يكفي في المفهوم أنّ غير المضطرّ ينتفي فيه مجموع الحكمين بانتفاء الجلوس مع عدم القدرة على القيام.

ويمكن أن  يقال : إنّ ما  دلّ على المنع عن  الصلاة في المحمل إلاّ من  ضرورة، بعد  الحمل على المتعارف الغالب الذي يكون فاقداً لبعض ما  يعتبر في الصلاة  غير الحركة العرضيّة، وإلغاء خصوصيّة المحمل إلى السفينة المماثلة  للمحمل في ذلك، أنّ إطلاقات تجويز الصلاة في السفينة اختياراً تتقيّد بغير ما  يشتمل على فقد بعض ما  يعتبر في الصلاة، موافقاً لما دلّ على المنع مع القدرة، مع المعرضيّة للتفويت كما قدّمناه في خصوص السفينة. والغرض موافقة المنع في خصوص السفينة مع التفويت أو معرضيّته لما دلّ على المنع في المحمل الغالب فيه الفقدان مع الاختيار، لاستثناء الضرورة بعد إلغاء الخصوصيّة كما ذكرناه.

وبالجملة، فمع إلغاء الخصوصيّة في كلّ من  المحمل والسفينة يسري الحكم في كلّ منهما إلى مماثله في الخصوصيّات من  الآخر ولو لم  تكن رواية التنزيل المتقدّمة، فضلاً عن ثبوتها كما مرّ.