1. صفحه اصلی
  2. /
  3. شرح
  4. /
  5. اصول فقه(٧٢)- زمینه های تاریخی صدور روایت اَبان

اصول فقه(٧٢)- زمینه های تاریخی صدور روایت اَبان

زمینه های تاریخی صدور روایت اَبان
    |
  • لینک کوتاه : https://almabahes.bahjat.ir/?p=8053
  • |
  • بازدید : 49

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

زمینه‌های تاریخی صدور روایت اَبان

شاگرد: این‌که معمولاً هر دو قولِ شافعی را نقل می‌کنند، صرفاً به‌خاطر این است که می‌خواهند تاریخِ علم را نقل کنند یا این‌که هر دو نظر او را حجت می‌دانند؟

استاد: من در فقه شافعی وارد نیستم ولی علی القاعده وقتی محلّ اختلاف قدیم و جدید معلوم شود، به جدید آن اخذ می‌کنند چون خودش متصدی هر دو کتاب بوده است. وقتی خودش متصدی بوده، ابتدا «کتاب الحجه» که قدیمی است را برای عراق نوشته، بعد در مصر رفته و خودش با تغییراتی آن کتاب را املاء جدیدی کرده و نام آن را «الامّ» گذاشته، معلوم است که به فتوای جدید او اخذ می‌کنند، اما باز هم این‌که علمای شافعی چه کار می‌کنند را نمی‌دانم.

منظور این‌که چون خودش الامّ را نوشته است، تاریخ این را ‌خوب برای ما می‌گوید. او می‌گوید ابوحنیفه گفته نظر من این است که دیه زن نصف دیه مرد است، در تمام مراتب. یک انگشت ۵ شتر است و دو انگشت ١٠ شتر و تا ده انگشت ۵٠ شتر می‌شود. یعنی دیه یک زن نصف دیه مرد است و حتی دیه یک انگشت زن هم نصف دیه مرد است. انگشت مرد ده شتر و انگشت زن پنج شتر است. می‌گوید ابوحنیفه گفته است، این را خود حنفی‌ها هم قبول دارند. البته خودِ شافعی شاگردش نبوده و با واسطه می‌گوید، شاید هم «قال» می‌گوید، البته به نظرم می‌گوید «حدثنا ابوحنیفه».

بنابراین اول می‌گوید نظر خودش این است. بعد می‌گوید ابوحنیفه برای ما نقل کرد که نظر امیرالمؤمنین علیه السلام هم همین بوده است، یعنی ابوحنیفه به حضرت علی علیه السلام نسبت می‌دهد که حق همین است که دیه یک انگشت زن ۵ شتر است.

همچنین شافعی می‌گوید که ابوحنیفه برای ما تحدیث کرد که در مدینه سعید بن مسیب یا کسی دیگر گفته‌اند نه  -یعنی ابوحنیفه از این اختلاف مطلع بوده است- بلکه تا ثلث برابر هستند و از ثلث به بعد نصف می‌شود. این نکته خوبی است از کتاب شافعی که ابوحنیفه مطّلع بوده است. این خیلی مهم است. یک وقت می‌گوییم که ابوحنیفه از این قول مطّلع نبوده اما یک وقت هست که خودِ ابوحنیفه از آن مطّلع بوده است، بعد می‌گوید من قول علی علیه السلام را ترجیح می‌دهم. قول علی علیه السلام را به این شکل بلد بوده است. البته او می‌گوید مدنی‌ها آن طور می‌گویند و گویا امیرالمؤمنین علیه السلام را کوفی حساب می‌کرده. می‌گوید ایشان عراقی هستند و نزد ما هستند، فتوای ما هم همان فتوای علی علیه السلام است که یک انگشت زن ۵ شتر است. ولی مدنی‌ها می‌گویند تا ٣ انگشت ١٠ تا است.

شافعی خودش یک بحث چند صفحه‌ای دارد، می‌گوید اگر صحبت قیاس باشد، معلوم است که حرف ابوحنیفه درست است. ممکن نیست بگوییم یک انگشت ده شتر است، درحالی‌که کل دیه ۵٠ شتر است، بعد هم مجبور هستیم که همین‌طور جلو برویم. می‌گوید وقتی همین‌طور جلو می‌رویم دو انگشت می‌شود ٢٠ تا و سه انگشت می‌شود ٣٠ تا و چهارتا می‌شود ٢٠ تا؛ می‌گوید این‌که نمی‌شود. جنایت بیشتر باشد اما عَقل کم‌تر باشد – عَقل همان دیه است- بنابراین این نمی‌شود. شافعی هم می‌گوید هیچ عقل سلیمی این را نمی‌پذیرد، مفصّل بحث می‌کند.

روایت سعید بن مسیّب را هم نسائی و هم دارقُطنی نقل کرده‌اند و سند آن را هم صحیح دانسته‌اند، می‌گویند ابن خزیمه آن را تصحیح کرده است. از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل می‌کنند که تا وقتی به ثلث نرسیده برابر هستند. مکتب حنبلی ها الآن همین است که تا ثلث نرسد برابر هستند، اما ابوحنیفه نه.

شافعی می‌گوید وقتی به مدنی‌ها و سعید بن مسیب می‌گوییم این‌طور نمی‌شود وقتی ٣ انگشت ٣٠ تا است، چهار انگشت ٢٠ تا باشد، یعنی یک چیز خلاف عقلِ بیّن را جلویِ سعید بن مسیب عَلَم می‌کنیم، فوری می‌گوید «تلک السنه یا اخی»، سنت این است. وقتی سنت این است که نباید حرف بزنیم، قیاس کنار می‌رود. شافعی این را خوب توضیح می‌دهد و در ادامه می‌گوید همین درست است، قیاس در جایی است که سنت نباشد. ما که نمی‌توانیم به وسیله قیاس با سنت در بیافتیم. بعد می‌گوید اما این‌که ابوحنیفه می‌گوید علی این را می گفته ثابت نیست. این خوب است. تشکیک می‌کند. می‌گوید ثابت نیست که علی این را می‌گفته است. می‌گوید دیگران هم که به عمر نسبت می‌دهند، می‌گوید آن هم ثابت نیست. بعد رویِ مبنای خودش می‌گوید اگر علی همچنین چیزی گفته، اجتهاد به رأی کرده و رأی او قبول نیست، سنت این است. شافعی تا اینجا می‌رساند و می‌گوید «والله اعلم». بعد می‌گوید جلوتر نظر من این بوده که باید سنت را بگیریم و تا ثلث دیه زن و مرد برابر هستند و از ثلث به بعد نصف هستند. بعد می‌گوید اما الآن به شک افتادم؛ «اَطلب من الله الخیره»؛ ازخدا می‌خواهم این مشکل را برای من حل کند. زیرا به این برخورد کردم که گاهی مدنی ها سنت می‌گویند و منظور آن‌ها سنت مسلمانان است، نه روایت از پیامبر. می‌گوید وقتی به این برخورد کردم، به شک افتادم. اگر مراد از سنت، سنت پیامبر باشد، قبول است، اما چون به شک افتاده‌ام نمی‌دانم چه کار کنم.

 

برو به 0:06:35

ابوحنیفه می‌گوید «قول علی احب الیّ». البته خودِ ابوحنیفه نمی‌گوید که آن‌ها روایت می‌آورند چون روش نمی‌شده در مقابل نصّ  حرف بزند. یعنی آن‌ها که می‌گویند «السنة»، ابوحنیفه آن را نمی‌آورد، نکته این است. دقت کنید. خودِ شافعی هم می‌گوید وقتی ابوحنیفه به ما می‌گفت مدنی‌ها این را می‌گویند، نمی گفت سنت این است، بلکه می‌گفت نظر آن‌ها این است. ابوحنیفه می‌گوید زید بن ثابت در مقابل علی قائل بوده که تا ثلث برابر است و از ثلث به بعد نصف می‌شود. بعد می‌گوید «قول علی احب الیّ من قول زید». این‌طور درست می‌کند و جلو می‌رود.

این‌ها را برای این عرض کردم که ببینید این روایت اَبان مزۀ جدیدی می‌دهد. اَبان در عراق بود، عراقی بود. با محیط عراق آشنا بود. جوّ حاکم بر عراق را می‌دانست. مقابل او هم مدنی‌ها بودند و میانشان فاصله بود. اصلاً در جوّ عراق حرف‌های ابوحنیفه که به امام علی علیه السلام نسبت می‌داد، جا گرفته بود، یعنی واضح بوده که دیه هر انگشت ۵ شتر است. یعنی برای اَبان واضح بود که دیه یک انگشت ۵ شتر است، تمام شد. دو انگشت ١٠ تا و ده انگشت ۵٠ تا است. این ذهنیت را در نظر بگیرید و بعد ببینید روایت چه قدر قشنگ معنا می‌شود.

شاگرد: این قول  به حضرت علی علیه السلام هم نسبت داشته است؟

استاد: اَبان در مورد نسبت آن به حضرت علی علیه السلام چیزی نمی‌گوید. شافعی می‌گوید ابوحنیفه می‌گفته که این مذهب علی است در مقابل زید. زید در مدینه آن را می‌گفته اما علی که در کوفه بوده و پیش ما بوده فتوایش این بوده است «و قول علی احب الیّ». شافعی می‌گوید قول زید ناشی از فتوا و اجتهاد نبوده است. وقتی او را گیر انداخته‌اند و سؤال کردند که ٣ تا ٣٠ تا اما ۴تا ٢٠ تا؟ او گفته «تلک السنه یا اخی». شافعی می‌گوید اگر سنت این است ما چه کار می‌توانیم بکنیم. قیاس واضح این است اما وقتی سنت هست چه کار کنیم. بعد هم می‌گوید که من به شک افتادم چون گاهی سنت می‌گویند اما منظور سنت پیامبر نیست.

عرض من این است که ظاهراً ما نباید شک کنیم که مطلب دست اَبان بود اما مطلبِ عراقی. این‌که می‌گوید اگر این حرف را در عراق به ما می‌زدند می‌گفتیم کذا است، به این معنا است که جوّ عراق به این صورت بوده که دیه یک انگشت ۵تا بوده است. دو تا ده تا و ده انگشت ۵٠ تا بوده است. برای اَبان مطلب به این شکل روشن بود. شنیده بود که مدنی‌ها این را می‌گویند که تا ٣ انگشت هر کدام 10 تا و چهار تا ٢٠ است، این را در عراق شنیده بود که ابوحنیفه هم همین را از زید نقل کرده بود. این سؤال در ذهن او بود اما خودش انتخابِ نظر کرده بود، یعنی در ذهن اَبان معلوم بود که نباید این‌طور بگوییم که ٣ تا ٣٠ تا اما ۴تا ٢٠ تا است. وقتی خدمت حضرت رسید می‌خواست ببیند که حضرت چه می‌گویند. اَبان ابتدا به کلام کرد. این‌که در ابتدا بحث پرسیدم که چرا اَبان سؤال کرد، معلوم می‌شود هدفِ اَبان صرف بحث علمی نبوده، بلکه زمینه خارجی و تاریخی داشت.

می‌گوید: «قلت یابن رسول الله کم فی قطع اصبع المراة؟»؛ خودش شروع می‌کند و سؤال می‌کند. انتظار او این است که حضرت بگویند ۵ تا است، یعنی همان‌طور که زمینه ذهنی خودش بود. اما بر خلاف انتظار او حضرت فرمودند ١٠ تا.

اتفاقاً این روایت را عبد الرحمان بن الحجاج از اَبان نقل می‌کند. خود همین عبد الرحمن بن الحجاج در روایت دیگر که نقل کردم که حضرت فرمودند «هات باشدّ القیاس» مخاطبِ حضرت همین عبدالرحمن بن الحجاج است، یعنی این دو روایت به او بر می‌گردد. یکی از آن‌ها را از اَبان نقل می‌کند و روایت دیگر هم خودش است که حضرت به او فرمودند که قیاس بیاور.

با این زمینه‌ای که عرض کردم، خودش شروع کرد و حضرت به او گفت ده تا. گفت الآن وقت این است که حضرت را با قیاس گیر بیاندازم، یعنی همان قیاسی که ابطال می‌کند این نظر را. قیاس این بود که یک انگشت زن ۵ شتر است و اگر بگوییم یک انگشت ده تا است، این خلاف قیاس است، «یبطل عندهم فی القیاس، ینکسر فی القیاس». همان تعبیری که خود ابن الحجاج در آن روایت دیگر آورد که عرض کرد «قلت هذا ینکسر عندهم فی القیاس». حضرت فرمودند با این‌که ابن ابی لیلی از نظر خود برگشته اما نظر او درست بوده، می‌گوید عرض کردم آن‌ها بعد از این‌که مباحثه کردند دیدند «ینکسر عندهم فی القیاس»، یعنی اگر بخواهیم طبق قیاس جلو برویم گیر می‌افتیم، چون اگر در صد درهم بگوییم نه، در نصف هم همین‌طور می‌شود. که حضرت فرمودند دو موضوع می‌شود «جعل الاشیاء شیئا واحدا».

 

برو به 0:12:27

بنابراین ابان می‌خواست با قیاسی که در نظرش صحیح بود که یک انگشت ۵تا است، حضرت را گیر بیاندازند، به این صورت که اگر شما می‌گویید دیه 3 تا ٣٠ شتر است، باید تا آخر همین‌طور بروید که نهایت آن ١٠٠ شتر می‌شود، درحالی‌که همه می‌دانیم دیه ده انگشت زن ۵٠ شتر است.

شاگرد: پس ابان قصد قیاس هم نداشته، چون این قول رایج بوده، ان را انتخاب کرده است.

استاد:بله، قول رایج بوده، اما از طریق قیاس، البته به امیرالمؤمنین هم نسبت می‌دادند.

شاگرد: این‌که قول رایج بوده را از کجا استنباط می‌کنید.

استاد: شافعی در «الام» خود جریان را که نقل می‌کند اوضاع را به دست ما می‌دهد. خود او می‌گوید نظر ابوحنیفه این است. بعد می‌گوید ابوحنیفه برای ما حدیث کرد که نظر امیرالمؤمنین علیه السلام هم همین بود. و این را هم حدیث کرد که نظر زید بن ثابت تنصیف دیه بعد ثلث بوده است.

شاگرد: از کجا می‌گویید که در کوفه این نظر رایج بوده است؟

استاد: به این خاطر که فتوای ابوحنیفه این بود. و تا حالا هم در میان حنفی ها این مانده است، یعنی جو حاکمی بوده است. خود کلام ابان هم این را می‌رساند، گفت «هذا لیبلغنا فی العراق» ما که در عراق بودیم این حرف را برای ما نقل می‌کردند که بعضی‌ها می‌گویند ٣تا ٣٠ تا و ۴تا 2٠ تا؛ اما ما می‌گفتیم که این حرف صحیح نیست «من جاء به الشیطان». این مطالب جو آن جا را قشنگ نشان می‌دهد. ابوحنیفه آن جا بود، خودِ ابو حنیفه و اَبان باهم معاصر بودند. جوی که بر فقه عراق حاکم بود این بود با این نقلیاتی که خودشان داشتند که البته به نظرم اشتباه کردند، می‌گویند هم امیرالمؤمنین علیه السلام و هم عمر می‌گویند «دیة المراة نصف دیة الرجل النفس و ما دونها» خب این‌که با ثلث منافاتی ندارد، آن‌ها تنها همین را نقل می‌کنند، اما این اصلاً منافاتی ندارد. گفته ‌اند «النفس و ما دونه»، خب این را که ما قبول داریم، این به عنوان تخصیصی برای آن است که از پایین تا ثلث بیایید. «فما دون النفس» یعنی اعضاء و جراحات هم همین است.

تعجب این است که آن‌ها سنت می‌گفتند و روایت آن را هم نقل می‌کردند. دارقطنی و نسائی هم روایت آورده‌اند. معلوم می‌شود که شافعی آن روایت را اصلاً نشنیده بوده و فقط سنّت بودن آن را شنیده بوده. خیلی تعجب است. در این روایت اَبان، امام صادق علیه السلام صریحاً می‌فرمایند «حَکَم رسول الله»، یعنی پیامبر خدا چنین حکمی کردند. دیگر اصلاً کلمه سنت را نمی‌آورند. سعید بن مسیب بوده که می‌گفت «تلک السنه یا اخی».

بنابراین در ذهن ابان و در جو حنفیین و کوفیین جا گرفته بود. البته بعداً عوض شده بود. احمد بن حنبل هم در بغداد و عراق بوده است، اما در مذهب حنبلی هم همین است. یعنی طبق روایتی است که برای او نقل شده، فتوی داده است. سنت برای او صاف بوده است، فتوای حنبلی ها هم الآن همین است که تا ثلث مساوی هستند و از ثلث به بعد نصف می‌شود. لذا حرفی که عراقی ها داشتند موافق قیاس بود. با آن روحیه‌ای که ابوحنیفه در فقه و قیاس های خودش داشت، نمی‌توانست بپذیرد که ٣تا ٣٠ تا و ۴تا ٢٠ تا باشد، «ینکسر عندهم بالقیاس»، یعنی با قیاس مچ گیری می‌کردند. تا حضرت فرمودند ١٠ تا، اَبان جلو برد تا مچ گیری کند. مچ گیری‌ای که وقتی تاریخ آن را می‌بینیم، متوجه می‌شویم که نُقل همه مجالس بود.

از مالک بن انس نقل کرده‌اند که مالک با یک واسطه ظاهرا می‌گوید از سعید بن مسیب سؤال کردم که دیه یک انگشت چقدر است، گفت ده تا. گفتم دو تا چند تا است؟ گفت ٢٠ تا، گفتم چهارتا چندتا گفت ٢٠ تا. گفتم جنایتش بیشتر است اما عقل آن کمتر است؟! گفت «اعراقیٌ انت»؟ مالک با یک واسطه از سعید نقل می‌کند. می‌گوید سعید بن مسیّب گفت «اعراقی انت»؟! یعنی تا آن زمان معلوم بود که جوّ حاکم در آن جا این است، هم قیاسی هستند و هم زیر بار این حرف نرفته اند، می‌گفتند یعنی چه که ٣تا ٣٠ تا است اما ۴تا ٢٠ تا می‌باشد؟ زیر بار این نرفتند. «اعراقی انت؟» در جواب او گفتم «اما عالم متثبت او جاهل متعلم»، نگفت عراقی هستم یا نیستم، گفت یا می‌دانم و می‌خواهم تحقیق کنم یا نمی‌دانم که می‌خواهم بدانم، خلاصه حرف بزن که یعنی چه ٣تا ٣٠ تا و ۴تا ٢٠ تا؟

از تعبیر «اعراقی انت» معلوم است  که این اختلاف رایج بوده است. لذا با وجود این زمینه‌های ذهنی کار ابان، کم نبود. به همین خاطر هم حضرت تند شدند. با این زمینه‌های ذهنی، او جواب داد «تلک السنه یا اخی»، سنت این است. در این جا هم وقتی در روایت آمده … ، متن روایت چه بود؟

شاگرد: «قلت قطع أربعا قال عشرون قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون إن‏ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممن قاله و نقول الذي جاء به شيطان‏[1]»

 

برو به 0:19:18

استاد: نگاه کنید این یعنی مختار ابان معلوم بود، برای او به‌خاطر جو عراق معلوم بود که یک انگشت ۵ شتر می‌شود. برای او صاف بود. ولذا چون یک چیزی هم شنیده بود، ابتدای کار شروع کرد و چون یک دفعه جا خورد قیاس ذهنی را جلو برد. گفت یابن رسول الله یک انگشت زن چندتا است؟ بر خلاف انتظار او حضرت فرمودند ١٠ تا است. بحث را جلو برد و آن مطالب را گفت. که در اینجا حضرت فرمودند «فقال مهلا يا أبان هكذا حكم رسول الله ص إن المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس و السنة إذا قيست محق الدين». ما با «السنه اذا قیست محق الدین» خیلی کار داریم.

این زمینه‌ ذهنی بود که ابان داشت. من به‌دنبال آن رفتم و ١٠-١٢ شاهد از کتاب‌های آن‌ها یادداشت کردم. مهم‌ترین آن کتاب «الام» شافعی بود که به همه نزدیک‌تر بود و به تفصیل هم صحبت کرده است. آخر کار هم می‌گوید متحیّر هستم چون گاهی مدنی ها سنت می‌گویند و به‌معنای چیزی است که بین خودشان رایج است و معلوم نیست منسوب به پیامبر باشد. بعد می‌گوید قیاس هم که خیلی واضح است و عقل سلیم هم این را می‌گوید -تعابیر بزرگی دارد- «العقل لایخطا»، «لاینکر»، این عقل می‌گوید ٣ تا ٣٠ تا؛ اما ۴ تا ٢٠ تا است؟ معنا ندارد بگوییم ۴تا ٢٠ تا است، لذا از اول می‌گوییم ۵ تا است.

البته این را هم ضمیمه کنید که ظاهراً روایت دارقطنی و نسائی نزد شافعی نبوده است. و در روایت دارقطنی و نسائی هم – با آن سند که خودشان نقل کردند- تصریح به این است که دیه زن با دیه مرد تا ثلث برابر است. از ثلث به بعد نصف می‌شود.

شاگرد: از این‌که ابوحنیفه دیه زن را نصف کرد، معلوم می‌شود که نزد اهل قیاس و غیر اهل قیاس دیه زن نصف است. چیزی که معلوم نبود این است که از کجا نصف می‌شود.

استاد: این را قبلاً عرض کردم. اصل این‌که دیه زن نصف دیه مرد است، ظاهراً گفته اند در عالم اسلام فقط دو نفر خلاف این را گفته اند و الّا می‌گویند اجماع صحابه و مسلمین بر این است که دیه زن نصف دیه مرد است. در فقه ما مخالف دارد.

شاگرد: منظورتان دو نفر مخالف از اهل‌سنت است؟

استاد: بله، البته در فقه ما جواهر اجماع را نقل می‌کند که دیه زن نصف دیه مرد است، اما روایت را نمی‌دانم، البته مطلبی در یادم هست ولی الان حضور ذهن ندارم.

شاگرد: در کوفه دو فقه رایج نبوده؛ یکی فقه امیرالمؤمنین و دیگری فقه ابوحنیفه. ظاهراً غلبه هم با فقه ابوحنیفه بود.

استاد: بله، حتی می‌گویند یک چشمش را می بسته و چشم دیگرش را باز می‌کرده، اما اینجا می‌گوید «قول علی احب الیّ». اولاً اسناد دروغ می‌دهد، امام صادق علیه السلام می‌فرمایند حکم رسول الله صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام هم همه‌ی این‌ها را می‌دانستند. نزد ما معلوم است که به دروغ این مطلب را به امیرالمومنین علیه السلام نسبت می‌دهد. ولی در مقابل زید می گفته «قول علی احب الی من قول زید». آن چیزی که به حضرت اسناد می‌داده که اسنادِ اشتباه می داده و غلط فهمیده بوده، به‌خاطر این‌ بوده که مطابق قیاس بوده، یعنی چرا نزدش احبّ بوده؟ به خاطر اینکه مطابق قیاس بوده. تازه این را شافعی نقل می‌کند، چه بسا خودِ او حرف محکم تری داشته که باید در کتاب‌های حنفی ها پیدا کرد.

شاگرد: ابوحنیفه که خودِ قیاس را هم به امیرالمومنین اسناد می‌داده است. در روایتی است که در مواجهه با امام صادق علیه السلام قیاس را به امیرالمومنین و زید بن ثابت نسبت می داده.

استاد: جالب است ابن تیمیه در ملعنت هایی که دارد می‌گوید در این موارد امیرالمؤمنین علیه السلام قیاس کرده‌اند و قیاس هم اشتباه بوده است، یکی از آن‌ها در اَبعَد الاجلین حمل است.

علی ایّ حال با این زمینه‌های ذهنیی که عرض کردم، نتیجه‌گیری می‌کنیم. پس ذهنیت اَبان و جوّ عراق روشن شد، این خصوصیات معلوم شد، انتظار داشت حضرت بگویند دیه یک انگشت پنج شتر است، اما حضرت فرمودند١٠ شتر است. بحث را جلو می‌برد و حضرت می‌فرمایند «اخذتنی بالقیاس»، بعد فرموده اند: «والسنه اذا قیست محق الدین». عرض من این است که این تعبیر «السنه اذا قیست» بسیار مهم است.

به عبارت دیگر ما یک قیاس قبل الشرع داریم. یک قیاس فی الشرع داریم. یک قیاس بعد الشرع داریم.

شاگرد: می‌توانیم به این صورت بگوییم که قیاسی که کرده به این صورت است که دیه نفس زن نصف دیه مرد است، دیه عضو زن هم نصف دیه عضو مرد است.

استاد: بله، دیگر، همین قیاس منظور است. شافعی هم همین را می‌گوید، او می‌گوید این واضح‌ترین قیاس‌هاست. نکته تعبیر حضرت در «اخذتنی بالقیاس» این است که حضرت کجا را می‌خواهند بزنند؟ آیا حضرت می‌خواهند اصل بالا بردن را بزنند یا چیز دیگری را می‌خواهند بزنند؟

اقسام قیاس

عرض من این است که ما سه جور قیاس داریم. قیاس قبل التشریع، قیاس فی التشریع، قیاس بعد التشریع. اگر حضرت سنت فرمودند؛ قیاس قبل السنه، فی السنه و بعد السنه. این سه قیاس واقعاً مهم است.

آیا قیاس واقعاً یک حقیقت شرعیه دارد؟ نه. معنا لغوی دارد، ولو ما با آن انس گرفته‌ایم و در فقه آن را به یک معنایی به کار می‌بریم، اما «اول من قاس ابلیس»، آیا منظور فقه بوده است؟ یکی از اقوی ادله ای که قیاس حقیقت شرعیه نیست همین فرمایش امام است که «اول من قاس ابلیس»، «قاسَ» یعنی سنجید. در کنار هم مقایسه کرد، حالت تشبیه و مشابهت –این را ببیند و آن را ببیند- و اشتراک گیری و امتیاز دارد. پس قیاس معنای لغوی دارد و به‌معنای سنجش است. در کلمات هم آمده است. آن چه که ممنوع است و می‌گویند «لیس من مذهبنا القیاس»، کدام یک از این‌ها است؟ می‌خواهم عرض کنم آن قیاس منهیّ، قیاس فی الشریعه است. دو قیاس دیگر هم داریم که هر دوی آن‌ها هم حق است و جای آن‌ها هم محفوظ است، هم اهل‌بیت از آن نهی نکرده‌اند و هم عملاً فقهاء آن را انجام می‌دادند. یکی قیاس قبل الشرع – قبل الشریعه و قبل السنه- است که این قیاس مربوط به شارع است، یعنی در ملاکات احکام است. بسیاری از موضوعات است که با هم موازنه و مقایسه و جامع گیری می‌شود و مقنن برای آن‌ها حکمی انشاء می‌کند. حتی اگر نیاز می‌بیند که فی الجمله باید تفاوت انشائی داشته باشد، شبیه به هم و از یک سنخ انشاء می‌شوند ولو در خصوصیات انشاء و حکم یک تفاوت‌هایی بگذارند. خلاصه این قبل از تقنین است. به ملاکات مربوط است و قیاس به‌معنای سنجش است. خب تا سنجش نشود که احکام کلی که صادر نمی‌شود و تقنین نمی‌شود.

 

برو به 0:27:49

شاگرد: قبل از عالم جعل است؟

استاد: بله آن قیاس ربطی به ما ندارد و بعضی از آن‌ها را عقل می‌فهمد. شارع انجام داده است و بعضی از آن‌ها را عقل می‌فهمد.

شاگرد: به ما هم ربط پیدا می‌کند. یعنی گاهی ما ملاک را می‌فهمیم و آن را به مورد دیگری تسری می‌دهیم.

استاد: به فرمایش شما سید مرتضی جواب دادند. گفتند این ملاک در اینجا یا آن جا هست اما ما به جعل نیاز داریم. به خاطر همین نکته هم بود که گفتم اگر فقیه به جایی رسید که احساس کرد دیگری جعل مستقلی می‌خواهد ولو ملاک هایشان یکی است اما نمی‌توانم جعل را به شارع نسبت دهم.

شاگرد: در میان اصولیین بحث است که باید تابع جعل باشیم یا تابع ملاک باشیم.

استاد: نمی‌توانیم تابع ملاک باشیم. اگر کسی به این شکل تابع ملاک باشد، قیاس است. قیاس قبل الشرع است. بله، اصولیونی ‌که می‌گویند تابع ملاک هستیم به معنا تنقیح مناط است، یعنی وقتی فقیه ملاک را به دست آورد، می‌فهمد که موضوع واقعی یکی است. این انشاء شارع هم برای همین موضوع است و اصلاً به دو انشاء نیاز نداریم. این خوب است. این تنقیح مناط است. ما روح یک انشاء را به دست آورده‌ایم. اگر این منظور است، قبول است. اما اگر اینکه نظر به ملاک است به این معنا باشد که می‌فهمیم اینجا انشاء دیگری هم می‌خواهد، دراین‌صورت وقتی سنخ شرائط حقوقی بحث را که در نظر می‌گیریم، می‌فهمیم که این انشاء کافی از آن انشاء نیست، ولی ما می‌خواهیم بگوییم چون ملاک یکی است، پس لا محاله شارع آن جا هم انشاء فرموده چون «کلما حکم به العقل حکم به الشرع»، در مستقلات عقلیه مگر این را نمی‌گوییم؟ در مستقلات می‌گوییم شارع نمی‌توان چنین حکمی نکند.

در ملاک هم بگوییم چون ملاک را به دست آوریدم شارع نمی‌تواند چنین انشائی نکند، اما نه از باب مستقلات عقلیه بلکه از این باب که ما ملاک را به دست آوردیم. اما ما می‌گوییم در اینجا، اگر دو انشاء نیاز است چنین حقی نداریم، قیاس است و ممنوع است. ما حق چنین کاری را نداریم.

اما اگر از باب ملاک نبود بلکه از این باب بود که وقتی ملاک را به دست آوردیم روح همان یک انشاء شارع را به دست آورده‌ایم و فهمیدیم وقتی مولی فرموده وقت نماز جمعه به‌دنبال بیع نرو، ملاکش این است که نباید نماز جمعه سبک و تخفیف بشود، یعنی یک خیزش اجتماعی نشود که نماز سبک شمرده شود، اگر منظور این است، پس صلح هم حرام است. اگر این است ما در یک انشاء دقت کردیم، نه این‌که بگوییم شارع ده انشاء کرده است.

شاگرد: هدفتان از این تقسیم چیست. زیرا کسی که قیاس می‌کند چه در جعل و چه در ملاک، بالأخره قیاس می‌کند.

استاد: در هر دو اشتباه است.

شاگرد: یعنی از این تقسیم چه استفاده‌ای می‌خواهید بکنید؟

استاد: استفاده من این است که این بحث دوم شما اصلاً در بحث ما جا ندارد؛ یعنی شما گفتید که یا ملاک را قیاس کند یا جعل را. جعل واحد را می‌تواند قیاس کند؟! قوام قیاس به دوئیت جعل است. وقتی می‌گوییم یک جعل شارع است، در آن دقت کردیم و در آن را خوب تفقه کردیم، آیا قیاس کرده‌ایم؟! اصلاً در اینجا قیاس نمی‌آید. وقتی من در یک انشاء تفقه می‌کنم و از آن خوب سر درمی‌آورم و حیثیات آن را می‌فهمم، می‌گویند قیاس کرده‌ای؟! نه، من قیاس نکرده‌ام. پس در جعل واحد قیاس معنا ندارد. اما قیاس در ملاکات به این معنا است که لازمه قیاس در ملاکات این است که دو انشاء را نتیجه بگیرم. این قیاس است و جایز نیست. اما  در انشاء واحد قیاس نیست.

بنابراین قیاس قبل السنه داریم که به شارع مربوط است و اصلاً ربطی به ما ندارد، به ملاکات مربوط است.

قیاس دیگر قیاس بعد السنه است که همه محل ابتلای ما این است. تمام کارهایی که فقهاء انجام می‌دهند قیاس بعد السنه است که همان قیاس لغوی است.

قیاس دیگر هم قیاس فی السنه است. روایت ابان دقیقاً در بخش قیاس فی السنه می‌رود. حضرت فرمودند «اخذتنی بالقیاس» «و السنه اذا قیست»، یعنی خودِ سنت قیاس می‌شود، یعنی در متن تقنین و تشریع اگر بخواهی قیاس کنی، مُحِقَ الدین. دیگر شرعی باقی نمی‌ماند. این هم یک قیاس است. دیگری هم قیاس بعد الشریعه است.

ابتدا فرمایش حضرت را توضیح دهم. قیاس در متن سنت چیست؟ تمام توضیحاتی که قبلاً عرض کردم در اینجا سر جایش است. قیاس در سنت جایی است که واقعاً دو موضوع فقهی است، دو موضوع شریعتی، سنتی و حقوقی است. وقتی دو موضوع حقوقی است، اگر قیاس کردیم قیاس فی السنه می‌شود.

اما اگر از سنت فارغ باشیم و کبریات را بدانیم، اما بعد می‌خواهیم تفریعات را درست کنیم؛ از یک انشاء کلیه می‌خواهیم خصوصیات و شعب آن را پیدا کنیم، این قیاس بعد السنه است. یعنی ما در وادی و مجرای سنت قیاس نکرده‌ایم. از انشائات فارغ هستیم و بعد می‌خواهیم تفریع کنیم. در این قیاس هست یا نیست؟ بله هست. اما قیاس لغوی است. قیاس فیزیکی، منطقی، ادبی است. نه قیاس فی الشرع و السنه.

 

برو به 0:33:43

بنابراین قیاسی که منهی است و اهل‌بیت از آن نهی کرده‌اند، هر کجا باشد منهی است، تخصیص بردار هم نیست. جای دیگر که به آن قیاس می‌گوییم قیاس به‌معنای لغوی است که اصلاً نهی به آن‌ها نخورده است چون قیاس بعد السنه است. قیاس بعد السنه به‌معنای تفریعات است. مثال‌های آن را هم مطرح می کنیم. فعلاً مثال‌هایی را به‌عنوان فرد خفیّ آن را مطرح می‌کنیم اما فرد جلیّ را چون وقت گذشته مطرح نمی‌کنیم، هر چند طبیعتش این است که از فرد جلیّ شروع کنیم.

عرض من این است که اگر می‌گوییم یک انگشت ۵ شتر است و دو انگشت ١٠ تا، این قیاس لغوی است. اگر می‌گوییم یک انگشت ده تا و دو تا ٢٠ تا، این قیاس لغوی است؛ نه این‌که قیاس فی السنه باشد، لذا ائمه از این نهی نمی‌کنند. قبل از آن هم نگفته‌اند «اخذتنی بالقیاس». قیاس منهی در کجاست؟ قیاسی که در سنت باشد.

شاگرد: یعنی در قبال سنت باشد.

استاد: در سنت یعنی موضوع عوض شود. در قبال سنت، یعنی شیءِ فقهی عوض شود، نه شیئ خارجی که دو انگشت، سه انگشت شود. وقتی موضوع حقوقی عوض شود، اگر قیاس کردیم قیاس ممنوع است. در دیه، دو موضوع بیشتر نداریم، عرض من این است که هرگز ده موضوع نداریم. ده موضوع این است که اگر یک انگشت قطع کند ۵تا، دوتا ١٠تا، ده انگشت ۵٠ تا، نه، ما چنین موضوعی در فقه نداریم. در فقه، دو موضوع بیشتر نداریم، می‌گوییم دیه مرد کامل است. دیه زن نصف دیه مرد است. این یک موضوع حقوقی است. دیه زن با دیه مرد تا ثلث برابر است، این هم موضوع دوم. بیشتر از دو موضوع نداریم. وقتی این شد بقیه آن تطبیقات است، یعنی قیاس بعد السنه است. در سنت بیش از این نداریم. دو موضوع حقوقی داریم. دیه زن نصف دیه مرد است. یک موضوع حقوقی است و تا ثلث برابر هستند، موضوع دیگر حقوقی است.

شاگرد: این‌ها دو حکم است، نه این‌که موضوع باشد.

تضایف موضوع و حکم فقهی

استاد: یعنی حکم بدون موضوع است؟ قبول دارید که دو حکم است؟ حکم بی موضوع است یا موضوع دارد؟

شاگرد: به اعتبار حکمش دو موضوع است.

استاد: همین را می‌خواهیم بگوییم. قبلاً گفتیم که بین این‌ها تضایف است. نکته ی مهمی هم هست، در عالم حقوق موضوعات حقوقی را تناسب های حکم و موضوع تعیین می‌کند، یعنی موضوع حقوقی از حکم خودش بهره دارد و به تضایف، موضوع حقوقی خودش را تعیین می‌کند. این چیز مبهمی نیست، آدمی که با حقوق انس بگیرد، متوجه می‌شود. خیلی هم فوائد دارد. در فقه هم زیاد برخورد نکردم که از آن اسم ببرند. در مباحثه چند سال قبل این را برای عین زیاد مثال می‌زدم. در فقه می‌گوییم عین چند استعمال دارد. یک بار می‌گوییم عین نجاست و بعد می‌گوییم متنجس. یک بار می‌گوییم عین کتاب، در مقابل آن می‌گوییم منفعت. یک بار می‌گوییم معامله به عین و در مقابل آن می‌گوییم معامله بالذمه. مقابلاتی دارد و هر کدام یک معنایی دارد.

عین نجاست مقابل متنجس است. عین خانه مقابل منفعت آن است که آن را اجاره می‌کند. عین یک چیزی مقابل ذمه آن است. مواردی هست که این عین کاملاً با عین منطقی و فلسفی تفاوت دارد. شما در فلسفه می‌گویید عالم عین و عالم ذهن، «تعرف بمقابلاتها». در فقه معنا ندارد بگوییم عین و ذهن، بعد بگوییم این عین نجس است و آن هم ذهن نجس است! نه اصلاً دو وادی است. فوائد حسابی‌ای را بر آن بار می‌کنیم که الآن هم خیال می‌کنیم هست.

فایده بسیار مهم آن در پول است. در این‌که روح پول چیست؟ پول عین هست یا نیست؟ الآن همه با آن معامله عین می‌کنند. از آن طرف هم فتاوا زیاد شده که می‌گویند معملاتی که با پول شده معامله به ذمه است. لذا این باید معلوم شود که پول عین هست یا نیست. این‌که ما پول می‌دهیم به چه صورت است. چطور باید آن را توجیه کنیم. مطالب قابل بحث در اینجا موجود است. علی ای حال منظور من از این عین یک کلمه بود که این عین واقعاً شیء حقوقی است.

لذا عرض می‌کردم وقتی به منطق و فلسفه می‌آییم می‌گوییم تصور هوا و عین هوا، یعنی هوای خارجی و عینی و هوای در ذهن. اما وقتی در فقه بیاییم و بگوییم عین هوا، می‌بینیم که ذهن تکان می‌خورد، در فقه ما عین هوا نداریم، اصلاً هوا عین ندارد، چون نه منفعت دارد و نه قابل مبادله است. ببنید در فقه برای هوا عین نمی‌گویید. ما در فقه عین هوا نداریم. اگر یک زمانی تزاحمِ استفاده در آن شد، آن وقت عین حقوقی می‌شود. یکی از مقومات عناصر حقوقی تزاحم حقوقی است. تا مادامی که هوا هست و به راحتی همه از آن برای تنفس استفاده می‌کنند و نباید برای آن پول دهد و نه به این صورت است که دیگری بگوید نفس نکش، تا این خبرها نیست، ما عین حقوقی نداریم. اما اگر یک زمانی شد که تا بخواهیم نفس بکشیم باید پول دهیم، یعنی به اندازه سهم خودت باید پول دهی، اینجا واقعاً عین می‌شود.

به همین معنا احکام حقوقی و موضوعات حقوقی به هم پیوند خورده است. در بسیاری از موارد موضوع حقوقی با موضوع منطقی خلط شده است. در اصول یا جاهای دیگر ببینید که چطور با هم خلط می‌شود. انس ما به اصطلاحات منطق وفلسفه و کلام است، که در فقه همان ها را می‌آوریم، درحالی‌که تفاوت‌های بسیار ظریفی با هم دارند. چون علم بسیار چکّش خورده، برخی از آن‌ها را گفته‌اند. کتاب‌های شهید و علامه را ببینید که با سبب و مسبّب چطور برخورد می‌کنند. رابطه سبب و مسبب چیست. مثلاً عقد سبب ملکیت است. این همان سببی است که از منطق و کلام می‌دانیم که آن را به اینجا آورده‌ایم. لذا می‌گوییم چطور می‌شود سبب بیاید و مسبب نیاید، تخلف مسبب از سبب محال است. بعد از چقدر بحث کردن، گفتند ما یک سببی داریم که اعتباری است. اصل تسبیب آن به اعتبار است، اما آن جا سبب تکوینی است. منظور این‌که این‌ها نظیر زیاد دارد.

 

برو به 0:41:19

مثال خفی این شد: وقتی می‌گوییم ٣تا و بعد می‌گوییم ۴تا، اگر فی حدّ نفسه باشد قیاس بعد السنه است، قیاس لغوی است. اما این‌که حضرت گفتند «اخذتنی بالقیاس»؛ یعنی مچ من را با قیاس گرفتی، به این معنا است که درجایی‌که در سنت موضوع عوض شده تو می‌خواهی موضوع را عوض نکنی و آن را با موضوع قبلی مشابه کنی. بنابراین قوام بالقیاسی که حضرت در اینجا می‌گویند به موضوع فقهی و حقوقی است والّا نمی گفتند «اخذتنی بالقیاس». یعنی خیالم می‌رسد که اگر گفتی یکی ده‌تا، دو تا بیست تا و …. هرگز امام معصوم نمی‌فرمایند چرا این کار را کردی؟ بلکه می‌گویند اگر کبریات سنت درست باشد این‌ها قیاس است اما قیاس بعد السنه است، همانی است که خودشان فرمودند علیکم بالتفریع، یعنی علیکم بالقیاس بعد السنه. اما «السنه اذا قیست»؛ اگر بخواهد در خودِ سنت قیاس بیاید، مُحِق الدین و دیگر تشریع هیچی می‌شود. این اجتهاد فی قبال النص است.

شاگرد: در این بحث ما بین دو و سه خیلی تفاوت است تا بین سه و چهار.

استاد: بله، چون دو موضوع حقوقی است. آن تحت قانون کلی «زاد علی الثلث» است و این تحت قانون «لم یبلغ الثلث» است. دو موضوع حقوقی است که «زاد علی الثلث» و «لم یبلغ الثلث» است. این دو موضوع است که هر کدام حکم خودش را دارد. یکی «زاد علی الثلث» است، ٢٠ تا می‌شود. دیگری «لم یبلغ الثلث» است که ٣٠ تا می‌شود. پس دیگری مشکلی نیست.

لذا از اینجا به بعد باز حضرت نهی نمی‌کنند، یعنی اگر بدون فرمایش امام بگویید وقتی ۴تا ٢٠ تا شد، ۵ تا می‌شود ٢۵ تا. از این نهی نمی‌کنند چون قیاس بعد السنه است، از باب تفریع است. کبریات حقوقی این بود که دیه زن نصف مرد است و تا ثلث هم برابر هستند.

در کتاب سنی ها دیدم و نمی‌دانم در نقلیات ما هم باشد یا نه. اتفاقاً آن‌ها در ثلث نمی‌گویند نسبت به دیه مرد اضافه شد، بلکه ثلث خود دیه زن را در نظر می‌گیرند. پایه را در نظر می‌گیرند. یعنی ما می‌گوییم که وقتی از ٣٠ شتر بالا برود نصف می‌شود، اما آن‌ها می‌گویند از ١۵ بالا برود نصف می‌شود. در بعضی از کلمات دیدم. می‌گویند وقتی در زن به ١۶ رسیدیم نصف می‌شود، نمی‌گویند وقتی رسیدیم به ٣١ نصف می‌شود، چون اصل کاری برای خودِ زن را همان ۵ تا شتر در نظر می‌گیرند.

شاگرد: آن‌هایی که سنت را قبول دارند این را می‌گویند.

استاد: بله، آن‌هایی که سنت را قبول دارند این را می‌گویند ولی آن پایه را دیه خود زن در نظر می‌گیرند، می‌گویند یک انگشت ۵تا، دو انگشت ١٠ تا، سه تا ١۵تا، ثلث دیه خودش را نظر می‌گیرند و می‌گویند تا این 15تا با مرد مساوی است. یعنی 15 تا مال خودش هست اما از طریق سنت با مرد مساوی است یعنی آن را 30 تا حساب کنید.

شاگرد: ١۵ تا را ٣٠ تا حساب کنید به چه معنا است؟

استاد: یعنی چون مساوی است. ١۵ تا سهم دیه زن است. ولی چون سنت این است که تا ثلث با مرد مساوی است، در ١۵ تایی که برای خودِ زن است، ببینید دیه مرد چقدر است و هر چه دیه مرد است همان را حساب کنید. در اینجا دیگر به دیه خود زن کاری نداشته باشید. ولو دیه او 15 تا است. من این را در کلمات دیدم.

شاگرد: این حکم برای مدنی ها است؟

استاد: برای آن هایی است که این را قبول دارند. ولی به جای این‌که بگویند تا ٣٠ تا برابر است، می‌گویند تا ١۵ برابر است و وقتی ١۶تا شد، نصف می‌شود. اینکه تا ١۵ برابر است، یعنی تا آن حدّ ببینید که دیه مرد چقدر است. ١۵ برای خود زن است اما ببینید مرد چقدر است و طبق آن عمل کنید.

شاگرد: ثمره آن چه تفاوتی دارد؟

استاد: تفاوتی ندارد، تفاوت آن‌ها فقط در بیان است.

شاگرد: این طرف آن روشن‌تر است که دارد به ان اضافه می‌شود.

استاد: بله.

 

برو به 0:46:03

شاگرد: قیاس بعد السنه به این معنا است که احکام سنت را می‌دانیم و بعد تفریعات را براساس آن قرار می‌دهیم.

استاد: بله، فرد واضح آن این است. امام صادق به زراره گفتند این کار را بکن، این‌گونه وضو بگیر. شما که وضو می‌گیرید خودتان را با او مقایسه می‌کنید. این واضح‌ترین قیاس بعد الشرع است، می‌گویید من هم با او فرقی ندارم زیرا تحت کبرای اشتراک احکام قرار می‌گیرم. این اجلی فرد آن است که احدی در آن شک نمی‌کند که بگوید این حکم تنها برای زراره بوده است.

شاگرد: درجایی‌که سنتی پیدا نکردیم –مثلاً در زمان غیبت- آیا می‌توانیم در اینجا قیاس کنیم؟ یعنی قیاس بعد السنه در این موقعیت هم جریان دارد یا نه؟

استاد: یعنی ما همه کبریات شرعیه را استیعاب کرده‌ایم؟

شاگرد: بله، اما حکم این موضوع خاص را تشخیص ندادیم و در سنت هم نبود.

استاد: اگر در سنت نبود نمی‌توانیم قیاس کنیم.

شاگرد: به مشابهات آن قیاس کنیم؟

استاد: نمی‌توانیم. منظور من از قیاس بعد السنه این نیست. بلکه مقصود من این است که در کبریات تنقیح مناطی کنیم که به‌طور قطع بفهمیم بعد از تنقیح مناط این مصداق آن است.

شاگرد: همان تنقیح مناط که به خودش رنگ قیاس گرفته است.

استاد: با این توضیحی که دادم، رنگ قیاس نگرفته است. چون اگر ما در یک حکم تفقه کنیم یعنی در آن قیاس کرده‌ایم؟! می‌گویم مولی فرموده «ذروا البیع»، اما با فقاهتی که می‌کنیم و با مجموع چیزها می‌گوییم این بیع به معنا بیع نیست، بلکه صلح را هم می‌گیرد. اگر این کار را کردیم، واقعاً قیاس کرده‌ایم؟ نکرده‌ایم. بلکه در مقصود مولی از کلام غور کرده‌ایم و آن را دریافت کرده‌ایم. اسم این قیاس نیست.

شاگرد: حالا اگر قیاس اولویت باشد؟

استاد: اگر قیاس اولویت، قیاس باشد همان بحث‌ها در آن می‌آید.

شاگرد: قیاس به‌معنای لغوی باشد.

استاد: اگر به‌معنای لغوی باشد در آن حرفی نداریم. لذا می‌گویم قیاسی که نهی اهل‌بیت به آن خورده، «السنه اذا قیست» است. روی «تاء» در «قیست» به این خاطر بود که تأکید کردم، یعنی خود سنت.

شاگرد: در محیط سنت.

استاد: احسنت. نه بعد از فراغ از سنت. هر قیاسی بعد از فراغ از سنت باشد اشکال ندارد. تنقیح مناط و فهم خود سنت است. پیاده‌کردن آن مناط منقّح بر مصداق خارجی، قیاس بعد السنه است، این‌ها پیدا کردن شعب و فروعات است. این‌ها ممنوع نیست. خود فقاهت به این معنا است.

ضرورت حیثیات داشتن موضوعات فقهی

شاگرد: عرض من این است که همیشه به‌دنبال شعب و فروعات نیستیم بلکه گاهی مجبور می‌شویم دست به قیاس لغوی و تنقیح مناط بزنیم.

استاد: شما یک مثال بزنید.

شاگرد: نمونه آن بیع وقت النداء است. شما سایر معاملات را بر آن عطف می‌کنید.

استاد: یعنی مولی فقط برای دیگری هم باید انشاء کند؟ یعنی بگوید «حرّمت البیع و حرّمت الاجاره و حرّمت الصلح»؟ اگر به این شکل است، مجاز نیست، فلذا به فقهایی -مثل صاحب جواهر- که به این شکل قیاس در ذهنشان صاف می‌شود، حق می‌دهیم که در مقابله با فقهای اهل بیتی نمره اول، مانند محقق اول و علامه بگویند «هذا قیاس لیس من مذهبنا». در جواهر به کرات دیده‌ام که صاحب جواهر به فقیهی مثل محقق اول می‌گویند «هذا قیاس و لیس من مذهبنا»، یعنی علامه اهل مذهب ایشان نیستند؟! به این دلیل است که در ذهن صاحب جواهر می‌بیند که می‌خواهد بگوید در اینجا شارع انشاء دیگری کرده است. لذا صاحب جواهر اجازه نمی‌دهند. حتی به محقق.

اما اگر برگردیم و بگوییم محقق نمی‌خواهد بگوید «انشَأَ انشاءاً‌ آخر». بلکه محقق می‌فرماید کلمه البیع در کلام مولی به‌عنوان مثال آمده است. حیثیاتی در بیع موجود است که البته این برای مرحله بعد است. من در مباحثه اصول گفتم که ممکن نیست محمولی برای موضوعی بلا حیثیت بیاید. این ادعایی است، ببینید این حرف درست است یا نه. محال است محمولی بر موضوعی بلاحیثیة بار شود. ممکن است به خیالمان برسد که این محمول برای موضوع است و حیثیتی ندارد، درحالی‌که محال است هر محمولی برای موضوعی بیاید اما بلا حیثیت باشد.  این مطلب برای من صاف است. متجاوز از 25، ٢۶ سال است.

 

برو به 0:51:42

محال است محمولی برای موضوعی بدون حیثیت بیاید. خب، اگر به این شکل است وقتی خداوند می‌فرماید حرام است به‌دنبال بیع بروید، حیثیتی در بیع است که آن موضوع واقعی حرمت است و فقیه با همین ها است که مقصود مولی را به دست می‌آورد. تکلم به‌غیراز این‌ها ممکن نیست. معانی نمی‌تواند در حرف بیاید. اگر به شکل کلیات بگوییم هم عرف سرگردان می‌شوند، جلوتر هم گفتم. خود فقهاء سرگردان می‌شوند. چقدر کبریات زیبایی در فرمایشات معصومین هست که فقهاء سرگردان شده‌اند. حالا چه کسی بیاید و آن‌ها را بیرون بیاورد.

یادتان هست که از مکاسب شیخ عرض می‌کردم. از جاهای زیبا است. شیخ فرمودند هر چقدر ما زور زدیم همین اندازه شد ولی مطلب سر نرسیده و ادامه مطلب را برای ذهن های بصیر می‌گذارم. در بحث صاع من الصبره مطرح کرده‌اند، شیخ می‌فرمایند:

هذا ما خطر عاجلا بالبال و قد أوكلنا تحقيق هذا المقام الذي لم يبلغ إليه ذهني القاصر إلى نظر الناظر البصير الخبير الماهر عفا الله عن الزلل في المعاثر[2].

مباحث فقهی‌ای پیش می‌آید که مطلب می‌ماند، جفت و جور کردن آن سخت می‌شود. و حال آن‌که اگر این‌ها چکش بخورد می‌بینید کبریاتی که امام معصوم فرموده‌اند مثل آفتاب واضح می‌شود. برای دیگران هم که می‌گویید روشن می‌شود. بعدها می‌فهمند که مرحوم شیخ گفته اند «لم یبلغ الیه ذهنی القاصر». می‌خواهم بگویم کار ساده‌ای نیست و اینطور نیست که بگوییم خب، معصومین موضوع واقعی را می‌گفتند. فقهاء در درک موضوع واقعی این جور می‌مانند. اگر موضوع واقعی را بگویند هیچ کس سر در نمی‌آورد، هیچ کسی نمی فهمد که چه شد. لذا تمام معصومین که سرو کارشان با عموم مردم است، موارد را جزئی جزئی می‌گویند، فقیه هم یک دفعه می‌بیند که من ٢٠٠ مورد را دیدم درحالی‌که همه آن‌ها یک حکم بیشتر نداشتند. شما آن را مواخذه می‌کنید؟! بینه و بین الله می‌بیند. ٢٠٠ روایت است که در نظر عرف مختلف است اما او می‌بیند که همه آن‌ها یک حکم بیشتر نیست. برای مُحرِم ٢۵ مُحرَّمات است، اما او می‌گوید ما که بیشتر از دو- سه مُحَرّم نداریم، بقیه آن‌ها تشعّبات است. این‌ها چیزهایی است که مآل آن‌ها این است و مانعی هم ندارد و قیاس هم نیست.

 

 

کلید: رجوع به نصف در دیه زن، دیه انگشت و تاریخ چه آن، انواع قیاس، قیاس قبل التشریع، قیاس قبل فی التشریع، قیاس بعد التشریع، تضایف حکم و موضوع فقهی، حیثیات موضوع، دیه انگشت در کلام ابوحنیفه، دیه انگشت در کلام اشعری، تاریخچه دیه انگشت در کتب اهل‌سنت، قیاس و تفاوت آن با تنقیح مناط، حیثیت موضوع،

 


 

[1] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏7، ص: ٢٩٩

[2] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – القديمة)، ج‌2، ص: 245‌