بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

ابتدای جلسه ضبط نشده است.

تفاوت وجوه سه گانه جمع بین ادله متعارض متعدد در کلام نراقی

احتمالی که به ذهن من آمد این است که مثالی که ایشان برای وجه ثانی زدند، شیخ فقط همین را نقل کردند، به خاطر همین هم بود که گفتم بعید است که شیخ این جور نقل کنند که فقط وجه ثانی­ای را که ایشان خودشان قبول ندارند را نقل کنند. حالا باید بعداً به حرف شیخ برسیم. فعلاً ما طلبگی همت خود را می‌گذاریم که این «نعم» را بفهمیم. حرف ایشان را هم برگردیم و ملاحظه کنیم و ببینیم با نقل شیخ و ایراد صاحب کفایه چه جور می‌شود.

نعم يتفاوت في بعض الصور، كما إذا كان هناك عامّان مطلقان متخالفان، و خاصان منهما متوافقان، كقوله عليه السّلام: الالتفات يقطع، و الالتفات لا يقطع، و بالكل يقطع، و الى الخلف يقطع، فعلى الوجه الثالث يخصص العام الثاني بالخاصين، لكونهما أخصين مطلقا منه، و على الأولين لاختصاص الثاني بأحد الأخيرين، يكون تعارضه مع الآخر بالعموم من وجه، فيتفاوت الحكم[1]

«نعم»؛ این «نعم» خیلی مهم است.

«يتفاوت في بعض الصور»؛ وجه سوم با وجه های اول و دوم در برخی صور تفاوت می‌کند.

«كما إذا كان هناك عامّان مطلقان متخالفان، و خاصان منهما متوافقان، كقوله عليه السّلام: الالتفات يقطع، و الالتفات لا يقطع»؛ این دو عام؛  بعد دو تا خاص: «و بالكل يقطع، و الى الخلف يقطع»؛ هر دو خاص هستند و خاص ها با هم تنافی­ و تعارضی ندارند. پس دو عام متخالف و دو خاص متوافق هستند. وجه سوم در این مورد با وجه های دیگر فرق می‌کند.

چطور فرق می‌کند؟ «فعلى الوجه الثالث يخصص العام الثاني بالخاصين»؛ دو عام چه بود؟ اولی این بود که «یقطع»، دومی «لایقطع» بود. می‌خواهیم این «لایقطع» را تخصیص بزنیم. هر دو خاص با هم آن را تخصیص می‌زنند.

«فعلى الوجه الثالث يخصص العام الثاني»؛ که لایقطع بود، «بالخاصين»؛ یعنی می‌گوییم: لایقطع الاتفات الّا در دو جا. یکی این‌که التفات بالکل باشد ولو الی غیر الخلف – یعنی بین الیمین و الیسار- باشد. و یکی هم یقطع الی الخلف ولو لا بالکل باشد؛ وقتی به خلف رسید یقطع.

«لكونهما أخصين مطلقا منه»؛ وجه ثالث هم می‌گفت همه را با هم درنظر بگیرید. خب در نظر گرفتیم. دو تا عام بود و دو خاص. هیچ مشکلی نداشتند که آن عام را با هم تخصیص بزنند.

شاگرد: وجه اول هم همین‌طور می‌شد.

استاد: در وجه اول دو عام متعارض هستند و باید آن‌ها را جدا جدا در نظر گرفت.

شاگرد: یقطع که با این دو خاص تعارض ندارد. تنها یکی از آن‌ها تعارض دارد.

استاد: عام ها را باید بعد از تخصیص ملاحظه کنیم، الآن می‌گویند.

«و على الأولين»؛ وجه اول و ثانی. «لاختصاص الثاني بأحد الأخيرين، يكون تعارضه مع الآخر بالعموم من وجه، فيتفاوت الحكم»؛ جان مقصود ایشان را همین قسمت اخیر روشن می‌کند.

«و على الأولين»؛ اگر به وجه اول و دوم برویم، «لاختصاص»؛ مخصَص شدن «الثاني»؛ یعنی عام ثانی «بأحد الأخيرين»؛ نه با هم. چرا؟ چون بنابر وجه اول و دوم باید آن‌ها را جدا جدا در نظر بگیریم. ملاحظه دیگری که نمی کردیم، پس «باحد الاخیرین». عام ثانی با یکی از این‌ها ملاحظه می‌شود و تخصیص می‌خورد و دلیل جدیدی می‌شود و می­شود یک عام مخصَص باحد الخاصین. این خودش یک دلیل جدیدی می‌شود. دوباره همین عام با عام دیگر[2] در نظر گرفته می‌شود و تخصیص دیگری می‌خورد و می شود یک دلیل جدید. و این دو دلیل خودشان با هم من وجه می‌شوند و خود این دو، ابتدای معرکه می‌شوند. به خلاف وجه ثالث که می­گوییم ما که قواعد را اعمال نکردیم و تخصیص نزدیم؛ ما فقط ملاحظه کردیم، وقتی هم که ملاحظه کردیم دیدیم که منافاتی ندارد. هر دو خاص با هم به‌عنوان یک تخصیص، تخصیص زدند. آخر کار هم یک عام مخصّص شد. به خلاف وجه اول و دوم که دو عام مخصص به دست ما می‌دهد. چون با هر خاصی یک تخصیص جدا می‌زنیم.

«و على الأولين لاختصاص الثاني»؛ عام ثانی «لایقطع» «بأحد الأخيرين»؛ -نه اخیرین با هم- چون در وجه اول و دوم تنها به یکی مخصص می‌شود، «يكون تعارضه»؛ تعارض عام ثانی، «مع الآخر»؛ با عام دیگری که دو بار تخصیص می‌خورد، «بالعموم من وجه، فيتفاوت الحكم»؛ وقتی من وجه شد، فرق می‌کرد. به خلاف دو تخصیص که خاص ها هر دو کار خودشان را انجام می‌دادند. نکته خیلی قشنگی را در «نعم» فرمودند.

شاگرد: در وجه اول، عام ثانی را یک بار به این خاص تخصیص می‌زنیم و یک نتیجه ای می‌دهد. یک بار هم به دیگری تخصیص می‌زنیم… .

استاد: دو عام متباین را هم با هم در نظر می‌گیریم و دو خاص را هم با هم در نظر می‌گیریم. نتیجه را دوباره کسر و انکسار می‌کنیم.

شاگرد: این‌که فرمودند عام من وجه می‌شود، چون این عام با خاص تخصیص خورد، نتیجه آن با نتیجه دیگری من وجه می‌شود. بنابر وجه دوم… .

 

برو به 0:05:55

استاد: وجه دوم هم همین بود. تنها تفاوتش در اجرای قاعده بود. در وجه دوم می‌گفتند که جدا جدا بررسی می‌کردیم و دوباره نتیجه ها را می سنجیدیم. اما آن جا از ابتدا خودمان تخصیص می‌زدیم. وجه دوم به این صورت بود، یعنی «لایقطع» را به «الالتفات بالکل یقطع» تخصیص زدیم، پس الآن دو دلیلی هستند که موجودند، بنابر وجه ثانی.

شاگرد: می‌توانیم این‌گونه بگوییم که «الالتفات لا یقطع» یک بار با این تخصیص می‌خورد، بعد نتیجه آن با آن خاص سنجیده می‌شود.

استاد: بله، منظور من همین است؛ فلذا مِن وَجه می‌شوند. یعنی نتیجه آن با آن خاص هم مِن وَجه است. چه با خود خاص آن را در نظر بگیرید و چه با عامی که تخصیص خورده در نظر بگیرید- یعنی چه بنابر دور و تسلسل و چه بنا بر تحکم بحت- مآل هر دو به مِن وَجه ختم می‌شود. بنابر وجه ثانی.

شاگرد: اگر دومی را تحکم بحت بگیریم، وجه ثانی با وجه اول در نتیجه فرق می‌کنند. هرچند از جهت مِن وَجه بودن با هم مشترک هستند. یعنی در حقیقت هر سه روش سه نتیجه متفاوت در حکم خواهد داد.

استاد: بله. حالا در اینجا مثالی زده‌اند که مقصود ایشان را در وجه اول و دوم روشن می‌کند.

لزوم بررسی تاریخچه بحث انقلاب نسبت

قبل از این‌که ادامه بیان ایشان را بخوانم، به این نکته متذکر بشوم. ایشان تا اینجا صریحاً بحث کردند اما آیا ایشان اولین کسی است که بحث انقلاب نسبت را مطرح کردند؟ این سؤال خوبی در تاریخ این بحث است. یعنی آیا قبل از مرحوم ملااحمد اسمی از مسأله انقلاب نسبت بوده؟ اگر اولین نفر بودند یک جور است. چیزی که الآن می‌خواهم عرض کنم این است که معروف شده که ایشان انقلاب نسبت را قبول دارند. مرحوم شیخ که تحقیق کردند چه گفتند؟ فرمودند ما از اول می‌گوییم یا نسبتین متحد هستند یا متکثر هستند -در رسائل این جور کردند- اما ایشان این تقسیم‌بندی را ندارند. یعنی می‌گویند اطراف تعارض متعدد است، اما این‌که نسبت، نسبت واحده یا متعدده است، ایشان تقسیم‌بندی نکردند.

بررسی صحت انتساب قول به انقلاب نسبت به مرحوم نراقی

حالا عرض من این است که آخر کار که صحبت کردند در نسبت متکثره نتیجه گرفتند. یعنی در مثالی که وجه ثالث را پیاده کردند، جایی بود که یکی عام و خاص من وجه بود و دیگری مطلق بود و به این ختم کردند. آیا درست است که به ایشان نسبت دهیم که ایشان در همان محطّی که فرمایش شیخ است، قائل به انقلاب نسبت هستند؟! در آن جا که برای آن انقلاب نسبت مثالی نزدند. بله، در وجه ثانی یک مثالی برای انقلاب زدند که آن هم بود؛ اما آن را قبول نکردند، گفتند وجه ثانی درست نیست. باید ببینیم در وجه ثالث چه می‌گویند. در وجه ثالث هم نگفتند که ما تخصیص می‌زنیم. صریحاً گفتند تَحَکّم بَحت است، گفتند فقط ملاحظه می‌کنیم. خب آن جا هم که ملاحظه کردیم تخصیص نمی‌زنیم. می‌خواهم بگویم آن چیزی که به ایشان منسوب شده اصلاً با عبارتشان در اینجا جور در نمی‌آید. چون به ایشان منسوب است که ایشان قائل به انقلاب نسبت در نِسَب متحده –نه نسب متکثره- هستند و حال این‌که اولاً اصلاً ایشان این تقسیم‌بندی را نکردند، مرحوم شیخ این تقسیم‌بندی را کردند. و ثانیاً اینکه آنچه آخر کار نتیجه گرفتند در نسب متعدده بود. حالا روی این تحقیقی بکنید. به عنوان سؤال مطرح می‌کنم.

شاگرد: اصل این مساله که بعضی وقت ها تعارض میان دو دلیل است و گاهی میان بیش از دو دلیل، چیزی نبوده که الآن درآمده باشد، بلکه از همان اول فقه بوده.

استاد: به حمل شایع بوده اما به‌عنوان یک مسأله اصولی هم بوده یا نه؟

شاگرد: بعید است که بگوییم مبتکر آن مرحوم نراقی باشند. شاید ریشه‌های آن یا راه‌حل‌هایی هم قبل از ایشان وجود داشته باشد.

استاد: در عبارتشان اشاره‌ای ندارند که قبلاً بوده یا نبوده. حالا باید روی آن بیشتر تحقیق کنیم که قبل از ایشان کسی این را به‌عنوان مسأله اصولی مطرح کرده با نه؟

عبارت مرحوم شیخ «فقد توهم بعض من عاصرناه» بود. مرحوم شیخ شاگرد ایشان هم بودند، در کاشان مدتی ماندند. «و قد توهم بعض من عاصرناه فلاحظ العام بعد تخصيصه ببعض الأفراد بإجماع و نحوه[3]‏». این‌که در اینجا نقل می‌کنند خیلی قوی می‌کند که منظور از «بعض من عاصرناه» مرحوم نراقی نباشند. آخه مرحوم نراقی تصریح می­کنند «لافرق»، اما مرحوم شیخ مختص می­کنند به‌دلیل قطعی و اجماع.

 

برو به 0:11:27

شاگرد: این‌که فرمودید قبل از ایشان در اصول کسی این را گفته یا نه، منظورتان این است که کسی این روند را پیش رفته؟

استاد: بعید است که این روند در فقه نباشد. من عرض کردم اگر کسی حدود آن را در کتاب‌های الآن پی جویی کند بیش از صد مورد در فقه می‌تواند پیدا کند که جایی که تعارض تنها بین دو دلیل نیست، بلکه بین سه دلیل و بیشتر است.

شاگرد: در عوائد الایام، در عائده ١٢ می‌گویند: همین مثال اینجا را می‌زنند. أكرم العلماء، و أكرم الفقهاء، و لا تكرم العالم الفاسق‏.

استاد: به‌عنوان این‌که سه دلیل هستند می‌گویند یا به‌عنوان این‌که متعارض هستند و دیگر اسمی از سه تا بودن آن‌ها نمی برند؟

شاگرد: تعبیر به این صورت است: «إذا ورد عام مطلق، و خاصان مطلقان، أحدهما يوافق العام في الحكم، و الآخر يخالف، و كانت النسبة بين الخاصين عموما من وجه، و لم يكن مرجح، فالعمل في محل التعارض على العام المطلق[4]».

استاد: این الآن تکثر نسبت است. این از جاهایی است که نسبت متکثر است، یکی عام و خاص است و یکی من وجه است. بعد چه گفتند؟

شاگرد: «نحو: أكرم العلماء، و أكرم الفقهاء، و لا تكرم العالم الفاسق، فيتعارض الأخيران في الفقيه الفاسق و لا مرجح، فيبقى عموم الأول خاليا عن المعارض، لعدم العلم بشمول الأخير لمحل التعارض حتى يخصّص به الأول». و اکرم العلماء دیگر معارض ندارد.

استاد: همین وجه ثالث می‌شود؟ خاصین با هم متخالف بودند یا موافقین بودند؟

شاگرد: یکی از آن‌ها اکرم الفقهاء و دیگری لاتکرم العالم الفاسق است.

استاد: همین خوب است. بنابر وجه ثالث به این صورت می‌شود که ولو اکرم الفقهاء از اکرم العلماء اخصّ است اما خودش معارض دارد. وقتی معارض دارد لاتکرم العالم الفاسق نمی‌تواند حتی فقیه را تخصیص بزند. پس فقیه فاسق محل تعارض هر دو خاص باقی می‌ماند. این وجه سوم می‌شود.

شاگرد: بله، در ادامه می‌فرمایند: «تخصيص العام بالخاص، حتى في مقام يكون دليل معارض للخاص لم يثبت‏».

استاد: نسبت به بقیه آن مشکلی ندارند. در آن محدوده‌ای که خود خاص مبتلا به معارض است می‌گویند که ما اجازه تخصیص به آن نمی‌دهیم. فی حد نفسه حرفی است، به ایشان هم منسوب نیست. اگر مآلا مورد مناقشه باشد کاری ندارم. اما فی حد نفسه حرف خوبی است. از ایشان به این نحو هم معروف نیست. حالا نمی‌دانم هر چقدر جلوتر برویم بیشتر به شک می افتیم که منظور شیخ این نباشد.

لزوم تحرّز از نفی کلی انقلاب نسبت

شاگرد: آن هایی که انقلاب نسبت را قبول ندارند چند مثال می‌آورند و می‌گویند ما آن را قبول نداریم. خب با مواردی که در فقه هست چه جور مواجه می‌شوند؟

استاد: حالا این عنوانین را مرحوم شیخ نفرمودند و گفتند «بقی هنا شیء». در کلام دیگران انقلاب نسبت به‌عنوان بحث اصولی مطرح شده. من خیالم می‌رسد که نباید یک بحثی را این جور سرو سامان دهیم. خیلی مهم است که یک بحثی را در اصول مطرح کنیم و آخر کار هم دو مبنا درست کنیم که انقلاب نسبت قبول است و انقلاب نسبت مردود است. بعداً هم یک مجالی به محققین و باحثین اصول بدهیم. آن یکی می‌گوید اینجا انقلاب نسبت می‌شود و مردود است. دیگری هم می‌گوید که ما قبول داریم. و حال این‌که اگر خود انقلاب نسبت بررسی شود مسأله به اینجا ختم نمی‌شود. به چه بیانی؟

می‌گویند اولین نفر مرحوم نراقی این را مطرح کردند. به انقلاب نسبت قائل شدند. شیخ تعبیر کردند «توهم بعض من عاصرناه»، یعنی انقلاب نسبت را رد کردند. در همین توهمی که شیخ فرمودند بعد از چند صفحه چقدر تفصیل در آن وارد کردند! -با تعدد نسبت، با اتحاد- و بعضی از آن‌ها را به‌خوبی قبول کردند. پس چطور بگوییم انقلاب نسبت قبول نیست؟ بگوییم تنها در این مورد می‌گویند؟! پس عنوان یک بحث کلی اصولی این می‌شود که انقلاب مردود است؟! جز این‌که روند بحث اصولی را دچار مشکل بکند چیز دیگری هست؟! لااقل جور دیگری بگوییم. نگوییم که انقلاب نسبت مردود است، بلکه بگوییم انقلاب نسبت از مبادی ظهور و قبل از ظهور است یا ظهورات حاکم بر آن است. این جور بگوییم. یعنی اصل انقلاب نسبت را که مطلبی عقلائی است، مطرح کنیم. مثلاً الآن برخی از بزرگان مانند صاحب کفایه می‌گویند که انقلاب نسبت را قبول نداریم، اما در ادامه می‌گویند «نعم ربما». بعد از «نعم» می‌گویند «و قد ظهر منه حالها فیما اذا کان النسبه متعدده». خب در نهایت شما به‌طور مطلق انقلاب نسبت را رد نکردید. یک مورد مثال را گرفتید و آن را در رسائل به مثل ملا احمد نسبت دادند، حال آنکه ملا احمد آن را نگفتند. وقتی می‌بینیم، می‌فهمیم که ملا احمد اصلاً آن حرف را نگفته اند، بلکه اتفاقا گفتند «تحکم بحت» که بگوییم اول با آن تخصیص بزنیم و بعد با آن بسنجیم. ایشان هم مطلب را به آن صورت نفرمودند. پس من خیالم می‌رسد که باید پیشنهادی داده شود که اصلاً عنوان بحث اصول عوض شود. نگویند که انقلاب نسبت را بپذیریم یا نپذیریم. انقلاب نسبت صحیح است یا نه. علی ایّ تقدیر انقلاب نسبت فی الجمله پذیرفته است.

 

برو به 0:18:06

شاگرد: یعنی قائل به تفصیل شویم؟

استاد: نه، می‌گوییم فی الجمله اشکال ندارد، تنها باید جای آن را پیدا کنیم. در موارد و خصوصیات آن تأمل کنیم. چرا این را عرض می‌کنم؟ به‌خاطر این‌که اساساً وقتی در مباحث اصول و سایر مباحث یک نفی مطلق با یک استدلال ذهنی تجریدی در کلاس علم صورت می‌گیرد، بعداً برای پیشرفت آن علم رهزن است. مثلاً می‌گویند نه، در اینجا انقلاب نسبت می‌شود و قبول نیست.

شاگرد: مثل اصل مثبت که شما می‌فرمایید نمی‌توانیم بگوییم قبول هست یا نیست.

استاد: بله، در اصول یک بحث عجیب و غریبی می‌شود که او می‌گوید مثبت است و دیگری می‌گوید واسطه خفیه است که مرحوم آقای شریعت می‌گفتند. خب چرا یک چیزی را به این صورت محکم بگوییم که نه، اینجا مردود است و ما اصلاً انقلاب نسبت را قبول نداریم، بلکه همه ظهورات سر جای خودشان هستند و دست به هیچ‌کدام نمی‌زنیم. الآن این جور مطرح می‌شود. نباید این‌طور باشد که بگوییم اصلاً انقلاب مردود است و بعد بگوییم دو مبنا شد و مشاجراتی که بیخودی پیش می‌آید.

این‌که من عرض می‌کنم به این معنا نیست که حرف درستی است. من عرض می‌کنم که این در ذهن شریفتان باشد و بعد روی آن فکر کنید. ببینید آن چه که من عرض کردم با مجموع کلمات شیخ و آخوند و متاخرین جور در می‌آید یا نه. یعنی واقعاً انقلاب نسبت را کسی فی الجمله انکار کرده؟ یعنی وقتی سه- چهار دلیل داریم، بگوییم فقیه حق ندارد مجموع را در نظر بگیرد، نمی‌تواند یکی قرینه بر دیگری باشد. دو تا دوتا باید در نظر بگیرند، ظهورات جدا جدا باید در نظر گرفته شود. خب تلقی بحث به این صورت است. ما می‌بینیم که این جور نیست. آخر کار که دیگر جمع عرفی را هم از دست خودشان گرفته‌اند.

در آن جزوه‌ای که یکی از آقایان به من دادند این طور فرمودند:

مستند القول بعدم انقلاب النسبة

2- إنّ العامّ و الخاصّ المنفصل و تخصيص العامّ بالخاصّ المنفصل يكون من خصائص الشرع دون العرف، لأنّ الخاصّ المنفصل ليس في محاورات العقلاء و عرفهم، بل كلّ ما يكون كذلك في العرف فهو ناسخ لا خاصّ، فعلى هذا لا بدّ في التخصيص بالخاصّ المنفصل و ملاحظة النسبة بين الدليلين متابعة ما ورد من الشرع بالسيرة المتشرّعة المستمرّة، و لمّا لم يكن لانقلاب النسبة في السيرة المتشرّعة أثر فلا اعتبار به. فتدبّر[5]

« فعلى هذا لا بدّ في التخصيص بالخاصّ المنفصل و ملاحظة النسبة بين الدليلين متابعة ما ورد من الشرع بالسيرة المتشرّعة المستمرّة و لمّا لم يكن لانقلاب النسبة في السيرة المتشرّعة أثر»؛ این هم یک جور ادعا است که فرموده اند اثری از آن نیست. «اثری از آن نیست» به این معناست که اسمی از آن نیست؟! خب، ما باید در فقه بگردیم «فلا اعتبار به، فتدبر».

«فعلی هذا لابد…»، شما اگر می‌گویید در تخصیص به خاص منفصل باید سیره متشرعه را نگاه کنیم، پس اساساً تخصیص عام به خاص منفصل جمع عرفی نیست، تمام شد. جمع عرفی نیست. چون جمع عرفی یعنی عرف عام، نه عرف خاص. اگر عرف خاص است که دوباره بی ضابطه می‌شود. من نمی‌دانم قبل از این، ایشان جمع عرفی را لازم می‌دانند یا نه. علی ای حال این بخشی را که آورده‌اند جمع‌آوری خوبی کرده‌اند.

منظور این‌که این «علی هذا..»، جمع عرفی گرفتن است، خیلی لوازم دارد، یعنی جمع عرفی از دست ما کنار می‌رود. منظور این‌که بگوییم انقلاب نسبت مردود است -لازمه حرف ایشان این است- محکم می‌گویند که انقلاب نسبت مردود است، آن هم به‌نحوی‌که کَانَّه کلّی بیان شده. با این نحو «لامجال لتوهم الانقلاب».

سلیقه طلبگی من اصلاً با این نحو مطرح کردن موافق نیست. این‌که در اصول دو مبنای انقلاب مقبول و انقلاب مردود را درست کنیم و بگوییم ما سر جایش گفته ایم که انقلاب مردود است پس با ما حرف نزن. این خیلی مهم است. نمی‌دانم برخورد کردید یا نه. ما می‌گوییم چه کسی گفته؟ کجا؟ کجا کسی توانسته فی الجمله به اصل مسأله انقلاب خدشه کند؟! یک مورد و یک حیثیت را در نظر گرفته‌اید و مباحثه کردید؛ خب پس مطلقاً نگویید که انقلاب نسبت را قبول نداریم و در نتیجه یک هربه­ای بشود در مناظره‌ و تحقیق اصول. نه، می‌گوییم انقلاب را فی الجمله همه قبول دارند، بعد یک مورد هست که در آن منازعه هست. خب ببینید آن مورد هست یا نیست؛ به خلاف این‌که دو مبنای کلی مقابل هم باشد.

 

برو به 0:23:05

شاگرد: در قیاس هم به همین صورت است؟ ما در قیاس مواردی داریم که قطعاً مشکلی ندارد. قیاس منصوص العله و اولویت و سایر مباحثی که در تنقیح مناط داشتیم. تا اسم قیاس می‌آید طرف دیگر جبهه می‌گیرد و می‌گوید باطل است. ظاهراً در آن هم چنین اتفاقی افتاده است.

استاد: جلوتر از آن‌ها صحبت شد. نظیر این‌ها در اصول خیلی هست. هر جا هم می‌رسد عرض می‌کنم تا روی آن کار طلبگی شود. شواهدی برای آن پیدا کنیم که آیا این از آن بحث‌هایی هست که به‌عنوان یک سد… . آخه این نفی مطلق در علم خیلی مهم است که بگوییم این جور نیست. این نفی کردن و راه را به‌طور مطلق بستن درست نیست. و معمولاً هم سر نمی‌رسد. این تجربه طلبگی من است. معمولاً هر کجا که به‌طور مطلق می‌گویند این را نگو و حرف این را نزن، سر نمی‌رسد. خب شما در کلاس یک استدلال کلی می‌آورید و می‌گویید اسم آن را هم نبر و خود این یک سد و مانعی برای بحث علمی می‌شود. باید این‌ها را عوض کرد. باید روی نفی های مطلق بیشتر تحقیق کرد و مطمئن شد که آیا این نفی های مطلق، مطلق است یا فی الجمله است. اگر فی الجمله باشد، عنوان بحث عوض می‌شود.

شاگرد: در اینجا هم معلوم نیست که منظور شیخ از «من عاصرناه» مرحوم نراقی باشد.

استاد: بله، شاهدی دارید؟

شاگرد: در فهرست آخر کتاب می‌گوید که در چهار مورد در رسائل تعبیر «بعض من عاصرناه» آمده، دو تا از آن‌ها در همین جلد چهارم است که یکی از آن‌ها همین است و مورد دوم به مفاتیح آدرس داده‌اند. دو تا هم در جلد سوم هست که در هر دو مورد به محقق قمی آدرس داده‌اند. در یکی از آن‌ها ایشان به این صورت دارند: «بعض من عاصرناه فی اصوله و فروعه»؛ که در پاورقی هم به قوانین و هم به جامع الشتات آدرس داده اند. اگر داب مرحوم شیخ این باشد که یک تعبیر را همیشه برای یک نفر به کار می‌بردند، شاید قرینه باشد که در اینجا هم منظور محقق قمی باشد.

استاد: بعید است بگوییم هرجا که «من عاصرناه» را به کار می‌برند، منظور یک شخص خاص است. از معاصرین ایشان خیلی از بزرگواران بودند.

شاگرد٢: محقق قمی هم این بحث را حتماً در جلد دوم آورده‌اند.

استاد: با محقق قمی هم آن جور معاصر نبودند، محقق قمی جلوتر بودند. مرحوم شیخ ٢٨١ هستند. شصت سال هم بیشتر نداشتند. یعنی تولد مرحوم شیخ ٢١۴ است. وفات میرزا ٢١٢ است؟ یا ٢٢۵؟ علی ایّ حال مرحوم شیخ سنی نداشتند که برای ایشان تعبیر معاصر کنند. به صاحب جواهر معاصر می‌گویند. برای صاحب مفاتیح هم می‌گویند. چون صاحب مفاتیح ٢۶٠ هستند.

شاگرد: وفات میرزا تا ١٢٣١-٣٢ هستند.

استاد: بسیار خب. از 1214 تا 1230 حدود 14 سال می­شود، شیخ حدوداً 14 ساله بوده اند. بعید است خدمت میرزا رسیده باشند.

تصریح مرحوم نراقی به مخالف با نقل شیخ از ایشان

حالا ببینید ایشان می‌فرمایند:

و لا يخفى أيضا: أنه لا يتفاوت الحال فيما إذا كان أحد المتعارضين قطعيا كالإجماع، و الآخر غير قطعي بعد ثبوت حجيته، لأنّ بعد ثبوت الحجية يكون حكمه حكم القطعي، فإنه لو كان بدل قوله: و إلى الخلف يقطع، الإجماع على القطع، حينئذ نقول: إنه كما أنّ الإجماع يخصص العام المطلق، كذلك الخبر الخاص، لأنه أيضا حجة كالإجماع، فافهم و أضبط، فإنه من المسائل المهمة المشكلة[6]

«و لا يخفى أيضا»؛ در اینجا تصریح می‌شود که نقل شیخ با ایشان مخالف است.

«أنه لا يتفاوت الحال فيما إذا كان أحد المتعارضين قطعيا كالإجماع، و الآخر غير قطعي بعد ثبوت حجيته»؛ دو دلیلی که متعارض هستند، فرقی نمی‌کند یکی از آن‌ها قطعی باشد. چون هر دو حجت هستند.

«لأنّ بعد ثبوت الحجية يكون حكمه حكم القطعي»؛ یعنی حکم غیر قطعی، حکم قطعی است، چون حجت است دیگر، پس تفاوتی ندارند.

«فإنه لو كان بدل قوله: و إلى الخلف يقطع، الإجماع على القطع»؛ اجماع بر قطع بود.

«حينئذ نقول: إنه كما أنّ الإجماع يخصص العام المطلق، كذلك الخبر الخاص، لأنه أيضا حجة كالإجماع، فافهم و أضبط، فإنه من المسائل المهمة المشكلة»؛ اشاره‌ای هم ندارند که قبلاً مطرح شده یا نه. و آیا قول و وجهی از دیگران هست یا نه. مثلاً در مفاتیح با این طول و تفصیلی که دارد، مطرح شده یا نه.

شاگرد: شروع قاعده چهلم ایشان اشعاری دارد که ایشان کَانَّه می‌خواهد این بحث را بار اول باز کنند. می‌فرمایند: «هذا کله ظاهر اذا کان … و کثیرا ما یتعدد اهله»؛ کانه می‌خواهند التفاتی بدهند که این مسأله باید توجه شود.

استاد: بله، یعنی در فقه که کثیراً ما هست و در اصول تدوین نشده بوده، می‌خواهند محل ابتلای کثیر فقه را در اصول بیاورند و آن را مطرح کنند. اگر این جور باشد و مرحوم شیخ این را بخواهند بگویند، یک احتمالی را در آن شرح کفایه داده بودند که چه بسا شیخ تنها عبارت مناهج را دیده‌اند و مرحوم نراقی در عوائد فرقی گذاشته‌ بودند. چون عوائد متأخر بوده و این «لایخفی» و «لایتفاوت الحال» را بعد گفته اند. آن جا این را احتمال داده بودند. حالا باز مناهج را ببنیم. در اینجا که از مناهج آدرس داده بودند. آیا مناهج با اینجا فرق می‌کند؟

 

برو به 0:29:41

کلام شیخ انصاری در بحث انقلاب نسبت

علی ای حال فی الجمله عبارت عوائد ایشان را مرور کردیم. به فرمایش شیخ انصاری بر می‌گردیم. من ابتدا کلام ایشان را می‌خوانم. ببینیم با این حرف‌ها جور هست یا نیست.

شیخ درست بر عکس حرف آخر ایشان می‌فرمایند:

و قد توهّم بعض من عاصرناه، فلاحظ العامّ بعد تخصيصه ببعض الأفراد بإجماع و نحوه مع الخاصّ المطلق الآخر، فإذا ورد «أكرم العلماء»، و دلّ من الخارج دليل على عدم وجوب إكرام فسّاق العلماء، و ورد أيضا «لا تكرم النحويّين» كانت النسبة على هذا بينه و بين العامّ- بعد إخراج الفسّاق- عموما من وجه و لا أظنّ يلتزم بذلك فيما إذا كان الخاصّان دليلين لفظيّين؛ إذ لا وجه لسبق ملاحظة العامّ مع أحدهما على ملاحظته مع الآخر. [7]

«و قد توهّم بعض من عاصرناه، فلاحظ العامّ بعد تخصيصه ببعض الأفراد بإجماع و نحوه مع الخاصّ المطلق الآخر»؛ که اجماع و یا قطعی نیست.

«فإذا ورد أكرم العلماء»؛ این عام. «و دلّ من الخارج»؛ یعنی از غیر ناحیه خاص لفظی، مثلاً اجماع. «دليل على عدم وجوب إكرام فسّاق العلماء، و ورد أيضا لا تكرم النحويّين، كانت النسبة على هذا بينه و بين العامّ- بعد إخراج الفسّاق- عموما من وجه»؛ می‌گویند اجماع و آن دلیل خارجی، قطعی است و نمی­شود بگویند که آن را بسنجیم. سنجش در اینجا راه ندارد؛ می‌گویند چیزی که قطعی است، تخصیص خودش را می‌زند، مثل مخصص متصل است و اصلاً نمی‌گذارد که برای عام ظهوری منعقد شود. پس ما در اینجا نسبت به خاص قطعی، عام نداریم.

«كانت النسبة على هذا بينه و بين العامّ- بعد إخراج الفسّاق- عموما من وجه»؛ وقتی عموم مِن وَجه شد، این می­شود انقلاب نسبت. ببینید قوام حرفی که مرحوم شیخ از «بعض من عاصرناه» دارند به قطعی بودن تخصیص است. و حال این‌که ایشان صریحاً می‌گفتند فرقی ندارد. خیلی عجیب است که بگوییم منظور شیخ، نراقی است.

«و لا أظنّ يلتزم بذلك فيما إذا كان الخاصّان دليلين لفظيّين؛ إذ لا وجه لسبق ملاحظة العامّ مع أحدهما على ملاحظته مع الآخر»؛ همانی است که نراقی فرمودند «تحکم بحت». خود ایشان هم این را فرمودند.

و إنّما يتوهّم ذلك في العامّ المخصّص بالإجماع أو العقل؛ لزعم أنّ المخصّص المذكور يكون كالمتّصل، فكأنّ العامّ استعمل فيما عدا ذلك الفرد المخرج، و التعارض إنّما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كلّ من الدليلين، لا بين ما وضع له اللفظ و إن علم عدم استعماله فيه، فكأنّ المراد بالعلماء في المثال المذكور عدولهم، و النسبة بينه و بين النحويّين عموم من وجه[8]

«و إنّما يتوهّم ذلك في العامّ المخصّص بالإجماع أو العقل؛ لزعم أنّ المخصّص المذكور يكون كالمتّصل؛ فكأنّ العامّ استعمل فيما عدا ذلك الفرد المخرج، و التعارض إنّما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كلّ من الدليلين، لا بين ما وضع له اللفظ»؛ خب ما الان داریم می­بینیم اینگونه استعمال شده؛ اصلاً بحث مراد نیست.

«و إن علم عدم استعماله فيه»؛ نه، این جور نیست. صرف وضع لفظ –«و ان علم عدم استعماله»- فایده‌ای ندارد؛ بلکه مراد میزان است.

«فكأنّ المراد بالعلماء في المثال المذكور عدولهم»؛ چون فاسق بیرون رفتند. «و النسبة بينه و بين النحويّين عموم من وجه»؛ لذا نمی‌شود تخصیص زد. جای این‌ها نیست.

 

برو به 0:32:56

و يندفع: بأنّ التنافي في المتعارضين إنّما يكون بين ظاهري الدليلين، و ظهور الظاهر إمّا أن يستند إلى وضعه، و إمّا أن يستند إلى‏قرينة المراد. و كيف كان، فلا بدّ من إحرازه حين التعارض و قبل علاجه؛ إذ العلاج راجع إلى دفع المانع، لا إلى إحراز المقتضي. و العامّ المذكور- بعد ملاحظة تخصيصه بذلك الدليل العقليّ- إن لوحظ بالنسبة إلى وضعه للعموم مع قطع النظر عن تخصيصه بذلك الدليل، فالدليل المذكور و المخصّص اللفظيّ سواء في المانعيّة عن ظهوره في العموم، فيرفع اليد عن الموضوع له بهما، و إن لوحظ بالنسبة إلى المراد منه بعد التخصيص بذلك الدليل، فلا ظهور له في إرادة العموم باستثناء ما خرج بذلك الدليل، إلّا بعد إثبات كونه تمام الباقي، و هو غير معلوم، إلّا بعد نفي احتمال مخصّص آخر و لو بأصالة عدمه، و إلّا فهو مجمل مردّد بين تمام الباقي و بعضه؛ لأنّ الدليل المذكور قرينة صارفة عن العموم لا معيّنة لتمام الباقي. و أصالة عدم المخصّص الآخر في المقام غير جارية مع وجود المخصّص اللفظيّ، فلا ظهور له في تمام الباقي حتّى يكون النسبة بينه و بين المخصّص اللفظي عموما من وجه[9]

حتماً باید روی این «یندفع» صحبت کنیم. چون صاحب کفایه هم به ایشان ناظر هستند. شیخ مطالب خوبی را هم مطرح کرده‌اند. اما باید در همه جوانب آن دقت شود. در اینجا «نعم» دارند، «هذا بخلاف العام المخصص بالمنفصل» دارند. ببینید چقدر استثناء می‌زنند! بعد با شهید سر مسأله زمان درهم و دینار و ذهب و فضه درگیری دارند، تا آنجا که می‌گویند «و ان کان النسبه بین المتعارضات مختلفه[10]». آن جا درست مطلب بر می‌گردد. شروع می‌کنند و می‌گویند «فقد تنقلب النسبه و قد یحدث الترجیح». ببینید خود ایشان درجایی‌که نسبت‌های ادله متعارض مختلف باشد، بحث جدایی دارند. اگر مرحوم نراقی «بعض من عاصرناه» باشند، ایشان که این‌ها را جدا نکردند. مثال‌های ایشان هم روی هر دو تای این مجال ها دور می‌زد. در سومی هم که تصریح به انقلاب بودن آن کردند -که انقلاب هم نبود- اصلاً منافاتی با این نداشت چون تعدد نسبت بود. این جوانب را در نظر بگیرید که فرمایش شیخ با این تفصیلی که دادند چطور سر می‌رسد.

در چاپ کتاب ما مجموع کلمات شیخ حدود ده صفحه است. این ده صفحه را حتماً مرور کنید. مرحوم شیخ مطالب خوبی را مطرح کرده‌اند. صاحب کفایه هم در بخشی از موارد همراه شیخ هستند و بخشی از آن را قبول نمی‌کنند. یعنی صاحب کفایه در یک مبنای خیلی مهمی با شیخ مخالف هستند. خیالم می‌رسد که صاحب کفایه خوب جلو آمده‌اند. نمی‌توان گفت وقتی عام تخصیص خورد، دیگر هیچی و از دست ما گرفته شد. مرحوم شیخ این جور جلو آمده‌اند. در اینجا خیال می‌کنیم که صاحب کفایه بهتر جلو آمده‌اند. اما آیا مجموع این دو استاد و شاگرد –شیخ و آخوند- توانسته‌اند حرف نراقی را رد کنند یا نه؟ روی این‌که ایشان چه می‌خواستند بگویند بیشتر فکر کنید.

والحمد لله رب العالمین

 

کلید: انقلاب نسبت، انقلاب نسبت و نراقی، انقلاب نسبت و شیخ، انقلاب نسبت و آخوند،

 

 

---

 

[1] عوائد الايام في بيان قواعد الاحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ص: 353

[2] مقرر: استاد در صورت می فرمایند «عام دیگر» اما ظاهراً سبق لسان شده و مراد «خاص دیگر» است.

[3] فرائد الأصول، ج‏4، ص: 103

[4] عوائد الايام في بيان قواعد الاحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ص: 121

[5] قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية جلد اول، صفحه ۴٩٧

[6] عوائد الايام في بيان قواعد الاحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ص: 353

[7]  فرائد الأصول، ج‏4، ص: 103

[8] همان

[9]  همان

[10] همان١١١