بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

تعدی از «هَرَبَ» در این روایت به «هَلَکَ» در نگاه فقهاء

صاحب جواهر فرموده اند:

إلا أن الجميع كما ترى، ضرورة عدم اقتضاء بطلان دم المسلم بعد تسليم شموله للفرض كون الدية في تركة الميت التي هي للوارث الذي مقتضى الأصل براءة ذمته من ذلك، و السلطان إنما هو على القتل لا على الدية و القياس على مقطوع الطرف مع وضوح الفرق‌ ‌ليس من مذهبنا، فلا دليل معتد به حينئذ يخرج به[1].

شاگرد: فرمودید مشهور فقهاء به این شکل فتوا نمی‌دهند یعنی اگر مطلق قصاص فوت شود به دیه منتقل نمی‌شود. اما مسالک یک عبارتی داشت که برعکس می‌گفت. می‌گفت شیخ در مبسوط و ابن ادریس این سَمت هستند و مشهور آن سَمت هستند.

استاد: این برای سقوط مُطلق آن است. همین‌طور است.

شاگرد: اصلاً فرض هرب را نگفته بود. گفته بود در قتل عمد واجب چیست؟ گفته بود ابن جنید و ابن‌عقیل می‌گویند «احد الامرین». ولی برخی ها می‌گویند «القصاص». بعد گفته اند «هل یقع للقود بدل ام لا؟»، گفتند «اختلف الاصحاب». جماعتی مثل شیخ در مبسوط و ابن ادریس می‌گویند عدم. اکثر مانند شیخ در نهایه قول مقابل را گفته اند. نمی‌دانم ایشان از تعمیم استفاده کرده بود یا نه. در خود لمعه هم ایشان روایت را آورده و استفاده عام‌تری کرده است.

استاد: بله، تعبیر به «هلک» کرده‌اند، نه «هرب».

شاگرد: در نهایه روایت بزنطی را می‌آورد. یعنی سراغ استدلال‌ها هم نمی‌رود. ابتدا سراغ «وقد جعلنا لویه سلطانا»، و بعد «لا یبطل دم المسلم» می‌روند و در آخر هم روایت بزنطی را مطرح می‌کنند. شاید حداقل تلقّی ایشان این بوده که آن‌هایی هم که در فرض «هَرَب» فتوا می‌دادند، آن را عام‌تر فرض می‌کردند.

استاد: نکته‌ای که هست این است که کسانی که شهید در مسالک از ایشان نقل کرده‌اند‌، مثل نهایه شیخ، ابن زهره و همه‌ی کسانی که در طبقه آنها هستند، مضمون روایت را «هَرَبَ» تعبیر کرده‌اند. آمده تا زمان لمعه و شهید که ایشان به «هلک» تعبیر کرده‌اند. لذا نکته‌ای که امروز می‌خواستم در عبارت صاحب جواهر عرض کنم همین است. در صفحه ٣٣٠ بحث خودمان ایشان گفتند:

و من هنا كان المحكي عن أبي على و علم الهدى و الشيخ في النهاية و ابن زهرة و القاضي و التقي و الطبرسي و ابن حمزة و الكيدري و غيرهم الفتوى بمضمونه، بل في غاية المراد و المسالك و التنقيح نسبته إلى أكثر الأصحاب تارة و إليهم أخرى، بل عن الغنية الإجماع عليه، و هو الحجة بعد تبينه و اعتضاده بالنصوص التي لا يحتاج الموثق منها إلى جابر، و غيره مجبور بما عرفت، بل و بالاعتبار، لأنه بهربه أخذ بدفع الواجب عليه حتى تعذر، فكأنه باشر التفويت،

«و من هنا كان المحكي عن أبي على و علم الهدى و الشيخ في النهاية و ابن زهرة و القاضي و التقي و الطبرسي و ابن حمزة و الكيدري و غيرهم الفتوى بمضمونه»؛ همین هم مشهور شده است.

«بل في غاية المراد و المسالك و التنقيح نسبته إلى أكثر الأصحاب»؛ همین مورد روایت. صاحب جواهر هم فارغ شدند که دلیلی بر دیه نداریم اما در مورد «هرب» روایت داریم و همچنین «الفتوی بمضمونه» هم هست. این هایی هم که ایشان گفتند را مراجعه کردم، همه این‌ها می‌گویند «لو هرب». ایشان ابوالصلاح را نگفته اند. به نظرم در کافیِ ابوالصلاح هم گفته اند «لو هرب».

«بل في غاية المراد و المسالك و التنقيح نسبته إلى أكثر الأصحاب تارة و إليهم أخرى»؛ حتی به خود اصحاب.

«بل عن الغنية الإجماع عليه»؛ غنیه تعبیر به «الاجماع المتکرر» می‌کند.

ولی صحبت سر این است که همان مضمون روایت –که «هرب» باشد- را در فتوا آورده‌اند یعنی سوال روایت را در متن فتوا آورده اند و «هرب» تعبیر کرده اند. تا شهید به این شکل بوده که ایشان به «هلک» تعبیر کرد. صاحب جواهر هم بعداً به ایشان ایراد می‌گیرند که چرا «هلک» گفتید؟ چرا آن را تغییر دادید؟ کَانَّه از احکام شرعیه دارند فاصله می‌گیرند. صاحب جواهر فرموده اند:

و منه يعلم ما في عنوان غير واحد من المتأخرين المسألة بمن هلك و نحوه، خصوصا الشهيد في اللمعة فإنه قال: «و لو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله و إلا فمن الأقرب فالأقرب»[2]

عدم عمل مشهور به برخی فقرات روایت ابوبصیر، مانع انجبار ضعف کل روایت

 

برو به 0:05:12

سؤال ما این است که اگر شما فرمودند «و هو الحجه»؛ این اجماع که پشتوانه روایت است، حجت است، پس سند روایت هم هرچه مشکل داشته باشد، با عمل جبران می‌شود -فرمودند «و هو الحجة بعد تبينه و اعتضاده بالنصوص التي لا يحتاج الموثق منها إلى جابر، و غيره مجبور بما عرفت»- پس اگر به پشتوانه فتوا این روایت درست می‌شود، فقط به بخشی از مضمون روایت عمل کرده‌اند و به آن فتوی داده اند؛ یعنی تمام کسانی که ایشان اسم می‌برند را من نگاه کردم، همه‌ی آن‌ها می‌گویند «لو هَرَبَ ان کان له المال اخذت الدیه والا فمن الاقرب فالاقرب» و اصلاً اسمی از امام نمی‌آورند. وقتی این‌طور شد، جبران روایت تنها در بخشی از آن است، یعنی در مال خودش و الاقرب فالاقرب. هیچ‌کدام فتوا ندادند که اگر اقرب فالاقرب نبود، از امام می‌گیریم و اخذ از امام هم دلیل می‌خواهد. اخذ از بیت‌المال هم دلیل می‌خواهد. پشتوانه مشهور هم نیست که به این روایت عمل کرده باشند.

لذا در اینجا این مطلب باقی می‌ماند که اگر الاقرب فالاقرب ندارد، دَم مُسلِم باطل می‌شود؟ چه کار باید کرد؟ روایت که جبران نشده است، عمل نکرده‌اند. خودِ شما هم می‌گویید که قاعده این است که اصلاً دیه ثابت نیست. این روایت هم تنها مورد خاص را می‌گوید. در این مورد خاص هم که به رجوع به امام فتوا داده نشده است. پس مجموع این می‌شود که اگر «هَرَب» نکرده دیه ندارد، از بیت‌المال هم به او نمی‌دهند. اگر هم «هَربَ» کرده با پشتوانه فتوا تنها از مال خودش و الاقرب فالاقرب به او می‌دهند و الّا اگر اقرب فالاقرب هم نداشته باشد، باز دیه‌ای به او نمی‌دهند. لازمه این فتاوا این است.

شاگرد: چرا در فتاوا، رجوع به امام را ذکر نکرده‌اند؟ آیا زمان غیبت تأثر نداشته است؟

استاد: من که این‌ها را مرور کردم برخورد نکردم. شما نگاه کنید اگر برخورد کردید یادداشت کنید.

شاگرد: شاید به این خاطر است که معمولاً میت فامیل دارد. علاوه بر آنکه در زمان غیبت از امام گرفتن خیلی معنا ندارد.

استاد: نه، خیلی می‌شد. مخصوصاً آن زمان که از شهرهای دیگر می‌آمدند و هیچ کس آن‌ها را نمی شناخت.

شاگرد2: گروه دیگری هم هستند که  «فعلی الامام» را گفته باشند.

استاد: بله، اما اگر قرار باشد بگوییم «نقتصر علی مورده»، این‌ها همه خلاف قاعده است.

شاگرد2: نه، منظورم این بود این‌که ایشان گفتند که چون دوران غیبت بوده، چه بسا نگفتند؛ فرمایش درستی نیست. یعنی فتاوی در همین قصاص زیاد هست که رجوع به امام مطرح شده است.

شاگرد: ما می‌دانیم که فتوای آن‌ها مستند به همین روایت است.

استاد: بله، ولی این قسمت را نیاورده اند.

شاگرد: وقتی فتوا مستند به همین روایت است و عین مضمون آن را آورده اند، مشکلی ایجاد نمی کند اگر یک قسمت را نیاورده باشند.

استاد: به هر ملاحظه‌ای که کرده اند – حالا یا دیدن در زمان غیبت محل ابتلاء نیست یا هر امر دیگری باشد- فعلاً این قسمت از روایت -که اگر الاقرب فالاقرب نبود، باید امام دیه را بدهند- جبران عمل اصحاب را ندارد. وقتی که جبران عمل نداشته باشد پس استدلال امام به «لایبطل دم المسلم» کجا می‌رود؟

شاگرد: دو روایت بود.

استاد: در موثقه ابوبصیر بود که کلمه «هَرَب» داشت. در روایت دوم تعبیر «فرّ و لم یقدر علیه حتی مات» داشت.

شاگرد: در یکی از روایات «ماتَ» ندارد؟

استاد: آن اصلی که محقّق عنوان فرمودند «ماتَ» ندارد.

شاگرد: در یکی از دو روایت رجوع به امام نیست، فلذا می‌توانند بگویند از هر دو روایت قدر متیقن گرفته ایم.

استاد: علی ایّ حال باز مقصود من هست که نصفی از روایت پشتوانه ندارد و موارد حسابی‌ای می‌شود که دیه کنار می‌رود، یعنی دیگر ثابت نیست.

شاگرد: تصریح نکردند که اگر اَقرَب نبود دیه ساقط است، یعنی طبق مضمون روایت تا اینجا آمدند.

استاد: با این فرمایش شما موافق هستم. اما این‌که چرا این‌طور گفته اند، گاهی به خاطر این است که محطّ نظرشان این بوده است؛ نه این‌که اگر نداشت بگوییم دیه ندارد. آن را باید از کلیات و ضوابط دیگر فقه استفاده کنیم. اما این‌که چرا در اینجا نیاورده اند آیا به‌خاطر است که از دو روایت قدر متیقن گرفته‌اند یا نه؟ معلوم نیست.

 

برو به 0:10:34

شاگرد: موثقه ابی بصیر رجوع به امام را دارد؟

استاد: بله.

شاگرد: در نقل تهذیب ندارد.

استاد: «ماتَ» را هم ندارد؟

شاگرد:

عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال إن كان له مال أخذت الدية من ماله و إلا فمن الأقرب فالأقرب لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم[3].

استاد: خیال می‌کنیم که این روایت سِقط دارد. به خاطر اینکه تعلیل روایت که «لانه لایبطل دم االمسلم» برای «الاقرب فالاقرب» آن خوب است؛ ولی اگر اَقرَبی نبود چه؟ خیال می‌کنیم این تعلیل به «ادّاه الامام» اَنسَب است. کما این‌که صاحب جواهر تعلیل را اساساً به آن زدند.

شاگرد: اگر به این صورت باشد معلوم می‌شود این خیلی محکم نیست.

استاد: نسخه تهذیب مهم است، نه نقل آن. باید نسخه آن را دید که در آن سقط بوده یا نه.

شاگرد: در استبصار هم همین است.

استاد: خب وجه این‌که شیخ در نهایه آن طور گفته اند معلوم می‌شود، یعنی اصلاً در نسخه ایشان «الامام» نبوده است.

شاگرد: همین روایت ابی بصیر که در من لایحضره الفقیه آمده، «مات» دارد. اما باز در الاقرب فالاقرب تمام می‌شود.

استاد: «و یبطل دم المسلم» را هم ندارد؟

شاگرد: نه.

استاد: غیر از کافی این روایت در جایی نیست؟

شاگرد: فقط در کافی دارد.

استاد: چون کافی از همه اضبط است، روی این حساب باید اول آن را دید. روال این است که اول سراغ کافی می‌روند.

شاگرد: در اینجا «ماتَ» ندارد.

سألت أبا عبد الله ع عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال إن كان له مال أخذت الدية من ماله و إلا فمن الأقرب فالأقرب فإن لم يكن له قرابة وداه الإمام فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم[4].

شاگرد: نسخه جواهر هم موافق کافی است و البته می‌دانیم از حیث ضابطه هم نسخه ای که زیاده دارد قبول است. اصل عدم زیاده است و ممکن است در آن نقل های دیگر افتاده باشد و مثلاً در آن‌ها سقط شده باشد.

شاگرد: اگر نسخه شیخ بیش از کافی داشته باشد، نسخه کلینی ترجیح ندارد؟

استاد: مانعی ندارد. گاهی می‌بینید یک عبارتی در نقل استاد شیخ نیامده بوده اما دیگری آورده است. آن دیگری که عبارت بیشتر آورده، اصل بر این است که صادق است و از خودش اضافه نکرده است.

شاگرد: گاهی می‌شود که عدم ذکر باعث اختلال در برداشت از کلام گوینده می‌شود.

استاد: بله، گاهی می‌شود اما او توجه ندارد، یا اعتقاد او این است که این ربطی به مطلب ندارد درحالی‌که واقعاً دارد، و یا این که غفلت کرده است. غفلت که مانعی ندارد. دیدید خود شما اگر مطلبی را چندبار تحدیث کرده باشید، برایتان عادی می‌شود و به خیال خودتان چون شما می‌دانید مخاطب شما هم می‌داند لذا از آن عبور می‌کنید. این ممکن است. ممکن است که آن ذکر نشده باشد. علی ای حال نمی‌توان به‌خاطر تقدم کافی از این قاعده دست برداشت.

شواهد روائی بر ثبوت دیه در قتل عمد بدون مصالحه

الف: روایت عیسی الضریر

شاگرد: این‌که فرمودید روایات قصاص را مراجعه کنید و ببینید آیا قصاص اصل است و دیه بر فرض مصالحه است، به نظر می‌رسد برخی از روایات هست که خلاف آن چه که مشهور می‌گوید را بیان می‌کنند. دیروز چند روایت را فرمودید. غیر از آن مثلاً کسی که قتل عمد مرتکب شده و می‌خواهد توبه کند، هم این مطلب استفاده می‌شود.

استاد: بله، دو روایت آورده ام. در باب دهم است. این روایت را قبلاً دیده بودم، در حافظه ام بود؛ رفتم و آن را پیدا کردم. شیخ صریحاً فرموده‌اند «لاتثبت الدیه الا صلحا». یعنی اصلاً در قتل عمد اگر مصالحه و تراضی آمد دیه ثابت می‌شود و الّا نه. این چه حرفی است که بگوییم قبول داریم که شارع در قتل عمد مصالحه ای را قرار داده، اما این‌که بگوییم ما اصلاً برای قتل عمد دیه نداریم الّا بالمصالحه؛ خب، پس چرا اصلاً شارع دیه عمد را تعیین فرموده است. اگر مصالحه است که باید بگوید بروید مصالحه کنید. در حالی که دیه عمد را معیّن کرده و آن را با دیه خطر وشبه عمد، متفاوت قرار داده؛ با همه این‌ها بگوییم که دیه با مصالحه ثابت می‌شود؟!

این روایت دلالت روشنی دارد. اگر هم بر طبق روایت عمل نباشد ولی به هر ‌حال روایت است، می‌توانیم از مضمون آن بحث کنیم. جالب این است که دقیقاً برای بحث ما است.

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن أحمد المنقري عن عيسى الضعيف قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته قال يمكن من نفسه قلت يخاف أن يقتلوه قال فليعطهم الدية قلت يخاف أن يعلموا بذلك قال فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في داره[5]

«قلت لأبي عبد الله ع رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته قال يمكن من نفسه»؛ خودش را تسلیم کند. خب وقتی می‌بینند که خودش آمده گفته، یک دیه‌ای از او می‌گیرند و او را عفو می‌کنند.

 

برو به 0:16:42

«قلت يخاف أن يقتلوه»؛ می‌ترسد که اگر آن‌ها بفهمند دیگر او را رها نکنند و او را بکشند. حضرت چه فرمودند؟ آیا گفتند، خب او را بکشند؟! نه، طبق همان مسائلی که حفظ نفس واجب است و امثال آن، که فقهاء در جای خودش گفته اند، حضرت فرمودند:

«قال فليعطهم الدية»؛ حالا که می‌ترسند او را بکشند، یک جوری دیه را به آن‌ها بدهد. باید مصالحه کنند که!

«قلت يخاف أن يعلموا بذلك»؛ می‌ترسد که وقتی می‌خواهند به او دیه بدهد بفهمند که او قاتل است و او را بکشند.

«قال فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في داره»؛ دیه را کم‌کم به آن‌ها می‌رساند. البته در نسخه صدوق دارد که حضرت اول فرمودند برود و داماد آن‌ها بشود. از آن‌ها زن بگیرد که با آن‌ها ارتباط نزدیک برقرار کند تا بتواند خرده خرده به بهانه های مختلف دیه را به آن‌ها بدهد. می‌گوید گفتم که نمی‌شود؛ «قلت يخاف أن تطلعهم على ذلك[6]»؛ این زن کم‌کم می‌فهمد و می‌گوید چرا می‌خواهی این پول‌ها را بدهی و ممکن است این زن او را لو بدهد. تا این‌که حضرت می‌فرمایند در وقت نماز این‌ها را کیسه کیسه کند به‌نحوی‌که نفهمند زیاد است و به آن‌ها برساند.

ب: روایت سماعه

حالا این روایت که روایت پنجم در تهذیب، نوادر ابن عیسی، تفسیر عیاشی و من لایحضره الفقیه است. در آنجا آمده است:

الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة فقال لا حتى يؤدي ديته إلى أهله و يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يستغفر الله و يتوب إليه و يتضرع فإني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك قلت فإن لم يكن له ما يؤدي ديته قال يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله[7].

«سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة فقال لا حتى يؤدي ديته إلى أهله»؛ اساساً قصاص چیزی است که شارع در مرحله اول برای اولیای دم قرار داده است. چیزی است برای رادعیت. اما این‌که بگوییم فقط همین مرتبه است و اصلاً تمام شد، درست نیست.

ببینید ابن ادریس چه گفتند؟ با این‌که یک نحو بی ادبی است نسبت به منِ طلبه نادان. اما مثل ابن ادریسی که فقیه بزرگی است، بگوید تواتر و اجماع هست، بعد استنباط خودش را به همه این‌ها بچسباند و بگوید «ان العمد هو القود لا الدیه…»، این «لا» را از کجا می‌آورید؟ به همین خاطر است که علامه با ایشان تند شدند. این خیلی مهم است.

الآن ما بگوییم« لاتثبت الدیه عندنا الا بالمصالحه»؛ خب، این‌ها روایات ما در کافی و تهذیب و کتب اربعه است، این‌ها ابین من الشمس است که می‌فرمایند آن چه که به عمد ثابت می‌شود، حق للمسلم است. یک حقی است. شارع فرموده وقتی می‌خواهید این حق را استیفاء کنید قصاص کنید. عمدی انجام داده‌اید، پس باید قصاص شوید. به مصالح عدیده‌ای که می‌دانیم و حکم برایمان واضح است. اما اگر حالا شرائطی است که قصاص نشده، مخفی شده، باید خودش را حفظ کند، شارع از حق او نمی گذرد، ولو به این صورت که به بدل آن تبدیل شود، مثلاً برای پدر تبدیل می‌شود به دیه.

«قلت فإن لم يكن له ما يؤدي ديته قال يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله»؛ از این طرف و آن طرف سوال کند، و در هرصورت دیه را باید بدهد. این روایات دلالت خیلی خوبی دارد.

چرا مصالحه در دیه عمد آمده است؟ خیلی واضح است. جنایت عمدی صورت گرفته و برای مسلمانی حقی آمده است. شارع فرموده حق ابتدائی شما قصاص است، اگر می‌خواهید قصاص کنید، بکنید. اما خیلی از موارد یا لوازم اجتماعی یا حالات مردم می‌شود که -«ان تعفو اقرب للتقوی»- عفو صورت می‌گیرد. شرائطی بوده که با این‌که عمد بوده اما ولیّ دم عفو می‌کند، شارع عفو را اجازه داده است. اگر قصاص حکم شرعی بود و به‌عنوان حدّ بود، ولیّ دم نمی‌توانست بگذارد. بحث این‌که خود قصاص حد هست یا نیست، یکی از بحث‌های خوب است.

حق الناس بودن یا حق الله بودن قصاص

رنگ هر دو را دارد. صبغه ای از حدّیت دارد، در جاهایی هم فقهاء گفته اند. اما علی ایّ حال می‌تواند عفو کند؛ اما حدّ زنا یا سرقت، اگر ثابت شد، نمی‌توانند آن‌ را عفو کنند. حدّ بما هو حدّ را نمی‌تواند عفو کند. زیرا حقّ الله است. اگر شارع مقدس قصاص را به‌عنوان حدّ قرار داده بود، ولیّ دم نمی‌تواست عفو کند و باید قصاص اجراء شود. شارع فرموده می‌توانید عفو کنید، حق خودتان است، حق من نیست به نحوی که از آن نگذرم. خب، قصاص حق الناس است. می‌توان عفو کرد.

باز برای این‌که فرجه ای پیدا شود که قصاص نشود، فرمودند می‌توانی دیه بگیری. خب شرایط در دیه فرق می‌کند. گاهی شخصی است که این دیه برای او کم است، یعنی می‌گوید چرا این اندازه مال بگیرم؟ وضع مالی او هم خوب است، می‌گوید این اندازه از مال که برای من چیزی نیست لذا باید او را قصاص کرد. اما شارع باز برای این‌که مضیقه‌ای در این مسأله حق الناس نباشد می‌گوید من می‌گویم دیه این است، اما اگر خودتان هم خواستید که بر غیر آن تراضی کنید من حکم نمی‌کنم که الّا و لابدّ دیه همین مقدار است. این برای این است که شارع در انتقال از مرحله اول استیفاء -که قصاص است- به مراحل بعدی سخت‌گیری نکرده باشد.

گفته خب، کسی است که مال بسیار زیادی دارد؛ طرف او هم مال دارد و دیه معمولی برای او چیزی نیست، اما درعین‌حال اگر مال بیشتری به او بدهند او راضی است. یا از آن طرف، کسی که حاضر است قصاص شود، اما ولی دم به قدری فقیر است که وقتی  می‌گوید که دیه به من بده؛ قاتل می‌گوید این همه مال را به تو بدهم؟! این‌ها برای بچه‌های من باشد و تو من را بکش. حاضر هستم که من را بکشی. اما ولی دم به قدری فقیر است که می‌گوید بر کم‌تر هم مصالحه می‌کنیم. اندازه‌ای که منِ فقیر کارم جلو برود به من بده و قصاص هم نشو.

 

برو به 0:23:00

این‌ها از ناحیه شارع تخفیفی است که امور را به طرفین واگذار می‌کند. خب، حالا ما بیاییم از این مصالحه به این قشنگی، استفاده کنیم که «لا تثبت الدیه الا بالصلح». درحالی‌که این جور نیست که بگوییم اصلاً دیه ثابت نیست، مبادا اسمی از دیه ببرید؛ در قتل عمد قصاص ثابت است و دیه هم مَحو است؛ بله، بعداً اگر تراضی کردید دیه می‌آید. خیال می‌کنیم مراد از ادله این‌ها نیست.

شاگرد: صورت اول در فقه مورد عمل هست؟ یعنی به کسی که خودش قاتل است، بگویند تو جان خودت را حفظ کن.

استاد: یک بخشی از آن هست. در جواهر هم از آن بحث شده است،  «وجوب حفظ نفس». در جایی که وَلیّ دم حاضر است دیه بگیرد حکم خدا چیست؟ برای جانی وجوب تکلیفی است که پول را بدهد وحفظ جان کند؟ یا وجوبی بر آن نیست؟

شاگرد: در آن جا که راحت‌تر می‌توان تصویر کرد.

استاد: این بخشی از آن هست، یعنی الآن که آن‌ها مطلع نیستند حفظ جان بر او واجب است. اما بخش دیگر آن، اگر مورد فتوا هست، نمی‌دانم که اگر آن‌ها مطلع شوند به غیر از قصاص راضی نیستند و این حق آن‌ها است. آیا بر این بخش از آن، عمل هست یا نیست، مطلب دیگری است. خود این روایت خیلی لوازم خوبی دارد، اگر پشتوانه عمل باشد. اگر نباشد باقی می‌ماند برای کسی بخواهد از نظر فقه الحدیثی از آن استفاده کند.

شاگرد: سند این روایت صحیحه است؟

استاد: در کافی به این شکل است: «علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن أحمد المنقري عن عيسى الضریر» یا «عیسی الضیعف»؛ حالا نمی‌دانم این عیسی الضعیف است یا عیسی الضریر[8]. طبق مبنای آن هایی که می گویند ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع است-«اجمعوا علی تصحیح ما یصح عنهم»- و بعد از او را نگاه نمی‌کنیم، در این روایت تا ابن ابی عمیر صحیح است. ظاهراً ابراهیم بن هاشم هم مانعی ندارد و ثقه بودن ایشان سر می‌رسد.

شاگرد: در حدیثی که می‌گوید اگر خبر ندارند می‌تواند دیه بدهد، با این‌که حق الناس است چرا امام می‌فرمایند دیه بدهد؟

استاد: صحبت سر همین بود که آیا فتوا بر طبق این هست یا نیست.

شاگرد: جدای از این، فقه الحدیث آن چه می‌شود؟

استاد: بله، قطع نظر از این‌که مطلب چیست، چرا برای او جایز است که این کار را بکند؟

شاگرد: شاید به این خاطر است که این حق الله است و امام این حق الله را برمی‌دارند؛ یعنی درست عکس آن استفاده‌ای که شده است.

استاد: نه، این‌ها به این خاطر است که مسأله ذو وجوه است. آیا قصاص حق الله است یا حق الناس است؟ من یادداشت دارم. در مواضع متعددی از جواهر می‌گویند که قصاص حدّ است. جاهایی می‌رسد که با ضوابط حدود جور در نمی‌آید. چون حد را که نمی‌توان عفو کرد. باید سر جایش صحبت کنیم. بله، بعضی از امور هست که دو جنبه دارد؛ یعنی موضوع یک حدّی حق الناس است. اگر ناس آن را مطالبه کرد، موضوع حق الله محقّق می‌شود. این نکته‌ای است.

به حد سرقت مثال بزنم. همه به این فتوا داده‌اند و روایت هم دارد. اگر کسی دزدی کرد و مال‌باخته او را بخشید و اصلاً نزد حاکم نرفت تا ادعایی بر علیه او بکند و اقامه دعوا نکرد، در اینجا اگر برای حاکم شرع ثابت شد که او دزدی کرده اما مال‌باخته اقامه دعوا نکرد، باید چه کار کنیم؟ یک روایتی مخالف آن دارد، اما روایتی که طبق آن عمل شده –به نظرم روایت حسین بن خالد است- امام می‌فرمایند، ولو خود امام هم ببیند که او دزدی کرده تا زمانی‌که صاحب مال اقامه دعوی نکرده، بر او حد جاری نمی‌شود. اما اگر امام دید که او زنا کرد. بدون این‌که چهار شاهد هم بیاید علم حاکم کافی است. خود امام که دید زنا کرد، حق الله و حد الله و حکم الله را  جاری می‌کند؛ اما اگر دید دزدی می‌کند، نه. البته در اینجا دو مضمون است. من آن چه که طبق آن عمل شده را می‌گویم.

روی این حساب حد سرقت را روی این مبنا چطور باید معنا کنیم؟ من دو سه وجه به ذهنم می‌آید که حالا عرض می‌کنم ولی سریع از آن‌ها رد می‌شوم.

یکی این‌که اجراء حد سرقت –فاقطعوا ایدیهما- معلوم است که حدّ الهی است، اما برای این‌که موضوع این حدّ الله محقّق شود، اقامه دعوی جزء موضوع است. چطور می‌گوییم «ان استطعتم»، اگر مستطیع شدید واجب است؛ حالا هم خدا فرموده دست او را قطع کنید اگر مال‌باخته اقامه دعوا کرد؛ این دیگه درست می‌شود، این یعنی حدّ است. فلذاست که بعداً می‌گوییم -فتوا هم هست- که اگر اقامه دعوا کرد و گفت که مال من را برده، اما می‌خواهم قطع دست او را عفو کنم، می‌گویند دیگر اجازه نیست، تا اینجا به دست تو بود. وقتی دزدی را به او نسبت دادی و ثابت شد -یا به اقرار یا به هر چیز دیگری- این دیگر حدّ اللّه است. حاکم خودش آن را قطع می‌کند ولو تو او را عفو کنی.

شاگرد: این وجه در مورد ما پیاده نمی‌شود زیرا اولیای دم خبر ندارند.

استاد: خب، قصاص کدام یک از آن‌ها است؟ قصاص حدّ محض است؟ حق الناس محض است؟ یا مثل حدّ سرقت است؟ یعنی هر دو جهت را دارد.

 

برو به 0:30:40

قصاص وجهی از حدّ بودن و حقّ اللّه بودن در فقه دارد که نمی‌توان آن را انکار کرد. یکی از موارد و شاهدهای خیلی خوب ما این است؛ اگر زنانی که تعدادشان برای شهادت دادن در مال به حدّ نصاب برسد، اگر بر قتلی شهادت بدهند – البته ادله این هم بحث جداگانه‌ای دارد، علی المبنا و فرض بحث می‌کنم- فرض می‌گیریم که در اینجا شهادت زن نمی‌تواند قصاص را ثابت کند. در کتاب الشهادات آن را ببینید، می‌گویند اگر این تعداد از زن آمدند، قصاص ثابت نمی‌شود، اما دیه ثابت می‌شود. شما می‌گویید آن‌ها که بر قتل عمد شهادت دادند، با قتل عمد که مال نمی‌خواهد ثابت شود، قصاص را هم که می‌گویید ثابت نمی‌شود. این هم یکی از مواردش است. این‌ها یادداشت کردنی است.

البته در هر موردی ممکن است کسی مخالفت کند. اما اصل قولش را علی المبنا عرض می‌کنم.

الآن قصاص صبغه ای دارد که حق الناس است. صبغه ای هم دارد که حدّ است و حکم الله. من به فقه الحدیث آن کار دارم، کاری به فتوا ندارم. خب، الآن اولیاء مقتول خبر ندارند، این‌که امام فرمودند لازم نیست به آن‌ها بگویی به این خاطر است که در قصاص، صبغه ای که حکم خدا است و حدّ الهی است، در وقتی است که طرف مطلع شده باشد، مثل شرط ذکری است که می‌گویند. شرط ذکری به این صورت است که وقتی متوجه هستی شرط است؛ اما وقتی متوجه نیستید، شرط نیست. شرط علمی به این صورت است که وقتی می‌دانی نجس شده و با آن نماز خواندی، نمازت باطل است. اما وقتی که نمی‌دانستی درست است، چون طهارت لباس شرط علمی است، یعنی وقتی می‌دانستی، شرطیت داشته است. لذا ولو فراموش کردی باید قضاء کنی، اما اگر نمی‌دانستی نه.

حالا در اینجا علم آن‌ها به این‌که این کشته است، دخالت دارد و موضوعیت دارد که حدّ الله و حکم اللّه قصاص بیاید. لذا تا زمانی‌که آن‌ها مطلع نشده‌اند الزام شرعی نیست که حتماً خودش را برای قصاص و حدّالله آماده کند.

شاگرد: همان لحظه‌ای که می‌گوییم شما جنبه حق الناس بودن آن را لحاظ نمی‌کنید؟ حق الناس ذکری است؟

استاد: حق الناسی است که باید استیفاء شود. صبغه کشتن آن حدّ الله است و ذُکری است. این‌ها مویّدات عرض من است. یعنی اصل حق، حق الناس است، ثابت است، حق الجنایه است. استیفاء آن شروطی دارد. اولین رده استیفاء آن قصاص است، اما شرط قصاص علم است.

شاگرد: ما نمی‌خواهیم آن را استیفاء کنیم؛ می‌خواهیم ببینیم که اسقاط آن به چه دلیلی بوده. در حق الناس که نمی‌توان گفت ذکری و غیر ذکری است. جای دیگری سابقه دارد؟

استاد: انواع استیفاء را که می‌توان گفت. اسقاط اصل حق را نمی‌توان گفت. این هایی که چند روز است عرض می‌کنم به این خاطر است. اشکال شما موید عرض من است، یعنی آن چیزی که محور کار است حق الجنایه است. اما استیفاء آن انواع و مراتبی دارد. این روایت می‌فرماید اولین مرتبه استیفاء حق الجنایه قصاص است، اما همین اولین مرحله آن شروطی دارد. یکی از آن‌ها این است عفو نکند و مال نگیرد. این‌ها شروط آن است. یکی از آن‌ها این است که بداند. چرا بداند؟ وجوهی دارد. یکی از آن‌ها این است که حق الناس به توبه ساقط نمی‌شود. اما صبغه حد اللهی، قبل از ثبوت به توبه ساقط می‌شود.

اینجا خدمت حضرت عرض می‌کند که آقا توبه آن به چه نحو است؟ یعنی تائب شده است. وقتی تائب شده خدای متعال می‌فرماید چون توبه کردی من از حدّ خودم می‌گذرم – قبل از ثبوت هم هست و هنوز کسی خبر ندارد- قبل از ثبوت من از حق خودم گذشتم. پس صبغه حد اللهی قصاص کنار رفت، ولو صبغه حق الناسی هم داشت. اما حالا که صبغه حق اللهی آن‌ با توبه کنار رفت، ولی مقتول هم که مطلع نیست، از استیفاء مرحله اول به مرحله دوم می‌رود، یعنی به مال منتقل می‌شود. لزومی ندارد اینجا قصاص شود. ولی سؤالی که از نظر فقهی مشکل است این است که اقامه توبه کرده و بعد از توبه اقامه بینه شد که قتل عمد بوده است. اینجا قصاص ثابت می‌شود و باید تنها دیه بگیرند؟ یا نه؟ اینجا از مشکلات کار است. فقهاء حاضر نیستند در اینجا بگویند قصاص ساقط می‌شود.[9]

شاگرد: عنوان بابی که صاحب وسائل در اینجا زده‌اند این است که توبه قاتل، نمی‌شود مگر با اقرار خودش و تسلیم خودش به قصاص. عنوان باب را این قرار دادند. ایشان هم به‌عنوان حدیث شناس این برداشت را کرده‌اند.

استاد: بله، اما «تسلیم للقصاص» گفته اند؟

شاگرد: بله، « باب أنه يشترط في التوبة من القتل إقرار القاتل به و تسليم نفسه للقصاص أو الدية و الكفارة و هي كفارة الجمع في العمد و مرتبة في الخطإ[10]»

استاد: مانعی ندارد. بعد در وسائل خیلی می‌بینید که در عنوان یک چیز می‌گویند – طبق فتوای مشهور می‌گویند- اما می‌بینید که روایات مناسب با آن نیست. این روایت، آن عنوان نیست.

شاگرد: فتوایشان که هست؟

استاد: بله، مانعی ندارد؛ اما دلیلی که می‌آورند «تمکین للقصاص» در آن نیست. لذا عرض کردم که فرض مبهم در اینجا این است – که ظاهراً هم الآن فتوا می‌دهند که قصاص اجراء می‌شود. ولی خب، این بحث را دارد- که طرف قبلاً توبه کرده و بعد از توبه بینه اقامه می‌شود که او قاتل عمد بوده است. او را قصاص می‌کنند. توبه چیست؟

شاگرد: در حد محارب می‌گویند که توبه قبل از دستگیری کافی است چون حق الناس نیست.

استاد: به کسی که دیگری را کشته که محارب نمی‌گویند. محارب کسی است که تجرید سلاح کرده واخافه ناس کرده و قبل از این‌که او را بگیرند توبه کرده است، این قبول است. اما اگر او را گرفتند دیگر فایده ندارد.

شاگرد: توبه حتی در فرضی است که دیه هم داده باشد ولو کم‌کم؟ فرمودید اگر توبه کرده باشد و بعد اثبات شود، فرمودید فقهاء می‌گویند قصاص ثابت است، چون توبه او منوط به این است که دیه هم داده باشد.

استاد: بله، در این روایت حضرت نفرمودند اگر بعداً اقامه بینه شود چه می‌شود. این روایت ربطی به آن جا ندارد. اگر بعداً ثابت شد دیه را به او پس می‌دهند، ضمان مالی دارد چون مجانی که به او نداده بود؛ یعنی دیه را به او پس می‌دهند و بعد قصاص می‌کنند. قاعدتاً این است.[11]

شاگرد: عنوانی که صاحب وسائل دارند تعبیر «تسلیم للقصاص و الدیه» دارد. دراین‌صورت با این روایت مشکلی پیدا نمی‌کند چون در این روایت امام می‌فرمایند توبه کند و دیه را کم‌کم بدهد، یعنی صرف توبه نیست.

استاد: ولی ایجاب نمی‌کند که تمکین للقصاص هم داشته باشد.

شاگرد: خب، تمکین للدیه که می‌کند؛ یعنی دیه را کم‌کم می‌دهد. یعنی امام می‌گوید اگر توبه کردی دیه را کم‌کم بده لذا می‌خواهم بگویم این روایت با آن عنوان ناسازگار نیست.

شاگرد: عنوان این باب با این روایت ناسازگار نیست.

استاد: بله، اگر «او» را به این معنا بگیریم که تمکین للقصاص جایز است –نه ایجاب- فرمایش شما صحیح است. یعنی اگر «او» را به‌معنای مختار بودن و جواز یکی از این‌ها بگیریم مانعی ندارد. حرف صاحب وسائل هم با مفاد روایت یکی می‌شود. یعنی «او» را این‌گونه معنا کنیم؛ نه این‌که به‌معنای تمکین للقصاص باشد. یعنی «یجوز له امّا تمکین للقصاص -با عدم قول- یا تمکین للدیه -با قول-».

شاگرد٢: عیسی الضریر تضعیف شده است.

استاد: مگر این‌که چون ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع است سند تا او صحیح است که مشهور می‌گویند «اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنهم».

شاگرد: نکته دوم این است که ظاهراً در بحث قصاص صبغه حق الناسی آن می چربد. شاهدش این است که در سرقت…

استاد: لذا گفتم هر چند توبه هم کرده ولی باز هم …. .

شاگرد: حتی اگر وجه توبه را هم مطرح نکنیم، اگر اقامه دعوا بشود و بگوید من می‌خواهم او را قصاص کنم تا لحظه‌ای که او را به دار نیاویخته اند ولی مقتول می‌تواند قصاص را بردارد و آن را به دیه تبدیل کند درحالی‌که فرمودید در سرقت به این نحو نیست.

استاد: در سرقت هم محل شبهه هست. این جور می‌گویند.

شاگرد: حالا علی المبنا این تفاوت را پیدا می‌کنند. در سرقت قابل اسقاط نیست اما در قتل هست.

استاد: این به‌خاطر این است که آن امر نفس است و شارع عفو را تا آخر گذاشته است.

شاگرد: یعنی به‌خاطر جنبه حق الناسی آن نیست و یک عنوان دیگری دارد؟

استاد: مانعی ندارد، یعنی خود عفو ولی دم، جزء الموضوع و مانعی برای فعلیت حکم الله است، یعنی مشروط به عدم عفو است.

شاگرد: اگر توبه نکند و اثبات هم بشود و لحظه آخر او را عفو کند از حق خودش گذشته اما حق الله هم از ساقط می‌شود. پس چطور شما طبق تفکیکی که بین حق الجنایه و حق الله کردید، این حق ثابت شد بر او، مستقر هم شد، اما برداشته شد.

 

برو به 0:42:36

استاد: به این دلیل است که چون قصاص مسأله جان است، خود حق الله شروط و قیودی دارد. یعنی قصاص حد من خدا است اما مشروط به عدم عفو تا وقت اجرا است. مانعی ندارد. چون امر عظیم تر می‌شود و شرائطش سخت‌تر می‌شود، خود حد الله شروطی را دارد. زنا حد الله است اما باید چهار شاهد داشته باشند. یعنی خصوصیاتی می‌تواند در موضوع وجود داشته باشد. مثلاً در همین زنا، اگر شهادت دو مرد لوازمی داشته باشد که بر آن مال مترتب باشد، حد زنا را نمی‌زنند اما مال را می‌گیرند. در قصاص هم می‌تواند اصل حد الله مشروط به عدم عفو ولی دم است تا وقت اجراء .

شاگرد: قذف مانع قبول شهادت نمی‌شود؟ اگر دو نفر شهادت بدهند؟

استاد: قذف هم حق الناس است که با عفو ساقط می‌شود.

شاگرد: یعنی دو نفر شهادت دادند که لازمه شهادت آن‌ها شهادت مالی هم هست، فرمودید شهادت مالی آن‌ها پذیرفته می‌شود.

استاد: نه، فرض گرفتم. ملازمه ندارد. البته چون قذف این لوازم را دارد به مثال‌های دیگری که حد دارد اما قذف نیست برویم. مثلاً شراب یا تفخیذ کرده، در اینجا هم می‌تواند شهادت دهد این‌ها هم حد دارد. ١٠٠ تازیانه دارد، حد شرعی دارد. اما اگر به حد نصاب نرسد مثلاً زن‌ها شهادت بدهند، حد ثابت نمی‌شود اما مال ثابت می‌شود. موارد متعددی هست که ضوابط شهادت نسبت به امر مالی متوفّر می‌شود. حالا این‌که شما می‌فرمایید عدالت به وسیله این شهادت از بین می‌رود آن از ناحیه دیگری مشکل پیدا می‌کند.

 

والحمد لله رب العالمین

 

 

کلید: قصاص و حق یا حد بودن آن، حق الله، حق الناس، حق الجنایه و شواهد بر آن، حق الجنایه و نحوه تنقیح آن، قتل عمد و توبه از آن،

 

---

 

[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌42، ص: 3٢٩

[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌42، ص: 332‌

[3] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏10، ص: 170

[4]  الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏7، ص: 365

[5] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏7، ص: 295

[6] من لا يحضره الفقيه، ج‏4، ص: 95

[7]   تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏10، ص: 164

[8]  آقای خوئی در معجم‏رجال‏الحديث هر دو را ترجمه کرده است، ولی فرموده اند ظاهر این است که عیسی الضعیف همان عیسی الضریر است.

عيسى الضرير:

روى عن أبي عبد الله ع و روى ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عنه.  الكافي: الجزء 7، باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة من كتاب الديات 3، الحديث 4. أقول: الظاهر اتحاده مع ما بعده.

عيسى الضعيف:  روى عن أبي عبد الله ع و روى ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عنه، الكافي: الجزء 7، باب في القاتل يريد التوبة من كتاب الديات 17، الحديث ١. و التهذيب: الجزء 10، باب القضايا في الديات و القصاص، من كتاب الديات: الحديث 652. و الفقيه: الجزء 4، باب تحريم الدماء و الأموال بغير حقها، الحديث 206، إلا أن فيه محسن بن أحمد بدل الحسين بن أحمد و الظاهر أنه تحريف.

أقول: هذا هو عيسى الضرير المتقدم و الوجه فيه ظاهر. (معجم رجال الحدیث، ج : 13  ص :  211 )

[9] شاگرد: در اینجا تحصیل علم واجب است؟

استاد: بر خود شخص واجب نیست. تحصیل شرط جزء الموضوع و تحصیل استطاعت که واجب است.

[10]  وسائل الشيعة، ج‏29، ص: 33

[11] شاگرد: اگر هر دو شرط، یعنی هم توبه و هم عدم علم را لازم بدانیم، دراین‌صورت هر کدام که بیاید قصاص ثابت است؟ یعنی اگر عدم توبه آمده قصاص ثابت است یا اگر علم هم بیاید قصاص ثابت است.

استاد: این عنوان ثبوتی است اما در روایت به‌خاطر ضوابط دیگر فقه احتمال قوی این است که وقتی خداوند از حق خود گذشت ذکری می‌شود، نه مطلقاً. یعنی وقتی توبه کرد با توبه قبل از ثبوت حق الله کنار می‌رود. حالاست که می‌تواند صبغه حق الناسی قصاص که همراه حق الله نیست می‌تواند ذکری باشد. یعنی اگر علم دارم قصاص را اجرا می‌کنم. اگر ندارم به استیفاء مرحله بعدی می‌رود.