الفصل الثاني

أحكام الاستقبال

جواز الأخذ بالظنّ بالقبلة

ثمّ إنّ العالم بالجهة وإن كان بعيداً، يعمل بعلمه ؛ وهل له أن  يعمل بالطرق الشرعيّة التي لا  تفيد إلاّ الظنّ، كالعمل بالجدي مع التوفيق بالاعتبارات الظنيّة الصناعيّة، حيث لا  يلزم في العمل بها حصول العلم من  الاعتبارات وإعمال القواعد، وإن  كان  تحصيل العلم ممكناً بلا  حرج، كما في سائر الأمارات الشرعيّة لسائر موضوعات التكاليف؟

الأظهر أنّ له ذلك، وأمّا العمل بالأمارات الشرعيّة الغير المحصّلة للظنّ المعتبر، فالظاهر توقّفه على عدم إمكان تحصيل الموافقة مع الظنّيات، أو إمكانه مع العسر الشخصي، كجعل الجدي في القفا لمن يحتمل ذلك في ناحية عظيمة من  «العراق» ومن وافقه، إلى أن  يعلم بعدم موافقة قبلته لقبلتهم.

وبالجملة، فغير العالم إذا حصّل الاطمئنان من  الأمارات مع الاعتبارات أو من  نفس الاعتبارات، فلا  إشكال في عمله به ؛ كما أنّه مع العسر في ذلك يعمل بالأمارات الشرعيّة مع رعاية الظنون الغير الاطمئنانيّة؛ ومع عدم إمكان ذلك أو حرجيّته، يعمل بمطلق الظن، ولا  يتنزّل إلى المرتبة الضعيفة مع التمكّن من  القويّة إلاّ في العلم، فله العمل بالأمارات الشرعيّة في متيقّن مواردها من  الموافقة للاعتبارات وإن كانت ظنّية.