بسم الله الرحمن الرحیم

 

ادله وجوب ترجیح در متعارضین

صاحب کفایه در مجموع سه دلیل برای وجوب ترجیح ذکر کردند. روایت را که جواب دادند. اجماع و ترجیح بلامرجّح را هم مطرح کردند. در ادامه می‌فرمایند:

«و منها غير ذلك‏ مما لا يكاد يفيد الظن فالصفح عنه أولى و أحسن[1]»؛ در صورت وجود ترجیح در متعارضین وجوهی را برای وجوب ترجیح ذکر کرده‌اند. ایشان می‌گویند این وجوه موجب ظن نیست، یعنی موجب ظن به وجوب ترجیح نیست. دیدم یکی از آقایان فرموده بودند اگر ظن هم می‌آورد فایده نداشت زیرا اگر ظن هم می‌آورد باید حجت باشد.

شاگرد: صاحب کفایه با این بیان می‌خواهند بفرمایند حتی ظن آور هم نیست؟

استاد: بله، حتی ظن آور هم نیست. ایشان می‌گوید وقتی ظن آور هم نیست «فالصفح عنه اولی».

شیخ فرمودند:

و قد يستدل على وجوب الترجيح بأنه لو لا ذلك لاختل نظم الاجتهاد بل نظام الفقه من حيث لزوم التخيير بين الخاص و العام و المطلق و المقيد و غيرهما من الظاهر و النص المتعارضين[2].

«و قد يستدل على وجوب الترجيح بأنه لو لا ذلك لاختل نظم الاجتهاد بل نظام الفقه من حيث لزوم التخيير بين الخاص و العام و المطلق و المقيد و غيرهما من الظاهر و النص المتعارضين»؛ این وجه اضافه را شیخ فرمودند. خودشان جواب می‌دهند که آن‌ها اصلاً متعارض نیستند و عرف در آن جا متحیر نیست. شیخ این‌گونه جواب داده‌اند.

علی ایّ حال ادله‌ی دیگری هم هست که بیشتر آن‌ها در بدائع الافکار آمده است. از بدائع مرحوم آمیرزا حبیب الله آدرس داده بودند.

حاصل حرف‌ها این است که ترجیح واجب هست یا نیست؟ اگر ترجیح در جایی واضح باشد، به‌نحوی‌که اولویت واضحه را به یکی بدهد به نحوی که عقلاء حاضر نباشند از آن عدول کنند، باید به آن اخذ کرد. والا درجایی‌که هر دو حجیت شانیه دارند و یکی بر دیگری مزیت دارد، اگر بگوییم اخذ به آن واجب است، مستلزم عسر عجیب و غریبی در فهم و پیاده‌کردن آن است. می‌گوییم باید ترجیح بدهیم اما کجاست که احتمال ترجیح نباشد و کجاست که سر آن اختلاف نشود؟! و حال آن‌که امر سهل است، ابتدا کار را سخت نگرفته اند، تخییر جایز است و ترجیح به مزیت واجب نیست. اما خیال می‌کنیم در مواردی‌که جمع صورت نگیرد و ترجیح هم واضح نباشد، خود عرف آن را رها نمی‌کند و فطرتاً و تکویناً سراغ‌ آن می‌رود، مگر این‌که مصلحتی بیاید و با آن معارض شود؛ ولی این غیر از این است که بگوییم از ناحیه شارع ایجاب مولوی آمده که باید ترجیح را اعمال کنی.

این حاصل چیزی است که به ذهن من آمده و ایشان هم فرموده‌اند. اگر مطلبی به ذهنتان می‌آید بفرمایید استفاده کنیم. اگر نیست «ثم» بعدی را ادامه بدهیم. فرع بسیار خوبی است.

 

برو به 0:04:55

ثم إنه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه و عمل مقلديه و لا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية لعدم الدليل عليه فيها. نعم له الإفتاء به في المسألة الأصولية فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي فيعمل بما يفهم منه بصريحه أو بظهوره الذي لا شبهة فيه[3].

«ثم إنه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه و عمل مقلديه»؛ وقتی بین متعارضین مخیر هستیم، آیا مجتهد می‌تواند در عمل خودش و عمل مقلدینش به آن چه اختیار کرده فتوا بدهد؟ می‌گویند مانعی ندارد و فتوا می‌دهد. وقتی متعارض هستند چطور می‌تواند به یکی از آن‌ها فتوا بدهد؟ می‌گویند وقتی او مجاز است که یکی از آن‌ها را بگیرد، همین تجویز دال بر این است که فتوا حتماً در جایی نیست که تنها یک روایت باشد و در نتیجه بگوییم درجایی‌که روایات متعارض هستند حق ندارید فتوا بدهید؛ بلکه با این‌که متعارض هستند یکی از آن‌ها را می‌گیرد و به آن فتوا می‌دهد.

شاگرد: تخییر بر مکلف توسعه می‌دهد، اما فتوا دادن به یکی از آن‌ها تضیق ایجاد می‌کند.

استاد: توسعه در اخذ بود، نه این‌که در نفس الامر هم توسعه داشته باشد. ایشان این‌طور می‌گویند.

شاگرد: چرا مقلدِ خود را از اخذ به هر دو محروم می‌کند؟

استاد: خب، گاهی به‌خاطر همان ترجیحات یکی از آن‌ها را اخذ می‌کنیم. ولو واجب نیست اما افضل و اولی که هست. این را اخذ می‌کند و بر طبق آن فتوا می‌دهد.

شاگرد: بر مقلد هم واجب نیست، مقلِّد می‌توانست آن دیگری را بگیرد.

استاد: در مسأله اصولی می‌تواند فتوا دهد و بگوید فتوای من این است، اما چون در اینجا دو روایت متعارض هستند، در مسأله اصولی نظر من این است که شما مخیر هستید؛ حالا خودت می‌دانی، اگر می‌خواهی روایت دیگر را اختیار کنید خودت آن را نگاه کن و از آن استفاده کن.

شاگرد: نگاه او به دهان مجتهد است. بالأخره از توسعه محروم می‌شود و حتی از حظّی که درواقع دارد هم محروم می‌شود.

استاد: در این فرضی که علماء گرفته‌اند چه حظّی از واقع دارد؟ یکی از متعارضین می‌گوید حرام است و دیگری می‌گوید واجب است. یا روایت وجوب یا روایت حرمت را می‌گیرد. وقتی یکی از آن دو را گرفت نمی‌توان گفت که مکلف را محروم کرده‌اند؛ بلکه می‌گوید نظر من این است که شرعا انجام نده.

بله، در مسأله اصولی می‌تواند به او بگوید که در اصول نظر من این است که مخیّر هستی. اینجا هم متعارضین می‌باشد. خودت می‌خواهی برو نگاه کن و به هر کدام از آن‌ها که خواستی عمل کن.

این فرمایش ایشان است که بین مسأله اصولی و فرعیه فرق گذاشته است. صاحب کفایه تخییر در مسأله فرعیه را اجازه نمی‌دهند، می‌گویند چون هیچ دلیلی ندارد. یک دلیل می‌گوید واجب است و دلیل دیگری می‌گوید حرام است، در اینجا من به تو بگویم مخیّر هستی؟ یعنی نه واجب و نه حرام است. درحالی‌که می‌دانم یا واجب یا حرام است، اباحه دلیلی ندارد. انتخاب ثالثی است که دلیل ندارد.

شاگرد: در صلات در محمل، امام فرمودند دو روایت وجود دارد، خب، اگر مفتی هم همین کار را بکند اشکال دارد؟

استاد: ایشان می‌گویند دلیل ندارد. یعنی این‌که یک دلیل می‌گوید واجب و دلیل دیگر می‌گوید حرام، شما می‌گویید چون موسّع است به مقلد خودم می‌گویم خواستی انجام بده و خواستی نده. خب قطع داریم که این جور نیست. تخییر بین انجام و عدم آن به‌معنای اباحه است، یعنی با هر دو دلیلِ متعارض، مخالفت قطعیه می‌کنیم.

شاگرد: دو روایت داریم که شرایط حجیت آن را احراز کرده‌ام، می‌گوییم به هر کدام می‌خواهی عمل کن.

استاد: این‌که مسأله اصولی شد، ایشان همین را می‌پذیرند، یعنی حالت مکلف را حالت مستنبط می‌کنیم. می‌گوییم به منِ مستنبط دو روایت رسیده است و شمای مکلف هم در جریان باش و هر کدام را خواستی بگیر. این همانی است که می‌گویند در مسأله اصولی می‌تواند هر کدام را خواست بگیرد. در مسأله اصولی می‌تواند به مقلد خود اجازه تخییر بدهد.

 

برو به 0:10:05

شاگرد: اگر بگوییم مباح است که قول ثالثی درست می‌شود.

استاد: بله، ایشان همین را اشکال می کنند. می‌گویند در خود مسأله فرعیه با این‌که دو دلیل متعارض هستند نمی‌تواند بگوید که در این مسأله فرعیه شرعا مخیر هستید. درحالی‌که مخیر نیست. یکی از آن‌ها می‌گوید حرام و دیگری می‌گوید واجب است لذا دلیلی بر تخییر نداریم. این فرمایش ایشان است. البته خیالم می‌رسد که می‌توان به‌گونه‌ای دیگر حرف زد. فعلاً فرمایش ایشان را بخوانیم.

شاگرد: این‌که ایشان می‌فرمایند در مسأله اصولی می‌شود، آیا مورد به مورد هم تجویز می‌کنند؟ یعنی بگویند در این مسأله چون دو روایت وجود دارد می‌توانی به هر کدام عمل کنی؟

استاد: چون دو روایت وجود دارد نظر من در مسأله اصولی این است که پس می‌توانید به هر کدام از آن‌ها که خواستید عمل کنید. اما صاحب کفایه این قید را هم می‌زنند که مقلد باید طوری باشد که در استظهار از روایت نیاز به استنباط نداشته باشد. نیاز به اجتهاد نداشته باشد. خیلی واضح باشد.

شاگرد: اگر مجتهد تمام استنباط های لازم را کرده باشد و آن‌ها را به مقلد ارائه بدهد و بگوید شما از باب تسلیم می‌توانید یا این کار را بکنید یا آن کار را. یا بنابر این‌که واجب است آن را انجام دهید یا بنابراین که حرام است آن را ترک کنید.

استاد: آن هم باز مسأله اصولی است. یعنی من از هر کدام از روایات جداگانه استظهار کرده‌ام و طبق مسأله اصولی هم به شما می‌گویم این دو روایت هست، اما من در این مسأله فرعی به تخییر فتوا نداده‌ام، در مسأله اصولی به تخییر فتوا داده‌ام و می‌گویم شما هم در مسأله فرعی حق ندارید بیشتر از یکی از این دو را انتخاب کنید.

شاگرد: به این صورت که مقلد هم بتواند به هر کدام از آن‌ها که خواست اخذ کند.

استاد: لازمه فرمایش شما این است که در مسأله فرعیه نتواند به تخییر فتوا دهد. من می‌خواهم عرض کنم چرا نتواند. ابتدا عبارت ایشان را بخوانیم.

«ثم إنه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه و عمل مقلديه»؛ دو خبر متعارض هستند یکی از آن‌ها را خود مفتی انتخاب می‌کند و طبق همان به مقلدین خود می‌گوید که به آن عمل کنند.

«و لا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية»؛ یعنی در مسأله فرعیه به مقلدین اعلام کند «ایها المقلدون انتم مخیرون»، ایشان می‌گویند این بیان وجهی ندارد، چون قطع دارد که حکم شرعی تخییر نیست، مفتی دارد اشتباه می‌کند زیرا دو روایت متعارض هستند و یکی از آنها می‌گوید حرام ودیگری می‌گوید واجب است. چطور بگویند که مخیر هستید؟ لذا نکته اصلی ایشان این است: «لعدم الدليل عليه فيها»؛ چون در مسأله فرعیه دلیلی بر تخییر نداریم؛ دو دلیل داریم که آن‌ها متعارض‌اند، تخییر هم امر ثالثی است. اگر مجتهد بگوید «انتم مخیرون»، از جیب خودش در آورده است.

«نعم له الإفتاء به في المسألة الأصولية»؛ بگوید ای مقلدین وقتی در مسأله اصولی دو روایت متعارض شدند مخیر هستیم. وقتی در آن جا نظر من تخییر است در اینجا هم بدانید از میان این دو روایت هرکدام را که خواستید، می‌توانید انتخاب کنید، اما من خودم این را انتخاب کرده‌ام. اما شما خودتان می‌دانید.

«فلا بأس حينئذ»؛ در مسأله اصولی «باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي»؛ نظرشان دو جور می‌شود.

«فيعمل بما يفهم منه»؛ از روایت معارض «بصريحه أو بظهوره الذي لا شبهة فيه»؛ یعنی نیازی به استنباط و اجتهاد نداشته باشد. وقتی می‌خواهد آن طرف روایت متعارض را انتخاب کند ظهور واضح دارد که مقلد هم هیچ مشکلی ندارد. «لاشبهة فیه» به‌معنای «لایختلف فیه احد» است، یعنی نیازی به استنباط ندارد. این حاصل فرمایش ایشان است.

سؤالی که می‌خواهیم مطرح کنیم این است: این مثال‌هایی که ایشان برای سر رسیدن این مطلب زده‌اند بین حرام و واجب است. و حال این‌که اصلاً یک جا چنین روایتی داریم که روشن یکی بگوید حرام است و دیگری بگوید واجب است. متعارضین به این شکل خیلی کم است، یعنی شخص این‌چنین گیر بیفتد که مجتهد بگوید من نمی‌دانم، آیا باید بگویم این کار در شرع حرام است یا واجب است؟! این موارد خیلی نادر است، روایات متعارض از سنخ های دیگر است.

شاگرد: نماز  جمعه از این باب نیست؟

استاد: نهایتش این است که این دلیل به ظهورش می‌گوید که این واجب است و به تنصیص می‌گوید جایز است. دیگری به ظهورش می‌گوید که حرام است و به نصیّت هم می‌گوید واجب نیست و جواز ترک دارد، به این معنا که واجب نیست. این جواز فعل را می‌گوید و دیگری جواز ترک را می‌گوید. خب وقتی دست از ظهور آن‌ها برداریم، مجموع آن‌ها تخییر می‌شود. این می‌گوید بکن و دیگری می‌گوید نکن. اگر هم توانستیم حیثیتی را پیدا کنیم که بین آن‌ها جمع کنیم، می‌گردیم آن را پیدا می‌کنیم.

علی ای حال برای این‌که حرف را تقریر کنند این مثال را مطرح کرده‌اند. و الا موارد دیگر آن را عرض می‌کنم. ابتدا در اصل فرمایش ایشان سؤالات را مطرح کنیم.

 

برو به 0:16:22

جواز حکم به تخییر فقهی در مواجهه با روایات متعارض

بزنگاه حرف ایشان این بود. «لعدم الدلیل علیه فیها»، چون در مسأله فرعیه دلیلی بر تخییر نداریم؛ فقیه در جیب خود دست می‌کند و به مقلدین خودش می‌گوید که مخیر هستید. درحالی‌که شارع کجا به مقلدین خود گفته که مخیّر هستید؟ یک دلیل این را می‌گوید و دلیل دیگر آن را می‌گوید. شما قول ثالث درست کردید!

یک احتمال بود که قبلاً مطرح شد، آن را بعداً عرض می‌کنم.

ساده‌ترین احتمال این است که آیا دلیل بر یک حکم که فقیه بر اساس آن استنباط می‌کند، حتماً باید یک دلیل باشد. مستنبط از مجموع ادله‌ی اصولی، فقهی و… اموری را روی هم می‌گذارد و می‌گوید دلیل من بر این مسأله سه دلیل با هم است، یعنی این سه تا را با هم ملاحظه کردم و این فتوی را گفتم. می‌گوییم ایّها الفقیه چرا در مسأله فرعیه می‌گویید که مقلّد مخیر است؟ می‌گوید به سه دلیل تمسک کرده‌ام که بین آن‌ها جمع کرده‌ام. دوتای آن‌ها در عرض هم می‌باشد و یکی از آنها در طول آن‌ها می‌باشد. می‌گوید این روایت می‌گوید این کار را بکن و روایت دیگری می‌گوید این کار را نکن، روایت «اذن فتخیر» هم می‌گوید در متعارضین مخیر هستی. خب من در نفس این مسأله فرعیه با مجموع این سه دلیل، دلیلی که می‌گوید «اذن فتخیر» و دلیلی که می‌گوید بکن و دلیلی که می‌گوید نکن؛ دو دلیل متعارض و دلیلی که راه‌حل متعارضین است و توسعه داده، خب همین وسعت را به مقلدم منتقل می‌کنم. کجای آن مانع دارد؟!

بنابراین  اگر مرادتان از «لعدم الدلیل علی التخییر فی المسالة الفرعیه» یک دلیل تنها است، درست است. ما دلیل تنها نداریم که در این مسأله بگوید مخیر هستید. اما اگر مجموع دلیل ها را می‌گویید، چه مانعی دارد در مجموعه ادله بگوییم فقیه مجاز است که بگوید مقلدین مختار هستند. این یک سؤال است که در ذهنم می‌باشد، یعنی «لعدم الدلیل» را ایشان به یک دلیل معنا کرده است، درحالی‌که لزومی ندارد وقتی می‌خواهیم در مسأله فرعی حکم به تخییر بدهیم بگوییم که حتماً باید دلیل تکی باشد.

شاگرد: آخوند دلیل «اذن فتخیر» را قبول دارند؟

استاد: بله، ایشان از اصل، تخییری شدند و فرمودند ترجیح واجب نیست، تا اینجا که آمدند اطلاقات تخییر را خیلی خوب سر رساندند.

اگر سؤال من درست باشد و علماء بپذیرند این سؤال مطرح شود که در مسأله فرعیه تنها به ‌یک دلیل ملزم نیستیم، بلکه اگر مجموع ادله به ما اجازه داد می‌توانیم در همان فرع بگوییم که مخیر هستید.

اگر این جور شد جلوتر می‌رویم. همانی که چند بار عرض کردم و شواهدی هم آوردم. خود علماء وقتی می‌خواهند در ابتدا تعارض را سان دهند، می‌گویند تکاذب. یک دلیل می‌گوید دیگری برود و دیگری می‌گوید اولی برود. وقتی از این سان دادن رد شدند و در اواخر بحث تعادل و تراجیح رفتند، خود مرحوم شیخ صریحاً فرمودند در غالبِ مواردِ تعارض، علم به کذب احد المتعارضین نداریم. وقتی مطلب به این خوبی گفته می‌شود، آن را در همین‌جا و در دنباله این سؤال، دوباره زنده می‌کنیم.

شما می‌فرمایید دو روایت آمده که ظهوراً متعارض هستند، اما علم نداریم که هر دو دروغ است. روایاتی که به مستنبط «اذن فتخیر» و «بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک» را یاد می‌دهد، در اینجا به ما می‌گوید من باب التسلیم این دو روایت را بگیر. من علم ندارم که هر دوی آن‌ها دروغ است، اگر هر دوی آن‌ها درست باشد، لازمه اش این است که حکم ثبوتی شارع تخییر است. و به تناسب موردهای مختلف هر دلیل بخشی از نفس الامر ثبوتی انشاء حکم را بیان فرموده است.

خب، وقتی به این شکل است، ما چه مانعی داریم که در نفس مسأله فرعیه مجتهد به تخییر فتوا بدهد؟! زیرا علم ندارد که یکی از آن‌ها دروغ است، ممکن است هر دوی آن‌ها راست باشد. روایت هم که می‌گوید در سعه هستید، احتمال دارد که واقعاً هم در سعه باشند.

خب، تخییر عملی در موضع گیری که دارم- «فی سعة»- و احتمال هم دارد که این سعه تخییر واقعی باشد بنابراین از ناحیه‌ی موضع عملی در وسعت هستم، در عالم ثبوت هم احتمال دارد که هر دو متعارض درست باشند و با هم جمع شوند و منافاتی هم نداشته باشند، خب چرا مفتی نمی‌تواند این حال خودش را به مقلّد منتقل کند؟!

 

برو به 0:22:02

شاگرد: امکان آن نیست زیرا اگر ممکن باشد از باب تعارض خارج می‌شود، بالأخره فرض این است که این‌ها با هم قابل جمع نیستند.

استاد: فرض کجاست؟

شاگرد: فرض تعارض همین است.

استاد: خب شما توضیح دهید. تعریف تعارض چیست که فرض آن این است؟

شاگرد: فرمایش شما این است که آن‌ها تکاذب می‌کنند.

استاد: «بظهورهما» تکاذب می‌کنند؟ یا «بمرادهما»؟

شاگرد: ما که از مراد واقع سردر نمی‌آوریم.

استاد: خب پس علم نداریم که یکی از آن‌ها دروغ است. علم داریم که این دو روایت فعلاً روی حساب ظهور عرفیشان با هم جمع نمی‌شوند، اما این‌که علم داریم یکی از آن‌ها صادر نشده و یکی از آن‌ها تقیه است، صحیح نیست. در «الجمع مهما امکن» مفصّل پیرامون آن صحبت شد، گفتیم ما قبول نداریم که تعارض به‌معنای تکاذب باشد، آن هم تکاذبی که به آن شکل معروف است. تعارض بیش از این نیست که عرف متحیّر می‌شود و نمی‌تواند بین ظاهر آن‌ها جمع کند.

شاگرد: تعارض بدوی را هم شامل می‌شود؟

استاد: تعارض بدوی به‌معنای جمع عرفی؟ تعارض به‌معنای تحیّر بین دو دلیل است، حتی جایی که تعارض منجر به تعارض مستقر می‌شود که هیچ نحوه جمع عرفی هم نداشته باشد، ایشان فرمودند علم داریم به «کذب احدهما»، ما گفتیم آن را قبول نداریم و شواهدی هم از رسائل مرحوم شیخ آوردیم. شیخ دو جا فرمودند که در متعارضین نمی‌دانیم که یکی از آن‌ها دروغ است؛ بلکه ممکن است هر دو راست است و باید تلاش کنیم بین آن‌ها جمع کنیم. مهم فهم این دو است، اما شارع برای سهولت بر متشرعین و مستمعین عموم، جمع یا ترجیح را الزام نکرده است، خیلی آسان گرفته است، می‌گوید اگر روایات آمد و متحیر شدید، مخیّر هستید. الآن که گیج و متحیر شده‌ای منِ مولی تکلیف جدیدی بر گردنت نمی‌گذارم، بلکه در سعه هستید، از نظر عملی هیچ مشکلی ندارد.

اما برای کسی که می‌فهمد، این‌گونه نیست، او را جلو برده‌اند. چرا بی خودی زود متحیر می‌شوید! بلکه باید – بایدِ بدونِ عسر- دنبال فهمیدن بروید و بین آن‌ها جمع کنید و وجوه کلام را بفهمید و شواهد را پیدا کنید. این مطلبی بود که در اصل تعارض بود.

بنابراین ما علم نداریم که یکی از این‌ها دروغ است. روی فرض ما اگر مفتی زحمت خودش را کشید و نتوانست بین آن‌ها جمع کند، به «انت فی سعة» رسید. حالا که در وسعت است، علم ندارد که یکی از این‌ها دروغ است، بلکه او نتوانسته بین آن‌ها جمع کند، یعنی ممکن است که هر دوی آن‌ها درست باشد. درست بودنی که ممکن است با هم التیام داشته باشند-الجمع مهما امکن- یا درست بودنی که عِدل هم باشد، یعنی درواقع هر دو علی البدل اند. در حکم ثبوتی تخییر دارند، نه این‌که مثلاً عام و خاص باشند که با هم جمع شوند. دو فرض است، یعنی واقعاً درواقع مطلب تخییر است؛ یا به‌خاطر حیثیاتی که نزد ما مخفی شده، نهی آن برای این حیث است و امر آن برای این حیث است و اصل واقعی آن جواز است.

همه این‌ها محتمل است. این‌ها اموری نیست که بر خلافشان علم داشته باشیم. وقتی این‌ها محتمل است و با وجود این احتمالات چرا مفتی نتواند حال خودش را به مقلد منتقل کند؟! خیال می‌کنیم که مشکلی به ذهن نمی‌آید. اگر از ناحیه دیگری مشکلی هست، بفرمایید من استفاده کنم.

خلاصه اساس حرف ایشان «لعدم الدلیل» است. برداشت من از کلام ایشان این است که ایشان «الدلیل» را دلیل تکی و وحدانی گرفته‌اند. اما اگر ما دلیل را اعم بگیریم و حاصل چند دلیل نزد مستنبط بدانیم، این فرمایش ایشان صحیح نیست، یعنی این‌گونه نیست که فقیه از جیب خودش دست کند و تخییر را نسبت دهد. فقیه که از جیبِ خودش نمی‌گوید، بلکه می‌گوید چون دو روایت متعارض دارم و روایت دیگر هم می‌گوید «انت فی سعة، بایهما اخذت» می‌گوید پس مخیر هستید، یعنی تویِ مکلف به فتوای من به هر کدام از آن‌ها عمل کنی مسلِّم هستی؛ یعنی به استناد منِ مفتی که مسلِّم بودم، تو هم در تو تسلیم هستی.

تخییر در دوران امر بین محذورین، مستلزم مخالفت التزامیه و نه مخالفت قطعیه عملیه

شاگرد: مخالفت قطعیه لازم نمی‌آید؟

استاد: برای این‌که علماء روی مخالفت قطعیه سان بدهند، مثال را روی دو متعارضی برده‌اند که یکی از آن‌ها می‌گوید واجب است و دیگری می‌گوید حرام است. مگر همه جا باید بین واجب و حرام تعارض شود؟ در خیلی از موارد بین دو واجب تعارض می‌شود، یکی می‌گوید این کار را بکن، دیگری می‌گوید آن کار را بکن؛ یکی می‌گوید نماز جمعه بخوان و دیگری می‌گوید نماز ظهر بخوان. همه جا آن حالت نیست که شما آن را مثال می‌زنید که همه عقب‌نشینی می‌کنند و می‌گویند من از جیب خودم می‌گویم که مخیّر و مباح هستی.

شاگرد: اگر یک مورد هم باشد، بالأخره مخالفت قطعیه لازم می‌آید.

استاد: اگر یک مورد باشد که یکی واجب و دیگری حرام باشد، در آن مورد مخالفت قطعیه لازم می‌آید. لکن ظهور این‌ ادله در وجوب و حرمت بود، اما آیا درواقع هم حتماً مراد از این دو روایت وجوب و حرمت است؟ یا این‌که تنها ظاهر در وجوب و حرمت هستند؟ بله، فرمایش شما در یک جا متصور است. درجایی‌که یکی نصّ در وجوب باشد و طرف مقابل نصّ در حرمت باشد. فرض بگیریم که دو روایت شد که یکی از آن‌ها نصّ در وجوب است و دیگری نصّ در حرمت است، مفتی در اینجا اگر بگوید شما مخیّر هستید، با مفاد هر دو روایت مخالفت قطعیه شده است، چون می‌دانیم یا وجوب است یا حرمت. مخالفت قطعیه با دو حجت می‌شود، اما مخالفت قطعیه با واقع هم می‌شود؟

شاگرد: مخالفت عملی نمی‌شود. زیرا بالأخره یا انجام می‌دهد یا ترک می‌کند.

استاد: بله، همین را می‌خواهم بگویم. اولاً مخالفت قطعیه با واقع می‌شود یا نه؟ ما که واقع را نمی‌دانیم، این یکی که نصّ در حرمت است، اما شاید حکمش در واقع اباحه باشد، پس مخالفت قطعیه با امر مولی نکرده است، با دو حجت متعارض مخالفت کرده است. در همین‌جا وقتی با دو حجت متعارض مخالفت کرده، این دو حجت متعارض دائر بین محذورین اند. وقتی دوران بین محذورین است پس تنها مخالفت التزامیه شده است، چون من به هیچ‌کدام از دو روایت ملتزم نشده‌ام، ولی در هر صورت در عمل یا تارک هستم یا فاعل. فقیهی که تخییر را می‌گوید لازمه‌ی آن تنها مخالفت التزامیه است. این از کجا حرام باشد؟

 

برو به 0:30:08

جواز حکم به تخییر استمراری

شاگرد: اگر تخییر استمراری را بگوید، مخالفت تدریجیه می‌شود.

استاد: تخییر استمراری آن هم وجه دارد. البته برای این‌که آن طرف را بگوییم والّا احتیاط و این‌ها معلوم است. حتی اگر تخییر استمراری باشد، چه مانعی دارد؟ او می‌گوید دو حجت این طرف را می‌گویند، اما من به استناد روایتی که برای مستنبط فرموده که وقتی متحیر شدی، در سعه هستی، تخییر استمراری را می‌گویم، ولو با دو روایت هم مخالف شود، زیرا من به استناد «انت فی سعه» مخالفت می‌کنم.

شاگرد: وقتی مجتهد با توجه به‌دلیل خاص می‌گوید من از روایات نه نماز ظهر و نه جمعه را فهمیدم، حالا می‌گوید مخیر هستید که نماز ظهر یا جمعه را بخوانید. خب، یک عده از مقلدین نماز جمعه و عده دیگر نماز ظهر می‌خوانند، من علم اجمالی دارم که به‌خاطر فتوای من با آن چه که درواقع بوده مخالفت شده است.

استاد: یعنی درواقع شخص نمی‌تواند مخیر باشد؟! پس چطور پیرمرد می‌تواند در خانه نماز ظهر بخواند و یا به نماز جمعه بیاید؟!

شاگرد: در واقع به چه معنا؟

استاد: یعنی حکم واقعی در زمان غیبت تخییر باشد. چه مانعی دارد؟

شاگرد: اگر فرض بگیریم علم اجمالی به کذب داریم؟

استاد: این علم اجمالی را از کجا داریم؟ یک مثال برای آن بزنید. حتی قصر و اتمام، جهر و اخفات. در مواضع اربعه که مسلّماً مخیّر هستیم. اما در بعض موارد، مثل اینکه کسی چهار فرسخ رفته و هنوز هشت فرسخ را نرفته است و شب را می‌خوابد. یعنی چهار فرسخ رفته و چهار فرسخ هم می‌خواهد بر گردد و شب می‌خوابد. در اینجا اختلاف هست. عده‌ای تخییر را گفته اند. گفته اند چون چهار فرسخ رفته‌اید و همان روز چهار فرسخ را بر نمی گردی، بلکه فردا بر می‌گردی، نمازت را تمام بخوان؛ شرائط سفر را نداری، امروز باید «مسیرةُ یومٍ» را رفته باشید. در اینجا اختلاف است. پس مواردی هست که نمی‌توانیم قسم بخوریم درواقع یا قصر یا اتمام است. این واقع را از کجا آورده‌ایم؟ بسیاری از موارد درواقع تخییر است اما برخورد واحدی با‌ آن می‌کنیم، و می‌گوییم وظیفه یکی بیشتر نیست. چرا نیست؟!

شاگرد: احتمال این‌که خود حکم واقعی هم تخییر باشد، مطرح است؟

استاد: بله، چرا نمی‌رود؟! مگر برای پیرمرد تخییر نیست؟! برای نماز جمعه پیرمرد چه می‌گویید؟ می‌گویید بر تو واجب نیست، مخیّر هستی. اگر جمعه را خواندی دیگر لازم نیست ظهر را بخوانی. نسبت به زن هم همین‌طور است. خب، همین حکم را در زمان غیبت برای همه بگویید، بگویید اگر نماز جمعه را اقامه کردید و خواندید، که وظیفه شما جمعه بوده است، اما اگر نخواندید ظهر بخوان.

شاگرد: اگر دو روایت متعارض باشند، می‌توان یک روز به این عمل‌کرد و روز دیگر به دیگری….

لزوم استفاده از روشِ شارع در بیان احکام

استاد: آن تخییر استمراری است. بعداً به آن می‌رسیم. حرف دیگری است. فعلاً می‌خواهیم ببینیم مشکل این‌که مفتی در مسأله فرعی به مقلدینش بگوید مخیر هستید، چیست. ممکن است بگویند، از جیبت در آوردی؟ هیچ‌کدام از این روایات که نگفت مخیّر هستید؟ آن می‌گوید بکن و دیگری می‌گوید نکن. از جیبت در آوردی که می‌گویی مخیّر هستی؟ ما می‌گوییم از جیب خود در نیاورده، بلکه از مجموع این روایت و آن روایت و «انت فی سعه»، این را می‌گوید. یک مثال بزنید که مفتی به علم اجمالی رسیده باشد که با واقع و نفس الامر مخالفت کرده باشد. من که نمی‌توانم جایی را پیدا کنم.

با این وسعتی که در احکام شرع می‌دانیم و با این لسانی که شارع مقدس دارد که حاضر نیست از فضیلت‌ها رد شویم. در بسیاری از موارد فضیلت‌ها را به لسان وجوب می‌گوید تا از متشرعه فوت نشود، این‌ها را می‌دانیم. یک جا در گوشه ای اشاره می‌کنند که واجب نیست. آن هم برای فقیه تا بفهمد که این حکم الزامی نیست، موارد زیادی دارد. روایتی می‌آید که ٣٠-۴٠ امر ردیف می‌شود که از آن‌ها تنها ٢٠ امر مستحبی و ١٠ امر واجب است. این‌ها را داریم درحالی‌که لسان همه‌ی آن‌ها یکی است.

شیخ صدوق می‌گفتند در زمان ما اصلاً مستحب نداشتیم، واقعاً این جور است. مکرّر عرض کرده‌ام. الآن لسان افتاء و استفتاء به‌صورت کلاس فقه است که باید عوض شود. من عقیده‌ام این است که بعداً می‌شود. اگر الآن دلیل بر وجوب کاری تمام نشود، می‌گویند واجب نیست. اگر دلیل بر حرمت پیدا نشد می‌گویند این جایز است. تا دلیل بر حرمت تمام نشد، می‌گویند این کار جایز است. چرا می‌گوییم جایز است؟

 

برو به 0:36:16

شاگرد: می‌گویند حرام نیست.

استاد: همان حرام نیست هم مشکل دارد، و اینطور که عرض می‌کنم در خیلی از این موارد شارع نمی‌خواهد این جور به ما بگوید. به صرف این‌که برای من حرمت ثابت نشده بگویم حرام نیست؟ نگوییم حرام است، اما به لسانی که مطلوب شارع است مطلب را به مقلدین منتقل کنیم، یعنی نه اینکه بگوییم حرام است، و از طرف دیگر نگوییم که حرام نیست که مکلّف به آن مبتلا شود. شارع نمی‌خواهد به آن مبتلا شویم.

شاگرد: بگویند این کار را نکنید.

استاد: بله. الآن به کسی بگویند مبادا دورِ این کار بروی، این کار اَقبح القبائح است، در نهایت به او نگفته‌اند که حرام هست یا نیست اما عرف عام این کار را نمی‌کند. پس در بین هزار نفر، نهصد نفر، نهصد و پنجاه نفر که ضرورتی نبود و در عسر نبودند، کسی به این کار خلاف و مفضول مبتلا نشد. بین آن هزار نفر، پنجاه نفر در عسر هستند که به‌دنبال آن بلند می‌شوند که خلاصه ما این کار را انجام بدهیم یا نه؟ می‌گوییم حرام به آن شکل نیست، لذا تنها پنجاه نفر می‌فهمند که این کار حرام نیست.

شاگرد: به آن‌ها هم می‌توانیم بگوییم چون در عسر و حرج هستید می‌توانید این کار را بکنید.

استاد: اتفاقاً یکی از مواردی‌که خود امام رضا ^{علیه السلام} فرمودند- به این خاطر گفتم روایت[4] مهمی است- این است که در مواردی پیامبر خدا نهی کرده‌اند اما برای مریض اذن داده‌اند، ببینید اشارۀ لطیفی بود، یعنی می‌فهمیم اگر عزیمت است باید مرض به حد عسر برسد. و الّا وقتی می‌بینید به اندک چیزی در مرحله اولِ عُسر، اجازه می‌دهند، می‌فهمیم حکم برای این است که به اندک چیزی از آن‌ها فوت نشود.

شاگرد: یعنی می‌فرمایید اخلاق هم در فقه جا باز می‌کند؟

استاد: آن بحث دیگری است. عرض من این است که همان چیزی که مرام شارع است را به مقلّدین منتقل کنیم.

شاگرد: این هم بر مفتی واجب است؟

استاد: نه، واجب نیست، زیرا اگر بگوییم این کار واجب است -خودِ مفتی وقتی اصل حکم را به‌دست می‌آورد به خدا می‌رسد- ایجاب نیست اما اگر متوجه شد باید بکند، یعنی در مواردی‌که توجه دارد مرام شارع این‌چنین است، نباید از او فوت شود؛ کَما این‌که علماء بزرگ، در مواردی‌که کاری رنگ وجوب پیدا می‌کرده و آن‌ فقه در زمانی بوده که می‌دیده این کار خلاف شرع است و صدمه به شریعت است که این کاری که واقعاً واجب نیست با آن معامله وجوب شود، در این مواردی رسماً محکم می گفتند که واجب نیست. زیرا آن‌ها می‌فهمیدند که در آن زمان صدمه به شریعت است که با این کار مستحبّ معامله وجوب شود، یعنی در خارج برای عده‌ای از متشرعه لوازمی داشته؛ به گونه ای که کسانی که با آن معامله وجوب می‌کنند پدرِ کسانی که با آن معامله وجوب نمی‌کنند را در می‌آورند؛ در اینجا محکم می‌گوید نه، در اینجا نباید این کار را بکنید. در این زمان با این خصوصیات خارجی که منِ فقیه می‌بینم باید اعلام شود که این مستحب، واجب نیست. زیرا این مستحب در شرایطی برای آن عده مستحب نیست و می‌گویند که چرا می‌گویید مستحب است.

حاج آقا می‌فرمودند فتاوای علماء بزرگ در جیبشان است، اما برای مقلّدین گاهی احتیاط می‌کنند و در شرایطی گاهی آن را اظهار می‌کنند؛ این برای علماء و مفتی است که خودشان می‌دانند، ولی فعلاً روی حساب تلقی خودمان از افتاء و استفتاء صحبت می‌کنیم، عرض من این است که مرام شارع است، همانطور که هست باید منتقل شود. خب، در خیلی از موارد شارع صلاح نمی‌بیند که بگوید در اینجا مخیّر هستید، زیرا برای نوع عرف لوازمی دارد. تنها به فقیه می فهماند که در اینجا مسأله تخییر است. گاهی هم خود شارع مستقیماً می‌گوید. منظور این‌که استنباط و جمع ادله با … تفاوت می‌کند.

بررسی جواز یا عدم جواز حکم به تخییر در فرض علم اجمالی به کذب یکی از روایات متعارض

شاگرد: بر فرض کسی علم اجمالی پیدا کرد که در اینجا یا قصر یا اتمام است، باید چه کار کند؟

استاد: درجایی‌که علم اجمالی پیدا کرد و دوران بین محذورین هم نبود، در این موارد نمی‌تواند فتوا بدهد. علم اجمالی دارد که یکی از آن‌ها کاذب است،  و او دارد مخالفت می‌کند و دوران بین محذورین هم نیست که تنها مخالفت التزامیه باشد،  در اینجا نمی‌تواند فتوا[5] دهد. اما صحبت در این است که همه موارد را به این شکل می‌گیرند که به کذب احدهما علم داریم. خب چرا همه موارد تعارض را به این شکل جلوه دهیم و بگوییم در همه موارد تعارض علم به کذب احدهما داریم؟!

شاگرد: فقیه که قرار نیست مرتکب مخالفت بشود بلکه قرار است برخی از مقلدین مرتکب مخالفت بشوند. روی حساب احتمال اگر فقیه بگوید واجب است که همه آن را انجام دهند، این احتمال هست که همه موافق حکم شارع انجام بدهند و امکان هم دارد همه مخالف آن باشند ولی معذور باشند. اما اگر تخییر را اعلام کنم علم به این دارم که برخی تکلیف شارع را انجام می‌دهند و این جور نیست که همه مخالفت کرده باشند. با این‌حال آیا می‌توان به فقیه اجازه این کار را داد؟

 

برو به 0:42:52

استاد: ما به کاری که الآن از او صادر شده، کار داریم. او می‌گوید مخیر هستید، درحالی‌که علم دارد یکی از آن‌ها دروغ است و ما مخیّر نیستیم. این را بنابرفرضی که شما گفتید –که علم اجمالی به کذب احدهما دارد- عرض می‌کنم. او می‌گوید مخیر هستید در حالی‌که علم دارد که دارد دروغ می‌گوید. با این فرضِ شما حتی روایات استنباطی «انت فی سعة» اینجا را نمی‌گیرد، چون این روایات با فرض علم به کذب یکی از آن‌ها، نمی‌گوید که در سعه هستید. هیچ وقت روایت «انت فی سعة» فرض علم اجمالی به کذب احدهما را نمی‌گیرد. اگر چنین فرضی را بگیریم این‌طور به ذهنم می‌آید که نمی‌توان به تخییر فتوا دهد. اما صحبت در این است که این مورد خیلی نادر است. غالب مواردی که در فقه تعارض می‌شود، علم به کذب احدهما نیست و «انت فی سعة» آن جا را می‌گیرد، لذا مانعی ندارد که او طبق مجموع سه دلیل -متعارضین و «انت فی سعة»- بگوید در نفس مسأله فرعیه مخیر هستید.

شاگرد: درجایی‌که علم به کذب احدهما داریم و شارع هم بگوید «فی سعة»….

استاد: وقتی علم به کذب داریم چه‌طور «فی سعة» است؟

شاگرد: وقتی شارع به من می‌گوید «فی سعة»، قبیح نیست، در موقعیتی که دو راه است که یکی از راه‌ها من را به مقصد نمی‌رساند با این‌که یکی از راه‌ها به مقصد نمی رساند، مانند قرعه که امر عقلائی است، در اینجا شارع به من بگوید یکی از آن‌ها را انتخاب کن، این غیر عقلائی نیست.

استاد: یکی را انتخاب کند یا یکی را استمراراً انتخاب کند؟

شاگرد: بله، ممکن است در استمرار مشکلی پیش بیاید اما در اصل این‌که می‌فرمایید روایاتِ «انت فی سعة» شامل اینجا نمی‌شود، عرض می‌کنم.

استاد: روی مبنای شما اصلاً می‌توان احتمال استمراری داد؟

شاگرد: استمراری را نمی‌توان، اما بدوی را می‌توان.

استاد: بله، بدوی را می‌توان احتمال داد. اینکه می‌فرمایید همان بحثی است که در تنجیز علم اجمالی داریم، که چه مانعی دارد در عین این‌که می‌دانی یکی از این‌ها نجس است شارع بگوید «انت فی سعة» و موافقت قطعیه لازم نباشد. یکی از آن‌ها را استفاده کن و دیگری را دور بریز. آن اندازه مانعی ندارد.

شاگرد٢:  در تخییر استمراری مخالفت قطعیه می‌شود. مثل دو ظرفی است که یکی از آن‌ها را می‌خوری و نسبت به ظرف دیگر قطع نداریم.

استاد: یعنی فرض گرفتیم حتماً یکی از این دو روایت دروغ است. اگر ابتدا «انت فی سعة» را بگیریم که هیچ، اما در ادامه با این‌که می‌دانیم یکی از آن‌ها دروغ است….

شاگرد: در ادامه نمی‌دانیم روایتی که قبلاً به آن اخذ کردم دروغ است یا این روایتی که الآن می‌خواهم به آن اخذ کنم. این مخالفت تدریجیه است.

استاد: در اخذ تدریج می‌آید؟ یعنی اگر در اخذ استمراراً مخیر هستم، اخذ که دفعه بعد ندارد. در اخذ مخیر هستم یعنی از ابتدا می‌گویید می‌توانید با این علم مخالفت قطعیه کنید.

کاسه نجس خارجی موضوع است و الآن شما این کاسه را برمی‌دارید. فرق می‌کند با اینکه تخییر استمراری داشته باشید وبگوییم شما از ابتدا در اخذ مخیر هستید. اخذ مطلبی منطقی است، نه زمانی، تا اینکه بگوییم در اخذ مخیّرید، پس باید بگوییم مخالفت قطعیه جایز است. این جور نیست؟! اخذ بعدی که موضوع نیست، شبهه حکمیه است. دفعه بعدی موضوع خارجی آن موضوع است اما شما از باب شبهه حکمیه اخذ به تخییر کردید. که خیال می‌کنید لازمه اخذ به تخییر مخالفت قطعیه است.

شاگرد: پس تدریجی نیست؟

استاد: در آن تدریج نیست. زیرا منطقی است. ولو به تبع موضوع یک نحو اتصال به تدریج زمانی پیدا می‌کند اما اصل تخییر در اخذ با علم به دروغ بودن یکی از آن‌ها درست نیست.

شاگرد: روایات اخذ به ظاهر ……………. را می‌پذیرید؟

استاد: روایات غیر ترجیح را مفصلا صحبت کردیم. درباره مرفوعه و مقبوله مختصر توضیحی دادیم. این جور که به ذهن ما آمد مرفوعه و مقبوله با هم جمع شد و مشکلی نداشتند و مفاد آن‌ها هم خوب بود. در دو روایت به مشکلی برنخوردیم که بگویم فلان جای آن اشکال دارد. وقتی هم مفادی باشد که با ضوابط منطبق است و ما هم قرار نشد خلاف ضابطه به چیزی معتقد شویم، آن را سر رساندیم.

والحمد لله رب العالمین[6]

 

 

کلید: وجوب ترجیح، تخییر فعل مجتهد یا مقلد، تخییر مقلد، تعریف تعارض، تکاذب در ظاهر، تخییر استمراری، دوران بین محذورین، تخییر دوران بین محذورین، تخییر استمراری، الجمع مهما امکن، کلاس فقه، چند ارزشی،

 

 

---

 

[1] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 446

[2] فرائد الاصول، ج‏2، ص: 769

[3] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 446

[4] مقرر: روایت عیون

[5] مقرر: به تخییر فتوا دهد.

[6] حاج آقا مطارح را بهتر از رسائل می‌دانستند. چندبار گفتند که تقریرات شیخ بهتر از رسائل است. می‌فرمودند علمیت شیخ در آن مشخص می‌شود.

شاگرد: این را هم می‌فرمودید که به قوانین خیلی اهمیت می‌دادند.

استاد: به جلد دوم آن.