بسم الله الرحمن الرحیم

 

بررسی روایات باب تعارض الادله

قرار شد آن چه را که ایشان فرموده‌اند را برگردیم و مرور کنیم. به اینجا رسیدیم که ایشان فرمودند:

فتلخص مما ذكرنا أن إطلاقات التخيير محكمة و ليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها[1].

قبلاً عرض کردم این‌که ایشان می‌فرمایند «ما یصلح لتقییدها» ایشان یک گوشه بحث را گرفته‌اند، و یک بخش مهم آن را کنار گذاشتند؛ یعنی اینکه فرمودند «لیس فی الاخبار ما یصلح لتقییدها من حیث الترجیح» از حیث اخبار ترجیح ایشان مقیّدی برای روایات تخییر پیدا نکردند. اما بخش مهمی از این روایات مربوط به ارجاء و توقف بود که با وجود این‌که ابتدا آن‌ها را ذکر کرده‌اند اما اصلاً آن را بررسی نکردند. اول فرمودند «منها ما دل علی التوقف مطلقاً و منها ما دل علی ما هو الحائط و منها ما دل علی الترجیح[2]». اما وقتی وارد بحث شدند تنها روایات ترجیح را جواب داده‌اند و فرمودند که روایات ترجیح نمی‌تواند اطلاقات ادله تخییر را تقیید بکند و نتیجه می‌گیرند که «ان اطلاقات التخییر محکّمه». اما این محکّم بودن به ازاء ترجیحات است. درحالی‌که شما از توقف بحثی نکرده‌اید، می‌گویید، پس تخییر ثابت می‌شود. اما در مقابل تخییر ادّله ارجاء و توقف سنگین بود. لذا مرحوم طبرسی –صاحب احتجاج- و مرحوم مجلسی و مرحوم فیض متعرّض این مشکل شده‌اند که بالاخره با این دو دسته روایات چه کار کنیم، روایاتی که می‌گویند «صبر کن» با روایاتی که می‌گویند «مخیر هستی»؟ لذا این باید بررسی شود. نمی‌دانم چطور شده که ایشان بررسی نکرده است.

نشد شروح کفایه را بررسی کنم و ببینم علمائی که شرح داده‌اند تذکری در اینجا دارند یا نه. ایشان وارد بحث شدند و یک دفعه گفتند «تلخّص»؛ چه تلخّصی است که هنوز بخشی از مطلب مانده است؟!

قرار شد تک‌تک روایاتی که ایشان اجمالاً گفته اند را بررسی کنیم تا ببینیم نتیجه آن چه می‌شود. «نعم» ایشان مطلب خوبی است که بعداً آن را بررسی می‌کنیم. فعلاً روایات را ببینیم.

روایت حسن بن جهم

در جلسه آخر دو، سه روایت را بحث کردیم. روایت اول، مرسله احتجاج از حسن بن جهم بود. صاحب کفایه قسمت اول آن را نیاورده بودند. قسمت اول آن این بود: «قلت للرضا تجیئنا الاحادیث عنکم مختلفه قال ما جائک عنا فقسه علی کتاب الله عز و جلّ»؛ این قسمت نکته مهمی دربرداشت که حضرت ابتدا به قیاس ارجاع دادند و فرمودند «فَقِسهُ». این نکته اول در روایت حسن بن جهم بود، نباید این قسمت روایت حذف شود، در بحث ما مهم است. صحبت این‌ها شد. تنها اشاره به آن‌ها می‌کنم. روایت حسن بن جهم را هم در بحارالانوار و هم در وسائل آورده‌اند. اما در منابعی که در دست ما است، در غیر احتجاج نیست.

روایت حارث بن مغیره

روایت دومی که صاحب کفایه فرموده‌اند روایت حارث بن مغیره می‌باشد.

ما رواه الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله ع قال: إذا سمعت‏ من‏ أصحابك‏ الحديث‏ و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترده عليه[3].

از این روایت بحث شد که «سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه» صریح در تعارض نبود؛ اما مانعی ندارد که «موسع علیک» اشاره‌ای به آن داشته باشد. این روایت هم تنها در احتجاج آمده و وسائل و بحارالانوار هم آن را نقل کرده‌اند.

 

برو به 0:05:22

مکاتبه عبد الله بن محمد

روایت سوم، مکاتبه عبد الله بن محمد است.

عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال قرأت‏ في‏ كتاب‏ لعبد الله‏ بن‏ محمد إلى‏ أبي‏ الحسن‏ ع‏ اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله ع في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم أن صلهما في المحمل و روى بعضهم أن لا تصلهما إلا على الأرض فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك فوقع ع موسع عليك بأية عملت[4].

«و مکاتبه عبد الله بن محمد الی ابی الحسن علیه‌السلام»^[5] عبد الله بن محمد بن حصین الاهوازی است. این مکاتبه در احتجاج نیامده بود، در تهذیب آمده است. اصل آن برای تهذیب است، ظاهراً سند آن هم صحیح است.

«قرات فی کتاب لعبد الله بن محمد الی ابی الحسن علیه‌السلام»؛ ظاهراً منظور امام رضا ^{علیه‌السلام} است. این راوی از امام هادی ^{علیه‌السلام} روایت ندارد. علی بن مهزیار به زمان امام هادی ^{علیه‌السلام} می‌خورد اما این‌که عبد الله بن محمد بن حصین از امام هادی روایت دارد یا نه، احتمالاً ندارد و از امام رضا ^{علیه‌السلام} روایت دارد.

الآن به ذهنم آمد که امام رضا ^{علیه‌السلام} محل مکاتبه عبدالله بن محمد بن حصین بودند.

در جلسه آخر در مورد این روایت مفصّل صحبت شد. در مورد کلمه «بایة» صحبت شد و اینکه حضرت «بایّهما» نفرمودند. لذا این‌که برخی گفته بودند اخذ به هر دو عمل جایز است، صحیح نیست. زیرا حضرت فرمودند «بایة». «بایة»‌ دال بر این است که این روایت واقعاً دال بر تخییر بین روایتین است.

به نظرم روایت برای ابی الحسن الرضا ^{علیه‌السلام} باشد. ابی الحسن الثالث برای روایت بعدی است که از بصائر الدرجات و مستطرفات می‌آید.

 

برو به 0:10:56

شاگرد:

استاد: اظهر این است. احتمالی هم که داده‌اند خیلی بعید نیست. «بایة عملت».

شاگرد:… .

استاد: این‌که دو کار است. اگر بگوییم «فی رکعتی الفجر؛ فروی بعضهم صل فی المحمل و روی بعضهم لاتصل الا علی الارض، موسع علیک بایهما عملت». «بایهما» یعنی «بایّ العملین عملت»، چه در محمل و چه روی زمین. اما چرا حضرت فرمودند «بایة»؟ به این خاطر که مرادشان «بای الروایتین» است. «موسّع علیک بایة» یعنی این حال روائیت و این‌که این دو روایت در مقابل هم هستند، مورد نظر حضرت است.

مکاتبه عبد الله بن محمد بن حصین تمام شد. ظاهراً سند آن هم صحیحه باشد.

مکاتبه حمیری

روایت بعدی که صاحب کفایه فرموده‌اند مکاتبه الحمیری است.

كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري‏ أيضا إليه ع في مثل ذلك فرأيك أدام الله عزك في‏ تأمل‏ رقعتي‏ و التفضل‏ بما أسأل‏ من ذلك لأضيفه إلى سائر أياديك عندي و منتك علي و احتجت أدام الله عزك أن يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر فإن بعض أصحابنا قال لا يجب التكبير و يجزيه أن يقول بحول الله و قوته أقوم و أقعد؟ الجواب إن فيه حديثين أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير و أما الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير و كذلك في التشهد الأول يجري هذا المجرى و بأيها أخذت من جهة التسليم كان صوابا[6]

«مکاتبه الحمیری الی الحجه[7]»؛ این روایت در احتجاج و غیبت طوسی است. وسائل و بحارالانوار هم آن را نقل کرده‌اند.

«كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري‏ أيضا إليه ع في مثل ذلك»؛ محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیری، پسر صاحب قرب الاسناد است. قرب الاسناد برای پدر است، «عبد الله بن جعفر». این مسائل برای پسر ایشان است. چهار تا پسر داشتند. محمد بن عبد الله مکاتبات مفصلی با حضرت دارند. نجاشی فرموده‌اند استاد ما –احمد بن الحسین ظاهراً منظور ابن الغضائری است- به من گفتند من مکاتبات محمد بن عبد الله بن جعفر را به چشم خودم دیدم و جالب است طبق توضیحی که استاد نجاشی می‌دهند، مثل استفتائات امروزی است، یعنی بین دو سؤال یک سطر فاصله گذاشته بود، حضرت در زیر همان سطر فاصله جواب داده بودند، و جداگانه جواب نداده بودند.

جناب نجاشی فرموده اند:

محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحسين بن جامع بن مالك الحميري أبو جعفر القمي؛ كان ثقة، وجها، كاتب صاحب الأمر عليه السلام، و سأله مسائل في أبواب الشريعة، قال لنا أحمد بن الحسين: وقعت‏ هذه‏ المسائل‏ إلي‏ في‏ أصلها و التوقيعات بين السطور[8]

«محمد بن عبد الله بن جعفر کان ثقة وجهاً کاتَبَ صاحبَ الامر علیه‌السلام و ساله مسائل فی ابواب الشریعه قال لنا احمد بن الحسین»؛ احمد بن حسین بن عبد الله الغضائری که استاد نجاشی بودند.

«وقعت هذه المسائل الیّ فی اصلها»؛ یعنی خود نسخه -بدون این‌که کسی استنساخ کرده باشد- به ایشان رسیده. «و التوقیعات بین السطور»؛ سطوری بین سؤالات فاصله بود، در بین آن‌ها دست خط حضرت را دیدم.

 

برو به 0:15:44

این مکاتبه در غیبت شیخ و احتجاج آمده است. اصل آن را هم این‌ها دیده بودند.

«كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري‏ أيضا إليه ع في مثل ذلك فرأيك أدام الله عزك في‏ تأمل‏ رقعتي‏ و التفضل‏ بما أسأل‏ من ذلك لأضيفه إلى سائر أياديك عندي و منتك علي و احتجت أدام الله عزك أن يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبّر»؛ بعد از تشهد اول وقتی می‌خواهد بلند شود، باید تکبیر بگوید یا نه؟

     «فإن بعض أصحابنا قال لا يجب التكبير و يجزيه أن يقول بحول الله و قوته أقوم و أقعد؟ الجواب إن فيه حديثين أما أحدهما       

      فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير و أما الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبّر ثم جلس

      ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير».

شاگرد: عام و خاص هم نشد. یعنی روایت دوم مخصّص اوّلی نشد.

استاد: عام و خاص هستند، اما اعمال قاعده عام و خاص بر او نشده است.

«و كذلك»؛ ظاهرش این است که «کذلک» را خودِ حضرت به روایت اضافه کرده‌اند، یعنی حضرت در جواب می‌گویند دو روایت است، یکی این‌که وقتی از هر حالتی به حالت دیگر می‌روید، تکبیر بگویید. دیگری این است که وقتی برای نشستن تکبیر گفتی، دیگر برای بلند شدن تکبیر نیازی ندارد. در ادامه حضرت متن روایت دوم را به سؤال محمد بن عبدالله الحمیری متنقل می‌کنند و می‌فرمایند «و کذلک في التشهد الأول»؛ این جور به ذهن می‌آید که این تعبیر در روایت دوم نیامده و آن را حضرت به روایت دوم اضافه می‌کنند.

«يجري هذا المجرى»؛ تشهد اول هم جاری مجرای روایت دوم است.

«و بأيها»؛ در کفایه «بایهما» است، در بحارالانوار هم «بایّهما» است. من از احتجاج نقل کردم، ظاهراً نسخه اشتباه است،«و بایهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً».

رفع اشکال از دلالت مکاتبه حمیری بر اصاله التخییر

اشکالی که در این روایت کرده‌اند این است که دالّ بر تخییر نیست. زیرا حضرت اشاره کردند که «کان صواباً»؛ یعنی هر دو روایت راست است؛ خب، می‌خواهند بگویند چون امر مستحب است و «یجب علیه التکبیر» هم از مواردی است که وجوب برای استحباب مؤکّد به کار رفته است.

«اذا انتقل من حالة الی حالة اخری فعلیه التکبیر»، در نظر سائل هم این بود که «هل یجب علیه ان یکبّر؟ فان بعض اصحابنا… قال لایجب علیه التکبیر». چون «یجب» می‌گوید، حضرت هم روایتی را آوردند که در آن «یجب» نبود، اما فرمودند «فعلیه التکبیر» که این «عَلَیه» با استحباب موکّد هم می‌سازد، با استحباب به‌معنای اصل مشروعیت هم می‌سازد.

آن چیزی که به خیال من می‌رسد این است که اگر حضرت می‌خواستند بگویند یکی از روایات دالّ بر استحباب است و دیگری دال بر اصل جواز است، باید تنها می‌گفتند «بایهما اخذت کان صوابا»، اما «من جهة التسلیم» را نباید می‌گفتند. این «من جهة التسلیم» که در روایات متعددی آمده – که در آن‌ها «کان صواباً» هم ندارد- به ما می فهماند که این روایت هم دال بر تخییر هست، یعنی برادر ادله تخییر است. چون «من باب التسلیم» را حضرت می‌فرمایند، فلذا «کان صوابا» اشاره به این ندارد که مفاد هر دو روایت درست است.

علت عدم حمل عام بر خاص در مکاتبه حمیری

این‌که چرا در اینجا عام بر خاص حمل نشده، اولاً به این خاطر است که در مستحبّات عام و خاص نداریم. عام و خاص به این معناست که ممکن است در یک موردی که خاص در مستحبّات می‌آید، اقلّ ثواباً می‌شود.

در روایت اول این بود که «اذا انتقل من حاله الی اخری فعلیه التکبیر، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر» اینجا مثبتین نیستند، ظاهر عبارت این است که این دو متنافیین هستند. آن جا دارد «علیه التکبیر»، در دیگری دارد «فلیس علیه التکبیر» یعنی باید حمل صورت بگیرد، اما حمل عام و خاص در مستحبات، حمل بر ارجح و راجح می‌شود.

شاگرد: در اینجا عامّ اقلّ ثواباً می‌شود؟

استاد: بله، عام در این موردی که خاصّ آمده اقلّ ثواباً می‌شود.

«فلیس علیه» یعنی «لیس علیه بتلک المنزله الشدیده من الاستحباب و الفضیله» یعنی در آن مرتبه از فضیلت و استحباب نیست.

شاگرد: نمی‌تواند در مورد خاصی بیان متن تشریع باشد؟ یعنی آیا فرض قابل تصوّری نیست که در جایی که خاص آمده، اصلاً عام تشریع نشده باشد؟

استاد: یعنی استحباب تشریع نشده باشد؟ دراین‌صورت حرام می‌شود. اگر تشریع نشده باشد، حرام می‌شود. اگر منظورتان این است که ما تشریع کنیم و استحباب را نسبت بدهیم، یک حرف است. اما اگر بگوییم خاص در مستحبّات، می‌خواهد بگوید ممنوع است، پس حرام می‌شود.

 

برو به 0:22:43

شاگرد: یک وقت به صراحت می‌فرمایند ممنوع است و یک وقت به این صورت می‌فرمایند که این حکم برای اینجا نیست.

شاگرد٢: یعنی در اینجا وارد نشده است.

استاد: در مورد خاص این امر مستحب نیست. یعنی حرام است یا جایز است؟

شاگرد: فرض کنید در روایت آمده باشد که روزه در غیر ماه مبارک رمضان در هر روزی ثواب دارد. اما در روایت دیگری آمده باشد که ثواب روزه در غیر ماه رمضان برای غیر روزه عید فطر و قربان است. در اینجا مستحبّ را تخصیص می‌زند.

استاد: اگر از خارج بدانیم حرفی نیست. اما اگر همین جوری بگوید آن مستحبّی که گفتم، اینجا نیست. یعنی چه؟

شاگرد: ثواب را ندارد اما… .

استاد: ثواب را ندارد یعنی مانعیت هم دارد و مشروع هم نیست؟

شاگرد٢: باید امر داشته باشیم درحالی‌که در اینجا امری نیست.

استاد: نه، وقتی کار عبادی انجام می‌دهیم باید امر داشته باشیم. اما طبق امر کلی می‌دانیم که تکبیر چیز ممنوعی نیست، نماز با تکبیر خراب نمی‌شود، ذکر الله است. از کجا بگوییم «لَیسَ عَلَیه»یعنی نباید بگویید؟

شاگرد: پس محلّ بحث در جایی است که از خارج عمومیت عام را فهمیده‌ایم؟

استاد: خاص عمومیت عام را برمی‌دارد. اگر بخواهد از برداشتن رجحان کار اضافه‌ای انجام دهد، مؤونه می‌خواهد. شما می‌خواهید به آرامی نهی را گردن بردارنده بگذارید و حال آنکه اگر برداشتن است، او دارد رجحان را بر می‌دارد. رجحان که برداشته ‌شود لارجحان می‌شود، پس ممنوعیت آن از کجاست؟

شاگرد: عدم الرجحان یعنی استحباب ندارد؟

استاد: قبول است که استحباب ندارد، اما آن استحبابی که بر آن دلیل داشتیم را ندارد. این را ما هم قبول داریم.

شاگرد: اما از باب دیگری مثل عموم ذکر و… ممکن است استحباب آن ثابت شود.

استاد: بله، این‌ها منافاتی ندارد. آن رجحانی که مدّ نظر است را نفی می‌کنیم، یعنی آن چه را که شما خبر دارید مثل «لکل شیء زینه و زینه الصلاة التکبیرات» یا «رفع الایدی»، آن مستحب در اینجا نیست، یعنی به آن درجه نیست، رفع آن درجه استحباب است. خاص در مورد عام، آن درجه خاصّ استحباب را برمی‌دارد و می‌گوید آن نیست. اما این‌که بخواهیم چیز اضافه‌ای -مثل مانعیت و ابطال- را به آن نسبت دهیم بیان اضافه می‌خواهد.

این بیان مانعیت در جاهای دیگری هم ثمرات خوبی دارد که قابل فکر است. مثل کسی عمداً ذکر مستحبی را غلط بگوید نماز باطل است یا نه؟ دلیل داریم که باید مستحب را درست بگویید. اما حالا او عمداً غلط می‌گوید، آیا نماز این شخص باطل است؟ یا مثلاً «سمع الله» را در حال حرکت بگوید.

شاگرد: در اینجا ثبت شده عبد الله بن محمد حضیمی.

استاد: در اصل فهرست؟

شاگر: در فهرست رواتی که در اینجا آمده است. در رجال نجاشی محمد بن الحصیمی الاهوازی ضبط کرده اند. اما در فهرست طوسی محمد بن الحضیمی آمده است. شیخ طوسی در رجال ایشان را از اصحاب امام رضا و امام جواد ^{علیهما ‌السلام} می‌دانند.

استاد: مانعی ندارد. اما از امام هادی ^{علیه‌السلام} روایت ندارند. در آن قسمت «روی عن» از چه کسی نقل می‌کنند؟

شاگرد: تنها از امام رضا ^{علیه‌السلام} نقل شده است.

استاد: از امام جواد ^{علیه‌السلام} هم دارد؟

شاگرد: اینجا ندارد. نجاشی دارد که مسائلی از امام هفتم ^{علیه‌السلام} داشته است.

استاد: خُب، پس کتاب مسائل داشته است، که البته این مسائل با آن مسائلی که از مستطرفات می‌خوانیم فرق می‌کند. که بعداً راجع به آن بحث می‌کنیم.

عدم ترتّب حکم وضعی در پیِ اخلال در حکم تکلیفی

علی ایّ حال این مانعیت، مطلب مهمی است. اگر ذکر مستحبی را عمداً غلط بگوییم آیا نماز هم با غلط بودن آن باطل می‌شود؟ یا اینکه چون عمداً غلط گفتی، ثواب ذکر مستحب گفتن را برایت ننوشته اند، اما آیا نماز هم باطل می‌شود؟ آیا می‌توان عمداً اذکار مستحبی را غلط بگویند یا نه؟ حکم جهل خیلی آسان‌تر است. در اینجا چقدر مسأله پیش می‌آید. ذکر واجب نماز نیست مثلاً در قنوت یا در ذکر آخر سجده یک چیزی را می‌شنود که امام جماعت گفته، به اندازه‌ای که شنیده کلمه دیگری را به جای آن می‌گوید –خیلی مسأله می‌پرسند- در اینجا بگوییم نهایتش این است که چون جاهل بوده این ثواب را به او نمی‌دهند -می‌گویند می‌توانست برود بپرسد- اما این‌که نماز باطل باشد، چرا؟!

 

برو به 0:29:15

خیلی سؤال می‌پرسند. در ذکرهای آخر سجده چیزهای عجیبی می‌گویند. اوائل کار از آقای کازرونی، «عاملنا» را «آمنّا» می‌شنیدم. بعد از این‌که گذشت شک کردم «عاملنا» یا «آمنا»؟! «عاملنا» دور بود. منظور هرکسی در حال خودش این‌ها را زیاد دارد که چیزی شنیده و آن را گفته، اما بعد می‌بیند که اشتباه شنیده است. اگر فرض بگیریم این شخص جاهل مقصّر بوده، آیا نمازهای او باطل است؟ نه، مانعیت ذکری برای نماز به‌گونه‌ای‌که بگوییم موجب بطلان نماز می‌شود، نیازمند دلیل و مئونه اضافه است.

این هم مکاتبه محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیری که حضرت فرمودند «من جهة التسلیم کان صوابا». تعبیر «من جهة التسلیم» دلالت خوبی دارد در اینکه این روایت هم برای تخییر باشد.

روایت فقه الرضا

روایت بعدی که در اینجا نیاورده اند از فقه الرضا نقل شد، که فرموده اند:

و النفساء تدع الصلاة أكثره مثل‏ أيام‏ حيضها و هي‏ عشرة أيام و تستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة و قد روي ثمانية عشر يوما و روي ثلاثة و عشرين يوما و بأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز[9]

مورد این روایت از موارد مهم تخییر است، با سایر موارد فرق می‌کند چون باید عبادت را ترک کند. «من باب التسلیم» نماز بخواند یا نخواند؟ «من باب التسلیم» تا روز ٢٣ نماز نمی خواند، یعنی نفاس حساب می‌کند. این روایت دلالت خیلی خوبی داشت و از نظر دلالت قوی و خوب بود. تنها همان بحثی که می‌دانید سر فقه الرضا اختلاف است. حاج آقا که همیشه می‌فرمودند فقه الرضا خیلی خوب است، آدم می‌فهمد؛ مثل سایر کتب روائی است، یعنی باید نگاه کنیم، همان‌طوری که کافی را نگاه می‌کنیم؛ ولی ایشان اصل آن را قبول داشتند.

این روایت در دو جای مستدرک و در بحارالانوار آمده است.

شاگرد: سه تا روایت چه بود؟ ٢٨ و ١٨ و ١٠ روز؟

استاد: بله، ١٠،٢٨،١٨. که البته در ١٣ هم استظهار بود، فرمودند «تستظهر ثلاثه أیام». پس ١٣ هم همراه آن‌ها می‌شود و چها روایت می‌شود.

روایت سماعه

روایت بعدی از کافی است، باب اختلاف الحدیث:

علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى و الحسن بن محبوب جميعا عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه و الآخر ينهاه عنه كيف يصنع فقال يرجئه‏ حتى‏ يلقى‏ من‏ يخبره‏ فهو في سعة حتى يلقاه و في رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعک[10]

ارجاء به‌معنای عقب انداختن است. مطلب را عقب می‌اندازد تا ببیند.

مرحوم کلینی این دو روایت را در یک جا نقل کرده‌اند و فرموده‌اند «و فی روایه اخری» که مرسل شده است. اما به خیالم می‌رسد دلالت روایت اولی هم بر تخییر خیلی خوب است. در کلمات علماء هست که این فرمایش کلینی را دو بخش کرده‌اند، قسمت اول روایت را برای اخبار توقف آورده‌اند؛ و قسمت دوم یعنی «فی روایه اخری» را برای تخییر آورده‌اند. خب، مانعی هم ندارد، علماء هم فرموده‌اند. چرا آن قسمت را برای توقف آورده اند؟ چون شروع فرمایش حضرت این است «قال یرجئه»، نگفته اند «یتخیر» یا«فی سعة»، لذا برای توقف است. اما در «فی روایه اخری» دارد «بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک».

تقریب دلالت روایت سماعه بر تخییر

آن چه که من عرض می‌کنم این است که ظاهراً دلالت هر دو روایت بر تخییر خوب است. دومی که خیلی روشن است. «بایهما اخدت من باب التسلیم وسعک» دلالت آن خیلی روشن است. اولی هم همین‌طور است، یکی می‌گوید بکن و یکی می‌گوید نکن، حضرت فرمودند «یرجئه حتی یلقی من یخبره»، چه چیزی را عقب می‌اندازد؟ قضاوت را و این‌که کدام یک را بگیرم. قضاوت را عقب می‌اندازد تا کسی که به او خبر دهد را ملاقات کند -چه امام معصوم باشد و چه خبره فن باشد- به او خبر بدهد که کدام یک از آن‌ها درست است. «فهو فی سعة حتی یلقی» او در وسعت است تا این‌که ببیند، یعنی هیچ کدام از این دو روایت الزامی برای او نمی‌آورد که مثلاً بگوییم قبل از این‌که خبیر را ببیند، باید جانب حرمت را بگیرد یا اینکه چون قرآن را می‌فهمد باید جانب قرآن را بگیرد؛ نه، دو روایت آمده که یکی از آن‌ها می‌گوید بکن و دیگری می‌گوید نکن، حضرت فرمودند «فی سعه حتی یلقی» تا کسی را پیدا کنی آزاد و مخیر هستی. اگر خبره هستی که هیچ؛ اما اگر خبره نیستی «یرجئه حتی یلقی من یخبره».

پس این ارجاء، ارجاء‌ در قضاوت و فتوا دادن و اسناد مسلّم به شارع دادن، است، از نظر عملی هم مخیّر هستید. یعنی همان مطلبی که چند بار عرض کردم. منظور از روایات تخییر سهولت امر برعموم مردم است. روایاتی هست که آن‌ها نمی‌توانند ابتداءاً بین آن‌ها جمع کنند، شارع سخت نگرفته است. سخت نگرفته در اینکه به او بگوید حالا که این دو روایت متعارض شده‌اند باید شب نخوابی و راه بیافتی تا ترجیحات را پیدا کنی و خبیر را ببینی. شارع اینگونه نگفته؛ بلکه فرموده وقتی دیدی مختلف هستند در سعه هستی، امر الزامی از ناحیه من مولی ندارید. این تخییر، تخییر عملی است، یعنی در مقام عمل بر  تو عسری نیست.

علی ایّ حال طبق آن چه در ذهن من است هر دو روایت کافی بر تخییر دلالت دارد.

روایت میثمی

حدثنا أبي و محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قالا حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني محمد بن عبد الله المسمعي قال حدثني أحمد بن الحسن الميثمي‏ أنه سئل الرضا ع يوما و قد اجتمع عنده قوم من أصحابه و قد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله ص في الشي‏ء الواحد فقال ع إن الله عز و جل حرم حراما و أحل حلالا و فرض فرائض فما جاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك مما لا يسع الأخذ به لأن رسول الله ص لم يكن ليحرم ما أحل الله و لا ليحلل ما حرم الله و لا ليغير فرائض الله و أحكامه كان في ذلك كله متبعا مسلما مؤديا عن الله و ذلك قول الله عز و جل‏ إن أتبع إلا ما يوحى إلي‏ فكان ع متبعا لله مؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة قلت فإنه يرد عنكم الحديث في الشي‏ء عن رسول الله ص مما ليس في الكتاب و هو في السنة ثم يرد خلافه‏ فقال و كذلك قد نهى رسول الله ص عن أشياء نهي حرام فوافق في ذلك نهيه نهي الله تعالى و أمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجبا لازما كعدل‏ فرائض الله تعالى و وافق في ذلك أمره أمر الله تعالى فما جاء في النهي عن رسول الله ص نهي حرام ثم جاء خلافه‏ لم يسع استعمال ذلك و كذلك فيما أمر به لأنا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله ص و لا نأمر بخلاف ما أمر رسول الله ص إلا لعلة خوف ضرورة فأما أن نستحل ما حرم رسول الله ص أو نحرم ما استحل رسول الله ص فلا يكون ذلك أبدا لأنا تابعون لرسول الله ص مسلمون له كما كان رسول الله ص تابعا لأمر ربه عز و جل مسلما له و قال عز و جل‏ ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا^[11] و إن رسول الله ص نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة و كراهة و أمر بأشياء ليس أمر فرض و لا واجب بل أمر فضل و رجحان في الدين ثم رخص في ذلك للمعلول و غير المعلول فما كان عن رسول الله ص نهي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخص فيه إذا ورد عليكم عنا فيه الخبران باتفاق يرويه من يرويه في النهي و لا ينكره و كان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيهما شئت و أحببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله ص و الرد إليه و إلينا و كان تارك ذلك من باب العناد و الإنكار و ترك التسليم لرسول الله ص مشركا بالله العظيم فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب و ما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن النبي ص فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله ص أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله ص و أمره و ما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله ص و كرهه و لم يحرمه فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم و الاتباع و الرد إلى رسول الله ص و ما لم تجدوه في شي‏ء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك و لا تقولوا فيه بآرائكم و عليكم بالكف و التثبت و الوقوف و أنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا[12].

روایت هفتم دال بر تخییر است. این روایت را مرحوم صدوق در عیون اخبار الرضا آورده‌اند و در وسائل و بحارالانوار هم نقل کرده‌اند و به روایت میثمی معروف است.

 

برو به 0:36:42

«حدثنا أبي و محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قالا حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني محمد بن عبد الله المسمعي قال حدثني أحمد بن الحسن الميثمي‏ أنه سئل الرضا ع يوما و قد اجتمع عنده قوم من أصحابه و قد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله ص»؛ تا حدیثین مختلفین را دیدم، به یادم آمد که ظاهراً در نجاشی دیدم، در ذیل کتاب‌های صاحب قرب الاسناد – پدر محمد بن عبدالله که عبدالله بن جعفر الحمیری است و از اصحاب امام هادی و امام حسن عسگری و حضرت بقیه الله بودند- گفته بودند که ظاهراً ایشان کتابی به نام «کتاب فی اختلاف الحدیثین» دارند. این هم جالب است که در آن زمان در مورد اختلاف حدیثین کتاب و رساله نوشته بودند.

«في الشي‏ء الواحد فقال علیه‌السلام»؛ این روایت خیلی مفصّل است. همان روایتی است که گفتم اگر کسی این روایت را ندیده باشد، گویا فایده ندارد سایر روایات را ببیند. در اینجا حضرت توضیح خیلی خوب و مفصلی دارند. مرحوم شیخ هم این روایت را در رسائل آورده اند.  بزنگاه این روایت و جایی که مراد من است، اینجاست:

«فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالاً أو حراماً فاتبعوا ما وافق الكتاب و ما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن النبي ص فما كان في السنة موجودا منهياً عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله ص أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله ص و أمره و ما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة»؛ در سنت آمده و حضرت هم نهی کرده‌اند، اما نهی اعافه یا کراهت است.

    «ثم كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله ص و كرهه و لم يحرمه فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم و الاتباع و الرد إلى رسول الله ص و ما لم تجدوه في شي‏ء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك و لا تقولوا فيه بآرائكم و عليكم بالكف و التثبت و الوقوف و أنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا».

مرحوم صدوق می‌فرمایند:

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث و إنما أخرجت‏هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة و قد قرأته عليه فلم ينكره و رواه لی.[13]

این روایت به این شکل بود «حدثنا أبي و محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قالا حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني محمد بن عبد الله المسمعي»؛ نظر محمد بن حسن ابن الولید در مورد المسمعی خیلی بد بوده است، نسبت به او سیئ الرای بوده؛  شیخ صدوق می‌گوید که می‌دانستم که استاد ما -که خبره در حدیث است- با او خوب نیست. خُب اگر می‌دانستید که با او بد بوده چرا این روایت که از مسمعی است را از پدرتان و از استادتان نقل کرده‌اید؟ ایشان می‌فرمایند: « و إنما أخرجت‏هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة و قد قرأته عليه فلم ينكره و رواه لي‏»؛ ابن ولید خصوص این روایت را انکار نکرد و قبول کرد و برای من هم روایت کرد. بنابراین ولو خود مسمعی را قبول نداشت اما این روایت او را پذیرفته بود. این مطلبی است که شیخ صدوق در عیون به آن اشاره کرده اند و علی ایّ حال روایت را پذیرفته اند.

 

برو به 0:41:28

تفاوت نهی اعافه‌ای با نهی کراهتی

در این روایت همه وجوه آمده است، تخییر آمده، ارجاء آمده، عرضه بر کتاب و سنت آمده و مبادی آن‌ها هم توضیح داده شده است.

«نهی اعافه او کراهة» این دو چه فرقی با هم دارند؟ «او» به‌معنای «واو» است؟ در لغت می‌گویند «عافه ای کرهه». اما این «او» که در نسخه هست –ظاهراً در بحارالانوار ج2، صفحه 233 هم «اَو» نقل شده است- اگر نقل «اَو» درست باشد باعث می‌شود که ظهور قوی شکل بگیرد که معنای «عافَه و کَرِهَه» متفاوت است.

در لسان العرب گفته اند: «یستعمل کثیرا فی الطعام و الشراب»[14]. یک احتمالی در ذهنم بود که وقتی این معنا را در لسان العرب دیدم آن احتمال در ذهنم تقویت شد.«عاف»، از ماده «عَیَف» است، از ماده «عَوَف» نیست، به این معناست که انسان طبعاً از برخی چیزها خوشش نیاید. اما کراهت به‌معنای خوش نیامدن است، اما نه این‌که همیشه به‌خاطر طبعش باشد؛ بلکه  گاهی به‌خاطر مصالح و مفاسد آن است، مثلاً می‌گوید من به‌خاطر فلان جهت خوشم نمی‌آید به منزل فلانی بروم، «اکره ان ادخلَه و ان ازورَه». این به این معنا نیست که مثل غذایی که می‌خورم طبعاً از آن بدم می‌آید؛ بلکه به این معناست که الآن لوازمی دارد و آثاری بر آن بار است، که به‌خاطر آن مصالح و مفاسد می‌گویند «کرهه».

معنای لسان العرب هم با آن موافق است. این‌که می‌گوید کثیراً در طعام و شراب استفاده می‌شود چون جلوه طبع در آن بیشتر است. می‌گوید از این غذا خوشم نمی‌آید «اَعافَه». سنی‌ها هم روایاتی در مورد سوسمار دارند که آن را بریان کرده بودند و برای حضرت آوردند، حضرت فرمودند «انّی اعافه». در اینجا هم برای خوردن آمده است، یعنی «لا آکُلُه و لا اُحَرِمُّه»، آن را نمی خورم اما حرام هم نمی‌کنم.

شاگرد: در عیون در ابتدا با «واو» آمده است؛ «ليس نهي حرام بل إعافة و كراهة». در ادامه که هم دوباره تکرار شده، فرموده اند: …. .

استاد: آنجا که فرموده‌اند: «و ما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة»؛ بله، در آنجا واو است، اما مانعی ندارد چون وقتی «او» می‌آید بر «واو» غالب می‌شود؛ مگر این‌که بگوییم در آنجا هم در کلام امام «واو» بوده است.

شاگرد: در ادامه هم دارد: «فذلك رخصة فيما عافه رسول الله ص و كرهه».

استاد: بله، در لغت هم دارند که «عافه ای کرهه». اما ظاهراً همان‌طور که در لسان العرب است، ریشه مطلب این است که «عیف»، کراهتی است که طبع شخص آن را نمی پسندد. حالا ممکن است طبعی باشد که آیینه حقائق است و گاهی هم طبعی است که در درجه پایین‌تری از اعتدال مزاج است، یکی هم طبعی است که از معتدل انحراف دارد. طبع ها مختلف است. علی ایّ حال در «عاف» منشأ طبع است، طبعی که مراتب و انواع مختلفی دارد.

در این روایت حضرت فرمودند که در خیلی از جاها نهی آمده، اما درواقع نهی تحریمی نیست. در اینجا وقتی روایتی خلاف آن آمد «وسعک الاختیار» می‌توانید هر دو را بگیرید.

«و ما لم تجدوه من هذه الوجوه»؛ وقتی هیچ‌کدام از این خصوصیات نبود ارجاء می‌شود.

دنباله این روایت مربوط به ارجاء است. دو روایت دیگر هم در ارجاء ذکر می‌شود که یکی از بصائر الدرجات است و دیگری از مستطرفات سرائر است که باید ببینیم این دو روایت یک روایت است یا نه.

در مستطرفات آمده است: «من کتاب مسائل محمد بن علی بن عیسی»

 

برو به 0:47:47

تعجب است که برخی گفته اند مستطرفات سرائر از امام کاظم علیه‌السلام نقل کرده‌است. محمد بن علی بن عیسی کتاب مسائل دارد. ظاهراً در دو جای تهذیب دارد که «سالته عن ابی الحسن الاول» این‌طور چیزی را به محمد بن علی بن عیسی نسبت داده‌اند. اما ظاهر این است که قبل از آن در مستطرفات می‌گویند «کتاب المسائل عن ابی الحسن الثالث امام هادی ع»، پس مشکلی ندارد که نقل مستطرفات از امام هادی ^{علیه‌السلام} باشد؛ تنها مشکلی که هست، این است که در بصائر آمده، محمد بن عیسی می‌گوید «اقرئنی داوود بن فرقد». آیا این محمد بن عیسی همان محمد بن عیسی است؟

ابن ادریس روایات متعددی را از کتاب مسائل می‌آورد، خود ایشان صریحاً می‌گوید از امام هادی است. فقط ظاهر کتاب مسائل این است که برای خود آن شخص -محمد بن علی بن عیسی- است.

این‌که این روایت از امام هادی است مشکلی ندارد ولو صاحب مسائل دو روایت از ابی الحسن الاول دارد که به احتمال زیاد روایتش از ابی الحسن الاول مشکلی داشته باشد. به آن نمی‌آید.

و من ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل الرجال‏ و مكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ع و الأجوبة عن‏ ذلك‏[15]

چند سطر پایین‌تر می‌فرمایند: «مسائل محمد بن علي بن عيسى‏». آیا این محمد بن عیسی همان محمد بن علی است که از داوود بن فرقد سؤال کرده بود یا محمد بن علی بن عیسی غیر از روایت بصائر است؟ یعنی محمد بن علی بن عیسی جداگانه سؤال کرده بود اما دو روایت عین هم است. در مورد این سؤال تحقیق کنید، ببینید یا بصائر جلو می‌افتد که سائل و مکاتبه برای داود بن فرقد است و محمد بن علی بن عیسی هم جداگانه نوشته بوده یا نه، محمد بن عیسی و محمد بن علی بن عیسی یک روایت است.

خلاصه روایت به امام هادی علیه‌السلام بر می‌گردد، اما محمد بن علی بن عیسی از ابی الحسن الاول روایت دارد. ولی برای من هنوز صاف نیست که ابی الحسن الاول که در تهذیب از او نقل کرده‌اند سر می‌رسد یا نه. چه بسا در همان جا اشتباهی رخ داده باشد و منظور ابی الحسن الثالث باشد.

بعید است که این دو روایت دوتا باشند. عبارت‌هایشان عین هم است. سائل یک جور سؤال کرده و جواب هم یک جور جواب است؛ ولی آن داوود بن فرقد است و دیگری محمد بن علی بن عیسی است.

والحمدلله رب العالمین

 

کلید: فقه الرضا، اعتدال مزج، مزاج، بأيهما أخذت من باب التسليم وسعک، بأيها أخذت من جهة التسليم كان صوابا، إعافة أو كراهة، فهو في سعة حتى يلقاه، فاعرضوهما على كتاب الله، موافقت با کتاب، موافقت با سنت، اخبار تخییر، تخییر حسن بن جهم، تخییر مکاتبه عبدالله بن محمد، تخییر عیون اخبار الرضا، تخییر مکاتبه حمیری، تخییر میثمی،

 

---

 

[1] کفایة الاصول (طبع آل البیت)، ص445

[2] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 442

[3] الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)، ج‏2، ص: 357

[4] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏3، ص: 228

[5] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 442

[6] الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)، ج‏2، ص: 483

[7] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 44٢

[8] رجال النجاشي، ص: 35۴

[9]  الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 191

[10] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏1، ص: 66

[11] . الحشر. الآية 7.

[12] عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‏2، ص: 20

[13] همان ٢١

[14] مطلبی که استاد نقل فرموده اند، با اندکی تفاوت در لسان العرب نقل شده است. لسان العرب: «عَافَ الشي‏ءَ يَعَافه عَيْفاً و عِيافةً و عِيافاً و عَيَفاناً: كَرِهه فلم يَشْربه طعاماً أَو شراباً. قال ابن سيدة: قد غلب على كراهية الطعام، فهو عَائِف». لسان العرب، ج9، ص260

[15] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات)، ج‏3، ص: 581