بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

در برخی ثانیه‌ها صوت پرش دارد.

بیان مرحوم نراقی در مورد انقلاب نسبت در مناهج

نکاتی را که من برخورد کردم همین‌طور فهرست وار عرض می‌کنم تا جمع طلبگی ما به‌دنبال آن برویم. میرزای شیرازی که شاگرد شیخ بودند، اگر ایشان بگویند که منظور شیخ غیر از نراقی نباشد، خیلی قوی می‌شود. آیا کسی قبل از نراقی هم آن را مطرح کرده یا نه؟ در بحوث دیدم اولی که شروع می‌کنند، می‌گویند «المشهور عندهم عدم انقلاب النسبه»، خیلی عجیب است. این مشهور از کجا آمده؟! ما در اینجا مشهوری نداریم. اگر مرحوم نراقی اولین شخص باشند، مرحوم شیخ که شاگرد ایشان بودند؛ انقلاب نسبت را که گفتند، آن را به دست انداز انداختند. صاحب کفایه و دیگران. الحمد لله بعداً آشیخ عبد الکریم و میرزای نائینی مطلب را برگرداندند و نگذاشتند مشهور این جور شود. حالا بعداً عرض می‌کنم. «مشهور عندهم» یعنی مشهور نزد شیخ و صاحب کفایه؟! کلمه مشهور را که این جور نمی‌آوریم. خلاصه این یک مطلبی است که باید تحقیق کنید. ایشان که فرمودند «المشهور عندهم عدم انقلاب النسبه» مستندشان چیست؟ کجا «المشهور عندهم عدم انقلاب النسبه»؟!

تقریباً عبارت مناهج همان عبارت عوائد است، البته با توضیحاتی بین آن. مثلاً فرموده‌اند: «کل ما ذکر من حکم التعارض العام و الخاص المطلقین او من وجه، اذا کان المتعارضین اثنین. و کثیرا ما یتعدد احد الطرفی التعارض او کلیهما، بمعنی انه بتعدد الموضوع…»، عین همین عبارات اینجا است. یعنی در عوائد هم عبارت مناهج را آورده‌اند، فقط بین آن توضیح داده‌اند. جایی که از این سوا می شود این است: «..فاجراء القوائد المقرره… ثم اجراء ما قرر فی الاصول» یعنی در این جا مثال های بیشتری آورده اند و بعد فرموده اند «ثم اجراء ما قرر فی الاصول»، در این جا بین آن اضافه کردند. تا آن آخری که می آیند و می گویند سه وجه است. وجه اول باطل است. «والاول باطل و کذا الثانی»…. اول توضیح وجهین را هم می دهند و بعد می گویند باطل است.

«و کذا الثانی لان تقدیم اجراء قواعد بعض المعارضات بحکم فاسد»؛ باید «تحکم فاسد» باشد، تعبیر عوائد خوب است که می گوید «تحکم فاسد». «و اجراء الکل یودی غالبا الی الدور و التسلسل فتعین الثالث فافهم فانه من القواعد المهمه»، تمام شد. خلاصه ای از حرف بوده که در عوائد به تفصیل آورده اند و توضیحات بهتری آورده اند، به آن «ولایخفی» اضافه کرده اند.

خب سوال ما خیلی مهم تر شد. وقتی عبارت مناهج و عوائد این است، شیخ صریحاً می فرمایند «بعض من تخیل باجماع دلیل خارج»، شیخ از کجا این را نسبت می دهد؟

شاگرد: در السابعه «او اجماع او غیره» دارد.

استاد: «السابعه لابد فی تغییر کیفیة تعارض الدلیلین و انه هل بالعموم المطلق او من وجه او التساوی». «او التساوی» خیلی خوب است. این نکته ای که الان می خواستم عرض کنم است، ولو در عوائد کلمه تباین را آورده اند، این جا خوب است. «او التساوی من ملاحظة المتصله و المنفصله لکل منهما و یحکم بعده بان التعارض علی ای وجه»؛ ولی خلاصه «دلیلین» است. «و یعمل بمقتضاه، فقد یکون الخبران متعارضان»؛ باید «متعارضین» باشد، «بالتساوی مثلا، و بملاحظة تخصیص احدهما بمخصص آخر من اجماع او غیره یرجع التعارض الی العموم و الخصوص المطلقین، فقد یکون الخبران متعارضین بالتساوی و بملاحظة تخصیص احدهما»؛ این سه تا شده، «بمخصص آخر من اجماع او غیره یرجع التعارض الی العموم و الخصوص المطلقین». مرحوم شیخ هم از همین جا گرفته اند. «او من وجه، فهذه فائدة جلیله لاینبغی الغفله عنها فلایحکم الا بعد ملاحظة جمیع ما یجب ملاحظته من التقیید». بعد در ثامنه فرموده اند که سه تا می شوند. خب قبل از آن هم سه تا بود، ولی چون یکی از آن ها اجماع بود کَانَّه سه تا حسابش نکردند. …. در عوائد که اسمی از اجماع نبرده بودند.

این جهت که در سابعه پیدا شد، خیلی خوب شد.

خب این شهرت برای چیست؟

 

برو به 0:05:50

مراد از «تباین» تباین حکمی و تساوی موضوعی

من در مورد تباین هم عرض بکنم. ببینید در عوائد یک کلمه بود و مرحوم شیخ هم همان را در رسائل آوردند و در جاهای دیگر هم همین طور در کلمات آمد. هر کجا که دو دلیل بر علیه هم صحبت می کنند، مثلا یکی می گوید «اکرم العلماء» و دیگری می گوید «لاتکرم العلماء»، در این اصطلاح ما می گوییم بین آن ها تباین است. خب این اصطلاح رایج آن نیست. در این جزوه ای هم که آقا به من دادند، یک جا می گویند به تباین این جور می شود و یک جا می گویند «فتنقلب النسبه الی التباین فیرفع التعارض»[1]. طوری شده که معلوم شده کلام مشتمل بر تهافت شده. صفحه ۴٩٢ است. «اذا ورد دلیلان متعارضان و النسبة ببینهما عموم من وجه و ورد مخصص علی مادة الاجتماع فتنقلب النسبة الی التباین فیرتفع التعارض»[2]. این هم خوب است و درست است. همه این ها این کلمه مرحوم نراقی شده، این جا را یادداشت کنید، اگر مسامحه این جا توضیح داده شود، همه عبارات درست می شود.

ایشان یک کلمه تباین داشتند. قبل از آن هم نبود. همین طور فرمایش فرمودند و تا این جا آمدند و فرمودند: «فالاول یعارض الثانی بالتباین[3]»؛ از این جا شروع شد. در مثالی که برای «الالتفات یقطع» بود، در آن جا اول فرمودند: «الالتفات یقطع و الثانی لایقطع». بعد فرمودند «فالاول یعارض الثانی بالتباین»[4]. اگر ما اصطلاح نسبت را به کار می بریم، در منطق گفتیم که نسبت چهارتا است. بین مفاهیم نسبت به مصادیقشان چهارتا نسبت است؛ تساوی، تباین، من وجه و مطلق. در مانحن فیه همه این ها تساوی است، نه تباین. اگر تباین باشد که اصلاً تعارض کنار می رود. «اکرم العلماء» «لاتکرم الجهلاء». بین این ها تباین است. عالم و جاهل؛ به این ها تباین منطقی می گوییم، نسبت بین این ها تباین است، یعنی هیچ فرد مشترکی ندارند. خب بین متباینین که تعارض نمیشود. هیچ وقت تعارض نیست. در این جا در فرمایش مرحوم نراقی مسامحه ای آمده که منظور ایشان از تباین، تباین حکمی است؛ یکی می گوید «اکرم» و دیگری می گوید «لاتکرم» و در تمام مصادیق هم مساوی هستند.

پس عبارت باید به این شکل بشود، «فالاول یعارض الثانی بالتساوی و بالتباین الحکمی» تساوی موردی و تباین حکمی. نمی دانم این اصطلاح را کسی توضیح داده یا نه، من برخورد نکردم.

شاگرد: یعنی جنبه معارضه در آن درنمی آید؟

استاد: من عبارت را برای شما خواندم. ببینید میگویند «اذا ورد دلیلان متعارضان و النسبه بینهما عموم من وجه، و ورد مخصص علی مادة الاجتماع» خود ماده اجتماع را تخصیص زد. «فتنقلب النسبه الی التباین فیرتفع التعارض». این حرف درست است. چرا؟ چون تباین در این جا تباین موضوعی است، تباین منطقی است. اما تباینی که الان در رسائل می گویند به معنای تباین حکمی است مع فرض التساوی. نه نسبت تباین. نسبت تباین غلط است.

شاگرد: دیگر لزومی ندارد آنها فرض تساوی را بگویند. من می گوییم اصطلاح ایشان است.

استاد: اصطلاح ایشان نیست، تهافت است. قبل از آن می گویند «فیقع التباین فیستقر التعارض».

شاگرد: در آن جا قطعا منظورشان تباین حکمی است.

استاد: بله، همین را می خواهم بگویم که منظور ایشان دو اصطلاح است. وقتی دو اصطلاح شد، یکی از آن ها مسامحه است. نسبت تساوی است، نمی شود گفت که نسبت تباین است. نسبت تساوی است و چون حکم ها ضد هم هستند، پس تباین حکمی می شود. در موردی که تساوی است.

شاگرد: این که نسبت تساوی است مسامحه نیست؟

استاد: بین اکرم و لاتکرم چه تباینی است؟

شاگرد: تباین لغوی می شود.

استاد: و حال آنکه علماء ‌در اصول کلمه نسبت را به کار می برند. ببینید میگویند نسبت عام و خاص من وجه. وقتی شما تباین را با کلمه نسبت به کار می برید و در کنار نسبت، می گویید عام وخاص مطلق، می گویید من وجه، وقتی تباین را کنار اینها می گویید ذهن سراغ تباین منطقی می رود و حال آنکه این تباین نیست. این را که در مناهج دیدم، خیلی خوب بود، ولو خودشان در عوائد این تباین را آورده اند و در السنه افتاده و دائم تکرار می شود؛ اما در آن مسامحه است. خودشان ابتدا تساوی را فرمودند که خیلی خوب است. کیفیت تعارض دلیلین چگونه است؟ «انه هل بالعموم المطلق او من وجه او التساوی»؛ این خیلی خوب است. در عوائد «بالتباین» گفتند -روی حساب تباین حکمی- و الان در رسائل تباین آمده و در کفایه به نظرم آمده؛ علی ای حال در همه کتاب ها تباین را می گویند. این مسامحه است.

شاگرد: اگر حکمی بگوییم پس دو حالت بیشتر ندارد.

استاد: بله، یعنی وقتی دو حکم مخالف هستند تباین یعنی دو حکم مخالف اند.

شاگرد: یا مخالف هستند یا موافق.

استاد: بله، حکم یعنی مخالف هستند؛ فقط می ماند مجال و آن محدوده ای از موضوع که حکم می خواهد روی آن برود. وقتی دو حکم مخالف هستند نسبت به مصادیق موضوع می گوییم نسبت بین این دو حکم، عام و خاص من وجه است یا هر نسبت دیگری؛ این را نسبت به مصادیق موضوع می گوییم و الا خود دو حکم که با هم متناین اند.

 

برو به 0:11:52

تفاوت اصاله الاطلاق در متعلق حکم با اصاله الاطلاق در موضوع حکم

یک نکته دیگر هم در قطع صلاة بود. جلوتر عرض کردم، این از باب این تذکر همان مطلب باشد عرض می کنم. مرحوم نراقی در قطع صلات فرمودند: «یعارض الثانی بالعموم المطلق». یا از اینجور تعبیراتی داشتند. اصلاً عام و خاص و مطلق و مقید و تباین و همه این ها وقتی در متعلق حکم بیاید، ریختش و جوهره اش تفاوت دارد با آن جایی که در اشیاء خارجی است. چند بار دیگر هم عرض کردم. اگر در «قام الصلاه» اطلاق جاری شود، چون نماز متعلق حکم است، یعنی کاری است که مکلف باید انجام دهد -ما فرد خارجی برای صلات نداریم و من خودم می خواهم صلات را موجود کنم چندبار دیگر این را عرض کردم. چون این جا ثمره خیلی مهمی نداشت، تنها اشاره آن را عرض می کنم- درست نیست که بگوییم ما در این جا عام و خاص مطلق داریم؛ بین یقطع، لایقطع، الی الخلف یقطع. مصادیق موجودی نداریم که بگوییم بین این ها عام و خاص من وجه است، کار مکلف است. بله، یک تشبیهی صورت گرفته. الان هم در کلاس اصول مُهر این کوفته شده که تعبیر مطلق و عام و خاص برای متعلق تکلیف هم به کار می رود. یعنی برای متعلق تکلیف، افراد طولی و عرضی در نظر می گیرند. به تعبیری که شاید در اصول فقه هم بود. همان جایی که نظر محقق ثانی را در بحث نهی از ضد مطرح کردند؛ شاید هم در بحث ترتّب بود. یکی از این بحث ها بود. توضیح می دادند که مثلا نماز از اول زوال تا غروب آفتاب، افراد طولیه و عرضیه دارد. این مطلب را در آن جا داشتند.

علی ای حال منظور من این است که آن حرف را می زدند، از باب تشبیه مانعی ندارد و الان هم در فضای علمی مستقر شده. اما بعضی از جاها موجب مسامحهها و دست و پا گیریها می شود. و لذا اصالة الاطلاقی که در متعلق حکم جاری می شود متفاوت است با اصالة الاطلاقی که در موضوع حکم یا متعلق المتعلق جاری می شود. اگر همین اندازه توجه داشته باشیم که این دو جور اطلاق است، خوب است. من اطلاق در موضوع حکم را اطلاق سِعیّ تعبیر می کردم؛ نه اطلاق شیوعی شمولی. خیلی تفاوت می کند. وقتی شما می خواهید برائت جاری کنید یا حرف های دیگری بزنید، در برخی از موارد اگر اطلاق شیوعی و شمولی باشد –مثل اکرم العلماء- با آن جایی که اطلاق سِعیّ باشد تفاوت می کند. مولی به بنده اش می گوید این کار را بکن. در اطلاقی که به کار بنده تعلق می گیرد، فرد خارجی نداریم تا بگوییم این اطلاق در همه افراد شیوع دارد؛ در اینجا که افراد ندارد؛ بلکه افراد متصور مفروضی است که تشبیهاً به علماء، تشبیهاً به مکلفین این تشبیه را انجام داده ایم؛ اما روحش آن نیست. این جا هم این جور حرفی بود.

رگه های بحث انقلاب نسبت در مفاتیح الاصول

خب از مطالبی که می خواستم به عنوان مقدمه عرض کنم دیگر چیزی نماند. این توضیح فرمایش ایشان بود. حالا به فرمایش مرحوم شیخ برویم که ایشان از فرمایش مرحوم نراقی فاصله گرفته اند. اساس فرمایشان هم به ایشان بر می گردد. البته قبل از آن از مفاتیح هم عرض بکنم.

شاید قبل از مرحوم نراقی چنین بحثی صراحتاً نبود. در مناهج مطرح کردند. اما در مفاتیح، مرحوم سید عبارتی دارند که وقتی آدم روی آن فکر کند، به این جا هم منتقل می شود. صفحه ٧٠٠ مفاتیح. در آن جایی که مرجحات و سبک و سنگین کردن دلالی را مطرح کرده اند، فرموده اند: «منها كون أحد الخبرين عاما لم يدخله التخصيص فيرجح على العام المخصص[5]»؛ اگر بین دو عام تعارض شد و یکی از آن ها تخصیص خورده و دیگری نخورده، آن عامی که تخصیص نخورده مقدّم است. این یک نحو سه دلیل را در کار آوردن است، دو عام است و تخصیص به یکی از آن ها وارد شده، حالا باید چه کار کنیم. آن جا فرمودند: «فيرجح على العام المخصص و قد صرّح بهذا المرجح في التهذيب و النهاية و المنية و الزبدة و غاية المأمول و الإحكام و شرح المختصر قال في النهاية و المنية لصيرورة الثاني مجازا بخلاف الأوّل». این هم یک نکته که پس در مفاتیح – حالا شما توجه داشته باشید- من این اندازه پیدا کردم؛ به عنوان جایی که می توان گفت زمینه بحث از سه دلیل مطرح است؛ و عامی که مخصص است و عامی که مخصص نیست، هم هست.

تا این جا که ما فرمایش مرحوم نراقی را دیدیم، همین اندازه فهمیدیم که ایشان تحکّم را قائل نیستند. اگر به مرحوم نراقی تحکّم را نسبت دهیم درست نیست؛ اما این که یک کلمه داشتند که عام مخصص به آن، تفاوت می کند، آن مانعی ندارد. اشاره ای داشتند: «فیحکم بعده بان التعارض علی ای وجه و یعمل بمقتضاه فقد یکون الخبران متعارضین بالتساوی مثلا»؛ باز هم «بالتساوی» را می گویند، خیلی خوب است. «و بملاحظة التخصیص احدهما بمخصص آخر من اجماع او غیره یرجع التعارض الی عموم و خصوص مطلقین او من وجه» این خیلی خوب است. این عبارت یادداشت کردنی است، برای این که کل عباراتی که الان در اصول مسامحتاً میآید، برگردانده شود، چرا که موسس بحث انقلاب نسبت که خود نراقی هستند، به تساوی تعبیر می کنند.

اساس فرمایش شیخ انصاری در اشکال به انقلاب نسبت

ایشان «فقد یکون» را فرمودند اما بعداً که در الثامن سه وجه را بیان کردند «تحکم بحت» را کنار گذاشتند. پس معنای انقلاب نسبت تحکّم نیست. منظور این سومین موردی بود که خودشان فرمودند. سومی این بود -که فی حد نفسه و فی الجمله حرف خوبی بود- که ما باید قبل از این که ادله را علاج کنیم، معارضین آن را هم در نظر بگیریم -این خیلی مهم بود- به عنوان دو عنصری که اصلاً از معارض قطع نظر کنیم، نباشد؛ بلکه باید معارض را در نظر بگیریم. این وجه سوم بود. تا این جا هم که آمدیم حرف خوبی هم هست؛ حالا ببینیم چه کسی آن را رد می کند.

 

برو به 0:19:22

مرحوم شیخ در صفحه ١٠٢ رسائل فرمایشی دارند که خود تصور کلامشان یک قدم است و بعدا مطالب بعدی .

من خلاصه فرمایش شیخ و صاحب کفایه را عرض می کنم، بدون این که به ابهامی برخورد کند، دور نمائی از آن را عرض می کنم. بعد سر عبارت می رویم و می بینیم چیزهای دیگری پیش می آید.

کلی حرف این است که مرحوم شیخ فرمودند که شما میگویید انقلاب نسبت پیش می آید، وقتی مخصص ما اجماع است و قطعی است، کالمخصص المتصل است. همین جا مرحوم شیخ جلوی استادشان نراقی را می گیرند و میگویند ما قبول نداریم که وقتی مخصصی کالمتصل بود مقدّم شود. اساس فرمایش شیخ این است، جلوی ایشان را می گیرند. چرا؟ می گویند اگر مخصص متصل لفظی باشد، قبول داریم. مخصص متصل لفظی ظهور عام را در عموم میگیرد، ظهوری منعقد میشود در ماحصل مخصّص متصل و عام، و این اندازه ظهور، ظهور در مابقی افراد عام باقی مانده از تحت خاص هست، بهخلاف مخصص کالمتصل.

مخصص منفصل که معلوم است و برای عام ظهور منعقد می شود، چون مخصص منفصل است دیگر، عام ظهور در عموم دارد. اما این که میگویید مخصص متصل لفظی نیست ولی کالمتصل است، یعنی بند به آن است، قطعی است، از خارج آمده، اجماع است یا هرچیزی دیگری هست؛ ایشان می گویند که این بحث در مخصص کالمتصل قبول نیست. چون علی ای حال وقتی مخصص کالمتصل شد، کلام ظهور خودش را دارد. وقتی کلام ظهور خودش را داشت، چه فرقی می کند مخصص اجماع باشد و قطعی باشد یا نباشد؟! فقط کالمتصل بودن آن به این معنا است که ما در تخصیص زدن درنگی نمی کنیم و خیلی واضح است و مراد معلوم است. اما معلوم بودن مراد، بعد از تخصیص به این مخصص کالمتصل است. یعنی علی ای حال تخصیص که هست، یعنی با مخصص کالمتصل ما دست از ظهور برمیداریم، به این معنا که باید آن را علاج کنیم. وقتی که به علاج نیاز داریم با مخصص متصل لفظی تفاوت می کند که اصلاً نیازی به علاج ندارد. این محور کلام شیخ است.

یعنی ایشان می گویند که اجماع هم نیاز به علاج دارد. چرا؟ چون علی ای حال مخصص متصل لفظی نیست. فقط مخصص متصل لفظی است که علاج نمی خواهد، چون هنوز کلام ظهوری ندارد تا آن بیاید. اما وقتی برای کلام ظهوری محقق شد -چه مخصّص قطعی و چه غیر قطعی- نیاز به علاج دارد، و علاج با علاج فرقی نمی کند.

بنابراین انقلاب نسبت کنار می رود. حالا چرا؟ بیاناتشان هم به تفصیل می آید. البته مرحوم شیخ ابتدا می فرمایند که نسبت یا واحده است؛ مثل این که فقط عموم و خصوص مطلق است. یک عام داریم، با دو خاص مطلق. اما بعدا خودشان می فرمایند که اگر تعدد نسبت باشد، مثلا دو عام من وجه داریم و یک خاص مطلق، آن جا قبول می کنند که این ها با هم سبک و سنگین شوند و صرفا ظهورشان ملاحظه نشود.

اشکال صاحب کفایه به فرمایش شیخ انصاری

صاحب کفایه بخشی از کلام شیخ را مشکل دارند. شیخ چه جور می فرمایند که مخصص کالمتصل باید علاج شود و فایده ندارد؟ شیخ کاری کردند که عمومی که تخصیص خورد، در مرحله حجیت، از هر کاری انداختند. حالا عبارت ایشان را می بینید. صاحب کفایه فرمودند این نتیجه، نتیجه خوبی نیست. لذا با این نتیجه ی فرمایش شیخ در افتادند و می گویند ظهور عام در عموم باقی می ماند و بعد از این که تخصیص خورد، باز عموم هست و مبادا خیال کنید که به این عموم صدمه وارد می شود. این جهت را صاحب کفایه ترمیم کردند در آن لازمه ای که فرمایش شیخ دارد. مدعا و مطلوب صاحب کفایه خوب است -مطلوبش این است که عامی که تخصیص خورد، از عموم نمی افتد و از حجیت در مابقی نیافتاد. شیخ فرمودند که افتاد؛ اما ایشان فرمودند نیفتاد- این حرف خوبی است. واقعا حرف خوبی است که عام، بعد از تخصیص از حجیت در بقیه نمی افتد؛ اما در این مقام که این را برای رد انقلاب نسبت ضمیمه می کنند، عجائب و غرائبی لازمه آن شده. حالا بعدا عرض می کنم.

یک چیز غریبی بر فرمایش ایشان متفرع می شود. ولی خب اصل حرف خوب است. پس باید اول به حرف شیخ برسیم، بعدا هم تبیین صاحب کفایه را ببینیم.

انقلاب نسبت در کلام اصولیون متاخر

من در این بحث فرمایشات اساتید و بزرگان و علماء را مرور کردم. چیزی که تا حالا در ذهنم بود و آن روز هم عرض کردم این بود که نفی مطلق انقلاب نسبت، صحیح نیست، به اینگونه که بگویید اصلاً انقلاب نسبت نیست! این جور نیست. از واضحات است که فی الجمله ثابت است. نمی توانیم بگوییم که مطلقاً نیست و اصلا اسم آن را نبریم.

فقط وقتی که به کلمات مراجعه می کردم به اندازه ای که زمینه ذهن قاصر از بحث بود، اصلا به بعضی ها نمی آمد. به خاطر این که در این جا نقل کرده بودند، کلمات را مرور می کردم، مثلا آنچه در بحوث داشتند که فرمودند «المشهور عندهم». بعد که وارد می شوند و با دیگران بحث می کنند، انسان خیال می کند که این بخش از کتاب به مقام علمی آقای صدر نمی آید. آخه باید آدم سر از کتاب هم بلند کند. جلوتر عرض کردم. سر از کتاب بلند کردن و تصدیق مطلب به این است که ببینیم کجا داریم میرویم؛ کلاس مباحثه اصول ما را به کجا می برد! ما یک فطریات و مسلمات و محکمات و چیزهایی که خدای متعال به ما داده را داریم. بعد از مباحثه کلاس باید سر از کتاب بلند شود. خیال می کنیم مباحث این جا به مقام علمی و مباحث علمی گسترده ای که در جای دیگر دارند، نمی آید. یا همچنین برخی دیگر از بزرگان مانند آقا ضیاء دارند.

چیزی که مناسب با ذهن من بود عبارات مرحوم نائینی در اجود التقریرات را دیدم. در این جا ما خیلی مرید ایشان هستیم. اول عبارت بحوث مرحوم آقای صدر دیدم که مرحوم نائینی ادعای بداهت کرده اند؛ من هم که می خواندم گفتم راست می گویند، گفتم راست گفته اند. آمدم این جا و دیدم که مرحوم نائینی محکم و خیلی خوب می گوید، یعنی مرحوم نائینی کار مرحوم شیخ و صاحب کفایه را برگرداندند. خیلی هم خوب شده. آشیخ عبد الکریم هم در درر الفوائد بر گرداندند، گفتند که چرا انقلاب نسبت منفی باشد و اسم آن را نبریم؟! یک امر عقلائی خوبی است. در اصول یک پابندی در اصول ایجاد کنیم به نام اینکه «انقلاب نسبت ممنوع است!»؛ این جور نیست.

 

برو به 0:27:24

کلام مرحوم نائینی در قبول «انقلاب نسبت»

مرحوم نائینی در جلد دوم اجود التقریرات، صفحه ۵١٨، در السابع فرموده اند:

(و لعمري) ان ما ذكرناه واضح بأدنى تأمل في موضوع الحجية و ان المعارضة لا بد و ان تلاحظ بين الدليلين بما لهما من الظهور الموضوع لها (و ليت شعري) كيف يعقل ملاحظة النسبة بين ما لا حجية له في نفسه مع قطع النّظر عن المعارض[6]

رسانده اند به مطلب خیلی واضح. فعلا آن چه در ذهن قاصر من هست همین است، یعنی انقلاب نسبت گیری ندارد. هر چه هم به آن اشکال وارد کنند، وارد نیست. این ها اشکالاتی است که در کلاس اصول پیش می آید، باید صحبت آن را بکنیم و حرفی هم نداریم؛ ولی خیال می کنیم همان حرفی است که حاج آقا مکرر از شیخ جعفر کاشف الغطاء نقل می کردند که ایشان وارد بحث حجیت خبر واحد در آیه نباء شدند؛ فرمودند یکی از ادله حجیت خبر واحد آیه نباء است و علماء ٢۵ اشکال کرده اند بر دلالت آیه نباء بر حجیت خبر واحد کرده اند. ولی ما قبل از این که ٢۵ اشکال را بگوییم، می گوییم آیه که دلالت دارد. یعنی قرار نیست به وسیله اشکالات در کلاس ما از دلالت به این واضح عرفی دست برداریم و بگوییم ما در کلاس اشکال کردیم. اشکالات را باید بحث کنیم و جواب بدهیم، یک دقت هایی دارد؛ کَانَّه شبهات فی مقابل البدیهه. ولو در مقابل بدیهی اصطلاحی هم نباشد اما کَانَّه این جور است، حالا ایشان هم فعلاً این جور برگزار کرده اند. فعلا هم به خیالم می رسد که حق با ایشان است که مساله انقلاب نسبت یک امر واضحی است، مشکلی ندارد. مرحوم نراقی هم که پایه گذار آن بودند، مقصودی داشتند و خوب بوده، باید راجع به آن بیشتر توضیح داده شود. مرحوم شیخ به میدان ایشان رفته اند و مطالبی را فرموده اند که با دقت بیشتری می خوانیم.

تقریر شیخ از بیان نراقی در انقلاب نسبت

اگر مانعی ندارد عبارت شیخ را بخوانیم. خیال می کنم بد نیست این جا را بحث کنیم. اول یک مقدماتی دارند که می فرمایند «بقی هنا شیء». من این جا را نمی خوانم. جایی را که مقصود ما است را می خوانم:

وإنما يتوهم ذلك في العام المخصص بالإجماع أو العقل، لزعم أن المخصص المذكور يكون كالمتصل، فكأن العام استعمل فيما عدا ذلك الفرد المخرج، والتعارض إنما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كل من الدليلين، لا بين ما وضع له اللفظ وإن علم عدم استعماله فيه، فكأن المراد بالعلماء في المثال المذكور عدولهم، والنسبة بينه وبين النحويين عموم من وجه [7]

«وإنما يتوهم ذلك في العام المخصص بالإجماع أو العقل، لزعم أن المخصص المذكور يكون كالمتصل، فكأن العام استعمل فيما عدا ذلك الفرد المخرج، والتعارض إنما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كل من الدليلين، لا بين ما وضع له اللفظ»؛ ما وُضِعَ لَه، عامّ است؛ اما وقتی دلیل قطعی آن را تخصیص زد، «ما استعمل»، غیر از «ما وضع» می شود.

«وإن علم عدم استعماله فيه، فكأن المراد بالعلماء في المثال المذكور عدولهم، والنسبة بينه وبين النحويين عموم من وجه»؛ در این جا فرمایش نراقی را توضیح دادند.

… اولا مرحوم نائینی سه بخش کردند که الان دیگر در کلمات معروف شده است. به تعبیری که الان مانوس هستیم می گوییم «ظهور تصوری». ظهور تصدیقی اولی به معنای مراد استعمالی، یکی هم مراد جدی. پس یکی مراد وضعی – که البته دیگر نمی توان به آن کلمه «مراد» گفت، بلکه باید گفت «مدلول وضعی»- و دیگری مراد استعمالی، و دیگری مراد جدی. این سه مورد تقسیم بندی ایشان است. جلوتر عرض کرده بودم که این سه تا خیلی خوب است اما در کنارش در نفس الامر ٧-٨ مورد دیگر هم هست. در واقع آن و در نفس الامر مطلب تنها این سه تا نیست. اگر این سه تا باشد دوباره به مشکل برخورد می کنیم. ولی اصل سه تای آن خوب است. مرحوم شیخ با در نظر گرفتن آن سه تا مطلب را بیان می کنند. عبارت را دوباره می خوانم.

«والتعارض إنما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كل من الدليلين، لا بين ما وضع له اللفظ»؛ وُضِعَ لَه اللَّفظ، همان مفهوم تصوری است. به تعبیر مرحوم مظفر در اصول الفقه[8] در جایی که می خواستند اثبات کنند که دلالت تابع اراده است، فرمودند که اصلا اسم علقه وضعیه را دلالت نمی گذاریم، اسم آن را تداعی میگذاریم؛ انتقال ذهنی؛ خطور؛ اخطار، این جور فرمودند. ولو خود بحث تبعیت دلالت از اراده خیلی بحث عمیقی است. کارش یک کلمه نیست. به مباحثه طولانی نیاز دارد. هر دفعه که آدم فکرش را می کند می بیند یک چیزهای خیلی عجیبی را به دست می آورد. واقعش این است که این بحث خیلی عمیقی است، یک کلمه نیست.

شاگرد: ثمره هم دارد؟

استاد: الان چیزی در ذهنم نیست. علی ای حال بحث علمی سنگینی است. تنها در اصول هم نیست. ریشه آن در منطق بوده. مرحوم علامه در جوهر النضید[9] مطرح کرده اند؛ آنجا گفتند از استادم پرسیدم. البته شاید آن جا نباشد. خلاصه بحث تبعیت دلالت از اراده را می گویند. شاید می گویند که اشکالی را از استاد پرسیدم، خواجه فرمود دلالت تابع اراده است. همان اول جوهر النضید است. منظور این که این بحث فقط برای اصول نیست.

 

برو به 0:33:18

خلاصه این که می گویند «ما وضع له اللفظ»، مفهوم تصوری لفظ می شود. خب وقتی بین دو عام تعارض می شود ما فرض می گیریم یکی «اکرم العلماء» و دیگری «لاتکرم العلماء»‌است. خب «ما استعمل فیه اللفظ» و «علم عدم استعماله فیه»-اگر تساوی حکم متباینین باشند یا عام و خاص مطلق باشند- وقتی بفهمیم که وضع لفظ برای چیست، در العلماء، کل عالم، کل برای همه وضع شده است. خب منظورشان از «وضع له اللفظ» این است که «کل» برای او وضع شده اما در آن استعمال نشده.

«فكأن المراد بالعلماء»؛ منظور شما از علماء کلیت و استقراء آن است؟ یا عالم بودن آن است؟

ببینید می گویند «لفظ کل من الدلیلین ما استعمل فیه لا بین ما وضع له اللفظ و علم عدم استعماله فیه»؛ الان این را در مثال اکرم العلماء پیاده کنیم. موضوع له لفظ چیست؟

شاگرد: کل علماء.

استاد: منظورتون موضوع له «کل» است یا «عالم»؟ خب وقتی تعدد دال و مدلول شد، باید برسیم که منظور کدام است در این جا؟ اینکه مراد از علماء، عدول از علماء باشد میگویند این ما استعمل فیه اللفظ است؛ نه ما وضع له اللفظ. خب یعنی العلماء، وُضِعَ لِکُلّ العلماء؟ یا «کل» برای کل وضع شده است؟ علماء برای «کل» وضع نشده؛ اما «العلماء» بله.

شاگرد: «علماء» به همراه «ال» برای کل وضع شده است.

استاد: پس دو تا باهم؟ یعنی در این جا مجموع العلماء برای کل علماء وضع شده؟ آن وقت «ما استعمل فیه» چیست؟ استعمال شده العلماء در این. اگر العلماء یعنی کل، الان هم العلماء در کل استعمال شده، مراد که استعمال را عوض نمی کند. از نکاتی که بعداً دیدم و جلوتر هم عرض کردم و الان هم که مرور می کردم دیدم که بقیه هم تذکر به جایی داده اند. در کلمات مرحوم نائینی و آشیخ محمد حسین در نهایه الدرایه بود. این ها تذکرات خیلی خوبی است. در هیچ کجا وقتی که تخصیص می زنیم، کلمات که مستعمل در غیر ما وضع له نمی شوند. از «اکرم العلماء» اراده می کنم علماء عدول را؛ در اینجا «من» از العلماء، اراده عدول کرده ام؛ نه این که ما استعمل فیه اللفظ علماء عدول باشند و الا معنای العلماء یعنی العلماء.

شاگرد: بالاخره من العلماء را در چه استعمال کردم؟

استاد: من در علماء عدول استعمال نکردم، بلکه می گویم «منظور من» از علماء، علمای عدول بوده، یعنی العلماء آن را آورده ام و العدول آن هم منظور من است.

شاگرد: منظور شان از «استعمال در چیزی»، یعنی «منظورش» این بوده است.

استاد: احسنت الان هم همین را می خواستم بگویم که ببینید در کلام شیخ مفهوم تصوری با مفهوم تصدیقی استعمالی با تصدیقی جدی به صورت واضح جدا نشده است. ایشان که می گویند «ما استعمل» یعنی مراد جدی. نه «ما استعمل» یعنی مراد استعمالی، قطعا در علماء مراد استعمالی دارد. مراد جدی هم که گفته می شود یعنی مقابل مراد استعمال….. مقابل آن در نظرتان هست؟ هزل مقابل جدی بود. مقابل استعمال این بود که مثلا از دل سنگ کلمه ای در بیاید، می گفتند که اگر دو سنگ به هم بخورند و کلمه «اضرب» از دل سنگ در بیاید، مدلول استعمالی ندارد، یعنی لفظ استعمال نشده است در آن معنا. «اُستعمل»، مستعمل می خواهد، پشتوانه مستعمل قصد است، ولو هازل است اما اراده استعمالی دارد، یعنی می خواهد آن را به کار ببرد. این جور اراده استعمالی الان در اکرم العلماء نیست؟ قطعا هست. اگر نباشد که نمی شود.

حالا بگوییم نه من در «اکرم العلماء» اصلا اراده استعمالی ندارم! بلکه «اُستعمل فی العلماء العدول». در این «اُستعمل» دو، سه چیز هست. اولا اراده استعمالی مقابل غیر قاصد نیست. ثانیاً مراد استعمالی به معنای استعمال مقابل هازل هم نیست؛ بلکه مراد استعمالی یعنی استعمال جاد. این نکته ای است که در کلام شیخ به صورت مبهم آمده است.

پس «و ان علم عدم استعماله فیه»؛ در این جا استعمال شده است، ولی منظور از استعمال در این جا مراد جدی است.

«فكأن المراد بالعلماء»؛ مراد یعنی مستعمل فیه؟ نه. مستعمل فیه با مراد تفاوت می کند. بخشی از مراد مستعمل فیه است. «في المثال المذكور عدولهم، والنسبة بينه وبين النحويين عموم من وجه».

فرمایش اصلی ایشان از «یندفع» شروع می شود.

 

برو به 0:39:02

ويندفع: بأن التنافي في المتعارضين إنما يكون بين ظاهري الدليلين، وظهور الظاهر إما أن يستند إلى وضعه، وإما أن يستند إلى قرينة المراد. وكيف كان، فلا بد من إحرازه حين التعارض وقبل علاجه، إذ العلاج راجع إلى دفع المانع، لا إلى إحراز المقتضي. والعام المذكور – بعد ملاحظة تخصيصه بذلك الدليل العقلي – إن لوحظ بالنسبة إلى وضعه للعموم مع قطع النظر عن تخصيصه بذلك الدليل، فالدليل المذكور والمخصص اللفظي سواء في المانعية عن ظهوره في العموم، فيرفع اليد عن الموضوع له بهما، وإن لوحظ بالنسبة إلى المراد منه بعد التخصيص بذلك الدليل، فلا ظهور له في إرادة العموم باستثناء ما خرج بذلك الدليل، إلا بعد إثبات كونه تمام الباقي، وهو غير معلوم، إلا بعد نفي احتمال مخصص آخر ولو بأصالة عدمه، وإلا فهو مجمل مردد بين تمام الباقي وبعضه، لأن الدليل المذكور قرينة صارفة عن العموم لا معينة لتمام الباقي. وأصالة عدم المخصص الآخر في المقام غير جارية مع وجود المخصص اللفظي، فلا ظهور له في تمام الباقي حتى يكون النسبة بينه وبين المخصص اللفظي عموما من وجه[10]

«ويندفع: بأن التنافي في المتعارضين إنما يكون بين ظاهري الدليلين»؛ اساس حرف های بعدی که مرحوم شیخ پایهی آن را گذاشتهاند از همین جا شروع می شود. در دو دلیل متعارض، باید ظاهر آن ها را ببینیم. ظاهر آن ها را هم قبل از علاج باید ببینیم؛ نه این که علاج را هم در نظر بگیریم. مخصّص متصل لفظی نیازی به علاج ندارد چون همراه خودش است و اصلاً عمومی نداریم. اما وقتی ما یک عامی داریم که برایش ظهور محقق شد و مخصّص متصل لفظی نیامد، اگر الان برای آن مخصص بیاید، چه اجماع باشد و چه غیر اجماع، چه قطعی باشد چه حجت غیر قطعی، نیاز به علاج دارد. وقتی که علاج به کار آمد، این علاج ظهور را از دست ما نمیگیرد، آن ظهوری که در ابتدا بوده، ظهور تمام شد و محقق شد. شیخ می فرمایند احدی نمی تواند این ظهور را از دست ما بگیرد، این ظهور آمد. علاج های بعدی، حجیت را، مراد را و محدوده مراد را دست کاری می کند؛ و الا ظهور را نمی تواند از دست ما بگیرد.

«بأن التنافي في المتعارضين إنما يكون بين ظاهري الدليلين وظهور الظاهر إما أن يستند إلى وضعه»؛ که بگوییم برای چه چیزی وضع شده. «وإما أن يستند إلى قرينة المراد»

«وكيف كان، فلا بد من إحرازه حين التعارض»؛ ظهور باید حین التعارض احراز شود. اگر با دلیل اجماع آن را تخصیص زدید و بخواهید با ملاحظه تخصیص اخذ به ظهور بکنید اصل ظهور احراز نشده. اگر هم بخواهد ظهور لفظی را بگویید، چرا.

«وقبل علاجه»؛ قبل از علاج تعارض باید ظهور احراز شود.

«إذ العلاج راجع إلى دفع المانع»؛ الان یک ظهوری داریم که محقق شده؛ ولی برایش مانعی پیش آمده. باید آن را علاج کنیم و مانع را برداریم.

«لا إلى إحراز المقتضي»؛ علاج اصلا به این نیست که ببینیم ظهوری در عموم دارد یا ندارد. باید اصلِ ظهورِ عموم احراز بشود، بعد از این که احراز شد، دفع مانع کنیم. اگر احراز نشود که اصلا تعارضی پیش نمی آید. این ها واضح است.

«والعام المذكور – بعد ملاحظة تخصيصه بذلك الدليل العقلي – إن لوحظ بالنسبة إلى وضعه للعموم»؛ همان دلالت تصوریه و علقه وضعیه.

«مع قطع النظر عن تخصيصه بذلك الدليل، فالدليل المذكور والمخصص اللفظي سواء في المانعية عن ظهوره في العموم»؛ فرقی ندارند. آن ظهور خودش را دارد، حالا مخصص چه اجماع باشد و چه قطعی باشد و چه غیر آن. تا این جا هم خوب است.

شاگرد: دو جور میشود این را ملاحظه کرد،  اول میفرمایند «بعد ملاحظه التخصیص …. »

استاد: منظورشان از ملاحظه تخصیص، یعنی علاج. وقتی در صدد علاج برمیآییم می گوییم الان در این عموم، آیا ظهور علقه وضعیهاش در عموم هست یا نیست؟ و این علاج ما به وسیله تخصیص قطعی می خواهد چه چیزی را از دست ما بگیرد؟ میخواهد ظهور علقه وضعیه را بگیرد؟ می گویند نه. اگر می خواهد آن را بگیرد، میگویند چه مخصص او و چه این، در گرفتن ظهور لفظی از دست ما برابر هستند و هیچ تفاوتی با هم ندارند. خب می خواهم عبارت صاف شود و بعد بر گردیم.

«فيرفع اليد عن الموضوع له بهما»؛ به این دو می توانیم از موضوع له دست برداریم و تفاوتی هم نمی کند در اینکه بگوییم قطعی است یا غیر قطعی، چون مساله ظهور است، میشود مجاز و از علقه وضعیه دست بر می داریم.

«وإن لوحظ بالنسبة إلى المراد منه بعد التخصيص بذلك الدليل»؛اگر بگوییم که چون تخصیص قطعی است دیگر برای ما مراد معلوم شده. حالا که این جور شد، «فلا ظهور له»؛ در بالا فرمودند «احرازه». می گویند اگر مراد را در نظر گرفتیم دیگر اصلِ ظهور در عموم محرز نیست؛ نه این که ظهور مُحرَز است و خاص می خواهد آن را تخصیص بزند و مانع از ظهور است و آن را علاج کنیم. اصلا کاری به علاج نداریم. چرا؟ چون علاج برای جایی است که ظهور احراز بشود و بعد علاج کنیم. اما وقتی نسبت به مراد بسنجیم اصلا دیگر محرز نیست.

«في إرادة العموم باستثناء ما خرج بذلك الدليل، إلا بعد إثبات كونه تمام الباقي، وهو غير معلوم، إلا بعد نفي احتمال مخصص آخر ولو بأصالة عدمه، وإلا فهو مجمل مردد بين تمام الباقي وبعضه»؛ صاحب کفایه هم این ها را می گویند.

«لأن الدليل المذكور قرينة صارفة عن العموم»؛ فهمیدیم که عموم مراد نیست. اما «لا معينة لتمام الباقي»؛ مخصص که نمی گوید بقیه آن عام مراد بوده است.

«وأصالة عدم المخصص الآخر في المقام غير جارية مع وجود المخصص اللفظي»؛ وقتی مخصص لفظی موجود است، چطور بگوییم مخصصی نیست. اگر اصالة العدم بیاید ظهور درست کند، خب این دور می شود که، خود مخصص لفظی که هست. پس نمی شود با وجود مخصص اصل جاری شود. وقتی جاری نشد اصلا ظهور در مابقی محرز نیست، پس اصلا نیازی به علاج نیست.

«فلا ظهور له في تمام الباقي حتى يكون النسبة بينه وبين المخصص اللفظي عموما من وجه».

در ادامه می فرمایند «و بعبارة اوضح»، این برای ذهن قاصر من اَبهَم است. مخصوصا با مطالب قبلی ایشان. بعضی جاهای این عبارت برای ذهن من صاف نیست، یعنی مقصود ایشان و تصدیق ایشان. حتما نگاه کنید و ابهامات من را بر طرف کنید.

 

والحمد لله رب العالمین

 

 

کلید: اراده استعمالی، اراده جدی، دلالت تصوری،  الدلاله تابعة للاراده، اطلاق سعی، انقلاب نسبت، انقلاب نسبت و تاریخ آن،

 

---

 

[1] قواعد اصول الفقه علی مذهب الامامیه، ص492

[2] همان

[3] عوائد الایام ص352

[4] همان

[5] مفاتیح الاصول ص ٧٠٠

[6] اجود التقریرات جلد دوم، صفحه ۵١٨

[7] فرائد الاصول جلد ۴ صفحه ١٠٢

[8] اصول الفقه جلد دوم، صفحه ١٢٩

[9] جوهر النضید، صفحه٨

[10] فرائد الاصول جلد ۴، صفحه ١٠٣