بسم الله الرحمن الرحیم

«و قد مرّ إمكان التشخيص: بالصّدق العرفي في عرف المتشرّعة على فاقد المشكوك، يعني أنّ صدق الصلاة في عرف المتشرّعة محفوظ من غير ناحية وجود المشكوك اعتباره، و لو بملاحظة الفعليّة للتأثير في بعض الموارد؛ و هذا لا ينتج أمرا كلّيّا، مع ما مرّ من أنّ التسامح في عرف المتشرّعة لا يؤثّر في خطاب الواضع الذي هو الآمر، فلا ينفع في إطلاق خطابه؛ و بالأمر به في سائر الموارد، فإنّ المؤثّر بالفعل في بعضها مؤثّر بالاقتضاء في غيرها، مع إمكان المناقشة في هذه الكلّيّة في الشكّ في الجزئيّة؛

و بأنّ الكلّ مأمور بالصلاة و إن تقيّدت بأمور على القول بالأعمّ، لا أنّها مأمور بها بحدّها في حق طائفة و لا صلاة في حق أخرى، بل هي إمّا صلاة فاسدة، و إمّا صحيحة في حقّهم؛ و قد مرّ أنّ الأمر بالصحيحة و أنّ الإطلاق من العرف لا يجدي في إطلاق كلام الواضع الآمر.

و أمّا صحّة التمسّك بالإطلاق، فإنّما يمنع عنه الشكّ في صدق الصلاة، و لا يمكن فهم وجود المقتضي للأثر باشتمال الصلاة مثلا على الأركان الخاصّة، و إن لم يعلم ملاكيّتها للصلاتيّة و مقوّميتها لها، بل علم خلافها و تحقّق الصلاة في أبدالها. و ذلك، لأنّ الصحّة مع وجود الأركان و لو في الجملة، تكشف عن الصّلاتيّة المطلقة، و إلّا كان المشتمل عليها صلاة من بعض و غير صلاة من بعض، و هو خلف الوضع للأعمّ من الصحيح، و وحدة معنى الصلاة في الجميع، و عدم الوضع لخصوص المراتب. كما أنّه إذا علم وجود عشرة أجزاء و علم صدق الصلاة معها و إن احتمل تقوّمها بخمسة غير معيّنة منها، فإنّه حينئذ يتمسّك بالإطلاق في نفي الحادي عشر.

و بالجملة: إذا جاز للصحيحيّ دعوى الوضع للمؤثّر بالفعل بوجه ما، جاز للأعمّي دعوى الوضع للمؤثّر بالقوّة بوجه ما. و صحّة التمسّك بالإطلاق في الجملة في قبال عدمها على الوضع للصحيح، يمكن أن يكتفي بها في ثمرة البحث عن الموضوع له و أنّه الصحيح أو الأعمّ، فتدبّر.

و يمكن توجيه التمسّك بالإطلاق الكلامي على الوضع للصحيح، بأن يقال:

الأمر بعنوان الصلاة الموضوعة لما لا ينطبق إلّا على الصحيح، عين الأوامر المتعلّقة بالأبعاض بالأسر، فهي عنوان لمجموعها الواقع على النحو المؤثّر؛ و هذه العينيّة هي مبنى الانحلال في جريان البراءة. و حيث لا يعلم بما هو المؤثّر و أنّه مجموع‏ التسعة أو العشرة، فلا أصل محفوظا يتمسّك بإطلاق الأمر به متعلّقا بالمجموع الذي لا نعلم حدّ أبعاضه. لكنّه يمكن أن يقال: تعلّق الأمر النفسيّ الضمنيّ بالتسعة مثلا، يعيّن تعلّقه بعنوان المجموع الواقع صحيحا و من تلك التسعة تقيّد الأبعاض المأمور بها بعضها ببعض، و لا يعلم تقيّد التسعة بالعاشر، إذ لا نعلم الأمر الصلاتي بالعاشر؛ فالأمر بالأبعاض- بما أنّها أبعاض الصلاة- كالأمر بتقيّد بعضها ببعض، معلوم و لا نعلم الأمر بتقيّدها بالعاشر»[1].

نقدی برعنوان مندرج توسط محققین کتاب مباحث الاصول دراین بخش

بحث درتصور جامع اعمی و نقد آن  نه تثبیت وضع برای صحیح

استاد: بحث به اینجا رسید که «و قد مرّ إمکان التشخیص: بالصّدق العرفی». حالا الآن به چشمم افتاد. یادم نیست که سابقاً توجه کرده بودم یا نه، محققان که بعداً عنوان زده‌اند در عنوان بحث فرموده‌اند که «ذکر وجوه لتثبیت الوضع للصّحیح». آیا به نظر شما یک چنین عنوانی که برای این مقطع از بحث تعیین‌شده است، عنوان مناسبی است! آیا شما تصدیق می‌فرمایید؟

شاگرد: تا اینجا که مطلب راجع به وضع للأعم است.

استاد: بله. من نمی‌دانم وجه این عنوانی که در اینجا تعیین کرده‌اند چیست! اصلاً کلام بر سر تثبیت وضع للصّحیح نیست. الآن دارند جامع اعمّی را تصوّر می‌کنند و اینکه این جامع را برای قول اعمّی، سربرسانند. ظاهراً کلام این‌گونه است. من قبلاً نسبت به این عنوان توجه نکرده بودم.

شاگرد: آیا مقصود کسانی که این عنوان را مشخّص کرده‌اند این‌طور نبوده است که چون این حرف‌ها مناقشه دارد، پس معلوم می‌شود که فعلاً، حق با صحیحی‌ها است؟ چون هر کدام را که مطرح می‌کنند، بعد می فرمایند «و فیه». «بالصّدق»، بعد «فیه، و هذا لا ینتج أمراً کلیّیاً مع ما مرّ…. و بالأمر به» بعد می فرمایند: «مع إمکان المناقشة». بعد می فرمایند: «بأنّ الکلّ» و باز بعد می فرمایند: «و قد مرّ أنّ الأمر بالصحیحة» تا آخر. حالا که این‌گونه شد، پس فعلاً تثبیت حرف اول که کلام صحیحی‌ها باشد می‌شود.

شاگرد2: تثبیت که نمی‌شود. رفع اعمّی می‌شود.

استاد: تثبیت وضع نمی‌شود. آنجا می‌گویند برای اعمّی، جامع نداریم. این وجوهی است برای تصوّر جامع برای اعمّی و تضعیف آن؛

شاگرد: بسیار خُب.

استاد: حالا در هر حال من این را فهمیده‌ام. الآن که نوشته‌ام، یک علامت سؤال در اینجا گذاشته‌ام که بعداً راجع به آن فکر بکنیم که در اینجا که این عنوان را زده‌اند، از کجای عبارت بوده است که این را استخراج کرده‌اند؟

تمسّک به اطلاق، مهم ترین ثمره صحیح واعمّ

نقد مباحث الاصول بر اطلاق‌گیری برمبنای اعمّی

استاد: آن چیزی که مسأله‌ی اصلی ما هست، این است که در وضع للأعم و وضع للصحیح، آن محور تفاوت این دو تا که ثمره‌ی بحث بر آن متفرّع است، این است که در وضع للأعم، تشخیص صدق صلات محرز است و لذا تمسّک به اطلاق می‌شود امّا در وضع للصّحیح، تشخیص صدق صلات محرز نیست. و لذا تمسّک به اطلاق نمی‌شود.

شاگرد: مفعول تشخیص را چه چیزی قرار می‌دهید؟

استاد: «امکان التشخیص» یعنی امکان تشخیص صلاتیّت که تشخیص صلاتیّت اگر بود، تمسّک به اطلاق جایز است. اگر تشخیص صلاتیّت نبود، در آن موقع تمسّک به اطلاق درست نیست؛ الآن ایشان دارند برای ایجاد جامع اعمّی و راه انداختن کار آنها سه تا وجه را می فرمایند. ولو به‌دنبال هر وجهی خدشه می‌کنند، امّا فعلاً «و قد مرّ امکان التشخیص» که بگوییم بنابر اعمّی، صدق صلاتیّت می‌کند. یکی «بالصّدق العرفی». یکی هم «بالأمر به فی سائر الموارد». یکی هم «و بأنّ الکلّ مأمورٌ بالصلاة» ولو هر کدام یک قیدی دارند، ولی در هر حال همه باید نماز بخوانند و حالا با توضیحی که در عبارت ایشان می‌خوانیم. منظور اینکه ظاهراً «تثبیت الوضع للصحیح» نباشد. صحبت بر سر همان اساس فایدۀ پیدا کردن جامع برای وضع للأعم است؛ ظاهراً «و بالأمر» را که خواندیم؛ «مع إمکان المناقشة» را هم صحبت کردیم، با آن سؤالاتی که در ضمن آن بود که آن روز صحبت شد؛ آیا کسی از آقایان حاضر، برای شک در جزئیّت، وجه جدیدی به ذهن‌‌شان آمد یا نه. آن وجوهی که در جلسه قبلی گذشت خیلی صاف و بدون مشکل نبود. آن مناقشه‌ای که فی هذه الکلیّه، وجوه آن صاف نشده بود. حالا باز اگر بعداً هم وجهی به ذهن شریف‌تان رسید بفرمایید؛ خُب، پس توسط جامع متصوّر برای اعمّ، سه گونه صدق صلاتیّت می‌شود. یکی «بالصّدق العرفی فی عرف المتشرّعة». یکی «بالأمر فی سائر الموارد». اگر در یک جایی، در سایر موارد یک امری شده است، می‌دانیم آنجایی هم که امر بالفعل ندارد «صلاةٌ» و یکی هم «بأنّ الکلّ»، یعنی کلّ مکلّفین «مأمورٌ بالصلاة و إن تقیّدت بأمور علی القول بالأعمّ». «علی القول بالأعمّ» ظاهراً به «و إن تقیّدت» بازگشت نکند و به همان «مأمور» بازگردد. «و بأنّ الکلّ مأمورٌ بالصلاة علی القول بالأعمّ»، «و إن تقیّدت الصلاة بأمور»؛ یعنی نماز برای هر کسی یک قیدی دارد. امّا برای کلّ مکلّفین «أقیموا الصلاة» گفته‌اند. خُب، نمی‌شود که بگویند نماز ظهر برای مسافر، اصلاً نماز نیست. نماز مسافر برای شخص حاضر نماز نیست. بله این نمازها، هر کدام قیودی دارند که نماز برای آنها صحیح نیست، نه اینکه نماز نیست. «لا أنّها مأمورٌ بها بحدّها فی حقّ طائفة و لا صلاة فی حق أخری». این‌گونه نیست که مثلاً نماز مسافر، مأمورٌبه است به این خصوص دو رکعت نماز مسافر در حقّ مسافر، امّا اسم آن برای شخص حاضر اصلاً نماز نباشد. این‌گونه نیست و برای همه صلات است. خُب، وقتی که برای مسافر و حاضر، هر نمازی برای هر طایفه‌ای نماز است و مأمورٌبه برای همه، نماز است ولو هر طایفه‌ای یک قیدی اختصاص به خودشان دارند، بنابراین اصل صدق صلات محرز می‌شود. بعد می فرمایند: «بل هی إمّا صلاة فاسدة و إمّا صحیحة فی حقّ کلّ طائفة»، ولی اصل صلاتیّت محرز است.

این عبارت «و قد مرّ» اشکال است؛ سه تا عبارت فرمودند و نسبت به هر کدام به یک نحوی اشکال کردند. نسبت به آن عبارت «بالصّدق العرفی» که فرمودند: «و هذا لا ینتج أمراً کلّیّاً». نسبت به آن عبارت دوّمی فرمودند: «مع إمکان المناقشة». اینجا هم می‌فرمایند: «و قد مرّ» و قبول نیست. «و قد مرّ أنّ الأمر بالصحیحة و أنّ الإطلاق من العرف لا یجدی فی إطلاق کلام الواضع الآمر». ما مگر نمی‌خواهیم بگوییم صدق صلات برای تمسّک به اطلاق؟ می‌دانیم که در کلام آمر و در کلامی که شارع فرموده است، هرگز امر به صلات فاسد تعلّق نمی‌گیرد. این مطلب را می‌دانیم. نمی‌شود که بگوییم من به اطلاق «أقیموا الصلاة» تمسّک می‌کنم. چرا؟ چون «أقیموا الصلاة» اعمّ از این است که «أقیموا بصلاة صحیحة أو فاسدة». قطعاً امر به صلات صحیح است و از طرفی عرف می‌آید صلاتی که یعنی نماز صحیح باشد، این را توسعه می‌دهد و اطلاق می‌کند. «و أنّ الإطلاق من العرف» بر صلات فاسده، «لا یجدی فی اطلاق کلام الواضع الآمر» که «لا یأمر إلاّ بالصّحیح». پس بنابراین ولو آن حرف را بپذیریم که کلاً مأمور به صلات هستند را بپذیریم، امّا اطلاقی که نتیجه‌ی حرف شماست و بخواهید از آن نتیجه بگیرید، بر آن متفرّع نخواهد شد.

شاگرد: راجع به اطلاق کلام واضع چه فرمودید؟ یعنی کلام واضع اطلاق دارد یا اینکه نه؟

استاد: ما می‌خواهیم اصاله الإطلاق در کلام مولی جاری بکنیم. مولی فرموده: «أقیموا الصلاة». شک در جزئیّت می‌کنیم و می‌گوییم اطلاق «أقیموا الصلاة» می‌گوید که این، جزء نیست. چون صلات به این جزء، مقیّد نشده است. پس مشکوک است؛ می فرمایند اینجا که می‌خواهید به اطلاق کلام مولی تمسّک بکنید، باید بدانید که کلام مولی، این مشکوک شما را می‌گیرد. یعنی شمول کلام مولی «للمشکوک»، محرز باشد. فقط شک در چه چیزی دارید؟ شک در اینکه آیا قیدی آمده است که آن را بیرون کند یا نه؛ خُب، اینجا فرمودند در ما نحن فیه، مشکوک شما محرز نیست که کلام مولی، صلات را شامل باشد ولو شما بگویید که عرف، صلات را اطلاق بر اعمّ می‌کند. امّا می‌دانیم که مولی در اینجا اطلاق بر اعم نکرده است. حتماً منظور و مدلول تصدیقی «أقیموا الصلاة» در کلام مولی، صلات صحیحه است. پس شما با شک در یک موردی، شمول کلام مولی را به شخص مشکوک خودتان احراز نکردید.

شک در صدق صلات مانع از تمسّک به اطلاق

«و أمّا صحّة التمسّك بالإطلاق، فإنّما يمنع عنه الشكّ في صدق الصلاة، و لا يمكن فهم وجود المقتضي للأثر باشتمال الصلاة مثلا على الأركان الخاصّة، و إن لم يعلم ملاكيّتها للصلاتيّة و مقوّميتها لها، بل علم خلافها و تحقّق الصلاة في أبدالها. و ذلك، لأنّ الصحّة مع وجود الأركان و لو في الجملة، تكشف عن الصّلاتيّة المطلقة، و إلّا كان المشتمل عليها صلاة من بعض و غير صلاة من بعض، و هو خلف الوضع للأعمّ من الصحيح، و وحدة معنى الصلاة في الجميع، و عدم الوضع لخصوص المراتب. كما أنّه إذا علم وجود عشرة أجزاء و علم صدق الصلاة معها و إن احتمل تقوّمها بخمسة غير معيّنة منها، فإنّه حينئذ يتمسّك بالإطلاق في نفي الحادي عشر».

استاد: «و أمّا صحّة التمسّك بالإطلاق». ایشان یک بحثی را قبل از «و قد مرّ» داشتند و این بود که «و يمكن أن يقال- بنائاً على تصوير الجامع بين المراتب الصحيحة بأحد الوجوه المذكورة فيما سبق- إنّ ما يؤثّر في الأثر المخصوص إذا كان بنفسه و بعنوانه، أو بعنوان ملازم له، أو بعنوان منتزع منه، إذا كان هو الصلاة، و لم يكن‏ محذور في جعل الصلاة ذلك المفهوم على الوضع للصحيح، فالمؤثّر بالفعل‏ أو ملازمه أو ما ينتزع منه، هو الصلاة على هذا التقدير و القائل بالأعمّ، له أن يجعل الصلاة موضوعة لما هو المؤثّر- بالاقتضاء و القوّة- في الأثر المخصوص». بنابراین توانستند که یک جامعی را به نحو مؤثّر بالشأن تصوّر و مؤثّر بالإقتضاء تصوّر بکنند. سؤال این است که آیا مؤثّر بالإقتضاء، تمسّک به اطلاق را تصحیح می‌کند یا نه؟

بررسی نسخه های  مباحث الأصول درتصحیح عبارت

استاد: «و أمّا صحّة التمسّک بالإطلاق فإنّما یمنع عنه الشکّ فی صدق الصلاة و لا یمکن»؛ آیا این کلمه که اینجا به‌صورت «لا یمکن» ضبط شده است، واقعاً همین «لا یمکن» است یا نه. حالا باز شما در عبارت دقّت بکنید. احتمال اینکه این «لا»، «لا» نباشد وجود دارد؛ در هر حال این خط اصلی را که من در اینجا دارم، می‌تواند این عبارت به این شکل باشد که «و أمّا صحّة التمسّک بالإطلاق فإنّما یمنع عنه الشکّ فی صدق الصلاة و یمکن»؛ آیا یک کلمه‌ای در اینجا نوشته شده بوده و بعد خط خورده و «و یمکن» شده یا «و لا یمکن»؟ این مسئله قابل تأمّل است. حالا من الآن عبارت را می‌خوانم، شما ببینید که با کدام یک از این دو مناسبتر است؛ صحت تمسّک به اطلاق مانع از آن تمسّک، «الشّک فی صدق الصلاة». اگر ما در اصل صدق صلاتیّت شک داشته باشیم به‌نحوی‌که اصل صدق کلام مولی بر مورد مشکوک محرز نباشد، تمسّک به اطلاق معنا ندارد. این یک مطلبی است که چند بار دیگر هم توضیح داده شده است و یک مطلبی وجدانی است. «و یمکن فهم وجود المقتضی للأثر» یا «و لا یمکن»؟ اگر واقعیّت عبارت همان «و لا یمکن» باشد، باید برای توجیه آن فکر بکنیم؛ حالا اگر شما، اینجا در خط اصلی حاج نگاه بکنید، کلمۀ «لا» نداریم. اینجا فقط یک «واو» است. یکی هم یک هشت کوچک مانندی است که انگار یک چیزی نوشته شده، و مثل اینکه رها شده و خط خورده شده است. حالا ببینیم که آیا «و یمکن» مناسبتر است یا«و لا یمکن»؛ اگر «و یمکن» معنا بکنیم این‌گونه می‌شود. «و یمکن فهم وجود المقتضی للأثر باشتمال الصلاة مثلاً علی الأرکان الخاصّة». این خوب است. چرا؟ چون کلمه «المقتضی» است و «المقتضی للأثر» برای جامع اعمّی و برای وضع للأعمّی خوب است. امّا اینکه بگوییم «و لا یمکن فهم وجود المقتضی للأثر باشتمال الصلاة مثلاً علی الأرکان الخاصّة». حالا ببینیم که کدامیک از این دو تا است.

شاگرد: عبارت بعدی همان کلمه «یمکن» را تأیید می‌کند.

استاد: بله؛ «و إن لم یعلم ملاکیّتها للصلاتیّة و مقوّمیّتها لها، بل علم خلافها و تحقّق الصلاة فی أبدالها»؛ الآن آن صفحۀ بعدی را ظاهراً در دفتر دویست برگی، ناسخ یک هشت خط زده را به شکل «لا» دیده و خوانده است و در دفتر دویست برگی، «لا» آمده بوده است. طبق نسخه‌ی دویست برگی، ظاهراً صفحۀ صد و سه می‌شود. در صفحۀ صد و دو از دفتر دویست برگی، «و لا یمکن» نوشته شده است. الآن معنا کردن عبارت به این شکل که مشتمل بر «و لا یمکن» باشد، یک مقداری برای من سخت است؛ داشتم عرض می‌کردم که در نسخه‌ی یک، یعنی متن دفتر اصلی صفحۀ بیست و سه، در آنجا عبارت به‌گونه‌ای است که اصلاً به «لا» نمی خورد. «و لا یمکن» نیست. «واو» هست و «یمکن». بین آن هم چیزی است که معلوم می‌شود قلم گذاشته شده است که یک چیزی را بنویسند، سپس برداشته شده است.

شاگرد: آیا این، تعلیل برای عدم جواز صحت تمسّک به اطلاق نیست؟ به اطلاق نمی‌توانیم تمسّک بکنیم، چون مقتضی ندارد و مقتضی را هم نمی‌توانیم از وجود ارکان خاصّه بفهمیم.

استاد: الآن می‌خواهند تمسّک را تثبیت کرده و جا بیندازند و اصلاً نمی‌خواهند رد بکنند.

شاگرد: «فإنّما یمنع عنه الشکّ فی صدق الصلاة»، مثل همان «لکن احراز المقتضی».

استاد: «یمنع عن الشکّ». «یمنع» از شک «و یمکن فهم».

شاگرد: یعنی درواقع از آن حرف صفحۀ 124 برمی‌گردند. اینجا می‌خواهند بازگشت بکنند.

شاگرد2: مگر اینکه بگوییم «و لو» مثلاً. اگر به جای «لا»، «لو» بگوییم یک مقداری بهتر سازگاری پیدا می‌کند.

استاد: این عبارتی که در نسخه‌ی حاج آقا وجود دارد به «لو» هم شباهت ندارد. این، یک هشت کوچک کج مانند است. خیلی کوچک و کج مانند است؛ من اول که این را دیدم «قد» خواندم. گفتم «و قد یمکن». امّا شبیه به «قد» هم نیست. احتمال دارد که قلم گذاشته شده است و خواسته‌اند که یک مطلبی را بنویسند. بعد در ذهن شریف ایشان «و یمکن» آمده است و به جای آن، قلم برداشته شده است و «یمکن» نوشته شده است؛ در هر حال اگر این را «لا» بخوانیم، با ریخت عبارت و با مطالب بعدی جور در نمی‌آید.

شاگرد: از آن «ذلک» که فرموده‌اند و تعلیلی که بعد از آن دارند، می‌شود فهمید که کدامیک از «یمکن» و «لا یمکن» مناسب مقام است.

استاد: بله.

شاگرد: چون ایشان دارند تمسّک به اطلاق را تثبیت می‌کنند.

استاد: اگر به عبارت ایشان مراجعه بفرمایید می‌بینید که تا وسط صفحه 126، «ذکر ثمرة» و بعد ذیل صفحه ببینید، در عنوان دوم «و صحة التمسّک بالإطلاق فی الجملة فی قبال عدمها علی الوضع للصحیح یمکن أن یکتفی بها فی ثمرة البحث عن الموضوع له و أنّه الصحیح أو الأعمّ». از این عبارت معلوم می‌شود که می‌خواهند جا بیندازند و می‌خواهند ثمره‌ی بحث را به‌عنوان تمسّک به اطلاق به‌صورت فی الجمله، تثبیت بکنند.

شاگرد: در انتهای آن بحث، فی الجمله‌ی آن را درست کردند. «کما أنّه إذا علم وجود عشرة أجزاء و علم صدق الصلاة». آنجا می‌گویند که می‌شود. خُب، آن هم فی الجمله می‌شود.

استاد: بله دیگر. پس دارند تمسّک را جا می‌اندازند.

شاگرد: خُب، ولی اینجا که ما صدق صلات را نمی‌گویند که شکّ در جزئیّت، اگر «لایمکن» باشد پس مقتضی را احراز نمی‌کند، پس صدق را [خدشه دار می‌کند]پس اطلاق [نمی شود] ولی یک جایی هست که صدق را می‌دانیم، آنجا اطلاق می‌شود.

استاد: فی الجمله در آنجایی که صدق را بدانیم، تمسّک به اطلاق می‌شود. آن فی الجمله کجا است؟

شاگرد: آن جایی است که ما می‌دانیم ده جزء صدق می‌کند امّا نسبت به جزء یازدهمی شک داریم.

استاد: بله. یعنی در همه‌ی موارد ما نمی‌گوییم که بنابر اعمّی می‌شود تمسّک کرد. چون بنابر اعمّی هم ما جایی را داریم که شک در اصل صدق دارد.

شاگرد: ولی اینجا که شک در جزئیّت داریم، شکّ در اصل صدق داریم، پس نمی‌شود تمسّک کرد.

استاد: اصلاً این جملاتی که داشتند «مع إمکانه»، در نسخه اوّلیه و شمارۀ یک، ما آن کلمه «مع إمکان الشکّ» و «مع إمکان المناقشة» را نداریم. «مع إمکان المناقشة» در صفحه 101 از دفتر دویست برگی آمده است. «و بالأمر فی سائر الموارد فإنّ المؤثّر بالفعل فی بعضها مؤثّرٌ بالإقتضاء فی غیرها» و تمام، «و بأنّ الکلّ». بعد در دفتر دویست برگی، کنار آن یادداشت کرده‌اند «مع إمکان المناقشة فی هذة الکلّیّة فی الشک فی الجزئیّة».

شاگرد: خود همین‌جا که «لا» فرمودید، یک مشکلی که دارد این است که در صفحۀ بعد می فرمایند «و إن لم یعلم ملاکیّتها بالصلاتیّة و مقوّمیّتها لها». یعنی ما اصلاً نسبت به صدق صلاتیّت بر آن شک داریم. پس با «لا» بیشتر سازگار است.

شاگردان: نه.

استاد: یعنی در اقتضاء، شک نداریم.

شاگرد: یعنی اگر صدق صلات، مقوّم نباشد… اگر مقوّم است، مقوّمی برای صلات صحیح باشد، بله درست است. امّا اگر بگوییم مقوّم برای خود صلات، جور در نمی‌آید.

استاد: منظور ایشان همان مقوّمیّت برای صلات صحیح است.

شاگرد: بله، آگر آن باشد.

استاد: و لذا کلمۀ اقتضاء مهم است، «المقتضی». عنایت کنید، «إنّما» یعنی چه؟ یعنی فقط مانع را جلا بدهیم. فقط مانع آن، شک در صدق صلات است. ما در آن عبارت بالا گفتیم همان چیزی که صحیحی می‌گوید، بالفعل مؤثر است، صحیحی می‌تواند بگوید که اقتضائاً مؤثّر است. «یمنع الصّدق و یمکن»، فهم و وجود «المقتضی للأثر». مقابل چه چیزی؟

شاگرد: که به نظر اعمّی، همین مقتضی، صدق صلات هم می‌کند؟

استاد: بله. چون اقتضاء برای او، جامع اعمّی است. «یمکن فهم وجود المقتضی للأثر» برای اعمّی، مقابل صحیحی که می‌گفت «وجود الموجب للأثر». اثر را باید به‌صورت بالفعل بیاورد. «و یمکن فهم وجود المقتضی للأثر باشتمال الصلاة مثلاً علی الأرکان الخاصّة». همین که نماز، ارکان خاصّه را دارد برای احراز اقتضاء کفایت می‌کند. برای احراز اقتضاء و اینکه اقتضای للتّأثیر، مقوّم صلاتیّت است. «و إن لم یعلم ملاکیّتها للصلاتیّة» ولو ندانیم که این ارکان، وجود خارجی شخص خودشان، در همه جا مقوّم صلاتیّت باشد، ولی اقتضاء را دارند، «و مقوّمیّتها لها، بل علم خلافها». بلکه حتی خلاف این را بدانیم. چطور؟ و بدانیم «علم خلافها و علم تحقّق الصلاة فی أبدال» این ارکان. با یک اشاره، همان کار او می‌شود. ولی با اینکه خود آن نیست و بدلش است، امّا منافاتی ندارد [چون] «فهم وجود المقتضی للأثر». با وجود ارکان، اصل اقتضاء للأثر را احراز کردیم. چرا این «یمکن فهم»؟ «و ذلک، لأنّ الصحّة مع وجود الأرکان و لو فی الجملة». وقتی که نماز با وجود ارکان، ولو فی الجمله یعنی آن وقتی که منتقل به بدن می‌شود منظور ما نیست. همان جایی که با خود ارکان، اقتضاء محرز است. «لأنّ الصحّة مع وجود الأرکان و لو فی الجملة، تکشف عن الصّلاتیّة المطلقة» که اقتضاء است. وجود ارکان، فی الجمله، وقتی که صحیح است یعنی از اقتضاء جلوتر است، به‌صورت بالفعل، موجب اثر است. امّا وقتی که در مورد صحّت، فی الجمله موجب اثر است، «تکشف عن الإقتضاء المطلقة». «تکشف عن الصلاتیّة المطلقة» که اقتضاء در آن مطلق است و إلاّ اگر بگویید که اصل اقتضاء اصلاً محرز نیست «و إلاّ کان المشتمل علیها». آن چیزی که مشتمل بر ارکان است «صلاة من بعض»، برای بعضی از افراد، نماز است و برای بعض دیگر از افراد اصلاً نماز نیست. یعنی اصل اقتضاء در او محرز نیست. «و هو خلف الوضع للأعمّ من الصحیح». آن کسی که می‌گوید للأعم وضع شده است، یعنی نمی‌گوید خصوص وضع للصّحیحی که الآن برای او موجب اثر است. بلکه اقتضاء کافی است. «خلف الوضع للأعمّ من الصحیح و خلف وحدة معنی الصلاة فی الجمیع» یعنی همان طائفه‌ها و «خلف عدم الوضع لخصوص المراتب». یعنی خصوص مراتب خاصّه یا صحیحی یا مراتب… برای همه وضع شده است. پس وقتی فی الجمله این ارکان را به‌عنوان آن چیزهایی که دیگر اقتضاء در آنها محرز است… کأنّه تفاوت اینجا با بحث‌های قبلی این می‌شود. ما یک جایی داشتیم که اشکال می‌کردند و می‌گفتند که اصل اقتضاء است که مشکوک می‌شود. فرمودند: «لکن إحراز المقتضی مع الشکّ فی الجزئیّة»، مگر اینها نبود؟ می‌گفتند وقتی که شک می‌کنید، مقتضی محرز نیست. اینجا می‌خواهند یک تصویری برای احراز مقتضی بکنند. می‌گویند: «فرض می‌گیریم نه اینکه هر نمازی، اقتضاء را داشته باشد. نمازی که مشتمل بر ارکان است، اقتضاء در آن محرز است. خُب، حالا اگر ما در این فرض شک کردیم، چرا در این فضا، صدق صلاتیّت محرز نباشد؟ ما فرض کردیم که اصل قوام صلاتیّت به اقتضاء للتّأثیر است و فرض کردیم که این نماز ما مشتمل بر ارکان است و فرض کردیم که فی الجمله در یک جایی حتماً صحیح است. خُب، با این خصوصیّات، اقتضاء محرز شد.

شاگرد: پس ایشان در آن کلیّت …. مناقشه کردند که فرمودند در هیچ جایی نمی‌شود که تمسّک بکنیم؟

استاد: بله. البته من عرض کردم که این اشکال در جزئیّت و اینها را در دفتر دویست برگی داشتند.

شاگرد: نه. در همان صفحه 124 اصلاً جزئیّت هم …. در همین صفحۀ 124 مطلقاً فرمودند: «و مثله لا ینفع فی التمسّک بالإطلاق بعد کون الصحیح هو الموضوع له أوّلاً و المأمور به من طرف الواضع الشارع». امّا اینجا در صفحۀ 126 می فرمایند که اگر ارکان خاصّه‌ای باشد، می‌شود تمسّک به اطلاق کرد؛ ظاهراً آن، برای جاهایی باشد که شک در جزئیّت ما، ورای از ارکان باشد.

استاد: بله؛ البته این عبارتی را که شما الآن خواندید «و لکن إحراز المقتضی»…

شاگرد: صفحه 124، بند دوّم «و مثله لا ینفع فی التمسّک».

توجیه جامع اعمّی برای معظم الأجزاء

استاد: در هر حال تا به اینجای از عبارت، اگر «لا» را برداریم از حیث معنا هیچ مشکلی نداریم. «کما أنّه إذا علم وجود عشرة أجزاء و علم صدق الصلاة معها». حالا می‌خواهند چه کاری انجام بدهند؟ می‌خواهند ارکان خاصّه را مقوّم قرار ندهند. در فرض اوّل گفتند یک ارکانی را در نظر می‌گیریم، اقتضاء محرز می‌شود. در اینجا می‌گویند که ما یک اجزای خاصّی را مثل ارکان در نظر نمی‌گیریم، معظم الأجزاء. اینجا الآن توجیه جامع اعمّی برای معظم الأجزاء است. می‌گویند که ما می‌گوییم ده جزء. ده جزء به‌عنوان معظم الأجزاء. اقتضای للتّأثیر برای آن محرز می‌شود. «کما أنّه إذا علم وجود عشرة أجزاء و علم صدق الصلاة معها و إن احتمل تقوّمها بخمسة غیر معیّنة منها». تقوّم به تمام آن نیست، بلکه به پنج تا از آنها است. ولی خلاصۀ کلام این است که تا این ده تا نباشند اصل اقتضاء محرز نیست. خُب، همین مقدار برای ما کفایت می‌کند. ما می‌گوییم در آن موردی که این ده تا هستند که مقوّمیّت آنها مشکوک است ولی وقتی می‌دانیم که این ده تا هستند دیگر قطعاً اقتضاء محرز است، «فإنّه حینئذ یتمسّک بالإطلاق فی نفی الحادی عشر»، برای دهم. چرا؟ چون در هر حال صدق جامع محرز شد. در اوّلی، چون فرض گرفتیم که ارکان است. در اینجا چون فرض گرفتیم این ده تایی که می‌دانیم آن مقوّم بین آنها ولو در پنچ تا از آنها هست، موجود است. خُب، چرا مانع داشته باشیم در اینکه تمسّک به اطلاق بکنیم؟

«و بالجملة: إذا جاز للصحيحيّ دعوى الوضع للمؤثّر بالفعل بوجه ما، جاز للأعمّي دعوى الوضع للمؤثّر بالقوّة بوجه ما. و صحّة التمسّك بالإطلاق في الجملة في قبال عدمها على الوضع للصحيح، يمكن أن يكتفي بها في ثمرة البحث عن الموضوع له و أنّه الصحيح أو الأعمّ، فتدبّر».

تلخیص ثمره بحث بنابرصحیحی و اعمّی

استاد: از این عبارتی که الآن می‌خواهیم بخوانیم که می فرمایند: «و بالجمله»، توضیح از آن طرف صفحه، ذیل صفحه 124 است. دو تا کلمه می فرمایند که یکی‌اش خلاصه‌‌ی «و یمکن أن یقال» ذیل صفحه 124 است و یکی‌اش هم توضیح همین ذیل صفحۀ 125 است که فرمودند: «و أمّا صحّة التمسّک» و ایشان با این عبارت «و بالجملة»، این دو تا مطلب را در دو جمله خلاصه می‌کنند.

«و بالجملة: إذا جاز للصحیحیّ دعوی الوضع للمؤثّر بالفعل بوجه ما، جاز للأعمّی دعوی الوضع للمؤثّر بالقوّة بوجه ما». این عبارت برای توجیه آن مطلب «یمکن أن یقال» ذیل صفحه 124 است. امّا برای این طرف که ذیل صفحۀ 125 بود، می‌فرمایند‌«و صحّة التمسّک بالإطلاق فی الجملة»، «فی الجملة» یعنی چه؟ یعنی در آن مواردی‌که اصل اقتضاء محرز است. بله مواردی هست که صلات، صلات فاسد است، عرف هم اطلاق می‌کند ولی اقتضاء محرز نیست. آنجا ما هم قبول داریم که تمسّک به اطلاق نمی‌شود. امّا یک مواردی است که چون مشتمل بر ارکان است یا مشتمل بر آن ده تایی هست که می‌دانیم پنج تای مقوّم، جزء اینها است، اصل الإقتضاء محرز است. وقتی که محرز است، اصل الصدق محرز است، لذا بنابر اعمّی، تمسّک به اطلاق می‌شود. پس خط اوّل عبارت «و بالجملة»، تلخیص «یمکن أن یقال» بود و «صحّة التمسّک»، تلخیص همین مطلبی بود که امروز خواندیم. «و صحّة التمسّک بالإطلاق فی الجملة» یعنی «فی بعض موارد»، «فی قبال عدم صحة التمسّک علی الوضع للصحیح مطلقاً، یمکن أن یکتفی بها فی ثمرة البحث عن الموضوع له و أنّه الصحیح أو الأعمّ، فتدبّر». یعنی این‌گونه نیست که حتماً دائرمدار این باشد که بنابر اعمّی در همه‌ی موارد، تمسّک به اطلاق بشود. پس لزومی ندارد. همین مقدار برای ما کفایت می‌کند که ولو در بعضی از موارد [تمسک به اطلاق شود].

امکان تمسّک به اطلاق کلامی بنابر وضع للصحیح

امر نفسی انبساطی و تحلیل آن

«و يمكن توجيه التمسّك بالإطلاق الكلامي على الوضع للصحيح، بأن يقال:

الأمر بعنوان الصلاة الموضوعة لما لا ينطبق إلّا على الصحيح، عين الأوامر المتعلّقة بالأبعاض بالأسر، فهي عنوان لمجموعها الواقع على النحو المؤثّر؛ و هذه العينيّة هي مبنى الانحلال في جريان البراءة. و حيث لا يعلم بما هو المؤثّر و أنّه مجموع‏ التسعة أو العشرة، فلا أصل محفوظا يتمسّك بإطلاق الأمر به متعلّقا بالمجموع الذي لا نعلم حدّ أبعاضه».

استاد: «و یمکن توجیه التمسّک بالإطلاق الکلامی علی الوضع للصحیح». اینجا یک بحثی است که در دفتر دویست برگی که طبق شماره‌گذاری، شمارۀ چهار می‌باشد، در آن دفتر اضافه شده است. خُب، این مطلب یک مطلب خوبی است. می‌خواهیم بررسی بکنیم که آیا اصل این بحث که می‌گوییم کأنّه ارسال مسلّم شده است که بنابراینکه قائل به صحیح بشویم، اطلاق، کنار رفت و دیگر از اطلاق، خبری نیست. شما فقط تنها کاری که بنابر وضع للصحیح می‌توانید بکنید تمسّک به برائت بود. تازه همین تمسّک به برائت هم چقدر حرف داشت. اشکالات در اینکه آیا تمسّک به برائت می‌شود یا نمی‌شود؟ مشهور تمسّک کرده‌اند، همین. ولی دیگر مشهور بنابر وضع للصحیح و مبنای خودشان، نمی‌توانند تمسّک به اطلاق بکنند. گمان من این است که ولو اینکه مشهور، عملاً قائل به وضع للصحیح هستند، به اطلاق هم تمسّک کرده باشند. یعنی علاوه‌ی بر برائت. چرا؟ چون یک مقداری در ارتکازات عرف عام عقلاء، این بحث صحیح و اعمّ مانعی برایشان ایجاد نمی‌کند از اینکه وقتی در مقام شک در«اقیموا الصلاة»  بگویند به اطلاق کلام مولی تمسّک نمی‌کنیم. حالا اینکه این ارتکاز از کجا می‌آید، بحث‌های خوبی دارد و اینکه آیا اطلاق شیوعی با اطلاق سِعی، فرق می‌کنند یا نه بعداً می‌آید. در هر حال گمان من این است که شما ممکن است که عملاً بروید و پیدا بکنید، جاهایی را که مشهور قائل به وضع للصحیح هستند، درعین‌حال خودشان به اطلاق کلام هم تمسّک کرده‌اند. چرا؟ اصلاً در فکر این بحث‌ها نبوده‌اند. براساس ارتکاز خودشان می‌دیده‌اند که می‌توانند بگویند مولی به‌صورت مطلق فرموده است. چرا می‌توانستند بگویند؟ حالا باید چرایی آن را بررسی بکنیم. پس این اصل حرف است؛ حالا تا به اینجا که ارسال مسلّم بود که بنابر صحیحی، تمسّک به اطلاق نمی‌شود کرد و صدق، محرز نیست، این ثابت بود و صاف. الآن ایشان می‌خواهند در این مطلب خدشه بکنند. یک گونه‌ای تمسّک به اطلاق بکنند، حتی بنابر صحیحی. «و یمکن توجیه التمسّک بالإطلاق الکلامی علی الوضع للصحیح». اطلاق کلامی در مقابل اطلاق مقامی است. اطلاق مقامی را در صفحه 156 فرموده بودند. ایشان در وسط صفحه می فرمایند: «ثمّ‏ إنّه‏ ظهر ممّا قدّمناه‏: إمكان تصحيح التمسّك بالإطلاق المقامي، على كلّ من القول بالوضع للسبب»، البته آن برای معاملات است. منظور من قسمت عبادات است. در معاملات، خوب است. صحبت بر سر عبادات است. حالا آن را هم بعداً عرض می‌کنم. در هر حال فعلاً اطلاق مقامی که ما بگوییم صدق خود لفظ «أقیموا الصلاة»، محرز نیست. پس بنابر صحیحی، ما اطلاق کلامی نداریم. تا به حال این‌گونه بود دیگر. خُب، چرا اطلاق مقامی نداشته باشیم؟ می‌گوییم مولا فرموده: «أقیموا الصلاة». بر این مشکوک الجزئیّه‌‌ی ما که گفتیم صدق صلات محرز نیست، اگرتمسّک به اطلاق کلامی نشود بکنند، خُب چرا تمسّک به اطلاق مقامی نشود بکنند؟ یعنی بگوییم که اگر واجب بود، جای آن هم بوده است که مولی در ادلّه‌ی بیانیّه بفرماید و نفرموده. پس، از اینکه در آنجایی که مقام، مقام بیان آن بوده است و نفرموده است، ما تمسّک به اطلاق مقامی می‌کنیم. این یک حرف است. امّا فعلاً می‌خواهند به اطلاق کلامی تمسّک بکنند و این عبارت «و یمکن توجیه» هم بعداً در دفتر دویست برگی اضافه شده است. «و یمکن توجیه التمسّک بالإطلاق الکلامی علی الوضع للصحیح، بأن یقال: الأمر بعنوان الصلاة الموضوعة لما لا ینطبق إلاّ علی الصحیح، عین الأوامر المتعلّقة بالأبعاض بالأسر، فهی عنوان لمجموعها الواقع علی النحو المؤثّر و هذه العینیّة هی مبنی الإنحلال فی جریان البرائة» که سابقاً به‌طور مفصّل از آن صحبت شد. «و حیث لا یعلم بما هو المؤثّر و أنّه مجموع التسعة أو العشرة، فلا أصل محفوظاً یتمسّک بإطلاق الأمر به متعلّقاً بالمجموع الذّی لا نعلم حدّ أبعاضه. لکنّه یمکن أن یقال». خُب، الآن فعلاً ممهّد این است که اطلاق، چگونه است که نمی‌شود. امر به‌عنوان صلات که وضع شده است «لما لا ینطبق إلاّ علی الصحیح». نماز وضع نشده است مگر برای صحیح، یا اینکه گفته بشود منطبق نیست مگر بر صحیح. جلوتر عرض کردم که احتمال دارد این «الصحیح»، آن صحت به‌معنای مبحوثٌ عنه نباشد، همان فرمایش میرزای قمی. خوب است که انسان در واژه‌ها دقت بکند. می فرمایند: «الأمر بعنوان الصلاة الموضوعة لما لا ینطبق إلاّ علی الصحیح». یعنی موضوع له، فقط می‌تواند صحیح باشد. یعنی چون موضوع له طبیعت است و در طبیعت هم صحت و فساد فرد، معنا ندارد و طبیعت طبیعت است، چون طبیعت که دیگر فاسد نمی‌شود، اگر این منظور است، خُب اگر منظور این باشد خوب است. امّا اینکه «الموضوعة لما لا ینطبق إلاّ علی الصحیح»، یعنی صحیح مأموربه، این دوباره محل نزاع می‌شود. یعنی هنوز ثابت نشده است. «الأمر بعنوان  الصلاة»، امر به‌عنوان چیست؟ «عین الأوامرالمتعلقة بالأبعاض» وجوب نفسی انبساطی. امر نفسی انبساطی بر ابعاض که جلوتر از آن صحبت شد. امر به‌عنوان صلات، چون متعلَّق وجوب در وجوب صلات، یک مرکّب صناعی است، امر به آن، معنا ندارد. چون حاصل و متحصّل نیستند. از کلّ افعال صلات یک چیزی حاصل نمی‌شود، مثل افعال وضوء که طهارت از آن حاصل می‌شود. کلّ افعال صلات، یعنی خود صلات، نه اینکه از افعال صلات، قرب حاصل نشود. منظور ما این نیست. خود «الصلاة» که می‌گوییم با اجزای خودش رابطۀ حاصل و متحصّل ندارد. وضو که می‌گوییم با طهارت، حاصل و متحصّل هستند. امّا غَسل وجه و ید با خود عنوان وضوء، اینها که دیگر حاصل و متحصّل نیستند. یعنی این‌گونه نیست که بگوییم غَسل وجه و ید و… عنوان وضوء را تحصیل می‌کند. آن چیزی که شیخ می‌فرمودند. این‌گونه نیست. بلکه همان‌طوری که صاحب کفایه فرمودند «ینتزع». عنوان وضوء از اینها انتزاع می‌شود. پس اینها حاصل و محصّل نیستند. خُب، پس «إنّ الأمر بالصلاة بعنوان، لیس إلاّ» همان «عین الأوامر المتعلّقة بالأبعاض بالأسر». یک امر می‌شود چند امر. چرا؟ چون در دل آن یک امر، انبساط است. اوامر نفسی انبساطی بر اجزاء، «بالأبعاض بالأسر»، یعنی تماماً. «فهی عنوان»، این صلاتی که وضع شده است و عنوان است، عنوان چه است؟ «عنوانٌ لمجموعها»، برای مجموع این اجزاء است، ابعاض است، «الواقع علی النحو المؤثّر» به نحوی واقع بشود که مؤثر در اثر باشد. خُب، وقتی که مؤثر در اثر است، این امر به اینها تعلّق می‌گیرد. «و هذه العینیّة هی مبنی الإنحلال فی جریان البرائة» که قبلاً به‌طور مفصّل فرمودند. این‌که این عنوان و معنون با هم یکی هستند، نه حاصل و متحصّل، مقابل فرمایش شیخ که حرف صاحب کفایه همین بود. «و هذه العینیّة» و انتزاع این عنوان از معنون‌ها از این اوامر نه حاصل شدن آنها از او. «و هذه العینیّة هی مبنی الإنحلال فی جریان البرائة و حیث لا یعلم بما»، «علم به». این «بما» متعلّق به «یعلم» است. «و حیث لا یعلم بما هو المؤثّر و أنّه مجموع التسعة أو العشرة، فلا أصل محفوظاً». پس اصل خود صلاتیّت مسلّم نیست. «فلا أصل محفوظا». یعنی اصل این عنوان، اصل آن چیزی که بتواند محفوظ باشد «یتمسّک بإطلاق الأمر به متعلّقاً بالمجموع الذّی لا نعلم حدّ أبعاضه». پس ما چنین اصلی نداریم که به آن تمسّک بشود. «لکنّه یمکن أن یقال: تعلّق الأمر النفسیّ الضمنیّ بالتسعة مثلاً، یعیّن تعلّقه بعنوان المجموع الواقع صحیحاً و من تلک التسعة تقیّد الأبعاض المأمور بها بعضها ببعض و لا یعلم تقیّد التسعة بالعاشر». آنجایی که اساس فرمایش ایشان است، اینجاست. «فالأمر بالأبعاض کالأمر بتقیّد بعضها ببعض، معلوم و لا نعلم الأمر بتقیّدها بالعاشر». می فرمایند ما بیائیم و این امر نفسی انبساطی را تحلیل بکنیم. امر نفسی انبساطی چگونه است؟ چون فرض ما این است که این امر، اقل و اکثر ارتباطی است. یک عنوان است. این یک عنوان، مرکّبی است که امر به آن منحل می‌شود و به امرهای نفسی بر ابعاض، منبسط می‌شود. خُب، معنای امر نفسی این است که اولاً می‌فرماید «کبّر، إقرء، إرکع، أسجد»، امر در این موارد دارد باز می‌شود، پس «صلّ» یعنی این. امر نفسی دارد به این موارد منبسط می‌شود. «ینحلّ صلّ» به «کبّر، إقراء، إرکع، أسجد». خُب، وقتی که این امر «صلّ» به این موارد منبسط می‌شود، آیا تمام شد؟ می‌فرمایند اگر این‌گونه باشد که اقل و اکثر ارتباطی نیست. «صلّ» یعنی «کبّر» مقیّد به اینکه بعد از آن هم «تقرأ». «إقرء» مقیّداً به اینکه قبل از آن «کبّرتَ» و بعد از آن هم «ترکع». یعنی امر انبساطی فقط امر به اتیان نفس ابعاض نیست. امر است به اتیان نفس ابعاض و تقیّد هر کدام از اینها به همدیگر که اگر نباشند و عمداً آورده نشوند، نماز باطل می‌شود.  خُب، حالا که این‌گونه شد، ما در نفس امر انبساطی، اصل اطلاق امر که می‌گوید «صلّ»، یعنی این تقیّدات را بیاور. این تقیّدات یک حوزه‌ای دارد. ما در یکی از موارد شک می‌کنیم که این تقیّد هست یا نیست. «هل قُیّد السجود» مثلاً به تشهّد بعدی اش یا نه؟ شک می‌کنیم. چرا؟ چون در جزئیّت آن و تقیّد تشهّد به اینها. ما در اصل این تقیّد، اطلاق جاری می‌کنیم. شک داریم که این امر نفسی انبساطی، این تقیّد اضافه را دارد یا ندارد. تمسّک به اطلاق می‌شود. پس اطلاق می‌شود، یعنی عدم‌القید و عدم‌التقیّد در چه چیزی؟ در آن مطلق. مطلق ما صلاتی است که بر اجزاء و ابعاض «و تقیّداتها» منبسط شده است و وقتی که در یک جزئی شک داریم، یعنی ورود تقیّد اضافه‌ای بر این امر نفسی انبساطی شک داریم. به اطلاق کلامی تمسّک می‌کنیم. دیگر نه نیازی به اطلاق مقامی هست و نه برائت.

پرسش و پاسخ درباره اطلاق گیری با تحلیل امر نفسی انبساطی

شاگرد: یعنی این‌گونه بگوییم که درواقع هر جزئی یک تقیّداتی دارد. شک می‌کنیم که آیا تقیّد آخر هم به این اضافه شد یا نه.

شاگرد2: به‌هرحال آیا لازم نیست که در اینجا احراز بکنیم صلات هست یا صلات نیست؟ به نظرم می‌رسد که این عبارت را بر‌گردانده‌اند و اصل مطلب را که عوض نمی‌کند. ما اینجا می‌خواهیم بگوییم که صلات هست، و بعد هم به اطلاق این تمسّک بکنیم. آیا ما در اینجا صدق صلات را احراز کرده‌ایم؟

استاد: در هر حال وقتی که مأموربه صلات شد، به‌عنوان یک امر نفسی انبساطی، در اینکه این معنون الآن صلات است. ما فقط در قید اضافه‌ی آن است که شک داریم.

شاگرد: نه، ما که نمی‌دانیم این صلات هست یا نه. چون ما صحیحی هستیم.

شاگرد2: توضیح تمسّک به اطلاق هست.

شاگرد: خُب، پس شک داریم.

شاگرد3: خُب، دیگر…. مسأله این است که حاصل و محصّل نیستند، تا بگویید که آمد یا نیامد.

شاگرد: خُب، نباشند. تمسّک به برائت حرف دیگری است.

شاگرد3: تمسّک به برائت نیست.

شاگرد: نه، می‌گویم که آن فرض شما برای تمسّک به برائت خوب است. ولی ما الآن می‌خواهیم که تمسّک به اطلاق بکنیم. باید اطلاق صلات باشد که ما به آن تمسّک بکنیم.

شاگرد3: ما الآن دیگر صلاتی نداریم. صلات را به اجزاء و تقیّدات آن تفسیر کردیم.

استاد: «صلّ» الآن یعنی چه؟ می‌خواهیم ببینیم که آیا صدق صلات، محرز می‌شود یا نمی‌شود. می‌گوییم صلات یعنی «کبّر، إقرء». تقیّد «إقرء» به «کبّر» و تقیّد «کبّر» به «إقراء» و به رکوع. صلات یعنی اینها. خُب، اینها که هستند. ما در کدامیک از اینها شک دارم.

شاگرد: و صحیحاً باشند. این جزء که در آن نباشد، نمی‌دانیم که این رکوع و سجده و اینها…

استاد: ما که مجموع را نگاه نمی‌کنیم. ما داریم انبساط را می‌گوییم. کدامیک از این اجزای منبسطه، صدقشان و احرازشان مشکوک است؟

شاگرد: همه‌اش مشکوک است.

شاگرد2: همان جزء دهمی را باید به‌عنوان یک قید لحاظ بکنید. خود آن قید الآن مشکوک است.

استاد: جزء دهم که خود جزئیّتش مشکوک است. قید آن هم مشکوک است.

شاگرد: ما الآن جزء اول را به‌صورت مقیّد به جزء دوم و سوم و چهارم و پنجم داریم.

استاد: نه، جزء اوّل مقیّداً به جزء دهم هم. ارتباطی یعنی این.

شاگرد2: خُب، پس نسبت به جزء اوّلی هم مشکوک است که «صلاةٌ».

استاد: در اینکه الآن این تکبیر نماز ظهر است که مشکوک نیست.

شاگرد2: نه،ولی به‌عنوان اینکه این تکبیری هست که در ضمن صلاة …

استاد: مقیّد هست یا نه، می‌گوییم که اصل، عدم تقیّد است. الآن ما می‌دانیم که این، تکبیر است و محرز است که تکبیر است. آیا این، تکبیری است که به آن جزء یازدهم، مقیّد هم هست؟ اطلاق می‌گوید که نه، مقیّد نیست. ولی شک نداریم در احراز تکبیر بودن آن به‌عنوان یک جزئی از امر نفسی انبساطی که «صلّ» به آن منحل شد.

شاگرد: در همین انحلال آن، سؤال است که آیا اصلاً انحلالی که ما انجام می‌دهیم، مقیّد به آن جزء دهم هست یا نه؟ این امر نفسی انبساطی که قرار است بر روی تمامی اجزاء منحل بشود، ما شک داریم که آیا این انحلال به آن جزء دهم هم بازمی گردد یا نه؟ این را چگونه احراز می‌کنیم تا بعد اطلاق بگیریم.

استاد: شک ما در تقیّد است. اصلاً در هر جایی که ما تمسّک به اطلاق می‌کنیم، در یک تقیّدی شک داریم ولی آن اصل، محفوظ است. فرمودند: «فلا أصل محفوظاً». یک اصل محفوظی را می‌خواهیم که در قید آن شک بکنیم.

شاگرد: ما در مورد جزء نهم می‌گوییم. در جزء نهم که شما می‌فرمایید وجوب نفسی انبساطی بر روی آن رفته است، «هذا اوّل الکلام».

استاد: ما که این را قبول داریم ولی احراز صلاتیّت شد یا نشد؟ گفتیم صلاتیّت یعنی این ابعاض. احراز تکبیر شده است، در تقیّدش به آن جزء یازدهمی است که شک داریم. احراز قرائت شده است، در تقیّدش به آن جزء یازدهمی شک داریم. احراز رکوع و سایر این اجزاء شده است و ما نسبت به احراز هیچ‌کدام از اینها شک نداریم.

شاگرد: وقتی که شما شکّ در جزء دهم داشتید، درواقع احراز کردید که این وجوب نفسی انبساطی بر روی این جزء مثلاً نهم یا هشتم و یا هفتم رفته است؟

استاد: انبساط امر نسبت به این اجزاء که محرز است.

شاگرد: نه، احراز نکردیم که وجوب نفسی انبساطی بر روی اینها رفته است. چون شاید این صلات، یک صلات فاسد باشد. چون شاید این صلات بدون آن جزء دهم یک صلات فاسد بشود. پس وجوب نفسی انبساطی بر روی آن نرفته است.

استاد: مسلّم است که وجوب نفسی انبساطی بر روی بعض رفته است.

شاگرد: بله، بر روی بعض رفته است به شرطی که صحیح باشد. ما هنوز در صحیح بوده آن شک داریم. پس در انبساط وجوب بر روی این جزء دهم هم شک داریم.

استاد: کلّ صلات وقتی که این جزء یازدهمی را ندارد، فاسد است، امّا اصل خود امر صلّ که «کبّر» را گرفته است، آیا این هم مشکوک است؟

شاگرد: بله، مشکوک است. ممکن است که صحیح نباشد، پس مشکوک است.

استاد: مشکوک نیست. ما می‌دانیم.

شاگرد: چرا دیگر، مشکوک است. اگر اعمّی بشویم مشکوک نیست. امّا اگر صحیحی بشویم مشکوک است.

شاگرد2: کدام «کبّر» است که مأموربه است؟ یعنی صلات است؟ آن «کبّر» که مقیّد به تمام ده جزء است. ما که این را احراز نکرده‌ایم.

استاد: تقیّد آن را احراز نکرده‌ایم.

شاگرد: تقیّد جزء قید است دیگر.

استاد: اگر این‌گونه که شما می‌فرمایید باشد، پس در هیچ جایی نمی‌شود تمسّک به اطلاق کرد.

شاگرد2: بنابر صحیحی بله.

استاد: من می‌گویم «أکرم العالم». شک می‌کنم که آیا مقیّد به عدالت هست یا نیست. شما می‌گویید که به اطلاق «أکرم العالم» تمسّک می‌کنیم. کدام عالم؟ مولی گفته: «أکرم العالم». من شک دارم که آیا عدالت شرط است یا نه. کدام عالم را باید اکرام بکنم؟ من نمی‌دانم. اگر این‌گونه بگویید که پس در هیچ جایی تمسّک به اطلاق معنا ندارد.

شاگرد: نه، شما در آنجا عالم را احراز کرده‌اید.

استاد: أحسنت، می‌دانیم این شخص عالم است.

شاگرد: ولی در اینجا صلات صحیحه را احراز نکرده‌ایم.

استاد: ما که «کبّر» را احراز کرده‌ایم که تکبیر است.

شاگرد: اگر انبساط را پذیرفتید، صلات رفت دیگر و محل کلام، «کبّر» نیست.

شاگرد2: امر بر تکبیری منبسط می‌شود که در صلات صحیحه باشد.

استاد: نه، امر می‌آید بر روی تکبیری که تقیّداتی دارد.

شاگرد: یعنی ولو اینکه صلات صحیحه هم نباشد؟

استاد: نه، ما که دیگر تکبیر صحیحه نداریم. آیا ما تکبیر صحیحه داریم؟

شاگرد: نه، مقصود من این است که صلات باید صحیحه باشد نه تکبیر.

استاد: تکبیر یعنی بر طبق امر «صلّ»، تکبیر بگویید. امّا این تکبیر شما مقیّد است به اینکه نه جزء دیگر هم باشند یا ده جزء و یا یازده جزء. امّا نسبت به این تکبیر گفتن که ما شک نداریم. فقط آن تقیّدات آن است که مشکوک است. اصل محفوظ، اصل پیکره‌ی تکبیر است.

شاگرد: نه، من می‌گویم همین که خدای متعال می‌گوید تکبیر بگو، این امر چه زمانی می‌آید؟ موقعی که ما احراز بکنیم که این صلات، همه اجزایش آمده و تام الأجزاء و الشرایط است، آن موقع می‌گوید  که بگو.

استاد: مولی که می‌فرماید: «أکرم العالم»، چه زمانی «أکرم العالم» صدق پیدا می‌کند؟ آن وقتی که ما احراز بکنیم عالم عادل، قیدش هست یا نیست.

شاگرد: اینجا وقتی که جزء دهم یا یازدهم نیست، ما اصلاً شک داریم که امر بر روی کلّ این صلات رفته است و به تبع آن، امر بر روی این تکبیر رفته است یا نرفته. وقتی که شک داشتیم، پس وجوب انبساطی نیست.

استاد: وقتی که شما شک دارید در اینکه جزء یازدهم هست یا نیست، آیا در این شک دارید که باید اوّل، تکبیر را بگویید یا نه؟ آیا در این شک دارید؟

شاگرد: نه نسبت به این شک نداریم.

استاد: خُب، وقتی که این تکبیر را می‌گویید، آیا در اینکه این، تکبیر است باز هم شک دارید؟

شاگرد: در اینکه این تکبیر، همان تکبیری است که خدای متعال به آن امر کرده است شک داریم.

استاد: اگر این‌گونه باشد که شما در هیچ جایی نمی‌توانید به اطلاق تمسّک بکنید. چرا؟ شک شما در چه چیزی است؟ شما فقط در تقیّد شک دارید امّا می‌گویید که در اصل شک دارم. خُب، پس در «اکرم العالم» هم می‌گویم این عالمی که مولی فرموده است، من شک دارم که آیا بر فاسق هم صدق می‌کند یا نه. چرا؟ چون مولی، عالم عادل را فرموده است.

شاگرد2: ایشان می فرمایند که همان عالم هم در اینجا محرز نیست.

شاگرد3: گویا ایشان زیر بار انبساط نمی‌روند. مدام قضیّه را بر روی انبساط می‌برند. اگر انبساط را بپذیرند باید تا آخر بروند.

استاد: من در مورد این امر مولی که فرموده «اکرم العالم»، احتمال می‌دهم که مراد مولی، عالم عادل است. می‌گویم پس عالم فاسق که می‌بینم، در اصل صدق کلام مولی بر این عالم فاسق شک دارم.

شاگرد: نه، در اینجا عالم بودن را احراز کرده‌ام.

استاد: خُب، پس در اینجا هم تکبیر بودن محرز است. در تقیّدش به آن یکی شک داریم.

شاگرد: تکبیر بودن محرز است امّا تکبیری که خدای متعال از ما خواسته است…

استاد: خُب، نسبت به عالم هم همین‌طور است. الآن این عالم فاسقی که در اینجا هست، آیا محرز است که این شخص، همان عالمی است که خدای متعال از من خواسته است که باید او را اکرام بکنم؟

شاگرد: نه. به‌خاطر اینکه در مثال عالم، فقط کلمۀ عالم است و دیگر کلمۀ صحیح و این چیزها در آن نیست. اینجا ولی احتمال می‌دهیم که صلات یعنی صلات صحیحه.

استاد: اینجا هم کلمۀ «کبّر» است. «صلّ» یعنی چه؟ یعنی «کبّر». خُب، «کبّر» یعنی کبّر، ولو اینکه تقیّداتی دارد.

شاگرد: خُب، اگر این‌گونه است که بگوییم اعمّی شده‌ایم دیگر.

استاد: ما اعمّی نشدیم؛ در هر حال ایشان در این دفتر توضیحاتی را برای اطلاق کلامی می فرمایند. ان شاءالله اگر زنده بودیم ادامه بحث را در جلسه بعدی دنبال خواهیم کرد.

والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.

کلیدواژگان: صحیح و اعم. اطلاق کلامی. امر نفسی انبساطی، اطلاق گیری برمبنای صحیحی، جامع اعمی، ثمره بحث صحیح و اعم

[1]. مباحث الأصول، ج 1، ص125.