مشروعيّة القضاء في غير المماثل، والمشهور العمل بها. وبذلك ينجبر الضعف في بعضها، لولا ملاحظة استفاضتها، ولولا كفاية الاستناد إلى البلوغ في المستحبّات.

وأمّا أفضليّة انتظار المماثل لو  لم  تعارض بمرجّح آخر، كالإقبال، أو  خوف  الفوت، فلما يدلّ عليه صحيح «زرارة»[1]، وخبر «إسماعيل الجعفي»[2]، وخبر «الجعفي»، و«إسماعيل بن عيسى»[3]. وما في خبر «الجعفي» من  التصريح بالأفضليّة يشرح به أخبار الأمر بالقضاء في غيرالمماثل، لدلالته على شرعيّة المفضول أيضاً، فيحمل ما  في بعض المقابل من  التسوية، على التسوية في أصل المشروعيّة، دون مرتبة  الفضيلة.

وما دلّ على الأفضليّة، وإن كان من  بعض أخبار الباب وغيره من  الصحاح، لا تصريح فيه بالفضل، إلاّ أنّه يستفاد منه، بعد معلوميّة المشروعيّة في المماثل، مع احتمال الشرطيّة التي حُكي عن  البعض.

مع أنّ معهوديّة مطلوبيّة التعجيل تقتضي الترتيب وتأخير المماثل عمّا سبقه ؛ كما يقتضي تقديم المماثل على ما  لحقه من  الغد، وهو مورد اجتماع التعجيل والمماثلة؛ كما [أنّ] افتراق التعجيل عن  المماثلة، في صلاة النهار المقضية في الليل؛ وافتراق المماثلة عن التعجيل، في الانتظار ؛ فلو لا  أنّ المماثلة جهة مرجِّحة، لما اقتصر في البيان على الأمر بالقضاء في المماثل الذي كأنّه نفس الفائت.

مع أنّ جعل رواية «الجعفي» ـ وإن لم  تكن صحيحة عندهم ـ شاهدة للجمع لا بأس به، كما هو المعهود في المستحبّات، فإنّ الأفضليّة أيضاً زيادة الثواب، وهي شيء من  الثواب بَلَغَنا.

مع أنّ غاية المنع عنه جعل الروايتين دالّتين على استحباب الكلّ، لا  ترجيح التعجيل على الإطلاق.

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 57، الحديث 11 و 7.

[2]. نفس المصدر.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 39، الحديث 18.