بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع علم اصول

وجه الحاق مقدمه واجب و اجزاء به «ثبوت الحجة»

«و مثل ذلك يجري في البحث عن وجوب المقدّمة الراجع إلى البحث عن ثبوت الحجّة على وجوب المقدّمة بسبب الحجّة على وجوب ذيها؛ و في البحث عن الإجزاء الراجع إلى ثبوت الحجّة على عدم وجوب الإعادة و القضاء بسبب امتثال الأمر الظاهري أو الاضطراري، أو إلى أنّ الحجّة على الحكم قبل الامتثال المذكور حجّة عليه بعده أيضا؛ فلا أثر للامتثال بعد انكشاف الخلاف أو تبدّل الاضطرار بالاختيار.»[1]

 فرمودند «وَ لَوْ أُرِيدَ تَقْرِيرُهُ عَلَى مَا مَرَّ» اگر بخواهیم یک جامعی برای علم اصول بر آن مبانی که خودمان پذیرفتیم عنوان کنیم یک جامع محمولی داریم که «الْحُجَّةَ عَلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيّ» است؛ فرمودند این جامع محمولی است.

«أَمَّا المَباحِثُ الْمُعَيِّنَةِ لِلْأَوْضَاع» برای تحقق همین «الْحُجَّةَ» است؛ وجود حجت است، نه حجیت حجت. خب بنابراین موضوع مسئله است لُّبَاً، نه عنواناً. توضیح این‌ها را عرض کردم. خب بنابراین به یک نحو جامع موضوعی است. و لذا «الْحُجَّةَ عَلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيّ» فرمودند به این عنوان کلی، بدون تخصص به خصوصیت موضوعیت یا محمولیت، یعنی «الْحُجَّةَ عَلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيّ»، «الْحُجَّةَ موضوعاً أَوِ الْحُجَّةَ محمولاً»؟ می‌گویند هیچ کدام، هر دو؛ به طوری که جامع بین هر دو باشد. «الْحُجَّةَ عَلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيّ» خواه وجودش -وجود حجت-، مثل ظهور صیغه امر در وجوب، و خواه حجیت آن، مثل شهرت و خبر واحد و قیاس و امثال این‌ها. این شد جامع.

حالا می‌خواهند که از باب مباحث «معینه للاوضاع» -یعنی مباحث الفاظ-، دو بحث دیگر مربوط به اوامر را هم به وجود الحجه، به ثبوت الحجه، به جامع موضوعی -که ولو عنواناً جامع موضوعی نیست اما لّباً هست- ملحق کنند. این دوتایی را که می‌خواهند ملحق بکنند این است؛ «وَ مِثْلُ ذَلِكَ» یعنی مثل مباحث الفاظ در اینکه برای وجود الحجه، ثبوت الحجه، منعقد شدند «يَجْرِي فِي الْبَحْث عَنْ وُجُوبِ الْمُقَدَّمَةِ» وجوب مقدمه هم چیست؟ در بحث اصول همچنین است، مثل ثبوت الموضوع است، وجود الموضوع است. «الرَّاجِعُ» که این بحث بر می‌گردد به چه؟ «الرَّاجِعُ» صفتِ «بحث»، «إِلَى الْبَحْث عَنْ ثُبُوت الْحُجَّة» ثبوت اینجا به معنای چیست؟ به معنای وجود، تحقق، نه حجیة الحجة. «الراجع إلى البحث عن ثبوت الحجّة على وجوب المقدّمة بسبب الحجّة على وجوب ذيها» آیا حجت وجود دارد بر وجوب مقدمه، به سبب اینکه یک حجتی داریم بر وجوب ذی‌المقدمه؟ پس حجت بر ذی‌المقدمه مفروض است. خب در اصول بحث می‌کنیم می‌گوییم یک حجت داریم بر ذی‌المقدمه، آیا از این حجت بر ذی‌المقدمه کشف می‌شود یک وجود حجت بر مقدمه؟ پس بحث سر چیست؟ سر وجود الحجه است، حجیة الحجة را کار نداریم. این یکی.

«و في البحث» یعنی همچنین «وَ مِثْلُ ذَلِكَ يَجْرِي فِي الْبَحْث عَنِ الْإِجْزَاءِ» بحث اجزاء که مسئله اصول است، آن هم وجودالحجه است، «الرَّاجِعُ إِلَى ثُبُوتِ الْحُجَّة عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ وَ الْقَضَاءِ» اگر مجزی باشد. برای اجزاء دو طرف داشت؛ گاهی قائل به اجزاء بودیم، گاهی نبودیم. اگر قائل به اجزاء باشیم «الرَّاجِعُ إِلَى ثُبُوتِ الْحُجَّة» یعنی حجت موجود است بر عدم وجوب اعاده و قضا «بِسَبَبِ امْتِثَالِ الْأَمْرِ الظَّاهِرِيِّ» امر ظاهری قبلی مثل اماره یا اضطراری مثل تیمم و این‌ها، یا اگر قائل به عدم اجزاء باشیم «الرَّاجِعُ إِلَى أَنَّ الْحُجَّةَ عَلَى الْحُكْمِ قَبْلَ الْاِمْتِثَالِ الْمَذْكُورُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ بَعْدَهُ أَيْضاً؛ فَلَا أَثَرَ لِلْاِمْتِثَال بَعْدَ انْكِشَافِ الْخِلَافِ أَوْ تُبَدّل الِاضْطِرَار بِالْاِخْتِيار» یعنی آن حجتی که قبلاً می‌گفت کار اختیاری را، کار واقعی را، انجام بده بعد از اینکه انکشاف خطا شد او حجت است بر او، آیا این حجت وجود دارد یا ندارد؟ پس بحث از وجود حجت است.‌

شاگرد: «الحُکْم» حکم واقعی است؟

استاد: بله، بله.

«أَوْ إِلَى أَنَّ الْحُجَّةَ عَلَى الْحُكْمِ» یعنی حکم واقعی مقابل ظاهری و اضطراری؛ هر دو. «قَبْلَ الْاِمْتِثَالِ الْمَذْكُور» یعنی قبل از این امتثال اضطراری یا ظاهری، «حُجَّةٌ» بر همان حکم واقعی غیر اضطراری و غیر ظاهری، «بَعْدَهُ» یعنی بعد از امتثال اضطراری که موجب اجزاء نباشد، مجزی نباشد، «…؛ فَلَا أَثَرَ».

نقد الحاق؛ تفکیک  مصداق خارجی و حکم

«و في المسألتين نظر، فإنّ البحث عن الحكم محوج إلى البحث عن الدليل و الحجّة على الحكم؛ فلا بدّ من جعل البحث عن حجّية الحجّة على أحد الحكمين على الحكم الآخر، كالبحث عن حجيّة الظهور.»

«وَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ نَظَر» در دو مسئله، نظر است.

اینجا ویرگول را باید خط بزنیم، بعد از «أَيضاً» یک ویرگول روی نقطه هم هست، -من چشمم خوب نمی‌بیند- این دیگر خراب‌تر، اصلاً ویرگول نمی‌خواهد، چه برسد به اینکه ویرگول نقطه بگذارند. ببینید این «فَلَا أَثَر» دنباله همین عبارت اخیر است، ملاحظه می‌کنید؟ «أَوْ إِلَى أَنَّ …» یعنی اگر قائل به اجزاء نباشیم، بحث «راجِعٌ إِلَى أَنَّ الْحُجَّةَ عَلَى الْحُكْمِ قَبْلَ الْاِمْتِثَالِ الْمَذْكُورُ». مثلاً دلیلی که می‌گفت نمازِ درست و حسابی بخوان قبل از اینکه نماز با تیمم بخوانی، نماز با وضو بخوان مثلاً، «قَبْلَ الْاِمْتِثَالِ الْمَذْكُور» قبل از اینکه من با تیمم بخوانم، همان دلیلی که می‌گفت نماز را با وضو بخوان «حُجَّةٌ عَلَيْهِ» حجت است بر همان حکم نماز با وضو خواندن «بَعْدَ الْاِمْتِثَالِ أَيْضاً فَلَا أَثَر» ببینید این «فَلَا أَثَر» دنباله «أَيضاً» است، اصلاً ربطی به قبل ندارد و ویرگول اصلاً نمی‌خواهد چه برسد به ویرگول نقطه.

«فَلَا أَثَر لِلْاِمْتِثَال بَعْدَ انْكِشَافِ الْخِلَافِ أَوْ تُبَدّل الِاضْطِرَار بِالْاِخْتِيار» خب بحث سر  این بود که ما وجود یک حجتی را کشف کنیم. وجود حجت بر وجوب مقدمه، عند وجوب ذی‌المقدمه. همچنین وجود حجت بر عدم وجوب قضا و ادا اگر مجزی باشد، یا وجود همین حجت بر بعد از امتثال اگر مجزی نباشد.

می‌فرمایند «وَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ نَظَر» اما اینکه این دو را جزء مباحث «وجود الحجة» قرار بدهیم، نه «حجیة‌الحجة»، می‌فرمایند این را قبول نداریم. یک جای آن را هم که من الان می‌خواندم اگر دقت کرده بودید همین «فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ نَظَر» خوب به نظر می‌آمد؛ ولو اول فرمودند که «الرَّاجِعُ إِلَى الْبَحْث عن ثُبُوتِ الْحُجَّة»، آنجا کلمه ثبوت را آوردند، اما وقتی می‌خواستند بعدش را توضیح بدهند «وَ فِي الْبَحْث الرَّاجِع إِلَى ثُبُوتِ الْحُجَّة» باز هم یک کلمه ثبوت دوم را آوردند، اما آنجا بزنگاهش است که می‌خواهند الان اشکال هم بکنند «أَوْ إِلَى أَنَّ الْحُجَّةَ عَلَى الْحُكْمِ حُجَّةٌ عَلَيْهِ» پس معلوم شد بحث سر چیست؟ سر وجود حجت نیست، صحبت سر حجیت است. اصلی هم که می‌خواهند اشکال کنند این است، می‌گویند در هر دو مسئله، وجوب مقدمه و اجزا، ما بحثی سر وجود الحجة نداریم، مشکل ما وجود الحجة نیست مثل صیغه امر که ظهور در وجوب دارد یا ندارد، مشکل ما سر اصل حجیت است، با این بیان که؛ آیا وجوب ذی‌المقدمه، آن اندازه حجیت دارد برای اینکه وجوب مقدمه را هم بیاورد یا نه؟ نه اینکه یک حجیتی می‌دانیم هست و ما داریم دنبالش می‌گردیم، اینطوری نیست، واقعاً اصل الحجیة سوال است، چرا؟ به خاطر اینکه آن چیزی که الان مشکوک است مال حکم است، نه یک چیز مصداق خارجی، وجوب مقدمه  برای ما مبهم و مجهول است. وقتی وجوب مقدمه محل بحث است دیگر ما دنبال مصداق حجت نمی گردیم. وقتی وجوب که حکم شرعی است، محل بحث است، دلیلی که برای آن داریم تلاش می‌کنیم حجیت آن دلیل بر وجوب است.

شاگرد: یعنی ما در واقع این‌طوری بگوییم که بر ذی‌المقدمه دلیل داریم، حجت داریم، حالا می‌خواهیم ببینیم که آن دلیل ما برای مقدمه هم حجیت دارد یا ندارد.

استاد: پس بحث از حجیت است، «هَلْ تَدُلُّ مثلاً صِیغَةُ إِفْعَلْ فِی ذِی الْمُقَدِمَة علی وُجُوبِ المُقَدِمَة» یا نه؟ این‌طوری، بحث از اصل حجیت است.

چرا؟ عرض کردم رمز بحث را این قرار می‌دهند، چون هم در اجزا و هم در مقدمه، مشکوک ما، محل بحث ما، حکم شرعی است. وقتی بحث سر خود حکم است خب ما هم داریم دنبال یک دلیلی برای حکم می‌گردیم، دلیل بر حکم که این‌طوری نیست که یک دلیل صاف باشد بعد ما در مصداقش شک داشته باشیم.

می‌فرمایند «وَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ نَظَر» یعنی هم مسئله وجوب مقدمه هم اجزاء. «فَإِنّ الْبَحْثَ عَنِ الْحَكَمِ» در هر دو جا بحث از حکم بود، وجوب مقدمه و وجوب حکم اصلی ابتدائی بر کسی که ممتثل تکلیف اضطراری بوده، بحث ازحکم است. وقتی این‌طوری شد می‌فرمایند «فَإِنّ الْبَحْثَ عَنِ الْحَكَمِ مُحْوِجٌ إِلَى الْبَحْثِ عَنِ الدَّلِيل وَ الْحُجَّة عَلَى الْحُكْمِ» یعنی بحث از خود حجت است، نه از اینکه یک حجتی ثابت است و دنبال مصداقش می‌گردیم. «فلا بدّ من جعل البحث عن حجّية الحجّة على أحد الحكمين على الحكم الآخر، كالبحث عن حجيّة الظهور.» نه بحث از ظهور صیغه افعل در وجوب، «فلا بدّ من جعل البحث عن حجّية الحجّة» آیا این حجیت دارد آن دلیلی که برای وجوب مقدمه می‌آورند؟ مثلاً مشهور مقدمه را واجب دانسته‌اند، آیا آن حجتی که بر این وجوب دارند، حجیت دارد یا ندارد؟ و همچنین آن‌هایی  که قائل به اجزاء نیستند می‌گویند حجیت دارد دلیل قبل از امتثال این بر امتثال بعدی، آیا حجیت دارد یا ندارد؟ «فلا بدّ من جعل البحث عن حجّية الحجّة على أحد الحكمين على الحكم الآخر»، «أَحَدِ الْحَكَمَيْنِ» وجوب ذی‌المقدمه، «الْحُكْم الآخَر» وجوب مقدمه، «أَحَدِ الْحَكَمَيْنِ» یعنی دلیل بر آن امتثال مختار قبل از او، دلالت دارد بر حجیت بعد از امتثال یا نه؟ آنجایی که مجزی نباشد.

خب حالا که بحث از حجیة الحجة است «كَالْبَحْثِ عَنْ حُجِّيَّة الظُّهُورِ» بحث از حجیت شد، اینها را هم مثل آنها قرار بدهیم، نه این با … . البته دیدید در کتاب‌های اصولی مثل اصول الفقه و این‌ها، مباحث حجت را جدا کردند، ملازمات عقلی را هم جدا کردند، مباحث الفاظ را هم جدا کردند.این نظری که الان می‌فرمایند، به صورت خزنده می‌خواهند بگویند بحث ملازمات عقلیه، مباحث اصلی‌اش می‌تواند جزء مباحث حجج باشد؛ در مورد این بحث باید بیشتر در همان مباحث بحث شود. خب این مطلب تمام شد.

جامع غرضی برای علم اصول و اشکالات آن

«(الجامع الغرضي لعلم الأصول)

كما يمكن حفظ الوحدة بالغرض الوحداني المترتّب على مسائل الأصول، و هو التمكّن من استنباط الحكم الشرعي، ظاهريّا كان أو واقعيّا، أو من إقامة الحجّة على الحكم في المسألة الفرعيّة؛ كذا قيل، و لا يخلو عن إشكال، للاحتياج إلى سائر العلوم، و فيها ما دوّن للاستنباط كعلم «الرجال» و «الدراية»؛ فإنّ الاستنباط أهمّ المقاصد منهما، إلّا أنّ أغلب مسائل الرجال- كاللغة- مسائل جزئيّة، لا قواعد كليّة. و في الكليّة منه و من اللغة و الدراية، فالموضوع فيها مغاير للموضوع في [علم‏] الأصول؛ فإنّه باحث عن الحجّة ثبوتا أو حجّية، بدون تخصّصه بخصوصيّة جهة الصدور مثلا، و إن أخذت الخصوصيّات في‏ موضوعات المسائل لا في موضوع العلم، لكنّ البحث عن وثاقة الرجال، بحث عن تحقّق أخبار الثقة بإخبار «فلان» مثلا؛ فيكون- كالبحث عن تحقّق الظهورات في مباحث الألفاظ- بحثا عن تشخيص الحجّة.»

«كَمَا يُمْكِن» این «كَمَا» می‌خورد به «فَلَا مَانِع» درصفحه 21،  تحت عنوان سطر اول «وَ لَوْ أُرِيدَ تَقْرِيرُهُ عَلَى مَا مَرَّ، فَلَا مَانِع» اگر بخواهیم جامع پیدا کنیم «فَلَا مَانِع منْ جَعل الْجَامِعِ الْحَافِظِ لِلْوَحْدَة» یک جامعی که نه موضوعی است نه محمولی، «الْحُجَّةَ عَلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيّ غَیْرُ مُتَخَصِصٍ بِالْجَامِعِ الْمُوضُوعی وَ الْجِامِعِ الْمَحْمُولی». «كَمَا يُمْكِن» همانطور که آن «لَا مَانِعَ»، این هم «يُمْكِن» که یک جامع غرضی … .

الان می‌خواهند جامع غرضی را برای علم اصول با اشکالاتی که در آن مطرح است توضیح بدهند. «كما يمكن حفظ الوحدة بالغرض الوحداني المترتّب على مسائل الأصول» ممکن است وحدت علم را به یک غرض وحدانی -به یک غرض- حفظ کنیم که این غرض بر همه مسائل اصول مترتب می‌شود. که می‌گویند «الْغَایَة» چه؟ «مُقَدَّمَةٌ تَصَوُراً مُتأَخَّرَةٌ حُصُولَاً» غایت این‌طوری است اول علیتش به تصورش است، باعثیتش است. علت غایی باعث است یعنی تصوراً. اما وجوداً، متأخر است. «المترتب» را می‌خواهم بگویم، «المترتب» اشاره دارد به حیثیت تأخر غایت، «المُتَرَتِب عَلَى مَسَائِل …» و الا قبلاً فرمودند که همین غایت خودش علت برای جمع مسائل است، قبلاً فرمودند. منافاتی ندارد، هم مترتب است وجوداً، هم علت است تصوراً و بعثاً.

«و هو التمكّن من استنباط الحكم الشرعي، ظاهريّا كان أو واقعيّا» غرض علم اصول چیست؟ می‌فرمایند تمکن برای به دست آوردن حکم شرعی، خواه حکم ظاهری باشد -وظیفه الان ما-، خواه حکم واقعی انشاء نفس الامری ثبوتی مولا باشد. «أَوْ مِنْ إِقَامَةِ الْحُجَّة» غایت دیگر علاوه بر تمکن از استنباط «إِقَامَة الْحُجَّة عَلَى الْحُكْم فِي الْمَسْأَلَةِ الْفَرْعِيَّة» متمکن بشویم بر اقامه حجت بر یک حکم شرعی در یک مسئله فرعیه‌ای. این هم که می‌فرمایند «عَلَى الْحُكْم» فرمودند «ظَاهِرِيَاً كَانَ أَوْ وَاقِعِيَاً»، «الْحُكْم» اینجا و آنجا، همه این‌ها یعنی «وَضْعِیاً کَانَ أَوْ تَکْلِیفیاً» حکم وضعی را هم می‌گیرد فرقی نمی‌کند.

تفکیک اصطلاحات در حکم واقعی وظاهری

شاگرد: این فرمایش آقا که می‌فرمایند مسائل اصول، تمکن از استنباط حکم شرعی ظاهری باشد یا حکم واقعی باشد، حکم ظاهری صاف است اما آیا می‌شود واقعاً با علم اصول با این همه گستردگی امروزی آن، می‌شود به حکم واقعی دست یافت؟

استاد: بله، عرض کنم که یک نکته‌ای بود مرحوم مظفر در اصول الفقه داشتند برای این بحث خوب است؛ فرمودند که حکم ظاهری و واقعی دو اصطلاح دارد. الان کلام شما هم روی یکی از آنها بود که من به یاد آنجا افتادم.

یکی می‌گوییم حکم ظاهری و واقعی، حکم ظاهری آن است که ما به آن رسیدیم، روایت دارد می‌گوید، حکم واقعی آن است که عندالله است. یکی دیگر حکم ظاهری و واقعی، واقعی یعنی «مَا ثَبَتَ لِلشِئ بِمَا أَنَّهُ هُوَهُوَ، دیگری «مَا ثَبَتَ لِلشِئ بِمَا أَنَّهُ مَجْهُوُلٌ حکْمُهُ الْوَاقِعی». و لذا همان‌جا اصطلاح مرحوم وحید- دلیل فقاهتی و دلیل اجتهادی- را گفتند. الان وقتی حکم را یک روایت صحیحه برای ما می‌آورد می‌گوییم حکم واقعی، چرا؟ چون روایت حکم را بیان کرد، اما اگر بگویند «کُلُّ شَئ لَکَ حَلَال حَتَی تعلم» برای تو که جاهل هستی و نمی دانی، حلال است. به این می‌گویند حکم ظاهری؛ ظاهری به معنای اصول عملی است. این معنا نه، فرمایش شما در آن نمی‌آید، چرا؟ چون اصلاً اصطلاح رایج است، خیلی هم اتفاقاً این دومی کاربرد دارد. حکم ظاهری یعنی چه؟ یعنی آن چیزی که در هنگام شک، کار ما را حل می‌کند، برای «ظان بما انه ظان» کارش خوب است. درست شد؟ حکم واقعی یعنی چه؟ یعنی می‌گوید «الْخَمْرُ حَرَامٌ» کاری ندارد که شما علم دارید یا ظن دارید. «مَا ثَبَتَ لِلشَّيْ‏ءِ بِمَا هُوَ هُوَ بعنوانه الاولی» و این‌طوری حکم واقعی ما خیلی داریم، «الصَّلاة وَاجِبَةٌ»، «الْخَمْرُ حَرَامٌ»، «الْکَلب نَجِس» می‌بینیم حکم واقعی است. واقعی یعنی چه؟ یعنی نمی‌گویند آن که شک دارید کلب است یا نیست، حکم آن چیست؟ کاری با حال تو ندارد، مال واقع شئ است، کلب واقعی نجس است. خب دلیلتان چیست؟ دلیلمان روایت است، آیه است، ولو استظهاری و ظنی است.

لذا ایشان هم می‌فرمایند «ظَاهِرِيَاً كَانَ أَوْ وَاقِعِيَاً». «ظَاهِرِيَاً» یعنی «الدَّلیلُ علیه الدلیل الفِقَاهَتی». «وَاقِعِيَاً» یعنی «الدَّلیلُ علیه الدلیل الْاِجْتِهَادی» دلیل اجتهادی چه بود؟ خبر واحد، ظهورات، عرض کنم که اجماع، شهرت فتوا -اگر قبول داشتید- این‌ها همه دلیل اجتهادی بود. دلیل فقاهتی چه بود؟ استصحاب، برائت، احتیاط، و امثال این‌ها.

شاگرد: این حکم واقعی که گفتید دو اصطلاح  دارد، این‌ها با هم چه رابطه‌ای دارند؟ مقایسه‌شان درست است یا درست نیست؟ می‌توانیم بگوییم همان خصوصیت مطلق هستند؟

استاد: بله، یک بحثی داشتند. اصطلاح آن یکی هم کاربردش زیاد است، اول جلد دوم کفایه بود بحث مفصلی در اینکه جمع بین حکم واقعی و ظاهری چطوری می‌شود. یک بحث سنگینی هم بود، جمع بین حکم واقعی و ظاهری چه می‌شود. آنجا که می‌گفتند حکم ظاهری، یعنی چه؟ نه یعنی دلیل فقاهتی باشد، آنجا اعم بود، بلکه حتی مناسب مبحث آنجا، منظور از ظاهری، خصوص دلیل اجتهادی بود، یعنی دلیل اجتهادی که اماره است ما را به واقع می‌رساند.

و لذا این دو نوع دید، نسبت به حکم ظاهری است؛ یکی می‌گوییم واقعی یعنی واقع شئ یک حکمی دارد مقابل شاک، یکی می‌گوییم واقعی یعنی آن که عندالله است. ظاهر یعنی آن که فعلاً برای ما ثابت شده است. خب حالا جمع بین این‌ها چطوری است؟ و کدامش می‌شود؟ شاید بین این دو با توجه به تعریفش اصلاً به یک معنا تباین باشد. یعنی آن حکم واقعی یعنی آن که عندالله ثابت است. هرچه که غیر از آن است ظاهری می‌شود، یعنی هر چه که برای ما در عالم اثبات ثابت شده است می‌شود ظاهری. خب بعد خود این ظاهری دوباره دو قسم می‌خواهد بشود، اجتهادی و فقاهتی. خودش دوباره بشود اماره یا اصل. که به این معنا می‌شود بگویند اصلاً عِدل هم هستند، ولو در نفس الامر این مطلب، هر کجا کسی که دنبال حکم ظاهری رفته و مصیب بوده، مصداقاً با حکم عندالله هم جمع شده است، آنجایی که مصیب  نبوده  با حکم عند الله جمع نمی شود.

شاگرد: یعنی آنچه را که در لوح محفوظ است می‌گوییم حکم واقعی، آخرین تعبیری که فرمودند، و آنچه که غیر از آن است خواه با دلیل به آن برسیم اصل عملی و هر چیزی، حکم ظاهری است و حال اینکه این‌ها ممکن است مطابق باشد با احکام واقعی عندالله و در لوح محفوظ. یعنی شما ممکن است مفاد خبر واحد و متواتر را بگیرید و خلاصه عمل بکنید و این همان حکم واقعی عندالله باشد. لذا این قسمت و تقسیم درست است؟

استاد: تقسیمش که مانعی ندارد و لذا می‌گوییم حکم ظاهری وقتی که مطابق حکم واقعی باشد منجّز است، وقتی مخالف باشد معذّر است. پس دو حوزه است، آن عندالله است، اگر حکم ظاهری مطابق بود منجّز است، یعنی آن حکم عندالله، برای ما منجز است. منظور از ظاهری یعنی عالم اثبات، یعنی آن که برای شما دلیل بر آن اقامه شد، این بود، مطابق هم بود، پس منجز است. گاهی آن که برای شما در عالم اثبات دلیل اقامه شد مطابق نبود پس معذّر شماست از اینکه حکم واقعی را انجام ندادید. از این حیث مانعی ندارد که بگوییم حکم ظاهری، یعنی عالم اثبات. دوباره خود همین عالم اثبات باز دو گونه است؛ حکم ظاهری‌ای که به خاطر اینکه من شاک هستم حکمی دارم، که این هم خودش حکم واقعی دارد که می‌گوییم واقعاً آدم شاک حکمش این است، حالا آن مال جای دیگر که طول می‌کشد.

در بیان اینکه امارات می‌گفتند قبیح است و جعل امارات و این‌ها جعل حکم ظاهری، من چند بار دیگر هم عرض کردم این خودش خیلی بهره داشت، حکم ظاهری هم که ما می‌گوییم برای شاک است واقعاً همین جور است. یا غیر آن، یعنی خودش یک بهره‌ای از واقعیت دارد ولی ما آن که می‌خواهیم بگوییم می‌گوییم در عالم اثبات اقامه دلیل دو گونه است؛ گاهی است برای من اقامه دلیل شده است برای خود شیء. این می‌شود حکم اجتهادی، ادله خاص خودش را هم دارد. گاهی است اقامه دلیل برای من شده است با ضمیمه این که من حکم واقعی خودش را نمی‌دانم. من نمی‌دانم، نه یعنی عندالله، من نمی‌دانم یعنی عالم اثبات او برای من فراهم نشده است، عالم اثبات او که برای من فراهم نشده است می‌گویم حکم منِ شاک این است، ولو همه این‌ها باز ناظر است به اینکه ما می‌خواهیم که یا حکم عندالله را کشف کنیم یا حکم عندالله را به نحوی که مرضی اولی باشد از آن عبور کنیم؛ رفع تحیر.

«أَوْ مِنْ إِقَامَةِ الْحُجَّة عَلَى الْحُكْم فِي الْمَسْأَلَةِ الْفَرْعِيَّةِ»، «إِقَامَة الْحُجَّة» یعنی بتواند چه کار کند؟ در گود زورخانه استدلال، غالب بشود. نمی‌دانم از مرحوم آقا ضیاء نقل می‌کردند، ایشان می‌گفتند اینجا که می‌آییم کار به واقع نداریم یا مثلاً کار به عرف و …، اینجا جایی است که فقط استدلال است و گود زورخانه است یعنی باید حرف بزنی، دلیل بیاوری، تا مطلبت پیش برود، و الا …، حالا نمی‌دانم مقابل چه گفتند؟ حالا بعضی‌ها می‌گویند مثلاً وجدان، نمی‌دانم فطرت سلیم، اینها زیاد می‌شود، ایشان مقابل این، این حرف را می‌گفتند یا نه، نمی‌دانم. می‌دانم یک تعبیر گود زورخانه‌ای را داشتند که فرمودند «تَمَکُّنِهِ مِنْ إِقَامَةِ الْحُجَّة عَلَی الْحُکمِ فی الْمَسْئَلَة» این فرق دارد با اینکه بگویید وجدان این را می‌گوید، خب کسی که می‌گوید وجدان سلیم این را می‌گوید، این استدلال نشد، «اقامة الحجة» نشد، «اقامة الحجة» این است که حرف بزند، بگوید مطلب این است، ارجاع به وجدان و این‌ها فرق می‌کند. علی‌ای‌حال، این غرض از علم اصول است که فرمودند.

تبیین اشکال

«كَذَا قِيلَ» حالا می‌خواهند بروند اشکال را مطرح کنند. در کلمات علما این‌طوری بوده است که غرض علم اصول را این فرمودند: «التَمَکُن مِنْ إِسْتِنْباطِ الحُکْمِ الشَرعِی». «وَ لَا يَخْلُو عَنْ إِشْكَال، لِلْاِحْتِيَاجِ  إِلَى سَائِرِ الْعُلُومِ» به خاطر اینکه احتیاج داریم«إِلَى سَائِرِ الْعُلُومِ» در چه احتیاج داریم؟ در این تمکن از استنباط. کسی که می‌خواهد بتواند حکم خدا را بفهمد، این فقط اصول بخواند که بس نیست، شما می‌گویید اصول غایتش این است که متمکن از استنباط شود، خوب کسی که چنین غایتی دارد اصول را بخواند تمام؟ می‌گویید نه، باید لغت بلد باشید، ادبیات بلد باشید، رجال بلد باشید، درایه بلد باشید، خب پس چه شد؟ غایت من تمکن از استنباط است، علم اصول هم این غایت را متکفل است و حال آنکه به ما نمی‌دهد.

«لِلْاِحْتِيَاجِ إِلَى سَائِرِ الْعُلُومِ، وَ فِيهَا» یعنی سایر علوم «مَا دُوّنَ لِلْاِسْتِنبَاط» حالا ادبیات، لغت، این‌ها عام است و مجتهد نیاز به آنها دارد، در سایر علوم علومی هست که غیر اصول است اما اساساً برای استنباط، برای غرض تمکن از استنباط تدوین شده است، آن‌ها را چه کار کنیم؟ «وَ فِيهَا مَا دُونَ لِلْاِسْتِنبَاط» به خصوص «كَعِلْمِ «الرِّجَال» وَ «الدِّرَايَةِ»؛ فَإِنّ الْاِسْتِنْبَاطَ أَهُمُّ الْمَقَاصِدِ مِنْهُمَا» علم رجال و درایه اصلاً برای مجتهد هستند.

رابطه علم رجال و اصول

خب «إِلاَّ أَنّ أَغْلَب مَسَائِلِ الرِّجَالِ …» می‌خواهند جواب ابتدایی بدهند «إِلاَّ أَنّ أَغْلَب مَسَائِلِ الرِّجَالِ -كَالْلُّغَة-» غالب مسائل رجال مثل علم لغت «مَسَائِل جُزْئِيَة، لَا قَوَاعِد كُلِّيَة» این‌ها مسائل جزئی هستند، قواعد کلی نیستند. لذا می‌توانیم بگوییم که علم اصول علمی است که غایتش، غرضش، تمکن از استنباط است ولی قواعد کلی استنباط را می‌گوید. خب این یک فرقی شد.

شاگرد: اینکه اینجا می‌فرمایند که علم رجال و علم درایه برای استنباط است، این شاید حرف صافی نباشد، به جهت اینکه علم اصول یقیناً برای استنباط حکم است اما علم رجال برای استنباط حکم است؟ علم رجال درست است کمک دست کسی است که می‌خواهد استنباط کند، یقیناً محتاج به علم رجال است، اما علم رجال درست شده است برای استنباط حکم یا برای معرفة الرجال؟ ما می‌خواهیم با علم رجال، رجال را بشناسیم، نمی‌خواهیم استنباط حکم کنیم، بله اگر بخواهیم استنباط حکم کنیم یقیناً محتاج به علم رجال هم هستیم.

استاد: معرفة الرجال یعنی همین‌طور  رجال را بشناسیم؟ یعنی با علم تاریخ یکی است؟

شاگرد: نه، ما برای استنباط حکم احتیاج به علم رجال داریم از باب اینکه برای ما ثابت شود که این خبر، خبر حجت است یا نیست. اما این ربطی به اصل استنباط حکم ندارد که بگوییم که علم رجال وضع شده است برای استنباط حکم، نه، علم اصول وضع شده است برای استنباط حکم، اما ما برای استنباط حکم یکی از عرصه‌هایی  که می‌خواهیم علم الرجال است، اینکه ایشان اینجا می‌فرمایند «دُونَ لِلْاِسْتِنبَاط»، رجال تدوین نشده است برای استنباط؛ کمک استنباط است، کمک مستنبط است، اما علم اصول است که برای استنباط وضع شده است.

استاد: فرمودند «اهم»،  فرمودند «فَإِن الْاِسْتِنْبَاطَ أَهمُّ الْمَقَاصِدِ مِنْهُمَا» به این معنا که اگر فرض بگیریم که مثلاً استنباط حکم شرعی در بین نباشد، دیگر علم رجال به چه کاری می‌آید؟!

شاگرد: هیچی، هیچ فایده‌ای ندارد. هیچ فایده‌ای ندارد به معنای اینکه مستنبطی نیست که علم رجال به درد او بخورد، اما اگر ما علم اصولی داشته باشیم برای استنباط حکم شرعی، کسی که بخواهد استنباط کند یقیناً محتاج علم رجال است. من حالا عرضم این است اینکه می‌فرمایند «دُونَ لِلْاِسْتِنبَاط» این به نحو اطلاق، فقط علم اصول را می‌گوید، هیچ علم دیگری مثل علم رجال و علم درایه نمی‌توانیم بگوییم این را برای استنباط درست کردند، برای استنباط حکم شرعی. بله کمک مستنبط است، یقیناً کمکش هم بیش از کمکی است که لغت می‌کند یا صرف یا نحو، اما این اندازه کمک که خیلی هم هست این را در ردیف علم اصول نمی‌آورد تا هم پایه آن بگوییم که این‌ها «دُونَ لِلْاِسْتِنبَاط». نه، آن علمی که وضع شده است برای استنباط حکم شرعی، علم اصول است. بله علم رجال کمک است برای استنباط.

شاگرد2: به ذهن می‌رسد که چون ابتداءً آدم در مقام استنباط می‌خواهد از متن روایت یا متن آیه و این‌ها برداشت کند، آن چیزی را که مربوط می‌شود به برداشت کردن و استظهار و امثال این، آن چیزی که به درد می‌خورد مثل اصول و …، آدم به ذهنش می‌گوید خب این‌ها هدف اصلی‌شان استنباط است، تا آن چیزی‌هایی که مقدمةً برای سند و بررسی سند سراغ آن می‌رویم مثل علم داریه و این‌ها. لذا به ذهن می‌رسد که آنها …

استاد: حجیت خبر واحد یک بحث مفصل اصولی است، مربوط به برداشت نمی‌شود، برداشت ما از خبر هر چه که می‌خواهد باشد؛ اصل خودش را قبول کنیم یا نکنیم، گیری ندارد که بحث اصولی است. آن هم که الان ایشان می‌فرمایند که آن نیست، منظور ایشان این است -منظور عرفی است- که فکر نمی‌کنم خیلی مبهم باشد؛ شما به ذهن عرف عام بگویید نحو، کسی به یاد اجتهاد و فقه و این‌ها نمی‌افتد، بگویید لغت، نمی‌افتد، اما بگویید رجال، به این وادی فکرش می‌آید، چرا؟ چون مهمترین مقصد و کاربردی است که این دارد. مقصودشان این است، یعنی تا می‌گویند رجال، ذهن می‌رود سراغ کلاس فقه و حجیت خبر و معارض و این‌ها، بیش از این منظوری ندارند. درایه هم همینطور، تا بگویید درایه، ذهن می‌رود سراغ آن. درست شد؟ لذا می‌فرمایند «دُونَ لِلْاِسْتِنبَاط» ولو آن‌طوری که شما می‌گویید آن‌طور تدوین، مثل اصول نیست. هرگز ایشان هم نمی‌خواهند بگویند رجال و اصول یکی هستند، هر کسی یک مختصر آشنایی دارد به ارتکاز و برداشتی که خودش دارد برایش واضح است که این دو نوع علم است، ولی می‌خواهیم تبیین کنیم. با آن چیزی که قبلاً گفتند «التَّمَکُنُ من الْاِستِنبَاط» این غایت است، خب این برای آن هم هست؛ تمکن از استنباط اگر می‌گویید آن هم دخالت دارد، درست شد؟ بلکه «دُونَ لِلْاِسْتِنبَاط» به همین معنایی است که گفتم که یعنی وقتی اسمش را می‌برید این در ذهن می‌آید.

بعد جواب دادند که علم رجال غالبش جزئی است ولی اصول و قواعدش کلی است. خب باز ادامه می‌دهند به اینکه در رجال و درایه و این‌ها حتی در لغت، قواعد کلی هست، خب مستنبط به آن قواعد کلی که نیاز دارد، حاضر هستید که بگویید آن قواعد کلی علم رجال و علم لغت با اصول مشترک است؟ خلاصه مال اصول است یا نیست؟ و لذا می‌فرمایند «وَ فِي الْكُلِّيَّةِ مِنْهُ وَ مَنِ اللُّغَةِ وَ الدِّرَايَةِ» در آن قواعد کلی از رجال و لغت و درایه، در این سه علم، کلی آن هم چطوری است؟ «فَالْمُوضُوعُ فِيهَا مُغَايِر لِلْمُوضُوعِ فِي [علم] الْاُصُول» اصلاً آن سه‌تا ولو قواعد کلی دارد دو موضوع است؛ موضوع در علم اصول یک چیز است، موضوع در آن‌ها یک چیز دیگر. همین که شما فرمویدید که با آن ارتکاز آدم می‌فهمد این‌ها فرق دارد. حالا می‌خواهند عبارت را ببرند جلو و توضیحش بدهند.

«فَإِنَّهُ» یعنی علم اصول «بَاحِث عَنِ الْحُجَّةِ ثُبُوتَاً أَوْ حُجِّيَّةً» علم اصول بحث می‌کند از حجت وجوداً، «ثبوتاً» یعنی آیا موجود است یا نیست؟ مثل ظهور صیغه امر در وجوب، «أَوْ حُجِّيَّة» که حجیت دارد یا ندارد؟ پس از حجت، از دلیل، دارد بحث می‌کند، «بِدُونِ تَخَصُصِهِ بِخُصُوصِيَةِ جِهَةِ الصُّدُورِ مِثْلًا» آیا این تقیه بوده است یا نبوده است؟ اصول با این کار ندارد. اصول می‌خواهد ببیند خبر واحد حجت است یا نیست، اگر حجت شد تمام، اصولی دیگر خیالش راحت است. اما حالا این برای تقیه بود یا نبود، این ربطی به موضوع اصول ندارد، چرا؟ چون او از ثبوت الحجة و حجیة الحجة بحث می‌کند، اما یک جهت صدوری در استنباط دخیل است، خب باشد، آن دیگر ربطی به اصول ندارد، آن را باید خود فقیه نگاهش کند، با اصولی کار ندارد و جهت صدور را باید فقیه خودش در فقه نگاهش کند. «وَ إِنْ أُخِذَتِ الْخُصُوصِيَات فِي مُوضُوعَاتِ الْمَسَائِلِ لَا فِي مَوْضُوع الْعِلْمِ» … .

شاگرد: این خروج از فرض خودشان نیست؟ چون فرض کردیم در جامع غرضی داریم بحث می‌کنیم و بعد بحث را ببریم در موضوع که این موضوع با آن موضوع فرق می‌کند … . در پاورقی هم خوشان همه این مسائل را فرمودند و همه اینها را ملتزم شدند، فرمودند «اذا کان الغرض من … و ان کان مسئلة او مبدءا فی سائر العلوم ایضا» یعنی همه این لوازم را در آن پاورقی خوشان قبول کردند که وقتی غرض یک چیزی شد، اگر یک مسئله‌ای برای یک علم دیگری مبدئی داشته باشد همه اینها در آن علم می‌آید. اما باز اینجا گویا اشکال برای ایشان جلوه کرده است.

استاد: نه، آن از چیزهایی که عرض کردم، احتمال زیاد این «یُمْکِن أَنْ یُقَال» مال دوره بعد است. این‌هایی  که الان نوشته شده است مال آن دفتر اولیه بوده است، آن‌هایی که در تعلیقه است را بعد به آن اضافه کردند، «اشمل» و «اسهل» و این‌ها را بعد گفتند. لذا این‌طور نیست که اینها بعد از آن باشد از نظر ترتیب مباحث خوب است، این از نظر نوشته شدن جلوتر از آن نوشته شده است. ولی خب از نظر بحثش هم، این که الان می‌گویند «بَاحِث عَنِ الْحُجَّةِ ثُبُوتَاً أَوْ حُجِّيَّةً» این دارند چه کار می‌کنند؟ می‌خواهند بگویند که غرض چه می‌شود؟ همین‌طور که علت بود معلول هم بود، علیت غرض طوری است که تمایز موضوعی می‌آورد، خروج از بحث نشده است قبلاً خودشان گفته‌اند، می‌گویند غرضی که در علم اصول است ما می‌گوییم تمکن از استنباط است اما یک نوع تمکنی غایت اصول است که وقتی می‌خواهد علت باشد برای جمع بندی یک علم، آن جامعِ مردد بین جامع موضوعی و محمولی می‌شود «الْحُجَّة عَلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيُّ ثُبُوتَاً أَوْ حُجِّيَّةً». پس منافاتی ندارد یعنی باز دارند تبیین غرض می‌کنند ولو تبیین غرض و تمایز دو غرض را به معلول آن از طریق انّی کشف می‌کنند؛ می‌گویند یک غرضی رجال دارد، یک غرضی اصول دارد، ولو می‌گوییم التمکن، استنباط، همه این‌ها، اما ببینید، غرض علم اصول طوری است که معلول آن  «البحثُ عَنِ الْحُجَّةِ ثُبُوتَاً أَوْ حُجِّيَّةً» می‌شود.  که این با علم رجال فرق دارد.

شاگرد2: به هر حال این غرض چه شد؟ همان چیزی شد که در صدر فرمودند؟ آن نتیجه نمی‌دهد. ضمن اینکه خودشان فرمودند که جزئی است نه قواعد کلی این را هم قبلاً داخل ندانسته‌اند و در بحث قرار شد مبادی هر چه که باشد بیاید ولو کلی باشد، جزئی باشد، چه دلیلی دارد ما بخواهیم این دو را جدا کنیم. بعد هم فرمودند که بحث موضوع را داخل کردند، خب ما باید اگر قرار شد وجه جامع، غرض باشد دنبال یک غرضی بگردیم که این غرض، آن‌ها را نیاورد.

استاد: بله، حالا چون عبارتشان هم باز چیزهایی می‌آید که باز خودش توضیحی می‌دهد، الان فرمایشتان را مد نظرتان باشد، ببینیم با آن چیزهایی که بعد خودشان می‌گویند همراهی با شما می‌کنند، چه اندازه‌اش می‌کنند، درست؟ تا آن آخر کار برمی گردیم ببینیم این فرمایش شما چه شد. چون علی‌ای‌حال تا آن «فَقَد تَحَصَلَ» هم دارند و تا پشت صفحه این مباحث ادامه دارد، حالا ببینیم.

خب «وَ إِنْ أُخِذَتِ الْخُصُوصِيَات فِي مُوضُوعَاتِ الْمَسَائِلِ لَا فِي مَوْضُوع الْعِلْمِ» خصوصیات ممکن است در موضوعات مسائل دخالتی بکند که مثلاً در یک مسئله اصولی بگوییم که اگر شما می‌خواهید ترجیح بدهید مثلا جهت صدور را نگاه کنید. اما در موضوع علم که چه بود؟ که کلیِ «الْحُجَّة ثُبُوتَاً أَوْ حُجِّيَّةً» در آن می‌گویند خصوصیات دخالت ندارد؛ ثبوتش، و حجیتش، تمام شد، اما خصوصیات جهت صدور و سایر خصوصیات در موضوع علم اصول دخالت ندارد.

«لكِنّ الْبَحْثَ» حالا اینجا یک اشکال، یعنی می‌خواهم بگویم این عبارت اینجا همین‌طور مطلبی را می‌گویند، رفت و برگشت می‌کنند که تمام وجوه مسئله بررسی شود. «لكِنّ الْبَحْثَ عَنْ وِثَاقَةِ الرِّجَالِ، بَحْثٌ عَنْ تَحَقُّقِ أَخْبَارِ الثِّقَةِ»، ظاهرا «أَخْبَار» ثبت شده، «إخبار» صحیح است. «بَحْثٌ عَنْ تَحَقُّقِ إخْبَارِ الثِّقَةِ» زیر این کلمه «تحقق» -در دلتان- یک خط بکشید. «تحقق» یعنی چه؟ یعنی وجود. می‌خواهند بگویند پس آخرش برمی گردد به وجود الحجة، ملاحظه می‌کنید؟ شما گفتید «الحجة وجوداً و حجیةً» خب این هم پس شد وجود. ملاحظه می‌کنید؟ اشکالی از این طرف.

«لكِنّ الْبَحْثَ عَنْ وِثَاقَةِ الرِّجَالِ، بَحْثٌ عَنْ [وجود] …» چطور در بحث از صیغه ظهور امر در وجوب می‌گفتید بحث داریم می‌کنیم از وجود یک ظهور، اینجا هم داریم بحث می‌کنیم از وجود یک إخبار ثقه‌ای که آن ادله حجیت خبر واحد آن را می‌گیرد یا نه. «بَحْثٌ عَنْ تَحَقُّقِ» یعنی موجود شدن «إخْبَارِ الثِّقَةِ بِإِخْبَارِ «فُلَان» مثلًا؛ فَيَكُونُ -كَالْبَحْث عَنْ تَحَقُّقِ الظُهُورَات فِي مَبَاحِث الْأَلْفَاظِ- بَحْثَاً عَنْ تَشْخِيصِ الْحِجَّةِ.»، «تشخیص» یعنی تشخیص وجودش، که آیا حجت موجود است یا نیست؟ پس لازمه‌اش این است که باز نقض بشود این مسئله رجالی نسبت به علم اصول و غرضشان که با همدیگر یکی شود.

«و الذي يسهّل الخطب، كثرة مسائل الرجال المقتضية لأن لا يعامل معها معاملة باب من الأصول، و قلّة مباحث الدراية المقتضية لعدم الفرق بين درجها في الأصول أو في الرجال، لمناسبته معهما، أو إفراده عنهما.»[2]

«وَ الَّذِي يُسَهِّلُ الْخَطْب» آن چیزی که آسان می‌کند مسئله را «كَثْرَةُ مَسَائِلِ الرِّجَالِ»، خب ببینید رفتند یک وادی دیگری؛ می‌گویند مسائل رجال آنقدر زیاد است که اگر با اصول هم بخواهد قاطی شود دیگر یک علم گسترده‌ای می‌شود و آشفته، پس لذا به خاطر گستردگی مسائل اصول، کل مسائل رجال را یک علم کردیم. خب حالا شما بعداً می‌خواهید بگویید کل علم رجال خودش «فصلٌ من فصول علم الاصول» خب بگویید، … .

شاگرد: ممکن است بگوییم الفاظ را هم جدا کنید.

استاد: الفاظ را هم جدا کنیم بگوییم «فصل من فصول علم الاصول» این هم این‌طوری.

«وَ الَّذِي يُسَهِّلُ الْخَطْب، كَثْرَةُ مَسَائِلِ الرِّجَالِ المُقْتَضِيِة لِأَنْ لَا يُعَامِل مَعَهَا مُعَامَلَة بَابٌ من الْاُصُول» یعنی نفس الامرش «بابٌ من الْاُصُول» باشد اما از بس گسترده بوده است چیست؟ گفتیم که خودش یک علم باشد.

می‌گفتند که آن آقا درس کدام‌یک از مراجع می‌رفتند یادم نیست، خیلی طول می‌داده است، بعد یکی گفت که درس چه کسی می‌روی؟ گفت درس فلانی، -حاج آقا زیاد می‌فرمودند-، گفت که کدام کتاب؟ چه درس می‌دهد؟ گفت علمِ «الناس مسلطون …»، بعد معلوم می‌شود آن آقا خیلی طول داده بوده است که آن آقا می‌گفت که خودش یک علم شد. بله حالا این وقتی مفصل شد خودش می‌شود یک علم.

«… كَثْرَةُ مَسَائِلِ الرِّجَالِ المُقْتَضِيِةُ لِأَنْ لَا يُعَامِل مَعَهَا مُعَامَلَة بَاب من الْاُصُول، وَ قِلّت مَبَاحِث الدِّرَايَةِ المُقْتَضِيِة لِعَدَمِ الْفَرْق بَيْنَ دَرجهَا فِي الْاُصُول أَوْ فِي الرِّجَالِ» آنقدر بحثش کم است که می‌شود بگوییم که یکی بابی از رجال باشد یا بابی از اصول باشد «لِمُنَاسِبَتِهِ مَعَهُمَا، أَوْ إِفْرَادِهِ عَنْهُمَا» یا دیگر می‌گوییم خب هیچ کدام، حالا برای خودش یک علم مختصری باشد.

«وَ دَعْوَى» حالا باز ببینید «كَوْنِ الْاُصُول جُزْءاً أَخِيراً لَا تَخْلُو عَنِ الْإِجْمَال» مدام مطلب را جلو و عقب می‌برند، یعنی صاف رهایش نمی‌کنند، لذا گفتم که صبر کنید همه عبارت را بخوانیم، شما هم فرمایشتان در ذهنتان باشد تا آخر کار برگردیم ان شاء الله.

شاگرد: پس این اشکالی هم که فرمودند «تَحَقُّق إخْبَارِ الثِّقَةِ»، به آن جامع قبلی هم که فرمودند وارد می‌شود، که جامع موضوعی محمولی بود.

استاد: بله، یعنی علی‌ای‌حال می‌خواهند بگویند اگر اینجا شد این از سنخ آنهاست، هرچه که بر او وارد است اینجا هم هست؛ نمی‌شود آنجا را قبول کنیم اینجا را قبول نکنیم.

حالا من هم یک چیزهایی با مداد یادداشت دارم اینجا، سؤالاتی چیزهایی، ولی خب بقیه‌اش به عهده خودتان.

و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.

[1] . مباحث الأصول، ج ‏1، ص 22.

[2] . مباحث الأصول، ج‏1، ص 23.