ثم إنّ ما  ذكره في الجواهر بعد تقرير ما  عن  «الحدائق» من  الالتزام بتقيّد دليل الاتّخاذ المذكور لأدلّة الجواز بعد تقييده بالموثّق، وإن لزم منه عدم المجاز في الموثّق ؛ فيكون الموثّق ـ على هذا الحمل ـ مؤكِّداً لدليل الاتّخاذ [الذي ]استشكل فيه بما في النصوص، بعد الجواب المتكرّر عن  جمع «الحدائق» من  تجويز الصلاة خلف قبور سائر الأئمة عليهم‏السلام ؛ مع أنّه إنّما التزم بالمنع خلف قبر النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، وجوّز الصلاة خلف قبور سائر الأئمة عليهم‏السلام، ولا بُعدَ فيه لولا التحريم لما فيه من  الشباهة العمليّة باليهود خاصّة في قبور أنبيائهم عليهم‏السلام، دون سائر الأوصياء.

وذكر مكاتبة «الحميري» المرويّة في «التهذيب» في الأسئلة الثلاثة وفي الجواب مبدء كلام الإمام عجل اللّه‏ فرجه الشريف: «أمّا السجود على القبر، فلا  يجوز في نافلة، ولا  فريضة، ولا  زيارة، بل يضع خدّه الأيمن على القبر ؛ وأمّا الصلاة، فإنّها خلفه يجعله الأمام ؛ ولا  يجوز أن  يصلّي بين يديه، لأنّ الإمام لا  يتقدّم، ويصلّي عن  يمينه وشماله»[1].

وذكر مثله في رواية «الاحتجاج»، إلاّ أنّه عليه‏السلام قال: «ولا يجوز أن  يصلي بين يديه، ولا  عن  يمينه، ولا  عن  يساره، لأنّ الإمام لا  يتقدّم عليه ولا  يساوي»[2].

وما فيهما من  المنع عن  السجود على القبر، لعلّه يحمل على السجود لهم، أو على الكراهة المحمول عليه الموثّق في الصلاة إليه، مع التعبير بعدم الجواز ؛ وعليها يكون السجود صلاتيّاً في الفريضة والنافلة، وفي الزيارة غير الصلاة لمرتبة من  التعظيم، مع أنّه فرضاً للّه‏ تعالى ؛ فيكون قبرهم عليهم‏السلام كالكعبة في الصلاة تشريفاً حتميّاً فيه، وغير حتمي في غيره، ولا  مانع فيه أصلاً، هو وضع الخد الأيمن، فيجوز في الصلاة، لأنّه ليس فعلاً ماحياً، وفي غيره المنحصر فيه في التوسل بهم عليهم‏السلام.

وأمّا الصلاة في الخلف، فهي مسنونة فيهما. وأمّا الصلاة عن  اليمين واليسار، فمورد

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلي، الباب 26، الحديث 1 و 2.

[2]. نفس المصدر.