بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

«لأنّ فعليّة وجوب البعض لا تتوقّف إلّا على فعليّة وجوب الكلّ؛ و أمّا تنجّز الفعليّ، منوط بالعلم الموجود في ذات البعض الغير الموجود في ذات الكلّ، و لكلّ من المعلوم و غيره حكمه. و ليس العلم بوجوب الجزء الفعلي ذاتاً، مانعاً عن العلم بفعليّة الكلّ، بل هي غير متنجّزة بنفس عدم العلم بها، كما أنّ الوجوب الفعلي لذات البعض منجّز له بسبب العلم.

مضافاً إلى ما في التوقّف هنا من الإشكال، فإنّ جزئيّة الجزء ذاتاً و صفةً، مضايف لكلّية الكلّ كذلك، و لا علّيّة بينهما و لا توقّف، بل وجوب البعض- كالبعض بذاته- بعض وجوب الكلّ، كما أنّه بذاته بعض الكلّ؛ فوجوب الكلّ، مع وجوب البعض، لا أنّه علّة له؛ بل الإيجابات للأجزاء معا، عين إيجاب الكلّ بحسب مقام الثبوت.

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّ عدم تنجّز التكليف بالكلّ، لعدم العلم به، لا للعلم بوجوب الأقلّ، فتدبّر»[1]

مراتب حکم

استاد:‌ عرض ما بر  سر این بود که در آن استحاله انحلال که صاحب کفایه فرموده بودند،‌ حاج‌ آقا می‌خواستند که از آن پاسخ بدهند. رفتند بر سر اینکه بین فعلیّت حکم با تنجّز حکم تفاوت بگذارند تا جواب بدهد. و لذا از این باب و چون مباحث بعدی هم به این مربوط می‌شد،‌ بنده مراتب حکم را عرض کردم. اقتضاء،‌ انشاء،‌ فعلیّت و تنجّز. راجع به مرحله انشاء آن یک مقداری صحبت کردیم. اما کلام راجع به مراحل اقتضاء و فعلیّت و … هنوز باقی‌مانده است و مطالب خوبی پیرامون آن هست که حتماً باید از آن بحث بشود و فواید خیلی خوب علمی دارد.

شاگرد:‌ نسبت به تقسیم مرحوم آخوند رحمه‌الله می‌فرمایید؟

استاد:‌ در جلسات قبلی عرض کردم که به چند صورت این مراحل را گفته‌اند. یک صورت این‌گونه بود که سه مرحله داشت. عالم ملاک و اراده و انشاء. البته منظور ما این صورت سه مرحله‌ای نبود. یک صورت دیگری را هم که گفتیم این بود که مرحوم آخوند این تقسیم‌بندی مراتب حکم را در بحث ظن داشتند. ایشان در این تقسیم‌بندی گفتند که شامل چهار مرحله اقتضاء‌ و انشاء و فعلیّت و تنجّز می‌شود. در معانی این مراحل هم باید گفت که فعلیّت به‌معنای «إبلاغ إلی الرسول» و تنجّز هم به‌معنای علم مکلّف می‌باشد. هرچندکه این هم مقصود و منظور ما نیست. منظور ما همان چیزی است که در خود کفایه گفته شده است. یادم هست که من یک زمانی مطلب را جمع‌آوری کرده بودم. ایشان به کرّات این کلمه «فعلیّة الحکم» را به کار می‌برند اما نه به‌معنای فعلیّتی که در آنجا گفتند. منظور ایشان از فعلیّت این است که یعنی موضوع حکم در خارج‌ محقق شده است.

شاگرد: به نظرم می‌آید که این چهار قسم را بعضی‌ها قبول ندارند. شما براساس کفایه آمدید و مراتب حکم را به چهار قسم تقسیم کردید؟ چون بعضی از علمای فن،‌ سه مرحله کرده‌اند. یا حتی شاید دو تا قسم.

استاد:‌ فرمایش علمای فن در جایگاه خود متین است. اما ما می‌گوییم که شاید حتی از چهار مرحله هم بیشتر بشود.

شاگرد: آنها عنوان حکم نمی‌گویند. ظاهراً میرزای نائینی فقط جعل و مجعول را قبول دارند. در تقسیم‌بندی ایشان حتی تنجّز هم از مراتب حکم نیست.

شاگرد٢:‌ اشکال ایشان این بود که مراتب حکم،‌‌ اینها نیستند. مثل مرحوم امام رحمه‌الله.

استاد:‌ بستگی به این دارد که ایشان‌،‌ حکم را چه چیزی در نظر می‌گیرند. یک وقتی است که می‌گویند «حکم»، اما مقصودشان «ما بید الشارع جعلُه» و «ما بید الشارع اعتبارُه» است. خب اگر این‌گونه بگویند درست است. می‌گویند که آن‌ها بیرون هستند. اما ما فعلاً می‌خواهیم هر‌آنچه که از مقدمات و مؤخرات،‌ مربوط به این مسأله دستگاه تشریع می‌شود را مورد بررسی قرار بدهیم. بالادستی های انشاء‌ و پایین دستی های انشاء، ما همه را می‌خواهیم بیاوریم. چرا؟ چون در بحث ما دخیل است و ما با آنها کار داریم. مبادی،‌ معالیل، هم پیشینه و هم پسینه. ما با هر دوی اینها کار داریم. ما در این مقام هر آنچه از تقسیمات نفس الامری که اذهان تمام علماء و عقلاء بپذیرند که این مربوط به شرع و امتثال دستور شرع است،‌ کارائی دارد و به درد ما می‌خورد. چرا؟ چون ما می‌خواهیم که برای آن حساب باز کنیم.

تمام مثال‌هایی را که دیروز عرض کردم مهم بود. دیروز این‌گونه مثال زدیم دیگر، مکلّف یک نماز فرادایی را که خوانده است، حالا دارد آن را به جماعت اعاده می‌کند. حالا آیا این نماز او،‌ واجب است یا مستحب؟ شما اگر بگویید فقط انشاء حکم شارع مهم است، خب این‌ یک چیز است؛ اما اگر تمام مراحل را در نظر بگیرید،‌ حیثیاتی در این نمازی که در خارج خوانده می‌شود، وجود دارد، که هرکدام از این حیثیّات،‌ معنون و منطبقٌ علیه یک حیثیّت فقهی است و منافاتی هم با هم ندارد و احکامِ هر کدام هم بار می‌شود.

تقریر «فعلیت تدریجی احکام»

راجع به فعلیّت هم یک بحثی بود که چند بار دیگر هم عرض کردم. البته الآن هم خیلی با آن کاری نداریم. آن مبحث این بود که معمولاً فعلیّت در اذهان، به‌صورت دفعی و لحظه‌ای است. گمان من این است که برخورد اینچنینی با فعلیّت یکی از معضلات مطالب کلاسیک شده است. فعلیّت احکام شرعیه مرحله‌ای است. این یک تصوّر غیر دقیق است که ما می‌گوییم در یک لحظه‌ای حکم شارع‌ بالفعل می‌شود؛ درحالی‌که این‌گونه نیست. فعلیّت مراحل دارد. یک حکم شارع،‌ آرام آرام و طوراً بعد طور، در هر مرحله‌ای برای خودش فعلیّت متناسب با خودش دارد و احکام فعلیّت هم بار می‌شود. این‌که ما مدام به‌دنبال یک لحظه بگردیم که مثلاً مولی در لحظه قبل از آن،‌ دستش پشت شانه بنده اش نبود،‌ نمی گفت که برو. لحظه بعد،‌ حکم‌ بالفعل شد و حالا می‌گوید برو. اصلاً  این تصوّر خیلی لوازم عجیبی دارد که مشکلات علمی را پیش می‌آورد و حال آنکه واقعیّت این‌گونه نیست.

یادم هست که در اصول فقه،‌ مقدّمات مفوته را که مباحثه می‌کردیم،‌ همین مطالب از همان جا در ذهنم می‌آمد. چه مشکلاتی بود، که در مقدمات مفوّته‌ چه کار باید بکنیم؟ این مطلب یکی از مواردی بود که…، مقدمه مفوته برای این ناشی می‌شد که….

شاگرد:‌ تعریف شما در نهایت،‌ از حکم فعلی این شد که موضوع آن محقق بشود.

استاد:‌ بله.

شاگرد:‌ موضوع یا محقق هست و یا نیست. اینکه بگوییم مولی دست پشت گرده بنده اش بگذارد یا نه،‌ این‌ها فایده‌ای ندارد. موضوع یا محقق هست و یا محقق نیست.

استاد:‌ بله. این هم یک گونه استدلال کلی ای که انسان را از نفس الامر فاصله می‌دهد. شما می‌گویید فعلیّت یعنی چه؟ یعنی موضوع حکم محقّق باشد.

شاگرد:‌ تعریف همین است.

استاد: شما تعریف را همین گفتید دیگر. نمی‌خواهید از حرفی که زده‌اید دست بردارید. موضوع یا هست و یا نیست. دیگر شقّ سوم که ندارد. موضوع یا محقّق هست و یا نیست. عرض ما این است که موضوع حکم فقهی یعنی مجموعه اموری که منشیء و مقنّن در نظر گرفته و حکم را برای آن آورده است. مجموع امور،‌ هر کدام از آن‌ها ‌که می‌آید،‌ محقّق است. بله،‌ مجموع آن را می‌گویید که یک لحظه محقّق شد، اما هر کدام از این مؤلفه‌ها که می‌آید،‌ شأنی از فعلیّت را دارد می‌آورد. تمام شد.

شاگرد: اما فعلیّت واقعی نداشت.

استاد:‌ فعلیّت کلّ. فعلیّت واقعی یعنی چه؟

شاگرد:‌ فعلیّت که با بالقوه نمی‌سازد. آن فعلیّت آخر،‌ ملاک همان است.

 

برو به 0:06:12

استاد: الآن کسی در ساعت ٨ صبح متولد شده است. پدر او هم چون یک انسان متشرعی بوده است، ساعت تولد فرزندش را هم یادداشت کرده است. برای اینکه مثلاً رأس نه سالگی برای دختر و یا رأس پانزده سالگی برای پسر،‌ بگوید که ساعت ٨ صبح شد‌‌،‌ دیگر شما بالغ شدید. پس دیگر الآن بر فرزند ما نماز واجب شده است. شما به او می‌گویید که اشتباه کردید. اجازه بدهید که ظهر بشود،‌ آن وقت است که نماز بر او واجب می‌شود. پدر در جواب به شما می‌گوید من که الآن به شما می‌گویم ساعت ٨ صبح بر این فرزند من نماز واجب شد،‌ یعنی آن بلوغی که یکی از شرایط عامه تکلیف بود،‌ الآن آمد. نسبت به این شرط از شرایط، نماز واجب شد. شما می‌گویید که نه،‌ اشتباه کردید. صبر کنید ظهر که شد،‌ آن وقت است که نماز به او واجب شده است. معلوم است که عقلاء می‌گویند جمله تکالیف الهی و همچنین نماز بر این فرزند واجب شد. بر این فرزند از الآن، یعنی ساعت ٨ صبح،‌ نماز واجب شد. یعنی چه که نماز واجب شد؟ یعنی نسبت به شرط بلوغی که وجود نداشت، وجوب آمد. و این مطلب خیلی آثار دارد.

شاگرد: می‌شود یک مثال بزنید که الآن فعلیّت چگونه است که می‌فرمایید کم‌کم می‌آید؟

استاد:‌ خودِ من، این مسأله را در موارد خاصّی که مشغول بحثش بودیم، آثارش را دیدم؛ اما اینکه حالا تک‌تک مثال بزنم و بگویم آثارش چگونه شد، باید بر روی آن فکر بکنیم.

شاگرد:‌ مقصود شما از این واژه فعلیّت که می‌گویید،‌ همان معنایی هست که قوم می‌گویند منظورتان هست یا اینکه یک اصطلاح دیگر است؟ چون ممکن است که ایشان یک مطلب دیگری را بگویند و نسبت به آن معنا بگویند یک دفعه می‌آید، اما حضرتعالی نسبت به‌معنای مدّ نظر خودتان بگویید کم‌کم می‌آید.

استاد:‌ خیلی از اختلافات به این علت می‌شود که آن‌ گروه به یک حیثی نظر دارند، اما افراد دیگر به حیث دیگری. و تلاش ما برای این است که به مقصود یکدیگر برسیم و بعد از اینکه حیثیّات از هم جدا شد،‌ نزاع هم برطرف می‌شود. ما حرفی نداریم که شما از کلمات آنها بفرمایید که مراد ‌آن‌ها از فعلیّت یعنی این معنا و من هم که دارم فعلیّت را عرض می‌کنم یعنی این معنا. ولی تا آن اندازه‌ای که من فعلاً الآن دارم تعریف ارائه می‌دهم این است. فعلیّت یعنی چه؟ یعنی موضوع حکم محقّق بشود، که به تبع تحقق موضوع،‌ حکم هم بر او بار بشود؛ و چون موضوع‌ ذات الشؤون است، باید تمام شؤون آن محقق بشود تا فعلیّت نهاییه باشد. اما این منافاتی ندارد که شما بگویید اگر تمام آن نیامده است،‌ فعلیّت هم صفر و هیچ است، نه این‌گونه نیست، صفر و یکی نیست. ما می‌بینیم که هر کدام از شئونات موضوع که می‌آید،‌ عقلاء برای تحقق همان شأن،‌ مرتبه‌ای از حکم را بالفعل می‌بینند. ولذا ساعت ٨صبح می‌گوید که بر بچه من نماز واجب شد. می‌گوییم ظهر نشده است، می‌گوید شما مقصود من را نفهمیدید. الآن واقعاً به کار می‌برد. یعنی بلوغ آمد.

من در مقدمات مفوّته هم همین را عرض می‌کردم. آن وقت هایی که مباحثه داشتیم. شما می‌گویید ساعت ١٠ صبح است، ظهر نماز بر این شخص واجب می‌شود،‌ الآن که نماز واجب نیست،‌ آب را بریز. مفوّته این بود دیگر. وقتی آب هست،‌ ساعت ١٢ هم که می‌آید نماز واجب می‌شود،‌ اصل بلوغ و تمام شرائط اجازه نمی‌دهد که او آب را بریزد. عرف عقلاء اجازه نمی‌دهند. چرا؟ چون می‌گویند حتی اگر کسی مکلّف هم نیست، اما می‌داند ساعت ١١ مکلّف می‌شود،‌ ساعت ١٠ نمی‌تواند آب وضویش را بریزد. چرا؟ براساس همین ضوابطی که ما می‌بینیم شئونات موضوع در عرف عقلاء،‌ هر بخشی از موضوع که فعلیّت پیدا کرد،‌ بخشی از امر مولی متوجه او است. یعنی مولی دارد می‌گوید ساعت ١٢ که امر من می‌آید، شما نمی‌توانید از قبلِ آن کاری را انجام بدهید که از تحت حکمی که بعداً می‌دانید می‌آید، فرار کنید. حالا بنده به بحث‌هایی که در کلاس فقه شده است کاری ندارم. خیلی از بحث‌ها می‌شود که طبق ضوابط می‌گویند، بله؛ ولی خود ذهن عرف از این فرارها إباء دارد. اما در کلاس،‌‌ لازمه‌اش این بوده است. ما در کلاس پایه ریزی می‌کنیم، به‌گونه‌ای که دیگر در مقدّمات مفوّته مشکل نداریم. همچنین در مقدّمات عبادیّه که آیا می‌شود قصد قربت بکنند یا نه؛ آن هم مشکل داشت دیگر. منظور اینکه خود فعلیّت هم این‌گونه متصوّر بود. انشاء‌ را هم که دیروز عرض کردم.

یک چیزی هم که خیلی مهم است رابطه انشاء‌ با عالم ملاک و غرض است. یعنی وقتی که یک انشائی برای یک حکم شرعی صورت می‌گیرد،‌ رابطه این با عالم غرض چگونه است؟ الآن فرمایش حاج آقا را می‌خوانیم. در ادامه خواهیم دید که باید این رابطه را چگونه سربرسانیم. یک وقتی بود که آن فرمایش مرحوم اصفهانی را بحث می‌کردیم. حالا چه سالی بود یادم نیست. در همین ما نحن فیه،‌ دیدم که من با مداد یک چیزی در اینجا یادداشت دارم. صفحه ٢۶۶ کتاب ما. در آنجا در آخر کار،‌ مرحوم اصفهانی، انحلال را به‌صورت مجبوری قبول کرده‌اند. من که می‌گویم «مجبوری»‌ یعنی بحث علمی انسان را می‌برد به این سمت؛ یعنی گاهی در ابتدا چیزی به ذهن انسان نمی‌آید. بعد از اینکه انسان بحث را دنبال کرد و در مورد آن تحقیق کرد،‌ می‌بیند که بحث او را به آن سو بُرد. ایشان حتی انحلال را در غرض هم کشاندند که این خیلی مطلب جالبی است. حالا بعداً می‌بینید. در اقل و اکثر ارتباطی،‌ این انحلالی را که ایشان تا آنجا بردند، خیلی نافع و خوب است. رابطه انشاء‌ با عالم ملاک، بحث‌های خوبی دارند.

 

برو به 0:11:50

شاگرد: اینکه فعلیت دفعی نیست و تدریجی است، را بعداً متعرّض می‌شوید؟

استاد: نه. این یکی از چیزهایی بود که من در مباحثه زیاد گفته ام. چون می‌دانم که بحث خوبی است. در جایی هم این بحث را ندیده ام؛ حالا اگر شما در بعضی کتاب‌ها دیدید، به من هم بفرمایید.

بسیاری از مشکلات در مباحث اصول،‌ از اینجا ناشی می‌شود که فعلیّت را لحظه‌ای می‌بینیم؛‌ یا هست و یا نیست. نه،‌ این‌گونه نیست. در ارتکاز عقلاء و استدلالاتی که پشتوانه همین ارتکاز است،‌ ما می‌توانیم ثابت بکنیم که فعلیّت یک امر تدریجی و مرحله‌ای است و هر مرحله‌ای از فعلیّت،‌ آثار شرعی متناسب با همان مرحله مترتّب است.

مثلاً یکی از چیزهایی که من عرض می‌کردم این است که بچه بالغ نیست. وقتی هم که بالغ نیست، مکلّف نیست. بعضی گفته‌اند که نه، همین که بچه هست،‌ مرحله‌ای از شئونات حکم شرعی برای او هست. بله‌، بلوغ را ندارد، یعنی یک مرحله‌ای از فعلیّت برای او نیست. اما نمی‌شود که بگویند چون بچه است دیگر هیچ چیزی برای او لحاظ نمی‌شود. ولذا از شواهد عرض من این است که همه عقلاء می‌پذیرند و حکم شرعی هم هست، اگر یک بچه‌ای به مال دیگری خسارت زد، می‌گوییم کار حرامی مرتکب نشده، اما ضمان دارد. می‌گویید این بچه که مکلّف نیست. پس چگونه است که می‌گویید این بچه ضامن است؟ یک شانیّتی برای او نسبت به تکلیف بعدی می‌بینید. می‌گویید پس ضمان لغو نیست. چرا؟‌ چون ولو این بچه الآن بالفعل بالغ نیست،‌ اما همین بچه شانیّت این را دارد که بعداً بالغ بشود و بعداً به او بگویند خسارتی را که زدی بپرداز. همین شانیّت سبب می‌شود که همین الآن وبالفعل برای او حکم ضمان را جعل بکنید. شما نمی‌گویید که فردا ضامن است، بلکه می‌گویید الآن ضامن است. خب چگونه ضامن است؟‌ شانیّت دارد. یعنی یک مرحله از تحقّق موضوع حکم فردا که به او بگویند بپرداز،‌ امروز هست. چون این بچه نابالغ بالأخره انسان است. دو سال دیگر هم بالغ می‌شود،‌ آن موقع باید بپردازد. حالا اگر انسان،‌ دیدگاهی که نسبت به فعلیّت دارد را عوض بکند،‌ می‌بیند‌‌ آثار خیلی خوبی دارد.

عدم مانعیت علم به وجوب فعلی جزء، برای تنجیز وجوب اکثر

حالا برای اینکه بحث به درازا نکشد همین عبارت حاج آقا را بخوانیم. در توضیح فرمایش ایشان حرف خوبی پیش می‌آید. می‌فرمایند «لإنّ‌ فعلیّة وجوب البعض لا تتوقف إلاّ علی فعلیّة وجوب الکلّ. و أمّا تنجّز الفعلیّ منوط بالعلم الموجود فی ذات البعض الغیر الموجود فی ذات الکلّ و لکلّ‌ من المعلوم و غیره حکمه». ملاحظه می‌کنید که ایشان بین فعلیّت و تنجّز جدا کردند. استدلال صاحب کفایه بر اینکه انحلال علم اجمالی محال است،‌ متوقّف بر تنجّز بود. حاج آقا می‌فرمایند که استدلال شما مربوط به تنجّز است، اما پایه استدلال شما فقط در فعلیّت جاری است. حالا برگردیم و برای اینکه معلوم بشود که اشکال ایشان در کجا هست،‌ دوباره عبارت صاحب کفایه را مرور بکنیم. عبارت دقیق و خوبی بود. عین عبارت کفایه هم بود. صاحب کفایه فرمودند:‌ «توهم انحلاله»‌ که این توهم مربوط به مرحوم شیخ بود دیگر. انحلال چه چیزی؟ انحلال اینکه ما می‌دانیم که در اقلّ و اکثر ارتباطی،‌ یک مکلّفٌ بِه داریم. نماز بر من واجب است. به‌عنوان یک کلّ  مرتبط و اقلّ‌ و اکثر مرتبط با هم. وقتی که این تکلیف منجّز شد،‌ دیگر چاره‌ای نداریم. چون که اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد. باید اکثر را اتیان کنید تا قطع پیدا کنید که آن را اتیان کرده‌اید. حرف علم اجمالی این بود. شیخ فرمودند که نه،‌ این منحلّ می‌شود. به چه چیزی منحلّ می‌شود؟‌ قطع به اینکه من،‌‌ علی ایّ حال باید اقلّ را به جا بیاورم، حالا یا در ضمن اکثر و یا خودش را؛ و شک بدوی نسبت به اکثر دارم و در اکثر،‌ برائت جاری می‌کنم.

«توهم انحلالِ» او، «إلی العلم بوجوب الأقل تفصیلاً و الشکّ فی وجوب الأکثر بدواً،‌ ضرورة لزوم الإتیان بالأقلّ لنفسه شرعاً أو لغیره». «لنفسه شرعاً» که معلوم است که خود اکثر‌ واقعاً واجب نیست. «أو لغیره کذلک أو عقلاً» که یا وجوب شرعی در ضمن اکثر است. بنابراین که وجوب غیری به آن خصوصیّت شرعی نباشد. «أو لغیره» که وجوب غیری باشد که عقلی است و صرفاً به دلالت عقلی واجب باشد. «و معه لا یوجب تنجّزه» یعنی تنجّز تکلیف «لو کان متعلّقاً بالأکثر». اگر متعلّق به اکثر بوده است،‌ متنجّز نیست. پس من اکثر را نباید به جا بیاورم و برائت جاری می‌کنم. ایشان گفتند که این انحلال دور است و محال است،‌ «فاسد قطعاً،‌ لاستلزام الانحلال المحال،‌ بداهة توقّف لزوم الأقلّ فعلاً إما لنفسه أو لغیره،‌ علی تنجّز». کلمه تنجّز را ببینید،‌ این همان چیزی است که الآن حاج آقا می‌خواهند بر روی آن دقت بکنند. یکی هم کلمه «بداهة توقّف». حالا بعداً «توقّف»‌ را اشکال می‌گیرند. فعلاً ما بر روی کلمه تنجّز است که بحث داریم. متوقف است «لزوم الأقلّ‌ فعلاً»،‌ آن اقلّ را باید حتماً به جا بیاورید. این حتمیت،‌ بر چه چیزی متوقف است؟ متوقف بر تنجّز تکلیف به‌طور مطلق است، یعنی باید بر منِ مکلّف،‌ تکلیف به‌طورِ مطلق،‌ منجّز شده باشد. حاج آقا می‌فرمایند باید تکلیف بر من به‌طور مطلق‌ منجّز شده باشد یا فعلی شده باشد؟ کدامش؟‌ اگر می‌خواهید بگویید اقلّ که حتماً بر من لازم است،‌ باید تکلیف واقعاً بالفعل باشد، خب قبول است. اما اینکه حتماً باید کلّ تکلیف بر من منجّز باشد،‌ این قبول نیست. چرا؟ چون لزوم اتیان اقلّ،‌ لزومش، متوقّف بر فعلیّت تکلیف است،‌ نه بر تنجّز آن.

 

برو به 0:18:44

ما می‌گوییم مولی فرموده‌‌‌ «صلّ». صلّ  یعنی چه؟‌ یعنی اینکه من می‌دانم صلات به‌عنوان یک کلِّ مرتبط، بالفعل شده است. اوّل زوال بالفعل است. در این شک ندارم. بعد بگویید خب‌، پس صلات به‌عنوان یک کلّ  بالفعل،‌ برمن منجّز هم هست. منجّز یعنی چه؟ یعنی هر جزئی از آن را که نیاورم، مستحق عقاب مولی هستم، این‌گونه که بر من منجّز نیست. صلات در اول زوال، به‌عنوان یک کلّ  مرتبط بر من بالفعل است. و چون بالفعل است،‌ می‌دانم که نُه جزء را باید به جا بیاورم و مانعی هم ندارم. اما اگر بگویید که صلات به‌عنوان یک کلِّ مرتبط‌،‌ بر من منجّز است، یعنی هر جزئی از آن را که نیاورید،‌ ولو اینکه جزء مشکوک هم باشد،‌ عقاب دارید،‌ این ملازمه ندارد. پس لزوم اقلّ،‌‌ مترتّب بر فعلیّت واقعیه تکلیف است،‌ نه بر تنجّز فعلی او. من چرا می‌دانم که باید اقلّ را به جا بیاورم؟ چون می‌دانم که صلات،‌ واقعاً بالفعل است. اما شما می‌گویید حالا بالفعل که واقعیّت دارد،‌ منجّز هم هست،‌ می‌فرمایند نه، دستگاه تنجیز با دستگاه فعلیّت،‌ دو دستگاه هستند.

«لأنّ فعلیّة وجوب البعث» که نُه تا باشد -که واقعاً در ضمن کل هست- قبول داریم که فعلیّت «لا تتوقّف إلاّ  علی فعلیّة‌ وجوب الکلّ». «فعلیّة‌ وجوب البعث» توقف دارد، اما فقط بر فعلیّت وجوب کل و نه بر تنجّز وجوب کل. «و أمّا تنجّز الفعلی» برای کل «منوطٌ بالعلم». چرا؟ چون وقتی می گوییم تنجّز،‌ یعنی مولی می‌خواهد چوب بزند. اگر من در ضمن یک اقلّ و اکثر ارتباطی،‌ به جزء دهم علم ندارم و از ناحیه خودِ مولی برای من مبیّن نشده است،‌ چرا به من چوب بزند؟ بگوید خب شما که می‌دانستید که یک نمازی بر شما واجب است. خب اینکه من می‌دانستم،‌ یعنی می‌دانستم که نمازی بالفعل بر من واجب است،‌ اما اینکه بر من منجّز هم هست‌ -‌به این معنی که منِ مکلّف،‌ علم به تمام شئون آن دارم، که اگر بعضی آن را انجام ندهم چوب بخورم- ربطی به او ندارد. «و أمّا تنجّز الفعلی منوط بالعلم» که عالم به تکلیف باشد و چوب بخورد. «الموجود فی ذات البعض»، علم در بعض، که نُه تا باشد، موجود است،‌ «الغیر الموجود فی ذات الکلّ» به‌عنوان دَه تا، بعض از آن را نمی‌دانم. پس کل می‌تواند فعلی باشد،‌ اما همان کلِّ فعلیِ واقعی به‌عنوان کلّ، معلومِ بر من و منجّز بر من نباشد و این دو دستگاه از یکدیگر جدا هستند.

«و لکلّ من المعلوم» جزئی که از آن بالفعل واقعی معلوم است «و غیر المعلوم کعاشر حکمه»،‌ پس نُه جزء منجّز است، اما جزء دهمی منجّز نیست. کلّ‌ به‌عنوان ده تا،‌ منجّز نیست،‌ ولی کلّ‌ واقعی،‌ بالفعل است. خب بالفعل باشد. دستگاه چوب خوردن غیر از دستگاه فعلیّت آن واقعی است که مشترک بین عالم و جاهل هست. «و لیس العلم بوجوب الجزء‌ الفعلی ذاتاً،‌ مانعاً عن العلم بفعلیّة الکلّ». این کلمه «مانعاً» تعبیرٌ اُخری از «مستلزماً» است، که صاحب کفایه گفتند. صاحب کفایه گفتند «فاسدٌ‌ قطعاً». چرا؟‌ «لاستلزام الانحلال المحال، بداهةَ توقف لزوم الأقلّ على تنجّز التكليف» به‌طور مطلق «و لو كان متعلّقا بالأكثر». «فلو كان لزومه كذلك» یعنی «لزوم الأقل متفرّعاً علی اصل التکلیف ولو کان متعلّقاً بالأکثر»،‌ «لزومه کذلک مستلزما لعدم تنجّزه». مستلزم عدم تنجّز یعنی چه؟ یعنی مانع از تنجّز. اگر مستلزم عدم تنجّز است،‌ یعنی مانع از تنجّز است. می‌فرمایند این استلزام را از کجا آوردید؟ که «فلو کان لزومه مستلزماً لعدم تنجز إلّا إذا كان».

«و لیس العلم بوجوب الجزء الفعلی» که «لزوم الأقل»‌ باشد،‌ به جای «وجوب الفعلی» عبارت را جاگذاری کنید. «و لیس العلم بوجوب الجزء الفعلی ذاتاً» یعنی «ألاقلّ علی أی تقدیر»،‌ علم به او «لیس مانعاً عن العلم بفعلیّة الکلّ» یعنی «لیس مستلزماً لعدم تنجّز الکل» که همان مطلبی هست که صاحب کفایه گفتند. علم،‌ مستلزم عدم تنجّز کل نیست. چرا؟ می‌گویند چون تنجّز یعنی چوب زدن؛ علم به لزوم اقلّ که کلّ را منجّز نمی‌کند و حال آنکه معلوم نیست. چه مانعیّتی دارد؟ جزء‌ که منجّز است به‌خاطر آن چوب می‌خورد. اما «کل‌» که‌ معلوم نیست،‌ برای آن چوب هم نمی‌خورد. شما می‌گویید نه،‌ چون که جزء‌ منجّز است پس برای کل هم چوب می‌خورد. مستلزم این است که برای کل‌ چوب نخورد یا بخورد؟ می‌فرمایند نه،‌ هیچ استلزامی بین تنجز جزء و چوب خوردن برای «کل» نیست.

«و لیس العلم بوجوب الجزء الفعلی ذاتاً»‌ که اقلّ باشد،‌ علی أیّ تقدیر «مانعاً عن العلم بفعلیّة الکلّ» چون علم به وجوب جزء فعلی دارم، این مانع بشود از اینکه علم به فعلیّت کل پیدا بکنم،‌ نه. «بل هی» یعنی فعلیّت کل «غیر متنجّزة بنفس عدم العلم بها، لا مترتباً علی العلم بوجوب الاقل». صاحب کفایه،‌ ترتّب درست کردند. می‌گویند عدم تنجّز کل، متوقف است بر علم به اقلّ‌، چون می‌خواهد انحلال صورت بدهد. حاج آقا می‌فرمایند اصلاً در اینجا ترتّب نیست. عدم فعلیّت کل،‌ به‌خاطر صرف عدم علم به خودش، غیر متنجّز است، نه اینکه تنجّز و غیرمتنجّز بودن آن،‌‌ مترتّب است بر اینکه چون اقلّ واجب است و علم به وجوب اقلّ دارم. نه،‌ خودش. «و لیس العلم بوجوب الأقل مانعاً عن العلم بفعلیّة الکل» یا به تعبیر صاحب کفایه «مستلزماً لعدم تنجّز الکل». «بل هی» یعنی «فعلیّة الکل»، «غیر متنجّزة بنفس عدم العلم بها. کما أنّ‌ الوجوب الفعلی لذات البعض منجّز لنفس وجوب بعض بسبب العلم». پس دستگاه علم و تنجّز با دستگاه رابطه واقعی بین فعلیّت ها دو دستگاه هستند و ربطی به یکدیگر ندارد. انحلالی که شما گفتید از این ترتّبی که درست کردید به دست نمی‌آید.

 

برو به 0:26:08

شاگرد:‌ درست است که این‌ها دو دستگاه هستند، اما بحث ما در اینجا بر سر علم خودمان نیست که برای ما منجّز می‌شود. مرحوم شیخ که انحلال درست کردند مگر براساس…

استاد: مرحوم شیخ انحلال درست کردند. صاحب کفایه می‌فرمایند که این انحلال شیخ محال است. استحاله ایشان بر سر کلمه تنجّز و استلزام است. حاج آقا می‌فرمایند استلزامی در کار نیست. عبارت را یک بار دیگر بخوانیم. «فلو کان لزومه کذلک مستلزماً»،‌ می‌گویند کجا در انحلال ما، «مستلزماً» وجود داشت؟ «لزومه کذلک،‌ مستلزماً». می‌گویند نه،‌ «لزومه کذلک مستلزماً لوجوب نفسه»، تمام؛ نه «مستلزماً لعدم تنجّز تکلیف، ولو کان متعلّقاً بالاکثر» یعنی «لعدم تنجّز»‌ کلِ دَه جزئی. ایشان می‌فرمایند اصلاً استلزامی نیست. عدم تنجّز اکثر مترتّب بر این است که معلوم نیست. تنجّز اقلّ، فقط خودش را متنجّز می‌کند. این‌گونه نیست که «لزوم الأقل کذلک» یعنی علی أیّ تقدیر‌،‌‌ مستلزم باشد «لعدم تنجّز الأکثر» و کلّ تکلیف. «ولو کان متعلّقا بالاکثر».

شاگرد: عرض بنده این است که مرحوم شیخ می‌گوید بحث آن بر سر علم به وجوب اقل نبوده است.

استاد:‌ چرا؟

شاگرد:‌ وقتی پای علم به میان آمد،‌ تنجّز می‌آید.

استاد: صاحب کفایه برای علم به وجوب اقلّ استلزام درست کردند. گفتند از کلام شیخ، می‌خواهند استفاده بکنند که لازمه‌ این که اقل واجب باشد این است که اکثر منجّز نیست. این‌گونه؟ می‌گویند از دل تنجّز وجوب اقلّ،‌ این در نمی‌آید. خود «کلّ» منجّز نیست. وقتی که منجّز نیست،‌ خب منجز نیست دیگر. نه اینکه شیخ می‌خواهند از دلِ لزوم اقل، عدم تنجّز او را در بیاورند. شیخ می‌خواهند بگویند اقل منجّز است، محدوده تنجّز در اقلّ‌ آمد، پس اکثر، شک بدوی می‌شود و در آن برائت جاری می‌شود.

شاگرد:‌ این‌که می‌فرمایید اقلّ‌ منجّز می‌شود،‌ کلمه «تنجّز»‌ وصف حکم فعلی است. باید یک حکم فعلی‌ای در کار باشد تا منجّز بشود. آیا اقلّ‌ حکم فعلی است؟ فرض بفرمایید ما در عالم ثبوت می‌دانیم که اکثر واجب بوده است.

استاد:‌ حاج آقا تفکیک کردند. گفتند ما می‌دانیم در عالم ثبوت، تکلیف فعلی است. شک نداریم.

شاگرد:‌ فرض می‌کنیم تکلیف به آن اکثر است.

استاد:‌ اکثر نه.

شاگرد:‌ فرض می‌کنیم.

استاد:‌ خب فرض کردیم. بسیار خب.

شاگرد:‌ آن اکثر چه بوده است؟ حکم واقعی بوده است.

استاد:‌ اکثر حکم واقعی بوده است، ولی ما می‌دانیم فعلی است.

شاگرد:‌ حتماً همین‌طور است که فعلی است.

استاد:‌ آن حکم،‌ فعلی است، تمام شد، حتماً باید انجام بدهید. اما حالا آن حکم فعلی،‌ می‌خواهد بر بنده منجّز بشود؛ یعنی می‌خواهد به شئونات آن تکلیف فعلی علم پیدا بکند تا برای ترک آن مستحق عقاب بشود.

شاگرد: ما به اقل آن علم پیدا کردیم. این اقلّ که حکم نیست.

استاد: چرا دیگر.

شاگرد:‌ قرار شد که حکم نباشد. چون ما گفتیم که فقط اکثر واجب است.

استاد:‌ نه دیگر. اقلّ که بالفعل شد علی ایّ تقدیر، نگفت که حتماً اکثر.

شاگرد: مگر قرار نشد که ارتباطی باشد که مجموع آن یک مطلوب باشد.

استاد:‌ بله. اما یک فرضش اکثر است. آن چیزی که ما می‌دانیم این است که «ولو کان متعلّقاً بالاکثر» الآن بالفعل است؛ ولی نمی‌دانیم که حتماً اکثر است. ولی اصل فعلیّت را می‌دانیم. شک نداریم که الآن مولی اول ظهر از بنده اش نماز را می‌خواهد. این را شک نداریم. بالفعل یعنی این. حالا می‌آییم ببینیم آن چیزی که شک نداریم فعلی است،‌ چگونه منجّز است. گفتند اقلّ و اکثر ارتباطی،‌ وقتی فعلی است،‌ کلّ آن منجّز است. شما باید تمام اجزاء را بیاورید تا علم پیدا کنید که از عهده آن بالفعل خارج شده‌اید. می‌گویند چه لزومی دارد؟ او بالفعل است،‌ اما وقتی بنده می‌خواهد به آن تکلیف بالفعل،‌ علم پیدا بکند،‌‌ چوب خوردن،‌ دستگاه جدایی از تکلیف دارد. چوب خوردن این است، می‌گویند نُه تای آن را می‌دانید، پس چوب هم می‌خورید. چون شما می‌دانید از آن مقدار‌ بالفعل –هر چه که هست- این نُه جزء را می‌خواهد. وقتی که بیشتر از این را نمی‌دانید چرا چوب بخورید. مطلب تمام شد. لوازم فعلیّت واقعیه،‌ از لوازم اجرای برائت در عالم تنجّز جدا شد. چون که علم ندارم برای من جایز است که برائت جاری بکنم و در دستگاه تنجّز، این تکلیف برای من‌ منجّز نیست. حالا عبارت ایشان را من این‌گونه فهمیده‌ام.

شاگرد:‌ یعنی اگر تنجّز دارد، استلزام از بین می‌رود؟ چون به نظر می‌رسد که کلام آخوند این است که….

استاد‌: نه. می‌گویند برای فعلیت، استلزام‌ بد نیست. مثلاً می‌خواهید این‌گونه بگویید، یعنی عبارت صاحب کفایه اینگونه باشد «فلو کان لزومه کذلک» یعنی در عالم واقعِ فعلیّت،‌‌ «مستلزماً لعدم فعلیّته». اگر شما می‌خواهید این استلزام عقلی را بگویید‌،‌ مانعی ندارد. بگویید در عالم فعلیّت،‌ این استلزام را دارد. لزوم هم یعنی لزوم فعلی. حاج آقا می‌پذیرند. ولی ایشان می‌خواهند بگویند «لعدم تنجزه». استلزام بین عدم تنجّز کل، «لو کان متعلّقا بالاکثر» با لزوم اقلّ، وجود ندارد؛‌ این استلزام برای این دوتا نیست. لازمه لزوم اقل چه چیزی است؟ لازمه آن علم به اقلّ است و عقاب بر خود اقلّ. خب لازمه این،‌ این است که اکثر نباشد. نه،‌ لازمه این،‌ این نیست. خود عدم تنجّز اکثر چه است و مترتّب بر چه چیزی بوده است؟ لازمه این بوده است که نمی‌دانم اکثر واجب باشد. همین و تمام. عدم تنجّز اکثر،‌ لازمه عدم علم به او است. همین چیزی که صریحاً فرموده‌اند.

شاگرد:‌ آیا این مطلب‌ ثابت می‌کند که آن چیزی که خداوند از من خواسته،‌ نُه جزئی بوده است؟

استاد:‌ نه. هیچ چیزی هم ثابت نشد. من می‌دانم که یک تکلیفی علی ایّ حال دارم. این را بالفعل می‌دانم. اما آن اندازه‌ای هم که می‌دانم اگر آن را انجام ندهم مستحق عقاب هستم،‌ آن تکلیف نُه جزئی است، چون علم دارم؛ و چون جزء دهمی را نمی‌دانم،‌ جهل به آن، می‌گوید که شما مستحق عقاب مولی نیستید و بر شما منجّز نیست. منجّز نیست ولی بالفعل هست. می‌خواهم بگویم که این دو تا با یکدیگر ملازمه ای ندارد. «ولو کان مستلزماً لعدم تنجّزه» که این کلمه «مستلزما» در کلام حاج‌ آقا تبدیل به «مانعاً» شده است و به جای «عدم»،‌ «تنجّز» گذاشته شده است. مستلزم عدم تنجّز یعنی مانع تنجّز. لذا فرمودند «و لیس العلم بوجوب الجز‌ء الفعلی ذاتاً،‌ مانعاً عن العلم بفلیّة الکل، بل هی غیر متنجّزة بنفس عدم العلم بها». مترتّب بر نفس عدم العلم است، نه مترتّب بر اینکه اقلّ منجّز است. چون اقل منجّز است،‌ پس اکثر منجّز نیست! این «پس» برای او نیست. اکثر منجّز نیست چون علم به آن نداریم.

 

برو به 0:33:23

شاگرد:‌ یعنی الآن این عبارت می‌خواهد عبارت اخری کلام شیخ بشود؟

استاد: بله. یعنی لازمه آن می‌شود که شیخ می‌خواهند بگویند که من می‌دانم اگر اقل را به جا نیاورم،‌ مستحق عقاب هستم. بنده این مطلب را می‌دانم. چرا که عَلی اَیّ تقدیر،‌ اصل تکلیف بالفعل است.

شاگرد:‌ چون بیان شیخ این نبود.

استاد:‌ چرا دیگر.

شاگرد:‌ شیخ می‌فرمودند من می‌دانم که در ضمن اکثر یا در ضمن اقل،‌ علم به اقلّ دارم.

استاد‌: بله. اما فعلیّت آن. نه اینکه گفته است اکثر برمن منجّز است. شیخ گفتند که چون می‌دانم تکلیف واقعاً بالفعل است،‌ پس اقلّ علی ایّ تقدیر -«لغیره أو لنفسه»- می‌دانم بر من واجب است. چون فعلیّت واقعی مسلّم است،‌ پس عَلی اَیّ تقدیر علم به اقلّ دارم. پس علم من به اقلّ آمد، اما اکثر را نمی‌دانم، از چه حیثی؟ از این حیث که تنجّز را نمی‌دانم. حالا که بر من منجّز نیست در آن برائت جاری می‌کنم. عبارت شیخ این بود «ضرور‌ة لزوم الاتیان بالاقلّ لنفسه أو لغیره» یعنی مکلّف علم دارد،‌‌ پس منجّز شد. «فتنجّز الاقل بسبب علمه بأنّه یلزم له أن یأتی به لنفسه أو لغیره و معه لا یوجب تنجّزه» یعنی تنجّز تکلیف، «لو کان متعلقاً»،‌ اگر این اقل را می‌دانم،‌ منحل شد. منحل از چه حیثی؟ از حیث تنجّز؛ نه از حیث فعلیّت. اگر بخواهند انحلال را به فعلیّت بزنند یا اینکه هر دو را در تنجّز ببرند،‌ درست است، محال می‌شود. اما شیخ از اول که وارد می‌شوند،‌ لزوم اقلّ را از ناحیه علم به فعلیّت واقعیّه ثابت می‌کنند،‌ بعد می‌آیند بر سر انحلال و تنجّز و می‌گویند حالا بنابراین من به کل  علم ندارم.

صاحب کفایه می‌گویند بنابراین لزوم اقلّ،‌ لازمه‌اش،‌ عدم تنجّز اکثر است. می‌گویند خب دور شد. حاج آقا می‌فرمایند شیخ نخواسته اند که بگویند از لزوم اقلّ،‌ پس کل غیر متنجّز است. می‌گویند اقلّ را که می‌دانم،‌ اقلّ بر من منجّز است و در صورت عدم اتیان باید چوب آن را بخورم و کلّ را نمی‌دانم؛ نه اینکه از لزوم اقلّ،‌ کل را نمی‌دانم. اصلاً منظور شیخ این استلزام نیست. کل را نمی‌دانم، چون نمی‌دانم؛ نه اینکه چون اقلّ لازم است. این لزوم و‌ این استلزام را که صاحب کفایه درست کردند،‌ به دور انجامیده است. اگر ما این استلزام را برداریم می‌بینیم دستگاه فعلیّتی که بر آن،‌ لزوم الاقل مترتّب شد،‌ متفاوت است با دستگاه تنجّزی که استلزامی با اینها ندارد. تنجّز مربوط به نفس عدم العلم و علم است. علم به جزء، پس جزء منجّز است. عدم علم به کل،‌ پس کل منجّز نیست و ربطی هم به آن استلزام ندارد.

شاگرد:‌ ولی به هرحال وقتی که اقلّ لازم شد،‌ یعنی مستلزم این است که دیگر کل لازم نباشد. نمی‌خواهیم بگوییم از این،‌ ولی این‌ها لازم و ملزوم هم هستند.

استاد:‌ اگر در فعلیّت می‌خواهید بگویید،‌ بله. حاج‌ آقا منکر آن نیستند. تنجّز یعنی چون آن‌ منجّز است، آن دیگری منجّز نیست؟ نه. اکثر که منجّز نیست برای این است که نمی‌دانیم.

شاگرد:‌ نه. نمی‌خواهیم بگوییم که علت آن چیست. ولی درواقع این‌گونه است که وقتی این شد،‌ دیگر آن یکی نیست. نمی‌خواهیم بگوییم علت آن،‌ این است؛ بلکه علت آن،‌ عدم علم خودمان است. ولی وقتی اقلّ واجب شد….

استاد:‌ این،‌ استلزام و توقف نیست که بگویید «یستلزم المحال». بله، خیلی از چیزها هستند که با هم همراه هستند. خُب آیا محال می‌شود؟

شاگرد:‌ علم به اقلّ را از کجا به دست آوردیم؟

استاد:‌ از اینکه علم داریم الآن‌‌ فی الواقع تکلیف بالفعل است.

شاگرد:‌ خب این‌که علم به اقلّ نمی‌آورد. این علم به تکلیف می‌آورد.

استاد: بسیار خب. ولی من شروع می‌کنم به عالم شدن به آن تکلیف بالفعل واقعی. وقتی تفصیل آن را می‌بینم، می‌بینم مولی در‌ نُه تا عالم شدن را به من گفته است. من باید حتماً آن نُه تائی که بالفعل شده است را انجام بدهم. جزء دهمی را نمی‌دانم. خب وقتی که نمی‌دانم نسبت به آن تکلیف ندارم.

شاگرد: ولی نتیجه اش این است که نمی‌دانم دهمی واجب است یا واجب نیست. پس از لزوم اقل رسیدیم به عدم تنجز اکثر.

استاد:‌ بسیار خب. خب دیگر جزء دهمی را انجام نمی‌دهم.

شاگرد: پس شما از لزوم اقلّ‌، رسیدید به عدم لزوم اکثر.

استاد: عدم تنجّز اکثر. آیا این رسیدید به عدم لزوم اکثر،‌ یعنی استلزام؟‌ یا از عدم علم؟

شاگرد:‌ خب اشکالی ندارد.

استاد: اگر استلزام باشد می‌گویید که نمی‌شود. آن،‌ این را می‌آورد. ما می‌گوییم که این،‌ آن را نیاورد.

شاگرد: درحالی‌که فرض شما این بود که دَه جزء باید اول واجب باشد تا…

استاد: فرض ما این نبود.

شاگرد: چرا دیگر. اگر ده جزء واجب نباشد، این اقلّ هم واجب نمی‌شود دیگر.

استاد: بله. فرض ما این بود که «ولو کان»‌،‌ نَه ده تا جزء. فرض ما این بود که می‌دانستیم که یک تکلیفی بالفعل است.

شاگرد:‌ ولی نتیجه آن در آخر چه شد؟ نتیجه آن این‌گونه شد که ندانستیم که ده جزئی بر ما واجب است.

استاد:‌ خب نتیجه آن این بشود. چه ربطی به هم دارد؟

شاگرد:‌ خب خلف شد دیگر.

استاد:‌ خلف نشد. این‌که می‌فرمایید خلف شد برای این است که شما این را بر‌ آن مترتّب می‌کنید. حاج‌ آقا می‌فرمایند این خلف وقتی است که یک استلزام واقعی در اینجا باشد، سپس خلف بیاید.

 

برو به 0:38:20

شاگرد:‌ من کاری ندارم که این عدم علم از کجا بدست آمد. به‌هرحال رسیدیم به عدم علم به اکثر؟

استاد:‌ به‌هرحال که رسیده شد،‌ استلزام و استحاله فایده ندارد. ما می‌گوییم به‌هرحال استحاله نیست. به‌هرحال رسیدن،لازمه‌اش آن انحلالی است که‌ شیخ فرمودند. اما شما می‌خواهید بگویید که این رسیدن شما محال است، بعد بگوییم به هرحال رسیدید.

شاگرد: فرض این بود که اکثر واجب است. حالا رسیدیم به این‌که اکثر واجب نیست. یعنی علم به آن نداریم.

استاد: فرض ما این نبود که اکثر واجب است. فرض ما این بود که من می‌دانم یک تکلیفی بالفعل است «و لو کان متعلّقاً بالاکثر».

شاگرد: پس «و لو»‌ را باید داشته باشد. الآن «و لو» خراب شد.

استاد:‌ این «و لو»‌ در تنجّز خراب شد. چرا؟ من که جزء دهمی را نمی‌دانم،‌ به‌خاطر آن چوب نمی خورم. در عالم فعلیّت، خراب شد، خب خراب بشود، برای ما در عالم تنجّز مهم نیست. شما می‌گویید آن چیزی که در فعلیّت خراب می‌شد -اگر بود- در تنجّز خراب شد. می‌گوییم آن فعلی،‌ خودش که خراب نشد، علم به فعلیّت داشتم و حالا هم دارم. در تنجّز خراب شد،‌ خب بشود. چرا؟ چون مولی در مقام تنجّز می‌خواهد استحقاق عقاب را برای مکلّفین بیاورد. می‌گویند نُه تا جزء را می‌دانستید و علم به آن داشتید. جزء دهمی را نمی‌دانستید؛ نه اینکه چون نه جزء را می‌دانستید،‌ این ده تا را نمی‌دانستید. مطلب که این نبود. نه اینکه عدم عقاب،‌ بخاطر این است که نه جزء،‌ منجّز بود. شما می‌گویید بالأخره. جواب ما این است،‌ استدلال بر این است که شما بگویید چوب نخوردن بخاطر دهمی،‌ متفرّع است بر اینکه به‌خاطر نه جزء‌ چوب می‌خورید. متفرّع نیست.

شاگرد: ما می‌گوییم که مستلزم است، نه اینکه متفرّع.

استاد: استلزام همین است دیگر. تنجّز اقلّ و لزوم اقل کذلک،‌ مستلزم آن است. حاج‌ آقا می‌فرمایند این استلزام نیست. لزوم اقل، استلزام در آن همان استحقاق عقاب بر عدم اتیان به اقل است. شما می‌گویید نسبت به جزء دهمی چطور؟ می‌گوییم که نسبت به دهمی علم ندارید،‌ پس استحقاق عقابی هم وجود ندارد. این اصل فرمایش ایشان است.

شاگرد:‌ آیا می‌شود این‌گونه بگوییم که اکثر،‌ فعلاً واجب است و ما علم به اکثر نداریم. پس اکثر برای ما منجّز نیست. بنابراین نماز ده جزئی بر ما واجب نیست. خب حالا نخواندن این نماز،‌ عدم وجوب آن دو شکل دارد. شقّ اول آن این‌گونه می‌شود که یا اصلاً نمازی نخوانیم یا اینکه ما نماز نُه جزئی را به جا بیاوریم. اگر نماز نخوانیم،‌ مخالفت قطعیّه است. چون ما می‌دانیم که تکلیف در کار است. اگر نُه جزء را بخوانیم،‌ باطل است، ولی علم داریم که عقلاً این نُه جزء از ما خواسته شده است. بنابراین،‌ در این نه تا جزء‌ منجّز می‌شود. و این یک بیانی از عدم تنجّز آن ده تا می‌شود.

استاد:‌ بله. که یعنی برای فرار از مخالفت قطعیه‌،‌ به ضمیمه برائت،‌ مخالفت احتمالیه اشکالی ندارد.

شاگرد:‌ بله.

استاد: چرا؟ به‌خاطر همان انحلالی که شیخ فرمودند. حالا این،‌ یک شکل دیگری از بیان است. شیخ می‌خواهند بگویند مخالفت احتمالیه هم نکنیم و درعین‌حال مطلب را به انحلال ختم کنیم. از نظر فنی،‌ دو گونه بیان می‌شود.

الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطیبی الطاهرین.

 

 

 

کلید واژگان: مراتب حکم. اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی. مخالفت قطعیه. مخالفت احتمالیه. استحقاق عقاب.

 

---

 

[1] . مباحث الاصول،‌ ج ١، ص ١٠۴.