بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

تطبیق تعریف «قیاس» بر روایت اَبان

شاگرد: در مورد روایت اَبان می‌خواستم مطلبی را عرض می‌کنم. وقتی دیه در یک زن ۵٠ شتر باشد، دیه انگشت اول پنج شتر است و همین‌طور تا به ۵٠ برسد. این علی القاعده است. اما این‌که شرع در انگشت اول و دوم و سوم، ١٠ شتر قرار داده به این خاطر است که به زن ضرری نخورد. لذا فرمودند وقتی به ثلث رسید نصف می‌شود.

استاد: این به‌عنوان حکمت عرض کردم. ولی به هرصورت سنت معلوم است و در اصل سنت گیری نداریم.

شاگرد: یعنی این زیادی به‌خاطر مراعات حال زن بوده است. لذا این ٣٠ شتر در سه انگشت واقعی نیست. یعنی درواقع ١۵ بوده که به‌خاطر ارفاق به او ٣٠ شتر دیه داده‌اند. لذا وقتی به ۴ انگشت می‌رسیم و می‌گوییم ٢٠ شتر، امر غریبی نیست. حالا نمی‌دانم این نکته توجه به همان کبری است یا امر دیگری است؟

استاد: این هم وجه خوبی است که با عنایت به آن می‌گوییم واقع این ٣٠، ١۵ است و 15تا از آن ارفاق است.

علی ایّ حال در این‌ نباید شک کنیم که در دید خودِ امام و در ذهن خودِ امام یک چیزی نسبت به این مطلب وجود ندارد؛ و الّا اگر یک چیزی در ذهن امام بود آیا فوری می‌فرمودند«اخذتنی بالقیاس»؟! نه، نمی‌گفتند. یعنی نه در صحنه صغری و نه در تطبیق عنوان قیاس بر آن در دید امام هیچ مشکلی وجود نداشته است.

شاگرد٢: ممکن است یک توضیح دیگری داشته باشد. به نظر جوابی که می‌فرمایید جواب آخر است. بعد از اینکه مسائل را با یک ترتیب خاصی چینش دادید و قیاس را به گونه‌ی خاصی معنا کردند، این‌جور به ذهنم می‌رسد که این روایت با این مطالبی که گفته شده، تطبیق نمی‌کند و تمام فکرمون معطوف به این شده که این روایت هم با مطالبی که در ذهنمان صاف شده، جمع شود. و الا ما ارتکازاً روایت را می بینیم مخصوصاً با ارتکازاتی که اَبان داشته، روایت ما را به این جواب راهنمایی نمی کند. چون مطالب را از جای دیگر صاف کردیم روایت را به گونه ای معنا می‌کنیم که با آن مطالب صاف شده، هماهنگ باشد.

استاد: خب، ما از همه مطالب صاف شده قبلی می‌گذریم و دوباره آن را بازخوانی می‌کنیم. آن چیزی که دیروز گفتید را قبول دارید یا نه؟ که گفتید انسان که بدواً روایت را می‌بیند، وقتی راوی می‌گوید یک انگشت، دو انگشت و همینطور ادامه می‌دهد؛ بعد حضرت یک دفعه می‌گویند «اخذتنی بالقیاس»، انسان یک چیزی‌اش می‌شود. این یک چیزی شدن در ذهن امام هم هست یا نه؟ یعنی در دیدی که خودِ اما تطبیق می‌کنند که می‌فرمایند «اخذتنی بالقیاس»؛ آیا ایشان هم یک چیزی شدن و در عین حال گفتن «اخذتنی بالقیاس؟!

شاگرد: ظاهر روایت را نگاه کنیم، نه دیگه. اگر این تعبیر برای امام باشد معلوم است که در دید امام نبوده است.

استاد: حتی در دیدِ گوینده‌یِ حکیم –قطع نظر از امام معصوم- هم این‌چنین است، یعنی وقتی گوینده‌یِ حکیم می‌گوید «اخذتنی بالقیاس» به این معنا است که از قیاس یک چیزی می‌فهمد و یک درکی هم از کار او دارد، فلذا می‌گوید «اخذتنی بالقیاس». لذا معلوم می‌شود در ذهن گوینده آن چیزی که شما می‌گویید نیست. حالا گام به گام جلو می‌رویم، تمام پیش فرض های قبلی را هم کنار می‌گذاریم.

به‌عنوان تمرین یکی از این دو حال بیشتر نیست. اگر حالت سومی هم هست شما بفرمایید. این‌که به فرمایش شما وقتی روایت را می‌بینیم یک چیزیمون می‌شود و می‌بینیم جور نشد، یعنی چی «اخذتنی بالقیاس»؟ این با کار اَبان جور نبود؛ یا به خاطر این است که در درک از کبری -که بر  اینجا منطبق است- مشکل داریم؛ یعنی تصوری از قیاس داریم که می‌بینیم با کار او جور نیست، لذا می‌گوییم این یک چیزی‌مون می‌شود؛ یا این‌که برداشت ما از کار صغروی و مصداقی اَبان صحیح نیست، یعنی منطبِق را خوب می‌دانیم اما در «منطبقٌ علیه» دقت نکردیم، یعنی ما در «منطبقٌ علیه» که منظور حضرت بود، مشکل داریم. من خیالم می‌رسد غیر از این دو فرض نیست. حالا طبق کدام یک از این‌ها جلو برویم؟ به هر دوی آن‌ها دقت می‌کنیم.

 

برو به 0:05:10

آیا کاری را که اَبان انجام داد را بد تلقّی می‌کنیم؟ یعنی چیزی که امام در کار او دیدند را ما نمی‌بینیم و چیزهای دیگری از آن را می‌بینیم، لذا حضرت که فرمودند«اخذتنی بالقیاس»، ما می‌گوییم چرا «اخذتنی بالقیاس»؟ یعنی حیثیتی که امام در کار او در نظر دارند را نمی‌بینیم. قیاس را خوب می‌شناسیم اما کار او را خوب نمی‌بینیم.

یا این‌که کار او را خوب می‌بینیم اما قیاس را خوب بلد نیستیم. ما می‌خواستیم از این تطبیق هر دوی این‌ها را تعیین کنیم، یعنی هم مفهوم قیاس به دست بیاید و هم حیثیات کار ابان معلوم شود، تا -به فرمایش شما- اینکه ذهن ما تکان می‌خورد، این تکان خوردن برطرف شود، یعنی بگوییم خوب شد، معنای قیاس این است، و این مفهوم هم که در کار اَبان موجود است. تا ابان این کار را انجام داد حضرت فرمودند «اخذتنی بالقیاس»، عنوان قیاس را بر کار او تطبیق دادند. بنابراین ما از قبل چیزی را پیش‌فرض نگرفته ایم، مرحله به مرحله جلو می‌رویم.

شما می‌گویید کار اَبان چه چیزی بود که امام ^{علیه‌السلام} قیاس را بر آن کار تطبیق دادند. محتملاتی است. شما می‌گویید علی ایّ حال جور نیست، مشکل کار ما یا در منطبِق و کبری است  که همان مفهوم قیاس باشد یا در منطبقٌ علیه است، که کار اَبان باشد. می‌بینیم که این‌ها با هم جور نیست و باید یکی از آن‌ها را تصحیح کنیم. یا باید برداشت خودمان را از کار اَبان تغییر دهیم و بفهمیم که کار اَبان آن چه که ما برداشت داریم، نیست، یعنی جهت قیاس بودن کارِ اَبان این نیست که گفت دیه یک انگشت ده‌تا شتر؛ دوتا بیست‌تا شتر، سه‌تا سی‌تا شتر و بعد دیه‌ی چهارتا شد چهل شتر؛ یعنی این موضوعات متوالی. اصلاً این منظور امام نبود. ما می‌گوییم این قیاس نیست، یا باید این را تصحیح کنیم یا باید قیاس را به‌گونه‌ای بگیریم که شامل همه کارهای اَبان بشود. لذا خیلی از چیزهایی که پیش می‌آید مرمیّ به قیاس می‌شود؛ یعنی بگوییم این‌ها شد قیاس و چه فرقی کرد با کارِ اَبان. باید یکی از این دو را تصحیح کنیم.

آن چه که من عرض کردم با پشتوانه صحیحه عبد الرحمان الحجاج این بود که حضرت بعد از یک بیان طولانی فرمودند «قال من هاهنا أتي أصحابك فجعلوا الأشياء شيئا واحدا و لم يعلموا السنة[1]». عبارت حضرت را ببینید. می‌فرمایند «من هاهنا اتی اصحابک»؛ قیاس کار را خراب می‌کند. قبل از آن حضرت ایرادی نگرفتند. نگفتند قیاس کردی. تا جایی رسید که مطلب دو تا شد، آنجا فرمودند «فجعلوا الأشياء شيئا واحدا و لم يعلموا السنة»؛ یعنی اگر سنت را می‌دانستند دچار این قیاس نمی‌شدند. همانی که دیروز عرض کردم که اگر فقیهی بین خودش و خدا مطمئن شد که تمام کبریات شرعیه در ذهنش حاضر است – «إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول»‏- همه‌ی اصول در ذهنش حاضر است، اشتباه نمی‌کند و در استنباط دقت کرده، این چنین شخصی دچار قیاس نمی‌شود. زیرا تمام ضوابط شرعیه را نزد خودش حاضر دارد و در آن کبریاتی که می‌داند دقت می‌کند.

پس «جعلوا الاشیاء شیئاً واحداً» به‌معنای شیئ فقهی است، نه این‌که به‌معنای موضوع خارجی باشد. مثلاً امام به کسی که یک روزه دارد، می‌فرمایند روزه خود را قضاء کن، خب، اگر کسی است دو روزه دارد، در اینجا موضوع عوض شد یا نه؟ آیا می‌توانیم بگوییم موضوع عوض شد؟ این دو روزه قضا دارد پس باید دو روز را قضا کند. اگر به خاطر اینکه امام به کسی که یک روزه قضاء دارد، گفته‌اند آن روز را قضا کن؛ اگر به این خاطر به کسی که دوتا روزه قضا دارد، بگویم دو روز را قضا کن، این شد قیاس، چون موضوع عوض شده است. این قیاس هست یا نیست؟ مثال‌های واضح بزنیم و جلو برویم. چرا قیاس نیست؟ دو موضوع است. کسی که یک قضا دارد و کسی که دو قضا دارد.

شاگرد: در کفاره صید برخی قائل هستند که در دفعه اول کفاره دارد و در دفعه دوم کفاره ندارد.

استاد: «فینتقم الله منه».

 

برو به 0:10:00

شاگرد: شاید در اینجا هم به این شکل باشد. یعنی خداوند برای تعداد مشخصی فرصت جبران در دنیا بگذارد، اما وقتی از یک تعدادی بالاتر رفت، خداوند به او بگوید حساب او را به آخرت می‌گذارم.

استاد: ما حرفی نداریم. این «شایدِ» شما به این خاطر است که هنوز دین چیزهایی دارد که ما نمی‌دانیم؟ در آن جا فرض گرفتیم که می‌دانیم در کفاره عمد «من عاد فینتقم الله منه». اما اگر آن را نداشتیم، کسی که یک دفعه صید کرد کفاره دارد؛ آیا شما فی حدّ نفسه بدون در نظر گرفتن آن کبری، می‌گویید اگر دوباره کرد کفاره ندارد؟

شاگرد: این را نمی‌گوییم. می‌خواهم بگویم با توجه به آن مطالب دست آدم می‌لرزد، ولو یقین داریم قیاس نیست؛ اما چون حکم مشابهی به این شکل دارد، نمی‌توانیم به اطمینان بگوییم حکم آن این است.

استاد: با فرض این‌که می‌دانیم « ما من شي‏ء يقربكم من الجنة و يباعدكم عن النار إلا و قد أمرتكم به و ما من شي‏ء يقربكم من النار و يباعدكم عن الجنة إلا و قد نهيتكم عنه‏»، چرا دست او بلرزد؟ اگر قرار بود که وقتی یک روزه را خورد قضا کند و اگر دو تا را خورد «ینتقم الله منه»، به این معنا که دیگر نمی‌خواهم قضا کنی، بعداً عقوبتت می‌کنم، اگر این‌گونه بود به ما می‌گفتند. وقتی نگفتند چرا دستمان بلرزد؟ بلکه قضای دو روز هم جمع موضوع واحد است. در دو روز قضاء، موضوع عوض نشده است. همان موضوع است. تنها تطبیق بر صغرای جدید است.

شاگرد: احتمال این‌که بوده و به ما نرسیده مطرح نیست؟

استاد: نه، یعنی محکمات دین و واجبات مسلم دین این‌طور نبوده که محو شود، سینه به سینه منتقل می‌شده، مستقرّ بوده، شارع برای آن طبل می‌زده. این‌ها می‌مانده؛ بله، ممکن است یک امر فضلی، ندبی، استحبابی و فروعات جزئیه به ما نرسیده باشد اما چیزی که جزء محکمات شرع است، این‌گونه نیست که بگوییم جزء ارکان شرع و محرّمات الهیه بوده و اصلاً فراموش شده و به ما نرسیده است. کسی که وارد است می‌داند که این جور چیزی در ارکان و مسلّمات شریعت نیست.

لذا عرض من این است که «لم یعلم السنه» نکته خیلی خوبی است که حضرت اضافه کردند. یعنی «ان علموا السنه لم یقعوا فی هذا القیاس و جعلوا الاشیاء اشیاء». ظاهراً منظور از اشیاء در اینجا جمع منطقی باشد، با توجه به قرائنی که حضرت فرمودند. حضرت فرمودند «و لم یعلم السنه» وقتی که مال باقی‌مانده نصف شد، آن وقت مطلب عوض می‌شود، یعنی دو موضوع است. متوفّایی که باقی‌مانده مالش کم‌تر از نصف است و متوفایی که باقی‌مانده مالش بیشتر از نصف است، این شیئین است، یعنی دو موضوع فقهی است. نه این‌که چون صد درهم، دویست درهم، سیصد درهم باقی گذاشته سه موضوع شود. این‌که سه موضوع نشد. بلکه همه این‌ها یک موضوع است، تا اینکه به نصف رسید، متوفایی که نصف مال را باقی گذاشته، شیئین می‌شود. دو موضوع می‌شود، یعنی دو موضوع فقهی می‌شود.

شاگرد: یعنی کسی که با سنت آشنا باشد قیاس نمی‌کند؟

استاد: اگر کاملاً سنت را بداند و قضایا هم در ذهنش حاضر باشد و بر طبق ضوابط جلو برود قیاس نمی‌کند.

شاگرد: چیز دیگری از این روایت قابل استفاده نیست. یعنی هنوز برای قیاس معیاری به دست نیاورده ایم. تنها فرمودند که اگر به کبریات شرعی آشنا باشید دست به قیاس نمی‌زنید. اما نگفته اند که قیاس چیست. این را فهمیدیم که قیاس ناشی از جهل است.

استاد: قیاس ناشی از جهل به چیست؟ این را فهمیدیم، دیگه چه فهمیدیم؟

شاگرد: ناشی از جهل به سنت است.

استاد: سنت چیست؟ انشائاتی است برای موضوعات حقوقی. این خیلی مهم بود. ما دنبال همین بودیم. سنت انشائات شارع برای اشیاء فقهی است، نه برای اشیاء خارجی. اساس عرض ما این است. وقتی این را فهمیدیم خیلی خوب است. یعنی هر کجا فقیه می‌فهمد که از محدوده شیء فقهی خارج نشده‌ام، قیاس نیست.

شاگرد: تشخیص این مشکل است. چطور وقتی از نصف مال بیشتر شد یا کم‌تر شد را تشخیص دهیم؟

استاد: قبل از سنت نمی‌توانیم آن را تشخیص دهیم. بحث ما همین است.

شاگرد: اگر موضوعات را در کنار هم بچینیم با هم فرقی نمی‌کنند. اما شرع بین آن‌ها تفاوت گذاشته است.

استاد: من هم همین را می‌خواهم عرض کنم. اصل این‌که شیء حقوقی با احکام خود متضایف است مسأله مهمی است. ما می‌خواهیم ببینیم آن چه که قیاس است، تبدّل موضوع منطقی است یا تبّدل موضوع جزئی حقیقی است یا تبدل موضوع فیزیکی و فلسفی است؟ نه، آن چه که در شرع می‌گویند چون دو موضوع است پس قیاس کرده‌ای، مراد دو موضوع فقهی است. اگر دو موضوع فقهی است ولی شارع انشائی نکرده، قیاس نیست، مثل اینکه وقتی مجلس قانون‌گذاری تبصره ای را نزده و موضوعی را جدا نکرده، پس نزد مقنّن واقعاً فرقی ندارد. لذا علماء هم این کار را می‌کردند. مفصّل در فقه هست و حتی می‌توان مواردی را از عبارات خودِ سید مرتضی پیدا کرد که ضد فرمایش خودشان عمل کرده‌اند، چون این طبیعت کار است.

نکته ظریفی که در روایت ابان حضرت فرمودند، این بود که « ان السنة إذا قيست مُحِقَ الدين‏» یعنی وقتی در دستگاه شریعت قیاس را بیاوریم شرع از بین می‌رود. یعنی شرع باید طبق ضوابط خودش پیاده شود. اگر بگویید چهار انگشت ۴٠ شتر است، گوشه ای از شریعت را که می‌گوید «دیه المرئه اذا بلغ الی الثلث رجع النصف» را برداشته‌اید. آن را محق کرده‌اید.

 

برو به 0:17:31

شاگرد: شما می‌خواهید بحث اثباتی هم از این روایت استفاده کنید؛ که درصورتی‌که کسی عالم به سنت می‌باشد اگر تشخیص داد موضوع واحد است، اشکالی ندارد دست به قیاس بزند.

استاد: اصلاً کار او قیاس نیست، یعنی قیاس نیست. اگر قیاس کند منهی است. من عرض کردم هر چه قیاس است منهی است و هر چه مجاز است قیاس نیست؛ نه این‌که قیاس باشد اما جایز باشد.

شاگرد: این بحث لفظی می‌شود که قیاس هست یا نیست.

تبدّل موضوع منطقی و فیزیکی، موضوع قیاسِ حق

استاد: در روایت داشتیم که «تقبل العقول عدله»، «قیاس حق». آیا این واقعاً از باب مجاز بوده؟ یعنی شبیه قیاس است.

شاگرد: اگر کسی عالم به سنت بود و دست به تشابهات زد –حالا اسم آن را قیاس نگذاریم- آیا این جایز است؟

استاد: یعنی برای فرمایش امام کاظم که در اختصاص بود – ولو سند آن مشکل داشت و بر فرض که تقیه نباشد- چه توجیهی هست که فرمودند «قیاس تقبل العقول عدله» یعنی قیاسی است که عقول می‌فهمد که درست است. جای آن کجاست؟ یعنی قیاسی که شریعت را امام تخصیص زده‌اند؟ روی این بیانی که من عرض می‌کنم تخصیص نیست. قیاس منهی عامی است که تخصیص هم نخورده است. پس این قیاسی که «تقبل العقول عدله»، چه قیاسی است؟ آن قیاسی که منهی است، موضوعش موضوع فقهی است. اما قیاسی که «تقبل العقول عدله» است، موضوعش موضوعات منطقی و فلسفی و چیزهای بیرونی است. به عبارت دیگر تنقیح مناط است. تشریع مناطی دارد که آن مناط موضوع فقهی را مشخص می‌کند و در این موارد آن موضوع فقهی عوض نشده است، بلکه موضوعات ظاهری عوض شده است. یعنی اگر گفتیم غیر از بیع، در وقت نداء نماز جمعه اجاره هم ممنوع است، قیاس نکردیم اما قیاسی است که «تقبل العقول عدله». یعنی سراغ بیع رفتیم و از بیع سراغ اجاره رفتیم. اجاره موضوع دیگری است اما در اینجا دو موضوع فقهی نیست. زیرا آن چه که موضوع نهی بود رادعیت از صلاة الجمعه بود.

شاگرد: وقتی امام به ابان می‌فرمایند چون به سنت علم نداشتی قیاس کردی، در زمان غیبت که دستمان از امام کوتاه است، اگر علم و علمی هم داشتیم می‌توانیم به این تشابهات دست بزنیم.

استاد: نمی‌توانیم. هر کجا فقیه دید به جایی رسیده که دو انشاء است، نمی‌تواند. خود فقیه می‌فهمد. موضوعاتی مطرح می‌شود که می‌گوید بینی و بین الله اگر در اینجا بخواهم به شارع نسبت دهم که حکم شرعی این است، شارع باید انشاء جدیدی کرده باشد، این قیاس است و حق ندارد برود. اگر به تشابه جلو برود از مرام اهل‌بیت فاصله گرفته است. اهل‌بیت می‌گویند وقتی دیدی یک انشاء جدیدی است، یعنی موضوع حقوقی است که باید شارع برای آن انشاء جدیدی بیاورد حق نداری حرف بزنی. ولو بگویید این شبیه آن است. شباهت فایده ندارد.

شاگرد: ما که آن را انشاء مستقل ندانستیم.

استاد: درست است که من آن را مستقل ندیدم، ولی در اینجا مطمئن هستم که انشاء جدا می‌خواهد. اگر اهل فقاهت باشم، می‌فهمم که اینجا انشاء جدیدی می‌خواهد. روی ضابطه ای که ما به آن رسیدیم نمی‌تواند قیاس کند. زیرا خودش می‌بیند و از شمّ فقاهت خودش می‌فهمد که این دو تا حقوقیاً دو تا انشاء نیاز دارد. نمی‌تواند به صرف مشابهت بگوید که شارع این را می‌گوید. اگر این کار را کرد قیاس کرده است. این‌که همه احکام سنت را گفته اند یا نگفته اند بحث جدایی است. ما فرض گرفتیم که فقیه به جایی رسیده که مطمئن شده این انشاء کافی از آن انشاء نیست. دراین‌صورت فقیه حق ندارد جلو برود. بحث ما این نتیجه را داد.

 

برو به 0:22:55

آن چه که من عرض می‌کنم بحث دیگری است. یعنی خود فقهاء می‌فهمند. آن هایی که در عمرشان مرتّب مشغول درس خواندن بودند می‌بینند که هر چه که جلوتر می‌رود ضوابط خیلی خوبی از فقه به دست او می‌آید که قبلاً آن‌ها را می‌شنید اما درک نمی کرد. فقاهت به این معنا است. وقتی این را فهمید، می‌داند در مورد خیلی از چیزها امام صادق فرمودند این مردم چِه‌شونه؟ همه اسرار را خداوند برای آن‌ها بیان کرده، اما از کنار آن رد می‌شوند و می‌روند. خیلی مهم است که همه اسرار در دسترس ما هست. اما از کنار آن رد می‌شویم.

جواز تسرّی حکم برای فقیهِ عالم به تمام کبریات شرعی

همچنین همه مسائل فقهی را در گوش منِ طلبه در شرح لمعه و… گفته اند اما به‌عنوان تفقّه صحیح آن را درک نکرده‌ام. من می‌بینم که دو انشاء می‌خواهد اما فقاهت من ناقص است. کبریات شرعیه هم گفته شده، اما من –چون مجتهد نیستم- نمی‌توانم ادعا کنم که همه ضوابط شرع را می‌دانم، یک چیزهایی شنیده‌ام. این‌ها را صحیح نمی‌دانم. لذا تا فهمیدم دو انشاء نیاز دارد حق ندارم جلو بروم. بحث ما این نتیجه خوب را داد.

اما بحث نفس الامری این است که اگر فقیهی بود که بین خود و خدای خود، بعد از ٩٠ سال مطمئن شده که همه کبریات شرعی را می‌داند و در ذهنش حاضر است، این مبتلا به قیاس نمی‌شود. شارع همه چیزها را فرموده است. به این معنا که الآن برای او مستحضر هست و او به قیاس مبتلا نمی‌شود. او همه تبدّل موضوعات را غیر حقوقی می‌داند. می‌گوید نیازی به انشاء جدیدی ندارد. شارع یک انشاء فرموده که این‌ها همه بچه‌های آن انشاء هستند. تنقیح مناط به این معنا است. می‌گوید وقتی من می‌بینم که شارع دو انشاء نکرده، به این معنا است که خود شارع این‌ها را تحت عنوان کلی فرموده، لذا این‌ها بچه‌های آن می‌باشند. این قیاس کرده؟ کجا قیاس کرده؟ «علیکم بالتفریع»، من تفریع می‌کنم و تفریع هم انواع و اقسامی دارد. یک تفریع ساده این است که منِ طلبه هم می‌توانم انجام دهم و همه آن را بلدیم، تفریع کلی بر جزئی است. اما تفریعاتی هست که سخت‌تر می‌شود و ارتباط اصل و فرع پیچیده‌تر می‌شود. فقیه کارکشته اصل را می‌فهمد و تفریع هم می‌کند. اگر همان کار را من بکنم که علی العمیاء است، کار حرامی کرده‌ام، قیاسی کردم که به خیالم می‌رسد دوتا موضوع است؛ اما او می‌گوید که دو تا نیست بلکه تو این‌طور فهمیده‌ای. برای او حلال است اما برای من که دو موضوع می‌فهمم تجرّی است، می‌گویم چه کار کنم این قیاس را بکنم. اگر هم واقعاً درست فهیمده باشم که تجرّی هم نیست، بلکه قیاس محض نفس الامری است.

شاگرد: می‌توانیم کلمه «قیاس» در این حدیث را به گونه‌ی دیگر معنا کنیم. اگر فرض بگیریم در ذهن اَبان به ازاء هر انگشت ١٠ شتر بوده یعنی همان یک انگشت 10 شتر، دو انگشت 20 شتر، سه انگشت 30 شتر و چهار انگشت 40 شتر در اینجا واقعاً تسرّی حکم به خاطر صرف مشابهت است. آخه فرض این نیست که انگشتان را جداگانه قطع می‌کند. در  این جا واقعاً نمی‌توانیم خودمان حکم را به دست بیاوریم و باید از شریعت بگیریم. اگر در یک مرحله سه انگشت قطع شده دیه آن 30 شتر است، این معناش این نیست که اگر چهار انگشت قطع شود دیه‌ی آن 40 شتر است. فلذا فکر می کنم اگر قیاس را در روایت اینگونه معنا کنیم که تسری حکم به صرف مشابهت باشد چرا که اگر دیه سه تا انگشت 30 شتر باشد، لازم نکرده دیه چهار انگشت هم 40 شتر باشد، باید در اینجا از جانب شارع بیان بیاید که دیه آن را مشخص کند. دلیلی نداریم که اگر دیه سه تا 30 شتر شد، دیه چهارتا هم چهل شتر است؟

استاد: اگر این فرمایش شما باشد، فرض بگیریم در یک روایت آمده که یک اصبع، ده شتر و ده اصبع هم ١٠٠ شتر باشد. از این روایت شما حق دارید بگویید که دو انگشت ٢٠ شتر است؟ وقتی یک انگشت ده شتر است، یک موضوع است. ده انگشت ١٠٠ شتر هم یک موضوع است. اگر نتیجه بگیرید که دو انگشت هم ٢٠ شتر است، قیاس کرده‌اید وحال آنکه به بیانی که من گفتم اصلاً قیاس نیست، دل جمع باشید که قیاس نیست. اما به بیانی که شما دارید قیاس می‌شود.

 

برو به 0:28:01

شاگرد: سنگینی‌ای که مطلبِ شما دارد، این است که منظور از تبدل موضوع، با در نظر گرفتن کل احکام است. اما این مطلبی است که ابتداءاً به ذهن نمی‌آید. یعنی مطلبی که شما فرمودید روایت ابان را حل می‌کند، فقط یک سنگینی دارد و آن هم این است که وقتی قیاس مطرح می‌شود مراد تبدّل موضوع با اطلاعات عرفی است، نه با اطلاعات شرعی. این مطلب که شما فرمودید ابتداءاً به ذهن نمی‌آید، بعد می‌خواهد آن را با مجموعه‌ی از اطلاعات جمع کند، این قید اضافه می‌شود. اما در بیانی که من عرض کردم، محتمل است که در ذهن ابان این بوده که وقتی دیه‌ی ٣ انگشت٣٠ شتر باشد، پس ۴ انگشت ۴٠ شتر می‌شود، امام می‌فرمایند که این قیاس است. نباید همه چیز را که از دل این عبارات در بیاوریم. این‌که شما می‌گویید قیاس به‌معنای تبدّل موضوع است از این عبارت در نمی‌آید، یعنی اینکه شما فرمودید مؤونه اضافه می‌خواهد که منظور از تبدّل موضوعی با کل اطلاعات فقهی باشد. این سنگین است.

استاد: پس با این بیانی که امام فرمودند پس چهار انگشت ٢٠ شتر است، اگر هشت انگشت یک زنی را قطع کرد ما نمی‌توانیم به شارع نسبت دهیم که باید ۴٠ شتر بدهد. می‌توانیم نسبت دهیم یا نه؟ یعنی چهار انگشت ٢٠ شتر شد. پنج انگشت ٢۵ شتر، شش انگشت ٣٠ شتر می‌شود. اگر هشت انگشت را قطع کرد دیگر نمی‌توانیم بگوییم ۴٠ شتر است، زیرا در روایت نیامده است. از کجا می‌گویید وقتی چهار انگشت بود ٢٠ شتر است، دیه پنج انگشت ٢۵ شتر می‌شود؟ در روایت که این را نگفته اند.

شاگرد: اگر بیان خاص نداشته باشد خودِ این را قرینه می‌گیریم و الا ممکن است همانجا هم بگوییم که نمی‌توان حکم را خیلی صاف مطرح کرد، ولی از این باب که توضیح اضافه ای نداده اند و فقط ابتدا و انتهای آن را گفته اند، به این معنا است که دنباله‌ی آن هم به این معنا است.

استاد: خب، در آن جا هم اولی را گفته اند، پس چرا در چهارتا به اَبان ایراد می‌گیرید؟ شما تا سه انگشت را می‌گویید، اما به چهار که می‌رسد می‌گویید ابان چرا گفت ۴٠ تا؟ مگر شما نگفتید که یکی ١٠ تا، دو تا ٢٠ تا و سه تا ٣٠ تا؟ اَبان چه گناهی کرده بود که گفت چهارتا ۴٠ تا؟ شما می‌گویید اَبان بیخود گفت چهارتا ۴٠ تا، امام که نگفته بود ۴ تا ۴٠ تا.

شاگرد: عرض من این است که اگر این‌گونه بگویند که سه تا سی تا و انتها را هم بیان کنند، مطلب را ببندند و تمام بشود، از عدم البیان حکم سایر موارد را می‌فهمیم؛ این غیر از این است که بگوییم چون گفته اند ٣ تا ٣٠ تا پس ۴تا هم باید ۴٠ تا باشد.

استاد: از عدم البیان جواز قیاس را می‌فهمید؟

شاگرد: یعنی استظهار می‌کنیم، این دیگر قیاس نیست.

استاد: چه استظهاری است وقتی شما می‌گویید سه تا ٣٠ تا ۴ تا ۴٠ تا قیاس است و باید توقف کرد….

شاگرد: عرض من این است که وقتی این مقدار ٣تا ٣٠ تا را بیان می‌کنند و انتها را هم بیان می‌کنند و در این بین هم مطلبی نمی فرمایند و در مقام بیان بودند علی القاعده می‌خواستند نمونه را بگویند، این استظهار عرفی است. یعنی نمی‌توان گفت شارعی که در یک مرحله می‌فرمایند سه تا ٣٠ تا، در مرحله دیگر در ۴تا می‌گوید ۴٠ تا. یک وقت است که مجموعه را می‌دانم که با این نمونه دادن می‌خواهند به‌همین‌نحو سیر کنند، بحث دیگری است والّا از صرف این‌که می‌گوید ٣تا ٣٠ تا نمی‌توان به گردن شارع گذاشت که ۴تا ۴٠ تا هم باشد.

استاد: در مرد یک روایت داریم که یک انگشت ده تا است. خب دو انگشت چه؟ فرض گرفتیم چیز دیگری نداریم.

شاگرد: توقف می‌کنیم.

استاد: درحالی‌که توقف نمی‌کنیم. زیرا این یک انگشت است و دیگری هم یک انگشت است، این تکرار موضوع است. چیز مهمی نیست.

شاگرد: شاید اگر دو انگشت جداگانه قطع شوند چون دردش بیشتر است ٢٠تا می‌شود اما اگر باهم باشند یک و نیم تا می‌شود.

استاد: در ضمان جنائی وقتی به هم مقایسه شد ……… نهایت آن هم هیچ مانعی ندارد یعنی بگوید اگر ده انگشت قطع کرد، صد شتر می‌شود. اگر یکی قطع کرد ده تا می‌شود. بین آن هم، همه ده تا، خب، می‌توانیم از اینجا پرش کنیم و بگوییم تعبد است و در بیشتر از آن اصاله البرائه جاری می‌کنیم یعنی یکی را می‌دانیم ده تا است، خب در دو تای آن که نمی‌دانیم ٢٠ تا می‌شود، اصاله البرائه جاری می‌شود.

یعنی ده تا را می‌دانیم ١٠٠ تا. به آن فتوا می‌دهیم، مانعی هم ندارد. یکی را هم می‌دانیم ١٠تا، خب، فتوا می‌دهیم؛ اما بین ٢ تا ٩ انگشت اصاله البرائه است، از کجا ذمه این جانی را مشغول به آن می‌کنیم؟

شاگرد: این خلاف استظهار عرفی است و به نظر مطلب در نظر عرف صاف می‌شود. یعنی وقتی ابتدا و انتها را بیان کردند و در مقام بیان هم بوده‌اند، عرف می‌گوید این‌ها را به‌عنوان نمونه داده‌اند. اما اگر تنها گفته باشند یک انگشت ده تا است، آیا می‌توانیم بگوییم پس دو انگشت ٢٠ تا است؟ استظهار از مجموع کلام، غیر از این است که بگوییم اگر یکی ده تا شد، دو تا باید ٢٠ تا شود.

استاد: به فرمایش شما با این زمینه ذهنی‌ای که الان داریم که ابتدا و انتها معلوم است، آیا به ابان حق می‌دهید که بگوید ۴ تا را ۴٠ تا بگوید؟ حق می‌دهیم یا نمی‌دهید؟ قیاس کرده یا نکرده است؟ چطور یکی و دو تا و سه تا را می‌داند، اما ۴تا را نمی‌داند؟

شاگرد: ممکن است وقتی فراموش کرده دیه زن وقتی از ثلث بگذرد نصف می‌شود، در اینجا هم ….

استاد: دیه مرد را می‌گویم. برای ابان درجایی‌که آخر کار را می‌داند، جایز این طور بگوید؟

شاگرد: شاید آخر کار را همینطوری می‌داند، نه از باب دلیل شرعی.

استاد: همینطوری یعنی چه؟ وقتی شما می‌خواهید در قیاس سخت‌گیری کنید همین ها را به ما می‌گویید.

 

برو به 0:35:18

شاگرد: من این را راحت گرفتم که ابان حکم شرعی را بلد نبوده، یعنی از کجا اَبان معلوم این اطلاعات را ابان داشته که یکی ده تا، دو تا ٢٠ تا، سه تا ٣٠ تا و ده تا ١٠٠ تا؟ یعنی از کجا معلوم ابان نهایت را می‌دانسته؟ لذا ما اندازه روایت حرف می‌زنیم.

استاد: اصل فرمایش شما این است که وقتی مجموع را در نظر می‌گیریم استظهار می‌کنیم که دو تا بیست تا می‌باشد، این خیلی مطلب مهمی است. یعنی عرض من این است که تنقیح مناطی که فقیه انجام می‌دهد چیست. برای آن یک لفظ پیدا نمی‌شود، اما از مجموع چیزهایی که از شریعت می‌داند، می‌بیند که موضوع واقعی نزد شارع این است، فلذا می‌گوید من استظهار کرده‌ام.

شاگرد: من در آن ناحیه مشکل ندارم. عرض من این است که توضیحی که فرمودید آیا از روایت ابان به دست می‌آید یا به چیز اضافه‌ای نیاز دارد؟

استاد: عرض من این است: وقتی ٣تا به ۴ تا تبدیل شد، قطعاً تبدّل موضوع نیست، بلکه چون «اذا بلغ الی الثلث رجع الی النصف» را داریم، تبدل موضوع می‌شود. شما می‌گویید همین که ٣تا به ۴ تا تبدیل شد قیاس می‌شود. فرمایش شما این است، دیگه.

شاگرد: چون نمی‌توان از سه تا حکم چهارتا را به‌دست آورد.

استاد: با لحاظ مجموع، نمی‌توان از 3تا حکم ۴تا را به‌دست آورد؟ مجموع نزد اَبان هست، دیگه؛ یعنی اَبان دیه زن را نمی دانسته؟ چرا ابتدا حضرت به او ایراد نگرفتند که وقتی یکی ١٠ تا می‌شود، دو تا ٢٠ تا می‌شود؟ چرا به او نگفتند «اخذتنی بالقیاس»؟ چرا نگفتند در دو تا هم باید از من بپرسی تا من به تو بگویم. قشنگ جلو رفتند، مشکلی هم ندارد.

شاگرد: این مقدار برایش صاف بوده، در آن مشکلی نداشته.

استاد: خب، چرا در آن مشکلی نداشته؟ یعنی قیاس صاف است؟

شاگرد: تا ٣تا در ذهن ایشان مشکلی نداشته، از ۴ تا مشکل داشته.

استاد: چرا مشکل نداشته؟ برای اینکه قیاس نبوده.

شاگرد: آن چه که برایش نقل شده، در اینجا تفاوت نبوده است.

استاد: فرق این دو نقل نبوده، فرقش همان فرمایش شما است که ابتدا و انتها را می‌دانسته است.

شاگرد: من عرض کردم «اگر» می دانسته، نه این‌که ایشان می دانسته.

عرض کردم گاهی می‌توان تبدّل موضوع را از نفس کلام استظهار کنیم، مثلاً از باب اینکه ابتدا و انتها را می‌دانیم؛ اما الان باید ببینیم با روایت اَبان می‌توانیم مطلب اضافه‌ای یعنی تبدّل موضوع فقهی را استفاده کنیم؛ ممکن است بگوییم با روایت اَبان نمی‌شود این استفاده را کرد. یعنی ما می‌گوییم تبدّل موضوع همان است که در ارتکاز افراد است، نه با مجموع اطلاعات فقهی. روایت اَبان وقتی می‌تواند مقصود شما را اثبات کند که ضمائمی باشد؛ و الّا با این مقدار مطلبی که در عبارت داریم -که ما می‌دانیم اَبان هم مسئله فقهی را بلد نبوده- آن مطلب ثابت نمی‌شود.  از این راه وارد بشویم و بگوییم واقعاً اینجا تبدّل موضوع است و از 3 تا، 30 تا نمی‌توان فهمید پس 4 تا، 40 تا؛ چون در یک مرحله قطع می‌شود.

استاد: با این مبنای خودتان از آن تکان خوردن ذهن جواب بدهید، شما می‌گفتید وقتی آدم روایت را می‌بیند بتدا می‌گوید اَبان که کاری نکرده که حضرت به او می‌گوید «اخذتنی بالقیاس».

شاگرد: می‌گوییم ابان اشتباه کرده که ده تا ده تا بالا رفته است درحالی‌که برای آن مدرکی نداریم.

استاد: پس از چهار به بعد هم نمی‌تواند ۵تا ۵تا بالا برود؟

شاگرد: نه، باید یکی یکی سؤال بکند.

استاد: درحالی‌که قطعاً چنین نیست. وقتی گفتیم ۴تا ٢٠ تا است، می‌دانیم که ۵تا ٢۵ تا باشد، شکی نداریم.

شاگرد: خوب شما انتهاء را می‌آورید در حالیکه معلوم نیست در ذهن ابان این بوده.

استاد: یعنی اَبان فقیه نمی‌دانست که دیه مراه ۵٠ شتر است؟

شاگرد: این سؤال نشان می‌دهند که نمی دانسته است.

استاد: ابداً اینگونه نیست. امام به او فرمود «اجلس فی المسجد و افتی الناس».

شاگرد: پس این روایت را چه کار کنیم؟

استاد: کار او اشتباه است.

شاگرد: اشتباه است و حال آنکه یک مسأله فقهی را بلد نبوده است.

استاد: آن مسئله فقهی را به کار نگرفت، ما همین را می‌گوییم. حضرت می‌فرمایند موضوع عوض شده اما تو جلو می‌روی. لذا چیزی جدیدی به او نگفتند. این تحقیق خوبی است، هر کدام انجام دادید بر ما منّت گذاشتید که در این مسأله «اذا بلغ الدیه الی الثلث رجع الی النصف»، اقوال شیعه و سنی چیست؟ آیا برای اَبان یک چیز مبهمی بود؟ اَبانی که خبره در حدیث بود!

چند سال پیش هم که صحبت شد، گفتم تمام نقصی که در این روایت آمده، بر سر اَبان پیاده می‌شود، یعنی به‌گونه‌ای است که اصلاً به قدّو قواره‌ی مثل اَبانی این‌طور سخن گفتن نمی‌آید. در هیچ جای از این روایت، حق با او نیست. آخه، آقای اَبان، شما ۴را می‌گویی ۴٠تا، پس کی می‌خواهی به ۵٠ برسی؟

شاگرد: لذا از این راه نمی‌شه به اشکال بنده جواب بدهید. بالاخره اَبان چه فراموش کرده باشد و چه هر نکته دیگری، بالاخره باید بگوییم در اینجا این مسأله فقهی نقداً در دست او نبوده است.

استاد: نه، در تطبیق آن مشکل داشته است.

شاگرد: ظاهراً نمی‌دانسته که اینجور گفته است.

استاد: نه، در این مسئله مشکلی نداشته است.

شاگرد: خب، پس تحلیل شما از این مسئله چیست؟ یعنی بالاخره اَبان می‌خواسته چه کار کند؟

شاگرد٢: در روایت اَبان یکی یکی از امام می‌پرسد و امام هم جواب می‌دهد. ظاهراً اَبان این مسأله واضح را می‌دانسته که دیه زن نصف دیه مرد است، اما شاید این‌طور تحلیل کرده که چون دیه نصف می‌شود باید از همان ابتدا آن را نصف بگیریم، یعنی بگوییم یک انگشت ۵تا و دو انگشت ده تا؛ تا برسد به اینکه ده انگشت ۵٠ تا.

استاد: من می‌خواهم بگویم ثلث آن را هم می دانسته است. یعنی سنی و شیعه در این مشکلی ندارند.

شاگرد: از روایت هم همین استفاده می‌شود که وقتی 4 تا می‌شود ایشان وحشت می‌کند؛ و الا اگر آن را می‌دانسته باید از اول مسئله مشکل را مطرح می‌کرده است.

شاگرد2 : کَاَنّه می‌خواهد با امام محاجّه کند. از امام می‌پرسد یکی چند تا است؟ امام می‌فرمایند ده تا. همین‌طور می‌خواهد جلو برود تا به جایی برسد که از آن سؤال کند و بگوید تا اینجا ده تا ده تا آمدید، چطور یک دفعه روال عوض شد؟

استاد: خب، امام چه جوابی دادند؟ گفتند چیزی که خودت می‌دانی را خوب تطبیق نکردی. تبدل موضوعی که کبرای آن را می‌دانی، در تبدل موضوع دقت نکردی. اصلاً چیز اضافه‌ای را به او یاد ندادند.

 

برو به 0:42:55

شاگرد: قرینه بر خلاف این مطلب است. ابان می‌گوید عجب ٣تا ٣٠ تا و ۴ تا ٢٠ تا؟! این مطلب خلاف این است که از ابتدا در ذهن ایشان ۵تا ۵تا بوده است.

استاد: خب، حضرت می‌گویند آیا این را قبول داری که «اذا بلغ الثلث رجع الی النصف»؟ یعنی این را می‌دانی.

شاگرد: باید این را بدانی، یعنی ما می‌گوییم یادت رفته است.

استاد: احسنت، همین را می‌خواهم بگوییم که یادت رفته، توجه نکردی، تطبیق نکردی، تمام شد، عرض من شد. یعنی موضوع قبل از آن فقهیاً عوض نشده بود؛ نه این‌که تو در سه و چهار داری قیاس میکنی. از آنجا‌که «اذا بلغ الثلث رجع الی النصف» را به کار نمی‌گیری قیاس می‌کنی. خیلی تفاوت می‌کند. یک وقت است که می‌گوییم چون سه چهار شد، قیاس می‌کنی، اما یک وقت می‌گوییم چون «اذا بلغ الثلث…» را فراموش کردی و آن را به کار نمی‌گیری، یا در مانحن فیه درست تطبیق نمی‌کنی، قیاس می‌کنی. کدام یک از این‌ها است؟ عرض من این است که دومی است. شما می‌فرمایید نه، چون سه چهار شده قیاس می‌کند. اگر این‌طور باشد که در ادامه‌اش هم می‌مانیم. بعد از آن امام نفرموده اند ۵تا ٢۵ تا می‌شود، چرا شما فتوا می‌دهید؟!

شاگرد: فتوا دادن یک چیز است، اما این‌که ذهن اَبان چه چیزی بوده، حرف دیگری است.

استاد: منظور من این است که فتوی قیاسی است؟

شاگرد: عرض من این است که چون ما انتهاء را می‌دانیم چنین استظهار عرفی می‌کنیم، اما ظاهراً از این عبارت معلوم نیست که اَبان این را می‌دانسته. با این توضیحی که عرض کردم «اخذتنی بالقیاس» سر می‌رسد اما با فرمایش شما سر نمی‌رسد. اگر بخواهیم روی آن فرمایش شما سان بدهیم باید غیر از این، یک قرائن دیگری در عبارت پیدا کنیم. هر چند به نظر آنچه در تعریف قیاس گفتید سر می‌رسد و مشکلی ندارد.

استاد: عرض من این است که طبق مبنای شما واضحاتی که همه طبق آن مشی می‌کنند قیاس می‌شود.

شاگرد: ممکن است بگوییم این از واضحات است که  دیه زن نصف مرد است. وقتی حکم دیه زن را نمی دانسته، آن مسئله «اذا بلغ الی الثلث ….» را هم نمی دانسته.

استاد: اتفاقاً من مُدّعی این هستم که اَبان هم می دانسته که دیه زن ۵٠ شتر است و هم می دانسته که وقتی به ثلث رسید به نصف برمی‌گردد، اما در استحضار کردن و تطبیق کردن آن مشکل داشته است.

شاگرد: اشکالی ندارد، همه را می‌دانسته، ولی الان دو مطلب را نمی داند ….. .

استاد: پس سه و چهار قیاس  نیست.

شاگرد: چون نمی‌داند در ادامه حکم چیست، قیاس است. وقتی ٣تا ٣٠ تا شد، اگر بگوید ۴تا ۴٠ تا می‌شود قیاس است. بله، اگر کسی استظهار کند که ابتداء و انتهاء را به‌عنوان نمونه آورده‌اند قیاس نیست. ولی اینجا قیاس است.

استاد: یعنی با فرض این‌که او منتها را می‌دانسته، می‌گویید در چهارتا قیاس کرد؟

شاگرد: منتهی را از باب ده تا ده تا می‌دانسته. یعنی همان‌طور که در ۴ اعتراض کرده، ادامه را هم این‌طور می دانسته است.

استاد: منتهی به این معنا که ابان می‌دانسته دیه زن ۵٠ شتر است. «اذا بلغ الی الثلث …» را هم می‌دانسته، با این‌که این‌ها را می‌دانسته اما فراموش کرده، آیا باز هم چهارتا قیاس می‌شود؟ نه.

شاگرد: الان با این اطلاعاتی که دارد که آن قاعده را فراموش کرده؛ می‌گوید اگر از سه تا 30 تا، به چهارتا ۴٠ تا برسیم قیاس می‌شود؛ یعنی امام می‌خواهند بگویند اینکه میگویی دیه 4تا 40 تا می‌شود، قیاس کردی.

استاد: قیاس نکردی، تو یادت رفته است. الآن هم من تذکر دهم می‌بیند اگر این‌ مسائل نبود چهارتا ۴٠، قیاس نبود. بلکه استظهار از مجموع بود. چون یادش رفته قیاس کرده است؟

شاگرد: بله، امام می‌خواهد بگوید -طبق این بیان من- این استبعاد تو مبتنی‌بر قیاسی است که تو کرده‌ای. اما اینکه حالا مسائلی را  فراموش کرده‌ای خب، آن‌ها را یاد بگیر؛ این جوری وارد دین نشو. اگر ٣تا ٣٠ تا شد چرا فکر می‌کنی باید ۴تا ۴٠ تا شود؟! که اگر خلاف این را گفتند استبعاد می‌کنی. این روایت همین مقدار را می‌خواهد بگوید، این روایت که نباید همه چیز را بیان کند. اگر ما می‌گوییم بیشتر از این است باید برای آن قرینه بیاوریم.

استاد: با این تردّدی که در مفهوم قیاس دارید اگر در کتاب دیات وارد شوید، همین هنگامه هست. موارد بسیاری هست که فتوا می‌دهند احتیاطاً صلح کنید -موارد به این شکل زیاد است- که اگر ما مطمئن شویم که سنخ روایت اَبان قیاس نیست، بلکه قیاس چیز دیگری است، دل جمع می‌شوید و دیگر نمی‌گویید باید احتیاطاً صلح کنید.

مثلاً می‌گویند «کلما فی الانسان اثنان ففیهما الدیه». اگر در انسان ده انگشت است در هر کدام آن یک دهم دیه است. اگر در انسان از یک چیزی فقط دو تا است، در هر کدام از آن‌ها نصف دیه است. دو تا چشم داریم، یک چشم نصف دیه است. دو تا دست است، دیه هر دست نصف دیه انسان است.

 

برو به 0:48:50

حالا شما بگویید به چیزهایی رسیدیم که انسان از آن‌ها، یکی بیشتر ندارد و مثلاً نصّ هم نداریم. چه می‌گویید؟ آیا می‌گویید قیاس است، آن جایی که انسان از آن عضو دو تا دارد، در یکی از آن‌ها نصف دیه انسان است. حالا اگر انسان یک چیز دارد، اگر آن را از او قطع بکنند، آیا اینکه بگوییم تمام دیه را باید بدهد، این قیاس است؟ روی این مبنا اگر تنقیح مناط کنیم و بگوییم این‌ها قیاس نیست بلکه حق الجنایه‌ای است که روی اجزاء بدن پخش می‌شود، ایا این بعید است؟ این‌ها را هم مثال زدم، گفتم عضوی که دو تا است، هر کدام نصف دیه است. عضوی است که ده تا دارد، هر کدام عُشر دیه است. پس اگر یکی دارد، کل دیه است. این قیاس است؟ به دو انشاء نیاز دارد؟! یا کسی که مجموع این‌ها را از شارع می‌بیند، متوجه می‌شود که حقوق الجنایه علی البدن توزیع شده است، لذا قیاس نیست. اما آن گونه که شما می‌فرمایید دقیقاً قیاس می‌شود. فتاوا هم هست. می‌گویند احتیاطاً مصالحه کنند. همه این‌ها به‌خاطر شبهه قیاس است. اگر از روایت ابان، این نکته برای ما صاف بشود که پی جویی‌هایی مانند ٣ تا، ۴ تا شود، قیاس نیست.

شاگرد: در مثال شما استظهار وجود دارد. در جایی که استظهار باشد این مشکلات وجود ندارد.

استاد: من چند بار عرض کردم که هر کجا که قیاس نیست برگشت به استظهار دارد. هر کجا قیاس هست ممنوع است. هر کجا قیاس نیست بازگشت آن به پی‌جویی کلام مولی است. تنقیح مناط به این معنا است که یک کلام از مولی دیده‌ایم و برای این‌که مراد مولی را از آن به دست بیاوریم در آن غور می‌کنیم. موضوع حقیقی مولی که مقصود اصلی او در انشاء بوده «بقیوده الوسیعه او الضیقه» به دست بیاوریم. خب ما هم همین را می‌گوییم.

ما می‌خواهیم بگوییم از «ما فیه اثنان ففیهما الدیه» استظهار می‌کنیم که آن چه که یکی هست هم کل دیه را دارد. شما می‌گویید قیاس است، ما می‌گوییم قیاس نیست، بلکه استظهار از روایت و تنقیح مناط است. اگر روایت اَبان به‌صورتی‌که شما می‌گویید معنا شود همه‌ی این‌ها قیاس می‌شود و باید توقّف کنید.

شاگرد: این هم مانند این است که در آن مثال قبلی انتهاء را داریم؛ یعنی در اینجا هم شما در کنار روایت مطالبی را قرار می‌دهید که باعث می‌شود که استظهار درست شود. عرض من این است که امام گفته اند اینکه از ٣تا ٣٠ تا، به ۴تا ۴٠ تا رفته‌ای، در اینجا داری قیاس می‌کنی.

استاد: در مورد مرد می‌دانیم که دیه ده انگشت او صد شتر است. یک انگشت او را هم می‌دانیم ١٠ شتر است. امام ^{علیه‌السلام} به اَبان اجازه نمی‌دهند وقتی یک انگشت ١٠ شتر است، دو انگشت ٢٠ شتر شود؟

شاگرد: اگر در روایت ابتدا و انتها ذکر شده باشد مانعی ندارد که مثلاً در دو تا انگشت بگوییم 20 تا شتر- البته در جایی که توضیح خاصی نسبت به مثلاً دو یا سه انگشت نداده اند-. اما وقتی تنها ابتدا را بدانیم به چه مجوّزی می‌توانیم بگوییم دیه‌ی انگشتان دیگر هم، هر کدام ١٠ شتر است؟ مثال‌هایی که شما می‌زنید در آن استظهار عرفی است، اما به نظرم اگر فقط ابتداء را گفته باشند –یعنی دیه یک انگشت ده شتر- دیگر در آن استظهار عرفی وجود ندارد و نمی‌توان گفت پس 2 تا 20، 3 تا 30 تا؛ یعنی نمی‌توان به گردن شارع گذاشت.

شاگرد٢: روایتی که گفته برای یک انگشت ١٠ شتر است، مطلق است و نسبت به انگشت‌های دیگر هم اطلاق دارد، پس دیه آن‌ها هم هر کدام ١٠ شتر است. لذا تا وقتی قرینه ای نیاید که مانع این اطلاق شود به آن عمل می‌کنیم. پس تا وقتی قرینه ای مانع ما نشده وقتی دیه یکی ده تاست ، دیه دو تا هم 20 تا است –یعنی دو تا یکی است- .

شاگرد: ایشان هم یک نحو استظهار می‌کنند.

استاد: استظهار فنّی است.

شاگرد: اگر امام در یک مجلسی فرموده اند دیه یک انگشت ده شتر است –در مقام بیان هم هستند- شخصی می‌آید و صحبت ایشان قطع می‌شود، آیا شما حاضرید که در انگشتان دیگر هم بگویید ده شتر است؟

 

برو به 0:54:09

استاد: من یک مثال دیگر بزنم. مثال عرفی واضح، اگر برفرض مولی در عضوی که انسان دو تا از آن دارد مثل چشم، نفرموده «فیهما الدیه»، بلکه فرموده «فی احداهما نصف الدیه». عرف از این بیان چه می‌فهمد؟ در یک چشم نصف دیه است. عرف از این چه می‌فهمد؟ تنها دلیلی که داریم همین است، توضیح دیگری هم نداده‌اند.

شاگرد: دنباله‌ی آن را عرف می‌فهمد.

استاد: چرا می‌فهمد؟ قیاس می‌کند؟ از این فهم عرف نهی کرده‌اند، چون تبدل موضوع شده است. من که می‌گویم تبدّل این موضوع اصلاً قیاس نیست، خب شما بگویید چرا عرف در اینجا ادامه را می‌فهمد؟

شاگرد: این عبارتی که شما گفتید یک محتوای خاصی دارد. اما اگر بگوییم دیه یک چشم 50 شتر است، درجایی‌که صحبت امام قطع شده آیا کسی حاضر است بگوید پس دیه دو چشم صد شتر است. ما نمی‌توانیم استظهار کنیم. چون ممکن است وقتی دیه یک چشم 50 شتر است، دیه دو چشم 200 تا شتر باشد چون وقتی دو چشم او از دست برود تا آخر عمر نابینا شده؛ این احتمال وجود دارد، من چه می‌دانم حکم شرعی چیست؟

استاد: چیز خوبی فرمودید که یک چشم ۵٠ شتر و اگر دو تا شد  شاید دیه‌ی آن ٢٠٠ شتر باشد، درحالی‌که برائت می‌گوید ۵٠ شتر است، چون قیاس که نمی‌خواهیم بکنیم و بر هر دو هم که دلیل نداریم.

شاگرد: شاید این خلاف انهام عرفی باشد.

استاد: شما که فرمودید در اینجا اصلاً انفهام عرفی نیست. شما گفتید که بر دو تا دلیل نداریم. حالا چه کنیم؟ انفهام عرفی بر صد تا است؟ ازحرفتان برگشتید. خودتان فرمودید ما نمی‌دانیم.

شاگرد: برخی از عبارت‌ها فرق می‌کند، یعنی برخی عبارت ها به گونه ای است که عرف این استظهار را می‌کند.

استاد: رمز این انفهام این است که خود عرف خیلی از تنقیح مناط ها را می‌کند، می‌فهمد که یک چشم موضوع انشاء نیست.

شاگرد: عرض من این است که بدون این توضیح شما، ما هیچ مشکلی نداریم. اگر توضیح اضافه را می‌فرمایید این توضیح اضافه مئونه می‌خواهد. طبق عرض من در جایی مشکل پیدا نمی‌کنیم.

استاد: اتفاقاً روی فرمایش شما در کل دیات به مشکل برمی‌خوریم. دائماً باید بگوییم احتیاطاً مصالحه کنید. به این خاطر که در آن جا دلیل نیست. و حال ان‌که اگر چیزی که من می‌گویم باشد، خیلی از این موارد اصلاً قیاس نیست، بلکه مطمئن می‌شویم که این‌ها صغریات یک کبرای کلی هستند. وقتی پیاده می‌شود قیاس نیستند، بلکه استفاده از نص است. وقتی مجموع ادله دیات را در نظر می‌گیریم از مجموع آن‌ها استفاده می‌شود که این، مصداق و فرع آن است، نه این‌که یک انشاء جدیدی بخواهد. اگر در یک چشم گفتیم ۵٠ شتر می‌خواهد، چون مولی دو چشم را نگفته، آیا باید صبر کنیم تا انشاء جدیدی بیاید؟! انشاء جدید نیست. یک چشم ۵٠ تا است و چشم دیگر هم یک چشم است. اما شما می‌گویید نه، چون دو چشم است پس دو موضوع شد، باید صبر کنم که مولی به من بگوید.

شاگرد: تا به حال موارد نفی‌ای قضیه را بررسی می‌کردیم، مثل روایت ابان که از قیاس نهی می‌کردند، اگر صلاح بدانید در رابطه با روایاتی که جنبه اثباتی را بیان می‌کند بحث کنیم مثل «هذا و اشباهه یعرف من کتاب الله»؛ که شاید این کمک کند به اینکه به یک تفاهمی برسیم.

استاد: بله، آن روایات خیلی جالب است. ان شاء الله.

تصادم قوانین در تطبیقات و عدم منافات آن با حقانیت قانون کلی

شاگرد: این‌که ٣ انگشت ٣٠ تا باشد اما ۴ انگشت ٢٠ تا باشد برای عرف روشن نیست و از آن وحشت می‌کند. آیا بیان عرفی هم دارد؟

استاد: بیان عرفی آن این است که ضوابط کلی قانونی فی حدّ نفسه باهم خوب هستند، اما گاهی در تطبیقات به جایی می‌رسیم که این لوازم را دارد. قانون الآن هم به همین شکل است، می‌بینیم یک قانونی را به‌خوبی گذراندند، اما در یک دادگاه و واقعه‌ای به‌گونه‌ای می‌شود که عجیب و غریب می‌شود، این هم یکی از موارد آن است. وقتی ما به قانون مولی متعبد می‌شویم به این شکل می‌شود.

شاگرد: این بیان شما در جاهای دیگر خوب می‌دهد؛ مثلاً در جایی مثل اِسکار درست است، یعنی ممکن است کسی با یک لیوان و دیگری با ده لیوان به سُکر برسد، در اینجا می‌گوییم قانون باید کلیت داشته باشد و بُرِش داشته باشد، اما در اینجا به این شکل نیست.

استاد: نه، آن مطلب منظور من نبود. آن چیزی که شما گفتید یک قانون است اما گاهی چند قانون است که تصادم و تطابق قوانین مطرح می‌شود. قانون هایی است که فی حدّ نفسه سرجای خودش است، اما گاهی در تطبیقات بر موضوعی، اشتراک آن‌ها در تطبیق باعث می‌شود که این‌طور اتفاقاتی می‌افتد.

 

برو به 01:01:36

شاگرد: این‌که می‌گوییم احکام تابع مصلحت و مفسده ی هست، در اینجا بیانی می‌خواهد که بگوییم وقتی 3 تا را بریدند دیه آن 30 شتر است، اما اگر 4 تا را بریدند دیه‌ی آن 20 شتر است.

استاد: در تطبیقات این نیست، یعنی کلی احکام و انشائات تابع مصالح و مفاسد است، اما وقتی می‌خواهد تطبیق شود مواردی پیش می‌آید که از آن تخلّف می‌شود. ولی قانون این تخلف را می‌پذیرد یعنی کلیت و اِحکام قانون این را می‌پذیرد که اگر جایی این‌طور شد، اشکالی ندارد.

شاگرد: این جواب که همان جواب به تعبدی بودن است یعنی جلوی وحشت شخص را نمی‌گیرد و کسی که تعبّدی ندارد ممکن است بگوید شما خیلی بی‌راه حرف می‌زنید.

استاد: الآن هم در قوانین مجالس بدتر از این می‌شود، یعنی جایی می‌شود که خود قاضی می‌فهمد که او هیچ تقصیری ندارد و به او ظلم می‌شود، اما می‌گوید قانون این است. یکی و دو تا هم نیست، می‌گوید قانون این است، یعنی قانون کلی نمی‌خواسته ظلم کند.

شاگرد: آن هم جواب دارد، در آن جا می‌گوییم او باید از راه ادله حکم کند. اما در اینجا وحشتی برای عرف پیش می‌آید که ما برای آن جوابی غیر از تعبد می‌خواهیم.

استاد: مثلاً در تصادف پلیس می‌گوید مقصّر این شخصی است که از عقب به ماشین جلویی زده و حال آنکه ماشین جلویی به صورت غیر عادی روی ترمز زده؛ به گونه‌ای که اگر عرف منصف ببیند می‌گوید مقصّر ماشین جلویی است، اما پلیس می‌گوید قانون به این شکل است.

شاگرد: جواب می‌دهند که در غالب موارد کسی که از پشت می‌زند مقصّر است، اما جایی هم هست که پلیس نمی‌تواند تشخیص دهد.

استاد: اصلاً خلاف آن را تشخیص می‌دهد.

شاگرد: اشکال ندارد، حتی اگر تشخیص دهد که این ماشین جلویی ترمز شدیدی زده که باعث شده از پشت سر به او بزند، ولی باز هم به لحاظ غالب توجیه عقلائی دارد. اما در اینجا دستمان کوتاه است.

استاد: در اینجا تطبیق دو کبرای کلی است، یکی این‌که دیه در زن نصف است و درعین‌حال تا ثلث با مرد برابر است. تا ثلث همراه مرد است و ضمان خسارت بالا می‌آید -برای اینکه یک چیز اندکی نباشد- اما از ثلث به بعد این‌طور نیست، یعنی به همان نحوی  است که قیمت نوعی اَمَه در بازار بوده -که قیمت آن نصف مرد بوده-. وقتی به این شکل شد. تطبیق در یک جا به این شکل می‌شود که ۴ انگشت در محدوده بعدی است و ٣ انگشت در محدوده قبلی است، مانعی ندارد. می‌گوییم عدد ٣ در محدوده حقوقی برابر بودن است. اما ۴ با اینکه بیشتر است اما در محدوده حقوقی نصف بودن دیه است. وقتی این را برای عرف باز کنند قبول می‌کنند. اگر محدوده قانونی را مطرح کنند و بگویند ببین سه تا در محدوده قانونی مساوات است، اما چهار تا در محدوده قانونی بیش از نصف است. لذا اگر ٣ تا باشد ٣٠ می‌شود و اگر ۴ تا باشد ٢٠ می‌شود. یعنی تطبیقی بجا برای دو کبرای کلی است.

شاگرد2: به‌خصوص این‌که بگوییم که تا قسمت ثلث آن استثناء است، یعنی روی این بیشتر مانور داده شود.

استاد: بله، یعنی به این صورت بگویند که آن مقدار ارفاق است. یعنی به این جهت است که دیه او کم نشود. اما وقتی از این بیشتر شد به طبق قاعده خودش برمی‌گردد. منظور این‌که من زیاد برخورد کرده‌ام. کسی که به حقوق و تقنین در کل دنیا آشنا باشد، این‌ها برایش واضح است. یعنی هیچ اِبائی نمی‌کند. یعنی در مواردی‌که می‌خواهند قوانین را تطبیق کنند اتفاق می‌افتد. وکلاء این‌ها را خیلی خوب می‌دانند. وکیلی که خیلی قوی باشد، مو را از ماست بیرون بکشد و چیزی را که باور نمی‌کنیم عرف به آن بدهد را درست می‌کند و می‌گوید حق با این است. علی ایّ حال قوانین کلّی مواردی دارند که این داخل در محدوده آن قانون است و آن در محدوده قانون دیگری داخل است و این لوازم را بر آن بار می‌کنند.

 

والحمد لله رب العالمین

 

کلید: رجوع به نصف در ثلث دیه زن و تبیین عرفی آن، قیاس در روایت ابان،

 

 

---

 

[1] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏7، ص: 27