بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

 

جایگاه مصالحه در ثبوت دیه

الف: روایت عبد الله بن سنان

عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و عن عبد الله بن المغيرة و النضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا أو ألف دينار أو مائة من الإبل و إن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار و إن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل و إن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر ألفا[1].

«فإن رضوا بالدية و أحبّ ذلك القاتل»؛ یعنی قاتل دیه را روی حساب مصالحه پذیرفت، یعنی چه بسا قاتل می‌تواند بگوید من کم‌تر می‌خواهم بدهم، حاضر هستم قصاص شوم مگر این‌که کمتر بگیری. در اینجا ممکن است ظهور داشته باشد اما نص نیست در اینکه راضی است به این مقدار دیه‌ای که شرعا تعیین‌شده، رضایت او هم شرط است. به عبارت دیگر مصالحه هم جا دارد. چند مورد دیگر هم بود، لسان خوبی بود بر اینکه مشیت به او واگذار شده است.

ولی در این مسئله فتوا بر دیه است هرچند یکی دو شاهد ندارد، من یک وقتی در فکر این بودم، شواهد از اطراف می‌ریزد. تنها چیزی که مانع است استنباط جناب شیخ است. زمینه‌سازی مختصری هم از مفید است. نشد سید را ببینم که تعبیر سید چیست. «لاتثبت الدیه فی العمد عندنا الا صلحا» این «لاتثبت» همه کارها را عوض کرده است نسبت به آن چیزی که طبق ضابطه و قاعده است. مثل این است که استنباطی است که از نصوص شده، استنباطی که پایه ریزی برای اصل کرده و بعد این لوازم را به دنبالش آورده است.

قیاسی بودن اثبات دیه در صورت فوت محل قصاص در نظر صاحب جواهر

در جواهر صفحه ٣١٩ مقابل علامه و کاشف اللثام و همه می‌فرمایند اگر کسی را که می‌خواهند قصاصش کنند، اجنبی او را بکشد، باید چه کار کنیم؟

و لو قتله أجنبي خطأ ففي القواعد كان للجميع الدية عليه بالسوية و أخذ ولي كل واحد منهم من تركته كمال حقه على إشكال، و فيه ما لا يخفى و إن وافقه عليه الأصبهاني في شرحه لها، ضرورة كون دية الخطأ من جملة التركة، فالكلام في تعلق حق من له القصاص بعد فوات محله في غير المسألة المنصوصة هو الكلام السابق.و احتمال القول إن الدية عوض الرقبة التي كانت مستحقة لهم فينتقل العوض إليهم نعم في التكملة الإشكال المزبور يدفعه عدم اقتضاء ذلك انتقال العوض، إذ ليست هي مالا، و إنما هي عوض شرعي يستحقه الوارث، و لا دليل على انتقاله لمن يكون له القصاص، و أولى من ذلك ما لو قتله أجنبي عمدا و دفع الدية صلحا مع الورثة، اللهم إلا أن يكون إجماعا أو دليلا معتدا به في إثبات ذلك، و الله العالم[2].

«و أولى من ذلك ما لو قتله أجنبي عمدا و دفع الدية صلحا مع الورثة»؛ در اینجا به دیگران اشکال می‌کنند که شما طبق قاعده نمی‌توانید چنین حرفی را بزنید. در مواضع متعدد که از سابق در حافظه ام هست – فقط یکی دو تا نیست، بلکه از پنج-شش مورد بالاتر می‌رود- که در اینجا اصل و لازم متفرع کردند که آن هایی که دقت کردند گفتند که دیه ندارد چون دلیلی نداریم. و حال آن‌که ارتکاز فقهاء خلاف این است.

در مورد قصاص پدر مطلب علاوه ای دارید؟

شاگرد: با اینکه متسالم نزد فقهاء است ولی از یازده روایت، تنها یکی از آن‌ها بود که از کتاب ضریر بود که دیه می‌گیرد.

استاد: فتوا و عمل بر این است چون گیری نداشته است. شاهد دیگری را هم من عرض می‌کنم. راجع به این قیاسی که ایشان فرمودند، در همین جلدی که ما هستیم در صفحه ٣۵٢ و ٣٩۶؛ می‌فرمایند:

صحيحة حبيب السجستاني المروية في الكتب الثلاثة بل و المحاسن على ما قيل قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا، و تقطع يساره للذي قطعت يمينه أخيرا، لأنه إنما قطع يد الرجل الآخر و يمينه قصاص للرجل الأول، قال:فقلت: إن عليا (عليه السلام) إنما كان يقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى، ‌فقال: إنما كان يفعل ذلك في ما يجب من حقوق الله تعالى، فأما ما يجب من حقوق المسلمين فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص، اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان، و الرجل باليد إذا لم تكن للقاطع يد، فقلت له:أما توجب عليه الدية و تترك رجله؟ فقال: إنما نوجب عليه الدية إذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان، ثم نوجب عليه الدية، لأنه ليست له جارحة يقتص منها»[3].

«و ان لم تکن یمین قطعت یساره»، این روایت را قبلاً خواندیم، صحیحه سجستانی بود. در این روایت حضرت به حقوق المسلمین تعبیر فرمودند و بعد هم در تایید حرف خود راوی می‌فرمایند؛ یعنی راوی روی ارتکاز خود گفت «فقلت له اما نوجب علیه الدیه؟»؛ یعنی در این حال که قصاص نمی‌شود بر او دیه واجب نمی‌کنیم؟ یعنی او شک نداشت که وقتی قصاص است قصاص و الّا اگر قصاص نشد، دیه باید پرداخت شود. در فرمایش حضرت هم، حرف او رد نشد، بلکه تأیید شد.

 

برو به 0:04:58

«فقال: إنما نوجب عليه الدية إذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان، ثم نوجب عليه الدية»؛ یعنی وقتی محل قصاص نبود، نوبت به دیه می‌رسد. ما در اینجا متعبد هستیم؟!

اشکال به صاحب جواهر در قیاسی بودن تبدیل قصاص به دیه در جنایت بر تمام اعضاء

آن چه که می‌خواهم عرض کنم این است: به صفحه ٣٩۶ می‌رویم.

 و لا إشكال في أن كل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده، مثل أن يقطع إصبعين و له واحدة فيقطع واحدة و تؤخذ منه دية الأخرى أو يقطع كفا تاما و ليس للقاطع أصابع و هكذا، و الله العالم[4].

«و لا إشكال في أن كل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده»؛ هر عضوی را که می‌توان با قصاص استیفاء حق بکنند مثلاً اگر دست او را قطع کرده دست او قطع شود یا اگر چشم او را کور کرده چشم او کور شود. هر عضوی که به این شکل باشد که با وجود آن می‌توان قصاص کرد، « تؤخذ الدية مع فقده»، با فقد آن دیه گرفته می‌شود.

خب این کلیت را از کجا آوردید؟ این قیاس شد. اگر می‌خواهید قیاس نکنید باید کلیتی را پیدا کنیم. روایت تنها در دست و پا و چپ و راست بود. کل عضو را از کجا آوردید؟ عضو تا عضو فرق می‌کند. اگر موضوع است، آن دست است، این چشم است. ما از کجا قیاس کنیم؟ این امر کلی را فرموده‌اند.

البته مشکلی هم ندارد و نظیر آن زیاد است. اگر اینجا هم این مسأله استنباطی که از روایات صورت گرفته – که «لا تثبت الدیه فی العمد الا صلحا» که این «لا» و «الّا» استنباطی بوده است- اگر این‌ها نبود، در اینجا هم مشکلی نبود.

شاگرد: این بحثی که فقهاء دارند که دیه در صورت تراضی ثابت می‌شود، در قصاص عضو هم این فتوا را دارند؟ یعنی مثلاً شخصی بگوید من حاضر هستم که دستم را قطع کنید امّا دیه نمی‌دهم، در آنجا هم فتوا همین است؟

چون در آن روایات آنجا داریم که اگر مجنی علیه خواست می‌تواند دیه بگیرد. اصلاً صحبت از صلح و توافق نیست. ظاهراً همه این استدلال‌ها به «احبّ ذلک القاتل» بر می‌گردد که در یک روایت بود. یعنی مویدهای این طرف بیشتر می‌شود. اگر آن فتوا را هم داشته باشند، مویدهایی که در روایات قصاصِ طرف داریم هست.

استاد: ببینید باب مستقلی برای قصاص در اطراف باز کرده‌اند. در صفحه ۴۴٣.

شاگرد: ظاهراً در لمعه اول قصاص نفس را گفته و بعد قصاص طرف را گفته و بعد در احکام قَوَد و دیه صلحاً را مطرح کرده است. شاید ظاهر آن شامل هر دو شود.

استاد:  حالا این مطلبی که آدرس دادم را باید به خصوصه بعداً دنبال آن می‌گردم.

شاگرد: ظاهر لمعه این است که حکم آن‌ها یکی باشد. دراین‌صورت معلوم می‌شود که در قصاص نفس، جان قاتل را می‌خواهند بگیرند، اما در قصاص طرف، شخص می‌گوید انگشت یا دست من را قطع کن؛ چون ممکن است خیلی از وقت ها شخص حاضر نباشد پول بدهد و بگوید یک جراحت است، اشکالی ندارد، خوب می‌شود، من را مجروح کنید. در روایات مثلاً در مورد چشم داریم که «ان شاء اخذ الدیه کاملاً». اصلاً صحبت این نیست که اگر طرف مقابل هم راضی شود. یا در «دست» داریم «ان احب یقطعهما و ان احب اخذ الدیه». یا در «من داسَ بطن آخر فاحدث» داریم که «ان یداس بطنه او یغرم ثلث الدیه»، اصلاً تعبیر جریمه شدن است و اصلاً  تعبیری نیست که تصالح و این‌ها باشد. خیلی محتمل است که طرف راضی شود به اینکه قصاص بشود، اما پول ثلث دیه را ندهد.

استاد: اگر تغریر به نفس باشد….

شاگرد: در آنجا سخت‌تر است و کم‌تر پیش می‌آید…. . اینجا که راحت هم پیش می‌آید ولی در عین روایات دست قاتل نگذاشتند که خودش تعیین کند.

استاد: که اگر این‌طور شد بگوید من حاضرم؛ اما گفته اند نه، حتماً باید به او منتقل شود. البته آن چه که منظور ما است این است که تصریحی در کلمات فقهاء هم پیدا کنیم. همین مراجعه و پیدا کردن خیلی مهم است.

 

برو به 0:10:28

شاگرد2: اگر این جور باشد موید این می‌شود که دو موضوع فقهی می‌شوند. قتل نفس و طرف.

شاگرد1: نه، استظهار می‌شود که چه بسا فقهاء در نفس و طرف یک حکم کرده باشند، اما می‌خواهم بگویم همان مویدی که در آن سمت داشتیم که در نفس نیست، در طرف هم نیست. یعنی دقیقاً می‌خواهیم بگوییم  که یک موضوع است.

شاگرد2: خب اگر فرق گذاشته باشند، چی؟

استاد: فرق گذاشتن فی الجمله منافاتی ندارد. آن چه که در اینجا مشکل شده این است که اگر دو موضوع حقوقیِ ثابتِ در سنت بود، هر چه لوازم شنیعه هم داشت می‌گفتیم این‌ها لوازمی است که به مناسبت مورد پیش می‌آید. نمی‌توان قانون را شکست به‌خاطر یک موردی که شرایط دست به دست هم داده و یک لازمه شنیعی را ایجاد کرده. در این گیری نداشتیم. مثلاً اگر در سنت مسلماً ثابت بود که «لا تثبت الدیه فی العمد الا صلحاً». یعنی این مسلم بود و مسأله استنباطی نبود، در این صورت ما حرفی نداشتیم. می‌گفتیم وقتی ما بنده خدا هستیم، بنده می‌گوید خدا گفته «لا تثبت الدیه الا صلحا فی العمد». خب حالا اگر پدری یک پسری داشته که قاتل او را کشته است. همین قاتل دارد جایی می‌رود، که برادر مقتول بدون این‌که بداند، این قاتل را با ماشین می‌زند و او می‌میرد. لازمه این «لا تثبت الدیه الا صلحا» این است که آن شخص که قاتل عمد بود ماشین به او زد و او مُرد و محل قصاص از بین رفت. برادر مقتول که با ماشین به او زد مرتکب قتل خطئی شده است و در قتل خطئی بلا اشکال دیه ثابت می‌شود.

در اینجا باید برادر مقتول باید به ورثه قاتل دیه دهد و ورثه قاتل هم هیچی نباید بدهند، با این‌که قتل عمدی بوده است. اگر این قاعده ثابت بود ما حرفی نداشتیم، می‌گفتیم حکم شرع است و یک جا شده برادر مقتول به قاتل زده است. وقتی حکم شرع است که نمی‌توانیم آن را استثناء بزنیم، ما حرفی نداشتیم. اما صحبت سر این است که گاهی این شرایط پیش می‌آید که می‌گوییم دین این‌طور می‌گوید. اما وقتی دین را می‌بینیم، متوجه می‌شویم که در ادله دین این‌ها نیست. یک چیزی را به دین نسبت دهیم و یک لازمه‌ای از آن بگیریم و بعد ببینیم آن لازمه برای آن نیست؛ بلکه برای یک استنباطی بوده که فرمودند «لاتثبت الدیه الا صلحا».

این خیلی مهم است. ما نباید این لازمه که به این صورت است را بیان کنیم. البته اگر ثابت بود حرفی نبود. اما وقتی که ثابت نیست باید تأمل کنیم. اگر ثابت بود و ما چنین حرفی می‌زدیم قیاس بود؛ یعنی اگر ثابت بود که «لا تثبت الدیه الا صلحاً»، می‌گفتیم حق مُسلِم است و اجتهاد فی قبال النص است. اجتهاد در سنت بود، قیاس بود و حرام بود. اما الآن که ثابت نیست و با استنباط عده‌ای به‌عنوان اصل قرار داده شده، جای این است که ببینیم آیا واقعاً سنت بوده یا نه.

اینجاست که می‌بینیم در خود آن یک نحو قیاس می‌آید –که مواردش بود- بلکه این طرف آن دورتر از قیاس است. یعنی با این همه مواردی‌که هست بیاییم حرفی بزنیم و بعد که ده‌ها مورد خلاف آن پیدا شود بگوییم اینجا دلیل خاص دارد، همه آن‌ها دلیل خاص دارد، پدر دلیل خاص دارد، جنین دلیل خاص دارد.

و در مورد «لا تثبت الدیه الا صلحا» هم عرض کردم که هیچ‌ دلیل روشنی نبود که دالّ بر آن باشد.

شاگرد: این اجماعی که هست، چطور؟ یعنی به‌غیراز ابن جنید ظاهراً کسی از قدماء با این مخالفت نکرده است.

استاد: اجماع را ابن ادریس گفتند، آن هم با چه طمطراقی. اجماع چه بود؟ «ان العمد هو الموجب للقود». خب، ما هم آن را قبول داریم، در این که مشکلی نداشتیم. اما صحبت سر این است که ما این اجماع را گرفته‌ایم، این متواتر اخبار و کتاب را گرفتیم. می‌گویند کتاب فرموده «النفس بالنفس»، یعنی «بالنفس لا یثبت الا النفس»، یعنی قصاص؛ تمام شد. نفرموده که «النفس و الدیه بالنفس». بلکه گفته اند که النفس را به نفس قصاص می‌کنید. این یکی از ادله است و آن را آورده‌اند. خب اگر به این صورت است همین حرف را در قصاص طرف بگویید. در آن جا هم دارد «السن بالسن، والجروح قصاص». آیه شریفه همه این‌ها را دارد. خب چطور در آن جا این را می‌فرمایید؟ می‌گویند در آن جا دلیل خاص داریم! دلیل خاص می‌گوید در «السن بالسن» وقتی در جایی «سنّ» ممکن نشد و آن دندان را ندارد باید دیه بدهد! اگر همان دندان را دارد او را قصاص کنید و اگر ندارد دیه بگیرید، چرا؟ چون آن جا دلیل خاص داریم! دلیل خاص آمده آیه شریفه «السن بالسن» را چه کار کرده؟ معلوم است که «النفس بالنفس» برای اصل تشریع قصاص است. منافاتی ندارد وقتی محل نفس فوت شد به بدل آن منتقل می‌شود.

 

برو به 0:16:39

شاگرد: کسی که دست ندارد و می‌خواهند او را قصاص کنند، از همان اول موضوع قصاص منتفی است. اما می‌توانیم این تحلیل را کنیم که وقتی ولیّ دَم می‌گوید قصاص به این معنا است که دیه نه، یعنی توافق آن‌ها بر قصاص می‌شود. حالا وقتی قاتل می‌میرد، می‌توان گفت این‌ها قبلاً به دیه نه گفته اند؟

استاد: آن‌ها به دیه نه گفته اند برای قصاص؛ نه این‌که به دیه مطلقاً نه گفته اند. فقهاء این را دارند، اگر بگوید من مطلقاً از دیه عفو کردم و «لا ارضی الا بالقصاص بشرط لا عن الدیه»، اگر به این صورت بگوید ما هم قبول داریم، فروعات آن هم هست. اما صحبت در این است که کسی که می‌گوید قصاص کنید به این معنا است که دیه نه؟! می‌گوید تا ممکن است اول قصاص کنید؛ نه این‌که اول و آخر قصاص است و دیه کلاً از بین برود. اگر به این صورت حرف بزنیم از ادله استنباط اشتباه می‌کنیم. بعد هم این لوازم بر آن بار می‌شود.

 

نکته مهم دیگر این است که دائماً می‌گویند وقتی محل قصاص فوت شد، چه ربطی به مال ورثه دارد؟ در کلمات زیاد این را می‌گویند.  آیا می‌خواهیم در مال ورثه چیزی را اثبات کنیم؟ آخه دیه کجا مال ورثه است! دیه برای خود میت است. دیون میت از آن استثناء می‌شود، وصیت میت از آن استثناء می‌شود. این‌که گیری نداریم.

خب لوازم آن را ببینید؛ اگر دیه عمد باشد آیا وصایا از آن انفاذ می‌شود؟ خودش یک فرع است. چون گفته اند که «لاتثبت دیه العمد الا صلحا»، بعد مشکل پیدا کردند، می‌گویند اگر کسی با ماشین به او زد، از دیه خطئی او بلا اشکال دیون او را بدهید، دیه آن برای خود میت است، حق خودش بوده و چون خودش نیست وارث او می‌گیرد. پس اول حق خودش است، دیون او را بدهید، وصیت او را انفاذ کنید. خب حالا اگر کسی او را کشت، می‌گویند این دیه که ثابت نیست! وارث آمده بر دیه مصالحه کرده، پس این مال وارث است! مال میت نیست که! چرا با آن وصیت و دیون او را بدهیم؟! این اشکال را مطرح می‌کنند. اما با این بیاناتی که من عرض می‌کنم دیگر آن اشکال در آنجا پیش نمی‌آید چون یک نحو اولویت دارد. وقتی کسی دیگری را به عمد کشته، مظلومی که مقتول قرار گرفته …. حالا بگوییم این‌ استدلال‌ها که در شریعت نمی‌آید! بله، اگر شرع ثابت باشد این‌ها در آن نمی‌آیند؛ اما صحبت در این است که این را ما گفتیم «لاتثبت الا صلحاً»، درحالی‌که حکم این نیست. دیه ثابت است به حق الجنایه. استیفاء حق هم مراتب دارد. اگر قصاص نشد دیه. در دیه هم شارع اجازه مصالحه داده؛ نه این‌که اصل دیه بر صلح باشد – یعنی همان عزیمت و رخصت که می‌گویند- مصالحه در دیه در اینجا عزیمت نیست، رخصت است. بگوییم نه عزیمت است! یعنی شارع گفته من اسمی از دیه نمی برم؛ اگر خودتان ابتدائاً صلح کردید دیه می‌آید و الّا هیچی. از سائر اموری که در جاهای مختلف پیش می‌آید معلوم است که منظور رخصت است.

بنابراین اجماع چی بود؟ یک مطلب روشنی است که در قتل عمد، دین می‌گوید که نگویید این خشونت است، آدم نکُشید؛ نه، وقتی عمدی بود مسلماً قصاص است، جای شک نیست. حالا یک جا را استثناء می‌کنیم که با این‌که عمد بوده قصاص نباشد؛ مثل پدر یا جایی که در قصاص شخص تغریر به نفس است؛ یعنی شخصی زده و عضوی از کسی را ناقص کرده؛ حالا اگر بخواهیم او را قصاص کنیم، ممکن است بمیرد. خب در اینجا مولی می‌گوید جان او در خطر است، دیه بگیرید. این موارد روشن است ‌که در عمد قصاص است، یعنی خود قصاص رادعیت قوی دارد. خب، او می‌گوید من یک کاری می‌کنم، پول زیاد هم دارم، پول را می‌دهم؛ اما وقتی دید که اگر چشم کسی را کور کرد چشم او را کور می‌کنند، به‌خاطر این رادعیت قوی دیگر به‌دنبال جنایت بر نفس نمی‌رود. این مطلب روشنی است که اجماع مسلمین بر آن است، ما هم در آن گیری نداریم که «یثبت فی العمد القود». در وجه آن هم گفته اند که به آن قود می‌گویند چون او را با طناب و ریسمان می‌کشند و برای استیفاء حق می‌برند.

بنابراین این استنباطات به این اجماع ضمیمه شده است، این رخصت ها شده عزیمت. چیزهایی که واضح و آشکار بوده، شده نفی – که ابن ادریس فرمود- «لا تثبت الدیه الا صلحاً». آخه یک دلیل بیاورید که این را بگوید. تنها و تنها یک روایت بود که می‌گفت « احبّ ذلک القاتل»؛ که گفتیم «اَحبّ ذلک» می‌تواند به بعد آن بخورد، ولو ظاهر هم نباشد ولی این احتمال هست که مراد از آن «احبّ» آن مقداری که ما می‌خواهیم بگوییم. اگر او خواست دیه بگیرد و دیه‌ای که می‌خواهیم بگوییم را «احبّ ذلک القاتل» یعنی بدون مصالحه ؛ والّا اگر «لم یحبّ» آن مقدار را،  باید مصالحه کنند. اگر هم مصالحه به جایی نرسید قصاص کنند. این امر مبهمی نیست که بگوییم «احب ذلک القاتل» دیگه هیچی، یعنی همه کاره‌ی قصاص است و همه چیز هم در دست خودِ او است که اگر او خواست دیگر او[5] هیچ کاره است. حق هم کنار می‌رود. این همه ادله روشن مانند «لایبطل دم امرء مسلم» هم کنار می‌رود.

ظاهراً پشتوانه این حرف‌ها استنباطی است که در اینجا شده و این مصالحه رهزن شده است. گاهی انسان به احکام شارع عزیمتی نگاه می‌کند، خیلی موارد است. یکی از معضلاتی است که در فقه است و جمع‌آوری آن هم خیلی خوب است؛ جایی که شارع واقعاً در مقام ترخیص بوده اما به‌خاطر صبغه عبودیت متعبدین از آن عزیمت فهمیده‌اند. خب وقتی دیگران بحث می‌کنند -اصلاً استنباط برای همین است- می‌گویند مولی در اینجا نمی خواسته سخت بگیرد -شما آن را برعکس کردید- مولی می‌خواسته ترخیص کند، اما شما گفتید نه.

مثلاً مولی می‌گوید وقتی به مسجد رفتید و دیدید صفوف جماعت به‌پا شده اذان نگویید؛ یعنی لازم نیست اذان بگویید. حالا بگوییم نه، اگر اذان گفتید کار حرامی کرده‌اید! عزیمت و رخصت خیلی موارد دارد. اگر اذان بگوید آیا کار حرامی کرده است؟ بِدعت است؟ اگر عزیمت باشد بله، اما اگر لسان رخصت باشد، کار حرامی نکرده است. و چقدر موارد عزیمت و رخصت در فقه زیاد است که تلقّی عزیمت شده است. من خیالم می‌رسد یکی از موارد آن همین است که چون اسم مصالحه آمده -توسعه شارع بوده، برای اینکه قصاص کم‌تر شود-  از آن عزیمت برداشت کرده اند.

 

برو به 0:23:35

در کتاب عامه می‌دیدم، موردی نبود که نزد پیامبر خدا برای قصاص رجوع شود «الّا اَمرَ بِالعَفو»؛ آیه آن هم هست؛ «وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمين‏[6]». خب معلوم است برای این است ‌که تا ممکن است این قصاص محقق نشود. یعنی اصل رادعیت آن باشد، اصل خوف آن باشد؛ اما وقتی عملاً پیش بیاید کار دست ولیّ باشد و بتواند عفو کند. حال که می‌خواهد عفو کند شرایط فرق می‌کند. اگر شارع یک دیه ثابتی را بگذارد کم‌تر این قصاص به دیه منتقل می‌شود. اغراض فرق می‌کند. اما وقتی جلوی آن را باز بگذارد و بگوید دست خودتان است. قصاص که حق شماست، اما وقتی هم که می‌خواهید به مال منتقل شود باز هم دست خودتان است. گاهی داعی برای ولیّ دم کم‌تر و گاهی هم بیشتر است. دیروز مثال‌های آن را عرض کردم. گاهی شخص مال دارد و می‌خواهد مال بیشتری بگیرد و گاهی هم به قدری فقیر است که به مال کم هم راضی است، تا جانی حاضر به قصاص نشود و بیاید دیه بدهد. خب، منظور این بوده؛ ترخیصی است که مبهم نیست؛ اما ما آن را عزیمت کنیم و بگوییم «لا تثبت الا صلحاً»؟! و این لوازم مفصل را داشته باشد.

ب: روایت عبد الرحمان

شاگرد: روایات دیگری هم هست که یکی دو نفر را کشته که یکی از آن‌ اولیاء او را عفو کرده و دیگری عفو نکرده؛

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمدا و لهما أولياء فعفا أولياء أحدهما و أبى الآخرون قال فقال يقتل الذي لم يعف و إن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا[7].

استاد: «و إن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا»؛ نمی‌گویند برای او. البته آن‌ها می‌گویند چون ناظر به متعارف است که قاتل حاضر است. ولی خب در اینجا جای ذکر آن بوده است. و به عبارت دیگر اگر یک سنت ثابته بود، خیلی بیش از این برایش طبل زده می‌شد. ائمه معصومین که این ارکان سنت را از بین نمی برند. ببینید چه نهیبی به ابان زدند؛ «هکذا حَکَم رسول الله». حالا مواردی هم بیاید که او حاضر برای قصاص هم باشد و فقط همین قدر بگویند او بگیرد «ان شاء اخذ الدیه» و هیچ ذکری هم از آن نشود. در آن سال‌ها مواردی هم پیش نیاید که آن طرف را ذکر کنند. این اصلاً یک چیز مستبعدی به ذهن می‌آید.

شاگرد: روایت دیگر در مورد عبد است که اگر عبد جنایتی کرد یا باید قصاص شود و یا اگر قیمت عبد بیشتر از جنایتی باشد که کرده، در اینجا می‌گویند اگر مجنی علیه خواست قصاص می‌کند و اگر هم خواست از مولی می‌خواهد که پول این چنایت را پرداخت کند و یا به میزان جنایت سهمی از عبد را مالک شوند. اگر این همان مناط را داشته باشد در اینجا مالک باید بتواند بگوید قصاص کنید، من نمی‌خواهم شما مالک قسمتی از عبد شوید. درحالی‌که در این روایت اسمی از آن آورده نشده است.

استاد: اصلاً شواهد بسیار زیادی دارد بر این‌که قیاس در این طرف نیست.

شاگرد: در اینجا نمی‌توانیم بگوییم متعارف این است چون خودش که نمی‌خواهد بلائی سرش بیاید. بلکه می‌خواهد عبد شراکتی نباشد ولی در عین حال این راه برای او گذاشته نشده است. در روایت فقط این طرف را گفته اند که اگر خواست قصاص می‌شود و اگرنه ولی مجنی علیه مالک می‌شود سهمی از آن عبد را.

شاگرد٢: جواب این اشکال که روایات بر موارد غالبی حمل می‌شوند، چه شد؟

استاد: اگر به نحو انصراف در مورد و ظهور باشد، هیچی و الا اگر نباشد، مطلق آن این است که اگر خواست قصاص شود؛ همان اختیاری است که خودش دارد. غلبه مورد مقید اطلاق نیست. انصراف است که برای اطلاق تقیید می‌آورد. غلبه موارد و کثرت افراد اطلاق را تقیید نمی‌کند.

شاگرد: موارد دیگری هم هست که به قصاص مربوط نیست اما فقهاء تنقیح مناط کرده‌اند.

استاد: حاصل چیزی که می‌خواستم عرض کنم این بود که ایشان می‌گویند :

إلا أن الجميع كما ترى، ضرورة عدم اقتضاء (عدم ظ) بطلان دم المسلم بعد تسليم شموله للفرض كون الدية في تركة الميت التي هي للوارث الذي مقتضى الأصل براءة ذمته من ذلك، و السلطان إنما هو على القتل لا على الدية و القياس على مقطوع الطرف مع وضوح الفرق ليس من مذهبنا، فلا دليل معتد به حينئذ يخرج به[8].

وضوح فرقی که ایشان می‌گفتند این بود که در آنجا قصاص طرف است و شخص زنده است و دیه را به خودش می‌دهند اما اینجا مرده و می‌خواهند از وارث بگیرند. درحالی‌که این جور نیست و نمی‌خواهند از وارث بگیرند. می‌گویند ما سر جایش گفته ایم که دیه عمد برای ورثه است. خب روی همین مبنای شما آن جا هم گفتید. روی این مبنا که چون دیه عمد است و تنها با صلح می‌آید می‌گوید با مصالحه ورثه مالک آن می‌شوند. خب در آن جا هم اگر بگوییم که این جور نیست، دیگر مال ورثه نمی‌شود. ارتکاز این‌گونه نیست. لوازم زیادی در جاهای مختلفی دارد.

شاگرد: در روایت می‌گوید ابتدا از مال قاتل می‌گیرند و اگر مالی نداشت از اقرب می‌گیرند.

استاد: ضابطه اقرب در فقه این است که «الاقرب ممن یرث دیه القاتل».

شاگرد: وقتی وارث مالی ندارد چرا باید از اقرب بگیریم؟

 

برو به 0:29:38

استاد: این همان مسأله ضمان است که «لایبطل دم امرء مسلم». به‌خصوص آن قبائل که با هم صمیمیت و نزدیکی دارند –خود عاقله هم همین است- مواردی می‌شود که وقتی یک جمعی با هم مجتمع هستند، مثل بیمه می‌ماند که امروزه می‌گویند شرکتی است، در اینجا هم کَانّه آن قوم برای آن شخص تضمینی داشته‌اند؛ یعنی وقتی در بین قبیله آن‌ها است؛ جزء گروه آن‌ها است، این‌ها باید جور او را بکشند. این معنای این است که «لایبطل دم امرء مسلم». دلالت به این خوبی دارد. لذا وقتی الاقرب فالاقرب جور او را کشیدند این مال برای ورثه می‌شود؟ برای ورثه نمی‌شود. همان جا چون دیه ثابت می‌شود مال میت می‌شود. یعنی اگر وصیت کرده یا دینی دارد باید آن را بدهند.

مسأله دیگری که در ذهنم بود که بگویم این است: کسی قتل عمد کرده و می‌خواهند او را قصاص کنند و از طرف دیگر مقتول، دیّان زیادی دارد. اگر دیّان دیه بگیرند، دین مقتول اداء می‌شود. در اینجا باید چه کار کنند؟ در کتاب شهادات بود.

شاگرد: در کتاب قصاص هم هست.

شاگرد2: قاتل مدیون بوده یا قاتل؟

استاد: مقتول مدیون بوده و دیّان می‌گویند به جای این‌که او را قصاص کنید، دیه بگیرید و پول ما را بدهید. اما ورثه قصاص می‌خواهند. یک وجه این است که حق دیّان مقدم است. به نظرم روایت هم بود. در ذهنم خلجان روایت هم هست. این‌ها را یادداشت کنید و مراجعه کنید؛ در مراجعه برکت زیادی هست. همان جا دیّان می‌گویند که حق ما است. معلوم می‌شود با این‌که قتل عمد بوده و قصاص ثابت است، اما در مسأله دیه حق دیّان مطرح است، در اینجا دوباره بگوییم دلیل خاص داریم! همه این‌ها طبق ضوابط است. وقتی قصاص آمده، زیر دل قصاص، دیه خوابیده که دیّان را مطرح کنیم. و الا اگر «لاتثبت الا صلحا» بود به دست ورثه بود و ورثه هم صلح نمی‌کنند. طبق ضابطه همین را باید بگوییم! وقتی ورثه نمی‌خواهد صلح کنند، خب این مالی ندارد و ورثه هم نباید دین او را اداء کنند. لذا دین خود را باید از بیت‌المال بگیرند و به حاکم بگویند که ما از او طلب داریم.

اما اگر در اینجا بگوییم که دو حق مطرح است. حق قصاص برای ولی مطرح است. و چون پشتوانه قصاص دیه است، حق مالی برای دیّان مطرح است. در اینجا نباید قصاص شود و دیه بگیرند و پول دیه را به دیّان بدهند. جدیداً چشمم افتاد به روایتی اما چون مطلب متعدد بود در نظرم نیست که آن را کجا دیدم.

شاگرد: فرمودید تشاحّ بین خود ورثه پیش می‌آید یعنی از بین ورثه، برخی طلب کار هستند؟

استاد: دیّان بیرونی داشته و او مفلّس بوده. مفلّسی بوده که دیّانی دارد. اما به قتل عمد مقتول می‌شود. ولی دم می‌خواهد قصاص کند. اما دیّان می‌گویند که چرا می‌خواهید قصاص کنید، شما دیه بگیرید که دین ما را بدهید.

شاگرد: مورد بعدی در قتل مجنون است که در روایت هست که اگر مجنون را بکشد نمی‌تواند قصاص بکند اما دیه ثابت است.

استاد: بله، من قبلاً که حال داشتم نگاه کردم، من این را جدی گفتم، شما یک مورد بیاورید که به‌دلیل ثابت شود که وقتی محلّ قصاص منتفی شود دیه کنار برود. ما یک مورد نداریم جز همین استنباطات به این شکل. یعنی چون کلمه صلح آورده‌اند بگوییم شارع فرموده‌اند که صلح کنید. پس معلوم می‌شود که دیه با صلح ثابت می‌شود. درحالی‌که این استنباط است و امری است که در بین فقها اختلاف است. اما از منابع اصیل فقه تنها یک دلیل بیاورید که وقتی محل قصاص فوت شود دیه هم منتفی می‌شود.

من جلوتر عرض می‌کردم فقه ما بسیار غنی است. کسی که انس بگیرد می‌داند. اما هزاران برابر غنی تر از خود فقه، منابع فقه است. فقه یک جوری شده که آن آقا می‌گفت فقه الفقهاء. فقه الادله را با فقه الفقهاء جدا کردند. می‌گفتند در فقه الفقهاء بحث کردن یک جور است اما در فقه الادله بحث کردن سبک دیگری است. همین‌طور هم هست. یعنی منابع فقهی خیلی پربارتر و حسابی تر است.

بلاتشبیه ما وقتی مباحثه منطق می‌کردیم، برای ما ملموس شد، تلقی‌ای که از برخی کلمات برای بعدی ها در کلاس شده متفاوت شده است. مثلاً می‌گویند شفاء ابن‌سینا به این صورت بوده که راه می رفته و به ذهنش مطالبی می آمده و آن‌ها را می نوشته. اشارات هم همین‌طور، این‌ها را نوشتند. اما تلقی رده‌ها بعدی در کلاس‌ها چیزهایی بوده که خیال می‌کنید خلاف حرف‌های شیخ است. از آدم‌های حسابی هم هستند که این‌طور برداشت کردند، میخ مطالب را زده‌اند و گفته اند که مطالب این است. بعد که ما ریشه آن را در منطق پی‌گیری می‌کردیم می‌دیدیم که اصلاً شیخ نمی‌خواسته این حرف را بزند. وقتی در عبارت دقت می‌کردیم می‌دیدیم او چیز دیگری می خواسته بگوید. ما به اشکال برخورد می‌کردیم و می‌خواستیم رفع اشکال کنیم، می‌دیدیم حرفی که شیخ گفته مراد دیگری از آن داشته بوده که آن درست بوده و داشته مطلب پخته ای را از ارتکازش پیاده می‌کرده است. اما یک شخص بزرگی یک تلقی بدی از عبارت کرده و میخ آن را در کلاس کوفته و همین‌طور جلو آمده است. همین‌طور عبارت پشت عبارت تا الآن آمده است. ما می‌خواستیم مباحثه کنیم در آن می‌ماندیم که چطور معنا کنیم. وقتی به‌دنبال آن می‌رفتیم می‌دیدیم این‌طور است. من چند مورد از این موارد را دیده‌ام. وقتی جوهر النضید را بحث می‌کردیم برای من ملموس شد که این تلقی ها بوده است.

 

برو به 0:36:08

خب این برای آن حال است. اما مطلب در اینجا ادقّ است. فرمایشاتی که برای معصومین است و مطالب بالائی است، از فطرت که هیچ؛ بلکه از خالق فطرت و مبداء فطرت هاست. وقتی این‌طور است، نمی‌توانیم به این زودی چیزی را بر آن تحمیل کنیم. لذا خیلی باید دقت کنیم.

حاصل عرض من این شد که اگر ما سنت ثابته ای داشتیم که «الدیه لاتثبت الا بالصلح فی العمد» ما هیچ گیری نداشتیم، قیاس هم بود. اما چون استنباطی است تمام شواهد خلاف آن است. لذا می‌گوییم در این مسأله که مشهور قاعده‌ای را پایه‌گذاری کردند، شاید این شهرت از مواردی باشد –معصوم که نبوده اند- که مسامحه و اشتباه در کارشان بوده است.

شاگرد: آن بحثی که فرمودید ظاهراً مربوط به این باب می‌شود «باب من قتل و علیه دین»؛ صاحب وسائل دو روایت نقل فرموده‌اند.

و عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن أسلم الجبلي عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقتل و عليه دين و ليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله و عليه دين فقال إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز و إن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء و إلا فلا[9].

و عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى ع قال: قلت له جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ و عليه دين و (ليس له) مال و أراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل قال إن وهبوا دمه ضمنوا ديته فقلت إن هم أرادوا قتله قال إن قتل عمدا قتل قاتله و أدى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين قلت فإنه قتل عمدا و صالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين على أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين فقال بل يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه فإنه أحق بديته من غيره[10].

ببینید شارع به‌عنوان حقوقی –نه به‌عنوان ترغیب مردم و اینکه به خواست خودتان عفو کنید- به این زودی حاضر نیست از قصاص بگذرد. از مواردی هم که شهید تذکر می‌دهند این است که اگر پنج نفر یک نفر را بکشند، آیا انصاف است که به‌خاطر یک نفر پنج نفر را بکشند و فاضل دیه آن‌ها را بدهند؟! می‌گوید نه، حکم اسلام این است که اگر پنج نفر یک نفر را کشتند می‌توان هر پنج نفر را بکشند و فاضل دیه آن‌ها را بدهند. شهید اشاره کردند و بیان کردند که معلوم است چرا. چون اگر شارع می‌گفت در صورت اشتراک در قتل تنها دیه می‌گیرند و قصاصی نیست، همه از قبل می‌گفتند که دونفری با هم بکشیم تا ما را نکشند. این مسأله قصاص و رادعیت آن مهم است. وقتی قصاص پیش آمده می‌گویند اگر مدیون بوده باید از بیت‌المال بدهند. حالا در فتاوی یادم نیست در این رابطه چه گفته اند.

بنابراین حاصل این شده که اینجا قیاس نیست چون ما به شارع بیش از یک انشاء نسبت نمی‌دهیم. و آن انشاء این است که در حق حق الجنایه، احکامی برای استیفاء آن وجود دارد. اگر قتل عمد بود در مرحله اول قصاص می‌شود. یعنی اگر قاتل به قصاص راضی بود او را قصاص می‌کنند ولو ولی راضی نباشد. ولیّ بر قصاص مُصرّ بود اما قاتل طالب بود که دیه بدهد، او را قصاص می‌کنند. علی ای حال رتبه اول استیفاء میخش برای قصاص است.

خب اگر قصاص ثابت نشد اما حق الجنایه ثابت است. به مرحله دوم استیفاء می‌رود. پس دیه حق نیست، بلکه استیفاء حق است. قصاص حق نیست، بلکه استیفاء حق است. آن هم مرحله به مرحله، استیفاءها رده‌بندی شده است. در عمد اولین رده استیفاء، قصاص –با ضوابط خودش- است. اگر نشد نوبت به دیه می‌رسد؛ نه این‌که بگوییم فقط قصاص ثابت است و من به بقیه آن کار ندارم.

آیا اسم این قیاس می‌شود؟ یا تحلیل دقیق موضوع حکم شرعی در حق الجنایه و آثار و احکام آن؟

حاصل عرض ما این است.

شاگرد: خود آن حق چیست؟

استاد: حق الجنایه، همان تعبیری که در فرمایش امام در کافی بود. طبق جست و جویی که کردم حق القصاص در روایات نبود.

شاگرد: قبلاً صحبت شد که در مبادی تکمله منهاج، آقای خوئی همین نظر را دارند. گفته شد که شاید به خاطر تعبیر روایت «لایبطل دم امرء مسلم» باشد. ایشان می‌گویند حتی اگر این تعبیر روایت هم نبود معلوم است که وقتی که قصاص فوت می‌شود نوبت به دیه می‌رسد. تحلیل ایشان از مسأله این است که اصلاً قصاص موضوع قضیه نیست.

شاگرد: یعنی یک موضوع حقوقی بیشتر نیست. شاهد عرض من همین است که گفتم. خودشان در قصاص اطراف چه گفتند؟ گفتند هرعضوی که ….. ؛ این عمومیت را از کجا آوردید. قیاس کردید که. قاعده کلی گرفتند. چون این استنباط غلط در عمد پیش آمده در اینجا رهزن شده است؛ ولی در آنجا رهزن نبوده و در یک جا دلیل بوده به‌راحتی گفته اند اگر هر عضوی که باید قصاص شود را نداشت، دیه بگیرند.

شاگرد: شاید در آن از تعبیر «لأنه ليست له جارحة يقتصّ منها» که در آخر روایت سجستانی هست استفاده کرده‌اند.

شاگرد٢: «جارحه» به‌معنای دست است.

شاگرد: به معنا عضو است.

استاد: به معنای دست هم به کار می‌رود. در این روایت که معلوم است که می‌گوید دست و پا ندارد.

شاگرد: بله در اینجا به دست و پا تطبیق می‌شود ولی تعبیر جارحه عام است.

 

برو به 0:42:54

استاد: جوارح در اینجا ناظر به چیزی است که حضرت قبلاً گفته اند، قیاس می‌شود. شما از کجا می‌گویید حضرت چشم را هم می‌گویند.

شاگرد: جارحه از جرح می‌آید به معنای آن عضوی که جرح وارد می‌کند.

شاگرد: به کل اعضاء هم می‌گویند جوارح. یعنی به گوش و سایر اعضاء جوارح گفته نمی‌شود؟ در مقابل جوانح.

استاد: جارحه را به‌معنای عضو به کار می‌برند ولی شاید غلبه آن در دست بوده است. «یَد و جارِحَه دست و حُلقُوم نای[11]»، شعر نصاب است.

شاگرد: اگر جارحه را به‌معنای عام بگیرید….

شاگرد٢: اگر معنای آن را عام بگیرید معنای روایت خراب می‌شود؛ اگر اینطور بگیریم می‌گوییم دست که ندارد، پا که ندارد، چشم که دارد، آن را قصاص کنید.

شاگرد: بله، این‌که روشن است. «جارحه» مساوی آن جارحه ای که جنایت بر آن شده است.

استاد: مساوی نبود، دست و پا بود.

شاگرد: یعنی از روایت این تعمیم استفاده می‌شود که…

استاد: اگر تعمیم دارد پس چشم او را قصاص کنند. گوشش را کر کنند یا چشم او را کور کنند چون لیست له الجارحه؟! نمی‌شود از صرف این استدلال بگوییم که این کلی را برای آن گفته اند، خودشان هم نگفته اند. ای کاش گفته بودند.

شاگرد: بالأخره از این تعلیل در روایت یک چیزی فهمیده است. از آن چه چیزی فهمیده است؟

استاد: می‌گوید چون کسی است که نه دست دارد و نه پا، باید دیه بدهد، دیگر جارحه ندارد. یعنی اگر چشم هم نداشت باید دیه دهد؟! این که قیاس می‌شود. در اینجا دست و پا ندارد باید دیه دهد خب اگر چشم هم نداشت، باید دیه دهد. از کجا؟ چرا می‌گویید لا اشکال که اگر چشم هم ندارد باید دیه چشم را بدهد؟ ثابت نیست. حالا بیشتر روی آن تأمل می‌کنیم. من این‌ها را برای طرح بحث می‌گویم که این کلیت را از کجا استفاده کرده‌اند؟ می‌خواستم کتاب‌های فقهی را بگردم که این کلیت را از کجا به دست آورده اند. صاحب جواهر توضیح مفصلی ندادند، فقط فرموده‌اند که لااشکال ‌که این‌طور است. مثلاً مسالک خوب است. الآن اگر مسالک را ببینید می‌تواند دلالت خوبی داشته باشد. عبارت شرایع این است: «كل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده[12]». ببینید که در مسالک برای این عبارت چه دلیلی آورده‌اند.

علی ای حال چون این مباحثه محل ابتلاء بیرونی هم هست و به‌خاطر مبنای مشهور قانون می‌شود، قانونی که لوازمی دارد، خوب است که در مباحثه طلبگی از آن مطلع باشد.

شاگرد: مسالک هیچ حاشیه ای نزده است.

استاد: از آن رد شده؟

شاگرد: بله.

استاد: عبارت شهید را هم دیدم.

لو مات الجاني قبل العفو و القصاص،أو قتل ظلما أو بحق، و أوجبنا الدية في تركته، فهي أيضا دية المقتول، عندنا، لا القاتل، لأنه الفائت على الورثة بالأصالة[13].

دیه مقتول و قاتل همانی است که دیروز از تفاوت آن‌ها صحبت شد. آیا وقتی به دیه عفو می‌کند، به قاتل می‌گوید دیه خون خودت را بده یا می‌گوید دیه مقتول من را بده؟ فرموده‌اند علی القاعده باید دیه مقتول را بدهد. سنّی ها هم گفته بودند که مذهبنا این است. آن‌ها هم همین را گفته بودند.

«لأنه الفائت على الورثة بالأصالة»؛ مقتول است که اصالتاً از دست ورثه در رفته است. به واسطه در رفتن و فوت شدن مقتول از دست ورثه است که نسبت به قاتل حقی پیدا کرده‌اند و می‌توانند او را قصاص کنند.

شاگرد: معنای «عندنا» چیست؟

استاد: گاهی «عندنا» به‌معنای فتوا است و گاهی به‌معنای نزد شیعه است. اما بقیه آن خوب می‌شود. همه اشکالاتی که داشتیم بر طرف می‌شود. «لو مات او قتل فهی ایضا دیه المقتول عندنا لا القاتل لان المقتول بالاصاله فائت» بر ورثه است. در تنبیه قبل از آن گفته اند:

إذا عفا الولي إلى الدية، فهي دية المقتول لا للقاتل،لأن العافي أحيا القاتل بإسقاط حقه من مورثه، و من أحيا غيره ببذل شي‌ء استحق بذل المبذول، كمن أطعم مضطرا في مخمصة، فإنه يستحق عليه بذل الطعام[14].

او دارد بذل می‌کند و باید عوض بذل خودش را بگیرد. «لأن العافي أحيا القاتل بإسقاط حقه من مورثه»؛ بذل حق او بده از مورثش بوده است. پس باید بدل مبذول را بگیرد. مبذول هم دیه مقتول است.

دیروز از فاضل مقداد هم صحبت شد. نضد القواعد ایشان دقیقاً همان قواعد شهید است. تنها ترتیب عبارات را تغییر دادند تا قشنگ تر شود. خودشان فرموده‌اند قواعد شهید خیلی نامرتب است و تنها به‌صورت کشکولی نوشته شده است. من این را بر می‌گردانم و منظم می‌کنم تا همه بتوانند از آن استفاده کنند. عبارات هم عین همان است، آن‌ها را تغییر نداده‌اند؛ فقط آن‌ها را جابه‌جا کرده‌اند. جالب هم این است که ایشان شاگرد خود شهید اول بوده‌اند. شاگرد خیلی خوب او هم بوده‌اند. حتی فرموده‌اند که شهید اول رساله‌ای دارند به نام «المسائل المقدادیه»، یعنی حتی شهید اول نام کتابشان را به نام شاگرد خود –سیوری- قرار دادند.

شاگرد: فرع آخری که فرمودید در مسالک ببینید چه بود؟

استاد: این بود: کلیت این که هر عضوی که می‌توانند آن را قصاص کنند، اگر آن عضو را نداشت می‌توانند دیه بگیرند. اگر بخواهیم قیاس نکنیم، این کلیت را از کجا آورده‌اند.

والحمد لله رب العالمین

 

کلید: فقه الادله، فقه الفقها، تنقیح مناط از قصاص به حق الجنایه، تنقیح مناط، حق الجنایه،

 

---

 

[1]  تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏10، ص: 159

[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌42، ص: 319‌

[3] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌42، ص:352

[4] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌42، ص: 39۶

[5] ظاهراً منظور از «او» در اینجا ولی دم مقتول است.

[6] الشوری ٢٧

[7] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏7، ص: 358

[8] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌42، ص: 329‌

[9] وسائل الشيعة، ج‏29، ص: 123

[10] همان

[11] شَفَه لب لِسان چه زبان فَم دهان          یَد و جارِحَه دست و حُلقُوم نای

[12] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌4، ص: 223‌

[13] القواعد و الفوائد، ج‌2، ص: 14‌

[14]  همان