بسم الله الرحمن الرحیم 

راجع به تخصیص که چهارشنبه فرمودید چیزی به ذهنم نیامد. بعد دیدم که اینجا جای تخصیص نیست، زیرا عام و خاص من وجه است و موضوع ها ربطی به‌هم ندارند «المؤمنون عند شروطهم»، در کنار ادله دیگری که راجع به خیار می‌آید نمی‌تواند تخصیص بزند چون موضوع خودش عام است. نهایتش این است که در یک مورد با دلیل خاصی جمع می‌شود. المؤمنون در جایی که خیار مجلس نیست، یعنی اصلاً شرطش خیار مجلس نیست؛ یا خیار مجلس در جایی که اصلاً شرط نیست، شرط اسقاط نشده است. و دیگری محل اجتماع است، یعنی خیار مجلسی که در آن شرط هم شده است. این عام و خاص من وجه می‌شود. در عام و خاص من وجه، وجهی برای تخصیص نیست.

شاگرد: شاید بتوان آن را به‌گونه‌ای تصور کرد که عام و خاص من وجه نشود.

استاد: بله، اگر به‌صورت متّصل آمده باشد و موضوع آن دقیقاً ناظر به شرط اسقاط خیار مجلس بود، در آنجا تخصیص خوب است.

شاگرد: شیخ که تعارض را رد کرده بودند با اینکه بین آن‌ها عام و خاص من وجه می‌دیدند تعارض را رد کرده بودند.

استاد: عام و خاص من وجه می‌دید ولی بدون تعارض، چون یکی را مقدّم می‌دیدند. آن‌ها هم که معارض دیده بودند، باز تخصیص ندیده بودند، به خاطر اینکه عام و خاص من وجه بودند. در عموم و خصوص من وجه همان مقداری که یکی ظهور در عموم دارد، دیگری هم دارد. به خلاف تخصیص که چون خاص اظهر است، بر عام مقدم می‌شود، مگر این‌که تخصیص مستهجن پیش بیاید. فی حدّ نفسه در عام و خاص من وجه ظهور هر دو عِدل همدیگر است.

تبیین قاعده اولیه در متعارضین در کلام آخوند

فصل دوم خیلی مطالب پرفایده دارد و خیلی از جاها به درد می‌خورد. اصل و قاعده در متعارض چیست؟ قاعده در آن‌ها سقوط یا تخییر است؟

گویا قاطبه اصولیون متأخّر می‌گویند که اصل در متعارضین سقوط است. مرحوم شیخ، صاحب کفایه و مرحوم مظفّر قائل به تساقط شدند. مرحوم مظفّر در اصول الفقه این تساقط را خیلی بسط دادند و ابهاماتی که در حرف دیگران بود را مطرح کردند و اتفاقاً بسط ایشان لوازم خیلی خوبی داشته است؛ یعنی اصول فقه چیزهایی را از این مبنا واضح‌تر کرده که لازم است که به اصول فقه هم مراجعه  کنیم و فرمایشات ایشان را بحث کنیم.

ابتدا عبارت صاحب کفایه را می‌خوانم که متن مباحثه خودمان می‌باشد.

«التعارض و إن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر إلا أنه حيث كان بلا تعيين و لا عنوان واقعا فإنه لم يعلم كذبه إلا كذلك و احتمال كون كل منهما كاذبا لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه لعدم التعيين في الحجة أصلا كما لا يخفى نعم يكون نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجية و صلاحيته على ما هو عليه من عدم التعيين لذلك لا بهما هذا بناء على حجية الأمارات من باب‏ الطريقية [1].»

«التعارض و إن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأساً»؛ وقتی تعارض صورت گرفت تعارض مُوجِب نیست مگر اینکه یکی از این‌ها را از حجیت بیاندازد، چون وقتی هر دو تا با هم نتوانستند حجت باشند چرا هر دو از حجیت بیافتند.

«حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما»؛ زیرا تعارض موجب علم ما به کذب یکی از متعارضین می‌شود.

«فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر»؛ وقتی تنها کذب یکی از آن‌ها برای ما معلوم شده، چرا هر دو تساقط بکنند.

«إلا أنه حيث كان بلا تعيين»؛ نمی‌دانیم کدام یک کاذب می‌باشد. «و لا عنوانٍ واقعاً»؛ واقعاً هم معلوم نیست کدام یک کاذب است. تنها می‌دانیم که چون تعارض شده یکی از آن‌ها درست نیست. «فإنه لم يعلم كذبه إلا كذلك»؛ تنها به‌عنوان «احدهما» و به صورت لا معیّن و مبهم کذب آن معلوم است.

«و احتمال كون كلّ منهما كاذبا»؛ البته صدق یکی از آن‌ها هم معلوم نیست، و امکان دارد هر دو کاذب باشند. لازم نیست حتماً یکی از آن‌ها راست باشد، چرا که علم داریم یکی از آن‌ها کاذب است، و از طرفی نمی‌دانیم دیگری صادق است یا نه. همچنین آن‌که کاذب است نامعیّن است، لذا به این عنوان چیزی در دست ما نمی‌ماند. یعنی ولو یک کاذب نمی‌تواند مستقیماً هر دو را از دست ما بگیرد، اما چون غیر معیّن است و از طرف دیگر به صدق دیگری علم نداریم، دست ما از دامن هر دو کوتاه می‌شود و هر دو کنار می‌روند.

«لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه»؛ هیچ‌کدام از آن‌ها در مودّای خودش حجت نیست.

«لعدم التعيين في الحجة أصلا كما لا يخفى»؛ در حجیت تعیین لازم است، و در اینجا اصلاً تعیین نیست. احدهما کاذب است و نمی‌دانیم کدام است، لذا در خصوص مورد تعارض هر دو از حجیت ساقط می‌شوند.

«نعم يكون نفي الثالث بأحدهما»؛ می‌دانیم که احدهما کاذب است و دیگری باقی است؛ اما حجیت احدهما بخصوصه فایده ندارد، چون نامعین است، ولی همین احدهمای لامعیّن هست و می‌گوید من ثالث را نفی می‌کنم. «بِاَحدهما» خبر می‌باشد.

«لبقائه على الحجية و صلاحيته على ما هو عليه من عدم التعيين لذلك»؛ ولو معیّن نیست اما برای نفی ثالث به درد می‌خورد.

«لا بهما»؛ با هر دوی آن‌ها -که می‌دانیم یکی از آن‌ها کاذب است- که نمی‌توانیم نفی ثالث بکنیم.

     «هذا بناء على حجية الأمارات من باب‏ الطريقية».

در ادامه وارد موضوعیت می‌شوند و بیش از یک صفحه بحث می‌کنند.

کار خوب را در اصول الفقه کرده‌اند، فرموده‌اند وقتی موضوعیت و سببیت را قبول نداریم چرا از آن بحث کنیم، لذا تنها از طریقیت بحث کرده‌اند.

لزوم اخذ قاعده اولیه از لسان شارع

علی ایّ حال در اینجا با این مواجه هستیم، دو دلیل متعارض شدند، آیا اصل در متعارضین این است که هر دو ساقط شوند یا این‌که اصل تخییر است؟ بعداً همه محقّقین از اصولیین که تساقط را در دلیل متعارض پذیرفتند، در مقام قاعده ثانویه می‌گویند که دلیل مسلّم داریم که قاعده ثانویه تخییر است، یعنی شارع فرموده که اصل تخییر است.

در مواضع متعدّدی خودمان می‌گوییم که قاعده اولیه این است؛ اما شارع برای ما قاعده ثانویه گذاشته است، در اینجا باید خیلی مواظب باشیم. ما باید قاعده اولیه را از شارع بگیریم، شارع رئیس العقلاء است، اگر چیزی فرموده اصل به قاعده بودن آن است؛ نه این‌که مولی بگوید اصل در همه جا چیزی است که خلاف قاعده اولیه عقلاء است، در ابتدای کار این خیلی عجیب است.

بنابراین باید رسائل و اصول الفقه را نگاه کنیم.

شاگرد: فرمودید همه قبول کرده‌اند که قاعده ثانویه تخییر است؟

استاد: ببینید، ایشان در اصول الفقه می‌فرمایند:

قد تقدم أن القاعدة الأولية في المتعادلين هي التساقط و لكن استفاضت الأخبار بل تواترت في عدم التساقط غير أن آراء الأصحاب اختلفت في استفادة نوع الحكم منها لاختلافها على ثلاثة أقوال 1 التخيير في الأخذ بأحدهما و هو مختار المشهور بل نقل الإجماع عليه. 2 التوقف بما يرجع إلى الاحتياط في العمل و لو كان الاحتياط مخالفا لهما كالجمع بين القصر و الإتمام في مورد تعارض الأدلة بالنسبة إليهما. و إنما كان التوقف يرجع إلى الاحتياط لأن التوقف يراد منه التوقف في الفتوى على طبق أحدهما و هذا يستلزم الاحتياط في العمل كما في المورد الفاقد للنص مع العلم الإجمالي بالحكم. 3 وجوب الأخذ بما طابق منهما الاحتياط فإن لم يكن فيهما ما يطابق الاحتياط تخير بينهما[2].

پس اصل این‌که قاعده ثانویه غیر تساقط است، را همه قبول دارند، منظور من هم از تخییر، فاصله گرفتن از قاعده اولیه است. دو جور بحث است. علی ای حالّ قاعده ثانویه، طبق قاعده اولیه نیست. حالا تخییر است یا توقف است یا…. ، مسأله بعدی است. بنابراین قاعده ثانویه تساقط نیست.

بررسی چگونگی رفع اشکال ثبوتی قول به تخییر در قاعده ثانویه

چیزی که در فرمایش ایشان جالب است، این است که ایشان ابتدا ثبوتی بحث کردند، فرمودند که قاعده اولیه در متعارضین تساقط است. زیرا تخییر، ثبوتاً اشکال دارد، نه تخییر در حجیت معنا دارد و نه تخییر در واقع.

در ادامه وقتی در قاعده ثانویه فرمودند که اخبار متواتر دارد و مسلّم است، می‌فرمایند قبل از این‌که این اخبار را بررسی کنیم، باید بگوییم وقتی تخییر مشکل ثبوتی دارد چگونه قاعده ثانویه تخییر است؟

و لا بدّ من النظر في الأخبار لاستظهار الأصح من الأقوال و قبل النظر فيها ينبغي الكلام عن إمكان صحة هذه الأقوال بعد ما سبق من تحقيق أن القاعدة الأولية بحكم العقل هي التساقط فكيف يصح الحكم بعدم تساقطهما حينئذ و أكثرها إشكالا هو القول بالتخيير بينهما للمنافاة الظاهرة بين الحكم بتساقطهما و بين الحكم بالتخيير‏[3].

نقول في الجواب عن هذا السؤال إنه إذا فرضت قيام الإجماع‏ و نهوض الأخبار على عدم تساقط المتعارضين فإن ذلك يكشف عن جعل جديد من قبل الشارع[4]

«و لا بد من النظر في الأخبار لاستظهار الأصح من الأقوال و قبل النظر فيها ينبغي الكلام عن إمكان صحة هذه الأقوال»؛ شما گفتید که در متعارضین ثبوتا تخییر ممکن نیست، بااین‌حال چطور می‌گویید که قاعده ثانویه تخییر است؟ چیزی که اشکال ثبوتی دارد، قاعده ثانویه نمی‌تواند طبق آن باشد.

«بعد ما سبق من تحقيق أن القاعدة الأولية بحكم العقل هي التساقط فكيف يصح الحكم بعدم تساقطهما حينئذ و أكثرها إشكالا هو القول بالتخيير بینهما»؛ که مشهور هم گفته اند.

«للمنافاة الظاهرة بين الحكم بتساقطهما و بين الحكم بالتخيير»؛ مخصوصاً که به تخییر اشکال ثبوتی کرده‌اند.

«نقول في الجواب عن هذا السؤال إنه إذا فرضت قيام الإجماع‏ و نهوض الأخبار على عدم تساقط المتعارضين فإن ذلك يكشف عن جعل جديد من قبل الشارع»؛ تخییر در متعارضین اشکال ثبوتی دارد، از طرف دیگر قاعده ثانویه تخییر است. پس معلوم می‌شود که متعارضین ثبوتاً کنار می‌روند و با ادله عامه حجیت نمی‌توانند حجت باشند، احدهمای آن‌ها هم کنار می‌رود. بنابراین این قاعده ثانویه جعل جدید می‌باشد و شارع به جعل جدید احدهما را حجت کرده است. این از آثار آن حرف است. من در اینجا سه علامت برای آثار این حرف زده‌ام. بعداً هم می‌گویند که معنای حجیت تغییر کرد، به هر سه لازمه جواب می‌دهند.

این لوازمی که در اصول فقه بر تساقط بار شده و در قاعده ثانویه به آن جواب می‌دهند، بسیار مورد تأمّل است، آدم را به فکر وامی‌دارد تا به قاعده اولیه برگردد و ببیند که در آن قاعده محکم پیش رفته یا نه؟

علم به کذب یکی از متعارضین، رمز قول به تساقط در قاعده اولیه و نقد آن

آن چه می‌خواهم در ابتدا عرض کنم این است که چه مانعی دارد وقتی دو خبر متعارض شدند، مخیراً اَحَدُهُمای لامُعیَّن حجت باشد، و اصلاً قاعده اولیه عقلائیه همین باشد. این چه مانعی دارد؟!

برگردیم به عبارت کفایه، بعداً به فرمایشات اصول فقه و رسائل می‌رسیم.

 التعارض و إن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر إلا أنه حيث كان بلا تعيين و لا عنوان واقعا فإنه لم يعلم كذبه إلا كذلك و احتمال كون كل منهما كاذبا لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه لعدم التعيين‏ في الحجة أصلا كما لا يخفى[5].

     «التعارض و إن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما»؛

چیزی که در ذهن طلبگی من خیلی برای من مهم است، این است که شوخی نیست انسان ادّعای علم بکند. این علم از کجا‌ آمد؟ از کجا علم داریم که یکی از روایات در متعارضین کاذب است؟ جالب این است که بعد از چند صفحه وقتی از بحث سببیت فارغ می‌شوند، می‌فرمایند:

هذا هو قضية القاعدة في تعارض الأمارات لا الجمع بينها بالتصرف في أحد المتعارضين أو في كليهما كما هو قضية ما يتراءى مما قيل من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح إذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهما كما عرفته في الصور السابقة[6]

یعنی همه‌ی این بحث‌ها را مقدّمه قرار دادند برای بیان اینکه حالا که اصل تساقط است، پس اگر جمع عرفی وجود دارد، بسیار خوب، قبول می‌کنیم؛ اما اگر جمع تبرّعی است، قاعده تساقط است. جمع تبرّعی و قاعده الجَمعُ مَهما اَمکَن را قبول نداریم. یعنی از این حرف می‌خواهند ردّ جمع تبرّعی را نتیجه بگیرند. اگر می‌خواهید جمع تبرّعی را رد کنید، خب چه کسی گفته با علم به کذب احدهما می‌توان جمع تبرّعی کرد؟! کسانی که به جمع تبرعی قائل هستند آیا می‌گویند با این که می‌دانم یکی از این‌ها دروغ است، می‌خواهم جمع کنم؟! اصلاً هیچ عاقلی این حرف را می‌زند؟ که با این‌که علم دارد یکی از این‌ها دروغ است، بخواهد بین آن‌ها جمع کند؟! بنابراین به هیچ وجه تعارض موجب علم به کذب نمی‌شود. کجا ما علم به کذب احدهما داریم؟

شاگرد1 : شما تعارض را چگونه معنا می‌کنید؟

استاد: عدم امکان جمع بین ظهورین است، اگر بیش از این است بفرمایید، این گوی و این میدان.

شاگرد2: گاهی اینگونه است که هرچه در رابطه با دو روایت متعارض فکر می‌کنیم هیچ وجه جمعی به نظر نمی‌رسد، لذا قاعدتاً باید یکی از آن‌ها اشتباه باشد؛ اما گاهی به‌صورت صریح است مثلاً یک روایت می‌گوید این کار حرام است، دیگری می‌گوید حرام نیست، بلکه مباح است. در اینجا می‌توان گفت که علم به کذب نداریم؟ البته یک معنای واسعی برای کذب منظورمان است، به این معنا که مفادش منظور نباشد ولو عن تقیةٍ صادر شده باشد.

استاد: جهت صدور مربوط به ترجیحات است که بعداً می‌آید، هنوز به آن‌ها نرسیده ایم. ما می‌خواهیم ببینیم وقتی تعارض شده آیا به یکی از وجوه جمع، میان آن‌ها جمع کنیم یا اینکه نوبت به ترجیحات می‌رسد؟ تقیه که جهت صدور است، می‌گوید چون تقیه است این را کنار بگذار و دیگری را بگیر. ما نمی‌خواهیم وارد ترجیحات بشویم، ما هنوز قبل ترجیحات هستیم. می‌خواهیم دو تا روایت که متعارض شدند و هنوز نوبت به ترجیح یا تخییر نرسیده که بخواهیم یکی را کنار بگذاریم، بلکه می‌خواهیم بین این دو روایت جمع کنیم. چرا الجَمعُ مَهما اَمکَن مردود است؟

فرض بگیرید جمع تبرّعی مقبول باشد – یعنی جمع عرفی نیست، بلکه از جیب خودمان جمعی را درست کردیم- اگر علم داریم که یکی از آن‌ها دروغ است، می‌خواهیم بین آن‌ها جمع کنیم؟! این معقول است؟ پس اساساً تعارض موجب علم به کذب احدهما نیست؛ بلکه قوام تعارض به این است که دو ظاهر با هم جمع نمی‌شوند. ظاهر این با ظاهر آن، نقیضین می‌شوند. اصلاً اساس جمع بر این است که می‌خواهیم بین دو ظاهری که باهم قابل جمع نیستند، جمع کنیم و بر خلاف معنای ظاهری حمل کنیم، لذا به کذب احدهما علم نداریم.

شاگرد: با توجه به این‌که در مواردی علم به کذب احدهما داریم، می‌توان بگوییم که تعارض اعم از این است که علم به کذب احدهما داشته باشیم یا نداشته باشیم؟

استاد: نه، عرض من این است که اصلاً تعارض موجب علم به کذب احدهما نمی‌شود.

شاگرد: مثلاً در روایتی می‌گوید هذا حرامٌ و دیگری می‌گوید لیس بحرامٍ.

استاد: حرام را به کراهت شدیده حمل می‌کنیم. ده‌ها مورد دارد. کجا به کذب اَحَدِهما علم پیدا کردیم؟!

شاگرد٢: ممکن است از خارج علم به کذب احدهما پیدا کنیم، نه از خود تعارض.

استاد: بله. ممکن است از خارج علم به کذب احدهما پیدا کنیم؛ و الّا در تعارض به این شکل نیست. بله، نمی‌شود ظهور هر دو با هم هماهنگ باشند. می‌دانیم که بین دو ظهور تناقض است. اگر منظورتان از کذب، کذب دِلالی است که دو ظهور با هم جمع نمی‌شوند، دیگر نمی‌توانید بگویید که پس قاعده تساقط است و قاعده الجمع مهما امکن کنار می‌رود. شما کذب را پشتوانه تساقط هر دو از حجیت قرار دادید. نه این‌طور نیست، ما می‌گوییم دو تا ظاهر با هم جمع نمی‌شوند، بسیار خب؛ اما از کجا می‌گویید حجیت احدهما کنار می‌رود؟ ما می‌گوییم حجیت هر دو سر جای خودش باقی است. حجیت هر دو باقی است و حال بین آن‌ها جمع کنیم. آیا دو روایتی که حجیت شأنیه داشته، را به صرف این‌که دو ظاهر با هم جمع نمی‌شوند کنار بگذاریم؟

وقتی که کنار نگذاشتیم میدان برای فکر و تأمّل باز می‌شود، هر کسی وجه جمعی را بیان می‌کند، شواهدی می‌آورد؛ بخلاف این‌که از اول آن را در طاقچه بگذاریم و بعد هم بگوییم که قاعده ثانویه تخییر است. کجا عقلاء چنین چیزی می‌گویند؟

ما در کتاب های خودمان خوانده بودیم و گویا متأخّرین جا انداخته بودند که اصل اولیه تساقط است؛ اما بعد از این‌که درس اساتید رفتیم، دیدیدم به این شکل نیست. حاج آقا بحث تخییر را خیلی طول دادند، اصل حرفشان این بود که قاعده اولیه تخییر است. حالا با طول و تفصیل می‌فرمودند. گوشه و کنار بحث را بعداً عرض می‌کنم.

ایشان زیاد مثال می‌زدند، می‌فرمودند مریض در حال مرگ است. چون حرف‌های دو دکتر باهم فرق دارد، باید بگذاریم بمیرد؟! می‌گفتند عقلاء این را نمی‌گویند که وقتی حرف هر دو حجیت شانیه دارد و با هم تعارض کرده‌اند، اصل اولیه بر تساقط هر دو است. بلکه ایشان قاعده ثانویه را به‌عنوان اصل اولی در نظر می‌گرفتند. البته باید بحث کنیم چون متاخّرین در این رابطه بسیار صحبت کرده‌اند.

شاگرد: درجایی‌که یکی از دکترها می‌گوید اگر این دارو را بخورد فوت خواهد کرد و دیگری می‌گوید اگر نخورد فوت می‌کند، باید هر دو را کنار بگذاریم؛ یا باید به‌دنبال دلیل سومی برویم… .

استاد: دَوَران را مثال زدید، که خلاصه حرف یکی از دکترها درست است. اگر نخورد و بمیرد، می‌گوید دیدید من گفتم نخورد. اگر هم خورد دیگری می‌گوید. شما به دَوَران مثال زدید. از خارج می‌دانید که یا این یا دیگری است.

مُلّا می‌گفت من و زنم پیش‌گو هستیم. او می‌گوید فردا باران می‌آید، من می‌گویم باران نمی‌آید. روی‌هم‌رفته درست گفته ایم. حالا اینکه یک دَوَرانی پیدا کنیم که روی‌هم‌رفته علم به کذب احدهما پیدا کنیم، آن علم از خارج حاصل شده است؛ والّا فی حدّ نفسه اگر داروی دکترها فرق کند و یکی بگوید این دارو را بخور و دیگر بگوید داروی دیگر را بخور.

این مثال‌ها را ایشان می‌زد، فعلاً کاری با مثال نداریم. فعلاً می‌خواهیم فرمایشاتی که گفته اند را تحلیل منطقی کنیم.

اولین سؤال من این است که شما می‌فرمایید «یوجب العلم بکذب احدهما». این علم را از کجا آورده‌اید؟

شاگرد: منظور از علم در اینجا مثل شک در قضیه لیس بشاک نیست؟

استاد: نه، یعنی مقصودمان از علم، علم نیست اما همه کارهای علم را انجام می‌دهیم. با این علمی که مقصودمان نیست، الجمع مهما امکن کنار می‌رود.

برخورد دوگانه‌ی شیخ انصاری با قاعده «الجمع مهما امکن»

مرحوم شیخ به اینجا که می‌رسند، مطلب جالبی می‌فرمایند. این عبارت را ببینید.

 أن بعض المحدثين كصاحب الحدائق و إن لم يشترط في التقية موافقة الخبر لمذهب العامة لأخبار تخيلها دالة على مدعاه سليمة عما هو صريح في خلاف ما ادعاه إلا أن الحمل على التقية في مقام الترجيح لا يكون إلا مع موافقة أحدهما إذ لا يعقل حمل أحدهما بالخصوص على التقية إذا كانا مخالفين لهم…….فالذي يقتضيه النظر على تقدير القطع بصدور جميع الأخبار التي بأيدينا على ما توهّمه بعض الأخباريين و الظن بصدور جميعها إلّا قليل في غاية القلة كما يقتضيه الإنصاف ممن اطلع على كيفية تنقيح الأخبار و ضبطها في الكتب هو أن يقال إن عمدة الاختلاف إنما هي كثرة إرادة خلاف الظواهر في الأخبار إما بقرائن متصلة اختفت علينا من جهة تقطيع الأخبار أو نقلها بالمعنى أو منفصلة مختفية من جهة كونها حالية معلومة للمخاطبين أو مقالية اختفت بالانطماس و إما بغير القرينة لمصلحة يراها الإمام عليه السلام من تقية على ما اخترناه من أن التقية على وجه التورية أو غير التقية من المصالح الأخر[7].

عبارتی که در مانحن فیه هم دارند ببینید. وقتی می‌خواهند بگویند که الجمع مهما امکن مطلب درستی نیست، می‌فرمایند وقتی ظاهر آن‌ها با هم متفاوت است چطور می‌توانیم به آن‌ها عمل کنیم؟ لذا چون عِدل هم هستند باید آن‌ها را کنار بگذاریم.

توضيح الفرق و فساد القياس أن وجوب التعبد بالظواهر لا يزاحم القطع بالصدور بل القطع بالصدور قرينة على إرادة خلاف الظاهر و فيما نحن فيه يكون وجوب التعبد بالظاهر مزاحماً لوجوب التعبد بالسند و بعبارة أخرى العمل بمقتضى أدلة اعتبار السند و الظاهر بمعنى الحكم بصدورهما و إرادة ظاهرهما غير ممكن و الممكن من هذه الأمور الأربعة اثنان لا غير إما الأخذ بالسندين و إما الأخذ بظاهر و سند من أحدهما فالسند الواحد منهما متيقن الأخذ به[8].

می‌فرمایند وقتی دو ظهور با هم متعارض هستند چاره نداریم که سراغ سند یکی برویم.

ایشان در ادامه صفحه ١٠٩ در صفحه ١١٠ می‌فرمایند:

و إلى ما ذكرنا ينظر ما فعله الشيخ قدس سره في الإستبصار من إظهار إمكان الجمع بين متعارضات الأخبار بإخراج أحد المتعارضين أو كليهما عن ظاهره إلى معنى بعيد.[9]

شیخ انصاری فرمودند که در اخبار اراده خلاف ظاهر بسیار اتفاق افتاده است، لذا می‌گویند به شیخ طوسی در استبصار حق می‌دهیم که به این نحو جمع کنند.

و ربما يظهر من الأخبار محامل و تأويلات أبعد بمراتب مما ذكره الشيخ تشهد بأن ما ذكره الشيخ من المحامل غير بعيد عن مراد الإمام عليه السلام و إن بعدت عن ظاهر الكلام إلا أن يظهر فيه قرينة عليها فمنها (ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم: لما سأله بعض أهل العراق‏[10]

«و ربما يظهر من الأخبار محامل و تأويلات أبعد بمراتب مما ذكره الشيخ»؛بعداً چند مثال عالی هم می‌زنند. می‌گویند خود امام^{علیه‌السلام} کلامشان را تأویل می‌کنند، همان جا در روایت تذکّر می‌دهند که خلاف ظاهری که شخص فهمیده، مرادشان بوده است، جمع هایی که شیخ فرمودندخیلی بهتر از محملی است که امام ^{علیه‌السلام} فرمودند.

وقتی می‌گویید در روایات این مقدار خلاف ظاهر اراده شده و وقتی می‌گویید که شیخ طوسی کار خوبی کرده، پس چرا در اینجا می‌گویید علم به کِذب اَحَدِهِما داریم؟ چرا می‌گویید هر دو را کنار بگذارد؟! یک دلیل می‌گوید باید به ظاهر متعبّد شوید، یک دلیل شرعی دیگر می‌گوید باید در سند «صَدِّق العادل» را اجرا کنید، متعارضین شدند. چرا متعارضند؟ دلیل ظاهر می‌گوید تو را متعبّد می‌کنم که هر دو ظاهر را بگیری، دلیل سند هم  می‌گوید هر دو سند را بگیر، من هم نمی‌توانم این کار را انجام دهم، زیرا ظاهرها با هم در شاخ هستند، اگر سندها هم حجت باشند، ظاهرها متعارض می‌شوند؛ پس لامحاله باید بگویم که سند اَحَدهمای لا معیّن را می‌گیرم، و سند احدهمای لامعیّن هم که فایده‌ای ندارد، لذا آن هم کنار می‌رود. اَلجَمع مَهما اَمکَن را هم که شیخ جواب می‌دهند، تساقط را هم به نحو دیگری جواب می‌دهند.

برای این‌که ذهنتان آماده شود به این‌ها مراجعه کنید. مرحوم شیخ «الجمع مهما امکن» را ابتدا آورده‌اند، بعد از آن تساقط را گفته اند. صاحب کفایه ابتدا تساقط را گفته اند، بعداً به الجمع مهما امکن اشاره کردند. در اصول الفقه هم همه این حرف‌ها را به‌عنوان این که قاعده باید تساقط باشد، محکم جلو آورده‌اند.

حجیت اخبار متعارض در نفی ثالث، بعد از قول به تساقط

ابتدا سؤال آن چه که صاحب کفایه گفته اند را مطرح کنم، روی آن فکر کنید.

کلمه «العلم» از کجا آمد؟ « لایوجب الا العلم بکذب احدهما». همین علم سبب شده که همه‌ی حرف‌های بعدی را بزنند، درحالی‌که ما هیچ علمی نداریم. در این همه اخبار متعارض بگردید و ببینید کجا علم وجود دارد. بله، در برخی مثال‌ها -همان طور که آقا فرمودند- ممکن است از خارج علم پیدا کنیم که این دو نمی‌توانند هر دو راست باشند، این از بحث ما خارج است؛ بخلاف متعارضاتی که این همه با آن‌ها سرو کار داریم.

جالب‌تر از آن نفی ثالث است. دو تا متعارض تساقط می‌کنند و آن‌ها را کنار می‌گذاریم، اما حالا این دو می‌توانند نفی ثالث بکنند یا نه؟ یا باید نماز ظهر بخوانیم یا نماز جمعه، اصل این است که هیچ‌کدام بر تو واجب نیست و اصل برائت است؟! نه، هر چند این دو باهم متعارض هستند اما می‌توانند ثالث را نفی کنند، یعنی در مدلول مطابقی با هم تساقط کردند، اما حجیت آن‌ها در مدلول التزامی هنوز باقی است. این‌ها لوازم این است که تساقط گرفتیم، می‌بینند نفی ثالث امری وجدانی است، نمی‌توانیم بگوییم چون این دو متعارض شدند هر دو را کنار بگذار و ثالث را بگیر. خودشان می‌دانستند که این نمی‌شود، لذا می‌گویند مدلول مطابقی را کنار گذاشتیم و تنها مدلول التزامی مانده است. مدلول التزامی هم لازم نیست در حجیت تبعیت داشته باشد. از کجا می‌گویید وقتی مدلول مطابقی کنار برود، مدلول التزامی آن می‌ماند؟!

این‌ها شواهدی است که از ارتکازشان می‌گویند که با متعارضین نفی ثالث می‌شود، لذا دالّ بر این است که به این شکل نیست که مدلول مطابقی آن هاتساقط بکند، بلکه مدلول التزامی تابع این‌هاست و قاعده اوّلیه احدهمای مخیّر است لذا حجیت آن هنوز باقی است؛ بلکه تا می‌توانیم بین آن‌ها جمع می‌کنیم، یعنی قبل از این‌که به اَحَدهُمای مُخیَّر برسیم می‌خواهیم به قاعده الجَمعُ مَهما اَمکَن عمل کنیم، نه این‌که تبرّعاً به آن عمل کنیم و از جیبمان بیرون بیاوریم و احدی آن را نپذیرد؛ بلکه مَهما اَمکَنی که مثل شیخ طوسی به آن عمل می‌کردند. این‌طور نیست که کاری غلط باشد و عقلاء ‌بگویند که به‌دنبال آن نرو.

کاری که شیخ انجام می‌دادند، همه مواردش را ‌که تصحیح نمی‌کنیم، اما روند کلی‌ای که داشتند صحیح است. در مقام بر قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» ادعای اجماع شده است. الجمع مهما امکن به‌معنای جمع عرفی است؟ شاید منظور جمع عرفی بوده است. آیا جمع عرفی مراد است؟ در مواردی‌که ما جمع انجام می‌دهیم عرف نمی‌تواند به آن جمع برسد.

فعلاً باید روی این «العلم» فکر کنیم. ببینید که این «العلم» از کجا آمده است. چیز که من عرض کردم این است که به‌هیچ‌وجه تعارض موجب علم نیست، همین علم هم، پایه همه حرف‌ها شده است. اگر این علم را انکار کنیم، بقیه مطالب از نظر منطقی پیش نمی‌آید.

تساقط اخبار متعارض از حجیت بنابر مسلک سببیت

بقیه عبارت آخوند در سببیت را هم بخوانیم.

هذا بناء على حجية الأمارات من باب‏ الطريقية كما هو كذلك حيث لا يكاد يكون حجة طريقا إلا ما احتمل إصابته فلا محالة كان العلم بكذب أحدهما مانعا عن حجيته و أما بناء على حجيتها من باب السببية فكذلك لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه بأن لا يكون المقتضي للسببية فيها إلا فيه كما هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند منها و هو بناء العقلاء على أصالتي الظهور و الصدور لا للتقية و نحوها و كذا السند لو كان دليل اعتباره هو بناؤهم أيضا و ظهوره فيه لو كان هو الآيات و الأخبار ضرورة ظهورها فيه لو لم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان[11].

«هذا بناء على حجية الأمارات من باب‏ الطريقية كما هو كذلك حيث لا يكاد يكون حجة طريقا إلا ما احتمل إصابته»؛ ببینید چه نتیجه مهمی می‌گیرند.

«فلا محالة كان العلم بكذب أحدهما مانعا عن حجيته»؛ وقتی علم داریم که یکی از آن‌ها دروغ می‌باشد، حجیت از باب طریقیت کنار می‌رود، چون باید احتمال طریقیت بدهیم تا حجّت باشد، نه این‌که علم داشته باشیم که دروغ است. درحالی‌که ما علم نداریم که دروغ است، صرف این‌که ظاهر آن‌ها متعارض اند، علم نداریم که یکی از آن‌ها دروغ است و طریق هم نیست.

«و أما بناء على حجيتها من باب السببية فكذلك»؛ یعنی باز قاعده تساقط است. دو فرض مطرح می‌کنند.

«لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه»؛ سببیت به این معنا است که وقتی اماره ای قائم شد، خودش موجب مصلحت می‌شود، جعل حکم مماثل می‌شود. شارع برای این اماره دروغ مصلحتی را قرار می‌دهد. این‌ها را در جایی می‌گوییم که علم نداشته باشیم دروغ وجود دارد. وقتی به کذب احدهما علم داریم، سببیت هم کنار می‌رود. اماره ای سببیت دارد که علم به کذب آن نداشته باشیم، و حال این‌که در اینجا به کذب آن علم داریم.

«بأن لا يكون المقتضي للسببية فيها إلا فيه»؛یعنی در خصوص لَم یُعلَم کِذبُه می‌باشد.

«كما هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند منها»؛ اعتبار غیر سند از امارات.

«و هو بناء العقلاء على أصالتي الظهور و الصدور لا للتقية و نحوها»؛ اصل بر صدور لالتقیه می‌باشد، اصل بر اراده ظاهر می‌باشد. اصل این است که از جهت تقیه صادر نشده باشد. بنابراین بناء ‌عقلاء ‌در جایی ‌که علم به کذب داشته باشند، جاری نیست.

«و كذا السند لو كان دليل اعتباره هو بناؤهم أيضا و ظهوره فيه»؛ ظهور دلیل در خصوص موردی است که علم به کذب نداشته باشد. «لو كان هو الآيات و الأخبار»؛ اگر دلیل سند آیات و اخبار باشد.

«ضرورة ظهورها فيه»؛ ظهورشان در جایی است که علم به کذب نداریم.

«لو لم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان»؛ آیات و روایات ممکن است جایی را بگوید که ظن و اطمینان هم باید بیاید. اما حالا ظن و اطمینان پیش کش، آیات و روایات نمی‌گوید بنابر سببیت حتی آنجایی که علم به کذبش داریم حجت است.

و أما لو كان المقتضي للحجية في كل واحد من المتعارضين لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين فيما إذا كانا مؤديين إلى وجوب الضدين أو لزوم المتناقضين لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير إلزامي فإنه حينئذ لا يزاحم الآخر ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه أن يزاحم به ما فيه الاقتضاء إلا أن يقال بأن قضية اعتبار دليل الغير الإلزامي أن يكون عن اقتضاء فيزاحم به حينئذ ما يقتضي الإلزامي و يحكم فعلا بغير الإلزامي و لا يزاحم بمقتضاه ما يقتضي الغير الإلزامي لكفاية عدم تمامية علة الإلزامي في الحكم بغيره[12].

«و أما لو كان المقتضي للحجية في كل واحد من المتعارضين»؛ اما اگر بگوییم که بنابر سببیت مقتضی حجیت در هر دو هست، علم به کذب هم مشکلی ایجاد نمی‌کند. در اینجا می‌گوییم دو اماره هستند که اقتضاء ‌حجیت سببیت را دارند. لذا یکی از آن‌ها می‌تواند مصلحت را بیاورد. هر دو به ما امر می‌کنند که از باب سببیت بین المصلحتین عمل کن، در اینجا تزاحم می‌شود.

«لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين»؛ یعنی دو اماره از باب سببیت؛ که در اینجا دو واجب بر من متزاحم است، این اماره می‌گوید از باب سببیت مصلحت من را تحصیل کن، دیگری می‌گوید از باب سببیت مصلحت من را تحصیل کن. لذا بین دو مصلحت گیر هستیم. و فرض هم گرفتیم که ادله شامل معلوم الکذب هم می‌شود. وقتی به این شکل شد تزاحم می‌شود.

فرمایش شیخ در مورد حکومت را هم عرض کردم که ببینید حکومت یا ورود است، در همین بحث خودمان است.

مقدمه بحث‌ها در اینجا خیلی پر فایده است. نیاز است که چند سطر عبارات همه حرف‌ها خوانده شود.

شیخ بحث الجمع مهما امکن را جلو انداختند. مانعی ندارد که بحث را به ترتیب شیخ بخوانیم. برای جلسه بعد این قسمت را مطالعه کنید.

و قبل الشروع في بيان حكمهما لا بد من الكلام في القضية المشهورة و هي أن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح و المراد بالطرح على الظاهر المصرح به في كلام بعضهم و في معقد إجماع بعض آخر أعم من طرح أحدهما لمرجح في الآخر فيكون الجمع مع التعادل أولى من التخيير و مع وجود المرجح أولى من الترجيح[13].

والحمد لله رب العالمین

کلید: اصل اولی در تعارض، قاعده اولیه در تعارض، تساقط، تخییر، قاعده الجمع مهما امکن، تخییر ثبوتی، نفی ثالث در متعارضین، تعارض در سببیت امارات، تعارض در طریقیت امارات

[1] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 439

[2] أصول الفقه ( طبع اسماعيليان )، ج‏2، ص: 236

[3] همان

[4] همان

[5] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 439

[6] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 441

[7] فرائد الاصول، ج‏2، ص: 809

[8] فرائد الاصول، ج‏2، ص: 755

[9] همان،ص؛١١٠

[10] همان

[11]  كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 439

[12] همان ۴۴٠

[13] فرائد الاصول، ج‏2، ص: 753