بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

تبیین معنای ذهب و فضه در روایات و عدم اختصاص آن به درهم و دینار

الآن می‌خواهیم عبارت صاحب کفایه در فصل بعدی را بخوانیم. فقط اصل فرمایش شیخ که مقابل صاحب مسالک و مشهور ایستادند، این شد که چون مخصص متصل است، پس ظهور در بقیه پیدا می‌کند. یک بحثی هم راجع به ذهب و فضه بود که می‌خواستم بیشتر پی جویی بکنم اما ناخواسته مسافرتی پیش آمد که دیروز بعد از ظهر رسیدم. صبح هم نشد؛ «لکل شیء آفة و آفة  العلم.. .» حاصل چیزی که من یادداشت کردم این است: به صرف این‌که بگوییم ذهب و فضه یک جایی به‌معنای درهم و دینار به کار رفته، نمی‌توان موارد دیگر را کنار گذاشت. علی ای حال در باب صرف هم روایات دارد و هم پشتوانه فتاوا دارد که وقتی آن جا ذهب و فضه می‌گویند، به معنا ذهب و فضه است. در زکات نقدین هم ظاهراً از روایتی برمی‌آید و حتی سنی‌ها هم زکات حُلِیّ را هم قائل هستند؛ یعنی این‌که می‌گویند زکات در ذهب و فضه، به معنای ذهب و فضه مستعمل در درهم و دینار نیست. ذهب و فضه به‌معنای ذهب و فضه است. از آن روایت این جور بر می‌آید. فرمودند: «کان ابی یخالف القوم[1]»؛ پدر من با قوم مخالفت می‌کرد که زکات در آن نیست. روایت در باب نهم ابواب زکات ذهب و فضه، حدیث هفتم آمده است.

عن أبي الحسن قال: سألت أبا عبد الله ع عن الحلي فيه زكاة قال إنه ليس فيه زكاة و إن بلغ مائة ألف درهم و أبي يخالف‏ الناس في هذا[2]

 اینجا منظور من است. پس معلوم می‌شود که آن ها برای حُلِیّ زکات قائل هستند. پس نمی‌شود بگوییم در باب زکات مسلّم است که منظور از زکات ذهب و فضه، درهم و دینار است؛ نه، این‌طور نیست. لذا در همین روایات باب هم به نحو الزامی فرموده‌اند که باید زکات درهم و دینار را داد، تا مسکوک نباشد زکاتی ندارد. اما روایات دیگری دارد که مطلق است، چه بسا محمول بر تقیه باشد و چه بسا محمول بر افضلیت باشد، چون در زکات خیلی این‌ها را داریم. نمی‌توان گفت چون دو روایت داریم که زکات در درهم و دینار و مسکوک است، پس هر کجا که ذهب و فضه گفتند به‌معنای درهم و دینار است. من خیالم می‌رسد که این نتیجه‌گیری زود است و به قدّ و بالای آن نمی‌آید؛ با فرض این‌که آن‌ها در مطلق ذهب و فضه زکات قائل باشند.

شاگرد: با توجه به این‌که در خود باب زکات،‌ ذهب و فضه بر درهم و دینار اطلاق شده، پس یک استعمالی هست.

استاد:‌مثلاً یک جایی را بیاورید که این استعمال شده باشد.

شاگرد:‌ مثلاً « سنها رسول الله ص في تسعة أشياء و عفا رسول الله عما سواهن في الذهب و الفضة…[3]».

استاد: که سنی ها قائل هستند در کل ذهب و فضه زکات هست. خب از کجا می‌گویید که ذهب و فضه در اینجا یعنی درهم و دینار؟ شما می‌گویید نزد امامیه ثابت است که زکات در درهم و دینار است؛ اما این غیر از این است که بگوییم ذهب و فضا به‌معنای درهم و دینار است. در اینجا استعمال در درهم و دینار شده،‌ این واضح است.

شاگرد٢: شاید درهم و دینار قصد شده باشد.

استاد: بله، آن هم به این معنا که حکم وجوبی برای این‌ها است و ممکن است برای طلا و … .

شاگرد: این روایت «سئل أبو عبد الله ع عن الذهب و الفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة قال مائتا درهم‏».

استاد: بله، آن به قیمتش می‌خورد. «مئتا» یعنی به قیمتش. مانعی ندارد. یعنی وقتی قیمت آن به حدّ نصاب برسد. این مانعی ندارد. من این روایت را دیده‌ام. همه این هایی که «مِئَتا» گفته اند، حد نصاب آن را می‌گویند. یعنی قیمت آن به دویست دینار برسد. این منافاتی ندارد.

دو روایت بود در کتاب الصرف وسائل که یک اشاره‌ای به این مطلب شده که شاید بتوان فهمید، اما این‌که تا چه اندازه‌ای سر برسد، آن عرض من است.

عن عمار عن أبي عبد الله ع عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا و كذا درهما إلى أجل قال نعم لا بأس و عن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة قال نعم إن الذهب و غيره في الشراء و البيع سواء[4]

«عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا و كذا درهما إلى أجل قال نعم لا بأس و عن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة»؛ ببینید چون اینجا در جواب امام است، من دیدم در بحث ما خیلی کارآیی دارد. اما باز خیلی بیش از این‌ها می‌خواهد. قرائن بر خلاف است. ولی خب این روایت از آن هایی است که شاید بتوان آن را مطرح کنند.

 

برو به 0:06:22

«عن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة»؛ دینار را به نسیه بخرد؟ «قال نعم إن الذهب و غيره في الشراء و البيع سواء»؛ یعنی او دنانیر را گفت و حضرت به ذهب تعبیر کردند. «نعم إن الذهب و غيره»؛ یعنی دینار. خب،‌ شاید از این استظهار یا استئناسی بشود، مانعی ندارد. موارد دیگری را هم پیدا کردم که معلوم می‌شود منظور از ذهب و فضه درهم و دینار است. اما این‌که بگوییم اصلاً به غیر درهم و دینار، ذهب و فضه نمی گفتند؛ و به آن‌ها می‌گفتند «سَبائِک»، «حُلِیّ»، این تمام نیست. نمی‌شد این‌طور گفت. در اینجا مواردی برخلاف این است، قرائن دارد. فعلاً زود است که این‌طور قضاوت کنیم.

شاگرد: از آن طرف هم حتماً لازم نیست بگوییم به‌ طلاجات غیراز درهم و دینار بگویند «سبائک»؛ بلکه همین که بر خود درهم و دینار، ذهب و فضه اطلاق ‌شود، حداقل در مانحن فیه یک اجمالی می‌افتد. یعنی بر درهم و دینار اطلاق ذهب و فضه می‌شده. خلاصه در روایات زکات می‌دانیم منظور از ذهب و فضه،‌ درهم و دینار است. یا مثلاً آیه شریفه «الَّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّة[5]»، منظور از «یکنزون» چیست؟ یعنی طلا و جواهرات را ذخیره می‌کردند؟ «وَ لا يُنْفِقُونَها في‏ سَبيلِ اللَّهِ». بیشتر شاید تناسب را درهم و دینار داشته باشد. خلاصه همین که ذهب و فضه بر درهم و دینار استعمال می‌شود… .

استاد: اجمال نمی‌آورد. اگر قرار باشد در یک جایی چیزی بر چیزی اطلاق شده باشد؛ بالعنایه، بالمناسبه، بالمجاز و حتی مجاز مشهور، نمی‌تواند با اصاله الحقیقه در بیافتد. نمی‌توانیم به صرف این‌که در یک جایی گفته شده و حالا هم حضرت فرمودند ذهب و فضه در عاریه ضمان می‌آورد، بگوییم که مجمل است. چون یک جایی به ذهب و فضه، درهم و دینار گفته شده، چطور می‌توانیم بگوییم مجمل است؟!

شاگرد: وقتی روایت دیگری داشته باشیم که خصوص درهم و دینار را گفته؛ وقتی قضیه تفاوت عاریه درهم و دینار با عاریه های دیگر براساس آن روایت اگر سر برسد، نمی‌توانیم بگوییم… .

استاد: بر عکس است. اگر قضیه ندرت موارد را در نظر بگیریم.. .

شاگرد: نه؛ ندرت نه.  منظورم نوع خاص بودن عاریه درهم و دینار است؛ نه ندرتی که برای تزیین و این‌ها باشد.

استاد: آن نوع خاص را که ما صحبت کردیم. روایت را هم آوردم. اما این‌ها باز پیدا کردن شواهد جسته و گریخته برای حرف و بحث است. و الا تا حاکم شود خیلی کار دارد. یعنی عاریه یک مفهوم عرفی است. ارتکاز قدیم بوده و الآن هم هست و این همه از اصطلاحات را الآن می‌بینیم. این مفهومی که الآن نزد همه عرف هست در آن شک نمی‌کنیم که قوام عاریه‌ای که نزد عرف است به بقاء عین است.

خب حالا بگوییم که پول اصلاً طوری است که ….. این‌ها احتمالاتی برای فتح باب بحث است. چه بسا با یک شرائطی بعداً تثبیت شود؛ و الا از این چیزهای محکم فعلاً نمی‌توانیم دست برداریم؛ که ارتکاز عرف از عاریه این است که مقوّم این مفهوم عرفی بقاء عین است. عرف به چیزی که آن را خرج می‌کنند، نمی‌گویند که عاریه کرد. وقتی مقوم یک مفهوم این است، اگر قرینه روشنی در متعلق پیدا کنیم، می‌گوییم خب این است و الّا اصل….. . این فرد نادر است، آیا فرد نادر می‌تواند مفهوم را عوض کند؟ یعنی به‌طوری‌که به ما تحمیل کند که دست از آن مفهوم ارتکازی عرفی برداریم و بگوییم حالا دیگر عاریه ای داریم که بقاء عین در آن شرط نیست. من هم که عرض می‌کردم می‌گفتم در عین دست‌کاری می‌کنیم؛ می‌گفتم عین ثمن یک عینی است که مثل عین های دیگر نیست. عین ثمن همان مالیتش است. و الا خیلی سخت است که سراغ اصل مفهوم برویم و بگوییم یک عاریه ای هست که می‌تواند در عین آن هم تصرف کرد. این همان قرض می‌شود. این‌ها مشکل است. علی ای حال از باب جمع‌آوری شواهد مانعی ندارد. چه بسا بعداً با مجموع این‌ها کسی مطمئن شود. فعلاً این‌ها یک چیزهای خیلی محکمی نیست که بتواند این واضحات را از دست ما بگیرد. یعنی واضحاتی که طبق آن مشی بوده و مشهور هم طبق آن جلو رفته‌اند. این یک روایت است.

علی ای حال حضرت در اینجا چه کار کردند؟ او دینار گفت و امام علیه‌السلام به جای کلمه دینار، ذهب فرمودند. البته نص نیست ولی ظهوری دارد.

شاگرد: شاید در این روایت خیلی ظهور هم نباشد.

استاد: در این‌که تبدیل کردند؟

شاگرد: بله، چون قاعده کلی هم منطبق می شده. مثل این‌که کسی از زکات گندم سؤال بکند و حضرت جواب بدهند حبوبات همین حکم را دارد. حضرت نمی‌خواهند بفرمایند حبوبات به‌معنای گندم است؛ بلکه یکی از مصادیق آن حکم کلی این بوده. اینجا هم همین‌طور است.چون معامله صرف را که فرمودید برای خصوص درهم و دینار که نیست؛ برای مطلق ذهب و فضه است. یعنی شاید این روایت حتی ظهور قوی نداشته باشد.

استاد: «عن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة»؛ دنانیر را به نسیه بخرد. «قال نعم إن الذهب و غيره في الشراء و البيع سواء»؛ این ذهب یعنی طلا؟!

 

برو به 0:12:52

شاگرد: بله، همان حکم کلی است. چون دنانیر هم معلوم است که از جنس طلا است. مثل این‌که به جای دنانیر «حُلیّ» گفته باشد. باز هم نمی گفتیم ذهب به‌معنای «حُلیّ» به کار رفته چون حکم کلی ذهب این است، هر مصداقی از آن را که بگویند حضرت می‌گویند وقتی آن حکم کلی هست، این هم مصداق آن است.

استاد: خود روایت هم که محل کلام هست. فتوای مشهور هم بر طبق آن نیست. نسیه آن نمی‌شود. علی ای حال ممکن است ظهور نداشته باشد؟

شاگرد: نهایتاً شاید اشعار باشد. ذَهَب که اصلش برای مطلق وضع شده است. خیلی هم عرفی است که وقتی سؤالی می‌کنند ما کلی آن را بگوییم که این هم، یک مصداق آن است.

استاد: سائل مگر حیثیت ذهبیت را در نظر داشته که حضرت بفرمایند این حیثیتی که تو در نظر داری –ذهبیت دینار- با غیرش فرقی ندارد؟! سؤال او که از نسیه بودن دینار بوده، چه بسا در دینار بودن آن هم دخالتی بوده.

شاگرد: بله، او یک توهمی داشته که شاید دینار به‌خاطر دینار بودنش، یک خصوصیتی دارد؛ ولی وقتی امام حکم کلی می‌گوید، می‌فرماید نه، این همان ذهب است و همین یک حکم هست.

استاد: نه، نمی‌گویند که ذهب یک حکم است. می‌گویند ذهبی که تو می‌گویی با غیر آن سواء است یا ذهبی که من می‌گویم؟ ذهبی که تو گفتی که دینار بود با غیرش سواء است؟ یا دیناری که تو گفتی با ذهبی که من دینار تو را توسعه دادم، با غیرش سواء است؟

شاگرد٢: دومی، احتمال این‌که دو چیز را می‌گویند هست.

استاد: پس دیگر در عرض من ظهوری ندارد. اگر این باشد ظهورش در این است: آن دیناری که تو گفتی به علاوه ذهبی که من می‌گویم. یا این‌که بگوییم نه، کما این‌که اصطلاحتش بود در عرف عام به دینار، ذهب می‌گفتند. حضرت هم روی تعبیر عرف صحبت می‌کنند. او سؤال کرد که دینار می‌شود؟ حضرت هم فرمودند ذهب و دینار که فرقی ندارد؛ یعنی دینار. برای موید آن احتمالی که بود این را گفتم. قرائن خلاف آن هم که خیلی بود. من آن‌هایی را که این طرف پیدا شد را عرض می‌کنم.

شاگرد: شاید در خصوص روایات زکات هم بتوان از آن دفاع کرد. در روایتی که می‌فرماید حضرت رسول بر نه چیز زکات را وضع کرد و از غیر آن‌ها عفو کرد. حالا تقیه هر جا بیاید ممکن است ظهورات را خراب بکند. اما فعلاً تقیه را کنار بگذاریم.

استاد: عفو از مادون، غیر از این است که بین آن چیزهایی که بر آن زکات وضع کردند افضل نباشد. منافاتی ندارد.

شاگرد: می‌خواهم بگویم روایات متعددی که در بحث زکات آمده، آن جایی که صحبت وضع است، همه موارد وجوبی است. موارد دیگری هم که هست، در جمع بین روایات، می‌گویند آن‌هایی که حضرت از آن‌ها عفو کرده، در میان آن‌ها استحباب هم هست. ولی آن چه که وضع کرده موارد عینی وجوب بوده. یعنی در جمع ادله بود که یک جا یکی آمده و یک جا چهار تا آمده و یک جا انعام هم اضافه شده، می‌گفتند از مجموع روایات باب این جور فهمیده می‌شود  که … .

استاد: آخه وضعی که بوده، عمومی می‌شده، در جمع مسلمانان صدا می‌کرده که حُلیّ نه. خب چطور حضرت می‌فرمودند «کان ابی یخالف الناس»؟ حتی استدلال می‌کنند اگر قرار بود زکات حُلیّ را بدهد «لانفد»، «لهلک». هر سال که باید زکات بدهد. دراین‌صورت تمام می‌شود.

شاگرد: این‌که در بقیه هم هست. همان حبوباتی هم که حضرت چهار مورد را گفته بودند، اهل‌سنت سِمسِم و ذرت را هم قائل شده بودند، کلی روایت هم بود که حضرت می‌فرمودند رسول خدا بر این چهار مورد وضع کرده بود و این‌ها داخل آن نیست.

استاد: یعنی آن‌ها هم به پیامبر نسبت می‌دهند و اهل‌بیت قبول ندارد یا آن‌ها خودشان می‌گویند؟

شاگرد: آن‌ها یک عموماتی را می‌آورند و می‌گویند این‌که حضرت فرموده «ما انبت الارض» یا «کل ما سقط من السماء».

استاد: آن عمومات غیر از بحث ما است.

شاگرد: این ذهب و فضه هم مثل یک عموم می‌ماند، به نسبت بحث حُلیّ؛‌یعنی رابطه ذهب با حُلیّ مانند رابطه ما سقط من السماء است با حبوبات دیگر.

استاد: بله، اگر در ذهب و فضه سنی ها از باب عمومات گفته‌اند که باید زکات حُلیّ را هم بدهید، حرفی نیست، باید تاریخ آن را ببینیم. بیشتر معلوم شود که مستند به یک جریان است که خیلی بعید است. روی حساب قرائن باشد؛ «یخالف الناس»، یعنی آن‌ها طبق یک استنتاج غلطی چنین کاری را کرده باشند.

شاگرد: احتمالش خیلی قوی است که به‌خاطر این عمومات باشد. چون در خصوص حبوبات آن‌ها روایاتی دارند که این چهار تا در آن ذکر شده.

استاد: آن طرفش را ندارند.

شاگرد: این چهار مورد را دارند ولی چون عموماتی مانند «ما سقط من السماء» هم هست، این‌ها را کنار گذاشته‌اند و فقط به آن‌ها عمل کرده‌اند.

استاد: در ذهب و فضه هم ممکن است به همین صورت باشد. علی ایّ حال مراجعه آن خوب است. ذهب و فضه ای که در اینجا به کار می‌رود دقیقاً منظور از آن چیست؟ مثلاً روایت دیگری هم بود که حضرت طعام و چیزهای دیگر را هم به دراهم ضمیمه کرده بودند. بر خلاف معروف بود. اما این در باب زکات بود. اگر ابتدای بحث زکات نقدین را ببینید چنین تعبیری بود.

 

برو به 0:18:48

عمار عن أبي إبراهيم ع قال: قلت له تسعون و مائة درهم و تسعة عشر دينارا أ عليها في الزكاة شي‏ء فقال إذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لأن عين المال الدراهم و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة و الديات[6]

این روایت از جاهایی است که علیه فرمایش شما است. همانی است که گفتم قیمت در می‌آید. اصلاً معلوم است که حضرت قیمت را می‌فرمایند. فرمودند: «إذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لأن عين المال الدراهم و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة و الديات».

شاگرد: اینجا که چیزهای دیگر را هم شامل شده؟

استاد: بله، غیر آن را هم شامل شده. بر طبق این نیست. ولی این جور مضمونی در روایت هست که حضرت قیمت مجموع آن‌ها را حساب می‌کنند. مضامین دیگر هم یادم می‌آید.

عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له آخذ منك المائة بمائة و عشرة أو بمائة و خمسة حتى يراضيه على الذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا ثم قال له قد راددتك البيع و إنما أبايعك على هذا لأن الأول لا يصلح أو لم يقل ذلك و جعل ذهبا مكان الدراهم فقال إذا كان إجراء البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت فإن جعل مكان الذهب فلوسا فقال ما أدري ما الفلوس[7]

«…و جعل ذهبا مكان الدراهم»؛ این از روایت هایی است که باید ببینیم منظور از ذهب، دینار است یا ذهب است. دقیقاً به کار رفته، مویّد اینکه ذهب یعنی دینار. « فقال إذا كان إجراء البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت فإن جعل مكان الذهب فلوسا»؛ ذهب یعنی دینار مقابل درهم. فلوس را هم که حضرت فرمودند: «فقال ما أدري ما الفلوس».

باز هم روایت دیگری هم هست که درهم ها و دینارها جورواجور بوده. درهم های محمول، درهم های شامیه، کوفیه، یوسفیه، غله. حالا اینکه غلّه اسم آن بوده یا چیز دیگری بوده،‌ نمی‌دانم. ظاهراً غله نوعی از همان ها باشد. در روایات هست.

شاگرد: خیلی از اهل‌سنت گفته اند آنیه، حُلیّ، ذهب زکات دارند، اما «و یعتبر فی زکاته الوزن لا القیمه».

استاد: دلیلشان چیست؟ نقل واقعه‌ای بخصوصه کرده‌اند؟ یا عمومات است؟

شاگرد: این کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه است که استدلال آن‌ها را نیاورده. ولی خب شافعیه، حنفیه، مالکی، وزن را ملاک قرار داده‌اند. نظر به قیمت نداشته‌اند.

استاد: مانعی ندارد. چون وزن دینار ادقّ از قیمت آن بوده. طلا بوده. هر دیناری یک مثقال شرعی بوده. ضرب آن با مثقال برابر بوده. معلوم نیست در بحث ما، این خیلی مشکل ایجاد کند.

علی ای حال این سؤال هنوز هست که در باب زکات، صرف و مانحن فیه آیا مرحله‌ای هست که بگوییم وقتی حضرت فرمودند عاریه ذهب و فضه مضمونه است، بگوییم این یعنی درهم و دینار؟ چرا؟ چون یک جای دیگر گفته اند. با صرف این نمی‌توان گفت ذهب و فضه یعنی درهم و دینار. حتی مجمل شدن آن هم هنوز در ذهن من صاف نیست. لذا همان استنتاجی که مشهور داشتند و شهید هم سر می‌رسانند، فعلاً در ذهن من جلوتر است. اگر شما مقابل آن فرمایشی دارید بفرمایید تا استفاده کنیم.

ظهور عموم در عمومیت و عدم تفاوت بین خاص متّصل و منفصل

یک نکته هم درمورد فرمایش شیخ عرض بکنم. بزنگاه حرف شیخ این بود که چون مخصص متصل است، پس حضرت فرمودند عاریه ضمان ندارد الا درهم و دینار. خب چون مخصّصِ درهم و دینار متصل است، پس ظهور عموم در غیر درهم و دینار محقق است. روایتی هم که میگوید «الا الذهب و الفضه» رابطه‌اش با این، عام و خاص من وجه می‌شود.

 

برو به 0:24:30

آن چه که می‌خواهم عرض کنم این است: صرف این‌که مخصص متصل باشد، موجب ظهور عموم در بقیه نمی‌شود. صحبتش قبلاً شد. عموم یعنی عموم. حرف صاحب کفایه که مفصل مقابل شیخ ایستادند و عموم را به آن صورت معنا کردند، روشن است. ولی آن چیزی که من عرض کردم به تعدّد دال و مدلول و مراتب مدلول تصدیقی و جدی و فوق جدی برگشت. عرض من این است که مخصص متصل با منفصل از حیث لبّ تخصیص فقهی چه تفاوتی دارد؟ هیچی. مخصّصِ آن فقط در یک کلام آمده و دیگری در غیرش. از حیث لبّ تخصیص که تفاوتی نمی‌کند. ما هم در اینجا با آن خصوصیتِ تخصیص کار داریم.

وقتی سر و کار ما با خصوصیت تخصیص است، در مخصّص منفصل فرموده اند که ضمان نیست، مگر در این دوتا. یک مخصص منفصل دیگر می‌گوید من یک خاص دیگری دارم. این جور نیست که الآن ظهور آن عامِّ لا ضمانَ در باقی محقق شده باشد، یعنی اصلاً یک عموم محقّقی در عامّ باقی باشد، یعنی «لاضمانَ فی کل ما هو غیر درهم و دینار»، این جور عمومی نیست. اگر عمومی هم باشد لاضمانَ است، یعنی عاریه ضمان ندارد. روح تخصیص در مخصص متصل و منفصل تفاوتی ندارد. روح تخصیص که یکی شد، منِ گوینده و منِ شارع با یک مخصص متصل می‌گویم از این عموم آن را اخراج کردم. اگر اخراج نباشد که تخصیص نیست.

اگر شما بگویید مخصّص متصل، یک ظهوری بدوی برای عموم در ماعدا درست می‌کند، خب پس چرا به آن مخصّص می‌گویید؟! اصلاً اسم تخصیص غلط است. چرا می‌گویید مخصّص؟ همه هم پذیرفته‌اند و می‌گوییم مخصّص متّصل. پس معلوم می‌شود که آن عموم تعدّد دالّ و مدلول است. خودش دارد می‌رساند که کلّ عاریه ضمان ندارد. من در همین کلام خودم در اینجا با یک عنصر اصولی، فقهی، حقوقی، همانی که همه عقلاء آن را می‌شناسند که اسم آن عنصر تخصیص است، دست از حکم در بعض از افراد برمی‌دارم. خب من در همین کلام خودم با عنصر تخصیص چه کار می‌کنم؟ حکم را از بعض افراد برمی‌دارم. در کلام دیگر هم با همین عنصر تخصیص، حکم را از  بعض دیگر برمیدارم. چون روح این دوتا یکی است، نمی‌شود بگویم حالا که متصل شد، پس حالا شد عام و خاص من وجه. به ذهن من این جور می‌آید دو مخصص –چه متصل و چه منفصل- فرقی ندارند.

مخصوصاً اگر تخصیصِ آن دیگری هم متصل باشد، «الا الذهب و الفضه»؛ اصل مخصّص بودنش متصل بود. عبارت همین‌طور نبود؟ روایتی که در جواهر در مورد ذهب و فضه بود، به این صورت بود که در عاریه ضمان نیست، الا الذهب و الفضه. با این‌که به مقصود شیخ ضرری نمی‌زند، اما متّصل بود. در کلامی که نفی ضمان را می‌گویند دو مخصص متصل می‌آورند، یکی مخصص اوسع دارد و دیگری مخصص اضیق دارد. چرا به وسیله اضیق دیگری را کنار بگذاریم؟ علی ایّ حال آن هم خاص است. و مخصص هم بیان حکم است. بیان حکم با الزام و افضلیت و ده‌ها وجه دیگر قابل جمع است و ممکن است جمع شوند. مشهور هم که همین‌طور فهمیده‌اند. پس صرف این‌که مخصص متصل باشد معلوم نیست مشکلی ایجاد کند.

اشکال آخوند به فرمایش شیخ انصاری

مرحوم آخوند به نحو دیگری به شیخ اشکال دارند. می گویند که شما از بحث ما خارج شدید. می‌فرمایند:

لا يخفى‏ انّ‏ الخلاف‏ غير ناش‏ من توهّم كون التّخصيص بالاستثناء من قبيل التّخصيص بالمنفصل، كما يوهمه العبارة، بل من ملاحظة النّسبة بين عمومات نفى الضّمان و ما استثنى فيه مطلق الذّهب و الفضّة، أو ما استثنى فيه خصوص الدّراهم و الدّنانير و تخصيصها بكلّ منهما لأجل كون النّسبة بين كلّ منهما معها عموما و خصوصا مطلقا، مع عدم الالتفات إلى انّ هذا إنّما هو فيما إذا لم يكن بين نفس الخصوصيّات تعارض، و إلاّ فلا بدّ من العلاج بينها قبل العلاج بينها و بين العمومات؛ و من المعلوم كون الأخصّين بأنفسهما في المقام متعارضين، فافهم[8]

که ایشان می‌گویند توهم عبارت این است که مربوط به مخصّص منفصل است. اگر مخصّص متصل را درست کردیم و حرف آن را زدیم، دیگر فارق هستیم. ایشان می‌گویند اصلاً ربطی به مخصص متصل ندارد. بلکه مطلب به این مربوط است که همه عمومات نفی ضمان، عام و خاص مطلق است. به خیالم شیخ منکر فرمایش صاحب کفایه نیست؛ بلکه می‌گویند آن‌ها گفتند که دو تا خاص است. ولی من روی تحقیقی که خودم انجام دادم، این‌گونه می‌گویم. شیخ که نمی‌گویند مبنای نزاع بر این است. یک وقتی هست که می‌گویند نزاعِ مشهور مبتنی‌ بر این است. اگر این باشد صاحب کفایه می‌گویند آن‌ها که نمی‌خواستند بحث شما را بگویند. ببینید شیخ فرمودند:

و الظاهر أنّ التخصيص بالاستثناء من قبيل المتّصل؛ لأنّ مجموع الكلام ظاهر في تمام الباقي؛ و لذا يفيد الحصر. فإذا قال: «لا تكرم العلماء إلّا العدول»، ثمّ قال: «أكرم النحويّين» فالنسبة عموم من وجه؛ لأنّ إخراج غير العادل من النحويين مخالف لظاهر الكلام الأوّل. و من هنا يصحّ أن يقال: إنّ النسبة بين قوله: «ليس في العارية ضمان إلّا الدينار و الدرهم»، و بين ما دلّ على «ضمان الذهب و الفضّة» عموم من وجه- كما قوّاه غير واحد من متأخّري المتأخّرين – فيرجّح الأوّل؛ لأنّ دلالته بالعموم و دلالة الثاني بالإطلاق، أو يرجع إلى عمومات نفي الضمان خلافا لما ذكره بعضهم: من أنّ تخصيص العموم بالدرهم و الدينار لا ينافي تخصيصه أيضا بمطلق الذهب و الفضّة [9]

«و من هنا يصحّ أن يقال»؛ روی مبنایی که خودشان قبول کردند در مسأله عاریه ذهب و فضه نتیجه‌گیری می‌کنند.

صاحب کفایه می‌گویند: «لا يخفى‏ انّ‏ الخلاف‏ غيرناشٍ‏ من توهّم كون التّخصيص بالاستثناء من قبيل التّخصيص بالمنفصل»؛ می‌خواهد ناشی باشد یا نباشد؛ شیخ نمی‌گویند که آن خلاف به مربوط است. بلکه آن‌ها خلاف کردند که این از قبیل متصل یا منفصل است. شیخ می‌گویند چون من گفتم که متصل ظهور در بقیه پیدا می‌کند پس فتوای من روشن است. من خیال می‌کنم که ایراد ایشان به حرف شیخ وارد نمی‌شود. چون شیخ خلاف را ناشی از این نگرفتند بلکه روی مبنای خودشان حرف می‌زنند.

 

برو به 0:31:47

«إنّ النسبة بين قوله: «ليس في العارية ضمان إلّا الدينار و الدرهم»، و بين ما دلّ على «ضمان الذهب و الفضّة» عموم من وجه كما قوّاه غير واحد من متأخّري المتأخّرين»؛ «کما قواه» یعنی در مدعی با هم شریک هستیم؛ نه این‌که همین که من گفتم دقیقاً دلیل آن‌ها هم همین بوده. «فيرجّح الأوّل»؛ یعنی روی مبنای من و حرف‌هایی که من زدم.

«خلافا لما ذكره بعضهم: من أنّ تخصيص العموم بالدرهم و الدينار لا ينافي تخصيصه أيضا بمطلق الذهب و الفضّة» که با حرف من مخالف می‌شود. اینکه می‌گویند «بعضهم»، معلوم نیست که مشهور هست یا نیست. قرار شد روی آن یک تحقیقی صورت بگیرد.

کلام شهید ثانی در مورد عاریه ذهب و فضه

حالا من چند سطر از عبارات مسالک را می‌خوانم. اگر خواستید بیشتر ادامه پیدا کند، فردا هم ادامه می‌دهیم.

و لا خلاف في ضمانهما عندنا، إنّما الخلاف في غيرهما من الذهب و الفضّة كالحليّ المصوغة، فإنّ مقتضى الخبر الأوّل و نحوه دخولها، و مقتضى تخصيص الثاني بالدراهم و الدنانير خروجها، فمن الأصحاب من نظر إلى أنّ الذهب و الفضّة مخصّصان من عدم الضمان مطلقا، و لا منافاة بينهما و بين الدراهم و الدنانير، لأنّهما بعض أفرادهما، فيستثنى الجميع، و يثبت الضمان في مطلق الجنسين. و منهم من التفت إلى أنّ الذهب و الفضّة مطلقان أو عامّان، بحسب إفادة الجنس المعرّف العموم و عدمه، و الدراهم و الدنانير مقيّدان أو‌ مخصّصان، فيجمع بين النصوص بحمل المطلق على المقيّد أو العامّ على الخاصّ[10]

«و لا خلاف في ضمانهما عندنا، إنّما الخلاف في غيرهما من الذهب و الفضّة كالحليّ المصوغة… لأنّهما بعض أفرادهما»؛ خب یک جا اوسع مخصص است و یک جا اضیق مخصص است.

«فيستثنى الجميع»؛ یعنی کل اضیق و اوسع. «و يثبت الضمان في مطلق الجنسين».

«و منهم من التفت»؛ فخر الدین در ایضاح. به متاخرین هم اطلاق اصحاب کرده‌اند. چون بعد از علامه و محقق «متاخرین» اند؛ و ایشان که گفتند «اصحابنا»، یعنی همین متاخرین را هم شامل است.

«من التفت إلى أنّ الذهب و الفضّة مطلقان أو عامّان، بحسب إفادة الجنس المعرّف العموم و عدمه»؛ ذهب و فضه مطلق یا عام هستند.

«و الدراهم و الدنانير مقيّدان أو‌ مخصّصان»؛ عام این است که یعنی می‌خواهد مسکوک باشد یا نباشد. اما روایات تقیید می‌کنند و می‌گویند آن جایی که ما ذهب و فضه را گفتیم، مطلق بود؛ آن را تقیید می‌کند که حتماً مقید به سکه بودن است.

«فيجمع بين النصوص بحمل المطلق على المقيّد»؛ مطلق ذهب و فضه ای است که خواه مسکوک باشد یا نباشد؛ و مقیّد، درهم و دیناری است که حتماً مسکوک است. «أو العامّ»؛ ذهب و فضه، «على الخاصّ»؛ که خصوص مسکوک است.

و التحقيق في ذلك أن نقول: إنّ هنا نصوصا على ثلاثة أضرب:أحدها: عامّ في عدم الضمان من غير تقييد، كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: «ليس على مستعير عارية ضمان، و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن». و قريب منها صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام.و ثانيها: بحكمها إلّا أنّه استثنى مطلق الذهب و الفضّة.و ثالثها: بحكمها إلّا أنّه استثنى الدنانير أو الدراهم.و حينئذ فلا بدّ من الجمع، فإخراج الدراهم و الدنانير لازم، لخروجهما على الوجهين الأخيرين، فإذا خرجا من العموم بقي العموم فيما عداهما بحاله، و قد عارضه التخصيص بمطلق الجنسين، فلا بدّ من الجمع بينهما بحمل العامّ على الخاصّ[11]

«و التحقيق في ذلك أن نقول»؛ شهید ثانی ظاهراً این حرف دوم را قبول نمی‌کنند. اولی را به محقق ثانی نسبت داده‌اند. در متن شرایع ذهب و فضه بود، البته ایشان تصریح نکرده بودند. حالا آیا آن جا هم بگوییم که منظور محقق اول، درهم و دینار است؟ تحقیق بیشتری نیاز دارد که ببینیم محقق اول که فرمودند عاریه ذهب و فضه مطلقاً ضمان ندارد، منظورشان درهم و دینار بوده؟!

شاگرد: اینجا محقق ثانی فرموده‌اند.

استاد: بله، یعنی می‌خواهم بگویم باید خیلی عقب‌تر بیاورند؛ یعنی می‌خواهم بگویم در مورد این نزاع باید آدرس جلوتر را بدهیم. نه این‌که به محقق ثانی آدرس دهیم. «و من الاصحاب»ی که صاحب مسالک می‌گویند، منظورشان همان معاصرین خودشان نیست. محقق ثانی تقریباً معاصر شهید ثانی بودند. با ایشان فاصله‌ای نداشتند. بعید است برای محقق ثانی تعبیر «من الاصحاب» بکنند. این مربوط به جلوترها بوده و باید یک تحقیق جامع تری شود.

«إنّ هنا نصوصا على ثلاثة أضرب: أحدها: عامّ في عدم الضمان من غير تقييد كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: «ليس على مستعير عارية ضمان، و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن»»؛ خب ید امانی مسلم است. اما تخصیص‌های آن می‌آید.

«و قريب منها صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام. و ثانيها: بحكمها»؛ یعنی به حکم همین روایت است که عدم الضمان ثابت می‌شود. «إلّا أنّه استثنى مطلق الذهب و الفضّة. و ثالثها: بحكمها إلّا أنّه استثنى الدنانير أو الدراهم»؛ خب روایتی برای عبد بود که گفتم امیرالمؤمنین مطلق برای عبد ضمان قرار داده بودند. و خیلی معلوم نیست ضمان در عاریه مثل ضمان در ودیعه طبق قاعده باشد. تقریباً آن از ناحیه شارع یک تخفیفی برای مستعیر است. چرا؟ چون وقتی مستعیر چیزی را می‌گیرد و می‌رود، در معرض بلا است. او که نمی‌خواهد آن را تلف کند. حالا بگوییم وقتی که تلف شد تو ضامن هستی؟ این نه، تخفیف است. نمی‌دانم برای آن شواهد تام شود یا نه. که ضمان در مستعیر علی خلاف القاعده است. یعنی تخفیفی از ناحیه شارع برای مستعیر است؛ به خلاف ودیعه که تخفیف نیست و علی القاعده است؛ او که اقدام نکرده، دیگری مال خود را نزد او ودیعه گذاشته و او حافظ آن بوده، بدون تعدی و تفریط مال از بین رفته، وقتی بدون تعدّی و تفریط از بین رفته، قاعده می‌گوید ضامن نیست. یعنی مطلب بالاتر از ید امانی است. این منظور من است. او آمده اقدام کرده و نزد او گذاشته، خب او محسن است.

اما در اینجا مُعیر محسن است، او چیزی را عاریه داده. اینجا که شارع فرموده ید او امانی است، تخفیفی از ناحیه آن‌ها است که مردم از عاریه گرفتن واهمه نکنند و عاریه بگیرند و نگویند که ضمان آن به گردن من است. اگر هم تلف شد، اگر نخواست بدهد، ندهد. اگر او حاضر شد استعاره بدهد و تلف شد، به گردن من نیست، یعنی تخفیفی برای مستعیر است؛ نه از باب این‌که قاعده این است. این را عرض کردم نمی‌دانم علیه یا له آن چیزی پیدا کردید یا نه. اگر این جور باشد بنابراین در مانحن فیه خوب می‌شود که به مستعیر تخفیف داده شده؛ خب، در مواردی این تخفیف ها را نداده‌اند.

حالا اگر یک چیزهای معمولی باشد، بله. ولی در طلا مثلاً انگیزه‌ها قوی است، رغبت در آن زیاد است. شارع چه کار کرده؟ فرموده وقتی گردنبند عاریه می‌گیری مثل یک چیز ساده نیست، رغبت در آن زیاد است. پول نقد است و چیزی نیست که همه آن را بشناسند. مخفی می‌کند و می‌رود در بازار می‌فروشد. پس آقای مستعیر، من به تو تخفیف دادم؛ اما اگر چیزی را عاریه کردی که رغبت در آن زیاد است، نه؛ آن جا باید محافظه‌کاری کنی.

 

برو به 0:39:02

به‌خصوص که زمینه‌های دیگری هم دارد. یعنی بگویند وقتی عاریه گرفتی تلف که شد…. . کسی بود ساعتش را روی درختی در باغ گذاشته بود. به خادم خود گفته بود، برو، ببین، اگر ساعت من را کلاغ نبرده آن را بیاور. آن هم رفت‌وبرگشت و گفت آن را کلاغ برده! حالا بگوییم اگر گردنبندی که عاریه گرفتی تلف شد، ضامن نیستی و یدت امانی است، خب او هم بر می‌گردد و می‌گوید تلف شد. این هم مطلب مهمی است. یعنی در چیزهایی که رغبت در آن زیاد است و قیمت بالایی دارد، فتح باب این نشود که بگویند همین که گرفتی، دیگر امین هستی. به‌خصوص به ضمیمه فرمایش شیخ که غالب موارد عاریه، این‌ها است. بعد بگویند ذهب و فضه یعنی درهم و دیناری که نادر است، خود شیخ فرمودند. این شواهد خوبی دال بر این است که ضمان ثابت باشد. حالا باید ببینیم که این عام و خاص را چطور تخصیص می‌زنند.

«و حينئذ فلا بدّ من الجمع، فإخراج الدراهم و الدنانير لازم، لخروجهما على الوجهين الأخيرين، فإذا خرجا من العموم بقي العموم فيما عداهما بحاله، و قد عارضه التخصيص بمطلق الجنسين، فلا بدّ من الجمع بينهما بحمل العامّ على الخاصّ»؛ ببینید در حرف شیخ عموم و خصوص من وَجه پیدا نکردند. عموم که داشتیم و آن‌ها که از آن بیرون رفتند. حالا باز عموم داریم؟ عام و خاص مطلق هستند. این جور فرمودند.

فإن قيل: لمّا كان الدراهم و الدنانير أخصّ من الذهب و الفضّة وجب تخصيصهما بهما عملا بالقاعدة، فلا تبقى المعارضة إلّا بين العامّ الأوّل و الخاصّ الأخير.

قلنا: لا شكّ أنّ كلّا منهما مخصّص لذلك العامّ؛ لأنّ كلّا منهما مستثنى، و ليس هنا إلّا أنّ أحد المخصّصين أعمّ من الآخر مطلقا، و ذلك غير مانع، فيخصّ العامّ الأوّل بكلّ منهما أو يقيّد مطلقه، لا أنّ أحدهما يخصّص بالآخر؛ لعدم المنافاة بين إخراج الذهب و الفضّة في لفظ، و الدراهم و الدنانير في لفظ، حتّى يوجب الجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد[12]

«فإن قيل: لمّا كان الدراهم و الدنانير أخصّ من الذهب و الفضّة وجب تخصيصهما بهما عملا بالقاعدة»؛ اول این‌ها را تخصیص بزنیم. «فلا تبقى المعارضة إلّا بين العامّ الأوّل و الخاصّ الأخير»؛ به این شکل معارضه می‌شود.

«قلنا: لا شكّ أنّ كلّا منهما مخصّص لذلك العامّ»؛ قبل از این‌که عبارت را بخوانم بعضی از مبادی آن را عرض کردم. عنصر تخصیص تفاوتی ندارد. وقتی مخصص منفصل آمد، این کل به‌معنای کل درهم و دینار نیست. کل همان کل است.

«لأنّ كلّا منهما مستثنى»؛ مستثنی با مستثنی فرقی ندارد.

«و ليس هنا إلّا أنّ أحد المخصّصين أعمّ من الآخر مطلقا، و ذلك غير مانع، فيخصّ العامّ الأوّل بكلّ منهما أو يقيّد مطلقه، لا أنّ أحدهما يخصّص بالآخر»؛ یعنی احد الخاصین. «لعدم المنافاة بين إخراج الذهب و الفضّة في لفظ، و الدراهم و الدنانير في لفظ، حتّى يوجب الجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد.»؛ چه منافاتی بین آن‌ها است که شما می‌خواهید تخصیص بزنید. مثبتین هستند. او می‌گوید ذهب و فضه ضمان دارد. دیگری هم می‌فرماید درهم و دینار ضمان دارد. وقتی هر دو مثبتین هستند چه منافاتی دارد که می‌خواهید این را با آن تخصیص بزنید.

خیال می‌کنیم که این‌ها حرف‌های خوبی است. یعنی قطع نظر از برخی از اشکالات کلاسی، این‌ها مطالبی است که به ذهنمان خوب می‌آید.

و أيضا: فإنّ العمل بالخبرين الأخصّين لا يمكن؛ لأنّ أحدهما لم يخصّ إلّا الدنانير و أبقى الباقي على حكم عدم الضمان صريحا، و الآخر لم يستثن إلّا الدراهم و أبقى الباقي على حكم عدم الضمان كذلك، فدلالتهما قاصرة، و العمل بظاهر كلّ منهما لم يقل به أحد، بخلاف الخبر المخصّص بالذهب و الفضّة[13]

«و أيضا: فإنّ العمل بالخبرين الأخصّين لا يمكن؛ لأنّ أحدهما لم يخصّ إلّا الدنانير و أبقى الباقي على حكم عدم الضمان صريحا»؛ این همانی است که شیخ بعداً هم به آن اشاره می‌کنند. این هم حرف خیلی خوبی است. اگر درهم و دینار یک جا بود، آن هم باز جدا است. حضرت یک جا فرمودند دنانیر. و در جای دیگر فرمودند دراهم. خب یک جا هم فرمودند ذهب و فضه. این چه مانعی ندارد؟! یک جا دو خاص جدا جدا در عرض هم داریم و در جای دیگر دو خاص داریم که یکی از آن‌ها اعم از دیگری است. یک جا دنانیر را فرموده و یک جا دراهم را فرموده و یک جا هم ذهب و فضه ای را فرموده که شامل هر دو مع الاضافه است. ولی علی ای حال منافاتی ندارد. این‌ها حرف‌های خوبی به نظر می‌رسد.

«و أبقى الباقي على حكم عدم الضمان صريحا و الآخر لم يستثن إلّا الدراهم و أبقى الباقي على حكم عدم الضمان كذلك»؛ یعنی صریحاً.

«فدلالتهما قاصرة، و العمل بظاهر كلّ منهما لم يقل به أحد»؛ که فقط درهم یا فقط دینار باشد. «بخلاف الخبر المخصّص بالذهب و الفضّة»؛ «بخلاف» به کجا می‌خورد؟ باید به‌گونه‌ای باشد که علیه حرف خودشان نشود. شهید حرفی نمی‌زنند که علیه خودشان باشد. «بخلاف الخبر» را اگر به‌معنای «قال به احد» بگیریم، مانعی ندارد و علیه حرف خودشان نمی‌شود.

شاگرد: به این می‌خورد که جدا نیستند.

استاد: که بین ذهب و فضه جدا نشده. یک جا ذکر شده. یا نه، از جاهایی است که در آن اختلاف شده و اصحاب دو دسته شده‌اند. به خلاف جایی که اصحاب در آن اتفاق دارند.

شاگرد: به «دلالتهما قاصرة» نمی خورد که؟ خبر مخصص به ذهب و فضه دلالتش قاصر نیست چون آن‌های دیگر هم داخل در تخصیصش قرار می‌گیرند. یعنی اگر فقط روایات مربوط به ذهب و فضه را داشته باشیم تامّ است. چون آن مخصص های دیگر همه اخص هستند، بود و نبود آن‌ها تأثیری ندارد.

استاد: وقتی شهید می‌خواهند رد کنند، چیزی می‌گویند ک در جهت حرف خودشان باشد. این فرمایش شما در جهت حرف ایشان است. «بخلافه» یعنی آن‌ها هنوز کم داشتند و باید آن‌ها را با اجماع تتمیم کنیم. این‌که خودش چیزی کم ندارد. این «بخلافی» است که در مسیر تقویت مراد ایشان است؛ نه این‌که تضعیف آن باشد.

 

والحمد لله رب العالمین

 

کلید: ماهیت پول، عاریه، مبادی استظهار، مخصص متصل، مخصص منفصل، عام مخصص،

 

---

 

[1] الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص: 8؛ عن هارون بن مسلم عن أبي البختري قال: سألت أبا عبد الله ع عن الحلي عليه زكاة قال إنه ليس فيه زكاة و إن بلغ مائة ألف كان أبي يخالف الناس في هذا.

[2] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 8

[3] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏3، ص: 509

[4] وسائل الشيعة، ج‏18، ص: 171

[5] التوبه٣۴

[6] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏3، ص: 517

[7]  تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏7، ص: 105

[8] درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 46٧

[9] فرائد الأصول، ج‏4، ص: 106

[10] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌5، ص: 155‌

[11] همان

[12] فرائد الأصول، ج‏4، ص: 10٨

[13] همان