بسم الله الرحمن الرحیم[1]

اشکال شیخ مرتضی حائری به تعریف آخوند

منظور صاحب کفایه از دلالت در عبارت «بحسب الدلاله و مقام الاثبات» همان حجیت است که شرّاح هم همین را گفتند. مرحوم حاج آقا مرتضی همین جا به صاحب کفایه اشکال گرفتند که شما اگر دلالت را به معنای حجیت گرفتید، باز هم بخشی از مسائل تعادل و تراجیح -که ترجیحات است- خارج می‌شود.شما می گویید تعارض آن جایی است که بحسب الحجیة تنافی داشته باشند؛ پس آن جایی که دو دلیل متعارض میشوند و ترجیحات را اعمال میکنید و یکی را بر دیگری مقدم می دارید، فقط یکی از آنها حجّت بالفعل است، پس تعارض نیست، در حالی همه قبول دارند در تعارض دو حالت داریم؛ ترجیح و تعادل، نه این که در ترجیحات اصلا تعارضی نداریم، بلکه در ترجیح، تعارض داریم ولی ترجیح دادیم و این تعارض را به ترجیحات معالجه کردیم.[2]

دفاع از مرحوم آخوند

مراتب سه گانه حجّیت روایات متعارضه

ظاهرا صاحب کفایه دوباره باید بگویند اینجا منظور از دلالت، دلالت نیست، منظور حجیت است، اما نه آن حجیت نهایی؛ بلکه حجیت شأنیه متفرع بر دلالت؛ نه حجیت شأنیه متفرع بر بحث کلّی حجیت. یعنی برای رهایی از اشکال حاج آقا مرتضی باید سه مرتبه برای حجیت اثبات کنند تا ترجیحات را جزء باب تعادل و تراجیح قرار دهند.

١.یک حجیت شأنیه داریم که میگوییم خبر واحد ثقه حجت است؛ این، حجیت شأنی اصلی است.

٢.دیگری حجیت بحسب الدلالة است که گاهی بین دو خبر واحد ثقه جمع می کنند، مانند تخصیص و حاکم و محکوم و این ها؛ وقتی جمع صورت گرفت، علاوه بر آن حجیت شأنیه، یک حجیت فعلیه به حسب دلالت نیز برای هر دو محقق میشود.

٣.مرتبه سوم این است که گاهی هر دو حجیت شانی دارند اما به حسب دلالت، قابل جمع نیستند و یکی کنار می رود و فقط یکی حجت میشود.

پس بر اساس فرمایش صاحب کفایه، در ترجیحات هر دو به حسب دلالت، حجت بالفعل هستند و از حیث دلالت حجیتی تنافی دارند، اما تنافی از حیث حجیت نهایی ندارند، چون وقتی ترجیحات را اعمال کردید خواهی، نخواهی، یکی کنار می‌رود و تنافی باقی نمی ماند. این دلالتی که صاحب کفایه گفتند به معنای حجیت است، اما نه آن حجیت نهایی که به ایشان اشکال کردند. این سه مرتبه بودن حجیت، با مراد ایشان موافقتر است.

انواع اِشکال در مباحث علمی

اشکالات در مباحث علمی دو گونه است. گاهی مستشکل که اشکال میکند، آن کسی که اشکال به او وارد شده به خود می آید و می گوید من به این حرف شما توجه نداشتم، غفلت داشتم؛ این اشکال، معنوی است و بر شخص وارد است زیرا خودش اعتراف میکند.

اما گاهی که اشکال وارد میشود، می گوید مقصود من این نبود، یعنی می بیند که این حرف، به حرف او نمیخورد، هر چند ممکن است از حیث عبارت یا ضیق بودن اصطلاحات در فن خودش این اشکالات به او وارد شود. کسی که خودش مقصودی داشته، می بیند مقصود شما درست است و مقصود خودش نیز درست است و شاید توجه به حرف شما نداشته، اما ایرادی به حرف او نیست یعنی نمی تواند عذرخواهی کند و بگوید ببخشید غفلت کردم، بلکه میگوید این ربطی به مقصود من ندارد،و این ناشی از ضیق اصطلاحات است. به نظرم میرسد که این اشکال از این قسم است؛ این مقصودی که صاحب کفایه در بحسب الدلاله دارند، می بینند که به اشکال حاج آقا مرتضی ربطی ندارد. … در این گونه اشکالات، دیگرانی که می خواهند محاکمه کنند باید حرف هر دو را ببینند، باید اصطلاحات را تکثیر کنند، توسعه در معنا  بدهند و مقصود هر کدام را در آن مرام خودشان پیاده کنند.

شاگرد : طبق آنچه برای حل تعریف مشهور فرمودید که مدلول سه قسم است، تصوری و تصدیقی بدوی و تصدیقی جدی، طبق این مبنا کلام صاحب کفایه چگونه میشود؟

استاد : البته مدلول چند مرتبه دیگر نیز دارد. صاحب کفایه می گویند وقتی توانستیم جمع کنیم، تعارض نیست؛ چون به حسب دلالت یعنی به حسب حجیت، تنافی ندارند و هر دو درست هستند. اما گاهی به حسب دلالت به گونه ای است که عرف متحیر می ماند و تنافی دارند؛ این حجیت یعنی آن حجیتی که می خواهد گردن‌گیر شود و نمی توانیم به هر دو عمل کنیم و متحیر هستیم؛ به حسب دلالت تصدیقی جدی تنافی دارند و عرف در مدلول متحیر می شود، پس تعارض است اما بعد از اعمال مرجحات، حجیت فعلی خارجی، یکی میشود. پس قبل از اعمال مرجحات، تنافی به حسب حجیت داشت و متحیر ماندیم، اما بعد از اعمال مرجحات حجت یکی میشود. آن حجیت آخر کار، اصلا ربطی به دلالت تصدیقی ندارد؛ هر دو مراد تصدیقی هستند و با هم جمع نشدند و یکی از مرادهای جدی تصدیقی را کنار گذاشتیم.

شاگرد: حتی جایی که گوینده کلام می گوید من به خاطر ترس آن را گفتم،‌ مراد جدی بود؟

استاد: اگر تقیه باشد می فهمیم که مراد جدی نبوده است.

شاگرد : تقیه یکی از مرجحات بود -بحث نزدیک بودن به قول عامه-؛ پس با این حساب، از بحث خارج می‌شود!

استاد : به این معنا که اگر یکی تقیه‌ای بوده، پس یعنی مدلول یکی از آن دو کلام، تصدیقی جدی نبوده است.

در حکومت و تخصیص و ورود، دنبال مراد جدی بودیم و به مراد جدی که رسیدیم تحیر برطرف شد. متعارضینی که به حسب حجیت نتوانستیم جمع کنیم – اینجا مقصود از حجیت، مدلول تصدیقی جدی است- و متحیر ماندیم، همان تعارضی است که صاحب کفایه گفتند؛ مدلول های تصدیقی جدی که می دانیم فعلا با یکدیگر جمع نمی شوند. مواردی که احتمال تقیه است و ترجیح میدهیم یا احتمال اعدلیت است یا یکی در معرضیت خطا است و ترجیح می دهیم، بعد از اعمال ترجیحات، در حجیت فعلیه با یکدیگر تنافی ندارند، اما قبل از آن، در مدلول تصدیقی جدی با یکدیگر تنافی داشتند.

شاگرد : پس این ترجیح، مراد تصدیقی جدی را واحد نمیکند!

استاد : اگر قطع به تقیه داشته باشیم این طور است. ترجیح به معنای طرح است؛ در مدلول تصدیقی که جمع می شوند، طرح نکردیم بلکه جمع کردیم، اما دو متعارضی که یکی موافق عامه است، آن را طرح میکنیم نه جمع. به همین جهت، حجت بالفعل یکی است و آن یکی مطروح است، به خلاف دو مدلول تصدیقی جدی که با هم جمع میشوند مثل حکومت و ورود.

پس با توجه به اینکه سه قسمت کردیم، اشکال حاج آقا مرتضی به صاحب کفایه وارد نمیشود، چون ایشان می توانند بگویند منظورم از دلالت -در بحسب الدلاله- حجیت بود و منظور از حجیت، مدلول تصدیقی جدی منتسب به متکلم است، اما بعد از اعمال ترجیحات، یکی حجت میشود و تنافی در حجیت ندارند؛ مقصود از آن دلالت، حجیت آخرین مرتبه نبود.

تبیین مراد آخوند از تعارض بالذات و بالعرض

شاگرد : بحثی که در مورد «عرضاً» مطرح شد، در حواشی دو گونه مطرح شده است. مرحوم مروّج در منتهی الدرایة، با توجه به حاشیه مرحوم آخوند بر رسائل، این طور گفتند: «قال فی حاشیه الرسائل ذیل کلمة التضاد ما لفظه: حقیقةً بأن یمتنع واقعا اجتماعهما ولو بحسب الشرع أو علما -«عرضاً» را «علماً» معنا کردند- بأن علم اجمالا کذب احدهما» یعنی در جایی که یک روایت می گوید نماز جمعه واجب است و روایت دیگر می گوید در روز جمعه نماز ظهر واجب است، اینجا نیز تضاد حقیقی است اما واقعیت آن شرعی است؛ «و لو بحسب الشرع».

استاد : نه! چه مانعی دارد هم ظهر را بخوانیم، هم جمعه؟! چرا تضادّ دارند؟ بین دو وجوب تضادّ است؟! دو رکعت نماز جمعه با خطبه بخوان، چهار رکعت هم نماز ظهر بخوان. ما از خارج می‌دانیم که در یک روز یک نماز واجب بیشتر نداریم. ایشان این مثال را زدند یا شما این مثال را زدید؟

شاگرد : مثال از من بود. ایشان این طور می گویند: «و کیف کان فالمراد بالتضاد الحقیقی هو تنافیهما بحسب مفهومهما لا بسبب امر خارجی کما عرفت فی مثال استحباب الجماعة فی صلاة العیدین و حرمتها، -این تضاد حقیقی است- اما المراد بالتضاد العرضی … . گفتند «و قد عدّ المصنف له فی الحاشیه صورتین»، این دو صورت را گفتند و بعد از این عبارت، مثال ظهر وجمعه و قصر و اتمام را زدند و بعد فرمودند: «و کذا لو علم اجمالا کذب احد الخبرین و لو کان احدهما فی ابواب الطهارات و الآخَر فی الدیات.»

استاد : یعنی حتی اگر ربطی به هم نداشته باشند؟!

شاگرد : نمی دانم مثالی در فقه پیدا شود یا نه؛ فرض کنیم که می دانیم مولا به عبدش یک جمله بیشتر نگفته، ولی عبد دو جمله برای ما نقل می‌کند، یکی«آب بخور» و دیگری مثلا «نخواب یا بخواب» و ربطی به هم ندارند، ولی می دانیم که اجمالاً یکی کاذب است.

لزوم وحدت موضوع در تعارض اصطلاحی

استاد : آن خیلی دور است از تعارض اصطلاحی؛ تعارض اصطلاحی یعنی در موضوع واحد دو مقصود را می خواهند بیان کنند. به همین جهت مرحوم شیخ در رسائل، بحث را در موضوع واحد بردند و فرمودند چون تنافی باید به حسب تناقض یا تضاد باشد «فیلزم أن یکون فی موضوع واحد». اگر موضوع واحد نیست و ما از خارج می دانیم که مثلا حضرت یک حرف بیشتر نزدند و این یک کلمه حرف را یکی میگوید راجع به دیات بود و آن یکی میگوید راجع به طهارت بود؛ هیچ ربطی به هم ندارند و می دانیم یکی دروغ است؛ این تعارض نیست زیرا موضوع واحد ندارند که تناقض و تضاد باشد.

شاگرد : ولی مرحوم مروج میفرمایند مثالی که مصنف برای صورت اول -یعنی صورت تعارض حقیقی- زدند «مثّل بتعارض دلیلی الظهر و الجمعه»، همان مثالی است که ما برای عرضی زدیم.

استاد : برای عرضی چه مثالی زدند؟

شاگرد : «فامّا الصورة الثانیة کما اذا دلّ احد الخبرین علی انفعال البئر بملاقاة النجاسة و دلّ الاخر علی استحباب الوضوء نفسیا فانه لا تنافی ذاتا بین مدلولی هذین الدلیلن لتعدد موضوع الحکم لکنّ العلم الاجمالی بکذب احدهما یمنع عن حجیتهما معا»

استاد : علم اجمالی چگونه آمد؟ فرض می گیریم؟! یکی می گوید با ملاقات نجاست آب چاه نجس میشود، و دیگری می گوید وضو استحباب نفسی دارد؛ کسی تصور می کند که یکی دروغ باشد؟! این دو با یکدیگر متعارضند؟! تعارض این است که دو دلیل می گویند واقع این است؛ دو دلیل باید ناظر به واقع باشند که یک واقع بیشتر نیست و این دو در تبیین و جلوه دادن آن واقع با یکدیگر دعوا دارند؛ شیخ  در رسائل همین را فرمودند. صاحب کفایه این جا حرفی ندارند؟! موضوع واحدی که شیخ گفتند را ایشان چگونه معنا کردند؟ ببینید شیخ فرمودند: «و لذا ذکروا أنّ التعارض تنافی مدلولی الدلیلین علی وجه التناقض و التضاد و کیف کان فلا یتحقق التعارض الا بعد اتحاد الموضوع و الا لم یمتنع اجتماعهما -که تناقض باشد یا تضاد باشد- حال چگونه بین استحباب نفسی وضو با آن دیگری تضاد است؟!

شاگرد : احتمالا خود مرحوم آخوند با عنایت به فرمایش جناب شیخ خواسته اند به کلام شیخ حاشیه بزنند و بفرمایند که معیار، این است که بدانیم هر دو قطعاً مورد نظر مولا نیست، حال در یک موضوع باشد -که معمولا در تعارض با این مثال ها سر و کار داریم- یا در عالم فرض، مانند آن مثالی که فرمودید می دانیم مولا یک جمله بیشتر نگفته ولی شخصی دو حکم را برای ما بازگو می کند. به هر حال این نیز با بقیه مثال ها شباهت دارد که نمی شود به هر دو اخذ کرد و قطعا یکی را باید کنار گذاشت. البته اشکالی ندارد باید بحثی با خود مرحوم آخوند داشته باشیم که  آیا اصطلاح تعارض اینجا صحیح است یا نیست.

استاد : اگر کسی خدمت آخوند برسد و سوال کند آیا این دو متعارض هستند، چه پاسخ می‌گویند ارتکازاً؟ می‌گویند متعارض هستند؟! بله، اگر همین حرف را کسی این طور بگوید، که خودمان نیز به کار می بریم که خبرها متعارض است -البته باید عبارت آخوند را ببنیم-؛ مثلا عالمی در مجلس درسی حرف می‌زده، یکی می‌گوید در مجلس درس گفته که زید فاسق است، آن یکی می گوید که در مجلس گفته زید فاسق نیست یا مثلا به جهت مصلحتی پشت سرش نماز نخوانید. پس مجلسی بوده و عالمی حرف می زده، دو نفر آمدند و …، اینجا ما میگوییم دو خبر متعارض هستند، این درست است و تعارض آن روشن است زیرا هر دو می گویند که  راجع به زید گفت. یا مثلا در همین مجلس این عالم حرف زده و هر دو شرکت کردند، یکی می گوید این آقا راجع به مسائل دیات صحبت می‌کردند فرد دیگری از همین مجلس می‌گوید راجع به موضوع وضو صحبت می‌کردند؛ اینجا نیز صحیح است و می‌گوییم اخبار متعارض است، این واقعا تعارض است، زیرا یک مجلس و یک موضوع بیشتر نبود، و هر دو دالّ بر آن موضوع خارجی هستند دارند کشف میکنند آن موضوع خارجی را که عالم در مورد آن حرف زده پس به این معنا نیز موضوع واحد است؛ یعنی آن موضوعی که شخص راجع به آن صحبت میکرده است.

اما صرف اینکه از خارج بدانیم یکی از این دو روایت کاذب و دروغ است، نمی تواند تعارض باشد؛ به خلاف اینکه از خارج بدانیم این دو روایت، هر دو از مجلس واحد و کلام واحد امام را نقل قول میکنند، این قبول است و تعارض است. اما بگوییم که یک عالمی حرفی زده و نمی دانیم کجا بوده، یکی می گوید این عالم راجع به دیات با من صحبت کرد، آن یکی می گوید این عالم راجع به وضو با من صحبت کرد، و ما نیز از طریقی علم پیدا کردیم که یکی از این دو دروغ میگویند، این تعارض نیست؛ خیلی با هم فرق دارند.

شاگرد : مرحوم مروّج یکی از فرق های تعریف مرحوم شیخ و مرحوم آخوند را همین تضادّ عرضی دانسته است. مرحوم شیخ چون اتحاد موضوع را مطرح کردند فقط تضاد حقیقی منظورشان بوده ولی مرحوم آخوند چون «عرضا» را گفتند بحثشان با شیخ متفاوت میشود.

استاد : اگر این طور باشد پس «اصلاً» – اصلاً یعنی لا شرعاً و لا عقلاً – هم خوب است. لکن خود مرحوم مروّج در تعلیقه دارند که «اصلاً» خوب نیست، یا باید «عقلاً» باشد یا باید حذف شود.

شاگرد : گفته اند: «بل الاولی اسقاط کلمة اصلا».

استاد : پس اگر آخوند «عرضاً» را این طور که الان توضیح دادند می خواهند بگویند، «اصلاً» خیلی خوب  است؛ این «اصلاً» یعنی «واقعاً، لا عقلاً و لا شرعاً»؛ شرعاً هم قابل اجتماع است، ما از خارج می دانیم که یکی دروغ است. استحباب نفسی وضو می تواند با نجاست چاه جمع شود و هیچ مشکلی ندارد و اصلا امتناعِ اجتماع ندارد، لا عقلاٌ و لا شرعاً؛ ما می دانیم یکی از اینها دروغ است. شاید مرحوم مروج در شرایط مختلف این دو تعلیقه را نوشته اند و آن «اصلاً» را اینگونه تعلیقه زده اند.

شاگرد : اشکال می کنند و می گویند اگر این طور بگوییم اصلا، لا عقلا لا شرعا: «لکنه علی هذا التعمیم یخرج عن التعارض موضوعا و حکما».

استاد : این یعنی همان ارتکازی است که ما میگوییم، یعنی خود ایشان نیز به صاحب کفایه اشکال میکنند. بر این اساس، تعمیم صاحب کفایه -که «عرضاً» را آن طور معنا کردند- راهِ دور رفتن و مثال دور برای آن پیدا کردن است.

شاگرد : این مثالی که گفتند، با توجه به اینکه گفتند «مثل کثیر من الاصولیین … نظائر استحباب الوضوء و انفعال ماء البئر»، معلوم می شود که مثال فرضی نیست، مثال معروفی است.

استاد : معلوم میشود خصوصیاتی دارد؛ پس باید مراجعه کنیم ببینیم مسئله انفعال و استحباب نفسی در خارج نیز ربطی دارد یا نه. یعنی فرض کذب احدهما نیست بلکه یک جهتی دارد؛ ان شاء الله مراجعه می کنیم.

من مکرّر عرض کردم -هر چند خودم عمل نکنم اما بر اساس تجربه میگویم- اگر سوال برای انسان پیش آمد، برود دنبال آن و مراجعه کند، خدا خیلی برکت در این مراجعه گذاشته است؛ مبادا این را فراموش کنیم. فوری یادداشت کنیم که باید برویم راجع به این مراجعه کنیم. این مراجعات خیلی کثیر البرکة است. حالا این مطلب بماند برای فردا ان شاء الله.[3]

تعریف حکومت

«… و عليه‏ فلا تعارض‏ بينهما بمجرد تنافي مدلولهما إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض و الخصومة بأن يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر مقدما كان أو مؤخرا»[4]

ایشان وارد تعریف حکومت شدند؛ زیر کلمه «ما» خط بکشیم تا مدخلی برای فکر باشد؛ حکومتی که رافع تعارض است: «أن یکون احدهما قد سیق ناظرا الی بیان کمیة ما ارید من الاخر»؛ «ما» چند گونه می تواند باشد. ایشان میفرمایند حاکم می خواهد کمیت آنچه که از محکوم اراده شده را بیان کند. حال آیا موردی داریم که حاکم باشد و اصلا کمیتی در کار نباشد؟ چنین چیزی ممکن نیست؟ تعریف ایشان این مورد را نمیگیرد و حتما باید تعدادی -کمیتی- در کار باشد. ظاهرا مقصود از کمیت، کمیت منفصل است و الا اگر کمیت متصل باشد کاری به چاق و لاغری شیء ندارد!

ارکان حکم شرعی

هر حکم شرعی سه یا چهار چیز در ارتباط با خودش دارد:؛ نفس حکم تکلیفی یا وضعی؛ متعلق حکم؛ موضوع حکم؛ متعلق المتعلق.

این عناصر موجود است و چه بسا هنگام فکر و بحث، عناصر جدیدی به ذهن برسد که هنوز نام برده نشده اما نقش خودش را ایفا میکند و افکار ما را به هم میریزد؛ این عناصر خیلی زیاد است اما فعلا علما این چهار عنصر را نام برده اند. میگوییم «اکرم کل عالم»، از «اکرم» وجوب اکرام معلوم میشود. وجوب یکی از احکام خمسه تکلیفیه است. «وجوب» حکم است و «اکرام» متعلق حکم. «اکرم» مخاطبی دارد، یعنی اکرم أنت، این «أنت» موضوع حکم است؛ مکلف یا مکرِم، موضوع حکم اکرام است. آن عالمی که مکرَم است، متعلق المتعلق میشود؛ آن کسی که اکرام به او تعلق گرفته و کار مکلف بر او واقع میشود. این 4 مورد است؛ البته در احکام وضعیه فرق میکند. ظاهرا در احکام وضعیه، تنها موضوع و حکم است، مثلا میگویید کلب نجس است. نجاست حکم وضعی است و کلب موضوع حکم است که با متعلق حکم یکی است. در احکام وضعیه موضوع و متعلق به یک چیز بازمیگردند.

مراجعه به موضوعات فقهی در مباحث اصولی

پیدا کردن مثال ها و مراجعه به موضوعات فقهی خیلی خوب است. در بحث تعادل و تراجیح جستجو کنیم، ببینیم در سراسر فقه چند مورد داریم که فقها ادله متعارض را مطرح کردند. نسبت به جستجو های امروزی مثلا 1000 مورد میشود، که پیدا کردن و جمع آوری اینها خیلی آسان است؛ ممکن است کسی دو روزه تمام موارد را تمام کند، چون کار آسان شده، عرض میکنم حیف است که اصول را کاربردی نکنیم. مثال هایی جلوی رویمان باشد تا تصمیم گیری کنیم؛ در بعضی مسائل اصولی چه بسا می بینیم فقها چیزی را مطرح کردند که با اینها سازگار نیست. خیلی کار خوبی است که موارد بحث های خودمان را در فقه پیدا کنیم و بعدا تعارض هایی می بینیم که علماء حمل بر تقیه کردند یا جایی که ترجیحات بوده ترجیح دادند، به ویژه به مواردی برخورد میکنیم که ترجیحات بوده اما علما ترجیحات را اعمال نکردند؛ موارد خیلی خوبی در اینها پیش می آید.

معنای «موضوع» در اصول

شاگرد : در احکام وضعیه فرمودید متعلق با موضوع یکی است؛ طبق آن مبنایی که می گوید بازگشت حکم وضعی به حکم تکلیفی است، مثلا «الخمر نجس» چه طور؟

استاد : بر اساس آن مبنا اجتناب متعلق است و خمر متعلق المتعلق میشود.اجتناب میشود متعلق ، خمر میشود متعلق المتعلق. اگر احکام وضعی را به تکلیفی برگردانید، غالبا موضوع حکم وضعی، متعلق المتعلق میشود و از عنوان موضوع خارج میشود. موضوع یعنی مجموعه اموری که حکم را به فعلیت میرساند؛ به همین جهت در کتابهایی مثل حلقات می گفتند متعلق المتعلق و اوصاف آن، جزئی از موضوع اصطلاحی است. وجود عالم عادل یکی از چیزهایی است که وجوب اکرام را به فعلیت می آورد. پس میت وان گفت که موضوع مجموعه اموری است که حکم را به فعلیت می آورد؛ متعلق المتعلق نیز با شرایطی که در آن ملحوظ است جزء موضوع است. ولی آنچه اصطلاح رایج است و زیاد بکار برده می شود، منظور از موضوع حکم، خود مکلف است، نه مجموعه اموری که حکم را به فعلیت می آورد.

البته مرحله به مرحله توسعه پیدا میکند؛ اول می گوید موضوع حکم، مکلف است، بعد میگوییم مکلف شرایطی دارد -استطاعت، بلوغ، …- پس اینها جزء الموضوع هستند و شرط الموضوع اند. بعد چیزهای دیگر که بیرون از مکلف است -مانند وقت زوال- که جزء شرایط مکلف نیست، را ضمیمه میکنیم و میگوییم زوال نیز جزء الموضوع است. ما گفتیم موضوع، مکلف است اما در توسعه ای که دادیم زوال نیز جزء موضوع شد. با این توسعه که عرض میکنم، تمام متعلق المتعلق ها برمیگردند و جزء الموضوع میشوند.

شاگرد : آیا متعلق حکم نباید یک فعل باشد؟

استاد : اگر حکم تکلیفی باشد، متعلق تکلیف نیز فعل است؛ شخصی را به یک کار مکلف میکنند. اما اگر حکم وضعی باشد، حکم وضعی، یک وصف ثبوتی است و متعلق آن میتواند شیء باشد و تکلیف نیست. پس به این بستگی دارد که حکم چه حکمی است.

بررسی اشتراط «نظارت» در حکومت

زیر «ما» خط بکشید؛ «الی بیان کمیة ما ارید من الاخر»؛ آیا منظور از «ما» حکم است؟ متعلق حکم است؟ موضوع حکم است؟ یا متعلق المتعلق است؟ یک دلیلی که با دلیل دیگر متعارض میشود، مشتمل بر عناصری است که همه این موارد در آن دخالت دارد و این «ما» یک لفظ عمومی است که همه این موارد را می تواند شامل شود. این کلمه «ما» در روشن شدن عناصر دخیل در یک موضوع، مهم است و چه بسا به چیزهای دیگری نیز بعدا دسترسی پیدا کنیم. ایشان در معنای حکومت از مرحوم شیخ فاصله می گیرند؛ بیان مرحوم شیخ این بود که لسان حاکم ناظر به محکوم است و به همین جهت اصلاً حاکم بدون محکوم معقول نیست؛ محکوم بدون حاکم معقول است اما حاکم بدون محکوم معقول نیست. به خلاف تخصیص و مخصّص که هر کدام فی نفسه معقول اند. صاحب کفایه می گویند: حاکم و محکوم کاری به ناظر بودن یا ناظر نبودن ندارد؛ حاکم میخواهد کمیّت دیگری را بیان کند. یکی دلیل گفته است که شاک باید این کار را انجام دهد و دلیل حاکم میگوید کثیر الشک بیرون از این است؛ شاکّ کمیتی دارد و افرادی دارد و حاکم -کثیر الشک لیس بالشاک- عده ای از این افراد را بیرون میکند. «موخراً أو مقدماً»؛ قبل از اینکه حکم شک را بیان کند، فرموده «کثیر الشک لا یعتنی بالشک»، -ناظر نیست- بلکه بعدا احکامی برای شک بیان می شود. صاحب کفایه می فرمایند این مورد نیز حاکم است.

در بیان بعضی آمده که تخصیص رفع حکم است به لسان رفع حکم، اما حکومت رفع حکم است به لسان رفع موضوع؛ تعبیرات دیگری نیز ممکن است باشد. عناصری که دلیل بر آنها مشتمل است با یکدیگر فرق میکند؛ موضوع، متعلق، حکم، متعلق المتعلق؛ دو دلیل در کدام یک از این چهار عنصر با هم درگیری دارند و ناظر به هم هستند؟ دلیلی که مشتمل بر 4 عنصر است با دلیل دیگری که مشتمل بر 4 عنصر است با هم تصادم دارند؛ سوال این است که در کدام یک از این 4 عنصر با یکدیگر تصادم دارند؟ این تصادم ها با هم دیگر فرق می کند و جالب این است که هر کدام از اینها مراحل عجیب و غریب دارند. مثلا خود حکم را تنها در نظر بگیرید؛ حکم یک انشا دارد، یک فعلیت دارد، یک تنجز دارد؛ خود فعلیت چند مرحله دارد. می گویید این دو دلیل در حکم با یکدیگر نزاع دارند؛ در کجای حکم؟ در انشای حکم؟ یا در فعلیت حکم؟

پس این عناصر باید باز شوند و خصوصیات آنها با یکدیگر تبیین شود؛ همچنین تفاوت بین مساله دفع و رفع، و وجود و عدم. گاهی نزاع دو دلیل در این عناصر در وجود و عدم است؛ یکی می گوید هست و دیگری می گوید نیست؛ گاهی آن برخوردی که دو دلیل با همدیگر دارند این است که یکی میخواهد اجازه ندهد او بیاید (دفع)، گاهی دیگری آمده و میخواهد او را بردارد (رفع). در مثال ادله نافیه حرج، وقتی حرج آمد ادله نافیه حرج نمی گذارد حکم بیاید، یا آمده و  آن را برداشته است؟ فرق این دو چیست؟ اینها زمینه برای فکر فراهم میکند. ان شاء الله تأمّل بفرمایید تا فردا.

و الحمدلله رب العالمین

[1] شاگرد : استبصار که برای حل بین اخبار بوده اصلا این بحث ها نبوده و فقط جمع های عرفی بوده است.

استاد :بله حتی در ذهنم هست که حتی جمع تبرعی در استبصار دیدم.

شاگرد : بحث عذره که در مکاسب هست؛ لا بأس ببیع العذرة …

استاد : آن بحث یکی از موارد است و ظاهرا مرحوم شیخ از استبصار نقل کردند. من خودم در استبصار دیدم جمع هایی میکنند که جمع تبرعی است. جمع تبرعی اگر یک پشتوانه ای از فقاهت و استیناس و حدس قوی مثل آشیخ جعفر کاشف الغطاء داشته باشد خوب است. مرحوم شیخ نیز در اول رسائل آوردند که «الجمع مهما امکن أولی من الطرح»  اما صاحب کفایه مطرح نکردند و وارد این بحث نشدند.

[2] قد جعل في الكفاية موضوعَ البحث تعارضَ الأدلّة أو الدليلين و التنافيَ في مرحلة الإثبات بحيث يصير العرف متحيّراً، ففرّع عليه خروجَ الحاكم و المحكوم و ما فيه الجمع العرفيّ و الواردَ و المورودَ عن موضوع البحث‏.

و فيه: أنّ مقتضى ذلك خروجُ المباحث المتعلّقة بالجموع العرفيّة (من مبحث ترجيح العموم على الإطلاق و عدمه، و دوران الأمر بين النسخ و التخصيص، و غير ذلك ممّا تعرّض له في الكتاب) عن موضوع المبحث و كونُ جميع ذلك استطراداً، و لا داعي إلى ذلك.

بل اللازم من ظاهر تعريفه للموضوع خروج المعارض العرفيّ الّذي ثبت له الترجيح بأدلّة العلاج عنه، لعدم التنافي في مقام الدلالة و الإثبات بعد فرض الترجيح، فلا يبقى من مسألة التعارض إلّا ما يبحث عنه بعد فرض التعارض و التكافؤ و عدمِ الترجيح، و هو قليل جدّاً كما لا يخفى.(مبانى الأحكام في أصول شرائع الإسلام ؛ ج‏3 ؛ ص209)

[3] شاگرد : این قواعد باب تعارض در مورد مرجحات جاری نمیشود؟ شما میگویید بحث علم اجمالی تعارض نیست؟

استاد : مانعی ندارد، در موضوعات نیز مرجحات می آید مرجحاتی که در روایات بود در حکومت نیز می آید اما چون این مرجحات در فلان جا می آید پس این تعارض اصطلاحی است؟! ما میخواهیم تعارض اصطلاحی را پیدا کنیم. در جایی که علم به کذب احدهما داریم نیز مرجحات می آید و ترجیح میدهیم، اما این غیر از این است که بگوییم تعارضِ باب تعادل و تراجیحِ اصطلاحی است که تعریف شامل آن شود.

شاگرد : بر فرض که فرمایش مرحوم مروّج در «منتهی الدرایه» صحیح باشد و احراز شود که آخوند چنین تعمیمی را می خواهند بگویند، باز هم آن اشکال حضرت عالی باقی می ماند که ضوابط باب تعارض در این موردی که شما داخل کردید  وجود ندارد؛ آن مرجحات -خذ بما اشتهر یا ما یقول اعدلهما- را در این مورد نمی توانیم اعمال کنیم.

استاد : بله! چون ظاهر آن ترجیحات این است که صحبت در موضوع واحد است و دو موضوع نیست که ما از خارج می دانیم یکی کذب است. اگر با این ضمیمه باشد که می دانیم یک واقعه است و کشف آن واقعه می کنند، داخل بحث ما میشود، نه صرف اینکه شما بدانید یکی از اینها دروغ است؛ این باید جدا شود. باید ببینیم در کلام آخوند جدا می شوند یا نمی شوند؟

شاگرد1 : ظاهرا یک کبرای کلی تشکیل دادند که می گویند هر دو تایی که یکی از آنها درست باشد، این تعارض است. ظاهرا همان بحث تضاد مطرح است که از کذب یکی به صدق دیگری میرسیم. مثالی که می شود زد، این است که ما از مولا یک حرفی شنیدیم و فقط یک جمله گفت، دو روایت رسیده، اگر این درست باشد آن یکی کاذب است و با هم معارضه میکنند. یکی می گوید اگر من کاذب باشم تو صادقی، آن یکی می گوید اگر من صادق باشم تو کاذبی.

استاد : در کشف آن کلامی که می دانیم یکی بوده معارضه میکنند، اینجا تعارض است؛ من عرض کردم اینجا تعارض است. اما ما از خارج میدانیم که دو کلامی که از مولا به ما رسیده، یکی دروغ است؛ نه کلام مولا در مجلس خاص و اینکه هر دو از آن مجلس نقل کنند. به صورت کلی از خارج میدانیم که دو کلامی که به ما رسیده، یکی دروغ است؛ صرف اینکه می دانیم یکی دروغ است این دو متعارض میشوند؟! نه. خیلی موارد در فقه است که ما علم اجمالی داریم یک روایت در این باب دروغ است یک روایت هم در آن باب؛ این علم اجمالی تعارض درست میکند؟! او نمی گوید من راست باشم دیگری دروغ است، من علم دارم که یکی از این دو دروغ گفته است؛ خودشان این را نمی گویند، تنافی مدلولی الدلیلین نیست. به خلاف اینکه هر دو یک واقعه را می گویند چون چون هر دو ناظر به یک کلام مولا هستند، آن یکی می گوید اگر من راست باشم که راجع به دیه صحبت کرده، قطعا راجع به وضو صحبت نکرده است. صرف علم من به کذب احدهما تعارض نمی آورد، اصطلاحاً نیز تعارض نیست.

شاگرد2 : علم من به واحد بودن موضوع آنها در مدلول لفظ نیست، قرینه است؛ در هر دو تایش از باب قرینه است و خارج از مدلول لفظ است.

استاد : وقتی یک لفظی صحبت می کند یک موضوع کلی ندارد، یک محتوای شخصی دارد. یک کلام بوده است، یکی می گوید راجع به موضوع دیات بود دیگری میگوید راجع به موضوع طهارت وضو بود؛ راجع به موضوع واحد کاشفیت دارند، کاشفیتی که بین آنها تنافی است. اما یکی می گوید مولا راجع به دیات صحبت کرده است، آن یکی میگوید راجع به وضو صحبت فرموده است؛ اینکه در یک مجلس بودند را نمی دانم ولی با شرایطی که از بیرون بدست آوردم و می دانم قطعا یکی از این دو دروغ است، این دو با یکدیگر متعارض هستند؟! متعارض نیستند بلکه از بیرون می دانم یکی از اینها دروغ است و خود اینها تعارضی ندارند، او نمی گوید اگر من راست باشم دیگری دروغ است، علم خارجی من می گوید اگر این راست باشد او دروغ است.

شاگرد : آن جایی که از یک مجلس واحد می گویند چگونه می گویید این دروغ است؟

استاد : به خاطر اینکه یک حرف بیشتر نبوده و یک موضوع هم بیشتر نبوده؛ اگر این است، آن نیست. یکی می گوید مولا راجع به دیات صحبت میکرد، دیگری می گوید در همین مجلس راجع به وضو صحبت میکرد. ما می فهمیم مورد صحبت امام یا این موضوع بوده یا آن موضوع. اگر احتمال بدهیم در همین مجلس مولا راجع به هر دو موضوع حرف زده، اما می دانیم یکی از آنها دروغ گفته با این حال احتمال صحبت کردن راجع به وضو نیز وجود دارد، اینجا نیز تعارض نیست؛ چون آن کسی که گفته مولا راجع به دیات صحبت میکرد، نگفت که یک موضوع بوده است، شاید راجع به وضو نیز بوده باشد. پس او را نفی نکرد ولی من از خارج میدانم یکی از این دو دروغ گفتند، این تعارض نیست. بر اساس فهمی که ما از تعارض اصطلاحی داریم، اگر فرمایش صاحب کفایه در مورد علم خارجی این طور باشد، علم خارجی نمی تواند تعارض درست کند و «عرضاً» هم فایده ندارد.

اگر دو کاشف از یک مکشوف کشف میکنند و با یکدیگر مختلف هستند، اینجا تعارض میشود، چه من بدانم چه خودشان بگویند، این مهم نیست؛ من بدانم کافی است. من می دانم مولا یک حرف بیشتر نزده، اما این می گوید حرف این بود او می گوید حرف این بود؛ این تعارض است. اما دو کاشف هستند که نمی خواهند از یک مکشوف کشف کنند؛ چه بسا از دو مکشوف -مکشوف نفس الامری- کشف کنند؛ من از خارج می دانم یکی از این ها دروغ است؛ مکشوف آنها یکی نیست، من از بیرون علم پیدا کردم که یکی از این دو کاشف -هر چند مکشوف نفس الامری دو تاست- دروغ است؛ اگر صاحب کفایه این دومی را می خواهند بگویند -که من میدانم یکی از این کاشف ها دروغ است هر چند مکشوف نفس الامری دو تا باشد- این ظاهرا ارتکاز خود ایشان است. اما اگر می خواهند بگویند ما از خارج میدانیم که مکشوف یکی است و دو کاشف دارند هر چند دو محتوا باشد، این قبول است، این تعارض است و ارتکاز هم همین است.

[4] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 437.