الصلاة في المحمول من  الذهب وما تتمّ الصلاة فيه وما لاتتمّ

وأمّا المحمول فالأظهر عدم البأس به في ما لا  يصدق التزيّن به، لعموم البلوى باستصحاب المسكوكات المتخذّة للنفقة، وشدّ الهميان، وأخذ الكيس؛ فيحتاج الصرف عن  ذلك إلى بيان خاصّ، مع عدم صدق اللبس ولا التزيّن هنا  ولا  الصلاة فيه. وإنّما يصار إلى ذلك في غير المأكول للدليل، لا  بالإطلاق.

كما أنّ الظاهر عدم الفرق بين ما  تتمّ وما لا  تتمّ، فإنّ الخاتم منصوص المنع[1]، والتزيّن يستبشع التقييد له بما تتمّ. وقد أشرنا إلى أنّ التقيّد يقيّد به الممنوع، لذكره في كثير من  روايات الباب بنحو التعليل وتفريع الحكم عليه فقد ذكر في رواية[2] تعليلاً للمنع المتقدّم في الخاتم.

ويمكن أن  يكون وضع اليمنى على اليسار الذي فيه خاتم في رواية[3]، لسدّ التزيّن به بمنعه عن  الظهور، وأنّ اللبس لبيان حدّ الحكم بالستر، ثمّ الرمى حيث ظهر، فعمله راجح. والتعليل بلباس أهل الجنّة في رواية[4]، قد  مرّ رجوعه إلى الحِلية والزينة في  غيرها.

وفرّع على الحلية والزينة التحريم في رواية[5]، وكذا تعليل المنع في الخاتم بالزينة في رواية «أبي الجارود»[6]، وكذا حلية الجنّة المعلّل بها المنع في الخاتم في رواية[7].

ودعوى معارضة ما  دلّ على حرمة التزيين بروايتي «أبي الصباح»[8]، و«ابن

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 30.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 30، الحديث 1.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 30، الحديث 3 و4.

[4]. نفس المصدر.

[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 30، الحديث 5 و 6 و 11.

[6]. نفس المصدر.

[7]. نفس المصدر.

[8]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب أحكام الملابس، الباب 63، الحديث 1 و 2.