بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

اشکال شیخ انصاری به صاحب مفاتیح الاصول

صحبت در عبارت صاحب کفایه بود که ایشان فرمودند:

و توهم أن ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح بل موجب لسقوط الآخر عن الحجية للظن به حينئذ فاسد فإن الظن باب لا يضر بحجية ما اعتبر من باب الظن نوعا و إنما يضر فيما أخذ في اعتباره عدم الظن بخلافه و لم يؤخذ في اعتبار الأخبار صدورا و لا ظهورا و لا جهة ذلك هذا مضافا إلى اختصاص حصول الظن بالکذب بما إذا علم بكذب أحدهما صدورا و إلا فلا يوجبه الظن بصدور أحدهما لإمكان صدورهما مع عدم إرادة الظهور في أحدهما أو فيهما أو إرادته تقية كما لا يخفى[1].

 

«و توهم أن ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح بل موجب لسقوط الآخر عن الحجية للظن به حينئذ فاسد فإن الظن باب لا يضر…»؛ این مطلب اینجا دو-سه دست گشته و اشکال و ایراد شده و مطالب جالبی شده است. مرحوم صاحب مفاتیح الاصول فرمایشی را فرمودند. بعد شیخ انصاری به ایشان ایراد گرفتند و صاحب کفایه هم فرمایش ایشان را رد کردند. من از فرمایش شیخ شروع می‌کنم و فرمایش صاحب کفایه را بعد می‌گویم و در آخر کار هم آن چیزی که گمان من از فرمایش سید هست را می‌گویم.

مرحوم شیخ وقتی راجع به مرجحات سندی صحبت کرده بودند، فرمودند:

و الغرض من إطالة الكلام هنا أنّ بعضهم تخيّل: أنّ المرجّحات المذكورة في كلماتهم للخبر من حيث السند أو المتن، بعضها يفيد الظنّ القويّ، و بعضها يفيد الظنّ الضعيف، و بعضها لا يفيد الظنّ أصلا، فحكم بحجّيّة الأوّلين و استشكل في الثالث؛ من حيث إنّ الأحوط الأخذ بما فيه المرجّح، و من إطلاق أدلّة التخيير، و قوّى ذلك بناء على أنّه لا دليل على الترجيح بالامور التعبّدية في مقابل إطلاقات التخيير. و أنت خبير: بأنّ جميع المرجّحات المذكورة مفيدة للظنّ الشأنيّ‏ بالمعنى الذي ذكرنا[2]

 

«و الغرض من إطالة الكلام هنا أنّ بعضهم تخيّل: أنّ المرجّحات المذكورة في كلماتهم للخبر من حيث السند أو المتن، بعضها يفيد الظنّ القويّ، و بعضها يفيد الظنّ الضعيف، و بعضها لا يفيد الظنّ أصلا، فحكم بحجّيّة الأوّلين و استشكل في الثالث»؛ مرحوم شیخ از این تیکه اخیر کلام سید –که علی الظاهر طبق آدرسی که می­دهند منظور ایشان است- می‌فرمایند: « و بعضها لا يفيد الظنّ أصلا». مرحوم شیخ کشف کردند که منظور ایشان ظن فعلی است، نه ظن شانی. چرا؟! چون شیخ می‌فرمایند معلوم است که همه این مرجّحات مفید ظن شانی هست. نمی‌شود گفت که «بعضها لا یفید الظن اصلاً». ببینید این مقدمه مطویه است که شیخ می‌فرمایند تمام مرجّحات مفید ظن شانی هست؛ یعنی شانیت این‌که ظن بیاورد را دارد. پس از اینجا که سید می‌فرمایند «بعضها لایفید الظن اصلاً»، معلوم می‌شود که منظور ایشان ظن فعلی بوده است، یعنی می‌گویند بعضی از آن‌ها برای ما بالفعل ظن نمی‌آورد. ولو شانیت را دارد.

وقتی این‌طور شد نقل کلام می‌کنیم به حرف دیگر سید. از یک گوشه حرف ایشان مراد را کشف کردیم و بعد کلام را به گوشه دیگری انتقال می‌دهیم و ایراد می‌گیریم.

شاگرد: این‌که بگوییم به‌هیچ‌وجه موجب ظن نمی‌شود، با ظن شانی قابل جمع است؟

استاد: ظن شانی یعنی شانیت این‌که ظن بیاورد را دارد.

شاگرد: پس باید در پنج مورد ظن هم ایجاد کند؟

استاد: نه، در خصوص تعادل و تراجیح نمی‌آورد. اینجا مشکل دارد. این فرمایش شیخ از حرف ایشان است. می‌گویند ایشان گفته اند که برخی از آن‌ها اصلاً مفید ظن نیست. و حال آن‌که می‌دانیم همه­ی این‌ها مفید ظن شانی است. چون این طوری است می‌فهمیم که سید می‌خواهند ظن فعلی را بگویند که می‌گویند برخی از آن‌ها مفید ظن نیست. یعنی مفید ظن فعلی نیست.

خب حالا اشکال شیخ به گوشه دیگر حرف ایشان می‌رود. می‌گویند حالا که فهمیدیم که مراد شما ظن فعلی است – چون همه آن‌ها مفید ظن شانی هستند- به آن گوشه­ی دیگر حرف شما می‌رویم که می‌گویید بعضی از آن‌ها مفید ظن است. خب این‌که غلط می‌شود، اینکه از باب ترجیح خارج می‌شود.

شیخ می‌فرمایند هیچ کجای آن مفید ظن فعلی نیست، همه جا مفید ظن شانی هست و افاده آن هم شانی است. از این‌که شما گفتید «لایفید الظن» می‌فهمیم که شانی مراد شما نیست و ظن فعلی مرادتان است، چون برخی از آن‌ها بالفعل ظن نمی‌آورد. خب آن طرف فرمایشتان گفتید برخی از آنها مفید ظن هست. و مقصود شما هم ظن فعلی است. پس یعنی برخی از آن‌ها مفید ظن فعلی است. شیخ می‌فرمایند همین مشکل دارد. چون به محض این‌که بگویید یکی از خبرین متعارضین ترجیحی دارد که مفید ظن فعلی برای آن است، یعنی آن طرف می­شود ظن بر خلافش. دو ظن بر خلاف که نمی‌شود؛ واقعیت که بیشتر از یکی از این دو تا نیست. هشتاد در صد این درست است، پس دیگری می‌شود ٢٠ درصد، یعنی هشتاد در صد، آن درست نیست، پس ظن می­شود بر خلافش و دیگری از حجیت می‌افتد. من ظن دارم مثل ظن این طرف، که آن حجت نیست. این لبه اشکال شیخ به صاحب مفاتیح است.

شاگرد: ظن بالفعل دارم؟ در حجیت خبرواحد گفته اند ظن به خلاف اشکالی ندارد. وقتی ملاک ظن نوعی باشد… .

 

برو به 0:05:04

استاد: بله، این اشکال صاحب کفایه است. حالا عرض می‌کنم. صاحب کفایه هم همین ایراد را به ایشان می‌گیرند، می‌گویند خود شما می‌گویید ظن به خلاف مانعی ندارد. حالا حرف صاحب کفایه را بعداً عرض می‌کنیم. فعلاً حرف شیخ را عرض کنم. این جور مناسب دیدم که خیلی طول نکشد و الا می‌خواستم اول مفصل سراغ مفاتیح بروم. اما دیدم خیلی طول می‌کشد. خیلی هم بحثی نیست که روی آن معطل شویم. لذا این‌طور انسب دیدم.

بزنگاه فرمایش شیخ این شد که از آن گوشه حرف سید، مراد ایشان را کشف کردند. آن گوشه کدام است؟ این‌که ایشان گفتند برخی از آن‌ها اصلاً مفید ظن نیست و حال این‌که همه این‌ها مفید ظن شانی است. خب وقتی منظور ایشان ظن فعلی است، اشکال ما به جایی می‌رود که می‌گویند برخی از آن‌ها مفید ظن هست. خب آن­جایی که  می­گویید مفید ظن هست، بالفعل منظور شماست؛ خب طرف دیگرش که مرجوح است از حجیت می‌افتد. خب پس چطور حل می‌کنند؟ می‌فرمایند:

«و أنت خبير: بأنّ جميع المرجّحات المذكورة مفيدة للظنّ الشأنيّ‏ بالمعنى الذي ذكرنا»؛ «ذکرنا» چه بود؟ مطلب قشنگی بود که چند بار هم ما از کلام شیخ آدرس دادیم. جالب این بود که نمی‌دانم از کلام صاحب کفایه هم آدرس دادم یا نه. اینجا که رسیدم دیدم جای آن بود که کلام صاحب کفایه را هم یادداشت کنیم. خودشان در اینجا فرمایش خودشان را مثل مرحوم شیخ نقض می‌کنند. اینجا که با هم سر کلام صاحب مفاتیح بحث می‌کنند، این حرف‌ها پیش آمده است. شیخ فرموده اند:

و إلّا فقد لا يوجب المرجّح الظنّ بكذب الخبر المرجوح؛ من جهة احتمال صدق كلا الخبرين، فإنّ الخبرين المتعارضين لا يعلم غالبا كذب أحدهما، و إنّما التجأنا إلى طرح أحدهما، بناء على تنافي ظاهريهما و عدم إمكان الجمع بينهما لعدم الشاهد، فيصيران في حكم ما لو وجب طرح أحدهما لكونه كاذبا فيؤخذ بما هو أقرب إلى الصدق من الآخر.

و الغرض من إطالة الكلام هنا أنّ بعضهم تخيّل: أنّ المرجّحات المذكورة في كلماتهم للخبر من حيث السند أو المتن، بعضها يفيد الظنّ القويّ، و بعضها يفيد الظنّ الضعيف، و بعضها لا يفيد الظنّ أصلا، فحكم بحجّيّة الأوّلين و استشكل في الثالث؛ من حيث إنّ الأحوط الأخذ بما فيه المرجّح، و من إطلاق أدلّة التخيير، و قوّى ذلك بناء على أنّه لا دليل على الترجيح بالامور التعبّدية في مقابل إطلاقات التخيير.

و أنت خبير: بأنّ جميع المرجّحات المذكورة مفيدة للظنّ الشأني‏ بالمعنى الذي ذكرنا و هو: أنّه لو فرض القطع بكذب أحد الخبرين كان احتمال كذب المرجوح أرجح من صدقه، و إذا لم يفرض العلم بكذب أحد الخبرين فليس في المرجّحات المذكورة ما يوجب الظنّ بكذب الآخر، و لو فرض أنّ شيئا منها كان في نفسه موجبا للظنّ بكذب الخبر كان مسقطا للخبر عن درجة الحجّية، و مخرجا للمسألة عن التعارض، فيعدّ ذلك الشي‏ء موهنا لا مرجّحا؛ إذ فرق واضح عند التأمّل بين ما يوجب في نفسه مرجوحيّة الخبر، و بين ما يوجب مرجوحيّته بملاحظة التعارض و فرض عدم الاجتماع[3].

«و هو: أنّه لو فرض القطع بكذب أحد الخبرين كان احتمال كذب المرجوح أرجح من صدقه»؛ ایشان می‌گویند ظن شانی را همه دارند. در تعادل و تراجیح می‌گوییم همه این‌ها مفید ظن شانی هستند، بالفعل برای کسی ظن نمی‌آورند. اما در تعارض اگر فرض بگیریم یکی از آن‌ها حتماً دروغ است –این علم را که نداریم. قبلاً توضیح دادم- اگر فرض بگیریم یکی از آن‌ها دروغ است، اینجا درست است. وقتی ظن به این طرف آمد و علم هم داریم یکی از آن‌ها دروغ است، آن طرف مظنون الکذب می‌شود. خب چیزی که مظنون الکذب شد چطور می‌خواهد حجت باشد؟!

«و إذا لم يفرض العلم بكذب أحد الخبرين فليس في المرجّحات المذكورة ما يوجب الظنّ بكذب الآخر، و لو فرض أنّ شيئا منها كان في نفسه موجبا للظنّ بكذب الخبر كان مسقطا للخبر عن درجة الحجّية و مخرجا للمسألة عن التعارض، فيعدّ ذلك الشي‏ء موهنا لا مرجّحا؛ إذ فرق واضح عند التأمّل بين ما يوجب في نفسه مرجوحيّة الخبر، و بين ما يوجب مرجوحيّته بملاحظة التعارض».

اشکالات استاد به شیخ انصاری در تفسیر کلام صاحب مفاتیح

1.     ملازمه گیری اشتباه از کلام صاحب مفاتیح

آن چه که جلسه قبل عرض کردم این بود که خیال می‌کنیم یک کلمه‌ای توسط شیخ وصله شده است. در مباحثه خودمان باید اینجا را خط بکشیم که سید کجا این را گفته اند؟! شما این را اضافه فرمودید. فرمودند:

«و أنت خبير: بأنّ جميع المرجّحات المذكورة مفيدة للظنّ الشأني‏ بالمعنى الذي ذكرنا و هو: أنّه لو فرض القطع بكذب أحد الخبرين كان احتمال كذب المرجوح أرجح من صدقه»؛ بسیار خب.

«و إذا لم يفرض العلم بكذب أحد الخبرين فليس في المرجّحات المذكورة ما يوجب الظنّ بكذب الآخر»؛ اینجا را ببینید. وقتی علم به کذب احد الخبرین را فرض نگیریم – ایشان هم فرموند غالباً این جوری است، برخلاف آن مبنای خودشان. خب سید هم همین را قبول دارند- «فليس في المرجّحات المذكورة ما يوجب الظنّ بكذب الآخر»؛ هیچ‌کدام نیست که برای ما علم به کذب دیگری بیاورد، این اصلاً در کلام سید نیست. یعنی جناب شیخ برای این‌که فرمایششان سر برسد – البته این‌طور که فهم طلبگی ما است- کلام سید را از ظن به این طرف، یک دفعه به ظن به کذب طرف دیگر برده‌اند و حال آن‌که سید اصلاً نمی‌خواهند این را بگویند؛ یعنی سید می‌گویند «اذا لم یفرض العلم بکذب احد الخبرین ففی بعض المرجحات ما یوجب الظن بصدق احدهما». برخی از آن‌ها هم «لایوجب الظن». ایشان درست حرف سید را به آن طرف مطلب بردند. می‌گویند «فليس في المرجّحات المذكورة ما يوجب الظنّ بكذب الآخر». درحالی‌که هیچ‌کدام از حرف‌های سید این نیست که وقتی موجب ظن است، یعنی ظن به کذب دیگر. این خیلی مهم است. من هشتاد در صد به این ظن دارم، شیخ معنا می‌کنند که پس یعنی هشتاد در صد هم به کذب دیگری ظن دارم و حال آنکه علم به کذب احدهما را فرض نگرفته ام.

شاگرد: این لازمه فعلی گرفتن ظن است.

استاد: من حالا عرض می‌کنم. فعلاً ما بفهمیم که ایشان این را به حرف سید اضافه می‌کنند. حالا ملازمه آن را بعداً می‌بینیم. من همین را می‌خواهم بگویم که این را به‌عنوان لازم گیری به حرف سید اضافه کرده‌اند و حال آن‌که این لازمه اصلاً نیست. عرض من هم خدمت شیخ همین است. شما به حرف سید مطلبی را به‌عنوان امر واضح اضافه می‌کنید و حال آن‌که سید اصلاً نمی‌خواهند این را بگویند. ظن فعلی هم می‌گیریم و اصلاً لازمه آن هم این نیست.

شما می‌گویید منظور ایشان ظن فعلی است، بسیار خب. بعد می‌گویید اگر ما علم به کذب احدهما داشتیم، ظن به این طرف مساوی با ظن به کذب طرف دیگر است درحالی‌که این‌چنین فرضی نداریم. ممکن است هر دو راست باشند. چه کسی گفته ظن به این طرف به‌معنای ظن به کذب طرف دیگر است؟! سید هم این را نمی‌گویند. شما می‌گویید چطور می‌شود؟ الآن خدمتتان عرض می‌کنم.

شاگرد: اگر فرض بگیریم که این ترجیحات برای بعد از مقام جمع است، یعنی هرچه توانستیم به انواع مختلف بین اخبار جمع کنیم، آن­ها تمام شده؛ اما الآن هیچ جمعی بین این دو روایت ممکن نشده، خب در این صورت چرا این‌طور نگوییم که ظن به صدق یکی ملازمه با کذب دیگری ندارد؟

استاد: الآن عرض می‌کنم. ظن بالفعل؛ که خود سید می‌خواهند بگویند.

شاگرد: یعنی می­فرمایید لازم گیری نادرستی از کلام سید می‌شود. خب، اگر ما فرض گرفتیم که جمع –به‌معنای وسیعی که مطرح شد- بین این دو روایت ممکن نشد، منطقی نیست که بگوییم ظن به صدق یکی ملازم کذب به دیگری است؟

 

برو به 0:12:20

استاد: نه، بزنگاه حرف همین‌جا است. وقتی دو خبر داریم که علم نداریم یکی از آن‌ها دروغ است، ممکن است هر دوی آن‌ها راست باشد؛ اما ما طبق ضوابط، با زور و قوتی که به خرج دادیم نتوانستیم کاری کنیم و به ترجیحات سندیه پناه بردیم، در این هنگامی که به ترجیحات سندیه پناه می‌بریم اگر یکی از آن‌ها چیزی دارد که گمان به صدق آن پیدا می‌شود، به این معنا است که دیگری دروغ است؟! نه، خب نمی‌توانیم در دیگری هم گمان دیگری داشته باشیم؟! می‌توانیم.

اتفاقا سید اصلاً مانعی نمی‌بینند، می‌گویند ما نسبت به متعارضین دو ظن داریم؛ به هر دوی آن‌ها ظن داریم، چون علم به کذب احدهما را فرض نگرفتیم. ولذا مکرر هم می‌گویند «اقوی الظنین»، خودشان می‌گویند. می‌گویند این روایت، فلان را دارد و آن روایت بهمان را دارد، اما این اقوی الظنین است. در هر دوی آن‌ها گمان داریم؛ هر دو عادل هستند و خبر آورده‌اند؛ من به دروغ بودن او کجا گمان دارم؟! اگر همان‌طور که شیخ تکرار می‌کنند از خارج فرض گرفتیم که من از ناحیه خدا و یا جای دیگر قسم می‌خورم که یکی از آن‌ها دروغ است، اگر این‌طور شد ظن بالفعل به یکی ظن به کذب دیگری است. اما این خبرها که نیست. علم به کذب یکی از آن‌ها که نیست. پس ممکن است هر دوی آن‌ها راست باشد.

ولی وقتی می‌خواهیم سبک سنگین کنیم، این اقوی ظنین است و دیگری اضعف الظنین است. یعنی هر دوی آن‌ها برای من گمان می‌آورد که حکم خدا این است و دیگری هم گمان می‌آورد که حکم خدا این است، از باب طریقیت و ظنی که می‌گوییم. اتفاقا سید صریحاً می‌گویند – حالا بعداً آن را می‌گویم؛ می­خواهم بعد از صاحب کفایه مطرح کنم- برخلاف این‌که ایشان می‌گویند تمام آن‌ها مفید ظن شانی است،  سید می‌گویند نه، ما مواردی داریم که اصلاً مفید ظن شانی نیست. کلمه «شانی» را نمی‌آورند. عبارتشان معلوم است، حالا آن را بعداً می‌خوانم. خب پس سید نمی‌خواهند بگویند همه این‌ها مفید ظن شانی است.

فهم علماء که نصیب ما نیست، لا اقل شماره حرف‌های آن‌ها نصیب ما باشد. این «منها»هایی که سید در مرجحات سندیه فرمودند ۶٢ مورد است. ۶٢ مرجح سندیه شمرده اند. در برخی از آن‌ها خودِ سید می­گویند که این اصلاً مفید ظن نیست. روی آن بحث می‌کنند. این جور نیست که بگوییم همه این‌ها مفید ظن شانی است. اصلاً در اصل افاده ظن سید اشکال می‌کنند. خب پس این‌که شما اول فرمودید «و أنت خبير: بأنّ جميع المرجّحات المذكورة مفيدة للظنّ الشأني»، این را اصلاً سید قبول ندارند.

دوم این‌که «لو فرض الکذب..»، نه. سید «لو فرض الکذب» را که قبو ل دارند اگر فرض بگیریم؛ اما معنایی که شما کردید را معنا نمی‌کنند. ایشان می‌گویند ما به کذب احد الخبرین علم نداریم. وقتی علم نداریم، به این‌ها جدا جدا و فی حدّ نفسه نگاه می‌کنیم. پس ظن فعلی هم که می‌گوییم، به‌معنای ظن فعلی مآلی نیست که الآن دیگر برای من تمام شده؛ بلکه ظن فعلی نسبت به خود این‌ها که حجتین هستند فی حدّ نفسه و علم به کذب هم ندارم. هر کدام از آن‌ها موجب ظن هستند به این معنا؛ خب، مانعی ندارد که هر کدام موجب ظن هستند و یکی از آن‌ها اقوی است. حالا بعداً عباراتشان را می‌خوانم.

عرض من این است: این‌که فرمودند «فلیس فی المرجحات المذکوره ما یوجب الظن بکذب الاخر» بزنگاه مطلب شیخ است. از کلام سید فاصله گرفت. چرا؟ چون سر سوزنی مقصود سید این نیست که وقتی می‌گویند ظن به این دارم یعنی ظن به کذب دیگری دارم. مقصود سید اصلاً این نیست تا بگوییم «فلیس فی…». ایشان هم «فلیس» را می‌گویند و قبول هم دارند. منافاتی هم ندارد.

این فرمایش شیخ با آن چیزی که عرض کردم، خیالم می‌رسد وصله و لازم گیری از حرف ایشان شده که اصلاً مقصود ایشان نبوده است.

حالا سراغ حرف صاحب کفایه برویم. خلاصه آن را عرض می‌کنم و بر می  گردیم به حرف سید که آن جا جالب است. مطالب مفاتیح خیلی جالب است.

شاگرد: مثال آن را می‌فرمایید.

استاد: الآن می‌رسیم. آن را برای آخر کار گذاشته‌ام. می‌خواهم عبارات مستشکلین ایشان واضح شود که چه فرمودند، بعداً آن‌ها بیشتر مزه می‌دهد که حرف آن‌ها چه بوده و ایشان چه می‌فرمایند و چقدر به آن وارد است.

اشکال آخوند بر شیخ انصاری

فرمایش صاحب کفایه این است:

و توهم أن ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح بل موجب لسقوط الآخر عن الحجية للظن به حينئذ فاسد فإن الظن بالکذب لا يضر بحجية ما اعتبر من باب الظن نوعا و إنما يضر فيما أخذ في اعتباره عدم الظن بخلافه و لم يؤخذ في اعتبار الأخبار صدورا و لا ظهورا و لا جهة ذلك هذا مضافا إلى اختصاص حصول الظن بالکذب بما إذا علم بكذب أحدهما صدورا و إلا فلا يوجبه الظن بصدور أحدهما لإمكان صدورهما مع عدم إرادة الظهور في أحدهما أو فيهما أو إرادته تقية كما لا يخفى[4]

«و توهم أن ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح»؛ اگر یک چیزی موجب ظن به صدق است –یعنی ظن فعلی- «بل موجب لسقوط الآخر عن الحجية للظن به»؛ یعنی چون ظن به کذبش دارم «موجبٌ لسقوط الآخر عن الحجیه»

«حينئذ فاسد فإن الظن بالکذب لا يضر بحجية ما اعتبر من باب الظن نوعاً»؛ یعنی همانی که خود شیخ فرمودند.

«و إنما يضر فيما أخذ في اعتباره عدم الظن بخلافه»؛ وقتی می‌گوییم روایت باید موجب ظن باشد ولی ظن فعلی هم ندارد اشکالی ندارد، عده‌ای این را گفته بودند؛ اما نه این‌که ظن به خلاف آن بیاید. اگر یک روایت آمده ظن بالفعل که نیاورد هیچ، بلکه ظن به خلافش هم آمد، این فایده ندارد. ایشان می‌فرمایند ما این را قبول نداریم و خود شیخ هم این را قبول ندارند.

«و لم يؤخذ في اعتبار الأخبار صدورا و لا ظهورا و لا جهة ذلك»؛ «ذلک» یعنی اعتبار عدم حصول ظن به خلاف. این فرمایش صاحب کفایه است.

«هذا مضافا إلى اختصاص حصول الظن بالکذب بما إذا علم بكذب أحدهما صدورا و إلا فلا يوجبه الظن بصدور أحدهما لإمكان صدورهما مع عدم إرادة الظهور في أحدهما أو فيهما أو إرادته تقية كما لا يخفى»؛ اگر ما علم به کذب احدهما نداشته باشیم ظن در هر دو می‌تواند بیاید.

حرف سید را من طور دیگری گفتم. ایشان می‌گویند احتمال دارد هر دو صادر شده باشد ولی من ظن به این دارم. خب من ظن به این دارم؛ مانعی ندارد آن هم صادر شده اما ظاهرش مراد نبوده است، نمی‌توان گفت به آن ظن ندارم. من عرض کردم حتی سید می‌خواهند بگویند ظن دارم به این، به این معنا که یک خبر حجت است، ظنی هم به آن دارم، فی حدّ نفسه که نمی‌دانم هر دو دروغ باشند. چه بسا این‌که به نظر من اقوی است مراد امام نبوده بلکه دیگری باشد؛ پس ظن آن هم موجود است، نه این‌که مرجوح باشد. من فی حد نفسه این‌ها را با هم می سنجم. ظنّ ها را موازنه می‌کنم و می‌گویم این اقوی ظناً است. با آن مطلب منافاتی ندارد که حالا بیشتر هم … .

 

برو به 0:19:42

شاگرد: یعنی ظن نسبی است.

استاد: بله، به خود او ظن است و به دیگری هم ظن است و بعداً مآلا باید ببینم از این‌ها چه در می‌آید. خب «اقوی الظنین» بالفعل برای ذهن من حالت کاربردی دارد. حالت کاربردی داشتن غیر از این است که احتمالات فی حد نفسه در همان ابتدا حالت تدافع داشته باشند.

شاگرد٢: با توجه به تعبیری که ایشان می‌آورند «لامکان صدورهما مع عدم اراده» این اشکال وارد می‌شود که ترجیح در زمانی است که ما نتوانیم ظهور این‌ها را –تقیةً یا غیر تقیةً- جمع کنیم. یعنی فرض جایی می‌رود که دیگر گیر کرده‌ایم.

استاد: ما گیر کردیم…. .

شاگرد: نه، بنابر نظر خود ایشان می‌گویم. کاری ندارم به این‌که منظور سید چیز دیگری بوده. اما این حرفی که ایشان می­زند برگشتن به جایی است که جای ترجیح نیست. یعنی ترجیح، زمانی مطرح می‌شود که از این حرف‌ها گذشته باشد و راه کاری پیدا نشده باشد.

استاد: حالا حرف ایشان را خیلی وارد نمی‌شوم. چون در دو فصل حتماً با کلام سید کار داریم. عبارت ایشان را می‌خوانم. می‌خواهم از کلام ایشان هم شواهدی را بیاورم- خب ایشان اصولی بزرگی بودند- بر این‌که این ترجیحات چگونه­اند.

علم به کذب یکی از روایات متعارض، در کلام صاحب کفایه

فقط اینجا را یادداشت کنید. صاحب کفایه چه فرمودند:

«هذا مضافا إلى اختصاص حصول الظن بالکذب بما إذا علم بكذب أحدهما صدورا و إلا فلا يوجبه الظن بصدور أحدهما لإمكان صدورهما مع عدم إرادة الظهور في أحدهما أو فيهما أو إرادته تقية كما لا يخفى»؛ خب شما چطور در اینجا فرمودید «للکذب باحدهما»؟ این یادداشت کردنی است. خود شما فرمودید:

التعارض و إن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر إلا أنه حيث كان بلا تعيين و لا عنوان واقعا فإنه لم يعلم كذبه إلا كذلك و احتمال كون كل منهما كاذبا لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه لعدم التعيين في الحجة أصلا كما لا يخفى[5].

«التعارض و إن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما..»؛ اساس تساقط را علم به کذب احدهما قرار دادند. اما بعد در اینجا می‌فرمایند: «لایوجب الظن بصدور احدهما علم به کذب دیگری را» که خود شیخ فرمودند غالباً هم همین‌طور است. این هم یادداشت کردنی است برای آن جا.

تخییر، زمینه ذهنی قدماء در برخورد با روایات متعارض

جالب بود که در مفاتیح دیدم که ایشان می‌گویند تساقط را بعض العامه –در حدّ یکی، دو نفر– می‌گویند؛ با این‌که الان می­گوییم اصل در تعارض تساقط است، ببینید چطور زمینه برخی مطالب عوض می‌شود؟! جلوتر که مباحثه می‌کردیم این را ندیده بودم که آن را سان دهم. من عرض می‌کردم که تساقط نیست؛ طبق نظر اساتید که آن را توضیح می‌دادند، من هم از آن‌ها شنیده بودم و آن را توضیح می‌دادم اما معمولاً متاخرین می‌گفتند که اصل تساقط است. اینجا را ببینید. خیلی جالب است. فرموده­اند مُعظَم بلکه همه تخییر را می‌گویند؛ یعنی اصل در تعارض تخییر است، ولو بین قاعده اولیه و ثانویه به‌نحوی‌که متاخرین داشتند مخلوط است. اما روی فطرت بحث، همه آن را تخییر گرفته بودند.

شاگرد: ظاهراً ایشان راحت تعدّی هم کرده‌اند.

استاد: بله.

از چیزهایی که در مفاتیح جالب است این است اولاً؛ که شیخ گفتند علم به کذب احدهما داریم، ببینید رسائل و متاخرین ابتدا آمدند تعارض را تعریف کردند. در مفاتیح همین که وارد بحث تعادل و تراجیح می‌شوند به جای تعریف تعارض –که من اصلاً آن را پیدا نکردم- تعادل و ترجیح را تعریف می‌کنند. یعنی در پشتوانه ذهنی این کتاب‌ها ابتدا سراغ این نرفتند که تعارض علم به کذب احدهما است؛ تکاذب الدلیلین است و این حرف‌هایی که ذهن شنونده را اول صاف می‌کند که تعارض یعنی یکی از آن‌ها دروغ است؛ نه، ایشان ابتدا سراغ … .

در صفحه ۶٧٩ ایشان می‌فرمایند:

خاتمة في التعادل و التراجيح‏… قد تضمّن جملة من الكتب لبيان معنى اللفظين المذكورين‏…[6]

تعادل و تراجیح را معنا می‌کنند. شما اگر تعریف تعارض را پیدا کردید بفرمایید. من اصلاً در مفاتیح تعریف تعارض را پیدا نکردم. با این‌که تعریف تعارض هم قدیمی است. من این اندازه که با چشم می‌گشتم پیدا نشد که برای تعارض تعریفی ارائه داده باشند.

تا آن جایی می‌آیند که بحث ما است. خیلی مفتاح جالبی است. می‌فرمایند:

2.     تبیین مقصود از «ظن» در کلام صاحب مفاتیح الاصول

إذا ورد من أحد المعصومين عليهم السّلام خبران حجّتان بأنفسهما متكافئان من جهة الدلالة و المرجحات الخارجية كان اللازم الرجوع إلى المرجحات السندية و قد ذكروا وجوها كثيرة هنا[7]

«إذا ورد من أحد المعصومين عليهم السّلام خبران حجّتان بأنفسهما»؛ هر دو حجت اند.

«متكافئان من جهة الدلالة و المرجحات الخارجية»؛ شهرت و همه این‌ها . در مرجحات خارجی و همه چیز مساوی هستند. حال که این‌طور شدند، «كان اللازم الرجوع إلى المرجحات السندية و قد ذكروا وجوها كثيرة هنا». شروع می‌کنند تا ۶٢ مرجّح سندی ذکر می‌کنند و پایان می‌یابد.

بعد می‌فرمایند «ینبغی التنبیه علی امور» که فرمایش شیخ در تنبیه دوم است.

الثاني‏

اعلم أن ما ذكروه و من المرجحات المتقدم إليها الإشارة تنقسم إلى أقسام منها ما يفيد الظن القوي بالترجيح و هو أكثرها و لا ريب في حجيّة هذا القسم يلحق به كلما كان كذلك و إن لم يذكروه في مقام ذكر المرجحات و من جملة ذلك كون راوي أحد الخبرين أصدق كما يستفاد من خبر عمر بن حنظلة المتقدم إليه الإشارة و منها ما يفيد الظن بذلك في الجملة و لا ريب في حجيته هذا القسم أيضا لظهور الاتفاق عليه و لأصالة حجية الظن خصوصا في هذا المقام فلا يشترط في مقام الترجيح مرتبة خاصة من مراتب الظن و منها ما لا يفيد الظن المعتد به بل غايته أنه كالأشعار و أنه يفيد ظهورا ضعيفا في الغاية و في حجية هذا إشكال و لكن لا يبعد أن يقال إنه أحوط حيث يدور الأمر بين الأخذ به و بين التخيير و منها ما لا يفيد الظن أصلا و لا ظهورا مّا و في لزوم الأخذ به في مقام الترجيح حيث يدور الأمر بينه و بين التخيير إشكال من قاعدة الاحتياط و لزوم تحصيل البراءة اليقينية الّتي لا تحصل إلاّ بالأخذ بالمفروض و من إطلاق الأخبار الدالة على التخيير الشامل لمحل البحث خرج منه بعض الصّور و لا دليل على خروج محلّ البحث فيبقى مندرجا مضافا إلى ظهور الاتفاق على أنه ليس المناط في مقام الترجيح إلا الظن دون التعبّد الصّرف فإذن الأقرب هو التخيير حينئذ و إن كان الأحوط هو الأخذ بذلك‏[8].

«اعلم أن ما ذكروه و من المرجحات المتقدم إليها الإشارة»؛ این ۶٢ مورد را می‌فرمایند که شیخ هم حرف ایشان را می‌فرمایند. «تنقسم إلى أقسام منها ما يفيد الظن القوي بالترجيح»؛ ظن قوی به ترجیح. کلمه را ببینید. می‌فهمیم که ظن قوی داریم که این بالاتر است.

«و هو أكثرها»؛ بیشتر این ۶٢ مورد این طور است.

«و لا ريب في حجيّة هذا القسم»؛دنباله آن را ببینید، از چیزهایی است که خیلی جالب است. سید تذکر می‌دهند. چیزی که ما روی آن دو سه روز مباحثه می‌کردیم، ۶٢ مورد را گفتند اما آن را نگفتند.

«يلحق به كلما كان كذلك و إن لم يذكروه في مقام ذكر المرجحات»؛ هر مرجّحی که ظن قوی بیاورد مثل آن‌ها است ولو آن را نگفته باشند. کدامیک است که با اینکه ۶٢ مورد را شیعه و سنی آورده اند، اما آن را نگفته اند؟ می‌فرمایند:

«و من جملة ذلك»؛ یکی از آن‌ها که ظن قوی می‌آورد و آن را ذکر نکرده‌اند، «كون راوي أحد الخبرين أصدق»؛ یادتان هست که در مورد «اصدقیت» چقدر صحبت بود؟ معنای آن؟ جالب این است که می گویند هیچ‌کدام آن را نگفته اند که یکی از مرجحات این است که راوی اصدق باشد. اما در مقبوله بود و تعبیر امام ^{علیه‌السلام} بود، اما نیامده. ایشان می‌گویند خب وقتی اصدق بود -با آن صحبت‌هایی که ما داشتیم که آن را چطور معنا کنیم- مرجح است. این چیز جالبی است.

 

برو به 0:26:46

شاگرد: منظورشان از این‌که نیامده، این است که در کجا نیامده؟

استاد: یعنی در این ۶٢ مورد.

شاگرد: ۶٢ مورد برای سنی ها است؟

استاد: شیعه و سنی. خیلی هایش برای سنی ها است. جالب است. مطالعه کردنی است. من آن‌ها را یک مروری کردم.

بعداً هم ۴۵ مرجّح دلالی می‌آورند. یعنی مجموع آن از ١٠٠ رد می‌شود. ١٠۶-١٠٧ مرجح سندی و دلالی می‌آورند که در آن‌ها نکات خوبی هم هست. آدم که نگاه می‌کند می‌بیند که ما به خیلی از آن‌ها توجهی نداریم. بعضی از آن‌ها هم تکرار است، مثلاً عادل باشد و اعدل باشد. صادق باشد و اصدق باشد.

شاگرد: ایشان ترجیح را واجب می‌دانند؟

استاد: بله. مقابل فرمایش ایشان، مطلبی را عرض می‌کنم که ایشان بعداً -با دو مفتاح- چه می‌خواهند بگویند.

شاگرد: از میان این ۶٠ مرجّح سندی و ۴٠ مرجّح دلالی که مرحوم شیخ هم در اینجا چند مورد را می‌شمارند، انصافا خودشان هم به برخی از آن‌ها عمل نمی‌کنند. مثلاً «طریق تحمل احد الراویین اعلی من طریق تحمّل الاخر»؛ مثلاً یکی از آن‌ها قرائت است و…. .

استاد: بله، این‌ها را ایشان در اینجا دارند.

اما آن چه که ایشان گفتند و مقصود من هم هست، را بگویم. مرحوم سید در صفحه ۶٩۴ در «منها»ی ۴١ می‌فرمایند: -این‌هایی که بحث می‌کنیم روایتش در کافی هست-.

منها كون أحد الخبرين متأخرا فيرجح على المتقدم عليه و قد صرّح بهذا المرجح في التهذيب و المنية ففي الأول و المتأخر راجح على المتقدم و في الثاني إذا كان أحد الحديثين متقدما على الآخر قدم المتأخر لكونه ناسخا لحكم المتقدم[9]

یک روایت متأخر باشد. در کافی هم بود که حضرت فرمودند «رحمک الله» که آن روایتی را که بعداً گفتم، را بگیری. تقدیم و تقدّم زمانی یادتان هست؟ در اصول الفقه هم بود. سید به همین اشکال می‌کنند. می‌گویند به صرف این‌که این روایت قبل بوده و می‌دانیم این راوی بعدتر بوده –این سنش کم­تر بود و بعداً از امام پرسیده و آن دیگری پیر مرد بوده و وفات کرده لذا قبل از او از امام پرسیده است- به صرف این‌که این بعد بوده و دیگری قبل بوده، تمام شد؟! به آن اخذ کنیم؟! می‌گویند نه. بعد از این‌که روایات را می‌آورند می‌فرمایند:

و قد يناقش في جواز الاعتماد على هذه الأخبار أما أولا فبضعفها سند الإرسال الأول و الثالث و اشتمال سند الثاني و الرابع على إسماعيل بن مراد و أبي عمرو الكناني المهملين و أما ثانيا فبمخالفتها الاعتبار إذ مجرّد التّأخر في أخبار أهل البيت عليهم السلام لا يفيد الظن بوجه من الوجوه كما لا يخفى و احتمال التعبد المحض في هذا المرجح بعيد في الغاية بل مقطوع بفساده فإذن التحقيق هنا أن يقال إن حصل الظن من المرجح المذكور كما في الأحاديث المروية عن النبي صلى اللَّه عليه و آله حيث يحتمل نسخ بعضها فلا إشكال في اعتباره و أما إذا لم يحصل ذلك فلا عبرة به لظهور الاتفاق على أن المناط في التراجيح هو الظن و لعموم الأخبار الدالة على التخيير المعتضدة هنا بما ذكرناه نعم لا يبعد أن يقال حيث يدور الأمر بين التخيير و لزوم العمل بهذا المرجح يكون الأحوط العمل به‏[10]

«و قد يناقش في جواز الاعتماد على هذه الأخبار أما أولا فبضعفها سند الإرسال الأول و الثالث…»؛ شروع می‌کنند به خدشه کردن. برایشان صاف نیست.

«و أما ثانيا فبمخالفتها الاعتبار»؛ اعتبار یک چیزی است که خود آدم می‌تواند آن را بفهمد.

«إذ مجرّد التّأخر في أخبار أهل البيت عليهم السلام لا يفيد الظن بوجه من الوجوه كما لا يخفى»؛ که حکم اللّه این است. ممکن است تقیه بعدش بوده، اگر تقیه بوده. صرف تاخر… . این‌که حضرت به او «رحمک الله» فرمودند، نمی‌گویند حکم الله این است؛ بلکه می‌گویند این اندازه باید بفهمی که در حرف دوم من یک چیزی حسابی است. فعلاً باید به این دومی عمل کنی. فعلاً وظیفه تو این است، در آن شرائط سختی که بود. اگر اول به علی بن یقطین می‌گفتند که اینجور وضو بگیر، بعد نامه نوشتند که این جور بگیر، به این معنا است که آن دومی حق است؟! نه، الآن شرائط تو این است. صرف تاخّر لایوجب الظن.

«و احتمال التعبد المحض في هذا المرجح»؛ که مرجّح تأخر باشد، «بعيد في الغاية بل مقطوع بفساده»؛ قطع به فساد داریم که تعبد نیست.

«فإذن التحقيق هنا»؛ مقصود من اینجا بود. این‌که شیخ گردن ایشان گذاشتند که همه آن‌ها مفید ظن شانی است. عبارت را ببینید.

«أن يقال إن حصل الظن من المرجح المذكور»؛ اگر از تاخر زمانی ظن حاصل شد، «كما في الأحاديث المروية عن النبي صلى اللَّه عليه و آله حيث يحتمل نسخ بعضها»؛ که مثلاً «الحدیث ینسخ بعضها بعضاً»، «فلا إشكال في اعتباره»؛ اشکالی نیست چون ظن آورده است.

«و أما إذا لم يحصل ذلك»؛ اگر ظن نیامد، «فلا عبرة به»؛ اعتباری به آن نیست. «لظهور الاتفاق على أن المناط في التراجيح هو الظن و لعموم الأخبار الدالة على التخيير المعتضدة هنا بما ذكرناه»؛ جناب شیخ این فرمایش سید را چه­طور معنا می‌کنند؟

«نعم لا يبعد أن يقال حيث يدور الأمر بين التخيير و لزوم العمل بهذا المرجح يكون الأحوط العمل به‏».

الآن ایشان گفتند تحقیق این است که اگر از آن ظن حاصل شد…، این یعنی ظن شانی؟! می‌توان گفت که همه این‌ها مفید ظن است؟! چرا نمی‌توان به گردن ایشان بگذاریم؟ چون صریحاً گفتند که مخالف اعتبار است. تصریح کردند که مجرد تاخّر موجب ظن نیست. این یعنی شاناً ظن می‌آورد؟! خب دارند تصریح می‌کنند. من عرض کردم کلمه «شاناً» را نگفته اند؛ اما تصریح می‌کنند که مفید ظن شانی نیست.

فرموده‌اند: «و أما ثانيا فبمخالفتها الاعتبار إذ مجرّد التّأخر في أخبار أهل البيت عليهم السلام لا يفيد الظن بوجه من الوجوه كما لا يخفى»؛ یعنی مفید ظن شانی است؟! ابدا. ایشان می‌گویند اعتبار و همه این‌ها می‌گویند که تاخّر فی حد نفسه ظن نمی‌آورد؛ نه این‌که لولا التعارض مفید ظن شانی باشند. این صریح در این است که وقتی می‌گویند ظن نمی‌آورد یعنی ظن بالفعل نمی‌آورد و ظن شانی هم نمی‌آورد. اصلاً مفید ظن شانی هم نیست.

 

برو به 0:32:54

حالا که این‌طور شد، شما چرا ظن را شأنی و فعلی کردید در کلام سیّد؟ اصلاً سید به ظن شأنی و فعلی چه کار دارند؟! شما –مرحوم شیخ- فرض گرفتید همه این ۶٢ مورد مفید ظن شانی هستند. اصلاً سید این را قبول ندارند و در این وادی ها هم نیستند. می‌گویند نه، من کاری به ظن نوعی و شانی ندارم، من که می‌گویم ظن یعنی ظن، حالا بعداً می­رسیم که یک جایش فعلی است و یک جایش شانی و بعضی‌ها هم «لایفید الظن»، یعنی بعضی‌ها اصلاً مفید ظن شانی هم نیستند، مطلقاً مفید ظن نیستند.

خب این جور که شد، خیلی آسان می‌شود. یعنی بعداً نمی‌گوییم سید می‌گفتند مفید ظن فعلی است. بیخودی این را به گردن ایشان می‌گذاریم. این را ما درست کردیم. ایشان می‌گفتند بعضی‌ها اصلاً مفید ظن نیستند، یعنی لا شاناً و لا فعلاً. خب وقتی منظور ایشان این است، پس جایی که می‌گویند مفید ظن است، دو شقّ می­توانند انتخاب کنند؛ می­توانند بگویند منِ سید یک جا می­گویم اصلاً مفید ظن شانی هم نیست. اما یک جا مفید ظن هست. می‌گوییم جناب سید چطور است؟ می‌گویند بعضی جاهایش مفید ظن شانی است و بعضی از جاهای آن مفید ظن فعلی است.

حالا برگردیم به فرمایش آقا و شما. وقتی سید می‌گویند دو ظنّ داریم؛ برای سید چه مانعی دارد که وقتی می‌گویند اقوی الظنین داریم، یعنی می‌گویند من هر دو را به‌عنوان شأنی در نظر می‌گیرم، این ظن است و این ظن. این شاناً در ایجاب ظن اقوی است، آن هم شاناً موجب ظن است، ولی مثل او نیست. همین را می‌گویند. بعداً می‌آییم و به آن فکر می‌کنیم و می‌گوییم خب، آن چه که در ایجاب ظن اقوی است را می‌گیریم؛ یعنی از نظر کاربردی به آن اخذ می‌کنیم. پس می‌بینیم که کلام سید صاف است و طبق قاعده است و هیچ ایرادی هم به آن وارد نیست.

شاگرد: اینکه می­فرمایید یعنی بدون ملاحظه آن دیگری؟

استاد: یعنی همان «شاناً» که شیخ فرمودند.

شاگرد: آخوند با ملاحظه آن دیگری به این نتیجه رسیده است.

استاد: من در کلام شیخ عرض کردم. شیخ از کجا رفتند و گفتند همه مفید ظن شانی است، پس سید فعلی را می‌خواهند بگویند. از این‌که سید گفتند «بعضها لایوجب الظن». ایشان گفتند «انت خبیر» که همه آن‌ها موجب ظن شانی هست، پس وقتی سید می‌گویند «لایوجب الظن»، مقصود سید ظن فعلی و شخصی بوده است. من وقتی تصریح کلام ایشان را آوردم که ایشان می‌خواهند ظن شانی را بگویند، یعنی وقتی می‌گویند «لایفید الظن»، یعنی «واقعاً لایفید الظن ولو شاناً». وقتی تصریح آوردیم پس «لایفید»ی که ایشان می‌گویند یعنی «لایفید»ی که شامل «شاناً» هم هست؛ پس «یفید» آن هم به ظن فعلی تفسیر نمی‌شود.

بنابراین مقصود سید اصلاً ظن فعلی نیست، بلکه همان ظن شانی است. «لایفید» آن هم «لایفید الظن» است، حتی «ظن شانی».

در کلام سید مطالب خوب دیگری هست. چون در فصل بعدی هم با این کلمات سید کار داریم، لذا عبارت بعدی صاحب کفایه را می‌خوانیم که مباحثه معطّل نماند و هم با این دو فصل سید آشنا شویم. این دو فصل را حتماً نگاه کنید. مروری روی این ١٠۶ مرجح کنید.

شاگرد: ایشان فرمودند «و لا ريب في حجيته هذا القسم أيضا لظهور الاتفاق عليه و لأصالة حجية الظن ولو فی خصوص هذا المقام».

استاد: بله، این را هم یادم رفت عرض کنم، «خصوصاً فی هذا المقام». باید ببینیم که اصل بر حجیت ظن هست یا نه را باید ببینیم.

شاگرد٢: شاید ایشان تابع محقق قمی بوده‌اند.

استاد: که اصل حرمت عمل به ظن نیست؟

شاگرد: بله.

استاد: ممکن است بله. حالا باید آن جا را ببینیم. اینجا از جاهای یادداشت کردنی است که ایشان می‌گویند اصاله حجیت ظن است. اصولی بزرگی مثل صاحب مفاتیح این‌گونه می‌گویند. «خصوصاً» هم می‌گویند. اگر می‌گفتند «فی هذا المقام»، خب عده‌ای دیگر هم گفته اند که در اینجا حجیت ظن است؛ اما ایشان می‌گویند «خصوصاً فی هذا المقام». این هم نکته قشنگی در کلام سید است.

 

والحمدلله رب العالمین

 

کلید: مرجحات سندی، تعداد مرجحات دلالی و سندی، تعریف تعارض ادله، تعارض ادله و اشکال به تعریف مشهور، اصالت حرمت عمل به ظن، ظن فعلی، ظن شانی، مرجحات در کلام صاحب مفاتیح،

 

---

 

[1] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 448

[2] فرائد الأصول، ج‏4، ص: 11۶

[3] فرائد الأصول، ج‏4، ص: 116

[4] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 448

[5] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 439

[6] مفاتيح الأصول، ص: 679

[7] همان۶٨٩

[8] همان۶٩٨

[9] همان۶٩۴

[10] همان