بسم الله الرحمن الرحیم

تخییر استمراری بین متعارضین در کلام شیخ و آخوند

و هل التخيير بدوي أم استمراري قضية الاستصحاب لو لم نقل بأنه قضية الإطلاقات أيضا كونه استمراريا و توهم‏ أن المتحير كان محكوما بالتخيير و لا تحير له بعد الاختيار فلا يكون الإطلاق و لا الاستصحاب مقتضيا للاستمرار لاختلاف الموضوع فيهما فاسد فإن التحير بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله و بمعنى آخر لم يقع في خطاب موضوعا للتخيير أصلا كما لا يخفى[1].

«و هل التخيير بدوي أم استمراري»؛ آیا تخییر در ابتدا است؟ یعنی وقتی دو روایت متعارض آمد هر کدام از آن‌ها را که اختیار کردیم تمام می‌شود و تا آخر باید همان را انتخاب کنیم یا در هر دفعه می‌توانیم هر کدام از آن‌ها را بگیریم.

صاحب کفایه این مسأله را به‌راحتی مطرح کردند و حرف شیخ را نپذیرفتند و در آخر «کما لایخفی» گفتند به این معنا که مطلب روشن است. اما خیال می‌کنیم از نظر فنی و ضوابط اصول خیلی صاف نیست. جاده آسفالت نیست.

ایشان ابتدا سراغ مقتضای استصحاب می‌روند.

«قضية الاستصحاب لو لم نقل بأنه قضية الإطلاقات أيضا»؛ مقتضای اطلاقات تخییر هم استمرار است.

«كونه استمراريا»؛ این است که تخییر استمراری است. خب، دراین‌صورت هم استصحاب داریم و هم اطلاق داریم، از همه جهت دلمان جمع است. اطلاقات بعد از انتخاب را می‌گیرد و استصحاب هم می‌گوید وقتی یکی را انتخاب کردی، تخییر مستصحب است و جایز است که دیگری را هم بگیری.

«و توهم»؛ این توهم برای شیخ انصاری است. ایشان در رسائل استمرار را قبول نکردند. ابتدا فرمایش شیخ و جواب صاحب کفایه را می‌خوانم که به اصل عبارت آشنا شوید، بعد پیچیدگی‌هایی که دارد را عرض می‌کنم، کم‌کم جلو می‌رویم، ابتدا باید با عبارت انس‏ بگیریم.

«و توهم أن المتحير كان محكوما بالتخيير»؛ ممکن نیست تخییر استمراری باشد زیرا قبل از این‌که انتخاب کند، این آقا متحیر شده است. اطلاقات تخییر به او می‌گوید ایها المتحیر، چون متحیر هستی و چاره‌ای نداری یکی از آن‌ها را انتخاب کن. لذا وقتی یکی از آن‌ها را انتخاب کرد که دیگر متحیر نیست و از موضوع اطلاقات بیرون می‌رود. مثلاً می‌گویند ایها المستطیع به حج برو، بنابراین فرض که هر سال که مستطیع شد باید به حج برود؛ خب، آن مقدار پولی که داشته در سال برای حج خرج کرد و تمام شد؛ دراین‌صورت برای سال‌های بعد مستطیع نیست که به حج برود. همه‌ی پول‌هایش را خرج حج سال اول کرد و تمام شد. تو هم متحیّر بودی که با انتخابت تحیّرت از بین رفت؛ لذا وقتی تحیر از بین رفت دیگر اطلاقی نداریم. همچنین استصحاب نداریم، زیرا موضوع عوض شده است. موضوع استصحاب شخص متحیّر بود، اما بعد از این‌که انتخاب کرد، دیگر جای تخییر نیست. موضوع عوض شد و تحیر از بین رفت. من دیگر دلم جمع می‌شود که آن را از باب تسلیم گرفته‌ام. دیگر چه چیزی را استصحاب کنم؟! در جواز استصحاب بقاء موضوع لازم است. با انتخاب احد الطرفین موضوع مبدّل می‌شود و از بین می‌رود. این اشکال مرحوم شیخ است که ایشان به توهّم تعبیر می‌کنند.

«توهم ان المتحیر کان محکوما بالتخییر و لا تحير له بعد الاختيار»؛ بعد از این‌که یکی از متعارضین را اختیار کرد، تحیری ندارد. وقتی تحیر ندارد، نه اطلاق و نه استصحاب دارد.

«فلا يكون الإطلاق»؛ زیرا موضوع اطلاق متحیّر بود. درحالی‌که دیگر متحیّر نداریم.

«و لا الاستصحاب»؛ استصحاب نداریم زیرا موضوع عوض شده است.

و لا الاستصحاب مقتضيا للاستمرار لاختلاف الموضوع فيهما»؛ قبل الاختیار و بعد از اختیار. قبل آن، متحیری است که اختیار دارد اما حالا تحیّر از بین رفته و الآن چه چیزی را استصحاب کنم؟ تخییر برای متحیّر بود، وقتی الآن متحیّری نمانده چه چیزی را استصحاب کنم؟

«فاسد»؛ این توهم فاسد است. صاحب کفایه چگونه جواب شیخ را می‌دهند؟ می‌گویند شما می‌فرمایید که موضوع اطلاقات یا استصحاب ایها المتحیر است. می‌گویند این «ایها المتحیّر» را از کجا آورده‌اید؟ متحیر به‌معنای سرگردان است، درحالی که در هیچ دلیلی ما سرگردان نداشتیم، در هیچ کجا ما «ایها المتحیر» نداشتیم، لذا چون در دلیل نیامده است اطلاقات ربطی به آن ندارند. آن چه که موضوع اطلاقات بود «مَن قامت عنده روایتان متعارضان»، کسی بود که نزد او دو خبر متعارض آمده است. خب، این چه اختیار بکند و چه نکند همان شخص است، همان شخصی است که دو روایت متعارض داشت. این جواب صاحب کفایه است.

«فاسد فإن التحير بمعنى تعارض الخبرين»؛ پس اگر مقصودتان از تحیّر، تعارض خبرین است، یعنی شخصی که نزد او دو خبر متعارض موجود است یا نفس تعارض خبرین موضوع بوده، این «باقٍ على حاله»؛ یعنی تعارض هنوز باقی است و تعارض برطرف نشده است؛ و به انتخاب من تعارض هنوز موجود است.

«و بمعنى آخر»؛ اگر تعارض را به‌معنای سرگردانی بگیرید، «لم يقع في خطاب موضوعا للتخيير أصلا كما لا يخفى»؛ در هیچ‌یک از خطابات شارع موضوع تخییر، سرگردانی ما نبود که با انتخاب یکی از آن‌ها بگویید دیگر سرگردان نیستیم. درست می‌گویید که سرگردان نیستیم اما موضوع خطاب این نبود، بلکه موضوع خطاب تعارض بود که هنوز هم هست.

این اصل استدلال شیخ و جواب ایشان بود؛ اما خیال می‌کنیم ولو مئالاً تخییر استمراری برای ما صاف بشود ان شاء الله، اما اشتباه بودنِ تخییر بدوی از نظر ضوابط فنی اصول و طلبگی صاف نیست که ایشان بگویند «کما لایخفی».

مناقشات در استمراری بودن تخییر:

مناقشه اول: عدم جریان استصحاب تخییر

از چند جهت هم در اینجا ایراد شده است. در اینجا مختلفاتی هست که باید از آن‌ها بحث کنیم. اول در خود استصحاب است. وقتی می‌خواهیم تخییر را استصحاب کنیم می‌گوییم در دو خبر متعارض مخیّر بودم و یکی را اخذ کردم، دفعه بعدی می‌خواهم دیگری را اخذ کنم، در اینجا چه چیزی را می‌خواهم استصحاب کنم؟ جواز اخذ به آن را استصحاب می‌کنم. ابتدای کار هر دو جواز اخذ داشتند، شک می‌کنم با اخذ الف، جواز اخذ ب از بین می‌رود یا نه؟ می‌گویم قبل از انتخاب من، هم الف و هم ب جواز اخذ داشت، وقتی که الف را اخذ کردم شک می‌کنم جواز اخذ ب باقی هست یا نه، بقاء جواز را استصحاب می‌کنم.

استصحاب تخییر همین است. اما این استصحاب صاف است؟ برخی گفته اند که استصحاب تعلیقی است، یعنی در ابتدای کار اگر الف را اخذ نمی کردم، ب جواز اخذ داشت. باید یکی از آن‌ها را بگیرم، احدهما بود، پس استصحاب تعلیقی است. اگر الف را اخذ نکرده بودید ب جواز اخذ داشت. کما این‌که اگر ب را اخذ نمی کردید الف جواز اخذ داشت. این یک اشکال که استصحاب تعلیقی است.

اشکال دیگر بقاء‌موضوع است. وقتی به وسیله تخییر یک طرف را اخذ کردید، من چه چیزی را می‌خواهم استصحاب کنم؟ جواز آن را؟ موضوع که عوض شده است. موضوع عوض شده یعنی تعارض؟ خب، ایشان می‌گویند تعارض که عوض نشده است؛ اما موضوع تخییر تنها تعارض نبود که بگویید وقتی تعارض شد، تخییر می‌ آید، این اول الکلام است. قدر مسلّم، موضوع تخییر تعارضی بود که هنوز انتخاب نشده بود، اِی کسی که دو روایت متعارض برایت آمده و هنوز چیزی را انتخاب نکرده‌ای، مخیّر هستی. این قدر مسلّم از موضوع است. این‌که از ابتدا بگویید موضوع، تعارض محض است، مصادره به مطلوب است. خب، پس موضوع استصحاب را قبول نداریم. قبول نداریم که بگویید موضوع استصحاب تعارض الخبرین است، تحیّر به‌معنای سرگردانی هم که موضوع دلیل نیست. موضوع استصحاب تعارض الخبرین محض نیست؛ بلکه موضوع قدر متیقن دارد و آن قدر متیقن تعارض خبرین است نزد کسی که هنوز انتخاب نکرده. ما قبول نداریم موضوع تخییر کسی است که در برهه‌ای از زمان یکی از خبرین متعارضین را انتخاب کرده باشد.

شاگرد: حداقل شک داریم.

استاد: شک داریم. وقتی قدر متیقن بود باید بقاء موضوع در زمان استصحاب را احراز کنیم، قطع می‌خواهد. در نهایت شک داریم که موضوع باقی است یا نه. وقتی شک داریم که نمی‌توانیم استصحاب کنیم. در استصحاب باید موضوع احراز شود. بقاء موضوع باید محرز باشد و حکم مشکوک باشد. این هم یک جور اشکال است.

اشکال اول این بود که استصحاب تعلیقی است و اشکال دوم این بود بقاء موضوع ندارد. خب، به اطلاقات برویم که اصل کار آن است.

شاگرد: مصادره به مطلوب بودن آن چگونه است؟

استاد: این است که شما می‌گویید موضوع «من قام عنده التعارض» است، یعنی تعارضی که بعد از انتخاب باقی است. اگر این فرض را بگیریم درست است، اما اگر بگوییم موضوع تعارض الخبرین است اما کدام تعارض؟ تعارض بعد از انتخاب یا قبل انتخاب؟ اگر بگویید اعم است، خب این اعمّ بودن مصادره می‌شود. آن چه که قدر متیقن روایت است، شخصی است که «قامت عنده الامارتان المتعارضان» و هنوز هم چیزی را انتخاب نکرده‌ ‌است. اگر بگویید نه آن اولی قدر متیقن است، خب، این مصادره می‌شود، چون از ابتدا فرض گرفته‌اید که تخییر استمراری است، دراین‌صورت دیگر به استصحاب نیاز نیست. بله، یک شکی در بقاء موضوع داریم که اگر واقعاً تعارض است که حکم تعارض باقی است. چرا شک کنیم؟ به عبارت دیگر اگر موضوع را شامل بعد الانتخاب بگیرید، در حکم شک ندارید. این هم یک اشکال از این ناحیه است. به اطلاقات برویم.

مناقشه دوم: انصراف اطلاقات

در اطلاقات بحث سنگین تر، دقیق‌تر و ظریف تر است. صاحب کفایه خیلی محکم می‌گویند که اطلاقات شامل است. زیرا موضوع اطلاقات «خبران متعارضان» است، در اینجا هم باقی است. خبران هم برای استصحاب و هم برای اطلاقات باقی هستند، لذا تخییر هم داریم. اطلاق می‌گوید در دو خبر متعارض مخیّر هستید و این هم دو خبر متعارض است. موضوع اطلاق موجود است و حکم آن هم باقی است.

در اینجا از چند ناحیه اشکال کرده‌اند و سؤال پبش آمده که آیا این اطلاقات را داریم؟ شیخ فرمودند وقتی یکی را انتخاب کردید، دیگر معلوم نیست. سؤال در دفاع از شیخ از صاحب کفایه این است که شما می‌گویید اطلاقات برای خبران متعارضان است، اما آیا بعد از انتخاب شک دارید که می‌خواهید به اطلاق تمسک کنید؟ اگر شک ندارید که هیچ، بحثی هم نداریم. اما اگر می‌خواهید به اطلاق تمسک کنید و بگویید «نشکّ و نتمسّک بالاطلاقات»، همین‌جا کار ما گیر است. چرا گیر است؟ یک ضابطه ی اصولی را همه می‌دانیم. می‌گوییم تمسّک به اطلاق در جایی است که احراز بکنیم، مثلاً می‌گوییم «اکرم العلماء»، در چه جایی به اطلاق اکرم العلماء تمسک می‌کنیم؟ درجایی‌که می‌دانید این زید عالم هست و در عالم بودن آن شکی ندارید، اما شک می‌کنید که آیا مولی یک عالم خاصّی را با قید خاصّی قصد کرده یا نه و اینکه مثلاً این شخص نَحوی است یا فاسق است، آیا آن قید چنین شخصی را از «اکرم العلماء» بیرون کرده است یا نه؟ می‌گویم این شخص عالم که هست، «اکرم العلماء» هم که مطلق بود پس آن را می‌گیرد.

اما اگر شک بکنم که واعظ عالم هست یا نیست؛ اگر در اصل دخول چیزی تحت مطلق شک بکنم، معنا ندارد به اطلاق تمسک بکنم. مولی علماء را مطلق گفته است و در واعظ هم شک داریم که عالم است، اصالة الاطلاق جاری می‌کنیم؟! واضح است که هیچ کسی این اصالة الاطلاق را قبول ندارد؛ بلکه باید موضوع احراز شود و در تقیید آن شک داشته باشم، نه این‌که در اصل دخول شک بکنم.

در اینجا شیخ می‌گویند ادله اطلاقات تخییر به ما می‌گوید وقتی نزد تو دو روایت متعارض آمد، مخیر هستی. شک می‌کنم آیا منظور همان اول است که دو روایت متعارض برایم آمده و هنوز انتخاب نکرده‌ام؟ یا اینکه منظور این است که وقتی دو روایت متعارض نزد تو آمد، هرچند بعد از این که یکی از آن‌ها را انتخاب کرده باشی؟ اصلاً شک دارم که حالت بعدی منظور مولی هست یا نه، در اصل دخول آن شک دارم، نه این‌که در خروج آن شک داشته باشم، یعنی یک قید مطویّ در نظر مولی باشد که بخواهد آن را خارج کند. قدر متیقّن این است، شک دارم بعد از این‌که انتخاب کردم، آیا ان حالت بعد از انتخابم داخل در تعارضی که مولی گفته، هست یا نیست، پس شکی در قید ندارم، شک در دخول حالتی دارم که در آینده بعد از انتخاب برای من درست می‌شود.

شاگرد: مصداق تعارض هست.

استاد: از کجا مصداق تعارض است؟ یعنی وقتی روایت می‌گوید در تعارض خبران مخیّر هستی، آیا این یعنی تعارض خبرین، ولو اینکه یکی را انتخاب کرده‌ای؟! از کجا می‌گویید؟ شک داریم.

شاگرد: ازاین‌جهت که مطلق است. مثل این که وقتی گفته می‌شود از کجا معلوم در «اکرم العلماء» عالم عادل منظور مولی بوده است؟ گفته می‌شود این شخص عالم که هست، اطلاق روایت هم شامل آن می‌شود. در اینجا هم تعارض بعد از انتخاب هنوز باقی است.

استاد: در تعارض خبرین شک در قید آن داریم؟ یعنی می‌گوییم به اول حدوث آن مقید است؟ یا این‌که این مسلّم است، وقتی می‌گویند تعارض، یعنی اِی کسی که دو روایت متضادّ دیده‌ای، حالا انتخاب کن.

شاگرد: می‌فرمایید انصراف دارد؟

استاد: نه، نمی‌خواهم از انصراف بگویم. می‌خواهم بگویم شک داریم که آیا اصلاً اسم حالت بعد از انتخاب، تعارض هست یا نه. بله، به این معنا یک جور انصراف است، که آیا در لسان این روایت مراد از اطلاق، آن هست یا نیست؛ نه این‌که بگویم شک ندارم تعارض شامل اینجا هست، اما شک دارم آیا نزد شارع قید مطویّ بوده یا نبوده.

این مطلب به این خاطر است که ریختِ تعارض چنین چیزی را می‌گوید، یعنی بعد از این‌که تعارض شد یکی از آن‌ها را انتخاب کن، اما این‌که ده سال است انتخاب کرده‌ام، حالا چه کار کنم، آیا می‌توانم دوباره انتخاب کنم؟ نه، آن انتخاب برای اول کار بود، یعنی اطلاق ناظر به آن فرض بود و این که دوباره انتخاب کنم اصلاً داخل در اطلاق نبود؛ نه این‌که منِ مولی قید آورده باشم که یعنی در این‌جا تعارض هست، اما مقید است به اینکه بعد از انتخاب تو باشد.

فلذا اصلاً شک داریم بعد از انتخاب داخل در موضوع هست یا نه؛ نه این‌که  داخل هست و من می‌خواهم با قید آن را بیرون کنم. ریختِ حکم به این‌که مخیّر هستی، این است که باید بفهمم[2] که آیا بعد از انتخاب من هم داخل است یا نه؛ نه این‌که معلوم باشد داخل است و تو باید قیدی بیاوری که نشان دهد مولی بعد الانتخاب را بیرون کرده است. مطلب بر عکس است، من باید دخول را احراز کنم، نه این‌که دخول آن محرز باشد و باید اخراج را احراز کنم.

اگر دخول مسلّم باشد و من باید اخراج را احراز کنم، در این صورت تمسّک به اصالة الاطلاق خوب است. این همان فرمایش صاحب کفایه است. اما اگر در اصل دخول حالت بعد از انتخاب تحت مقصود از تعارض شک داشته باشیم، چه‌طور به اطلاق تمسک می‌کنید؟ وقتی می‌گوید «ایّها الذی قامت عنده امارتان»، به‌معنای ابتدای کار است یا بعد را هم شامل می‌شود؟ آیا می‌گویید بعد از آن انتخاب هم قطعاً منظور مولی بوده ولی منظور مولی مقیّد بوده است –آیا این جور است؟!- یا نه قدر متیقّن آن دو خبری است که الآن نزد تو آمده و اینکه بعد از انتخاب را هم شامل باشد، شک دارم؟

در «اکرم العلماء» در این‌که عالم فاسق عالم است، گیری ندارم، می‌خواهیم ببینیم مولی قید اضافه‌ای به آن زده یا نه.

شاگرد: می‌گوییم نمی‌دانیم منظور مولی این عالم بوده یا نبوده، اشکال دارد این‌گونه بگوییم؟

استاد: در شبهه مفهومیه که بحث سنگینی هم بود. در شبهه مفهومیه آیا به عموم تمسک می‌شود یا نه؟ همین بیان آن جا بود. وقتی مراد مولی عام بود، تمسک به اطلاق را ایراد می‌گرفتند. در آن جا جواب دادن مشکل است. اگر یادتان باشد در آن جا صحبت شد، متاخرین هم گفته بودند، گفتیم تمسک به اطلاق به آن معنا درست نیست و لذا از طریق استصحاب آن را درست کردیم. همین حرف آن جا هم می‌آید، یعنی در نهایت به اینکه نتیجه رسیدیم که به نحو اطلاق سر نمی‌رسید، یعنی بگوییم در شبهه مفهومیه اطلاق داریم.

علی ایّ حال این یک جور اشکال است که به صاحب کفایه می‌شود.

شاگرد: یعنی از همان ابتدا دقیقاً مشخص نیست که موضوع چیست.

استاد: بله، یعنی ما باید دخول را احراز کنیم.

شاگرد: به عبارت دیگر می‌توانیم به این شکل بگوییم، این‌که فرمودند خبرین متعارضین موضوع می‌باشد، درواقع موضوع نیست.

استاد: یعنی یک موضوع صوری را موضوع گرفته‌اند.

شاگرد: آیا این جور بگوییم بهتر نیست که در اینجا اصلاً ما شک می‌کنیم آن چه گفته شده مقیّد است یا نه؟

استاد: یعنی خودِ موضوع مقیّد هست؟! آن چه قدر مسلّم موضوع در متعارضان است، این است و شک در دخول بعد الانتخاب داریم؛ نه این‌که می‌دانیم بعد الانتخاب هم مسلماً داخل است و در خروج آن شک داریم، بگوییم اصالة الاطلاق می‌آید.

شاگرد: چون ما در مراد شک داریم پس مجمل می‌شود.

استاد: به این معنا مجمل است که در دخول آن در مراد شک داریم، فلذا نمی‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم، چون شک در دخول است؛ نه این‌که اصل دخول محرز باشد و شک داشته باشیم که از حیث حکم خارج شده باشد.

شاگرد: پس در این مورد مجمل شد؟

استاد: بله.

خلاصه به نظر می‌رسد آن اشکالی که در آن جا بود در اینجا هم باشد، یعنی شک در اصل دخول است، نه این‌که شک در خروج باشد تا به اطلاق تمسک کنیم.

مناقشه سوم: امتناع امتثال بعد الامتثال

حرف دیگری که فرموده‌اند این است:

گفته اند موضوع این اطلاق تعارض نیست، بلکه در اینجا در حالت تعارض ما را به کاری امر کرده‌اند که وقتی دو روایت متعارض برایت آمد، مولی فرموده «خذ باحدهما»، یعنی اِی کسی که دو روایت متعارض نزد تو آمده، یکی از آن‌ها را اخذ کن. وقتی انتخاب کردم و به یکی از آن‌ها اخذ کردم، صرف الطبیعه به یک فرد موجود می‌شود، فلذا من امر را امتثال کرده‌ام و دیگر امری نمانده است. «خذ باحدهما» تخییر است، مفاد تخییر این بود که اِی کسی که روایات متعارض داری، یکی از آن‌ها را بگیر. خب، من هم یکی را گرفتم و امر مولی تمام شد. صرف الطبیعه به یک فرد وجودی موجود شد و امر تمام شد. وقتی امر مولی –یعنی «خذ باحدهما»- رفت، بعد از انتخاب «خذ باحدهما» نمی‌ماند. این هم یک بیانی است که بعد از صاحب کفایه در بعضی کتاب‌ها گفته‌اند.

شاگرد:….

استاد: فرض گرفته‌اند امری که مولی می‌کند، وقتی در امتثال آن فردی از آن موجود شد، دیگر کافی است. وقتی می‌گوید «اعتق رقبة»، اگر رقبة دادی نباید به هر بنده دیگری رسیدید آن را آزاد کنید. به عبارت دیگر ریخت آن ریخت اطلاق بدلی است. عام بدلی است که به صرف الوجود تمام می‌شود.

شاگرد: واجب نیست اما جواز آن را چه کار می‌کنند؟ وقتی یکی فرد را امتثال کردیم، امر تمام می‌شود اما این‌که دیگر نتوانیم فرد دیگر را بگیریم را هم می‌رساند؟

استاد: امر در اینجا حجت می‌آورد. دو روایت متعارض هستند لذا مولی می‌گوید یکی از آن‌ها را بگیر، دفعه بعد هم می‌گوید یکی از آن‌ها را بگیر؟ از کجا؟ من که یکی از آن‌ها را گرفتم و تمام شد. متعارض بودند و یکی را گرفتم. دفعه بعد هم دوباره متعارض شدند، بگویم دوباره بگیر؟ من که قبلاً گرفتم و تمام شد.

این هم یک جور اشکال است. البته وقتی نگاه می‌کردم وجوه دیگری هم به ذهنم می‌آمد که می‌توان در این‌ها خدشه شود. اگر در کلمات به وجوه دیگری هم برخورد کردید به من هم بفرمایید.

شاگرد: این با «اعتق رقبه» فرق نمی‌کند؟ در «اعتق رقبه» اگر دوباره سبب رقّ محقّق شد، امر دوباره زنده نمی‌شود؟ خب، در اینجا هم یک بار تعارض شد.

استاد: بین این دو متعارض که دوباره تعارض نمی‌شود. تمام شد.

شاگرد: چرا تعارض نشود.

استاد: تعارض یک دفعه است. چون تعارض امر علمی، منطقی و مفهومی است. در زمان و مکان که نیست. تعارض بین دو مفاد است. مفاد در لازمان و لامکان با هم معارض هستند. وقتی یکی از این دو مفاد را گرفتید در لازمان و لامکان آن را گرفته‌اید. اخذ باحدالمعنیین کرده‌اید، نه باحد الفردین.

شاگرد: بالاخره آن‌ها که از متعارض بودن، خارج نشده‌اند.

استاد: آن‌ها از تعارض در نیامده اند اما شما امر مولی را در مورد این تعارضی که لازمان و لا مکان است امتثال کرده‌اید و یکی را گرفته‌اید.

شاگرد: این تعارض که هست، من در مواجهه با این تعارض در آن زمان این کار را کرده‌ام. اما برای همین تعارض در این زمان برنامه‌ای دیگر دارم.

استاد: اَخذ مَن در لازمان بود. زیرا اخذ به محتوا خورد. دو محتوا بود که من این مفاد را گرفتم. این مفاد که در زمان نبود. اخذ من و التزام من به یک مفاد در زمان نمی گنجید و به خود مفاد مربوط بود. این تعارض لازمانی است و اخذ من هم لازمانی است، چون مفاد را گرفته‌ام. مولی گفت یک مفاد را بگیر من هم گرفتم.

شاگرد: بالأخره در مرحله بعدی من تکلیف دارم یا ندارم؟

استاد: دارم اما نسبت به اخبار تعارض تکلیفی ندارم. زیرا اخبار تعارض می‌گویند که تعارض است و تو هم یکی از این مفادها را بگیر، من هم گرفتم.

شاگرد: شما می‌فرمایید همانی را که انتخاب کرده را بگیرد و جلو برود.

استاد: بله، زیرا انتخاب من لازمانی و انحلالی نبود. چون مفاد را اخذ کرده‌ام. شبهه حکمیه کلی بود.

شاگرد: سؤال من این است که به چه دلیل نمی‌تواند فرد دیگری را انجام دهد؟

استاد: به این دلیل که مولی گفت یکی را بگیر، من هم گرفتم، گرفتن که دوبار نمی‌شود.

شاگرد: امتثال بعد از امتثال را می‌فرمایید؟

استاد: نه، می‌خواهم بگویم که چون مطلب و مبنای علمی است، شما آن مبنای علمی را اتخاذ می‌کنید، نمی‌توان گفت که یک دفعه دیگر آن را اتخاذ کن. امروز این مبنا را دارم، فردا هم همین را مبنا قرار می‌دهم، مبنا را که نمی‌توانیم فردا دوباره آن را مبنا قرار دهیم، مبنا مبنا است، مبنای علمی در لازمان است، یک مصداق و ظهور آن امروز است و یک ظهور دیگر آن فردا است. حالا هم اخذ به احد المتعارضین هم اخذ است. یک فرد آن امروز است و یک فرد دیگر آن فردا است.

شاگرد: اخذ که فقط به رای نیست به عمل هم هست.

استاد: در گوشه و کنار فرمایش شما مطالب خوبی هست. فعلاً می‌خواستم این‌هایی را که در خراب کردن اوضاع فرموده‌اند را عرض کنم، بعد از آن برمی‌گردیم تا ببینیم تخییر استمراری درست می‌شود یا نه. فرمایش شما در اینجا فرمایش خوبی است.

شاگرد: ابتدا فرمودید عده‌ای گفته اند که چون طبیعت یک بار موجود می‌شود دیگر تمام می‌شود.

استاد: مرحوم مروّج به صاحب کفایه ایراد گرفته بودند.

شاگرد: منظور آن‌ها از باب امتثال بعد الامتثال نیست؟

استاد: ایشان تعلیقه ای دارند که از متن منحاز است، آن جا این بیان را داشتند. چون چند روز گذشته است نمی‌دانم از ناحیه امتثال بعد از امتثال بود یا از ناحیه دیگر. علی ایّ حال این‌ها فرمایشاتی است که به‌عنوان اشکال مطرح شده است. اما خب، ممکن است همه این‌ها به نحوی برگردد و هم اطلاق و هم استصحاب درست شود و هیچ‌کدام از آن‌ها مانعی نداشته باشد. من ابتدا همه‌ی این‌ها را سان دادم که بدانید همه این‌ها هست و از نظر فنّ کلاس اصول این‌ها مطرح است. از آن طرف برویم و ببینیم که می‌توان تخییر استمراری را درست کرد یا نه.

شاگرد: در منتهی الدرایه این‌طور آمده است:

و من المعلوم تحقق هذا المطلوب بصرف الوجود من الطبيعة، و لذا يحصل‏ به‏ الامتثال‏، و مطلوبية سائر وجودات الطبيعة محتاجة ثبوتا و إثباتا إلى مئونة زائدة[3]

استاد: این به امتثال عقیب الامتثال برگشت. ریخت آن همان است. اشکال ثبوتی کرده‌اند که وقتی یکی از آن‌ها آمد، دیگری دلیل و مئونه زائده می‌خواهد که نداریم. اما سرجایش می‌گوییم که مئونه زائده نمی‌خواهد.

شاگرد: در جلسه قبل فرمودید که ممکن است برای خود شارع تخییر مورد نظر باشد و این جور نیست که محل بحث جایی باشد که علم اجمالی داشته باشیم که حکم یا الف باشد یا ب باشد و دو طرف وجوب و حرام باشد و اگر امروز الف را گرفتم و فردا ب را گرفتم علم اجمالی به مخالفت قطعیه داشته باشم. لذا قرار شد اکثریت موارد جایی باشد که این علم اجمالی محقّق نشود و ما احتمال این‌که برای خود شارع تخییر مورد نظر باشد را بدهیم. از طرف دیگر دو دلیل ما را به حجتی نرساند.

استاد: آن‌ها که می‌گویند به این بیان می‌گویند که به اخبار باب تعارض، احدهما حجت می‌شود. این جور می‌گفتند که اصل تساقط است، حجیت اصلی رفت. به ادله تعارض حجیت جدیده‌ای برای احدهما آمده است. لذا در مبنای خودشان آن‌ها را حجت می‌دانند.

آنچه که به ذهن من می‌رسد، این است که باید برگردیم و به لسان خود روایات و فرمایشات معصومین نگاه کنیم.

جواب از مناقشات در تخییر استمراری

جواب اول: استظهار تخییر استمراری از اطلاقات ادلّه تخییر

لسان اخبار تخییر چگونه بود؟ ابتدا اطلاق و بعد استصحاب را بررسی می‌کنیم. شما می‌گویید شک داریم که اطلاق اینجا را می‌گیرد یا نه. درحالی‌که اول باید عبارت را ببینیم و بعد بگوییم شک داریم یا نه. من می‌خواهم عرض کنم که اصلاً شک نداریم. به این خاطر که شما می‌خواهید با چشم بسته قدر متیقن گیری کنید و بگویید قدر متیقن آن قبل از انتخاب است و بعد الانتخاب آن مشکوک است. اگر به این شکل می‌خواهید قدر متیقن بگیرید حرفتان صحیح است.

اما یکی از مهم‌ترین تعیین‌کننده‌های موضوع در بسیاری از موارد لسان و ریخت حکم است. یعنی در تناسب حکم و موضوع خود حکم می‌گوید که موضوع من چگونه است. خود عقلاء می‌فهمند؛ وقتی حکم و موضوع را در نظر می‌گیرند می‌گویند این حکم با آن موضوع مناسب است، نه با شیئ ضیقی که چشم بسته بگوییم قدر متیقّن آن است.

لذا ما از حکمی که در لسان امام ^{علیه‌السلام} آمده، استظهار می‌کنیم. راوی می‌گوید دو روایت متعارض آمده است، حضرت چه می‌فرمایند؟ یعنی از لسان حکمی که برای تعارض می‌فرمایند می‌فهمیم که موضوعش چه اندازه است. اگر می‌خواستند بگویند یکی از آن‌ها را بگیر تا کارت حل شود، به‌طور قطع در محاورات عقلائی باید بفرمایند «خذ باحدهما»، این کلمه «احدهما» مهم است، یعنی بفرمایند اِی کسی که با روایات متعارض مواجه شده‌ای، «خذ باحدهما». اما در لسان روایاتِ تخییر نه تنها کلمه «احدهما» نیامده، بلکه کلمه «ایّهما»، آن هم به ضمیمه «وسعت»، و آن هم به ضمیمه «تسلیم» آمده بود. این سه کلمه خیلی مهم است.

اولاً می‌گویند «هر کدام». «هر کدام» را به‌صورت «احدهما» نفرمودند ولو در دفعه اول عملاً یکی از آن‌ها بشود، اما «هرکدام» یعنی هرکدام را فعلاً من قبول دارم.

بعد، «من باب التسلیم»؛ یعنی آن چه که در روایات تخییر مد نظر من است صبقه‌ی تسلیم تو است. کدام یک از عقلاء می‌گوید بعد از این‌که یکی از آن‌ها را انتخاب کردم دیگر نمی‌توانم به دیگری تسلیم پیدا کنم؟ هر دو حجیت شانیه دارند. وقتی حجیت شانیه دارند اگر دفعه بعدی دیگری را اخذ کنم، چه چیزی را اخذ کرده‌ام؟ کلام مولی را اخذ کرده‌ام. کلام منسوب به مولی را اخذ کرده‌ام و تسلیم هستم. این امری وجدانی است. یعنی چون بعد از انتخاب هم تسلیم معنا دارد، پس از خود کلمه‌ی «تسلیم» می‌فهمیم که تعارضی که قبل از آن بود مقیّد نبود، شکی نداریم. ابتدا که یکی از روایات را می‌گیریم تسلیم هستیم؛ دفعه‌ی بعد هم باز دارم به روایت عمل می‌کنم، ولی آن روایت دیگر، پس تسلیم مولی هستیم، هر دو منسوب به مولی است.

دیگری هم کلمه «وسعک» است. «وسعکم»،‌«انت فی سعة». اگر قرار باشد در همان دفعه اول یکی از آن‌ها را بگیرد و تمام شود آیا مناسبت دارد کلمه «سعه» برای آن به‌کار رود؟! تا امام را ندیدی در وسعت هستی. اگر منظور این باشد که در همان دفعه‌ی اول یکی از روایات را بگیر و دیگر تمام شد، این کلمه «وسعت» خلاف مقصود می‌شود، باید همان اول بگویند «خذ باحدهما».

نکته اخیر عرض من که زیاد به کار می‌برم این است: با وجود کلمه وسعت، کلمه تسلیم و کلمه «بایهما»، اگر مقصود این بود که در همان دفعه اول کافی است، این مئونه اضافی می‌خواهد، یعنی عرفی که این کلمات را دستش می‌دهند، اگر می‌خواستند او را تکلیف کنند که تنها دفعه‌ی اول اختیار داری و بعد از آن دیگر تمام است، باید بیان اضافه‌ای بیاورند. باید این متکلم حکیم بفرماید در همان دفعه اول کافی است و وقتی یکی را گرفتی دیگر عوض نکن. چرا مئونه می‌خواهد؟ زیرا این الفاظ به‌گونه‌ای است که ذهن را به این سمت می‌برد که راحت باش؛ در وسعت هستی؛ هر کدام را که خواستی.

من مثال صغروی آن را هم بزنم. یکی از روایات تخییر، از فقه الرضا در مورد نفساء بود. در مورد زنی که نفساء است، سه چهار روایت بود. وقتی می‌گویند که هر کدام از این روایات را که خواستی بگیر، به ذهن کدام یک از عرف عام می‌آید وقتی آن زن اولین شکم را زایید و به یکی از آن‌ها عمل کرد، دفعه بعدی نمی‌تواند به روایت دیگر عمل کند؟ در ذهن کسی می‌آید؟ نمی‌آید. اگر می‌خواستند آن را بگویند باید به این صورت بگویند که دفعه قبل را نگاه کن و همان را ادامه بده.  اصلاً صحبت این‌ها نیست. فرقی نمی‌کند نفساء دفعه اول یا دومش یا پنجمش باشد، فرموده‌اند این نفساء مخیّر است. این سعه و تخییر می‌گیرد و ذهن آن‌ها نمی‌رود که قبلاً چه کار کرده‌اند. این محاورات عقلائیه است. این‌چنین حکمی که با این لسان آمده، به‌طور قطع و بدون این‌که برای عقلاء شکی بگذارد حرف صاحب کفایه را درست می‌کند. همان خبرین متعارضین، که می‌گفتند تخییر برای آن است، شامل بعد از انتخاب هم هست. شکی نداریم.

این چیزی است که به ذهن من می‌رسد. همه را مرور نکرده‌ام که ببینم دیگران همچنین چیزی را فرموده‌اند یا نه، دیگران به‌صورت دیگری جواب داده بودند. من از ناحیه تناسب حکم و موضوع و این دو سه کلمه‌ای که هست، می‌گویم شکی نداریم که حالت بعد از انتخاب را هم شامل می‌شود. وقتی استظهار عرفی شد، می‌شود اماره. وقتی استظهار شد می‌بینیم که موضوع داخل است و اطلاق هم شامل آن می‌شود. در نهایت اگر در تقیید واقعی شک بکنیم اصالة الاطلاق از نظر فنی مشکلی ندارد، یعنی می‌گوییم باید مقید خارجی بیاید، درحالی‌که نیامده است؛ نه این‌که در اصل دخول شک داشته باشیم.

مناقشه‌ای دیگر در تخییر استمراری و جواب از آن

شاگرد: شما مخالفت قطعیه را به این صورت درست کردید که علم به کذب احدهما نداریم و ممکن است تخییر واقعی باشد درست کردید.

استاد: نه، با تسلیم درست کردم. با تسلیمی که هست به یکی از روایاتی که هست عمل می‌کنم. این هفته جمعه می‌خواند و هفته بعد ظهر می‌خواند ولی این هفته به روایت زراره مستند است و هفته دیگر به روایت محمد بن مسلم مستند است. خودش هم می‌داند که تسلیم است و به کلام مولی مستند است. عرف کجا این را بد می‌بیند؟ آن هم درصورتی‌که مولی به او فرموده که وقتی زراره این جور گفت و محمد بن مسلم آن جور گفت، در وسعت هستی تا امام را ببینی. آیا در وسعت هستی یعنی یکی از آن‌ها را بگیری؟! اگر جور شد نماز جمعه را خواندی، خواندی، من نمی‌گویم دوباره ظهر را بخوان؛ و اگر هم نشد نماز ظهر را بخوان.

شاگرد: درجایی‌که یکی وجوب و دیگری حرمت است، وقتی هر دو را انجام می‌دهد مخالفت قطعیه شده است.

استاد: قبلاً در مورد این فرمایش شما صحبت شد. اولاً از کجا می‌گویید وجوب و حرمت؟ ظهورش این بود. ثانیاً همه موارد تعارض که وجوب و حرمت نبود. عرض کردم که علماء وجوب و حرمت را به‌عنوان فرد خفیّ آن می‌آورند و همه‌ی موارد دیگر لوث می‌شود. اتفاقاً وجوب و حرمت از موارد نادر است. در این موارد نادر می‌گوییم فرض گرفتیم که علم داریم یکی از این‌ها دروغ است -فرض نگرفتیم ظهور در این دارد، بلکه فرض گرفتیم نص است و قطع داریم که منظور آن دو روایت یکی حرام و دیگری واجب است- خب می‌دانیم یکی از آن‌ها دروغ است. اینجا از ناحیه نص بودن و این‌که نمی‌شود یک چیز هم واجب باشد و هم حرام باشد، می‌فهمیم یکی از این‌ها دروغ است. در اینجا خیلی از حرف ها تغییر می‌کند، چون علم اجمالی داریم که یکی دروغ است، ولی این فرق دارد با این‌که میخی را بکوبیم و بگوییم کلاً تخییر استمراری کنار رفت. یعنی بگوییم در دو روایت متعارض که هزاران مورد پیش می‌آید که ربطی به این علم اجمالی ندارد، در همه‌ی آن‌ها بگوییم استمرار ممنوع است!

البته در همان جا هم باب تسلیم هنوز هست، یعنی خلاصه یا تارک یا فاعل است. در ترک آن نسبت به یک روایت تسلیم است و در فعلش هم نسبت به روایت دیگر تسلیم است؛ که آن هم تدریج است و در دو حال است. در اینجا هم تخییر استمراری و لو امکانش هست اما -در جلسه قبل عرض کردم که- خیلی صاف نیست.

شاگرد: این‌که مخالفت تدریجیه می‌شود را رد کردید، یعنی وقتی از اول می‌گویند مخیّر هستید کَأنّهُ دارید هر دو را مرتکب می‌شوید.

استاد: بله، و لذا این جور مخالفت ممکن نیست، که از اول بگوییم علم پیدا کن که یا به حرام یا به واجب مبتلا بشی، این جور ممکن نیست. در همان جا هم بحثی است. ذهن عده‌ای آن را نمی‌پذیرد.

شاگرد: احتیاط که بهتر است.

استاد: احتیاط که همه جا خوب است. آن قانون می‌گفت «الاحتیاط طریق النجاة». گیری نیست در هرجا تا مادامی که کسی عسر ندارد احتیاط کند، این خوب است؛ اما صحبت در این است که طبق ضوابط آیا تخییر استمراری را می‌تواند به ما برساند یا نه؟ با این بیانی که من عرض کردم مانعی ندارد. از روایات تخییر استظهار می‌شود که تخییر می‌تواند استمراری باشد.

به استصحاب برویم.

جواب دوم: استصحاب تخییر

شاگرد: ایشان ظاهراً استصحاب تعلیقی را قبول دارند.

استاد: من می‌خواهم عرض کنم که اصلاً تعلیقی نیست و موضوع هم عوض نمی‌شود.

استصحاب تعلیقی مورد قبول است و در کلمات مرحوم حکیم بود. اما اصلاً تعلیقی هست یا نیست؟ در ابتدای کار می‌گویید این را اخذ کن یا آن را؛ اگر به‌گونه‌ای است که عمل به این دو روایت دو عمل جدای از هم است، نمی‌توانید یکی را اخذ کنید، معلّق می‌شود و تعلیق آن هم تکوینی بود، نه تعلیقی که بگویند جواز مشروط به این است که دیگری را نگیرید؛ نمی‌توانستید، و الّا جواز آن برای هر دو بود؛ یعنی اگر فرض می‌گرفتیم مُحالاً شما می‌توانستید هر دو را اخذ کنید، محال نبود. همین بیان درجایی‌که می‌خواهید احتیاط بکنید هم می‌آید. یک روایت می‌گوید جمعه و دیگری می‌گوید ظهر. شما احتیاطا هر دو را بخوانید، به هر دو اخذ بکنید. روایت نمی‌گوید در صورتی می‌توانی به نماز ظهر اخذ کنی که به نماز جمعه اخذ نکرده باشی؛ نه، معلّق بر آن نیست، بلکه در بعض موارد نمی‌توانی به آن اخذ کنی. زیرا کار یا این است یا آن. این را از کجا در آورده‌ایم که این بر آن معلق است؟

آن چیزی که در استصحاب برای ما مهم است این است: آیا ما می‌خواهیم جواز اخذ را استصحاب کنیم؟ نه، مثل مرحوم شیخ فرمودند که تمام حکم های تکلیفی مجعول هستند و حکم های وضعی منتزع از حکم های تکلیفی هستند، در اینجا مجبوریم که در استصحاب یک جوازی را درست کنیم. اما مفصل صحبت شد –صاحب کفایه و دیگران فرمودند- که احکام وضعیه ای که مجعول ابتدائی به جعل شارع باشند را هم داریم، گیری ندارد؛ عقلائی و شرعی است. روی این حساب می‌گوییم ما می خواهیم خود تخییر و در وسعت بودن را استصحاب کنیم. وقتی تعارض شد شارع چه چیزی را برای من جعل کرده است؟ حال عدم تضییق و در وسعت بودن را جعل کرده است؛ اینکه «هر کدام را می‌خواهی بگیر» را جعل کرده است.

وقتی یکی از آن‌ها را انتخاب کردم شک می‌کنم حال قبلی که در وسعت بودم هست یا نیست؟ آن را استصحاب می‌کنم. من نمی‌خواهم جواز را استصحاب کنم، بلکه می‌خواهم نفس تخییر و در وسعت بودن را استصحاب کنم. کجای این‌ها مشکل دارد؟

شاگرد: موضوع عوض نشده؟

استاد: موضوع عوض نشده ولی حکم برای استصحاب مشکوک است.

شاگرد: متیقن ما همان است و موضوع هم عوض نمی‌شود.

استاد: بله، اصل این‌که باید شکی داشته باشیم، مسلم است زیرا لازمه استصحاب شک است، اما موضوع عوض شده یا نه؟ قبلاً وقتی روایت متعارض بود من در وسعت بودم. وسعت به این معنا که هر کدام را می‌خواستم می‌گرفتم. الآن هم روایات متعارض هستند، آن حکمش که وسعت بود مشکوک است؛ نه این‌که متعارض ها عوض شده باشند، بلکه من شک دارم روایات متعارضی که قبلاً حکمشان وسعت بود آیا این حکم هنوز باقی است یا نه؟

شاگرد: بعد از اخذ یکی از آن‌ها که در ظاهر تعارضی نیست.

استاد: تعارض هست. تعارض را نمی‌توانیم انکار کنیم. تعارض که بود و الآن هم هست و لذا برادر شما روایت دیگر را اخذ می‌کند. چه طور تعارضی نیست که فرد دیگری را اخذ می‌کند؟! وقتی یکی از آن‌ها را اخذ کردم یعنی دیگری از حجیت می‌افتد؟! نه، معنای تعارض این است که هر دو حجت شانی هستند و هر دو خبر عادل هستند؛ نه این‌که یکی از آن‌ها ضعیف شود. ترجیحات را هم اعمال نکرده‌ایم. در ترجیحات می‌گفتید که دیگری را طرح می‌کنیم، اما در تخییر نمی‌گویید دیگری را طرح کردم، بلکه می‌گویید آن را اخذ کردم. این‌ها نکات مهمی است. با طرح یک روایت، حجیت فعلیه آن روایت می‌رود؛ اما با تخییر تنها یکی را اخذ می‌کنیم، با اخذ یکی از آن‌ها شک می‌کنم حجیتی که برای این دو بود از بین می‌رود یا نه؟ از کجا می‌گویید با اخذ من حجیت برود؟! لذا از بین رفتن حجیت مشکوک است. و تعارض هم مسلّم است. رفتن حجیت و جواز اخذ –اموری که لزومی به آن‌ها نبود- مشکوک می‌شود. عرض من این است که وقتی دو روایت متعارض شدند، کاری به جواز اخذ نداریم، بلکه وقتی متعارض شدند من در حال وسعت بودم. یک حکم جعلی وضعی تخییر در آن جا برای من بود. تکلیف نبود بلکه تخییر بود.

تخییر، حکم وضعی یا حکم تکلیفی

شاگرد: فرقی که بین احکام وضعیه و تکلیفیه می‌گذاریم به این صورت است که مثلاً در ملکیت می‌گوییم مستقیماً و مباشراً بر آن عمل مترتب نیست. در اینجا همان حکم تکلیفی جواز نیست؟ به نظر می‌آید که ما تنها اسم آن را عوض می‌کنیم و الّا ظاهراً تخییر همان جواز اخذ است. آن بحثی که مرحوم شیخ فرمودند که وضعی به تکلیفی برمی‌گردد را جواب دادیم که در مواردی عرف یک مفهومی را می‌فهمد که اختراع شود، مثل ملکیت؛ اما در اینجا آیا این تخییر همان حکم تکلیفی نیست؟

استاد: برای تصور تخییر در واجب ها به خصال کفاره مثال می‌زنیم. می‌گوییم این سه چیز واجب است. این‌که بین سه چیز مخیر است به چه معنا است؟ وجوب عتق رقبه، وجوب اطعام و وجوب دیگر، بعد می‌گویید که مخیر هستم. این تخییر به چه معنا است؟ جواز عمل به آن و جواز عمل به دومی و جواز عمل به سومی. این جواز با وجوب چه تفاوتی کرد؟ هر سه واجب است، می‌گویید احدها واجب است. به این شکل درست می‌کنند. خلاصه پس این جواز در اینجا چیست؟ این‌که شما مخیر هستید که یا این را بگیرید یا دومی یا سومی، آیا این یک تکلیف است؟ کاری است که به شما می‌گویند؟ یا نه، خود آن حالت وضعیت دارد؟ و جواز بر آن متفرّع است؟

شبیه این مطلب، در خیلی جاها می‌آید، مثلاً در احرام. مُحرِم تکالیفی دارد؟ یا واقعاً برای او حالت وضعی‌ای انشاء می‌شود و به او می‌گویند «اَنتَ مُحرِم»؟ همان‌طور که می‌گویند «انت متطهر»، «انت ذو طهارة»، به او هم می‌گویند «انت محرم» و احکام به‌دنبال آن می‌آید، پس فلان کار جایز است و فلان کار حرام است.

در اینجا هم وقتی خصال می‌آید، برای کسی که می‌خواهد کفاره بدهد چه چیزی هست؟ برای او جواز اخذ به آن‌ها را جعل کرده‌ام، سه تا چیز را واجب کرده‌ام و بعداً جواز اخذ به احدهما را قرار دادم؟ یا نه، همه این‌ها لوازم اصل مطلب است، اصلش این است که تو را در انتخاب سه چیز در وسعت قرار داده‌ام که ما از آن انتزاع می‌کنیم که واجب است، اما نه همه‌ی آن‌ها، بلکه اَحَدُها. در اینجا هم جواز بین سه چیز مردّد است و وقتی یکی را انتخاب کردید واجب می‌شود. کدام یک از این‌ها اولویت دارد؟ این‌که برای آن‌ها حالت وضعی ببینیم و اموری که به فعل و تکلیف متفرّع می‌شود را دنباله‌ی آن ببینیم، یا به فرمایش شما در اینجا اصلاً دوئیّت متصوّر نیست؟ یعنی واقعیت آن یکی است و تنها لفظ وضع و تکلیف متفاوت است.ظاهراً فرمایش شما این بود. خب وقتی بین دو چیز مخیر هستید به چه معناست؟

حالا قبل از این‌که به فرمایش شما برسیم یک چیزی را عرض بکنم. سؤال این است که تخییری که در باب اخبار تعارض است چه تخییری است؟ می‌خواهند بگویند که تو مخیر هستی که چه بسا درواقع هم تخییر بوده؟ یا  صرفاً مولی حال «من قام عنده المتعارضان» را بیان می‌کند و برای او حال عمل را بیان می‌کند، نه حکم را؟ دیروز تفاوت این دو را عرض می‌کردم، جایی‌که مولی می‌خواهد به مکلف نحوه امتثال و دَر رَفتن از کلمات خود را یاد دهد و جایی که می‌خواهد خودش حکم مولوی بگوید. اینجا کدام یک از آن‌ها است . خیال می‌کنیم همان دومی است، یعنی در حال یاد دادن استنباط، دَر رفتن، جمع و جور کردن و تنظیم رسم عبودیت است؛ نه این‌که در حال تعیین مفاد «ما یتعبّد به» باشد. اگر این جور باشد، ببینیم که در بحث ما لوازمی هم دارد یا نه.

حالا نسبت به فرمایش شما، آن چه که منظور من است در وسعت بودن مکلف در امتثال است، نه آن جواز واقعی؛ یعنی اگر در خصال کفاره جواز را بگوییم، وقتی مولی می‌خواهد بگوید تخییر بین آن‌ها واقعی است، با این‌که می‌خواهد بگوید تخییر به این خاطر است که او می‌خواهد در کلام مولی  کارش پیش برود؛ یعنی آیا این وسعتی که اصل عملی و بنائی است، با تخییری که شما فرمودید جز جواز چیزی نیست، فرقی می‌کند یا نه؟ اینجا صرفاً همان جواز است یا در اینجا می‌خواهیم در موضع‌گیری عملی راحت باشد؟ سهولت امری غیر از جواز است. مقصود ما در سهولت بودن و در عسر نبودن و در سعه بودن است.

شاگرد: جواز هم باشد مطلب درست نمی‌شود؟

استاد: درست می‌شود. من می‌خواهم اشکالاتی که در جواز مطرح شده، پیش نیاید. می‌خواستم از جوازِ حکم تکلیفی به وضعی برویم که دیگر آن حرف‌ها پیش نیاید تا بگویید جواز برای این طرف یا آن طرف بوده است. در اینجا دو جواز که نداریم. خود تخییر مجمعی است که بر آن دو جواز متفرع می‌شود.

شما می‌فرمایید خود این تخییر دو جواز است. من می‌خواهم عرض کنم روح تخییر مبدئی است که دو جواز به‌دنبال آن می‌آید. خود تخییر به‌معنای رها بودن و در وسعت بودن است. چون در وسعت است پس اخذ آن یا دیگری جایز است، نه این‌که خود تخییر به‌معنای دو جواز باشد. آیا به این معناست که دو جواز را به هم بسته‌ایم و اسم آن تخییر شده است؟ خیال می‌کنیم که بتوان به‌گونه‌ای دیگر گفت. یعنی تخییر را آن حالت سعه‌ای در نظر بگیریم که لازمه‌ی آن دو جواز است. ببینیم این‌ها با هم فرقی دارد یا نه؟

شاگرد:….

استاد: اصل این‌که متعارض هستند ثابت است. حکم من این بود که در سعه بودم. بعد از این‌که در سعه بودم شک می‌کنم که آن سعه باقی است یا نه، در حکم شک دارم، استصحاب می‌کنم حکم را.

شاگرد: قضیه متقین ما چیست؟

استاد: در دو متعارض در سعه هستید. حالا هم در سعه بودن نسبت به آن دو متعارض شک دارم.

شاگرد: موضوع همان موضوع است؟

استاد: همان موضوع است و دقیقاً مجرای استصحاب است. در سعه آن شک دارم.

شاگرد: پس جواب ما به آن‌ها این است که موضوع عوض نشده است.

استاد: بله، آن هم که ابتدا از آن‌ها دفاع می‌کردم را چند جور می‌توان جواب داد. یکی این‌که حکم سعه است. در همان سعه شک داریم. در آن چه که ابتدا بحث می‌کردیم حکم را سعه نمی‌گرفتیم.

والحمدلله رب العالمین

کلید: تخییر استمراری، تخییر بدوی، اطلاق و شک در خروج، اطلاق و شک در دخول. تخییر و استصحاب آن، حکم وضعی منتزع از تکلیفی، تخییر و وضع،

[1] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 446

[2] مقرّر: یعنی ریختِ حکم به اینکه مخیّر هستی، مستلزم این است که باید بفهمم و بررسی کنم و دلیل بیاورم بر اینکه آیا بعد از انتخاب هم داخل در موضوع تخییر هست یا نه؛ نه اینکه موضوع ثابت باشد و برای قیدی که خارج بکند احتیاج به دلیل داشته باشیم.

[3] منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج‏8، ص: 206