بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

حکم قانون مجازات اسلامی در فرض فرار و موت قاتلِ عمد

شاگرد: قانون مجازات اسلامی طبق تحریر است. یک ماده دارد که اگر قاتل بمیرد قصاص و دیه ساقط است. در ماده دیگری دارد اگر فرار کند و تا هنگام مرگ به او دسترسی نباشد دیه از مال او و اقرب فالاقرب گرفته می‌شود.

استاد: من هم به ظن قوی همین ها را دیدم. ١۵ سال پیش به دفتر مراجع فرستاده بودند که تطبیق کنیم، در ذهنم مانده. طبق مشهور همین‌طور است. مختار صاحب جواهر هم همین بود. اما هر چه جلوتر می‌رویم به چیزهایی برخورد می‌کنیم که خیلی عجیب است. باید روی تک تک آن‌ها تأمل کنیم.

بررسی کلمات قدماء در چگونگی وجوب قصاص و دیه در قتل عمد

1.     سیر تحول نظر شیخ طوسی در موت قاتل

چون مباحثه ما در مورد قیاس و تبیین موضوع حکم بود، ما هم بیشتر نحو مباحثه خودمان صحبت می‌کنیم. ولو مقصود ما رسیدن به حکم هم باشد ولی فعلاً تمرکز ما روی بحث‌های خودمان است. ایشان فرمودند شیخ در مبسوط فرموده‌اند که هم قصاص و هم دیه ساقط است «و انه الذی یقتضیه مذهبنا». در مبسوط عبارت کوتاه است.

إذا قتل رجل رجلا و وجب القود عليه فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه‌، سقط القصاص إلى الدية عند قوم، و قال آخرون يسقط القود إلى غير مال، و هو الذي يقتضيه مذهبنا[1].

نباید به عبارت «هو الذی یقتضیه مذهبنا» غرّه شویم چون در الخلاف که قبل از این کتاب بوده حرفی زده‌اند که از لحنشان معلوم می‌شود همان حرف در اینجا برایشان محکم تر شده است. در الخلاف چه فرمودند؟

این بحث در الخلافِ خیلی جالب است. تعجب است از اساطینی مثل شیخ طوسی. البته در مباحثه است که این را می‌گوییم، یعنی روی حساب احتمالات می‌گوییم که اگر یک بزرگی اشتباهی بکند همین‌طور میخ آن کوفته می‌شود، اما خیال می‌کنیم نظر مفید این‌طور نبوده اند. عبارت سید را هم باید ببینیم. ایشان ابتدا که خلاف را نوشتند متردّد بودند. مبسوط را که نوشتند این طرف برایشان صاف شده، حالا هم دیگه شده مشهور و چطور عبارت‌هایی آورده اند؛ درحالی‌که اصلاً سابقه حرف به این شکل نیست. در خلاف فرموده‌اند:

إذا قتل رجل رجلا و وجب القود عليه، فهلك القاتل قبل أن‌يستقاد منه، سقط القصاص و يرجع الى الدية و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: يسقط القصاص لا إلى بدل دليلنا: قوله عليه السلام: لا يطل دم امرئ مسلم فلو أسقطناه لا الى بدل لأطللنا دمه، و لو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا، لأن الدية لا تثبت عندنا إلا بالتراضي بينهما، و قد فات ذلك.[2]

همه این‌های که می‌گویند «مذهبنا» است، در خلاف می‌گویند مذهب ابو حنیفه است. حالا اتفاقاً یک نکته‌ در مورد روایتی که خودشان قبول کردند و می‌گویند معمولٌ بِه است، این است که در اینجا همان کار ابو حنیفه به حمل شایع دارد انجام می‌شود به‌خاطر تعرّض از قیاس! این‌ها خیلی مهم است. بعد هم که در قوانین می‌آید، لوازمی دارد. وقتی انسان آن را پی‌جویی می‌کند تعجب می‌کند که همین حکم بعداً به‌عنوان یک امر مسلمی تصوّر شود به نحوی که بگویند مذهب اهل‌بیت این است. شیخ این را فرمودند و نظر ابوحنیفه را هم بیان کردند، بعد هم اول فرمودند: «دلیلُنا».

خب دلیل ایشان بر «سقط القصاص و یرجع الی الدیه» چیست؟

«دليلنا: قوله عليه السلام: لا يطل دم امرئ مسلم»؛ خون مسلمان که پایمال نمی‌شود. وقتی که هلاک شد- «هَلَک» را کلی گفته اند و تنها فرار را نگفتند- دیه می‌گیرند.

 

برو به 0:04:57

«فلو أسقطناه لا الى بدل لأطللنا دمه»؛ اگر گفتیم رفت و مُرد و تمام ‌شد، دیه هم ندارد؛ یعنی قاتل که مُرد و دیه هم که هیچ، محل قصاص هم که فوت شد، دراین‌صورت خون او را از بین برده‌ایم، درحالی‌که امام فرمودند خون او از بین نمی‌رود.

«و لو قلنا»؛ این عبارت زمینه برای حرف مبسوط شده است. یک نکته عرض کنم برای متتبعینی که در اقوال نگاه می‌کنند، یک رکن اساسی میز بین نقلیات آن‌ها با اجتهادات و استنباطات آن‌ها است. گاهی استنباط با نقلیات آن‌ها مخلوط می‌شود و در آخر کار «مذهبنا» می‌شود. این اصلاً «مذهبنا» نبوده، بلکه پایه‌ی آن حرف دیگری بوده است. یک چیز کوچکی از استنباط به آن ضمیمه شده و مجموع آن‌ها «مذهبنا» شده است.

«ولو قلنا بقول ابی حنیفة لکان قویاً» عرض من این است که همین «ولو قلنا» زمینه شده برای مبسوط.

«ولو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا» با این‌که قول ابوحنیفه است و لعن ها پشت سر او است اما دنباله اش می‌گویند که اگر حرف ابوحنیفه را بزنیم «لكان قويا».

«لأن الدية لا تثبت عندنا إلا بالتراضي بينهما، و قد فات ذلك»؛ نزد ما در قتل عمد، دیه تنها با تراضی ثابت می‌شود، «و قد فات ذلك»، تراضی هم که نکردند و او مُرده. پس از کجا برای او ثابت کنیم؟

در این استدلال «عندنا» این شد که در قتل عمد تنها قَوَد-قصاص- است. آن را به این ضمیمه کردند که «فاتَ محلّ التراضی» -که استنباط شیخ است- گفتند پس تمام شد، رفت. اسمی از هَرَب هم نبرده اند. در نهایه بر طبق هَرَب فتوا دادند. یعنی در نهایه خودشان که کتاب فتوایی بوده، طبق مضمون روایت ابوبصیر فتوا دادند. در خلاف این را فرمودند و در مبسوط فرمودند مطلقاً دیه از بین می‌رود.

2.     نظر شیخ مفید در مسئله

حالا عبارت مفید را ببینید. عبارت مفید به این نحو نیست. شیخ مفید فرموده اند:

فأما قتل العمد ففيه القود على ما قدمناه إن اختار ذلك أولياء المقتول و إن اختاروا العفو فذلك لهم و إن اختاروا الدية فهي مائة من مسان الإبل[3]

فرمودند: « إن اختار ذلك أولياء المقتول» یعنی اول اختیار را به اولیاء مقتول می‌دهند. حالا هر کتاب فقهی را ببینید می‌گویند فتوای شیخان بر این است که «تثبت القود لا الدیه». حالا عبارت کافی را می‌خوانیم. هر چه جلوتر می‌رویم مطلب عجیب تر می‌شود که چه‌طور همه‌ی این منابع کنار می‌رود و یک چیز دیگری معروف می‌شود. این معروف ها را آدم خیلی باید پی جویی کند.

پس ببینید، ایشان فرمودند: «ان اختار اولیاء المقتول القود»، «ان اختاروا العفو» و «ان اختاروا الدیه»، ایشان همه‌ی این «اختاروا»ها را گفته‌اند، در ادامه می‌فرمایند:

و ليس لهم الدية ما بذل لهم القاتل من نفسه القود و إنما لهم ذلك إن اختاره القاتل و افتدى به نفسه[4].

در آخر کار شیخ مفید این اضافه را دارند. معمولاً قاتل حاضر است که پول بدهد و او را نکشند. اما اگر خودش حاضر است که کشته شود، دیگر نمی‌توانند بگویند که حتماً باید دیه بدهد، نمی‌توانند او را بر دیه اجبار کنند.

این عبارت مقنعه است. عبارتی نسبتاً صاف و معتدل است. آمده در خلاف، عبارت شدید شده، که فقط دیه باید به تراضی باشد، چرا که سبب جدید است. این عبارات مرحوم شیخ، مطلب را مشکل کرده است.

3.     نظر علامه حلی در مسئله

حالا عبارات مختلف را هم بخوانم. عبارات در مختلف خیلی خوب است، ایشان عبارات را آورده‌اند. مرحوم علامه در مختلف فرموده‌اند:

مسألة 2: المشهور عند علمائنا: أنّ الجواب بالأصالة في قتل العمد القود،و الدية إنّما تثبت صلحا، فإن اختار وليّ المقتول القود، كان له ذلك، و إن اختار الدية، لم يكن له ذلك إلّا برضى القاتل، فإن دفع نفسه للقود، لم يكن للوليّ غيره، اختاره الشيخان و أبو الصلاح و سلّار و هو قول الأكثر[5]

«المشهور عند علمائنا»؛ مشهور است، «مذهبنا» نیست. آن هم نزد علمائی که اگر پی جویی کنید، می‌بینید از شیخ به بعد میخش کوفته شده است و در زمان مفید به این محکمی نبوده. عبارت مُقنعه را خواندم.

«أنّ الجواب بالأصالة في قتل العمد القود،و الدية إنّما تثبت صلحا، فإن اختار وليّ المقتول القود، كان له ذلك، و إن اختار الدية، لم يكن له ذلك إلّا برضى القاتل، فإن دفع نفسه للقود، لم يكن للوليّ غيره، اختاره الشيخان و أبو الصلاح و سلّار و هو قول الأكثر».

که عبارت شیخ مفید را خواندم، عبارت شیخ طوسی که اساس کار به دست ایشان بوده را هم خواندم. بعد نظر ابوالصلاح، سلّار و سایرین را می‌گویند. حالا ببینید این «مذهبنا» به کجا می‌رسد.

استدلال‌هایی که می‌آورند جالب است. یکی از آن‌ها این است:

لأنّه متلف يجب به البدل من جنسه، فلم يجز العدول إلى غير جنسه إلّا بالتراضي[6]

«لأنّه متلف يجب به البدل من جنسه»؛ وقتی کسی را کشته، جان و نفس او تلف شده است. در تلف هم قاعده این است که باید از جنس خودش باشد، پس النفس بالنفس. این اصل کار است.

«فلم يجز العدول إلى غير جنسه إلّا بالتراضي»؛ حتماً برای دیه باید تراضی باشد. استدلالات عجیبی که ایشان هم گفته اند.

 

برو به 0:11:17

4.     نظر ابن جنید و عمانی در مسئله

عبارت اسکافی و عمانی را هم آورده‌اند. هر دو در این مساله مخالفند. این‌ها طبقه اساتید شیخ مفید هستند. هر دو به‌وضوح گفته اند که اصل بر قصاص است به ترتیب؛ یعنی همان جا اگر ولی مقتول بخواهد، دیه ثابت می‌شود. این خیلی مهم است.

و قال ابن الجنيد: و لوليّ المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو عن الجناية، و لو شاء الوليّ أخذ الدية و امتنع القاتل من ذلك و بذل نفسه للقود، كان الخيار إلى الوليّ. و لو هرب القاتل فشاء الوليّ أخذ الدية من ماله، حكم بها له، و كذلك القول في جراح العمد، و ليس عفو الوليّ و المجنيّ عليه عن القود مسقطا حقّه من الدية.و قال ابن أبي عقيل: فإن عفا الأولياء عن القود، لم يقتل، و كانت عليه الدية ‌لهم جميعا[7].

«و قال ابن الجنيد: و لوليّ المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو عن الجناية»؛ همانی است که مضمون نبوی بود، را فرموده اند. در روایات ما هم هست. حالا روایت آن را می‌آورم، می‌خوانم تا ببینید. تعجب است که اسمی از آن‌ها نبرده اند. کافی روایات خیلی خوبی دارد. این را ابن جنید می‌گوید.

«و لو شاء الوليّ أخذ الدية و امتنع القاتل من ذلك و بذل نفسه للقود، كان الخيار إلى الوليّ»؛ این را ابن جنید گفته است.

«و قال ابن أبي عقيل: فإن عفا الأولياء عن القود، لم يقتل، و كانت عليه الدية ‌لهم جميعا»؛ باید دیه را بدهد، بدون این‌که مسأله تراضی مطرح باشد. این‌ قول قدیمین است، این دو فتاوایشان این بوده است و عبارت شیخ مفید را هم دیدید. بعد از شیخ هم در خلاف آن عبارت را گفتند و بعد هم گفتند «لو قیل بقول ابی حنیفه کان قویا» با یک استنباط، چون «عندنا لاتثبت الا بالتراضی»، در مبسوط هم این استنباط را سر رساندند و گفتند «هو الذی یقتضیه مذهبنا». مذهبنا همان اشاره خلاف است که «لاتثبت عندنا الا بالتراضی» که استنباط به آن ضمیمه شده است.

عرض من این است که ما باید در اینجا موضوع را به دست بیاوریم. اگر بخواهیم اِبطال قیاس کنیم، باید ببینیم موضوع چیست. آن چه که من عرض می‌کنم این است: از تمام ادله ای که در سنت و در شریعت هست، در استفاده این مطلب گیری نداریم که وقتی یک جنایت و یک کاری خطائی یا عمدی صورت می‌گیرد، یک حقّی برای مجنیٌ عَلَیه می‌آید. این حق که چیز مبهمی نیست. ادله هم فراوان است، من بعداً ذکر می‌کنم. موضوعی که اساس کار است این است که به یک کاری حقی می‌آید، اسم این حق که قصاص نیست. قصاص که حق نیست. آن چه که برای مجنیٌّ علیه حق است را می‌خواهد استیفاء کند، می‌خواهد آن را بگیرد. استیفاء حق طرقی دارد که یکی از آن‌ها قصاص است. حالا اگر بگویید استیفاء مراتب دارد، خب، اشکال ندارد، مراتب داشته باشد.

می‌گوییم وقتی می‌خواهی حقت را بگیری مثل رهن است. می‌توانید از کسی که از شما قرض گرفته می‌توانید رهن بگیرید، آیا بعد می‌گویید هر وقت دلت خواست برو این رهن را بفروش؟ نه، می‌گویید این رهن وثیقه دین است، به این معنا که استیفاء دین مراتب دارد. اول باید بگوید قرض من را بده. اگر گفت صبر کن، من می‌دهم، حق ندارید رهن را بفروشید. بعد می‌گوییم استیفاء مرحله به مرحله است. اول باید امتناع بکند و اگر امتناع کرد بعد می‌توانی آن را بفروشی.

الآن هم در قصاص همین را می‌گوییم. می‌گوییم وقتی او را کشت برای اولیای مقتول حقی می‌آید، استیفاء این حق مرحله به مرحله است. مرحله اول آن قصاص است. اگر او حاضر است که قصاص شود، خب باید قصاص کنید، همانی است که حکم خداست؛ نه ولی مقتول مجاز به توسعه بیشتر است و نه قاتل –مقتصٌ منه- می‌تواند بر دیه اجبار بکند. پس مرحله اول این است که اگر قصاص ممکن شد، قصاص شود. البته این را هم به‌عنوان تقریر مبنای مشهور می‌گویم. روی مبنای مشهور استیفاء می‌شود؛ استیفاء حق می‌شود مرحله به مرحله. مرحله اول آن قصاص است. اگر برای قصاص حاضر است، تمام شد. حکم خدا این است که قصاص کنید. طبق مبنای مشهور است.

آیا لازمه این که محل قصاص فوت شد، این است که حق از بین برود؟! خب حقی ثابت شده که اگر شک هم بکنیم بقاء آن مستصحب است. بقاء حق الجنایه مستصحب است. هنوز حق هست. خب باید استیفاء شود. ما از کجا بگوییم که یک چیز بسیط بود و آن هم قصاص بود و آن هم که رفت، حالا دلیل بیاور که من باید به‌دنبال دیه بروم؟

5.     بیان ابن ادریس در مسئله و نقد علامه حلی

حرف ابن ادریس در اینجا خیلی عجیب است. ایشان فرمودند علامه به او تند شد. علامه در مختلف می‌گویند:

و ما ذكره ابن إدريس من أنّ قول شيخنا في (النهاية) مخالف للإجماع، جهل منه و خطأ في القول، و حاشا شيخنا عن مخالفة الإجماع، مع أنّه أعرف بمواضعه منه، و أيّ أخبار تواترت له في ذلك حتى يخالفها شيخنا رحمه الله؟ و أيّ منافاة بين ما قلناه و بين أنّ الواجب القود؟ فإنّا لو سلّمنا له ذلك، لم يلزم إبطال ما اخترناه، فإنّ مفوّت العوض مع مباشرة إتلاف العوض ضامن للبدل.[8]

علامه به ابن ادریس می‌گوید «جهل منه»، «خطا فی القول»، این‌ها را علامه به ابن ادریس می‌گوید. ابن ادریس در اینجا خیلی عجیب صحبت می‌کند. ببینید، ابن ادریس می‌گوید:

قال محمّد بن إدريس هذا غير واضح، لانّه خلاف الإجماع و ظاهر الكتاب، و المتواتر من الاخبار، و أصول مذهبنا، و هو ان موجب القتل العمد، القود، دون الدية، على ما كررنا القول فيه بلا خلاف بيننا، فإذا فات محله و هو الرقبة، فقد سقط لا الى بدل، و انتقاله الى المال الذي للميت، أو الى مال أوليائه، حكم شرعي يحتاج مثبتة إلى دليل شرعي، و لن يجده ابدا، و هذه اخبار آحاد شواذ أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا لانه رجع عن هذا القول في مسائل خلافه و افتى بخلافه و هو الحق اليقين[9].

 ابن ادریس می‌گویند «قول الشیخ مخالف للاجماع». علامه می‌گوید شیخ به اندازه شما اجماع امت و اجماع مذهب را نمی فهمیده که شما می‌گویید «مخالف للاجماع»؟! آن هم چه استدلالی می‌کنند؟! پابند به استنباط خودشان است. دیگران هم از ابن ادریس دفاع کرده‌اند، راست هم می‌گویند. ابن ادریس در مورد یک گوشه‌اش می‌گویند اجماع است و استنباط خودشان را هم به این اجماع ضمیمه می‌کنند و بعد می‌گویند مخالف اجماع شد.

ایشان می‌گویند:

«لانّه خلاف الإجماع و ظاهر الكتاب، و المتواتر من الاخبار، و أصول مذهبنا، و هو ان موجب القتل العمد، القود»؛ تا اینجا خوب است. ببینید یک استنباط و یک برداشت، کار را به کجا می‌رساند! دنباله‌ی «القود» به بعد، تمام استدلال ابن ادریس است.

«لانّه خلاف الإجماع و ظاهر الكتاب، و المتواتر من الاخبار، و أصول مذهبنا، و هو ان موجب القتل العمد، القود»؛ وقتی که قتل عمدی بود، موجب قصاص است، در این گیری نداریم. حالا استنباط خودشان را ببینید: حالا که موجب قتل عمد قصاص است؛ بعد می‌فرمایند: «لا الدیه». از اینجا شروع شد. قتل عمد اصلاً ربطی به دیه ندارد. اصلاً موجب دیه نیست.

 

برو به 0:18:40

«دون الدية، على ما كررنا القول فيه بلا خلاف بيننا، فإذا فات محله و هو الرقبة، فقد سقط لا الى بدل»؛ این‌ها اجماع است؟! این‌ها تواتر است؟! این‌ها استنباط شما از این کلمه است «العمد موجب للقود». این‌ها را شما در می‌آورید، این‌ها را از کجا به ادله نسبت می‌دهید که «سقط لا الی البدل»؟!

«و انتقاله الى المال الذي للميت، أو الى مال أوليائه، حكم شرعي يحتاج مثبتة إلى دليل شرعي، و لن يجده ابدا»؛ خیلی عجیب است. این همه ادله داریم، اما بگوییم دلیل می‌خواهد «و لن نجده»؟!

«و هذه اخبار آحاد»؛ اخباری هم که شیخ در نهایه به مضمونش فتوا داده‌اند، خبر واحد است، نمی‌تواند با اجماع و متواتر نصوص مقابله کند. شما ببینید که متواتر از نصوص این است که «ان الموجب العمد القود»، عمد موجب قصاص است و تا حاضر شد که قصاص شود تمام است. دنباله آن اضافه ایشان است که دیگر دیه نیست، «لا الدیه»، «لا الی البدل» این‌ها همه از فرمایش خودشان است. لذا علامه هم عبارات تندی دارند که «حاشا شيخنا عن مخالفة الإجماع[10]».

و ما ذكره ابن إدريس من أنّ قول شيخنا في (النهاية) مخالف للإجماع، جهل منه و خطأ في القول، و حاشا شيخنا عن مخالفة الإجماع، مع أنّه أعرف بمواضعه منه، و أيّ أخبار تواترت له في ذلك حتى يخالفها شيخنا رحمه الله؟ و أيّ منافاة بين ما قلناه و بين أنّ الواجب القود؟ فإنّا لو سلّمنا له ذلك، لم يلزم إبطال ما اخترناه، فإنّ مفوّت العوض مع مباشرة إتلاف العوض ضامن للبدل[11].

«و أيّ منافاة بين ما قلناه و بين أنّ الواجب القود؟»؛ ایشان به همین ها جواب می‌دهند. می‌گویند که این‌ها مطلب نشد که شما بگویید اجماع هست. منظور این‌که باید مواظب باشیم در عبارات این چنینی، آن چه که نقل می‌کنند و محطّ نظرشان است از استنباط خودشان جدا باشد.

عدم ثبوت دیه در فرض موت قاتل به خاطر تحرّز از قیاس در کلام صاحب جواهر

در این فرصت کمی که هست برگردیم به آن مطالبی که دیروز خواندیم با پشتوانه مطالبی که الان گفتم، مضمون چند روایت را بخوانیم. اگر بنا شد حق الجنایه حقی باشد برای مسلمان، ساقط شدن آن دلیل می‌خواهد؛ درست برعکس فرمایش این بزرگوارها.

صاحب جواهر فرمودند دیه دلیل می‌خواهد. بعد گفتند یک جا دلیل داریم «نقتصر علی مورده» و آن هم مورد روایت معمول به است. آن را هم به‌خوبی محکم کردند. فرمودند:

و على كل حال فلا دلالة في شي‌ء منها على مطلق الهلاك، و من هنا كان المحكي عن أبي على و علم الهدى و الشيخ في النهاية و ابن زهرة و القاضي و التقي و الطبرسي و ابن حمزة و الكيدري و غيرهم الفتوى بمضمونه، بل في غاية المراد و المسالك و التنقيح نسبته إلى أكثر الأصحاب تارة و إليهم أخرى، بل عن الغنية الإجماع عليه، و هو الحجة بعد تبينه و اعتضاده بالنصوص التي لا يحتاج الموثق منها إلى جابر، و غيره مجبور بما عرفت، بل و بالاعتبار، لأنه بهربه أخذ بدفع الواجب عليه حتى تعذر، فكأنه باشر التفويت فوجب عليه عوضه[12]

 یعنی اجماع به ضمیمه روایت ابا بصیر کار را تمام می‌کند. این‌که در قانون مجازات اسلامی همه برای آن ماده گذاشته‌اند به این خاطر است، طبق این روایت عمل شده است. خب، «نقتصر علی مورده». مورد این روایت چیست؟ قاتل فرار کرده «و لم یقدر علیه حتی مات». امام فرمودند که باید دیه او را بدهید. بعد فرمودند « مجبورٌ بما عرفت، بل و بالاعتبار»؛ این روایتی که می‌خواهیم به آن عمل کنیم اولاً روایتی است خلاف اصول و ضوابط، اما چاره‌ای نیست روایت است، حجت شد. حالا که حجت شد می‌خواهیم به آن عمل کنیم، می‌خواهیم جابرهای آن را بگوییم. یکی از جابرهای آن اعتبار است. برای این روایت اعتباری آورده‌اند که جابر آن است.

البته در مباحثه مکرر گفتم  به دهن منِ طلبه نیست که این‌ها را محضر علماء بگوییم. ولی چون مباحثه است و خودشان اجازه داده‌اند که این‌ها در مباحثه مطرح شود، از باب مباحثه جلو می‌رویم. من عرض می‌کنم این اعتباری که شما جابر روایت قرار داده‌اید، در اینکه از باب قیاس باشد، از کاری که ابن جنید کرده بالاتر است. این بالاتر است، الآن این قیاس است. یعنی واضح است که اجتهاد فی قبال نص است. این حرف‌ها از علامه است. علامه این را فرمودند و بعداً در مجمع الفایده آن را قبول نکردند. سابقه تاریخی آن خیلی جالب است. می‌فرمایند:

«لأنه بهربه أخذ بدفع الواجب عليه حتى تعذر، فكأنه باشر التفويت»؛ قصاص حق آن‌ها بوده و چون فرار کرده کَانَّه مباشرت به تفویت حق کرده است. حق دیگری را تفویت کرده و نگذاشته قصاص کنند. «فوجب عليه عوضه»؛ پس باید بدل آن را بدهد.

این را علامه[13] مقابل ابن ادریس فرمودند که او می‌گویند مطلقاً ساقط است.

اشکال محقق اردبیلی به استدلال علامه حلی

مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده می‌فرمایند این حرف علامه سر نمی‌رسد-یعنی همین حرفی که صاحب جواهر می‌فرمایند اعتبار است- می‌دانید چرا؟ ببینید مطلب به کجا می‌رسد. می‌گویند خب، فرار کرده، فرار کردن که تفویت نیست. چه بسا او را می‌گیرند و می‌آورند. آن چه که ضمان می‌آورد مباشرت تفویت است. درحالی‌که هرب مباشرت تفویت نیست. لذا ایشان هم گفته اند «فکانه باشر التفویت». محقق اردبیلی می‌گویند این «کَانَّ» به درد ما نمی خورد. ما بر ضمان دلیل شرعی می‌خواهیم. اگر در تفویت چیزی مباشرت کرد می‌گوییم ضامن است. اما او که کاری نکرده، تنها فرار کرده و رفته، می‌گوید بیایید من را بکشید. با فرار کردن که حق شما را تفویت نکرده‌ام، من را بگیرید و بکشید. بنابراین او کاری کرده که قصاص دورتر شود. به این اشکال کرده‌اند، یعنی این را هم از دست علامه گرفته‌اند. بعد فرموده‌اند که دیه دلیلی ندارد. مضمون روایت هم خلاف قاعده است. البته یادم نیست که به کجا سر رساندند. مفصّل نگاه نکردم.

 

برو به 0:24:03

قصاص و دیه طریقه استیفاء حق اند، نه خود حق

عرض من چیست؟ این است که این اعتبار و همه این هایی که صاحب جواهر پذیرفتند اجتهاد در مقابل نص است. چون مگر قبول نکردید نصّ معمول به است. در این روایتی که معمول به است حضرت چه فرموده اند؟ مضمون به این واضحی دارد:

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال:إن كان له مال أخذت الدية من ماله، و إلا فمن الأقرب فالأقرب، فان لم يكن له قرابة آداه الإمام، فإنه لا يبطل دم امرء مسلم[14]

اگر این اعتبار درست بود، یعنی منظور امام این بود که حق را تفویت کرده چون فرار کرده -و لذا گفتند قید در سؤال در جواب دخالت دارد- اگر منظور امام این بود باید چطور بفرمایند؟ باید بفرمایند «إن كان له مال أخذت الدية من ماله، لانه فرّ». خب فرار کرده است. وقتی فرار کرده باید مالش را بدهند. باید این اعتبار را بگویند یا نه؟! همین است دیگر. «اخذ من ماله لانه فرّ و فوّت حق المسلم»، که حق او قصاص بوده است را تفویت کرده، پس باید عوض آن را بدهد.

حضرت فرمودند «إن كان له مال أخذت الدية من ماله، و إلا»؛ اگر مال ندارد، «فمن الأقرب فالأقرب»؛ اگر کسی تفویت مال بکند از عاقله می‌گیرند؟ خب «الاقرب فالاقرب: چه گناهی کرده‌اند که او تفویت کرده و فرار کرده است؟! شما می‌گویید دیه‌ای در کار نیست و فقط قصاص بوده، این هم با فرار خود آن را تفویت کرده است، امام می‌گویند وقتی تفویت کرده از اقرب و فالاقرب بگیرید.

بعد از آن بهتر است، حضرت می‌گویند اگر اَقربی نداشت از امام بگیرید. هر کس که مال دیگری را اتلاف می‌کند باید از بیت‌المال بگیرند؟!  به عبارت دیگر تفویت و موضوعیت دادن به هَرَب، اجتهاد در قبال نص است. چون اگر هَرَب موضوعیت داشت با مراجعه به «اقرب فالاقرب» تهافت داشت، چون از ضوابط فقه است که اگر کسی مالی را تفویت کرده که نمی‌رویم آن را از اقوام او بگیریم. عاقله هم تنها در «نفس» و در «دیات جروح» است. خودشان در جواهر تصریح می‌کنند که عاقله در مال ضامن نیست. پس اگر گفتیم هَرَب و فرار در کلام امام موضوعیت دارد اجتهاد فی قبال النص است. یعنی نص می‌گوید اگر مالی ندارد باید از اقرب او گرفت. درحالی‌که این خودش می‌گوید اصلاً تفویت او موضوعیت ندارد، فرار او کاره ای نیست.

دنباله آن حضرت چه فرمودند؟ دلالت به این روشنی دارد.«فان لم يكن له قرابة آداه الإمام، فإنه لا يبطل دم امرء مسلم»؛ خون مسلمان که پایمال نمی‌شود.

خب من از اینجا می‌خواهم موضوع را به دست بیاورم. موضوع این حکم شرعی نزد شارع مقدس چیست؟ موضوع آن چیزی جز حق المسلم نیست، نه فرار القاتل، نه موت القاتل، این‌ها مصادیق است. یک موضوع شرعی داریم و آن صیانت حق مسلم است. حق مسلم موضوع است و صیانت آن هم حکم است. شارع فرموده یک حقی برای مسلمان آمده، من هم با احکام خودم از آن صیانت می‌کنم تا آن را بگیرد.

جالب این است: از مواردی‌که موید این مطلب است روایاتی است که در اینجا اصلاً ذکر نشده است[15].

شواهد روائی بر موضوعیت حق الجنایه

الف: روایت اوّل ابی ولاد

کافی جلد هفتم صفحه ٣٠٨؛ تا به این‌ها خوب مراجعه نکنید مقصود اصلی خود را نشان نمی‌دهد. برای من خیلی جالب بود که در تعبیر امام علیه‌السلام هیچ جا حق القصاص نیامده است. همین که من گفتم که اصلاً قصاص حق نیست، بلکه استیفاء حق است. خود علماء هم می‌گویند «فصل فی الاستیفاء». اما تعبیر حق الجنایه در خود روایت هم هست. حضرت فرمودند:

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله ع- عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية فقال إن كان أدى من مكاتبته شيئا أغرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر فإن عجز عن حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه قلت فإن كانت الجناية للعبد قال فقال على مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب و لا تقاص بين المكاتب و بين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص العبد منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا[16].

«سألت أبا عبد الله ع- عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية»؛ قتل نیست، اما جنایت است.

 

برو به 0:29:38

«فقال إن كان أدى من مكاتبته شيئا أغرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر فإن عجز عن حق الجناية شيئا»؛ خود جنایت یک حق می‌آورد. این جنایت او سبب حق شده؛ نه این‌که جنایت او صرفاً سبب کاری به نام قصاص یا دیه شده باشد، بلکه جنایت او حق آورده، باید ببینیم این حق را چگونه باید استیفاء کنیم؟ شارع هم با احکام شریعت این حق را استیفاء می‌کند. پس موضوعی داریم که وقتی کاری صورت گرفت، این موضوع حقوقی است، بنابراین زدن و بریدن دست، موضوع حقوقی نیست. این‌ها موضوعات خارجی است. بگوییم قطع ید موضوع فقهی است، قطع ید که موضوع فقهی نیست، قتل نفس که موضوع فقهی نیست. آن چه که زیر بار همه قتل و قطع و همه این‌ها است، حق است، یعنی حق الجنایه. این کار که اینجا صورت گرفت، یک حقی می‌آید. این حق موضوع حکم شرعی است و شرع هم احکامی دارد برای استیفاء این حق. وقتی ما این موضوع و احکامی که دارد را روشن کنیم دیگر مشکلی نداریم که موضوع عوض شود.

ب: روایت دوم ابی ولاد

جلد هفتم صفحه ٣۵٩؛ آن چه که خیلی جالب است همین‌جا است. این روایت مربوط به بحث خودمان است. وقتی این روایت را دیدم خیلی تعجب کردم که چرا این روایت را نیاورده اند!

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب‏ عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدية فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدية يجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك يكون ديته لإمام المسلمين قلت فإن عفا عنه الإمام قال فقال إنما هو حق جميع المسلمين و إنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية و ليس له أن يعفو.

«محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب‏ عن أبي ولاد الحناط»؛ سند روایت هم خوب است.

«قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين»؛ این رجل مسلم اولیاء مسلمان ندارد.

«إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته»؛ حالا چه کار کنیم؟ امام چه فرمودند؟

«فقال على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام»؛ امام سراغ اهل‌بیت او که اهل ذمه هستند می‌روند و می‌گویند بیایید مسلمان شوید.

«فمن أسلم منهم فهو وليه»؛ هر کدام از آن‌ها که مسلمان شد ولیّ او است.

«يدفع القاتل إليه»؛ قاتل را به دست او می‌دهند.

«فإن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدية»؛ حضرت سه امر را فرمودند. صاحب جواهر می‌گفتند در این موضوع روایت عامّی است. همین تخییر ثلاثه در روایت نبوی بود که ایشان می‌گفتند این روایت عامّی است و سند ندارد. اصل اشکال ایشان هم در مسالک بود. شهید در مسالک می‌گویند که این روایت عامّی است.

«فإن لم يسلم أحد»؛ اگر هیچ‌کدام از آنها اسلام نیاوردند، «كان الإمام وليّ أمره فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدية يجعلها في بيت مال المسلمين»؛ دوباره در اینجا تخییر است. اگر امام می‌خواهد او را می‌کشد و اگر نمی‌خواهد از او دیه می‌گیرد؛ ما بگوییم نه! اگر می‌خواهد کشته شود نمی‌توانیم از او دیه بگیریم! این‌ها حرف‌هایی است که موید حرف‌های ابن جنید است.

شاگرد: ان ادله تخصیص می‌زند که وقتی حاضر به قصاص باشد نمی‌توان از او دیه گرفت.

استاد: منظور من لسان این دلیل است لو خُلّی و طبعَه. فعلاً جمع ادله را بگذارید برای بعد.

«فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدية»؛ خب امام می‌تواند عفو کند یا نمی‌تواند؟ می‌گویند نمی‌تواند عفو کند، ولی «ان شاء اخذ الدیه» باید بگوییم «ان شاء اخذ الدیه ان رضی القاتل»! فقط باید او را قصاص کنند.

شاگرد: معمولاً قاتل به دیه رضایت می‌دهد، شاید ملاک این روایت همان باشد. این ولیّ دَم مقتول است که می‌گوید من می‌خواهم قصاص کنم.

استاد: من حرفی ندارم. آن جمع بین روایات است. فی حد نفسه این چیست؟ مشیت و اختیار به او واگذار شده است. تخییر برای او است. این روایت شامل وقتی هم می‌شود که قاتل حاضر برای قصاص هم باشد و امام هم می‌گوید باید دیه بدهی. ظاهر عبارت آن را می‌گیرد.

 

برو به 0:34:35

شاگرد: بالتبع هم نیست.

استاد: بله، باید جمع کنیم میان آن‌ها.

شاگرد: چون غلبه با این است که قاتل به دیه راضی است نمی‌توان شامل آن شود.

استاد: آیا کثرت مورد انصراف می‌ آورد؟ نه. کثرت مورد مخصّص است؟ نه. سر جای آن گفته شده است. قلّت افراد که تخصیص نمی‌آورد. می‌خواهم لسان روایت را فی حدّ نفسه بگویم. تعلیل روایت را ببینید که خیلی جالب است:

«لأن جناية المقتول كانت على الإمام»؛ اگر خود مقتول جنایتی می‌کرد چون عاقله مسلمانی ندارد، بر امام است، «فكذلك يكون ديته لإمام المسلمين».

«قلت فإن عفا عنه الإمام قال فقال إنما هو حق جميع المسلمين و إنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية و ليس له أن يعفو». این هم یک روایت.

ج: صحیحه سجستانی

صاحب جواهر فرمودند این فرض قیاس است که بگوییم این مانند جایی است که اگر دست کسی را قطع کرد و خودش دست نداشته باشد، باید دیه بگیرد. روایت آن چیست؟ در جلد ۴٢ جواهر صفحه ٣۵٢؛ روایت صحیحه است و خودشان هم بر آن اطلاق صحیحه کرده اند، وثاقت سجستانی هم سر می‌رسد. این روایت خیلی جالب است. خود روایتی که می‌گویند قیاس است از باب اولویت با این روایت ابوبصیر جمع می‌شود. خیلی روشن جمع می‌شود. چرا وقتی دست دیگر را قطع کرد و خودش دست ندارد باید دیه بگیرد؟ فرموده‌اند:

صحيحة حبيب السجستاني المروية في الكتب الثلاثة بل و المحاسن على ما قيل قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا، و تقطع يساره للذي قطعت يمينه أخيرا، لأنه إنما قطع يد الرجل الآخر و يمينه قصاص للرجل الأول، قال:فقلت: إن عليا (عليه السلام) إنما كان يقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى، فقال: إنما كان يفعل ذلك في ما يجب من حقوق الله تعالى، فأما ما يجب من حقوق المسلمين فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص، اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان، و الرجل باليد إذا لم تكن للقاطع يد، فقلت له:أما توجب عليه الدية و تترك رجله؟ فقال: إنما نوجب عليه الدية إذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان، ثم نوجب عليه الدية، لأنه ليست له جارحة يقتص منها[17].

«سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين»؛ یک مرد بوده، اما دست راست دو مرد را قطع کرده است، خب دو دست راست که ندارد. باید چه کار کنیم؟ حضرت فرمودند:

«فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا»؛ اول دست راست او را برای کسی که اول دست راست او را قطع کرده، می‌اندازند. «و تقطع يساره للذي قطعت يمينه أخيرا»؛ و وقتی یمین ندارد دست چپ او را می‌اندازند.

«لأنه إنما قطع يد الرجل الآخر و يمينه قصاص للرجل الأول، قال:فقلت: إن عليا (عليه السلام) إنما كان يقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى»؛ گفت من شنیده‌ام که علی ^{علیه‌السلام} یک دست راست و یک پای چپ را قطع می‌کردند. حضرت می‌فرمایند این برای حقوق اللّه و حدود است، نه برای قصاص. قصاص حق الناس است. ببینید به حق تعبیر کردند.

«فقال: إنما كان يفعل ذلك في ما يجب من حقوق الله تعالى، فأما ما يجب من حقوق المسلمين»؛ تعبیر به حقوق دارند. پس موضوع دست هم حقّ المسلم شد، این مهم است. وقتی حق المسلم شد، اگر دست بود باید دست را قطع کرد، حاکم نمی‌تواند به پا منتقل کند.

«فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص، اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان، و الرجل باليد إذا لم تكن للقاطع يد، فقلت له»، منظور من اینجا است:

«أما توجب عليه الدية و تترك رجله؟»؛ وقتی دو دست ندارد این جور نیست که پا را برای او بگذاریم و سراغ دیه برویم؟ ببینید باز برای خود سائل مسلم بوده که وقتی دو دست ندارد باید سراغ دیه رفت. چرا ما از این‌ها استفاده نکنیم؟

«فقال: إنما نوجب عليه الدية إذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان، ثم نوجب عليه الدية، لأنه ليست له جارحة يقتص منها»؛ تمام این مطالب واضح است. وقتی موضعی که قصاص کنیم را نداریم، «نوجب الدیه». حالا بگوییم نه، در اینجا قصاص مسلم است، اما دیه او از کجا؟! آیا می‌توان گفت روایت و دلیل خاص داریم؟! دلیل خاص داریم در اینجا؟! طبق ضابطه است؛ «حقوق المسلمین». چون حق المسلم آمده و محلّی برای قصاص نیست، منتقل می‌شود به دیه. ممکن نیست ما این حق را رها کنیم و تمام شود. لذا از او پول و دیه می‌گیرند.

منظور من کلمه حقوق المسلمین آن بود، که در آن جا تعبیر و میزانی که دارد برای اینکه وقتی دست ندارد – چون دست او را قبلاً قطع کرده بودند- باید دیه بدهد، این است که چون از حقوق المسلمین است. حقّ بود اما نتوانستیم دست او را قطع کنیم، خب دیه می‌گیریم.

حضرت در اینجا فرمودند: «لایبطل دم امرء مسلم». جناب صاحب جواهر شما می‌گویید اینجا قیاس است. در همان دلیل قیاس می‌گویند «حق المسلم»، در آن جا حق دست ساقط نمی‌شود و به دیه تبدیل می‌شود، اما در اینجا که حضرت می‌فرمایند خون ساقط نمی‌شود، به دیه تبدیل نمی‌شود؟! در اینجا به طریق اولی حق المسلم بودن اولویت دارد. پس دلیل همان جایی که شما می‌گویید قیاس است، قیاس اولویت است، بلکه اصلاً قیاس نیست و دقیقاً یک موضوع است. حقّ مسلم طبق حقّی که ایجاد شده، باید استیفاء شود. اینجا «لایبطل دم المسلم»، آن جا هم «حق المسلم» است. حق المسلم این است که اگر دست ندارد باید دیه بدهد. اینجا هم حق مسلم است، خب قاتل مُرده، «لایبطل دم المسلم» می‌آید. دیه را امام بدهد، دیه را نزدیکانش بدهند؛ پس یعنی حق ثابت شده بود و وقتی منِ شارع می‌خواهم تشریع می‌کنم در هیچ جا اجازه نمی‌دهم این حق ثابت شده بدون استیفاء بماند.

 

برو به 0:41:09

د: روایت العلاء بن فضیل

کافی، جلد هفتم صفحه ٢٨٢؛ ببینید این روایات چه دلالات واضحی بر این بحث ما دارند. در اصل این مسأله که عمد موجب قود است که ابن ادریس «لا الدیه» را به آن ضمیمه کردند.

علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ع أنه قال: في قتل الخطإ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فإن كان الإبل فخمس و عشرون ابنة مخاض و خمس و عشرون ابنة لبون و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة و الدية المغلظة في الخطإ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة و الضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل و إن كان من الغنم فألف كبش و العمد هو القود أو رضا ولي المقتول[18].

«عن أبي عبد الله ع أنه قال: في قتل الخطإ مائة من الإبل»؛ حضرت قتل خطئی و دیه مغلّظه را توضیح می‌دهند، تا آخر آن‌که می‌فرمایند: «و العمد هو القود أو رضا ولي المقتول»؛ عمد موجب قصاص است یا ولی مقتول راضی شود. این از بزنگاهایی است که کنار قَوَد رضای ولیّ مقتول آمده است.

لسان روایات باب قود همین است. «العمد هو القود او رضا ولی المقتول». اصل کار او است. به فرمایش آقا آن طرف که معلوم است. این طرف باید رضایت صورت بگیرد که قَوَد صورت نگیرد. روایت هشتم و نهم دنباله آن هم خیلی جالب است. دو نفر هم هستند، هم ابن مسلم و هم زراره است.

ه: روایت محمد بن مسلم و زراره

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد و ابن أبي عمير جميعا عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم و زرارة و غيرهما عن أحدهما ع في الدية قال هي مائة من الإبل و ليس فيها دنانير و لا دراهم و لا غير ذلك قال ابن أبي عمير فقلت لجميل هل للإبل أسنان معروفة فقال نعم ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها قال روى ذلك بعض أصحابنا عنهما و زاد علي بن حديد في حديثه أن ذلك في الخطإ قال قيل لجميل فإن قبل أصحاب العمد الدية كم لهم قال مائة من الإبل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاءوا من غير ذلك.

در آخر کار می‌گوید «أن ذلك في الخطإ قال قيل لجميل»؛ که راوی قویی در مسائل بود. «فإن قبل أصحاب العمد الدية كم لهم»؛ اگر اصحاب عمد دیه را قبول کردند چقدر باید بدهند؟

«قال مائة من الإبل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاءوا من غير ذلك»؛ پس صلح برای کمی و زیادی آن است. اصل دیه ماة من الابل است.

«فإن قبل أصحاب العمد الدية»؛ اگر اصحاب عمد دیه را قبول کردند، یعنی قاتل؟ یا اولیای مقتول؟ اولیای مقتول.

روایت نهم که خیلی جالب است. فقط مشکلش این است که مرسله است و الّا دلالتش خیلی خوب است.

و: مرسله یونس

علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع أنه قال: من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية فإن فعلوا ذلك بينهم جاز و إن تراجعوا أقيدوا و قال الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل.

یکی از موارد خیلی جالب این است که اگر در قتل عمد دیه نبود، شارع دیه مستقلی در کنار قتل خطاء و شبه عمد قرار نمی داد. از مسلّمات فقه است که ما سه دیه داریم، دیه عمد، دیه شبه عمد. خب دیه قتل عمد تعیین‌شده، اگر صرفاً صلحی بود، تعیین آن معنا نداشت. ممکن است یک چیزهایی بگویند که مویّد عرض من است، بگویند یک جاهایی داریم که قتل عمد است، اما جای قصاص نیست.

شاگرد: مثلاً مرد زن را بکشد.

استاد: در آنجا که نصف دیه است. جای قصاص هست؛ «یقتل الرجل بالمرأة».

شما در منابع فقه یک جا بیاورید که این حق از بین رفته باشد، یعنی بگویند حالا که قصاص نشد دیگر دیه‌ای هم نیست، یک جا بیاورید. اما مقابل آن مگر تمام شدنی است؟! هر موردی را که می‌بینید در آن هست. حقی است که شارع از آن نمی گذرد. این حق ثابت شده است. چون قتل عمد بوده اگر شد قصاص می‌کنند و اگر نبود مال او را می‌گیرند.

یکی از آن‌ها جایی که قتل عمد است ولی شارع اجازه قصاص نداده است، قتل پدر است. اگر پدر بچه خود را کشت، شارع فرموده اینجا قصاص نمی‌شود. خب اگر محل قصاص نیست دیگر هیچ؟! مسلماً باید دیه را بدهد. یعنی گیری ندارد که وقتی پدر جنایتی را انجام داد حقی ثابت شده و به خودش هم نباید بدهد، بلکه باید به سائر ورثه بدهد. موارد متعدد دیگری هم هست.

مثلاً اگر طفل در شکم را –ولو روح در آن دمیده شده باشد- کسی سقط کند؛ کسی طفل جنین زنده را بکشد؛ مثلاً به شکم مادرش عمداً لگد بزند و طفل بمیرد، باید قصاص کنند یا نه؟ در فتاوا هست که قصاص ندارد. تا وقتی به دنیا نیامده روی حساب ظواهر قصاص استفاده نمی‌شود -خب این را علی المبنا می‌گوییم- احدی گفته که دیه ندارد؟! فقهاء همه قبول دارند که اگر بعد از نفخ روح –بعد از چهار ماه- جنین در شکم را بکشد، دیه کامل دارد. درعین‌حال که جای قصاص هم نیست. او را نمی کشند اما دیه را می‌گیرند.

 

برو به 0:47:37

یکی دو مورد را من جمع کردم. اما موارد بسیار زیادی هست که هر کجا نتوانستیم قصاص کنیم، حق ثابت است و به دیه منتقل می‌شود.

شاگرد:مثال شما مصداق فوت محل قصاص می‌شود؟

استاد: راست می‌گویید محل قصاص نیست! چون پدر است محل قصاص نیست! عرض من این است وقتی می‌خواهیم موضوع حقوقی را به دست بیاوریم کاری به محل و فوات نداریم، این‌ها چه دخالتی دارد؟ کاری شده که حقی آورده و باید آن حق استیفاء شود. می‌گوییم اینجا چون پدر بوده قصاص نکردیم پس محل قصاص فوت نشده بلکه به‌خاطر وجود وصفی در او- که ابوّت بوده- قصاص منتفی شده است. خب چه فرقی کرد؟ همان موضوع حقوقی است و این مصداق آن است. به‌خاطر یک وصفی که ابوت است، او را قصاص نمی‌کنیم اما دیه که هست، چون این حق که جایی نرفته است. این حق باید استیفاء شود و لذا باید دیه را بدهد.

شاگرد: وقتی شارع نگذاشته که پدر قصاص شود به این معنا است که محل قصاص فوت شده است.

استاد: من مقصود ایشان را کاملاً متوجه شدم ولذا عرض می‌کنم که باید سبک دیدمان را عوض کنیم. شیخ الطائفه اول فرمودند «لو قیل بقول ابو حنیفه» و بعداً هم شد «مذهبنا» در مبسوط. این مطلب خیلی عجیب و عظیم است. الآن هم که در قانون مجازات اسلامی آمده. می‌دانید لازمه این قانون چیست؟ لازمه این قانون این است که وقتی کسی دیگری را کشته باشد و در زندان باشد یا خودش را بکشد می‌گویند اولیای مقتول دیگر نمی‌توانند کاری کنند. چون گفته اند اگر فرار کرد امام بدهد. روایت معمول به تنها برای فرار است. اگر فرار نکرده چرا از الاقرب فالاقرب بدهند؟ چرا از بیت‌المال بدهند؟ همین مسأله هست که اگر فرار نکرد و در زندان خودش مُرد، باید از بیت‌المال بدهیم یا نه؟ نه، تمام شد. دلیل می‌خواهد که از بیت‌المال چیزی را بدهیم. دلیل هم فقط روایت ابوبصیر است. موضوع روایت معمول به کجا است؟ هَرَب ولم یقدر علیه. در اینجا از بیت‌المال به او می‌دهیم. در غیر آن‌که دلیلی نداریم. پس اولیاء مقتول نمی‌توانند کاری کنند. در حالی که این حق مسلم ثابتی است که کسی در آن گیری ندارد، ما بیاییم آن اصل را پایه‌گذاری کنیم، اصلی که عبارت ابن جنید، ابن‌عقیل و شیخ مفید در مورد آن ملایم بود و معلوم بود که آن باید معنا شود. اما از زمان شیخ الطائفه برگشت و این‌طور شد.

شاگرد: در مورد این‌که یک نفر چند نفر را بکشد روایتی داریم؟

استاد: بله، همه این‌ها را مرور کردم. این‌ها را هم به سرعت گفتم که شما روی آن‌ها تأمل کنید. همین که شما می‌گویید یک نفر چند نفر را می‌کشد، شواهد روشنی دارد که اگر مجموع ادله را ببیند، شک نمی‌کند که موضوع ما در اینجا حقّ مسلم است. حقی که شارع متناسب با آن قصاص و دیه قرار داده است.

شاگرد: اگر در فقه جایی باشد که شخصی کشته شود –مخصوصاً عمداً- ولی نه قصاص باشد و نه دیه، دراین‌صورت این مسأله خلاف این ضابطه خواهد بود، چون طبق این قاعده نباید چنین فرضی را داشته باشیم.

استاد: بله، حتی در نماز جمعه، در مساله قتیل زحام الجمعه که جمعیت شلوغ شده و شخصی زیر دست و پا بمیرد، در اینجا گفته اند که باید دیه او از بیت‌المال پرداخت شود.

شاگرد: اما به نظر می‌رسد یکی دو مورد هست که نه قصاص ثابت است و نه دیه. مثلاً یک مورد در بحث معالجه مریض است که گفته اند اگر طبیب قبل از معالجه ابراء ذمه را بخواهد، خیلی از فقهاء مثل شهید ثانی فرموده اند این ابراء ذمه صحیح است. یک نظری هست  –که ظاهراً غیر مشهور هم نیست- این است که نه قصاص و نه دیه ثابت نمی‌شود.

استاد: قصاص که نیست. دیه هم به این خاطر نیست که اسقاط حق کرده است. موجب حق را از اول با شرط اسقاط کرده است. لذا اگر برائت نگرفته باشد می‌گویند طبیب باید دیه بدهد، اگر تفریط کرده باشد. مسائل طبیب کاملاً طبق ضوابط است. اگر طبق بیانی که دارم جلو بروید یک جا را پیدا نمی‌کنید که خلاف ضوابط کلیه باشد.

شاگرد: کسی هم عبد خودش را بکشد، دیه نداشتن آن به این خاطر است که حق خودش را از بین برده است.

استاد: بله، تمام مسائل با این بیان خلاف ضابطه کلیه نمی‌شود.

اگر خواستید این بحث را فردا ادامه می‌دهیم. هر چقدر جلوتر می‌رفتم، می‌دیدم این بیان چقدر شواهد دارد.

شاگرد: اگر مردی ده زن را بکشد اگر همه آن‌ها بخواهند او را قصاص کنند باید نصف دیه او را بدهند؟

استاد: نه، در این مسأله هم اختلافی هست. نه، چنین چیزی نباید بدهند، اتفاقاً یک بیان خوبی هم برای آن دارم. اگر یک مردی دو زن را بکشد او را می‌کشند بدون این‌که به او دیه بدهند.

شاگرد: یعنی این قول هم در اینجا هست که باید نصف دیه را بدهند.

استاد: بله، عده این قول را دارند. یعنی در آن جا اشتباه ذهنی شده است. ورثه او چه نفع کاملی می‌برند. نه، این گیری ندارد که او را می‌کشند بدون این‌که فاضل بدهند. باید حیث حکم را به دست بیاورند که به دست نیاورده‌اند و طبق یکی ضوابطی آن مطلب را گفته اند. این‌ها را یادداشت دارد. اصلاً این در کلمات مطرح نشده است. تنها در یک جا دیدیم، در فقه الرضا که اگر یک مرد دو زن را بکشد باید فاضل دیه او را چه کار کرد. فاضل دیه دارد یا ندارد؟ ظاهراً یک جا بود.

 

برو به 0:55:13

شاگرد: اگر شخصی این مبنا را داشته باشد که اگر یک نفر ده نفر را کشت، فقط قصاص به گردن او می‌آید و دیه به گردن او نمی‌آید جزء ملزوماتش این است که اگر دو زن را بکشد برای هرکدام قصاص است. یعنی هر چند که این شخص دو زن را کشته ولی اگر بخواهند قصاص کنند در هرصورت باید فاضل دیه را بدهند. [19]

 

 

والحمدلله رب العالمین

کلید: تنقیح مناط و کشف موضوع، موضوع حقوقی در قتل عمد و دیه، قاتل عمد و دیه، حق الجنایه، حق قصاص، حق الجنایه و روایات،

 

---

 

[1] المبسوط في فقه الإمامية، ج‌7، ص: 65‌

[2] الخلاف، ج‌5، ص: 184‌

[3] المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 735‌

[4] همان

[5] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌9، ص: 286‌

[6] همان

[7] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌9، ص: 286‌

[8] مختلف الشیعه، ج9، ص299

[9] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌3، ص: 330‌

[10] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌9، ص: 299‌

[11] همان

[12] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌42، ص: 330

[13] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌9، ص: 286‌

[14] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌42، ص: 330‌

[15] شاگرد: این مواردی‌که می‌فرمایید با فرضی که شخص از بین رفته تفاوتی نمی‌کند؟ چون غرض ولی دم این بوده که او بمیرد زیرا قصاص را انتخاب کرده است. در این فرض روایت او فرار کرده اما نمرده هم این بحث می‌آید؟

استاد: مقداری باید تأمل کنید. اگر موضوع به‌خوبی به دست بیاید از نظر عبارات ابهامی ندارد.

[16] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏7، ص: 308

[17] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌42، ص: 352‌

[18] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏7، ص: 282

[19] استاد: بله، دیگه. من می‌گویم نباید بدهند اما عده ای می‌گویند که باید بدهد.

یادم هست وقتی منزل حاج آقا صحبت شد، اگر فاضل دیه را می‌خواهند بدهند علی ای حال یک دیه کامل به دست قاتل می‌آید. ده زن را کشته و این‌ها هم باید فاضل دیه را بدهند. یک مال حسابی گیر ورثه می‌آید. این جور نیست، درست نیست.

شاگرد: ظاهراً فاضل دیه علی البدل است یا به این صورت است که هرکدام مقداری روی هم بگذارند و فاضل دیه را بدهند.

استاد: اگر چند نفر را کشته؟

شاگرد: بله،

استاد: اینکه می‌فرمایید. دو مسأله است. این که شما می‌گویید برای جایی است که چند نفر را می‌خواهند به‌خاطر یک نفر بکشند. اما اینکه ایشان می‌گویند جایی است که

شاگرد: مقتول چند نفر است.

استاد: دراین‌صورت اگر همه می‌خواهند او را بکشند، توافق می‌کنند. اگر یکی می‌خواهد او را بکشد باید سهم دیه آن‌ها را بدهد. این ربطی به اینجا ندارد.

شاگرد: یعنی فاضل دیه؟

استاد: در اینجا که فاضل دیه نیست. اینجا تسهیم دیه است. کلمه فاضل دیه برای جایی است که مردی زنی را کشته و می‌خواهند مرد را به‌خاطر زن بکشند. می‌گویند باید نصف دیه را به ولی او بدهید.

شاگرد: اما اگر چند زن را کشته باشند؟

استاد: همان بحثی است که هر کدام باید فاضل دیه را بدهند یا نه. همه آن‌ها می‌خواهند قصاص کنند. همه آن‌ها باید فاضل آن را بدهند. عده‌ای گفته اند که قانون این است. زن باید بدهد. این جور نیست.

شاگرد: تقسیط می‌شود.

استاد: اینجا جای تسقیط نیست. یک مرد پنج زن را کشته است. ولی اول می‌خواهد این مرد را بکشد. خب باید نصف و فاضل دیه او را بدهد. چه ربطی به دیگری دارد. دیگری هم می‌خواهد مرد را بکشد، خب باید فاضل دیه او را بدهد. تقسیط در اینجا به چه معنا است؟

شاگرد: کشتن که بیشتر از یک بار نیست.

استاد: خب همه بدهند. همه می‌خواهند قصاص کنند. می‌گوییم همه بدهند.

شاگرد: هر کدام نصف دیه را بدهند؟

استاد: من که می‌گویم این جور نیست. من می‌گویم جای تقسیطی که شما می‌گویید اینجا نیست.

شاگرد: یعنی نمی‌شود به تقسیط قائل شد؟ بگوییم نصف دیه در اینجا ثابت است و آن بر همه زن‌ها تقسیم شود. یعنی چون پنج زن را کشته هر کدام یک دهم دیه را بدهند.

استاد: نه، احتمال به این شکل ممکن هست. خب اگر یک مرد و یک زن را کشته باشد و ولی هر دو هم می‌خواهند او را بکشند، چه کار کنیم؟

شاگرد: اگر هر دو می‌خواهند او را بکشند دیگر چیزی نباید بدهند.

استاد: چرا هیچی؟ ولی زن طبق بمنا باید سهم خودش را بدهد. ولی آن چه که من عرض می‌کنم بحث جدایی است. آن تقسیطی که شما می‌گویید خیالم می‌رسد که آن طرف مسأله است. چند نفر یکی را کشته اند و الآن می‌خواهند آن‌ها را بکشند. نه این‌که یک نفر چند نفر را کشته باشد.

شاگرد: چند نفر مباشرتا او را کشته اند؟

استاد: بله، همه را می‌توانند بکشند. مسأله این است. پنج نفر مباشرتا یک نفر را کشته اند. او می‌تواند همه را بکشد اما باید فاضل را تقسیطا بدهد. تقسیط برای آن جا است.