ممّا فيه الاكتفاء بالشبر، أو الذراع، أو قدر ما  لا  يتخطّى بينهما، وكذا إطلاقات ما  في الباب من  المعتبرة، وما يؤيّدها من  السيرة، والجرح الشديد، كما يعلم حالها من ملاحظة عدم الفرق بين المحارم وغيرهم، مع ما  في البيوت، خصوصاً في الأعصار المقارنة لصدور هذه الروايات، والمتقدّمة عليه من  الضيق، والاجتماع، وأنّ خلاف المعتاد الطبيعي، لا  بدّ له من  تصريح بالبطلان، لا  الظهور، فضلاً عن  الظهور في  نفي  البأس.

حكم مالا يتمكّن من  التباعد والتأخّر في ضيق الوقت

ثم إنّه حكي عن  جماعة، سقوط الحكم منعاً وتنزيهاً في ضيق الوقت ؛ ولا  ريب فيه مع الضيق اللازم عن  ركعة تامّة بلا  محاذاة، أو تقدّم في الوقت، وأمّا تمام الركعات فهل هو كذلك، أو لا  مقتضى الارتكاز في تقدّم الوقت حتى الاختياري، وفحوى:؟ «لا تعاد»، في الوقت الظاهر في وقت تمام الصلاة بالنسبة إلى العمد الحاصل مع الدوران المفروض. ولا  ينافيه «من أدرك»، لعدم تكفّله للجواز التكليفي، بل الوضعي لما يتأخّر عن  الإدراك من  الصلاة؛ فيكون كالتقييد الوضعي للفوت الذي لا  يعاد منه بعموم دليله المذكور، مع ثبوت المنع في هذا الشرط ممّا تقدّم من  الكلام، هو تقدّم رعاية الوقت الاختياري على رعاية هذا الشرط.

وبالجملة: فوجوب الانتظار مع اليأس، غير محتمل ؛ ومع الرجاء، لا  يناسب تقدّم الوقت ارتكازاً على سائر الشروط، إلاّ ما  خرج بالدليل ؛ مع أنّه على تقدير عدم الدليل، فلا  يتقدّم هذا الشرط، بل يقع التخيير بين الشرطين، وفي ما مرّ غنى عن  ذلك  كلّه.

حكم صلاة غير المكلّف مع التقدّم والمحاذاة

ثم إنّ المحكي عن  «الروض» أنّ المشهور الاختصاص لهذا المانع بالمكلّفين؛ والمتيقّن منه عدم المانعيّة في حق الأطفال في صلاة بعضهم مع بعض، ولا  في صلاة المكلّفين