟ ایراد ایشان خیلی وارد است. به تطبیقی که خودشان در این مثال انجام داده‌اند، ایرادشان –تحکم بحت- واضح است.

شاگرد: با توجه به مثالی که بعداً مطرح می‌کنند، کَانَّه ایشان در ثانی می‌گویند مواردی که تعارضشان به نحو عموم و خصوص قابل حل است را بررسی می‌کنیم و بعد نتیجه ها را بررسی می‌کنیم.

استاد: در عملکردشان که این‌گونه نکردند. اگر این جور که شما می‌گویید به قول آقا، این قسمت را نفرموده اند. اگر «اکرم العدول» بوده، که از اول «من وجه: بود، لذا نباید بفرمایند بعدش من وجه شد. اگر منظورشان «اکرم العلماء العدول» بوده -که بعد از تخصیص می‌آید- باز مطلب مانده، چون «اکرم العلماء العدول» و دیگری هر دو خاص هستند، وقتی هر دو خاص هستند چرا اول «الفقهاء» تخصیص بزند؟ چه الزامی کرده؟ همان‌طور که می‌فرمایند «تحکم بحت» است. اگر هر دوی آن‌ها هم باشد که «من وجه» درست نمی‌شود. خلاصه باید جواب این سؤال را در مثال بعدی ببینیم.

فتعيّن الثالث، و هو الموافق للتحقيق، كما لا يخفى على المحقق الدقيق. ثم توضيح ذلك بالمثال: أنه إذا ورد خبر: أنّ الالتفات عن القبلة يقطع الصلاة، و آخر: أنّ الالتفات لا يقطعها، و ثالث: أنّ الالتفات بكل البدن يقطعها، و رابع: أنّ الالتفات إلى غير الخلف لا يقطعها. فالأول يعارض الثاني بالتباين، و الرابع بالعموم المطلق، و لا يعارض الثالث، و الثاني يعارض الثالث بالعموم المطلق، و لا يعارض الرابع، و الثالث يعارض الرابع بالعموم من وجه، و المفروض الإجماع على انتفاء التخيير في المسألة[3]

«فتعيّن الثالث»؛ ثالث وجه دقیق و خوبی است. خودشان هم فرمودند.

«و هو الموافق للتحقيق، كما لا يخفى على المحقق الدقيق»؛ این وجه سوم آن طوری که به ایشان نسبت داده شده، خیلی خوب جلا داده نشده؛ توضیح داده نشده. می‌گویند ایشان قائل به انقلاب نسبت هستند. ظاهراً به این نحو سومی که ایشان می‌فرمایند قابل انکار نیست. وجه خیلی خوبی است. البته نه اینکه به‌صورت مطلب دقیق و کلمه به کلمه، بلکه کلی آن‌ را؛ یعنی ظاهراً فی الجمله مسأله انقلاب نسبت را نمی‌توان انکار کرد. مگر ما حتماً باید دو متعارض داشته باشیم؟! دو متعارض که آمده، فقط همین دو تا را باید لحاظ کرد؟! ظهور هم همین ظهور؟!  کار به دیگری نداشته باش؟! اصلاً این حرف عقلائی است؟! در این جزوه‌ای که شما دادید، می‌گویند سیره متشرعه این جور نیست؛ آخر کار و مئآلا انقلاب نسبت را رد می‌کنند. اصل انقلاب نسبت امر عقلائی واضح است، در یک کلمه: عرفی که می‌خواهد بین کلمات یک گوینده جمع بکند، اگر پنج کلام از او رسیده همه را با هم در نظر می‌گیرد؛ نه این‌که بگوید من با همه آن‌ها چه کار دارم و هر کدام را جدا جدا در نظر می‌گیرم.

 

برو به 0:18:14

شاگرد: بعضی از چیزهایی که اینجا هست کَانَّه یک فرمول ریاضی است که باید آن را حل کنیم. آیا خطاب به عرف اینگونه بوده است؟

استاد: ببینید وجه ثالثی که ایشان می‌گویند خیلی وجه قشنگی بود. می‌گویند ما بین دو دلیل، دو دلیل اعمال قواعد تعارض نمی‌کنیم اما وقتی این دو را معارض می‌گیریم، در نظر داریم این که به جنگ آن و معارضه با آن رفته، فلان معارض دیگر را هم دارد، خب این خیلی حرف خوبی است. یعنی ما با لحاظ این‌که معارض دارد، به آن‌ها نگاه می‌کنیم. خب چه بسا در وقت معارضه «یهدی بعضه الی بعض» می‌شود و برای هم قرینه می‌شوند. یعنی هر کدام از این پنج کلام، گوشه ای از هم را تفسیر می‌کنند. حالا ما بگوییم نه و حتماً باید دو تا دوتا بررسی می‌کنیم و هیچ کاری با آن پنج دلیل دیگر نداریم؟! آخر این حرف است که بزنیم؟! انقلاب نسبت فی الجمله –تفصیل آن را عرض نمی‌کنم- اصلاً قابل انکار و اغماض نیست. امر عقلائی مسلم است.

هر کس بگوید اصلاً در اصول حرفی از انقلاب نسبت نبرید و مسأله انقلاب نسبت را کنار بگذارید، خیال می‌کنیم با یک امر مسلمی که بناء عقلاء بر آن است، مخالف است؛ که بناء عقلاء بر این است که کلمات گوینده را با هم جمع می‌کنند، چه دوتا باشد و چه پنج تا. پنج تا هم باشد، از این برای دیگری قرینه می‌گیرند و از آن برای این قرینه می‌گیرند و پنج دلیل را با هم جمع می‌کنند. کجای این مشکل است تا ما بگوییم اصلاً اسمی از انقلاب نبرید؟! آن هم با ادله ای که بعداً می‌خوانیم. مثلاً در رد انقلاب نسبت بگوییم این ظهور دارد و منعقد شده؟! خب منعقد شده باشد اما صرف این انعقاد، کشف مراد جدی اولی و ثانوی و ثالثه –که قبلاً عرض می‌کردم- نمی‌کند. مراد جدی مراتب دارد. هر کدام هم که مراد جدی دوم و سوم پیدا کند، ما نیاز به آن مئال داریم، یعنی آخرین مرتبه‌ای که می‌گوییم مراد جدی چیست. خیال می‌کنیم فی الجمله انقلاب نسبت قابل اغماض نیست. ایشان هم که وجه ثالث را فرمودند …. حالا ایشان توضیح بیشتری هم می‌دهند. فعلاً معطلتان نکنم. می‌فرمایند:

«ثم توضيح ذلك بالمثال: أنه إذا ورد خبر: أنّ الالتفات عن القبلة يقطع الصلاة»؛ این دلیل اول. مصلی که از قبله التفات کند، نماز باطل می‌شود.

«و آخر: أنّ الالتفات لا يقطعها»؛ التفات مصلی از قبله اصلاً نماز را باطل نمی‌کند.

«و ثالث: أنّ الالتفات بكل البدن يقطعها»؛ شانه و گردن با هم بگردد؛ مقادیم بدن بگردد، نماز باطل است.

«و رابع: أنّ الالتفات إلى غير الخلف لا يقطعها»؛ التفات ولو با کل بدن باشد اما اگر به پشت نگردد، نماز را باطل نمی‌کند. البته دیروز خواندیم که تا هشت دلیل رساندند. فرمودند برخی از روایات هست که مفهوم هم دارد.

شاگرد: ظاهراً سه منطوق و یک مفهوم دارد.

استاد: بله.

«فالأول يعارض الثاني بالتباين»؛ معلوم است. او می‌گوید التفات مطلقاً منجر به بطلان است و دیگری می‌گوید لایقطع.

«و الرابع بالعموم المطلق»؛ یعنی «الاول یعارض الرابع». اول چیست؟ این است که التفات یقطع. رابع چیست؟ ان الاتفات الی غیر الخلف لایقطع. عام و خاص مطلق می‌شوند.

 «و الاول لا يعارض الثالث»؛ اول معارض ثالث نمی‌شود. اولی می‌گوید «یقطع». دومی می‌گوید «الاتفات یقطع»، هر دو مثبتین هستند و با هم منافاتی ندارند. بین آن‌ها معارضه ای نیست. این برای اول بود.

«و الثاني»؛ این‌که ان الاتفات لایقطع الصلاه. «يعارض الثالث بالعموم المطلق»؛ ثالث می‌فرمود که التفات به کل بدن «یقطع».

«و لا يعارض الرابع»؛ چون هر دو منفی هستند. آن می‌گوید لایقطع و دیگری هم می‌گوید در آن حالت لایقطع.  این هم برای دومی.

«و الثالث يعارض الرابع بالعموم من وجه»؛ چون سومی می‌گوید «بکل البدن یقطع». و رابع می‌گوید «التفات بغیر الخلف لایقطع ولو بکل البدن». محل اجتماع دارند و محل افتراق هم دارند.

 

برو به 0:23:02

خب ممکن است کسی بگوید که در بعض موارد آن مخیّر است، که ایشان می‌گویند: «و المفروض الإجماع على انتفاء التخيير في المسألة»؛ که تخییر واقعی و فرعی و فقهی نداریم. ظاهراً منظور ایشان تخییر اصولی نیست. «علی الانتفاء التخییر»، یعنی در متعارضین اجماع داریم که تخییر نداریم؟! بعید است. اینجا منظور آن نیست. اجماع بر تخییر موردی مراد است، یعنی در مقام عمل و فرع فقهی منظور است، یعنی تخییر فقهی در اینجا نداریم.

ببینید الآن در ادامه تطبیق می‌کنند. مقصود شریف خودشان را که دیروز توضیح دادند، بر مثالی که فرمودند، تطبیق می‌کنند.

فعلى الوجه الأول: يحكم لتعارض الأولين بالرجوع إلى الأصل، و هو عدم القطع، ثم يحكم لتعارض الأول و الرابع بعدم القطع في غير الخلف، ثم لتعارض الثاني و الثالث بالقطع مع الالتفات بالكل، ثم لتعارض الثالث و الرابع بالرجوع إلى الأصل في الالتفات بالكل إلى غير الخلف، و بعدم القطع في الالتفات بغير الكل إلى غير الخلف، و بالقطع في الالتفات بالكل إلى الخلف[4]

«فعلى الوجه الأول: يحكم لتعارض الأولين بالرجوع إلى الأصل، و هو عدم القطع»؛ چرا به اصل رجوع می‌کنیم؟ چون تعارض تباینی بود و چاره‌ای نداریم. راه اول هم که می‌گفت دو تا دوتا. اصل، عدم قطع شد. پس نتیجه اعمال تعارض بین اولین، عدم القطع شد. التفات اصلاً قطع نمی‌آورد اما نه عدم قطعی که مفاد روایت و اماره باشد، بلکه عدم القطعی که مفاد اصل است. اصل عدم مانعیت مثلاً.

«ثم يحكم لتعارض الأول و الرابع»؛ در اولی فرمودند «یقطع»، در چهارمی فرمودند «الی غیر الخلف لایقطع»، که عام و خاص مطلق بود. «بعدم القطع في غير الخلف»؛ طبق قواعد تعارض تخصیص می‌زنیم؛ «بغیر الخلف لایقطع». مثلاً اگر سی درجه منحرف می‌شود «لا یقطع».

«ثم لتعارض الثاني و الثالث»؛ ثانی، «لایقطع» بود و ثالث، «بکل البدن یقطع» بود، آن هم تخصیص بود.

«بالقطع مع الالتفات بالكل»؛ این هم تخصیص زد.

«ثم لتعارض الثالث و الرابع»؛ که من وجه بود. چون فرض گرفتند که ترجیحی نداریم و تخییر هم نیست.

«و الرابع بالرجوع إلى الأصل»؛ چون فرض گرفتند که اجماع داریم که تخییر نیست. قبلاً گفتند اگر تخییر ممکن است به تخییر عمل می کنیم اما در اینجا اجماع داریم که تخییر نیست، پس تخییر اصولی را هم نمی توانیم اعمال کنیم، اجماع داریم در این فرع فقهی که تخییر نیست، خب وقتی بالاجماع تخییر فقهی نداریم، تخییر اصولی هم کنار می‌رود.

«في الالتفات بالكل إلى غير الخلف»؛ که اشکال نداشته باشد؛ که این موضع اجتماع عامین من وجه ثالث و رابع است.

«و بعدم القطع في الالتفات بغير الكل إلى غير الخلف، و بالقطع في الالتفات بالكل إلى الخلف»؛ خب نتیجه حرف‌ها چه شد؟

شاگرد: جهت افتراق است؛ بعدم القطع فی الالتفات بغیر الکل و … .

استاد: محل افتراق هر کدام و اختصاصی خودش. یعنی «لتعارض الثالث و الرابع بالرجوع إلى الأصل في الالتفات بالكل إلى غير الخلف»؛ چون که محل اجتماع است و اصل را هم عدم القطع می‌گوید. «و بعدم القطع في الالتفات بغير الكل إلى غير الخلف»؛ که اختصاصی رابع است. «و بالقطع في الالتفات بالكل إلى الخلف»؛ که اختصاصی ثالث است.

و بهذا يتم إجراء القواعد في هذه الأربعة، و مع ذلك يبقى حاصل تعارض الأول و الرابع معارضا لحاصل تعارض الثاني و الثالث بالعموم من وجه، و ذلك أيضا يحتاج إلى إعمال القواعد، و محصله بعينه محصل تعارض الثالث و الرابع، فيحكم بالقطع في الالتفات بالكل إلى الخلف، و بعدمه في الالتفات بغير الكل إلى غير الخلف و يرجع في البواقي إلى الأصل[5]

«و بهذا يتم إجراء القواعد في هذه الأربعة»؛ چهار نتیجه گرفتیم. نتائجی بود که با هم معارض نبودند. عدم القطع و عدم القطع. قطع و قطع. این نتائج که با هم یک جور هستند. اما آن نتائجی که خودشان با هم معارض بودند:

«و مع ذلك يبقى حاصل تعارض الأول و الرابع معارضا لحاصل تعارض الثاني و الثالث بالعموم من وجه، و ذلك أيضا يحتاج إلى إعمال القواعد»؛ یعنی در محل اجتماع چه کار کنیم؟ فرض گرفتیم که تخییر و ترجیح هم که نیست. پس عدم القطع می‌شود.

شاگرد: در اینجا حاصل تعارض یک و دو هم نفی بطلان بود.

استاد: بله، عدم القطع بود.

شاگرد: ولی ایشان تنها حاصل یک و چهار را با حاصل دو و سه در گیر کردند. درحالی‌که حاصل یک و دو هم همین شد. مگر این‌که بگوییم در یک و دو، خودِ تعارض به ما چیزی نداد؛ بلکه اصل آمد و عدم البطلان را گفت.

استاد: بله، یعنی اصل آمد و عدم البطلان را گفت. الآن نمی‌خواهند بین اصل و امارات دیگر تعارض بندازند.

 

برو به 0:28:48

شاگرد: پس با این بیان یک و دو کنار می‌روند.

استاد: کنار می‌روند به این معنا که موافق احد النتیجتین هستند؛ یعنی احدی النتیجتین از دو مورد قبلی هستند. اگر در مرحله بعدی مبنای ایشان این باشد که موافقت با اصل را از ترجیحات بدانند، می‌توانیم بگوییم اگر در یکی اصل داشتیم –البته در اینجا در هر دو اصل داریم- اگر در یک جا اصل داشتیم اما دیگری اصل نداشت، می‌گوییم چرا، در اینجا اصل مرجّح برای یکی از آن‌ها است. اما در اینجا در هر دو اصل داشتیم. هم اصل عدم القطع برای آن طرف بود و هم برای این طرف. برای این طرف آن دو اصل عدم القطع داشتیم. اما….

شاگرد: برای ماده اجتماع…

استاد: بله، برای ماده اجتماع … . به ترجیح به اصل اشاره می‌کنند؟ گفتند «یرجع الی الاصل» که اصل عدم القطع است. خب بعداً که می‌خواهند بین خود نتائج اعمال کنند و بگویند این‌ها با هم معارض هستند، فرمودند که اگر مِن وَجه شد اول سراغ ترجیح می‌رویم – خودشان این جور فرمودند- خب آیا ترجیح به اصل را قبول دارند یا ندارند؟ یعنی در محل اجتماع اگر یکی از متعارضین موافق اصل است، برای آن ترجیح می‌شود یا نه؟ به‌خصوص اصلی که از اعمال نتیجه دیگری برای ما به دست آمده. ولی خودشان در اینجا اسمی نمی برند.

می‌فرمایند: «و محصله بعينه محصل تعارض الثالث و الرابع، فيحكم بالقطع في الالتفات بالكل إلى الخلف»؛ در التفات بالکل می‌گوییم «یحکم بالقطع».

«و بعدمه في الالتفات بغير الكل إلى غير الخلف»؛ بین الیمین و الیسار. «و يرجع في البواقي إلى الأصل»؛ که عدم القطع است. برای وجه اول به این شکل نتیجه گرفتند.[6]

حالا دومی را ببینید که جمع بین این‌ها را چگونه می‌خواهند با ثالث سر برسانند. اول و ثانی و ثالث.

و على الوجه الثاني: لا بد من تخصيص الأول بالرابع أولا، ثم معارضته مع الثاني بعد تخصيص الثاني بالثالث أيضا، و كل ذلك بعد ملاحظة تعارض الثالث و الرابع، و إجراء القاعدة فيهما، و لا بد من إجراء القاعدة فيهما أيضا، بعد ملاحظة تعارض كل منهما (مع الأولين بشرط أن يكون ملاحظة تعارض الأولين‏ أيضا بعد ملاحظة تعارض كل منهما معه) و هكذا، بل لا تقف على حدّ[7]

«و على الوجه الثاني: لا بد من تخصيص الأول بالرابع أولا»؛ ببینید دو تا دو تا را در نظر نگرفته اند. حالا اینجا بزنگاه سؤال ما است. ببینیم که ایشان ثانی را در مانحن فیه چطور پیاده می‌کنند. شما دیروز می‌فرمودید که نصف آن را نگفته اند. اینجا که نمی‌توانند نصف آن را نگویند. زیرا می‌خواهیم نتیجه‌گیری کنیم.

«و على الوجه الثاني: لا بد من تخصيص الأول بالرابع أولا»؛ اول این بود که التفات یقطع. رابع چیست؟ التفات به غیر الخلف لایقطع. که عام و خاص مطلق می‌شوند. آیا این اولاً یعنی نتیجه را هم می‌خواهیم اعمال کنیم؟ یا نه؟

«ثم معارضته مع الثاني»؛ حاصل نتیجه را که وقتی اول را با رابع تخصیص زدیم، این معارضه پیدا می‌کند با ثانی – که ثانی «لایقطع» است- پس باز می‌تواند تخصیص بزند، چون خاص است. ثانی مطلق «لایقطع» بود و نتیجه «یقطع» است. این جور؟

«ثم معارضته مع الثاني بعد تخصيص الثاني بالثالث أيضا»؛ خود ثانی را به ثالث تخصیص زده‌ایم، سپس بین نتیجه اول و نتیجه ثانی معارضه می‌شود. منظور از «اول» یعنی اولی که نتیجه گرفته شده و «ثانی» هم می‌شود ثانی‌ای که تخصیص خورده.

«و كل ذلك بعد ملاحظة تعارض الثالث و الرابع»؛ ثالث و رابع را هم ملاحظه می‌کنیم، «و إجراء القاعدة فيهما»؛ این یعنی چه؟

شاگرد: یعنی ثانی را که میخواهند با ثالث تخصیص بزنند، قبل از آن، تعارض خود ثالث با رابع را ملاحظه کرده‌اند.

استاد: خب ملاحظه کردند باید قاعده را هم اجراء بکنیم.

 

برو به 0:35:05

 «و لا بد من إجراء القاعدة فيهما أيضا، بعد ملاحظة تعارض كل منهما (مع الأولين بشرط أن يكون ملاحظة تعارض الأولين‏ أيضا بعد ملاحظة تعارض كل منهما معه) و هكذا، بل لا تقف على حدّ»؛ همان دور و تسلسلی که می‌گفتند.

علی ای حال این تخصیصی که زده‌ایم، بعداً که خود آن را در نظر می‌گیریم، به هیچ جا نمی‌رسیم؟! فقط همین‌طور یک عملیاتی انجام می‌دهیم؟! این را با آن تخصیص می‌زنیم و آن را با این تخصیص می‌زنیم، همین فقط؟ یعنی فقط می‌خواهند فرض عقلی را بگویند؟ خب اگر این جور باشد، ایرادی که به ثانی گرفتند بر این وارد نیست، دیگر تحکم نیست، همه آن‌ها هم هست. باید بگویند که این چه کار لغوی است.

شاگرد: مثال قبلی هم صحیح نیست.

استاد: مثال قبلی هم که خودشان در توضیحی که دادند صحیح نیست. این‌ها سؤالاتی است که در وجه ثانی مطرح است.

در توضیح ثانی فرمودند:

«ففي المثال السابق يخصص لا تكرم العلماء أولا بأكرم الفقهاء، لكونه أخص منه مطلقا، ثم يعارض مع أكرم العدول، و يكون التعارض حينئذ بالعموم من وجه[8]»؛ دیگر صحبتی نکردند. یعنی نتیجه را اعمال کردند و تمام شد.

علی ای حال اگر منظورشان از وجه ثانی صرفاً یک کار ذهنی است -که دائماً یکی را با دیگری معارض کنیم و دیگری را هم معارض کنیم- و در آخر کار نتیجه‌گیری و استنباط نشود، خب این مانعی ندارد؛ اما اگر می‌خواهند بگویند این یک راهی است برای حل تعارض، هنوز سؤال داریم، در مثال قبلی هم سؤال داریم.

شاگرد: ظاهراً این مثال با تعریف قبلی منطبق می‌شود؟

استاد: بله، یعنی تطبیق اینجا با تعریف می‌سازد. اشکالشان به مثال قبلی می‌خورد. تطبیق این مثال به خود تعریف می‌خورد. این ابهامی است که هنوز در ذهن ما در ذیل فرمایش ایشان هست. حالا در ذهنمان هست تا ان شالله حل شود.

شاگرد: در این وجه که فرمودند اول یک را با چهار تخصیص بزنید و بعد تعارض آن را با دو بررسی کنید، این‌که اول باید یک و چهار را بررسی کرد، به این خاطر است که یک و چهار عام و خاص هستند؟

استاد: نه، به‌خاطر این است که اول آن‌ها را ذکر کرده است. شما ترتیب این روایات را برعکس کنید.

شاگرد: ایشان ابتدا یک و چهار می‌گویند. خب یک و دو که نزدیک تر هستند.

استاد: می‌دانم، ولی ملاحظه تعارض و خصوصیات آن بین همه بر قرار است. همانی که می‌گفت اول آن، اول آن و اول آن[9]. چون اول او بوده می‌گویند اول و از آن شروع کردند.

شاگرد٢: ثمره ای ندارد.

استاد: بله، شروع از آن است. و لذا در ایرادی که گرفتند این بود که گفتند «تحکم بحث». فرمودند که تقدیم بعضها علی بعض تحکم بحت. اینجا که تقدیمی نیست.

شاگرد: در اشکال دوم می‌گویند دو جور است. یا بعضی را تقدیم کنیم که تحکم می‌شود. یا اجراء کل که دور باطل است. می‌گویند برای ثمره گیری یا این کار را بکنیم ‌که این تحکم است؛ یا اجراء کل، که آن هم می شود دور باطل.  در ردّ وجه ثانی به این شکل تعبیر کرده‌اند.

استاد: یعنی باید تعریف ثانی را نگاه کنیم. در تعریف ثانی دو راه گفته بود یا مجمل بود؟

شاگرد: در مثال قبلی این تحکم بود. در مثال دوم هم موجب دور می‌شود. خارج از این دو صورت نیست. ایشان هم همینطور تعبیر کردند.

استاد: خود الثانی را قبلاً تعریف کردند.صحبت ما هم همین بود که ببینیم تعریف ایشان چه بود. ببینیم بین آن‌ها تردید بود یا نه. فرمودند: «إجراؤه بين كل اثنين منها بعد إلقاء التعارض بين كل منهما و بين سائر معارضاته، و الحكم بمقتضاه، فيؤخذ كل خبر مع كل من معارضاته، و يعمل فيه بمقتضى التعارض، ثم يعارض مع معارض آخر». سؤال ما این است که ایرادی که شما می‌گیرید به تعریف الثانی که ارائه کردید، نمی خورد. می‌گویید تحکم است درحالی‌که در تعریف شما تحکمی نیست. مثالی که زدید تحکم دارد.

شاگرد: ولی دو شق را ذکر کرد.

استاد: فرمایش شما این است که یا ترتیب عملی انجام می‌دهیم که تحکم می‌شود؛ و یا این‌که همه اول هستند که دور و تسلسل می‌شود.

شاگرد: یعنی هم تحکم و هم تسلسل جمع نمی‌شود. درحالی‌که در اشکال ایشان جمع شد.

شاگرد٢: قید «غالباً» را هم دارد.

استاد: تردید شما دائماً می‌شود. «لأنّ تقديم إجراء قواعد بعض المتعارضات تحكّم بحت فاسد، لأن الكل قد ورد علينا دفعة واحدة». «لانّ» جور در نمی‌آید. این‌که شما فرمودید مردّد است، یا تحکم است یا تسلسل و دور. ایشان می‌فرمایند: «لأن الكل قد ورد علينا دفعة واحدة، بمعنى أنّ المجموع في حكم كلام واحد بالنسبة إلينا، فيجب العمل فيه بمقتضى الجميع، و إجراء الكل يؤدي غالبا إلى الدور الباطل، أو التسلسل».

 

برو به 0:41:10

شاگرد: یعنی بنابر تعریف باید این را مقدم می‌کرد. اگر روش دیگری پیدا کنیم تحکم است. بنابر تقریر دیروز باید این را مقدم می‌کردیم؛ «و إجراء الكل يؤدي غالبا إلى الدور الباطل».

استاد: «غالباً» را که در اینجا آورده‌اند، مقداری مشکل شده. یعنی با فرمایش شما دیگر غالباً ندارد. می‌خواهیم بگوییم آیا منظور ایشان تردید بوده یا نبوده. کلمه «غالباً» ذهن را کدام طرف می‌برد.

خب فرمایش ایشان فی حد نفسه مطلب خوبی است، که وجه ثانی را سر نمی رساند. اما باز هم ببینیم نکته در مقصود ایشان پیدا می‌کنیم یا نه.

شاگرد: اگر یک عام و دو خاص داشته باشیم، باز به دور و تسلسل می‌انجامد؟ مثلاً «اکرم العلماء»، «لاتکرم الفساق منهم»، «لا تکرم النحویین منهم».

استاد: اگر قاعده تسلسل را اجراء کنیم اینجا هم همان است. یعنی اول این را تخصیص می‌زنیم و وقتی تخصیص زدیم نتیجه آن با دیگری مِن وَجه می‌شود. می‌گوییم ما این مِن وَجه را اعمال نمی‌کنیم و دوباره آن می‌آید این را تخصیص می‌زند -چون می‌تواند تخصیص بزند- نتیجه آن باز با عام من وجه می‌شود ولی نتیجه را اعمال نمی‌کنیم! ببینید مشکل این است که وقتی تخصیص زدیم می‌خواهیم این نتیجه را اعمال کنیم یا نه؟ تعریف شما می‌گوید که اعمال نکن. یعنی عملاً می‌خواهیم…. . ایشان می‌گویند «اجراء»، اجرائی است که صرفاً حالت صوری دارد. یعنی تخصیص بزن اما نتیجه را اعمال نکن و دیگری را هم انجام بده. خب این دور می‌شود. یعنی تحقق دور و تسلسل مبتنی‌بر این است که شما می‌گویید قاعده تعارض را اجراء بکن اما اجراء صوری است، نتیجه را به کار نگیر. این جور اگر باشد، دور و تسلسل می‌شود. اگر به کار بگیریم تحکم می‌شود. خب علی ای حال تعریف شما مبهم است. اگر ما قاعده تعارض را اجراء کنیم، برای این است که به این نتیجه اخذ بکنیم؟ یا نه، فقط اجراء بکنیم که دلمان خوش باشد؟

شاگرد: «یوخذ به» هم داشت.

استاد: بله، همین نکته بود که «یوخذ به» را گفتند اما در تعریف نگفتند.

شاگرد: در تعریف گفتند که «یوخذ کل خبر مع کل..».

استاد: نه، «یوخذ کل..» غیر از «یوخذ» به نتیجه است.

شاگرد: «یعمل فیه بمقتضی التعارض» یعنی چه؟

استاد: «یعمل فیه بمقتضی التعارض» یعنی صوری. ما می‌گوییم اینجا تخصیص می‌زند، پس هرفقیهی ولو فاسد باشد را اکرام بکن، همین اندازه می‌گوییم. اما این‌که این نتیجه را در آن معارضه اعمال کنیم، نه. اگر این جور باشد، دور و تسلسل محقق است. اما اگر واقعاً نتیجه را بگیریم -کما این‌که خودشان در مثال گرفتند- اگر نتیجه را در مقام استنباط اخذ بکنیم، نتیجه واقعی… .

شاگرد: «و الحکم بمقتضاه» در مقام عمل صحیح است؟

استاد: اگر «والحکم بمقتضی» به‌معنای نظری نباشد، ایراد تحکم وارد می‌شود. اما دیگر دور نمی‌شود. خب این دو وجه تعریف را مبهم می‌کند. شما که می‌گویید در ثانی قاعده تعارض را اجراء کنیم این اجراء به چه معنا است؟ اجراء یعنی به آن اخذ هم بکنیم و مستنبط در این گام استنباط طبق آن فتوا هم بدهد؟ یا نه، فقط بگوید که در اینجا تخصیص بزنیم؟ کانه به‌عنوان تصوّر می‌گویند. خود تعریف که مبهم باشد، این اشکالی است در تعریف. یعنی منظور شما از اجراء  در اینجا چیست؟ حالا باز هم فکر کنیم. ثالث که خیلی خوب بود.

شاگرد: اگر فتوا ندهد و صرفاً آن را بگوید، ثمره عملی آن چیست؟

استاد: هیچ ثمره ای ندارد لذا دور می‌شود. دور و تسلسل همین است. چون به نتیجه به‌عنوان گام استنباط اخذ نکرده، می‌گوید این آن را تخصیص می‌زند، آن هم این را، پس دور می‌شود، تسلسل شد. همه این‌ها در کنار هم هستند. اگر نتیجه بگیرد تحکّم می‌شود.

اما در ثالث نکته خوبی می‌گویند. عبارتشان را بخوانیم. زمینه‌سازی ذهن باشد. این وجه ثالث خیلی زیبا است. اینجور به ایشان منسوب نشده.

و على الوجه الثالث: يقال: إن الرابع أخص مطلقا من الأول، و لكنه معارض مع الثالث، فيخصص الأول بالرابع في غير موضع تعارضهما، إذ لم يثبت من أدلة تخصيص العام بالخاص أنه يخصصه مع وجود المعارض أيضا و لا يخفى أنّ الأكثر عدم تفاوت المحصل على أيّ وجه كان العمل[10]

«و على الوجه الثالث: يقال: إن الرابع أخص مطلقا من الأول»؛ چهارمی اخص مطلق از اول است.

«و لكنه معارض مع الثالث»؛ با ثالث معارض است. چرا؟ ولو چهارمی می‌گفت «ان الالتفات الی غیر الخلف لایقطع» ولی ثالث می‌گفت «التفات بکل البدن یقطع». این خیلی زیبا است.

 

برو به 0:46:39

«فيخصص الأول بالرابع في غير موضع تعارضهما»؛ می‌گوییم آقای خاصی که می‌خواهی تخصیص بزنی، در موضعی که خودت به معارض مبتلا هستی، حق نداری تخصیص بزنی، ضعیف هستی. این خیلی قشنگ است. یعنی خاصی که می‌خواهند تخصیص بزند، تخصیص بزند، ما به آن ایرادی نمی‌گیریم؛ اما آن اندازه‌ای که به معارض مبتلا شده، در تخصیص ضعیف است، جلوی آن را می‌گیریم. پس ببینید اجرای قواعد نکردند، فقط ملاحظه کردند.

«إذ لم يثبت من أدلة تخصيص العام بالخاص أنه يخصصه مع وجود المعارض أيضا»؛ وقتی معارض دارد ما قبول نداریم.

«و لا يخفى أنّ الأكثر عدم تفاوت المحصل على أيّ وجه كان العمل»؛ محصل یکی نمی‌شود. الانی ها و مرحوم شیخ می‌گویند که تفاوت می‌کند و محصل فرق می‌کند. ایشان می‌گویند که اکثراً تفاوتی ندارد.

پس روی وجه ثالثی که ایشان فرمودند فکر می‌کنیم. خیال می‌کنیم این ثالث حرف خوبی است. ببنیم مرحوم شیخ اینجور نسبت داده‌اند یا ندادند.

شاگرد: خاص مبین موجب تخصیص می‌شود.

استاد: بله، وقتی خاص در یک محدوده‌ای مبتلا به معارض است، می‌گوییم اول شما معارضه خودت را حل کن، بعد بیا عام را تخصیص بزن. تو خود در این محدوده معارض داری. از عام ما، خاص تر هستی؛ اما در کل محدوده خاص خودت نمی‌توانی تخصیص بزنی. بنابراین شما که می‌فرمایید «اکرم الفقهاء»، یک دلیل گفته «لاتکرم العلماء»، ما فقهاء را اکرام می کنیم به خاطر دلیل خاص؛ اما خودت باید ثابت کنی که در فقیه فاسق که مبتلا به معارض هستی، آیا اکرام بکنیم یا نکنیم. البته اگر «لاتکرم الفساق» را داشته باشیم. درجایی‌که مبتلا به معارض هستی نمی‌توانی تخصیص بزنی. این اصل حرف است که فی حد نفسه حرف خوبی است. حالا مآلش چه باشد، بماند.

 

والحمد لله رب العالمین

 

کلید: انقلاب نسبت، انقلاب نسب در عوائد نراقی،

 

---

 

[1] عوائد الايام في بيان قواعد الاحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ص: 35١

[2] همان٣۵٠

[3] همان ٣۵٢

[4] همان

[5] همان

[6] شاگرد: فرمودند که نتیجه یک و چهار با نتیجه دو و سه تعارض دارد که حاصل آن حاصل تعارض سه و چهار می‌شود.

استاد: بله.

شاگرد: خب چرا حاصل سه و چهار را بررسی نکردند؟ فرمودند حاصل یک و چهار با حاصل دو و سه تعارض دارد. خب حاصل سه و چهار با حاصل یک و چهار هم تعارض دارد. یعنی در یک و چهار می‌گفت عدم بطلان. آن وقت در سه و چهار می‌گوید بطلان …. .

شاگرد٢: عدم القطع را با اصل گفت.

شاگرد: در یک و چهار که اصل نبود.

استاد: در یک و چهار گفت عدم القطع فی غیر الخلف.

شاگرد: پس شد عدم بطلان در التفات به غیر خلف. خب در سه و چهار می‌گوییم بطلان التفات، درصورتی‌که به تمام بدن به خلف باشد.

استاد: «التفات بالکل الی غیر الخلف».

شاگرد: ظاهراً موردهایشان فرق می‌کند.

استاد: بله، آن می‌گفت کلی التفات به غیر الخلف.

[7] همان

[8] همان٣۵١

[9] مقرر: منظور استاد این است که هر کدام از آن‌ها را با یک دلیل می سنجیم و لذا همه در مقام اول هستند.

[10] عوائد الايام في بيان قواعد الاحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ص: 353